الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان

2019-10-27

لا تقل مؤامرات الخارج ، تلك التى يحيكها تنظيم الحمدين ضد دول الجوار العربى، عن آلة البطش التى يديرها النظام القطرى ضد أبناء قطر وشبعها الحقيقى ومن بينهم أبناء قبائل قطر الذين صاروا فى ظل الظلم الممتد منذ سنوات مضت بمثابة مهاجرون بلا أنصار.   ورغم القمع والذل الذى يعانيه أبناء القبائل القطرية من تنظيم الحمدين، إلا أن قبيلة الغفران ، وهى واحدة من القبائل التى تعرضت لأبشع أنواع الانتهاكات فى الدوحة، قبيلة "الغفران" جاب أبناءها العالم لفضح الممارسات التى قام بها آل ثانى بحقهم، منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده خليفة بن حمد في العام 1996، بسبب موقف شيوخ وزعماء القبيلة السياسي تجاه وطنهم، حيث تعمد تنظيم الحمدين، منذ ذلك التاريخ التنكيل بالقبيلة وسحب الجنسية من أغلب أبنائها بالمخالفة للقوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها الدوحة والتزمت ببنودها، ومصادرة الأراضى والممتلكات وطردهم منها من دون وجه حق. أبناء قبيلة الغفران فى أحد المؤتمرات الحقوقية الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، ويمارس النظام الإضطهاد ضدهم منذ عام انقلاب حمد على أبيه، وسيطرته على مقاليد الحكم، ودفع أبناء الغفران ثمن تأييد القبية للأب فى مساعيه لاسترداد الحكم فاتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.   وفى عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران، وفى سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المرى مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء العشيرة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.   لكن "الغفران" لم تصمت أمام الانتهاكات بحق أبناءها، ونجحت فى إيصال أصواتها للخارج، ففى سبتمبر 2017 سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتماما بالشكوى.   وفى شكواهم شرح أبناء القبيلة أشكال تضررهم من التعسفات القطرية فى إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الاجراءات الجائرة من التوقيف فى المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الاملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.    وفي سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المرى، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم. ووعد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان قبيلة الغفران بالنظر فى قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير الماضي، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.    كما أعلن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، دعمه لكفاح أبناء قبيلة الغفران، لاستعادة حقوقهم الضائعة من تنظيم الحمدين، بعد سنوات من التنكيل والظلم الذي تعرضوا له على يد تميم ووالده حمد.   ويطالب أبناء القبيلة المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بمساعدتهم فى تلبية عدة مطالب عاجلة، وفى مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران وإعادة المطرودين إلى عملهم ولمّ شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-08

سجل تاريخ القبائل القطرية سجل النظام القطرى الحافل بقمع معارضيه وتكميم وأساليبه فى تكميم الأفواه وكل من تسول له نفسه انتقاد سياسات الأسرة الحاكمة التى تحكم إمارة قطر الداعمة للإرهاب فى العالم.   تشريد أبناء قبيلة الغفران عشيرة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، ويمارس النظام الإضطهاد ضدهم منذ عام 1996، بعد أن سيطر حمد بن خليفة آل ثانى، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالى، على الحكم بعد انقلاب على والده، وبسبب تأييد أبناء الغفران الأب فى مساعيه لاسترداد الحكم فاتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد. وفى عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران، وفى سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المرى مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء العشيرة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة. وحالف قبيلة "الغفران" الحظ إذ تمكنوا من إيصال أصواتهم للخارج، وفى سبتمبر 2017 سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتماما بالشكوى، وفى شكواهم شرح أبناء القبيلة أشكال تضررهم من التعسفات القطرية فى إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الاجراءات الجائرة من التوقيف فى المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الاملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.     اقتحام قصر بن سحيم ومصادرة محتوياته أما قصة بن سحيم كانت سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم لانتهاك الخصوصية، حيث اقتحمت قوات القمع الإرهابية فى قطر قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى فى الدوحة، وداهمت وحدات قوات أمن الدولة، وقامت بمصادرة نحو 137 حقيبة وعددًا من الخزائن الحديدية تحوى جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك مقتنيات والأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثانى وزير الخارجية السابق الذى يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985. واقتحم الأمن الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسرى أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان، وبعثروا محتوياتها وصادروا كل صورها الشخصية والعائلية الخاصة بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال، كما السلطات القطرية جمدت كل حسابات الشيخ سلطان واستولت على أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية.    تجميد أموال عبد الله بن على واستهدافه عبدالله بن على آل ثانى من كبار أعيان قطر والذى تعرض على يد النظام فى منتصف أكتوبر2017، بعدما نجحت وساطته مع السعودية لإيفاد الحجيج القطريين، وسطع نجمه ولقب ببديل تميم وارتفعت شعبية، حيث عمل النظام على استهدافه، وخرج علينا الشيخ بن على، وأعلن على حسابه على تويتر عن تجميد حساباته، حساباته البنكية، داعيا قطر إلى العودة إلى "حضنها الخليجى". ومنذ أن سطع نجم الشيخ عبد الله وهو يحظى بشعبية طاغية فى الدول العربية والخليجية، تلك الشعبية التى رأى تنظيم الحمدين الإرهابى الذى يحكم قطر أنها تهدد عرش أمير الإرهاب "تميم"، وأمعن النظام فى استهداف الرجل.      سحب الجنسية من قبيلة "آل مرة" سحب االنظام القطرى الجنسية من شيوخ قبائل معارضة للحكومة، حيث قررت السلطات سحب الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة المعارضة للحكومة ونحو 50 من أفراد أسرتهم، ومصادرة أموالهم، وأكد محمد المرى، أحد أعيان قبيلة آل مرة، أن قطر قررت إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن لاهوم بن شريم"، بالإضافة إلى شيخ قبيلة بنى هاجر، ومصادره أموالهم سبتمبر الماضى. واجتمع الشيخ طالب بن لاهوم فى منتصف يونيو 2017، برفقة عدد من أعيان قبيلة آل مرة القطرية، فى اجتماع مع ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، جرى فيه الحديث عن الأزمة الخليجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-02

أخبار العربوقع البرلمان العربى والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال حقوق الإنسان فى المنطقة العربية، وذلك على هامش مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومى العربي" الذى عقد اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.وقع مذكرة التفاهم عن البرلمان العربى أحمد الجروان رئيس البرلمان ، وعن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الدكتور أحمد الهاملى رئيس الفيدرالية .وقال الهاملى - فى تصريح للصحفيين - إن الهدف من توقيع الاتفاقية هو تعزيز التعاون بين البرلمان العربى والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى المنطقة العربية. وأضاف الهاملى إن المذكرة تهدف إلى توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بين البرلمان العربى والفيدرالية ، والعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر القيم والمبادىء التى تقوم عليها وعلى النحو الذى يؤدى إلى تكريسها.وأعرب الهاملى عن شكره للبرلمان العربى والجامعة العربية لإتاحة الفرصة للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لتوصيل صوت الفيدرالية إلى الإنسان العربى فى كل مكان العربية والأنظمة العربية الرسمية. يذكر أن مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومى العربي" نظمته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع البرلمان العربى وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان فى الجامعة العربية، وممثلين عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية، بالإضافة إلى مؤسسات ومجالس وهيئات حقوق الإنسان المستقلة، وممثلى المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدنى ومراكز البحوث والأكاديميين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان فى الوطن العربى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-19

جرت أزمة قطر، قناة الجزيرة إلى قفص الاتهام والملاحقة والعقاب، بصفتها وسيلة إعلامية تحريضية، وذات جسور مشبوهة جداً مع تنظيمات إرهابية بحجم القاعدة وجبهة النصرة، وتم ضم قناة الكوثر من لندن معها بصفتي الدعم للإرهاب والتمويل من قطر، حسبما ذكرت جريدة الرياض السعودية. جاء ذلك فِي حلقة نقاش ساخنة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف بمقرها مساء الاثنين، على هامش الدورة الـ 36 للمجلس، بعنوان "الإعلام والإرهاب في الشرق الأوسط ودور قطر وأذرعها الإعلامية في نشر الكراهية والعنف في المنطقة" استكمالاً لمسار تحذيرات دولية سابقة عن دور الأعلام الممول من قطر في تكريس الكراهية بين الشعوب. وكانت دول المقاطعة لقطر وضعت ثلاثة عشر اشتراطاً يجب على قطر تنفيذها قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، منها إغلاق قناة الجزيرة بصفتها صوت الفتنة، والجسر الممدود بين منظمات إرهابية، مما نتج عنه دخول قناة الجزيرة في ذات قفص الاتهام لناحية دعم الإرهاب وتأجيج الكراهية. وشهدت الحلقة انتقادات حادة من قبل المشاركين في الندوة الذين اتفقوا على مسئولية قناة الجزيرة والإعلام الممول من حكومة قطر عن التحريض على العنف والإرهاب، وأجمع المشاركون بأن الجزيرة تدعم بكل قوتها وقواعدها السياسية عبر الحكومة القطرية الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم. وقال الدكتور أحمد الهاملي مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية إنه "لم يعد مقبولا ان تترك وسائل الإعلام بما فيها الوسائل الممولة من قطر مثل الجزيرة دون حساب بعد كل ما تفعله بالمنطقة". وقال إن الفيدرالية، كهيئة حقوقية عربية تضم قرابة 40 منظمة عربية "تشجع دائما حرية الرأي والتعبير ولكن بما لا يخل بمسئوليات وسائل الاعلام في الحفاظ على الأمن والسلم الوطنيين". واستطرد الهاملي :" اذا كانت الحرية الاعلامية حق، فإن من حق الشعوب والأفراد ألا يتعرضون لخطر الإرهاب والعنف الذي تحرض عليه الجزيرة". وأبان بأن قوانين الدول الغربية التي يعرف عنها حرصها على حرية الاعلام والتعبير لا تسمح ابدا بالتحريض على العنف أو الكراهية أو القتل. وأشار الإعلامي والكاتب عبد العزيز الخميس في مداخلته بأن "القضية مهمة لأن "العمليات الإرهابية تتم بدعم إعلامي يحرض على العنف"، وأضاف أن "كثيرا من الجماعات الإرهابية لها علاقات مع جهات إعلامية مدعومة من قطر مثل قناتي الجزيرة، من الدوحة، والكوثر من لندن. واستطرد الخميس وضرب مثالا بعلاقة الجزيرة بأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل، مضيفاً: "كانت الجزيرة تطلب مني عندما أشارك بمداخلات معهم أن أقرن اسم بن لادن بوصف الشيخ". وعبر الخميس عن اعتقاده بأن الهدف كان "إضفاء القدسية على شخصية بن لادن". وضرب مثالا آخر باستضافة الجزيرة لأبي محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة الإرهابية. فيما حذرت بيجه فاتيني، الباحثة والمعارضة الإيرانية، من خطورة ترك الإعلام يشجع على الإرهاب، ونبهت إلى أن بعض وسائل الإعلام ومنها الجزيرة تنشر تصريحات ومواقف الإرهابيين دون أن تفندها أو تبين مواطن ضعفها وخطورتها. من جانبه استشهد السفير اليمني السابق علي عبدالله البجيري بتأثير تجربة قناة الجزيرة على بلاده، وقال "الجزيرة ما هي إلا بوق للإرهاب ولم تعد هناك حاجة للتدليل على ذلك"، وأضاف أن هذه القناة "لا تقدم سوى السلبيات والعنف ولا تعرض أي إيجابيات". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-21

تحت عنوان "حقوق الإنسان فى قطر الشيخ طالب بن شريم مثالًا صارخًا"، سلطت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الضوء على الإجراءات التعسفية التى اتخذتها حكومة قطر تجاه أبناء قبيلة آل مرة، وذلك فى ندوة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى دورته الـ36 ندوة. وطالبة الفيدرالية المجتمع الدولى بالتحقيق فى انتهاكات قطر وتناشد المنظمات الحقوقية رصد الانتهاكات والوقوف مع المتضررين. وقالت إن الصمت تجاه تعسف قطر الصارخ بمثابة المشاركة فيه، مؤكدة أن تعرض "آل مرة" لأى خطر مسؤولية جميع الأطراف المعنية. وأعربت الفيدرالية عن أسفها الشديد وتتابع ببالغ القلق قيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم" وعائلته المكونة من 54 شخصاً من بينهم أطفال ونساء ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي. واعتبرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن هذا العقاب الجماعى بنزع جنسية 55 من قبيلة آل مرة يعد تعسفا واضحا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها ويعتبر خروجا صارخا عن مبادئ حقوق الإنسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التى تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق اليات وضوابط معينة. وقال حقوقيون، إن نزع قطر لجنسيات مواطنيها خروج صارخ عن مبادئ حقوق الإنسان وانتهاك لنصوص القوانين الدولية التى تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها. وأضافوا لـ"الإخبارية" السعودية، أن قرار السلطات فى قطر جائر ويعد انتقاما ممنهجا بحق مواطنين مارسوا حقوقهم الطبيعية فى حرية التنقل والرأى والتعبير.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-15

تظاهرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الجمعة، ضد النظام القطرى فى جنيف، بسبب دعمه للإرهاب والتطرف فى العالم.   وبحسب وسائل إعلام سعودية، عقد الوفد المشترك للمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا، و"الحملة العالمية لمواجهة التمويل القطرى للإرهاب"، عدداً من اللقاءات الجانبية على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف.   وبحسب وسائل إعلام سعودية، استعرض الوفد المشترك الذى ضم رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عبدالرحمن نوفل ومن مجلس إدارة الحملة العالمية لمواجهة التمويل القطرى للإرهاب إيمان الصباغ والإسكندر لوميقا مع عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية أبرز أنواع الانتهاكات التى يمارسها النظام فى الدوحة على الرغم من الأكاذيب التى رددها وزير الخارجية القطرى محمد عبدالرحمن آل ثانى بشأن الوضع الحقوقى فى بلاده.   وأشار الوفد المشترك إلى أن قطر تنفق ملايين الدولارات على المنظمات الحقوقية لتجميل وجهها كما تطرق إلى قضية الاعتقالات في قطر خاصة للحجاج العائدين من المملكة العربية السعودية وسحب الجنسية من عائلات قطرية ومعاملة النظام فى قطر للعمال الأجانب معاملة سيئة وسط انتهاكات غير آدمية إلى جانب عدم المساواة في الرواتب.   وأكد أن هناك العديد من الأدلة والقرائن التى تؤكد دعم قطر وتمويلها للجماعات الإرهابية على رأسها تنظيم الإخوان وتنظيم "داعش" الإرهابى وغيرهما.   وطالب الوفد المشترك المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بأن يأخذ بعين الاعتبار هذا الحقائق لوقف الانتهاكات التي يمارسها النظام القطرى.   وفند الوفد المشترك الأكاذيب التي ساقها وزير خارجية قطر خلال كلمته التي ألقاها اليوم في افتتاح أعمال الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-06

لم يتخيل النظام القطرى أن يهتز عرشه من قبيلة واحدة تعرضت لأبشع أنواع الإنتهاكات فى الدوحة، قبيلة "الغفران" جاب أبناءها العالم لفضح الممارسات التى قام بها آل ثانى بحقهم، منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده خليفة بن حمد في العام 1996، بسبب موقف شيوخ وزعماء القبيلة السياسي تجاه وطنهم، حيث تعمد تنظيم الحمدين، منذ ذلك التاريخ التنكيل بالقبيلة وسحب الجنسية من أغلب أبنائها بالمخالفة للقوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها الدوحة والتزمت ببنودها، ومصادرة الأراضي والممتلكات وطردهم منها من دون وجه حق.       الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، ويمارس النظام الإضطهاد ضدهم منذ عام انقلاب حمد على أبيه، وسيطره على مقاليد الحكم، ودفع أبناء الغفران ثمن تأييد القبية للأب فى مساعيه لاسترداد الحكم فاتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.       وفى عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران، وفى سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المرى مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء العشيرة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.       لكن "الغفران" لم تصمت أمام الانتهاكات بحق أبناءها، ونجحت فى إيصال أصواتها للخارج، ففى سبتمبر 2017 سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتماما بالشكوى.       وفى شكواهم شرح أبناء القبيلة أشكال تضررهم من التعسفات القطرية فى إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الاجراءات الجائرة من التوقيف فى المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الاملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.       وفي سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم. ووعد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير الماضي، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.       كما أعلن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، دعمه لكفاح أبناء قبيلة الغفران، لاستعادة حقوقهم الضائعة من تنظيم الحمدين، بعد سنوات من التنكيل والظلم الذي تعرضوا له على يد تميم ووالده حمد.     ويطالب أبناء القبيلة المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بمساعدتهم في تلبية عدة مطالب عاجلة، وفي مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران وإعادة المطرودين إلى عملهم ولمّ شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-21

نقلت «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» الحملة على الانتهاكات فى قطر وسياساتها إلى مرحلة جديدة تعزز الدعوات لسحب حق استضافة كأس العالم 2022 منها. وأصدرت «الفيدرالية» التى تعتبر مظلة لقرابة 40 منظمة وجمعية ومؤسسة حقوقية عربية، ومقرها جنيف، تقريراً شاملاً، هو الأول من نوعه، لاستعراض انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر وصلتها بالمشروع القطرى لاستضافة الكأس، وهو الأمر الذى لا يزال يثير جدلاً واسعاً فى أنحاء العالم. «الفيدرالية العربية»: لو واصل «الفيفا» السماح لـ«الدوحة» باستضافة كأس العالم ستُلطخ بطولاته بالفساد والإرهاب وانتهاكات حقوق العمال وقال سرحان الطاهر سعدى، المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، فى المؤتمر الصحفى، الذى نظمته الفيدرالية، أمس، إن «الفيدرالية» اتصلت بـ«الفيفا» لتسليمه تقارير حول انتهاكات قطر لحقوق الإنسان موثقة بالأدلة، خاصة فيما يتعلق بتمويلها للإرهاب. وطالب وسائل الإعلام بضرورة الاهتمام بـ«الكثير من الانتهاكات التى تحدث فى قطر، ومن بينها تجريد القطريين من جنسياتهم وطردهم من البلاد». وقالت سورا سلام، عضو الفيدرالية، إنه رغم أن النظام القانونى الدولى لا يسمح بمحاسبة قطر أو «الفيفا» على ما حدث فى الملف القطرى الذى منحها حق استضافة كأس العالم، فإن الفيدرالية «لديها الصلاحية والقدرة على العمل على جعل الفيفا يخلص العالم من العار الذى يخلفه استضافة الدوحة للحدث العالمى». وحذرت من أن الإصرار على السماح بإقامة البطولة فى قطر «يسىء إلى سمعة المنظمة الدولية فى ظل التقارير التى لا حصر لها بشأن انتهاكات قطر ومخالفات حقوق الإنسان وشبهات الفساد والرشوة». ونبهت إلى أن تقارير لمؤسسات دولية وإعلامية مرموقة تؤكد أنه فى حالة استمرار أوضاع العمال المهاجرين الحالية فى قطر، فإن نحو 7 آلاف عامل سوف يموتون حتى 2022 فى المشروعات الرياضية التى يجرى تنفيذها لإقامة فعاليات كأس العالم». ويحمل التقرير، الذى صدر على هامش اجتماعات الدورة الـ36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عنوان «قطر 2022: كأس العالم أو عار العالم»، واتبع واضعو التقرير، كما قالوا فى مقدمته، نهجاً علمياً يستند إلى المعاهدات الدولية والإقليمية التى وقعت عليها قطر، ومنها معاهدات تتعلق بأنشطة مكافحة الإرهاب والفساد والرشوة، فضلاً عن اتفاقيات حقوق الإنسان والعمال، واستندوا إلى ميثاق الأمم المتحدة بشأن المبادئ التى تتعامل مع حقوق الإنسان والفساد والإرهاب، مشيرين إلى أنهم راجعوا أيضاً التشريعات واللوائح والممارسة الوطنية فى قطر، ولوائح وسياسات وأخلاقيات الفيفا. تقرير المنظمة: «القانون الدولى» يمكنه أداء دور حاسم فى الرد على الإرهاب الذى يرعاه النظام القطرى فى «الشرق الأوسط» ومساندته للإخوان وخرق المواثيق الدولية وتقول الفيدرالية العربية: إن التقرير، الذى جاء فى 67 صفحة، يعتمد على 131 مصدراً يوثق محتواه الذى يناقش الانتهاكات وتأثيرها على سمعة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» فى حالة المضى فى مشروع إقامة المونديال فى قطر. ويخلص التقرير إلى ثلاث نتائج رئيسية تعزز القلق المتزايد من هذا المشروع وتجيب عن أسئلة مهمة. وتشمل هذه الأسئلة: هل يمكن أن يكون كأس العالم 2022 فى قطر خالياً من انتهاكات حقوق الإنسان والعمال؟، وهل سيكون الحدث خالياً من التطرف والإرهاب؟ وكيف يمكن أن يكون الحدث نظيفاً من شبهة الفساد والرشوة؟. وتقول النتائج إنه فى ظل انتهاكات قطر للقوانين الدولية، وممارساتها المُنتهكة لحقوق الإنسان عبر الاعتداء على حقوق العمال المهاجرين، يجب إعادة الحق فى استضافة الدوحة للمنافسة. ويشير التقرير إلى أن «مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، تؤكد زعزعة أنشطة قطر الإرهابية للاستقرار فى المنطقة وتأثيرها على الأمن الإنسانى فى المنطقة والعالم». وتكشف النتائج أنه رغم بعض الإجراءات القانونية والإدارية التى طبقتها قطر أخيراً، فإنه «لم يحدث تحسن فى ظروف معيشة وعمل العمال المهاجرين فى قطر». ويطالب التقرير قطر بضرورة أن تعى أن استضافة بطولة رياضية مرموقة مثل كأس العالم لا تحتاج فقط إلى التركيز على التنمية الاجتماعية الاقتصادية، بل على حقوق واحتياجات العمال المهاجرين. وعبرت «الفيدرالية العربية» عن إيمانها بأن «القانون الدولى يمكن أن يضطلع بدور حاسم فى الرد على الإرهاب الذى ترعاه الدولة». وحسب التقرير فإنه «بعد أن ثُبت بما لا يدع مجالاً للشك أن سلطات قطر تنتهك القانون الدولى، فإنه يجب استخدام الرد القانونى بما فيه تطبيق القانون الدولى». وأضاف: «هناك كم هائل من الأدلة والنقد من جانب الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضد قطر، يشير إلى دعم دولة قطر الصارخ للإخوان المسلمين والأعمال الجنائية المتمثلة فى مساندة وتمويل الإرهاب، ما يشكل انتهاكاً وخرقاً للقوانين الدولية التى صدقت عليها قطر». التوصيات: يجب أن تُحاسب قطر على انتهاكاتها وعليها وقف دعم الإرهاب وتقويض استقرار المنطقة وعدم توفير ملاذات آمنة للإرهابيين وتلبية المطالب الـ13 للدول العربية ويحذر التقرير من أن «دعم قطر وتمويلها المعلن للأنشطة الإرهابية ستكون له توابع تؤثر على حدث كأس العالم الذى ينظمه «الفيفا»، حيث إن هناك احتمالاً أن تشن بعض جماعات الإرهاب هجمات خلال الحدث، ما يضر بهؤلاء الذين سيشاركون فيه». وعبرت «الفيدرالية العربية»، فى نتائج تقريرها، عن «اعتقادها بأنه يتعين على المجتمع الدولى أن يحاسب الأفراد، إلى جانب قطر والفيفا، عن الفساد غير القانونى والرشوة المزعومين، والأنشطة الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان». ويؤيد التقرير القول بأنه «لو واصل الفيفا السماح لقطر باستضافة كأس العالم، ورفض الدخول فى عملية إعادة التنافس على الاستضافة، فإن بطولات الفيفا ستكون ملطخة بثلاث وصمات، هى: الفساد، والإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان والعمال». وخلصت «الفيدرالية» إلى أنه «يجب أن تُحاسب قطر على انتهاكاتها وتأمل فى زيادة تنبيه اللاعبين الدوليين، مثل منظمات المجتمع المدنى، بإعطاء قوة دفع للدعوة إلى عمل من شأنه إجبار قطر على الخضوع للمحاسبة». وأصدر التقرير 26 توصية موجهة إلى الحكومة القطرية والفيفا والمجتمع الدولى، وقد تضمنت أبرز التوصيات للحكومة القطرية: ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب والأنشطة التى تقوض استقرار المنطقة، ووقف سياسة توفير ملاذات آمنة لزعماء الإرهاب، وألا توفر لهم منبراً للترويج لأيديولوجياتهم المتطرفة، وتلبية مطالب دول المقاطعة الـ13 من أجل تصحيح أوضاع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة. ودعا التقرير السلطات القطرية أيضاً إلى «الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات المبرمة، المتصلة بمكافحة الفساد، وتطبيق قوانين مواجهة الرشوة»، مشيراً إلى أنه «يتعين على قطر تطبيق إصلاحات فى قوانينها المحلية، بحيث تتضمن بشكل واضح ومحدد (تجريم) ارتكاب أفعال الرشوة أو الفساد ومحاسبة الأفراد الذين يقترفون هذه الأفعال». وفيما يتعلق بالفيفا، أوصى التقرير بـ«ضرورة أن يحقق ويدرس الوضع الحالى بالنسبة لقطر والدول المجاورة لها فيما يتعلق بالإرهاب، وأن يدرك التأثير السلبى الذى سينتج بسبب هذا الوضع على كأس العالم». ويضرب التقرير مثالاً بالجمهور، قائلاً: «الجماهير التى لديها نية السفر من دول مجلس التعاون الخليجى (إلى قطر) لن يتمكنوا من الحضور، وهذا سيعطى صورة سيئة». ويؤكد التقرير أنه «لا بد أن يبذل الفيفا، الذى يمثل مجتمعاً عالمياً، أقصى ما بوسعه للابتعاد عن أى شىء يرتبط بالإرهاب الذى ترعاه الدول». ويلفت نظر الفيفا والعالم إلى أنه بالسماح لقطر بتنظيم البطولة العالمية «سيوفر لقطر زيادة فى الأرباح والاستثمارات مع تدفق الأموال إليها، الأمر الذى يزيد من دعم النشاط الإرهابى». ويشير التقرير إلى أن «الفيفا كهيئة رياضية حاكمة لا بد أن يكون خاضعاً للمحاسبة، وشفافاً فى عملية التنافس (على حق تنظيم كأس العالم)». وتستند هذه التوصيات إلى الكثير من المبررات، منها ما وصف بـ«الفضيحة»، فالتقرير يقول تحت عنوان «رفع الستار عن فضيحة الفيفا»، إن امتناع الاتحاد عن الكشف عن نتائج تحقيق جارسيا حتى شهر يونيو الماضى، وعدم إعلان كل تفاصيل نتائج التحقيق يعطى مبرراً ودليلاً آخر للمجتمع الدولى المؤلف من منظمات غير حكومية وحكومات وأفراد بأن المزاعم (بشأن الفساد فى الفيفا) يمكن أن تكون صحيحة». ويقول التقرير بوضوح إنه «بعد مرور 8 سنوات على إعلان فوز قطر بالمسابقة (واستضافة كأس العالم 2022)، لا يزال من غير الواضح ما هى الخطوات التى اتخذها الفيفا، لو كان قد اتخذ أى خطوات، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق العمال المهاجرين، وتمويل الإرهاب ومزاعم الرشوة والفساد واحتقار قطر الكامل لقيم حقوق الإنسان». وفى السياق نفسه، يشكك التقرير فى نزاهة عملية فوز قطر باستضافة الحدث العالمى برمتها، ويقول: «الفيفا منح استضافة كأس العالم 2022 لقطر فى عام 2010، لتهزم الولايات المتحدة فى تصويت نتيجته 14 صوتاً مقابل 8 أصوات فى الجولة الحاسمة، وأثار غضباً دولياً دفع بالفيفا لأن يكون تحت العدسات المكبرة للأوساط القانونية الدولية فى مواجهة ادعاءات الرشوة والفساد». وفيما يتعلق بالمجتمع الدولى، فإن التقرير يطالبه «بضرورة ممارسة الضغوط على الفيفا لتجريد قطر من استضافة كأس العالم 2022 بسبب الأدلة الملموسة على ضلوعها فى الرشوة والفساد خلال عملية المنافسة للفوز بالاستضافة، واستغلالها للعمال المهاجرين المشاركين فى بناء مشروعات كأس العالم، وبسبب الدلائل الواضحة على تأييدها وتمويلها لأنشطة إرهابية». ويصر التقرير على أنه «يجب أن يواصل المجتمع الدولى حث الفيفا على الكشف عن التدابير والإجراءات الملموسة التى سيتخذها لمحاسبة قطر على انتهاكها السابق لحقوق العمال المشاركين فى مشروعات كأس العالم 2022». ويقر التقرير بعدم وجود نظام قانونى دولى لمحاسبة «الفيفا» أو توجيه اتهامات له، غير أنه يقول إن «النظر الدقيق فى مزاعم الفساد يقود المرء إلى خلاصة مفادها أن هناك حاجة لتحقيق إضافى لتحديد تفاصيل الملف القطرى». ويشدد التقرير على أن «فضيحة قطر كعضو فى الفيفا يمكن رؤيتها بكل وضوح، فضلاً عن أن انتهاكها لحقوق الإنسان فى داخل أراضيها يخالف أيضاً مدونة أخلاقيات الفيفا وتعهده بالارتقاء بكرة القدم من أجل توفير معايير معيشة أفضل فى أنحاء العالم». ويحمّل التقرير المجتمع الدولى المسئولية، داعياً إياه إلى «أن يعى أن دولة قطر مسئولة عن كل هذه الانتهاكات (الواردة فى التقرير) وأنه يتعين أن تخضع للمحاسبة على تصرفاتها أمام مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية». وتعبر الفيدرالية العربية فى نهاية تقريرها عن «الاعتقاد بأنه لا بد من الدعوة إلى اتخاذ إجراء لإعادة المنافسة وإجراء عملية تصويت أخرى على حق استضافة كأس العالم 2022، لأن قطر تخالف بوضوح القوانين الدولية وتنتهك ممارسات حقوق الإنسان». وينوه بأن «مقاطعتها أخيراً من جانب الدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) فى المنطقة تؤكد مدى تأثير أنشطتها الإرهابية فى زعزعة استقرار المنطقة والإضرار بالأمن الإنسانى إقليمياً ودولياً». وفى المؤتمر الصحفى، أعلن عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية أن عدداً من المشروعات الرياضية التى تنفذها قطر الآن ستقام على أراض مغتصبة من أبناء القبيلة، وخاطب «محمد بن عمرة الغفرانى المرى»، الفيفا، قائلاً: «على رئيس الفيفا والمنظمات الحقوقية والرياضية والرياضيين فى العالم أن يعلموا أنهم سيمارسون الرياضة على أراض مغتصبة». ووجه نداء إلى الرياضيين المشاركين فى البطولة قائلاً: «سوف تمارسون هوايتكم المفضلة على أرض أناس مظلومين انتهكت حقوقهم الإنسانية»، مشيراً إلى الكثير من الانتهاكات التى يتعرض لها أبناء قبيلة الغفران، مثل سحب الجنسيات والطرد من البلاد. وقال «المرى» إنهم جاءوا إلى الأمم المتحدة سعياً إلى الدعم لاستعادة الحقوق المسلوبة»، مشيراً إلى أن السلطات القطرية «تستمر فى إجراءاتها التعسفية، التى شملت إسقاط الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم المرى، شيخ قبيلة آل مرة، و55 آخرين من أفراد عائلته، وأبناء وبنات آخرين من قبيلة آل مرة، وصادرت أصولهم وطردت العديد منهم من وظائفهم، وهذه الممارسات هى استمرار للظلم». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-10

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة ستشارك بتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، في فعاليات مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي تنطلق فعالياته غدا، وتستمر حتى الـ29 من الشهر الجاري. وأضاف أبو سعدة، لـ«الوطن»، أن نشاط المنظمة في الدورة الحالية للمجلس، يركز بشكل مكثف على قضايا الإرهاب في العالم العربي، وأوضح «أبو سعدة» أن جدول أعمال المنظمة يتضمَّن تناول الأوضاع الحقوقية في اليمن، والإرهاب في الشرق الأوسط وتأثيره على الملف الحقوقي. وتابع رئيس المنظمة: «نسعى لمقابلة المفوض السامي لتقديم مذكرة للتشديد على إدانة الدول الراعية للإرهاب، وملاحقتها دوليًا». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-28

طرح عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية المصرية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بجينيف، الذي انطلقت فعالياته 11 سبتمبر الجاري ويستمر حتى الغد، عددا من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في العالم العربي. وجاء على رأس أجندة المنظمات بـ«جينيف» أزمة قبيلة «الغفران»، التي أسقطت السلطات القطرية جنسيتها، إلى جانب الأوضاع في سوريا واليمن، وفيما أنهت بعض المنظمات مشاركاتها بالدورة الحالية، تستعد منظمات أخرى لفتح ملف التمويل القطري واستغلاله في توجيه تقارير بعض المنظمات ضد مصر، على رأسها «هيومن رايتس ووتش». قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تعدان ملف خاص بقبيلة «الغفران» القطرية للتقدم به للقضاء الدولى، باعتبار أن ما يمارس بحقهم من قبل السلطات في قطر يرقى إلى مرتبة «جرائم ضد الإنسانية» الموصوفة باتفاقية روما، ووضع الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى تضامن المنظمتين مع القبيلة القطرية التي تعرض أبنائها لسحب جنسيتهم، والتنكيل بهم، ومنعهم من الحصول على حقوق المواطنة، وتجريد بعضهم من ممتلكاتهم ووظائفهم؛ بسبب معارضة بعض قيادتهم لسياسات الحكومة. وأكد «أبوسعده» لـ«الوطن»، أن المنظمتين تبنتا القضية منذ اللحظة الأولى للاطلاع على أبعادهما، لافتًا إلى أنه قدمنا لنائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فى لقاء جمعهم والدكتور أحمد الهاملي مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ومحمد نسور، المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية، مذكرة بشأن قضية أبناء القبيلة التي نزعت السلطات القطرية جنسيتها، إلى جانب انتهاكات أخرى. وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حضور المنظمة في جنيف لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة شهد عدة نشاطات على رأسها المشاركة في ندوة عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول تأثير الإرهاب على أوضاع حقوق الإنسان، الأمر الذى أدى إلى سقوط ضحايا من جنود الشرطة والجيش، إلى جانب ضباط مصريين، ومواطنين مصريين، خصوصًا من أهالى سيناء. و«شلبي» يحذر من ظاهرة انقسام ميليشيات المعارضة المسلحة وجماعات الإرهاب إلى ميليشيات أقل عددًا وأكثر أعدادًا وتوظيفها في صراعات إقليمية في السياق ذاته، قال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه وفد المنظمة اجتمع بمدير فريق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تناول جوانب التعاون ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا ما يتصل بمناطق النزاعات وتحديات الإرهاب. وأضاف لـ«الوطن»، أن وفد المنظمة شارك في ندوة نظمها تحالف «رصد»، وهو تحالف يمني لرصد الانتهاكات، ويتشكل من ائتلاف لمنظمات حقوق الإنسان اليمنية، تناول الآثار الإنسانية للحرب في اليمن، الإثنين الماضي، واهتم وفد المنظمة بالاستفسار عن تفاصيل محاولة اغتيال إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمم المتحدة في اليمن، مايو الماضي، والاعتداء المسلح على منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنعه من زيارة تعز، وقضية إدارة ميناء الحديدة، الذي يعتبر المنفذ الأساسي للمساعدات الإنسانية، وإعاقة تسليم رواتب موظفي الحكومة الخاضعين لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي-صالح. كما حضر وفد المنظمة ندوة عن وضع حقوق الإنسان في إيران، والتي تناولت أوضاع الأقليات العرقية والدينية، الثلاثاء الماضي، واتصل اهتمام الوفد للحصول على تدقيق للمعلومات الواردة حول الانتهاكات الجسيمة والتغييرات الديمغرافية، والإعدام خارج نطاق القضاء، التي ترتكبها مؤسسات الدولة الإيرانية التي تسيطر عليها القومية الفارسية بحق العرب الأحواز. وشارك الأمين العام للمنظمة، بمداخلة رئيسية في ندوة «تحديات السلم في المنطقة العربية»، التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، تناول في المداخلة الرد على الاستفسارات حول تورط الأطراف الدولية والإقليمية في ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وأنماط متنوعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ساحات النزاع المسلح في المنطقة العربية. وحذر «شلبي»، من ظاهرة انقسام ميليشيات المعارضة المسلحة وجماعات الإرهاب إلى ميليشيات أقل عددًا وأكثر أعدادًا بفعل التنافس الدولي والإقليمي على توظيفها في الصراع، وهو ما يؤدي إلى خلق ظاهرة «أمراء الحرب» في المناطق المختلفة، ويحول دون نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى تسويات سلمية أو هدنات إنسانية، منوها بأن الظاهرة تتكرر في سوريا وليبيا واليمن، بعد أن شاهدناها في العراق والسودان خلال الأربعة عشر عاما الماضية. وأشار الأمين العام لما يشكله الإرهاب من كارثة وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه من مسؤولية حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، أن لا تسمح بتبرير الإرهاب، أو بتقسيم الإرهابيين إلى طيبين وأشرار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-12

شارك الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أستاذ القانون المدني في لجنة المناقشة والحكم على رسالة بحثية مقدمة من الباحث أحمد بكرى محمد بعنوان "نحو تعويض عادل لضحايا العمليات الأرهابية"، والذي تم بموجبها منحه درجة الماجستير في الحقوق، وضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة أسيوط مشرفاَ ورئيساَ، والدكتور محمد حسين عبد العال أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط  عضواً، والدكتور جمال عبد الرحمن محمد أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف عضواً. وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن الدراسة تهدف إلى معرفة مدى التأثير السلبي للجرائم الإرهابية على حياة الضحايا و الحاجة الماسة لتعويضهم عن ما لحقهم من أضرار و كذلك مدى مسؤولية الدولة  عن التعويض و انعكاساته السلبية على ميزانيتها خاصة مع الزيادة المطردة لعدد ضحايا الأعمال الإرهابية و بيان أهمية صندوق لتعويض الضحايا من حصيلة أموال الأرهابين و الدور الذي يقوم به هذا الصندوق فى توفير تلك التعويض و مدى المنفعة التي تعود على الدولة و الضحايا من إنشاء هذا الصندوق ودوره في تخفيف العبء عن كاهل الدولة في توفير أموال التعويضات للضحايا. وأشار نائب رئيس الجامعة  إلى أن الدراسة  قد انتهت إلى عدة نتائج و مقترحات توصى المشرع المصري للأخذ بها في تعديل قانون الإرهاب رقم 8 لسنة 2015 ، فقد أوصت  بضرورة مصادرة أموال التنظيمات الإرهابية و الكيانات المرتبطة بها واستغلالها في إنشاء  صندوق يتبع المؤسسات السيادية بالدولة يخصص عائدة لتعويض المتضررين من جرائم تلك التنظيمات و يشكل للصندوق مجلس إدارة من الوزارات المعنية و من المهتمين بتعويض ضحايا العمليات الأرهابية على غرار صندوق الضمان الفرنسي و تكون مهمة مجلس إدارة  الصندوق محصورة في تنمية أموال الصندوق و موارده، و إنشاء لجنة من الخبراء يكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم القانوني لضحايا الأرهاب و تحريك شكواهم أمام المحكمة الدولية على غرار من حدث في واقعة لوكربى و التوصية بتشكيل لجنة إعلامية لمساندة مطالب العمليات الأرهابية و تشكيل لجنة قانونية تضطلع بتحديد قيمة التعويض حسب حجم الضرر الواقع على الضحية حيث يتولى الصندوق تنفذ قرارات تلك اللجنة بصرف قيمة التعويض لصالح المتضرر.    ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على نهج الجامعة الساعي إلى تقديم خدمة علمية وبحثية متخصصة و العمل على مواكبة تطور أهم القضايا الراهنة وبحث حلول لتلك  للمشكلات التي من شأنها أن تعيق حركة التنمية والتقدم الجارية فى الوطن، وهو ما يتم بشكل مكثف في الدرجات العلمية المطروحة في كليات الجامعة النظرية والعلمية ووفق خطة محددة  والذي يأتي  في ضوء دور الجامعة الخدمي و المجتمعي  لبحث أهم القضايا القانونية الراهنة بالتنسيق مع كلية الحقوق لخدمة المجتمع.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-18

أبدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، "انزعاجها البالغ واستنكارها" لوفاة الطالبة المصرية مريم مصطفى التي توفيت متأثرة باعتداء وحشي تعرضت له في بريطانيا، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية". وأعربت عن استنكارها بأشد العبارات لهذا الحادث الذي هو "انتهاك لأبسط وأهم حقوق الإنسان، الحق في الحياة"، وفقا بيان لها. كما أبدت قلقا بالغا إزاء مثل هذه الجرائم أيا تكن الدولة التي تقع فيها، وأيا يكن مرتكبوها. ودعا رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أحمد الهاملي "إلى أهمية العمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر بغض النظر عن لونه أو دينه أو أصله أو عرقه أو خلفيته". وكانت مريم البالغة من العمر 18 سنة، قد تعرضت للاعتداء البدني في 2 مارس الجاري. وقالت والدة مريم، إن ابنتها تعرضت للضرب والسحل لمسافة 20 مترا من قبل 10 فتيات بريطانيات أمام المارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-19

واجهت قناة الجزيرة القطرية اتهامات بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم، وجاءت الاتهامات الصريحة الغاضبة في حلقة نقاشية، نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر المجلس على هامش الدورة الـ 36 للمجلس. وأقيمت الحلقة لمناقشة "الإعلام والإرهاب في الشرق الأوسط ودور قطر وأذرعها الإعلامية في نشر الكراهية والعنف في المنطقة، حيث قال الدكتور أحمد الهاملي مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية إنه لم يعد مقبولا أن تترك وسائل الإعلام بما فيها الوسائل الممولة من قطر مثل الجزيرة دون حساب بعد كل ما تفعله بالمنطقة. وأوضح "الهاملي"، أن الفيدرالية، كهيئة حقوقية عربية تضم قرابة 40 منظمة عربية تشجع دائما حرية الرأي والتعبير ولكن بما لا يخل بمسؤوليات وسائل الإعلام في الحفاظ على الأمن والسلم الوطنيين، مضيفا: "إذا كانت الحرية الإعلامية حق، فإن من حق الشعوب والأفراد ألا يتعرضون لخطر الإرهاب والعنف الذي تحرض عليه الجزيرة". وأشار إلى أن قوانين الدول الغربية التي يعرف عنها حرصها على حرية الإعلام والتعبير لا تسمح أبدا بالتحريض على العنف أو الكراهية أو القتل. فيما قال الإعلامي والكاتب عبد العزيز الخميس إن القضية مهمة لأن العمليات الإرهابية تتم بدعم إعلامي يحرض على العنف، موضحًا أن كثيرا من الجماعات الإرهابية لها علاقات مع جهات إعلامية مدعومة من قطر مثل قناتي الجزيرة، من الدوحة، والكوثر من لندن، وضرب مثالا بعلاقة الجزيرة بأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل. وأضاف "الخميس": "كانت الجزيرة تطلب مني عندما أشارك بمداخلات معهم أن أقرن اسم بن لادن بوصف الشيخ وكان الهدف من ذلك إضفاء القدسية على شخصية بن لادن"، متهمًا الإعلام المدعوم من قطر بالترويج لذبح الأقباط في ليبيا ويقدم المنظمات الإرهابية على أنه جماعات مقاومة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-26

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك تكريما وقتيا من الدولة لضحايا الإرهاب، ويزول هذا التكريم بعد فترة، لافتا إلى أن استمراره يتطلب وجود تكريم معنوى ومادى مستمر. وأوضح "عابد"، فى كلمته خلال مؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة تحت عنوان "الدعم القانونى لضحايا العمليات الإرهابية"، أن اللجنة كانت لها تحركات داخلية وخارجية لدعم قضايا مكافحة الإرهاب. وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى كلمته، أن هناك دولا سبقت مصر بسن قوانين وتشريعات للحصول على تعويضات لضحايا العمليات الإرهابية من الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت للمجتمع الدولى تفاصيل ما فعلته جماعة الإخوان خلال الثورة، من حرق للكنائس وقتل المدنيين ومجندى وضباط القوات المسلحة والشرطة. ولفت "عابد" إلى أن توفير الدعم القانونى لضحايا الارهاب أمر يحظى باهتمام مجلس النواب، ويأتى على رأس أولويات لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى مبادرة اللجنة لإقرار مشروع من الكونجرس الأمريكى باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وقد تبنى أحد أعضاء الكونجرس هذه المبادرة بالفعل، متابعا: "شكلت لجنة حقوق الإنسان لجنة من كبار المحامين الدوليين فى مصر للدفاع عن ضحايا الإرهاب"، وستكون اللجنة داعمة لأى تحرك أو خطوة تساهم فى إنصاف ضحايا العمليات الإرهابية وملاحقة الدول والأنظمة المسؤولة عن تمويل تلك التنظيمات أو مساعدتها لوجستيا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-26

طالب الدكتور عبد الصمد الشرقاوى خبير التنمية البشرية بإلغاء عضوية قطر فى لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.   وأضاف الشرقاوى خلال كلمته بمؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة تحت عنوان "الدعم القانونى لضحايا العمليات الإرهابية"، أنه لابد من وجود ضغط على الفيفا لإلغاء تنظيم قطر لمونديال 2022.   وفى سياق متصل قال المحامى بالنقض عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن موازين القوة فى العالم تتحكم فى الشكل القانونى، لافتا إلى أن أمريكا وبريطانيا تستطيعان الحصول على حقوق ضحاياها.   وفيما يتعلق بالدعم القانونى لضحايا الإرهاب لفت شيحة إلى أن الإشكالية الأولى هى المحكمة المختصة وهل هى مصرية أم دولية، وإن كانت دولية فهل هى محكمة العدل الدولية أم المحكمة أم الامم المتحدة أم مجلس الأمن.                                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-28

قال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الحملة الحقوقية التى أطلقتها المنظمة بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لن تفرق بين شهداء مدنيين وجيش وشرطة، مضيفا أن أهالى سيناء قدموا أكثر من 500 شهيد فى الحرب على الإرهاب، وأن القوات المسلحة قدمت مثل هذا العدد من الشهداء على الأقل.   وأضاف لـ"اليوم السابع" أن هناك دول تدعم وتسهل عمل الإرهاب وتمنحه الإمكانيات المالية واللوجيستية، مشيرا إلى أن تلك الدول عليها أن تتحمل مسئولياتها تجاه ممارساتها الداعمة للإرهاب، موضحا أن المنظمة تهدف إلى استرداد حقوق الضحايا الذين استشهدوا نتيجة عمليات مدعومة من قطر وجماعة الإخوان المسلمين عبر التنظيمات التابعة لها وهى حركة حسم وولاية سيناء والعقاب الثورى، والتى تورط فيها أشخاص من سوريا والعراق.   وأشار رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنه يتم الآن بحث الطرق والأساليب القانونية التى يمكن اتباعها محليا ودوليا للحصول على حقوق الشهداء، موضحا أن هناك معلومات مؤكدة عن دعم قطر للإرهاب، قائلا "وقد آن الأوان لأن يقوم المجتمع المدنى بدوره فى الحرب على الإرهاب، بتمثيل الضحايا قضائيا والمطالبة بحقهم فى التعويض".   وأضاف الدكتور حافظ أبو سعدة أنه سيتم تشكيل هيئة للدفاع عن أهالى الضحايا، من محامين مصريين وعرب وأجانب للتحرك على أعلى مستوى، ملوحا إلى احتمالية اللجوء لمحكمة العدل الدولية التى سبق لها وأن أصدرت أحكاما فى قضايا مشابهة.   ولفت أبو سعدة أيضا إلى جهود الفدرالية العربية لحقوق الإنسان فى مجال مكافحة الإرهاب، موضحا أن الفيدرالية لديها مرصد ومقرات بمدينتى جنيف ولندن، لافتا إلى أنه كان هناك ندوة بمدينة بروكسيل منذ أسبوع عن دور قطر فى دعم الجماعات الإرهابية بسوريا والعراق ومصر وقدمت بها دلائل وإثباتات على ذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-10

أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانتهما البالغة للحادثة الإرهابية التى شهدتها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، صباح أمس الأربعاء، إذ استهدف مسلحون سيارة أمنية على طريق العريش، ما أدى لمقتل ضباط وثلاثة أفراد شرطة، إضافة إلى عملية الظهير الصحراوى بأحد الكمائن المرورية الثابتة بمحافظة قنا، الثلاثاء، التى راح ضحيتها ضابط وعدد من المجندين. وقالت الفيدرالية العربية والمنظمة المصرية، إنها ترى أن الإرهاب يستهدف المواطنين الأبرياء ورجال الشرطة، ويؤدى لسقوط عديد من الضحايا الأبرياء، إذ يضطلع رجال الشرطة بحفظ الأمن والنظام والقانون، وحماية المدنيين؛ ومن ثم فإن أى هجوم إرهابى ضدهم يعد انتهاكا مباشرا لسيادة القانون وحقوق الإنسان الدولية، إذ تحظر الاتفاقية الدولية لمحاربة التفجيرات الإرهابية "الاستخدام غير القانونى والمتعمد للأسلحة والمتفجرات بالأماكن العامة، بهدف إحداث القتل أو الإصابة أو الدمار الواسع، أو بهدف إجبار حكومة أو منظمة على فعل شىء محدد"، ولذا فهى تعتبر جريمة ضد الإنسانية. وجددت الفيدرالية والمنظمة، رفضهما لكل الأعمال الإرهابية التى تستهدف حياة رجال حفظ النظام والأمن والأبرياء من المدنيين، أو الأعمال التى تتسبب فى زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، إذ تمثل تلك الأعمال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما الحق فى الحياة، الذى أكدت عليه كل التشريعات الإنسانية الدولية، وشددت الفيدرالية والمنظمة على حرمة المساس بهذا الحق أو انتهاكه على النحو الذى يهدد السلامة أو يؤدى للوفاة، كما أن هذه الأعمال الإرهابية المدانة تنبذها وتجرمها كل الأديان والقوانين والتشريعات فى كل دول العالم. وشددت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية، على واجبات مكافحة جرائم الإرهاب وكفالة حقوق ضحايا العمليات الإرهابية، وطالبتا الحكومة المصرية بملاحقة الجناة والتحقيق الفورى والعاجل فى الحوادث الإرهابية، وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكونوا رادعا لكل من تسول له نفسه انتهاك حق الإنسان فى الحياة، وهو أحد أسمى وأقدس الحقوق التى أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية. وقال الدكتور أحمد ثانى الهاملى، رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: "إننا مع كل إنسان حُرٍ فى العالم، مأخوذين بفداحة الخسائر الهائلة فى صفوف الأبرياء جراء الجرائم الإرهابية، ونشعر بالحزن الممتزج بالغضب الشديد على استمرار نزيف الدم وما يخلفه من اضطراب وقلق وفقدان للأمان، ونطالب دول العالم الحر وكل قوى المجتمع المدنى بالاتحاد وتضافر الجهود فى مكافحتها وتصديها للإرهاب، باعتباره معركة الإنسانية كلها، وباعتباره ظاهرة تمس كل الدول والشعوب، وتؤثر على السلم والأمن الدوليين، وتتطلب تفعيل التضامن الدولى فى مواجهته". من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحوادث الإرهابية التى تستهدف أبناء الشعب المصرى على اختلاف مستوياته، هى أعمال إجرامية بكل المقاييس، لانتهاكها حق الإنسان فى الحياة، ولهذا يجب على الحكومة تتبع الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه اغتيال مواطن لمجرد الاختلاف السياسى أو الأيديولوجى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-15

قال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الفريق القانونى الذى شكلته المنظمة بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لملاحقة الدول الراعية للإرهاب يعكف حاليا على إعداد ملفات القضايا وصياغة المذكرات القانونية الخاصة بالقضايا. وأوضح أبو سعدة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن لجنة من المحامين المصريين تُعد أوراقا قانونية وفقا للقانون الدولى وتجتمع الخميس المقبل للانتهاء من وضع تصور واضح وتحديد الآليات القانونية لملاحقة الدول الراعية للإرهاب بساحات المحاكم المحلية والدولية. كما أشار أبو سعدة إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ستعقد مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، لم يتم تحديد موعده بعد، للإعلان عن عدد التوكيلات التى حصلت عليها من أسر شهداء وضحايا العمليات الإرهابية، والآليات القانونية التى سيتم اتباعها لملاحقة الدول الراعية للإرهاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-11

قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تعليقه على البيان الذى أصدرته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بشأن الرد على الأكاذيب التى ساقها وزير خارجية قطر، إن التقرير يعبر عن الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى فى حق شعبة وحق العمال الموجودين فى قطر. وأضاف الغول فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النظام القطرى يمارس أبشع أنواع انتهاكات ضد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان جاء محايدا ليكشف عن حجم الجرائم التى يرتكبها النظام القطرى. وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن قطر مارست انتهاكات ضد القضاة، فأمير قطر يعمل على اختيار القضاة حتى يكونوا موالين له، وبالفعل تقدم عدد منهم بالاستقالات حتى يستطيع أن يجلب الموالين لنظامه. وتابع الغول، أن بعض التقارير الحقوقية تشير إلى أن هناك تعذيبا ممنهجا فى قطر وقتل أكثر من 632 عاملا كانوا يعملون فى الملاعب المخصصة لاستضافة كأس العالم. ولفت إلى أن قطر تشترى بأموالها بعض المنظمات الحقوقية لإصدار تقارير مجاملة لها ولوضع حقوق الإنسان. كانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطرى للإرهاب، أصدرت بيانا اليوم الاثنين، للرد فيه على التخرصات والأكاذيب التى ساقها وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثانى عبر كلمته التى ألقاها اليوم أمام افتتاح أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-11

قال محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن البيان الذى أصدرته المنظمة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان فى قطر، جاء كاشفا وموثقاً للانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى فى حق شعبه والعاملين فى الدولة. وأضاف الكومى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التقرير رصد أبرز أنواع الانتهاكات التى يمارسها النظام فى الدوحة، على الرغم من الأكاذيب التى رددها وزير الخارجية القطرى بشأن الوضع الحقوقى فى قطر، مشيرا إلى أن قطر تنفق ملايين الدولارات على المنظمات الحقوقية لتجميل وجهها. وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن الأسرة الحاكمة فى قطر ديكتاتورية، وينهبون ثروات الشعب القطرى، لافتا إلى أن النظام القطرى استعان بالجنود التركية لتعذيب المعارضين القطريين. ولفت الكومى إلى أن العمال الأجانب فى قطر يتعرضون لانتهاكات غير آدمية، وهناك عدم مساواة فى الرواتب، مضيفا أن هناك العديد من الأدلة والقرائن التى تؤكد دعم قطر وتمويلها للجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابى. وتابع أن تقاير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار لوقف الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى. وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب، أصدرت بيانا اليوم الإثنين، للرد فيه على الأكاذيب التى ساقها وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثانى عبر كلمته التى ألقاها اليوم أمام افتتاح أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: