قبيلة الغفران

2019-11-29

تثير قضية اعتقال النظام القطرى للمهندس المصرى على سالم، جدلا واسعا، خاصة بخصوص الاتهامات التى وجهتها السلطات القطرية للمهندس المصرى ، وتوجيه اتهامات وهمية له نظرا لنيته الاستقالة من قناة الجزيرة القطرية التى كان من أحد مؤسسيها. النظام القطرى واصل الانتهاكات التى يمارسها ضد شخصيات كانت قريبه منه، معلنا غطرسته لشخصيات كانت الفضل فى أن تخرج قناة الجزيرة للنور منذ سنوات مضت، حيث واصل تنظيم الحمدين، سياساته التعسفية وانتهاكه لحقوق الإنسان، ليقدم على اعتقال مهندس مصرى، يعد أحد مؤسسى قناة الجزيرة القطرية،  وذلك بعد أن أعلن نيته الاستقالة من القناة القطرية القطرية، حيث تم إلقاء القبض عليه دون توجيه اتهامات له واعتقاله فى مكان غير معروف. رصد القصة بالكامل، منظمة ماعت لسلام وتنمية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الواقعة تطرقت لها عدة صحف خليجية، التى أكدت اختفاء المهندس المصري علي سالم مؤسس الجزيرة الرياضية، فعلى الرغم من أنه أحد المساهمين بقوة في منصة قطر الشيطانية إلا أنه نال من الشر جانب، واصفة ما فعلته قطر تجاه المهندس المصرى بالبلطجة التى يمارسها النظام القطرى خارج إطار القانون. كما كشفت تقارير إعلامية خليجية، أن حمد بن خليفة أمير قطر السابق طالب بانتداب المهندس المصري على سالم ليساهم في بناء الجزيرة، وحقق المهندس المصري إنجازات للجانب القطري، إلا أنه بعد العديد من السنوات، اختفى المهندس المصري فى ظروف غامضة بعد أن تم اعتقاله من قبل السلطات القطرية. ولفتت التقارير الإعلامية الخليجية، إلى أن الأوضاع كانت مستقرة حتى تم افتتاح الجزيرة الرياضية في نوفمبر 2018، حيث تم تكريمه ثم اختفى بعد أيام قليلة، حيث اعتقلت قطر المهندس المصري، بعد أن كشف عن رغبته في مغادرة قطر وترك الجزيرة والعودة إلى مصر، حيث إن هذا سبب كافي لقطر لكي تلقي القبض على المهندس وتسجنه وتمنع أسرته من السفر بلا إنسانية. وفى وقت سابق قال المعارض القطرى، جابر المرى، إن حكومة قطر قامت باعتقال 2 من المواطنين المصريين منذ حوالى 7 أشهر وهم الآن رهن الاعتقال دون توجيه أي تهمة.  وأضاف المعارض القطرى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":  تلقى أبناء قبيلة الغفران القطرية دعوات من منظمات أوروبية و أمريكية و كندية لطرح قضية حقوق القبيلة في قطر أمام الرأي العام الغربي. وتابع المعارض القطرى، أن حكومة تميم تنازلت عن سيادتها و وطنيتها وكرامتها وعروبتها لصالح الحماية الصهيونية لحماية أسرة العاق – فى إشارة إلى حمد بن خليفة أمير قطر السابق - و ضمان بقائهم في سدة الحكم لموطني قطر ، لكن ترقبوا تحركات اسرة آل ثاني الكرام و الأحرار من القطريين. كما أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أدانت اعتقال السلطات القطرية للمواطنين المصريين "علي محمد سالم، وليد عبد العزيز"، منذ 7 أشهر، وإخفائهما قسريا منذ تاريخ اعتقالهما، دون توجيه أي تهم لهما، ودون إعلام ذويهما بأي تفاصيل، وعدم السماح لهما بالتواصل معهم. وطالبت المنظمة السلطات القطرية بالإعلان عن مكان احتجازهما، وضمان اتصالهما بذويهما، وسرعة الإفراج عنهما. وكانت السلطات القطرية قد ألقت القبض على المصريين الاثنين "علي محمد سالم"، و"وليد عبد العزيز" العاملان في قناة "بي إن سبورت" منذ 7 أشهر دون الإعلان عن السبب وراء ذلك، أو التهم الموجهة إليهما، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن مكان احتجازهما.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-16

أصبحت فضيحة الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد القبائل القطرية سواء كانت تهجير أو سجن أو ترهيب وغيرها من الممارسات غير الإنسانية معروفة، وانكشفت أمام العالم فى ظل القمع الذى مارسه تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة ضد قبيلة الغفران فى الوقت الذى تقدمت فيه منظمات حقوقية دولية بشكاوى ضد الدوحة بسبب تسييسها لموسم الحج. بدوره كشف موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية أن ثلاث منظمات حقوقية دولية تقاضى أمير قطر تميم بن حمد أمام الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبى والمفوضية السامية لانتهاكه حرمة شعيرة الحج المقدسة من أجل لعبته السياسية. وفى إطار متصل كشف المعارض القطرى جابر المرى أحد قيادات قبيلة الغفران القطرية أن القبيلة مستمرة فى عرض قضيتها أمام المنظمات الحقوقية فى جنيف لمطالبة النظام القطرى بتتفيذ 5 مطالب . وأضاف جابر المرى فى تصريحات لليوم السابع، أن القبيلة مستمرة فى توصيل مشكلتها للرأى العام العالمى حتى إنهاء قضية تهجير أفراد القبيلة وإعادة الجنسية القطرية إليهم و عودة كامل الحقوق المسلوبة تعسفا من قبل حكومة قطر، وهى إعتذار حكومى رسمى وإعادة مواطنة كل مواطن قطرى سلبت دون وجه حق، وكذلك إعادة الأملاك المسلوبة و تعويض بأثر رجعى عن منعهم من الاستفادة من تلك الأملاك طوال فترة نزع الملكية دون أمر قضائى . ولفت المعارض القطرى إلى أن من بين المطالب إعادة كل موظف وصرف مستحقاتهم بأثر رجعى وكامل الحقوق التى يكفلها القانون من إجازات، نهاية خدمة وغيرها وتعويضات لكل من تعرض للاعتقال و التعذيب الجسدى والنفسى دون إدانة قضائية. من جانبه أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن الشعب القطرى سينهى نظام تنظيم الحمدين قريبا. وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على تويتر، إن لدى تنظيم الحمدين الارهابى الآن جناحان مهترئان وهما إيران و تركيا وسيتم قطع أحدهما قريبآ بإذن الله ومن ثم سننقض لإقتلاع الرأس إن شاء الله. من جانبه أدان المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان ممارسات النظام القطرى ضد أفراد قبيلة الغفران القطرية وارتكابه لجرائم التمييز والتهجير القسرى واسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين على مدار أكثر من عشرين عاما وفق منهجية انتقامية مستمرة تتجاهل كل المناشدات الأممية بالتوقف وحل الأزمة . ودعا المنتدى فى شكواه التى أرسلها على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالسماح لممثل عن المنظمة بالحصول على تصريح لزيارة بعض من أفراد قبيلة الغفران داخل قطر، للوقوف على حالتهم الصحية والاجتماعية والاستماع إلى شكواهم، موضحا أن القانون الدولى الإنسانى يعطى الحق للمنظمات الدولية فى تقديم المساعدات الواجبة لأفراد قبيلة الغفران، مؤكدًا أن امتناع قطر عن استقبال الوفود الدولية يؤكد المنهجية الانتقامية التى تمارس ضد أفراد هذه القبيلة . وتابع المنتدى، فإن القانون الدولى عرف جريمة التهجير القسرى بأنها "الإخلاء القسرى وغير القانونى لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التى يقيمون عليها" وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة، وتعتبر المواد (6)، (7)، (8) من نظام روما الأساسى، التهجير القسرى جريمة حرب. وألمح المنتدى، إلى أن أبناء القبيلة تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسف النظام القطرى فى إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسرى ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم موضحا أن قبيلة الغفران هى أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التى تشكل حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطرى. وطالب المنتدى السلطات القطرية بالتوقف عن حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية والسياسة والاجتماعية طبقا للاتفاقيات الدولية الإنسانية التى وقعت عليها قطر، وكذلك التوقف عن جرائم التمييز والتهجير القسرى ضد أفراد القبيلة وإعادة الجنسية لهم، وتصحيح أوضاع أبناء القبيلة وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعى، مشيرين إلى أن المعاناة التى يعيشها أبناء القبيلة بسبب اضطهاد السلطات القطرية لهم. وكشف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن قطر لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك البروتوكول الاختياري الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضاً البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. وقال أنه ورغم مصادقة قطر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2009، فإنها مازالت متحفظة على المواد 2 (الفقرة أ) و9، 15، 16، 29. وفيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي صادقت عليها عام 2000، فهي متحفظة على المادتان 1، 16. إلى جانب تحفظها على المادتان 2، 14 من اتفاقية حقوق الطفل المصادقة عليها عام 1995. فيما قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والناشطة الحقوقية، إن النظام القطرى وعلى رأسه تميم بن حمد، ارتكب جرائم فى حق شعبه من تهجير وقبض عليهم وتعذيب وغيره من الانتهاكات الكبرى وخاصة لقبيلة الغفران ، الذين يطالبون بحقوقهم من عام 1996 ، وحتى الآن لم يحدث جديد لعودة حقوقهم المسلوبة . وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه القبيلة تعرضت للكثير من الظلم على يد النظام القطرى ، والذى اصبح يستخدم القوة ضد شعبه، مؤكدا أن هذا النظظام أصبح يتحدى جميع المنظمات الحقوقية والشكاوى التى تقدم ضده وكأنها لم تكن موجودة ، وإن هذا يؤكد ديكتاتورية هذا النظام الذى لا يسمح بوجود أى معارض على أرضه . وتابعت أن هذا النظام القطرى يتحدى كل القوانين والمواثيق الدولية ، وحقوق المواطنين مقابل أن يبقى هو متواجد فقط على كرسيه وبقاءه نظامه إلى الأبد .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-17

عرضت قناة "مباشر قطر"، تقريرًا يكشف مؤامرة تنظيم الحمدين فى طرد أبناء قبيلة الغفران وإسقاط الجنسية عنهم، حيث تتشابه مع سياسة الاحتلال الإسرائيلى الإجرامية تجاه الفلسطينيين، وكلاهما يرميان إلى التغيير الديمغرافى سواء فى قطر أو فلسطين.   وأكد التقرير، أن أفعال النظام القطرى الحاكم باتت تتشابه إلى حد بلغ التطابق مع الكيان الصهيونى، وتابع: "فتلك الجرائم التى ارتكبها تنظيم الحمدين حتى ضد أبناء الوطن من قبيلة الغفران لا يماثلها فى خبث المخططات إلا تلك الجرائم التى ينفذها الاحتلال الصهيونى ضد الفلسطينيين عندما يجبرهم على التهجير وترك وطنهم فى محاول بائسة لإسقاط حق العودة عنهم".   وكشف التقرير، عن الخلل الذى أصاب النسيج القطرى الخليجى بسبب سياسات تنظيم الحمدين، تجاه القطريين الذين لا يؤيدون سياسات النظام الحاكم الرامية لتخريب المنطقة العربية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-24

كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن وجود غضب تتزايد وتيرته بين أبناء الأسرة الحاكمة في قطر، بعدما أصبحت البلاد ملاذا للإخوان وتنظيمها الددولي بزعامة تركيا، لا سيما وأن الاتفاق العسكري السري بين أنقرة والدوحة منح القوات التركية التي تنتشر على الأراضي القطرية صلاحية مطلقة في استخدام كافة أو أغلب المنشآت الحيوية في البلاد. وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية، قائلاً:"ليس تواجد القوات التركية فقط على أرض قطر ما يثير سخط الكثيرين من أسرة آل ثاني، بل دعم الإرهاب واحتضان الدوحة للإخوان وقيادات عصابات العنف وسحب الجنسية من قبيلة الغفران، وسياسة السلطات القطرية الداخلية والخارجية، خاصة مع جيرانها؛ وهو ما يشير إلى اقتراب تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص بلادهم من قبضة الحمدين". وشدد التقرير على أن عرش تنظيم الحمدين يهتز فى الدوحة، خاصة بعدما افتضح أمر تميم بن حمد ووالده الأمير السابق وسياستهم الداعمة للإرهاب وانتهاك كافة حقوق الإنسان التى نصت عليها القوانين الدولية والأعراف الدينية والإنسانية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-28

تنص المادة (15) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، وأنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه فى تغييرها، ويعتبر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مٌلزم أخلاقى لكل الدول بما فيها قطر. ويُعد ما فعلته وتفعله قطر ضد بعض القبائل والأشخاص فى قطر انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان العالمى، ومبادئ الإنسانية، ففى الوقت الذى تمنح فيه قطر حق اللجوء السياسى للعناصر الإرهابية والمتطرفين وتعمل على تقنين أوضاعهم وحمايتهم من الملاحقات الدولية، تقوم السلطات القطرية بسحب الجنسية من عدد كبير من أبناء الوطن خاصة من قبيلة الغفران، ونرصد من النقاط التالية حقيقة أزمة قبيلة الغفران القطرية: 1- تم تهجير أغلبية عائلة (الغفران) وهم فرع من قبيلة (أل مرة) فى قطر وتجريدهم من الجنسية القطرية، وحرمانهم من العمل والاستفادة من مساعدات الدولة. 2- يقول أفراد عائلة الغفران إن أسباب اضطهاد السلطات القطرية لهم تعود إلى عام 1996، ففى هذا العام سيطر حمد بن خليفة أل ثانى، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالى، على الحكم بعد انقلابه على والده، حيث أيد عدد من أبناء عائلة الغفران الأب فى مساعيه لاسترداد الحكم دون جدوى، ما أدى إلى اتهام السلطات لبعض أفراد القبيلة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد، وأنهم يشكلون خطراً على الأمن القومى القطرى . 3- بناءً على هذا الاتهام أصدرت وزارة الداخلية القطرية عام 2004، قرار ينص على تجريد ما يقرب من 6000 مواطن من عائلة الغفران من جنسيتهم، ولم يشمل القرار الأفراد الذين شاركوا فى محاولة استرداد الحكم فقط، بل شمل القرار جميع أفراد القبيلة دون استثناء أى من كبار السن أو الأرامل أو الأطفال. 4- على الرغم من إعادة الجنسية لأغلبهم فى عام 2006، بعد ضغط من المنظمات والهيئات الدولية، إلا أن هناك ما يقدر بـ200 شخص مازالوا بلا جنسية، ولا يمكنهم العمل بشكل قانونى فى قطر، ولا يمكن لهم الاستفادة من امتيازات التعليم والصحة، كما أن الحكومة لا تسجل مواليد الأفراد البدون . 5- أوضحت عائلة الغفران الضرر الذى وقع عليها نتيجة الحرمان التعسفى من جنسيتهم والإجراءات المجحفة التى تبعت هذا القرار والتى تضمن الاحتجاز والتعذيب والترحيل الجبرى، ومصادرة الأملاك بالإضافة إلى منعهم من العودة إلى موطنهم. 6- يتعرض أهالى قبيلة الغفران المقيمين داخل قطر لتهديدات تشمل التلويح بسحب الجنسية لمنع أى تواصل مع الإعلام أو المنظمات الحقوقية، كما يتم حرمانهم من حقوقهم فى العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، والتعليم المتساو مع بقية أبناء الوطن، والزواج وتكوين الأسرة، والتملك، وحرية التنقل. 7- يواجه أبناء قبيلة الغفران قيوداً على فتح الحسابات المصرفية، والحصول على رخص القيادة، فضلاً عن تعرضهم للاعتقال التعسفى؛ وتزامناً مع تركهم دون أى وثائق سارية تثبت الهوية القطرية، وهو ما يجعلهم عرضة لشتى أنواع الانتهاكات . 8- قامت السلطات القطرية فى سبتمبر 2017، بسحب الجنسية من شيخهم "طالب بن لاهوم بن شريم المرى" مع 55 شخصاً آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته، ويرجع سبب قرار إسقاط الجنسية إلى رفض الشيخ طالب إتباع أوامرهم بانتقاد المملكة العربية السعودية. 9- جاء قرار الحكومة القطرية دون أى أسباب أو مبررات قانونية، كما أنه لم يستند إلى أية أحكام قضائية أو محاكمات عادلة ونزيهة. 10- لم تسفر التدابير التى مارستها قطر ضد عائلة الغفران إلا عن تهجريهم وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم الأساسية فى مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير عن الرأى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-27

لا تقل مؤامرات الخارج ، تلك التى يحيكها تنظيم الحمدين ضد دول الجوار العربى، عن آلة البطش التى يديرها النظام القطرى ضد أبناء قطر وشبعها الحقيقى ومن بينهم أبناء قبائل قطر الذين صاروا فى ظل الظلم الممتد منذ سنوات مضت بمثابة مهاجرون بلا أنصار.   ورغم القمع والذل الذى يعانيه أبناء القبائل القطرية من تنظيم الحمدين، إلا أن قبيلة الغفران ، وهى واحدة من القبائل التى تعرضت لأبشع أنواع الانتهاكات فى الدوحة، قبيلة "الغفران" جاب أبناءها العالم لفضح الممارسات التى قام بها آل ثانى بحقهم، منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده خليفة بن حمد في العام 1996، بسبب موقف شيوخ وزعماء القبيلة السياسي تجاه وطنهم، حيث تعمد تنظيم الحمدين، منذ ذلك التاريخ التنكيل بالقبيلة وسحب الجنسية من أغلب أبنائها بالمخالفة للقوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها الدوحة والتزمت ببنودها، ومصادرة الأراضى والممتلكات وطردهم منها من دون وجه حق. أبناء قبيلة الغفران فى أحد المؤتمرات الحقوقية الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، ويمارس النظام الإضطهاد ضدهم منذ عام انقلاب حمد على أبيه، وسيطرته على مقاليد الحكم، ودفع أبناء الغفران ثمن تأييد القبية للأب فى مساعيه لاسترداد الحكم فاتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.   وفى عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران، وفى سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المرى مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء العشيرة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.   لكن "الغفران" لم تصمت أمام الانتهاكات بحق أبناءها، ونجحت فى إيصال أصواتها للخارج، ففى سبتمبر 2017 سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتماما بالشكوى.   وفى شكواهم شرح أبناء القبيلة أشكال تضررهم من التعسفات القطرية فى إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الاجراءات الجائرة من التوقيف فى المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الاملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.    وفي سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المرى، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم. ووعد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان قبيلة الغفران بالنظر فى قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير الماضي، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.    كما أعلن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، دعمه لكفاح أبناء قبيلة الغفران، لاستعادة حقوقهم الضائعة من تنظيم الحمدين، بعد سنوات من التنكيل والظلم الذي تعرضوا له على يد تميم ووالده حمد.   ويطالب أبناء القبيلة المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بمساعدتهم فى تلبية عدة مطالب عاجلة، وفى مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران وإعادة المطرودين إلى عملهم ولمّ شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-28

يعانى قطاع كبير من الشعب القطرى مرارة الاضطهاد والقمع من قبل "الحمدين"، ومن بين هؤلاء قبيلة الغفران وهي فرع من مجموعة المرة شبه البدوية، و واحدة من أكبر القبائل في قطر التي تضم أكثر من 10آلاف عضو، وفقا لتقديرات غير رسمية. يعيش معظمهم في قطر وفي شرق وجنوب المملكة العربية السعودية. وهي تتألف من عدة فروع، بما في ذلك البويح والفهيده والجابر والزيدان.   تعاني القبيلة الغفران من القمع على يد النظام القطري بسبب مزاعم دعمهم لمحاولة انقلاب ضد حاكم قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لقد اعتقلت الحكومة القطرية العديد من أعضاء قبيلة الغفران الذين احتُجزوا بمعزل عن بعضهم قبل تجريدهم من جنسيتهم وترحيلهم.  هناك ستة آلاف من أفراد قبيلة الغفران، أجبروا على مغادرة وطنهم، واتهموا بتدبير الانقلاب ومحاولة اغتيال الشيخ حمد. تسعى القبيلة إلى مواجهة هذا القمع من خلال رفع قضيتها إلى المحافل الدولية والتصدي للنظام القطري الذي مارس مع عائلات القبيلة كل أشكال الاضطهاد والقمع. بداية الاضطهاد في يونيو 1995، قام ولي عهد قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بإقالة والده الشيخ خليفة آل ثاني، الأمير الحاكم، في انقلاب غير دموي، كان الشيخ خليفة خارج البلاد عندما حدث الانقلاب، وسرعان ما اكتسب ولي العهد ولاء زعماء أسرة آل ثاني الآخرين والقبائل الرئيسية من أجل تأمين منصبه.   ومع ذلك، في فبراير من العام التالي، انضم أنصار الأمير إلى انقلاب مضاد في محاولة لإعادة تثبيت الزعيم المخلوع.   في 14 فبراير 1996، أخبر الشيخ خليفة عددا من أقاربه ومؤيديه المقربين أنه قرر العودة إلى قطر عبر مطار الدوحة العسكري في السابع والعشرين من رمضان، وطلب من مؤيديه استقباله في المطار العسكري. فشل الانقلاب لأن الأمير لم يتمكن من العودة إلى مطار الدوحة في الوقت المتفق عليه بعد منع طائرته من الإقلاع في فرنسا.   أعلنت السلطات القطرية أنها أحبطت انقلاب مضاد على الشيخ حمد بقيادة والده الذي حاول العودة إلى قطر. وصدرت مذكرة توقيف بحق الشيخ خليفة من خلال الانتربول. ذهب الشيخ خليفة إلى الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا إلى أبوظبي، في ضيافة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. بعد الانقلاب الفاشل، بدأت السلطات القطرية بالتحقيق والبحث عن أولئك الذين كانوا يدعمون الشيخ خليفة، وكان عدد كبير منهم من رجال القبائل والشخصيات القطرية المنتمين إلى قبائل الغفران، الكعبي، السويدي، بني حجار، عشائر العبد الله والمهندي والكواري وآل ثاني. تم اعتقال وسجن العديد من أفراد قبيلة الغفران الذين كانوا في قوات الأمن أو القوات المسلحة، بمن فيهم بخيت مرزوق العبدالله، الذي زُعم أنه قائد الانقلاب المزعوم.   اتهمت السلطات القطرية ما مجموعه 121 شخص في قضية الانقلاب المضاد. أجريت محاكمات (بعضها غيابي) بين نوفمبر 1997 ومايو 2001. شملت الاتهامات الصادرة عن مكتب المدعي العام "محاولة عزل أمير قطر بالقوة" و "حمل السلاح ضد دولة قطر" و "الكشف عن الأسرار العسكرية" و "التعاون والتآمر مع دول أجنبية".   وحضر المحاكمة كل من حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، وزير الخارجية القطري آنذاك، وعبد الله بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء. وفي نهاية الجلسات، حُكم بالإعدام على 19 من الجناة المزعومين و 20 في السجن المؤبد، بينما بُرئ 28. جدير بالذكر أنه لم يتم إعدام أي من المحكوم عليهم بالإعدام.   سحب الجنسية بدأت الحكومة القطرية بشكل ممنهج في سحب الجنسية من أعضاء قبيلة الغفران. فشلت الحكومة في توضيح الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الجنسية. الإجابة الوحيدة المعلنة هي أن أفراد القبيلة يحملون جنسية مزدوجة. حسب العديد من أعضاء قبيلة الغفران، كان إلغاء الجنسية ردا على مشاركة 21 من أفراد قبيلة الغفران في محاولة الانقلاب التي ارتكبها ما يصل إلى 121 شخص، يمثلون 17 قبيلة قطرية. جدير بالذكر أنه تم إطلاق سراح بعض المتهمين بعد عدة سنوات من إعلان براءتهم، لكن تم استهداف 6000 شخص من قبيلة الغفران بريء دون أي اتهام من قبل الحكومة. بناء على اتهام عدد من أفراد قبيلة الغفران بدعم الانقلاب المضاد، أصدرت وزارة الداخلية قرارا في عام 2004 ينص على تجريد ستة آلاف مواطن من قبيلة الغفران من جنسيتهم. في حين أن القرار لم يشمل فقط الأفراد الذين شاركوا في محاولة استرداد الحكم، فقد امتد أيضا ليشمل جميع أفراد القبيلة، بما في ذلك الشيوخ والأرامل والأطفال. على الرغم من استرداد بعضهم الجنسية في عام 2006، بعد ضغط من المنظمات والهيئات الدولية، لا يزال هناك عدد كبير من أعضاء القبيلة بدون جنسية ولا يمكنهم العمل بشكل قانوني في قطر.   حملة التمييز والقمع استمرارا لحملة التمييز والظلم والقمع المنهجي ضد عائلة الغفران، في سبتمبر 2017، ألغت السلطات القطرية جنسية الشيخ طالب بن لحوم بن شريم المري، إلى جانب 55 آخرين، بمن فيهم أطفال ونساء من عائلته. سبب قرار تجريد الشيخ طالب من جنسيته، هو أنه رفض اتباع أوامرهم بانتقاد المملكة العربية السعودية. الأمر الذي يشكل انتهاك خطير لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تحظر إلغاء الجنسية لأي مواطن بسبب آرائه السياسية. وصف الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الخطوة القطرية بأنها "ثأر" ضد أفراد القبيلة لاستخدامهم حقوقهم الطبيعية في حرية التعبير والحركة.   كما ألغى النظام القطري الجنسية لزعيم قبلي رفيع آخر، هو الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، وهو عضو بارز في قبيلة شمل الحواجر، المرتبط بقبيلة قحطان الشهيرة. جنبا إلى جنب مع الشاعر القطري الشهير محمد المري الذي ينتمي لقبيلة المره. في وقت لاحق، أعلنت قبيلة الغفران القطرية أن 6000 من أعضائها قد نزحوا قسر بعد أن حرمهم النظام القطري من جنسيتهم القطرية وحقوقهم الوطنية.   في عام 2010، تدخل العاهل السعودي الملك عبد الله لإطلاق سراح 21 من أفراد قبيلة الغفران من السجن، وتم إرسال الأمير متعب لتأمين إطلاق سراحهم. قام الأمير متعب بنقل أفراد القبيلة، الذين ما زالوا يرتدون ملابس السجن، إلى جدة، حيث تلقوا ملابس وأحذية جديدة قبل مقابلة الملك.   كان قرار الحكومة القطرية دون أي أسباب أو مبررات قانونية، ولم يستند إلى أي أحكام أو محاكمات عادلة أو نزيهة. لأن الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر ضد قبيلة الغفران لم تؤد إلا إلى نزوحهم وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمل. بالإضافة إلى الحقوق والحريات المعترف بها والمنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها قطر وتعهدت بتقديمها لمواطنيه. هناك عدد من الأضرار الأخرى التي لحقت بأفراد القبيلة نتيجة الحرمان التعسفي من جنسيتهم والإجراءات غير العادلة التي اتبعت هذا القرار، والتي شملت الاحتجاز والتعذيب والترحيل القسري ومصادرة الممتلكات ومنعهم من العودة إلى منازلهم.   تزعم السلطات القطرية أنها سحبت الجنسيات من أفراد القبيلة لأنها تمنع ازدواج الجنسية، حيث يقيم أعضاء قبيلة الغفران بين منطقتي السعودية وقطر، ويتمتع عدد من أعضاء القبيلة بالجنسية السعودية. يؤكد ممثل قبيلة الغفران حمد خالد المري، في لقاء مع سكاي نيوز عربية إنه يملك إثباتات تدل على أن أجداده عاشوا في قطر منذ عام 1922، فيما يشير الدستور القطري إلى أن السكان الذين عاشوا في البلاد منذ عام 1930 لهم الحق في أن يكونوا مواطنين قطريين. وأشار المري إلى أن النظام ينتهك القانون الدستوري والإنساني بسحب الجنسيات من أبناء القبيلة.   يسمح قانون الجنسية في قطر لعام 2005 بإلغاء جنسية الفرد إذا تم الحصول على جنسية أخرى. جادلت السلطات القطرية بأن الموجة الأولى من أعضاء الغفران الذين جُردوا من جنسيتهم يُعتقد أنهم يحملون الجنسية السعودية. أدعت السلطات القطرية أن الأفراد الذين قدموا الشكوى بشأن سحب جنسيتهم إما يحملون جنسية مزدوجة - وهو أمر محظور بموجب القانون القطري، أو لم يكن لديهم الجنسية القطرية في المقام الأول.   مطالب "الغفران" في سبتمبر 2018 دعت قبيلة الغفران الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جدية لمعالجة الشكوى التي قدمتها القبيلة إلى مكتب مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام القطري. جاءت تعليقات قبيلة الغفران خلال ندوة عقدت على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعنوانها "حقوق الإنسان في قطر: حكاية قبيلة الغفران المأساوية". نظمت الندوة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أكد أفراد القبيلة الذين شاركوا في الندوة أنهم اتخذوا إجراءات دولية ضد النظام القطري بعد أن حرمهم من جنسيتهم، وكذلك حقوقهم المشروعة وغير القابلة للتعويض كمواطنين للدولة. كما تحدث الأعضاء عن حزنهم الشديد لما عانوه من الإذلال والتهجير القسري للتعذيب على أيدي النظام، كل ذلك بينما يقوم النظام بمنح الجنسيات القطرية للمتطرفين والإرهابيين. صرح عبد العزيز الخميسي، الصحفي الذي شارك في الندوة، بأن أعضاء القبيلة، بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قد طالبوا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في الظلم الذي عانى منه أفراد القبيلة على يد النظام القطري، من إلغاء جنسيتهم والتشريد القسري. وأضاف الخميسي أن الوفد قد زود مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أيضا بأدلة من بعض الأفراد الذين يعيشون في قطر وتم سحب جنسيتهم. قام وفد يمثل قبيلة الغفران، إحدى أكبر القبائل في قطر، والتي تعرضت للتمييز المنهجي على أيدي السلطات القطرية، بتسليم خطاب إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة وضعهم المتدهور . طلب ممثلو القبيلة، الذين سبق لهم تقديم شكوى إلى المفوض في 21 سبتمبر 2017، من مكتب الأمم المتحدة وقف التمييز المستمر والمنهجي من جانب السلطات القطرية ضدهم، وحماية أفراد القبيلة، واستعادة حقوقهم المفقودة ومعاقبة النظام القطري لانتهاكات حقوق الإنسان. وقال ممثلو القبيلة، الذين لا تزال عائلاتهم تواجه أقسى الظروف المعيشية في قطر، إن النزوح وحرمانهم من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى أضرار نفسية وموت داخل سجون المخابرات القطرية. أكد الوفد أن جميع قادة قطر بما في ذلك أمير قطر ورئيس الوزراء والمدعي العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين وكبار الشخصيات، على دراية بالانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء قبيلة الغفران. وأوضح الوفد أن "السلطات تغير الحقائق عن عمد وتطمس الكثير من الأدلة، وتستفيد من جهل الضحايا بحقوقهم، والافتقار إلى قنوات إعلامية محلية مجانية و غياب إمكانية اللجوء إلى المحاكم القطرية. إن ضحايا هذه الانتهاكات وأسرهم لهم الحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين القطريين ".   مآسى الترحيل كم هو مؤلم أن يجد شخص ما نفسه ممنوع بين عشية وضحاها من دخول وطنه، أو أن يجد نفسه بلا جنسية ولا مأوى له في بلد أجنبي، أو أن يلقى في السجن لمجرد أنه ينتمي إلى قبيلة معينة. وكم يجب أن يكون من المؤلم معرفة أن الجنسية قد تم إبطالها بسبب الأحداث السياسية التي لا علاقة له بها. ومع ذلك، هذا ما حدث بالضبط لـ 6 آلاف من أفراد قبيلة الغفران خلال أكثر من عقدين من الاضطهاد من قبل النظام القطري. رأى جابر الكحلة، أحد أفراد قبيلة الغفران الذي خدم في الحرس الأميري في ليلة الانقلاب الفاشل عام 1996، أن حياته المهنية خرجت عن مسارها بسبب محاولة الانتفاضة. وقال لصحيفة أراب نيوز "لقد توقفت عن العمل لمدة ثمانية أو تسعة أشهر وتلقيت راتبي في المنزل". "بعد ذلك، حققوا معي وسألوني عن مكاني". "أخبرتهم أنني كنت في مقر وحداتي، ويمكن لزملائي إثبات ذلك. احتجزوني لعدة أيام قبل إطلاق سراحي. مكثت في المنزل لمدة ثمانية أشهر تقريبا أتلقى راتبي الشهري". "بعد إيقافي عن العمل، تقدمت بطلب للحصول على إجازة رسمية لمدة ستة أيام لأنني أردت حضور زواج أحد أقاربي في المملكة العربية السعودية. سافرت إلى المملكة مع زوجتي وطفلي". "عندما أردت العودة إلى قطر في نهاية إجازتي، قيل لي إن الجنسية تم سحبها ولم يسمح لي بالعودة. امتدت عطلتي إلى 23 عاما. أنا الآن في الرابعة والأربعين من عمري ولدي 12 طفلا، وجميعهم محرومون من بلدهم ".   قال الكحلة: "كنت مجرد رجل عسكري يقوم بعمله، ويدافع عن الحاكم. إذا عاد بي الزمن، فسأفعل نفس الشيء. لا علاقة لي بالخلافات العائلية الملكية. لا يمكنك إلقاء اللوم على جميع أفراد عائلة آل ثاني عن خطأ ارتكبه (الشيخ) حمد بن خليفة آل ثاني. كانوا يعاملون دائما شعبهم بأفضل الطرق".   "صراعنا مع حاكم ظالم انتهك حقوق قبيلة الغفران، التي كان عدد أفرادها 6 آلاف عضو. الآن هذا الرقم أكبر بكثير. من خلال إلغاء جنسيتهم، كانوا محرومين من أبسط حقوقهم. إذا كنت عضوا في قبيلة الغفران، فلا يمكنك الحصول على بطاقة للهاتف المحمول لأنه ليس لديك جنسية، لا يمكنك حتى الاعتراض على هذا. ليس لديك حق اللجوء إلى القانون لحماية حقوقك ".   وقال راشد العمرة، وهو عضو آخر من قبيلة الغفران وضابط شرطة قطري سابق، إنه تم تجريد 6 آلاف شخص من جنسياتهم قبل عام 2003. يضيف العمرة: "عاد العديد من أفراد قبيلة الغفران إلى قطر، ولم يمنح بعضهم الجنسية القطرية إلا بعد تغيير مكان ميلادهم. إذا كنت قد ولدت في قطر، فقد تم تغيير مكان ميلادك إلى المملكة العربية السعودية وتم منحك الجنسية عن طريق التجنس من أجل إثبات للعالم أنهم متجنسون وليسوا قطريين حقيقيين ". حسب العمرة:"عاد بعضهم إلى قطر بعد الحصول على الجنسية السعودية. سمحت لهم السلطات القطرية بالعودة بجنسية سعودية لإثبات الادعاء بأن جنسيتهم تم سحبها لأنهم يحملون الجنسية السعودية وليس بسبب اتهامات بأن القبيلة مسؤولة عن الانقلاب المزعوم ضد الشيخ حمد". يقول العمرة أن أعضاء قبيلة الغفران الذين لم يشاركوا في الانقلاب تم تجريدهم من الجنسية. وكان من بينهم أطفال ونساء وشيوخ برئوا، في حين أن الذين شاركوا في الانقلاب يعيشون الآن في قطر ويحملون الجنسية القطرية. وقال: "عذر السلطات هو أن أفراد قبيلة الغفران هؤلاء يحملون الجنسية القطرية، وهذا غير صحيح".   صالح جابر الحمران هو عضو آخر من قبيلة الغفران وحارس تم ترحيله من قطر في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي حدث عام 1996. قال لصحيفة أراب نيوز "لقد احتجزت في مقر قيادة الحرس الأميري بسبب غيابي عن العمل لمدة شهر كامل". "قبل يوم من الانقلاب، تركت العمل لزيارة والدتي. أخبرني أحد الأصدقاء بعد الانقلاب أنه تم إصدار مذكرة توقيف ضدي. اتصلت بصديق في المطار وأكد أن اسمي مدرج بالفعل، لذا قررت السفر إلى الكويت حتى تهدأ الأمور. منذ ذلك الحين منعت من العودة إلى بلدي". وأضاف: "لقد مرضت والدتي في قطر وجئت لزيارتها مع أطفالي عبر مطار حمد الدولي. عندما وصلنا إلى المطار، تم اعتقالي ومنعي من الدخول. قلت لهم إنني مصاب بمرض في القلب وأريد الدخول لزيارة والدتي. سمحوا لأطفالي بدخول قطر، لكنني منعت وتم ترحيلي إلى الكويت". "تم استجوابي من قبل سلطات المطار لمدة سبع ساعات. عندما خرجت، تدهورت حالتي الصحية، وطلبت السفر إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم نقلي على الفور إلى مستشفى الأمير سلطان بن عبد العزيز في الحساء لإجراء عملية قلب مفتوح". "يحزنني أن وطني أنكر حقي ورفض أن أجري العملية بالقرب من أمي وإخواتي، خاصة وأن أمي عجوز لا تستطيع السفر. لم أتمكن من رؤيتها لمدة أربع سنوات إلا من خلال الاتصالات عبر الفيديو". "عندما توفي أحد إخواتي، مُنع الآخرون من دفن جسده بسبب عدم وجود جنسية أو أي وثيقة تثبت هويته. بقيت جثته في المستشفى لمدة يوم وبعد ذلك تدخل شخص قطري للحصول على تصريح دفن. لا يمكنني ذكر اسمه أو سيتم معاقبته من قبل السلطات القطرية. "   يروي العمرة قصة مماثلة: "أصدر الديوان الأميري القطري خطابا إلى جميع الدوائر الحكومية في قطر يمنعهم من التعامل مع أفراد قبيلة الغفران. تم منعهم من الحصول على اشتراك الماء والكهرباء. كما منعوا الجمعيات الخيرية من تقديم المساعدات لهم، ومنعت وزارة الصحة من استقبال أي مريض من قبيلة الغفران". "شقيق أحد المشتبه بهم في الانقلاب المزعوم مرض وأصيب بنوبة. عندما ذهب إلى المستشفى، رفضوا استقباله لأنه ليس لديه بطاقة هوية أو جنسية. مكث طوال اليوم على ظهر شاحنة صغيرة حتى وفاته. بعد قضاء أيام خارج المشرحة، لم تتمكن عائلته من دفنه إلا عندما تدخل شخص من آل ثاني لإطلاق سراح الجثة".   قال الحمران: "يتحمل 6آلاف شخص بريء من عشيرة الغفران المسؤولية عن خطأ ارتكبته مجموعة صغيرة لا تزيد عن 21 شخصا. بعض الذين ألقي عليهم باللوم كانوا يدرسون في الولايات المتحدة وكان آخرون يتلقون العلاج في ألمانيا. كما أنهم احتجزوا أرملة أكبر أطفالها في سن السادسة بتهمة الاشتراك في هذا الانقلاب المزعوم". "تم إلقاء اللوم على قبيلة الغفران عن فعل ارتكبه 121 شخصا من 17 قبيلة. تقول الحكومة القطرية إنها سحبت جنسيتنا بسبب الجنسية المزدوجة، وهذا غير صحيح. يمكنك العثور على أشخاص يحملون جنسية مزدوجة في جميع القبائل، لذلك فهي ليست مسألة جنسية مزدوجة. لكن باتخاذ هذا القرار دون تأكيد وإلغاء جنسية قبيلة بأكملها، فهذا انتهاك لحقوقهم".   وقال الحمران "نعلم أن هذا عمل خبيث وانتقامي من قبل الشيخ حمد بن خليفة ضد قبيلة الغفران لأن 21 من أعضائها شاركوا في محاولة الانقلاب".   في أغسطس من هذا العام، بلغ جابر بن راشد العمرة، ابن راشد العمرة، 33 عاما، وأمضى 24 عاما في ظل اضطهاد قطر. وقال لصحيفة عرب نيوز: "لقد ولدت في قطر وعندما حدث الانقلاب كان عمري 11 عاما ولم أكن أعرف ما الذي كان يحدث".   "سافرت مع عائلتي إلى المملكة العربية السعودية خلال عطلة العيد لزيارة الأقارب. ثم ذهبت مع والدي إلى الإمارات ولم أستطع العودة إلى منزلي ومدرستي وأصدقائي في قطر. انتقلت إلى دولة ثانية حيث عشت لمدة أربع سنوات ثم غادرت الإمارات العربية المتحدة وتوجهت إلى المملكة العربية السعودية".   "لديّ شهادة ميلاد تثبت أنني ولدت في مستشفى الولادة في الدوحة، وتمت إضافة اسمي إلى جواز سفر والدتي القطري كمواطن قطري. بعد أن غادر والدي قطر، تم سحب جنسية أمي وأبي وجميع إخوتي". "لست مسؤولا عما حدث بعد ذلك، ولم أكن أعرف حتى من هو الأمير أو ولي العهد، أو معنى الانقلاب". "كنت طفلا عندما تم إلغاء جنسيتي، وانتهاك حقوقي و وقفت عن مواصلة دراستي وحياتي الطبيعية.   "حاكم قطر آنذاك، الشيخ حمد بن خليفة، قرر أن أعيش بلا مأوى وبدون دولة وبدون حقوق". "عندما انتقلت إلى أبو ظبي، قرر والدي أنني بحاجة لمواصلة تعليمي في الإمارات العربية المتحدة. قدمت طلبا إلى وزارة التعليم والشباب الإماراتية. تابعت أنا وإخواني دراستنا في أبو ظبي، لكن بعد أربع سنوات عدنا إلى أقربائنا في المملكة العربية السعودية، حيث استقرنا حتى يومنا هذا". وأضاف: "أنا الآن متزوج ولدي أطفال يحملون الجنسية السعودية (التي حصلت عليها) بعد تدخل الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان حاكم الرياض من أجل حصول والدي والعديد من أقاربنا على الجنسية السعودية. أنا الآن أعمل في وظيفة حكومية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-08

سجل تاريخ القبائل القطرية سجل النظام القطرى الحافل بقمع معارضيه وتكميم وأساليبه فى تكميم الأفواه وكل من تسول له نفسه انتقاد سياسات الأسرة الحاكمة التى تحكم إمارة قطر الداعمة للإرهاب فى العالم.   تشريد أبناء قبيلة الغفران عشيرة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، ويمارس النظام الإضطهاد ضدهم منذ عام 1996، بعد أن سيطر حمد بن خليفة آل ثانى، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالى، على الحكم بعد انقلاب على والده، وبسبب تأييد أبناء الغفران الأب فى مساعيه لاسترداد الحكم فاتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد. وفى عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران، وفى سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المرى مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء العشيرة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة. وحالف قبيلة "الغفران" الحظ إذ تمكنوا من إيصال أصواتهم للخارج، وفى سبتمبر 2017 سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتماما بالشكوى، وفى شكواهم شرح أبناء القبيلة أشكال تضررهم من التعسفات القطرية فى إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الاجراءات الجائرة من التوقيف فى المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الاملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.     اقتحام قصر بن سحيم ومصادرة محتوياته أما قصة بن سحيم كانت سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم لانتهاك الخصوصية، حيث اقتحمت قوات القمع الإرهابية فى قطر قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى فى الدوحة، وداهمت وحدات قوات أمن الدولة، وقامت بمصادرة نحو 137 حقيبة وعددًا من الخزائن الحديدية تحوى جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك مقتنيات والأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثانى وزير الخارجية السابق الذى يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985. واقتحم الأمن الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسرى أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان، وبعثروا محتوياتها وصادروا كل صورها الشخصية والعائلية الخاصة بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال، كما السلطات القطرية جمدت كل حسابات الشيخ سلطان واستولت على أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية.    تجميد أموال عبد الله بن على واستهدافه عبدالله بن على آل ثانى من كبار أعيان قطر والذى تعرض على يد النظام فى منتصف أكتوبر2017، بعدما نجحت وساطته مع السعودية لإيفاد الحجيج القطريين، وسطع نجمه ولقب ببديل تميم وارتفعت شعبية، حيث عمل النظام على استهدافه، وخرج علينا الشيخ بن على، وأعلن على حسابه على تويتر عن تجميد حساباته، حساباته البنكية، داعيا قطر إلى العودة إلى "حضنها الخليجى". ومنذ أن سطع نجم الشيخ عبد الله وهو يحظى بشعبية طاغية فى الدول العربية والخليجية، تلك الشعبية التى رأى تنظيم الحمدين الإرهابى الذى يحكم قطر أنها تهدد عرش أمير الإرهاب "تميم"، وأمعن النظام فى استهداف الرجل.      سحب الجنسية من قبيلة "آل مرة" سحب االنظام القطرى الجنسية من شيوخ قبائل معارضة للحكومة، حيث قررت السلطات سحب الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة المعارضة للحكومة ونحو 50 من أفراد أسرتهم، ومصادرة أموالهم، وأكد محمد المرى، أحد أعيان قبيلة آل مرة، أن قطر قررت إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن لاهوم بن شريم"، بالإضافة إلى شيخ قبيلة بنى هاجر، ومصادره أموالهم سبتمبر الماضى. واجتمع الشيخ طالب بن لاهوم فى منتصف يونيو 2017، برفقة عدد من أعيان قبيلة آل مرة القطرية، فى اجتماع مع ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، جرى فيه الحديث عن الأزمة الخليجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-01

أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن النظام القطرى واصل جمع أكبر قدر من الأموال من أجل دعم الميليشيات الإرهابية في مختلف الدول العربية، وبعد ارتفاع فاتورة دعم الإرهاب إلى أرقام ضخمة لجأ تميم بن حمد إلى تنفيذ مخطط محلي لتوفير مورد مالي إضافي. وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الحكومة القطرية بدأت في تنفيذ هذا المخطط تعنتًا ضد المواطنين عبر سحب ممتلكاتهم من دون وجه حق؛ الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط جرّاء تعرضهم للظلم في الداخل؛ الأمر الذي يرفع حالة السخط والغضب الشعبي تجاه حكم تميم.   وأشار موقع قطريليكس، إلى أن الحكومة القطرية وضعت خطة موسعة لجمع أكبر قدر من الأموال، حيث تمت مصادرة عدد كبير من الأراضي التي بحوزة المواطنين بحجج واهية حتى أصبح المواطن غارقًا في الظلم والقمع، فيما تعمل المحاكم والنيابات في تلبية رغبات النظام عبر إطلاق أحكام جائرة بالمصادرة والمنع من التصرف في الممتلكات الخاصة لحالات فردية، أو في تجمعات مثل قبيلة الغفران بعد سحب كافة ممتلكاتها من أفرادها. وتابع موقع قطريليكس: تعرَّض أحد المواطنين لمصادرة أملاكه؛ ما دفعه لنشر قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبَّر راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بـ"تويتر" عن غضبه من تعرُّض المواطنين للظلم وعدم الشفافية في المحاكم والنيابات، حيث يتم اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لمصادرة ممتلكات المواطنين حتى أصبحوا مواطنين درجة ثانية في البلاد، موضحا أن النظام القطرى يضيّق على المواطنين الخناق، وكشف أن النظام يكذب في مسألة المصالحة الخليجية، وأن السعودية فتحت المجال لزيارة الأقارب من البلدين فما زالت الدوحة ترعى الإرهاب وتدعمه حتى الآن. وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن قبيلة الغفران تعرضت لأزمات ممنهجة من جانب النظام بعد حرمان أفراد القبيلة من التعليم لانعدام الوثائق الرسمية التي رفضت السلطات أن تمنحها إلى أفرادها رغم أنهم مواطنون، كما تم تقييد حرية من أسقطت جنسياتهم وعدم قدرتهم على السفر مع إسقاط الجنسية عن 6 آلاف شخص من قبيلة الغفران ومصادرة أموالهم، فضلًا عن التهجير القسري لأكثر من 927 أسرة من القبيلة مع الفصل من العمل وفقدانهم لمظلة الحماية الصحية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-03

يسعى النظام القطرى لتوفير كافة الأموال لتمويل الإرهابيين، ويجد الطريقة الوحيدة لتوفير هذا المال من خلال مصادرة أموال القطريين وسحب ممتلكاتهم دون وجه حق، وكذلك رفع الأسعار لتوفير التمويل اللازم للمتطرفين، ليرتفع سعر لتر بنزين 91  إلى 1.75 ريال قطرى مقابل 1.70 ريال قطرى بالشهر الحالى. فى هذا السياق، أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن النظام القطرى واصل جمع أكبر قدر من الأموال من أجل دعم الميليشيات الإرهابية في مختلف الدول العربية، وبعد ارتفاع فاتورة دعم الإرهاب إلى أرقام ضخمة لجأ تميم بن حمد إلى تنفيذ مخطط محلى لتوفير مورد مالى إضافى. وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الحكومة القطرية بدأت فى تنفيذ هذا المخطط تعنتًا ضد المواطنين عبر سحب ممتلكاتهم من دون وجه حق؛ الأمر الذى أصاب المواطنين بالإحباط جرّاء تعرضهم للظلم فى الداخل؛ الأمر الذى يرفع حالة السخط والغضب الشعبى تجاه حكم تميم. وأشار موقع قطريليكس، إلى أن الحكومة القطرية وضعت خطة موسعة لجمع أكبر قدر من الأموال، حيث تمت مصادرة عدد كبير من الأراضى التى بحوزة المواطنين بحجج واهية حتى أصبح المواطن غارقًا فى الظلم والقمع، فيما تعمل المحاكم والنيابات فى تلبية رغبات النظام عبر إطلاق أحكام جائرة بالمصادرة والمنع من التصرف فى الممتلكات الخاصة لحالات فردية، أو فى تجمعات مثل قبيلة الغفران بعد سحب كافة ممتلكاتها من أفرادها. وتابع موقع قطريليكس: تعرَّض أحد المواطنين لمصادرة أملاكه؛ ما دفعه لنشر قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبَّر راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بـ"تويتر" عن غضبه من تعرُّض المواطنين للظلم وعدم الشفافية في المحاكم والنيابات، حيث يتم اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لمصادرة ممتلكات المواطنين حتى أصبحوا مواطنين درجة ثانية في البلاد، موضحا أن النظام القطرى يضيّق على المواطنين الخناق، وكشف أن النظام يكذب في مسألة المصالحة الخليجية، وأن السعودية فتحت المجال لزيارة الأقارب من البلدين فما زالت الدوحة ترعى الإرهاب وتدعمه حتى الآن. وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن قبيلة الغفران تعرضت لأزمات ممنهجة من جانب النظام بعد حرمان أفراد القبيلة من التعليم لانعدام الوثائق الرسمية التي رفضت السلطات أن تمنحها إلى أفرادها رغم أنهم مواطنون، كما تم تقييد حرية من أسقطت جنسياتهم وعدم قدرتهم على السفر مع إسقاط الجنسية عن 6 آلاف شخص من قبيلة الغفران ومصادرة أموالهم، فضلًا عن التهجير القسري لأكثر من 927 أسرة من القبيلة مع الفصل من العمل وفقدانهم لمظلة الحماية الصحية. وفى ذات السياق قال موقع قطريليكس، إن الحكومة القطرية أعلنت زيادة أسعار البنزين بداية من الأول من شهر ديسمبر من العام الجاري في قرار صادم للشعب الذي كان يتمنى أن يتم توجيه ثروات البلاد لدعم أوجه التنمية المختلفة وليس لإنفاقها على دعم الإرهاب. وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن شركة قطر للبترول أعلنت عن ارتفاع سعر لتر بنزين 91  إلى 1.75 ريال مقابل 1.70 ريال بالشهر الحالي فيما تم الإعلان عن استقرار سعر لتر بنزين سوبر 95 عند نفس سعر شهر نوفمبر والبالغ 1.90 ريال، كما استقر سعر الديزل عند 1.85 ريال، حيث أعلنت الحكومة القطرية إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وتغييرها بشكل شهري لمواكبة حركة الأسعار العالمية ابتداءً من مايو 2016 وهو التاريخ الذي بدأت معه ترتفع فاتورة دعم الإرهاب من جانب تنظيم الحمدين إلى الميليشيات الإرهابية. وذكر موقع قطريليكس، أن تميم بن حمد يسعى إلى زيادة أسعار الوقود بشكل مستمر وبشكل متوازٍ مع زيادة فاتورة دعم الإرهاب حيث فضل عدم زيادة أسعار كافة أنواع الوقود خوفا من ارتفاع حالة الغضب الشعبي عليه وقرر أن يتم زيادة بنزين 91 فقط على أن تتبعه زيادات جديدة في شهر يناير المقبل لذلك النوع من البنزين بجانب نوع آخر من الوقود. وتابع موقع قطريليكس: فى حين انشغل النظام فى دعم الإرهاب إلى ما يقرب من 100 مليار دولار سنويا على المراكز الإسلامية التابعة للإخوان فى أوروبا وعلى توفير الدعم المالى والسلاح للميليشيات الإرهابية في سوريا واليمن والعراق والصومال والسودان ومنطقة القرن الإفريقى الذى يرغب النظام  فى سرقة ثرواته حتى يعوض خسائره الفادحة فى دعم الإرهاب المتواصل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-16

سلطت الصحف الإماراتية، الضوء على العبث القطرى فى ليبيا واستهداف أمنها، متهمة النظام القطرى بإدخال ليبيا فى أتون حروب مصغرة عبر الدعم الذى تقدمه الدوحة للفصائل المتحاربة هناك. وقالت صحيفة البيان، فى افتتاحياتها اليوم الجمعة، تحت عنوان "قطر تجترّ ماضيها الأسود"، إنه "مهما فعلت قطر للهروب من تاريخها المشين فى دعم الإرهاب لن تنجح وستبوء محاولاتها كلها بالفشل"، مضيفة "أنه للمرة الأولى تتطرق قناة (الجزيرة) المأجورة والمشبوهة لمحاولة الانقلاب التى وقعت فى قطر عام 1996 فى العام التالى لانقلاب حمد بن خليفة، على أبيه، حيث ذهبت فى فيلمها "ما خفى كان أعظم" توزع الاتهامات الباطلة التى لا تصمد أمام الحقائق التاريخية الثابتة على جيرانها، هذا على الرغم من أن هذه الاتهامات لم تثر من قبل وعلى مدى أكثر من عشرين عاماً بل كانت الاتهامات موجّهة ضد قبائل وعائلات قطرية على رأسها قبيلة "الغفران" التى تعانى أشد المعاناة من اضطهاد وقمع نظام الحمدين لها مما اضطر أهلها إلى تقديم شكواهم إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى". وأكدت الصحيفة أن اجترار قطر للماضى سينقلب عليها بويلات جديدة حيث تتصاعد قضية قبيلة "الغفران" لتحاصر النظام القطرى فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان فى جنيف ولتشكل وصمة عار كبيرة فى جبين "تنظيم الحمدين" إلى جانب دعمه الإرهاب. من ناحيتها، أكدت صحيفة الخليج، فى افتتاحيتها تحت عنوان "العبث القطرى فى ليبيا"، أن الأحداث التى شهدتها ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية أثبتت أن الدور التخريبى لقطر كان الأبرز فى سلسلة التأمرات التى استهدفت إدخال ليبيا فى أتون حروب مصغرة عبر الدعم الذى كانت ومازالت تقدمه الدوحة للفصائل المتحاربة هناك بهدف إطالة أمد الحرب وإبقاء البلاد مشغولة بتداعياتها حتى الآن. وأشارت الصحيفة، إلى توارد معلومات عن دور قطر المتنامى فى ليبيا من خلال دعم الكثير من التنظيمات المتطرفة المسلحة والمنظمات الإرهابية المرتبطة بها بهدف زعزعة استقرار ليبيا والسيطرة عليها عن طريق الجماعات الموالية لها مثل جماعة "الإخوان" و"القاعدة" و"أنصار الشريعة"، حيث تقدم الدعم المالى الضخم والتسهيلات اللوجيستية الكبيرة، بالإضافة إلى الدعم الإعلامى من خلال قناة "الجزيرة"، مضيفة أن هذه التنظيمات الإرهابية ليست مهمتها إحداث فوضى فى الداخل الليبى فحسب، بل والإضرار بجيران ليبيا مثل مصر وتونس. وختمت الصحيفة افتتاحيتها مشيرة إلى أن الدور القطرى فى ليبيا لم يكن حديث العهد بل كان مبكرا للغاية، حيث أزال مسئولون ليبيون سابقون النقاب عن هذا الدور التخريبى الذى يرون أنه بدأ بشكل أكبر بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافى عبر حشد المجموعات المسلحة وعلى رأسها الجماعة الليبية المقاتلة وبقايا تنظيم "القاعدة" والمجموعات التى ترتبط بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث عمدت قطر إلى تزويد هذه المجموعات بالسلاح والمال عبر وسائل مختلفة من بينها هبوط طائرات لا تخضع لمراقبة السلطات الليبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-13

رصد تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" انتهاكات نظام تميم بن حمد، ضد المعارضة القطرية، وأبناء قبيلة الغفران، وتعرضهم لعمليات تمييز عنصرى، وسحب الجنسيات منهم وذلك بمخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية. وأضاف التقرير أنه على الرغم من ذلك لا يزال نظام الحمدين القطرى يواصل جرائمه، كما رصد شهادات من أبناء المعارضة التركية الذين تعرضوا للانتهاك والتنكيل بهم، واحتجوا أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف للتنديد ضد ما يتعرضون له من قطر، وتقديم مستندات تكشف الإساءة لهم وحرمانهم من حقوقهم أمام المنظمات الدولية. ولفت التقرير إلى أن المعارضة القطرية يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات والظلم والاضطهاد من هذا النظام الوحشي الذي ينكل بأبناء شعبه، ومن جهة أخرى يقوم النظام القطرى بدفع ملايين الدولارات وصرفها على التنظيمات الإرهاب بل ويمنح لهم الفرص والملاذات الآمنة، ولا يزال نظام تميم بن حمد يواصل انتهاكاته وجرائمه ضد أبناء الشعب القطرى، والمعارضة القطرية من أجل إسكات أى أصوات تحاول تنتقده، وترفض سياساته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-15

لايزال النظام القطري، يواصل جرائمه وانتهاكاته المستمرة ضد أبناء الشعب القطري، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا القاتل، ورغم كل هذه الازمات التي تشهدها الدوحة، إلا أن النظام القطرى، يستمر في دعم الجماعات الإرهابية وتركيا وإيران على حساب شعبه من أجل إنقاذهم من فيروس كورونا . وأطلقت قبائل قطر استغاثة بسبب الوضع المأساوي الذين يعيشون به، لافتين إلى أن الحكومة تتركهم فريسة سهلة لـ"كورونا"، حيث إن الفقر وغياب الخدمات الأساسية ساعد على تفشي "كورونا"، وهو ما يكشف وجه الحقيقي لتميم بن حمد، الذى يعصف بأبناء قطر الأصليين، ولا يسمح لهم بالحياة، ولاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19). وكشفت مصادر مطلعة، نقلاً عن القبائل "المحرومين من الجنسية" أن السلطات القطرية رفضت إرسال سيارات إسعاف عند طلبها، رغم الإبلاغ عن الحالات التي تظهر عليها أعراض "كورونا"، وهو ما ذكرته المواقع القطرية المعارضة.   ويلجأ سكان الدوحة القديمة للعزل المنزلي خوفًا من المرض، ويعيشون في ظروف قاسية بسبب نقص المنتجات، وفراغ المتاجر من المنتجات، كما أن الفقر يمنعهم من الذهاب للشراء من الدوحة.  الأهالي طالبوا تميم باعتبارهم ضحايا للوباء مثل الإيرانيين والأتراك، قائلين: "هل نترك بلادنا ونذهب لإيران لنحصل على حقنا فى الحياة"، خاصة وأن المستشفيات الحكومية ترفض استقبالهم والخاصة تفوق قدرتهم المادية.  وتعد "الدوحة القديمة" أحياء عشوائية وشوارع غير منظمة وغير نظيفة، ومياه صرف صحي تغرق الشوارع وبنية تحتية منهارة، ونسبة كبيرة منهم من القطريين "البدون" وهم السكان الأصليون القطريون لا يملكون جنسية أو أوراقاً ثبوتية مثل قبيلة الغفران وهم مواطنون قام أمير قطر السابق حمد بن خليفة، بإسقاط الجنسية عنهم بسبب رفضهم للانقلاب الذي قاده حمد آل ثاني على أبيه. وفى هذا الصدد قال جابر المرى، أحد أبناء القبائل القطرية المعارضة، إن نظام تميم بن حمد يستمر في انتهاكاته ضد أبناء شعبه ومعارضيه من أجل خدمة النظام التركي والإيراني، وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية والغذائية في ظل هذه الأزمة، وترك أبناء شعبه يعانون في ظل تفاقم أزمة كورونا التي أصبحت تسيطر بشكل كبير في الدوحة. وأضاف المعارض القطري لـ"اليوم السابع" أن الفترة الحالية، كشفت القطري ككل ما يقوم به هذا النظام من أجل خدمة مصالحه الشخصية على حساب الآخريين، وعلى حساب مواطني الشعب القطري، فهذه أزمة كبرى تتكشف يوما تلك الآخر، لافتا أنهم متواصلين ومستمرين في قضاياهم ضد هذا النظام الذى يقوم باضطهادهم وطرد العديد منهم من الدوحة، وهذا يعود بسبب كشف فضائحه المستمرة . واستمرار لحالة  الانتهاكات التي يشنها النظام القطري، أكد فهد عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة أن حكومة قطر تقوم بإحراق جثث ضحايا كورونا، حيث كتب "آل ثاني" في تدوينة له عبر "تويتر": معلومات مؤكدة من داخل قطر تفيد بأن عصابة الدوحة المجرمة قامت بإحراق أكثر من ٨٠ جثة توفيت متأثرة بتفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء قطر. وأضاف "فهد آل ثاني" أن نظام تميم قام بالتخلص من جثامين المتوفين عن طريق إحراقها ودفنها في مكب النفايات بمنطقة مسيعيد، وتعود جثث الضحايا لأجانب مقيمين بالدوحة، في حين قامت السلطات القطرية بإبلاغ سفاراتهم بأنه تم دفن جثثهم احترازياً لكي لا تنتقل العدوى.   الأمر لم يتوقف على ذلك بل تستمر معاناة أكثر من مليونَيْ عامل وافد بالدوحة، بسبب تباطؤ النظام في اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العمال ما أدى إلى تصدير صورة سيئة عن قطر أمام العالم، حيث حذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية من ترحيل الحكومة للعمال المصابين إلى بلادهم بدون علاج وأكدت منظمة العفو الدولية أن العمال أكثر عُرضة للإصابة نتيجة الأوضاع المأساوية بالمنطقة الصناعية في الدوحة. وذكرت منظمات دولية أنه يجب أن تفحص السلطات العمال للكشف عن إصابتهم بالفيروس وضرورة علاج المصابين منهم مجانا، وأن 28 ألف عامل يحصلون على رواتب هزيلة لا تكفي لشراء غذائهم، ويتعرضون للإيذاء والعمل القسري وسط تفشي "كورونا" داخل قطر. وفى هذا الصدد قال طه على، المحلل السياسي، إن النظام القطري يمارس أبشع أنواع الجرائم والاضطهاد ضد شعبه، وممارسات غير آدمية في ظل أزمة كورونا، وانتشار الفيروس، إلا أنه لم يترك شعبه أو المعارضة يمارسون حياتهم، بل واصل كشف حقيقته بدعم الأتراك والإيرانيين على حساب شعبه من أجل مطامعه. وأضاف المحلل السياسي لـ"اليوم السابع" أن تميم بن حمد ونظامه كشفوا عن حقيقة تعاملهم في الأزمات وتخليه عن شعبه، وهو ما تم وجرى في أزمة كورونا ، لافتا أن الفترة المقبلة ستشهد الدوحة مزيد من الغضب تجاه ما يقوم به هذا النظام ضد أبناء الشعب القطري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-06

لم يتخيل النظام القطرى أن يهتز عرشه من قبيلة واحدة تعرضت لأبشع أنواع الإنتهاكات فى الدوحة، قبيلة "الغفران" جاب أبناءها العالم لفضح الممارسات التى قام بها آل ثانى بحقهم، منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده خليفة بن حمد في العام 1996، بسبب موقف شيوخ وزعماء القبيلة السياسي تجاه وطنهم، حيث تعمد تنظيم الحمدين، منذ ذلك التاريخ التنكيل بالقبيلة وسحب الجنسية من أغلب أبنائها بالمخالفة للقوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها الدوحة والتزمت ببنودها، ومصادرة الأراضي والممتلكات وطردهم منها من دون وجه حق.       الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، ويمارس النظام الإضطهاد ضدهم منذ عام انقلاب حمد على أبيه، وسيطره على مقاليد الحكم، ودفع أبناء الغفران ثمن تأييد القبية للأب فى مساعيه لاسترداد الحكم فاتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد.       وفى عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران، وفى سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المرى مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء العشيرة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.       لكن "الغفران" لم تصمت أمام الانتهاكات بحق أبناءها، ونجحت فى إيصال أصواتها للخارج، ففى سبتمبر 2017 سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتماما بالشكوى.       وفى شكواهم شرح أبناء القبيلة أشكال تضررهم من التعسفات القطرية فى إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الاجراءات الجائرة من التوقيف فى المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الاملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.       وفي سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم. ووعد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير الماضي، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.       كما أعلن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، دعمه لكفاح أبناء قبيلة الغفران، لاستعادة حقوقهم الضائعة من تنظيم الحمدين، بعد سنوات من التنكيل والظلم الذي تعرضوا له على يد تميم ووالده حمد.     ويطالب أبناء القبيلة المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بمساعدتهم في تلبية عدة مطالب عاجلة، وفي مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران وإعادة المطرودين إلى عملهم ولمّ شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-12

جرائم عديدة يرتكبها تنظيم الحمدين، ضد الشعب القطرى، سواء فى عهد أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى، أو أمير قطر الحالى تميم بن حمد، فى ظل تصاعد أساليب القمع ضد القبائل القطرية ما بين سحب للجنسية وطرد من الأراضى القطرية، واعتقالات واسعة.   فى الوقت ذاته، يعد تنظيم الحمدين هو الشوكة فى ظهر التكاتف الخليجى، فى ظل الأجندة التى يتبعها النظام القطرى لتنفيذ الأجندة التركية الإيرانية فى المنطقة العربية.   فى هذا السياق، أكد المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، أن الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت مصر على إنهاء أزمة قطر، ويواجه إصرارا قطريا على استمرار نهج التآمر ودول الخليج الأخرى تصر على إيقاف هذا التآمر القطرى وإصراره على التحريض ودعم الإرهاب، وكل ما ذكر هو ما استطاعت حكومة العاق وتميم إظهار نفسها.   وأشار المعارض القطرى، فى تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن غالبية شعب قطر وعلى رأسهم أسرة آل ثان الكرام، يفرون من العاق ومن عمله الخبيث وتآمره على بلاد الحرمين.   وتابع المعارض القطرى: لم يجد الصهاينة والفرس والأحزاب الإرهابية باباً إلى الخليج إلا عن طريق حكومة قطر، فمحاربة هذه الحكومة واجباً على القطريين قبل غيرهم.   وفى إطار متصل، كشف صالح المرى، المعارض القطرى، حجم الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد شعبه، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": لدينا عوائل بعضهم من ١٩٩٦ والبعض من ٢٠٠٥ إلى يومنا هذا وهم يعانون فى قطر من إسقاط الجنسية.   وأضاف المعارض القطرى، أن هؤلاء العوائل القطرية ليس لديها القدرة على العمل والسفر والعلاج والدراسة...حتى شعائر الله منعوا منها من قبل الحكومة القطرية.   ووجه المعارض القطرى، رسالة إلى تميم بن حمد أمير قطر قائلا: عليك أن تؤدى مهام وظيفتك على أكمل وجه، وعليك أن ترجع حقوق المسلمين أولهم أبناء حقوق قبيلة الغفران فى قطر، وعليك إنصاف شعبك وعدم ممارسة الانتهاكات ضدهم، ومراعاة معايير حقوق الإنسان فى بلدك.   بدوره سلط المعارض القطرى، محمد بن جلاب المرى، الضوء على رفض النظام القطرى، إعادة الجنسية للقبائل القطرية قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": تم إيقاف استرجاع الحقوق الجنسية إلی إشعار آخر من الآن وحكومة قطر تسترجع الجنسية بتوقيت كل مابين سنتين إلی ثلاث سنوات حيث تستخدم استرجاع الجنسية القطرية لكل بيت واحد من كل فرد من قبيلة آل غفران وهذا الأسلوب المعروف لدى ضحايا آل غفران.   من جانبه فتح المعارض القطرى، فهد بن عبد الله آل ثانى، النار على النظام القطرى، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": الشعب القطرى فاهم الاعيب تنظيم الحمدين والبهتان فى تصريحاتهم ويدعون أمور لا صحة لها فى الواقع وتحوير الكلام وهذا ديدنه وأساسه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-21

يواصل نظام تميم انتهاكاته ضد أبناء شعبه، حيث اعتقلت السلطات القطرية، الجمعة الماضية، صالح آل كحلة المري أحد أبناء قبيلة الغفران أحد الأفرع الرئيسية لعشيرة آل مرة، وذلك بعد شهر واحد من اعتقال نجله محمد، على خلفية مطالبتهما بحقوق قبيلة الغفران التى تعانى اضطهاد الحمدين منذ أكثر من عقدين، بحسب ما كشفته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية. وقال جابر آل كحلة المرى عبر حسابه بموقع تويتر: "لقد تم اعتقال أخى صالح اليوم بعد صلاة الجمعة، علماً بأن ابنه محمد فى الاعتقال منذ شهر حتى اليوم، وكل ذلك محاولة لإسكاتهم وتكميم أفواههم المطالبة بحقوق الغفران فى قطر". قطريليكس وحمل المرى سلطات تنظيم الحمدين مسؤولية سلامة أخيه ونجله محمد، مشيرا إلى أن أخيه صالح يعانى من الصرع، وقد أجرى عملية جراحية قبل أكثر من شهر. وأرفق آل كحلة تغريداته بفيديو لمحمد نجل أخيه يوضح ظروف وتداعيات اعتقاله، قائلا: "هذا الفيديو يوضح الاعتقال وأسبابه اللهم نسألك زوال الطغاة والظالمين للعباد". وكشف الفيديو أن محمد بن صالح الغفراني المرى أسقطت الجنسية عن والده وجميع أفراد عائلته، وأنه عاش مع أفراد أسرته خارج قطر منذ ذلك الحين، قبل أن يتمكن من دخول قطر فى رمضان الماضى. ويظهر محمد فى الفيديو هو وأفراد عائلته وبينهم أطفال وهم ينامون فى العراء بعد أن رفضت السلطات القطرية دخولهم منفذ أبوسمرة حتى أصيب بنوبة صرع، الأمر الذى أجبر سلطات "الحمدين" على نقله للمستشفى. كما يضم الفيديو لحظات اعتقال محمد ومصادرة سيارته ومنع والده من التواصل معه بسبب إصراره على طرح قضية قبيلة الغفران ورفضه إغراءات وتهديدات تنظيم الحمدين. التغريدات وكانت عشيرة "آل مرة" قد رفضت انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية، حيث ينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-03

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه بعد وقت قليل من الموقف المحرج الذى تعرض له رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى قطر  على بن صميخ المرى خلال مؤتمر صحفى للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وتابع التقرير :"خرجت قبيلة الغفران لتكشف كواليساَ جديدة حول أسباب الخلاف فقد كشف حمد الغفران المتحدث باسم قبيلة الغفران أن السبب الأبرز وراء خلاف القبيلة مع النظام القطرى ولجوئهم للأمم المتحدة التمييز العنصرى والانتهاكات التى يمارسها ضدهم نظام الحمدين ". وفق التقرير أكد حمد الغفران أن السلطات القطرية أسقطت عنهم الجنسية لرفضهم الأنقلاب الذى قام به تميم بن حمد على والده الأمير حمد بن خليفة آل ثانى ، مشدداً على أن الأمم المتحدة تفاجئت بالتمييز الذى يمارسه النظام القطرى ضد قبيلة الغفران، وتابع:"نحن متمسكون بحقوقنا"، لافتاً إلى الازدواجية التى يمارسها تميم بن حمد حيث يكرم يوسف القرضاوى الذى يفتى بقتل المدنيين فى الوقت الذى يقمع ويضطهد فيه ابناء الوطن.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-04

تتزايد حالات القمع التى يمارسها تنظيم الحمدين ، ضد الشعب القطرى، خاصة القبائل القطرية التى تعارض تميم بن حمد، أمير قطر، لتتفاقم الاعتقالات واختفاء المعارضين القطريين، حيث سلطت المعارضة القطرية الضوء على أن خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية ليس المعارض الوحيد الذى اختفى .   وقال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، التابعة للمعارضة القطرية إنه بعد وقت قليل من الموقف المحرج الذى تعرض له رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى قطر  على بن صميخ المرى خلال مؤتمر صحفى للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حيث خرجت قبيلة الغفران لتكشف كواليساَ جديدة حول أسباب الخلاف فقد كشف حمد الغفران المتحدث باسم قبيلة الغفران أن السبب الأبرز وراء خلاف القبيلة مع النظام القطرى ولجوئهم للأمم المتحدة التمييز العنصرى والانتهاكات التى يمارسها ضدهم نظام الحمدين ".   وفق التقرير أكد حمد الغفران أن السلطات القطرية أسقطت عنهم الجنسية لرفضهم الانقلاب الذى قام به تميم بن حمد على والده الأمير حمد بن خليفة آل ثانى ، مشدداً على أن الأمم المتحدة تفاجئت بالتمييز الذى يمارسه النظام القطرى ضد قبيلة الغفران.   وتابع:"نحن متمسكون بحقوقنا"، لافتاً إلى الازدواجية التى يمارسها تميم بن حمد حيث يكرم يوسف القرضاوى الذى يفتى بقتل المدنيين فى الوقت الذى يقمع ويضطهد فيه ابناء الوطن.   كما كشف تقرير لقناة "مباشر قطر"، أن المعارض القطرى خالد الهيل ليس الوحيد بالوجوه القطرية المعارضة التى اختفت فى ظروف غامضة، فشهور مرت على اختفاء المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، وكل يوم تزداد الشبهات وتشير أصابع الاتهام نحو تميم بن حمد ونظامه وأجهزته الاستخباراتية بعد تأكيد منظمات حقوقية على تلقيهم أنباء عن إعدام المعارض القطرى خالد الهيل.   وقالت قناة "مباشر قطر": إنه بعد وقت من اختفائه فى السجون السرية بالدوحة أعادت إلى الذهان معارضين قطريين اختفوا عن الساحة السياسية فى ظروف غامضة، ومن بينهم على الدهنى المعارض السياسى القطرى والمستشار السابق للمخابرات القطرية.   ولفتت قناة "مباشر قطر" إلى أن أمراء وأعضاء من الأسرة القطرية الحاكمة تم اعتقالهم فكان الاعتقال والاختفاء هو سياسة تنظيم الحمدين حيث تم اعتقال 36 شخصيًا من المقربين من الأب خليفة آل ثانى.   وفى إطار متصل، خرج المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، ليفضح تميم بن حمد، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن تميم يبعد اللاعب القطري صاحب الإنجاز بطريقة همجية و غير حضارية ليقرب شقيقة جاسم من أجل التصوير الجماعي ، مضيفا: هذه هى المعاملة الحقيقية للقطريين من قبل الحكومة ما يكشف التعامل الحقيقي للأنانية و التعالي".   وأضاف المعارض القطرى، فى تغريداته، أن أحد منسوبي شرطة قطر يتطاول و يعتدي على مجموعة عمال تم جمعهم لتصوير احتفال فوز المنتخب القطري ، متسائلا: أين حقوق المقيمين و العمالة؟  متابعا: لقد ورث تميم حكماً مغتصباً دون وجه حق وملطخ بالغدر و الخيانة و التآمر على الأمة وكان أمامه خياران إما إيقاف مخططات غدر العاق للأشقاء، واتباع نهج العاق و السير على خطى الخيانة، وهذا ما اختاره تميم.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-27

فضحت قبيلة الغفران، الحكومة القطرية أمام الأمم المتحدة وجددت شكواها ضد تعنت الحمدين، كاشفة زيف ادعاءات العصابة الحاكمة، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان، إذ أن مسلسل انتهاك حقوق قبيلة الغفران من قبل عصابة الدوحة عرض مستمر، فمازال أذناب تميم مُصرين على انتهاك حقوق وتشتيت أبناء القبيلة في الدوحة، وفقا لما أكدته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية. واستنكر أبناء قبيلة الغفران القطرية، الأكاذيب والادعاءات القطرية مؤكدين أنهم ينتظرون تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري الذي تعهد قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود، بعد أن سحب النظام القطرى جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم، لكن دون مجيب لطلباتهم القانونية. وتقدم أبناء القبيلة بشكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولى، لحمايتهم وضمان حقوقهم فى قطر من الانتهاكات التى تمارس ضدهم من قبل الحكومة القطرية، وفقًا لما ورد بصحيفة الشرق الأوسط.   قطريليكس ويتهم أبناء العشيرة الحكومة القطرية بـ"انتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة". وأكد أحد نشطاء القبيلة، خلال تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قائلًا: "نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر، لكن نحن نواجه حكاما امتلأت صدورهم حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني". وأشار إلى أن أذناب تميم سحبوا الجنسية منه وأسرته ومن أسر اخوته وأبناء عمومته وأسرهم في عام 1996. الجدير بالذكر أن قضية قبيلة الغفران التى تعد أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، بدأت فى عام 1996 عندما رفضت انقلاب حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالى "تميم"، على والده فى نفس العام، مما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب جنسياتهم وإبعادهم إلى بلاد أخرى مثل السعودية. وفى سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المرى، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم. وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان وعد قبيلة الغفران بالنظر فى قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادى الصحافة السويسرى فى جنيف يناير 2019، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-05

قال راشد الغفراني، أحد أفراد قبيلة الغفران القطرية، إن تصاعد معاناة القبيلة فى الدوحة جاء مع وصول الشيخ حمد بن خليفة للحكم، متهما الأخير بحرمان أفرادها من الملكية والتعليم.   وتعقد قبيلة الغفران عدة ندوات في جنيف لتسليط الضوء على معاناتها بعد أن انتزعت قطر جنسية 6000 فرد منها منذ عام 1996، وبات العديد منهم يعيش في المنفى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: