جهاز المخابرات التركية

2024-12-01

فى ختام مقالى أمس بعنوان «إسرائيل والأسد وبينهما النصرة»، اقتبست ما قاله هاكان فيدان وزير الخارجية التركى بأن «شريان حياة الجماعات الإرهابية بالمنطقة فى يد أمريكا، وأنه لا يمكن أن تستمر هذه الجماعات حتى ثلاثة أيام من دون دعمها».ما قاله فيدان شديد الأهمية والخطورة، ليس فقط لأنه وزير خارجية تركيا الدولة الصديقة للولايات المتحدة، أو العضو فى حلف شمال الأطلنطى «الناتو» بل، لأنه كان يشغل حتى شهور قليلة مضت منصب رئيس جهاز المخابرات التركية، وبهذه الصفة فهو يعرف الكثير من الأسرار عن هذه الجماعات.شخصيًا لم أكن فى حاجة إلى دليل لكى أدرك أن غالبية الجماعات الإرهابية، والتى تتمسح وتتاجر بالإسلام هى أدوات فى يد الولايات المتحدة حينًا وإسرائيل أحيانًا، وبعض دول المنطقة أحيانًا ثالثة، وكل طرف يشغلها لمصالحه المختلفة ثم يلقيها فى أقرب سلة مهملات.من يتتبع نشأة وظهور هذه التنظيمات سوف يكتشف أن بعضها ظهر بدعم بريطانى، ثم جرى تسليمه للولايات المتحدة التى ورثت معظم الأمبراطورية البريطانية، والمستفيد الأكبر من غالبية هذه التنظيمات إضافة إلى أمريكا كان إسرائيل أو تركيا أو إيران.هل معنى كلامى أننى أتهم كل أفراد هذه المجموعات الإرهابية والتكفيرية بأنهم عملاء لأمريكا وإسرائيل؟!الإجابة هى لا، فغالبية أعضاء هذه الجماعات بسطاء وسذج ومغسول أدمغتهم، ويعتقدون فعلًا أنهم يجاهدون فى سبيل الله وفى سبيل نصرة دينه ومعظمهم فى تنظيمات تحمل اسم القدس، لكنها لم تطلق رصاصة واحدة لنصرة القدس.قادتهم فقط هم من يدركون الحقيقة المرة وأنهم أدوات فى يد من يشغلهم ويدفع لهم. هم فقط من يضغطون على الزناد، لمصلحة القابعين فى غرف كانت مظلمة وصارت الآن علنية.خطورة كلام فيدان أنه يأتى أيضًا من مسئول مهم فى دولة كانت وما تزال ترعى العديد من التنظيمات التى لعبت دورًا كبيرًا فى تخريب وتدمير سوريا، لكن الملفت أن أنقرة تبرأت مما يحدث من تطورات متلاحقة فى الملف السورى رغم أنها أيضًا يهمها إعادة السوريين الموجودين على أراضيها وضمان كسر شوكة التنظيمات الكردية.مرة أخرى، نتنياهو وهو يقبل وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبنانى، مساء الثلاثاء الماضى، هدد الرئيس السورى بشار الأسد ووصفه بأنه يلعب بالنار. وبعد هذا التهديد بساعات قليلة تحركت العديد من الفصائل المسلحة المعارضة للدولة السورية بقيادة «هيئة تحرير الشام» التى غيرت اسمها أكثر من مرة من كونها جزءًا من داعش ثم الولاء لـ«القاعدة» إلى «النصرة»، وغالبية أعضائها من جماعة الإخوان السورية.تحركوا فجأة وتمكنوا من احتلال مساحات كثيرة من حلب، ثم اقتحموا مواقع أيضًا فى حماة. وفى نفس التوقيت تحركت أيضًا بعض القوات التركية «قسد»، لتحتل مساحات فى حلب أيضًا.لفت نظر المراقبين للشأن السورى الأسلحة الحديثة جدا التى استخدمتها هذه الفصائل الإرهابية فى الهجوم على مواقع الجيش السورى المدعوم من روسيا وإيران. والملفت أيضًا غياب مقاومة الجيش السورى الذى قال إنه انسحب أو حسب تعبيره «أعاد انتشاره» استعدادًا للهجوم المضاد. لا يمكن الجزم بشىء فى هذه التطورات، لكن توقيت الهجوم ليس مصادفة. ومن يتبع نشاط هذه التنظيمات فى سوريا منذ مارس ٢٠١١ سوف يكتشف أنها لا تتحرك إلا بأوامر من أمريكا أو تركيا أو بعض الدول العربية. الآن غالبية الدول العربية التى دعمت هذه الفصائل عام 2011 أدركت حقيقتها، وبالتالى أعادت علاقتها مع النظام السورى، الذى عاد إلى الجامعة العربية فى العام الماضى.مرة أخرى أوضحت فى مقال الأمس أن نظام الرئيس بشار الأسد يتحمل مسئولية أساسية فى الحالة التى وصلت إليها البلاد، لكن ذلك لا يعفى التنظيمات الإرهابية والمأجورة من مسئولية تدمير هذا البلد العربى الكبير. هى ارتضت أن تكون مجرد أدوات فى يد كل أعداء الأمة، تتحرك بالريموت كنترول فى اللحظة التى يحتاجها «المشغل».ومن الواضح أن «جراب الحاوى» الأمريكى والإسرائيلى ملىء بالحيل والخدع والألاعيب، وأن العدوان لن يكون قاصرًا فقط على غزة ولبنان، وربما نكون فى مرحلة بدء تنفيذ مخطط نتنياهو بتغيير المنطقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-20

باتت محاضرة سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون فى إسرائيل، النقطة السوداء فى حياته، التى تمنعه من دخول عواصم العالم العربى، حيث منعت السلطات اللبنانية رئيس مركز ابن خلدون من دخول أراضيها بسبب تطبيعه مع إسرائيل. وبدوره، صرح مصدر أمنى، أنه تبلغ للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بوصول البلاد "مرحلا" على متن الخطوط المصرية القادمة من بيروت سعد الدين محمد إبراهيم "رئيس مركز أمناء ابن خلدون للدراسات الاجتماعية". وبسؤال سعد الدين ابراهيم، قرر مغادرته للبلاد أمس متوجهاً إلى بيروت بقصد إلقاء محاضرة بالجامعة الأمريكية ببيروت " بعنوان مستقبل ثورات الربيع العربى "إلا أنه عقب وصوله رفضت السلطات اللبنانية دخولة وفقاً للقانون اللبنانى بسبب قيامة بإلقاء محاضرة خلال أوائل العام الجارى بجامعة تل أبيب.   اللافت للانتباه، أنه بفحص سعد الدين ابراهيم تبين سابقة إتهام فى 5 قضايا "تبديد" فتم التنبيه عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة.     وبدوره، تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد سعد الدين إبراهيم، لقيامه بالاستعداد للسفر إلى تركيا للقاء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بترتيبات مسبقة من جهاز المخابرات التركية وتمويل مالى ضخم من إمارة قطر، بغرض التآمر على الدولة المصرية ونشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى، وفى محاولة لإعادة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسى مرة أخرى.   وسبق وتقدم محمود ببلاغ ضد سعد الدين ابراهيم، وقيد تحت رقم 2088 لسنة 2018 بلاغات محام عام أول اتهم فيه المقدم ضده البلاغ بنشر اخبار كاذبة عن الانتخابات الرئاسية المصرية وزعزعة الأمن الداخلى للبلاد ونشر الفوضى.   وطالب البلاغ رقم 2305 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول، باصدار قرار بمنع سعد الدين إبراهيم من السفر خارج البلاد، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، كما طالب بإجراء تحريات جهاز الأمن الوطنى بشأن الاتصالات التى أجراها المقدم ضده البلاغ مع جهاز المخابرات التركية بشأن الالتقاء بقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك عن التمويلات التى تلقاها من جهات خارجية وتحديدا من إمارة قطر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-01

نشر موقع "سكاى نيوز" عربية تحقيقا استقصائيا أجراه موقع turkishminute"" يفضح تورط ضباط فى جهاز المخابرات التركية، فى تهريب المخدرات والسلاح للجماعات المتطرفة فى سوريا، مدعوماً بالوثائق والمستندات من قبل الصحفى التركى، عبدالله بوزكورت.   ووفق "سكاى نيوز" فإن الأمر بدأ فى مطلع عام 2014، عندما قادت المخابرات العسكرية التركية تحقيقا سريا بشأن أنشطة مهربى المخدرات وعصابة سرقة السيارات فى أنقرة، إلى الكشف عن تورط 7 من عملاء جهاز المخابرات الوطنية فى تلك الصفقات.   وخلص التحقيق وفق التقرير المنشور إلى أن العناصر الاستخباراتية كانوا ينقلون بطريقة غير مشروعة المخدرات والمركبات المسروقة للجماعات المتطرفة، وهو ما يعد انتهاك للقوانين التركية الجنائية والتزامات الحكومة فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.   ولاحظت أجهزة الاستخبارات أن هناك عصابة تسرق المركبات فى العاصمة أنقرة، وتحديدا الشاحنات المتوسطة، التى يمكن تركيب أسلحة ثقيلة عليها، وكان تحظى بطلب كبير بين الجماعات المسلحة فى سوريا، وأظهرت المعلومات أن العصابة متورطة أيضا فى تهريب المخدرات، والأبرز من ذلك أمنيا، هو أن أعضاءها كانوا يساعدون المقاتلين الأجانب فى الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المتطرفة بسوريا، وهذه المعطيات كانت كافية لتوسيع نطاق التحقيق، إذ انضمت إليه وحدات أخرى فى قوات الدرك "الجندرما" التى تعمل فى المناطق الريفية.   وأكد التحقيق الاستقصائى أن المحاكم التركية سمحت بالتنصت على 42 هاتفا تعود إلى 29 شخصا أدرجوا على قائمة المشتبهين، كما صدرت أوامر تجيز المراقبة، ولم يكن يعلم المحققون أو الجهاز القضائى أن الأشخاص الخاضعين للمراقبة يعملون فى المخابرات أو مرتبطين بها، وحصلوا على الأسماء من خلال مخبرين ميدانيين، وكجزء من متابعة التحقيق فى عام 2013 الذى أسفر عن حملة إتجار بالمركبات المسروقة فى إسطنبول، وكان يجرى نقلها إلى سوريا.   واكتشف المحققون هوية عملاء المخابرات، عندما رصدوا مكالمة هاتفية تحدث المشاركون فيها عن تهريب شحنة كبيرة من الشاحنات، واستطاعوا فك الشيفرة المستخدمة فيها، وتوصلوا إلى معلومات بشان موعد تهريب الشاحنات ووجهتها، وبالفعل جرى القبض على المهربين فى مقاطعة هاتاى الحدودية فى 19 يناير 2014.   ووفق التحقيق: "بعد ذلك فتحت أبواب جهنم، إذ كانت المفاجأة أن الشاحنات مدججة بالأسلحة الثقيلة بمها قذائف الهاون والذخيرة وذخيرة مضادة للطائرات وغيرها من العتاد العسكرى، بالإضافة إلى المخدرات، وجرى إلقاء القبض على 4 ضابط من المخابرات الوطنية خلال هذه العملية".   وجاء هنا دور الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الذى تدخل شخصيا من أجل تخليص الشحنة، التى جرى اعتراضها، وعمل لاحقا على إقالة المحققين الرئيسيين فى القضية.   وأثارت عدة تحقيقات قبل أن يتمكن أردوغان من احتواء تداعياتها ويخفى تفاصيلها لبعض الوقت، وفق الصحفى التركى، عبدالله بوزكورت، الذى أشار إلى أن حكومة أنقرة حصلت على قرار يحظر النشر فى هذه القضية ومنع تسريب أى وثائق بشأنها.   وأضاف الصحفى بوزكورت أن القضية تركت كما ضخما من الوثائق، التى تدعم اتهامات لحكومة أردوغان بالتعاون مع المتطرفين لسنوات، مؤكدا أنه حصل على بعض من هذه الوثائق، وواحدة منها موقعة باسم الضابط الكبير فى المخابرات الوطنية، إسماعيل حقى موسى، الذى أصبح لاحقا سفير أنقرة لدى فرنسا.   ويعترف، الجهاز الاستخبارى، بحسب الوثيقة، بأن أكثر من نصف المشتبهين فى القضية الخاضعين للمراقبة كانوا بالفعل ضباطا فى الجهاز، وقال أن الوثيقة تحمل رقم 2014/178-55643277، وتاريخ 27 مايو 2014، أقر موسى بأن 7 أشخاص أمر القضاء بالتنصت عليهم كانوا عملاءً للمخابرات الوطنية.   وفى وثيقة أخرى تحمل تاريخ 14 يناير 2014، حددت المخابرات العسكرية 4 متهمين فى قضايا تهريب المخدرات وتجارة غير مشروعة للسجائر وغير الأموال، كما أشارت إلى أنه كانوا يقدمون مساعدات لمواطنين أجانب أثناء عبروهم تركيا، ما يظهر أنهم متورطون فى تزويد الجماعات المتطرفة بالمقاتلين.   وأكد "موسى" أن اثنين منهما كانوا ضابطا فى المخابرات الوطنية، الأمر الذي، وفق التحقيق، أسئلة بشأن دور المخابرات التى ترتبط بمهربى مخدرات،وأظهرت وثيقة أخرى أرسلتها المخابرات الحربية إلى القضاء، بتاريخ 7 يناير بشأن 10 مشتبهين، لتبين أن واحدا منهم على الأقل، يعمل لدى المخابرات الوطنية، وبعد أيام طلبت هذه المخابرات طلبا للتنصت على 8 آخرين، وعلى الرغم من المذكرة الخاصة بهؤلاء "فقدت"، إلا أن الصحفى بوزكورت أكد أنه على يقين أن 3 من هؤلاء عملاء للمخابرات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-20

تساءل وزير العدل التركي الأسبق "حكمت سامي تورك"، عن الدور الذي قد يلعبه المدعون العموم والقضاة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، وذلك في أعقاب تصفية السلطات التركية أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية والتي وصلت إلى 50 ألف شخص من بينهم قضاة ومدعون عموم. وحسبما أفادت صحيفة "زمان" التركية، فإن السلطات التركية اعتقلت نحو 3 آلاف قاض ومدعي عموم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة أصداء كبيرة في الأوساط الحقوقية، حيث قال تورك: "هناك حملة تصفية شاملة داخل القضاء التركي، فلا بد من وجود أدلة كافية وقاطعة كي تتم عمليات القبض والاعتقال، وفي حالة غياب الأدلة يصبح هذا الأمر منافياً للقانون". وشدد على أنه لا يستطيع استيعاب علاقة القضاة ومدعي العموم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، مضيفًا أنه ليست لديه معلومات يمكن ذكرها عن تورطهم في هذه المحاولة الانقلابية. ولفت تورك إلى إقالة جميع القضاة ومدعي العموم في المحكمة العليا باستثناء رئيسها ورئيس الدائرة والنائب العام خلال الأسبوع الماضي بقوله: "أما الآن فهناك حملة تصفية جديدة شاملة تتضمن أعضاء مجلس الدولة وقضاة ومدعين عموم من أعضاء المحكمة الدستورية، ويُعد هذا إجراء غير قانوني في حال عدم وجود أدلة كافية على الاتهامات الموجهة". وأشار تورك إلى خبر سبق نشره يتعلق بمطالبة جهاز المخابرات التركية تقديم معلومات حول القضاة ومدعي العموم قائلا:"أعمال القضاة ومدعي العموم وصحة قراراتهم تابعة لقواعد التدقيق التي يتضمنها القانون ويجب ألا يُطالب جهاز المخابرات بتقديم معلومات حول القضاة ومدعي العموم".  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-31

قال اللواء عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن احتفال جماعة الإخوان الإرهابية فى تركيا بمرور 90 عامًا على تأسيس زعيمهم حسن البنا لهذا الكيان الشيطانى، وفق ترتيبات وإعدادات جهاز المخابرات التركية، وبتنسيق كامل مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية.   وتابع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جماعة الإخوان الإرهابية ستنظم هذا الاحتفال غدًا الأحد فى تركيا، بعد طلب من المخابرات التركية بتغيير يوم التنظيم من الجمعة للأحد ليوافق يوم عطلة رسمية هناك، ويتم حشد إخوانهم وأنصارهم ليشهد الاحتفال حضورا واسعا من المواطن الأتراك وأنصار الجماعة الإرهابية.    جدير بالذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية تنظم مؤتمرا الأحد المقبل احتفالاً بمرور 90 عامًا على إنشائها وذلك فى تركيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-07

تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد سعد الدين إبراهيم، لقيامه بالاستعداد للسفر خلال الأيام القليلة القادمة إلى تركيا للقاء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بترتيبات مسبقة من جهاز المخابرات التركية وتمويل مالى ضخم من إمارة قطر، بغرض التآمر على الدولة المصرية ونشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى، وفى محاولة لإعادة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسى مرة أخرى.    سبق وأن تقدم محمود ببلاغ ضد سعد الدين ابراهيم، وقيد تحت رقم 2088 لسنة 2018 بلاغات محام عام أول اتهم فيه المقدم ضده البلاغ بنشر اخبار كاذبة عن الانتخابات الرئاسية المصرية وزعزعة الأمن الداخلى للبلاد ونشر الفوضى.     وطالب البلاغ رقم 2305 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول، باصدار قرار بمنع سعد الدين إبراهيم من السفر خارج البلاد، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، كما طالب بإجراء تحريات جهاز الأمن الوطنى بشأن الاتصالات التى أجراها المقدم ضده البلاغ مع جهاز المخابرات التركية بشأن الالتقاء بقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك عن التمويلات التى تلقاها من جهات خارجية وتحديدا من إمارة قطر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-01-06

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريراً أوصت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى التى طالبت بإلزام رئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى بالإفصاح وإطلاع الشعب على كافة تفاصيل تعامل الرئيس السابق محمد مرسى مع جهاز المخابرات التركية. جاء ذلك فى دعوى أقامها المهندس إبراهيم الفيومى، حملت رقم 42474 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه بتاريخ 18/4/2013 ظهر الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات السابق مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "السادة المحترمون" وقال، "الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا"، وحينما سأله المذيع فى قضية بهذا الخصوم كانت الإجابة "نعم"، وحينما سأله المذيع هل هناك من يحكمون فى هذا الوطن وهم متخابرون ومتعاملون مع أجهزة مخابراتية كانت الإجابة بـ"نعم". جاءت توصية المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وأعد التقرير المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، كما أوصت احتياطيا بعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الدعوى استنادا على أنه من الثابت والمستخلص بمقتضى العلم العام، وهو الأمر الذى لا يخفى على أحد أن رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد مرسى عيسى العياط تم القبض عليه والتحقيق معه أمام النيابة المختصة وصدر أمر بإحالته للمحاكمة فى عدد من القضايا، والتى تنظر حاليا أمام المحكمة المختصة وكلها أمور ومسائل قيد التحقيق والمحاكمة، أما الجهات المختصة يباشر كل منها عمله وفقا لصحيح الدستور والقانون. كما ذكرت المفوضين أن لقرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية أمينه على الدعوى ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام وتحريك الدعوى الجنائية والإحالة لمحكمة الجنايات تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة، وبالتالى فإن استنهاض ولايتها أو التدخل فى شئونها أو طلب كشف المحكمة لإجراءات وتحقيقات وملفات بحوذتها فى هذا الشأن يعد داخلاً فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التى تنظر النزاع. وانتهت المفوضين أنه هذا العمل لا يعد قرارا إداريا، الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة عن الاختصاص الولائى لمحاكم القضاء الإدارى ولا مناص من الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى. للمزيد من الأخبار العاجلة... اليوم.. الببلاوى والدميرى ومحلب يطرحون كراسة شروط مخطط مشروع القناة وكيل المخابرات الأسبق:المحاكم الدولية الحل لو فشلت مفاوضات سد النهضة خبير أمنى:أمريكا وإسرائيل يصدران الإرهاب و"بيت المقدس" صنيعة الموساد مستشار الكنيسة: زيارة الرئيس للبابا تاريخية وبلسم لمعاناة المسيحيين ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: