إدوارد فيليب

2024-02-28

أظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد "أودوكسا" الفرنسي للدراسات، انخفاضا في شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء جابريال أتال، ما يعكس التأثير السلبي لماكرون على شعبية رئيس وزارءه، ما وصفته صحيفة "ويست فرانس" بأن الرئيس يسحب جابريال أتال إلى القاع. في حين أن شعبية ماكرون راكدة حيث يعتقد 32% من الفرنسيين أنه "رئيس جيد"، سجلت شعبية رئيس وزرائه الشاب انخفاضًا بمقدار 5 نقاط في فبراير في معهد "أودوكسا" الفرنسي للدراسات. ولكن مع اعتقاد 43% من الفرنسيين بأنه "رئيس وزراء جيد"، لا يزال جابرييل أتال يتمتع بشعبية أكبر بكثير من رئيسه، بحسب صحيفة"ويست فرانس" الفرنسية. ومن بين الشخصيات السياسية الأخرى، يعد إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق الممثل الوحيد للأغلبية الذي يتقدم على حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف)، مع نسبة دعم 43% وزيادة 3 نقاط، عزز موقعه في المركز الأول متقدما على مارين لوبن (34%) وجوردان بارديلا (33%)، وكلاهما الآن متفوقان (نقطة واحدة ) الفارق اليوم مقارنة بـ 10 نقاط قبل عام. وباستثناء فيليب، فإن أعضاء الأغلبية يثيرون الرفض أكثر بكثير من الدعم (42% مقابل 23% لوزير الثقافة الفرنسية رشيدة داتي على سبيل المثال)، وعلى اليسار فقد زعيم حزب (فرنسا المتمردة) جان لوك ميلينشون نفوذه السياسي لصالح زعيم حزب الشيوعيين فابيان روسيل، وأوجه اليسار المتطرف الأخرى، فرانسوا روفين، ورافائيل جلوكسمان. وهو أيضاً الأخير الذي سجل أكبر زيادة بين المتعاطفين مع اليسار بنسبة ارتفاع قدرها 9 نقاط مئوية. ولا يزال جوردان بارديلا (يمين متطرف) يسحق قائمة النهضة بحصوله على 30% من نوايا التصويت في الانتخابات الأوروبية في يونيو المقبل، مقابل 19% للقائمة التي يحتمل أن يقودها كليمان بون. ووفقاً للاستطلاع، فإنه على الرغم من ترشيح فاليري هاير على رأس قائمة انتخابات البرلمان الأوربي للحزب الحاجة في فرنسا (النهضة) فإن اختيارها لم يغير الوضع في نوايا التصويت لانتخابات البرلمان الأوروبي. وأجري الاستطلاع على عينة قوامها من 1005 فرنسي، يمثلون الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق وتمت مقابلتهم عبر الإنترنت في 21 و22 فبراير. يعرض كل استطلاع عدم اليقين الإحصائي يسمى هامش الخطأ، وهذا يعني أن نتيجة الاستطلاع موجودة، بمستوى ثقة يبلغ 95% (بين زائد أو ناقص 2 و4.3 نقطة اعتمادًا على النتيجة المستهدفة)، على جانبي القيمة المرصودة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-08

يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء تعديل حكومي ترجح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارا من الإثنين مع اختيار رئيس جديد للوزراء. وبحسب موقع سكاى نيوز، قال مستشار نافذ: "ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد الإثنين". في الأشهر الأخيرة، تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره. واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن مساء الأحد لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع. وقال مقرب من ماكرون إن "كل شيء ممكن... بما في ذلك +لا شيء+"، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرنسوا بايرو. وذكر بايرو، السياسي الوسطي لتليفزيون "بي إف إم"، أن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة. وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، مما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-08

وقال مستشار نافذ: "ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد الإثنين". في الأشهر الأخيرة، تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره. وفي الوقت نفسه، يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون. واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن مساء الأحد لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع. وقال مقرب من ماكرون إن "كل شيء ممكن... بما في ذلك +لا شيء+"، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرنسوا بايرو. وذكر بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي إف إم"، أن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة. وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، مما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات. وقال مستشار نافذ: "ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد الإثنين". في الأشهر الأخيرة، تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره. وفي الوقت نفسه، يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون. واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن مساء الأحد لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع. وقال مقرب من ماكرون إن "كل شيء ممكن... بما في ذلك +لا شيء+"، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرنسوا بايرو. وذكر بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي إف إم"، أن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة. وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، مما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-11

ومن بين هذه الإجراءات تعديلات تجبر الطلاب الأجانب على دفع وديعة للحصول على تصريح إقامتهم، وتقديم دليل كل عام على الطبيعة "الحقيقية والجدية" لدراساتهم. وتمثل الهجرة بغرض الدراسة الحصة الأكبر من تدفقات الهجرة في فرنسا، متقدمة قليلا على الهجرة العائلية. وبحسب دراسة أجرتها كامبوس فرانس، وهي الوكالة الوطنية للنهوض بالتعليم التابعة لوزارتي التعليم العالي والخارجية، نُشرت في نوفمبر 2022 فإنه "يوجد في فرنسا، ما بين 300 إلى 400 ألف طالب دولي مسجلون في مؤسسات التعليم العالي، معظمهم من المغرب والصين والجزائر". وتستثمر الدولة 3.7 مليار يورو لاستقبال هؤلاء الطلاب الأجانب الذين ينفقون ما لا يقل عن 5 مليارات يورو سنويا خلال فترة إقامتهم (النفقات الشهرية ورسوم التسجيل والتدريب اللغوي والسياحة والنقل والمساهمات الاجتماعية). ويبدو أن اليمين على استعداد لخفض هذه الأرقام من خلال تشديد التدابير المختلفة التي يتم الترويج لها في قانون الهجرة المقترح الذي سيناقش في الجمعية الوطنية اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر الجاري. منع الهجرة من خلال تصريح "إقامة الطالب" من بين هذه الإجراءات، يوضح السيناتور إل آر روجر كاروتشي أنه يريد منع "مسار الهجرة من خلال تصريح إقامة الطالب". وللقيام بذلك، يقترح السيناتور إنشاء "وديعة العودة"، أي أنه سيتعين على الطلاب الأجانب دفع وديعة للحصول على تصريح إقامة طوال مدة دراستهم. وسيتم إرجاعه للطلاب الأجانب عند مغادرتهم البلاد، أو في حالة حصوله على تصريح إقامة جديد، للحصول على وظيفة على سبيل المثال. ويأتي هذا التعديل علاوة على الرسوم الباهظة التي يجب على الطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي دفعها، لأن برنامج "مرحبا في فرنسا" الذي اعتمدته حكومة إدوارد فيليب عام 2019، كان قد ضاعف رسوم التسجيل التي تصل اليوم إلى 2770 يورو للطالب الأجنبي، مقابل 170 يورو للطالب الفرنسي. كما اعتمد مجلس الشيوخ إجراءً لفرض الرقابة على الطلاب الذين لديهم تصاريح إقامة متعددة السنوات. ويهدف التعديل إلى إلزام الطلاب بإرسال وثائق سنويا، تشهد على طبيعة دراستهم "الحقيقية والجدية"، علما أنه لم يتم تحديد طبيعة الوثائق الداعمة التي سيتم إرسالها خلال المناقشات. وسيؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الرقابة على الطلاب الأجانب، لأنه بحسب السيناتور، "يؤكد العديد من رؤساء الجامعات أن العديد من الملتحقين بهذا الإطار في الجامعات لا يقدمون الامتحانات، ولا يذهبون إلى الفصول الدراسية". الطلاب يد عاملة مؤهلة أمام كل هذه العقبات، يتساءل رئيس قسم الهجرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جان كريستوف دومون في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن التناقض الذي تتخبط فيه السياسة العامة في البلاد، إذ أنها من جهة تسعى إلى استقطاب يد عاملة مؤهلة، ومن جهة أخرى تريد تشديد الخناق على الطلاب الأجانب. ويتابع دومون قائلا: "الطلاب الأجانب يوفرون يدا عمالة مؤهلة. إذ تعتبر فرنسا فعالة بشكل خاص من حيث الانتقال من تصريح إقامة الطالب إلى تصريح إقامة العمل. فهي تمنح واحدا من كل تصريحي عمل لشخص كان طالبا سابقا". ويعتبر أنه "في حال تمت إضافة "وديعة العودة" إلى رسوم التسجيل المرتفعة جدا التي تضاعفت حوالي 15 مرة عام 2019، فالحمل سيصبح ثقيلا على الأسر التي تفضل بعث أبنائها للدراسة في فرنسا التي تسير نحو الانتقائية بشكل أكبر". كما يتخوف الخبير في مجال الهجرة من إجراء آخر يتمثل في اشتراط دفع المساعدة السكنية الشخصية (APL) بالتواجد على التراب الفرنسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ويوضح أنه "لا يمكن للطلاب الأجانب الحصول على المنح الدراسية بناءً على المعايير الاجتماعية، ولكن فقط على المساعدات الطارئة. إن حرمانهم من APL يعني حرمانهم من واحدة من المساعدات المالية الوحيدة التي يحق لهم الحصول عليها وهذا قد يساهم في خلق مشاكل عدم الاستقرار وقد يؤثر سلبا على المشوار الدراسي". وبحسب تقرير لديوان المحاسبة، فإنه في 2020-2021، تم دفع المساعدات الطارئة التي خصصتها منظمة "كروس" التي تقدم منحا للطلاب "الذين يعانون مؤقتا من صعوبات خطيرة بنسبة 55 في المئة منهم للطلاب الأجانب، في حين أنهم يمثلون 10 في المئة من الطلاب المسجلين في التعليم العالي خلال نفس الفترة". ومن بين هذه الإجراءات تعديلات تجبر الطلاب الأجانب على دفع وديعة للحصول على تصريح إقامتهم، وتقديم دليل كل عام على الطبيعة "الحقيقية والجدية" لدراساتهم. وتمثل الهجرة بغرض الدراسة الحصة الأكبر من تدفقات الهجرة في فرنسا، متقدمة قليلا على الهجرة العائلية. وبحسب دراسة أجرتها كامبوس فرانس، وهي الوكالة الوطنية للنهوض بالتعليم التابعة لوزارتي التعليم العالي والخارجية، نُشرت في نوفمبر 2022 فإنه "يوجد في فرنسا، ما بين 300 إلى 400 ألف طالب دولي مسجلون في مؤسسات التعليم العالي، معظمهم من المغرب والصين والجزائر". وتستثمر الدولة 3.7 مليار يورو لاستقبال هؤلاء الطلاب الأجانب الذين ينفقون ما لا يقل عن 5 مليارات يورو سنويا خلال فترة إقامتهم (النفقات الشهرية ورسوم التسجيل والتدريب اللغوي والسياحة والنقل والمساهمات الاجتماعية). ويبدو أن اليمين على استعداد لخفض هذه الأرقام من خلال تشديد التدابير المختلفة التي يتم الترويج لها في قانون الهجرة المقترح الذي سيناقش في الجمعية الوطنية اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر الجاري. منع الهجرة من خلال تصريح "إقامة الطالب" من بين هذه الإجراءات، يوضح السيناتور إل آر روجر كاروتشي أنه يريد منع "مسار الهجرة من خلال تصريح إقامة الطالب". وللقيام بذلك، يقترح السيناتور إنشاء "وديعة العودة"، أي أنه سيتعين على الطلاب الأجانب دفع وديعة للحصول على تصريح إقامة طوال مدة دراستهم. وسيتم إرجاعه للطلاب الأجانب عند مغادرتهم البلاد، أو في حالة حصوله على تصريح إقامة جديد، للحصول على وظيفة على سبيل المثال. ويأتي هذا التعديل علاوة على الرسوم الباهظة التي يجب على الطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي دفعها، لأن برنامج "مرحبا في فرنسا" الذي اعتمدته حكومة إدوارد فيليب عام 2019، كان قد ضاعف رسوم التسجيل التي تصل اليوم إلى 2770 يورو للطالب الأجنبي، مقابل 170 يورو للطالب الفرنسي. كما اعتمد مجلس الشيوخ إجراءً لفرض الرقابة على الطلاب الذين لديهم تصاريح إقامة متعددة السنوات. ويهدف التعديل إلى إلزام الطلاب بإرسال وثائق سنويا، تشهد على طبيعة دراستهم "الحقيقية والجدية"، علما أنه لم يتم تحديد طبيعة الوثائق الداعمة التي سيتم إرسالها خلال المناقشات. وسيؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الرقابة على الطلاب الأجانب، لأنه بحسب السيناتور، "يؤكد العديد من رؤساء الجامعات أن العديد من الملتحقين بهذا الإطار في الجامعات لا يقدمون الامتحانات، ولا يذهبون إلى الفصول الدراسية". الطلاب يد عاملة مؤهلة أمام كل هذه العقبات، يتساءل رئيس قسم الهجرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جان كريستوف دومون في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن التناقض الذي تتخبط فيه السياسة العامة في البلاد، إذ أنها من جهة تسعى إلى استقطاب يد عاملة مؤهلة، ومن جهة أخرى تريد تشديد الخناق على الطلاب الأجانب. ويتابع دومون قائلا: "الطلاب الأجانب يوفرون يدا عمالة مؤهلة. إذ تعتبر فرنسا فعالة بشكل خاص من حيث الانتقال من تصريح إقامة الطالب إلى تصريح إقامة العمل. فهي تمنح واحدا من كل تصريحي عمل لشخص كان طالبا سابقا". ويعتبر أنه "في حال تمت إضافة "وديعة العودة" إلى رسوم التسجيل المرتفعة جدا التي تضاعفت حوالي 15 مرة عام 2019، فالحمل سيصبح ثقيلا على الأسر التي تفضل بعث أبنائها للدراسة في فرنسا التي تسير نحو الانتقائية بشكل أكبر". كما يتخوف الخبير في مجال الهجرة من إجراء آخر يتمثل في اشتراط دفع المساعدة السكنية الشخصية (APL) بالتواجد على التراب الفرنسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ويوضح أنه "لا يمكن للطلاب الأجانب الحصول على المنح الدراسية بناءً على المعايير الاجتماعية، ولكن فقط على المساعدات الطارئة. إن حرمانهم من APL يعني حرمانهم من واحدة من المساعدات المالية الوحيدة التي يحق لهم الحصول عليها وهذا قد يساهم في خلق مشاكل عدم الاستقرار وقد يؤثر سلبا على المشوار الدراسي". وبحسب تقرير لديوان المحاسبة، فإنه في 2020-2021، تم دفع المساعدات الطارئة التي خصصتها منظمة "كروس" التي تقدم منحا للطلاب "الذين يعانون مؤقتا من صعوبات خطيرة بنسبة 55 في المئة منهم للطلاب الأجانب، في حين أنهم يمثلون 10 في المئة من الطلاب المسجلين في التعليم العالي خلال نفس الفترة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-14

من أجل مواجهة فيروس كورونا، روجت وزيرة بفرنسا لاستقلال الدراجات كإجراء احترازي  لمواجهة جائحة "كورونا" ، حيث قامت رئيسة المجلس الإقليمي لإيل دو فرانس فاليري بيكريس ، عمدة إيفري كوركورونز ستيفان بوديت ووزيرة إليزابيث بورن الفرنسية للانتقال الإيكولوجي والشامل خلال حدث للترويج لاستخدام الدراجات في إيفري كوركورون جنوب باريس. الترويج لاستخدام الدراجات خلق حالة من الرواج بسوق الدراجات، حيث قام ما يسمى في فرنسا "الدراج والميكانيكي" أي "العجلاتى"  بإصلاح دراجة في متجر الدراجات الخاص به في ماركوينج بفرنسا. وقد قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب اليوم الخميس إن الحكومة تهدف إلى إعادة فتح المقاهي والمطاعم في 2 يونيو، في الأقسام أو المناطق المصنفة من الخضراء، دون ان يتناول أى تفاصيل حول إجراءات إعادة الفتح. وكرر رئيس الوزراء الفرنسى حديثه بضرورة أن تعود موجة ثانية من الطلاب إلى المدرسة يوم الخميس المقبل، خاصة في إيل دو فرانس ، وهي منطقة تضررت بشدة من الوباء ، في اليوم الرابع من التطهير في البلاد ، حيث يستأنف النشاط بشكل تدريجى. وأشار فيليب إلى انه من المعقول الاعتقاد أن الفرنسيين سيكونون قادرين على الذهاب في عطلة في يوليو وأغسطس، كما يمكن للفرنسيين أخذ حجوزاتهم والقطاع ملتزم بالتسديد الكامل في حالة الإلغاء إذا تدهور الوضع. " وتابع، ستتمكن السلطات المحلية أيضًا من تقديم تخفيضات في الضرائب السياحية وتخفيضات ضريبية أخرى ، إذا سمحت الظروف بذلك، موضحا أن الحكومة الفرنسية قدمت نحو 1.3 مليار يورو. وقال رئيس الوزراء الفرنسى، "نريد أن نتجنب خطر الموجة الثانية التي من شأنها أن تدمر الجهود الفرنسية خلال شهرين من الحبس ، والتي نتبع بعدها استراتيجية التفكيك التدريجي". وتجاوزت فرنسا فى معدلات الوفاة حاجز الـ 27000 المرتبطة بالفيروس التاجي وفقًا لتقييم جديد من المديرية العامة للصحة، حيث تم نقل 2428 مريضاً إلى المستشفيات في العناية المركزة ، كما تم قبول 69 حالة خطيرة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. إليزابيث بورن ، الوزيرة الفرنسية للتحول الإيكولوجي والشامل ترش طلاءًا أصفر على علامة ممرات الدراجات الجديدة   تفاعلت إليزابيث بورن وزيرة الانتقال البيئي والشاملة الفرنسية بعد رش الطلاء الأصفر على علامة على ممرات الدراجات الجديدة   رجل يركب دراجته خلف حشرة الخشخاش في كامبراي   رئيسة المجلس الإقليمي لإيل دو فرانس فاليري بيكريس ، عمدة إيفري كوركورونز ستيفان بوديت ووزيرة إليزابيث بورن الفرنسية للانتقال الإيكولوجي والشامل خلال حدث للترويج لاستخدام الدراجات   رئيسة المجلس الإقليمي لإيل دو فرانس فاليري بيكريس عمدة إيفري كوركورونز ستيفان بوديت ووزيرة إليزابيث بورن الفرنسية للانتقال الإيكولوجي والشامل خلال حدث للترويج لاستخدام الدراجات   رئيسة المجلس الإقليمي لإيل دو فرانس فاليري بيكريس والوزيرة الفرنسية للتحول الإيكولوجي والشامل إليزابيث بورن تروج لاستخدام الدراجات في إيفري كوركورون جنوب باريس   يرتدى كمامة اثناء إصلاح الدراجة   يقوم الدراج والميكانيكي رومان بايلي بإصلاح دراجة في متجر الدراجات الخاص به في ماركوينج ويرتدى كمامة   يقوم الدراج والميكانيكي رومان بايلي بإصلاح دراجة في متجر الدراجات الخاص به في ماركوينج   يقوم بوضع دراجة فى بجوار متجر   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-14

أعلنت فرنسا تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141 ألفا و 356 مصابا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب اليوم الخميس إن الحكومة تهدف إلى إعادة فتح المقاهي والمطاعم في 2 يونيو، في الأقسام أو المناطق المصنفة من الخضراء، دون ان يتناول أى تفاصيل حول إجراءات إعادة الفتح. وكرر رئيس الوزراء الفرنسى حديثه بضرورة أن تعود موجة ثانية من الطلاب إلى المدرسة يوم الخميس المقبل، خاصة في إيل دو فرانس ، وهي منطقة تضررت بشدة من الوباء ، في اليوم الرابع من التطهير في البلاد ، حيث يستأنف النشاط بشكل تدريجى. وأشار فيليب إلى انه من المعقول الاعتقاد أن الفرنسيين سيكونون قادرين على الذهاب في عطلة في يوليو وأغسطس، كما يمكن للفرنسيين أخذ حجوزاتهم والقطاع ملتزم بالتسديد الكامل في حالة الإلغاء إذا تدهور الوضع. " وتابع، ستتمكن السلطات المحلية أيضًا من تقديم تخفيضات في الضرائب السياحية وتخفيضات ضريبية أخرى ، إذا سمحت الظروف بذلك، موضحا أن الحكومة الفرنسية قدمت نحو 1.3 مليار يورو. وقال رئيس الوزراء الفرنسى، "نريد أن نتجنب خطر الموجة الثانية التي من شأنها أن تدمر الجهود الفرنسية خلال شهرين من الحبس ، والتي نتبع بعدها استراتيجية التفكيك التدريجي" وتجاوزت فرنسا فى معدلات الوفاة حاجز الـ 27000 المرتبطة بالفيروس التاجي وفقًا لتقييم جديد من المديرية العامة للصحة، حيث تم نقل 2428 مريضاً إلى المستشفيات في العناية المركزة ، كما تم قبول 69 حالة خطيرة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-14

تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى فرنسا، نظيره فى إسبانيا مرة أخرى بعدما سجلت فرنسا اليوم الخميس، 351 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 27425. وكانت إسبانيا قد سجلت 217 وفاة جديدة اليوم الخميس، ليصل عدد الوفيات إلى 27321. وكان عدد الوفيات في فرنسا قد تجاوز نظيره في إسبانيا يوم الثلاثاء، لكنه تراجع عنه أمس الأربعاء. وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب اليوم الخميس إن الحكومة تهدف إلى إعادة فتح المقاهي والمطاعم في 2 يونيو، في الأقسام أو المناطق المصنفة من الخضراء، دون ان يتناول أى تفاصيل حول إجراءات إعادة الفتح. وكرر رئيس الوزراء الفرنسى حديثه بضرورة أن تعود موجة ثانية من الطلاب إلى المدرسة يوم الخميس المقبل، خاصة في إيل دو فرانس ، وهي منطقة تضررت بشدة من الوباء ، في اليوم الرابع من التطهير في البلاد ، حيث يستأنف النشاط بشكل تدريجى.   وأشار فيليب إلى انه من المعقول الاعتقاد أن الفرنسيين سيكونون قادرين على الذهاب في عطلة في يوليو وأغسطس، كما يمكن للفرنسيين أخذ حجوزاتهم والقطاع ملتزم بالتسديد الكامل في حالة الإلغاء إذا تدهور الوضع. " ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-23

يصر ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على تخفيض رواتب اللاعبين، فى الوقت الذى أعلن فيه نجوم الفريق أنهم غير مستعدين للتفاوض حول هذا الأمر، وذلك تماشيا مع الأزمة الإقتصادية التى ضربت كرة القدم جراء توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مالك النادي غير راضٍ عن اللاعبين الذين لا يردون على مكالماته، وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي باريس سان جيرمان موافقون على تطبيق نظام (ERTE) والذين سيحصلون من خلاله على 84 ٪ من أجورهم، ولكن بالنسبة للخليفي فإن التخفيض غير كاف بالنظر إلى إلغاء الدوري الفرنسي. ولا يزال مالك النادي ينتظر عودة اللاعبين إلى النادي مجددا لخوض التدريبات من أجل التحدث معهم في هذا الأمر، حيث من المقرر أن يعود الفريق خلال الفترة المقبلة على الرغم من إلغاء الدوري الفرنسي، ولكن بهدف التحضير لربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقررت رابطة أندية الدوري الفرنسي، إنهاء الموسم الحالى من المسابقة، بعد مرور 28 جولة فقط، بقرار من إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، الذى أعلن إلغاء منافسات الدورى الفرنسي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية استئناف خلال الفترة المقبلة، ، ليتم الاعتراف بجدول المسابقة الحالي على انه النهائي، وتتويج فريق باريس سان جيرمان باللقب، للمرة التاسعة فى تاريخه.  وأنهى باريس سان جيرمان، الموسم الحالى من الدوري الفرنسي متصدرا، برصيد 68 نقطة متفوقا على أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني بـ 12 نقطة، ويبتعد عن المركز الثالث الذي يحتله رين بـ 18 نقطة، قبل 10 جولات من نهاية الموسم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-23

يظهر البرازيلى تياجو سيلفا، قائدا لحملة رفض  مطلب إدارة باريس سان جيرمان الفرنسى تقليص رواتب اللاعبين، بعد الخسائر المالية المنتظرة بسبب انتهاء الموسم نتيجة لتفشى فيروس كورونا الخطير الذى تسبب فى وفاة العديد من الأشخاص حول العالم، ويصر القطرى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على تخفيض رواتب اللاعبين، فى الوقت الذى أعلن فيه نجوم الفريق أنهم غير مستعدين للتفاوض حول هذا الأمر، وذلك تماشيا مع الأزمة الإقتصادية التى ضربت كرة القدم جراء توقف النشاط بسبب فيروس كورونا ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن رئيس النادى يشعر بالغضب الشديد بعد رفض العديد من اللاعبين التفاوض حول تقليص أجورهم، ومن أبرز اللاعبين الذين يرفضون المساس براتبهم، المدافع البرازيلى تياجو سيلفا، قائد الفريق، الذى غادر لبلاده لقضاء الحجر المنزلى هناك حيث من الواضح أنه لا يرغب فى تقليص راتبه. وينتهي عقد سيلفا مع سان جيرمان فى 30 يونيو المقبل، ورفض اللاعب استقطاع أية أموال من المليون يورو التى يتقاضاها شهريا، وأيضا لا يرغب فى مساعدة الإدارة في إقناع نجوم آخرين بالفريق بتخفيض رواتبهم. يأتى هذا رغم قرار رابطة أندية الدوري الفرنسي، إنهاء الموسم الحالى من المسابقة، بعد مرور 28 جولة فقط، بقرار من إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، الذى أعلن إلغاء منافسات الدورى الفرنسي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية استئناف خلال الفترة المقبلة، ، ليتم الاعتراف بجدول المسابقة الحالي على انه النهائي، وتتويج فريق باريس سان جيرمان باللقب، للمرة التاسعة فى تاريخه.  وأنهى باريس سان جيرمان، الموسم الحالى من الدوري الفرنسي متصدرا، برصيد 68 نقطة متفوقا على أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني بـ 12 نقطة، ويبتعد عن المركز الثالث الذي يحتله رين بـ 18 نقطة، قبل 10 جولات من نهاية الموسم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-12

كشف موقع ميديا بارت الفرنسي عن رسالة نصية قصيرة بين ناصر الخليفي رئيس نادى باريس سان جيرمان، وجيروم فالكي أمين الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" السابق تثير الشكوك حول قضايا الفساد المتعلقة بالقطري الخليفى.   لمعرفة تفاصيل الرسالة وهدايا الخليفى المتعلقة بالفساد اضغط هنا..   يظهر البرازيلى تياجو سيلفا قائدا لحملة رفض مطلب إدارة باريس سان جيرمان الفرنسى تقليص رواتب اللاعبين، بعد الخسائر المالية المنتظرة بسبب انتهاء الموسم نتيجة لتفشى فيروس كورونا الخطير الذى تسبب فى وفاة العديد من الأشخاص حول العالم، ويصر القطرى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسى على تخفيض رواتب اللاعبين، فى الوقت الذى أعلن فيه نجوم الفريق أنهم غير مستعدين للتفاوض حول هذا الأمر، وذلك تماشيا مع الأزمة الإقتصادية التى ضربت كرة القدم جراء توقف النشاط بسبب فيروس كورونا   وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن رئيس النادى يشعر بالغضب الشديد بعد رفض العديد من اللاعبين التفاوض حول تقليص أجورهم، ومن أبرز اللاعبين الذين يرفضون المساس براتبهم، المدافع البرازيلى تياجو سيلفا، قائد الفريق، الذى غادر لبلاده لقضاء الحجر المنزلى هناك حيث من الواضح أنه لا يرغب فى تقليص راتبه.   وينتهي عقد سيلفا مع سان جيرمان فى 30 يونيو المقبل، ورفض اللاعب استقطاع أية أموال من المليون يورو التى يتقاضاها شهريا، وأيضا لا يرغب فى مساعدة الإدارة في إقناع نجوم آخرين بالفريق بتخفيض رواتبهم.   يأتى هذا رغم قرار رابطة أندية الدوري الفرنسي، إنهاء الموسم الحالى من المسابقة، بعد مرور 28 جولة فقط، بقرار من إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، الذى أعلن إلغاء منافسات الدورى الفرنسي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية استئناف خلال الفترة المقبلة، ، ليتم الاعتراف بجدول المسابقة الحالي على انه النهائي، وتتويج فريق باريس سان جيرمان باللقب، للمرة التاسعة فى تاريخه.    وأنهى باريس سان جيرمان، الموسم الحالى من الدوري الفرنسي متصدرا، برصيد 68 نقطة متفوقا على أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني بـ 12 نقطة، ويبتعد عن المركز الثالث الذي يحتله رين بـ 18 نقطة، قبل 10 جولات من نهاية الموسم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-10

رأى جيرار لاريشر، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، عضو حزب الجمهوريين، أنه يجب إعادة النظر في الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968،  بشأن دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا. وعبر قناة "فرانس إنتر"، اعتبر جيرار لاريشر أن الظروف تغيرت منذ توقيع هذه الاتفاقية قبل 55 عاما. هذا وأشارت قناة "النهار" الجزائرية إلى أن موضوع الهجرة بات مادة دسمة ضمن خطابات وبرامج الساسة الفرنسيين، خاصة مع اعتماد فرنسا لسياسة هجرة جديدة تسعى من خلالها لتنظيم هذا القطاع، حيث أن الدعوات بمعظمها صادرة عن تيارات وأحزاب سياسية يمينية، جعلت من الهجرة أحد عناوين برامجها الرئيسية. هذا ويتوافق موقف جيرار لاريشر مع موقف رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب، الذي اقترح إعادة النظر في هذه الاتفاقية، في أعمدة صحيفة إكسبريس الأسبوعية. جدير بالذكر أن الاتفاقية التي أشار إليها فيليب أبرمت عام 1968 بين الجزائر وفرنسا، حيث منحت بموجبها باريس المهاجرين الجزائريين "امتيازات" مقارنة بمهاجرين من دول أخرى، تشمل الدخول للأراضي الفرنسية والإقامة والعمل ولم الشمل. واعتبر السياسي الفرنسي ورئيس بلدية "لو هافر" أن هذه الاتفاقية "تحدد بشكل كامل القانون المطبق على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين. بشروط أفضل بكثير من النظام المعمول به، وهي ميزة كبيرة لا يتمتع بها أي مواطن من دولة أخرى". وفي وقت سابق، انتقد السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور الاتفاقية، معتبرا أنها لا تفي باحتياجات بلاده ومطالبا بإعادة النظر فيها "حتى لو أدى هذا إلى أزمة دبلوماسية". واعتبر خلال مقابلة مع مجلة "لو بوان" الفرنسية أن بنود الاتفاقية "باهظة" على فرنسا، كما أنها وضعت المهاجرين الجزائريين في خانة مميزة مقارنة بنظرائهم من جنسيات أخرى، "وكأن قوانين الهجرة لا تنطبق عليهم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-15

عرضت قناة يورو نيوز مقطع فيديو أعيد خلاله  فتح موقع مونت سانت ميشيل أو جبل القديس ميشيل الواقع في شمال غرب فرنسا بعد بقائه في عزلة عن زائريه لمدة شهرين جراء انتشار فيروس كوفيد-19.  وبدأت الحركة والحياة تعود إليه تدريجيا في ثاني يوم من رفع إجراءات الإحتواء. الموقع الذي يضم كنيسة ودير يعلوان جزيرة حجرية صغيرة في منطقة نورماندي، يبعد حوالي الكيلومتر عن ساحل فرنسا الشمالي. وإن فتحت أزقة الموقع وبعض المحلات غير أن الدير والكنيسة سيظلان تحت إجراءات الإغلاق إلى شهر يونيوالمقبل. ويعد الموقع، ثالث أكثر الأماكن السياحية من حيث عدد السياح في فرنسا بعد برج إيفل وقصر فرساي. . من جانب اخر و وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب اليوم الخميس إن الحكومة تهدف إلى إعادة فتح المقاهي والمطاعم في 2 يونيو، في الأقسام أو المناطق المصنفة من الخضراء، دون ان يتناول أى تفاصيل حول إجراءات إعادة الفتح. وكرر رئيس الوزراء الفرنسى حديثه بضرورة أن تعود موجة ثانية من الطلاب إلى المدرسة يوم الخميس المقبل، خاصة في إيل دو فرانس ، وهي منطقة تضررت بشدة من الوباء ، في اليوم الرابع من التطهير في البلاد ، حيث يستأنف النشاط بشكل تدريجى. وأشار فيليب إلى انه من المعقول الاعتقاد أن الفرنسيين سيكونون قادرين على الذهاب في عطلة في يوليو وأغسطس، كما يمكن للفرنسيين أخذ حجوزاتهم والقطاع ملتزم بالتسديد الكامل في حالة الإلغاء إذا تدهور الوضع. " وتابع، ستتمكن السلطات المحلية أيضًا من تقديم تخفيضات في الضرائب السياحية وتخفيضات ضريبية أخرى ، إذا سمحت الظروف بذلك، موضحا أن الحكومة الفرنسية قدمت نحو 1.3 مليار يورو. وقال رئيس الوزراء الفرنسى، "نريد أن نتجنب خطر الموجة الثانية التي من شأنها أن تدمر الجهود الفرنسية خلال شهرين من الحبس ، والتي نتبع بعدها استراتيجية التفكيك التدريجي" وتجاوزت فرنسا فى معدلات الوفاة حاجز الـ 27000 المرتبطة بالفيروس التاجي وفقًا لتقييم جديد من المديرية العامة للصحة، حيث تم نقل 2428 مريضاً إلى المستشفيات في العناية المركزة ، كما تم قبول 69 حالة خطيرة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-08

يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، في قصر الإليزيه الوزراء المعنيين بمشروع إصلاح نظام التقاعد المهدّد باحتجاجات تعيق حركة وسائل النقل المشترك بشكل كبير، قبل إعلانات مهمة خلال الأسبوع، وانطلقت حركة الاحتجاج الخميس الماضي مع نزول أكثر من 800 ألف شخص إلى شوارع فرنسا بحسب وزارة الداخلية، والدعوة إلى إضراب يؤثر بشكل كبير على حركة النقل عبر سكك الحديد والنقل المشترك بما في ذلك القطارات الفائقة السرعة والمترو في باريس. ودعت النقابات إلى يوم جديد من المظاهرات بعد غد الثلاثاء. وستشكل مظاهرا بعد غد  الثلاثاء اختباراً عشية عرض رئيس الوزراء إدوارد فيليب الإصلاحات بالتفصيل، وقالت أوساط الرئيس لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، إن اجتماع اليوم الأحد، سيكون "اجتماع عمل مع رئيس الوزراء (إدوارد فيليب) والوزراء المعنيين" بهدف "التحضير للاستحقاقات في مطلع ومنتصف الأسبوع". وتتوالى في عطلة نهاية الأسبوع اجتماعات وزارية حول مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد في ماتينيون خصوصاً مع وزيرة الصحة أنييس بوزان والمفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول دولوفوا ووزير النقل جان باتيست جباري، ووعد إداورد فيليب بأنه سيعرض الأربعاء المقبل "مشروع الحكومة كاملاً"، الذي يهدف إلى توحيد أنظمة التقاعد الـ42 المعمول بها حالياً. ونظام التقاعد موضوع حساس للغاية في فرنسا. ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً في أن تستمر الحركة وأن يتمّ إغلاق البلاد كما حصل في ديسمبر 1995. وآنذاك، تسببت الحركة الاحتجاجية ضد إصلاحات النظام التقاعدي بشلّ وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-15

تصاعد التوتر في فرنسا، اليوم، بين الحكومة والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد في اليوم الحادي عشر من إضراب واسع في قطاع النقل، قبل يومين من نهار جديد من المظاهرات. ويتوقع أن يتواصل الاضطراب الكبير في حركة النقل، قبل يومين من نهار جديد من التظاهر بعد غد الثلاثاء لعمال سكك الحديد والطلاب والموظفين الحكوميين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين والقضاة والمعلمين. ويتوقع أيضا أن تشهد حركة النقل اضطرابا كبيرا، اليوم، وغدا الاثنين إذ لا يعمل سوى ربع القطارات السريعة وثلث قطارات الضواحي مع أغلاق شبه كامل لخطوط المترو في باريس، لكن يبدو أن شكوكا في مهندس الإصلاح، المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد جان بول دولوفوا، يمكن أن تشوش على الجدل حول هذا التعديل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس". وتطال شكوك بتضارب مصالح لعلاقاته مع شركات التأمين الخاصة دولوفوا بعدما أغفل بعض الأمور في "بيان المصالح" وهو وثيقة يقدمها أعضاء الحكومة إلى السلطة التي تدقق في ممتلكات ونشاطات الشخصيات العامة. وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن دولوفوا صحح هذه الوثيقة السبت ليكشف فيها عن شغله 13 منصبا إداريا كمدير أو رئيس، بينها 11 في إطار عمل تطوعي، في مختلف الهيئات. وواجه في الأيام الماضية انتقادات حادة لممارسته مهام مأجورة بعشرات الاف من اليورو لسنة واحدة لدى مجموعة للتأهيل المهني ومركز فكري حول التأمين، واعترف بخطأه ووعد بإعادة الأموال إذ إن القانون الفرنسي يمنع شعل منصب حكومي مع ممارسة نشاط مهني آخر. وحصل دولوفوا على دعم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب الذي أكد ثقته "بحسن نيته"، نافيا بذلك شكوكا حول احتمال استقالته. وانتقد فيليب الذي يشعر بقلق كبير من احتمال توقف القطارات في عطل عيد الميلاد، اليوم، بقسوة المضربين الذين يسببون اضطرابات طبيرا في حركة النقل بالسكك الحديد ووسائل النقل في المدن. وقال لصحيفة "لوباريزيان" إن "عيد الميلاد مناسبة مهمة ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته. لا أعتقد أن الفرنسيين يقبلون بأن يتمكن البعض من حرمانهم من هذه المناسبة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-14

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، خطة استثمارية بقيمة مليار و300 مليون يورو لدعم قطاع السياحة في بلاده، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الأربعاء، تسجيل 83 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 27 ألفاً، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية". وسجلت فرنسا 507 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 140.734 مصاب   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-27

استثمارات وتسليح وتعاون أمني، نتائج زيارة الرئيس لفرنسا نتائج ملموسة، وحصاد كبير حققته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الثالثة إلى فرنسا في مجالات الاقتصاد والتسليح والاستثمارات والتعاون الأمني والعسكري بين مصر وفرنسا، فضلا عما حققه أول لقاء قمة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من تفاهم سينعكس بالتأكيد على مسار العلاقات المصرية الفرنسية بشكل إيجابي. وقد تميزت زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية باريس التي استغرقت اربعة ايام من الاثنين 23/10/2017 الي الخميس 27/10/2017 بعدة خصائص رصدها تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات على النحو التالي، أن الرئيس قد عقد لقاءات منفردة مع أبرز قيادات ورموز الدولة الفرنسية وفى مقدمتهم الرئيس الفرنس/ ايمانويل ماكرون، ثم رئيس الوزراء/ إدوارد فيليب، ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)/ فرانسوا دوروجي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي/ جيرار لارشيه، ووزير الداخلية/ جيرارد كولوم، ووزيرة الجيوش الفرنسية السيدة/ فلورانس بارلي، ووزير الشئون الخارجية/ جان أيف لودريان، ووزير الاقتصاد والمالية/ برونو لومير، وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/ أنجل جوريا. - أن الرئيس قد حرص على زيارة مقار المؤسسات السياسية الفرنسية التي التقى قادتها، فزار قصر الإليزيه حيث التقى الرئيس ماكرون، وقام بزيارة قصر ماتينيون مقر رئاسة الوزراء، ومقر الجمعية الوطنية، ومقر وزارة الجيوش الفرنسية، ووزارة أوروبا والشئون الخارجية. ولا شك أن قيام الرئيس بزيارة هذه المؤسسات قد أتاح فرصا أكبر للتواصل بين الجانبين وأكثر تأثيرا من مجرد لقاء هذه القيادات على هامش زيارته لرئاسة الحكومة او في مقر إقامته، وهى لفتة بروتوكولية قابلها الفرنسيون بكثير من التقدير والتجاوب والتعاون. - أن الجوانب الاقتصادية كان لها نصيب كبير من اهتمامات الرئيس السيسي خلال الزيارة، خاصة وأن فرنسا شريك اقتصادي واستثماري وتنموي كبير لمصر في مجالات عديدة. فالتقى الرئيس رؤساء 25 شركة فرنسية بعضها يعمل في مصر والبقية تسعى لدخول السوق المصري للاستثمار وتنفيذ المشروعات. كما التقى قبل ذلك مع كل من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، ورئيس شركة "داسو" المنتجة لطائرات الرافال المقاتلة، ورئيس شركة" نافال" للصناعات العسكرية البحرية. كما تم خلال الزيارة توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة تبلغ قيمتها نحو 400 مليون يورو. - أن الرئيس السيسي قد وجه رسائل إعلامية عميقة الأثر إلى الشعب الفرنسي ومن خلاله إلى أوربا والعالم من خلال حديثين مطولين مع اثنتين من أكبر وسائل الإعلام الفرنسية وأكثرها انتشاراً في فرنسا وأوروبا، وهما صحيفة "لوفيجارو" وقناة "فرنسا 24" التليفزيونية، ثم من خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس ماكرون والذي شهد حديث الرئيس السيسي بقوة وثقة وإقناع عن كل ما يثار من تساؤلات تتعلق بالأوضاع في مصر وخاصة حقوق الإنسان ومواقف مصر السياسية تجاه العديد من القضايا. - إلى جانب الأبعاد الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لزيارة الرئيس لباريس، فقد برز خلالها على نحو لافت الطابع الودي والدبلوماسي الرفيع الذي تمثل في الاستقبال الحافل الذى قوبل به الرئيس السيسي في باريس حيث رافقت مقاتلات فرنسية ومصرية من طراز "رافال" الطائرة الرئاسية المصرية، بعد دخولها المجال الجوي الفرنسي ترحيباً بزيارة الرئيس السيسي لفرنسا، وحلقت 3 طائرات مصرية على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية المصرية، فيما حلقت على جانبها الأيسر 3 طائرات فرنسية، في ترحيب ملحوظ يتناسب مع مكانة الزائر والمكانة التاريخية والثقافية لمصر في نفوس الشعب الفرنسي. نشاط مكثف... وتعاون عسكري وطبقا لتقرير هيئة الاستعلامات، بدأ الرئيس السيسي نشاطه بالعاصمة الفرنسية باستقبال السيد/ ايريك ترابييه الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنعة لطائرات الرافال الحربية، حيث أشاد الرئيس خلال اللقاء بالتعاون الوثيق القائم مع الشركة الفرنسية، معرباً عن "تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون والعمل على تطويره خلال الفترة القادمة" ،مؤكداً على "كفاءة مقاتلة "الرافال" في ضوء ما تتميز به من قدرة على المناورة وتنفيذ المهام الحربية بدقة عالية، بما يساهم في تعزيز قدرات مصر الدفاعية ويُمكّنها من الحفاظ على أمنها القومي". وفي مساء اول ايام الزيارة توجه الرئيس السيسي إلى مقر وزارة الجيوش الفرنسية (وزارة الدفاع)، حيث كانت في استقباله السيدة/ فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية. وشهد اللقاء تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وخاصةً في ضوء التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، كما تم بحث الجهود التي تُبذل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس على "ضرورة مواجهة هذه الظاهرة باستراتيجية متكاملة تعالج أسبابها الجذرية ومن بينها إنهاء الصراعات السياسية في الشرق الأوسط وافريقيا، فضلاً عن إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية". وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل وجهات النظر إزاء آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الميدانية في ليبيا وسوريا والعراق. رسائل إعلامية للصحافة والتليفزيونوفي اليوم الاول للزيارة أيضاً اذيعت مقابلة الرئيس السيسي مع قناة "فرنسا 24" الإخبارية الفرنسية والتي أكد فيها الرئيس "أن الإرهاب لا يضرب ويهدد مصر ودولًا عربية فقط، بل يهدد المنطقة بأجمعها والشرق الأوسط وأوروبا، ولابد من أن نتكاتف جميعا، وليس على قدر فرنسا ومصر فقط، مشيرا، إلى أنه على كل دول العالم أن تنتبه، لأنه التحدي الحقيقي للإنسانية والاستقرار وللأمن في العالم كله". وقال الرئيس السيسي: "هناك دول تقوم بتمويل الإرهاب بالمال والسلاح وتدريب المقاتلين، وبالدعم المعنوي والاعلامي والسياسي، ويجب على هذه الدول أن تتوقف، ليس من أجل استقرار مصر فقط، ولكن من أجل استقرار العالم". وبشأن حقوق الإنسان، أكد الرئيس السيسي، حرصه الكامل على مصر وشعبها، وقال "إن مصر حريصة على احترام مواطنيها، والحفاظ عليهم، وعلى حقوقهم ومساعدتهم، وقد انتخبوني لذلك"، وتساءل الرئيس السيسي عن حقوق الإنسان للشهداء، وأسرهم، والأطفال، والأرامل، والأمهات، الذين فقدوا أبناءهم في كل حوادث الإرهاب خلال السنوات الثلاث الماضية، قائلا "أين حقوق الإنسان الخاصة بهؤلاء الشهداء".وحول ادعاءات منظمات حقوقية عن وجود آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، أكد الرئيس، عدم وجود أي معتقل سياسي، موضحا أن هناك اجراءات تقاضي عادلة، يتم من خلالها مراعاة كافة الإجراءات القانونية طبقا للقانون المصري، وأضاف "هذا أمر مهم، ونحن مستعدون لزيارة أصدقائنا لكي يشاهدوا السجون المصرية، ويقابلوا النائب العام، ويسمعوا منه كل الإجراءات التي يتم اتخاذها". كما نشر في اليوم الاول للزيارة الحوار الذي أجراه الرئيس مع صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، والذي أكد فيه على "أن العلاقات بين مصر وفرنسا قديمة وعميقة وازدادت قوة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية". ووصف الرئيس فرنسا بـ "الشريك الأساسي والمميز لمصر"، وتوقع أن "تشهد السنوات القادمة مزيدا من آفاق التعاون والتشاور غير المسبوق بين البلدين". قطع بحرية جديدة لمصراستهل الرئيس السيسي نشاطه في اليوم الثاني لزيارته لباريس باستقبال السيد/ هيرفي جيلو الرئيس التنفيذي لشركة "نافال" للصناعات العسكرية البحرية. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع الشركة الفرنسية، مشيراً إلى أن البحرية المصرية باتت ثاني أكبر مستخدم للقطع العسكرية التي تنتجها شركة "نافال" بعد البحرية الفرنسية، وذلك عقب التعاقد على عدد من القطع البحرية من انتاج الشركة. وأشار الرئيس إلى ما تمثله هذه الوحدات المتميزة من إضافة محورية لمسيرة تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية. وفي نفس اليوم استقبل الرئيس السيسي أيضا السيد/ جييوم بيبى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطط التي وضعتها وزارة النقل المصرية من أجل الارتقاء بنظم الإشارات والتشغيل، وتحسين القدرات البشرية والالكترونية للهيئة القومية للسكك الحديدية. وقد أعرب الرئيس عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة، لاسيما في مجال التدريب وتقييم المخاطر، وتحديث شبكات ومنظومة السكك الحديدية، وبصفة خاصة في مجال ربط المشروعات التنموية الكبرى بالمدن المصرية والموانئ الرئيسية بما يمكن من الإسهام في تطويرها اقتصادياً وتنميتها بشرياً. القمة الأولى بين السيسي وماكرونحسب ما رصده تقرير هيئة الاستعلامات، توج اليوم الثاني من الزيارة بانطلاق أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزيه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد مراسم استقبال الرسمية والعسكرية للرئيس السيسي في قصر "الإنفاليد" الرمز التاريخي للعسكرية الفرنسية. وتطرقت المباحثات لعدد من الموضوعات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الرئيس السيسي الخطوات المتخذة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها من فرص استثمارية في العديد من المجالات. وقد أعرب الرئيس الفرنسي عن حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا على الأصعدة كافة، مؤكداً على دعم فرنسا لمصر للمضي قدماً في تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام، والتطلع للمزيد من الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ولاسيما في منطقة قناة السويس وفي مجال المشروعات التنموية في مختلف القطاعات. كما تناولت المباحثات عدداً من مجالات التعاون المشترك، حيث اتفق الرئيسان على إعلان عام 2019 عاما للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بين البلدين. كما تم استعراض آخر المستجدات على صعيد عدد من الأزمات الاقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في ليبيا وسوريا، حيث اتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك للتوصل إلى تسويات سياسية لهذه الأزمات، مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للتصدي بحزم للإرهاب وتمويله. وعقب انتهاء اللقاء، شهد الرئيسان السيسي وماكرون مراسم التوقيع على إعلان مشترك لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرانكفوني والجامعي والعلمي والفني. كما وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا، بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون يورو، في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية والنقل بمختلف فروعه، البحرية والبرية ومترو الأنفاق، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات.وعقب مباحثات القمة المصرية الفرنسية عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين أشاد فيه الرئيس الفرنسي بالرئيس السيسي على المثابرة في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، معلناً قد تم تبادل الآراء لتعزيز الشراكة بين البلدين وأنه يجب أن يكون هناك التزام معنوي وليس عسكريا فقط لمكافحة الإرهاب. وأكد ماكرون أن فرنسا عازمة على مساندة مصر لمواجهة تحديات في مجال الطاقة والمساندة الاجتماعية، وأن القوات المسلحة المصرية قامت بالتصدي للإرهاب بالمنطقة وان فرنسا ومصر بحاجة لمشروعات مشتركة في مواجهته.فيما أكد الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي علي حالة الزخم التي تشهدها علاقات البلدين الثنائية، والمستوى الرفيع من التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلي أن مباحثاته مع الرئيس ماكرون تضمنت سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية، حيث اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الأولوية للبلدين. وقال الرئيس: "لقد حظيت العلاقات الثنائية في شقها الاقتصادي بأولوية كبرى خلال مباحثاتنا، حيث استعرضت مع الرئيس ماكرون ما تم تنفيذه من خطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما حققه من نتائج إيجابية في استعادة معدلات النمو المرتفعة والزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإجراءات تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن توفير العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر وتحظى باهتمام من دوائر الأعمال الفرنسية".واشار الرئيس أيضاً إلى أن الملف الثقافي والتعاون في المجالات السياحية والتعليمية كان حاضراً في المحادثات المشتركة حيث تم الاتفاق على إعلان عام 2019 عاما للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية، ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بين البلدين، خاصة في ضوء الاهتمام الفرنسي الكبير بالحضارة المصرية بمختلف مراحلها التاريخية، ، فضلاً عن تزامن هذا العام مع الذكرى 150 لافتتاح قناة السويس، والتي تحظى تنمية محورها بأهمية كبرى في خطط الحكومة المصرية منذ ازدواج الممر الملاحي للقناة عام 2015 ليكون هذا المحور أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في الشرق الأوسط. الإرهاب وحقوق الإنسانوكشف الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك أنه ناقش مع ماكرون سبل مكافحة الإرهاب الآثم الذي عانت مصر وفرنسا من شروره، كما تناولا تطورات الأوضاع في ليبيا والتي يمثل تحقيق الاستقرار والأمن بها أهمية خاصة لكلتا الدولتين، في ظل تأثيره المباشر على الأمن القومي المصري والفرنسي ومنطقة البحر المتوسط. وأضاف الرئيس: "تناولنا الجهود المصرية الناجحة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، وأهمية استعادة الزخم لاستئناف عملية السلام، وكذا تطورات الأوضاع في سوريا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء بالقارة الأفريقية، وتبادلنا الرؤى حول سبل المعالجة الشاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي عقب توقيع وثيقة أولويات المشاركة لتعزيز التعاون بين الجانبين في يوليو الماضي".وردا على سؤال عما إذا كانت محادثاته مع الرئيس السيسي تطرقت إلى حقوق الإنسان، قال الرئيس الفرنسي ماكرون: "أنا مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، لديه تحدٍ بشأن استقرار بلاده ومكافحة تطرف ديني عنيف، ولا يمكن أن نتجاهل هذا"، مضيفا "أنا أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسا للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد دروسا لبلادي". وشدد ماكرون على أن فرنسا تدافع عن حقوق الانسان ومن مصلحة الرئيس السيسي أن يسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان، في إطار تقرره الدولة المصرية وحدها.وقد تدخل الرئيس السيسي بدوره، قائلا للصحفيين "أنا معني بالإجابة عن مسألة حقوق الإنسان في مصر"، مضيفا: "نحن حريصون على حقوق الإنسان، لكن يجب أن تأخذوا بالاعتبار أننا في منطقة مضطربة جدا، وهذا الاضطراب كاد يحول المنطقة إلى بؤرة تصدر الإرهاب إلى العالم كله". وأكد الرئيس أنه حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، قائلا: "إن الشعب المصري لا يقبل بأي شكل من أشكال الممارسة العنيفة والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الإنسان، لكنني مسؤول عن مئة مليون مواطن يجب تأمين الحماية لهم". لقاءات على أعلى مستوى وقضايا جوهريةكما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة مقر وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، حيث كان في استقباله الوزير/ جان أيف لودريان. وشهد اللقاء تباحثاً حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للبيان الذى أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية في أعقاب حادثة الواحات الأخيرة، وأكد الرئيس على "ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي بفعالية للأطراف الداعمة للإرهاب". وقام الرئيس السيسي أيضا بزيارة بمقر رئاسة الحكومة الفرنسية، للقاء رئيس الوزراء إدوارد فيليب. وشهدت مباحثات الجانبين استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي حرص بلاده على دعم الجهود المصرية في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلاً عن اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطاتها خاصة في المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس. وذكر رئيس الوزراء الفرنسي أن بعثة من مجتمع الأعمال الفرنسي ستقوم بزيارة مصر قريباً لبحث سبل البدء في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالات مختلفة.وفي اليوم الثالث للزيارة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بباريس برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشروعات جديدة بحضور رؤساء 25 شركة فرنسية متواجدة في مصر أو راغبة في فتح فروع لها هناك أو في دعم صادراتها لها. تناول اللقاء بحث اقامة مشروعات استثمارية في مجالات الطاقة والاتصالات والمواصلات والمدن المستدامة، وتوقيع أربعة خطابات نوايا. الأول في مجال عربات الطعام المتنقلة لدعم ريادة الشباب المصري، والثاني لتمويل دراسة حول النقل الحضري في مدينة المنصورة، والثالث بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا ونظيرتها المصرية، والأخير بشأن عقد بين الهيئة المستقلة للنقل في باريس والهيئة الوطنية للأنفاق حول انشاء خط جديد للمترو في مصر.وفي نفس اليوم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنجل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، لا سيما من خلال الدعم الفني الذى توفره المنظمة والدراسات والتقارير التي تصدرها في مختلف المجالات فضلاً عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مختلف محاوره.كما قام الرئيس السيسي خلال اليوم الثالث للزيارة، بزيارة مقر الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، حيث كان في استقباله رئيس المجلس/ فرانسوا دوروجى، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة ضمت عدداً من النواب، منهم رئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع مصر في المجلس والنائبة الممثلة للفرنسيين المقيمين في مصر، تم خلاله استعراض مُجمل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية الداخلية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن "مجلس النواب المصري الحالي هو الأوسع تمثيلاً في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، كما أن 50% من أعضائه لم يسبق لهم العمل البرلماني من قبل، وبلغت نسبة الشباب فيه ما يزيد عن 40%، فضلاً عن تواجد عدد كبير من النواب من السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة". وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية، حيث تباحث الجانبان حول سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بجانب بحث عدد من الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ولا سيما آخر تطورات القضية الفلسطينية والموقف في ليبيا وسوريا.كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي/ جيرار لارشيه، بمقر مجلس الشيوخ، وتناولت المباحثات بين الجانبين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة العلاقات البرلمانية وتطورات الاوضاع في الشرق الأوسط، وجهود الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والإداري. وفي اليوم الرابع والاخير للزيارة استقبل الرئيس السيسي السيد/ جيرارد كولوم وزير الداخلية الفرنسي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأمني، بالإضافة إلى بحث آخر مستجدات الوضع في كل من ليبيا وسوريا. كما تم استعراض الرؤية المصرية بشأن استراتيجية مكافحة الإرهاب، والتي لا تقتصر على الوسائل العسكرية والأمنية فقط بل تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمحاولات ضرب الوحدة الوطنية، وتم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك خاصة في مجال ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.كما قام الوفد الرسمي المرافق للسيد الرئيس بنشاط واسع خلال الزيارة كل في مجال اختصاصه، الأمر الذي ستظهر آثاره على العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المثمر من أجل التنمية الشاملة في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-29

أظهرت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية التي أجريت، أمس الأحد، أن مرشحي حزب البيئة "الخضر" سجلوا تقدما بعدة مدن كبرى مثل ليون وستراسبورج وبوردو وبواتيه، فيما ناهزت نسبة التصويت 40%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا". ووفقا للنتائج الرسمية التي نشرت، اليوم، فاز حزب اليمين المتطرف في الانتخابات في بيربينان وهي مدينة كتالونية يقطنها 100 ألف ساكن مع انتصار لويس أليو النائب السابق لزعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان. ولم يحقق حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم نتائج حاسمة في أي مدينة كبيرة لكن رئيس الوزراء إدوارد فيليب الذي لم يتقدم للانتخابات تحت لافتة الحزب فاز في مدينة لوهافر الساحلية بنسبة 59% من الأصوات. وحافظت العمدة الحالية والاشتراكية آن هيدالجو على قبضتها على العاصمة باريس التي تعد الجائزة الكبرى في الانتخابات مبعدة مرشحة اليمين رشيدة داتي ومرشحة الحزب الحاكم أنييس بوزين عن الاقتراع النهائي. وكانت إحدى مفاجآت الجولة الثانية من الانتخابات فوز حزب الخضر في مدينة ليون ثالث أكبر مدينة في فرنسا والتي كانت تقليديا معقل المحافظين وحليف الرئيس ماكرون جيرار كولومب. وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت مستوى غير مسبوق ناهز 60% في الدورة الثانية من الانتخابات بعد 3 أشهر ونصف الشهر من الدورة الأولى التي سجلت أيضا معدل إقبال ضعيف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-01

تصاعدت حدة أحداث الشغب، اليوم السبت، في شوارع باريس، حيث نشبت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري "السترات الصفراء"، واستخدمت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لمحاولة تفريق صفوف المتظاهرين، الذين يهتفون بطلب استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وحسبما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، وصف ماكرون أحداث الشغب التي اندلعت في شوارع باريس بـ"الحرب"، حيث شارك الآلاف من المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة في المظاهرات التي استهدفت سياسة ماكرون. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأعمال قد تسببت في مشاهد مروعة، من بينها السيارات المحترقة التي تحصر الطريق، وإلقاء الحجارة على الشرطة من قبل المتظاهرين، ما أدى إلى إغلاق العديد من المتاجر والبنوك والمقاهي. وقال رئيس الوزراء إدوارد فيليب إنه تم حتى الآن اعتقال أكثر من 200 متظاهر عبر فرنسا. ووفقا للمتحدثة باسم الشرطة جوهانا بريميرت، أصيب ما لا يقل عن ثلاثة من رجال الشرطة وسبعة من المتظاهرين خلال الاشتباكات. وقال أحد المتظاهرين للصحفيين: "السترات الصفراء كانت بداية لشيء أكبر من ذلك بكثير، نريد لهذه الحركة أن تنتشر، لقد بدأت في فرنسا، ونريدها أن تستمر في ألمانيا وهولندا عبر أوروبا حتى إلى بريطانيا". وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الحركة قد بات بالفعل بالانتشار في بلجيكا، حيث ارتدى مئات الأشخاص "السترات الصفراء" واحتجوا خارج مباني الاتحاد الأوروبي الرئيسية في بروكسل، وسط قلق المسؤولين من أن الاحتجاج قد يمتد عبر الحدود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-28

بدأت العديد من دول أوروبا إجراءات إعادة فتح حمامات السباحة وحدائق الحيوان في خطوة لتخفيف إجراءات الإغلاق التي اتخذت من قبل لمواجهة فيروس كورونا للعودة إلى إجراءات الحياة العادية. وأعلن وزير الصحة في النمسا رودولف أنشوبر أن بلاده ستسمح بالتجمع لعدد 10 أشخاص وذلك بداية من نهاية الأسبوع الحالي، وفق صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية. وقال الوزير إن إجراءات منع مغادرة البيوت سيتم أيضا إنهائها وأن حكومته قررت أنه لا حاجة لمد فترة البقاء بالمنازل والتي ستنتهي يوم الخميس المقبل.وقالت وزيرة السياحة إليزابيث كوستينجر أن الفنادق ستعيد فتح أبوابها يوم 29 مايو. كما ستفتح حدائق الحيوان وحمامات السباحة وباقي مناطق الجذب السياحي أبوابها للعمل مرة أخرى بدأ من نفس اليوم. وستبدأ المطاعم إعادة فتح أبوابها مع بقاء قواعد التباعد الاجتماعي معمولا بها. وفي فرنسا، قال رئيس الوزراء إدوارد فيليب خلال كلمته للبرلمان حول كيفية إعادة فتح الأماكن العامة بدءا من 11 مايو، إن المدارس ستبدأ فتح أبوابها في هذا التاريخ. وتشهد فرنسا حاليا 128 ألف حالة، مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا بينما كشفت أمس عن 437 حالة وفاة نتيجة هذا الفيروس ليصل الإجمالي إلى 23.293 شخصا. كما ستشهد كل من إسبانيا والتي أعلنت وفاة 301 شخصا أمس ليصبح الإجمالي 23.822 شخصا، واليونان، إجراءات تخفيف التباعد الاجتماعي. تأتي التحركات في أوروبا عقب اجتماع أمس بين وزراء السياحة في الاتحاد الأوربي الذي ناقش كيفية إعادة فتح المؤسسات السياحية والاسترخاء في وقت مبكر. وفي الفاتيكان، طلب البابا فرانسيس خلال كلمته الصباحية اليوم في صلاة لم يحضرها العموم بالاستمرار في اتباع القواعد العامة لتفادي موجة ثانية من المرض.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-16

ذكرت فرنسا أنّ الوضع جراء فيروس كورونا مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة، وذلك حسب ما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل عنها قبل قليل. وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، السبت، إنّ البلاد تعمل على زيادة الابتعاد الاجتماعي، لمحاربة انتشار وباء الفيروس التاجي المستجد كورونا. وتابع رئيس الوزراء الفرنسي أنّ قرار الإغلاق الذي جاء بسبب تفشي كورونا، الذي أصاب أكثر من 140 ألف شخص حول العالم، يشمل جميع الشركات باستثناء تلك التي تعتبر أساسية. وقال فيليب: "ستظل الأسواق ومحلات المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود والبنوك والصحف ومحلات التبغ مفتوحة، كما تبقى أماكن العبادة مفتوحة، لكن سيتم تأجيل الاحتفالات والتجمعات الدينية". واعترف فيليب بأنّ الفرنسيين يجدون مفهوم الابتعاد الاجتماعي بغيضا "لأننا شعب يحب التجمع، بهيج، يحب العيش معا، وربما ذلك يزداد أكثر عندما يبدأ الخوف في الانتشار". واختتم قائلا: "رأينا الكثير من الناس في المقاهي والمطاعم في الأوقات المعتادة، ويجعلني هذا سعيدًا، لأن هذه هي فرنسا التي نحبها جميعًا، ولكن لبضعة أسابيع، ليس هذا ما يتعين علينا القيام به". يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد، يواصل انتشاره وتوغله داخل معظم دول العالم، ما نتج عنه العديد من التبعات والقرارات الصعبة التي تستهدف الحد من استمرار انتشار العدوى بين المواطنين والمقيمين في كل دولة.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: