حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف

2025-04-04

واشنطن- (د ب أ) هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم القضائي الأخير الصادر ضد السياسية اليمينية المتطرفة في فرنسا مارين لوبان وقارنه بالمشكلات التي يواجهها مع القانون. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أن "حملة الملاحقة ضد مارين لو بان هي مثال آخر على استخدام اليساريين الأوروبيين للحرب القانونية لإسكات حرية التعبير ورقابة معارضيهم السياسيين وهذه المرة يذهبون إلى حد وضع هذه المعارضة في السجن". وأضاف "إنها نفس الخطة التي تم استخدامها ضدي من جانب مجموعة من المجانين والخاسرين". كانت محكمة فرنسية قد أدانت يوم الاثنين الماضي، لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ومسؤولين آخرين بالحزب بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي. والأمر الأكثر أهمية والأكثر إثارة للجدل بشكل خاص هو القرار بعدم السماح لها بالترشح لمنصب عام خلال السنوات الخمس المقبلة. ووصفت لوبان القرار، بأنه هجوم ذو دوافع سياسية من جانب خصومها، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية عام .2027 وقال ترامب إن القضية ضد لوبان "تبدو لي وكأنها خطأ في المحاسبة". وأضاف أنه لا يعرفها، لكن يقدر "مدى عملها الجاد لسنوات عديدة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-04

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحكم القضائي الأخير الصادر ضد السياسية اليمينية المتطرفة في فرنسا مارين لوبان، وقارنه بالمشكلات التي يواجهها مع القانون. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن "حملة الملاحقة ضد مارين لو بان هي مثال آخر على استخدام اليساريين الأوروبيين للحرب القانونية لإسكات حرية التعبير ورقابة معارضيهم السياسيين وهذه المرة يذهبون إلى حد وضع هذه المعارضة في السجن". وأضاف "أنها نفس الخطة التي تم استخدامها ضدي من جانب مجموعة من المجانين والخاسرين". كانت محكمة فرنسية، أدانت يوم الاثنين الماضي، لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ومسؤولين آخرين بالحزب بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي. والأمر الأكثر أهمية والأكثر إثارة للجدل بشكل خاص هو القرار بعدم السماح لها بالترشح لمنصب عام خلال السنوات الخمس المقبلة. ووصفت لوبان القرار ، بأنه هجوم ذو دوافع سياسية من جانب خصومها، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية عام .2027 وقال ترامب إن القضية ضد لوبان "تبدو لي وكأنها خطأ في المحاسبة". وأضاف أنه لا يعرفها، لكن يقدر "مدى عملها الجاد لسنوات عديدة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-01

علق الرئيس الأمريكي دونالد على منع زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية، ، من الترشح لمنصب رسمي لمدة خمس سنوات بعد إدانتها بالاختلاس، قائلاً للصحفيين إن الأمر "أمر جلل" وإنه "يشبه هذا البلد". قال ترامب: "هذا أمر جلل، إنه أمر جلل.. أعرف كل شيء عنه.. ظن الكثيرون أنها لن تدان بأي شيء .. ولا أعرف إن كان ذلك يعني إدانة، لكنها تم منعها من الترشح لمدة خمس سنوات، وكانت المرشحة الأبرز"، وأضاف: "هذا أمر جلل، إنه يشبه هذا البلد إلى حد كبير" ولم يوضح ما يقصده. وفقا لصحيفة ذا هيل، أدانت محكمة في باريس زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي ونتيجة لهذا الحكم، تم منع ماريان لوبان من المشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات على الأقل ومن المرجح أن يمنعها هذا الحكم الذي يدخل حيز التنفيذ فورًا، من خوض لعام 2027. من جانبها، صرحت لوبان، التي ترشحت للرئاسة في انتخابات عام 2022، بأنها ستستأنف الحكم، وتتطلع إلى الانتهاء منه قبل الدورة الرئاسية الفرنسية المقبلة، والمقرر إجراؤها بعد عامين. وحتى البت في الاستئناف، ستظل غير مؤهلة للترشح. وانتقدت لوبان حكم المحكمة الفرنسية يوم الاثنين قائلة خلال مقابلة تلفزيونية هي الأولى لها بعد اصدار الحكم:"إذا لم يكن هذا قرارًا سياسيًا، فلا أعرف ما هو هناك ملايين الفرنسيين الذين يؤمنون بي، ملايين الفرنسيين الذين يثقون بي. لقد كنتُ أقاتل من أجلكم لمدة 30 عامًا، وكنتُ أحارب الظلم لمدة 30 عامًا، لذا سأواصل النضال". كما انتقد الحكم عدد من حلفاء لوبان اليمينيين في أوروبا، بدءًا من اليميني الشعبوي الهولندي خيرت فيلدرز وصولًا إلى نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، وكتب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X: "أنا مارين".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

تعيش فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي حالة من التخبط السياسي والاقتصادي بعد سحب البرلمان الفرنسي الثقة من الحكومة وإعلان إضراب الملاحين الجويين بسبب الأجور، وسط تعطيل رحلات الطيران وخسائر اقتصادية مستمرة تضرب البلاد. وبحسب موقع «فرانس 24» سحب البرلمان الفرنسي الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، وجاء اقتراح حجب الثقة من تحالف أحزاب يسارية، بدعمه من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، وجرى تصويت 331 نائبًا لصالح الإطاحة بالحكومة، وهذا سيضطر رئيس الوزراء الحالي للاستقالة، في سحب ثقة لم يتكرر في فرنسا منذ عام 1962، عندما تمّ سحب الثقة من  حكومة جورج بومبيدو. في نفس سياق، أعلن قصر الرئاسة في فرنسا الإليزيه أنَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلقي كلمة مهمة مساء اليوم الخميس تعقيبًا على التطورات السياسية الحادثة في البلاد. وفي ظل تطور الأحداث، بدأت نقابة المراقبين الجويين في إضرابا صباح اليوم الخميس، بعدما وصلت المفاوضات بينها وبين المديرية العامة للطيران المدني إلى طريق مسدود، وسط توقعات بإلغاء واسع للرحلات الجوية، بعد فشل المفاوضات التي استمرت 15 شهرًا بين النقابات والمديرية العامة للطيران المدني حول هذا المشروع الإصلاحي. يُشار إلى أنَّ  فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة ، تصل كمية الديون عليها إلى 3.5 تريليون دولار، منها 369 مليار دولار يجب سدادها العام المقبل، مع عجز في الميزانية بنسبة 5.5%، وهي النسبة التي تتجاوز شروط الاتحاد الأوروبي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

سحب البرلمان الفرنسي، مساء الأربعاء، بالأغلبية، الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، لينتهي الائتلاف الحاكم في فرنسا الذي استمر ثلاثة أشهر، بحسب موقع «فرانس 24»، فيما سيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة أمام الفرنسيين، اليوم الخميس، بعد الإطاحة بالحكومة. وجاء اقتراح حجب الثقة من تحالف أحزاب يسارية، بدعمه من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، وجرى تصويت 331 نائبا لصالح الإطاحة بالحكومة، ونتيجة لذلك، سيضطر بارنييه للاستقالة، ما يضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام أسوأ أزمة سياسية في ولايتيه. ولم يتم الإطاحة بأي حكومة فرنسية عبر مذكرة حجب ثقة منذ سقوط حكومة جورج بومبيدو في 1962. وقبل التصويت طالب الرئيس الفرنسي ، نواب الجمعية الوطنية الفرنسية بتنحية طموحاتهم الشخصية جانبا ورفض تصويت من شأنه الإطاحة بالحكومة. وهذا السحب هو للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، حيث اتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574، أي عدد أكبر بكثير من الغالبية المطلوبة. فيما انتهى ماكرون من زيارة والتقى فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقاله له إن بلاده ترغب بأن تصبح شريكاً معتمداً للسعودية في إكسبو 2030 ومونديال 2034 لبطولة كأس العالم التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سوف يوجه كلمة إلى الشعب غدا الخميس وذلك بعد . وصوت نواب بالجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) اليوم الأربعاء على حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه؛ لتكون بذلك أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ أكثر من 60 عاما؛ ما سيدفع البلاد إلى أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة. وصوت نواب بالجمعية الوطنية لصالح مذكرة التحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة"؛ من أجل حجب الثقة عن الحكومة، في ظل خلاف مع رئيس الوزراء بشأن موازنة الدولة لعام 2025، وتم اعتماده بأغلبية 331 صوتاً. ولم يكن لهذا المقترح فرصة لاعتماده إلا بدعم من نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (حيث يلزم 289 صوتا في الجمعية الوطنية لإقراره)، لتتم بذلك الإطاحة بالحكومة الفرنسية التي لم تدم سوى نحو ثلاثة أشهر، وتكون هذه المرة الأولى يتم فيها حجب الثقة عن حكومة فرنسية منذ 1962. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

أعرب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أنطوان أرمان، عن قلقه بشأن ما تعيشه البلاد من أزمة سياسية بعد تقديم أحزاب اليسار واليمين المتطرف مذكرات بسحب الثقة من الحكومة على خلفية أزمة موازنة الدولة لعام 2025،مؤكدا أن هذا المقترح بحجب الثقة يعرض البلاد "للخطر". جاءت تصريحات الوزير الفرنسي في وقت تواجه فيه الحكومة تهديدا بحجب الثقة أعلنته المعارضة أمس "الاثنين"خلال مناقشة قانون تمويل الضمان الاجتماعي ضمن ميزانية الدولة. فقد قدم تحالف أحزاب اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" وحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مذكرتين بسحب الثقة من الحكومة ردا على إعلان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه باستخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي ضمن موازنة الدولة لعام 2025،وبذلك دون تصويت برلماني بالجمعية الوطنية (مجلس النواب). وخلال جلسة عقدت الإثنين، أعلن بارنييه، استخدام صلاحياته التنفيذية من خلال استخدام هذه المادة من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي بعد فشله في التوصل إلى توافق مع البرلمان، وفي ظل غياب الأغلبية بالبرلمان،الأمر الذي من شأنه يعرض حكومته لمقترح حجب الثقة من قبل النواب. وكانت المعارضة اليسارية (بنوابها البالغ عددهم 193 في الجمعية الوطنية)، قد حذرت من أنها ستقدم مقترحا بسحب الثقة إذا لجأت الحكومة إلى هذه المادة لتمرير قوانين تخص الميزانية،وهو ما حدث بالفعل أمس في ظل عدم وجود أغلبية بالبرلمان،وما زاد الأمر تعقيدا أن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف هو أيضا أعلن عن التصويت لصالح مقترح سحب الثقة في حال إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبه بشأن ميزانية 2025 ،ولن يكون لهذا المقترح فرصة لاعتماده إلا بدعم من 124 نائبا من حزب التجمع الوطني (حيث يلزم 289 صوتا في الجمعية الوطنية لإقراره، وبالتالي تتم الاطاحة بالحكومة). وقال وزير الاقتصاد والمالية في تصريحات، "بذلنا كل ما في وسعنا لكي تتمكن القوى السياسية في البرلمان من دعمنا أوعدم تقديم مذكرة حجب الثقة على هذه الميزانية المقدمة"، مشيرا إلى أن الدولة هي التي على المحك. ويجرى اليوم "الأربعاء" التصويت على مذكرات سحب الثقة،والذي يهدف إلى الإطاحة بالحكومة بسبب سياسات تقشفية تضمنتها ميزانية الدولة لعام 2025،مما يجعل مستقبل الحكومة على المحك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-04

من المقرر أن تصبح فرنسا أول دولة تكرس في دستورها،  وهو ما يقوم به  الرئيس إيمانويل ماكرون لإرسال رسالة قوية لدعم الحقوق الإنجابية، وفي الوقت نفسه، تسجيل نقاط سياسية على مستوى العالم، على حساب صعود اليمين المتطرف. وسيضاف التعديل إلى الدستور الفرنسي إذا وافق ثلاثة أخماس البرلمانيين من مجلسي النواب والشيوخ على مشروع القانون خلال جلسة تصويت استثنائية تعقد اليوم الإثنين في فرساي، وقد مر هذا الإجراء عبر مجلسي البرلمان الفرنسي، ومن المتوقع أن يتم إقراره.  وتحظى حقوق الإجهاض بدعم واسع النطاق في فرنسا، ولم يكن الحد منها موضوعًا للنقاش العلني،  وبينما أراد اليسار الفرنسي لسنوات إضافة ضمانة دستورية للإجهاض، كان معظم المشرعين حتى عام 2022 يعتقدون أن مثل هذه الخطوة غير ضرورية بالنظر إلى الضمانات الحالية للنساء اللاتي يسعين إلى الإجهاض. ودُفعت حكومة ماكرون إلى التحرك بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء قضية رو ضد وايد، مما أعطى الولايات الفردية الضوء الأخضر لحظر هذا الإجراء. وفي حين أن الإجهاض قانوني في معظم دول الاتحاد الأوروبي، فقد نفذ الشعبويون اليمينيون في جميع أنحاء الكتلة سياسات مصممة لتقييد أو جعل الوصول إلى هذا الإجراء أكثر تعقيدًا، ففي المجر، يُجبر النساء الحوامل على الاستماع إلى نبض الجنين، والذي يوصف أحيانًا بأنه "نبض قلب الجنين"،  وذلك منذ أول فحص بالموجات فوق الصوتية. وحظرت بولندا الإجهاض في معظم الحالات عندما كان حزب القانون والعدالة اليميني في السلطة، على الرغم من أن رئيس الوزراء الجديد دونالد تاسك يعمل على إلغاء الحظر . ورسميًا، يدعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الحق في إنهاء الحمل، لكن الإجهاض يظل موضوعًا مثيرًا للخلاف في صفوفه، ومن بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 88 عضوا، صوت 46 منهم بما في ذلك المرشحة الرئاسية ثلاث مرات مارين لوبان، لصالح التعديل الدستوري. و12 صوتوا ضد؛ و14 امتنعوا عن التصويت.  وأدى تحول ماكرون اليميني بشأن قضايا من بينها الهجرة إلى مخاوف داخل معسكره من رؤية الطرف الأيسر من قاعدة ناخبي الرئيس يتحول نحو خيارات أخرى في يسار الوسط.  ومن خلال دعم اقتراح يحظى بشعبية كبيرة قبل بضعة أشهر من الانتخابات، تسبب ماكرون في صداع لزعماء المحافظين واليمين المتطرف في حين كان يسعى للحصول على الدعم من اليسار.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-25

وقالت المحكمة في بيان إنها أسقطت كل أو جزء من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلة إنها تتعارض مع الدستور. وطلب ماكرون والمشرعون تقييم المحكمة للقانون، الذي تم إقراره العام الماضي بعد نقاش حاد. ومن بين الإجراءات التي تم رفضها اجراء يجعل من الصعب على المهاجرين إحضار عائلاتهم إلى فرنسا، ويحد من حصولهم على الرعاية الاجتماعية. ويعزز مشروع القانون أيضا قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم. واحتجت جماعات ترى أن القانون مخالف للقيم الفرنسية – وكهدية لليمين المتطرف الذي يتمتع بنفوذ متزايد – قبل صدور الحكم، خارج المحكمة الدستورية. كما تم التخطيط لاحتجاجات أخرى، واتخذت شرطة باريس إجراءات أمنية خاصة لهذا اليوم. واتهم المتظاهرون الحكومة بالرضوخ لضغوط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لتمرير القانون عبر البرلمان. واحتج نحو 75 ألف شخص في أنحاء فرنسا يوم الأحد على هذا التشريع، وحثوا ماكرون على عدم التوقيع عليه ليصبح قانونا. يأتي النزاع وسط توترات في جميع أنحاء أوروبا بشأن الهجرة، ومع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو. وقالت المحكمة في بيان إنها أسقطت كل أو جزء من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلة إنها تتعارض مع الدستور. وطلب ماكرون والمشرعون تقييم المحكمة للقانون، الذي تم إقراره العام الماضي بعد نقاش حاد. ومن بين الإجراءات التي تم رفضها اجراء يجعل من الصعب على المهاجرين إحضار عائلاتهم إلى فرنسا، ويحد من حصولهم على الرعاية الاجتماعية. ويعزز مشروع القانون أيضا قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم. واحتجت جماعات ترى أن القانون مخالف للقيم الفرنسية – وكهدية لليمين المتطرف الذي يتمتع بنفوذ متزايد – قبل صدور الحكم، خارج المحكمة الدستورية. كما تم التخطيط لاحتجاجات أخرى، واتخذت شرطة باريس إجراءات أمنية خاصة لهذا اليوم. واتهم المتظاهرون الحكومة بالرضوخ لضغوط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لتمرير القانون عبر البرلمان. واحتج نحو 75 ألف شخص في أنحاء فرنسا يوم الأحد على هذا التشريع، وحثوا ماكرون على عدم التوقيع عليه ليصبح قانونا. يأتي النزاع وسط توترات في جميع أنحاء أوروبا بشأن الهجرة، ومع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-08

وقال مستشار نافذ: "ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد الإثنين". في الأشهر الأخيرة، تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره. وفي الوقت نفسه، يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون. واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن مساء الأحد لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع. وقال مقرب من ماكرون إن "كل شيء ممكن... بما في ذلك +لا شيء+"، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرنسوا بايرو. وذكر بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي إف إم"، أن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة. وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، مما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات. وقال مستشار نافذ: "ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد الإثنين". في الأشهر الأخيرة، تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره. وفي الوقت نفسه، يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون. واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن مساء الأحد لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع. وقال مقرب من ماكرون إن "كل شيء ممكن... بما في ذلك +لا شيء+"، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرنسوا بايرو. وذكر بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي إف إم"، أن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة. وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، مما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-21

أقر البرلمان الفرنسي قانون الهجرة الجديد المثير للجدل، والذى يشدد الطريقة التي يعامل بها الأجانب في البلاد أكثر بكثير مما كان يقصده المعسكر الحكومى فى الأصل - حسب ما نشرت صحيفة سويدتش الألمانية.   وبعد مجلس الشيوخ، حيث يتمتع المحافظون بأغلبية واضحة، وافقت الجمعية الوطنية المنقسمة أيضًا على القانون، بأغلبية 349 صوتًا مقابل 186.   وأشار وزير الداخلية  الفرنسى جيرالد دارمانين، الذي ظل يناضل من أجل قانون جديد لعدة أشهر، إلى أنه تم تحقيق الأغلبية حتى بدون أصوات حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.     ويقدم القانون الجديد مبدأ الأولوية الوطنية لبعض المزايا الاجتماعية، كما  ينص القانون الجديد الآن على أن الأجانب العاطلين عن العمل لا يحق لهم الحصول على المزايا الاجتماعية، مثل إعانة السكن، إلا بعد خمس سنوات، و يمكن للأجانب الذين لديهم وظيفة التقدم بطلب للحصول على الدعم بعد 30 شهرًا،  بهدف ردع المهاجرين قدر الإمكان عن القدوم إلى فرنسا.   كما لا ينبغى وفقًا للقانون الجديد لأطفال الأجانب الذين ولدوا فى فرنسا الحصول على الجنسية تلقائيًا كما كان من قبل، بل يجب التقدم بطلب التجنس ما  بين سن 16 و18 عامًا.   كما يمكن للمواطنين ذوى الجنسية المزدوجة سحب جنسيتهم الفرنسية إذا ارتكبوا جريمة ضد مسؤول حكومى، وسيُعاد الآن العمل بجريمة "الإقامة غير النظامية"، التى ألغيت خلال رئاسة الاشتراكى فرانسوا هولاند، ويعاقب عليها بالغرامة.   وينص القانون الجديد أيضًا على تحديد حصص للهجرة كل عام، وهناك عقبة جديدة أمام الطلاب القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبى: حيث يتعين عليهم دفع وديعة إذا كانوا يريدون الالتحاق بجامعة فى فرنسا.   والآن يتعين على لجنة برلمانية مكونة من أعداد متساوية من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب أن تتفاوض على حل وسط، ولكن على أساس النص القانونى الوحيد الذى تم إقراره بالفعل وهو الاقتراح المقدم من مجلس الشيوخ.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-20

وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 في وقت متأخر من الثلاثاء. وسبق أن تم التصويت عليه في مجلس الشيوخ. وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بأن نص مشروع القانون يتضمن "أحكاما مفيدة وفعالة كان يتوقعها مواطنونا". وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي دافع عن مشروع القانون، إن الحكومة تريد أن تشهد "المزيد من الحزم ضد منتهكي القانون الأجانب". وأضاف في كلمة ألقاها أمام المجلس "من يستطيع هنا أن يقول إننا يجب أن نسمح للمجرمين، أشخاص موجودون على أرضنا، يهاجموننا ويهاجمون أساتذتنا ويهاجمون قوات الشرطة لدينا ويهاجمون الشباب في المقاهي، دون أن نتحرك؟" ولا يزال مشروع القانون بحاجة للتحول إلى قانون رسمي. يأتي التصويت بعد أن توصل أعضاء البرلمان من الحزب الوسطي الذي ينتمي اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحزب الجمهوري المحافظ إلى حل وسط للسماح للنص بالمرور عبر عملية تشريعية معقدة. ولا تتمتع حكومة ماكرون بالأغلبية في البرلمان. وقال المحافظون، الذين دفعوا من أجل اتباع نهج متشدد، إن النص يتضمن أحكاما لخفض عدد المهاجرين القادمين إلى فرنسا، عن طريق الحد من حصول الأجانب على مزايا اجتماعية. واتهم السياسيون اليساريون الوسطيين بتمرير القانون بدعم من اليمين المتطرف. ووصفت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية، التشريع بأنه "انتصار أيديولوجي" لحزبها. وردا على الانتقادات، قالت بورن إن هناك ما يكفي من الأصوات من حلفاء ماكرون الوسطيين ومن المحافظين للموافقة على مشروع القانون دون دعم حزب التجمع الوطني. وانتقدت المنظمات الحقوقية مشروع القانون باعتباره تهديدا لحقوق المهاجرين. وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 في وقت متأخر من الثلاثاء. وسبق أن تم التصويت عليه في مجلس الشيوخ. وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بأن نص مشروع القانون يتضمن "أحكاما مفيدة وفعالة كان يتوقعها مواطنونا". وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي دافع عن مشروع القانون، إن الحكومة تريد أن تشهد "المزيد من الحزم ضد منتهكي القانون الأجانب". وأضاف في كلمة ألقاها أمام المجلس "من يستطيع هنا أن يقول إننا يجب أن نسمح للمجرمين، أشخاص موجودون على أرضنا، يهاجموننا ويهاجمون أساتذتنا ويهاجمون قوات الشرطة لدينا ويهاجمون الشباب في المقاهي، دون أن نتحرك؟" ولا يزال مشروع القانون بحاجة للتحول إلى قانون رسمي. يأتي التصويت بعد أن توصل أعضاء البرلمان من الحزب الوسطي الذي ينتمي اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحزب الجمهوري المحافظ إلى حل وسط للسماح للنص بالمرور عبر عملية تشريعية معقدة. ولا تتمتع حكومة ماكرون بالأغلبية في البرلمان. وقال المحافظون، الذين دفعوا من أجل اتباع نهج متشدد، إن النص يتضمن أحكاما لخفض عدد المهاجرين القادمين إلى فرنسا، عن طريق الحد من حصول الأجانب على مزايا اجتماعية. واتهم السياسيون اليساريون الوسطيين بتمرير القانون بدعم من اليمين المتطرف. ووصفت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية، التشريع بأنه "انتصار أيديولوجي" لحزبها. وردا على الانتقادات، قالت بورن إن هناك ما يكفي من الأصوات من حلفاء ماكرون الوسطيين ومن المحافظين للموافقة على مشروع القانون دون دعم حزب التجمع الوطني. وانتقدت المنظمات الحقوقية مشروع القانون باعتباره تهديدا لحقوق المهاجرين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-21

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية (الغرفة الأدنى بالبرلمان) ولا إجراء تعديل وزراي إثر المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجًا على مشروع إصلاح نظام التقاعد، وفقًا لمصادر مطلعة شاركت في اجتماع، اليوم الثلاثاء، في قصر الرئاسة مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ومجموعة من زعماء الأغلبية. وأضافت نفس المصادر أن ماكرون لا يخطط حتى لإجراء استفتاء على مشروع إصلاح نظام التقاعد لإنهاء الاحتجاجات، مشيرين بأنه لن تكون هنالك أي تعديلات أو استفتاءات في هذه المسألة. ويأتي هذا الاجتماع في اليوم التالي لرفض مقترحات تقدم بها حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف ومجموعة "ليوت" المستقلة، لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، بعد استخدامها المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح لها تمرير المشروع دون تصويت برلماني. وبناءً على هذا الرفض، تم اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بشكل نهائي، على الرغم من موجة الغضب التي تشهدها البلاد ضده. وحصل اليمين المتطرف على 94 صوتًا فقط من أصل 287 صوتًا ضروريًا لحجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها. كما فشلت مجموعة "ليوت" في جمع العدد المطلوب، إذ جمعت 278 صوتًا. جدير بالذكر أنه كان يجب أن تصوِّت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة؛ أي 287 صوتًا، لكن لم تجمع المذكرتين هذا العدد المطلوب وبناء عليه تم تبني المشروع بشكل نهائي، وهو الأمر الذي تسبب في تفجر العنف في شوارع باريس طوال ليلة أمس واندلعت اشتباكات بين أفراد الشرطة وبعض المتظاهرين الذين أشعلوا النيران في حاويات القمامة المتراكمة في الشوارع تعبيرًا عن غضبهم. ويجري ماكرون اليوم مشاورات عدة في قصر الرئاسة (الإليزيه) في أعقاب احتجاجات ما زالت حية في الشوارع للضغط على نواب البرلمان لإسقاط الحكومة الفرنسية وإلغاء المشروع الذي ينص على رفع سن التقاعد الجديد من 62 إلى 64 عامًا. وعقب اجتماعه مع بورن وزعماء الأغلبية ووزرائه الرئيسيين، من المقرر أن يتناول ماكرون الغداء مع يائيل برون-بيفيه وجيرار لارشيه، رئيسَي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، قبل اجتماع مسائي مع البرلمانيين من المعسكر الرئاسي. كما أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سوف يجري لقاء مع قناتي "تي إف 1" و"فرانس 2" غدا الأربعاء في الساعة الواحدة ظهرا (بتوقيت باريس).   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-21

فاز «العقد المدني»، حزب رئيس الوزراء الأرميني بالوكالة نيكول باشينيان، بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، وفق النتائج النهائية، وكان باشينيان، أعلن في وقت سابق،  فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. وقال في كلمة بُثت في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الشعب الأرميني أعطى حزبنا التفويض لحكم البلاد». وللدخول إلى البرلمان في أرمينيا يجب أن يحصل الحزب على 5% على الأقل من الأصوات، فيما قالت «لجنة الانتخابات المركزية»، إن أكثر من 2.5 مليون شخص يمتلكون حق التصويت في البلاد. وفي فرنسا، أظهر استطلاعان للرأي بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم، أن حزب اليمين المتطرف في فرنسا تصدر الجولة الأولى للانتخابات الإقليمية التي جرت أمس الأحد في منطقة «بروفانس ألب كوت دازور»، وهي ساحة تنافس رئيسية ترغب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الفوز بها لتعزيز موقفها قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، كما أظهر الاستطلاعان فوز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في المنطقة الجنوبية بهامش أقل مما كان متوقعا على يمين الوسط بزعامة رينو موسيلير الذي تحالف مع «الجمهورية إلى الأمام» حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط نسبة متدنية جدا من الإقبال على التصويت. وكان من المتوقع أن يسجل الإقبال على التصويت انخفاضا قياسيا على مستوى البلاد، وأشارت مؤسسة «إيلابي لاستطلاعات الرأي» إلى أن معدل الامتناع عن التصويت بلغ 68.5%، حيث فضل الناخبون الاستمتاع بالجو المشمس مع انتهاء أشهر من القيود الصارمة على الحريات المدنية بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». من جانبها، أعربت لوبان عن خيبتها لأن ناخبي الحزب لم يقبلوا على الاقتراع، داعية إلى الإقبال بكثافة في الدورة الثانية الأحد المقبل. واعتبرت زعيمة اليمين المتطرف، أن الناخبين بمقاطعتهم الكبيرة تركوا المجال مفتوحا أمام المنتخبين المنتهية ولايتهم للبقاء في مناصبهم، فيما أعربت كل الشخصيات السياسية عن قلقها إزاء نسبة المقاطعة الكبيرة جدا للانتخابات التي نظمت في خضم الجائحة. وأشارت تقديرات أولية، إلى أن حزب الرئيس ماكرون لم يحقق نتائج جيدة، وفي منطقة «أو دو فرانس» شمال البلاد، تقدم رئيس المنطقة المنتهية ولايته كزافييه برتران المرشح للانتخابات الرئاسية العام 2022، بفارق كبير على مرشح التجمع الوطني سيباستيان شونو، فيما كانت استطلاعات الرأي تتوقع منافسة شديدة بينهما. كما فشل أنصار البيئة أيضا في تسجيل نتائج جيدة بعدما حققوا أداء ممتازا في المدن الكبرى خلال الانتخابات البلدية عام 2020.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-21

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يعتزم حل الجمعية الوطنية (الغرفة الأدنى بالبرلمان) ولا إجراء تعديل وزارى إثر المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجًا على مشروع إصلاح نظام التقاعد، وفقًا لمصادر مطلعة شاركت في اجتماع، اليوم الثلاثاء، في قصر الرئاسة مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ومجموعة من زعماء الأغلبية. وأضافت نفس المصادر أن ماكرون لا يخطط حتى لإجراء استفتاء على مشروع إصلاح نظام التقاعد لإنهاء الاحتجاجات، مشيرين إلى أنه لن تكون هناك أي تعديلات أو استفتاءات في هذه المسألة. ويأتي هذا الاجتماع في اليوم التالي لرفض مقترحات تقدم بها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ومجموعة ليوت المستقلة، لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، بعد استخدامها المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح لها تمرير المشروع دون تصويت برلماني. وبناءً على هذا الرفض، جرى اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بشكل نهائي، على الرغم من موجة الغضب التي تشهدها البلاد ضده. وحصل اليمين المتطرف على 94 صوتًا فقط من أصل 287 صوتًا ضروريًا لحجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها. كما فشلت مجموعة ليوت في جمع العدد المطلوب، إذ جمعت 278 صوتًا. جدير بالذكر أنه كان يجب أن تصوِّت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة؛ أي 287 صوتًا، لكن لم تجمع المذكرتان هذا العدد المطلوب وبناء عليه جرى تبني المشروع بشكل نهائي، وهو الأمر الذي تسبب في تفجر العنف في شوارع باريس طوال ليلة أمس واندلعت اشتباكات بين أفراد الشرطة وبعض المتظاهرين الذين أشعلوا النيران في حاويات القمامة المتراكمة في الشوارع تعبيرًا عن غضبهم. ويجري ماكرون اليوم مشاورات عدة في قصر الرئاسة (الإليزيه) في أعقاب احتجاجات ما زالت حية في الشوارع للضغط على نواب البرلمان لإسقاط الحكومة الفرنسية وإلغاء المشروع الذي ينص على رفع سن التقاعد الجديد من 62 إلى 64 عامًا. وعقب اجتماعه مع بورن وزعماء الأغلبية ووزرائه الرئيسيين، من المقرر أن يتناول ماكرون الغداء مع يائيل برون-بيفيه وجيرار لارشيه، رئيسَي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، قبل اجتماع مسائي مع البرلمانيين من المعسكر الرئاسي.كما أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سوف يجري لقاء مع قناتي تي إف 1 وفرانس 2، غدا الأربعاء في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت باريس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-30

رفضت عائلة الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، حضور مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف من حضور مراسم توديع جثمانه اليوم الاثنين بباريس، نقلا عن روسيا اليوم. ونقلت قناة "بي إف إم" أن لوبان التي كانت تنوي التوجه إلى كنيسة سان سولبيس في باريس حيث سيقام قداس الوداع للفقيد والمراسم المدنية لتكريم ذكراه، عدلت عن نيتها بعدما علمت أن أسرة شيراك اعتبرت حضورها غير مرغوب فيه. وعلقت لوبان على النبأ قائلة عبر "تويتر": "يؤسفنا أن عائلة شيراك لم تحترم العادات الجمهورية التي تتيح لجميع ممثلي الشعب الفرنسي المنتخبين بالذهاب إلى حفل وداع الرئيس السابق". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: