أعضاء المجلس

رفض النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروعات قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وقال منصور، إن الناس لم تعد تنظر للانتخابات كونها تعبر عنها بصورة حقيقية، مضيفًا: "الناس فقدت ثقتها في العملية الانتخابية، لأنها تريد أن يكون هناك تقدير لصوتها". وتابع "لو هيحصل انتخابات بأي نظام يرضي الشعب كله، وأنا ماجيش، أهلا وسهلا، لكن لما نوصل لهذا الانحدار الكبير في هذه السنوات، نرى فقدان الثقة من المواطن". وانتقد نظام القائمة المغلقة المطلقة واعتبره يهدر الأصوات، مشيرًا إلى أنها تشعر المواطن بأن صوته ليس له قيمة. وأضاف أن القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية للفئات المنصوص عليها، وتم الحديث عن هذا كثيرًا.

توقُّع تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين، حيث سجل 15% خلال عام 2024/2025، و13% عام 2023/2024، متوقعةً تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تُقارب 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي. جاء ذلك خلال استعراضها مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم– الأحد– برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس الموقر. وقالت المشاط، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالمُعدّل المُتواضع الذي سجل 2.4% في 2023/2024، كما أنه يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعياتها، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين. وأضافت أنه من المُقدّر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي – الاستثمار – تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو المُستهدف البالغ 4.5% كما سبق الذكر، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%. الشق الاستثماري وعلى صعيد الشق الاستثماري، ذكرت المشاط أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية المُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي. سقف الاستثمارات العامة وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة 2025/2026، مقابل استثمارات متوقعة عام 2024/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لمجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية. وأشارت إلى حرص خطة عام 2025/2026 على مواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الموارد أو في مرحلة متابعة التنفيذ وتقييم الأداء، من خلال تأكيد أهمية الالتزام بالآليات المقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولوية لمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود المتابعة الميدانية. ومن ناحية أخرى، تحرص الخطة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المحافظات، بما يضمن التوزيع المتكافئ للاستثمارات بين المحافظات، حيث تبلغ الاستثمارات العامة المخصصة للتنمية المحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (2025/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمي توجيه نحو 35% من الإجمالي لمحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية. وأضافت المشاط، أنه تحفيزًا للمحافظات على الارتقاء بمستويات الأداء، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنفيذ مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار على المستوى المحلي، وتوزيع الجوائز على المحافظات التي تطبق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتستهدف خطة عام 2025/2026 مواصلة تطبيق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتغطي هذه المرحلة 20 محافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من المشروع في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي. التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفي مجال التحسين البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، أوضحت المشاط أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية"، ومن المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي 2024/2025.  

كتب- نشأت علي: أحال مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، 10 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة. وتضمنت الإحالات مشروعَي قانونَين مقدمَين من الحكومة؛ حيث تم إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية. وتم إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وتضمنت الإحالات مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، حيث تم إحالة مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية)، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال المجلس مشروعَ قـانون مقدمًا من النائب محمد السيد سليمان، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال المجلس مشروعَ قـانون مقدمًا من النائبة غادة علي، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال مجلس النواب مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال البرلمان مشروعَ قـانون مقدمًا من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والخطة والموازنة. وأحال المجلس مشروع قـانون مقدمًا من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. وتم إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. وأحال مجلس النواب مشروع قـانون مقدمًا من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. بدأت قبل قليل الجلسة العامة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر. يستهدف التعديل التشريعي زيادة رسوم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات. وينظر مجلس النواب عددًا من تقارير اللجان النوعية عن 4 اتفاقيات دولية. تضم هذه الاتفاقيات، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي– محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة– لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024. وتشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا. ويناقش أعضاء مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر. وتشهد الجلسة العامة كذلك، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

أحال المستشار أحمد سعد الوكيل الأول اليوم، مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس.   وتمثلت مشروعات القوانين كالتالي :   1- مشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.   2-مشروع قـانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.   3-مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.   4-مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.   5-مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.   6-مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.   7- مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.   8- مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وتم إحالته  إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

أحال وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، مجموعة من القوانين إلى اللجان النوعية المتخصصة في بداية الجلسة العامة اليوم. وتضمنت قرارات الإحالة التي أعلنها سعد الدين خلال رئاسته للجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، حيث أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء للجان المختصة، من بينها مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وتضمن التعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية، وتمت إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. فيما أحال سعد الدين إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قـانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018. وتضمنت الإحالات مشروع قـانون مقدم من النائبة غادة علي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية. فيما أحال مشروع قـانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة. في الجلسة نفسها، أحال وكيل مجلس النواب مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. كما أحال مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، إلى يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. أما مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات،  في مجموعه، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.       ويستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.       كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد ماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.       كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.       وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون، أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم 176.     وينص مشروع القانون، على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.       ويقضى المشروع أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.       ووفقا للمشروع، تختص اللجنة بما يلى، بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.     وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.       ونص على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وتسري الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها.       ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.      

قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة اليوم، إغلاق البهو الفرعوني بالمجلس، والذي يتجمع به النواب. جاء ذلك بعد مطالبات من عبدالعال للنواب خارج القاعة بدخول الجلسة لأكثر من مرة، وبسبب خروج أعضاء المجلس وقلة عدد النواب الموجودين بالجلسة.

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني، الأسبوع المقبل، عددا من الموضوعات، وفي مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، الذي تم اعتماده في جنيف بتاريخ 9/10/2015 بالاشتراك مع مكاتب لجان الصناعة والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. ويأتي ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب عبدالحميد دمرداش، و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية والمزارع السمكية، بالاشتراك مع لجان النقل والمواصلات، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية). ويتم أيضا مناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد محمود العتماني، و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الصيد الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).  

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 58 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثانية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 19/12/2016. كما تناقش اللجنة أيضا خلال نفس الاجتماع قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثانى للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 22/12/2016. وتعقد اللجنة اجتماعا آخر اليوم، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وقانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983. ويناقش الاجتماع مشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و60 عضوًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية للمجلس، المنعقدة الآن، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، للجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى، والشؤون الدستورية والتشريعية. كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب صلاح حسب الله، و10% من أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.                                                                                   

تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب الأسبوع المقبل يومى الإثنين والثلاثاء مناقشة مشروع قانون بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية. كما تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة ماجدة بكري و60 نائباً (اكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.    

أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش خلال الأسبوع الجارى مشروع قانون بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتهى من مشروع القانون خلال الأسبوع الجارى. وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش أيضا خلال الأسبوع الجارى مشروع قانون تنظيم الجامعات وبعض التعديلات على مشروع قانون التعليم، لافتة إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من مناقشة هذه القوانين قبل انتهاء دور الانعقاد. ومن المقرر أن تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة ماجدة بكري و60 نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.  

يستعرض "اليوم السابع" تقرير صادر عن لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، بشأن إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، على النحو التالى : ناقشت اللجنة 9 مشروعات قوانين ، وقامت بإعداد 8 تقارير بشأنها.. أولا: مشروعات القوانين التى وافق عليها المجلس بصفة نهائية 1-    مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (ووافق عليه بجلسة 15/7/2018). 2-    مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة (ووافق عليه بجلسة 16/7/2018). 3-    مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام (ووافق عليه بجلسة 16/7/2018). 4-   مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و(59 نائباً) (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع (ووفق عليه بجلسة 23/4/2018). 5-  مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و(87) نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء نقابة للأثريين (ناقشه المجلس بجلسة 21/11/2017. ملاحظة: (ووفق عليه من حيث المبدأ وفى المواد و قرر اعادة بعض المواد للجنة لصياغتها وأعدت عنه اللجنة تقريرا تكميلياً بعد إعادة صياغة بعض المواد :- (1 ، 38، 60 ، 68،65 ، 70 ، 74 ).(ولم يتسن نظره) ثانياً: مشروعات القوانين التى ناقشتها اللجنة وأعدت عنها تقارير ولم يتسن نظرها. 1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيلين، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب يوسف القعيد و (60) نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. 2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات. 3- مشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر و60 عضواً أخرون بشـأن تنظيم الإعلام الإلكترونى (نوقش بتاريخ 11/3/2018 وقررت اللجنة عدم الأخذ به اكتفاء بما ورد بمشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام السابق الإشارة إليها). 4-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب (ناقشته اللجنة على مدار أربعة اجتماعات وقررت إرجاء نظره لمزيد من الدراسة) . ثالثاً: الاتفاقيات 1-    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 40 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية ، والموقعة فى الصين بتاريخ 5/9/2017 . رابعا : توصيات اللجنة بشأن مشروع الخطة للعام المالى 2018/2019 فيما يتعلق بقطاعات (وزارة الثقافة - وزارة الآثار - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام) على النحو التالى :- 1-    زيادة الاعتمادات المالية المقترحة من الهيئة العامة لقصور الثقافة بالباب السادس بنسبة 50% لاستكمال تنفيذ المشروعات التى بلغ معدل تنفيذها نسبة 70% . 2-    قيام مسئولى المركز الثقافى القومى "صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا المصرية" بالتنسيق  مع  مسئولي وزارة التخطيط لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من  تنفيذ مشروعات " إقامة واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر  - المركز الثقافي التعليمى  - مسرح المنصورة" طبقاً للأولويات وبما يتوافق مع ما حددته وزارة التخطيط من اشتراطات لتمويل المشروعات. 3-    زيادة الاعتمادات المالية لصندوق  التنمية الثقافية بالباب السادس بنسبة 70% لسد العجز الناتج عن توقف تحصيل نسبة الــ 10% من إيرادات  صندوق تمويل المتاحف  والآثار والتى تم ضمها لوزارة الدولة للآثار. 4-    زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمكتبات مصر العامة لاستكمال تنفيذ إنشاء مكتبات أسوان ، قنا ، عزبة البرج بدمياط. 5-    زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للباب السادس للمركز الثقافي للطفل بنسبة 25% لاستكمال مشروع تطوير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب. 6-    زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع شئون  الإنتاج الثقافى بالباب السادس  بنسبة 50% للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لرئاسة القطاع والجهات التابعة له. 7-    فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام فإنه نظراً لتراكم ديون الهيئة لدى بنك الاستثمار القومى بلغت 32 مليار جنيه الأمر الذى شكل عائقاً وتحدياً كبيراً أمام قدرة الهيئة الوطنية للإعلام فى وضع الخطط اللازمة لتطوير ماسبيرو سابقا ، فإن اللجنة أوصت بسرعة عقد اجتماعات مستمرة يمثل فيها السيد رئيس مجلس الوزراء ووزارتى التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومى وممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام لوضع حلول عاجلة وناجزة لإنهاء مشكلة الديون بصفة نهائية. 8-    فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة فى الباب السادس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات بنسبة 50% لاستكمال تجهيز الموقع العام للهيئة ومركز التدريب والمكتبة الإلكترونية وتطوير المقر الرئيسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط. 9-    فيما يتعلق بالهيئة العامة للاستعلامات أوصت اللجنة بزيادة كامل الاعتمادات المالية المخصصة في الباب السادس" شراء الأصول غير المالية_ الاستثمارات" لتجهيز وتشغيل قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الانترنت ونظام الفيديو كونفرانس، وشراء الآلات والأجهزة اللازمة لحفظ أفلام التراث القومى الوثائقى للدولة ، بالإضافة الى تجديد مبنى الهيئة ، وكذلك استكمال إنشاء مجمع إعلام أبو سمبل وطنطا وأسوان ودمنهور ودمياط وسوهاج والمنصورة  ومجمع إعلام الفرافرة. خامسا: توصيات اللجنة بشأن مشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019 فيما يتعلق بقطاعات (وزارة الثقافة - وزارة الآثار - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام) ، قد تلاحظ للجنة ما يلى :- 1-    تم تقدير الإيرادات فى الباب الثالث  من موازنة مكتبات مصر العامة بمبلغ 2.5 مليون جنيه ووزارة المالية تطالب بتحقيق 2.8 مليون جنيه ( 2018/2019 ) وهو ما يصعب تحقيقه باعتبار ان مكتبة مصر العامة هيئة خدمية تهدف إلى نشر الوعي الثقافي والاجتماعي بين فئات المجتمع  ولا تهدف إلى الربح ، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة المكتبة أبقى على رسوم الاشتراكات والدورات التدريبية والأنشطة الثقافية المقدمة لكافة فئات المجتمع كما هي تخفيفاً عن كاهل المستفيدين من خدمات المكتبة . 2-    وفيما يتعلق بصندوق مكتبات مصر فقد تم تقدير الإيرادات فى الباب الثالث بمبلغ 100 ألف جنيه (2018/2019) وهو ما يصعب تحقيقه. مما يتطلب معه ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ومسئولى مكتبات مصر العامة وصندوق مكتبات مصر العامة لتدارك هذا الأمر. 3-    فيما يتعلق بصندوق التنمية الثقافية تم تقدير الإيرادات فى الباب الثالث بمبلغ 10 ملايين جنيه ووزارة المالية تطلب تحقيق 39.941 مليون جنيه ( 2018/2019) وهو ما يصعب تحقيقه بعد توقف الآثار عن سداد نسبة 10% من حصيلة موارد تمويل صندوق تمويل مشروعات الآثار طبقاً للقرار الجمهورى رقم 430 لسنة 1989 الخاص بإنشاء الصندوق حيث كان يمثل نسبة 80% من إجمالى موارد صندوق التنمية الثقافية، بخلاف حرمان الصندوق من العائد الربع سنوى على رصيد الحساب الموحد للصندوق والذى يؤول العائد الى وزارة المالية بالإضافة إلى خصم نسبة 25% من الأرصدة البنكية للصندوق من قبل وزارة المالية فى30/6/2013 ، مما يتطلب معه قيام وزارة المالية بمراعاة هذا الأمر عند وضع موازنة الصندوق للعام المالى القادم. 4-    نظراً لقيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بالشروع في إقامة احتفالية بمناسبة مرور خمسون عاماً على إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب ، فإن اللجنة تقترح اعتماد  موازنة خاصة للمعرض. 5-    فيما يتعلق بموازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، رأت اللجنة وجوب التنسيق بين مسئولي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  ومندوبى وزارتى المالية والتخطيط لإعادة النظر فى الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى ضوء المهام المحددة  للمجلس.  ونظراً لأن بعض القطاعات بوزارة الثقافة وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة ما زالت تعانى من عدم تدبير الاعتمادات المالية الكافية للقيام بالتزاماتها على النحو الذى يحقق أهدافها فقد انتهت اللجنة الى التوصيات الآتية: 1-    زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبدلات حضور اللجان بالمجلس الأعلى للثقافة (الإدارة المركزية للشُعب واللِجان) حيث تلاحظ عدم زيادتها منذ عام 2004. 2-    زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للباب الثانى للبيت الفني للمسرح مع تعزيز الاعتمادات المالية المقترحة خلال العام المالى. سادساً: توصيات اللجنة بشأن بيان الأستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء عن برنامج عمل الحكومة 2018/2019-2021/2022 الذي ألقاه أمام مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 3/7/2018. سابعاً: الزيارات الميدانية -      الزيارة الميدانية لمحافظة الإسكندرية. في الفترة من 10 إلى 12/7/2018 ثامناً: طلبات الإحاطة المقدمة من السادة الأعضاء والتى تمت مناقشتها وأصدرت اللجنة بشأنها توصيات. 1-    بشأن اتجاهات وزارة الثقافة لرفع المستوى الثقافى للنشأ والشباب والقضاء على الإرهاب . 2-    بشأن التلال الأثرية الغير مستغلة والمتعدى عليها فى محافظة كفر الشيخ . 3-    بشأن الإهمال بقصور الثقافة وعدم تمويلها أو ترميمها وخاصة قصر ثقافة كفر الدوار بالبحيرة. 4-    بشأن التجاهل التام لكل الطلبات التى تم تقديمها بشأن التلال الأثرية بمركز ومدينة المحمودية. 5-    بشأن الموافقة على البحث والتنقيب فى تل آثار سيدى عقبة  . 6-بشأن عدم وجود قصر ثقافة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط بالرغم من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بترعة على بك. 7-    بشأن عدم إدراج بيت ثقافة الراشدة بالوادى الجديد بموازنتى 2016/2017 – 2017/2018. 8-    توقف الاعمال منذ ما يقرب من 8 أشهر بمبنى قصر ثقافة تمى الإمديد بمحافظة الدقهلية . 9-    بشأن الاستيلاء على أجزاء كبيرة من أراضى ملك وزارة الآثار منذ سنوات وأصبحت عرضه للضياع. 10-  بشأن عدم كفاية المبلغ المخصص لتجديد احتياجات بيت ثقافة المطرية بالدقهلية لإقامة مسرح ومظلة ومنظومة دفاع مدنى . 11-  بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الآثار بهدف الحفاظ على ثروات مصر. 12-  بشأن تضرر العاملين باليومية بمصنع الخزف التابع لقصر الثقافة بالوادى الجديد من عدم تقنين أوضاعهم وتثبيتهم على درجات مالية. 13-  بشأن عدم إنشاء فرع للهيئة المصرية العامة للكتاب بمحافظة قنا. 14-  بشأن إنشاء قصر ثقافة فى مدينة الحسنة بشمال سيناء. 15-  بشأن إهدار وتدمير وتبديد الآثار المصرية بالسنبلاوين وتمى الإمديد بمحافظة الدقهلية. 16-  بشأن عدم الاستجابة من قبل قطاع الآثار الفرعونية لإخراج مساحة 4 أفدنة و17 قيراطاً لإنشاء محطة مياه تمى الإمديد بمحافظة الدقهلية. 17-  بشأن التباطؤ في تنفيذ أعمال إنشاء قصر ثقافة تمى الإمديد بمحافظة الدقهلية. 18-  بشأن إهمال قصر البرنس يوسف كمال الذى يقع فى محافظة قنا. 19-  بشأن اهمال قلعة مدينة نخل بشمال سيناء ، والمعالم الأثرية الأخرى بوسط سيناء 20-  بشأن إدراج قصر محمد محمود باشا بحلوان فى عداد المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز حماية له وحفاظاً عليه . 21-  بشأن عدم اتخاذ خطوات جادة وعاجلة بشأن تطوير الأماكن والمعالم الأثرية لرحلة العائلة المقدسة لبعض المحافظات . 22-  بشأن الواقع الحالى لمنطقه أبو مينا الأثرية الكائنة بمدينة الإسكندرية والمسجلة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الإنسانى، حيث تعد هذه المنطقة مهدد بالخراب بسبب مشاكل المياه الجوفية . 23-  بشأن تقاعس وزاره الآثار عن تنفيذ أعمال ترميم مسجد قايتباى . 24-  بشأن عدم الاهتمام بكافة الآثار الموجودة بمركز أبنوب محافظة أسيوط رغم تنوعها مطالبا بوضعها على الخريطة السياحية. 25-  بشأن توقف صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالهيئة الوطنية للإعلام (أدرج بجدول أعمال اللجنة وتم التوافق على حل الموضوع  قبل اجتماع اللجنة بساعات  بين وزارة المالية والهيئة الوطنية للإعلام).

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، السبت، مشروع ربط الحساب الختامى للدولة للعام المالى 2017/ 2018، ومشروعات ربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية والتى تبلغ (48) هيئة عن العام المالى 2017/ 2018، ومشروع ربط حساب ختامى وزارة العدل والجهات التابعة عن العام المالى 2017/2018 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.   كما شهدت الجلسة العامة، إحالة رئيس البرلمان، 4 مشروعات قوانين الخاصة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات البترول للبحث والتنقيب واستغلال البترول، بالإضافة إلى مشروع قانون بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء، للبحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فى جمهورية مصر العربية.   وأحال رئيس مجلس النواب، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية، ممثله فى مشروع القانون المقدم من النائب خالد حنفي، و60 نائباً (عشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وكذلك مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى سالم و50 نائبا (عشر أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة العامة للضرائب، وذلك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، و60 نائباً بشأن تنظيم الاعلانات على الطرق العامة وذلك إلى لجنة مشتركة من الإسكان والمرافق، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية                                                                          

أكد عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة ، أن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للمحامين يدل على شعور الأعضاء بما تم وبإيجابية القرارات و موافقتهم على ما انتهى اليه أعضاء المجلس فى ضوء موازنه حقيقية.   و أردف :" فشلت محاولات المنتمين للإخوان و المعارضة و خصوم المجلس فى الحشد ،نجح المحامون و سقط الإخوان ،فشلت المحاولات المتعددة للخصوم و أنصار التعليم المفتوح لتعطيل انعقاد الجمعية العمومية ،اكتمال النصاب القانونى يؤكد الثقة فى مجلس النقابة و الخطوات التى اتخذها المجلس نعم الموازنه و نعم للمعاش ".   ومن المقرر أن ينتهي التصويت في تمام الخامسة مساء،حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي يكتمل نصابها ب 3000 ألاف محامي.    يذكر أن الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم تنظر في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.   ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.   ويتضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.                                                                                              

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "فى شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والذى ينص على فصل الموظف الذى يثبت تعاطيه للمخدرات، ومشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و(60) نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فى ذات الموضوع.   وتناقش اللجنة أيضاً، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن تعطيل أحكام فصل موظفى الجهاز الإدارى للدولة المدمنين.   وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها فى اجتماعها الاثنين.   وتجتمع اللجنة يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إضافة المادة 76 مكرراً إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، بشأن تعديل المادة (33) من ذات القانون، ومشروعى قانونين مقدين من النائبة شيرين فراج و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.   كما تناقش اللجنة تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء محمود عزت أبوعزوز، وسلامة الرقيعى، وجليلة عثمان، بشأن التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية.

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل، حيث تعقد اللجنة 7 اجتماعات، الأول صباح يوم الأحد لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والاجتماع الثاني صباح الأحد أيضًا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك نظر رأى مجلس الدولة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات والخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وتعقد اللجنة اجتماعها الثالث عصر يوم الأحد لاستكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، والاجتماع الرابع صباح يوم الاثنين وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك مناقشة مشروعى قانونين مقدمين مع النائبة ميرفت ألكسان و60 عضوًا آخرون (عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل. وفى اجتماعها الخامس عصر يوم الاثنين تستكمل لجنة الخطة والموازنة صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وتعقد الاجتماع السادس صباح يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وتستكمل فى اجتماعها السابع والأخير خلال الأسبوع المقبل صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.  

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغى، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، تناقش خلالها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يستهدف إعادة تسويات معاشات الأجر المتغير لحل مشكلة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، بالإضافة لمناقشة مشروع قانون بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني. وتبدأ لجنة القوى العاملة اجتماعاتها، بعقد اجتماعين يوم الأحد المقبل، لنظر: مشروعي قانونين مقدمين من النائبين: محمد وهب الله، خالد محمد عبد العزيز شعبان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، واستكمال نظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: سولاف درويش، محمود عطية، محمد أحمد فؤاد، بشأن "عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش". بينما، تستكمل اللجنة خلال باقي الاجتماعات يومى الاثنين، والثلاثاء، الموافقين 10، 11 من فبراير 2020، نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد كمال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني. وكان النائب محمد وهب الله، و60 عضوا آخرين، تقدموا بمشروع قانون بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم، ممن تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 .  ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت الشروط التالية: (1 ـ ان يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها، 2 ـ  يراعى فى شأن هذه الزيادة ان تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك  بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.  ووفقًا للمشروع، بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيًا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ونص القانون على عدة مواد منها المنظمة والعقوبات وغيرها، ويرصد اليوم السابع خطوات مزوالة نشاط تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات. 1- ألا يقل سنة عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره. 2- إجادة القراءة والكتابة. 3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً. 4- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية. 5- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 6- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.    ويواجة مشروع القانون، ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.   ويأتي في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.  

يستأنف مجلس النواب جلساته، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدى أيام الأحد والأثنين والثلاثاء، حيث يناقش 3 مشروعات قوانين ويأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين، وهى: 1-تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981. 2- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة  1979 ويعطى مشروع القانون المحكمة  الدستورية اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية ضد مصر والتى تؤثر على امنها القومى 3-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي  وقانون الخدمة المدنية حيث حدد التعديل   الجهات التى سيطبق عليها الاقنون وهىم  العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام. وحدد أيضا الحالات التى يجوز فيها الفصل بغير الطريق التأديبى: ويأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين هى: 1- مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية. 2-مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري. 3-مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.