بعض أحكام

2025-06-12

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر "أ"، الصادر بتاريخ 10 يونية 2025، قرار  رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون ، وذلك في إطار سعي الدولة بكافة مؤسساتها إلى تحقيق انطلاقة حقيقية ل وتعظيم للثروات المعدنية. وينص القانون الجديد على تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من قدرتها على قيادة قطاع التعدين بمزيد من الكفاءة، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات. وتشمل التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تُمكّن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية. ويمثل صدور هذا القانون نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري بعد تضافر الجهود التكاملية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة، مشددًا على أن هذه الخطوة تترجم رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بصفة نهائية. وخلال الجلسة، استعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديل يستهدف فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بموجبها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب الإجباري (الامتياز)، التي تُمنح بعد الانتهاء من فترة التدريب، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وزملائهم في باقي كليات القطاع الصحي مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض. وأشار بدر إلى أن الواقع العلمي أظهر الحاجة لتطوير منظومة التعليم الصيدلي في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل، وهو ما أدى إلى استحداث برنامج "فارم دي" (PharmD)، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020. وأوضح أن المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص على أن الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة يتطلب إتمام خمس سنوات دراسية يعقبها عام سادس للتدريب في مواقع عمل معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يختلف عن باقي كليات القطاع الصحي، حيث يُمنح الطلاب درجة البكالوريوس أولًا، ثم يخضعون للتدريب لاحقًا كشرط لمزاولة المهنة. وأكد أن التعديل التشريعي يهدف إلى تصحيح هذا التفاوت من خلال فصل سنة التدريب الإجباري عن سنوات الدراسة، ومنح شهادة مستقلة بها، مما يحقق المساواة القانونية والدستورية بين طلاب كليات القطاع الصحي المختلفة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، الموافقة علي منح الصيدلي خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنيه، مع إجازة زيادة المكافأة. وتقضي المادة 3 من مشروع قانون مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة رقم 127 لسنة 1955، بأن يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. وأجازت المادة القانونية، زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. وكان المجلس قد أقر مادة قانونية تفيد بأن يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم  المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية  ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة. وتأتي الصياغة السابقة للمادة 3 بعد رفض مقترح النائبة ميرفت مطر، بالعودة إلي صياغه المادة القانونية التي جاءت من الحكومة بوضع حدود قصوي ودنيا، لتتفق كل من الحكومة ولجنة الشؤون الصحية علي الإلتزام بالنص الذي انتهت إليه لجنة الصحة،  حيث قال النائب كريم بدر حلمي مقرر مشروع القانون، إن تعديل المادة القانونية حسبما انتهت إليها اللجنة تأتي أسوة بباقي القوانين الأخرى الخاصة بسائر كليات القطاع الصحي وهي الفلسفة التي يقوم عليها المشروع، مع إجازة زيادة المكافأة المنصوص عليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية، على غرار القانون رقم 18 لسنة 2023 والذي قرر مجموعة من الحزم الاجتماعية ومنها مكافأة التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي أيضا علق نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن الحكومة تتفق مع ما انتهت إليه اللجنة لاسيما أنها ضمنت الحد الأدني وفتحت المجال للزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. أيضا شهدت الجلسة رفض مقترحات نيابية بتعديل نسبة المكافأة لتصل إلي الحد الأدني للأجور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن ، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي. ومن المقرر أن تعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تقريرها عن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري. وأوضح أن التعديل يتضمن التأكيد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب. وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سندة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف. وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التعديلات التي وافقت عليها اللجنة اليوم بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة هى تعديلات جزئية على بعض المواد، تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مضيفا أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل شامل لأنه صدر منذ عام 1955 وذلك قد يكون في الفصل التشريعي المقبل. وأوضح "حاتم" أن اللجنة تمسكت بعقد اجتماع اليوم لمناقشة هذه التعديلات لأن الحكومة قدمت مشروع القانون منذ ما يقر من سنة وأكدت أنها ستضيف بعض التعديلات والملاحظات إلا أنها تأخرت ومر على ذلك 9 أشهر، واللجنة قررت نظر مشروع القانون وعدم انتظار الحكومة. وتابع: "الحكومة قدمت بعض الملاحظات على مشروع القانون واشتغلت مع بعضها ومرجعتش، لذلك قررنا نتصدى طالما لم يأتي لنا شىء رسمي ونسمع أنهم بيعلموا اجتماعات  وأعطيناهم 9 أشهر مهلة، وهى فترة كافية وقولنا نتصدى في اللجنة لهذه التعديلات ونناقشها". واستطرد رئيس اللجنة: "كنا قد وافقنا من حيث المبدأ من قبل، والحكومة ووزارة التعليم العالي قدموا تعديلات بأن الصيدلة مدة الدراسة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، واللجنة تؤكد أن سنة التدريب ليست محتسبة ضمن مدة الدراسة ولكنها تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة". وواصل: "قانون مزاولة الصيدلة نفسه محتاج تعديل شامل وذلك شغل المجلس التشريعي القادم، أما التعديل المطروح الهدف أن يكون مثل قانون مزاولة مهنة الطب، بحيث إن الدراسة في الصيدلة لمدة 5 سنوات، ويحصل على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة، ليكون هناك برنامج تدريبي لمدة سنة يصدر به قرار من وزير التعليم العالي بالاشتراك مع وزير الصحة، ومن سيعمل في مصر يجب أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من مصر"، مؤكدا أن التعديلات هدفها صالح الطلاب. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن تعدلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. وقال وزير الشئون النيابية: أؤكد على التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك، لأن أي تأخير ليس في صالح الماخطبين بأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن الحكومة إذا أرادت إدخال أي تعديلات أخرى أو كان هناك رأي مختلف ستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة. جاء ذلك بعدما قال ممثل وزارة التعليم العالي، إن مفوض من وزير الصحة للرد فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بالاعتماد بأن وزارة الصحة تعتمد منشآتها، إلا أن ممثل وزارة الصحة أكد التوافق مع ما انتهت إليه اللجنة، وهو ما أكد عليه أيضا وزير الشئون النيابية. وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلا: "هذا غير قانونى، لو الدكتور وزير الصحة معترض على أى نص سيقول ذلك في الجلسة العامة، المستشفى تعتمد التدريب الخاص الطلبة". ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسى، وممثلى وزارتى الصحة والتعليم العالى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-28

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للقوات المسلحة المصرية، على التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. وأكد النائب علاء عابد أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وليست استثنائية، لافتا إلى أهمية التعديلات والتي تخدم المصلحة العامة للوطن.  جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش  مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-12

قال النائب عاطف ناصر، عضو مجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يهدف لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، و نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.   جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس ، أثناء مناقشة تعديل قانون الجنسية المصرية.   وفى سياق متصل، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التعديلات تدعم استقرار الأسرة المصرية، وتستهدف تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجانب الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.   وأشادت النائبة جيهان البيومى، بالتعديلات مؤكدة أنها تهدف لحل أزمة كانت قائمة بالفعل متمثلة فى موقف الأولاد القصر من الحصول على الجنسية، وفى ذات الصدد، أشاد النائب سامى توفيق، بالتعديلات مؤكدا أنها تأتي فى إطار تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتدعم استقرار الأسرة المصرية.   كما أشاد النائب ناصر عثمان، بالتعديلات مؤكدا أنها تستهدف المساواة بين الرجل والمرأة، واستكمالا للتعديلات التى شهدها القانون على مدار الفترة الأخيرة لدعم هذا التوجه.   وأكدت النائبة شيماء محمود، أن التعديلات تدعم التوجهات الاقتصادية التى تتخذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وجلب العملة الأجنبية.   وقال النائب السيد شمس الدين، إن التعديلات تأتي في إطار تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وتعزيز الحصول على النقد الأجنبى، مطالبا أن يتم ذكر العقار صراحة شريطة الحصول على الجنسية المصرية سواء على أن يكون عقار يدر قيمة كبيرة للاقتصاد المصرى.   وأشاد النائب رفعت شكيب، بالتعديلات ، متسائلا عن مصير الأبناء من أب اكتسب للجنسية المصرية من الترشح لمناصب قيادة، ناعيا اللواء مدحت أحمد عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد.   وأشاد النائب محمد الحسينى، بحزمة التعديلات مؤكدا انها تعالج مشكلة كانت قائمة على الأرض، مؤكدا هناك ضوابط بشأن منح الجنسية والأجهزة الامنية لديها من اليقظة ما يجعلها صمام الأمان فى هذا الصدد.   وقالت النائبة أميرة الحداد، إن التعديلات من ضمن اللمسات الجميلة للقيادة السياسية التى تهدف لمنح المرأة حقها، متابعة:" كنت اتمنى ان يكون العقار شريطة حصول الأجنبي على الجنسية حق انتفاع وليس تمليك نهائى".   وأشاد النائب محمد راضى، بالتعديلات، قائلا:" فيما يخص منح الجنسية للأجانب هناك ضوابط عديدة تحكمه وإذا رأت الدولة ممارسات مخالفة أو ما شابه من حق الدولة سحب الجنسية ومن ثم هناك ضوابط لهذا الأمر".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-12

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة.   وتشهد الجلسة العامة الأحد المقبل، أخذ الرأى النهائى على مشروعين قانون، وذلك بعد الموافقة عليهما فى مجموعهما خلال جلسات سابقة، وهما كالأتى:   1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية:   وبموجب مشروع القانون يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7 منه، بحيث تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة. وعلق عبد العال على مشروع القانون قائلاً: "مشروع قانون جيد وهام ولصالح الخزانة العامة للدولة وهيدخل فلوس للخزانة العامة". ويستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه النص الآتى: ويكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتكون للهيئة حسابات بالبنك المركزى فى حسابات الحكومة الموحد تودع فيها مواردها ويرحل رصيد من الحسابات من سنة إلى أخرى وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمات القيد المركزى للأوراق المالية التى تحصلها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزى .   2- مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية: ويأتى مشروع القانون فى ضوء حرص الدولة على استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى موازٍ لمسار التعليم الأكاديمى لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين والتقنيين الذين يمتلكون معارف ومهارات فى التفكير والابتكار الفنى والتكنولوجى المقترن بإمكانية استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وإعادة تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-31

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بإصدار القانون رقم 160 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل. يأتي ذلك بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون في وقت سابق. ويعتبر القانون استمرار للإصلاح التشريعية التي تقوم بها الدولة لتشجيع العمل بملف الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال في هذا الصدد. ويتضمن القانون تمتع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعدها، وأيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا القانون، فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-29

تدخل العقوبات الواردة في قانون المرور الجديد 2021 والخاصة بمخالفات تركيب الملصق الإلكتروني حيز التنفيذ بعد يومين من الآن، إذ تبدأ وزارة الداخلية في تطبيق تلك العقوبات على المخالفين لتركيب الملصق الإليكتروني الأربعاء المقبل الموافق أول سبتمبر 2021، وتشمل عقوبات مخالفات الملصق الإليكتروني الغرامة وسحب الرخصة والحبس. وفيما يتعلق بموضوع تركيب الملصق الإلكتروني فقد نص القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي نشرته الجريدة الرسمية أول مارس الماضي على تطبيق عقوبات على 4 أنواع من المخالفات التي تتعلق بتركيب الملصق الإلكتروني، هي «عدم تركيب الملصق، أو إتلافه، أو إخفائه، أو العبث به بما يفقد صلاحيته»، كما نص القانون على توفيق الأوضاع طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، أي أول سبتمبر المقبل. ونص القانون على 3 عقوبات هي: 1- سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر. 2- الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر. 3- غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين «الحبس أو الغرامة». وحدد قانون المرور الجديد رسومًا سنوية لتركيب الملصق الإلكتروني تقدر بـ75 جنيهًا، إلا أنّ هذه الرسوم قد تصل إلى 300 جنيه بعد إضافات فنية نص عليها القانون، يلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي. وبالإضافة إلى موضوع تركيب الملصق الإلكتروني فقد تضمنت تعديلات قانون المرور أيضا فرض رسوم على 24 نوع ترخيص وفقا للمادة 51 مكرر، تبدأ بـ60 جنيهًا وتصل إلى 2500 جنيه سنويًا، تزداد سنويًا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم. وفيما يلي قائمة أسماء أنواع ترخيص السيارات والمركبات التي وردت في تعديلات قانون المرور المنشورة في الجريدة الرسمية مطلع مارس الماضي 2021: «الملاكي بمختلف السعة اللترية، الجمرك، الدراجة النارية، الأتوبيس الخاص، أتوبيس رحلات، أتوبيس عام، أتوبيس سياحة، أتوبيس مدارس، الأجرة والأجرة دراجة نارية توكتوك، النقل بالطن، المقطورة، الحكومة، القطاع العام، المحافظة، معدة ثقيلة، مقطورة زراعية، تجاري، مؤقت، منطقة حرة، هيئة دبلوماسية، ملاكي مميز، جرار زراعي، تحت الطلب، ملحقة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-05

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 29 أبريل حتى 5 مايو2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به  من أنشطة. وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل قراراً بأن يكون يوم الخميس 4 مايو عام 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الإثنين الموافق الأول من مايو عام 2023، وذلك بمناسبة عيد العمال، فضلاً عن الموافقة على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التي تم رصدها، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو في احدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتضمن التعديل في جزء منه إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية، كما تمت الموافقة على 6 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية، لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية.   وتضمنت القرارت أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الرابعة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك من منطلق حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار التعاون مع الشركة لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة في توصيل المقرات الحكومية بالبنية الأساسية للاتصالات من الألياف الضوئية حتى تتمكن تلك المقرات من تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بالشكل اللائق، وكذلك الموافقة على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إقامة 56 مشروعاً في 13 محافظة، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، ومن بين هذه المشروعات: إقامة مشروع خزان مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومزرعة إنتاج حيواني، وحجرة محولات لتأمين التغذية الكهربائية، ومركز تنمية أسرة وطفل، ومدارس، ومعاهد أزهرية، فيما تم اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 50 منازعة، فضلاً عن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية، والخاصة ببدء دراسات تنفيذ مشروع خط ربط كهربائي من مصر إلى أوروبا عبر ايطاليا، وذلك لتصدير قدرات كهربائية من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 3 جيجاوات، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة النقل بشأن استكمال إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس". يأتي هذا إلى جانب الموافقة على مشروع عقد التزام بشأن تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بنظام BOT بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، بهدف تزويد الميناء بالبنية التحتية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية، ومنها هذه المحطة باعتبارها نشاطا رئيسيا متطلبا بالميناء ، وكذلك الموافقة من حيث المبدأ على منح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنظام B.O.T، بميناء شرق بورسعيد إلى تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريليانس لوجستيكس)، وذلك توطئة لاستكمال إجراءات استصدار القانون اللازم في هذا الشأن، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بنظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ونص التعديل على ألا يتجاوز السن أربعين عاماً ميلادية بالنسبة للمعاون، وخمسة وستين عاماً بالنسبة للمساعد، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة، وبالتالي سريان شرط "عند شغل الوظيفة لأول مرة" على وظيفتي المساعد والمعاون، بعدما كان يسرى على المعاون فقط دون المساعد. أما عن الاجتماعات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد ضرورة الالتزام بالانتقال الكامل للوزارات والجهات المحددة طبقاً للبرنامج الزمني المقرر، موجهاً بسرعة صرف بدل الانتقال بواقع 100% للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الاتصالات، والإسكان، والنقل، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة نشاط عمل الشركات الناشئة وسبل دعمها، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعدادات المرحلة الثانية، حيث شدد على سرعة استلام المباني الخدمية التي تم تنفيذها بهدف تشغيلها واستفادة السكان بها، وذلك بحضور مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والعضو المنتدب لشركة دار الهندسة، ومدير عام المشروعات لمبادرة حياة كريمة بالشركة. بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة من خلال وزارة النقل، وذلك بحضور وزير النقل، ونائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ونائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، واجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين، حيث أكد أن الحكومة تعمل على وضع حلول غير تقليدية ونسبق بحل المشكلات قبل وصولها إلى درجات أعلى، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل قرارات رئيس الجمهورية في احتفالية عيد العمال لصالح عمال مصر، وتنظيم مؤتمر صحفي عالمي خلال أيام لشرح محددات الموقف الاقتصادي. وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، استهلها بتفقد مصنع شركة إل جى للإلكترونيات - مصر، يرافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدير عام شركة إل جى مصر للإلكترونيات، و علاء عمر، الرئيس الإقليمي لشركة إل جى للإلكترونيات – مصر، كما تفقد ومرافقوه، أحد مصانع شركة " إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت"، المتخصصة في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات بكافة أنواعها، وهي إحدى شركات "سوميتومو" اليابانية، وذلك خلال زيارته لعدد من المشروعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، فيما تفقد ومرافقوه، مصنع لوريال - القاهرة المتخصص في إنتاج مستحضرات التجميل، وذلك في أثناء زيارته لعدد من المشروعات الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان، حيث كان في استقباله ومرافقيه رئيس مجلس الإدارة، في حين توجه سيادته إلى مدينة العبور الجديدة لتفقد عدد من المشروعات السكنية والخدمية التي تشهدها المدينة، حيث أكد أن الدولة مهتمة بالتوسع في تشييد المدن الجديدة وتجهيزها بالمرافق والخدمات لاستيعاب الزيادة السكانية وفتح فرص للاستثمار والعمل، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورئيس جهاز المدينة. واستكمالاً للانشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى تفقد مشروع أعمال "الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي" في مرحلته الأولى؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك عقب جولته بمدينة العبور الجديدة، برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورئيس جهاز تنمية المدينة، بالإضافة إلى الإدلاء بتصريحات تليفزيونية عقب جولته بعدد من المشروعات الصناعية في مدينتي العاشر من رمضان، ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، حيث أكد أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها كونها ثوابت في السياسة المصرية، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، حيث أعرب بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أصدق التمنيات بهذه المناسبة التي نحتفل فيها بعيد العمال، الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد؛ كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، كما ترأس ونظيره الياباني منتدى رجال الأعمال المصري – الياباني، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالبلدين، وخلال المنتدى، ألقى كلمة أعرب فيها عن تقديره لما تقدمه الحكومة اليابانية من دعم لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، مشيراً إلى أن محفظة التعاون بين مصر واليابان شهدت نموًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية حوالي 3 مليارات دولار لتنفيذ أكثر من 18 مشروعًا. كما استقبل رئيس وزراء اليابان بالمتحف المصري الكبير، حيث اصطحبه في جولة بالمتحف وتفقدا مجسم المتحف، والبانوراما الزجاجية، والمسلة الخارجية، وعقب ذلك، عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً، حيث أكد على دعوة  رئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء الياباني بأن يشهد حفل الافتتاح الرسمي لهذا المشروع الضخم، بالإضافة إلى متابعة جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أبريل من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مفصَل قدمه المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، فضلا عن متابعة حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة، حيث تمت الاستجابة لأكثر من 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى الوزارات والمحافظات خلال الشهر وجار الانتهاء من الباقي. كما وصل سيادته إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة أما عن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع رئيس وزراء اليابان على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى الأعمال المصري الياباني، حيث أكد ترحيب مصر الكبير بالاستثمارات اليابانية وتطلع الحكومة لمنح الرخصة الذهبية لمزيد الشركات اليابانية، بالإضافة إلى لقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ لمتابعة الجهود الحالية للترويج للفرص الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وذلك بحضور المدير التنفيذي للصندوق، فضلاً عن لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي القابضة، حيث أكد استمرار جهود الدولة المصرية في تنفيذ واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بجانب لقاء مع نائب رئيس شركة أباتشي العالمية، مدير أباتشي مصر، لاستعراض استثمارات شركة أباتشي في مصر وخططها المستقبلية، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-08

قال النائب حاتم المليجى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، التعديلات التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع اللجنة البرلمانية، مهمة لدعم الاستثمار والمستثمرين في المرحلة المقبلة. وأضاف «المليجي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه التعديلات جاءت لتتواكب مع تكليفات القيادة السياسية للحكومة بضرورة دعم ملف الاستثمار وزيادة نسبة الصادرات وتقليل الواردات، مشيرًا إلى أنها تضمنت مادتين أحدهما تتعلق بحافز الاستثمار فيما تتعلق المادة الثانية بالإعفاءات. وأشار إلى أن التعديلات تتضمن منح المستثمرين حافز بواقع 55% من قيمة الضريبة على الدخل، وذلك حال تحقيق المستثمر لـ 50% من تكلفة المشروع الاستثماري بالعملة الأجنبية، مشددًا: «الهدف من هذا التعديل هو جذب الاستثمارات وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية». وشدد على أن اللجنة طالبت تخفيض الضريبة بدلًا من زيادة الحافز، ولكن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ارتأت الإبقاء على الحافز وصرفه خلال مدة 45 يومًا من الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي. كما شدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ على أهمية هذه التعديلات والتي من المتوقع أن يناقشها المجلس في جلسته البرلمانية الأحد المقبل، مبينًا أن هذه التعديلات تعزز من زيادة الاستثمارات وتشجع الصناعة المصرية على الإنتاج لزيادة الصادرات وخفض نسب الواردات. يذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ وافقت نهائيًا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، ومن المنتظر عرضه في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-22

أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن مشروع تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر، من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، كما يأتي المشروع المعروض في صورة استبدال لبعض نصوص القانون القائم وأصالة نصوص إلى ذات القانون وتنظيمه لإحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحكمة وإصدار القرارات اللازمة. وتضمنت المادة الأولى استبدال للمواد 4678 وتفصيل ذلك، خصصت المادة 4 المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والصكوك. وأضافت المادة 6 اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه، وجعل حكمها نهاية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه، وخصصت المادة 7 من المشروع الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة لنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوي الإفلاس الصلح الواقي منه والدعاوي المتعلقة بها، ووسعت المادة 8 من المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية. وأضافت المادة الثانية مواد جديدة وتفصيل ذلك، اختصاص قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات التنفيذ وإعداد ملف لكل منها يتم عرضه على قاضي التنفيذ وتنظيم إجراءات القيد بواسطة معامل التنفيذ 7 مكرر ب،ووضع تنظيم لاختصاصات قاضي المحكمة الاقتصادية بتحرير الدعوى والوساطة فيها من حيث إخطار الخصوم 8 مكررأ، وعقد الجلسات 8 مكرر ب، وتحضير الدعوى مكرر ج، وسلطة المحكمة المختصة في وقف نظر الدعوى لعرضها على هيئة التحضير والوساطة من تلقاء نفسها 8 مكرر د، استحداث أمور تنظيم اختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة لتصحيح محاضرات التسويه 8 مكرر ه، والإعفاء من نصف رسوم الدعوى التي تم تسويتها وديا 8 مكرر و، ولجوء الخصوم من تلقاء أنفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة 8 مكرر ز، وامتناع قاضي التحضير عن نظر الدعاوى التي باشرت فيها إجراءات الوساطة 8 مكرر ج ، ووضع قواعد لتأديب الخبراء وفق قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، واستحداث قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-10

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 10 ديسمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة. وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه. والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وذلك بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر. والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه. والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعي، حيث أجاز التعديل التخصيص في جزء من الأراضي المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام. كما تضمنت القرارات، وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار فيما يتعلق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والتي تقدم الحكومة الصينية بموجبها منحة لا ترد إلى الحكومة المصرية بمبلغ قدره 400 مليون يوان صيني، بحيث تستخدم في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2022. وتمت الموافقة على إسناد 300 ألف وحدة سكنية إلى «شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر» وذلك لاستكمال أعمال النظافة والصيانة لوحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، كما تمت الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 370 لسنة 2021، للنظر في تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين. الموافقة على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً بمحافظات الجمهورية، حيث تضمنت الحوافز، للمجمعات في محافظات جنوب الصعيد «المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان»، منح فترة سماح من القيمة الإيجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسع أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر. وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث شدد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوسع في توزيع اللقاحات، وتمت الموافقة على السماح بإقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات الإجراءات الاحترازية. واجتمع مع ممثلي تحالف الشركات الأمريكية الفائز بمشروع تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، حيث أكد أن المجمع يعد أول نموذج لإعادة استغلال المباني الحكومية بشكل عصري يثري قيمتها ويزيد عوائدها. وترأس رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل نتائج زيارة رئيس حكومة مملكة إسبانيا للقاهرة، وفعالية «قادرون باختلاف»، وآخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائي لفيروس كورونا، وتوفير اللقاحات. كما ترأس مدبولي، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث أشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من رئيس الجمهورية بالإعداد لهذا المؤتمر على أعلى مستوى، لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية. وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض التقرير المقدم من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تمت الاستجابة لـ 521 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين. وشهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مع التحالف الأمريكي الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، حيث جاء فوز التحالف الأمريكي بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات. كما استقبل سفير الكويت بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، حيث أشاد بعلاقات التعاون والأخوة التي تربط بين البلدين، مؤكداً على الاعتزاز بهذه العلاقات، وحرص مصر على زيادة أواصر التعاون مع دولة الكويت الشقيقة في كافة المجالات. وألقى مدبولي، كلمة في ختام فعاليات المنتدى المصري الروسي للطاقة النووية بمركز المنارة للمؤتمرات، حيث قال إن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا ممتدة منذ عقود، وتجلت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبيئة، والاتصالات، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير دولة روسيا الاتحادية لدى مصر، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. كما عقد رئيس الوزراء، جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية، حيث قال إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء، مؤكداً أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان الشقيق، وذلك بحضور سفير جمهورية لبنان لدى القاهرة، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة اللبنانية، ومساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية. كما أدلى رئيس الوزراء، بتصريحات للتليفزيون اللبناني على هامش المباحثات الثنائية مع رئيس الحكومة اللبنانية، حيث أكد على العمل في أسرع وقت ممكن على الاستجابة لمطالب الربط الكهربائي وتوفير عدد من الأدوية والمواد الغذائية العاجلة، مؤكدا أن الدولة المصرية لم ولن تتأخر على الأشقاء في لبنان بهذا الشأن. وإشادة مدبولي، بإعلان المجلة الامريكية «Engineering News Record» فوز مشروع «محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر»، بجائزة أفضل مشروع بالعالم في مسابقة التحكيم الدولية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، حيث يعد هذا الإنجاز نتاج عمل شاق وجهد مضن وإرادة وطنية لبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-19

علق الدكتور على مصيلحى، عضو مجلس النواب، على القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، منتقدا تهرب الرجال من دفع النفقة بعد الطلاق.وقال "مصيلحى" خلال جلسة مجلس النواب الصباحية، اليوم، الثلاثاء، قائلا: "حالات الطلاق منتشرة جدا، وحالات تهرب ولى الأمر من دفع النفقة كثيرة جدا، وهذا القانون متميز ويحترم ويدافع عن المرأة التى تعول أبناؤها، والرجال غير المحترمين الذى يقومون بهذا الجرم، فيقوم بنك ناصر بدفع النفقة للمرأة المعيلة، من خلال صندوق التأمين الاجتماعى بالبنك". وأضاف "مصيلحى": "كل سنة ندعم الصندوق، والوضع المالى للصندوق الآن حرج جدا، وأطلب ضرورة دعمه".موضوعات متعلقة..- تأخر بدء الجلسة الصباحية للبرلمان نصف ساعة- مجدى العجاتى للنواب: تركت اجتماع مجلس الوزراء لحضور جلسة "الثروة المعدنية"- النائبة ماجدة نصر: لدى تحفظات على بنود قانون الخدمة المدنية‎ - برلمانى: رفض "الخدمة المدنية" مع تسوية النتائج المترتبة عليه يحل الأزمة - النائب صلاح عياد:"لو المسئولين محلوش مشاكلنا هنتعامل معهم بالقانون" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-23

ينشر "اليوم السابع"، نص التقرير التكميلى للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بشأن رأى مجلس الدولة حول مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل، و65 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 37 لسنة 1958، بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.   ولفتت اللجنة فى تقريرها، إلى أنه فيما يتعلق برأى قسم التشريع بمجلس الدولة، بأن المادة الأولى من مشروع القانون، الخاصة بجائزة النيل للمبدعين العرب، وأنها تتسبب فى ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة برفعها من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، فإن اللجنة تود الإشارة إلى أن مندوبى وزارة المالية أبدوا بالفعل تحفظهم على تعديل المادة، لأنه تضمن زيادة فى عدد الجوائز الممنوحة بالقانون، وفى قيمتها المالية، الأمر الذى تترتب عليه زيادة الأعباء المالية.   وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أنها رأت أن قيمة الجوائز بعد زيادتها تعادل 25 ألف دولار، وهو ما لا يتناسب بأى حال مع حجم ودور مصر الريادى، وبناء عليه تمسكت اللجنة برفع القيمة، فيما وافقت اللجنة على ما رآه مجلس الدولة من تعديلات تناولت ضبط الصياغة بالمواد التى قدمت تحفظًا عليها. تقرير النواب حول تعديلات مجلس الدولة على مشروع جوائز الإنتاج الفكرى   تقرير النواب حول تعديلات مجلس الدولة على مشروع جوائز الإنتاج الفكرى    تقرير النواب حول تعديلات مجلس الدولة على مشروع جوائز الإنتاج الفكرى    تقرير النواب حول تعديلات مجلس الدولة على مشروع جوائز الإنتاج الفكرى    تقرير النواب حول تعديلات مجلس الدولة على مشروع جوائز الإنتاج الفكرى    تقرير النواب حول تعديلات مجلس الدولة على مشروع جوائز الإنتاج الفكرى    تقرير النواب حول تعديلات مجلس الدولة على مشروع جوائز الإنتاج الفكرى   تقرير النواب حول تعديلات مجلس الدولة على مشروع جوائز الإنتاج الفكرى    تقرير النواب حول تعديلات مجلس الدولة على مشروع جوائز الإنتاج الفكرى   تقرير النواب حول تعديلات مجلس الدولة على مشروع جوائز الإنتاج الفكرى    تقرير النواب حول تعديلات مجلس الدولة على مشروع جوائز الإنتاج الفكرى   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-25

قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد 3 اجتماعات بدءا من غد الأحد، ثم الإثنين والثلاثاء، على التوالى لمناقشة ملف تعديلات قانون المرور، الذى اتخذته الحكومة خلال الأيام الماضية، وحل أزمة الازدحام فى الشوارع المصرية.   وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبحث ملف تنمية حلايب وشلاتين، وخطة الحكومة لتدشين مشاريع فى هذه المدينة الحدودية، موضحا أن اللجنة ستناقش هذا الأمر تزامنا مع مناقشتها تنمية سيناء.   كان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قال إن سن القوانين والتشريعات حاليًا من اختصاص وزارة العدل بعد اقتصار شئون مجلس النواب على وزير شئون مجلس النواب دون الشئون القانونية، مضيفا فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، على تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-20

انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال من مناقشة 3 مشروعات قوانين حيث تمت الموافقة عليهم فى مجموعهم، ليكون إجمالى القوانين التى وافق عليها المجلس، ولكن يتبقى التصويت النهائى عليها هى 6 مشروعات قوانين. ولم ينته البرلمان من إقرار هذه القوانين بسبب غياب النواب عن حضور الجلسات العامة، وبالتالى غياب النسب المخصصة للتصويت، وفيما أكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن العقوبات فى اللائحة متدرجة بالنسبة لغياب النواب عن الجلسات، وتصل إلى حد إسقاط العضوية، مشددا على أن اللائحة الداخلية للمجلس حددت عقوبات متدرجة تصل إلى حد إسقاط العضوية عن النواب فى حالة إخلال العضو بواجبات عضويته، لافتا إلى أن من أول واجبات العضوية هو حضور النائب الجلسات. وفيما يلى قائمة القوانين التى انتهى المجلس من مناقشتها ووافق عليها فى المجموع، ويتبقى التصويت النهائى: 1- قانون تنظيم الهيئات الشبابية. 2- قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها. 3- قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى. 4- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير. 5- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. 6- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-13

عقد مجلس النواب منذ بدء دور الانعقاد الثالث وحتى الآن، 22 جلسة عامة واصل خلالها مناقشة مشروعات القوانين المطروحة على الجلسات وفق الأجندة التشريعية للمجلس. وعلى الرغم من أن المجلس تأخر فى إقرار عدد من مشروعات القوانين بسبب غياب النواب عن حضور الجلسات المخصصة للتصويت، بالإضافة إلى أن العديد من القوانين تعد من القوانين المكملة للدستور وبالتالى تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء، وهو الأمر الذى لم يتحقق فى كثير من الجلسات وكان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس يضطر فى النهاية إلى تأجيل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانونى، وفيما يلى قائمة القوانين التى ناقشها البرلمان منذ بدء دور الانعقاد الثالث يوم 2 أكتوبر الماضى، وحصل على الموافقة النهائية فيها وتم إحالتها من أجل الموافقة عليها من قبل الرئيس ومن ثم نشرها فى الجريدة الرسمية، وفيما يلى قائمة القوانين: قانون لتعديل قانون الرقابة الإدارية. قانون لتعديل قانون أكاديمية الشرطة. قانون الهيئات الشبابية. قانون المنظمات النقابية. قانون لتعديل قانون الرياضة. قانون نائب الوزير. قانون بتعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة. قانون بتعديل بعض أحكام قانون المواريث. قانون لتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، بالإضافة إلى 3 قوانين خاصة بالطاقة النووية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-11

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.   وأجل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة أخرى، بسبب اختلال النصاب القانونى للجلسة، ثم قام برفع الجلسة.   ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، فإن أهمية مشروع القانون تأتى فى ظل أن الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التى تعود بالنفع العام على مواطنيها فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيو ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين و البضائع، فضلأ عن إقامة مشروعات المياه والصرف الصحى لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى التى تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنز ع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرأ.   وأكدت اللجنة فى تقريرها، أنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه يتفق مع أحكام الدستور ولا توجد به أى شبهة عوار دستورى، وأنها وافقت عليه نظرا لأهميته، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضى المنزوعة للمنفعة العامة، مما يسهم فى تسريع إجراءات نزع الملكية وعدم تعطيل المشروعات التى تخدم المواطنين.   وشرح تقرير لجنة الإدارة المحلية فلسفة مشروع القانون كما وضحتها الحكومة بالمذكرة الإيضاحية، موضحا أن التعديلات المقدمة تتسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.   ولفت التقرير إلى أن اهتمام الدستور بحماية الملكية الخاصة يظهر فى إضافة عبارة (ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون)، والتى كانت فى الدستور السابق مقتصرة على عبارة (ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويضا وفقا للقانون).   وأوضح أن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاصة بنزع الملكية أظهر بعض السلبيات تؤدى فى النهاية إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة ومنها عدم علم الكثير من الأفراد بقرار نزع الملكية، مما يفوت عليهم مواعيد الطعن على القرار وقصور فى تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية وتأخير صرف التعويضات دون التعويض عن التأخير ووجود معوقات فى صرف التعويض، ومنها إجراءات تطبيق القانون رقم 222 لسنة 1956 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، بالإضافة إلى بطء مصلحة الضرائب فى إصدار بيانات بشأن مديونية العقار أن وجدت، وحتى يتوافق القانون رقم 10 لسنة 1990 مع ما نصت عليه المادة 35 من الدستور.   وأشار إلى ظهور بعض المستجدات التى تتطلب هذا التعديل ومنها إعطاء الحق لرئيس الجمهورية فى تفويض غيره فى إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذا إعطاء الحق للمحافظ فى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات فى حالات الضرورة، لذا يتعين إجراء بعض التعديلات على القانون الحالى.   ومن أبرز التعديلات الجديدة، أن المادة الثانية نصت على اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهنا التعديل منح الرئيس سلطة تفويض غيره فى هذا الأمر ولم يكن منصوص عليه فى القانون القائم، مما ترتب عليه صدور أحكام ببطلان قرارات تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء فى ذلك، فتم منحه حق تفويض غيره تفاديا لصدور أحكام البطلان.   ونص مشروع القانون على إضافة عبارة (وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة)، على المواد (3 و5 و7) من المشروع، وذلك حتى يتحقق العلم الحقيقى والفعلى للملاك الحقيقيين للعقارات محل نزع الملكية من وجود إجراءات متعلقة بنزع الملكية خاصة بعقاراتهم ليتمكنوا من متابعتها والطعن عليها والحصول على مستحقاتهم، إذ أن وضع لافتة على واجهة تلك العقارات وبطريقة ظاهرة فضلا عن الطرق الأخرى التى أوردها النص القائم.   كما رؤى تعديل الفقرة الثانية من المادة (6)، بإضافة عبارة "مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير"، ليكون بمثابة تعويض معنوى لمستحق التعويض عن نزع الملكية قسرا، إذا أنه لا يملك حق رفض قرار نزع الملكية إذ أراد الاحتفاظ بعقاره، وهو ما يتوافق مع التشريعات الحديثة، فيقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وفقا للمشروع، وأوجب التعديل إيداع المبلغ فى حساب بنكى وليس أمانة لحساب الجهة التى تقوم بنزع الملكية كى يدر عائدا يستفيد به مستحق التعويض، سيما أنه قد تطول الفترة ما بين إيداع المبلغ من قبل الجهة طالبة نزع الملكية وبين استلامه من قبل مستحقه.   وشملت التعديلات، المادة 15 باستبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "الوزير المختص"، وذلك نظرا لما تطلبته ظروف الحال من لجوء بعض المحافظين إلى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات لتمكين الجهة طالبة نزع الملكية من وضع يدها على العقارات اللازمة للمنفعة العامة فى ضوء حالة الضرورة التى تستوجب سرعة التصرف وتفاديا للطعن على تلك القرارات بالبطلان لوجوب إصدارها من الوزير المختص.   كما ألغى نص المادة (20) حتى يتفادى التأخير فى إجراءات صرف التعويضات تماشيا مع أحكام الدستور التى أوجبت دفع التعويض مقدما ولن يخل ذلك بحق الجهة الإدارية فى الحصول على مقابل التحسين أن وجد وفق القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-12

بدأت قبل قليل، الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها استكمال مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد الموافقة المبدئية عليه بجلسة أمس الأحد، علاوة على مناقشة تقارير اللجان بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية. كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أجل مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة أخرى، بسبب اختلال النصاب القانونى للجلسة، ثم رفع الجلسة، ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، فإن أهميته تأتى فى ظل أن الدولة تعمل على إقامة عديد من المشروعات المختلفة التى تعود بالنفع العام على مواطنيها فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيو ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى، منها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين والبضائع، فضلأ عن إقامة مشروعات للمياه والصرف الصحى لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات للإسكان الاجتماعى للقضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذ هذه المشروعات لنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، ما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا. وأكدت اللجنة فى تقريرها، أنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه يتفق مع أحكام الدستور، ولا توجد به أى شبهة عوار دستورى، وأن موافقتها على القانون تأتى فى ضوء أهميته، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضى المنزوعة للمنفعة العامة، ما يسهم فى تسريع إجراءات نزع الملكية وعدم تعطيل المشروعات التى تخدم المواطنين. وشرح تقرير لجنة الإدارة المحلية فلسفة مشروع القانون كما وضحتها الحكومة فى المذكرة الإيضاحية، موضحا أن التعديلات المقدمة تتسق مع أحكام الدستور، خاصة المادة 35، التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما وفقا للقانون. ولفت التقرير إلى أن اهتمام الدستور بحماية الملكية الخاصة يظهر فى إضافة عبارة (ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما وفقا للقانون)، التى كانت فى الدستور السابق مقتصرة على عبارة (ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون)، وأوضح التقرير أن تطبيق القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية أظهر بعض السلبيات، تؤدى فى النهاية لعرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة، ومنها عدم علم كثير من الأفراد بقرار نزع الملكية، ما يفوت عليهم مواعيد الطعن على القرار، والقصور فى تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية، وتأخر صرف التعويضات دون تعويض عن التأخير، ووجود معوقات فى صرف التعويض، ومنها إجراءات تطبيق القانون 222 لسنة 1956 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، إضافة إلى بطء مصلحة الضرائب فى إصدار بيانات بشأن مديونية العقار إن وجدت، وحتى يتوافق القانون 10 لسنة 1990 مع ما نصت عليه المادة 35 من الدستور جاء مشروع التعديل.                                                                                                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: