قانون بإصدار

2024-12-09

الشيوخ يوافق نهائياً على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة.. وزيرة التنمية المحلية: الحكومة حريصة على الإسراع في إنهاء التقنين و22 محافظة أنجزت أعمالها بنسبة 80%.. المجلس يوافق علي انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى فى حالتين .. وعبد الوهاب عبد الرازق مُطالبا بالانسجام بين الجهات في تنفيذ قانون أملاك الدولة : نتمني يكون أخر حلقات التنظيم الاستثنائي استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى الخاصة، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ  بإرسال رأيه إلى مجلس النواب حيث إن القانون محال إليه من مجلس النواب لإبداء رأيه فيها. يأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أسرع وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة. وطمأنت منال عوض، المجلس النيابي بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بقولها: المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%". وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد. وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، لاسيما وأن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، مشيرة إلي أنه تم إعداد منظومة انتهت منذ شهر مضي، بحيث تكون كل جهة ولاية مسئولة عن التقنين الخاص بها. من جانبه، دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة إلي أن يكون مشروع قانون بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أخر حلقات التنظيم الاسثنائي، حتى يتم العودة لاحقاً إلي القواعد العامة، قائلا : "الجهات التشريعية تكون في منتهي الاستثناء عند التعامل مع القوانين الاستثنائية". وأكد رئيس المجلس، أهمية الانسجام التام بين الجهات حتي لا يتم العودة إلي الجزر المنفصله، قائلا : "حتي ومع معالجة هذه النصوص، هناك تخوفات أن بعض الجهات قد تتقاعس، والأمر يتعلق بالانسجام التام بين الجهات حتى لا نعود بين الجزر منفصلة". الأمر الذي علقت عليه وزيرة التنمية المحلية بتأكيدها أن هناك تحركات سريعة في هذا الملف، ومشروع القانون والتي أكدت أنه في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات، مشيرة إلي أنه لن يكون دائم لأن المحافظة ليست معنية بتقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين.  وفي سياق متصل، قال عبد الرازق، محدثاً وزيرة التنمية المحلية منال عوض : " الأمر يحتاج جهد مكثف، والتجارب السابقة وسمعتك تطمئن"، لتعقب الوزيرة بقولها " محافظة دمياط - التي كانت تتولاها سابقا- انتهت من التقنين منذ 3 سنوات"، فرد رئيس المجلس مداعبا " عشان الدمياطة معاهم فلوس "، فقالت الوزيرة : "ليس لذلك". وخلال الجلسة، وافق المجلس على المادة (2) من مشروع القانون، والتى اناطت بالجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، و أجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما المجلس المادتين 4، 5 حيث تقضي المادة (4) بأنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها . وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه. وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة 5 على أنه " تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة ( 3 ) من هذا القانون. وأناط باللائحة التنفيذية تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة. وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.   وشهدت الجلسة أيضا الموافقة علي المادة (6) من والتى أوجبت موافقة ممثل وزارة الموارد المائية والري عضو اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة علي طلب التقنين، وذلك في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة.   ونصت المادة "6" كما وافق عليها المجلس على: يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، وفى جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائى أو المطالبة بزيادته إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى. يذكر أن المادة 5 من مشروع القانون بينت تشكيل لجان البت في طلبات التقنين وآلية التظلم من قرارتها. كما وافق المجلس على المادة "7" ، والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله. وتقضي  المادة "7" كما أقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف. أيضا وافق المجلس على المادة "11" والتى تضمنت حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.وجاء نص المادة "11" كما أقرها المجلس: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة. وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لـواضـعـى الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-02

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم على مدى يومى الأحد والاثنين، حيث من المقرر أن يناقش مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة كما يلي:  1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة  يهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما اسفر عنه الواقع العملي  لعدم تعطيل أعمال المجلس. كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة. وتضمن مشروع القانون  تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي. 2-مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، ويسعى مشروع القانون الى تحقيق عدد  من  الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه. -ومن بين الأهداف أيضا للمشروع تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. بالإضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار. ومن من أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون -إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي. ومنح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به، ومن بين الاحكام استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها. كما يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل كما تضمن  زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته. وأضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية. وحدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة، ونظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقاً للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح. وتناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة. ونظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريك. واستحدث مشروع القانون نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون. واستحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها. وحدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضواب ط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-17

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة عدد من القوانين، والتي تبدأ اليوم الأحد، وذلك في ضوء نتائج تقارير اللجان النوعية المختصة، والتي على رأسها مشروع قانون تعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة، ويرصد اليوم السابع أبرز القوانين التي سيناقشها البرلمان ويأخر التصويت النهائي عليها. 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005    2- مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، والذى يهدف إلى  تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى.   3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.   4- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، والذي  انتهى من مناقشة (51) ماده منه خلال الجلسات السابقة.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-15

خاطب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ،الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي بمجلس النواب الذي تحدث عن أهمية عودة مجلس الشيوخ للحياة النيابية قائلاً: هو أنت وعيت أزاى على مجلس الشيوخ ولا أنت ناوى تروح الشيوخ وتسيب النواب.   وأضاف عبد العال،  خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون مجلس النواب، قائلا ً:  كلامه به حب وشغف بمجلس الشيوخ .. :خليك فى النواب ،أنت لسه صغير".   وكان الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلسي النواب ، قد أكد أهمية عودة  الغرفة الثانية للبرلمان وهو مجلس الشيوخ ،باعتباره مركز التفكير والتأليف للكوادر السياسية والثقافية والفكرية ،وقد تابعت أعمال لجانه البرلمانية وما كانت تنتهى اليه .   وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن :مجلس الشورى "سابقا " كان أحد مكونات عقل الدولة المصرية ،كنت مندهشا من إلغائها فى دستور 2014 ولكنني سعدت كثيرا بعودة اختصاصات مجلس الشيوخ ،صحيح أنه بدون  اختصاصات تشريعية ،ولكنه يساهم بكل تأكيد فى رسم السياسات العامة. وتعقيبا علي على ما أثاره بعض النواب ،حول ضرورة إجراء الانتخابات لمجلس الشيوخ بنظام القائمة، أكد أنه يجب أن تتسع الرئة السياسية  بحيث تجرى بالنظامين الفردى والقائمة .   جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً واختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشؤون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.                                                                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-24

استعرض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحصاد التشريعى لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وذلك خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد، اليوم الاثنين، حيث وافق المجلس على عدد (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.   وقد وافق البرلمان على عدد 14 مشروع بقانون في مجال الدفاع والحفاظ على الأمن و حماية مقدرات الوطن، وهى:     1.  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.   2.  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.   3. مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.   4.  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.   5. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.   6. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.   7. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.   8. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة   9. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي  التعليم الثانوي والعالي.   10. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.   11. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي   12. مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.   13. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.   14. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-15

رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة منذ قليل، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى مجموع مواده، ودعا إلى جلسة أخرى فى تمام الساعة 11 صباحا غدًا الثلاثاء. وشهدت الجلسة الموافقة على إخضاع المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشيوخ للضرائب، مع إعلان الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن العزم فى التقدم بتعديلات مماثله على قانون مجلس النواب. وجاء ذلك إعلان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، تأييده لخضوع مكافأة العضوية بمجلس الشيوخ للضرائب، وعزمة التقدم بتعديلات تشريعية فى شأن لائحة مجلس النواب لإقرار نفس الأمر. واقترح رشاد، أن تنص المادة 284 على أن يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموعما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموعما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموعهما يتقاضاه الوزير. وأشار أشرف رشاد، إلى أن مقترحة حذف الفقرة الأولى من المادة، لاسيما وأنه مفهوم من مقترحة اخضاع المكافاة للضريبة طالما لم ينص على الإعفاء داخل المادة وشهدت الجلسة نعى النائب البدرى فرغلى، عضو مجلس النواب الأسبق، رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، والذى وافته المنيه صباح اليوم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-22

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، استقبال طلبات أعضاء المجلس، للانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، حتى يتم تشكيل اللجان النوعية الـ14 المنصوص عليها في مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك استعداداً لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، عقب تصديق رئيس الجمهورية علي مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ونشره في الجريدة الرسمية. وشهد الأسبوع الجاري، تقديم أعضاء مجلس الشيوخ رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية للمجلس، ومن المنتظر أن يكون اليوم الاثنين، ختام تلقى الطلبات، ويترقب المجلس التصديق على مشروع قانون اللائحة الداخلية للدعوة إلى جلسة عامة لإعلان قوائم تشكيل اللجان، وإجراء انتخابات هيئات مكاتبها.  جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق نهائيا في جلسته يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وأقر مجلس النواب، في مشروع اللائحة، أن يضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية، في ضوء الموافقة علي المادة (38) بمشروع قانون اللائحة الداخلية، ليضم المجلس اللجان النوعية التالية :  1-  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.  3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية.  4 - لجنة الدفاع والأمن القومى.  5 - لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.  6 - لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.  7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.  8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  9. لجنة الشباب والرياضة.  10. لجنة الصحة والسكان.  11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.  12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.  13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.  14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-26

يستأنف مجلس النواب جلساته، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدى أيام الأحد والأثنين والثلاثاء، حيث يناقش 3 مشروعات قوانين ويأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين، وهى: 1-تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981. 2- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة  1979 ويعطى مشروع القانون المحكمة  الدستورية اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية ضد مصر والتى تؤثر على امنها القومى 3-تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي  وقانون الخدمة المدنية حيث حدد التعديل   الجهات التى سيطبق عليها الاقنون وهىم  العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام. وحدد أيضا الحالات التى يجوز فيها الفصل بغير الطريق التأديبى: ويأخذ الموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين هى: 1- مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية. 2-مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري. 3-مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-12

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يتم أخذ الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين وهى:    1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.   2- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى.   3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.   4- مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد واكثر من خمسين نائبا بتعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.     وينظر المجلس خلال نفس الجلسة نحو 41  تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب وافقت عليها اللجنة، حيث من المنتظر أن يوافق المجلس على إحالتها للحكومة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، وهى تقارير تتعلق باقتراحات برغبة عن تزويد مستشفيات بأجهزة، وإصلاح شبكات تليفون، واستكمال محطات صرف صحى وإنشاء مراكز بريد.    مجلس النواب (1) مجلس النواب (2) مجلس النواب (3) مجلس النواب (4) مجلس النواب (5) مجلس النواب (6) مجلس النواب (7) مجلس النواب (8) مجلس النواب (9) مجلس النواب (10) مجلس النواب (11) مجلس النواب (12) مجلس النواب (13) مجلس النواب (14) مجلس النواب (15) مجلس النواب (16) مجلس النواب (17) مجلس النواب (18) مجلس النواب (19) مجلس النواب (20) مجلس النواب (21) مجلس النواب (22) مجلس النواب (23)   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-27

وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى نحو 146 مشروع قانون من بينهم 10 مشروعات قوانين فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد، جاءت كما يلى:    1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة  على الدخل   2- مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية    3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن   4- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى   5- مشروع قانون بشان إنشاء صندوق الوقف الخيرى   6- مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة   7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018   8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر   9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث   10- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-06

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 322 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.   وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافقة على 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة بإجمالى 1749 مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات، وكان لها أثر على مختلف الأصعدة  فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الأمن، وحماية مقدرات الوطن والثروة البترولي.   وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز إنجازات المجلس النيابي التشريعية علي مدار دور الأنعقاد الأول :   فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد   1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة  والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة  على الدخل   2- مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية   3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن   4- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى   5- مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى   6- مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية   وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة.   7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس   8-  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر   9-  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث   10-  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر   11-  قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية   12- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة     في مجال الرعاية الصحة     1- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها   2-  مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية    في مجال حماية مقدرات الوطن     1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم   2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات   3- مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها   4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية   5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1972 (الخاص بالملصق الإلكتروني)   6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-11

انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب في يوليو الماضى، ولازال هناك عدد من مشروعات القوانين المُحالة للمجلس من الحكومة لم ينتهى منها، ومن المقرر أن تكون تلك المشروعات ضمن أولويات المجلس ولجانه النوعية بدور الانعقاد الثانى، وعلى رأس تلك التشريعات 5 مشروعات قوانين اقتصادية أُحيلت للمجلس ولم ينتهى منها.   ونستعرض فيما يلى 5 مشروعات قوانين اقتصادية تأتى على رأس أولويات المجلس بدور الانعقاد الثانى:   1- مشروع قانون إصدار قانون التخطيط العام يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ويعمل على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر2030 ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية. كما يهدف إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.   2- مشروع قانون بإصدار قانون المالية العامة الموحد وافق عليه مجلس الشيوخ، ويأتى مشروع القانون متوافقا مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق الأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد. كما يأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.   3- تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة فى نهاية دور الانعقاد الول، وتحديدا خلال الجلسة العامة المُنعقدة يوم الأحد الموافق 11 يوليه الماضى، أ‌حال المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعي القانونين السابق ورودهما بتاريخي 13/8/2020 و 24/11/2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، ولم تشرع اللجنة فى مناقشته.   4- مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد كانت لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس قد بدأت خلال دور الانعقاد الأول فى مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، والذى يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، حيث تضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأمينى واعد هو "التأمين متناهى الصغر"، وفى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصرى.   5- تعديلات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتهدف التعديلات إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، فضلا عن كونها تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ كى يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-15

أكدت وزارة الداخلية على إن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قام بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية قبل الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لحماية المواطنين والتصدى لعمليات النصب عليهم وبيع المنتجات المغشوشة على مواقع التواصل.   وأشارت الداخلية، أن جهود أجهزة الوزارة أسفرت فى هذا الصدد خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط 56 متهما قاموا بإدارة 56 صحفة وحسابا خاصا، تقوم بالترويج للمنتجات والأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.   وجاء ذلك ردا على تحقيقا صحفيا نشرته "اليوم السابع" أشار إلى موافقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية"، لحماية المواطنين من عمليات النصب وبيع المنتجات المغشوشة على مواقع التواصل الاجتماعي.   وقام قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضبط المتهمين الذين يقومون بإدارة الحسابات للترويج للمنتجات والأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.   وأشارت إلى أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال رصد ومتابعة ومكافحة كافة صور الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.   وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، وافقت في 5 يناير الجاري، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون "المعاملات الإلكترونية" المُقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 نائبا، استعداداً لمناقشة مواده خلال الاجتماعات القادمة للجنة، في الوقت الذى أكد فيه ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون الحكومة سيصل للبرلمان خلال أسابيع.   وجاءت موافقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون "المعاملات الإلكترونية"، سعياً للقضاء على فوضى المعاملات التجارية على "السوشيال ميديا"، وحماية المواطنين من عمليات النصب وبيع المنتجات المغشوشة.   وحدد القانون الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات من حيث المبدأ، سريان أحكامة على السجلات والرسائل والمعلومات والمستندات والتوقيعات الإليكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وكل نزاع ينشأ عن استخدامها مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، وعدم سريانه على المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية، سندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية، السندات الأذنية والكمبيالات القابلة للتداول، أى مستند يستلزم القانون إفراغه فى محور رسمى أو توثيقة أو ورد تنظيمه فى قانون أخر.   واعتبر مشروع القانون، كل من السجل والمستند والرسالة والمعاملة الإليكترونية وكذا التوقيع الإليكترونى فى مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجة لذات الاثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامها لأطرافه أو قوته فى الاثباب أو حجيته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: