ميرفت ألكسان

2025-01-25

• المجلس يناقش 3 مشروعات قوانين لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للممولين يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجارى، على مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، حيث يناقش المجلس 3 مشروعات قوانين لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتقديم تيسيرات للممولين. ويستمر المجلس فى مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة الثلاثاء. ويتضمن جدول أعمال جلسات الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى خمسة عشر مليون جنيه، والذى يهدف إلى وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقى التقليدى وانتقالها بشكل تدريجى إلى النظام الإلكترونى. كما يناقش المجلس أيضًا بجلسة الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠. ويهدف مشروع القانون إلى جواز التصالح فى المخالفات التى ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر فى تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا. وفى تعقيبها، قالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ميرفت إلكسان: "وافقنا فى اجتماعاتنا السابقة على مشاريع القوانين الثلاث، حيث إنها تحتوى على العديد من المزايا والحوافز التى يستفيد منها صغار المستثمرين". وأضافت إلكسان لـ«الشروق»، أن الدولة المصرية تسعى حاليًا إلى إصدار العديد من التسهيلات والإجراءات لتشجيع المستثمرين وخاصة الصغار منهم، موضحة أن مشروع القانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، يسهم فى توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، وهو ما يساهم فى تيسير الإجراءات على تلك المشروعات وتشجيع المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته فى النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة. وفيما يتعلق بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، أكدت إلكسان، أنه يأتى لمعالجة بعض التشوهات التى أصابت العلاقة بين الإدارة الضريبية فى مصر، وبعض الممولين، معقبة: «هناك تحديات فى ضم الاقتصاد غير الرسمى قد يتمثل بعضها فى المحاسبة الضريبية عن فترات العمل فى ظل الوضع غير الرسمى، وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك اقتضى الأمر ضرورة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات، من خلال تقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة». وبحسب إلكسان، فإن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يهدف إلى منح فرصة للمستثمرين قبل رفع الدعوى الجنائية، من خلال إتاحة التصالح على أى مخالفات ضريبية. وتتضمن أجندة المجلس، مناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بينها طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى مصر والإمارات، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024. ومن بين التقارير، طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعديل الإطارى بشأن تخلى بنك التنمية الإفريقى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتى مصر والسعودية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024. كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين مصر وحكومة روسيا الاتحادية، بشأن إنشاء محطة طاقة نووية فى مصر فى ١٩ نوفمبر ٢٠١٥. كما يناقش المجلس، يوم الثلاثاء المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية فى مصر بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-06

وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: نواجه الحكومة بتوصيات الحساب الختامى لتحسين كفاءة الإنفاق العام  يعقد مجلس النواب جلسته العامة، غدا؛ لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جلسات اليوم، تأتى تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها اللجان البرلمانية، خاصة لجنة الخطة والموازنة، حيث قامت بدراسة شاملة لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة بتفاصيلها كافة، بما يشمل الخزانة العامة وموازنة الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها. وأضاف لـ«الشروق»: يواجه النواب خلال هذه المناقشات مهمة كبيرة، حيث يتعين عليهم تقييم أداء الحكومة والهيئات التابعة لها خلال العام المالى الماضى، وذلك فى ضوء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير اللجان البرلمانية التى تضمنت ملاحظاتهم على أداء مختلف الوزارات والجهات، ومن بين أهم القضايا التى ستتم مناقشتها، تبرز مجموعة من الأرقام المهمة والتوصيات البرلمانية المهمة. وأوضح عمر: هناك متأخرات ضخمة حيث كشفت تقارير اللجان البرلمانية عن تراكم متأخرات داخلية ضخمة تقدر بنحو 570 مليار جنيه لدى جهات حكومية وهيئات عامة خدمية، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة أوصت الحكومة باتخاذ خطوات جادة لتحصيل هذه المتأخرات، بما يسهم فى تحسين أوضاع المالية العامة للدولة. فيما كشف عمر عن وجود نسب عالية للغاية لعمليات التشييد والبناء بلغت (56%) على حساب تجهيز هذه الأصول بنسبة (4%)، وتدعو إحدى التوصيات إلى دراسة هذه الظاهرة بعمق وعقلانية، مع التركيز على ضمان تجهيز الأصول بشكل كافٍ، خاصة فى القطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة. واختتم عمر بضرورة التصدى لظاهرة عدم استفادة بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية فى الأغراض المحددة لها، حيث حالات تم فيها تحويل أموال القروض إلى مشاريع أخرى، أو تأخير تنفيذ المشاريع المخصصة لها، ما أدى إلى تراكم الديون وفوائد التأخير، مع ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد بشكل خاص، وتحديدًا فى محافظتى سوهاج وقنا، مؤكدين أهمية الاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ. وبدورها، قالت النائبة ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة إن جلسات اليوم تُعد فرصة مهمة للنواب لممارسة دورهم الرقابى على أداء الحكومة، ولتوجيه التوصيات اللازمة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والمساءلة. وأفادت بأن أحد أهم توصيات النواب فى الحساب الختامى تتعلق بتصحيح عملية إرسال الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية، حيث تصل تلك الحسابات بعد انتهاء السنة المالية، ما يُعطل عملية المتابعة والتحليل المالى،مع ضرورة معالجة هذا الخلل بشكل عاجل، وضمان وصول الحسابات الختامية فى الوقت المحدد لضمان دقة البيانات المالية. وأضافت إلكسان: سيناقش النواب مع الحكومة تلك الملاحظات خلال الفترة القادمة، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأخطاء وضمان حسن استخدام المال العام، مع ضرورة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، ومتابعة عدم الاستفادة من أموال بعض الجهات الاستثمارية فى المشاريع التنموية. واختتمت: ملاحظات النواب على الحساب الختامى للعام المالى السابق تدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان الشفافية والعدالة فى تخصيص الموارد المالية، وتحسين كفاءة استخدام القروض والمنح الأجنبية، وضمان وصول الحسابات الختامية فى الوقت المحدد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات الموحد. وقالت ألكسان، خلال مناقشة مشورع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم، إن المشروع تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات. أضافت: "المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا أضم كافة الهيئات مرة واحدة"، لافتة إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت "كيف تكون المؤشرات؟". تابعت ألكسان: "الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق نرجو التوضيح في حالة لم تضم لموازنة الحكومة، إذا كانت لم تضم لموازنة الحكومة العامة لماذا نبقي على تبقى الوزارة مسئولة عن عمل الحساب الختامي". فيما لفتت إلى أن التعديل تضمن وضع حد أقصى للدين العام، وقالت إنه مطلب ضروي ومحل توصيات في الحوار الوطني". وأوضحت أن التعديلات تعدل مسمى الوزير المسئول عن المالية إلى وزير المالية ليتسق مع المسمى الدستوري. واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش مشروع قانون المالية العامة. وأكد الفقي أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. أضاف: “يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة”. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

كتب- نشأت علي: طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد. وقالت "ألكسان"، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم، إن المشروع تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات. وأضافت أن المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا يتم ضم كل الهيئات مرة واحدة، لافتة إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت: كيف تكون المؤشرات؟. وتابعت "ألكسان": الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق نرجو التوضيح في حالة لم تضم لموازنة الحكومة، إذا كانت لم تضم لموازنة الحكومة العامة لماذا نُبقي على أن تبقى الوزارة مسئولة عن عمل الحساب الختامي". ولفتت إلى أن التعديل تضمن وضع حد أقصى للدين العام، قائلة: مطلب ضروري ومحل توصيات في الحوار الوطني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد. وقالت ألكسان خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم، إن المشروع تضمن تعديلا في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات. وأضافت "المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا أضم كافة الهيئات مرة واحدة"، ذاكرة أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت "كيف تكون المؤشرات؟". وتابعت ألكسان: "الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق، نرجو التوضيح في حالة لم تضم لموازنة الحكومة، إذا كانت لم تضم لموازنة الحكومة العامة لماذا نبقي على أن الوزارة تظل مسئولة عن عمل الحساب الختامي؟". فيما لفتت إلى أن التعديل تضمن وضع حد أقصى للدين العام، وقالت إنه مطلب ضروي ومحل توصيات في الحوار الوطني". وأوضحت أن التعديلات تعدل مسمى الوزير المسئول عن المالية إلى وزير المالية ليتسق مع المسمى الدستوري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

أشادت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببنود اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا.وأوضحت خلال الجلسة العامة اليوم أن تلك الاتفاقية جاءت في توقيت هام وأن مصر سوف تحقق منها استفادات حقيقية.وأضافت ألكسان إنها توافق على تلك الاتفاقية، وأنها تنظر في المدى القريب أن تحقق مزيد من التعاون بين مصر وكرواتيا، وتبادل المعلومات واتساقا مع البروتوكول الموقع بين البلدين، وتطرقت لأنواع الضرائب التى ستشملها، ولمنع وإزالة أى إزدواج ضريبي.وكان قبلها قد قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك أهمية بالغة لاتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، وأوضح أن النواب يهدفون عبر الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-24

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، رئيس اللجنة المشكلة لبحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2019، وتناول الاجتماع بحث ومناقشة موقف التزامات الجهات الحكومية تجاه الغير والتى تتولى وزارة المالية ضمانتها، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة المالية.   تحدث فى بداية الاجتماع جمال سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل بوزارة المالية، مؤكدا أن رصيد هذه الضمانات فى يونيو 2019 بلغ 892 مليار جنيه، موزعا بين الضمانات الخارجية والداخلية، منها متأخرات على هذه الجهات تخلفت عن سدادها وقامت وزارة المالية بالسداد نيابة عنها بمبلغ 30 مليار جنيه مُعظمها مستحق لدى 3 هيئات فقط، وهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة كهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للبترول.   وتدخل النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة موجها سؤالا لمسئول المالية عن أسباب عدم الالتزام فى السداد، وما قامت به وزارة المالية تجاه ذلك الأمر، فأجاب سويلم بأن هناك خلاف حول هذه المديونيات، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لحل هذا الخلاف والتوصل لتسوية، وتدخل فى الحديث الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية بقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، نافيا حديث سويلم، موكدا أن هذه الجهات لها مديونيات لدى وزارة المالية وتعتبر مديونيات متبادلة.   وعقب النائب مصطفى سالم على ذلك موجها حديثة لمسئولى المالية قائلا: "لا يليق بقيادتين يمثلان نفس الوزارة أن يكون حديثهما متعارض ومختلف فى ذات الوقت، ما يهدر الثقة فى حديثهم"، وطلب سالم موافاة اللجنة بقرار تشكيل اللجنة وما قامت به من إجراءات وما توصلت إليه من نتائج.   ومن جانبها طالبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة قيام الوزارة بتقديم بيان تفصيلى بهذه المتأخرات موضحا فيه ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه هذه الجهات لتحصيل المديونيات المستحقة طرفهم، وطلبت ضرورة أن يتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة توصية بعدم الموافقة على منح ضمانات جديدة إلا إذا كانت هناك خطة محددة الوقت والقدرة على السداد.   وبدوره أكد عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن معظم هذه الضمانات تم منحها للهيئات التى تقوم بتنفيذ مشروعات قومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-24

أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة يتبعها 31 شركة تابعة منها 22 شركة غزل ونسيج وملابس وعدد 9 شركات حليج، كلها خاسرة.   وأوضح مصطفى أن تاريخ هذة الخسائر يرجع إلى عام 1992 بعد أن أُتخذ قرار الخصخصة عام 1991، حيث توقف أى تطوير لتلك الشركات، مؤكدا أنهم يتحملون أجور عمالة تُقدر بنحو 3.2 مليار جنيه سنويا لعدد 54 ألف عامل، فى حين أن جملة الإيرادات 3.9 مليار جنيه فقط، ما يضطر وزارة المالية لمساعدة الشركة بما يقرب من 1.5 مليار جنيه سنويا.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة موقف التزامات الجهات الحكومية تجاه الغير والتى تتولى وزارة المالية ضمانتها من خلال حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة المالية عن ذات السنة.   وأضاف مصطفى أن هناك خطة تطوير من أحد المكاتب العالمية انتهت فى دراستها إلى دمج 31 شركة فى 10 شركات فقط، منهم 9 شركات غزل ونسيج وشركة وحيدة لحليج الأقطان، لافتا إلى أن خطة التطوير تحتاج إلى 21 مليار جنيه، وأنه سيتم تنفيذها فى 30 شهر طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وجه بسرعة الانتهاء من التطوير والنهوض بهذا القطاع.   وأشار الدكتور أحمد مصطفى، إلى أن الشركة طلبت ضمانة من وزارة المالية بمبلغ 540 مليون يورور نظرا لأنها تعاقدت على معدات سددت من ثمنها 15% فقط بقرض من بنك الاستثمار القومى.   وأضاف أن الشركة سددت مديونيات خلال الفترة السابقة تبلغ 24 مليار جنيه عن طريق مبادلة الديون بالأراضى والأصول غير المستغلة، وهنا تدخل النائب مصطفى سالم والنائبة ميرفت ألكسان متسائلين: "إذا كنتم قادرين على ذلك فلماذا اللجوء لللاستدانة وتحميل الدولة بأعباء، ولماذا لم تستخدمون ذات المنهج عند شراء الماكينات من الخارج عن طريق التصرف فى الأصول غير المستغلة".   وأجاب رئيس الشركة القابضة مؤكدا أن ذلك سيستغرق وقتا كبيرا وأنهم فى حاجة سريعة لتنفيذ خطة التطوير، وطلبت اللجنة إيداع صورة من هذه الخطة بأمانة اللجنة لدراستها والتحقق من إيجابيتها وصلاحيتها حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة على  الضمانة من عدمه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-01

أكد أعضاء مجلس النواب على أهمية عملية تنظيم الأسرة ودورها فى السيطرة على الزيادة السكانية ومعدلات النمو السكانى المتصاعدة، والتى تهدد بدورها كل جهود الدولة فى المُضى قُدما نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتنفيذ استراتيجة الدولة للتنمية المستدامة 2030.   ميرفت ألكسان   ومن جانبها أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تنظيم الأسرة له أهمية كُبرى على صعيدين، الأول اجتماعى والثانى اقتصادى، لافتة إلى أنه كلما كان عدد الأطفال أقل كلما ساهم ذلك في الحفاظ على صحة المرأة لوقت أطول، كما أنه يضمن تربية جيدة وتعليم جيد والحفاظ على صحة الأطفال.   ومن الناحية الاقتصادية أكدت النائبة ميرفت ألكسان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع معدلات الإنجاب لدى الأسرة من شأنه التأثير على إمكانيات الأسرة المادية والاقتصادية والإنفاق على عدد الأطفال وتوفير فرص تعليمية جيدة وتأمين مستقبلهم، لافتة إلى أنه كلما زاد عدد الأطفال تعانى الأسرة فى الكثير من النواحى الاجتماعية والاقتصادية.   ولفتت النائبة إلى أهمية نشر ثقافة تنظيم الأسرة فى القرى والنجوع التى لا تهتم بتنظيم الأسرة وتزداد بها نسبة الأمية، مضيفة: "ونتمنى أن يكون هناك تنظيم بالوعى والثقافة أولا عن طريق الأزهر والكنيسة بالمنابر بالمساجد وقاعات الكنائس لبث التوعية والثقافة"، لافتة إلى أن الزيادة السكانية فى مصر تبلغ نحو 2.5 مليون طفل سنويا، مشيرة إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يلتهم التنمية التى تنفذها الدولة.   كما أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تنظيم الأسرة ضرورة لمساعدة الدولة فى التنمية ودعمها فى الإنجازات والمشروعات القومية، لافتة إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المختصة للتوعية من أجل تنظيم الأسرة وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات باعتبارهن الأقدر على الوصول إلى السيدة المصرية بالريف وإقناعها بضرورة تنظيم الأسرة لها ولأسرتها لتوفير حياة كريمة والاستمتاع والاستفادة من المشروعات القومية.   ولاء عبد الفتاح   وبدورها أكدت النائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، أنه فى ظل الزيادة السكانية المتنامية فى مصر أصبح تنظيم الأسرة ضرورة ملحة، لافتة إلى أنه عندما يتحقق تنظيم الأسرة تتحقق كافة أهداف التنمية المستدامة، قائلة: "لا يمكن ضمان نمو الاقتصادى مستدام فى ظل معدل الزيادة السكانية".   وأوضحت الدكتورة ولاء عبد الفتاح، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النمو الاقتصادى وعدد أفراد الأسرة وجهان لعملة واحدة، إذ أن النمو الاقتصادى ينبغى أن يكون 3 أضعاف معدل النمو السكانى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية أقدمت على القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة حظيت بإشادة واسعة من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.   وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تشمل مؤشران للصحة يتعلقان بالسياسات السكانية، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لتكون مكملة لرؤية مصر 2030 والوفاء بالتزامات مصر بموجب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.   وفى هذا الصدد أشارت النائبة إلى ضرورة إعادة النظر فى حملات التوعية والبرامج والمبادرات الحالية التى تقوم بها الهيئات والمؤسسات المعنية ووصولها إلى الفئات المستهدفة لضمان فاعليتها، بالإضافة إلى ضرورة إطلاق حملة وطنية تشمل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والمساجد والكنائس ووسائل الإعلام فى التوعية بشكل أكبر بمخاطر النمو السكانى وتقديم الحوافز اللازمة لها وتشجيع المرأة ودعمها فى العمل؛ إذ أثبتت الدراسات أن المرأة العاملة عموماً تنجب أطفالاً أقل وتعطى أهمية أكبر لتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة غير العاملة "ربة المنزل".   واختتمت النائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح تصريحها لـ"اليوم السابع"، مؤكدة أن أى نمو اقتصادى مستدام لا يمكن ضمانه فى ظل المعدلات المتزايدة فى السكان، لافتة إلى أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر بالحملات وتكثيف الجهود المجتمعية للحد من الزيادة السكانية.   علاء عصام   وفى السياق ذاته أكد النائب علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنظيم الأسرة أصبح أمرا مهما ولم يعد رفاهية كما يعتقد البعض، مشيرا إلى دور تنظيم الأسرة فى السيطرة على معدلات النمو السكانى المتزايدة والتى تؤثر بدورها على معدلات النمو الاقتصادى والخدمات المقدمة للمواطنين.   كما أشار عصام، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أهمية تنظيم الأسرة فى القضاء على عدة ظواهر سلبية يأتى فى مُقدمتها زواج القاصرات وعمالة الأطفال، لافتا إلى أن كثير من المواطنين يلجؤون إلى إنجاب الكثير من الأطفال للاستفادة منهم فى سوق العمل وكسب الأموال، ما يُضيع على هؤلاء الأطفال فرص تعليمية توفرها الدولة لهم.   وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو الاقتصادى الإيجابية التى يُحققها الاقتصاد المصرى، وأن تنظيم الأسرة أمر مهم للاستفادة من النمو الاقتصادى وتنمية موارد الدولة، قائلا: "معدل النمو السكانى فى مصر تخطى نسبة الـ2.5%، وهذا أمر خطير ويعنى احتياج الدولة سنويا إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل وآلاف الفصول الدراسية، فضلا عن المياه النظيفة والخدمات الصحية المطلوب توفيرها للمواطنين".   واقترح النائب علاء عصام وضع عقوبة تصل للحبس لكل ولى أمر يُضيع على أطفاله فرص تعليمية، وأن يكون هناك عقوبة للأب وصاحب العمل تصل للحبس والغرامة فى حالة تشغيل الأطفال، ووضع عقوبة بالحبس تصل إلى 5 سنوات لكل أب زوج ابنه أو بنته القاصر، قائلا: "زواج القاصرات جريمة لا تقل عن الاغتصاب".   كما تساءل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور وزارة الثقافة في هذا الملف الخطير، قائلا: "وزارة الثقافة فى مصر فى إجازة، وعليها القيام بدورها فى هذا الأمر ورفع الوعى لدى المواطنين بمدى خطورة هذا الأمر ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطنى"، مشيدا بدور دار الافتاء ووزارة الاوقاف وتصريحاتهما المتكررة عن الزيادة السكانية وضرورة تنظيم الأسرة، مضيفا: "وأتمنى أن يحذو الأزهر نفس الحذو الذى تتبعه وزارة الأوقاف في هذا الصدد". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-07

كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن مضاعفة الحصيلة المُستهدفة خلال العام المالي الحالي 2018 - 2019 عن العام الماضي، مشيرة إلى أن الحصيلة المستهدفة تبلغ 5.8 مليار جنيه، وأن ما تم تحصيله في الربع الأول من العام الحالي نحو 1.9 مليار جنيه. ورفض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الإعلان عن أرقام أو مبالغ تقديرية تتعلق بالحصيلة الضريبية، مؤكدا أن أهم بنود الحديث هو الحصيلة الفعلية خلال الربع الأول من العام المالي ومقارنتها بالمستهدف. وطالبت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بإرسال خطاب رسمى بالمستهدف وما تم تحقيقه بالفعل. وأكد أليكسان أن معظم مأموريات الضرائب العقارية وضرائب الدخل مُستأجرة من وزارة الوقاف، مشيرة إلى أن وزارة المالية ترفض تطوير تلك المأموريات لأنها ترفض التطوير في غير أملاكها، ما نتج عنه وجود بيئة سيئة للعاملين في هذه المصالح، قائلة: "مقرات المصلحة بمحافظات الغربية غير آدمية والكراسي بـ3 رجلين". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-06

أكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ التصنيف الدولي لمصر في مجال التعليم تحسن كثيرًا، خصوصًا في ظل إجراءات المنظومة التعليمية خلال أزمة فيروس كورونا "بقينا من الـ10 الأوائل بعد أن كنا في ذيل القائمة، والكل ماشي ورانا دلوقتي". وأضاف شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنَّ "هناك مؤتمر دولي عن منظومة التعليم يضم دول العالم الإسلامي، ومصر متحدث رئيسي به، فمن الواضح أن ما فعلته مصر خلال أزمة فيروس كورونا، لفت انتباه العالم". وأوضح شوقي، أن الوزارة تسعى إلى ترشيد النفقات خصوصًا مع أزمة فيروس كورونا، مشيرا أنه من ضمن اقتراحات دراسة دمج بعض مراكز محو الأمية. جاء ذلك تعليقًا على حديث النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي قالت خلاله: "مراكز محو الأمية ليس لها أي مردود إيجابي، وتُحمل الدولة نفقات فقط ولا يوجد منها أي عائد، ويجب إعادة النظر في استمرار تلك المراكز". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-11

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، بعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد، بتحويل الهيئة من هيئة "اقتصادية" إلى "خدمية" في نص القانون لتتبع النظام المحاسبي الحكومي وهو ما يتوافق أيضا مع طبيعة عملها. ونصت المادة الأولى من القانون بصيغته الحالية على: تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسي مدينة أسوان، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها. وطالب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب المصري في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدًا أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها. وانتقد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في كلمته خطة الحكومة في تنمية الصعيد، قائلاً: "مش هيبقى في تنمية في الصعيد من غير البدء في أسيوط لأنها في وسط الصعيد وبها جامعة". من جانبه، قال ممثل وزارة المالية في هيئة تنمية الصعيد، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب، إن خطط تنمية الصعيد لم تفشل بل جرى العمل على إفشالها: "الخطط لم تفشل بل أُفشلت، ونعمل على تحقيق التنمية في محافظات الصعيد وفق خطط مرحلية، كما أنه لا يمكن الحكم بالفشل على الخطط المبنية على منهج علمي كما هو الحال فيما نقوم به". من ناحيته، قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "نحن كنواب للصعيد حائرون في الفترة الأخيرة بين إدارة الهيئة والمحافظات والوزارات"، متسائلًا عن أهداف الهيئة، وكيف يمكن تحقيقها وهل ستعمل في شكل مستقل وهل توصيفها سيؤدي لتشابك في الاختصاصات مع جهات أخرى أم لا؟. وتابع "سالم": "منذ إعلان إنشاء الهيئة وصدور قانونها من 3 سنوات ولم نري أي شيئا حتى الآن"، وتساءلت النائبة ميرفت ألكسان عن هل هيئة تنمية الصعيد أدرجت كهيئة خدمية أم اقتصادية؟. ورد ممثل هيئة تنمية الصعيد على حديث النائب مصطفى سالم، على أن الهيئة بالفعل تعمل بشكل منتظم منذ صدور قانون تأسيسها وأنها وضعت خطط"، وفيما يتعلق بتساؤل النائبة ميرفت ألكسان، رد ممثل الهيئة مؤكدًا أن الهيئة خدمية وليست اقتصادية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-10

رفض عدد كبير من اعضاء لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يعفي المنظفات الصناعية والصابون من الضريبة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع القانون وذلك بعد ورود الدراسات اللازمة من الحكومة بشأن الجدوى الاقتصادية من التعديلات، والتي أوضحت أن التعديل يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وفتح الباب للتصدير. و قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة إن المستهدف من التعديل هو زيادة الأرباح للشركات فقط، وبالتالي فالموافقة على المشروع سيشجع أى صُناع على التقدم بتعديل لحذف سلعته من الجدول، ما سيؤدى إلى خلل كبير بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وأعلن رفضه للتعديل. وقالت ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، إن المشروع لا علاقة له بالمستهلك واستثناء المنظفات الصناعية من ضريبة الجدول قد يفتح الباب لاستثناءات أخرى. وعلق النائب محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ومقدم مشروع القانون، على تعليق البرلمانية ميرفت ألكسان، مؤكدًا أنه اقترح التعديل من منطلق دعم الصناعة المصرية وتدعيم القواعد التصديرية، لافتًا إلى أن فرض ضريبة الجدول على المنظفات الصناعية جعل من الأسهل الاستيراد وليس التصنيع المحلى. وقرر الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل التصويت على مشروع القانون لحين استعراض الدراسة التى وردت من وزارة المالية للجنة الخطة فى هذا الشأن، وورود دراسة أخرى تتضمن سعر المنتج قبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وبعد تطبيقه وبعد تعديل القانون إن تم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-01

خرق الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التقاليد والأعراف البرلمانية، خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، اليوم، ولم يخاطب «النواب» بالألقاب الرسمية، مستخدما ألفاظ «سيدي وستي»، أثناء الحديث مع أعضاء اللجنة. ونادى «منصور»، النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، أكثر من مرة بـ«يا ستي»، فضلا عن مخاطبة أحد أعضاء اللجنة بـ«يا سيدي»، ما دعا رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم بالتدخل في الأمر، ومطالبته بالالتزام بالأعراف البرلمانية وتذكيره بمخاطبة النواب بـ«سيادة النائب»، أكثر من مرة.  وفي سياق متصل، استعرض «منصور» في بداية الاجتماع، اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قائلا: «الهيئة أنشأت بورقة، ولم يكن هناك هيئة من الأساس». وتوجه «سالم»، بتساؤل إلى رئيس الهيئة، مستوضحا ما يعنيه «إزاى يعني، حد لقى الورقة في الشارع وادهالك مثلا؟ الهيئات إما تصدر بقانون أو قرار جمهوري أو وزاري»، فتراجع «منصور» عن حديثه قائلا: «مقصدش الهيئة أنشأت بقانون». وناقش أعضاء اللجنة، الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2020، متسائلين عن طبيعة المعايير التي تتبعها الهيئة في انتداب العاملين بها. وأوضح «سالم»، أن هناك بعض الشكوك التى تدور حول طبيعة الانتدابات، ووجود مجاملات في هذا الشأن، الأمر الذى نفاه رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأشار إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن حجم مكافآت العاملين بالهيئة ضخم، مطالبا بتوضيح وشرح أسباب صرف مبالغ ضخمة، تحت بند مكافآت العاملين بالهيئة، كما تساءلت النائبة ميرفت ألكسان أيضا، عن سبب عدم تخصيص مبالغ للإنفاق على التدريب والبحوث والتطوير. وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة أن تتضمن الموازنة القادمة للهيئة، مخصصات للبحوث والتطوير، وتنفيذها نظرا لأهمية ذلك، في قيام الهيئة بدورها، وممارسة اختصاصاتها التى نص عليها قانون إنشائها الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-18

قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قانون القيمة المضافة وصل اللجنة أمس ولم يستطيعوا قراءته ودراسته بشكل جيد.وأضافت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الاثنين، أن المذكرة الإيضاحية للقانون تنص على أنه يمثل خطوة للدمج بين مصلحتى الضريبة العامة والمبيعات، لافتة إلى أن الدمج تم بقرار من وزير المالية فى 2006 من عشر سنوات، وتم إهدار مليارات الجنيهات على برامج الدمج، وحتى الآن لم يتم الدمج الفعلى.وتساءلت: "هل ستتحمل المصلحة تطبيق القانون؟"، موضحة أنها تؤيد الإصلاح الضريبى، لأن موازنة الدولة تعانى من عجز كبير، مضيفة: "أنا معكم فى تطبيق القانون لكن ميجيش على المواطن البسيط وأزود العبء عليه فيؤدى القانون لغضب شعبى".وطالبت وزير المالية بالاهتمام بمقار مأموريات الضرائب، مضيفة: "الفساد الإدارى عالى، وضربت مثلا بمأمورية زفتى التى لا يستطيع مواطن التحرك فيها".موضوعات متعلقة.. - مساعد وزير المالية: قانون القيمة المضافة ليس جديدًا ويشمل قائمة إعفاءات كبيرة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-13

أكدت النائبة ميرفت ألكسان أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من وحدة الشعب المصرى، قائلة: "مهما حصل هنفضل إيد واحدة ومصر عمرها مهتنكسر طول مافيها رئيس زى السيسى وجيش زى جيش بلدنا ربنا هيحافظ عليها".   وأضافت ألكسان لـ"اليوم السابع" قائلة: "الرئيس مبينامش من الألم اللى شعب فيه، الراجل دا عظيم وأسد، ووجه البرلمان والحكومة بتعديل التشريعات حتى يكون القضاء ناجز". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-15

قالت ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الإثنين، لمناقشة تقرير الحساب الختامى للموازنة العامة الخاص بعام 2014-2015، الذى أرسلته الحكومة للبرلمان وتم إحالته للجنة خلال الأيام الماضية.   وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش مقترحا تقدم به النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، المتعلق بإضافة مادة فى الموازنة العامة تهدف إلى تطوير نظام المتابعة المالية والاقتصادية من خلال إعداد تقرير لاستدامة الدين.   وأشارت النائبة، إلى أن اللجنة ستبحث مدى تحقيق هذه المادة، المتابعة المالية فى الموازنة ومقترحات النواب بشأنها.   كان حزب الوفد، تقدم بأول تعديلات تشريعية رأى أنها تساهم فى حوكمة السياسات المالية والنقدية، وتضمنت تلك التعديلات على مستوى السياسة المالية مشروعا بتعديل قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، وعلى مستوى السياسة النقدية فقد تقدم بمشروع آخر لتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-16

قال أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، إن صندوق الخدمات الصحية بوزارة العدل يعتمد له 581 مليون جنيه سنويًا فى الموازنة العامة، وطالبت اللجنة بإيفادها بتقرير موضح عن حساب صندوق الخدمات الصحية بالوزارة ولائحة الصندوق وأوجه الصرف منه.   جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2014\2015، حيث أكد النواب أن الربط الأصلى فى الباب الرابع بموازنة وزارة العدل بلغ 210 مليون جنيه، فى حين بلغ الربط المعدل 626 مليون جنيه بزيادة قدرها 416 مليون جنيه.   ورد ممثل وزارة العدل باجتماع لجنة الخطة والموازنة أن هذا الفارق يذهب إلى صندوق الخدمات الصحية، وهنا تدخل النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، مؤكدا أن هذا الرقم كبير جدًا، مشيرًا إلى أن هناك رقمًا آخر فى الحساب الختامى يحتاج إلى تفسير، وهو مبلغ الـ350 مليون جنيه فائض فى الباب السادس بموازنة الشهر العقارى، حيث أُعتمد له مبلغ 357 مليون جنيه فى حين أنه تم صرف 7 ملايين جنيه فقط.   ومن جانبها، تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة عن أسباب هذا الوفر، موضحة أنه من المفترض أن تتم الاعتمادات بناء على حسابات دقيقة، ولا يعقل أن يكون هناك كل هذا الوفر فى الوقت الذى تعانى فيه قطاعات أخرى من عجز شديد فى الاعتمادات المتاحة.   ومن ناحيته، تساءل النائب طلعت خليل عن أسباب استحواذ الديوان العام لوزارة العدل على الجانب الأكبر من الاعتمادات، وشدد على ضرورة وجود بيان تفصيلى عن الرواتب والمكافآت والحوافز التى تصرف فى الوزارة التى قدرت بمليار و276 مليون جنيه فى الباب الأول.   وانتهت اللجنة إلى ضرورة موافاتها بتقريرين غدًا عن طبيعة مبلغ الـ350 مليون جنيه، وتوضيح لماذا تصر وزارة المالية على إدراجها رغم عدم استخدامها، وكذلك تقرير موضح عن حساب صندوق الخدمات الصحية بالوزارة ولائحة الصندوق وأوجه الصرف منه، كما طالبت اللجنة بصورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى لوزارة العدل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-27

رفضت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، استثناء القرى من تحصيل ضريبة التصرف فى العقارات بنص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدة أن هذا الاستثناء غير مقبول. وقالت النائبة، "كان مقصود بها القرى الساحلية، والقرى السياحية يتم فيها تصرفات عقارية عديدة لا تخضع للضريبة، وهناك عقارات بمليارات يتم التصرف فيها على مدار العام ولا يتم تحصيل ضرائب عليها". كما أعلنت النائبة أيضا عن رفضها لإعفاء الوارث من الضريبة على التصرف فى العقارات، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع العدالة الاجتماعية والدستور، واقترحت تحديد القرى المستثناة من الوعاء الضريبى بالريف حتى لا يكون هناك مخرج للقرى السياحية، كما اقترحت أيضا أن يتم تحصيل الضريبة من البائع أو المشترى. جاء ذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-27

رفضت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، التعديل المقترح من النائب العليمى على نص المادة 42 من القانون، والتى تنص على: "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للمول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة". وتضمن التعديل المقترح من العليمى حذف استثناء القرى من المادة، وهو ما رفضه ممثل الحكومة باعتبار أن أهالى القرى غير قادرين على دفع الضريبة، كما اقترح العليمى أيضا استثناء العقود غير المشهرة من الوعاء الضريبى لصعوبة حصر العقود غير المشهرة. كما قرر الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، تكليف النائبة ميرفت ألكسان بإعداد مشروع جديد لتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، حيث اقترحت ميرفت تحديد القرى المستثناة بالقرى الريفية، وإخراج الوارث من الفئات المعفاة من الضريبة. من جانبه أعلن فتحى شعبان، مستشار نائب وزير المالية، رفض الوزارة للتعديل المقترح من النائب عبد المنعم العليمى على نص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدا أن التعديل المقترح يضر بالخزانة العامة ويخل بمبدأ المساواة بين الممولين. وأوضح شعبان أن النص الحالى هو الأكثر عدالة فى التطبيق، وأن اللجوء لإخراج التصرفات العقارية غير المشهر من الوعاء الضريبى ليس له مبرر ويتنافى مع العدالة الاجتماعية، قائلا "عدد قليل الذى يشهر التصرفات العقارية، والمصلحة لا تتمكن من تحصيل الضرائب". فيما رفضت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، استثناء القرى من تحصيل ضريبة التصرف فى العقارات بنص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدة أن هذا الاستثناء غير مقبول، قائلة "كان مقصود بها القرى الساحلية، والقرى السياحية يتم فيها تصرفات عقارية عديدة لا تخضع للضريبة، وهناك عقارات بمليارات يتم التصرف فيها على مدار العام ولا يتم تحصيل ضرائب عليها". كما أعلنت أيضا رفضها لإعفاء الوارث من الضريبة على التصرف فى العقارات، مؤكدة أن ذلك يتنافى أيضا مع العدالة الاجتماعية والدستور، واقترحت تحديد القرى المستثناة من الوعاء الضريبى بالقرى الريفية فقط حتى لا يكون هناك مخرج للقرى السياحية، كما اقترحت أيضا أن يتم تحصيل الضريبة من البائع أو المشترى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: