يوآف كيش

مع استمرار تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران، تحولت المدارس في إسرائيل إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع، وفقا لتقرير صدر يوم السبت. وستتأجل الامتحانات النهائية، بما في ذلك في التاريخ والبيولوجيا، لمدة أسبوع، وفقا لموقع يديعيوت أحرونوت لإخباري، نقلا عن وزير التعليم يوآف كيش. ووفقا للتقارير، لن يعود الطلاب إلى المدارس حتى 22 يونيو. ويتأثر حوالي 5ر2 مليون طفل وشاب يرتادون المدارس في جميع أنحاء البلاد. وتأتي هذه الخطوة وسط تجدد تبادل الهجمات بين الجانبين في اليوم الثاني من الصراع، الذي بدأ يوم الجمعة بهجوم إسرائيلي واسع النطاق على أكثر من نصف محافظات إيران. واستهدفت إسرائيل منشآت نووية، وشخصيات عسكرية بارزة، وكبار العلماء النوويين، ومواقع دفاعية، ومدنا، ووفقا للتقارير، حقول نفط. وقالت إيران إن الغارات الجوية كانت إعلان حرب وأطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيرة نحو إسرائيل ردا على ذلك.

هاجم أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو، المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا عقب رأيها القانوني بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام (شاباك). ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" عن وزير الاتصالات شلومو كرحي، قوله إن "محاولة منع رئيسة الوزراء من تعيين رئيس للشاباك في زمن الحرب تُشكل تهديدًا للأمن القومي - ويجب أن تواجه عواقب فورية بعد إقالتها. وأضاف كرحي: "يجب تعيين ديفيد زيني، شاءوا أم أبوا". وكتب وزير التراث عميخاي إلياهو على حسابه على موقع "إكس": "عميلة العلاقات العامة الرئيسية في مسرحية (كابلان) يُكرر فعلته، ولا أحد يعلم كم مرة. حان الوقت لتسليمها المفاتيح". و"كابلان" هو موقع الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب. وصرح وزير التعليم يوآف كيش، بأن المستشارة القضائية "لاعبة سياسية هدفها الوحيد إسقاط الحكومة". كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف-ميارا، قد أصدرت في وقت سابق الليلة، رأيًا قانونيًا، اعتبرت فيه أن قرار نتنياهو، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (شاباك) "باطل وغير قانوني". وارتأت ميارا، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حالة تضارب مصالح، وأن الحكومة هي من يجب أن تعين رئيسًا لجهاز الأمن العام. وقالت ميارا: "تصرف نتنياهو خلافًا لقرار المحكمة العليا، منتهكًا عمدًا المبادئ التوجيهية القانونية الملزمة. وبالنظر إلى المستقبل، يجب على رئيس الوزراء الامتناع عن التعامل مع تعيين مدير جهاز الأمن العام أو القائم بأعماله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات في القضايا ذات الصلة". ودعت ميارا نتنياهو إلى نقل مسؤولية عملية الاختيار إلى وزير آخر. وقالت: "لضمان استمرارية عمل جهاز الأمن العام، وتعيين المدير بشكل سليم في الوقت الحالي، فإن الحل القانوني هو نقل صلاحية تعيين المدير إلى وزير آخر، والذي سيعرض المرشح على مجلس الوزراء للموافقة عليه".

دعا زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، بيني جانتس، يائير جولان، رئيس الحزب الديمقراطي، إلى التراجع والاعتذار عن "تصريحاته المتطرفة والكاذبة"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء. كما أدان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تصريحات جولان، حيث قال: "يجب أن يتم نبذ كل من يوجه اتهامات زائفة ضد إسرائيل ويشوه سمعتها وسمعة جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء فترة الحرب، من الحياة العامة". ومن بين من أدانوا جولان وانتقدوه، رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير، ووزير الهجرة أفير سوفير، ووزير التعليم يوآف كيش، وعضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، موشيه سعادة. وكان جولان اتهم بلاده بـ "قتل الأطفال كهواية" في مقابلة أجراها مع إذاعة "كان بيت" الإسرائيلية. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن السياسي المعارض اليساري القول، إن "إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب أفريقيا من قبل - إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة. والدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا لتهجير السكان". وأضاف جولان أن "هذه الحكومة تعج بالأشخاص المنتقمين، الذين يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة البلاد في حالات الطوارئ".

وكالات أعلنت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى مشاركته بحفل "جائزة إسرائيل"، المقرر الخميس المقبل في القدس المحتلة، بسبب مخاوف من اندلاع احتجاجات. قالت مصادر مطلعة للصحيفة، إنه كان من المقرر أن يجلس نتنياهو خلال الحفل إلى جانب الرئيس إسحاق هرتصوج، ورئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ووزير التعليم يوآف كيش. وأضافت المصادر، أنه مع ذلك، قرر رئيس الوزراء عدم الحضور، كما قرر أيضا عدم المشاركة في حفل إيقاد الشعلة، مكتفيا بإرسال رسالة مصورة بديلة، وفقا لروسيا اليوم. وتردد أن نتنياهو كان يفكر في حضور مراسم إحياء "يوم الذكرى" في حائط البراق بالقدس المحتلة، إلا أنه أرجأ ذلك، ومن المتوقع أن يشارك بدلا من ذلك في المراسم الرسمية التي ستقام يوم الأربعاء في جبل هرتسل، تخليدا لما يسمى بذكرى "الجنود القتلى". في السياق ذاته، لا تزال مشاركة نتنياهو في مسابقة "الكتاب المقدس" التي يحرص عادة على حضورها سنويا، موضع شك حتى اللحظة. وكان نتنياهو قد تغيب العام الماضي أيضا عن حفل توزيع جائزة إسرائيل، وهو الحفل الذي يختتم به ما يسمى بفعاليات "يوم الاستقلال"، وهو ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.

ألغى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاركته في حفل توزيع جائزة إسرائيل، المقرر يوم الخميس، في مبنى الكنيست، بحسب ما ذكره موقع Ynet مساء اليوم (الاثنين). وبحسب مصادر مطلعة فإن سبب إلغاء اللقاء هو الخوف من الاحتجاجات، ومن المتوقع أن يقضي يوم الاستقلال مع عائلته. وكان من المقرر أن يجلس نتنياهو في الحفل إلى جانب الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، ووزير التعليم يوآف كيش. وقرر رئيس الوزراء أيضًا عدم حضور حفل إيقاد الشعلة، وسيرسل بدلاً من ذلك مقطع فيديو. وفكر نتنياهو أيضا في حضور مراسم يوم الذكرى في الحائط الغربي، لكنه في نهاية المطاف أرجأ ذلك، وسوف يشارك في مراسم يوم الذكرى يوم الأربعاء في جبل هرتزل لقتلى القوات المسلحة الإسرائيلية وضحايا الأعمال العدائية.

تل أبيب - (د ب أ) رحب نواب الائتلاف الإسرائيلي، اليوم الأحد، بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، مشيرين إلى رفض حماس قبول ما تقول إسرائيل إنه اقتراح أمريكي لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار خلال عيد الفصح وشهر رمضان إلى جانب إطلاق سراح المزيد من الأسرى. وكتب وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش في تغريدة له على موقع إكس "القرار بوقف دخول المساعدات الإنسانية حتى عودة الأسرى مهم وصحيح. يجب على إسرائيل أن تستمر في الضغط على حماس بكل ما لديها من أدوات، مع التعاون مع الإدارة الأمريكية حتى عودة آخر الأسرى"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد. ومن جانبه، قال وزير الاتصالات شلومو كرعي إن "جميع الأسرى يجب أن يعودوا إلى ديارهم بشكل فوري" وإلا فإن إسرائيل ستمطر "النار والكبريت على الإرهابيين الحقيرين بدون رحمة". ورحب إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي السابق، الذي انسحب حزبه عوتسما يهوديت من الائتلاف، احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس بقرار نتنياهو "إذا تم تنفيذه بالفعل" مضيفا إنه "من الأفضل أن تأتي متأخرا من ألا تأتي أبدا". وأضاف في بيان "يتعين أن تكون تلك هي السياسة حتى عودة آخر الأسرى". وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها أوقفت دخول جميع السلع والإمدادات إلى غزة. ولم يوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار لكنه حذر من "عواقب إضافية" إذا لم تقبل حماس ما تقول إسرائيل إنه مقترح أمريكي لتمديد وقف إطلاق النار. ولم يتضح على الفور ما إذا كان تسليم المساعدات توقف بشكل كامل أم لا.

وكالات نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية مقالًا للكاتب أوري بار يوسف، الذي هاجم فيه وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، متهمًا إياها بتشويه التاريخ وفرض رقابة عليه وإسكات الآراء. ونفت الصحيفة العبرية مسؤولية مصر عن حرب يوم الغفران، التسمية العبرية لحرب 6 أكتوبر 1973، والتي تدعي ممثلة في وزارة التعليم الإسرائيلية، أن القاهرة كانت السبب في اندلاعها وليس الاحتلال الإسرائيلي لسيناء. وأشارت تعليمات سابقة أصدرتها وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، إلى تحميل مصر المسؤولية الكاملة عن اندلاع حرب أكتوبر 1973، متجاهلة بذلك دور الاحتلال الإسرائيلي لسيناء كسبب رئيسي للحرب. ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية، جاءت هذه التغييرات في المناهج الدراسية بتوجيهات من وزير التعليم يوآف كيش، المقرب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وحسب تحقيق صحفي نشرته صحيفة "هاآرتس" العبرية، فإن التعليمات الصادرة عن لجنة تطوير مناهج التاريخ تمنع طلاب المرحلة الثانوية من الإجابة بأن إسرائيل رفضت مبادرات السلام المصرية قبل الحرب. بدلًا من ذلك، سيتم إدخال تعديلات تفيد بأن الحرب اندلعت بسبب "إصرار مصر على انسحاب إسرائيل من سيناء"، وليس بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة. وقالت أورنا كاتس أتار، المشرفة على دراسات التاريخ بوزارة التعليم الإسرائيلية، "لن نقبل إجابات تزعم أن إسرائيل رفضت عرض السلام المصري". وتستند هذه التعديلات التي تريد وزارة التعليم الإسرائيلية إضافتها، إلى المؤرخ يوآف جيلبر، الذي ادعى في كتابه "راحاف" الصادر عام 2021، أن مصر لم تستجب لاقتراحات السلام، بينما تجاهل وثائق وأبحاثًا أخرى تثبت أن إسرائيل، بقيادة رئيسة حكومة الاحتلال آنذاك جولدا مائير، رفضت مبادرات السلام المصرية. وكشفت "هاآرتس" أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز صورة إسرائيل كـ"ضحية دائمة"، وتجاهل أي تحليل نقدي لأسباب الحرب، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات رئيس الوزراء نتنياهو ووزير التعليم كيش لتغيير الرواية التاريخية، ليس فقط لتشكيل المستقبل، بل أيضًا لإعادة كتابة الماضي.

وكالات قال صرح وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، اليوم الإثنين، إن الوقت حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرًا أن ذلك أصبح خطوة ضرورية في إطار تعزيز الأمن الإسرائيلي واستقرار المنطقة. وأكد كيش أن الظروف الحالية، خاصة مع وجود الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، توفر فرصة تاريخية لإتمام هذا التوجه. وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها أمس الأحد، من مخاطر اعتماد الاحتلال تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية.وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها:" تسمية الضفة "يهودا والسامرة" تصعيد خطير واستكمال فرض القانون الإسرائيلي بقوة الاحتلال".

قدّمت مؤسسات حقوقية في بولندا، اليوم الأحد، شكوى إلى النيابة العامة طالبت فيها باعتقال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، الذي يزور بولندا. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن كيش وصل إلى بولندا خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور "مراسم الذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز"، بعد أن قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عدم الحضور، خشية اعتقاله. وتابعت أن مقدمي الشكوى قالوا إن كيش، الذي كان طيارا مقاتلا، يتحمل المسؤولية عن جرائم حرب بصفته عضوا في الحكومة الإسرائيلية. يذكر أنه في 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

يشهد الائتلاف الحكومي بإسرائيل خلافات حادة بعد تصويت وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وحزبه "العظمة اليهودية"، الأربعاء، ضد قانون الأرباح المحتجزة، مما أثار توترات داخل الحكومة. وأُقر القانون الذي يهدف إلى زيادة عائدات الدولة من خلال فرض ضرائب إضافية على أرباح الشركات المحتجزة،  بأغلبية ضئيلة بعد حضور رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الجلسة رغم وضعه الصحي، وحضور النائب بوعز بيسموت من مراسم عزاء والدته. وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن  "التصويت ضد القانون لم يكن بسبب دعم الشرطة، بل يبدو أن هناك دوافع أخرى تهدف لزعزعة استقرار الائتلاف الحكومي، وهذا أمر غير مقبول". من جانبه، قال النائب، يوآف كيش، من حزب الليكود، "إذا استمر وزير الأمن القومي وحزب العظمة اليهودية في التصويت ضد الحكومة، فلن يكون بالإمكان الحفاظ على وجودهم في الائتلاف. هذا السلوك يهدد استقرار الحكومة". ويسعى القانون الجديد إلى فرض ضرائب إضافية على الأرباح غير الموزعة للشركات، والتي تقدر وزارة المالية أنها يمكن أن تضيف حوالي 10 مليارات شيكل لخزينة الدولة في عام 2025. وتهدف الحكومة إلى تحفيز الشركات على توزيع أرباحها، مما سيؤدي إلى دفع ضرائب إضافية. من ناحيته دافع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن موقفه قائلا "أنا ملتزم بدعم القوانين الجيدة، لكن لن أسمح بتمرير قوانين تضر بالشرطة. دعوت مرارًا للجلوس والحوار، ولكن لم يحدث أي تقدم بسبب رفض وزير المالية إدارة محادثات جدية معي". والثلاثاء، انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة تصرف وزير الأمن القومي، معتبرا أن "زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي في هذه اللحظة الحرجة تصرف غير مسؤول". وتابع: نحن ندير اقتصاد إسرائيل في ظروف غير مسبوقة، وأتوقع من جميع أعضاء الائتلاف، بما في ذلك وزير الأمن القومي وحزب العظمة اليهودية، التوقف عن هذا النهج الذي يهدد بقاء الحكومة".

قال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش اليوم الأحد، إن المناورات السياسية التي يمارسها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير على حساب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «مخزية وتلحق الضرر بأمننا»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. وفي وقت سابق كان «بن غفير» رحب بقرار رئيس وزراء الاحتلال بعدم إرسال وفد التفاوض إلى القاهرة حتى تضمن مرونة «حماس» في المفاوضات. وشدد وزير الأمن القومي، على أنه لا لصفقة غير مسؤولة ونعم لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، معبرًا عن أمله بأن يفي «نتنياهو» بالالتزامات التي قطعها معه الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة يدرك جيدًا ثمن عدم الوفاء بها.

قال يوآف كيش، وزير ، إننا سنواصل الضغط العسكري لأن هذا هو الشيء الوحيد الفعال الذي سيؤدي إلى التوصل إلى اتفاق. وتابع وزير التعليم، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل، أن هناك محادثات متواصلة وما دامت "حركة حماس" متمسكة بمطالبها فيستحيل دفع المفاوضات قدما، لافتًا أن “عدم سفر الوفد المعني بمفاوضات الرهائن لا يعني أنه لن يحدث شيء”.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول إن الفلسطينيين يستحقون جائزة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها ضدنا: دولة فلسطينية عاصمتها ". وتابع أن "إقامة دولة فلسطينية يمثل تهديدا وجوديا لدولة مثلما ثبت في 7 أكتوبر"، مضيفا أنه سيطالب المجلس الوزاري الأمني المقرر أن يجتمع في وقت لاحق اليوم الخميس باتخاذ موقف واضح ضد الدولة الفلسطينية. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول العربية، لإعداد خطة لما بعد الحرب للمنطقة ستتضمن جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية إن أي مبادرة سياسية لا تبدأ بوجود كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة "محكوم عليها بالفشل". وصدرت تصريحات منفصلة مشابهة لتعليقات سموتريتش عن كل من وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي ووزير التعليم يوآف كيش والنائب متان كهانا عضو حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه منافس الرئيسي بيني غانتس. وقال شيكلي من حزب الذي يتزعمه نتنياهو لإذاعة الجيش"هذه كارثة، أن نكافئ الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر بإقامة دولة". وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول إن الفلسطينيين يستحقون جائزة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها ضدنا: دولة فلسطينية عاصمتها ". وتابع أن "إقامة دولة فلسطينية يمثل تهديدا وجوديا لدولة مثلما ثبت في 7 أكتوبر"، مضيفا أنه سيطالب المجلس الوزاري الأمني المقرر أن يجتمع في وقت لاحق اليوم الخميس باتخاذ موقف واضح ضد الدولة الفلسطينية. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول العربية، لإعداد خطة لما بعد الحرب للمنطقة ستتضمن جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية إن أي مبادرة سياسية لا تبدأ بوجود كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة "محكوم عليها بالفشل". وصدرت تصريحات منفصلة مشابهة لتعليقات سموتريتش عن كل من وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي ووزير التعليم يوآف كيش والنائب متان كهانا عضو حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه منافس الرئيسي بيني غانتس. وقال شيكلي من حزب الذي يتزعمه نتنياهو لإذاعة الجيش"هذه كارثة، أن نكافئ الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر بإقامة دولة".

ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن هجوم عدد من الوزراء على شروط الصفقة الجديدة مع حركة "حماس"، والتي تشمل وفقا لمصادر مطلعة عليها، تبادلا للأسرى ومساعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كان "مخططا له مسبقا". ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر - لم تسمها - إن "الهجوم ضد الصفقة تم التخطيط له، قبل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عقد الأحد"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء. وأضافت الصحيفة أنه "وفقا للمصادر، طُلب من عدد من وزراء الليكود (الحزب الحاكم في إسرائيل) التحدث علناً في وسائل الإعلام ضد محددات الصفقة، رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود هذا الحزب". وتابعت: "أوضحت المصادر أن هذا لا يعني أنه طُلب من الوزراء قول أشياء يختلفون معها، ولكن بشكل أساسي أنه طُلب منهم تسليط الضوء على موقفهم ونشره، مع نشر الهجوم على الصفقة في اجتماع مجلس الوزراء بشكل جيد". وأشار إلى أن وزراء "الليكود" الذين عارضوا الصفقة، هم: وزراء الاقتصاد نير بركات، وشئون الشتات عيمحاي شيكلي، والخارجية يسرائيل كاتس، والزراعة آفي ديختر، والعدل ياريف ليفين، والتعليم يوآف كيش، والمواصلات ميري ريغيف. ونقلت الصحيفة العبرية عن وزير العدل ليفين قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "عدد السجناء المقرر إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة "غير مقبول"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأضاف ليفين أنه "من المستحيل أيضا أن نطلق سراحهم إلى الضفة الغربية. علينا أن نحد حلال لهذا"، بحسب المصدر ذاته. من جهته، قال وزير التعليم، في الاجتماع، إنه "لا يمكن أن تكون هذه هي الصفقة. ما نشر في وسائل الإعلام لا يبدو جيدا على الإطلاق. إنه أمر مقلق". وبدوره، أضاف وزير الاقتصاد: "فكرة يوم وقف إطلاق النار لكل رهينة فكرة وهمية. ففي الجولة السابقة حصلوا على يوم وقف إطلاق نار لكل عشرة رهائن". ولم توضح الصحيفة أسباب الطلب من الوزراء مهاجمة الصفقة.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تكشفها، أن الهجوم ضد هذه الصفقة تم التخطيط له قبل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأحد. وأضافت أن عددا من وزراء حزب الليكود، الذي يقود الحكومة، طُلِب منهم انتقاد الصفقة في وسائل الإعلام. وأوضحت المصادر نفسها أن "هذا لا يعني أنه طُلب من الوزراء قول أشياء يختلفون معها، ولكن بشكل أساسي طُلب منهم تسليط الضوء على موقفهم والإعلان عنه، مع نشر الهجوم على الصفقة في اجتماع مجلس الوزراء بشكل جيد". وأشارت إلى أن "أعضاء الليكود بالحكومة الذين عارضوا الصفقة هم وزراء الاقتصاد نير بركات، وشؤون الشتات عيمحاي شيكلي، والخارجية يسرائيل كاتس، والزراعة آفي ديختر، والعدل ياريف ليفين، والتعليم يوآف كيش، والمواصلات ميري ريغيف". ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن ليفين قوله، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن عدد السجناء المقرر إطلاقهم مقابل كل رهينة غير مقبول، معتبرا أنه "من المستحيل أيضا أن نطلق سراحهم إلى الضفة الغربية. علينا أن نجد حلا لهذا". ولم توضح صحيفة "معاريف" أسباب طلب من الوزراء مهاجمة الصفقة، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية عديدة أن الولايات المتحدة تضغط من أجل قبول الأطراف بهذه الصفقة. وتتضمن الصفقة المنتظرة إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، ووقفا لإطلاق النار في القطاع. وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تكشفها، أن الهجوم ضد هذه الصفقة تم التخطيط له قبل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأحد. وأضافت أن عددا من وزراء حزب الليكود، الذي يقود الحكومة، طُلِب منهم انتقاد الصفقة في وسائل الإعلام. وأوضحت المصادر نفسها أن "هذا لا يعني أنه طُلب من الوزراء قول أشياء يختلفون معها، ولكن بشكل أساسي طُلب منهم تسليط الضوء على موقفهم والإعلان عنه، مع نشر الهجوم على الصفقة في اجتماع مجلس الوزراء بشكل جيد". وأشارت إلى أن "أعضاء الليكود بالحكومة الذين عارضوا الصفقة هم وزراء الاقتصاد نير بركات، وشؤون الشتات عيمحاي شيكلي، والخارجية يسرائيل كاتس، والزراعة آفي ديختر، والعدل ياريف ليفين، والتعليم يوآف كيش، والمواصلات ميري ريغيف". ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن ليفين قوله، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن عدد السجناء المقرر إطلاقهم مقابل كل رهينة غير مقبول، معتبرا أنه "من المستحيل أيضا أن نطلق سراحهم إلى الضفة الغربية. علينا أن نجد حلا لهذا". ولم توضح صحيفة "معاريف" أسباب طلب من الوزراء مهاجمة الصفقة، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية عديدة أن الولايات المتحدة تضغط من أجل قبول الأطراف بهذه الصفقة. وتتضمن الصفقة المنتظرة إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، ووقفا لإطلاق النار في القطاع.

خلافات وانقسامات واسعة أظهرتها اجتماعات حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، بشأن الحرب على غزة المستمرة لليوم 101 على التوالي، وعلى رأسها ملفا المحتجزين والموازنة. وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بأن اجتماع مجلس وزراء الحرب المصغر، كشف أن حزب الليكود يمتلك «وجهات نظر مختلفة للغاية»، عن حزب الوحدة الوطنية اليميني، فيما يخص صفقة تبادل المحتجزين. فيما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن اجتماع الحكومة الأوسع شهد توتراً، حيث «تبادل أعضاء مجلس الوزراء الإهانات وخرج وزير التعليم، يوآف كيش، من القاعة غاضبا». وكان اجتماع حكومة الاحتلال أمس مخصصا لمناقشة «ميزانية معدلة لعام 2024»، التي أقرها الكنيست مايو 2023، لكن نظرا للأحداث الحالية أصبحت بحاجة إلى تعديل بسبب تكاليف الحرب، وفقا للعربية نت. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت إن السبب الوحيد للضغط على حماس هو الضغط العسكري المستمر وهو الذي سيؤدي إلى صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين، بينما دعا الوزيران بيني جانتس، وجادي آيزنكوت، من حزب الوحدة الوطنية، إلى النظر في أفكار جديدة، يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية، واتفقا على أنه «يتعين على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين؛ لأن حياتهم في خطر». فيما يري نتنياهو وجالانت، بأن وقف القتال قبل إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، «من شأنه أن يهدم المصالح الأمنية الإسرائيلية»، وفقا لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية. من جانبها، تصر المقاومة الفلسطينية على إنهاء الحرب والعدوان المستمر على غزة وقف دائم وليس كهدنة مؤقتة، كجزء من أي صفقة محتجزين جديدة.  

ذكرت منظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير الاستيطان الأسبوعي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليس وحيدا في حربه الوحشية ضد «عماليق العصر» فخلفه تسير قافلة من النازيين الجدد، سياسيون وحاخامات وأكاديميون وجنود ومستوطنون، يحلمون بالعودة إلى نتساريم وغوش قطيف بمستوطناته الصغيرة، التي ضمَّت 21 مستوطنة، امتدت على ساحل قطاع غزة وكان يسكنها 8600 مستوطن. وأوضحت المنظمة أن هذه القافلة تمتد من ببتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو من حزب «القوة اليهودية» ووزير التعليم يوآف كيش من حزب «الليكود» إلى الحاخام مانيس فريدمان، الذي يكثر الحديث عن «قيم التوراة» أو «الطريقة اليهودية» في الحرب ولا يستبعد التحرك لإعادة المستوطنات إلى قطاع غزة ولا تنتهي بجنود الاحتياط، القادمين من مستوطنات الضفة الغربية. وفي مثل هذه الأجواء يبدو من الطبيعي أن يرفع أنصار هذه القافلة على مدخل القدس نحو 15 لافتة كتب عليها «عائدون إلى غزّة»، مع إشارة إلى منصة لجمع التبرعات للاستيطان، كما يبدو من الطبيعي كذلك أن ينضم فنانون إلى الحرب يرددون أمام الجنود أغاني عائدون إلى غوش قطيف، نلعب الكرة الطائرة على الشاطئ، ونؤسس شاطئ نوفا على شاطئ غزة – شعب إسرائيل حي. وفي أجواء هستيرية تؤججها حرب الإبادة واستدعاء الأساطير تبقى نسبة المؤيدين لحلم عودة لاستيطان الى قطاع غزة غير قليلة في المجتمع الإسرائيلي، فحسب نتائج استطلاع نشرته صحيفة «معاريف» الأسبوع الماضي يتبين أن 44% يريدون إبقاء سيطرة إسرائيل على القطاع وأن 22% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون بقاء إسرائيل في القطاع، بما في ذلك إقامة المستوطنات. صعد المستوطنون اعتداءاتهم على امتداد أسابيع العدوان الوحشي على قطاع غزة بحيث أصبحت تشكل تهديدا خطيرا لحياة المواطنين الفلسطينيين، وخاصة في التجمعات والمضارب البدوية في طول الضفة الغربية وعرضها، إضافة لحياة المواطنين في العديد من البلدات والقرى القريبة من المستوطنات. وقد تصاعدت هذه الاعتداءات على نحو غير مسبوق مع قيام حكومة الاحتلال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بتوزيع آلاف رخص حمل السلاح للمستوطنين والسماح لهم بالاتفاق مع الجيش على ارتداء الزي العسكري لحرس الحدود. ووفقا لمعطيات المكتب الوطني فقد ارتقى نحو 21 فلسطينياً على أيدي المستوطنين منذ بداية هذا العام 9 منهم خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو عدد يتخطى بكثير أعداد الشهداء الفلسطينيين، الذين ارتقوا شهداء على أيدي المستوطنين في أي من الأعوام العشرة السابقة.

فى وقاحة إسرائيلية معهودة من قبل نواب الليكود فى الكنيست الإسرائيلى، قال النائب الليكودي المتطرف يوآف كيش خلال كلمة له من على منصة الكنيست، إن العرب عليهم أن يقولوا إن إسرائيل أكبر خلال صلاتهم، عوضًا عن الله أكبر التى يرددونها خلال الآذان والصلوات الخمس المفروضة عليهم.   من جانبه، رد النائب العربى أحمد الطيبى رئيس لجنة القدس الذى حضر الجلسة للمائب اللليكود،: "ما أحقرك .. طز فيك"   جاء ذلك خلال تقديم رئيس لجنة الداخلية لقانون سحب الهويات من المقدسيين.    وكان نواب القائمة العربية المشتركة بالكنيست قد ردوا بترديد  "الله اكبر"، وقال الطيبى: "الله اكبر عليك وعلى إسرائيل".

يواجه رئيس حزب الليكود صعوبات تعيق مهمته تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة يعتزم رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو الطلب من الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ تمديد فترة التفويض لتركيب الحكومة القادمة على خلفية الصعوبات بالمفاوضات الائتلافية.  وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" هناك تقديرات لدى الليكود أنهم لن يكونوا قادرين على تنصيب الحكومة حتى انتهاء موعد التفويض الحالي بعد 12 يوما، الطلب المتوقع من الرئيس، في أعقاب الصعوبات باستبدال رئيس الكنيست والحاجة للمصادقة على قانون درعي وقانون بن غفير. في المقابل هناك انتقادات شديدة من جانب عدد من الشركاء بسبب تعطيل "يهدوت هتوراة" جمع التواقيع لاستبدال رئيس الكنيست.  في غضون ذلك، يريد نتنياهو تعيين رئيس ثابت للكنيست الاثنين القادم، وتجاوز امكانية اختيار رئيس مؤقت. المرشحون المدرجون على جدول الأعمال هم- يوآف كيش، اوفير أكونيس وأمير اوحانا. وسيضطر نتنياهو الاجتماع معهم نهاية هذا الأسبوع أو الأحد- حتى يتسنى له الإعلان عن مرشح يوم الاثنين القادم. 

المتظاهرون: منذ اليوم الذي أبدت فيه استعدادها لسحق السلطة القضائية وإلغاء الفصل بين السلطات – فإنها فقدت شرعيتها في الحكم. في خطين متوازيين ومتضادين تنطلق اليوم الإثنين، في الكنيست عملية التصويت بالقراءة الأولى على خطة الإصلاح القضائي التي اقترحها وزير القضاء ياريف ليفين، في عملية ستجري على وقع مظاهرة يشارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين المعارضين للخطة والمتخوفين على مستقبل الديمقراطية في البلاد على ضوء التغييرات التي تهدف إلى تضييق سلطات القضاة ومنعهم من إلغاء قوانين تسنها الكنيست بحيث تبقى الغلبة للسياسيين وليس لمحكمة العدل العليا. وتخرج المظاهرات اليوم تحت عنوان "يوم النضال الوطني" فيما ينبئ بإغلاق شوارع في جميع أنحاء البلاد. ويخطط فريق من المحتجين المؤلف من جنود احتياط إلى التظاهر صباحاً أمام منزل رئيس لجنة القانون والقضاء والدستور سيمحا روتمان، فضلا عن مظاهرة أمام منزل الوزير يوآف كيش والنائب الليكودية تالي غوتليف. عقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإثنين على محاولات عرقلة وصول أعضاء الائتلاف إلى مقر عمهلم في الكنيست بسبب قوافل المحتجين التي أغلقت الشوارع بالقول: "عندما يمنع المتظاهرون النواب من الحضور والتصويت في الكنيست، ويتسببون بالتعاسة لفتاة مصابة بالتوحد، فإن هذا ليس احتجاجًا شرعيًا. المتظاهرون أنفسهم الذين يتحدثون عن الديمقراطية هم الذين يقضون على الديمقراطية عندما يمنعون ممثلي الجمهور من ممارسة الحق الأساسي في الديمقراطية - التصويت". وتابع: "أدعو الشرطة إلى التحرك الفوري والسماح لأعضاء الكنيست بالوصول إلى المبنى".  من جانبه، خرج رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ أمس الأحد بتصريح اعتبره البعض يحمل انتقادات لرئيس المعارضة يائير لابيد الذي قال في وقت سابق إن الجلوس من أجل التفاهم حول الخطة القضائية المثيرة للجدل مشروط بتجميد العمل بها لمدة 60 يوما. بينما قال هرتسوغ إن التفاهم بهذا الصدد لا يحوج أشهرا ولا أسابيع بل عدة أيام. This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences. وفي تصريح لهم قال المتظاهرون إن الحكومة الحالية أعلنت الحرب على الديمقراطية الإسرائيلية وبالتالي على الحقوق الأساسية لنا جميعا "هذه حكومة ذات سمات فاشية تسعى الى تدمير وتخريب النظام الديمقراطي الذي تم انتخابها من خلاله. منذ اليوم الذي أبدت فيه استعدادها لسحق السلطة القضائية وإلغاء الفصل بين السلطات – فإنها فقدت شرعيتها في الحكم. سوف نعارضها بأي طريقة غير عنيفة، ولا نخشى دفع أثمان شخصية. نحن ندعو جميع أعضاء الحكومة – تراجعوا عن غيّكم. ابدأوا العمل لأجلنا بدلاً من الاقتتال في المحاكم. هذا بلدنا جميعا وليس بلد رئيس وزراء". يشار إلى أن الحكومة أقرت في إطار لجنة القانون والقضاء والدستور الإثنين الماضي بندين يتعلقان بتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وإلغاء قدرة المحكمة العليا على التدخل في قوانين الأساس. ومن المقرر أن تبدأ المناقشة بعد ظهر اليوم، على أن يتم التصويت في ساعات المساء المتأخرة.