وزراء المالية

2024-04-18

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر بات أكثر كلفة خاصة للأسواق الناشئة والبلدان النامية نتيجة للمخاطر المرتفعة والتصنيف السلبي، مما أدى إلى صعوبة وصول هذه البلدان للأسواق المالية الدولية، موضحًا ضرورة البحث عن أدوات مبتكرة وجديدة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة بحسب بيان وزارة المالية اليومقال الوزير، خلال رئاسته لإحدى اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا لدينا بمصر حوافز ومبادرات لزيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة وتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من ١٥٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى ٣٠٪ في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، ونستهدف الوصول إلى ٥٠٪ في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥.أَضاف الوزير، أن الحكومة طرحت أيضًا حوافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، على نحو يؤكد اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.استعرض الوزير، استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، ونجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر والمستدام لتحقيق التحول الأخضر، حيث تم إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وسندات الباندا في السوق الصينية بقيمة ٣,٥ مليار يوان صيني وهو ما يمكننا من تمويل عدد من المشاريع المستدامة عبر قطاعات مختلفة من الفئات الاجتماعية، موضحًا أنه تم تحديث «إطار التمويل السيادي المستدام» لتأكيد التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية والمستدامة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-01

معيط: الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل تمويل التنميةأكد محمد معيط وزير المالية، أنه لابد من التعاون الدولى بين كل الأطراف ذات الصلة لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعَّالة، بحيث تعكس الشروط التمويلية إرادة حقيقية لتخفيف أعباء الدين العالمى فى خدمة قضايا التنمية، موضحًا أننا نتطلع إلى «هيكل مالى عالمي» يُحفز التمويلات الإنمائية الميسرة للاقتصادات الناشئة، أخذًا فى الاعتبار أن الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل عملية تمويل التنمية، خاصة أنه يصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق الأهداف الإنمائية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة الناتجة عن التداعيات بالغة الشدة للأزمات العالمية. قال الوزير، فى جلسة «الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة»، فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إن حالة عدم اليقين تزايدت مع سياسات تقييدية تتصدر المشهد الاقتصادى العالمى وصدمات سلبية خارجية، تضاعفت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استدامة التمويل والنمو والتنمية فى البلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية ترتكز على هيكل مالى عالمي أكثر انحيازًا للاقتصادات الناشئة ودعمًا لسياستها المحلية، التى يمكن أن تسهم فى دفع المسارات التنموية. أضاف الوزير، أننا نريد خلق حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية، لافتًا إلى أن السياسات المحلية للحكومات مثل تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة، التى نتطلع أن تتصدر اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية للمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن يتحدث بصوت إفريقيا في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل. وأكد أن الدول الإفريقية تُعد الأكثر تأثرًا بالمشهد الاقتصادى العالمي الأشد اضطرابًا، بل الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية التي تشكل ضغوطًا هائلة متشابكة ومركبة، على نحو يضاعف الأعباء التمويلية، ويخلق ظروفًا استثنائية بالغة القسوة، تنعكس في صعوبة الوصول للأسواق الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل. وقال الوزير- خلال جلسة «إفريقيا» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل- إن تزايد ضغوط الديون والتصنيفات الائتمانية السلبية تُعرقل جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية، موضحًا أن «الهيكل المالي العالمي» الحالي ما زال «جزءًا من الأزمة» في إفريقيا ومختلف الاقتصادات الناشئة، وقد حان الوقت أن يُصبح «جزءًا من الحل» بحيث يكون أكثر مرونة وعدالة وانحيازًا للأسواق الناشئة بما يرفع قدرتها على التعامل الإيجابي مع ما تواجهه من تحديات عالمية. وأضاف الوزير، أنه يجب خلق الحيز المالي اللازم لـ من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية لإقرار أنظمة تمويلية أكثر مرونة للبلدان النامية والإفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة كمقايضات الديون بالغذاء والتعليم وغيرها. وأشار الوزير، إلى أنه ينبغى، على الصعيد المحلي، إلى جانب ما نتطلع إليه من دعم دولي للاقتصادات الناشئة خلال الفترة المقبلة، أن تعمل حكومات البلدان النامية على تعبئة الإيرادات المحلية وتحديد أولويات الإنفاق العام ورفع كفاءة إدارة الديون، على نحو يسهم في إرساء دعائم، وإيجاد سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار وتمكين القطاع الخاص. وأوضح الوزير، أن اجتماعات مجموعة العشرين فرصة لدفع مسار تقليل الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة، والاقتصادات الناشئة، خاصة أن البلدان النامية لم تكن طرفًا في أزمات عالمية كثيرة لكنها أكتوت بنيرانها ودفعت ثمنها «غالي جدًا». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن آفاق نمو الاقتصاد العالمى على المدى المتوسط ماتزال ضعيفة جدًا، رغم الانفراجة الاقتصادية المحتملة خلال الفترة المقبلة، على ضوء المخاطر المحتملة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التي تضغط بشكل كبير على المساحات الضيقة المتاحة في موازنات الدول النامية والناشئة التي تضغط بقسوة أيضًا على «النظم الاجتماعية». واوضح معيط، خلال جلسة «النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالى»، المنعقدة ضمن اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أن تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد بالبلدان النامية، حيث أن الحيز المالى للاقتصادات الناشئة «الضيق جدًا»، لا يتحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ 4 سنوات، ومن ثم يصعب الوصول للاستقرار المالى مع تصاعد حالة «عدم التيقن» وهذا المشهد الجيوسياسي «المتقلب»؛ يتطلب تسهيل الحصول على التمويلات الميسرة، خاصة أن التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية وتحتاج للمزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر. وأشار الوزير، إلى أهمية إعادة بناء السياسات الدولية، لتلبية الاحتياجات والأهداف التنموية بالبلدان النامية، مؤكدًا أنه يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية مراعاة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من تحديات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بحيث ينعكس ذلك في تقديم التسهيلات التمويلية الإنمائية. وتابع: أن السياسات المالية لابد أن تلتقط رؤية أوسع لما يواجه الاقتصاد العالمى من مخاطر، بما يسهم في امتلاك القدرة بشكل أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، اتصالًا بالآثار السلبية للأزمات العالمية التي تزايدت تعقيدًا مع تداعيات التوترات الجيوسياسية، لافتا إلى أنه ينبغي على صناع السياسات مراعاة الآثار السلبية المحتملة على معدلات البطالة مع الاعتماد بشكل أكبر على «الذكاء الاصطناعى». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-28

معيط.. فى جلسة «تحسين النظام المالي الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» باجتماعات «البريكس» فى البرازيل: نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية  حالة «عدم التيقن» تتصدر المشهد الاقتصادي خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية  اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية تعبئة «التمويل التفضيلى» من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد  إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات عبر عملات البريكس المحلية الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى الدولة المصرية تستهدف التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير   أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، ويضع موازنات دول الجنوب العالمى تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.   قال الوزير، فى جلسة «تحسين النظام النقدى والمالي الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا، موضحًا أن  اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلى من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية؛ على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب.   أضاف الوزير، أننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة.   أشار إلى أن النظام المالى العالمى الحالى يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

يشارك الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، غدًا الثلاثاء، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس، واجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد بمدينة ساوباولو البرازيلية، كما يشارك يومي الأربعاء والخميس المقبلين في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدى مجموعة العشرين. ويُجرى الوزيرعددًا من المداخلات المهمة خلال جلسات اجتماعات «البريكس»، وكذلك اجتماعات مجموعة العشرين، ويركز فيها على إبراز الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما في ذلك معالجة أعباء الديون عالميًا والحشد الفعَّال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتطوير الهيكل المالي العالمي، بحيث يكون أكثر عدلًا وانحيازًا للدول النامية والناشئة، وتطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، حتى تصبح أكثر استجابة للأزمات الاقتصادية الدولية غير المسبوقة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتنمية. كما يستعرض الرؤية المصرية أيضًا في تطوير النظام الضريبي الدولي؛ بما يتوافق مع الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الماضية، وكانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية، مؤكدًا أن البلدان النامية تتطلع إلى دعم أقوى لاستيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام 2023 في خارطة الطريق التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين. ويعقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من المشاركين بهذه الاجتماعات، في إطار حرصه على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع دول تجمع البريكس، ودول مجموعة العشرين وتبادل الرؤى ووجهات النظر في القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات العالمية الراهنة. كما يستعرض جهود الدولة المصرية خلال العقد الماضي، في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، استهدافًا لفتح آفاق رحبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في أعقاب توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، غدًا الثلاثاء، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس، واجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد بمدينة ساوباولو البرازيلية، كما يشارك يومي الأربعاء والخميس المقبلين في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدى مجموعة العشرين. ويُجري الوزير عددًا من المداخلات المهمة خلال جلسات اجتماعات «البريكس»، وكذلك اجتماعات مجموعة العشرين، ويركز فيها على إبراز في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما في ذلك معالجة أعباء الديون عالميًا والحشد الفعَّال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتطوير الهيكل المالي العالمي، بحيث يكون أكثر عدلًا وانحيازًا للدول النامية والناشئة، وتطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، حتى تصبح أكثر استجابة للأزمات الاقتصادية الدولية غير المسبوقة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتنمية. كما يستعرض الوزير الرؤية المصرية أيضًا فى تطوير النظام الضريبي الدولي؛ بما يتوافق مع الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية، وكانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية، مؤكدًا أن البلدان النامية تتطلع إلى دعم أقوى لاستيداء مستحقاتها من، على ضوء ما تم من تحديثات عام 2023 في خارطة الطريق التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين. ويعقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من المشاركين بهذه الاجتماعات، في إطار حرصه على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع دول تجمع البريكس، ودول مجموعة العشرين وتبادل الرؤى ووجهات النظر فى القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات العالمية الراهنة. ويستعرض الوزير، جهود الدولة المصرية خلال العقد الماضي، في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، استهدافًا لفتح آفاق رحبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في أعقاب توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

وزير المالية يستعرض الرؤية المصرية فى التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية تطوير الهيكل المالى العالمى حتى يكون أكثر عدلًا وانحيازًا للدول النامية والناشئة تطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف.. لتصبح أكثر استجابة للأزمات الدولية   يشارك الدكتور محمد معيط ، غدًا الثلاثاء، فى الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس، واجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد بمدينة ساوباولو البرازيلية.. كما يشارك يومي الأربعاء والخميس المقبلين فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدى مجموعة العشرين.   يُجرى الوزير عددًا من المداخلات المهمة خلال جلسات اجتماعات «البريكس»، وكذلك اجتماعات مجموعة العشرين.. ويركز فيها على إبراز الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما فى ذلك معالجة أعباء الديون عالميًا والحشد الفعَّال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتطوير الهيكل المالي العالمي، بحيث يكون أكثر عدلًا وانحيازًا للدول النامية والناشئة، وتطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، حتى تصبح أكثر استجابة للأزمات الاقتصادية الدولية غير المسبوقة التى أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.   كما يستعرض الوزير الرؤية المصرية أيضًا فى تطوير النظام الضريبي الدولي؛ بما يتوافق مع الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية، وكانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية، مؤكدًا أن البلدان النامية تتطلع إلى دعم أقوى لاستيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام ٢٠٢٣ في خارطة الطريق التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين.   يعقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من المشاركين بهذه الاجتماعات، في إطار حرصه على استكشاف المزيد من فرص التعاون مع دول تجمع البريكس، ودول مجموعة العشرين وتبادل الرؤى ووجهات النظر فى القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحديات العالمية الراهنة.   يستعرض الوزير، جهود الدولة المصرية خلال العقد الماضي، في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، استهدافًا لفتح آفاق رحبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في أعقاب توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

قال وزير المالية محمد معيط، إن أزمة فيروس كورونا المستجد، تسببت في خسارة للدولة قدرت بنحو 400 مليار جنيه، وعندما تم الإعلان عن المصل المخصص لمواجهة الفيروس تفائلنا لكن استمرت الأزمة، ووقعت الحكومة المصرية في نفس الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات الأوروبية التي قامت بدفع سيولة مادية للمواطنين، أثناء جلوسهم في منازلهم دون عمل. وأضاف وزير المالية، في كلمته بالندوة التي عقدت اليوم، بجامعة النيل، أنه مع انكشاف أزمة كورونا وفتح الأسواق اتجه الأوربيون إلى إنفاق سيولتهم التي جمعوها على مدار عامين، وبالتالي زيادة الطلب في حين إن العرض غير كافٍ نظرًا لتوقف الحالة الاقتصادية والصناعة والإنتاج لأكثر من عامين وهو ما سبب خللا في العرض والطلب. وتابع: كان في مراكب في عرض البحر تحمل بترول ولا يوجد من يشتريه وتم عرضه للبيع مجانا بل إن بعض الشركات عرض بيع البترول ودفع أموال عليه خلال أزمة كورونا، ولكن مع انكشاف الأزمة ارتفع سعر البرميل بصورة كبيرة وحدثت اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفعت أسعار الطاقة وهنا اعترف الغرب بالخطأ بمنحه سيولة للمواطنين وهم في المنازل. وأشار إلى أن وزراء المالية ومحافظة البنوك المركزية اضطروا إلى رفع أسعار الفائدة واتباع السياسة النقدية التشددية في العديد من الدول، لمواجهة السيولة النقدية التي حصلها الأوروبيين وهم في منازلهم ما تسبب في استهداف رجال الأعمال والأسواق الناشئة، وحدثت هجرة الأموال من الدول الناشئة مثل مصر للدول المتقدمة كالولايات المتحدة ودول أوروبا، وذلك عقب سنتين من الإنهاك العالمي عقب أزمة كورونا وتسبب ذلك في ارتفاع سعر البترول وطن القمح للضعف. واستطرد: تعرضنا لخبطة جديدة في مارس حيث أعلنت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومصر أكثر دولة تأثرت بهذا الأمر، حيث تستقطب السياحة المصرية نحو 40% من الدولتين، بل أصبح هناك سياح أوكران متواجدون في فنادقنا بالغردقة وشرم الشيخ ولا ندري ماذا نفعل معهم وتم مد إقامتهم والإنفاق عليهم. وأضاف معيط: "وعلى إثر هذه الأزمة رحل عن مصر نحو 23 مليار دولار من الاحتياطي النقدي وهو ما يسمى بالأموال الساخنة، وهو ما دفع الحكومة لوضع خطط جديدة للتعامل مع الأزمة الراهنة، وتصاعدت الأوضاع الصعبة والأشقاء العرب وضعوا ودائع أكثر لمساعدة مصر في مواجهة هذا الأمر آنذاك. وكشف تفاصيل لقائه مع بعثة من صندوق النقد والبنك الدولي، أكتوبر الماضي في مراكش، متابعا : "قبل الزيارة كنت أحمل الرأي المصري بأن الدولة خط أحمر ولن يسمح بأي تصور يخص مصر في حرب غزة وكان الحديث بصراحة على أن الظروف الاقتصادية صعبة فلماذا لا تحصلون على القرض مقابل بعض التصورات وأبلغتهم فورًا أن هذا الأمر لن تقبله مصر ونقلت خطوط حمراء أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي". وأكد معيط أنه منذ ٢٠١١ الدولة المصرية لديها مشكلات مزمنة في قطاعات الكهرباء والنقل والإسكان وأن الدولة تحتاج إلى الاستثمار. وأشار إلى أن مصر لديها من الإمكانيات لتصدير الكهرباء إلى دول مجاورة ولكن المواطن يسأل "بتقطعوا الكهرباء ليه وانتوا بتتكلموا عن تصدير الكهرباء؟"، وأقول له إننا بصراحة لا زلنا متأثرين من الأوضاع السابقة والمشكلة في وجود عملة لإنفاقها على التشغيل. وقال معيط: البلد لديها القدرة على تجاوز الأزمة والدولة بكل مؤسساتها بدون استثناء ستقلل قدراتها، والإنفاق الاستثماري قل ١٠% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وأنا مش همول مشروعات وبنقول للوزارات روحوا للقطاع الخاص اعرضوا عليه يمولكم وحاليا نركز في برنامج الطروحات وإجراءات أخرى ناويين نعملها أبرزها إتاحة الاستثمار، ولكن يمكن القول إن الحالة المالية العامة متأثرة بسعر الصرف ولكن لازالت متماسكة. وأكد أن الاقتصاد المصري يستطيع أن يتعافى وبقوة ولكن بشرط حل مشكلة توافر العملة الصعبة من الدولار، وذلك بعد ما قامت به الدولة من الاستثمار بقوة في البنية التحتية وحل مشكلات مستعصية وأتاحت إمكانيات لم تكن موجودة من قبل. وشدد على استمرار تأثر الدولة المواطنين في مرحلة التصحيح الاقتصادي التي تشهدها مصر في الوقت الحالي لأنه لا اقتصاد يستطيع أن يعيش بسعرين للعملة، وأن الحكومة تعمل على استعادة الثقة من قبل الناس في عملتهم واقتصادهم وهي جزء أساسي. وذكر معيط أن الأوضاع الحالية أثرت على حياة المواطنين وخصوصا الطبقة المتوسطة بصورة سلبية بسبب الأسعار وهناك تحرك لتخفيف هذا الأمر والرئيس أقر حزمة سنوية تكلف ٢٤٠ مليار جنيه تبدأ من مارس، وكشف معيط أنه عرض حزمة أقل ولكن الرئيس السيسي طالب زيادتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-15

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني المعقود مؤخرًا في إسطنبول، إن قطع أكثر من 9 آلاف مشارك أكدوا التزامهم بمساعدة الذين يعيشون في أزمات بجميع أنحاء العالم، وتعهدوا بتحسين الاستجابة للناس العالقين في الكوارث الطبيعية والنزاعات، وذك بتمكينهم ليكونوا عناصر تساهم في تعافيهم الذاتي، وحشد المزيد من الإرادة السياسية لمنع نشوب الحروب وإنهائها، هذه الحروب التي تتسبب في الكثير من المعاناة. وأكد كي مون، في بيان عنه، أن التحدي الذي تواجهه الأمم المتحدة لا سابق له، في العالم، يحتاج 130 مليون شخص إلى المعونة الإنسانية، وتعرض أكثر من 160 مليون شخص للتشريد القسري من ديارهم، لافتا إلى أنه رغم ظروفهم غير المستقرة، فإن هناك نقصا شديدا في التمويل لمساعدتهم ما يثير تساؤلات أساسية بشأن التضامن العالمي في عالم يزخر بثروة هائلة. وأضاف أن مؤتمر العمل الإنسان هذا العام عمل للمرة الأولى، المتضرين من الأزمات جنبا إلى جنب مع قادة العالم ورؤساء المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على إيجاد الحلول، وكان هذا التنوع في الأصوات إنجازا في حد ذاته. وأوضح أن خطة عمله من أجل الإنسانية، التي وضعت قبل انعقاد مؤتمر القمة، حددت خمسة مجالات للعمل الجماعي هي: منع نشوب النـزاعات وإنهاؤها واحترام قواعد الحرب وعدم إغفال أحد وتغيير أساليب العمل لإنهاء العوز والاستثمار في الإنسانية. ولفت إلى أن "الصفقة الكبرى" ستتم بين 30 من كبار المانحين ووكالات المعونة إلى التقليل من تكاليف الإدارة، وتوفير تمويل أكثر مرونة، وإعطاء المتضررين صوتا أكبر في القرارات التي تحدد حياتهم، ويُلزم الميثاق الجديد من أجل التغيير 27 منظمة غير حكومية دولية بتوجيه 5 تمويلها إلى منظمات وطنية، استجابة لنداءات واسعة النطاق تدعو إلى مزيد من عمليات صنع القرار والتمويل على الصعيد المحلي. وتابع أن مجموعة وزراء المالية في البلدان العشرين الأكثر تعرضا لتغير المناخ أطلقوا شراكة تأهب عالمية، ستساعد البلدان الأكثر عرضة للأزمات على الاستعداد للصدمات في المستقبل، وخصص المانحون تمويلات جديدة لمبادرات ترمي إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنساني، وكفالة استمرار ملايين الأطفال الذين يعيشون في أزمات في متابعة دراستهم، ومعالجة إحدى أكثر الأولويات إلحاحا وهي مسألة اللاجئين والمشردين في مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أنه في وقت لاحق من هذا العام، سوف يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسأقترح سبلا للمضي قدما بالتزاماتنا، وسيكون الاجتماع الرفيع المستوى بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، المقرر عقده في نيويورك في 19 سبتمبر، فرصة كبيرة للحفاظ على الزخم والبناء على إنجازات مؤتمر القمة. وشدد على أن مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني لم يكن نقطة نهاية، وإنما نقطة تحول، وتلتزم الأمم المتحدة بالبناء على الزخم الذي تولد للعمل بشراكة مع قادة العالم، بمن فيهم أولئك الذين لم يتسن لهم الحضور، ومع جميع أصحاب المصلحة من أجل دعم أشد الناس ضعفا في عالمنا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-03

كتب - أحمد مسعد: أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يدعمان التنمية المستدامة ويلعبان دورا حاسما في تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وجميع أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن توفير مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي والنظافة ضروري لتوفير حياة كريمة، فضلا عن تأثيرها على العديد من القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والزراعة وإنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة والنقل والصناعة والسياحة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية الأفارقة لعام 2023، والذي ينظمه كل من مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة "الصرف الصحي والمياه للجميع". ويهدف الاجتماع لبحث سبل توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الدول الإفريقية، وعرض نماذج ناجحة للدول التي تمكنت من إعطاء الأولوية للمياه والصرف الصحي في خططها الوطنية لتحقيق أهدافها التنموية، والتأكيد على أهمية الاستثمار في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعامل مع تغير المناخ وحماية الصحة العامة. وأعرب الدكتور سويلم - خلال كلمته - عن تقديره لمنظمة "يونيسف" لمشاركتها في عقد الاجتماع، بالاشتراك مع مجلس وزراء المالية الاستراليين، وبالتعاون مع منظمة "الصرف الصحي والمياه للجميع". وقال الوزير إنه خلال جائحة (كورونا)، كان لمجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أهمية كبرى باعتبارها "خط الدفاع الأول"، وقد أظهرت المياه أيضا أنها في قلب التكيف مع تغير المناخ، حيث تعمل كحلقة وصل حاسمة بين النظام المناخي والمجتمع البشري والبيئة. وأضاف أن اجتماع وزراء المالية الأفارقة يأتي في وقت هام، حيث وصلنا إلى منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولم يتبق سوى سبع سنوات قبل عام 2030 وهو العام المستهدف لتحقيق هذه الأهداف، وبالتالي فإن هذا الاجتماع يوفر لنا فرصة لتقييم التقدم المحرز خلال السنوات السبع الماضية، والنظر في الدروس التي تعلمناها في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وهو "ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع". وبالنسبة لإفريقيا، أوضح أن هناك 400 مليون شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وأكثر من 800 مليون شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي وخدمات النظافة الأساسية، وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قدرا هائلا من الاستثمارات، وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 66 مليار دولار أمريكي سنويا لمعالجة التراكمات في البنية التحتية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي، وهذا يعادل خمسة أضعاف المخصص السنوي الحالي البالغ 13 مليار دولار سنويا. وتابع أن تقديرات اتحاد البنية التحتية لإفريقيا تشير إلى أن فجوة الاستثمار السنوية تتراوح بين 43 إلى 56 مليار دولار، علاوة على ذلك فهناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره من 9 إلى 14 مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة في إفريقيا. وأشار وزير الري إلى أنه لمعالجة هذه الفجوة، فهناك حاجة إلى زيادة قدرها 12 ضعفا في معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب و20 ضعفا لخدمات الصرف الصحي و42 ضعفا لخدمات النظافة الأساسية، ولهذا السبب يأتي اجتماع وزراء المالية في الوقت المناسب للنظر في تخصيص المزيد من الموارد للمياه والصرف الصحي والنظافة. وقال سويلم إن التقدم في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة يترجم تلقائيا إلى التقدم في القطاعات الاقتصادية.. وإن التعثر في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة يؤدي تلقائيا إلى إعاقة التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.. مضيفا "نحن بحاجة ماسة إلى تغيير هذا الوضع في إفريقيا، وبحاجة للنظر بشكل استراتيجي إلى ما يجب أن نفعله بشكل مختلف في السنوات السبع المقبلة، لتحقيق الطموح والأهداف المنتظرة لخطة عام 2030". وتابع قائلا "يسعدني أيضا أن يعقد الاجتماع بعد اجتماع الجمعية العامة الـ 13 لمجلس وزراء المياه الأفارقة الذي عقد في يونيو الماضي بالقاهرة، وبحضور أكثر من 40 وزيرا مسئولا عن المياه في إفريقيا، حيث تم خلال انعقاد الجمعية العمومية الإشارة إلى الحاجة الملحة لتسهيل العمل على تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب دعم زملائنا من وزراء المالية وشركاء التنمية". ولفت إلى عقد هذا الاجتماع قبل عامين من انتهاء رؤية إفريقيا للمياه 2025، والتي تم خلالها الاتفاق على الاستخدام العادل والإدارة المستدامة وتنمية الموارد المائية من أجل التخفيف من حدة الفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الإقليمي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة"، كما تضمنت التزاما بوجود عدد كاف من المتخصصين في مجال المياه المتحمسين وذوي المهارات العالية، حيث توجد إرادة سياسية ووعي عام والتزام بين الجميع من أجل الإدارة المستدامة لموارد المياه، بما في ذلك تعميمها". وأكد الدكتور سويلم ضرورة النظر في كيفية تمويل المبادرات الهادفة لبناء القدرات المطلوبة للشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، حيث إن تحقيق هذا الالتزام يخلق لبنة مهمة نحو تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي "2063.. إفريقيا التي نريدها". وأشار إلى أننا شهدنا خلال السنوات الماضية الإرادة السياسية لجعل قضايا المياه والصرف الصحي في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا منذ إعلان شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا، والذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في الدورة العادية الـ 11 عام 2008، وشهدنا المزيد والمزيد من الحكومات التي تعطي الأولوية لقضايا المياه والصرف الصحي على مختلف المستويات. وتابع "كما تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الطموحة طوال السنوات الأخيرة لإعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي، وكذلك التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من أجل تغيير الخطاب والاستجابة لتغير المناخ".. مشيرا إلى أن القارة الإفريقية في حاجة ماسة إلى الانتقال من السياسة إلى العمل، والتي كان آخرها الاتفاق الأزرق الناتج عن منتدى داكار العالمي للمياه، والبرنامج الإفريقي للاستثمار في المياه (AIP)، ومبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة (AWARe) التي تم إطلاقها في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ. وأشاد الدكتور سويلم بشركاء التنمية وجميع مؤسسات التمويل الأخرى لتقديمهم الدعم الفني والمالي للحكومات الإفريقية.. معربا عن أمله في مواصلة دعم قطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا وجميع المبادرات الواعدة الجديدة لتحقيق رؤية إفريقيا وأهدافها الطموحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-19

يعد الجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التنفيذية التابعة له، هو المسؤول عن تنفيذ سياسة الدولة فى مجال البناء والتعمير، وإنشاء شبكة متكاملة من البنية الأساسية، وإنشاء الطرق التنموية (طرق داخلية بالمحافظات وطرق رئيسية ومحاور وتحويلات مرافق – خدمات – وحدات سكنية –كهرباء) وقرى الظهيرالصحراوى، وإقامة مجتمعات تنموية في المناطق النائية.   ووفقا لخطة التنمية لعام 2021/20 تم تخصيص استثمارات قدرها 6.1 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات القومية فى المقام الأول، ثم المشروعات المتوقع الانتهاء منها، وتليها مشروعات الاستكمال، وأخيرا المشروعات الجديدة.   وتمثلت أهم مشروعات الجهاز فى الآتى:   • تمويل مشروع رفع كفاءة الطرق الحيوية، بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه. • تمويل مشروع إنشاء ورصف طرق حيوية وإنشاء ميادين وكبارى في جميع محافظات الجمهورية لتوفير السيولة الـمرورية، بتكلفة قدرها 150 مليون جنيه. • تمويل مشروع التنمية المتكاملة لأهالي المناطق النائية، بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه. • تمويل مشروع انشاء 400 قرية كظهيرصحراوى، بتكلفة قدرها 42.8 مليون جنيه.   ويذكر أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت فى اجتماع وزراء المالية بشأن تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عصر COVID- 19 وما بعده عبر خاصية الفيديو كونفرانس.   واستهلت الدكتورة هالة السعيد كلمتها خلال الاجتماع بتسليط الضوء على الوضع قبل أزمة كوفيد-19 والتي نشهد خلالها فترة غير مسبوقة، لافتة إلى أن غالبية الدول النامية تواجه قبل الأزمة تحديات تمويلية مع مستويات عالية من الدين، كما جاءت المساعدة الإنمائية الرسمية أقل مما التزمت به البلدان، لذلك، من المهم جدًا فى ظل هذه التحديات الجديدة التى نواجهها أن نحدد حجم الاحتياجات التمويلية ورسم إطار العمل لتلبية هذه الاحتياجات وتنويع مصادر التمويل المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-06

قررت الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة أول مارس المقبل.   وقدّم الدكتور سمير الحناوي، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حول خطاب الإدارة المركزية للشؤون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.   وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وإنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.   وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليون و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.   وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وإنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.   وقدّم الدكتور سمير الحناوي، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حوت خطاب الإدارة المركزية للشؤون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-01

 قررت الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 5 أبريل المقبل. وقدّم الدكتور سمير الحناوي في الجلسات السابقة، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حول خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.   وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.   وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.   وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.   وقدّم الدكتور سمير الحناوي، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حوت خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-20

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار سيد عبد العزيزالتونى، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ""فساد الجمارك لجلسة 5 يوليو    وقدّم الدكتور سمير الحناوي في الجلسات السابقة، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حول خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.   وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.   وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.   وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.   وقدّم الدكتور سمير الحناوي، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حوت خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-05

تستكمل، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار سيد عبد العزيزالتونى، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك". وقدّم الدكتور سمير الحناوى فى الجلسات السابقة، محامى وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حول خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذى يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة. وقال المحامى وائل القاضي، عضو فريق الدفاع فى القضية، أن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتى تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها. وقال المحامى وائل القاضي، عضو فريق الدفاع فى القضية، أن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتى تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010. وقدّم الدكتور سمير الحناوي، محامى وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حوت خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذى يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-05

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، منذ قليل جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ""فساد الجمارك. وقدّم الدكتور سمير الحناوي في الجلسات السابقة، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حول خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة. وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: