وزير المالية

2025-06-17

كتب - نشأت على: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة. يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي: -موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤. -العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة. -ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام. -اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة. -ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور. -العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش. -الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين. -ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

كتبت- منال المصري: أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارا بتكليف سامي رمضان لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وفق بيان اليوم. وجاء نص البيان بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ولائحته التنفيذية. وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وعلى قرار وزير المالية رقم 551 لسنة 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، وعلى قرار وزير المالية رقم 208 لسنة 2025، وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 132 لسنة 2025 باعتماد جدول وظائف مصلحة الجمارك، وبناء على ما عرضه الوكيل الدائم لوزارة المالية، ولصالح العمل ومقتضياته. قرر، المادة الأولى سامي محمد رمضان السيد، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك، بوزارة المالية ندبا بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك، بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيلها. كان سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد ولد في محافظة الإسكندرية وتخرج من كلية الحقوق 1988 جامعة الإسكندرية وآخر المؤهلات العلمية التي تحصل عليها دكتوراه في القانون البيئي 2014 من جامعة الإسكندرية. تدرج دكتور سامي رمضان في الوظائف والمناصب القيادية داخل وزارة المالية، حتى شغله منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك، حيث بدأ دكتور سامي رمضان حياته الوظيفية بمصلحة الجمارك في وظيفة باحث قضايا تجارة خارجية ثالث عام 23/3/1999، ثم شغل عدة مناصب هامة، منها: • مأمور حركة. • مأمور تعريفة. • رئيس قسم تعريفة. • مدير إدارة الإيداعات بالدخيلة. • مدير إدارة العلاقات الدولية. • مدير عام قرية البضائع وطرود البريد. • الإشراف على الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية. • رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة ندبا حتى صدور قرار وزير المالية رقم 209 بتكليف لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية في 1/6/2025 كما أن سامي رمضان يشغل حاليا أيضا منصب نائب رئيس تحرير مجلة الجمارك المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

قال أحمد كجوك وزير المالية، "إن الحزم التالية من التسهيلات الضريبية ستعالج المزيد من التحديات على أرض الواقع..وإن هدفنا هو توسيع القاعدة الضريبية وبناء شراكة تعتمد على اليقين والثقة وجودة الخدمة لجذب المزيد من الممولين الجدد طواعية". جاء ذلك في حوار ودي مع بعض الممولين، خلال جولته الميدانية التي أجراها بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحري بالإسكندرية، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الدقيقة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع. كما أدار الوزير، حوارًا وديًا مع عدد من العاملين بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحري بالإسكندرية، حول فلسفة التسهيلات الضريبية، قائلا: "كل الشكر للقيادات والعاملين بالضرائب؛ لما لمسته من رغبة صادقة فى تغيير الواقع للأفضل لخدمة مجتمع الأعمال". وأضاف كجوك: "سهِّلوا على شركائنا الممولين.. وحسِّنوا الخدمة.. واعملوا على تغيير الواقع لتحفيزهم على المنافسة وتوسيع حجم أعمالهم.. وقدموا شرحًا وافيًا ومبسطًا للممولين.. وساعدوهم فى الاستفادة من التسهيلات الضريبية.. واستمروا فى تعزيز الحالة الإيجابية بين مجتمع الأعمال بالتطبيق الجيد لجوهر التسهيلات الضريبية". وقال الوزير "إنني سعيد جدًا بقناعة زملائي العاملين بالضرائب بالمسار الإصلاحي المتطور ومبادرتهم بطرح أفكار جديدة للتيسير على الممولين". ورافق وزير المالية خلال جولته الميدانية شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الضريبة على الأكل حقيقة أم خيال"، استعرض خلاله إعفاء المأكولات من الضريبة على القيمة المضافة وخضوعها للضريبة بين التأويل والتطبيق، حيث أن القرار الأخير فرغ الإعفاء من مضمونة، فلازالت ردود الأفعال مستمرة حول ما تم نشره بشأن إعفاء المطاعم غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة بشكل مطلق، ثم ورود رد من مصلحة الضرائب المصرية يفيد بأن ما تم نشره تضمن معلومة غير دقيقة، حيث وضحت مصلحة الضرائب أن القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، نص في البند (16) من قائمة الإعفاءات على إعفاء الوجبات المقدمة في المطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي، ولكن وفقًا لاشتراطات محددة يصدرها وزير المالية، وليس بشكل مطلق كما ورد بالخبر. وقد أصدر وزير المالية بالفعل القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021، واللذين حددا ضوابط خضوع المطاعم غير السياحية للضريبة عند بلوغ إيراداتها حد التسجيل (500 ألف جنيه)، ومن بين هذه الضوابط: وجود المطعم داخل مولات أو أماكن سياحية أو كمبوندات، أو تقديمه وجبات مصنعة من الدقيق، أو وجود رسم خدمة، أو انتمائه لسلسلة تجارية، أو تقديم خدمة راقية ذات طابع سياحي، أو استقبال الطلبات إلكترونيًا مع خدمة التوصيل، أما المطاعم غير السياحية التي لا تنطبق عليها هذه الشروط، فهي معفاة من الضريبة، وجاء في أخر الرد بأن المعلومة التي تم نشرها لم تكن كاملة، وننشر هذا الاستدراك حرصًا على الدقة والمصداقية، وتقديرًا للتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في توضيح الحقائق للرأي العام.  وإليكم التفاصيل كاملة:                                             برلمانى  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

وكالات قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يدفع آلاف الشواقل لمؤثرين على منصات التواصل ليحظى بالإطراء وتحسين صورته. وأثار سموتريتش غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين في أكثر من مناسبة، ففي أبريل الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي إن إعادة الأسرى من قطاع غزة ليس الهدف الأهم للحكومة. وأضاف الوزير اليميني المتطرف: "علينا أن نقول الحقيقة: إعادة الأسرى ليست الهدف الأهم". وتابع: "إنه هدف بالغ الأهمية، لكن إذا أردنا القضاء على حماس ومنع تكرار سيناريو السابع من أكتوبر، فعلينا أن نفهم أنه لا يمكن أن تبقى حماس في غزة". وعلى الفور أثار التصريح موجة غضب بين عائلات الأسرى، التي وصفت كلمته بـ"العار". وقال منتدى عائلات الأسرى في بيان: "لم تجد العائلات أي كلمات هذا الصباح سوى العار". وأضاف البيان: "يكشف الوزير الحقيقة المُرة للجمهور، وهي أن هذه الحكومة قررت عمدا التخلي عن الأسرى". وتابع المنتدى: "سموتريتش، سيتذكر التاريخ كيف أغلقت قلبك في وجه إخوانك وأخواتك الأسرى، واخترت عدم إنقاذهم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

في ضوء ما تم نشره بشأن إعفاء المطاعم غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة بشكل مطلق، ورد إلى "الشروق» من مصلحة الضرائب المصرية توضيحا يفيد بأن ما تم نشره تضمن معلومة غير دقيقة. توضح مصلحة الضرائب أن القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، نص في البند (16) من قائمة الإعفاءات على إعفاء الوجبات المقدمة في المطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي، ولكن وفقًا لاشتراطات محددة يصدرها وزير المالية، وليس بشكل مطلق كما ورد بالخبر. وقد أصدر وزير المالية بالفعل القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021، واللذين حددا ضوابط خضوع المطاعم غير السياحية للضريبة عند بلوغ إيراداتها حد التسجيل (500 ألف جنيه)، ومن بين هذه الضوابط: وجود المطعم داخل مولات أو أماكن سياحية أو كمبوندات، أو تقديمه وجبات مصنعة من الدقيق، أو وجود رسم خدمة، أو انتمائه لسلسلة تجارية، أو تقديم خدمة راقية ذات طابع سياحي، أو استقبال الطلبات إلكترونيًا مع خدمة التوصيل. أما المطاعم غير السياحية التي لا تنطبق عليها هذه الشروط، فهي معفاة من الضريبة. وبناءً عليه، نُقر بأن المعلومة التي تم نشرها لم تكن كاملة، وننشر هذا الاستدراك حرصًا على الدقة والمصداقية، وتقديرًا للتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في توضيح الحقائق للرأي العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-16

، المعنى بهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، واختصاصها ومواردها طبقًا للقانون، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين. فحددت المادة "13 " من القانون موارد المتحف القومى للحضارة المصرية كالآتى: 1 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لها كمساهمة. 2 - القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. 3 - المنح المقدمة من الأفراد والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية والمجتمع المدنى والإعانات والتبرعات والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 4 - مقابل أداء العمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير وتتفق وأغراضها. 5 - عائد استثمار أموال هيئة المتحف. 6 - حصيلة أنشطة هيئة المتحف ومقابل الزيارة. وحددت المادة"14" من القانون استقلالية ميزانية المتحف على أن يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة. وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزى أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من عام إلى آخر. أما المادة "15"  فنصت على أن أموال هيئة المتحف أموال عامة، ويكون لها تحقيقا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجر الإداري وفقا للقانون.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

أكدت رشا عبد العال المصرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و بضرورة دعم المشروعات الصغيرة و وأصحاب الفكر من لتحفيزهم وتشجيعهم على بدء مزاولة أنشطتهم، فقد تم التركيز على تخفيف الأعباء الضريبية، ولذا طُرحت فكرة تقديم مجموعة من حزم التسهيلات الضريبية، والتي حظيت بدعم كبير من وزير المالية، وتم الإعلان عن إطلاقها في يوليو 2024، وقد أُعدّ تصور مبدئي وتم عقد العديد من الحوارات المجتمعية التي أسفرت عن مقترحات هادفة تمت دراستها قبل إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتلبية طموحات واحتياجات شركائنا. أوضحت رشا عبد العال، أننا بدأنا رحلة ناجحة بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات والهيئات الدولية نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، وحققنا حتى الآن ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية تم رفعها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب النجاحات المتحققة في منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الكور سيستم التي تحدد عينة الفحص طبقًا لملف مخاطر الممول ، مشيرة إلى أنه رغم هذه النجاحات، ما زالت هناك بعض التحديات التي تعيق مسيرتنا الرقمية، أبرزها النسبة الكبيرة للاقتصاد الموازي، التي تعرقل تحقيق العدالة الضريبية. أكدت رشا عبد العال ، أنه ولأول مرة ضمن فعاليات مؤتمر «رايز اب»، تم تخصيص غرفه خاصة بمصلحة الضرائب المصرية، بهدف تقديم كافة سُبل الدعم الفني الكامل والمساعدة، وشرح أهم ما جاء بالحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، وخاصة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالهم عن ٢٠ مليون جنيه، وشملت الجهود، توضيح القوانين المنظمة للحقوق والواجبات والالتزامات الضريبية المتعلقة بمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، تطبيقًا لمبدأ الشراكة والشفافية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. أضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم يكن هناك نظام لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى صدور قانون (6) لسنة 2025 بصورته الرائعة، الذي يفرض ضريبة دخل نسبية حسب حجم الأعمال دون النظر إلى نوع النشاط، ويُعفى المنضمون للنظام المبسط خلال المدة المحددة من المحاسبة عن السنوات السابقة للانضمام، بحيث يكون تاريخ التسجيل بمثابة شهادة ميلاد جديدة لهم: «عفا الله عما سلف» نقطة ومن أول السطر. أشارت رشا عبد العال، إلى أن من يرغب في الانضمام للنظام المبسط عليه تقديم نموذج (  1 /  10 ) على الموقع الالكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون (6) لسنة 2025، مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حال دخولهم مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات ، موضحةً أن المنضمين لهذا النظام يمكنهم سداد ضريبة دخل نسبية مبسطة حسب حجم الأعمال، دون الدخول في تفاصيل التكاليف والفواتير، ودون خضوعهم للفحص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام؛ حيث ستقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار  ، و لدعم شركائنا في توفير السيولة النقدية، سيتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 شهور، وضريبة كسب العمل مرة سنويًا، مما يقلل من الالتزامات والإجراءات الإدارية مع مصلحة الضرائب. وأوضحت، أنه مع بدء تطبيق القانون فاقت أعداد المنضمين توقعاتنا، وتأكد مجتمع الأعمال من صدق نوايا مصلحة الضرائب. مشيرةً أن وزير المالية أحمد كجوك أصدر القرار رقم (١٦٧) لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين: المادة (2) فقرة ثانية /١، والمادة (٦) من القانون رقم (٥) لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025، سعيا نحو تعظيم استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين والمكلفين من التسهيلات الضريبية. وأكدت، أن المصلحة توجه فرق دعم فني لتقديم التدريب والمساعدة في الانضمام إلى المنظومة الضريبية، في ظل تقديم العديد من التسهيلات الضريبية، وذلك تفاديًا لأي تحديات قد تعيق استفادة شركائنا من هذه التسهيلات، مع التعهد بتقديم كل سُبل الدعم التي تساعدهم على التوسع والنمو. يُذكر أن وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية قامت بالتنسيق لهذا المؤتمر في إطار حرص المصلحة على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتيسير اندماجهم في المنظومة الضريبية الرسمية، بما يعكس التزامها بتعزيز التواصل مع كافة فئات المجتمع الضريبي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واستمرارية تحقيق أهدافه وتنفيذ أنشطته التنموية، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية. وعرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الجهود الخاصة بتعزيز استدامة الجهاز واستمرارية تحقيق أهدافه وتنفيذ أنشطته التنموية، من خلال تقديم الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات المُستهدفة، وتبني مُبادرات تتماشى مع توجهات وأولويات الدولة لتحقيق أهداف التنمية. كما تناول الرئيس التنفيذي للجهاز، أهم الجهود التي تمت خلال العام الماضي 2024 فيما يتعلق بالمحاور المتنوعة لعمل الجهاز، بما في ذلك دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتشجيع التصدير، والتسويق للمنتجات اليدوية والحرفية محلياً ودولياً، بالإضافة إلى تعزيز جهود التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، عبر تنفيذ حملات توعوية تستهدف العملاء غير الرسميين ومساعدتهم على استيفاء الاشتراطات القانونية، كاستخراج البطاقة الضريبية، والسجل التجاري، واستكمال إجراءات الترخيص، بما يضمن استفادتهم من برامج الحوافز والتمويل الميسر، ويدعم إدماجهم في الاقتصاد الرسمي على نحو مستدام. وتطرق باسل رحمي إلى خطوات تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، وأوجه التعاون مع العديد من المنظمات الدولية لتعزيز دور الجهاز في تنفيذ أنشطته المختلفة، إلى جانب استعراض إجراءات تنظيم معرض تراثنا لعام 2025، والإحاطة بالعديد من الخطوات المبذولة للترويج لمنتجات الحرف التراثية ذات القيمة الحضارية المميزة، ومنها تصورات إقامة منافذ لعرض وبيع المنتجات التراثية بمنطقة الأهرامات، وكذا داخل صالات مطار القاهرة الدولي، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لعرض منتتجات الحرف اليدوية داخل المتحف المصري الكبير الذي يتأهب حالياً لإحتفالية افتتاحه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

كرّم وزير المالية، أحمد كجوك، سيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، بمناسبة بلوغه سنّ التقاعد، تقديرًا لمسيرته الوطنية المشرفة بالمصلحة. صرحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التكريم يعكس تقدير وزير المالية للقيادات المُخلِصة التي قدّمت نموذجًا في العمل الجاد وتحمل المسؤولية، مشيدةً بالدور الكبير الذي قام به سيد محمود صقر خلال سنوات عمله بالمصلحة في العديد من الملفات المحورية، مثل ملف دمج المناطق، وإنشاء ودمج المراكز الضريبية، والإشراف على وحدة التجارة الإلكترونية، ومركز الاتصالات، وكذلك مشروعات التحول الرقمي التي أحدثت نقلة نوعية داخل المنظومة الضريبية. وأضافت أن سيد صقر كان مثالًا يُحتذى به في الكفاءة والنزاهة والالتزام، وترك بصمات واضحة في كل موقع عمل به، وكان له تأثير إيجابي ملموس على بيئة العمل والزملاء. وأشارت إلى قيام أحمد كجوك بتسليمه شهادة تقدير وسط أجواء من الوفاء والاعتزاز، عبّرت عن التقدير الكبير لشخصه ولمسيرته الحافلة. من جانبه، أعرب سيد صقر عن شكره العميق لوزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، وقيادات الوزارة والمصلحة والعاملين بها، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب ستظل جزءًا من كيانه، وأنه سيبقى على استعداد دائم لتقديم خبراته دعمًا للمصلحة ولوطنه. جدير بالذكر أنه حضر التكريم الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني بمصلحة الضرائب المصرية، وعضو المكتب الإعلامي لوزير المالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-24

ينشر "اليوم السابع" غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" الرئيس السيسى يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء احتفالا بتحرير سيناء. اقرأ فى العدد غدا   - 50 شهيدا و152 مصابا فى مجازر إسرائيلية بغزة.. الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة بالقطاع.. وطواقم الإطفاء الإسرائيلية تسيطر على حرائق واسعة شبت فى بيت شيمش وجبال القدس - حصار الخيال.. الإبداع تحت رحمة الـ AI.. هدية أم إعلان حرب هل التاريخ فى خطر؟.. التراث الفنى ونجوم الزمن الجميل عرضة للانتهاك.. واستنساخ الأصوات بأدوات سهلة وغير مكلفة يهدد ثرواتنا الإبداعية   - نهاية "إخوان الأردن" رسميا بعد 80 عاما من تأسيسها.. خبير سياسى أردنى يكشف أسباب تأخر قرار الحظر 5 سنوات وضلوع أفراد الجماعة فى مخططات إرهابية - بدء المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال اعتبارا من اليوم   - "النقد الدولى": مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ومستمرون فى دعمها.. وزير المالية: نتبنى استراتيجية لتحسين إدارة الدين بتنويع مصادر وأدوات التمويل   p     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-24

قالت  إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج. وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو. من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي: 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه. 0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه. 0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه. 1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه. 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه. وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك. وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة. كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية. ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للإنضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للإنضمام للنظام المبسط . وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعددة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-20

حدد قانون الإجراءات الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، ونص فى المادة (25) على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ووفقا للمادة، علي المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية. ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل. وتنص المادة (26) على أن تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات آخرى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-16

كتب- نشأت علي: استعرضت الحكومة، أمس الثلاثاء، البياني المالي لمشروع الموازنة العامة الجديدة، أمام مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها في لجنة الخطة وباقي اللجان النوعية؛ لإعداد تقرير نهائي بشأنها، والتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض . وحصل "مصراوي" على النص الكامل لمشروع الموازنة العامة الجديدة، والتي استعرض وزير المالية أحمد كجوك، أهم ملامحها؛ حيث قال وزير المالية إن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ ستكون موازنة "النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه "مساندة هي الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية. وأضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس "النواب"، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية؛ لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪، وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين. قال الوزير إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي؛ لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-11

كتبت- منال المصري: قام أحمد كجوك وزير المالية بتكريم 7 قيادات ضريبية متميزة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط، تقديرًا لأدائهم الذى انعكس فى رضاء الممولين، كل فى نطاق اختصاصه. وبحسب بيان المالية اليوم، وجه وزير المالية لمسؤولي الضرائب، "ربنا يُجبر بخاطركم مثلما جبرتم بخاطر شركائنا الممولين؛ فقد سعدت جدًا.. عندما تلقيت رسائل إيجابية من هؤلاء الممولين بمبادرتكم بحل مشاكلهم". وأكد كجوك، موجهًا حديثه لزملائنا العاملين بالضرائب: "اجتهدوا في رضاء الممولين بحفظ حقوقهم مثلما نصون حق الدولة بكم ومعكم نستطيع تقديم خدمات ضريبية عادلة ومتميزة بقدر كبير من المساندة لمجتمع الأعمال". وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا بدأنا صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي بمد جسور الثقة. وأشارت إلى أن الحزمة الأولى من "التسهيلات الضريبية" تعبر عن قناعاتنا بمصلحة الضرائب المصرية، ونحن جادون في تنفيذها بمنتهى الدقة. والمكرمون هم السيد بهي الدين السيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القليوبية، وحسن فتحي حسين رئيس الإدارة المركزية لمركز أول متوسطي الممولين، المشرف على الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين «مهن حرة» بالقاهرة، وعبد المجيد أحمد عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين ثانٍ بمدينة السادس من أكتوبر. وكذلك ممدوح حسن الصواف رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحري بالإسكندرية، ومصطفى صلاح كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، وطه عبد العال طه رئيس مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين بالجيزة، ومحمد فوزي الدكروري رئيس مأمورية ضرائب دمياط ثالث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

يهدف قانون ، لتعزيز وتحفيز التصدير وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الصادرات، وتحقيق التنمية الاقتصادية تحفيز الصناعة الوطنية، وزيادة الإيرادات، وزيادة التنافسية. ونص القانون على أن "تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية. ووفقا للقانون تكون لهذه الوحدة، وحدات فرعية في كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية، وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك، وبالأخص: 1. النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، وقبول القيد في سجل يعد للمشتركين في هذا النظام. 2. تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك. 3. العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون على ردها، وضوابط إتمام هذا الرد، والبت في شكاوى المصدرين بهذا الشأن. 4. متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات. 5. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام. 6. تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-27

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة. وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، حيث أشار وزير المالية، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة. وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة. وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-27

ممثل مصلحة الضرائب: حريصون على حل أي مشاكل ضريبية تواجه العاملين في القطاع السياحي في إطار التعاون والتنسيق بين ومصلحة الضرائب المصرية، عُقدت حلقة نقاشية وندوة توعوية عن التيسيرات الضريبية المقدمة من المصلحة للعاملين في القطاع السياحي، وشهدت الندوة حوارا مثمرا تم خلاله الإجابة على أسئلة مهمة ومتنوعة لممثلي القطاع السياحي. وجاء ذلك بحضور رجب محروس مستشار رئيس م، واحمد شقرون ممثل وزارة المالية، وهالة الخطيب المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية وعدد من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية والعاملين بالقطاع السياحي. كما شارك في الندوة أون لاين عدد كبير من مسؤولي عدد من المشروعات السياحية المختلفة. وألقت مدير الإتحاد في بداية الندوة كلمة نيابة عن، رحب خلالها بالحضور ، وأكد الشاعر في كلمته أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الأكثر التزاما بأداء الضرائب وأن الاتحاد كان وسيستمر من الأذرع المعاونة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في نشر الوعي الضريبي، حيث قام الاتحاد مؤخرا بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بإقامة سلسلة من الندوات التثقيفية للقطاع السياحي بشأن الفاتورة الالكترونية وغيرها من الأساليب المستحدثة في أنظمة الضرائب والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة. وأشاد الشاعر بما لمسه من رغبة صادقة لدى قيادات وزارة المالية لاستمرار التعاون مع القطاع من خلال التنسيق مع الاتحاد لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي المصري بما يعود بالفائدة على المواطنين بمختلف شرائحهم سواء كانوا من العاملين بالقطاع السياحي المصري أو من خارجه. وأشار إلى استمرار التعاون والانعقاد الدوري للجان المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد للعمل على مناقشة وحل أي مشكلات تصادف القطاع السياحي عند تأدية التزاماته الضريبية وتسهيلها. من جهته رحب أحمد شقرون ممثل وزارة المالية ومقرر اللجنة المشتركة بين المالية والسياحة لحل المشاكل رحب بالحضور ونقل تحيات وزير المالية و د. شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية معربا عن تقدير الوزارة لهذا التعاون مع القطاع السياحي الخاص ممثلا في الاتحاد المصري للغرف السياحية. وقد قام رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية باستعراض القوانين الخاصة التيسيرات الضريبية المقدمة للتيسير على القطاع السياحي وغيره من الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن هذه التيسيرات جاءت ضمن حزمة قوانين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية ووزير المالية ووكيل وزارة المالية، لإزالة أي تحديات ضريبية تواجه مجتمع قطاع الأعمال والممولين في القطاع السياحي، حيث تمت مناقشة هذه التحديات في نوفمبر الماضي 2024 لحين صدور القوانين في فبراير 2025. وقدم ممثل لجنة مصلحة الضرائب، خلال الندوة شرح تفصيلي ووافي لجميع أحكام قانون التيسيرات الضريبية، وقام بالرد على جميع استفسارات الحضور لتسيير معاملاتهم الضريبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-27

حسام الشاعر: القطاع السياحي الأكثر التزامًا بأداء الضرائب.. واستمرار عمل اللجان المشتركة لتسهيل أداء القطاع التزاماته الضريبية     في إطار التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ومصلحة الضرائب المصرية، عُقدت حلقة نقاشية وندوة توعوية عن التيسيرات الضريبية المقدمة من المصلحة للعاملين في القطاع السياحي، وشهدت الندوة حوارًا مثمرًا تم خلاله الإجابة على أسئلة مهمة ومتنوعة لممثلي القطاع السياحي. جاء ذلك بحضور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد شقرون، ممثل وزارة المالية، وهالة الخطيب، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، وعدد من أعضاء الاتحاد والغرف السياحية والعاملين بالقطاع السياحي. كما شارك في الندوة أونلاين عدد كبير من مسؤولي عدد من المشروعات السياحية المختلفة. وألقت مديرة الاتحاد، في بداية الندوة، كلمة نيابة عن حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، رحب خلالها بالحضور، وأكد الشاعر في كلمته أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الأكثر التزامًا بأداء الضرائب، وأن الاتحاد كان وسيستمر من الأذرع المعاونة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في نشر الوعي الضريبي، حيث قام الاتحاد مؤخرًا، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، بإقامة سلسلة من الندوات التثقيفية للقطاع السياحي بشأن الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الأساليب المستحدثة في أنظمة الضرائب والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة. وأشاد الشاعر بما لمسه من رغبة صادقة لدى قيادات وزارة المالية لاستمرار التعاون مع القطاع، من خلال التنسيق مع الاتحاد لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي المصري، بما يعود بالفائدة على المواطنين بمختلف شرائحهم، سواء كانوا من العاملين بالقطاع السياحي المصري أو من خارجه.وأشار إلى استمرار التعاون والانعقاد الدوري للجان المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد للعمل على مناقشة وحل أي مشكلات تصادف القطاع السياحي عند تأدية التزاماته الضريبية وتسهيلها. من جهته، رحب أحمد شقرون، ممثل وزارة المالية ومقرر اللجنة المشتركة بين المالية والسياحة لحل المشكلات، بالحضور، ونقل تحيات وزير المالية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، معربًا عن تقدير الوزارة لهذا التعاون مع القطاع السياحي الخاص، ممثلًا في الاتحاد المصري للغرف السياحية. وقام رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، باستعراض القوانين الخاصة بالتيسيرات الضريبية المقدمة للتيسير على القطاع السياحي وغيره من الأنشطة الاقتصادية.وأوضح أن هذه التيسيرات جاءت ضمن حزمة قوانين بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية ووزير المالية ووكيل وزارة المالية، لإزالة أي تحديات ضريبية تواجه مجتمع قطاع الأعمال والممولين في القطاع السياحي، حيث تمت مناقشة هذه التحديات في نوفمبر 2024، لحين صدور القوانين في فبراير 2025. وقدم ممثل لجنة مصلحة الضرائب، خلال الندوة، شرحًا تفصيليًا ووافيًا لجميع أحكام قانون التيسيرات الضريبية، وقام بالرد على جميع استفسارات الحضور لتسيير معاملاتهم الضريبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-26

وزير الاتصالات: جميع مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التدريبية تشترط أن يقترن التدريب التقنى بتدريب على مهارات العمل الحروزير الاتصالات: هدفنا اعداد مهنى مستقل قادر على النفاذ للوظائف على منصات العمل الحر وزير المالية: تسهيلات وحوافز ضريبية جاذبة تتضمن عددًا من الإعفاءات وزير المالية: النظام الضريبي المبسط والمتكامل أكثر تحفيزًا.. ويرسخ لصفحة جديدة مع صغار الممولين شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية فعاليات الملتقى الثانى "المهنيين المستقلين "Freelancers" الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار " العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد" فى مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل؛ وذلك بمشاركة مجموعة من المهنيين المستقلين من الملتحقين بسوق العمل الحر المحلى والعالمى عبر الإنترنت. يأتى عقد هذا الملتقى السنوى فى ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على فتح قنوات للتواصل مع الشباب من المهنيين المستقلين للاستماع إلى رؤيتهم حول سبل تطوير وتنمية قطاع المهنيين المستقلين، ودفع الجهود المبذولة لدعم وتمكين الشباب فى مجال العمل الحر. وفى كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تحقيق التحول إلى مجتمع رقمى يرتكز على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مختلف المجالات؛ مشيرا إلى أن محاور عمل الاستراتيجية محورها المواطن وتستهدف تمكينه من اكتساب المهارات الرقمية، والالتحاق بوظيفة فى الاقتصاد الرقمى، وتلقى الخدمات الرقمية. وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن جميع المبادرات التدريبية المقدمة من الوزارة تشترط أن يقترن التدريب التقنى بتدريب على مهارات العمل الحر لتوفير خيارات متعددة للمتدربين للالتحاق بسوق العمل سواء من خلال وظيفة تقليدية أو من خلال العمل كمهنى مستقل أو الالتحاق بسوق العمل الحر كخيار إضافى بجانب الوظيفة التقليدية. وأضاف أن استراتيجية تنمية العمل الحر تتضمن 4 محاور رئيسية وهى إتاحة البرامج التدريبية، وتطوير خدمات الإنترنت، وتوفير مساحات مجهزة للعمل، بالإضافة إلى تقديم الحوافز والدعم للمهنيين المستقلين؛ موضحا أنه يتم توفير مجموعة من البرامج والمبادرات التدريبية من خلال الوزارة والجهات التابعة لها بهدف اعداد مهنى مستقل قادر على النفاذ للوظائف على منصات العمل الحر؛ وتشمل البرامج المقدمة من المعهد القومى للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، ومدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية، ومنصة "مهارة تك"، ومبادرة "رواد مصر الرقمية"، ومبادرة "ITIDA Gigs "؛ حيث تستهدف البرامج التدريبية بناء مصفوفة من المهارات تشمل المهارات التقنية الأكثر طلبا فى سوق العمل، ومهارات تقديم العروض والتسعير والتفاوض، بالإضافة إلى تمكين المتدربين من إنشاء حساب على منصات العمل الحر. وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى ضخ استثمارات لتطوير شبكة الإنترنت وزيادة كفاءتها وسرعتها بما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 5.3 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2017 إلى 84.5 ميجابت/ ثانية فى فبراير 2025 ولتتصدر مصر مؤشر متوسط سرعة الإنترنت أفريقيا. وأضاف أنه يتم توفير مساحات مجهزة للعمل للمهنيين المستقلين من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات حيث تم إنشاء 23 مركزا ومستهدف الوصول خلال العام الحالى إلى 27 مركزا؛ مضيفا أنه فى ضوء العمل على تقديم الحوافز والدعم للمهنيين المستقلين فإنه يتم اقامة معسكرات تطبيقية مع متخصصين فى العمل الحر لتوفير الدعم العملى، بالإضافة إلى إقامة محافل تشبيك وملتقيات للشباب العاملين كمهنيين مستقلين، كما تم إطلاق مبادرة بالتعاون مع بنك ناصر للتيسير فى الحصول على أجهزة الحاسب الألى من خلال تمويل بشروط ميسرة؛ موضحا أنه يوجد نحو 390 – 595 ألف حساب مصرى على منصات العمل الحر صعودا من 50 ألف حساب فى 2020. وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه فى ضوء توصيات الملتقى الأول للمهنيين المستقلين فقد تم بناء منصة رقمية للمهنيين المستقلين تتضمن مجموعة من المميزات لهم بما فى ذلك توفير خدمات استشارية فى مجال الضرائب، وتمكينهم من كتابة عقود منمطة وفتح حساب بنكى؛ مشيرا إلى أن تأخر إطلاق المنصة ناتج عن حرص الوزارة على أن يقترن إطلاقها بتبسيط المعاملات الضريبية للمهنيين المستقلين؛ وهو الأمر الذى تم بالفعل مع إطلاق وزارة المالية لحزمة من التيسيرات الضريبية للمهنيين المستقلين. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية الجاذبة التى تتضمن عددًا من الإعفاءات والإقرارات المبسطة ونظامًا متكاملًا لمشروعات ريادة الأعمال حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا. وأضاف الوزير، أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يعد أكثر تحفيزًا، ويرسخ لصفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة مع صغار الممولين. وقال الوزير، إننا نفتح صفحة جديدة لمن يتقدم للتسجيل وسنقدم له كل سبل المساندة والدعم، حتى ينجح ويكبر المستثمر والمشروع. وأوضح الوزير، أن التسهيلات الضريبية متاحة للجميع أفرادًا وشركات دون اشتراط وجود مقرات، لافتًا إلى أننا نعمل على تبسيط وتحسين الإجراءات لكل الممولين والمستثمرين. وأضاف الوزير، أننا ندرس حوافز إضافية لأول ٥٠ إلى ١٠٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل للمرة الأولى ضمن النظام الضريبي المبسط فى إطار مسار التشجيع والتحفيز لمجتمع الأعمال. هذا وقد تضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسة بعنوان " قصص نجاح وتحديات فى عالم العمل الحر: تجارب ملهمة من فريلانسرز مصريين " وتم خلالها تسليط الضوء على قصص نجاح مجموعة من الشباب من المهنيين المستقلين من خريجى مبادرات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر؛ حيث شهدت الجلسة استعراض مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التى واجهتهم وكيف استطاعوا التغلب عليها والالتحاق بسوق العمل الحر العالمى من خلال تنفيذ مشروعات لصالح شركات بالخارج والحصول على عائد بالعملة الصعبة. كما تم عقد جلسة حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وأحمد كجوك والحاضرين للرد على مجموعة من الاستفسارات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال العمل الحر. حيث تم تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية لكافة المواطني من مختلف التخصصات والبرامج المقدمة لأهالى محافظات الصعيد من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية. كما تم الإشارة إلى مبادرة الرواد الرقميون بهدف تأهيل الشباب من مختلف التخصصات من كافة أنحاء الجمهورية للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كذلك تم استعراض الحوافز الضريبية الجديدة، وطريقة التسجيل فى المنظومة الجديدة وآليات المحاسبة الضريبية للمهنيين المستقلين. حضر فعاليات الملتقى المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: