مجموعة العشرين

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أهمية زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، قائلاً في حديث مساء أمس أمام برلمان بلاده إن أهمية الزيارة ترجع إلى الدور الحاسم الذي تواصل الولايات المتحدة لعبه في المشهد الاقتصادي لجنوب أفريقيا، مضيفًا: "لا تزال الولايات المتحدة تلعب دورًا بالغ الأهمية في اقتصادنا. وكان من الضروري والمهم لنا أن نتواصل معها، لأن العديد من وظائف شعبنا تعتمد على تعاملاتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة". وقال رامافوزا: "رغم ما شاهدناه على التلفاز، فقد تمكنا من إجراء نقاش ولقاء أكثر جدوى مع الرئيس ترامب وممثليه خلال جلسة هادئة تناولنا فيها الغداء معًا وتبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا. ونعتقد أن هذا التعاون سيستمر من خلال عملية مجموعة العشرين". وأشار رامافوزا إلى أنه ناقش مع ترامب الرسوم الجمركية والاستثمارات، وشجعه على حضور قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها جنوب أفريقيا، كما ناقش تشجيع استثمارات الشركات الأمريكية في جنوب أفريقيا، واستثمارات الشركات الجنوب أفريقية في الولايات المتحدة. كانت زيارة رامافوزا للبيت الأبيض تستهدف معالجة العلاقات المتدهورة، والتي كانت مصدر قلق لكثيرين في جنوب أفريقيا، وضمان المنافع الاقتصادية المتبادلة – حسب موقع تشواني نيوز الجنوب أفريقي. وفي حديثه للبرلمان، قال رامافوزا: "العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة شغلت أذهان الكثيرين في بلدنا، وأثار الكثيرون مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين بلدينا، وأدركنا أن التأثير على اقتصاد بلدنا سيكون سلبيًّا ما لم نتمكن من إصلاح أو إعادة ضبط العلاقة بين بلدينا". وأكد رئيس جنوب أفريقيا أهمية الولايات المتحدة كشريك تجاري، حيث تستثمر أكثر من 600 شركة أمريكية في جنوب أفريقيا، والعكس صحيح. وفيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي والقطاعي، أوضح الرئيس رامافوزا أن القطاعات التي سوف تتأثر بالعلاقة مع الولايات المتحدة تشمل قطاع الزراعة والسيارات، وهو ما دفعه إلى ضرورة حماية الوظائف والاستثمارات في هذه القطاعات من خلال الحفاظ على العلاقات الاقتصادية القوية. مجموعة العشرين وإعادة ضبط العلاقاتوفيما يتعلق بمجموعة العشرين، قال الرئيس إن الرحلة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية عملية مجموعة العشرين وتشجيع المشاركة الأمريكية. وأضاف الرئيس: "الهدف الثالث كان مناقشة مجموعة العشرين وتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه دولة مثل الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصاد في العالم، في أنشطة مجموعة العشرين التي ننخرط فيها بعمق ونتحمل مسؤولية قيادتها، ومن المهم للولايات المتحدة أن تنخرط في عملية مجموعة العشرين، وفي نهاية المطاف إغراء زعيم الولايات المتحدة بالحضور إلى قمة الزعماء في نهاية العام". وأكد الرئيس أنه على الرغم من التصورات العامة، أجرى الوفد مناقشات مفيدة مع الرئيس ترامب وممثليه، مما عزز المشاركة المستمرة. كان اجتماع رئيس جنوب أفريقيا مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض قد شهد حالة من التوتر بعد أن عرض ترامب مقاطع فيديو لشخصيات معارضة جنوب أفريقية تُردد شعارات تحريضية لدعم ادعاءاته بوقوع إبادة جماعية ضد البيض، وهو ما نفاه رامافوزا موضحًا أن هذا الخطاب لا يعكس سياسة الحكومة، بل يصدر عن أحزاب هامشية في المشهد الديمقراطي في جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن جرائم العنف في جنوب أفريقيا طالت جميع الفئات العرقية، وخاصة المواطنين السود، داعيًا إلى حوار هادئ وبنّاء. إلا أن ترامب أصرّ على مزاعم الإبادة الجماعية ضد المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، واتهم الحكومة أيضًا بمصادرة الأراضي الزراعية.

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو الأربعاء، في إطار مواصلة ماكرون جولته التي تستمر أسبوعا في جنوب شرق آسيا، والتي تركز على تعزيز العلاقات الإقليمية في ظل مشهد عالمي يتسم باضطراب متزايد. وكان ماكرون وصل، برفقة السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا مساء الثلاثاء، في ثاني محطة من جولته بعد فيتنام، حيث وقع اتفاقا لبيع 20 طائرة من طراز "إيرباص" إلى هانوي. ولدى وصوله، عبر ماكرون عن مشاعر ودية تجاه الرئيس الإندونيسي، واصفا إياه بالأخ و"الصديق العظيم". وشهدت العلاقات العسكرية بين إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وفرنسا نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، منذ تولي سوبيانتو منصب وزير الدفاع في عام 2019. والتقى الرئيسان في نوفمبر الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل، حيث ناقشا خطط إندونيسيا لشراء طائرات مقاتلة وغواصات من فرنسا. وفي يناير 2024، أبرمت إندونيسيا صفقة لشراء 42 مقاتلة فرنسية من طراز "داسو رافال"، على أن يتم تسليم أولى الطائرات في أوائل عام 2026. كما أعلنت البلاد عن شراء غواصتين فرنسيتين من طراز "سكوربين إيفولفد"، و13 رادارا من إنتاج شركة "تاليس" للتحكم الأرضي واعتراض الأهداف. ومن المقرر أن يتم تركيب خمسة من أنظمة الرادار هذه في العاصمة الإندونيسية الجديدة، نوسانتارا. وقال وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين للصحفيين بعد استقبال ماكرون إن الزيارة تهدف إلى تعزيز "التعاون الدفاعي بين إندونيسيا وفرنسا". وفي سابق أمس الأربعاء، استضاف سوبيانتو ماكرون وزوجته في مراسم رسمية في قصر مرديكا في جاكرتا، قبل أن يعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا. وبعد الاجتماع، شهد الرئيسان توقيع أكثر من عشر اتفاقيات، من بينها خطاب نوايا بشأن شراء إندونيسيا أنظمة أسلحة استراتيجية، خاصة الطائرات المقاتلة والغواصات.

إن الجوع لا ينتجان عن نقص أو ظواهر طبيعية؛ بل إنهما في كثير من الأحيان نتيجة لقرارات سياسية تؤدي إلى استدامة الأزمة، وتفشى فى عدد كبير من دول العالم، خاصة فى مناطق الصراعات. ويواجه نحو 733 مليون إنسان ، في عالم يُنتج سنويًا ما يقارب ستة مليارات طن من ، وفي عالم بلغ فيه الإنفاق العسكري 2.4 تريليون دولار العام الماضي، فى حين أن الفقر والجوع يواصلان التوحش والانتشار. ويناقش الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا يناقش العمل مع أفريقيا بشأن الأمن الغذائي في الحوار البرازيلي الأفريقي الثاني، وانضم إليه رئيس أنجولا جواو لورينسو. وفي إطار هذا الفهم، استقبلت البرازيل الأسبوع الماض ممثلين عن 42 دولة أفريقية وتسع منظمات دولية للمشاركة في الحوار البرازيلي الأفريقي الثاني حول الأمن الغذائي ومكافحة الجوع والتنمية الريفية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار أسبوع في البرازيل، والذي سبق الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس أنغولا  جواو لورينسو  في 23 مايو الماضى. وتريد البرازيل أن تكون شريكًا على الطريق نحو الانضمام السيادي للاتحاد الأفريقي، والذي يستلزم استراتيجية للتنمية الزراعية تهدف إلى تحقيق زيادة بنسبة 45٪ في إنتاج الغذاء في القارة بحلول عام 2035. البرازيل تعزز التبادلات الزراعية خلال زيارتهم للبرازيل، اطلع الممثلون الأفارقة، ومن بينهم العديد من وزراء الزراعة، على التجارب البرازيلية الناجحة. وتعرف المشاركين على عمل مؤسسة البحوث الزراعية البرازيلية (إمبرابا) والتعاونيات التي تدعم مبادرات مثل البرنامج الوطني للتغذية المدرسية (PNAE) الذي يصل إلى 40 مليون طفل. لقد رأوا كيف تحولت المناطق شبه القاحلة في البرازيل إلى مراكز لتصدير الأغذية، من خلال تكييف تكنولوجيات ندرة المياه، واعتماد حلول يمكن أن تكون مفيدة في مناطق معينة من أفريقيا. سبع دول أفريقية تنفذ مشاريع الحوار الذى دار حول الأمن الغذائى، هو جزء من أجندة أوسع، ففي نوفمبر الماضي، وخلال قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، تم اطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، وفي الأشهر الستة التي انقضت منذ ذلك الحين، انضم إلى التحالف أكثر من 180 عضوًا، من بينهم 95 دولة. تم اختيار بنين، وإثيوبيا، وموزمبيق، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وزامبيا لتسريع تنفيذ مشاريع التحالف العالمي، ومن المفترض أن تركز هذه البرامج على مجالات مثل الزراعة الأسرية، والوجبات المدرسية، والحصول على المياه، وتحويلات الدخل، والثروة الحيوانية المستدامة. وسعت البرازيل إلى تحديد الوسائل الكفيلة بتوسيع مشاركة البلدان الأفريقية في هذه المبادرة. وقال الرئيس البرازيلى لولا دي سيلفا: "إنني مقتنع بأن التقارب الثقافي والاقتصادي والسياسي بين البرازيل والدول الأفريقية يشكل عناصر أساسية لبناء عالم أكثر مساواة نسعى إليه جميعا". أفريقيا جزء من البرازيل والبرازيل جزء من أفريقيا وقال رئيس البرازيل: "لطالما كان لأفريقيا دور فاعل في تكوين البرازيل، لطالما قلتُ إن أفريقيا جزءٌ من البرازيل، والبرازيل جزءٌ منها، أكثر من نصف البرازيليين، البالغ عددهم 212 مليون نسمة، يُقرّون بأصولهم الأفريقية". وتابع :"نتشارك اللغة البرتغالية مع ست دول أفريقية، مساهمة أفريقيا في التنوع العرقي والثقافي في البرازيل لا تُحصى، نحن مدينون لأفريقيا بأسلوب حياتنا". وأكد أن الحوار الجاري حاليا بين البرازيل وأفريقيا يشكل علامة فارقة في العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع الشعوب. وقال رئيس البرازيل: "إن تعزيز العلاقات مع بلدان أفريقيا يشكل أولوية لدى إدارتي، وهو يعكس الروابط التاريخية والقيم المشتركة والمصالح المتقاربة والالتزام بالتعاون القائم على التضامن والاحترام المتبادل وتعزيز الاندماج الاجتماعي والتنمية المستدامة".

بحث ، الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين وتجمع البريكس مساعد وزير الخارجية، مع السفير "لودفيك بوى" مدير إدارة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية الفرنسية، التنسيق بين مصر وفرنسا إزاء سبل الدفع بالرؤى والمقترحات البناءة فى المحافل الدولية التى تستهدف معالجة أكثر شمولاً واستدامة للقضايا والتحديات التنموية التي تواجه الدول النامية، بما فى ذلك الدول متوسطة الدخل مثل مصر. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها السفير راجي الإتربي مع السفير "لودفيك بوي" مدير إدارة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية الفرنسية ، حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون بين مصر وفرنسا إزاء الملفات والقضايا الاقتصادية الدولية ذات الأولوية ، واتفقا على تعزيز التعاون في إطار مجموعتي العشرين والسبع. وأبدى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية تطلع الحكومة المصرية لقيام مجموعة السبع، خلال فترة رئاسة فرنسا للمجموعة العام القادم، بتحقيق مزيد من التقارب في الرؤى بين شركاء التنمية من جانب، والدول النامية من جانب أخر، فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بأمن الغذاء والطاقة، وقواعد التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، وحركة الملاحة البحرية، وتغير المناخ، وكذلك العمل على معالجة أوجه الخلل المتزايد في هيكل النظام المالي العالمي وخاصةً سبل تعزيز أدوات تمويل التنمية والآليات المناسبة لمواجهة أزمات المديونية، ولاسيما في ظل الظرف الدولي الراهن الذي يشهد تصاعداً غير مسبوق في التوترات الجيوسياسية والتجارية وتراجعاً ملموساً في مستويات التعاون الدولي والثقة اللازمة في المؤسسات الدولية. وصرح السفير الإتربي بأن المباحثات شهدت توافقاً بين الجانبين حول أهمية العمل بشكل مشترك في مختلف هذه الملفات، بما في ذلك في إطار مشاركة مصر في اجتماعات وقمم مجموعة العشرين، وكذلك في ظل التطور الإيجابي المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء على النتائج المهمة لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في شهر أبريل الماضي، وما تم الاتفاق عليه من رفع مستوى العلاقة الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية.  

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، و«اللي جاي أفضل»، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالي، والتأثير القوي في دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص بحسب بيان المالية. قال كجوك، في لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد. أوضح أن نتائج الأداء المالي في ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا. أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون في تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية. قال كجوك، إننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.

كتبت- منال المصري: أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، و«اللى جاى أفضل»، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالى، والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص. وقال كجوك، فى لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. وأشار في بيان للوزارة اليوم إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد. وأوضح أن نتائج الأداء المالى فى 9 أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأكد الوزير أن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا. وأضاف أن أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية. وأشار كجوك إلى أننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة. وأضاف أننا نعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.

وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل» السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا.. يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص  تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة فى الموازنة الجديدة جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد نتائج الأداء المالى فى ٩ أشهر «مشجعة وطموحة» وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصرى فرص استثمارية واعدة فى الاقتصاد المصرى.. للقطاع الخاص المحلى والأجنبي الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية الحكومة أعادت ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين» لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية ندرك حجم التحديات الاقتصادية ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير نتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة نعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة   أكد أحمد كجوك ، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، و«اللى جاى أفضل»، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالى، والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.  قال كجوك، فى لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد. أوضح أن فى ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا. أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية. قال كجوك، إننا ندرك ، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.

شارك حسن عبدالله، ، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية. وناقش محافظ البنك خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع  الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية. كما تناول أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال. وأوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من  اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.  وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. جدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.   جانب من المشاركة  

شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري. وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من أحمد كجوك، وزير المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية. وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية. كما تناول أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال. وأوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص. وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.

رحبت السعودية والهند، اليوم الأربعاء، بتوسيع (مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي) ليشمل 4 لجان وزارية؛ مما يظهر تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في السياحة والثقافة. ووفقا للبيان المشترك الصادر اليوم الأربعاء، في ختام زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى المملكة ولقائه بولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتفق الجانبان، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات والمحافل الدولية، بما فيها مجموعة العشرين وصندوق النقد والبنك الدولي، لدعم جهود مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأعرب القائدان، عن ارتياحهما للتقدم المحرز في المناقشات التي جرت في إطار (فريق العمل رفيع المستوى) الذي تم تشكيله في 2024 لتعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين، وانطلاقًا من سعي السعودية للاستثمار في الهند في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة، والبتروكيماويات والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، والاتصالات، والأدوية والتصنيع، والصحة. وأشارا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار (فريق العمل رفيع المستوى) للتعاون في إنشاء مصفاتين. ويعدّ التقدم الذي أحرزه (فريق العمل رفيع المستوى) في مجالات مثل الضرائب إنجازًا كبيرًا لتعزيز التعاون في المستقبل. وأكد الجانبان، رغبتهما في استكمال مفاوضات (اتفاقية الاستثمار الثنائية) في أقرب وقت ممكن. وأعرب الجانب الهندي، عن تقديره لافتتاح مكتب لصندوق الاستثمارات العامة في الهند؛ ليكون بمنزلة نقطة محورية لتسهيل الاستثمار من قِبل الصندوق.

«كجوك» يلتقي مع عدد من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلى كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك الدولية بحث الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمى وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية تبادل الرؤى والأفكار حول المعالجات والسياسات للحد من أعباء  الديون وخدمتها للدول النامية التباحث حول أهمية إيجاد حيز مالى إضافى لتوجيهه لجهود التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخى شرح الأولويات الرئيسية للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية واستعراض أحدث مؤشرات الاقتصاد المصرى وما تشهده من تحسن ملحوظ إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية بمصر وتزايد دور القطاع  الخاص فى النشاط الاقتصادى والاستثماري والتجارى يشارك ، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، فى اجتماعات الربيع لوالبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين بواشنطن. يلتقي «» مع عدد من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلى كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك الدولية، ويبحث الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمى، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية. يتبادل «كجوك»، خلال نشاطه الموسع بواشنطن، الرؤى والأفكار حول المعالجات والسياسات للحد من أعباء الديون وخدمتها بالدول النامية، ويتباحث حول أهمية إيجاد حيز مالى إضافى لتوجيهه لجهود التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي. يشرح «كجوك»، الأولويات الرئيسية للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية، ويستعرض أحدث مؤشرات الاقتصاد المصرى وما تشهده من تحسن ملحوظ، ويلقى الضوء على الفرص الاستثمارية بمصر وتزايد دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى والاستثماري والتجارى.  

كتب - محمد عبدالناصر: تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز المدينة الأولمبية بمنطقة الأعمال المركزية بمدينة "هانغتشو" بمقاطعة تشه جيانغ الصينية، وذلك خلال جولاته بعدد من مناطق الأعمال المركزية الصينية والمشروعات الكبرى بعدة مدن صينية، بهدف الاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والتسويق، لمناطق الأعمال المركزية، والاستفادة منها فى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الكبرى مثل الحدائق المركزية بالعاصمة، ويرافقه فى الزيارة عدد من مسئولي وزارة الإسكان، وشركة CSCEC الصينية. وفى أثناء جولته بالمدينة الأولمبية بمدينة"هانغتشو" تم استعراض أعمال المكتب الهندسي الثامن بشركة CSCEC الصينية، حيث أوضح مسئولو الشركة أنهم مسئولون عن البناء والتشغيل والصيانة للمشروع ومهتمون جدا بالبناء الأخضر والذكي، وتتضمن المنطقة مركز هانغتشو الدولي للمعارض، والذي تم عقد قمة مجموعة العشرين به عام 2016 ، والمدينة الأولمبية التي تقام فيها عدد من المسابقات الرياضية والثقافية. وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، في القاعة الكبرى للاجتماعات بمركز المؤتمرات والمعارض، كما تفقد صالة الألعاب الرياضية والصالات المغطاة، ومنطقة للألعاب الترفيهية، بالمدينة الاولمبية، واطلع على نظم إدارتها وتشغيلها بجانب زيارة المنصة الذكية التي تتولى التشغيل الذكي للمنطقة. واستمع المهندس شريف الشرببني، إلى شرح تفصيلي عن أنظمة التشغيل والصيانة وتم استعراض أنظمة التحكم في الخروج والدخول ومراقبة المرافق المختلفة وإدارة الأفراد والمركبات، وكذا إدارة استهلاك الطاقة، بجانب استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة. وقال المهندس شريف الشربينى: إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو سرعة الاستفادة من التجارب الناجحة واكتساب مهارات وخبرات الإدارة والتشغيل لهذه المشروعات الكبرى المنفذة حديثا فى مصر، مثل مشروعي المنطقة المركزية للأعمال والحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المشروعات الكبرى بالمدن الجديدة بمصر، لافتا إلى أن مشروع منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم 20 برجا، منها البرج الأيقونى، ولأول مرة يتم فى مصر تنفيذ مشروع بهذا الحجم الكبير، ولذا تمت الاستعانة بشركة "CSCEC" الصينية، التى لديها خبرة طويلة فى بناء الأبراج وناطحات السحاب، وكذا فى أعمال الإدارة والتشغيل للاستفادة من تجاربها. وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تنفيذ مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، ومن ثم نستقيد من هذه الزيارة للاطلاع على أحدث تجارب التشغيل والصيانة. وكذا تفقد وزير الإسكان ومرافقوه مراكز المراقبة والتحكم، والإدارة والتشغيل الخاص بالمنطقة، وتعرف على إجراءات التعامل فى حالات الطوارىء، كما تفقد عددا من الملاعب الأولمبية، ومراكز التدريب، وفندقا بالمنطقة المركزية. وأوضح مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، أن مشروع الحدائق الأولمبية يقع على الضفة الجنوبية لنهر اليانغتسي، وهو المكان الرئيسي للألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو، كما أن مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي يمكنه القيام بالمسابقات الرياضية العالمية والوطنية الكبرى، وأصبح أيضا مجمعا حضريا واسع النطاق يدمج أنشطة الثقافة والتجارة والسياحة والإقامة والترفيه والتسوق وغيرها من الوظائف. وأضاف مسئولو شركة "CSCEC" الصينية: يبلغ إجمالي استثمارات المشروع وقت التنفيذ 775 مليون دولار، ومساحة البناء الإجمالية للصالة الرياضية الرئيسية وحمام السباحة حوالي 397 ألف م2، والشكل العام يشبه الفراشة، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لقاعة التدريب الشاملة حوالي 185 ألف م2، ويتكون من المباني المتعددة المنفردة مثل المبنى الرئيسي لصالة التدريب، و5 مراكز رئيسية، وصالة كرة اليد وفندق الرياضيين والمباني العامة الداعمة. وأوضح مسئولو الشركة أن المنطقة المركزية استضافت العديد من المسابقات والفعاليات الرياضية، وحفلات النجوم، والاجتماعات السنوية للشركات، والتي أظهرت بشكل واضح تكامل الاستثمار والبناء والتشغيل لشركة "CSCEC"، وقدرتها على استضافة الأحداث الدولية الكبرى. وأشار مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، إلى أنه بداية من عام 2024، تم إعادة تحديد وضع قاعات الألعاب الآسيوية الـ3 في هانغتشو وتحويلها إلى مجمع تجاري ثقافي ورياضي يدمج الرياضة والترفيه والأعمال، وقد تم تحديد 9 فئات أعمال تجارية، بما في ذلك فعاليات المسابقات والعروض، واللياقة البدنية العامة، والتدريبات الرياضية، والتأجير التجاري، وتشغيل وإدارة الفنادق، وتشغيل وإدارة مواقف السيارات، وتطوير الإعلانات، وتشغيل وإدارة الممتلكات، مما سيساعد فى الريادة من خلال إنشاء مسابقات عالمية مميزة، وتعزيز استقرار المزيد من المنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية وأنشطة الترفيه. اقرأ أيضًا:

أعلنت نائبة وزير الغابات والثروة السمكية والبيئة في بيرنيس سوارتس إطلاق مبادرة جديدة في بريتوريا لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030. وذكر تلفزيون "بريكس" في نسخته الإنجليزية اليوم /الأحد/ أن هذه المبادرة الجديدة التي تحمل شعار "موظف واحد .. شجرة واحدة" تهدف أيضا إلى إعادة إطلاق البرنامج الوطني للتخضير والذي يتضمن زراعة مليون شجرة في يوم واحد في شهر سبتمبر وهو شهر زراعة الأشجار بهدف تعزيز المساحات الخضراء ودعم التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ. وتتضمن المبادرة الجديدة زراعة الأشجار في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات والكنائس ومراكز الشرطة، كما تعتزم وزارة الغابات والثروة السمكية والبيئة حشد المنظمات المجتمعية والشركات وغيرها من الجهات للمشاركة في هذه المبادرة. كما تعتزم أيضا الوزارة استخدام منصة فريق عمل مجموعة العشرين المعني بالاستدامة البيئية والمناخية لإشراك شخصيات دولية في زراعة الأشجار خلال اجتماعات وقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في جنوب أفريقيا هذا العام. يذكر أن تلفزيون "" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

كتبت- منال المصري: ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد مصر المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا. وبحسب بيان المركزي اليوم فإن فعالياته استمرت يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية. وتناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام. وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار. وأكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف. وأشار عبدالله إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها. هذا، وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وأشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام منها السندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كأداة التمويل المختلط وضمان الائتمان. وأكد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وشدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية. كان نائب محافظ البنك المركزي شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة. كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية. ومشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.

وكالات قالت صحيفة "فايننشال تايمز" أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى لوضع مقترحات لإنشاء صندوق خاص يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الدفاعية في القارة، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص الدعم الأمريكي لأوروبا. ويجتمع وزراء المالية الأوروبيون هذا الأسبوع في جنوب إفريقيا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لمناقشة مقترحات تشمل إنشاء بنك دفاع أوروبي أو صندوق مشترك بمشاركة المملكة المتحدة، وفقا لمسؤولين أوروبيين. والأحد، سينضم عدد من قادة الاتحاد الأوروبي إلى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في اجتماع عقب عودته من واشنطن، وذلك قبل قمة طارئة ستعقد في بروكسل الأسبوع المقبل، تركز بالكامل على قضايا الدفاع الأوروبي. وقال أحد المسؤولين لـ"فايننشال تايمز" إن: "الأمور تتحرك بسرعة"، بينما قارن آخرون هذه التحركات السريعة بالمفاوضات التي سبقت اتفاقيات الاقتراض المشترك خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو أو خلال جائحة كوفيد-19. بنك إعادة التسلح وتنظم المملكة المتحدة وبولندا اجتماعا لوزراء المالية الأوروبيين لمناقشة عدة خيارات على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في كيب تاون. وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن المستشار البريطاني يرغب في استكشاف إمكانية "تعبئة التمويل الخاص" لدعم قطاع الدفاع. ويقضي أحد المقترحات، الذي قدمه فريق من الخبراء بينهم الجنرال البريطاني السابق، السير نيك كارتر، بإنشاء "بنك إعادة التسلح". وسيكون هذا البنك، المملوك من قبل الحكومات، مشابها لبنك الاستثمار الأوروبي الذي أسس بعد سقوط الستار الحديدي لدعم الاستثمار في أوروبا الشرقية. وسيوفر البنك الجديد قروضا لشراء المعدات العسكرية وللمشروعات الصناعية في قطاع الدفاع، حيث يمكنه تقديم التمويل للقطاعين الخاص والحكومي. ومن المتوقع أن يتم دفع جزء بسيط فقط من رأس المال المقترح، والذي يبلغ 10 مليارات يورو، مقدما لتخفيف الأثر المالي الفوري. ومن بين الأفكار الأخرى المتداولة، إنشاء "آلية ذات غرض خاص" تقوم من خلالها الحكومات بتجميع الضمانات الوطنية واقتراض رأس المال من الأسواق لتوفير التمويل للأهداف الدفاعية. ويمكن أن تكون هذه الآلية مفتوحة لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها. وتأتي هذه الجهود في وقت تعاني فيه الحكومات الأوروبية من السيطرة على عجزها المالي وديونها. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خططا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب 6 مليارات جنيه إسترليني، مع تأكيده أن هذه الزيادة سيتم تمويلها من خلال تخفيضات في المساعدات الخارجية. وتبحث أيضًا المفوضية الأوروبية في إعادة توظيف الأموال المتبقية من صناديق قروض جائحة كوفيد-19، والتي تبلغ 93 مليار يورو، بالإضافة إلى عشرات المليارات من صناديق التنمية الإقليمية للاتحاد الأوروبي. كما تعهدت بروكسل بإعفاء الإنفاق الدفاعي من قواعد العجز والدين في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن تقديرات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تشير إلى أن احتياجات أوروبا الدفاعية تبلغ 500 مليار يورو، وهو ما يتطلب استثمارات أوسع نطاقا.

أكد الدكتور ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة مجموعة الخبراء رفيعة المستوى بشأن التقدم بحلول لأزمة الدين، على أهمية إيجاد مشروعات تنموية في الدول النامية تكون قابلة للاستثمار وجذب التمويل ، لكنه أوضح أن تمويل مثل هذه المشروعات مازال يواجه الكثير من التحديات التي يجب معالجتها. وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى نظمتها بعنوان "تعزيز هيكل التمويل العالمي المستدام" ضمن فعاليات قمة التمويل المشترك في كيب تاون، إن تمويل مثل هذه المشروعات مازال يعتمد على الاستدانة بشكل كبير رغم التحديات التي تواجهها الدول النامية والاقتصادات الناشئة وأزمات الديون التي تعصف باقتصادات عدد من هذه الدول، وهو ما يجب أن يتغير. وأوضح محيي الدين أن السياسات المتعلقة بأسعار صرف العملات المحلية في الدول النامية تمثل أيضًا تحديًا أمام تمويل هذه المشروعات، مطالبًا السلطات النقدية في هذه الدول بوضع سياسات عادلة ومرنة فيما يتعلق بقيمة العملات بما يعزز من فرص جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية. وأضاف أن الكثير من وبنوك التنمية متعددة الأطراف تحدد مخاطر متوقعة لتمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة أعلى بكثير عن المخاطر الفعلية، وهو ما يستلزم المزيد من الجهد لتحسين بيئة العمل ووضع تصورات حقيقية عن مخاطر التمويل ومن ثم التعامل معها. وأشار في هذا السياق إلى قيام مجموعة البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بوضع أدوات تأمينية لمواجهة المخاطر السياسية في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، والتي تعمل بدورها على وضع آليات لتعزيز الائتمان. وأفاد محيي الدين بأن وضع الكثير من السياسات والإجراءات غير الضرورية من قبل جهات التمويل ومجموعات الدول ذات الاقتصادات المتقدمة مثل مجموعة العشرين قد تكون له تبعات ونتائج غير مرغوبة كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى أعوام ٢٠١٠ و٢٠١١، منها ما قد يضر بالقطاع الخاص ويدفعه للعزوف عن المشاركة في التمويل التنموي. وأكد محيي الدين على ضرورة إعادة النظر في المساعدات الإنمائية الرسمية وتضمينها أدوات لخفض مخاطر التمويل بما يسمح بزيادة جودة وتنافسية رأس المال، كما شدد على أهمية التنسيق بين اللاعبين المحليين بما في ذلك السلطات النقدية والتمويلية والبنوك المركزية والوزارات ذات الصلة بما يعزز من بيئة الأعمال. ونوه عن ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل التنموي، وذلك من خلال وضع نماذج أعمال أفضل وتعزيز القدرة على التنافس بين القطاعين العام والخاص. وقال إن حشد التمويل للعمل التنموي يتطلب حلولًا مبتكرة للتمويل، وتعزيز التمويل المختلط الذي يجمع مصادر التمويل المحلية والخارجية والعامة والخاصة، وتفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل، مضيفًا أن عددًا من بنوك التنمية الإقليمية بدأت في اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل مثل هذه الأدوات بآليات تتناسب مع الدول الأعضاء، ما من شأنه تعزيز القدرة على حشد التمويل. وشدد في هذا الصدد على أن نجاح مثل هذه الأدوات والحلول يتطلب من وزارات المالية والسلطات النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية العمل على بناء القدرات، موضحًا أن الكثير من هذه الدول يحتاج لدعم تقني من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لإنجاح سياسات التمويل وإيجاد بيئة عمل جاذبة لديها. وأشاد محيي الدين بالتوجه نحو تعميق العمل التنموي على المستويات الإقليمية والاهتمام بصورة أكبر بالشراكات سواء كانت بين القطاعين العام والخاص أو بين المؤسسات التنموية والحكومات، كما نوه عن أهمية قيام الدول بتطوير أطر التمويل الوطني المتكاملة بوصفها أدوات فاعلة تساعد الحكومات في تمويل أهداف التنمية المستدامة مع إدراج الأطراف المختلفة المساهمة في التمويل وفي مقدمتها القطاع الخاص.  

كتب- عمر صبري: مثّلت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جمهورية مصر العربية في اجتماع مجموعة عمل البحث والابتكار، الذي عُقد بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2025، وذلك بدعوة من رئاسة مجموعة العشرين (G20). تناولت أعمال الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية، شملت تعزيز التعاون الدولي من خلال إنشاء منصة رقمية مفتوحة للابتكار، بهدف دعم البحث العلمي والتعاون العالمي لمعالجة التحديات المشتركة. كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق الإقليمي والدولي في مجال التنوع البيولوجي، مع التركيز على تطوير القدرات البشرية من خلال التدريب وإعداد بيانات متوافقة مع معايير FAIR وCARE، لدعم العلوم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما بحث المشاركون سبل تعزيز المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالتعاون مع الهيئات الإقليمية وشبكة العقد الوطنية لـ GBIF، إلى جانب التحضيرات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات عالمية لرصد التقدم في مجالات التنوع والمساواة والإدماج في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف دعم سياسات الإدماج والشمول على مستوى دول مجموعة العشرين. وعلى هامش الاجتماع، عُقدت فعالية خاصة بعنوان "النساء والفتيات في العلوم"، والتي هدفت إلى تعزيز الوعي بأهمية التنوع والشمول، ومكافحة عدم المساواة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. شارك الوفد المصري في جميع الجلسات، مسلطًا الضوء على جهود الدولة المصرية في تعزيز منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على سبع دعائم رئيسية: التكامل، التعددية التخصصية، الاتصال، المشاركة النشطة، الاستدامة، المراجع الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، حيث تساهم هذه الاستراتيجية في بناء بيئة تعليمية أكثر شمولًا وعدالة، وتعزز من جودة وتأثير البحث العلمي في مصر. واتفق المشاركون على عقد سلسلة اجتماعات مستقبلية – سواء عن بُعد أو بالحضور الفعلي في جنوب إفريقيا – لاستكمال المناقشات وصياغة التوصيات النهائية، تمهيدًا لعرضها في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين والدول الضيوف في سبتمبر المقبل. مجموعة العشرين ودورها العالمي تُعد مجموعة العشرين (G20) منتدى دوليًا يضم حكومات ومحافظي البنوك المركزية لـ 19 دولة، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي (الذي انضم رسميًا عام 2023). ويهدف هذا التجمع إلى مناقشة السياسات التي تعزز الاستقرار المالي الدولي ومعالجة القضايا الاقتصادية العالمية. ورغم أن مصر ليست عضوًا دائمًا في المجموعة، فقد تمت دعوتها كضيف نظرًا لدورها الإقليمي المؤثر، مما يعكس تقدير المجتمع الدولي لمكانتها في مجال البحث والابتكار. اقرأ أيضًا:

شارك وفد برئاسة الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في ‏اجتماع مجموعة عمل البحث والابتكار بمدينه بلومفونتين بدولة جنوب إفريقيا في الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2025. تأتي المشاركة تمثيلًا لجمهورية مصر العربية في إطار دورها المحوري على الصعيد الإقليمي والدولي، بناء على دعوة موجهة من رئاسة مجموعة العشرين G20، وقد تناولت أعمال الاجتماع ثلاثة موضوعات محورية وهي: تعزيز التعاون الشامل والعمل على إنشاء منصة في مجال الابتكار المفتوح؛ لتصبح منصة رقمية مفتوحة دوليا بهدف تعزيز التعاون الدولي، ودفع الابتكار، ومعالجة التحديات العالمية. كما تضمنت أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مجال التنوع البيولوجي وتعزيز القدرات البشرية من خلال التدريب ورفع القدرات لإعداد وتبادل البيانات المتوافقة مع معايير FAIR وCARE لتلبية احتياجات التنوع البيولوجي للعلوم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك العمل مع الهيئات الإقليمية وشبكة العقد الوطنية ل GBIF لتعزيز المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي/ والبدء في الاستعدادات المطلوبة لإنشاء قاعدة بيانات عالمية لمراقبة التقدم المحرز في تعزيز التنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول إلى العلوم والتكنولوجيا‏ والابتكار في جميع بلدان مجموعة العشرين، حيث يتيح تحليل بيانات هذه القاعدة تعزيز التنوع والمساواة والإدماج. كما تم على هامش الاجتماع، عقد فعالية جانبية بعنوان "النساء والفتيات في العلوم" بهدف زيادة الوعي والدعوة إلى التنوع والشمول ومكافحة عدم المساواة في مجالات العلوم والتكنولوجيا‏ والهندسة والرياضيات. شارك الوفد المصري في جميع جلسات الاجتماع وسلط الضوء على جهود الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ذراعًا رئيسيًا في منظومة العلوم والتكنولوجيا‏ والابتكار، من خلال الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والمبنية على سبع ركائز أساسية: (التكامل، والتعددية التخصصية، والاتصال، والمشاركة النشطة، والاستدامة، والمراجع الدولية، وريادة الأعمال والابتكار)، حيث تلعب هذه الاستراتيجية دورًا محوريًا في تعزيز بيئة تعليمية متنوعة وعادلة وشاملة ومتاحة للجميع، مما يعزز بشكل كبير من جودة وتأثير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر. وتم الاتفاق على أن يتم عقد عده اجتماعات عن بُعد وبالحضور الفعلي بدولة جنوب أفريقيا لاستكمال المناقشات والوصول للصيغة النهائية وذلك تمهيدا لإقرارها في الاجتماع الوزاري لدول العشرين والدول الضيوف المقرر عقده في شهر سبتمبر من العام الجاري. جدير بالذكر أن مجموعة العشرين (G20) هي منتدى دولي يجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة (الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، جمهورية كوريا، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية) وهيئتين إقليميتين: الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي (اعتبارًا من عام 2023). تأسست المنظمة سنة 1989، وذلك بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، وأيضا معالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات أي شخص. وقد طورت مجموعة العشرين جدول أعمالها منذ عام 2008، حيث أصبح يشارك في قممها رؤساء الحكومات أو رؤساء الدول، فضلا عن وزراء المالية ووزراء الخارجية ومراكز الفكر. كما دعت مجموعة العشرين عددًا من الدول من خارج المجموعة كضيوف ومنها جمهورية مصر العربية وذلك لدورها المؤثر على المستوى الإقليمي والدولي مما يعكس نطاقًا واسعًا من الرؤى والممارسات الجيدة للمجموعة.

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تتوقع مرحلة انتقالية سلسة حتى تسليم الحكومة الجديدة مهامها. وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة الألمانية إنها لا ترى ما يدعو إلى إشراك زعيم الاتحاد المسيحي والفائز في الانتخابات، فريدريش ميرتس، في أعمال الحكومة الحالية. ورفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، التكهنات حول إمكانية أن يصطحب المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس زعيم الاتحاد المسيحي ميرتس معه إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي بشأن تغيير سياسة الولايات المتحدة الخاصة في أوكرانيا، المقررة في بروكسل يوم السادس من الشهر المقبل. وقال المتحدث: "لا يوجد تدريب عملي على العمل الحكومي، ولا يوجد فيه أيضًا الإمساك بيد الآخر. تغيير الحكومات أمر شائع في الديمقراطيات." وأوضح هيبشترايت أن الحكومة الحالية لن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال إلا بعد انعقاد الجلسة التأسيسية للبرلمان الألماني الجديد في نهاية مارس/آذار، لكنها ستبقى قادرة على التصرف حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة رسميًا. واستطرد هيبشترايت:" لن تكون هناك مرحلة يتعذر فيها (على الحكومة) اتخاذ قرارات أو القيام بسفريات أو استقبال زائرين. كل هذه الأمور منظمة على نحو واضح." لكن هيبشترايت ذكر أنه " بالطبع، ستتم مناقشة كل ما يخص الفترة التشريعية المقبلة مع هؤلاء المتوقع أن يتولوا المسؤولية لاحقًا." ورفض هيبشترايت مقارنة الوضع الحالي برحلة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل مع شولتس إلى قمة مجموعة العشرين في روما في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد خسارة الاتحاد المسيحي الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن ميركل حضرت بصفتها المستشارة المنتهية ولايتها، بينما شارك شولتس بصفته وزير المالية آنذاك وخليفتها المرتقب. وفيما يتعلق بالقمة الاستثنائية المقبلة في بروكسل، أوضح هيبشترايت أن "27 من رؤساء الدول والحكومات من 27 ديمقراطية، تُجرى فيها انتخابات دورية وتحدث فيها تغييرات حكومية بشكل منتظم، سيجتمعون هناك." وأضاف: "إذا جاء كل وفد برئيسي حكومة أو أكثر، فلن يساعد ذلك في تسريع المداولات." وتوقع هيبشترايت أن تستغرق العملية الكلاسيكية لتشكيل الحكومة الجديدة "شهرًا أو شهرين، وربما أكثر قليلًا"، لكنه أكد أن الدستور نظم أحكاما في حال طالت العملية عن هذه المدة، وأكمل:" هذا ما يميز بلدنا: أننا ننجح دائمًا في تحقيق تغييرات جيدة وتعاونية في الحكومة". يُذكر أن شولتس وميرتس عقدا اجتماعًا استمر نحو ساعة في ديوان المستشارية أول أمس الاثنين. وقال المتحدث باسم الحكومة: "كانت هناك مشروبات ساخنة، وتم تبادل وجهات النظر"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن فحوى اللقاء.

تولى ، اهتماما خاصا بقضايا التنمية ومعالجة الحواجز التي تعترض النمو في البلدان النامية، وخاصة في القارة الإفريقية، خلال ، كما تنوى مراجعة عمليات المجموعة، ومعالجة قضايا تمويل التنمية. وحدد المدير العام للخزانة الوطنية الدكتور دنكان بيترس مجموعة من القضايا التي سيتم مناقشتها في اجتماعات المسار المالي يومى 26 و27 فبراير، في كيب تاون. وأكدت جنوب أفريقيا نيتها القوية والحثيثة لمراجعة العملية التشغيلية لمجموعة العشرين، وفي الشهر الماضي، بدأت مجموعة العشرين عامها السادس والعشرين من العمل، ولكن نادراً ما تمت مراجعة العمليات التشغيلية لمجموعة العشرين. وقال دنكان بيترس الاثنين "في الأشهر المقبلة وبعد المناقشات التي جرت هذا الأسبوع، ستقوم الرئاسة الجنوب أفريقية بالتعاون مع أعضاء مجموعة العشرين بإجراء مراجعة لهذه العمليات لأول مرة ودراسة كيفية تحسينها وتعزيزها، وسنناقش أيضًا العديد من الفرص الأخرى لمشاركة مجموعة العشرين هذا العام"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء جنوب افريقيا الرسمية. وبدأت رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين في الأول من ديسمبر 2024، وتقام جميع الفعاليات تحت شعار: "التضامن والمساواة والاستدامة"، ويؤكد هذا الشعار على تركيز جنوب افريقيا على النمو الاقتصادي العالمي الشامل، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول الأكثر ضعفًا في العالم. وقال دنكان إن إحدى القضايا ذات الأهمية بالنسبة للدول الأكثر فقراً وضعفاً في العالم هي قضية تمويل التنمية، مضيفا :"سنناقش مؤتمر تمويل التنمية الذي سيعقد في يوليو من هذا العام وكيف يمكن لمسار التمويل لمجموعة العشرين أن ينظر في المشاركة في هذه العملية". وأضاف المدير العام "سنعقد أيضا اجتماعا مهما للغاية بشأن التحديات والقيود التي تعترض النمو في البلدان النامية، بما في ذلك البلدان الأفريقية". وسيتم أيضًا مناقشة القضايا الأخرى ذات الصلة بعضوية مجموعة العشرين. وقال "لقد عملنا على برنامج مفصل للغاية ويستمر العمل هذا الأسبوع، وعلى مدار الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، اجتمعت مجموعات العمل التابعة لمجموعة العشرين في المسار المالي وأحرزت تقدماً في صياغة أجندتنا لهذا العام، والتي سيتم المضي قدماً فيها ومناقشتها بالتفصيل هذا الأسبوع". سيشهد هذا الأسبوع العديد من الاجتماعات الجانبية الهامة، بما في ذلك اجتماع أعضاء الترويكا في مجموعة العشرين، واجتماع الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في مجموعة العشرين، فضلاً عن العديد من الاجتماعات الثنائية مع مختلف أعضاء مجموعة العشرين والمنظمات الدولية الأخرى. وقال بيترس "ناقش المشاركون في اجتماعنا قضايا مختلفة، بما في ذلك الحالة الحالية للاقتصاد العالمي، والقضايا المتعلقة بالديون وكيف تؤثر على أفريقيا على وجه الخصوص، وتم تبادل وجهات نظر مختلفة بشأن إصلاح البنية المالية والتحديات التي تواجه الأعضاء في توفير التمويل للتنمية وأهمية مؤتمر تمويل التنمية الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا العام في إسبانيا، وهو أحد المجالات التي سنناقشها". وتشمل بعض الأحداث الجانبية لهذا الأسبوع تعبئة الموارد المحلية، وسد الفجوة الضريبية، والمدفوعات عبر الحدود، والبنية المالية العالمية في مرحلة الانتقال، وطاولة مستديرة حول تكلفة رأس المال. تأسست مجموعة العشرين لمعالجة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية الملحة، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعة نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من التجارة الدولية. وهي تضم 19 دولة بما في ذلك: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهيئتين إقليميتين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. ولهذا السبب تلعب المجموعة دورًا حاسمًا في التأثير على صنع السياسات العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.