سمير الحناوى

يوسف بطرس غالىسمير الحناوى

السيارةسياراتسيارةالسياراتألف

المصري اليوم

2023-01-01

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الأثنين، محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها. كانت الجلسة السابقة طلب الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» إرجاء نظر القضية لحين ورود التقرير، وقال خلال الجلسة بأن تقرير اللجنه كان خاص بمعاينة السيارات لبيان الضرر الذي لحق بها في فترة الإعارة، رغم أن الإعارة معمول بها حتى الأن نظرا لحظر شراء السيارات الجيب والصالون وماركه أخرى، إضافة إلى أن السيارات محل الجريمة تم تسليمها لملكها. وكانت النيابة قد أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

بدائرة

يوسف بطرس غالىسمير الحناوىهيلموت جنجبلت

المصري اليوم

2021-08-30

قررت جهات التحقيق، تأييد قرار برفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في قضية «الكسب غير المشروع». وقال الدكتور سمير الحناوى، محامى «غالي» إن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأن هذا القرار يرجع إلى عدم وجود ثمة أدلة تفيد اتهام أو ثمة وجود كسب غير مشروع يرجع إلى وظيفته في فترة عمله بالجهاز الإدارى للدولة التي امتدت لأكثر من 40 سنة، وهذا أدى إلى حفظ الأوراق لعدم وجود أدلة تفيد اتهامه أمام إدارة الكسب غير مشروع نتيجة الفحص والتحقيق الذي انتهت إليه وزارة العدل «إدارة الكسب غير مشروع»، مؤكدًا رفع التحفظ على أموال موكله وأسرته، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول. وأضاف أن ما تبقى من قضايا لموكله هي قضية اللوحات المعدنية التي أصدرت فيها المحكمة حكمًا غيابيًا بمعاقبته بالسجن 10 سنوات، لافتًا إلى أنه في أولى جلسات محاكمة «غالى» بذات القضية، قدًم توكيلًا خاصًا يفيد وكالته للدفاع عنه، وتم إيداعه في ملف الدعوى، إلا أن المحكمة لم تأخذ به، وأمرت في الجلسة الثانية بضبط وإحضار وزير المالية الأسبق، وإخطار النيابة العامة بالتنفيذ. وخلال نظر الدعوى طلب «الحناوى» من المحكمة معاملة «غالى» أسوة بالمتهم الرابع في القضية هيلموت جنجبلت ألمانى الجنسية، وممثل شركة توريد اللوحات المعدنية للسيارات، والذى تم محاكمته بتوكيل خاص وصدر حكمًا في 23 يناير 2017 ببراءته. وأشار «الحناوى» إلى أنه قام بإعادة الإجراءات للمرة الثانية في هذه القضية وجار تحديد جلسة، وأنه بعد إنهاء كافة الإجراءات في القضايا سيعود يوسف بطرس غالى إلى أرض الوطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

قضية الكسب غير المشروعاللوحات المعدنية

جهاز الكسب غير المشروعإدارة الكسب غير مشروعوزارة العدل إدارة الكسب غير مشروعالنيابة العامة

أرض الوطن

المصري اليوم

2022-11-09

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الرفاعى، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اللوحات المعدنية». واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى»ا لذى أوضح بتوافر حالة الضرورة إعمالا بنص المادة 8 فقرة 2، كما دفع بانتفاء الواقعة بركنيها المادى والمعنوى بشأن الإضرار العمدى والغدر والتربح وتسهيل الاستيلاء. كما دفع الحناوى بتوافر أسباب الإباحة وعدم جدية التحريات، إضافة إلى الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء، ودفع بانتفاء الفعل المجرم ومشروعيه التوريد. كانت المحكمة أمام دائرة أخرى قضت بمعاقبة وزير المالية الأسبق بالسجن 10سنوات. وفي 12 يوليو 2011 أصدرت المحكمة حكما غيابيا ضد غالى بالسجن 10سنوات ،«كما قضت بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث، الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وطعن«نظيف» و«العادلى» على الحكم وتمت إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة. كما تمت إعادة محاكمة المتهم الرابع «جينجلث» وقضت المحكمة ببراءته في 2017. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

محكمة جناياتأوتش الألمانية

القاهرةبالتجمع الخامس

ياسر الرفاعىيوسف بطرس غاليسمير الحناوىأحمد نظيفحبيب العادليهيلموت جينجبلثجينجلث

المصري اليوم

2023-01-02

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها. كانت الجلسة السابقة قد طلب الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» إرجاء نظر القضية لحين ورود التقرير، وقال خلال الجلسة إن تقرير اللجنة كان خاصا بمعاينة السيارات لبيان الضرر الذي لحق بها في فترة الإعارة، رغم أن الإعارة معمول بها حتى الآن نظرًا لحظر شراء السيارات الجيب والصالون وماركة أخرى، إضافة إلى أن السيارات محل الجريمة تم تسليمها لمالكها. وكانت النيابة قد أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

محكمة جناياتمصلحة الجمارك

القاهرةنصر

بدائرةمدينة

المصري اليوم

2023-02-05

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها. كانت الجلسة السابقة قد طلب الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» إرجاء نظر القضية لحين ورود التقرير، وقال خلال الجلسة إن تقرير اللجنة كان خاصا بمعاينة السيارات لبيان الضرر الذي لحق بها في فترة الإعارة، رغم أن الإعارة معمول بها حتى الآن نظرًا لحظر شراء السيارات الجيب والصالون وماركة أخرى، إضافة إلى أن السيارات محل الجريمة تم تسليمها لمالكها. وكانت النيابة قد أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

محكمة جنايات القاهرةوزارة العدلمصلحة الجمارك

بدائرة قسم مدينة نصر

المصري اليوم

2023-01-02

نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وفيق مكاوى، محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، الإثنين، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها. عقدت الجلسة في الحادية عشر صباحا ،بإثبات المحكمة حضور الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» ،وقال القاضى أنه ورد من مصلحة خبراء وزارة العدل إخطارا يفيد بأن رئيس اللجنة الذي أمرت المحكمة بتشكيلها بلغ سن المعاش ،ولذا وجب تعين رئيس جديد، ويلزم حلف اليمين أمام المحكمة قبل استلام ملف القضية لإيداع التقرير. كانت الجلسة السابقة قد طلب دفاع «غالى» إرجاء نظر القضية لحين ورود التقرير، وقال خلال الجلسة إن تقرير اللجنة كان خاصا بمعاينة السيارات لبيان الضرر الذي لحق بها في فترة الإعارة، رغم أن الإعارة معمول بها حتى الآن نظرًا لحظر شراء السيارات الجيب والصالون وماركة أخرى، إضافة إلى أن السيارات محل الجريمة تم تسليمها لمالكها. وكانت النيابة قد أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

وفيق مكاوىيوسف بطرس غاليسمير الحناوىيوسف بطرس غالى

ألفالسياراتسياراتسيارة

محكمة جنايات القاهرةوزارة العدلمصلحة الجمارك

المصري اليوم

2022-10-02

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، إلى جلسة 2 يناير المقبل لحين ورود تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص القضية . اقرأ المزيد: تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى في «الإضرار بالمال العام» لــ 5 إبريل طلبات دفاع يوسف بطرس غالى بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا، وأعلنت المحكمة دفاع «غالى» بعدم ورود تقرير لجنة الكسب الغير مشروع، وطلب الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» إرجاء نظر القضية لحين ورود التقرير، وقال خلال الجلسة بأن تقرير اللجنه كان خاص بمعاينة السيارات لبيان الضرر الذي لحق بها في فترة الإعارة، رغم أن الإعارة معمول بها حتى الأن نظرا لحظر شراء السيارات الجيب والصالون وماركه أخرى، إضافة إلى أن السيارات محل الجريمة تم تسليمها لملكها . الاتهامات المنسوبة لوزير المالية الأسبق وكانت النيابة قد أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. أقرأ المزيد : اليوم محاكمة حسن شاكوش في اتهامه بـ«سب وقذف» الإعلامية ريهام سعيد وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

شمال القاهرة بالعباسيةمدينة نصر

محاكمة يوسفتأجيل محاكمة يوسف بطرس غالىشاكوشاتهامه بـسب وقذف الإعلامية

بطرس غالييوسف بطرس غالىسمير الحناوىحسنريهام سعيد

سياراتسيارةالسيارات

المصري اليوم

2022-11-11

قضية «اللوحات المعدنية» من قضايا بعد 25 يناير 2011 وكان متهم فيها أبرز المسؤولين في ذات وهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق إضافة إلى الألمانى هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وبعد إدانتهم في عام 2011 طعن على الحكم كل من «العادلى» و«نظيف» و«جينجبلث» وحصل الجميع على البراءة عدا «غالى» الذي قام دفاعه الدكتور سمير الحناوى بتقديم طلبا إلى الجهات المسؤولة لإعادة إجراءات محاكمته بوكالة طبقا لنص القانون، وتم قبول طلبه وتحديد جلسة أمام الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة لإعادة إجراءات محاكمته .يوسف بطرس غالى - صورة أرشيفية مرافعة دفاع وزير المالية الأسبق استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» الذى أوضح بتوافر حالة الضرورة إعمالا بنص المادة 8 فقرة 2، كما دفع بانتفاء الواقعة بركنيها المادى والمعنوى بشأن الإضرار العمدى والغدر والتربح وتسهيل الاستيلاء. يوسف بطرس غالى - صورة أرشيفية اقرأ المزيد: براءة يوسف بطرس غالى في إعادة محاكمته بقضية «اللوحات المعدنية» كما دفع الحناوى بتوافر أسباب الإباحة وعدم جدية التحريات، إضافة إلى الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء، ودفع بانتفاء الفعل المجرم ومشروعيه التوريد. وبعد سماع المحكمة لمرافعة الدفاع قضت محكمة جنايات القاهرة، منذ يومين برئاسة المستشار ياسر الرفاعى، ببراءة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في إعادة إجراءات محاكمته تسلل زمنى للقضية كانت المحكمة أمام دائرة أخرى قضت بمعاقبة وزير المالية الأسبق بالسجن 10سنوات. وفي 12 يوليو 2011 أصدرت المحكمة حكما غيابيا ضد غالى بالسجن 10سنوات. كما قضت بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث، الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية. وطعن «نظيف» و«العادلى» على الحكم وتمت إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة. كما تمت إعادة محاكمة المتهم الرابع «جينجلث» وقضت المحكمة ببراءته في 2017. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

قضية اللوحات المعدنية

حبيب العادلىالداخليةأحمد نظيفبطرس غالىهيلموت جينجبلثسمير الحناوىيوسف بطرس غالىياسر الرفاعىالماليةيوسف بطرس غاليحبيب العادليجينجلث

أوتش الألمانيةجنايات القاهرة

المصري اليوم

2023-01-02

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها. كانت الجلسة السابقة قد طلب الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» إرجاء نظر القضية لحين ورود التقرير، وقال خلال الجلسة إن تقرير اللجنة كان خاصا بمعاينة السيارات لبيان الضرر الذي لحق بها في فترة الإعارة، رغم أن الإعارة معمول بها حتى الآن نظرًا لحظر شراء السيارات الجيب والصالون وماركة أخرى، إضافة إلى أن السيارات محل الجريمة تم تسليمها لمالكها. وكانت النيابة قد أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

محكمة جناياتمصلحة الجمارك

القاهرة

بدائرة قسم مدينة نصر

المصري اليوم

2023-03-04

تواصل محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، جلسات إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها. كانت الجلسة السابقة شهدت طلب الدكتور سمير الحناوى، «دفاع غالى» إرجاء نظر القضية لحين ورود التقرير اللجنة المكلفة بمعاينة السيارات محل الواقعة لبيان الضرر الذي لحق بها في فترة الإعارة، رغم أن الإعارة معمول بها حتى الآن نظرًا لحظر شراء السيارات الجيب والصالون وماركة أخرى، إضافة إلى أن السيارات محل الجريمة تم تسليمها لمالكها. وكانت النيابة أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

محكمة جناياتمصلحة الجمارك

المصري اليوم

2023-01-02

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الاثنين، محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها،إلى جلسة 5فبراير المقبل. كانت الجلسة السابقة قد طلب الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» إرجاء نظر القضية لحين ورود التقرير، وقال خلال الجلسة إن تقرير اللجنة كان خاصا بمعاينة السيارات لبيان الضرر الذي لحق بها في فترة الإعارة، رغم أن الإعارة معمول بها حتى الآن نظرًا لحظر شراء السيارات الجيب والصالون وماركة أخرى، إضافة إلى أن السيارات محل الجريمة تم تسليمها لمالكها. وكانت النيابة قد أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

القاهرةمدينة نصر

المصري اليوم

2023-02-04

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد ، محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها. كانت الجلسة السابقة قد طلب الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى» إرجاء نظر القضية لحين ورود التقرير، وقال خلال الجلسة إن تقرير اللجنة كان خاصا بمعاينة السيارات لبيان الضرر الذي لحق بها في فترة الإعارة، رغم أن الإعارة معمول بها حتى الآن نظرًا لحظر شراء السيارات الجيب والصالون وماركة أخرى، إضافة إلى أن السيارات محل الجريمة تم تسليمها لمالكها. وكانت النيابة قد أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: