مكتب خدمات الرقابة الداخلية

2025-05-16

بروكسل - (أ ب) أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، سيتنحى بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه في انتظار نتائج تحقيقات تتعلق بمزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي. ونفى كريم خان بشكل قاطع الاتهامات بأنه حاول لأكثر من عام إجبار مساعدة له على إقامة علاقة جنسية وأنه قام بملامستها ضد إرادتها. ورحبت جماعات حقوق المرأة بهذه الخطوة. وكانت الجماعات الحقوقية قد طالبته بالتنحي بعد تكشف تلك المزاعم العام الماضي، ولكن خان قاوم في البداية ترك منصبه. وفي العام الماضي، كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أن اثنتين من موظفي المحكمة الذين وثقت بهما الضحية المزعومة تقدمتا بالاتهام في مايو الماضي. وكان ذلك قبل أسابيع قليلة من سعي خان للحصول على مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقالت المحكمة في بيان إن خان قام اليوم الجمعة "بالإبلاغ بقراره بأخذ إجازة حتى انتهاء" تحقيق خارجي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو الهيئة المشرفة على الرقابة الداخلية بالأمانة العامة للأمم المتحدة. وقال البيان إنه أثناء إجازة خان، سيتولى نائب المدعي العام في المحكمة مسؤولية إدارة مكتب المدعي العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

كشفت نتائج تحقيق داخلي مع 12 من عمال الإغاثة التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة، الذين زعمت إسرائيل تورطهم في هجوم 7 أكتوبر، إلى عدم وجود أدلة قاطعة على تورط الأونروا مع التنظيمات الفلسطينية، بينما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل لدعم هذه المزاعم. أوضح "دوجاريك"، أنه جرى تبرئة متهم واحد، وتعليق التحقيقات في 3 حالات إضافية بسبب عدم كفاية الأدلة التي قدمتها إسرائيل، لافتًا إلى أن هناك ثماني حالات قيد التحقيق من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة. اتهمت إسرائيل في يناير الماضي وكالة الأونروا بمشاركة عناصرها في هجوم 7 أكتوبر، مما دفع كبار المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى تعليق دعمهم للوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة الإنسانية بغزة. نتائج التحقيق التي تم الكشف عنها، بواسطة كاترين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا السابقة، التي تم تعيينها من قبل الأمم المتحدة من أجل التحقيق في نشاطات الأونروا، حيث قامت "كولونا" قامت بزيارة إسرائيل قبل شهر تقريبا والتقت مع جهات عليا في الحكومة وفي الجيش من أجل الحصول على معلومات عن الادعاءات ضد هذه المؤسسة.  ذكرت "كولونا" في تقريرها بأن إسرائيل لم تعرض أي أدلة على أن الكثيرين من موظفي الوكالة هم أعضاء في التنظيمات الفلسطينية التي تعمل في غزة، ولم تتطرق إلى ادعاء إسرائيل حول مشاركة موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر، فيما انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير كولونا بشدة، وأصدرت ردا رسميا بأن الوثيقة "تتجاهل خطورة المشكلة وتقترح حلول تجميلية لا تتعامل مع الحجم الكبير لاختراق حماس للأونروا". شخصيات رفيعة في إسرائيل اعترفت في الفترة الأخيرة بأن حملة إسرائيل التي هدفت إلى المس بالتمويل الدولي لوكالة الإغاثة الدولية للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد فشلت. على الرغم من الجهود الإسرائيلية ضد الأونروا، إلا أنه منذ يناير الماضي، قامت كلا من النرويج وأسبانيا بعودة تمويل الأونروا، حيث علق في حينه وزير خرجية النرويج إسبن بارث إيدي، في بيان، إن "النرويج قررت مواصلة تمويلها". وأضاف: "بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية ضد بعض موظفي (الأونروا)، فإنني أحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقًا لخفض تمويل (الأونروا) في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي". بينما قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس النواب، "لن نغيِّر علاقتنا مع (الأونروا) وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني". ومؤخرًا، أعلنت ألمانيا أنها تنوي استئناف تمويلها للوكالة، الذي جمدته حكومة برلين في يناير الماضي. في بيان لوزارة الخارجية الألمانية كتبت أنه بعد أن فحصت ألمانيا ادعاءات إسرائيل أصبحت على قناعة بأنه يجب تحسين الرقابة على نشاطات الوكالة وعلى المشاريع التي تنفذها، لكن في موازاة ذلك هي تنوي استئناف دعم الأونروا في الوقت القريب. ألمانيا قالت إنه يجب على الحكومات الأخرى التي جمدت تمويلها أن تفعل ذلك. فيما اعتقدت ألمانيا إنه "على خلفية الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة فإن هذا الأمر مهم اكثر من أي وقت مضى" لدعم الوكالات الدولية المختلفة التي تعمل في القطاع، وفعل ذلك قبل أن يتم مس تمويل الأونروا بصورة لا تمكن من استمرار مشاريعها للتعليم والرفاه".  حتى الآن الدول الاكثر أهمية التي قررت استئناف تمويل الأونروا، معظمها حتى قبل نشر تقرير كولونا، هي فرنسا وكندا وأستراليا والسويد والنرويج وأسبانيا واليابان. في إسرائيل يخشون بالأساس من أن بريطانيا والولايات المتحدة، الدولتين الأكثر وضوحا في دعمهما الآن في الساحة الدولية ستغير قرارهما حول وقف التمويل. مصدر إسرائيلي مشارك في الجهود السياسية لوقف التمويل قال بأن الحديث لا يدور عن فشل دعائي، بل هو ينبع من غياب بديل مقنع لنشاطات الأونروا، وحسب أقوال هذا المصدر فإن إسرائيل نجحت في إثارة الشك لدى أصدقائها في العالم بخصوص الأونروا، لكنها لم تدعم هذه الخطوة بعرض أي بديل مناسب للوكالة.  وبجحسب تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي فإنه منذ شهر يناير الماضي، فإن الصعوبة الأساسية في الحملة ضد الأونروا لم تكن لإقناع العالم بأن الوكالة هي إشكالية، بل الاقناع بالبديل. فيما علق دبلوماسي غربي من دولة استأنفت التمويل أن قرار حكومته لفعل ذلك ينبع من سببين أولهما أن "الدلائل التي عرضتها إسرائيل لم تكن حازمة بشكل كاف، ولم تقنع بأن الأمر يتعلق بظاهرة واسعة وليس بحالات منفردة"، وأضاف "إضافة إلى ذلك نحن شاهدنا كيف أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور إلى خطر الجوع وأدركنا أن هذا ليس الوقت المناسب لإظهار الحكمة. ولو أنه كانت هناك طريقة لتقديم الغذاء لمليوني شخص في غزة بدون الأونروا كنا سنكون مستعدين لفحص ذلك، ولكن يبدو أنه لا يوجد، وفي أوساط الاتحاد الاوروبي يوجد إجماع بأن دعم الأونروا يجب أن يستمر في الوضع الحالي رغم ادعاءات إسرائيل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-26

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن محققي المنظمة الدولية الذين ينظرون في اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شاركوا في هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر، أغلقوا ملف قضية بسبب عدم تقديم إسرائيل لأدلة. وأضاف دوجاريك أن المحققين علقوا ثلاث قضايا أخرى. وأوضح أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية مستمر في الحالات الثماني المتبقية. وأكد أن محققي سيزورون للمرة الثانية في شهر مايو. وخلصت مراجعة لحياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين () صدرت الإثنين إلى أن لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل. وعينت الأمم المتحدة في فبراير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة في السابع من أكتوبر على بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل حرب غزة. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لها عقد "عددا من الاجتماعات وناقش تعاون السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن". وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا. وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها للأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011، ثم في مارس 2024، "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في ". وذكر في المراجعة أن "إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك". وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفا في أونروا هم عناصر مسلحة في في غزة. ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة. واتهم المتحدث باسم وزارة أورين مارمورستين الإثنين أكثر من 2135 موظفا في أونروا بأنهم أعضاء في حماس أو في حركة الجهاد، قائلا إن المراجعة التي تقودها كولونا بخصوص حياد الوكالة غير كافية وهي "محاولة لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بصورة مباشرة". وأشار إلى أن "تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا صورية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتوغل حماس داخل أونروا"، مشددا على أن إسرائيل تدعو المانحين إلى عدم تقديم تمويل للوكالة في غزة والبدء بدلا من ذلك في تقديم دعم مالي لمنظمات إنسانية أخرى في القطاع. وأضاف دوجاريك أن المحققين علقوا ثلاث قضايا أخرى. وأوضح أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية مستمر في الحالات الثماني المتبقية. وأكد أن محققي سيزورون للمرة الثانية في شهر مايو. وخلصت مراجعة لحياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين () صدرت الإثنين إلى أن لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل. وعينت الأمم المتحدة في فبراير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة في السابع من أكتوبر على بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل حرب غزة. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لها عقد "عددا من الاجتماعات وناقش تعاون السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن". وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا. وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها للأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011، ثم في مارس 2024، "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في ". وذكر في المراجعة أن "إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك". وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفا في أونروا هم عناصر مسلحة في في غزة. ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة. واتهم المتحدث باسم وزارة أورين مارمورستين الإثنين أكثر من 2135 موظفا في أونروا بأنهم أعضاء في حماس أو في حركة الجهاد، قائلا إن المراجعة التي تقودها كولونا بخصوص حياد الوكالة غير كافية وهي "محاولة لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بصورة مباشرة". وأشار إلى أن "تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا صورية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتوغل حماس داخل أونروا"، مشددا على أن إسرائيل تدعو المانحين إلى عدم تقديم تمويل للوكالة في غزة والبدء بدلا من ذلك في تقديم دعم مالي لمنظمات إنسانية أخرى في القطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الاثنين، الضوء على تصاعد التوترات بين الاونروا واسرائيل والتحقيق حول وجود مزاعم صلات بين موظفي وحماس، مشيرة الى أن الاحتلال الاسرائيلي لم يقدم  بعد ادلة على وجود تلك المزاعم . واضافت الصحيفة انه لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة لادعاءاتها بأن موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أعضاء في منظمات إرهابية، حسبما جاء في مراجعة مستقلة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.     وأوضحت الصحيفة، أن تقرير كولونا، الذي تم بتكليف من الأمم المتحدة في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية، وجد أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم بأسماء موظفيها للتدقيق، وأن "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفي الأونروا". بناءً على قوائم الموظفين هذه منذ عام 2011”. كما أدت الادعاءات الإسرائيلية بتورط موظفي الأونروا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، إلى قيام الجهات المانحة الرئيسية في يناير بقطع تمويلها للوكالة، وهي القناة الرئيسية للدعم الإنساني ليس فقط للفلسطينيين في غزة ولكن لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة. وتم قطع التمويل على الرغم من الاحتياجات الماسة لنحو 2.3 مليون شخص في غزة، الذين اضطر معظمهم إلى ترك منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ويكافحون من أجل العثور على الماء والغذاء والمأوى والرعاية الطبية. وقد استأنفت معظم الدول المانحة تمويلها في الأسابيع الأخيرة. وقال وزراء المملكة المتحدة إنهم سينتظرون تقرير كولونا لاتخاذ قرار بشأن استئناف التمويل، كما انه قد تم حظر الدعم المالي الأمريكي للأونروا بشكل دائم من قبل الكونجرس منذ ظهور هذه المزاعم. ويجري تحقيق منفصل في هجوم 7 أكتوبر من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة. وتوضح مراجعة كولونا، وهي تقييم لحياد الأونروا تمت صياغته بمساعدة ثلاثة معاهد أبحاث شمالية ومن المقرر نشرها في وقت لاحق يوم الاثنين، أن إسرائيل لم تثبت بعد أي من ادعاءاتها الأوسع حول تورط موظفي الأونروا في العمليات الإرهابية. حماس أو الجهاد الإسلامي. ويشير التقرير إلى أنه في شهر مارس "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية مفادها أن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية". ويقول التقرير: “ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك”. وإلى جانب تقرير كولونا، تم إرسال تقييم أكثر تفصيلاً إلى الأمم المتحدة من قِبَل الهيئات البحثية الثلاث في بلدان الشمال الأوروبي ــ معهد راؤول ولينبيرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في السويد، ومعهد ميشيلسن النرويجي، والمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان. ويقول تقريرهم: "لم تقدم السلطات الإسرائيلية حتى الآن أي أدلة داعمة ولم ترد على رسائل من الأونروا في مارس، ومرة أخرى في أبريل، تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها تمكين الأونروا من فتح تحقيق". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يوم الاثنين إنه قبل التوصيات الواردة في تقرير كولونا حول سبل تحسين قدرة الأونروا على مراقبة ومعالجة قضايا الحياد. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "للمضي قدما، يناشد الأمين العام جميع أصحاب المصلحة تقديم الدعم الفعال للأونروا، باعتبارها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة". وتوضح مراجعة كولونا أن الأونروا "لا غنى عنها" للفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة. وبحسب ما اوردته الصحيفة "في غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تظل الأونروا محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة في مجال الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية". يقول الاستعراض. "وعلى هذا النحو، فإن الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها ولا غنى عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، ينظر الكثيرون إلى الأونروا باعتبارها شريان حياة إنساني. وتشير مراجعة كولونا إلى عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تحسين ضمانات الحياد لموظفي الأونروا الذين يزيد عددهم عن 32 ألف موظف، مثل توسيع قدرة خدمة الرقابة الداخلية، وتوفير المزيد من التدريب الشخصي والمزيد من الدعم من البلدان المانحة. لكنها تشير إلى أنها بالفعل أكثر صرامة من معظم المؤسسات المماثلة الأخرى. "كشفت المراجعة أن الأونروا أنشأت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، مع التركيز على مبدأ الحياد وأنها تمتلك نهجا أكثر تطورا للحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى". يقول. أحد الانتقادات الإسرائيلية المتكررة للأونروا هو أن مدارسها في جميع أنحاء المنطقة تستخدم الكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية ذات المحتوى المعادي للسامية. غير أن التقرير الفني الذي قدمته مؤسسات بلدان الشمال الأوروبي وجد أدلة محدودة للغاية على تلك الادعاءات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-21

يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة اليوم تقريرا أوليا من المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) وما إذا كانت تبذل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على ادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد موظفي الأونروا. وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن مجموعة المراجعة، التي ترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، استعرضت نتائج وتوصيات التقرير الأولي أمام الأمين العام. وأضاف البيان أن المجموعة وجدت أن لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، موضحا أن مجموعة المراجعة ستقوم الآن بوضع توصيات ملموسة وواقعية حول كيفية تعزيز وتحسين الأونروا ومن المقرر أن تنشر مجموعة المراجعة المستقلة تقريرها النهائي في 20 أبريل القادم. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني- قد أعلن عن المراجعة في فبراير 2024، بقيادة كاترين كولونا التي تعمل في إطار المراجعة المستقلة مع ثلاث منظمات بحثية. وأشار البيان إلى أن هذه المراجعة تأتي في أعقاب ادعاءات خطيرة تتعلق بالتورط المزعوم لموظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر. وأوضح البيان أن هذه الادعاءات قيد التحقيق من قِبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة وهو أعلى جهة تحقيق بالمنظمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-02

أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أنها ستشرع في دفع 50 مليون يورو من المبالغ المخصصة للأونروا الأسبوع المقبل.   وأكدت المفوضية -في بيان صحفي وزعه وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة- أنه سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 68 مليون يورو لدعم السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، حيث سيتم تنفيذ ذلك من خلال شركاء دوليين مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.   وذكر بيان المفوضية أن هذا المبلغ يضاف إلى المساعدات المتوقعة البالغة 82 مليون يورو والتي سيتم تنفيذها من خلال الأونروا خلال العام الجاري 2024، ليصل المجموع إلى 150 مليون يورو.   وأشار إلى أن المفوضية خصصت 125 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين لعام 2024، وسيتم اليوم التعاقد على أول دفعة بقيمة 16 مليون يورو.   وأوضحت المفوضية -في بيانها- أنه وفقا لما حددته في 29 يناير الماضي، فقد قيمت قرارها بشأن تمويل الأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي قدمت في 24 يناير حول تورط العديد من موظفي الأونروا في "هجمات" السابع من أكتوبر، وقد أخذت المفوضية في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة والالتزامات التي طلبتها المفوضية من الأونروا.   ورحبت المفوضية بالتحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة لتسليط الضوء على الادعاءات الخطيرة ضد موظفي الأونروا. وأشادت بقرار الأمم المتحدة إنشاء مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة كاثرين كولونا لتقييم ما إذا كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة.   ولفتت المفوضية إلى أنه وبعد تبادل الرسائل مع المفوضية، أشارت الأونروا أيضا إلى أنها مستعدة لضمان إجراء مراجعة لموظفيها للتأكد من أنهم لم يشاركوا في الهجمات، ووضع المزيد من الضوابط للتخفيف من هذه المخاطر في المستقبل، كما وافقت الأونروا على إطلاق عملية تدقيق للوكالة سيتم إجراؤها من قبل خبراء خارجيين معينين من قبل الاتحاد الأوروبي. وسيقوم هذا التدقيق بمراجعة أنظمة المراقبة لمنع التورط المحتمل لموظفيها وأصولها في الأنشطة الإرهابية، وأيضا وافقت الأونروا على تعزيز إدارة التحقيقات الداخلية لديها والحوكمة المحيطة بها.   وبحسب بيان المفوضية الأوروبية، أكدت الأونروا والمفوضية اليوم تفاهمهما حول هذه النقاط، وعلى هذا الأساس، وبعد تبادل الرسائل مع الأونروا لتأكيد التزاماتها، ستشرع المفوضية في صرف شريحة أولى بقيمة 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو متوقعة للأونروا لعام 2024..وسيتم إطلاق الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 16 مليون يورو بما يتماشى مع تنفيذ هذه الاتفاقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-01

بعد مرور شهر على بدء التحقيق في مزاعم موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، لا تزال الأمم المتحدة تنتظر وثائق استخباراتية من إسرائيل. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحاول حاليا "التأكد من المعلومات الإضافية ومقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها مع المواد التي تحتفظ بها السلطات الإسرائيلية، والتي يتوقع مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن يحصل عليها قريبا". . واتهمت إسرائيل عددا من موظفي الأونروا بالتورط في هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حركة حماس الفلسطينية. وقام العديد من المانحين الغربيين الرئيسيين للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، بتعليق مساهماتهم للوكالة الإغاثة في غزة مؤقتا بسبب هذه المزاعم. وبعد مرور أكثر من أربعة أسابيع على بدء التحقيق، يخطط عملاء الأمم المتحدة حاليا للقيام برحلة إلى إسرائيل للحصول على معلومات من السلطات هناك. وحتى الآن، تم تحليل عدد من الوثائق الأخرى، بما في ذلك وثائق من دول أخرى. وقال دوجاريك إن محققي مكتب خدمات الرقابة الداخلية "قاموا أيضا بمراجعة بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك سجلات البريد الإلكتروني والمعلومات المتعلقة بمركبات الأونروا". ولم تدل الأمم المتحدة بأي تصريحات نهائية حول ما إذا كانت تعتقد أن المشتبه بهم مذنبون. ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، زودت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بـ 12 اسما وبيانات جغرافية للهواتف اعتبارا من 7 أكتوبر. وقد قامت الأمم المتحدة بفحصها ودعمت مزاعم إسرائيل. وتأسست الأونروا عام 1949، وهي تقدم الإغاثة للاجئين الفلسطينيين، وتدير المرافق التعليمية والطبية. ويعمل في المنظمة أكثر من 30 ألف شخص، حوالي 13 ألف منهم في قطاع غزة وحده. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-01

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن إيقاف تمويل وكالة إغاثة اللاجئين «أونروا» من شأنه إحداث أزمة إنسانية تطال نحو 2 مليون مدنى في قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية الحيوية التي تقدمها الوكالة للمدنيين في القطاع من أجل البقاء اليومى والقدرة على ممارسة الحياة اليومية، بينما ستؤدى العقوبات وإيقاف التمويل إلى أزمة إنسانية كارثية. وأشار في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أنه بعد إعلان عدد من الدول المهمة وقف التمويل الكامل أو الجزئى لـ«أونروا» لن يسمح تمويلها المتبقى بتلبية جميع المتطلبات لدعمهم حتى شهر فبراير، وأضاف أن الاتهامات أرعبته هو شخصيًا، ويتفهم المخاوف التي أثارتها دوليًا، إلا أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تستلزم مناشدته الحكومات التي علقت مساهماتها على الأقل من أجل ضمان استمرارية عمليات «أونروا» لإغاثة المدنيين من النساء والأطفال. وأضاف أن المنظمة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية ضد العديد من موظفى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «أونروا»، وتم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، التابع للأمم المتحدة، وقال إن من بين الأشخاص الـ12 المتورطين، تم التعرف على 9 منهم على الفور وإنهاء خدمتهم، وتأكدت وفاة أحدهم، وجارٍ توضيح هوية الاثنين الآخرين. إنفوجرافيك وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن أي موظف بالمنظمة متورط في أعمال «إرهابية» سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة على استعداد للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع إجراءات الأمانة العامة المعتاده لهذا التعاون، وهذا لا ينفصل عن إعلان «أونروا» نفسها إجراء مراجعة كاملة ومستقلة لإداراتها في 17 يناير. وكانت إسرائيل وجهت اتهامات واضحة خلال شهر يناير الماضى لـ«أونروا» بمشاركة عناصر منها في الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر ضمن عملية «طوفان الأقصى»، ما أثار جدلًا واسعًا. وبحسب الاتهامات، شارك مستشار مدرسة من خان يونس جنوبى قطاع غزة متهم بالعمل مع ابنه لاختطاف امرأة من إسرائيل، وتورطت عاملة اجتماعية من النصيرات وسط غزة بالمساعدة في جلب جثة جندى إسرائيلى قتيل إلى القطاع، فضلًا عن توزيع الذخيرة وتنسيق المركبات في يوم الهجوم، بينما شارك ثالث بشكل مباشر حسب الاتهامات الإسرائيلية في «طوفان الأقصى». وأوضح «جوتيريش» أنه يجب أن تكون للأفعال البغيضة المزعومة التي ارتكبها هؤلاء الموظفون عواقب، لكن عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى «أونروا»، والعديد منهم يعملون في بعض أخطر المواقف بالنسبة للعاملين في المجال الإنسانى، لا ينبغى أن يتعرضوا للعقاب، ويجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-05

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انتوني جوتيريش الاثنين، أنه يعين مجموعة مراجعة مستقلة تقودها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاترين كولونا لتقييم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأونروا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.  وفي الأيام الأخيرة، كانت الادعاءات ضد موظفي الأونروا موضوعا متكررًا للمناقشات.  واتخذت الوكالة خطوات فورية وفتحت تحقيقا، في حين قام بعض المانحين المهمين بتعليق التمويل، إلا أن هناك اعترافًا واسع النطاق بأن الأونروا تلعب دورًا مركزيًا في تقديم المساعدات الحيوية لأكثر من 1,1 مليون شخص في غزة يعانون من الجوع الكارثي وتفشي الأمراض، كما إن وقف تمويل الوكالة من شأنه أن يعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر. وبرزت الحروب في أوكرانيا وغزة بشكل بارز وعلى وجه الخصوص مسألة التمويل المستقبلي للأونروا بعد الادعاءات التي قدمتها إسرائيل بأن ما لا يقل عن 12 موظفا من الأونروا - وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين شاركوا في الحرب، الهجوم الوحشي الذي قادته حماس في 7أكتوبر. أضاف أن الادعاءات الموجهة ضد موظفي الأونروا خطيرة ولا ينبغي أن يفلت أي شخص مسؤول من العقاب، إلا أن الأونروا تحركت على الفور وتم إنهاء عقود الموظفين المتهمين. ويجري حاليًا تحقيق يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة وأنا واثق من أنه سيتم استكماله ببدء تحقيق خارجي مستقل قبل استحقاق الدفعة التالية للمفوضية الأوروبية في نهاية الشهر.  وأكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أن الأمم المتحدة تعطي هذه القضية الأهمية التي تستحقها، أنا أثق به تمامًا. وشهد الاجتماع الأخير لمجلس الشؤون الخارجية اعترافا واسع النطاق بأن الأونروا هي مورد لا يمكن الاستغناء عنه للمساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين، ورغم أن بعض الجهات المانحة المهمة وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي علقت بالفعل مساهماتها المالية، فإن هذه القضية كانت مصحوبة بسوء الفهم والتضليل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-31

قامت الولايات المتحدة وما لا يقل عن 12 من حلفائها بسحب التمويل ل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها متورطون في عمليات الـ7 من اكتوبر، ما يعنى قطع مساعداتها عن ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الأونروا للحصول على لقمة عيشهم، وبالتالى سيتمكن الاحتلال من تهجيرهم قسريا بحثا عن غذاء ومأوى.   وتقدم الوكالة مجموعة واسعة من المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين وأحفادهم. كما أنها مصدر رئيسي لتوظيف اللاجئين، الذين يشكلون معظم موظفيها البالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولديها مكاتب تمثيلية في نيويورك وجنيف وبروكسل. ويتمركز أكثر من 10 آلاف من موظفيها في قطاع غزة، ووقف تمويلها يعنى وقف خدماتها للاجئين الفلسطينيين.   وكانت آخر ميزانية لها في العام الماضي، بلغت 1.6 مليار دولار، خصص معظمها للتعليم والرعاية الصحية، تليها خدمات أخرى مثل البنية التحتية وتحسين مخيمات اللاجئين، ووقفتها يعنى وقف خدمات التعليم والرعاية الصحية لملايين.   منذ بداية العدوان الإسرائيلى على غزة قامت الوكالة بتزويد سكان غزة بكل شيء بدءًا من الغذاء والرعاية الصحية وحتى التعليم والدعم النفسي على مدى عقود، ووقفها يعنى قطع هذه الرعاية.   وتتولى الأونروا، إلى جانب الهلال الأحمر الفلسطيني، توزيع جميع مساعدات الأمم المتحدة القادمة إلى الأراضي الفلسطينية تقريبًا. وتمتلك الوكالة 11 مركزًا لتوزيع المواد الغذائية على مليون شخص في غزة.   فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحاجة إلى استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لدعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمواصلة دورها الإنساني.ودعا المانحين - خاصة أولئك الذين أوقفوا مساهماتهم – إلى ضمان استمرارية عمليات الأونروا، حيث عشرات الآلاف من الموظفين العاملين في جميع أنحاء المنطقة، وشدد على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين في قطاع غزة.   وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أكد - خلال لقائه برئيس مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى هيئة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة، أهمية ضمان أن يتم التحقيق في الادعاءات بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر بأسرع ما يمكن وبكفاءة قدر الإمكان.   وأشار "جوتيريش" إلى أنه بالإضافة إلى برامجها في قطاع غزة، تقدم الأونروا مساعدات إنسانية حيوية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وفي قطاع غزة، تقدم الوكالة الأممية المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني، وتدير ملاجئ تأوي أكثر من مليون شخص، وتوفر الغذاء والمياه وخدمات الرعاية الصحية.   من جانبه قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "إنه لأمر صادم أن يتم تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف". وأكد لازاريني - في بيان وزعه مكتب الأونروا بالقاهرة، أن الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة.   وأضاف: أن "الكثيرين يشعرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق"، موضحا أن الوكالة تدير الملاجئ لأكثر من مليون شخص وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية.   وفى فلسطين اعتبر محمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني أن وقف تمويل منظمة الأونروا يعد عقابا جماعيا ضمن خطة التهجير، وقال إن الهجمة على وكالة الأونروا ليست جديدة، وهناك تحريض على وقف التمويل لأن الوكالة الأممية تخدم الفلسطينيين واللاجئين، خاصة في غزة وأن الهجمات عليها أصبحت في الضفة الغربية وغزة.   وأضاف محمد زيارة الوزير الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل وجود ادعاءات بأن بعض أعضاء الوكالة اضطلعوا بعمليات 7 أكتوبر، وحتى لو كانت هذه الادعاءات صحيحة فهذا لا يمثل كل المنظمة، مشيرا إلى أن أي قطع لعمل وكالة الأونروا يعد عقابا جماعيا، وأن هناك تواصلا دائما السلطة الفلسطينية وبين الدول الأخرى لوقف هذه المؤامرة.   وأشار «زيارة» أن ما يقارب المليون ونصف مواطن موجودين على الحدود المصرية في منطقة رفح والمواصي تم دفعهم في محاولة لتنفيذ خطة التهجير، لافتا إلى أن موقف الرئيس السيسي صلبة وقوية في عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، كما هناك موقف صلب مماثل للملك عبد الله بن الحسين ضد تهجير سكان الضفة الغربية للأردن.     وتابع زيارة أن هناك تواصلا مع الدول التي أعلنت وقف التمويل مؤقتا للأنروا، كما تواصل الدول الشقيقة والإسلامية مع السلطة الفلسطينية الضغط حتى لا توقف هذه الدول تمويلها للمنظمة الأممية، لافتا إلى أن وقف التمويل جزء من مخطط الإبادة الجماعية.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-27

قال مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن 9 دول علقت بشكل مؤقت تمويلها للوكالة، منوهًا بأن «تلك القرارات تهدد عمل أونروا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك قطاع غزة بشكل خاص».وأضاف في بيان، مساء السبت: «تعليق التمويل أمر صادم كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته أونروا بإنهاء عقودهم، والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف».وأشار إلى عرض تلك المسألة على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة.وأكد أن «أونروا الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة؛ حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة».واستطرد: «يعاني الكثيرون من الجوع، بينما يقترب القطاع من مجاعة تلوح في الأفق، وتدير الوكالة ملاجئ لأكثر من مليون شخص، وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية».ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل أمس، باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين الوكالة من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها؛ لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.وأوضح أن «هذه التدابير تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين»، قائلًا إن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك مرتبطة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة أونروا، باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة.وأكمل: «يواصل نحو 3000 موظف أساسي من أصل 13 ألف موظف في غزة الحضور إلى عملهم، مما يمنح مجتمعاتهم شريان الحياة الذي يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل، سيكون من غير المسئول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه؛ بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية بحق بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة».وأكد أن المنظمة تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل، ولم تتلق مطلقًا أي مخاوف بشأن موظفين محددين، مضيفًا أن «التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في هذه الادعاءات الشنيعة سيثبت الحقائق».واختتم: «إنني أحث البلدان التي علقت تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر أونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية، إن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-03

 قال متحدث باسم الأمم المتحدة إنه تم وقف اثنين من موظفي عمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في الشرق الأوسط عن العمل ومنحهما إجازة إدارية دون أجر بعد أن توصل تحقيق أولي إلى تورطهما في سوء سلوك جنسي. وبدأ مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة التحقيق بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيما يبدو امرأة تجلس فوق رجل في المقعد الخلفي لسيارة تحمل علامة الأمم المتحدة أثناء مرورها في طريق ساحلي في تل أبيب. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو جوتيريش في بيان :" تبين أن اثنين من الموظفين الدوليين الذكور اللذين كانا في مركبة الأمم المتحدة في تل أبيب تورطا في سوء السلوك، بما في ذلك تصرفات لها طابع جنسي". وقال دوجاريك إن الفيديو ضم موظفين في هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومقرها القدس، والتي توفر مراقبين عسكريين لبعثات المراقبة في جنوب لبنان وهضبة الجولان بحسب موقعها على الإنترنت. وأضاف أنه نظرا لخطورة الادعاءات تم منح الرجلين إجازة إدارية دون أجر في انتظار نتائج تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وردا على سؤال للتعليق على المسألة، طلبت متحدثة باسم هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة الرجوع إلى بيان دوجاريك. وكانت الهيئة قالت في وقت سابق إن "السلوك الظاهر في (الفيديو) مقيت ويتعارض مع كل ما نمثله".         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: