كاترين كولونا

2024-04-29

أسست الأمم المتحدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «أونروا» فى عام 1949 وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئى فلسطين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا. ووفقا لموقع أونروا فإنها، وعلى مدى 75 عاما، ساعدت لاجئى فلسطين على تحقيق كامل إمكاناتهم فى التنمية البشرية، من خلال الخدمات النوعية التى تقدمها فى مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية، والحماية، والبنى التحتية وتحسين المخيمات، والتمويل الصغير بالإضافة إلى المساعدات الطارئة. وتوظف «أونروا» أكثر من 30 ألف فلسطينى لخدمة الحاجات المدنية والإنسانية لـ5.9 مليون من الفلسطينيين اللاجئين فى الداخل والخارج، وبين هؤلاء نحو 2.3 مليون شخص فى قطاع غزة، وتعتمد فى تمويل أنشطتها على التبرعات الطوعية، وهو ما يجعل عملها فى مهب رياح السياسة المتغيرة. وقعت «أونروا» على امتداد تاريخها لضغوط إسرائيلية عديدة، غير أن أكبر محنها ما تعرضت له فى يناير الماضى عقب اتهامات إسرائيلية بأن الوكالة الأممية التى تعمل فى المجال الإنسانى تضم بين موظفيها من يدعمون حركة حماس، وبالتالى «الإرهاب» ودفعت تلك الادعاءات الكاذبة الولايات المتحدة، و18 دولة والاتحاد الأوروبى إلى تعليق تمويلها لـ«أونروا»، قبل استئناف 10 دول مساعداتها، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وليتوانيا لم تفعل ذلك. الاتهامات الإسرائيلية الخطيرة بحق أونروا دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تشكيل لجنة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا للتحقيق فى المزاعم الإسرائيلية، وبإجراء مراجعة شاملة حول حياد الوكالة. وقبل أيام قدمت اللجنة المستقلة تقريرا نهائيا، أثبت كذب إسرائيل التى «أخفقت» وفق التقرير، فى تقديم أدلة تدعم اتهاماتها لوكالة «أونروا» بشأن توظيف أشخاص ينتمون إلى «جماعات إرهابية»، فضلاً عن التأكيد على أن لدى الوكالة أطرا قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنسانى. كما أشار تقرير اللجنة المستقلة إلى أن إسرائيل لم ترد على رسائل من أونروا فى مارس الماضى، ومرة أخرى فى أبريل الحالى، تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التى من شأنها تمكينها من فتح تحقيق بشأن الادعاءات الإسرائيلية بأن مئات من موظفى الوكالة أعضاء فى المقاومة الفلسطينية. وفى مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة، قالت كاترين كولونا، إن الأونروا تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه فى المنطقة، مشيرة إلى أنه فى ظل غياب حل سياسى، تقدم الوكالة الأممية مساعدات إنسانية منقذة للحياة وخدمات أساسية للسكان، خاصة خلال هذا الوقت الحرج فى قطاع غزة، مؤكدة أن تقرير اللجنة المستقلة للمراجعة بمثابة شهادة التزام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بالحفاظ على ولاية وكالة الأونروا. البراءة الساطعة سطوع الشمس لأونروا، من التهم والأكاذيب الإسرائيلية لم تقابل حتى الآن من بعض الدول التى سارعت بمناصرة تل أبيب وعلقت أو أوقفت معوناتها، بالاعتراف العلنى بسقوطها فى هوة الانحياز الأعمى لإسرائيل، وخضوعها للابتزاز الصهيونى على حساب أرواح مئات الألوف ممن هم فى أمَس الحاجة للمساعدة فى قطاع غزة. طبعا نحن لا نتحدث عن الولايات المتحدة التى طالما تعاملت مع أونروا بروح عدائية دعما لإسرائيل، لكن الكلام موجه للدول الأوروبية التى دعمت الأكاذيب الإسرائيلية، وهى اليوم، فضلا عن مطالبتها بتقديم اعتذار، مدعوة لمضاعفة مساعداتها لأونروا، حتى تواصل الوكالة لعب دورها فى التخفيف من حدة المأساة الفلسطينية، وخاصة فى قطاع غزة الذى دمرته إسرائيل عمدا بمباركة أمريكية. الأكاذيب الإسرائيلية بحق أونروا لا يجب السكوت عليها، ولابد أن تلاحق فى ساحات العدالة الدولية، باعتبارها جريمة لا تقل عن جرائمها الأخرى التى ارتكبتها على مدى 75 عاما، وعلى الأمم المتحدة أن تدافع عن وكالتها الإنسانية، وأن يتم فضح إسرائيل فى كل محفل، والتنديد بما وصفه المفوض العام لـ «أونروا» فيليب لازارينى بالحملة «الخبيثة» ضد الوكالة الأممية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

كشفت نتائج تحقيق داخلي مع 12 من عمال الإغاثة التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة، الذين زعمت إسرائيل تورطهم في هجوم 7 أكتوبر، إلى عدم وجود أدلة قاطعة على تورط الأونروا مع التنظيمات الفلسطينية، بينما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل لدعم هذه المزاعم. أوضح "دوجاريك"، أنه جرى تبرئة متهم واحد، وتعليق التحقيقات في 3 حالات إضافية بسبب عدم كفاية الأدلة التي قدمتها إسرائيل، لافتًا إلى أن هناك ثماني حالات قيد التحقيق من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة. اتهمت إسرائيل في يناير الماضي وكالة الأونروا بمشاركة عناصرها في هجوم 7 أكتوبر، مما دفع كبار المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى تعليق دعمهم للوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة الإنسانية بغزة. نتائج التحقيق التي تم الكشف عنها، بواسطة كاترين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا السابقة، التي تم تعيينها من قبل الأمم المتحدة من أجل التحقيق في نشاطات الأونروا، حيث قامت "كولونا" قامت بزيارة إسرائيل قبل شهر تقريبا والتقت مع جهات عليا في الحكومة وفي الجيش من أجل الحصول على معلومات عن الادعاءات ضد هذه المؤسسة.  ذكرت "كولونا" في تقريرها بأن إسرائيل لم تعرض أي أدلة على أن الكثيرين من موظفي الوكالة هم أعضاء في التنظيمات الفلسطينية التي تعمل في غزة، ولم تتطرق إلى ادعاء إسرائيل حول مشاركة موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر، فيما انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير كولونا بشدة، وأصدرت ردا رسميا بأن الوثيقة "تتجاهل خطورة المشكلة وتقترح حلول تجميلية لا تتعامل مع الحجم الكبير لاختراق حماس للأونروا". شخصيات رفيعة في إسرائيل اعترفت في الفترة الأخيرة بأن حملة إسرائيل التي هدفت إلى المس بالتمويل الدولي لوكالة الإغاثة الدولية للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد فشلت. على الرغم من الجهود الإسرائيلية ضد الأونروا، إلا أنه منذ يناير الماضي، قامت كلا من النرويج وأسبانيا بعودة تمويل الأونروا، حيث علق في حينه وزير خرجية النرويج إسبن بارث إيدي، في بيان، إن "النرويج قررت مواصلة تمويلها". وأضاف: "بينما أشارك القلق بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية ضد بعض موظفي (الأونروا)، فإنني أحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقًا لخفض تمويل (الأونروا) في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي". بينما قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام مجلس النواب، "لن نغيِّر علاقتنا مع (الأونروا) وهي وكالة للأمم المتحدة أساسية لمعالجة الوضع الإنساني". ومؤخرًا، أعلنت ألمانيا أنها تنوي استئناف تمويلها للوكالة، الذي جمدته حكومة برلين في يناير الماضي. في بيان لوزارة الخارجية الألمانية كتبت أنه بعد أن فحصت ألمانيا ادعاءات إسرائيل أصبحت على قناعة بأنه يجب تحسين الرقابة على نشاطات الوكالة وعلى المشاريع التي تنفذها، لكن في موازاة ذلك هي تنوي استئناف دعم الأونروا في الوقت القريب. ألمانيا قالت إنه يجب على الحكومات الأخرى التي جمدت تمويلها أن تفعل ذلك. فيما اعتقدت ألمانيا إنه "على خلفية الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة فإن هذا الأمر مهم اكثر من أي وقت مضى" لدعم الوكالات الدولية المختلفة التي تعمل في القطاع، وفعل ذلك قبل أن يتم مس تمويل الأونروا بصورة لا تمكن من استمرار مشاريعها للتعليم والرفاه".  حتى الآن الدول الاكثر أهمية التي قررت استئناف تمويل الأونروا، معظمها حتى قبل نشر تقرير كولونا، هي فرنسا وكندا وأستراليا والسويد والنرويج وأسبانيا واليابان. في إسرائيل يخشون بالأساس من أن بريطانيا والولايات المتحدة، الدولتين الأكثر وضوحا في دعمهما الآن في الساحة الدولية ستغير قرارهما حول وقف التمويل. مصدر إسرائيلي مشارك في الجهود السياسية لوقف التمويل قال بأن الحديث لا يدور عن فشل دعائي، بل هو ينبع من غياب بديل مقنع لنشاطات الأونروا، وحسب أقوال هذا المصدر فإن إسرائيل نجحت في إثارة الشك لدى أصدقائها في العالم بخصوص الأونروا، لكنها لم تدعم هذه الخطوة بعرض أي بديل مناسب للوكالة.  وبجحسب تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي فإنه منذ شهر يناير الماضي، فإن الصعوبة الأساسية في الحملة ضد الأونروا لم تكن لإقناع العالم بأن الوكالة هي إشكالية، بل الاقناع بالبديل. فيما علق دبلوماسي غربي من دولة استأنفت التمويل أن قرار حكومته لفعل ذلك ينبع من سببين أولهما أن "الدلائل التي عرضتها إسرائيل لم تكن حازمة بشكل كاف، ولم تقنع بأن الأمر يتعلق بظاهرة واسعة وليس بحالات منفردة"، وأضاف "إضافة إلى ذلك نحن شاهدنا كيف أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور إلى خطر الجوع وأدركنا أن هذا ليس الوقت المناسب لإظهار الحكمة. ولو أنه كانت هناك طريقة لتقديم الغذاء لمليوني شخص في غزة بدون الأونروا كنا سنكون مستعدين لفحص ذلك، ولكن يبدو أنه لا يوجد، وفي أوساط الاتحاد الاوروبي يوجد إجماع بأن دعم الأونروا يجب أن يستمر في الوضع الحالي رغم ادعاءات إسرائيل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-27

حذرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، السبت، من مخاطر إشراف أي بديل دولي عن الأمم المتحدة على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". جاء ذلك في بيان تعليقا على تقرير صادر عن لجنة دولية مستقلة معنية بمراجعة حياد الأونروا "جاء فيه دعوة لإنشاء جسم دولي يشرف على عمل الوكالة من خارجها". وخلص التقرير الصادر عن اللجنة، الاثنين الماضي، إلى عدم تقديم إسرائيل أي دليل على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، وأكد أهمية دورها الإغاثي، بحسب وكالة الأناضول التركية. وقالت حماس في بيانها: "تابعنا باهتمام وبقلق التقرير الذي صدر عن اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، لمراجعة حياد الأونروا، والتي فنّدت فيه مزاعم الاحتلال التي حاول عبرها تشويه عمل الوكالة الدولية". وتابع البيان "لكن في مضمون التقرير الذي جاء في 54 صفحة، نتوقف عند مجموعة من المحاذير والمخاطر التي تستهدف العمل على تفريغ عمل الأونروا وتشكيل أجسام دولية بديلة عن الأمم المتحدة في متابعتها، والإشراف عليها". واعتبر أن في ذلك "محاولة لاستهداف بعدها السياسي، وفي سياق المخططات الخبيثة التي تستهدف إنهاء عملها كشاهد سياسي على النكبة الفلسطينية". وأبدت الحركة استغرابها من عدم ذكر التقرير "استهداف الاحتلال لـ160 من مقرات الأونروا واستشهاد 180 من موظفيها.. وعدم تعرضه لعمليات الإعدام الميدانية والاستهداف المروع للنازحين في مدارسها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-26

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن محققي المنظمة الدولية الذين ينظرون في اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شاركوا في هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر، أغلقوا ملف قضية بسبب عدم تقديم إسرائيل لأدلة. وأضاف دوجاريك أن المحققين علقوا ثلاث قضايا أخرى. وأوضح أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية مستمر في الحالات الثماني المتبقية. وأكد أن محققي سيزورون للمرة الثانية في شهر مايو. وخلصت مراجعة لحياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين () صدرت الإثنين إلى أن لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل. وعينت الأمم المتحدة في فبراير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة في السابع من أكتوبر على بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل حرب غزة. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لها عقد "عددا من الاجتماعات وناقش تعاون السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن". وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا. وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها للأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011، ثم في مارس 2024، "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في ". وذكر في المراجعة أن "إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك". وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفا في أونروا هم عناصر مسلحة في في غزة. ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة. واتهم المتحدث باسم وزارة أورين مارمورستين الإثنين أكثر من 2135 موظفا في أونروا بأنهم أعضاء في حماس أو في حركة الجهاد، قائلا إن المراجعة التي تقودها كولونا بخصوص حياد الوكالة غير كافية وهي "محاولة لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بصورة مباشرة". وأشار إلى أن "تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا صورية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتوغل حماس داخل أونروا"، مشددا على أن إسرائيل تدعو المانحين إلى عدم تقديم تمويل للوكالة في غزة والبدء بدلا من ذلك في تقديم دعم مالي لمنظمات إنسانية أخرى في القطاع. وأضاف دوجاريك أن المحققين علقوا ثلاث قضايا أخرى. وأوضح أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية مستمر في الحالات الثماني المتبقية. وأكد أن محققي سيزورون للمرة الثانية في شهر مايو. وخلصت مراجعة لحياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين () صدرت الإثنين إلى أن لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل. وعينت الأمم المتحدة في فبراير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة في السابع من أكتوبر على بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل حرب غزة. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لها عقد "عددا من الاجتماعات وناقش تعاون السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن". وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا. وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها للأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011، ثم في مارس 2024، "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في ". وذكر في المراجعة أن "إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك". وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفا في أونروا هم عناصر مسلحة في في غزة. ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة. واتهم المتحدث باسم وزارة أورين مارمورستين الإثنين أكثر من 2135 موظفا في أونروا بأنهم أعضاء في حماس أو في حركة الجهاد، قائلا إن المراجعة التي تقودها كولونا بخصوص حياد الوكالة غير كافية وهي "محاولة لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بصورة مباشرة". وأشار إلى أن "تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا صورية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتوغل حماس داخل أونروا"، مشددا على أن إسرائيل تدعو المانحين إلى عدم تقديم تمويل للوكالة في غزة والبدء بدلا من ذلك في تقديم دعم مالي لمنظمات إنسانية أخرى في القطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-24

رام الله - (د ب أ) رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وقالت الرئاسة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، إن "التقرير الذي أشرفت على إعداده وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، والذي يفند المزاعم الإسرائيلية، بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير وهام في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي". وثمنت الرئاسة قرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل لوكالة الأونروا، وقرار دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا بدراسة إعادة تمويلها، مؤكدة أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملا لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل. وشددت الرئاسة على أن "قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194، وأن دور الأونروا يبقى قائماً وفق القرار الأممي رقم (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

طالبت النرويج، التي ترأس مجموعة البلدان المانحة لفلسطين، اليوم الثلاثاء، جميع الدول باستئناف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "". يأتي ذلك عقب تصريحات الأمم المتحدة بأن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لم تقدم أي دليل على اتهاماتها للأونروا. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: "أنا سعيد للغاية لأن دولا مثل أستراليا، وكندا، وفنلندا، وألمانيا، وأيسلندا، واليابان، والسويد، قد تراجعت عن قرارها واستأنفت تمويلها للأونروا". ودعا بارث في بيان البلدان التي لا تزال تجمد مساهماتها للأونروا إلى استئناف تمويلها. يجدر الإشارة إلي أن النرويج واحدة من الدول المانحة الرئيسة القليلة التي قررت إبقاء مساعداتها للأونروا، على الرغم من الاتهامات الإسرائيلية للوكالة الأممية، غير أن الاتهامات الإسرائيلية أدت لتعليق التمويل من قبل بعض الدول المانحة، ثم استأنف عددا منها الدعم، بينها كندا، والسويد، واليابان، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، لكنّ دولًا أخرى لم تفعل ذلك، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأكد فريق الخبراء المستقل الذي ترأسه وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أمس الإثنين، أن الأونروا لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها. وسبق، قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عند الاتهامات الباطلة لوكالة أونروا، لأن الهدف منها ليس أن هناك تجاوزات وفق وصف الاحتلال لعمل هذه المنظمة الدولية، التي يشهد على دورها وجديتها ومهنيتها للقيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه اللاجئ الفلسطيني. وأضاف "دولة"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الهجوم على هذه المؤسسة كان له بعد آخر، هم لا يريدون لهذه المؤسسة الدولية أن تبقى في فلسطين والقيام بعملها، لأنها تعتبر شاهدة على جريمة النكبة الأولى وتهجير الشعب الفلسطيني وحق الفلسطينيين في العودة لبلادهم وديارهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تريد "رؤية تقدم فعلي" داخل وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) قبل أن تقرر استئناف تمويلها.ونقلت قناة "الجزيرة" عن كيربي قوله: "فيما يتصل بتمويلنا للاونروا، لا يزال معلقا. ينبغي أن نرى تقدما فعليا قبل أن يتغير موقفنا"، مضيفاً: "نرحب بنتائج تقرير التحقيق بشأن الأونروا، وما يهم الآن هو ما ستقوم به الوكالة من إصلاحات".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني لـ"الجزيرة"، إن "التقرير يؤكد أن الوكالة لديها أنظمة قوية للتعامل مع أي خرق للحيادية"، مشيراً إلى أن التقرير يشير أيضاً إلى حاجة الوكالة لتعزيز مواردها وزيادة موظفيها.وأوضح لازاريني أن "الهدف الرئيس من الهجوم على الوكالة هو نزع صفة اللجوء عن الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه دعا مجلس الأمن للتحقيق في الاستهداف السافر لموظفي ومباني الأمم المتحدة في غزة.وأشارت مراجعة مستقلة لأداء الوكالة، أجرتها لجنة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن الأونروا "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين".وفي تقريرها، قالت اللجنة إنه "بناء على قائمة تعود لمارس 2024 تتضمن أرقام هويات فلسطينيين، أكدت إسرائيل علنا أن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية. لكن إسرائيل لم تقدّم دليلا على ذلك".وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة إنّ "ما يحتاج إلى تحسين سيتمّ تحسينه، وأنا واثقة من أنّ تنفيذ هذه التدابير سيساعد الأونروا على أن تكون وفية لتفويضها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

دعت النرويج المانحين الدوليين، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن خلص تقرير إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على أن بعض موظفي الوكالة مرتبطون بحركة حماس. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى قد أوقفت في وقت سابق من هذا العام تمويل الأونروا في أعقاب مزاعم إسرائيل، لكن النرويج، وهي أيضا من كبار المانحين للوكالة، قالت إن تقليص التمويل يعرض سكان غزة للخطر. وخلصت مراجعة لحياد الوكالة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أمس الإثنين، إلى أن إسرائيل لم تدعم بعد اتهاماتها بأن المئات من موظفي الأونروا عناصر في جماعات إرهابية في غزة. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده في بيان: «أود الآن أن أدعو الدول التي ما زالت تجمد مساهماتها للأونروا إلى استئناف التمويل». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

رحب ، اليوم الثلاثاء، بنتائج بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين ()، والذي وجد أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعاءاتها بأن موظفي الوكالة هم أعضاء في منظمات إرهابية. وقال  وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، متحدثا في القاهرة قبل لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري وزيارة لمعبر رفح إلى غزة: إن "التقرير أثبت رد فعل أيرلندا على الاتهامات التي وجهتها إسرائيل. لقد اتخذنا وجهة نظر معاكسة لمعظم الدول، وقمنا بالفعل بزيادة مساعداتنا في ذلك الوقت، وآمل الآن نتيجة لنشر هذا التقرير أن بعض الدول التي أوقفت دعمها ستسمح الآن بدعمها". وأضاف: "لقد كنا واضحين للغاية منذ البداية أنه لا يمكنك استبدال أو تقويض دور الأونروا فيما يتعلق بتقديم المساعدات الحيوية والتدريس والتعليم". وتابع: "إن نصف مليون طفل في غزة محرومون من التعليم، والمنظمة الوحيدة ذات المصداقية القادرة على توفير التعليم هي الأونروا"، حسبما نقلت الجارديان عن RTÉ. وكان تقرير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، الذي تم بتكليف من الأمم المتحدة في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية، وجد أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم بأسماء موظفيها للتدقيق، وأن "الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفي الأونروا بناءً على قوائم الموظفين هذه منذ عام 2011". وأدت الادعاءات المتعلقة بتورط موظفي الأونروا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر إلى قيام الجهات المانحة الرئيسية في يناير بقطع تمويلها للوكالة، وهي القناة الرئيسية للدعم الإنساني ليس فقط للفلسطينيين في غزة ولكن لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.وكان مارتن، الثلاثاء، أعلن في وقت سابق في دبلن أن أيرلندا تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة. يشار إلى أنه في منتصف فبراير الماضي، أعلنت أيرلندا عن تقديم تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو (21.46 مليون دولار) لدعم وكالة الأونروا، وحثت الدول التي علقت التمويل على استئناف وزيادة دعمها للوكالة. ولاحقًا، أعلن مارتن في كلمة أمام البرلمان الأيرلندي: إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام "مناقشات دولية أوسع". وأضاف "لا يساورن الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث"، لافتًا إلى أن إرجاء الاعتراف "لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن". كما صرّح مارتن لموقع "جورنال" المحلي الإخباري، بأن الاقتراح الرسمي سيتم التقدم به "في الأسبوعين المقبلين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

علّق المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، على تقرير المراجعة المستقلة الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم مزاعمها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل. وفي حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، اعتبر أبو حسنة أن نتائج التقرير النهائي للجنة المستقلة "مهمة وإيجابية للغاية". وخلص تقرير اللجنة المستقلة التي تقودها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين، ومع ذلك لم تقدم تل أبيب أدلة أساسية على مشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي، كما زعمت تل أبيب. وقال أبو حسنة إن التقرير يؤكد أن لديها آليات للتعامل مع ملف الحيادية وإجراءات واضحة يتم اتخاذها في هذا الإطار، كما عملت كثيرا خلال الفترة الماضية لتحسين العديد من الموضوعات مثل المناهج أو التزام موظفيها بقيم الأمم المتحدة. وأضاف: "التقرير تحدث عن بعض القضايا التي تحتاج إلى إصلاحات، ونرحب بهذا التقرير وملتزمون بتطبيق نتائجه، حيث ستكون هناك خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات في فترة زمنية محددة"، ومع ذلك أشار إلى أن ذلك يحتاج إلى تعاون من الدول المضيفة للاجئين وكذلك الدول المانحة وكافة الأطراف الدولية. وشدد المتحدث باسم الوكالة على أن "التقرير كشف بصورة واضحة أن الأونروا هي جزء من المنظومة الأممية وتلتزم تماما بكافة القيم ومعايير ، وأن الإدعاءات الإسرائيلية بعدم حيادها، غير صحيح على الإطلاق". ودعا الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة خاصة مع صدور قرار اللجنة الأممية بشأن حياد الأونروا.  مزاعم.. وتحقيقات ودفعت المزاعم الإسرائيلية أواخر يناير الماضي، 16 دولة غربية على رأسها كبار المانحين الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان، إلى تعليق تمويل الوكالة، بعد تقارير بشأن ضلوع 12 من موظفي الأونروا الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في غزة في الهجمات، قبل أن تعدل عددا من تلك الدول عن قرارها لاحقا.واطلع موقع "سكاي نيوز عربية" على التقرير النهائي للجنة الأممية، والذي جاء في 54 صفحة، وتضمن عدداً من النقاط: وفي حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، اعتبر أبو حسنة أن نتائج التقرير النهائي للجنة المستقلة "مهمة وإيجابية للغاية". وخلص تقرير اللجنة المستقلة التي تقودها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين، ومع ذلك لم تقدم تل أبيب أدلة أساسية على مشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي، كما زعمت تل أبيب. وقال أبو حسنة إن التقرير يؤكد أن لديها آليات للتعامل مع ملف الحيادية وإجراءات واضحة يتم اتخاذها في هذا الإطار، كما عملت كثيرا خلال الفترة الماضية لتحسين العديد من الموضوعات مثل المناهج أو التزام موظفيها بقيم الأمم المتحدة. وأضاف: "التقرير تحدث عن بعض القضايا التي تحتاج إلى إصلاحات، ونرحب بهذا التقرير وملتزمون بتطبيق نتائجه، حيث ستكون هناك خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات في فترة زمنية محددة"، ومع ذلك أشار إلى أن ذلك يحتاج إلى تعاون من الدول المضيفة للاجئين وكذلك الدول المانحة وكافة الأطراف الدولية. وشدد المتحدث باسم الوكالة على أن "التقرير كشف بصورة واضحة أن الأونروا هي جزء من المنظومة الأممية وتلتزم تماما بكافة القيم ومعايير ، وأن الإدعاءات الإسرائيلية بعدم حيادها، غير صحيح على الإطلاق". ودعا الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة خاصة مع صدور قرار اللجنة الأممية بشأن حياد الأونروا.  مزاعم.. وتحقيقات ودفعت المزاعم الإسرائيلية أواخر يناير الماضي، 16 دولة غربية على رأسها كبار المانحين الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان، إلى تعليق تمويل الوكالة، بعد تقارير بشأن ضلوع 12 من موظفي الأونروا الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في غزة في الهجمات، قبل أن تعدل عددا من تلك الدول عن قرارها لاحقا.واطلع موقع "سكاي نيوز عربية" على التقرير النهائي للجنة الأممية، والذي جاء في 54 صفحة، وتضمن عدداً من النقاط: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

خلصت مراجعة لحياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) صدرت إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل.وعينت الأمم المتحدة في فبراير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر لى بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل حرب غزة. ويفحص تحقيق منفصل يجريه محققون داخليون بالأمم المتحدة الادعاءات الإسرائيلية بحق الموظفين الاثني عشر. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لها عقد "عددا من الاجتماعات و(ناقش) تعاون السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن". وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا. وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها لأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011. ثم في مارس 2024، "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في منظمات إرهابية". وجاء في المراجعة "لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك". وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفا في أونروا هم عناصر مسلحة في جماعات إرهابية في غزة. ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين الاثنين أكثر من 2135 موظفا في أونروا بأنهم أعضاء في حماس أو في حركة الجهاد. وقال إن المراجعة التي تقودها كولونا بخصوص حياد الوكالة غير كافية وهي "محاولة لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بصورة مباشرة". وأضاف "تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا صورية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتوغل حماس داخل أونروا"، مشيرا إلى أن إسرائيل تدعو المانحين إلى عدم تقديم تمويل للوكالة في غزة والبدء بدلا من ذلك في تقديم دعم مالي لمنظمات إنسانية أخرى في القطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

قالت الأمم المتحدة إن أمينها العام، أنطونيو جوتيريش، قبِل، أمس، توصيات مجموعة المراجعة المستقلة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التى صدرت فى تقرير بعنوان «مراجعة مستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنسانى»، حيث سيتم وضع خطة عمل لتنفيذها. واتفق «جوتيريش» مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازارينى، على أن الأونروا، وبدعم من الأمين العام، ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير النهائى، وناشد «جوتيريش» جميع أصحاب المصلحة تقديم الدعم الفعال للأونروا، باعتبارها شريان الحياة للاجئى فلسطين فى المنطقة. وقبل «جوتيريش» التوصيات الواردة فى تقرير مجموعة المراجعة المستقلة برئاسة كاترين كولونا، واتفق مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازارينى، على أن الأونروا، وبدعم من الأمين العام، ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير النهائى. فى السياق نفسه، ذكر التقرير، حسب وكالة «رويترز» التى اطّلعت على نسخة منه، أن الأونروا لديها آليات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية والحياد، وأن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم الادعاء بأن عددًا كبيرًا من موظفى الوكالة أعضاء بـ«منظمات إرهابية». وكان الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع المفوض العام للأونروا، قد أعلن عن المراجعة المستقلة فى فبراير الماضى لتقييم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

خلصت مراجعة لحياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) صدرت الاثنين إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم ادعاءاتها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، وهو ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل. وعينت الأمم المتحدة في فبراير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت أن 12 من موظفي شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر لى بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل حرب غزة. ويفحص تحقيق منفصل يجريه محققون داخليون بالأمم المتحدة الادعاءات الإسرائيلية بحق الموظفين الاثني عشر. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لها عقد "عددا من الاجتماعات و(ناقش) تعاون السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن". وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا. وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها لأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011. ثم في مارس 2024، "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا ". وجاء في المراجعة "لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك". وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس ، قائلة إن أكثر من 450 موظفا في أونروا هم عناصر مسلحة في . ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين الاثنين أكثر من 2135 موظفا في بأنهم أعضاء في حماس أو في حركة الجهاد. وقال إن المراجعة التي تقودها كولونا بخصوص حياد الوكالة غير كافية وهي "محاولة لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بصورة مباشرة". وأضاف "تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا صورية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتوغل داخل أونروا"، مشيرا إلى أن إسرائيل تدعو المانحين إلى عدم تقديم تمويل للوكالة في غزة والبدء بدلا من ذلك في تقديم دعم مالي لمنظمات إنسانية أخرى في القطاع. شريان حياة وقالت كولونا للصحفيين إن علاقاتها كانت جيدة مع إسرائيل خلال العمل على المراجعة لكنها لم تُفاجأ برد الفعل الإسرائيلي. وأضافت أنها ناشدت إسرائيل أن "تأخذ (المراجعة) على محمل الجد، فكل ما نوصي به -إذا تسنى تنفيذه- سيأتي بمردود جيد". وعند سؤال جولييت توما، مديرة الاتصال في أونروا، عن تصريحات مارمورستين فقالت "نشجع الدول الأعضاء التي لديها مثل هذه المعلومات على مشاركتها مع التحقيق الجاري بدلا من وسائل الإعلام". وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام قبل التوصيات، داعيا جميع الدول إلى بشكل فعال لأنها "شريان في المنطقة". وبسبب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة، أعلنت 16 دولة وقف أو تعليق تمويلها البالغ 450 مليون دولار، وهو ما يمثل ضربة لها في ظل الأزمة الإنسانية التي تجتاح غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي هناك. وقالت أونروا إن 10 من تلك الدول استأنفت تمويلها، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وليتوانيا لم تفعل ذلك. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الوكالة لديها حاليا تمويل كاف لتمكينها من القيام بعملياتها حتى يونيو. وفي أعقاب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي أونروا، أعلنت الولايات المتحدة وقف التمويل ثم علق المساهمات حتى مارس 2025 على الأقل. والولايات المتحدة هي أكبر مانح للوكالة بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا. إطار قوي تشكو إسرائيل منذ فترة طويلة من الوكالة التي تأسست عام 1949 لرعاية . ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إغلاق أونروا، قائلا إنها تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وأدت الحملة الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألفا، حسبما ذكرت السلطات الصحية في غزة. وتقول أونروا إنها أنهت عقود 10 موظفين من أصل 12 تتهمهم إسرائيل بالتورط في ، وإن الموظفين الآخرين لقيا حتفهما. أشارت المراجعة إلى أن لدى أونروا "نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق" وكالات الأمم المتحدة الاخرى أو مثيلاتها من وكالات الإغاثة. وجاء في المراجعة "برغم هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة". وألمحت إلى أن تلك المشكلات تشمل بعض الموظفين الذين يعبرون علنا عن آرائهم السياسية والكتب المدرسية التي تُدرس في بعض مدارس أونروا وبها محتوى إشكالي ونقابات الموظفين التي لها نشاط سياسي وتشكل تهديدا على إدارة الوكالة وتعطل عملها. وجاء في المراجعة أن من بين التحديات التي تؤثر على حياد أونروا في غزة حجم عملياتها، إذ إن معظم موظفيها ومتلقي خدماتها من السكان المحليين. وقال المفوض العام للوكالة فيليب الاثنين إن أونروا تعمل على وضع خطة عمل للمضي قدما في التوصيات الصادرة عن المراجعة. وأضاف "التوصيات الواردة في هذا التقرير ستزيد من تعزيز جهودنا واستجابتنا خلال واحدة من أصعب اللحظات في ". وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على "أهمية التوصيات الرامية إلى تعزيز معايير أونروا التي تعتبر راقية بالفعل فيما يتعلق بالحياد والإنسانية". ودعت الوزارة "الدول التي قطعت التمويل عن أونروا إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها والانخراط مع الأونروا لضمان الدعم اللازم وضمان استدامته وفعاليته". وعينت الأمم المتحدة في فبراير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة حياد الوكالة والرد على مزاعم حدوث انتهاكات بعدما زعمت أن 12 من موظفي شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة حماس في السابع من أكتوبر لى بلدات إسرائيلية، مما أشعل فتيل حرب غزة. ويفحص تحقيق منفصل يجريه محققون داخليون بالأمم المتحدة الادعاءات الإسرائيلية بحق الموظفين الاثني عشر. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لها عقد "عددا من الاجتماعات و(ناقش) تعاون السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن". وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا. وورد في المراجعة أن إسرائيل لم تعبر عن مخاوفها لأونروا حيال قوائم موظفيها منذ 2011. ثم في مارس 2024، "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا ". وجاء في المراجعة "لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك". وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس ، قائلة إن أكثر من 450 موظفا في أونروا هم عناصر مسلحة في . ويعمل لدى الوكالة 32 ألف موظف في منطقة عملياتها، 13 ألفا منهم في غزة. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين الاثنين أكثر من 2135 موظفا في بأنهم أعضاء في حماس أو في حركة الجهاد. وقال إن المراجعة التي تقودها كولونا بخصوص حياد الوكالة غير كافية وهي "محاولة لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بصورة مباشرة". وأضاف "تقرير كولونا يتجاهل خطورة المشكلة، ويقدم حلولا صورية لا تتعامل مع النطاق الهائل لتوغل داخل أونروا"، مشيرا إلى أن إسرائيل تدعو المانحين إلى عدم تقديم تمويل للوكالة في غزة والبدء بدلا من ذلك في تقديم دعم مالي لمنظمات إنسانية أخرى في القطاع. شريان حياة وقالت كولونا للصحفيين إن علاقاتها كانت جيدة مع إسرائيل خلال العمل على المراجعة لكنها لم تُفاجأ برد الفعل الإسرائيلي. وأضافت أنها ناشدت إسرائيل أن "تأخذ (المراجعة) على محمل الجد، فكل ما نوصي به -إذا تسنى تنفيذه- سيأتي بمردود جيد". وعند سؤال جولييت توما، مديرة الاتصال في أونروا، عن تصريحات مارمورستين فقالت "نشجع الدول الأعضاء التي لديها مثل هذه المعلومات على مشاركتها مع التحقيق الجاري بدلا من وسائل الإعلام". وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام قبل التوصيات، داعيا جميع الدول إلى بشكل فعال لأنها "شريان في المنطقة". وبسبب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة، أعلنت 16 دولة وقف أو تعليق تمويلها البالغ 450 مليون دولار، وهو ما يمثل ضربة لها في ظل الأزمة الإنسانية التي تجتاح غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي هناك. وقالت أونروا إن 10 من تلك الدول استأنفت تمويلها، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وليتوانيا لم تفعل ذلك. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الوكالة لديها حاليا تمويل كاف لتمكينها من القيام بعملياتها حتى يونيو. وفي أعقاب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي أونروا، أعلنت الولايات المتحدة وقف التمويل ثم علق المساهمات حتى مارس 2025 على الأقل. والولايات المتحدة هي أكبر مانح للوكالة بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا. إطار قوي تشكو إسرائيل منذ فترة طويلة من الوكالة التي تأسست عام 1949 لرعاية . ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إغلاق أونروا، قائلا إنها تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وأدت الحملة الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألفا، حسبما ذكرت السلطات الصحية في غزة. وتقول أونروا إنها أنهت عقود 10 موظفين من أصل 12 تتهمهم إسرائيل بالتورط في ، وإن الموظفين الآخرين لقيا حتفهما. أشارت المراجعة إلى أن لدى أونروا "نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق" وكالات الأمم المتحدة الاخرى أو مثيلاتها من وكالات الإغاثة. وجاء في المراجعة "برغم هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة". وألمحت إلى أن تلك المشكلات تشمل بعض الموظفين الذين يعبرون علنا عن آرائهم السياسية والكتب المدرسية التي تُدرس في بعض مدارس أونروا وبها محتوى إشكالي ونقابات الموظفين التي لها نشاط سياسي وتشكل تهديدا على إدارة الوكالة وتعطل عملها. وجاء في المراجعة أن من بين التحديات التي تؤثر على حياد أونروا في غزة حجم عملياتها، إذ إن معظم موظفيها ومتلقي خدماتها من السكان المحليين. وقال المفوض العام للوكالة فيليب الاثنين إن أونروا تعمل على وضع خطة عمل للمضي قدما في التوصيات الصادرة عن المراجعة. وأضاف "التوصيات الواردة في هذا التقرير ستزيد من تعزيز جهودنا واستجابتنا خلال واحدة من أصعب اللحظات في ". وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على "أهمية التوصيات الرامية إلى تعزيز معايير أونروا التي تعتبر راقية بالفعل فيما يتعلق بالحياد والإنسانية". ودعت الوزارة "الدول التي قطعت التمويل عن أونروا إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها والانخراط مع الأونروا لضمان الدعم اللازم وضمان استدامته وفعاليته". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

بعد تحقيقات استمرت نحو شهرين، خلصت مراجعة حديثة إلى أنه لا وجود لدلائل مزاعم حول تورط موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى جانب حماس في أحداث السابع من أكتوبر الماضى. جاء في تقرير اللجنة التي كلفتها الأمم المتحدة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، من أجل مراجعة حياد الأونروا، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عددا كبيرا من موظفي الوكالة الأممية أعضاء في منظمات إرهابية. كما لفت التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية قدمت "ادعاءات" علنية، استنادا إلى قائمة لموظفي الأونروا قدمت لها في مارس، بأن "عددا كبيرا من موظفي الوكالة أعضاء في منظمات إرهابية، إلا أنها لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك"، حسب ما نقلت رويترز. وقد تدفع النتيجة النهائية للتحقسق بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل للأونروا، إثر زعم إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم أكتوبر. علماً أن هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة تنظر في تحقيق منفصل، بالاتهامات الموجهة للموظفين 12. جاء هذا التقرير بالتزامن مع مناشدة الأمين العام لأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الدول المانحة إلى دعم الوكالة، التي يتركز عملها على دعم المحتاجين في غزة، لاسيما وسط الحرب المتواصلة منذ 7 أشهر. كما جاء وسط تصاعد تحذيرات المنظمات الإغاثية والأممية من اقتراب مئات الآلاف من المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر من حافة الجوع. وكانت عشرات الدول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وغيرها علقت منذ فبراير تمويلها للوكالة الأممية إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في الهجوم الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية على غلاف غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبوله لتوصيات تقرير رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة «الأونروا» كاترين كولونا، على أن يتم وضع خطة عمل لتنفيذها. و أعلنت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم الاثنين، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش قبل توصيات وردت في تقرير نهائي لمجموعة أممية عينها جوتيريش لمراجعة عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة. وأضاف البيان أن جوتيريش عبر عن امتنانه لعمل المجموعة الأممية ورئيستها كاترين كولونا التي قدمت التقرير النهائي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. كما ذكر أن جوتيريش اتفق مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على قيام الوكالة بوضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي. وحث الأمين العام للأمم المتحدة الجهات المانحة والبلدان المضيفة للأونروا وموظفي الوكالة على التعاون الكامل في تنفيذ التوصيات، كما ناشد غوتيريش جميع الجهات المعنية على تقديم الدعم للأونروا باعتبارها «شريان الحياة» للاجئين الفلسطينيين في المنطقة. ججاء ذلك بعدما عيّن جوتيريش مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم جهود وكالة الأونروا فيما يتصل بضمان حياد عمل الوكالة، وذلك بعد أن علقت دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، تمويلها للوكالة الأممية إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في الهجوم الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية على بلدات وتجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-21

يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة اليوم تقريرا أوليا من المجموعة المكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) وما إذا كانت تبذل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على ادعاءات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد موظفي الأونروا. وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن مجموعة المراجعة، التي ترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، استعرضت نتائج وتوصيات التقرير الأولي أمام الأمين العام. وأضاف البيان أن المجموعة وجدت أن لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، موضحا أن مجموعة المراجعة ستقوم الآن بوضع توصيات ملموسة وواقعية حول كيفية تعزيز وتحسين الأونروا ومن المقرر أن تنشر مجموعة المراجعة المستقلة تقريرها النهائي في 20 أبريل القادم. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني- قد أعلن عن المراجعة في فبراير 2024، بقيادة كاترين كولونا التي تعمل في إطار المراجعة المستقلة مع ثلاث منظمات بحثية. وأشار البيان إلى أن هذه المراجعة تأتي في أعقاب ادعاءات خطيرة تتعلق بالتورط المزعوم لموظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر. وأوضح البيان أن هذه الادعاءات قيد التحقيق من قِبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة وهو أعلى جهة تحقيق بالمنظمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

قال  أيمن الصفدي، الأربعاء، إنه لا يمكن السماح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمواصلة الإخلال بأمن المنطقة.  وأضاف الصفدي في تصريحات اعلامية أن " يجب أن ينتهي وأن تدخل إليه كميات كافية من المساعدات". وأوضح أنه لا بديل لمنظمة الأونروا في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.  وتطرق وزير الخارجية الأردني إلى مفاوضات وقف إطلاق النار، قائلًا: "إن المفاوضات اهتزت وستمتد على مراحل. واليوم يسبح الإسرائيليون في موجة استمرار الحرب ولا يريدون وقف إطلاق النار". وأوضح أن حماس والمقاومة ليس لديها أي عائق أمام المفاوضات، لكن الكرة الآن في ملعب العدو الصهيوني والمحتل لا يبحث عن وقف لإطلاق النار. وأضاف: "المجتمع الدولي مقتنع بأن إسرائيل هي الطرف الذي يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، وهذا ما تقوله دول كثيرة. كما أن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الأمريكيين توصلوا أيضًا إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل فشلت على المستوى السياسي والأمني، وأصبحت عبئًا على واشنطن". وسبق أن قال وزير الخارجية الأردني إنه من غير المقبول أن يسمح المجتمع الدولي لـ بنيامين نتنياهو بجرّ الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع. وقال في لقاء مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا خلال اتصال هاتفي في التاسع من يناير الماضي: إن خطر امتداد الحرب "يتزايد يوما بعد يوم" مع استمرار إسرائيل في عمليات "القتل والدمار في غزة". أعلنت مصادر طبية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31272 شهيدًا و73024 جريحًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وأشارت المصادر ذاتها وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 88 مواطنًا، وإصابة 135 آخرين، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن 72 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

توجه المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الضفة الغربية كاظم أبوخلف، بالشكر إلى السويد وكندا على قرارهما بإعادة استئناف تمويل الوكالة الأممية، مثمنًا قرار الدول التي لم تقطع العون والدعم المالي عن «أونروا». وأضاف خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن الوكالة تترجم كل ما تحصل عليه من أموال على شكل خدمات تقدمها لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على الحاجة لتوزيع الخدمات بشكل أكبر في غزة، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والغذاء. وأكمل: «لا نستطيع أن ندعي أن عملية التوزيع استجابة إنسانية ذات معنى أو ذات مغزى، إلا إذا توقفت الحرب ودخلت المساعدات الإنسانية لغزة، لدينا البنية التحتية للقيام بذلك ولدينا المرافق ولدينا آلاف العاملين وعشرات المراكز الصحية ولدينا قاعدة البيانات ولكن ليس لدينا وقف لإطلاق النار». وقال المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إنه يشعر بتفاؤل حذر إزاء اعتزام بعض المانحين استئناف تمويل الوكالة في غضون أسابيع، مشيرا إلى أن الوكالة كانت «مهددة بالموت»، بعد مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل. وجرى إطلاق عملية مراجعة مستقلة لأنشطة الأونروا تحت قيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، التي بدأت مهمتها في منتصف فبراير شباط، ومن المتوقع نشر التقرير النهائي لها الشهر المقبل. وقال لازاريني لشبكة آر.تي.إس السويسرية في مقابلة بثت يوم السبت: «يحدوني تفاؤل حذر بأنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأيضا بعد نشر تقرير كاترين كولونا، سيعود عدد من المانحين». وأضاف: «الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز». وقالت كولونا في وقت سابق من يوم السبت، إنها ستزور تل أبيب والقدس ورام الله وعمَّان خلال الأيام المقبلة. وتواجه أونروا، التي تقدم مساعدات وخدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي أنحاء المنطقة، أزمة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر. ودفعت الاتهامات عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، إلى تعليق تمويل الوكالة. وبعد ظهور المزاعم الإسرائيلية، طردت الأونروا بعض الموظفين، قائلة إنها أقدمت على ذلك لحماية قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية، وفتحت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا مستقلا. وقالت الأونروا في تقرير صدر في فبراير، إن بعض الموظفين الذين احتجزتهم إسرائيل أفادوا بعد الإفراج عنهم بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية؛ ليصرحوا كذبا بأن موظفين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ""، فيليب لازاريني عن تفاؤل حذر باستئناف الدعم المالي الدولي للوكالة. وقال لازاريني في مقابلة مع قناة "آر تي إس" السويسرية، إنه "متفائل بحذر بشأن قرار عدد من المانحين استئناف تمويل الوكالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خصوصا بعد نشر تقرير كاترين كولونا وزير الخارجية الفرنسية السابقة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتقييم عمل الوكالة، لدحض ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، التي أدت إلى تعليق نحو 15 دولة مساعداتها للأونروا. يأتي ذلك بعد أن أعلنت كندا والسويد الجمعة والسبت استئناف تمويل الأونروا. في ظل الوضع الذي تمر به الوكالة الأممية، قال لازاريني "علي اليوم أن أتعامل مع وضع وجودي لوكالتنا في منطقة تمر بأزمة مزلزلة سيكون لها بالتأكيد تأثير لعقود مقبلة". وحذر لازاريني من أن الوكالة مهددة بالموت، ومهددة بالتفكيك، معربا عن اعتقاده أنه بدون الأونروا، سيحرم الشباب الفلسطيني من بيئة تعليمية مستقرة، الأمر الذي سيزرع ببساطة بذور مزيد من الكراهية في المستقبل. كما نبه المفوض الأممي من أنه في حال اجتاحت إسرائيل مدينة رفح حيث يحتشد نحو 1،5 مليون فلسطيني وفقا للأمم المتحدة، قائلا "فهناك احتمال أن يحاول الناس الفرار باتجاه مصر" وأن غزة "لن تعود أرضا للفلسطينيين". ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبوهولي، اليوم السبت، أستراليا إلى استئناف تمويلها المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي أعلنت عن تجميده. وأكد أبوهولي خلال لقائه، اليوم السبت، في مقر دائرة شئون اللاجئين بمدينة رام الله، ممثل أستراليا لدى فلسطين إدوارد رسل، أن استراليا تعد من الداعمين على المدى الطويل للأونروا، وهي شريك ومانح أساسي لها على مدى أكثر من ستة عقود، وغياب تمويلها سيؤثر وبشكل مباشر على استقرار ميزانيتها وخدماتها المقدمة لـ5.9 مليون لاجئ فلسطيني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور خياط، إن قرارات كندا والسويد بإعادة التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، قبل انتهاء عمل هيئات التحقيق في اتهام بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر ونشر نتائجها «خطأ جسيم». وزعم خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن كندا والسويد حصلتا على «معلومات استخبارية» عن موظفي الوكالة الذين تزعم بلاده مشاركتهم في أحداث 7 أكتوبر.وأشار إلى أن «القرار يشكل موافقة ضمنية ودعمًا من حكومتي كندا والسويد، للاستمرار في تجاهل تورط موظفي أونروا في النشاط الإرهابي»، وفقًا لادعائه.وادعى أن «عودة التمويل إلى أونروا، لن تغير من حقيقة أن الوكالة جزء من المشكلة، ولن تكون جزءا من الحل في قطاع غزة».ودعا «حكومتي كندا والسويد إلى وقف التمويل، وعدم دعم وكالة تضم في صفوفها المئات من أعضاء منظمة حماس الإرهابية»، بحسب مزاعمه.وقال المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إنه يشعر بتفاؤل حذر إزاء اعتزام بعض المانحين استئناف تمويل الوكالة في غضون أسابيع، مشيرا إلى أن الوكالة كانت «مهددة بالموت»، بعد مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.وجرى إطلاق عملية مراجعة مستقلة لأنشطة الأونروا تحت قيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، التي بدأت مهمتها في منتصف فبراير شباط، ومن المتوقع نشر التقرير النهائي لها الشهر المقبل.وقال لازاريني لشبكة آر.تي.إس السويسرية في مقابلة بثت يوم السبت: «يحدوني تفاؤل حذر بأنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأيضا بعد نشر تقرير كاترين كولونا، سيعود عدد من المانحين».وأضاف: «الوكالة مهددة بالموت، إنها معرضة لخطر التفكيك»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».وقالت كولونا في وقت سابق من يوم السبت، إنها ستزور تل أبيب والقدس ورام الله وعمَّان خلال الأيام المقبلة.وتواجه أونروا، التي تقدم مساعدات وخدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي أنحاء المنطقة، أزمة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر.ودفعت الاتهامات عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، إلى تعليق تمويل الوكالة.وبعد ظهور المزاعم الإسرائيلية، طردت الأونروا بعض الموظفين، قائلة إنها أقدمت على ذلك لحماية قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية، وفتحت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا مستقلا.وقالت الأونروا في تقرير صدر في فبراير، إن بعض الموظفين الذين احتجزتهم إسرائيل أفادوا بعد الإفراج عنهم بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية؛ ليصرحوا كذبا بأن موظفين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: