حكومة قطر

2024-05-05

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، قرار الإسرائيلي، إغلاق مكتب قناة الجزيرة في أراضي عام الـ48 والقدس، واعتبرته إمعانًا في مواصلة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وقالت "الصحفيين الفلسطينيين" في بيانٍ لها اليوم، إن قرار إغلاق مكاتب مؤشر على نية قوات الاحتلال، الاستمرار بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وأراضي الـ48، دون شهود وتوثيق. ولفتت "الصحفيين الفلسطينيين" إلى أن هذا القرار ليس غريبًا على الاحتلال، الذي قتل 135 صحفيًا، ودمَّر وأغلق نحو 85 مؤسسة ومكتبًا إعلاميًا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي. وحمَّلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حكومة بنيامين نتنياهو، كامل المسؤولية عن حياة أي صحفي سواء أكان فلسطينيًا أم عربيًا أم أجنبيًا يعمل في فلسطين. ودعت "الصحفيين الفلسطينيين" الاتحاد الدولي للصحفيين واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، إلى التدخل لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميًا. وأعربت النقابة عن تضامنها الكامل مع قناة الجزيرة واستعدادها ولجانها وطواقمها للعمل على إسناد الزملاء والزميلات بكافة الطرق والامكانيات النقابية والقانونية. ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن أنه سيتم إغلاق قناة الجزيرة بعد مناقشة في الكنيست حول هذه المسألة بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية. وقالت الصحيفة إن القناة الإخبارية، تعمل تحت ملكية شبكة الجزيرة الإعلامية ويتم تمويلها جزئيًا من قبل حكومة قطر، واتهمتها حكومة الاحتلال بنشر معلومات مضللة ودعاية معادية للسامية، لا سيما فيما يتعلق بحرب إسرائيل في غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-16

أصبحت فضيحة الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد القبائل القطرية سواء كانت تهجير أو سجن أو ترهيب وغيرها من الممارسات غير الإنسانية معروفة، وانكشفت أمام العالم فى ظل القمع الذى مارسه تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة ضد قبيلة الغفران فى الوقت الذى تقدمت فيه منظمات حقوقية دولية بشكاوى ضد الدوحة بسبب تسييسها لموسم الحج. بدوره كشف موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية أن ثلاث منظمات حقوقية دولية تقاضى أمير قطر تميم بن حمد أمام الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبى والمفوضية السامية لانتهاكه حرمة شعيرة الحج المقدسة من أجل لعبته السياسية. وفى إطار متصل كشف المعارض القطرى جابر المرى أحد قيادات قبيلة الغفران القطرية أن القبيلة مستمرة فى عرض قضيتها أمام المنظمات الحقوقية فى جنيف لمطالبة النظام القطرى بتتفيذ 5 مطالب . وأضاف جابر المرى فى تصريحات لليوم السابع، أن القبيلة مستمرة فى توصيل مشكلتها للرأى العام العالمى حتى إنهاء قضية تهجير أفراد القبيلة وإعادة الجنسية القطرية إليهم و عودة كامل الحقوق المسلوبة تعسفا من قبل حكومة قطر، وهى إعتذار حكومى رسمى وإعادة مواطنة كل مواطن قطرى سلبت دون وجه حق، وكذلك إعادة الأملاك المسلوبة و تعويض بأثر رجعى عن منعهم من الاستفادة من تلك الأملاك طوال فترة نزع الملكية دون أمر قضائى . ولفت المعارض القطرى إلى أن من بين المطالب إعادة كل موظف وصرف مستحقاتهم بأثر رجعى وكامل الحقوق التى يكفلها القانون من إجازات، نهاية خدمة وغيرها وتعويضات لكل من تعرض للاعتقال و التعذيب الجسدى والنفسى دون إدانة قضائية. من جانبه أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن الشعب القطرى سينهى نظام تنظيم الحمدين قريبا. وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على تويتر، إن لدى تنظيم الحمدين الارهابى الآن جناحان مهترئان وهما إيران و تركيا وسيتم قطع أحدهما قريبآ بإذن الله ومن ثم سننقض لإقتلاع الرأس إن شاء الله. من جانبه أدان المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان ممارسات النظام القطرى ضد أفراد قبيلة الغفران القطرية وارتكابه لجرائم التمييز والتهجير القسرى واسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين على مدار أكثر من عشرين عاما وفق منهجية انتقامية مستمرة تتجاهل كل المناشدات الأممية بالتوقف وحل الأزمة . ودعا المنتدى فى شكواه التى أرسلها على بن صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالسماح لممثل عن المنظمة بالحصول على تصريح لزيارة بعض من أفراد قبيلة الغفران داخل قطر، للوقوف على حالتهم الصحية والاجتماعية والاستماع إلى شكواهم، موضحا أن القانون الدولى الإنسانى يعطى الحق للمنظمات الدولية فى تقديم المساعدات الواجبة لأفراد قبيلة الغفران، مؤكدًا أن امتناع قطر عن استقبال الوفود الدولية يؤكد المنهجية الانتقامية التى تمارس ضد أفراد هذه القبيلة . وتابع المنتدى، فإن القانون الدولى عرف جريمة التهجير القسرى بأنها "الإخلاء القسرى وغير القانونى لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التى يقيمون عليها" وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة، وتعتبر المواد (6)، (7)، (8) من نظام روما الأساسى، التهجير القسرى جريمة حرب. وألمح المنتدى، إلى أن أبناء القبيلة تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسف النظام القطرى فى إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسرى ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم موضحا أن قبيلة الغفران هى أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التى تشكل حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطرى. وطالب المنتدى السلطات القطرية بالتوقف عن حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية والسياسة والاجتماعية طبقا للاتفاقيات الدولية الإنسانية التى وقعت عليها قطر، وكذلك التوقف عن جرائم التمييز والتهجير القسرى ضد أفراد القبيلة وإعادة الجنسية لهم، وتصحيح أوضاع أبناء القبيلة وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعى، مشيرين إلى أن المعاناة التى يعيشها أبناء القبيلة بسبب اضطهاد السلطات القطرية لهم. وكشف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن قطر لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذلك البروتوكول الاختياري الأول والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضاً البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. وقال أنه ورغم مصادقة قطر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2009، فإنها مازالت متحفظة على المواد 2 (الفقرة أ) و9، 15، 16، 29. وفيما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي صادقت عليها عام 2000، فهي متحفظة على المادتان 1، 16. إلى جانب تحفظها على المادتان 2، 14 من اتفاقية حقوق الطفل المصادقة عليها عام 1995. فيما قالت داليا زيادة، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والناشطة الحقوقية، إن النظام القطرى وعلى رأسه تميم بن حمد، ارتكب جرائم فى حق شعبه من تهجير وقبض عليهم وتعذيب وغيره من الانتهاكات الكبرى وخاصة لقبيلة الغفران ، الذين يطالبون بحقوقهم من عام 1996 ، وحتى الآن لم يحدث جديد لعودة حقوقهم المسلوبة . وأضافت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه القبيلة تعرضت للكثير من الظلم على يد النظام القطرى ، والذى اصبح يستخدم القوة ضد شعبه، مؤكدا أن هذا النظظام أصبح يتحدى جميع المنظمات الحقوقية والشكاوى التى تقدم ضده وكأنها لم تكن موجودة ، وإن هذا يؤكد ديكتاتورية هذا النظام الذى لا يسمح بوجود أى معارض على أرضه . وتابعت أن هذا النظام القطرى يتحدى كل القوانين والمواثيق الدولية ، وحقوق المواطنين مقابل أن يبقى هو متواجد فقط على كرسيه وبقاءه نظامه إلى الأبد .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-27

تعرض موقع حكومة قطر الإلكترونى للاختراق اليوم الأحد، من قبل هاكرز وذلك عقب إعلان قناة الجزيرة القطرية عن بث فيلم وثائقي يسئ إلى التجنيد فى مصر. ووضع الهاكرز على الموقع صورة للجيش المصرى مكتوب عليها "العسكرية المصرية شرف.. الانضمام لصفوف جيشنا العظيم حامى الأرض والعرض هو شرف لكل مصرى".   كما كتب القراصنة على الموقع عبارات عكست غضب الشعب المصرى تجاه إدارة الدولة القطرية، بعدما تطاولت على الجنود المصريين.   العسكرية المصرية شرف   اختراق موقع حكومة قطر الالكترونية   عبارات تدل على غضب المصريين   هكر يخترق مواقع قطرية   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-23

- الشبكة العريقة تتقافز فى حقل شوك وتتحلل من تاريخها المهنى لتضع اسمها وسُمعتها تحت لافتة الشبهة - لماذا أسقطت BBC معايير الجدارة والقيمة الإخبارية وتوازن العرض لصالح أنشطة «العلاقات العامة»؟ - من «زبيدة» و«أمم أفريقيا» إلى «قبلة الحياة» للمقاول.. هيئة الإذاعة البريطانية تسقط ولا تعتذر - هل تورطت BBC فى لعبة «غسل المصادر» أم تُؤجر شاشتها وتبيع مصداقية «اللوجو»؟ - ما علاقة ديفيد هيرست و«ميدل إيست آى» بحملة الجزيرة الإعلامية ودخول BBC على الخط مؤخرا؟  يُفترض أن تكون هيئة الإذاعة البريطانية BBC خلال الشهور المقبلة بصدد التجهيز لاحتفالها المئوى، الذى يحل مطلع يناير 2022، لكن بالمعاكسة لهذا المسار الذى قد يستعيد جانبا من تاريخ الشبكة اللامع، يبدو أن القائمين على أمورها ينحازون إلى إهالة التراب على العلامة التجارية الشهيرة، بدلا من غسل سُمعتها وإزالة ما لحق بها من غُبار معارك فوضوية سابقة.   شهد تاريخ BBC منذ انطلاقها تحولات عدة، فى البداية انحازت إلى ممارسة مهنية صافية، ثم خالطتها السياسة بقوة إبان الحرب العالمية الثانية، لتسترد وعيها لفترة قصيرة بعدما خبت أصوات المدافع، قبل أن تُعاود الانزلاق فى مستنقع السياسة بدعم العدوان الثلاثى على مصر، واتخاذ موقف عدائى صارخ من حكومات ما بعد ثورة يوليو، وكما حدث من قبل استعادت الوعى نسبيا خلال السبعينيات، وحافظت على تلك الحالة المتزنة نوعا ما إلى حدود منتصف التسعينيات، لتشهد التحول الأكبر مع تورطها فى صفقة لا تفارقها الشبهات مع حكومة قطر.   بدأ الأمر بالتخطيط لإنشاء تليفزيون عربى، وبعدما انتهت الشبكة من تجهيز البنية اللوجستية وخريطة العاملين، قررت بيع القاعدة التأسيسية الجاهزة إلى الدوحة، لتكون نواة شبكة «الجزيرة»، وتبرعت لها بطابور طويل من أبرز الوجوه العربية الملتحقة بصفوفها، وبينما كان يُفترض أن ينتهى الأمر بتوقيع العقود، مثّل فى الحقيقة بداية لمسار مفتوح من التشابك الذى لا يُمكن فض تعقيداته حتى الآن! المقاول.. ونظرية «غسل المصادر» مطلع سبتمبر الماضى خرج المقاول محمد على بأول مقطع فيديو له، وبعيدا عن الاتهامات التى وجهها لمؤسسات فى الدولة المصرية، فقد أخذ الأمر حيزا من المعالجة الإعلامية الكثيفة، داخل مصر وخارجها، إلى أن انطفأ بعدما فشلت ثلاث دعوات تظاهر وجهها «على»، ليُغلق الملف نظريا، باستثناء معالجات الجزيرة وقنوات الإخوان. خلال فترة الرواج الأوسع التى حققتها فيديوهات محمد على، لم تلتفت BBC للأمر إلا فى إطار المعالجة الخبرية، مُستعرضة محتوى بعض المواد البصرية، وجانبا من ردود فعل مستخدمى مواقع التواصل، وتجنبت الشبكة الحصول على تعليقات مباشرة من المقاول، أو من مصادر رسمية تُمثّل الدولة المصرية.   تلك المعالجة تحلّلت منها الشبكة مؤخرا، بعدما قررت بشكل مفاجئ استدعاء محمد على فى حوار مُتلفز، بعدما بدا واضحا أن ظاهرة المقاول أخذت مسارها إلى الأُفول، ولم يعد الأمر مُثارا على الصعيدين الإعلامى والشعبى، فضلا عن افتقاده معايير الجدارة والقيمة الإخبارية المتّصلة بالآنية والجدية وإثارة الاهتمام.   تلك المعايير كانت تُسوّغ لـBBC مقابلة «على» قبل شهر من الآن، وهى نفسها تضع علامات استفهام لا حصر لها فى آخر سطر الإعلان عن اللقاء المقرر إذاعته مساء الأربعاء.   بالخروج من حيّز الاشتراطات المهنية لجدارة المصدر ومادة الحوار، ربما لا يتوافر مسلك يُمكن النظر من خلاله للأمر إلا باعتباره محاولة لـ»غسل المصدر»، أو بمعنى أوضح أنه آلية لاستعادة محمد على من البقعة المُظلمة التى سكنها بعد فشل دعواته، ووضعه فى واجهة الصورة، وإضفاء قدر من موثوقية العلامة التجارية لهيئة الإذاعة البريطانية عليه، فضلا عن توفير مادة إعلامية صالحة لإعادة المعالجة والتدوير من خلال المنصات الأخرى.   تلك الآلية بدت واضحة فى وقائع سابقة، أبرزها عندما نشر محرر «نيويورك تايمز» المعروف، ديفيد كيرباتريك، عدة تقارير غير مُدققة عن عمل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى مستشارا فى إحدى الدول العربية، أو عن تسريب تسجيلات تجمع مسؤولا أمنيا بعدد من الفنانين والإعلاميين.   بدا لاحقا أن تلك الموضوعات مُختلقة ومطبوخة، ولا يخرج الأمر عن تمريرها من جهة ما بغرض إضافة المشروعية عليها باستغلال اسم «نيويورك تايمز» ثم إعادة استخدامها منسوبة إلى المنصة العالمية، وتأكد الأمر بوضوح أكبر بعدما نشطت قنوات الإخوان فى تسويق الأمر منسوبا للصحيفة الأمريكية، وإذاعة التسجيلات المُدعاة، التى تحدث عنها «كيرباتريك» ولم ينشر شيئا منها. سياسة مُصنعة فى الدوحة لُعبة غسل المصادر وإكساب المصداقية تعددت حلقاتها فى ملف المقاول محمد على. بدأ الأمر من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية، التى حاولت تقمص دور المنصة المُحايدة لغسل وتسويق وإعادة تدوير مواد «على»، وبعدما فشلت الشبكة فى المهمة، عطفا على روابطها الوثيقة بجماعة الإخوان ومنصاتها الإعلامية ونشاطها الإلكترونى المسوق لحالة المقاول، سعت إلى توظيف منصات أخرى فى استكمال المهمة.   دخلت نوافذ شركة «فضاءات ميديا» على الخط، وتبنت مواقع «عربى بوست»، و»عربى 21»، وقناة العربى، وغيرها، حالة التستر الإخوانى وراء ظاهرة المقاول، لكنها لاقت المصير نفسه، للأسباب نفسها أيضا، فالشركة وأذرعها يُعرف انتماؤها إلى نظام الحكم فى قطر، سواء عبر إدارتها من خلال عزمى بشارة وعزام التميمى وغيرهما من المحسوبين على الدوحة والإخوان، أو من خلال التمويل المباشر وملكية الشبكة الكاملة للإمارة.   بدأت الحلقة الثانية للقفز على الصورة السلبية عن المنصات الإعلامية المنتمية إلى قطر من العاصمة البريطانية لندن.   ليقع الاختيار على موقع «ميدل إيست آى» الذى يرأس تحريره ديفيد هيرست، ليكون بوابة غسل المصدر المهم وإعادته إلى الواجهة، وبعيدا عن سياقات «هيرست» السابقة، بدءا من خدمته فى الجيش إبان احتلال مصر، أو علاقاته بالجماعة الإسلامية وبعض روافدها فى فترة عمله مراسلا صحفيا من العاصمة اللبنانية بيروت، فإن الموقع نفسه لا يخرج عن ذات الدائرة السابقة، فشركة «ميدل إيست آى» المالكة له يُموّلها أفراد وشركات مقربة من منظومة الحكم فى قطر، ويرأس مجلس إدارتها جمال بيساسو، المدير السابق للتخطيط والموارد البشرية فى الجزيرة، لكن الأهم أن الحوار المصور للموقع مع المقاول، الذى جرى بثه فى وقت سابق من الأسبوع الماضى لمدة ثلاثين دقيقة، لم يُحدث الأثر المطلوب، ولم يغسل المصدر أو يُعيده إلى الواجهة، وهو ما يفرض احتياجا مُلحا لترقية تلك المحاولات، والسعى لاستجلاب المشروعية عبر علامة تجارية أكثر لمعانا، وأقل ارتباطا بالجزيرة وحكومتها، على الأقل فى المدى المعلن. حروب تحت لافتة الـPR قبل أربعة شهور تورطت شبكة BBC فى انحراف مهنى، وقتها نشر بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى صورة لخريطة أفريقيا بالتزامن مع كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التى استضافتها مصر يونيو ويوليو الماضيين، تتضمن علم جبهة البوليساريو فى الصحراء المغربية. ادعت الشبكة فى معالجتها أن الأمر خطأ مقصود، وأنه أثار الضيق وتسبب فى مشاحنات، وتجاهلت اعتذار اللجنة المنظمة ونفيها للأمر، فضلا عن حقيقة أن مصر لا تعترف بـ»البوليساريو»، والأفدح أنها لم تُحاول الحصول على تعليق من مصدر رسمى، ربما بغرض تمرير الرواية كما أُريد لها أن تكون، بدون أية منغصات أو تفنيد. اتضح الأمر لاحقا عبر البيانات والمقاربات الرسمية، لكن إدارة الشبكة لم تعتذر عن معالجتها الإعلامية وما انطوت عليه من سقطات، بدءا من اتخاذ منصات التواصل مصدرا لواقعة تخص أنظمة سياسية ومواقف رسمية للدول، ثم تجاهل رؤى الأطراف المختلفة، والقفز على الموقف الرسمى المصرى فى قضية الصحراء المغربية.   الأمر نفسه تكرر فى وقائع أخرى من جانب الشبكة، سواء تقريرها السابق عن الاختفاء القسرى الذى استندت فيه إلى مصادر من جماعة الإخوان، أو منظمات حقوقية تابعة للجماعة فى الولايات المتحدة وأوروبا، مثل «هيومان رايتس مونيتور» التى تديرها ابنة القيادى الإخونى أشرف عبد الغفار، و»الائتلاف العالمى للحقوق والحريات» الذى تديره مها عزام وأنس التكريتى، وكما حدث فى السوابق المشار إليها وغيرها، وأشهرها قضية الشابة الإخوانية «زبيدة» التى لم تعتذر عنها الشبكة أيضا، يتكرر الأمر مجددا فى واقعة «المقاول».   أعلنت الشبكة عن استضافة محمد على فى حلقة الأربعاء من برنامج «بلا قيود»، الذى تقدمه رشا قنديل. فى تحليل حيثيات اللقاء تتأسس جدارة التعاطى الإعلامى مع «المقاول» على أرضية الحدث والأثر والاهتمام. الشاب محدود الوعى والخبرة السياسية ليس صاحب رأى أو أكاديميا أو سياسيا أو خبيرا نوعيا ممن يصلح استحضارهم خارج سياقات خاصة، للتعليق على الأحداث أو تحليلها، وتنحصر حيثية حضوره فى الحيز الذى يشغله، ومع انطفاء ظاهرته وتراجع حجم التفاعل مع أطروحاته، يفقد تلك الميزة التى تُكسبه جدارة اللقاء، خاصة أن المنصة نفسها تجاهلت تلك المقابلة فى أشد حالات الزخم التى حققتها «على» خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من سبتمبر.   الافتراض الوحيد الذى يُمكن أن يكون مسوّغا للقاء، بالنظر إلى طبيعة المشهد وتطوراته، أنه يأتى فى إطار مادة دعائية مدفوعة المقابل، وبعيدا عن أن تلك الممارسة تنطوى على انحراف مهنى بالنسبة لمؤسسة إعلامية شبه رسمية، تُموّل من دافعى الضرائب البريطانيين، ولا يُشير ميثاقها إلى أنها تهدف للربح أو تحقيق عوائد تجارية، فإن الأفدح فى هذا الاحتمال أنه قد يُشير إلى BBC بأصابع الاتهام، من واقع تورطها فى ممارسة تُلامس حيز التدليس، بعرض مادة دعائية مُوجهة دون الإشارة إلى طبيعتها أو هدفها أو جهة التمويل. شاشة «لامعة» للإيجار حتى تلك النقطة، ورغم كل ما تورطت فيه BBC من خروقات وقفز على المعايير المهنية، لا يُمكن أن نتجاوز حقيقة مهمة، وهى أن الشبكة لديها رصيد طويل من الممارسة الإعلامية المتزنة، وسُمعة دولية لامعة، ومُدونة مهنية مُحترمة فى إطارها النظرى المكتوب. المشكلة أن الممارسة الإعلامية تنزع إلى الانحراف بتلك الركائز المستقرة للمؤسسة، وتبدو كما لو كانت مدفوعة من أطراف غير معلومين، يسعون بكل ما لديهم من طاقة إلى توريط BBC ونزع ما تبقى من رصيدها التاريخى، أو إهالة مزيد من التراب على حاضرها الذى لا يخلو من ارتباك. من غير المُحتمل أن تُحدث استضافة محمد على تغيرا فى مشهد المقاول. المؤكد أن الظواهر الإعلامية المُنطلقة من خطاب حشد غير مُؤسس على معلومات ومسارات بيضاء، تأخذ حيزا طارئا ثم تذهب إلى الظلام، ويصعب أن يستعيد «على» الزخم الذى تحقق له خلال الشهر الماضى، لكن مقاربة الأمر تتصل فى المقام الأول بحدود الممارسة الإعلامية التى تنزلق إليها مؤسسة عالمية، ليس فى صالح أحد، ولا حتى الدولة المصرية، أن تخسر بريقها وما لديها من مصداقية وتاريخ مهنى.   انطلاقا من تلك النقطة. لا نُقارب الموضوع اعتبارا لتأثير غادر «المقاول» إلى غير رجعة، وإنما إثارة لأسئلة مهنية جديرة بالطرح، لا سيما أن BBC تُمثّل مرجعية لمنصات إعلامية عديدة على امتداد العالم، ومن الخطير أن تتبدد تلك المدونة الإعلامية أو تسيح فى مساحات مفتوحة من الممارسات الفجة، سواء «غسل المصادر» وإعادة تدوير المعلومات و»تسليف» المصداقية، أو موضعة أنشطة العلاقات العامة كممارسة إعلامية عادية ومقبولة، وإقرار سُلطة «الدفع مقابل المرور»، ما قد يفتح الباب لرسائل أخرى موجهة خارج دائرة القانون، وليس المهنة فقط، كما فعلت الجزيرة من قبل بتبنيها خطابات جماعات الإرهاب، بدءا من طالبان، مرورا بالقاعدة، ووصولا إلى داعش وجبهة النصرة.   فى وقت سابق ترددت أنباء عن مُساندة BBC للجزيرة، وتقديمها تسهيلات سياسية ولوجستية، لإنجاز مقابلة أحد العاملين السابقين فى الشبكة القطرية مع الإرهابيين رمزى بن الشيبة وخالد شيخ محمد، المتورطين فى حادث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدها تحدثت تقارير إعلامية عن إبلاغ المحاور ومعاونيه فى BBC بمكان اختباء مصادره، ما ساعد القوات الأمريكية على تنفيذ عملية نوعية لتصفيتهم والقبض على الاثنين الطلوبين فى بيشاور الباكستانية.   تلك الممارسة المنتهكة لحق المصدر، تساوى تماما ما تفعله الشبكة البريطانية الآن، التى تنتهك وضعية المصدر بإخراجه من سياقه وإكسابه حيزا إعلاميا لا يتوافر فى خطابه الدعائى، لكنها إلى جانب ذلك تنتهك آلية المعالجة الموضوعية بشأن تكافؤ وجهات النظر، والقفز على معيار الاهتمام الجماهيرى الذى لفظ «المقاول» فى الأسابيع الأخيرة، وصولا إلى تجاوز حقوق المتلقين: سواء من جهة الجدية والآنية والموضوعية، أو من جهة احتمال تسويق محتوى دعائى مدفوع تحت لافتة إخبارية مُحايدة.   هل يُمكن القول إن BBC تُؤجر شاشتها وتُسقط ولايتها طوعا عن سياستها الإعلامية، لتتلقاها جاهزة من الدوحة أو غيرها؟.. قد لا نستطيع الجزم بإجابة قاطعة فى تلك النقطة، لكن مشهد المعالجة الراهن لحالة «المقاول» يُثير الشكوك وينثر علامات الاستفهام، ومن غير المُحتمل أن تكون ساعة BBC قد توقفت قبل شهر، أو عادت بها آلة الزمن إلى حدود الأسبوع الثالث من سبتمبر، لذا فإن تعاطيها الآن مع حالة محمد على لا يُمكن حسابه على المعالجة الإعلامية البيضاء، وعليهم وعلى المهتمين بالشأن الإعلامى البحث عن تبريرات أخرى!   تتبقى الإشارة إلى أن ديفيد هيرست، الذى يُحرر موقع «ميدل إيست آى» الممول من قطر، يرتبط بعلاقات وثيقة مع BBC، وبعض محرريه الدائمين (عددهم 20 شخصا) عملوا من قبل فى الشبكة، فضلا عن المعالجة المتبادلة لتقارير وموضوعات كان كل منهما مصدرها الوحيد، فى إطار عملية «غسل المعلومات» وإعادة تدويرها.   وبحسب معلومات (لم نتثبت من صحتها قطعا) فإن ظهور المقاول محمد على فى برنامج «بلا قيود» جرى الاتفاق عليه خلال الأسبوع الماضى، بالتزامن مع إجراء فريق «ميدل إيست آى» للحوار السابق فى برشلونة الإسبانية، بل وشمل التنسيق بين الجانبين حزمة الأسئلة المقرر إثارتها، بحيث يسمح الأمر بتأكيد بعض المحاور المهمة، وتجنب تكرار بعض الأمور الهامشية.   تحتاج BBC بالتأكيد إلى تبرير استضافة بطل واقعة انتهت قبل شهر، خاصة أن لا حيثية له خارج تلك الدائرة، كما يتعين عليها إثبات أن الأمر بعيد عن «غسل المصادر»، أو إعادة تدوير المعلومات لغرض سياسى، أو عن العلاقات العامة والمحتوى الدعائى المدفوع. وما دامت تلك الثغرات مفتوحة سيظل جرس الشبهة مُعلقا فى رقبة الشبكة، لكن أخطر ما ينطوى عليه الأمر أن تكون الهيئة التى تدلف عامها المئة خلال شهور لُعبة للمراهقين أو بعض الدويلات التى تنقصها عمرا، وأن تُغامر BBC بسُمعة إعلامية طويلة، فقط لأن الصغار قرروا أن يخوضوا تلك اللعبة، وأن يتمتعوا بمكاسبها، بينما تتقافز الشبكة فى حقل شوك، ويقف دافعو الضرائب البريطانيون أمام مؤسستهم العريقة، وقد قررت أن تكون شاشة للإيجار، وشركة «PR» تُقدم المسحوق وأوراق التواليت، بغرض غسل المعلومات المشبوهة وتجفيفها، بدلا عن إزاحة التراب الذى يتراكم على وجه العلامة الإعلامية الأبرز فى العالم.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-04

حالة من الغضب تنتاب الحكومة الأسترالية بسبب المماطلة القطرية المتعمدة فى التعامل مع فضيحة الكشف العارى وإجراءات التفتيش المهينة التى تعرضت لها راكبات أستراليات كن على متن طائرة في مطار حمد الدولى. وقالت صحيفة جارديان البريطانية في تقرير لها الأربعاء، إن السلطات الاسترالية أعربت عن غضبا بسبب تجاهل السلطات القطرية لتقديم تقريرها بشأن الفحص الطبي غير التوافقي لـ 18 امرأة على متن رحلة متجهة إلى سيدني العام الماضى، حيث تم نقل النساء من الطائرة وإخضاعهن لفحوصات طبية لتحديد ما إذا كانت أم لطفل رضيع تم العثور عليه، ووصفوا التجربة بأنها مرعبة للغاية. واعتذرت الحكومة القطرية للسيدات بعد الإعلان عن الحادث أواخر أكتوبر، قائلة إن موظفي أمن المطار انتهكوا الإجراءات المعتادة وستتم محاكمة المسؤولين، وقالت إنها تجري تحقيقا وستشارك نتائج التقرير النهائي "في المستقبل القريب جدا".   وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية يوم الأربعاء إن التقرير لم يصل بعد ثلاثة أشهر، وأكد أحد المسئولين: "نشعر بخيبة أمل لأن حكومة قطر لم تقدم حتى الآن تقريرا للحكومة الأسترالية بشأن الحادث الذي وقع في مطار حمد الدولي.. وتواصل الجهات المعنية جهودها بانتظام مع السلطات القطرية للحصول على تحديثات حول هذا الأمر وهو ما لم يحدث إلى الان". وبدأت الإجراءات القانونية ضد موظفي المطار المزعوم مسؤوليتهم في قطر هذا الشهر. ووفقا للتقرير، فإن رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى سيدني في 2 أكتوبر كانت واحدة من 10 رحلات شهدت حوادث مماثلة ولكن حتى الآن لم يتم تحديد أي من الرحلات الأخرى علنًا، وقالت عدد من النساء المتضررات لصحيفة The Guardian Australia في نوفمبر إن الخطوط الجوية القطرية أو الحكومة القطرية لم تتصل بهن. تمتلك الخطوط الجوية القطرية سجلا أسود فى التعامل مع العنصر البشرى الذى يرتاد طائراتها، وألقت واقعة تعرية النساء الأستراليات في مطار حمد الدولي في الدوحة الضوء على تلك الانتهاكات وفضحت محاولات الدوحة للتعتيم الاعلامى وتجاهل حقوق ضحايا الواقعة. وفي وقت سابق، قالت شبكة abc الأمريكية، إن الحادثة تسلط الضوء تسلط على معاملة المرأة في قطر حيث يقول المناصرون إن التفاوت بين الجنسين والقمع هو القاعدة في الامارة الخليجية. وقالت روثنا بيجم ، باحثة حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "الأطفال المتخلى عنهم أمر ليس غريبا .. إنه أمر نادر ولكنه يحدث إلى حد كبير بسبب العادات والتقاليد في دول عدة مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء المهاجرات".   ويعتبر العمال المهاجرون في قطر هم الأكثر عرضة للخطر، وأشارت بيجوم إن الإجراءات العقابية تعرض عاملات المنازل المهاجرات لأكبر خطر وقالت "إذا وجدت امرأة غربية نفسها حاملًا خارج إطار الزواج في قطر، فمن المرجح أن تجد نفسها على متن طائرة للخروج من البلاد"، وأضافت ان النساء الأكثر ضعفاً هن من دول مثل جنوب آسيا أو الفلبين ، ويعملن في صناعة الخدمات ويقتصرن على منزل صاحب العمل أو ليس لديهن دخل كافٍ للحصول على منزلهن. وكشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية قبل شهرين تجارب أكثر من 100 عاملة منزلية مهاجرة في دولة قطر، حيث أُجبر العديد منهم على العمل لساعات مفرطة ، وحصلوا على أجور زهيدة ، وحرموا من الطعام ، وعانوا من سوء المعاملة الجسدية على أيدي أصحاب العمل ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. وبحسب التقرير، فإن هناك خيارات قليلة للنساء اللاتي يتعرضن للاعتداء الجنسي أو الإساءة في المواقف المنزلية، وقالت بيجوم: "بعض النساء يهربن لكن الهروب نفسه يعتبر جريمة لأن صاحب العمل يمكنه الإبلاغ عنك بسبب فعل الهروب" وأشارت الى انه اذا ذهبت امرأة إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اغتصابها ، فقد تجد نفسها موقوفة. ووفقا للتقارير، فإن سياسات الهجرة وكفالة التأشيرات، المعروفة باسم "نظام الكفالة" تعني أن النساء غير المتزوجات التي يحملن قد يفقدن وظائفهن ويصبحن غير موثقات، في عام 2017 ، عدلت قطر قانون العمالة المنزلية ، مما سمح للمرأة بأخذ أيام إجازة وعطلات ، وتغيير صاحب العمل. ولكن بيجوم قالت إن العديد من الإصلاحات لم يتم تنفيذها أو تطبيقها، مؤكدة إن الوباء أدى أيضا إلى تفاقم سوء المعاملة التي قد يواجهها العاملات: "من المرجح أن يتم إجبارهن على التنظيف أكثر أو البقاء في المنزل مع المعتدي عليهن جنسيًا، وقد تصاعدت مطالب العمل، لذلك هناك تقارير عن أعباء عمل أكبر أو أكثر من دون راحة أو أيام عطلة." ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-14

أعربت  منظمات حقوقية دولية، عن صدمتها  من قيام حكومة قطر بزعامة أميرها تميم بن حمد آل ثانى، بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ القطرى، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54  آخرين من عائلته ومن قبيلة "آل مرة"، بينهم أطفال و18 امرأة، فى خطوة تتنهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد فى سابقة دولية من نوعها. وقد قامت الحكومة القطرية نفسها، من قبل عام 2005 بنفس هذه الأفعال الإجرامية حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من قبيلة "آل غفران"، وسحبت جنسياتهم دون أى مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية. وقالت جمعية "حقوق الإنسان الوطنية" السعودية، فى بيان لها إن الأشخاص الـ 55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأى محاكمات بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعى، ومع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، فإن هذا لايلغى حقهم الكامل فى جنسيتهم التى لايمكن سحبها بأى قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة. وأعربت الجمعية عن أسفها واستهجانها لهذا العقاب العشوائى الجماعى الأعمى الذى شمل أطفالاً ونساءً، لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، فالجنسية ليست هبة عابرة وإنما هى من الحقوق الإنسانية الأصيلة. وطالبت الجمعية، جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذى يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذى حق محروم بشكل جلى وواضح ولا لبس فيه، وأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعى لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة فى قطر رأت وجوب معاقبتهم، بمثابة  المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية. وأكدت الجمعية، إن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية،  وأن تعرض أى منهم لأى خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التى غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-12

حرصت منصة الجزيرة بلس ( AJ+ ) الفرنسية التابعة لمحطة الجزيرة القطرية على الاحتفاء باليوم العالمى للخروج للنور، 11 أكتوبر، وهو يوم مخصص للتشجيع المثليين للكشف عن أنفسهم.    والجزيرة بلس خدمة رقمية تقدمها شبكة الجزيرة الإعلامية عبر مختلف المنصات الرقمية وتستهدف الشباب.   ونشرت المحطة فيديو يتضمن تعريف بكافة المصطلحات المرتبطة بالمثليين وتاريخ ظهور هذه المصطلحات وأصلها اللغوي.    وأثار الفيديو موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث كتب أحد رواد السوشيال ميديا: قطر، أكثر دولة صديقة للمثليين على هذا الكوكب، وسيقومون بعمل فيديو عن العبودية الحديثة لنا قريبًا.    كما أشار مستخدم آخر إلى أن هذا الفيديو يكشف المعايير المزدوجة لمحطة الجزيرة التى تخاطب فى نسختها الإنجليزية والفرنسية العقلية الغربية، بينما النسخة العربية تقدم سرد متناقض تماما.    وفى العالم العربى، توالت التعليقات المنتقدة لمحطة الجزيرة، حيث كتب أحد المستخدمين: إلى حكومة قطر والشرفاء ومن له تأثير على إدارة قناة الجزيرة، وقد تمادت قناة الجزيرة بلس فى تقديم برامج إلحادية والترويج للشذوذ، أنتم مسؤولون عما تسببه هذه القناة من إفساد للشباب وهدم القيم فى المجتمع ولن تستطيعون تحمّل أوزار الناس إلى أوزاركم ألا ساء ما تعملون.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-21

هاجم الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز حكومة قطر واتهامها بدعم الإرهاب ورعايته. وقال ولد عبد العزيز الذى سبق أن قطع علاقته مع قطر فى بداية الحصار قبل أن تعود الأمور تدريجيا إلى ما كانت عليه "ما فعلته قطر بالدول العربية هو تمام ما فعلته ألمانيا النازية بالعالم". وأضاف فى مؤتمر صحفى أمس: "قطر خربت تونس وليبيا ودعمت الإرهاب الذى عانت منه أوروبا. ولو كانت موريتانيا لديها ما يكفى من الإمكانيات لقطعنا علاقتنا بقطر التى تساهم فى كثير من الصناديق التى تمول مشاريع مهمة فى موريتانيا". وأكد الرئيس الذى تنتهى ولايته أغسطس المقبل، حسبما نقلت "سبوتينك" أنه لم يتأثر بأية دولة أو جهة فى قراراته تجاه قطر، وأضاف "لو كانت قراراتنا تجاه الدول تتأثر بمصالح دول أخرى لقمنا بقطع العلاقة مع إيران. لكننا نزن الأمور حسب ما نرى وليس ما يرى الآخرون". وعقد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا فى قصر المؤتمرات بنواكشوط ساعات قبل اغلاق الحملة الانتخابية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-15

بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها العاصمة القطرية الدوحة، منذ الخامس من يونيو الماضى بسبب المقاطعة العربية ضدها لدعمها وتمويلها للإرهاب بالمنطقة، أصدر أميرها تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى عدة قرارات بتغيير قيادات باللبنك المركزى القطرى.   وأصدر تميم مرسوما، اليوم الإثنين، بتعيين محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثانى نائبا لمحافظ بنك قطر المركزى، فى خطة تتزامن مع ما يعانيه القطاع المصرفى من أزمة ونزوح ودائع بسبب المقاطعة العربية.   وقالت وسائل إعلام خليجية، أن إعلان بنك قطر المركزى، يأتى تزامنا مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولى للدوحة، كريستين لاجارد، كما يأتى بعد أيام من تقرير يحمل أرقاما كارثية لمالية قطر المأزومة.   وكان قد صدر تقرير عن بنك قطر المركزى، الأسبوع الماضى، أورد تراجعا حادا فى احتياطات النقد الأجنبى، وتسييل سندات وأذونات فى الخارج، وارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومى من البنوك، وهبوط ودائغ عير المقيمين فى البلاد منذ المقاطعة.   وقامت كلا من مصر والسعودية والإمارات العربية والبحرين فى يونيو الماضى بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.   ويبدو أن بنك قطر المركزى، يشهد داخل أروقته حالة من الفوضى، نتيجة لفشله فى تجاوز أى من العقبات نتيجة المقاطعة العربية، فخلال الشهور القليلة الماضية تراجعت مؤشرات بنك قطر المركزى وأرقامه بتسارع كبير، ظهر فى تقرير الربع الأخير للعام الماضى 2017.   وارتفعت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية فى البلاد بنسبة 29.3% خلال العام الماضى 2017، مقارنة مع 2016، إلى 91 مليار دولار من 71 مليارا فى 2016.   كذلك، تراجعت ودائع عملاء البنوك غير المقيمين (أجانب ومواطنين قطريين فى الخارج)، فى بنوك قطر، بنسبة 25.7%، منذ بدء مقاطعة الدوحة، وانسحب التراجع على الاحتياطات الأجنبية لبنك قطر المركزى، التى هبطت بنسبة 13.7% خلال العام الماضى 2017، إلى 37.5 مليار دولار من 43.4 مليار دولار فى 2016.   وبنسبة 83% هبطت استثمارات مصرف قطر المركزى فى السندات والأذونات، إلى 14.1 مليار ريال (3.8 مليار دولار) بنهاية العام الماضى، نزولا من 82.4 مليار ريال (22.6 مليار دولار) فى مايو 2017.   وتراجعت الأسهم القطرية، كما تذبذبت قيمة الريال فى السوق الفورية منذ المقاطعة العربية، ما دفع مصرف قطر المركزى لضخ السيولة فى بنوك البلاد.   فيما كشف بنك قطر الإسلامى "أكبر بنك إسلامى فى قطر" عن خسائر بلغت قيمتها مليون ريال فى صفقة بيع كامل حصته من بنك التمويل الآسيوى الماليزي؛ التى نفذها لتعويض نقص السيولة وتعثر سداد القروض.   وباع بنك قطر كامل حصته البالغة 60% فى بنك التمويل الآسيوى، لمؤسسة التمويل والرهن العقارى فى ماليزيا.   وأرجع المصرف المدرج ببورصة قطر، حسب صحف إماراتية، فى إفصاح تكميلى سبب بيع حصته إلى تدنى العائد على الاستثمار.   وتراجع إجمالى إيرادات قطر الإسلامى بنسبة 2.6% فى الربع الرابع المنتهى فى ديسمبر 2017.، إلى 925.6 مليون ريال بعد ضعف الفوائد والاستثمارات.   وحسب تقرير مصرفى متخصص فقد زادت القروض المتعثرة للمصرف بنسبة 21.4% على أساس سنوى لتصل إلى 1.1 مليار ريال.   وتعيش البنوك العاملة فى قطر أزمات متلاحقة منذ قرار المقاطعة العربية، وفى تقرير حديث حول الإحصاءات الشهرية، صادر عن بنك قطر المركزى بلغت قيمة التراجع فى إجمالى ودائع غير المقيمين فى البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار   فيما يعيش الاقتصاد القطرى، حالة من الارتباك غير المسبوق حاليا، كنتيجة طبيعية لمقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، حيث تتواصل التقارير الدولية السلبية عن تقييم الاقتصاد القطرى، وكان أحدثها تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية.   ومنحت الوكالة فى تقرير حديث لها صدر السبت قطر نظرة مستقبلية سلبية لاقتصادها الذى يسجل أرقاما سلبية، قائلة إن النظرة السلبية للاقتصاد القطرى ترجع إلى مقاطعة دول مكافحة الإرهاب للدوحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-31

بدأت، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق " الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" . وأفادت وكالة الانباء الاماراتية "وام" بان الجلسات أنطلقت عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19" وتستمر أسبوعا ويقتصر الأمر على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وقالت سفيرة الامارات لدي هولندا الدكتورة حصة عبدالله العتيبة - إن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة أنه فيما يخص حالة الإمارات العربية المتحدة فإن الإدعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية. وتنبع قضية قطع العلاقات مع قطر من استمرار دعمها للإرهاب و التطرف حيث عدلت دولة الإمارات في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات. وأضافت أن هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري - كما تشكو قطر- مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات. وأكدت أن الإمارات العربية المتحدة سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تلتزم بأنها مجتمع منفتح و مضياف وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة. من جهته قال مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبد الله النقبي: ترحب الإمارات بالمشاركة في إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-21

تحت عنوان "حقوق الإنسان فى قطر الشيخ طالب بن شريم مثالًا صارخًا"، سلطت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الضوء على الإجراءات التعسفية التى اتخذتها حكومة قطر تجاه أبناء قبيلة آل مرة، وذلك فى ندوة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى دورته الـ36 ندوة. وطالبة الفيدرالية المجتمع الدولى بالتحقيق فى انتهاكات قطر وتناشد المنظمات الحقوقية رصد الانتهاكات والوقوف مع المتضررين. وقالت إن الصمت تجاه تعسف قطر الصارخ بمثابة المشاركة فيه، مؤكدة أن تعرض "آل مرة" لأى خطر مسؤولية جميع الأطراف المعنية. وأعربت الفيدرالية عن أسفها الشديد وتتابع ببالغ القلق قيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم" وعائلته المكونة من 54 شخصاً من بينهم أطفال ونساء ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانونية وبشكل تعسفي. واعتبرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن هذا العقاب الجماعى بنزع جنسية 55 من قبيلة آل مرة يعد تعسفا واضحا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها ويعتبر خروجا صارخا عن مبادئ حقوق الإنسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التى تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق اليات وضوابط معينة. وقال حقوقيون، إن نزع قطر لجنسيات مواطنيها خروج صارخ عن مبادئ حقوق الإنسان وانتهاك لنصوص القوانين الدولية التى تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها. وأضافوا لـ"الإخبارية" السعودية، أن قرار السلطات فى قطر جائر ويعد انتقاما ممنهجا بحق مواطنين مارسوا حقوقهم الطبيعية فى حرية التنقل والرأى والتعبير.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-11

اخبار قطر قرر مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزارء الخارجية، اليوم الجمعة تأجيل البت فى موضوع غلق عدد من البعثات ومكاتب الجامعة العربية فى الخارج إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة .وقرر المجلس - فى ختام اجتماع أعمال الدورة الـ 145 برئاسة مملكة البحرين - تشكيل لجنة من الأردن وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب، ومن يرغب من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية؛ لتقييم أوضاع وجدوى هذه البعثات والمكاتب والانعكاسات القانونية والسياسية والإدارية والمالية فى حالة الاغلاق . وأكد المجلس أهمية تحديد ضوابط بالنسبة للمعايير المطلوب توافرها فى رؤساء البعثات والمكاتب وتحديد السقف العمرى ومدد خدمتهم كرؤساء للبعثات والمكاتب.وأشاروا إلى أهمية دراسة أوضاع حجم القوى البشرية العاملة فى البعثات والمكاتب واتخاذ القرارات الخاصة بشأن اعادة هيكلتها وتخفيض إعداد الموظفين حيثما تطلب الأمر ذلك.وأكد مجلس الجامعة أنه يتابع بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من القطريين فى العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمى من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد فى الدوحة.وقال المجلس - فى بيان صدر فى ختام أعمال الدورة الـ145 برئاسة مملكة البحرين - إن هذا العمل الإرهابى يعد خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفا لأحكام الدين الإسلامى الحنيف من قبل الخاطفين، وعملا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.وأكد المجلس تضامنه التام مع حكومة دولة قطر فى أى إجراء قانونى تتخذه، معربا عن أمله فى أن تؤدى الاتصالات التى تجريها حكومة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم .وطالب المجلس الحكومة العراقية بتحمل مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين واطلاق سراحهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-14

أكدت الهيئة العامة الاستعلامات أن حكومة قطر أقامت بنياناً ضخماً من الأكاذيب واستخدمتها للنيل من استقرار وسلامة العديد من الشعوب الأخرى، تحت مزاعم تدور في معظمها حول دفاعها المزعوم عن "حرية الرأي والتعبير"، وأن المقصود بالطبع، حرية الرأي والتعبير لكل شعوب الدنيا، إلا شعب قطر الذي تم تكميم أفواهه، وقهر إرادته، وحرمانه من أي محاولة لإبداء الرأي أو التعبير عنه، وذلك من خلال مجموعة هائلة من القوانين بالغة القسوة على نحو لا يوجد له مثيل في أي نظام سياسي في العالم كله في عصرنا الحالي.     وأضافت هيئة الاستعلامات أن بعض نصوص القوانين القطرية تتضمن مفارقات ربما لو قرأها أولئك الذين تستأجرهم قناة "الجزيرة" سواء للعمل في مراكزها ومقارها ومكاتبها، أو كمشاركين - بالمال طبعاً – لتأكيد ما تبثه من أكاذيب ومزاعم، لو قرأ هؤلاء القوانين القطرية لانتظروا عقوبات تصل إلى حد السجن لسنوات طويلة، لو تجرأ مواطن قطري على القيام بنفس أدوارهم لحساب جهات أجنبية غير قطرية، مشيرة إلى أن وجود هذه القوانين الاستبدادية هى سبب خنق صوت الشعب القطري المغلوب على أمره، في الوقت الذي لا تخجل فيه حكومة قطر من تنصيب نفسها كمحاسب لغيرها من الدول والحكومات على ما حرمت شعبها منه من حريات بل وهددته بقوانين لا مثيل لها في أعتى نظم الاستبداد والتخلف.   جاء ذلك فى ورقة بحثية لهيئة الاستعلامات و التى  تضم ثلاثة أقسام: القسم الأول الجرائم التي تمس حرية الرأي والتعبير في قانون العقوبات القطري، والقسم الثاني القانون رقم (14) سنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية، والقسم الثالث القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر.     القسم الأول: قانون العقوبات القطري   يحتوي قانون العقوبات على خمس مواد تحد من حرية الرأي والتعبير، ويتم استخدامه ضد أي صوت معارض لإسكاته، وتكميم الأفواه.   الحبس 5 سنوات لأي مواطن ينشر أخباراً عن الأوضاع الداخلية في قطر. تنص المادة (115) من القانون على أن " يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل قطري إذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة أو النّيل من مركزها الدولي أو اعتبارها، أو باشر، بأي طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب". هذا من شأنه أن يمنع أي قطري من مجرد التفكير في التحدث عن الشأن القطري خارج قطر، خوفاً من حبسه خمس سنوات.   الحبس 5 سنوات لكل من يتعامل مع الخارج إعلامياً تجند قنوات الجزيرة العشرات والمئات في الكثير من دول العالم خاصة الدول العربية والإسلامية وتدفع لهم الأموال بسخاء لكي يمدوها بالمزيد من الأكاذيب والأخبار والمعلومات التي تدعم مؤامراتها للتدخل في شئون هذه الدول والإضرار باستقرارها والتحريض على الوقيعة بين الشعوب وقياداتها.   في الوقت نفسه، وضعت السلطات في قطر قوانين بالغة الظلم والتعسف لمنع شعبها من التعامل مع جهات خارجية، إعلامية أو غير إعلامية، وإلا كان مصيره السجن حيث تنص المادة (122) من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك، مما يكون خاصاً بالدولة، وكان هناك أمر صادر من الجهة المختصة بحظر النشر أو الإذاعة". هذا من شأنه أن يغلق باب العمل أمام أي قطري لدي أية مؤسسة إعلامية إجنبية، أو هيئة دولية خوفا من الحبس لمدة خمس سنوات.     الحبس 3 سنوات لكل من يتحدث عن القوات المسلحة القطرية كما تنص المادة 125 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من جمع أو سجل أو نشر أي معلومات تتعلق بتحركات أو أعداد أو وصف أو حالة أي قوة من القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحربية لدولة قطر بغير إذن من الجهة المختصة". هذا من شأنه أن يمنع الحديث عن القوات المسلحة القطرية نهائياً.   الحبس 5 سنوات لكل من عاب في الأمير أو نائبه أو ولي العهد أو من ينتقد ممارسة الأمير لسلطاته تنص المادة (134) من قانون العقوبات القطري على أن " يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب في ذاته. ويُعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير، أو ولي العهد". الحبس خمس سنوات لمن عاب الأمير أو نائب الأمير أو ولي العهد، لم ينتهي الاستبداد عند هذا الحد، فقد يمتد العقاب بالحبس خمس سنوات لمن يناقش أو يتساءل عن سلطات الأمير وحقوقه، أي أن مجرد الحديث عن بنود الدستور قد يقود الشخص إلى الحبس لمدة خمس سنوات.   تكميم الافواه بعبارات فضفاضة   لم يكتف المشرع القطري بترسانة القوانين التي لديه للحد من حرية الرأي والتعبير، سواء التي نص عليه في قانون العقوبات، أو التي نص عليه في قوانين خاصة، بل أصدر الأمير القطري في 2020 قانوناً لإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات (المادة 136 مكرر، أضيفت بموجب: قانون 2/2020)، لتكون سيف إضافي مُسلط على رقبة المعارضين والصحفيين، الذين يعبرون عن رأيهم في أي أمور تتعلق بالبلاد.     تنص المادة (136 مكرر) من قانون العقوبات على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".    استخدام المُشرع تلك العبارات الفضفاضة، دون وضع تعريف محدد لهم، ليتمكن القاضي من التنكيل بأي مواطن ناهيك عن المعارض أو الصحفي، فعلى سبيل المثال عند نشر مواطن أخبار أو بيانات لم تلق قبول الأمير أو نائبه، يملك القاضي حبسه خمس سنوات، بعد توصيفها أنه تثير الرأي العام أو تمس النظام الاجتماعي.  ومن الجدير بالذكر أن هذه المادة لم تكن المادة الأولى أو الأخيرة التي تصدرها قطر لتهديد المواطنين، بل هي حلقة جديدة من حلقات المواد القانونية المشبوهة للتنكيل وإسكات أي أصوات تنتقد النظام الحاكم.       إهانة العلم المادة (عدلت بموجب قانون 22/2015)   لم يقف حد تكميم الأفواه عند هذا الحد، بل نصت المادة (138) من قانون العقوبات على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية، علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، أو علم منظمة أو هيئة دولية، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى، سواء بإتلافه أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء".    القسم الثاني: القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية   في عام 2014 أصدر الأمير القطري قانون جديد لتكميم الأفواه بعبارات فضفاضة، يمكن استخدامها ضد المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم، خاصة إذا لم تُعجب الأمير والعائلة الحاكمة، حيث تنص المادة (6) من القانون رقم (14) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد".    كما تنص المادة (8) من ذات القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحُرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. ونص فيه على عقوبات يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، ونص على عقوبة الحبس لنشر الأخبار".   لقد استحدث القانون جريمة التعدى على "المبادئ أو القيم الاجتماعية"، وهذه جريمة جديدة لا يمكن تحديد المقصود منها إلا التنكيل بالمواطنين، فاستخدامه جملة "كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية" دون تحديد تعريف محدد لهم، فكيف يمكن تحديد المبادئ والقيم الاجتماعية؟ أو طرق التعدي عليها، حتى يتم على تجريمها في قانون. ولكن تم استخدامها من قبل الأمير للزج بالمعارضين والصحفيين في السجون. القسم الثالث: القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر   في الوقت الذي قررت فيه الكثير من الدول إصدار الصحف بمجرد الإخطار، من بينها مصر  والتي حظرت فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وإلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر، مازالت قطر تُبقي على القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، لتنظيم عمل المطبوعات ومنها المطبوعات الصحفية، ونص فيه على "عدم جواز مباشرة أي نشاط من الأنشطة التي ينظمها هذا القانون إلا من جهة حاصلة على ترخيص، بالإضافة إلى اشتراطه في بعض الحالات بضرورة الحصول على ترخيص لكل اصدار على حداه، او حصولهم على موافقة لنشر أي عمل، كما منع القانون أي شخص من العمل بالصحافة إلا بعد حصوله على ترخيص كتابي بذلك".   كما خصص القانون الفصل السابع منه للعقوبات على الصحفيين والعاملين في جميع المؤسسات التي ينظم عملها، وتنوعت هذه العقوبات بين عقوبات سالبة للحرية ضدهم، وعقوبة إغلاق المؤسسات، ومصادرة المطبوعات أو المصنفات في بعض الأحيان، وهذا ما نوضحه تفصيلياً.   أولاً: العقوبات السالبة للحرية   الصحفيون   نص القانون في المادة (66) على  ثمان حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة ستة أشهر، حيث  نصت المادة (66) على أن " كل مخالف لأحكام المواد (2)، (4)، (7)، (8)، (10)، (13)، (22)، (29) فقرة ثانية، تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين"، وهما: الحالة الأولي: إذا تم إصدار صحيفة دون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة 2) الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل. (المادة 4) الحالة الثالثة: إذا نقلت صحيفة مكان صدورها داخل قطر دون الحصول على ترخيص. (المادة 7) الحالة الرابعة: مباشرة المطبوعة الصحفية العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة 8) الحالة الخامسة: مزاولة الصحافة دون الحصول على ترخيص. (المادة 10) الحالة السادسة: إذا لم تُعين الصحيفة رئيس تحرير يشرف على كل محتوياتها، أو رئيس تحرير لكل  قسم. (المادة 13) الحالة السابعة: إذا نشر في أي مطبوعة صحفية إعلاناً أو بياناً من دولة أو هيئة أجنبية قبل الحصول على موافقة. (المادة 22) الحالة الثامنة: ممارسة مراسل عربي أو أجنبي نشاط في قطر قبل الحصول على ترخيص. (المادة29)   نص القانون في المادة (67) على اربع حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، حيث نصت المادة (67) على أن " كل مخالف لأحكام المواد (9)، (11)، (12)، (14) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وهما: الحالة الأولي: إذا كان صاحب المطبوعة الصحفية غير قطري، أو أقل من إحدى وعشرين سنة، أو أن يكون حسن السمعة، أو سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية، أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره. (المادة 9) الحالة الثانية: إذا لم تتوافر في الصحفي أي شرط من الشروط التي اشترطها القانون في صاحب   العمل، أو مرتبط بالعمل مع دولة أجنبية، أو غير ملماً كاملاً باللغة العربية، أو اللغة التي تصدر بها المطبوعة التي يعمل بها. (المادة11) الحالة الثالثة: إذا تخلف في الصحفي الأجنبي أي شرط من الشروط التي يتطلبها القانون في الصحفي القطري، باستثناء الجنسية، أو إذا كان يمارس عملاً بجانب العمل الصحفي في البلاد، أو إذا لم يتوافر أي شرط من الشروط الأتية: حاصل على شهادة من أحد المعاهد أو الكليات المعترف بها، أو لم يمارس العمل الصحفي في المؤسسات الصحفية المعروفة لمدة ثلاث سنوات. (المادة 12) الحالة الرابعة: إذا لم يتوافر في رئيس التحرير أي شرط من الشروط التي يستلزمها القانون في الصحفي أو صاحب المطبوعة الصحفية أو من الشروط التي يستلزمها القانون في المادة 14. (المادة 14)   طبقا لنص المادة (68) من ذات القانون يجوز الحكم بالحبس لمدة شهر على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين إذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن تنفيذ قرار وزير الإعلام بوجوب نشر الرد، حيث نصت المادة (68) على أن "يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين رئيس التحرير أو المحررون المسئولون إذا امتنعت المطبوعة الصحفية عن تنفيذ قرار وزير الإعلام بوجوب نشر الرد الوارد في المادة (21). وإذا تعذر النشر بعد صدور الحكم النهائي بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة، جاز لصاحب الشأن أن ينشر رده في مطبوعة صحفية أخرى. ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه"، وهما: طبقا لنص المادة (74) من ذات القانون يجوز الحكم بالحبس لمدة ستة شهور على رئيس التحرير أو المحررون المسئولون وصاحب المطبوعة الصحفية والطابع والناشر عند وجوده، إذا ما استمروا في إصدار المطبوعة الصحفية باسمها أو بإسم آخر بعد صدور القرار أو الحكم بوقف إصدارها أو بتعطيلها أو بإلغاء ترخيصها أو بإغلاقها.   العاملون بدار الطباعة والنشر   نص القانون في المادة (75) على سبع حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، حيث نصت المادة (75) على أن "كل مخالف لأحكام المواد (30)، (31)، (32)، (34)، (39)، (40)، (42) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين"، وهما: الحالة الأولي: إذا عملت المطبعة بدون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة30) الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة31) الحالة الثالثة: إذا باشرت المطبعة عملها قبل الحصول على الترخيص. (المادة 32) الحالة الرابعة: إذا بدأت المطبعة بطباعة أية نسخة دون الحصول على ترخيص بطباعتها. (المادة 34) الحالة الخامسة: إذا تم إنشاء دار نشر بدون الحصول على ترخيص. (المادة 39) الحالة السادسة: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة 40) الحالة السابعة: إذا بدأت دار النشر في الطباعة قبل الحصول على ترخيص. (المادة 42)   نص القانون في المادة (76) على  ثلاث حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة شهر، حيث نصت المادة (76) على أن "كل مخالفة لأحكام المواد (33)، (43)، (44) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وهما:   الحالة الأولي: إذا لم يكن صاحب المطبعة أو مديرها الإداري المسئول قطرياً، أو أقل من واحد وعشرين عام، أو غير كامل الاهلية، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (المادة 33) الحالة الثانية: إذا لم يكن صاحب دار النشر أو مديرها الإداري المسئول قطرياً، أو أقل من واحد وعشرين عام، أو ناقص أو عديم الاهلية، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (المادة 34) الحالة الثالثة: إذا ارتبط صاحب دار النشر أو المدير المسئول بالعمل مع أي دولة أجنبية، أو أن يرتبط المدير أو المسئول عن أكثر من دار نشر واحدة.  (المادة44)   العاملون بدار التوزيع   نص القانون في المادة (86) على اربع حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بالحبس لمدة ثلاثة شهر، حيث نصت المادة (86) على أن "كل مخالفة لأحكام المواد (48)، (49)، (53)، (56) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين"، وهما:   الحالة الأولي: مزاولة الدار العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة48) الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة 49) الحالة الثالثة: إذا تم فتح أو استغلال دار او مكتبة أو محل بيع أو توزيع قبل الحصول على الترخيص. (المادة 53) الحالة الرابعة: إذا قام باستيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو جزء منها قبل الحصول على ترخيص. (المادة 56)   العاملون بدار العرض السينمائي أو المسرحي   طبقا لنص المادة (90) يجوز للقاضي الحكم بالحبس لمدة ستة شهور على كل من عرض مصنف فني قبل الحصول على تصريح بذلك.   مواد عامة لجميع المؤسسات الواردة في القانون   أحال القانون بموجب المادة (80) اربع جرائم في القانون إلى العقوبات المنصوص عليه في قانون العقوبات، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى عقوبة الإعدام، حيث تنص المادة (80) على أن "يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات كل من يخالف أيا من أحكام الفقرات (أ)، (ب)، (و)، (م) من المادة (47)".   أضاف القانون بموجب المادة (81) عقوبة لحبس لمدة ستة شهور، بجانب أي عقوبة أخري منصوص عليه في قانون أخر، لكل من نشر نقد عن الأمير، أو نشر أنباء عن القوات المسلحة، أو نشر أنباء عن الاتفاقيات والمعاهدات قبل اتمام ابرامها، أو نشر كل من شأنه المساس برؤساء دول أخري، أو نشر أخبار من شأنه الاضرار بالعملة الوطنية، أو نشر كل ما ينافي الاخلاق أو يتضمن خدشاً للآداب العامة. نص القانون على عقوبة الحبس مدة شهر في المادة (82) منه، لكل من نشر أخبار عن القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، أو القضايا التجارية الا بتصريح من المحكمة المختصة.   نص القانون في المادة (85) منه على مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.   ثانيا: عقوبة إغلاق المؤسسات   نص القانون في خمس مواد من هذا القانون على عقوبة إغلاق المؤسسات الخاصة بالطباعة والنشر، بواقع مادة لكل مؤسسة نوعية، ونص على مادة عامة لكل المؤسسات، على النحو الآتي:   دار المطبوعة الصحفية نص القانون في المادة (72) على ثلاث حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بغلق دار المطبوعة الصحفية، حيث نصت المادة (72) على أن "في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المواد (2)، (7)، (8) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار المطبوعة الصحفية"، وهما: الحالة الأولي: إذا تم إصدار صحيفة دون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة2) الحالة الثانية إذا نقلت صحيفة مكان صدورها داخل قطر دون الحصول على ترخيص. (المادة 7) الحالة الثالثة: مباشرة المطبوعة الصحفية العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة 8)   المطبعة والنشر اما عن المطبعة والنشر، فنص القانون في المادة (79) على خمس حالات، يجوز للقاضي إذا توافرت أية حالة منهم، أن يحكم بغلق دار المطبعة أو النشر، بواقع ثلاث حالات للمطبعة وحالتان للنشر، حيث نصت المادة (79) على أن "في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المواد (30)، (32)، (34)، (39)، (42) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المطبعة أو دار النشر"، وهما:   الحالة الأولي: إذا عملت المطبعة العمل بدون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة 30) الحالة الثانية: إذا باشرت المطبعة عملها قبل الحصول على الترخيص. (المادة 32) الحالة الثالثة: إذا بدأت المطبعة بطباعة أي نسخة دون الحصول على ترخيص بطباعته. (المادة 34) الحالة الرابعة: إذا تم إنشاء دار نشر بدون الحصول على ترخيص. (المادة 39) الحالة الخامسة: إذا بدأت دار النشر في الطباعة قبل الحصول على ترخيص. (المادة 42)   دار التوزيع لم يسلم من الأحكام الجائرة في القانون دار التوزيع، حيث حدد القانون في المادة (89) اربع حالات، إذا تحقق أية حالة منهم يجوز للقاضي أن يغلق الدار، حيث نصت المادة (89) على أن "في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المواد (48)، (53)، (56)، (59) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار التوزيع". وهما:   الحالة الأولي: إذا مارست الدار العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة 48) الحالة الثانية: إذا تم فتح أو استغلال دار أو مكتبة أو محل بيع أو توزيع قبل الحصول على الترخيص. (المادة 53) الحالة الثالثة: إذا قام باستيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو جزء منها قبل الحصول على ترخيص. (المادة 56) الحالة الرابعة: إذا قام بيع أو توزيع المطبوعات قبل الحصول على موافقة من إدارة المطبوعات والنشر. (المادة 59)   دار العرض السينمائي أو المسرحي امتد بطش الغلق إلى دار العرض السينمائي أو المسرحي، ونص على جواز غلق الدار لمدة ثلاثة شهور في حالة عرض أي ملف قبل الحصول على تصريح، حيث نصت المادة (92) على أن" في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المادة (63)، يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار العرض السينمائي أو المسرحي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".   مواد عامة لجميع المؤسسات الواردة في القانون لا يكتفي القانون بهذه المواد لعقوبة الإغلاق بل نص على حالتين جداد في المادة (84)، تمكن القاضي أن يحكم بإغلاق دار المطبوعة الصحفية أو المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع إذا توافرت أية حالة منهما، حيث نصت المادة (84) على أن " في حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أي من أحكام المادتين (46)، (47) يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق دار المطبوعة الصحفية أو المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع، على حسب الأحوال"، وهما: الحالة الاولي إذا عرضت أو نشرت أي مؤسسة نقد لأمير قطر، أو نسبت إليه تصريح بدون أذن من مدير مكتبه. (المادة 46) الحالة الثانية إذا ارتكب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 47.   ثالثا: عقوبة المصادرة. لم يكتف المشرع بعقوبة الإغلاق إذا توافرت أية حالة من الحالات السابقة، بل نص بجانبها على عقوبة مصادرة الأعداد المضبوطة، بالإضافة إلى بعض الحالات الأخرى التي يجوز للقاضي أن يحكم بالمصادرة.   دار المطبوعة الصحفية نص القانون في المادة (71) على عقوبة المصادرة في سبع حالات، إذا توافر أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بمصادرة المطبوعات الصحفية. ثلاث حالات منهم تكون عقوبة المصادرة بجانب عقوبة الإغلاق، واربع حالات أخري يجوز للقاضي إذا توافرت أية حالة منها، أن يحكم بمصادرة المطبوعات الصحفية، حيث نصت المادة (71) على أن " في حالة مخالفة أحكام المواد (2)، (4)، (7)، (8)، (13)، (14)، (15) يجوز ضبط أعداد المطبوعة الصحفية إدارياً.   ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه الأعداد"، وهما: الحالة الأولي: إذا تم إصدار مطبوعة صحيفة دون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة 2) الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل. (المادة 4) الحالة الثالثة إذا نقلت مطبوعة صحفية مكان صدورها داخل قطر دون الحصول على ترخيص. (المادة 7) الحالة الرابعة: مباشرة المطبوعة الصحفية العمل  قبل الحصول على الترخيص. (المادة 8) الحالة الخامسة: إذا لم تعين الصحيفة رئيس تحرير يشرف على كل محتوياتها، ولم تستبدله برئيس تحرير لكل قسم. (المادة 13) الحالة السادسة: إذا لم يتوافر في رئيس التحرير أي شرط من الشروط التي يستلزمها القانون في الصحفي أو في صاحب المطبوعة الصحفية أو أي شرط من الشروط التي يستلزمها القانون في المادة 14. (المادة 14) الحالة السابعة: إذا تخلف ذكر أسماء صاحب المطبعة، أو رئيس تحريرها، أو اسم المطبعة على كل نسخة، أو تاريخ صدورها، أو قيمة الاشتراك، أو سعر النسخة الواحدة. (المادة 15)   المطبوعات نص القانون في المادة (78) على عقوبة المصادرة بجانب عقوبة الإغلاق في أربع حالات، كما نص على ثلاث حالات إضافية يجوز للقاضي إذا توافرت أية حالة منهم الحكم بمصادرة المطبوعات، أي أن القانون نص على سبع حالات إذا توافر أية حالة منهم، يجوز للقاضي الحكم بمصادرة المطبوعات، حيث نصت المادة (78) على أن " في حالة مخالفة أي من أحكام المواد (30)، (32)، (35)، (39)، (40)، (42)، (45) يجوز ضبط المطبوعات إدارياً والحالات كالتالي:   الحالة الأولي: إذا عملت المطبعة بدون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة 30) الحالة الثانية: إذا باشرت المطبعة عملها قبل الحصول على الترخيص. (المادة 32) الحالة الثالثة: عدم ذكر اسم الطابع أو عنوانه أو تاريخ الطبع في مكان بارز في المطبوعة. (المادة 35) الحالة الرابعة: إذا تم إنشاء دار نشر بدون الحصول على ترخيص. (المادة 39) الحالة الخامسة: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم ابلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة 40) الحالة السادسة: إذا بدأت دار النشر في الطباعة قبل الحصول على ترخيص. (المادة 42) الحالة السابعة: عدم ذكر اسم أو عنوان الناشر في الصفحة الأولي أو الأخيرة من أي مطبوعة تصدر عن دار النشر. (المادة 45)   دار التوزيع لم يسلم من الأحكام الجائرة في القانون دار التوزيع، حيث حدد القانون في المادة (88) ست حالات إذا تحقق أية حالة منهم، يجوز للقاضي أن يحكم بمصادرة المطبوعات، اربع حالات منهم تكون عقوبة المصادرة بجانب عقوبة الإغلاق، وحالتان تم النص على عقوبة المصادرة فقط، حيث نصت المادة (88) على أن " في حالة مخالفة أي من أحكام المواد (48)، (49)، (53)، (54)، (56)، (59) يجوز ضبط المطبوعات إدارياً، وكذلك ضبط ما استعمل في الطباعة من أصول وقوالب إذا كانت المطبوعات تم طبعها في قطر. ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبات بمصادرة هذه المطبوعات وإعدام الأصول والقوالب"، وهما:   الحالة الأولي: إذا عملت الدار قبل الحصول على الترخيص.  (المادة 48) الحالة الثانية: إذا حدث أي تغيير على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام. (المادة 49) الحالة الثالثة: إذا تم فتح أو استغلال دار أو مكتبة أو محل بيع أو توزيع قبل الحصول على الترخيص. (المادة 53) الحالة الرابعة: إذا تم التوزيع بواسطة بائع متجول قبل حصوله على ترخيص من إدارة المطبوعات والنشر. (المادة 54) الحالة الخامسة: إذا قام باستيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو جزء منها قبل الحصول على ترخيص. (المادة 56) الحالة السادسة: إذا قام بيع أو توزيع المطبوعات قبل الحصول على موافقة من إدارة المطبوعات والنشر. (المادة 59)   دار العرض السينمائي أو المسرحي امتد بطش المصادرة إلى دار العرض السينمائي أو المسرحي، حيث نص القانون على جواز مصادرة المصنف الفني في حالة عرض أي مصنف قبل الحصول على تصريح، حيث نصت المادة (91) على أن" في حالة مخالفة أي من أحكام المادة (63) يجوز ضبط المصنف الفني إدارياً ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المصنف الفني."   مواد عامة لجميع المؤسسات الواردة في القانون لم يكتف القانون بهذة المواد بل نص في المادة (83) على حالتين يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة واعدام الاصول والقوالب، إذا توافرت أية حالة منهما، حيث نصت المادة (83) على أن " في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (46)، (47) يجوز ضبط المطبوعات إدارياً، وكذلك ضبط ما استعمل في الطباعة من أصول وقوالب"، وهما: الحالة الأولي: إذا عرضت ـو نشرت أي مؤسسة نقد لأمير قطر، أو نسب إليه تصريح بدون إذن من مدير مكتبه. (المادة 46) الحالة الثانية: إذا ارتكب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في المادة 47. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-29

بدأت يتكشف لكل المتابعين الشأن القطرى، فضائح تميم بن حمد أمير قطر، من دعمه المستمر للإرهاب، وإشاعة الفوضى فى الدول العربية، كما بدأ التكشف لهم استغلال تميم لمقدرات دولة قطر لخدمة مصالح تركيا وإيران فى المنطقة، فى الوقت الذى يسلب المواطنين القطريين أبرز حقوقهم، كما يمارس الإرهاب بحقهم. ترند مصر   رواد موقع التدوين المصغر تويتر، دشنوا هاشتاج "تميم يتخلى عن شعبه"، وكشفوا عبره انتهاكات تميم ونظامه وعصابته بحق الشعب القطرى، وتصدر الترند المركز الأول ضمن الأكثر تداولا فى الترند المصرى اليوم الأحد. التعليقات   التغريدات   وكشف رواد تويتر عبر الهاشتاج، تعنت تميم ونظامه، ورفضهم لعلاج الضابط نشمى الدوسرى، مؤكدين أنه خدم بلاده هو ووالده إلا أن تنظيم الحمدين يرفض علاجه على نفقة الدولة. وغرد أحد المدونين :" ما ذنب هذا الشخص الذى خدم بلادة وحماها وأحد أجنادها أن يتم رفض توفير له العلاج فى بلاد تصرف المليارات على الترفيه"، وقال آخر :" هذا الجندى الذى أفنى عمره فى حماية الوطن، منع عنه العلاج بأوامر من يقومون بخدمة المواطن"، وغرد :"آخر قطر من الدول التي لا تهتم بشعبها وشأنها بل تهتم بالفتنة في الدول العربية فقط"، وغردت المدونة منيرة طلال :" نستنكر بشدة كم الإهمال الذى يلحق ببلادنا ونظهر الصورة الحسنة فقط وأميرنا ينسى شعبه". مغردو تويتر   تغريدات   جانب من التعليقات   وعلقت دانا سلطان عبر الهاشتاج :"بعد الإهمال الذى يلاقيه العمال الوافدون، وصل هذا الإهمال الى المواطنين نشمى الدوسرى"، وأضافت :" حكومة بلا رحمة من تترك أبناء جيشها فى مرضهم بعد طول خدمتهم للوطن"، وقالت راوية حماد :استطاعت حكومة قطر أن تحصد غضب الشعب بإهمالها لمعظم احتياجاته، ولكن أن تتخلى عن جندى أفنى عمره فى خدمة البلاد فهذه كارثة بكل مقاييس الإنسانية".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-26

ما زال الشعب القطرى يعانى من سياسات تنظيم الحمدين  ، التى يتبعها سواء داخليا أو خارجيا، فى ظل استمرار المقاطعة العربية للنظام الحاكم بسبب الأساليب التى يتبعها ضد جيرانه العرب ، بدعمه للجماعات الإرهابية، لتزداد الأزمة الاقتصادية القطرية فى ظل النزيف الاقتصادى الذى يضرب الإمارة ، و كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، أن تنظيم الحمدين الحاكم فى الدوحة يعانى من أزمة ضخمة تتعلق بتوفير المواد الغذائية للمواطنين الأمر الذى جعل القطريون يعانون من نقص فى توافر اللحوم والألبان.   وتابع التقرير: "تمدد تزداد رقعته يوماً تلو الآخر فى الأزمة القطرية مع الرباعى العربى.. حتى أصبحت متطلبات المعيشة فى مهب الريح ،  ويعانى المواطنون من عدم توافرها، الأمر الذى يجعل تنظيم الحمدين اليوم فى خطر يهدد عرشه على المستوى الداخلى".   وأضاف التقرير ، أن هذه الأزمة التى يعيشها تنظيم الحمدين اليوم تتعلق بتوفير احتياجات القطريين من منتجات اللحوم والألبان ،  حيث باتت هذه الأزمة تسبب صداع للنظام القطرى الأمر الذى دفعه نحو البرازيل لسد احتياجاته من الغذاء"، مشيراً إلى سياسات تنظيم الحمدين ، المعادية للدولة العربية فضلاً عن تمويله للإرهابيين والمتطرفين من أجل نشر الفوضى السبب الرئيس فى المقاطعة العربية.   وكشف  المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، مدى معاناة الشعب القطرى من سياسات تنظيم الحمدين قائلا فى تغريدات له عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، أن سياسة تميم بن حمد أمير قطر اتجاه قطر وشعبها ، خاليه من الوطنية في كل شئ ، السياسة الخارجية ، التعليم ، الصحة ، الإعلام ، الداخلية ، الجيش.   وأضاف المعارض القطرى فى تغريداته، أن تلاعب حكومة قطر وإعلامها ضد السعودية مفضوح للشعب السعودي الذي كان يغامر به الحمدين مراراً و تكراراً ، ولكن السعوديين كانوا خط الدفاع الأول دون قيادتهم ، ثم لجأو الى الإعلام الأمريكي ثم فشلوا ، هدر المال العام القطري على التحريض سياسة مكشوفة.   من جانبه فتخ المعارض القطرى، محمد سلطان بن حثيلين ،  النار على النظام القطرى، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": عجباً لمن يطرد ويسحب جنسية شيوخ القبائل في بلاده، ثم يتزلف ويتقرب لشيوخ القبائل في بلاد أخرى، الشيخ ابن شافي و الشيخ ابن شريم عنوان لغدركم في القبائل، ومن يفعلها مرة يفعلها ألف مرة، لن نمد أيدينا لمن طعن قبائلنا وأهلنا.   من جانبه أكد طارق البشبيشى  ، القيادى السابق بجماعة الإخوان أن تميم بن حمد، يستثمر ثروات شعبه فى دعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة  الإخوان فى محاولة منه لإحياء مخطط الجماعة من جديد فى المنطقة ، مؤكدا  أن مخطط تميم بن حمد ، أمير قطر لإحياء الإخوان فى المنطقة سيفشل  والشعوب العربية لن تنخدع بهذه المخططات .    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-12

جرائم عديدة يرتكبها تنظيم الحمدين، ضد الشعب القطرى، سواء فى عهد أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى، أو أمير قطر الحالى تميم بن حمد، فى ظل تصاعد أساليب القمع ضد القبائل القطرية ما بين سحب للجنسية وطرد من الأراضى القطرية، واعتقالات واسعة.   فى الوقت ذاته، يعد تنظيم الحمدين هو الشوكة فى ظهر التكاتف الخليجى، فى ظل الأجندة التى يتبعها النظام القطرى لتنفيذ الأجندة التركية الإيرانية فى المنطقة العربية.   فى هذا السياق، أكد المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، أن الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت مصر على إنهاء أزمة قطر، ويواجه إصرارا قطريا على استمرار نهج التآمر ودول الخليج الأخرى تصر على إيقاف هذا التآمر القطرى وإصراره على التحريض ودعم الإرهاب، وكل ما ذكر هو ما استطاعت حكومة العاق وتميم إظهار نفسها.   وأشار المعارض القطرى، فى تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن غالبية شعب قطر وعلى رأسهم أسرة آل ثان الكرام، يفرون من العاق ومن عمله الخبيث وتآمره على بلاد الحرمين.   وتابع المعارض القطرى: لم يجد الصهاينة والفرس والأحزاب الإرهابية باباً إلى الخليج إلا عن طريق حكومة قطر، فمحاربة هذه الحكومة واجباً على القطريين قبل غيرهم.   وفى إطار متصل، كشف صالح المرى، المعارض القطرى، حجم الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد شعبه، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": لدينا عوائل بعضهم من ١٩٩٦ والبعض من ٢٠٠٥ إلى يومنا هذا وهم يعانون فى قطر من إسقاط الجنسية.   وأضاف المعارض القطرى، أن هؤلاء العوائل القطرية ليس لديها القدرة على العمل والسفر والعلاج والدراسة...حتى شعائر الله منعوا منها من قبل الحكومة القطرية.   ووجه المعارض القطرى، رسالة إلى تميم بن حمد أمير قطر قائلا: عليك أن تؤدى مهام وظيفتك على أكمل وجه، وعليك أن ترجع حقوق المسلمين أولهم أبناء حقوق قبيلة الغفران فى قطر، وعليك إنصاف شعبك وعدم ممارسة الانتهاكات ضدهم، ومراعاة معايير حقوق الإنسان فى بلدك.   بدوره سلط المعارض القطرى، محمد بن جلاب المرى، الضوء على رفض النظام القطرى، إعادة الجنسية للقبائل القطرية قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": تم إيقاف استرجاع الحقوق الجنسية إلی إشعار آخر من الآن وحكومة قطر تسترجع الجنسية بتوقيت كل مابين سنتين إلی ثلاث سنوات حيث تستخدم استرجاع الجنسية القطرية لكل بيت واحد من كل فرد من قبيلة آل غفران وهذا الأسلوب المعروف لدى ضحايا آل غفران.   من جانبه فتح المعارض القطرى، فهد بن عبد الله آل ثانى، النار على النظام القطرى، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": الشعب القطرى فاهم الاعيب تنظيم الحمدين والبهتان فى تصريحاتهم ويدعون أمور لا صحة لها فى الواقع وتحوير الكلام وهذا ديدنه وأساسه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-28

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية على يوتيوب، فيلم وثائقي تحت عنوان "قطر وأموال الدم"، يكشف تغلغل نظام الحمدين داخل دوائر صنع القرار في العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر دفع رشاوى لمرتزقة وانتهازيين وعملاء مأجورين، حيث يرصد الفيلم الوثائقي دعم الدوحة للعمليات الإرهابية. وركز الفيلم الوثائقي، على كيفية قيام قطر بتمويل جماعات الضغط والمنافذ الإعلامية ومراكز الفكر لتعزيز أجندتها في واشنطن على حساب الولايات المتحدة وحلفائها، كما يوضح كيف تعمل لعبة التأثير الأجنبي داخل منطقة صنع القرار في واشنطن. كما انتقد التقرير أسلوب عمل قناة الجزيرة القطرية وطريقتها في التضليل الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، وهي القناة التي أكد أنها ممولة بالكامل من قبل حكومة قطر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-16

تعمل بنحو 50 مكتبا في عدد كبير ومئات العاملين حول العالم، يمارسون وظيفة التضليل والأكاذيب المغلفة بثوبة حرية الإعلام. لم تكتف قناة الجزيرة القطرية باستخدام اسلوب الكذب والتضليل وبث سمومها بهدف دعم الجماعة الإرهابية ومساندة التنظيم الدولي، بل أن هناك دور أخر للشبكة القطرية تمثل في العمالة والتجسس لصالح قطر، حيث اتهمت وزارة العدل الأمريكية، شبكة الجزيرة، بالعمالة وعدم المهنية وأنها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر. قال الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، إن قناة الجزيرة القطرية وسيلة لبث الأحقاد والتآمر على المشاعر، بهدف هدم المجتمعات وتشتيتها، لافتاً إلى تناولها للسلبيات دون إبراز أى إيجابيات، ونقل صورة سلبية عن الشأن العام فى مصر. وأضاف أمين، في تصريحات لـ"الوطن": "لو كانت قناة الجزيرة موجودة في أوروبا وتمارس ما تقوم به من دور اعلامي تحريضي لتم منعها فوراً، لافتًا أن  قطر لم توقع فى عام 2008 على وثيقة البث الفضائي في المنطقة العربية التى أصدرتها جامعة الدول العربية، حتى لا تكون مُلزمة بأى شىء. وتابع: "بعد سنوات قليلة من تأسيس قنوات الجزيرة بدأت إدارتها في اتباع أساليب غريبة وملتوية ليست لها علاقة بالإعلام، فبدأت تأسيس سلسلة قنوات "مباشر" فى بعض البلدان العربية، مثل "الجزيرة مباشر مصر"، وتخطى الأمر مجرد قناة بإحدى الدول العربية، إلى تدخلات سخيفة بالرأى أو بالتوجيه نحو أجندات ليست عربية قائمة على التحريض، ومع بداية خطة التضليل الإعلامى والصحافة الكاذبة ضخت "الجزيرة" سمومها دون أى حسابات. ومن جانبها، وزارة العدل الأمريكية، أعلنت أن شبكة الجزيرة الإعلامية، المنظمة الإخبارية الدولية التي تتخذ من الدوحة مقر لها، "هي وكيل لحكومة قطر". وأمرت وزارة العدل، قسم وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة AJ + التي تتخذ من الولايات المتحدة مقر لها بـ التسجيل كوكيل أجنبي، وهي خطوة قالت الوكالة الإخبارية إنها سوف تعرقل عملها الصحفي. فيما أكد جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بوزارة العدل، أنه على الرغم من مزاعم الاستقلال التحريري وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-14

على طريقة جماعة الإخوان الإرهابية في استحواذ قياداتها ورجال أعمالها على مختلف المواقع والمناصب الفاعلة وإزاحة غيرهم، سيطرت على مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة، مستغلة توصيات مؤتمر إعمار القطاع، والتي أكدت ضرورة تولي شركات مصرية كافة توريدات مشروعات الإعمار، وكلمة السر لدى الجماعة هنا هي "البراق"، وفوق ذلك بدأت إسرائيل فتح الأبواب لتسهيل هذا الدور لمورديها وتمكينهم من منافسة الشركات المصرية. الأمر لم يقتصر على السيطرة فقط لكن "البراق" للمقاولات التي اقتنصت حق توريد مواد البناء من داخل إلى القطاع رضخت لضغوط القطريين، وسمحت للشركات الإسرائيلية على توفير مواد البناء المطلوبة مقابل عمولات لصالح البراق وفقا لتوصيات من عناصر من الجماعة وقتها لقطع الطريق على الشركات الوطنية المصرية إضافة إلى تهريب السلاح بطريقة شرعية وفقا لرؤيتهم. في أبريل 2013 احتضنت القاهرة المؤتمر الدولي لإعمار غزة، الذي نصت بنوده على عدد من الاشتراطات والتوصيات، أهمها أن تورد الشركات المصرية كافة الكميات المطلوبة من مواد البناء إلى داخل القطاع كنوع من الدعم للاقتصاد المصري، وكنتيجة طبيعية للمصاهرة العلنية لحكومة الإخوان في مصر وغزة في الأراضي المحتلة. إعمار غزة، المشروع الممول بالكامل من حكومة قطر التي رصدت له منحة 407 ملايين دولار، اختار القاهرة لإطلاق قائمة المشروعات المتعلقة بإعمار القطاع وأوصى، بإلزام الشركات المساهمة في عمليات الإعمار بتوريد منتجات مواد البناء من مصر، ووفقا لتقديرات المؤتمر إن المواد والأدوات المطلوبة لمشروعات الإسكان بقيمة 192 مليون دولار، والأشغال العامة 180 مليون دولار، القطاع الصحي 105 ملايين دولار، الزراعة 12.5 مليون دولار، والمرافق الحكومية 7.5 مليون دولار، وأن المنحة تُلزم توريد منتجات مواد البناء من مصر. ومن جانبه، قال بشير القصاص، رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية لشمال سيناء، في مفاجأة من العيار الثقيل، إن المنحة القطرية لإعمار غزة والبالغة 407 ملايين دولار، أشعلت الصراع بين الشركات واقتصر التعامل على شركة "البراق للمقاولات" التابعة للإخوان والتي استحوذت على أكثر من 70% من التوريدات الخاصة بعمليات إعادة الإعمار. وأضاف القصاص لـ"الوطن"، أن الشركة حرمت الشركات المصرية من تصدير 4 آلاف متر حصوة "سن" إلى قطاع غزة، وفقا لاتفاقية المنحة القطرية لإعمار القطاع، وهو ما كبد الشركات الأخرى خسائر كبيرة. وشركة "البراق للمقاولات" هي إحدى شركتين تعملان في مجال نقل مواد البناء، بعد الثورة، من مصر إلى قطاع غزة، وتتخذ من مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بمدينة العريش مقرًا لها، ويمتلكها عدد من قيادات الإخوان المسلمين في سيناء، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من أبناء سيناء الذين قاموا بقطع الطريق ومنع دخول الشاحنات المحملة بمواد البناء إلى القطاع، لحين إشراكهم في عمليات إعمار غزة وعدم قصرها على شخصيات بعينها. وأضاف القصاص أن إسرائيل قامت بفتح أكثر من 40 منفذا تجاريا جديدا ليتمكن تجارها من بيع مواد البناء للغزاوية بديلا عن المصريين، وقامت بتخفيض الأسعار لتشجيع الفلسطينيين على شراء المنتج الإسرائيلي، وهو ما سيؤثر على تنافسية المنتج المصري، وتعاونت البراق عبر عمولات من الموردين الإسرائيليين لتمرير بضائعهم من مواد البناء على حساب الشركات المصرية. ووفقاً لمخطط مشروعات الإعمار التي تمولها قطر فإن المشروعات تتضمن: مشروع إسكان الإسراء المرحلة الأولى بمدينة خان يونس ضمن أراضي المحررات شمال شرق مدينة أصداء على مساحة 517 دونم، ومشروع إسكان "بيسان" بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة على مساحة 606 دونم، مشروع إسكان البراق على أراضي المحررات غرب مشروع إسكان النمساوي وحى الأمل وعلى حدود المعسكر الغربي، مشروع إسكان الفردوس بمدينة بيت لاهيا إلى الجنوب الغربي من المدينة ويخترق أرض المشروع امتداد شارع النصر القادم من مدينة غزة والمشروع يقع بالقرب من المدرسة الأمريكية وهو لا يبعد عن البحر سوى 1.5 كم، ومشروع إسكان الهدى بمحافظة غزة ضمن النفوذ الإقليمي لبلدية وادى غزة على مساحة 84.6 دونم، ومشروع إسكان السلام بمدينة جباليا ضمن النفوذ الإقليمي لبلدية جباليا في حي النور، ومشروع إسكان طبريـا بمدينة بيت لاهيا ضمن النفوذ الإقليمي لبلدية بيت لاهيا شمال غرب المدرسة الأمريكية، ومشروع إسكان القسطـل بمدينة دير البلح، ومشروع إسكان الإسرا/المرحلة الثانية، ومشروع إسكان الحرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-02-04

قال محمد أبو حامد، النائب البرلمانى السابق، إن استدعاء القائم بالأعمال القطرى هو إجراء غير كاف ومتأخر، مضيفا أن جرائم الحكومة القطرية فى حق مصر وشعبها تحتم اتخاذ إجراءات أكثر حسما. وأضاف أبو حامد فى تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "الحكومة القطرية تدعم وتمول الجرائم الإرهابية التى ترتكب على أرض مصر وتحتضن مجموعة من المجرمين الذين يحرضون على الجيش والشعب المصرى". كما أكد أبو حامد على حتمية أن تقوم الحكومة المصرية بطرد القائم بالأعمال القطرى، واستطرد: "يجب على الحكومة المصرية طرد القائم بالأعمال القطرى وليس فقط استدعائه وسحب السفير المصرى من قطر واتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة قطر، يجب أن تكون قرارات الحكومة ترجمة للإرادة الشعبية والشعب يريد قطع العلاقات مع قطر واتخاذ إجراءات لعزل الحكومة القطرية عربيا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: