التأديب الأعلى

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة. ويهدف مشروع القانون الذي انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي، من كتابة التقرير الخاص به بعد مناقشته، لإتاحة اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، بحيث يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة، في إطار السياسة العامة للدولة، وفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة. كما يهدف مشروع القانون، لرفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، إذ أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء، دون استلزام العدد كاملا، لما أسفر عنه الواقع العملي، لعدم تعطيل أعمال المجلس. وتضمنت التعديلات الجديدة، تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى، لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي. وأكد اللواء كمال عامر،رئيس لجنة الدفاع والآمن القومى خلال عرضه للتقرير الذى اعدته اللجنة ، أهمية دور رجال الشرطة في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، مع أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل، إضافة إلى تزايد المسؤولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون به. ويجيز مشروع القانون، انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه، وبحضور أكثر من نصف الأعضاء، دون استلزام حضور رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، لعدم تعطيل أعمال المجلس. وجرى تعديل المادة (4) في فقرتها الخامسة من القانون، والتي كانت تجيز انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه، واعتبار اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون بينهم رئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وذلك لعدم تعطيل أعمال المجلس حال تعذر حضوره. وتضمنت التعديلات، إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (19)، تقضي بأن يكون المد في رتبة العقيد، والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة، في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة. كما تضمنت التعديلات تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى، وتكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويُشكل على الوجه الآتي: رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا وعضوية 3 من بين أعضاء المجلس، يختارهم وزير الداخلية ورئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وتراعى أحكام التنحي المبيّنة في المادة (57) من القانون. ويحق للمجلس توقيع الجزاءات التالية، التي تبدأ من التنبيه واللوم ثم الإحالة إلى المعاش والعزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش، ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا. ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الواردة من الحكومة، إلى صعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي، الذي يضم رئيس محكمة استئناف القاهرة "رئيسا"، وعضوية النائب العام، وأحد مساعدي وزير الداخلية، ومستشار الدولة لوزارة الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، نظرا لعدم تفرغ الأعضاء مع الأعباء الوظيفية في الجهات القضائية لمباشرة الدعاوى التأديبية، ما أدى في بعض الحالات إلى سقوط الدعاوى التأديبية وعدم تحقيق الغرض من تشكيل المجلس. وأكدت المذكرة أنّ التعديل شمل أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وعضوية 3 من بين أعضاء المجلس يختارهم المجلس، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، الذي يعني بنظر الدعاوى التأديبية التي لا تحتاج إلى ممثلين من جهات قضائية أخرى، لتيسير انعقاد المجلس لجلساته من الأعضاء الأجدر، للنظر في المخالفات التأديبية لمن هم في رتبة اللواء فأعلى.

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة. ويهدف مشروع القانون الذي انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي، من كتابة التقرير الخاص به بعد مناقشته، لإتاحة اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، بحيث يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة، في إطار السياسة العامة للدولة، وفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة. كما يهدف مشروع القانون، لرفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، إذ أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء، دون استلزام العدد كاملا، لما أسفر عنه الواقع العملي، لعدم تعطيل أعمال المجلس. وتضمنت التعديلات الجديدة، تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى، لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي. وذكر التقرير البرلماني برئاسة اللواء كمال عامر، أهمية دور رجال الشرطة في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، مع أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل، إضافة إلى تزايد المسؤولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون به. ويجيز مشروع القانون، انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه، وبحضور أكثر من نصف الأعضاء، دون استلزام حضور رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، لعدم تعطيل أعمال المجلس. وجرى تعديل المادة (4) في فقرتها الخامسة من القانون، والتي كانت تجيز انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة بدعوة من رئيسه، واعتبار اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون بينهم رئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وذلك لعدم تعطيل أعمال المجلس حال تعذر حضوره. وتضمنت التعديلات، إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (19)، تقضي بأن يكون المد في رتبة العقيد، والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة، في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة. كما تضمنت التعديلات تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى، وتكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويُشكل على الوجه الآتي: رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا وعضوية 3 من بين أعضاء المجلس، يختارهم وزير الداخلية ورئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وتراعى أحكام التنحي المبيّنة في المادة (57) من القانون. ويحق للمجلس توقيع الجزاءات التالية، التي تبدأ من التنبيه واللوم ثم الإحالة إلى المعاش والعزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش، ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا. ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الواردة من الحكومة، إلى صعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي، الذي يضم رئيس محكمة استئناف القاهرة "رئيسا"، وعضوية النائب العام، وأحد مساعدي وزير الداخلية، ومستشار الدولة لوزارة الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، نظرا لعدم تفرغ الأعضاء مع الأعباء الوظيفية في الجهات القضائية لمباشرة الدعاوى التأديبية، ما أدى في بعض الحالات إلى سقوط الدعاوى التأديبية وعدم تحقيق الغرض من تشكيل المجلس. وأكدت المذكرة أنّ التعديل شمل أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وعضوية 3 من بين أعضاء المجلس يختارهم المجلس، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، الذي يعني بنظر الدعاوى التأديبية التي لا تحتاج إلى ممثلين من جهات قضائية أخرى، لتيسير انعقاد المجلس لجلساته من الأعضاء الأجدر، للنظر في المخالفات التأديبية لمن هم في رتبة اللواء فأعلى.

ننشر التقرير البرلمانى للجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة المرتقب عقدها 3 مايو. ويأتى مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور لعل من أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس. وجاء مشروع القانون متماشياً مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد فى رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة فى إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس. كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التى تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد فى رتبتى العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة. كما رؤى تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالى.

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع القادم على مدى يومى الأحد والاثنين، حيث من المقرر أن يناقش مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة كما يلي:  1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة  يهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما اسفر عنه الواقع العملي  لعدم تعطيل أعمال المجلس. كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة. وتضمن مشروع القانون  تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي. 2-مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، ويسعى مشروع القانون الى تحقيق عدد  من  الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه. -ومن بين الأهداف أيضا للمشروع تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. بالإضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار. ومن من أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون -إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي. ومنح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به، ومن بين الاحكام استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها. كما يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل كما تضمن  زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته. وأضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية. وحدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة، ونظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقاً للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح. وتناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة. ونظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريك. واستحدث مشروع القانون نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون. واستحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها. وحدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضواب ط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مبدئيا علي  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.   يأتي ذلك بعد تأكيد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع القانون لمواكبة التطورات في القطاع الأمني، حيث قال اللواء سعد الجمال، إنه من المعروف أن المجلس الأعلي للشرطة يعني بتنفيذ الخطط الأمنية، وفي الوقت الذي يطور فيه الخارجون علي القانون أدواتهم، الأمر الذي يقتضي تطور في أداء جهاز الشرطة ليتمكن من السيطرة، حيث تتضمن التعديلات تيسير انعقاد المجلس الأعلي للشرطة وعدم اشتراط الاغلبية الكاملة، من جانبه طالب النائب محمد الغول، بأهمية رفع معاشات ضباط الشرطة.       ويأتى مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور لعل من أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.       وجاء مشروع القانون متماشياً مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد فى رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك       ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة فى إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس.       كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التى تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد فى رتبتى العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.       كما رؤى تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالى.                                                      

وصل، منذ قليل، القضاة المتهمون بالتوقيع على بيان رفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، المعروفين بـ"قضاة البيان"، إلى دار القضاء العالى بوسط القاهرة، للمثول أمام مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء، وسماع الحكم فى الطعون المقدمة منهم على حكم إحالتهم للمعاش.وأصدر مجلس تأديب القضاة حكما ابتدائيا فى 14 مارس 2015، يقضى بإحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على البيان وإذاعته من مقر المركز الإعلامى لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالانخراط فى العمل السياسى، وبراءة 24 آخرين.وقرر القضاة المحالون للمعاش فى القضية والبالغ عددهم 31 مستشارا، اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الأوّلى أمام مجلس التأديب الأعلى، بينما قدمت النيابة العامة طعنا على حكم براءة 24 قاضيا.موضوعات متعلقة..- "مجلس التأديب" يصدر حكمه اليوم فى طعون قضاة "بيان رابعة" على عزلهم

تقدم النائب العام، المستشار هشام بركات، بطعن لمجلس التأديب الأعلى، على قرار لجنة تأديب القضاة، برفض دعوى الصلاحية والتأديب المقدمة من وزير العدل السابق ضد النائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين، وعودته لمنصة القضاء. وحدد مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء، جلسة 25 أغسطس لنظر الاستئناف المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات. وكان مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار مجدى دميان، قد قرر فى نهاية شهر يونيو الماضى، رفض الدعوى المقدمة ضد المستشار حسن ياسين فى قضية زرع كاميرات مراقبة بمكاتب النيابة العامة بدار القضاء العالى، والتجسس على النائب العام المستشار هشام بركات.

بدأ مجلس التأديب والصلاحية نظر طعن 7 مستشارين منتمين لحركة "قضاة من أجل مصر"، على قرار مجلس التأديب بإحالتهم للمعاش المبكر، ومن المقرر أن يستكمل القضاة الترافع أمام رئيس مجلس التأديب الأعلى، كل عن نفسه.يذكر أنه قد سبق للجنة تأديب القضاة الدرجة الأولى برئاسة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الحالى، فى أواخر شهر يناير الماضى، بإحالة المستشارين، أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للمعاش فى اتهامهم بممارسة العمل السياسى من خلال الانضمام لحركة لأجل هذا الغرض، بالمخالفة للقانون، والظهور على منصة اعتصام رابعة العدوية المؤيد لـ"الإخوان".

أصدر المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس مجلس التأديب الأعلى للقضاة، قرار بإحالة المستشار أمير عوض، أحد قضاة "بيان رابعة"، للتحقيق أثناء تواجده بدار القضاء العالى، لنظر الطعون المقدمة من المتهمين فى للقضية على إحالتهم للمعاش.وقرر رئيس مجلس التأديب الأعلى، إحالة القاضى للتحقيق أمام النياب العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء، داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.يشار إلى أن مجلس تأديب القضاة، أصدر حكما إبتدائيا فى مارس 2014، بإحالة 31 قاضيا للمعاش، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، من بينهم المستشار أمير عوض.وقرر قضاة البيان التقدم بطعون أمام مجلس التأديب الأعلى، الذى ينظر القضية حتى الآن، وقرر استكمال سماع مرافعات القضاة بجلسة باكر الثلاثاء.

قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة بدأت التحقيقات الآن مع المستشار أمير عوض، أحد قضاة بيان رابعة، لاتهامه بإهانة هيئة قضائية يمثلها المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس المجلس الأعلى للتأديب.وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المستشار أحمد جمال الدين وجه اتهامات مباشرة للمستشار أمير عوض، بعد قيامه بدخول قاعة مجلس التأديب والتحدث بطريقة غير لائقة وعبارات استهزائية.ومن جانب آخر، منعت الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة مبنى دار القضاء العالى، الصحفيين، ومندوبى وسائل الإعلام، من دخول المبنى، بزعم تلقيهم تعليمات بذلك، بالتزامن مع التحقيقات التى تباشرها النيابة.كان المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس مجلس التأديب الأعلى للقضاة، أصدر قرارا بإحالة المستشار أمير عوض، أحد قضاة "بيان رابعة"، للتحقيق أثناء تواجده بدار القضاء العالى لحضور جلسة لنظر الطعن المقدم منه وعدد من القضاة.وقرر رئيس مجلس التأديب الأعلى، إحالة القاضى للتحقيق أمام النياب العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء، داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.يشار إلى أن مجلس تأديب القضاة، أصدر حكما ابتدائيا فى مارس 2014، بإحالة 31 قاضيا للمعاش، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، من بينهم المستشار أمير عوض.وقرر قضاة البيان التقدم بطعون أمام مجلس التأديب الأعلى، الذى ينظر القضية حتى الآن، وقرر استكمال سماع مرافعات القضاة بجلسة باكر الثلاثاء.أخبار متعلقة..التحقيق مع أحد قضاة بيان رابعة أثناء تواجده بدار القضاء

قررت النيابة العامة، حبس المستشار أمير عوض، أحد قضاة "بيان رابعة"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بإهانة رئيس مجلس التأديب الأعلى، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف.كان رئيس مجلس التأديب الأعلى، قرر إحالة القاضى للتحقيق أمام النياب العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء، داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.يشار إلى أن مجلس تأديب القضاة، أصدر حكما ابتدائيا فى مارس 2014، بإحالة 31 قاضيا للمعاش، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بينهم المستشار أمير عوض.وقرر قضاة البيان التقدم بطعون أمام مجلس التأديب الأعلى، الذى ينظر القضية، واستكمال سماع مرافعات القضاة بجلسة اليوم الثلاثاء.موضوعات متعلقة.. مصادر: قاضى "بيان رابعة" المحتجز متهم بإهانة هيئة قضائية

كتب- محمود سعيد: أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا اليوم الخميس بعزل القاضي محمد فتوح السيد علام، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته. وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن قرار العزل جاء بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية وعلى حُكم مجلس التأديب والصلاحية في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 2020 برقم 11 لسنة 14 ق صلاحية المعقودة في 6 يونيو 2020، وعلى حُكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلسة 27 نوفمبر 2022، وبناء على ما عرضه وزير العدل. ما هي المحظورات على القضاة؟ حظر قانون السُلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته على القضاة القيام بأي عمل تجاري، أو القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، وفق المادة 72. كما أجاز القانون لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. ومن ضمن المحظورات على القضاة أيضًا، إبداء الآراء السياسية، والاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح في الانتخابات إلا بعد تقديم استقالتهم، وفق المادة 73 من قانون السلطة القضائية. كيف ينظم القانون مسألة عزل القضاة؟ أجاز قانون السلطة القضائية في مادته 94، لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم "مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم" بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل. وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى. وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك احد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية. ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه، فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية. المادة 98 من القانون أشارت إلى أن "تأديب القضاة" بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يُشكَّل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف. وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها، وفق المادة 99. وبالنسبة للقاضي محمد فتوح السيد علام، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، فإنه وفق القانون خضع للتحقيق تولاه قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي ثم أقيمت ضده الدعوى التأديبية. رفعت الدعوى التأديبية ضد القاضي محمد فتوح برقم 2 لسنة 2020، رقم 11 لسنة 14 قضائية، وصدر ضده قرارًا ثم طعن عليه برقم 15 لسنة 2020 وبجلسة 27 نوفمبر 2022، صدر حُكمًا بعزله. وحسب المادة 108، فإن العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل، ثم يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال 48 ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ. يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب، ويصدر قرارا جمهوريا بتنفيذ عقوبة العزل، وفق المادة 110. ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.اقرأ أيضًا| بقرار جمهوري.. عزل قاضي بمحكمة استئناف الإسماعيلية من منصبه