لجنة استرداد أراضي الدولة
كتبت -داليا الظنيني: أكد أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن اللجنة تعمل في ظل انضباط كامل وتوجيهات واضحة من الفريق أسامة...
مصراوي
2025-05-13
كتبت -داليا الظنيني: أكد أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن اللجنة تعمل في ظل انضباط كامل وتوجيهات واضحة من الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، الذي يعتبر أن استرداد الأراضي هو أولوية وطنية. وأضاف "أيوب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن اللجنة تعاملت مع 52 حالة كانت تعيق عملية التقنين، وتم إعداد كتيب تفصيلي لكل حالة لعرضه على لجان التقنين، مما يعني أنه لا يوجد أي مبرر لتعطيل الإجراءات. وأشار أيوب إلى أن اللجنة نجحت في إنهاء وتجهيز الآلاف من عقود التقنين، ما يعكس حجم الإنجاز، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة لن تسمح بأي تعدٍ جديد على أراضيها. ولفت أيوب إلى أن العمل جارٍ ضمن الموجة الـ26 لإزالة التعديات، وهي جزء من خطة الدولة لاستعادة السيطرة الكاملة على أراضيها واستثمارها بشكل أفضل. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-05-13
قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة تعمل في ظل انضباط كامل وتوجيهات واضحة من الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، الذي يعتبر أن استرداد الأراضي هو أولوية وطنية.وأضاف في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية TeN، مساء الثلاثاء، أن اللجنة تعاملت مع 52 حالة كانت تعيق عملية التقنين، وتم إعداد كتيب تفصيلي لكل حالة لعرضه على لجان التقنين، مما يعني أنه لا يوجد أي مبرر لتعطيل الإجراءات.وأشار إلى أن اللجنة نجحت في إنهاء وتجهيز الآلاف من عقود التقنين، ما يعكس حجم الإنجاز، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة لن تسمح بأي تعدٍ جديد على أراضيهاوكشف أن العمل جارٍ ضمن الموجة الـ26 لإزالة التعديات، وهي جزء من خطة الدولة لاستعادة السيطرة الكاملة على أراضيها واستثمارها بشكل أفضل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-04-24
الإسماعيلية - أميرة يوسف: وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات استرداد أراضي الدولة المتعدى عليها، وتطبيق القانون بكل حسم تجاه المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها. وفي هذا الإطار، تمكّنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برئاسة مها السيد، اليوم الأربعاء، من استرداد قطعة أرض زراعية بقرية أبو صوير البلد، بمساحة 35 فدان و3 قراريط و6 أسهم، تم التعدي عليها بوضع اليد من قِبل متقدمين للتقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتم رفض طلباتهم نظرًا لقيامهم بزراعة الأرض بعد صدور القانون، مما يُعد مخالفة لشروط التقنين. وقد تم التحفّظ على الأرض المستردة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتها من أي تعديات مستقبلية، تمهيدًا للتصرف فيها طبقًا للوائح والقوانين المعمول بها. وأكد المحافظ أن حملات استرداد أراضي الدولة مستمرة، تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تُلزم الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أو الرافضين الدخول في دورة التقنين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-04-23
استردت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية قطعة أرض وضع يد لمتقدمين بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، بعد رفض طلبات التصالح كونها أراضٍ تم زراعتها بعد القانون. وتبلغ مساحة الأرض ٣٥ فدانا و٣ قراريط، و٦ أسهم، فيما تم التحفظ على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمى منها. ووجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حسم وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة من أي تعدٍ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها، طبقًا للقانون للمعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-04-07
كتب- أحمد السعداوي: عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات الحفاظ على أراضي الدولة المملوكة لوزارة الموارد المائية والري والتصدي لأي تعديات واقعة عليها، واستعراض أعمال إزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة، بالتنسيق بين الوزارة وكل الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة . وأكد سويلم، حسب بيان الوزارة اليوم الإثنين، استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية ولجنة إنفاذ القانون والمحليات؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة، تمهيدًا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تم إزالة (١٠٩٢) حالة تعدٍّ على أملاك الوزارة حتى تاريخه، ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات . ونوه الوزير باستمرار المعاينات على الطبيعة لأملاك الوزارة وتحديد موقف التعديات الواقعة عليها -حال وجودها- مع استيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن، مع تأكيد استمرار المرور الدوري على الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها؛ لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضي مرة أخرى . وأشار سويلم إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكل العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي . اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-04-07
- إزالة (١٠٩٢) تعدي على أملاك الوزارة ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات - استمرار المعاينات على الطبيعة لأملاك الوزارة وتحديد موقف التعديات الواقعة عليها حال وجودها - استثمار الأملاك وتحصيل مستحقات الدولة لدعم الخزانة العامة وتوفير فرص العمل للشباب عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات الحفاظ على أراضى الدولة المملوكة لوزارة الموارد المائية والرى والتصدى لأية تعديات واقعة عليها، واستعراض أعمال إزالة التعديات التى يتم تنفيذها تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة بالتنسيق بين الوزارة وكل الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة. وقد أكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية ولجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تم إزالة (١٠٩٢) حالة تعدى على أملاك الوزارة حتى تاريخه ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات. كما أكد على استمرار المعاينات على الطبيعة لأملاك الوزارة وتحديد موقف التعديات الواقعة عليها - حال وجودها - ، مع استيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن، مع التأكيد على استمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى. وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكل العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-15
الإسماعيلية - أميرة يوسف: وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم. وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من استرداد قطع أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية بلغت 92 فدانًا و18 قيراطًا و22 سهمًا، حيث تم التحفظ عليها ومنع أي تعديات جديدة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستفادة المثلى منها وفقًا للوائح والقوانين. وتولت لجنة استرداد الأراضي، برئاسة اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة، تنفيذ قرارات الاسترداد، حيث شملت الأراضي المستردة 88 فدانًا و2 قيراط و12 سهمًا، بما عليها من مبانٍ، من أحد المواطنين بناحية أبوصوير خارج الزمام المستجد الشرقي نمرة 9 بالإضافة إلى 4 أفدنة و16 قيراطًا و10 أسهم، بما عليها من مبانٍ وزراعات، من أحد المواطنين بناحية أبوصوير البلد، عزبة الكرايم. ووجَّه المحافظ بتكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بالحفاظ على الأراضي وما عليها من مبانٍ، ومنع أي تعدٍّ جديد. كما أكد اللواء مجدي عناني أنه تم إلزام الوحدة المحلية بالتنبيه على شاغل المنزل بسداد المستحقات المالية وفقًا لقانون 182 لسنة 2018، حيث سيتم تحصيل مقابل الانتفاع لحين فتح باب التقنين. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف حساب بيع الأراضي بتحصيل المستحقات المالية حتى تاريخ استلام الأرض، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز الإداري، لضمان استرداد أموال الدولة، مع متابعة الشؤون القانونية لسير الإجراءات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-12-21
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة. أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات. وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة. أشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا. أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. وأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها. أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-17
أكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بوزارة عة واستصلاح الاراضي أن الهيئة تتوسع حاليا في المنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية بالمحافظات، وتتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتتوسع في المنافذ بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحافظتى الجيزة والقليوبية وسترسل قوافل إلى أسيوط، بعد غد الخميس، محمله بالسلع الغذائية واللحوم والدواجن وبيض المائدة. وقال “الفولي” في"تصريحات" خاصة" للدستور" إن الهيئة تحصل مستحقات الدولة، من أراضي الاصلاح الزراعي، حيث حصلت مستحقات إيجارات الأراضي الزراعية بنسبة 100% بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعمل حجز إداري ضد المتقاعسين عن سداد المستحقات، ولم يدفعوا سواء إيجارات أراضي أوسداد أقساط خاصه ببيع الأراضي التمليك، وإتخاذ إجراءات قانونية معهم بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة. وتابع" الفولي":هناك خطة من الاصلاح الزراعي خلال الفترة المقبله مع عمل تدقيق للحيازات وصرف أسمدة الموسم الشتوي المدعمة بانتظام من خلال كارت الفلاح الذكي، بجانب مواجهه التعديات على الأراضي الاصلاح الزراعي وإزالة التعديات في المهد، مشيرا إلى أن جميع أراضي الاصلاح الزراعي حاليا مشغوله بالإيجار ولا يوجد تعدي عليها، ويتم تأجيرالفدان بالسعر طبقا لتقديرات اللجنه العليا لتثمين أراضي الدولة. وأضاف أن الهيئة توفر التقاوي المحسنة بنسبة 100% للمحاصيل الشتوية وتم توزيعها على المزارعين وخاصة تقاوي القمح وجاري توزيعها ومتابعه الحصر الفعلي للزراعة وصرف الأسمده طبقا للمقررات. وأكد “الفولى” أن الهيئة تستثمر أصولها مشروعاتها خاصة المتوقفه بطرحها على المستثمرين أوتشغيلها من خلال الجمعيات التعاونية للاصلاح مثل مشروع دواجن شوشه بالمنيا من خلال الجمعية العامة للاصلاح الزراعي وتم تأجير مجزر آلي للدواجن للشباب بالمنيا يوفر فرص عمل للمواطنين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-09
الشيوخ يوافق نهائياً على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة.. وزيرة التنمية المحلية: الحكومة حريصة على الإسراع في إنهاء التقنين و22 محافظة أنجزت أعمالها بنسبة 80%.. المجلس يوافق علي انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى فى حالتين .. وعبد الوهاب عبد الرازق مُطالبا بالانسجام بين الجهات في تنفيذ قانون أملاك الدولة : نتمني يكون أخر حلقات التنظيم الاستثنائي استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى الخاصة، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإرسال رأيه إلى مجلس النواب حيث إن القانون محال إليه من مجلس النواب لإبداء رأيه فيها. يأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أسرع وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة. وطمأنت منال عوض، المجلس النيابي بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بقولها: المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%". وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد. وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، لاسيما وأن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، مشيرة إلي أنه تم إعداد منظومة انتهت منذ شهر مضي، بحيث تكون كل جهة ولاية مسئولة عن التقنين الخاص بها. من جانبه، دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة إلي أن يكون مشروع قانون بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أخر حلقات التنظيم الاسثنائي، حتى يتم العودة لاحقاً إلي القواعد العامة، قائلا : "الجهات التشريعية تكون في منتهي الاستثناء عند التعامل مع القوانين الاستثنائية". وأكد رئيس المجلس، أهمية الانسجام التام بين الجهات حتي لا يتم العودة إلي الجزر المنفصله، قائلا : "حتي ومع معالجة هذه النصوص، هناك تخوفات أن بعض الجهات قد تتقاعس، والأمر يتعلق بالانسجام التام بين الجهات حتى لا نعود بين الجزر منفصلة". الأمر الذي علقت عليه وزيرة التنمية المحلية بتأكيدها أن هناك تحركات سريعة في هذا الملف، ومشروع القانون والتي أكدت أنه في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات، مشيرة إلي أنه لن يكون دائم لأن المحافظة ليست معنية بتقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين. وفي سياق متصل، قال عبد الرازق، محدثاً وزيرة التنمية المحلية منال عوض : " الأمر يحتاج جهد مكثف، والتجارب السابقة وسمعتك تطمئن"، لتعقب الوزيرة بقولها " محافظة دمياط - التي كانت تتولاها سابقا- انتهت من التقنين منذ 3 سنوات"، فرد رئيس المجلس مداعبا " عشان الدمياطة معاهم فلوس "، فقالت الوزيرة : "ليس لذلك". وخلال الجلسة، وافق المجلس على المادة (2) من مشروع القانون، والتى اناطت بالجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، و أجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما المجلس المادتين 4، 5 حيث تقضي المادة (4) بأنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها . وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه. وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة 5 على أنه " تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة ( 3 ) من هذا القانون. وأناط باللائحة التنفيذية تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة. وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة. وشهدت الجلسة أيضا الموافقة علي المادة (6) من والتى أوجبت موافقة ممثل وزارة الموارد المائية والري عضو اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة علي طلب التقنين، وذلك في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة. ونصت المادة "6" كما وافق عليها المجلس على: يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، وفى جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائى أو المطالبة بزيادته إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى. يذكر أن المادة 5 من مشروع القانون بينت تشكيل لجان البت في طلبات التقنين وآلية التظلم من قرارتها. كما وافق المجلس على المادة "7" ، والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله. وتقضي المادة "7" كما أقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف. أيضا وافق المجلس على المادة "11" والتى تضمنت حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها.وجاء نص المادة "11" كما أقرها المجلس: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة. وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لـواضـعـى الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-12-09
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي بالتعاون مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، مشيرة إلى الانتهاء من تقنين وضع اليد قريبًا لارتباطه بقانون التصالح في مخالفات البناء. وأوضحت «عوض» أنّ المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل تقنين وضع اليد، لذا يتم الاعتماد على جهات الولاية. وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد. وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في أقرب وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في ، وهناك بعض الأمور متوقفة. وطمأنت «عوض» المجلس مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مضيفة أنّ المحافظين متعاونون، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وحققت 22 محافظة إنجازًا بنسبة 80%. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-12-09
كتب- محمد نصار: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد 8 ديسمبر، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك. كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع واستخدام الأراضي. ويمنح مشروع القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة، كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها التقنين وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة. وتقوم لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية. وشدد المستشار محمود فوزي، على أن مصر قد واجهت تحديًا استثنائيًا فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة، مما دفع الدولة لاتخاذ خطوات حازمة لوقف أي تعديات جديدة والعمل على تقنين أوضاع الحالات القائمة. وأوضح أن عدم تنفيذ الإزالات في بعض الحالات لا يرجع الى عجز الدولة، بل يأتي ضمن مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تداعيات تلك الظروف ومتطلبات الأمن القومي. وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات للتعامل مع الطلبات السابقة، مع التأكيد على استبعاد وضع اليد على الأراضي الفضاء من التقنين. وأضاف أن المشروع يوفر آليات مبسطة بهدف تسريع البت في الطلبات من قبل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الإسكان أو المحافظات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية للأراضي، تراعي فيها التفاوتات بين بعض المناطق. كما أوضح "فوزي"، أن عدد حالات التقنين يتأثر بتعدد جهات الولاية، مع منح المحافظات صلاحية البت في طلبات التقنين بعد انتهاء المدة المحددة أمام الجهة المعنية. وأكد أن الجهات المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، ستلتزم، كما أعلن وزير الاسكان، بالفصل في الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد، وفي حال عدم الالتزام، يتولى المحافظ مسؤولية اتخاذ قرار التصرف إلى واضع اليد بطريق الايجار أو حق الانتفاع لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بهدف ضمان استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للمواطنين. وتحدث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقي ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفًا أن الوزارة تلقت 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المضافة، وتم قبول 5550 طلبًا، وجارٍ دراسة 1073 طلبًا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقًا للقواعد والإجراءات. وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع القانون يحمل في طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، موضحًا أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-12-09
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة. وألزمت المادة السابعة ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النصَّ على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله. ونصت المادة "7" كما أقرها المجلس على: يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتضى، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف. ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة؛ لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة؛ تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات. ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي تتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦، متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-09
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات ، نهائيا، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري. ودعا رئيس الشيوخ، الأمانة العامة لضبط صياغة مشروع القانون الذي يتألف من 14 مادة، بخلاف 4 مواد إصدار. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك. كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع واستخدام الأراضي. كما يمنح مشروع القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة. كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها التقنين وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة. وتقوم لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-12-09
وافق خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وجاءت موافقة المجلس بصفة نهائية، وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: إنه على الأمانة العامة، اتخاذ اللازم حيال مشروع القانون، وضبط الصياغة. ويهدف القانون؛ لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي، ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة؛ لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. وجاء مشروع القانون استكمالًا لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات. ويهدف مشروع القانون أيضا منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد، والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦ متابعة أعمال الجهات الإدارية، بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-09
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد الخاصة، في أسرع وقت ممكن، لاسيما وارتباطه بالتصالح في مخالفات البناء، وهناك بعض الأمور متوقفة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. وطمأنت منال عوض، المجلس النيابي بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بقولها: المحافظين متعاونين، وهناك ضغط شديد للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%". وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد. وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، لاسيما وأن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، مشيرة إلي أنه تم إعداد منظومة انتهت منذ شهر مضي، بحيث تكون كل جهة ولاية مسئولة عن التقنين الخاص بها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-09
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات المقدم من الحكومة. والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله. ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهرهذا التصرف. يهدف القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦ متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-09
شهدت جلسة موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات ، من حيث المبدأ مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك. كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من الأفراد والجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع واستخدام الأراضي. ويمنح مشروع القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة. كما يفرض مشروع القانون على الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها التقنين وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة. وتقوم لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، بمتابعة تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية. ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار و14 مادة موضوعية. وقال المستشار محمود فوزي، إن مصر واجهت تحديًا استثنائيًا فيما يتعلق بالتعديات على أملاك الدولة، مما دفع الدولة لاتخاذ خطوات حازمة لوقف أي تعديات جديدة والعمل على تقنين أوضاع الحالات القائمة، مشيرا إلي أن عدم تنفيذ الإزالات في بعض الحالات لا يرجع الى عجز الدولة، بل يأتي ضمن مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تداعيات تلك الظروف ومتطلبات الأمن القومي. وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يتضمن إجراءات للتعامل مع الطلبات السابقة، مع التأكيد على استبعاد وضع اليد على الأراضي الفضاء من التقنين، لافتا إلي أن المشروع يوفر آليات مبسطة بهدف تسريع البت في الطلبات من قبل الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الإسكان أو المحافظات. وأكد "فوزي" أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية للأراضي، تراعي فيها التفاوتات بين بعض المناطق. وتابع المستشار محمود فوزي، أن عدد حالات التقنين يتأثر بتعدد جهات الولاية، مع منح المحافظات صلاحية البت في طلبات التقنين بعد انتهاء المدة المحددة أمام الجهة المعنية. وأكد أن الجهات المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، ستلتزم كما أعلن وزير الاسكان بالفصل في الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد، وفي حال عدم الالتزام، يتولى المحافظ مسؤولية اتخاذ قرار التصرف إلى واضع اليد بطريق الايجار أو حق الانتفاع لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بهدف ضمان استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للمواطنين. وتناول المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في كلمته الحديث عن جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، مضيفاً أن الوزارة تلقت 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقاً للقواعد والإجراءات. وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع القانون يحمل فى طياته العديد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات، وموضحاً أن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أموال الدولة الخاصة، لا يتضارب ولا يتعارض مع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-08
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون بعض إجراءات الخاصة، ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وقال " عبد المحسن" إن مشروع القانون يستهدف كذلك تنظيم عملية تنقين وضع اليد، فضلا عن تحقيق الانسجام بين جهات الدولة المسؤولة عن أملاك الدولة، مشيراً إلي أن مشروع القانون يحافظ على أملاك الدولة العامة والخاصة من التصرفات غير القانونية. ويهدف القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 33 وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، ويهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-12-08
وافقبرئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال جلسته العامة اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ. ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية . ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق. ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره. فيما نصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: