صندوق الطوارئ الطبية

2024-01-02

طالبت النائبة أميرة أبوشقة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة بتوضيح الحقيقة بشأن وضع فيروس كورونا في مصر، وقالت خلال مناقشة قانون صندوق الطوارىء الطبية: «متى تخرج وزارة الصحة من بوطقتها وتعطينا بيان عن جائحة كورونا، وهل في جائحة جديدة، وما هي الاستعدادات لمواجهتها، وهل نحن بصدد الدخول في جائحة أم لا». وانتقدت «أبوشقة» المنظومة الصحية التي تتوزع فيها الاختصاصات بين وزارتي التعليم العالي والصحة، وأضافت: «أفترض جدلًا المواطن دخل مستشفى، وأنه وجد سرير، ووجد طبيب يمارس الطب بصورة أدمية ولا يعاني وهو يمارس المهنة، أفترض هذا الافتراض الهزلي، وأقول إن في أجهزة في المستشفيات، لهذا أطالب وزير الصحة بتقرير مفصل عن الأجهزة في بلد نظامها الصحي ينقسم بين الصحة والتعليم العالي، محتاجين رصد الأجهزة المهدرة». وأكدت النائبة موافقتها على مشروع تعديل قانون صندوق الطوارئ الطبية الذي أدرج الأمراض الوراثية النادرة لمشروع القانون. وأشارت إلى زيادة معدلات الأمراض الوراثية النادرة في مصر، وقالت حسن المشرع أن أدخل هذه الأمراض في الصندوق. ووفقا لتقرير لجنة الصحة بالمجلس، يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية. وبموجب مشروع القانون يتم تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح بروتوكولاتت لعلاج تلك الأمراض وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى والمساعدة على انتشارها في أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة لمجابهة هذه الأمراض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-02

أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، رفضها تعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية المقدمة من الحكومة. و قالت «صابر»، إن التعديل المقدم من الحكومة الذي وضعته على المادة 11 التي تنص وفقًا للنص الحالي على أن «يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية: «تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة»، سيستبدل التغطية بالمساهمة، وينص على «يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية، المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة»، ورفضت النص المقدم من الحكومة واعتبرته يتعارض مع الدستور، واضافت: «مش مفروض أن التشريع يمشي في غير سياق الدستور»«. و تابعت «صابر»: «إضافة أصحاب الأمراض الوراثية النادرة أمر محمود ومهم لكن نحتاج تقليل زواج الأقارب وهو مشكلة ضخمة في مصر وفق المسح الجغرافي الصحي».وأضافت «ألف باء اقتصاديات الصحة معالجة الأصل في المنظومة. يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية. وبموجب مشروع القانون يتم تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح بروتوكولاتت لعلاج تلك الأمراض وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى والمساعدة على انتشارها في أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة لمجابهة هذه الأمراض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-02

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إشادة برلمانية بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لمواجهة الأمراض الوراثية والنادرة الناتجة عن زواج الأقارب، وسط شكر للقيادة السياسية على المبادرات الصحية خلال الفترة الماضية.   وأكد النائب عبد الهادى القصبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الاغلبية البرلمانية، الأهمية الكبرى لمشروع القانون، الذى يأتى لشمول الأمراض الوراثية والنادرة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وضع هذه الأمراض موضع الاهتمام.   وطالب "القصبي" الحكومة بإدارة الموارد المالية للصندوق لما يتطلع فيه المواطن من خدمات.   أيضا جاءت كلمة النائب محمد العمارى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ليوجه الشكر للقيادة السياسية لحرصها على صحة المواطن المصرى من خلال عدد من المبادرات الهامة، ولعل منها التوجيه حول الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، مشيرًا إلى أهمية مشروع القانون فى هذا الصدد.   وقال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء لاستكمال الجزء الإنسانى من تغطية الصندوق للأمراض الوراثية المرتبطة بالجينات وحدوث خلل فيها، وكذلك النادرة، وأصبح هناك شريحة تعانى من هذه الأمراض فى المجتمع المصرى، منوها إلى تكبد الدولة ما يزيد عن مليار جنية فى ضوء 170 دعوى قضائية من أصحاب هذه الأمراض عام 2023.   وأشار الوحش، إلى أن مشروع القانون يتسق مع المواد الدستورية لاسيما المادة (18) التى تقر الرعاية المتكاملة للمواطنين صحيا.   فى السياق ذاته، وجه النائب أحمد العرجاوى، الشكر للقيادة السياسية التى تولى اهتمام بالمنظومة الصحية، مُطالبا الحكومة بالنظر فى نقص بعض الأدوية فى معاهد الأورام، وكذا أهمية وجود مكان يتلقى فيها الأطباء العلاج وقت الأزمات.   ويأتى مشروع القانون فى ضوء توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب، دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذى يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-02

كتب- نشأت علي: وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك بشكل نهائي. ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية. وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدستور ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقًا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب. وأشار التقرير إلى أنه صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أية أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة. وقال تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب: ولما كان القانون رقم 139 لسنة 2021 قد صدر متضمنًا إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وفي ضوء أن هذا الصندوق يتقارب مع الصندوق المقترح إنشاؤه بحسبانه صندوقًا تمويليًا داعمًا لمواجهة الأمراض وعلاجها والتزامًا بسياسة الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق وعدم إنشاء كيانات جديدة تمارس ذات الاختصاص. تضمن مشروع القانون مادتين موضوعتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي: (المادة الأولى) تضمنت النص على أن تُستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" أينما وردت بمسمى القانون ليصبح القانون 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، وبمواده (1، 2، 3)، كما استبدلت عبارة "والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية النادرة" بعبارة " والطوارئ الطبية" الواردة بالمادة 11 بند 1. (المادة الثانية) تضمنت إضافة مادتين جديدتين للقانون 139 لسنة 2021 برقمي (8 مكررا، 13 مكررا)، وإضافة بندين جديدين برقمي (9، 8) للمادة (8) من القانون رقم 139 لسنة 2021. المادة (8 مكررا) نصت على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح برتوكولات لعلاج تلك الأمراض وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى والمساعدة على انتشارها في أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة لمجابهة هذه الأمراض. المادة (13 مكررا) نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (13)، يتم فتح حساب خاص آخر للصندوق بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويقتصر الصرف منه على علاج المواطنين المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وحددت المادة موارد هذا الحساب على سبيل الحصر. المادة (8) بندان "8، 9" بند (8) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة. بند (9) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق باعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-02

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.   ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.    وأشارت لجنـة الشئون الصحية فى تقريرها إلى صدور القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.   وأضافت اللجنة: "حرصت القيادة السياسية على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والأمهات، ولذلك  تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية".   ويأتى القانون في إطار خطة التنمية المستدامة 2023، والتي دعت منظمة الصحة العالمية لإعداد خريطة لتسريع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.   وذكرت اللجنة أن الدستور ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب، صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، ولما كان القانون رقم 139  لسنة 2021  قد صدر متضمناً إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها  في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وفي ضوء أن هذا الصندوق يتقارب مع الصندوق المقترح إنشاؤه بحسبانه صندوقاً تمويلياً داعماً لمواجهة الأمراض وعلاجها والتزاماً بسياسية الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق وعدم إنشاء كيانات جديدة تمارس ذات الاختصاص لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون.   وتضمن مشروع القانون  استبدال  مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-02

كتب - نشأت علي: بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. واستعرضت أمنية رجب اعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية. وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدستور ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقًا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب. وأشار التقرير إلى أنه صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أية أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة. وقال تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب: ولما كان القانون رقم 139 لسنة 2021 قد صدر متضمنًا إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وفي ضوء أن هذا الصندوق يتقارب مع الصندوق المقترح إنشاؤه بحسبانه صندوقًا تمويليًا داعمًا لمواجهة الأمراض وعلاجها والتزامًا بسياسة الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق وعدم إنشاء كيانات جديدة تمارس ذات الاختصاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-02

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.   وعرضت النائبة سميرة الجزار التقرير قائلا يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.   اشارت اللجنـة فى تقريرها إلى صدور القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.   وأضافت اللجنة: "حرصت القيادة السياسية على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات،  ولذلك  تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية".   ويأتى القانون في إطار خطة التنمية المستدامة 2023، والتي دعت منظمة الصحة العالمية لإعداد خريطة لتسريع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.   وذكرت اللجنة أن الدستور ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب، صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، ولما كان القانون رقم 139  لسنة 2021  قد صدر متضمناً إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها  في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وفي ضوء أن هذا الصندوق يتقارب مع الصندوق المقترح إنشاؤه بحسبانه صندوقاً تمويلياً داعماً لمواجهة الأمراض وعلاجها والتزاماً بسياسية الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق وعدم إنشاء كيانات جديدة تمارس ذات الاختصاص لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون.   وتضمن مشروع القانون  استبدال  مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-02

ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، في أول انعقاد له عام 2024، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.    ويأتي مشروع القانون في ضوء توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب، دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة. وصدر القانون رقم 139 لسنة 2021 متضمناً إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وفي ضوء أن هذا الصندوق يتقارب مع الصندوق المقترح إنشاؤه بحسبانه صندوقاً تمويلياً داعماً لمواجهة الأمراض وعلاجها والتزاماً بسياسية الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق وعدم إنشاء كيانات جديدة تمارس ذات الاختصاص.   يشار إلي أن القانون رقم 139 لسنة 2021، صدر بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية ومنها فيروس كورونا ، لذا جاءت فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية، ومن منطلق حرص الدولة على رفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض وبصفة خاصة الأمراض الوراثية والمستعصية، فقد حرصت القيادة السياسية على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات، ولذا تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية وفي إطار خطة التنمية المستدامة 2023 ، والتي دعت منظمة الصحة العالمية لإعداد خريطة لتسريع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.   وانتظم مشروع القانون في مادتين، حسبما انتهت اللجنة البرلمانية، أولهما تقضي باستبدال مسمى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 ، وذلك لما درجت عليه التشريعيات في استبدال مسمى القانون بآخر وأيضا لا مبرر للمغايرة في استبدال العبارة المذكورة في المواد (1)، (2)، (3).    ووفقا للتعديلات التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية، تم استبدال عبارة المساهمة بعبارة "تغطية" الواردة بالمادة (11) بند (1) من القانون القائم، لتقضي بأن يتم    الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية: 1- المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض.    وتقضي المادة الثانية الخاصة باختصاصات مجلس ادارة المجلس، بأن يضاف بندان جديدان برقمي (8، 9) إلي المادة (8) من القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تضاف مادة جديدة برقم (8) مكرراً)، إلى القانون ذاته نصوصها الآتية، مفادها 8- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون. 9- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.   أما المادة الثامنة مكرر فتضي بأن يشكل الوزير المختص بشئون الصحة الجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص بالآتي: 1- اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها. 2 - اقتراح برتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. 3- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق.    ووفقا للمادة، تحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاتها الأخرى وضوابط وإجراءات ونظام عمل اللجنة العلمية. ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى ونظام عملها.    وحذفت اللجنة البرلمانية، المادة (13) مكررا الواردة بمشروع قانون الحكومة، وذلك لأن قانون المالية الموحد أتاح فتح عدة حسابات داخل أي صندوق.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-31

يناقش مجلس النواب، في جلساته البرلمانية هذا الأسبوع، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الطوارئ الطبية والمقدم من الحكومة. قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نتيجة فيروس كورونا. وأشار التقرير إلى أن فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة الأزمات جاءت بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية، في إطار حرص الدولة على رفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض وبصفة خاصة الأمراض الوراثية والمستعصية. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى حرص القيادة السياسية على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الآباء والأمهات، ولذا تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية وفي إطار خطة التنمية المستدامة 2023، والتي دعت منظمة الصحة العالمية لإعداد خريطة لتسريع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية. وتضمنت التعديلات الواردة على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية، استبدال عبارة «الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة» بعبارة «الطوارئ الطبية» ليصبح القانون 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، واستبدال عبارة «والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية النادرة» بعبارة «والطوارئ الطبية» الواردة بالمادة 11 بند 1. كما تضمَّنت التعديلات إضافة مادة جديدة تنص على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح برتوكولات لعلاج تلك الأمراض وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى والمساعدة على انتشارها في أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة لمجابهة هذه الأمراض، وفتح حساب خاص آخر للصندوق بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويقتصر الصرف منه على علاج المواطنين المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وحددت المادة موارد هذا الحساب على سبيل الحصر. وشملت التعديلات المادة (8) بندان «8، و9»: وتنص في بند (8) على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة. وتنص في بند (9) على اختصاص مجلس إدارة الصندوق باعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-01

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمقترح لفرض رسوم جديدة على مكالمات التليفون المحمول، لدعم صندوق الطوارئ الطبية. وأضاف أبوالعلا، لـ"الوطن"، أنّ الرسم الجديد الذي اقترح أن يكون قرشا واحدا، لن يمثل عبئا على المواطنين، لكنه يساهم في دعم آلاف المرضي الذين يستفيدون من الصندوق. وقال وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، إنّ فرض رسم قيمته قرش واحد على كل مكالمة محمول لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ضئيل للغاية بالنسبة للمواطن، لكن سيجني ملايين سنويا، يمكن من خلالها تغطية حالات كثيرة. وتابع أبوالعلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنّ الصندوق يعتمد على التبرعات، مناشدا المجتمع المدني ورجال الأعمال والبنوك، والشركات القادرة أن تتبرع للصندوق. وأوضح أنّ متوسط الإنفاق الحكومي من الصحة لا يتعدى 35%: "إحنا مش مبسوطين إن المواطن بيدفع من جيبه علاج خاص أو يروح لدكتور خاص ويدور على عناية مركزة ميلاقيهاش فيضطر يلجأ لعناية مركزة خاصة، إحنا شغالين عشان يكون في توازن في الإنفاق الشخصي مع الإنفاق الحكومي". وقال أبوالعلا، في وقت سابق، إنّ بيع الأدوية على تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة أمر خطير، وخرق للقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وغش وتدليس، وخرق قوانين الخدمة الطبية المطبقة وفقا للدستور. وأضاف أنّ صرف الدواء يجب أن يكون تحت رقابة الدولة، لأن هذا أمر يخص الصحة، مؤكدا أنّ صرف أدوية دون روشته يؤدي لانتشار أدوية مخدرة أو ضارة، ما يوجب على الدولة التدخل لإنقاذ المرضى. وأوضح النائب، أنّ الدولة عليها التحرك من أجل غلق التطبيقات الموجودة على الهواتف، ومحاسبة الأشخاص المروجين للأدوية، كما يجب التواصل مع وزارة الاتصالات لأن هذه التطبيقات ستؤدي إلى كارثة في القطاع الصحي والدوائي. واستنكر عضو لجنة الصحة بالنواب، تعامل المواطنين مع أدوية مجهولة المصدر ومغشوشة، لأن تناول الأدوية يجب أن يتم من خلال إشراف طبي أو صيدلي، فالأدوية مجهولة المصدر لها تأثير ضار جدا على الصحة وذات خطورة مرتفعة، ولن يتم محاسبة الشخص المتسبب لأنه لا يوجد دليل ضده وهو شخص غير معروف من جهة مجهولة. ولفت إلى أنّ القائمين على التطبيقات التي تبيع الأدوية يقولون إنّهم يساعدون المرضي لتوصيل الدواء للمنازل، إلا أنّ هذا الأمر باب خلفي لبيع الأدوية المخدرة والنفسية دون ضوابط طبية، أو التحقق من شروط تخزين الأدوية، وهذا يتم من أجل التهرب الضريبي، ما يحمل الدولة خسائر كبيرة مالية كبيرة لأنه يجب بيعها ضمن السوق الرسمي من أجل فرض ضرائب عليها، وكذلك محاسبة الصيدليات حال بيعها أدوية مضرة أو منتهية الصلاحية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-29

بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية. وأكّد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنَّ الهدف من إجراء التعديلات على قانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية هو دعم التدخلات الطبية بمصادر تمويلية مختلفة ،وتحديدا الأمراض الوراثية. وقال «عبدالغفار» إنَّ الهدف من إصدار المشرع لهذا القانون ارتبط بجائحة كورونا، ومع متابعة التطوّر الذي يشهده العالم في علاج بعض الأمراض الوراثية كان علينا البحث عن آلية لإدماج مرضى الأمراض النادرة والوراثية ضمن صندوق الطوارئ الطبية بهدف توليد مصادر تمويلية غير المعتادة ،مع مراعاة تحديد الحالات الأولى بالاستفادة من الصندوق. بدوره، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنَّ القانون في صياغته الحالية يشتمل فقط على الأمراض الوبائية، ولذلك كان لابد من إضافة الأمراض الوراثية والنادرة. وأوضح أنَّ الصندوق سيكون شريكا مساهما في علاج الأمراض الوراثية، مبينًا أنَّه لا يوجد أي صندوق صحي في العالم يستطيع معالجة الأمراض الوراثية، لافتًا إلى أنَّ المجتمع المدني وجمعيات أصدقاء المرضى وكذلك مساهمة رجال الأعمال سيكونوا مساهمين في علاج مرضى الأمراض الوراثية، مشددًا على أهمية قيام وزارة الصحة بتحديد الأمراض الوراثية التي ستدخل ضمن صندوق الطوارئ الطبية. فيما قال الدكتور إبراهيم عبدالعاطي مدير الصندوق إنَّه تمّ انشاء لائحة مالية ووحدة حسابية لصندوق الطوارئ الطبية منذ انشائه، لافتًا إلى أنَّه لابد من تحديد الموارد الداعمة للصندوق للمساهمة في علاج بعض الأمراض ومن بينها مرضى ضمور العضلات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-08

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بإقرار نسبة 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المحلية ضمن الموارد الخاصة لتمويل صندوق الطوارئ الطبية الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان اليم. وعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مقترح النائب للتصويت على الجلسة العامة، إلا أنه تم الرفض، ليعقب رئيس المجلس: "مفيش ولا نائبة رفعت إيدها بالموافقة". ومازح رئيس مجلس النواب، النائب أيمن أبو العلا، قائلا: "سيدات مصر كده هيزعلوا منك"، وتعقيب رئيس البرلمان، على واثارت المادة 10 من قانون صندوق الطوارئ الطبية المتعلقة بموارد الصندوق نقاشا مطولا حول موارد الصندوق وجاء نص المادة كما يلي : تتكون موارد الصندوق مما يأتي: ـ المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق. ـ 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة. ــ 3 % من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.حذف. ــ 1% واحد بالمائة من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.حذف. - المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق. -الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة. ـ عوائد استثمار أموال الصندوق.ـ المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية. ـ الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-08

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر والعالم شهدا في الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات. وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، إلى أنه امتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية. ولفت إلى أن القيادة السياسية، حرصت على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو من أهم المشروعات لضرورته، حيث أن فكرة إنشاء الصندوق تأتي لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجهه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية. وقال: «ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وفي إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدي للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها». وحول فلسفة مشروع القانون، أشار إلى أنه تنص المادة 18 من الدستور على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل». وتابع: «بناء عليه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجيا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري». ولفت إلى أنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل. وحدد النائب في كلمته أهمية مشروع القانون على الأخص في: 1- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها. 2- دعم شراء الأدوية. 3- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق. 4- ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها. ولفت إلى أنه تم النص على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-08

حذر النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، من نقص فى أسطوانات الأكسجين فى بعض المستشفيات، وقال النائب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارىء الطبية: إن مستشفى التأمين الصحى فى المنصورة لا تستقبل حالات كورونا بسبب عدم وجود أكسجين بها، مضيفا «للأسف مسئولى الصحة ومسئولى التأمين الصحى يعرفون تلك الأأزمة جيدا، ولايسعون لحلها». وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع الصحة من القطاعات الهامة التى لابد أن تحظى بأولوية فى الإهتمام، معلنا عن تحفظه على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة. وأكد النواب خلال الجلسة العامة، أن أهمية إصدار قانون صندوق الطوارئ الطبية والذى يضمن استدامة الخدمات الصحية، مشددين على الدور الذى قدمته المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي خففت الأعباء من حيث انهاء قوائم الانتظار و أزمات فيروس سي. وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة على قانون صندوق الطواري الطبية، خلال الجلسة العامة قائلا: «القانون يدعم قطاع الصحة و هذا ما نسعى إليه»، وذلك خلال مناقشة صندوق الطوارئ الطبية. ومن جهته، أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار، موضحا أن الصندوق يستكمل مواجهة قوائم الانتظار ويقوم بدور مهم في حل أزمات الصحة الكثيرة. بينما أعلن أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور موافقته على مشروع القانون. وقال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه يوافق على قانون الطوارئ الطبية، موضحا أن القانون يوفر تمويل خارج الموازنة العامة للدولة بما يحقق الأهداف و يتدارك المشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة بعيدا عن المخصصات المالية الواردة في الموازنة العليا للدولة. وقال النائب محمد عطية الفيومي: «إن مبادرة قوائم الانتظار يجب أن تستمر و الصندوق يضمن لها الاستدامه و يواجه الطوارئ الطبية».   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-29

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية.   وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن الهدف من إجراء التعديلات على قانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية هو دعم التدخلات الطبية بمصادر تمويلية مختلفة، وتحديدا الأمراض الوراثية .   وقال عبد الغفار، إن الهدف من إصدار المشرع لهذا القانون ارتبط بجائحة كورونا، ومع متابعة التطور الذى يشهده العالم فى علاج بعض الأمراض الوراثية كان علينا البحث عن آلية لإدماج مرضى الأمراض النادرة والوراثية ضمن صندوق الطوارئ الطبية بهدف توليد مصادر تمويلية غير المعتادة، مع مراعاة تحديد الحالات الأولى بالاستفادة من الصندوق.   وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن القانون فى صياغته الحالية يشتمل فقط على الأمراض الوبائية، ولذلك كان لابد من إضافة الأمراض الوراثية والنادرة .   وأوضح أن الصندوق سيكون شريك مساهم فى علاج الأمراض الوراثية، متابعاً: لايوجد أى صندوق صحى فى العالم يستطيع معالجة الأمراض الوراثية، لافتا إلى أن المجتمع المدنى وجمعيات أصدقاء المرضي وكذلك مساهمة رجال الأعمال سيدخلوا كمساهمين فى علاج مرضى الأمراض الوراثية.   وشدد على أهمية قيام وزارة الصحة بتحديد الأمراض الوراثية التى ستدخل ضمن صندوق الطوارىء الطبية .   فيما، قال الدكتور إبراهيم عبد العاطى، مدير صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إنه تم إنشاء لائحة مالية ووحدة حسابية لصندوق الطوارىء الطبية منذ إنشائه.   وأشار إلى أنه لابد من تحديد الموارد الداعمة للصندوق للمساهمة فى علاج بعض الأمراض ومن بينها مرضى ضمور العضلات .   اجتماع لجنة الصحة (1) اجتماع لجنة الصحة (2) اجتماع لجنة الصحة (3) اجتماع لجنة الصحة (4)   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-14

قال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق الطوارئ الطبية لتوفير تغطية مالية للحالات الطارئة، خطوة جيدة، ولجنة الصحة بالبرلمان تؤيدها وأوصت بها من قبل. وأضاف "المشد"، أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لتبدأ مناقشته فى دور الانعقاد المقبل الذى سيبدأ أول شهر أكتوبر 2019، بالإضافة إلى أن فكرة وجود صندوق لعلاج حالات الطوارئ يضمن وجود تمويل للعمليات التى تجرى للمرضى فى حالات الطوارئ، وهو ما يساهم فى تقليل قوائم الانتظار، كما ستكون دعمًا للمرضى غير القادرين.  وأشار إلى أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أوصت فى وقت سابق بمتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان، وتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، وهو ما تقوم به الحكومة تنفيذًا لمبادرات وتوجيهات رئيس الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-27

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، تبدأها غدا الأحد، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عمرو وطني بشأن عدم تنفيذ إضافة دور ثاني بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وعدم البدء في إنشاء مستشفى الزاوية الحمراء حتى الآن، وسوء أحوال المراكز الطبية بكل من دائرتي الشرابية والزاوية الحمراء، وفي الاجتماع الثاني سيتم عرض مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية.   وتستمع  لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعيها يوم الاثنين، إلى بيان اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وما هي خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة.   وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل، الأول، للاستماع إلى بيان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، حول ما قدمته المستشفيات الجامعية في التغطية الصحية أثناء جائحة كورونا.   وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني، طلب الإحاطة المقدم النائب مكرم رضوان، بشأن استكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحيات مركز بنى عبيد دقهلية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجي التمريض على مستوى الجمهورية تسمح بنقل الممرضات القدامى الراغبات في النقل لظروف خاصة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب فريد البياضي، بشأن نقص بعض المستلزمات الطبية وعدم توفر أجهزة أشعه مقطعية ببعض مستشفيات الدقهلية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن عدم إنشاء الوحدة الصحية بقرية الهيشة مركز الجمالية- دقهلية.   كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن الحالة الانشائية لمبنى الوحدة الصحية بعزب عنبر التابعة للإدارة الصحية بالجمالية، وطلب الإحاطة المقدم النائب هشام الحصري، بشأن تطوير مستشفى شبراهور المركزي التابع لمديرية الصحة، وطلب الإحاطة المقدم النائب مجدي الأمير، بشأن عدم وجود طبيب بالوحدات الصحية بمركز المنزلة حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم النائب أشرف الشبراوي، بشأن وجود عيوب إنشائية بمستشفى بنى عبيد المركزي والتي لم تستخدم حتى الآن.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-19

كشف الدكتور محمد البدرى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد دراسة متكاملة حول سبل دعم الصناعات الدوائية بمشاركة الوزارات المختصة.    وفي سياق متصل، أعلن البرلماني عن انتهاء لجنة الصحة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم ممارسة مهنة التمريض، حيث تم مراجعة نصوصه قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس تمهيدا لمناقشته وإقراره بالمجلس.   وأضاف البدرى فى تصريح للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء، أن مشروع القانون يهدف لتنظيم العمل فى مهنة التمريض.   وتابع عضو مجلس الشيوخ، ناقشت اللجنة أيضًا خلال اجتماعها، بنود مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، والذى يهدف للتعامل مع قوائم الانتظار بالمستشفيات، فضلا عن مواجهة الطوارئ والكوارث والحوادث وشراء المستلزمات الطبية وما يستجد فى أزمات طبية.   ولفت البرلماني إلى أن مناقشة ذلك القانون أجريت بمشاركة هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، حيث تم الإنتهاء من مناقشة نحو نصف مواد مشروع القانون، على أن تواصل اللجنة مناقشة باقى المواد فى اجتماعها الأسبوع المقبل، تمهيدا لإدراجها بالجلسة العامة للمناقشة والإقرار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-06

 أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، رسالتين من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إلى اللجان المختصة. وتضمنت رسالتى رئيس الشيوخ ما انتهى إليه بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22، وكذلك ما انتهى إليه بالموافقة على قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية.   جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، وقد حال أيضا رئيس النواب قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمارة والتنمية بشان دعم نظام التامين المصرى بمبلغ 400 مليون جنيه إلى لجنة الاقتصادية. كما أحال رئيس مجلس النواب أيضا مشروع قانون مقدم من النائب على بدر واكثر من 10 أعضاء بشان الفصل بغير الطريق التأديبى إلى اللجنة التشريعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-08

أكدت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية، والذى يعد بمثابة سلاح جديد تتسلح به الدولة المصرية لمواجهة الأوبئة والحوادث الكبرى ومن أجل دعم صحة المواطن.   وقالت البرلمانية خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إن التجربة المصرية فى التعامل مع جائحة كورونا نستطيع أن نعول عليها لتدرس حول كيفية إدارة الأزمات متحصنين بأسلحة جديدة.   وأضافت مارثا، أن من بين هذه الأسلحة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذى من شأنه أن يساند في توفير الأدوية أو العلاج في الحوادث الكبري، وكل ما يطرأ على الملف الصحي دون التقيد بالموازنة العامة للدولة.   ووجهت مارثا محروس التحية للأطقم الطبية لدورها في جائحة فيروس كورونا " كوفيد -19"، وكل من ساهم في إنقاذ حياة أحد المصريين.   ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومى بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.                                                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: