أشرف الشبراوي

مستقبل وطن: مستعدون بعد إعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة في شرايين تنظيم الحزب الجبهة الوطنية: ضم كوادر ذات خبرة قادرة على تمثيل الحزب والانتهاء من 95% من تشكيلات الحزب حماة الوطن: الاستعدادات ليست وليدة اللحظة والتجهيز منذ منذ 5 سنوات المؤتمر: نستكمل مراجعة قوائم مرشحينا وفقا لمعطيات تقسيم الدوائر الجديد الوفد: عقد مؤتمرات شعبية بالمحافظات للتعريف بمرشحينا  أكد عدة أحزاب سياسية، استعدادها لخوض الانتخابات المقبلة لمجلسي الشيوخ والنواب، بعد الموافقة النهائية على تعديلات قوانين الانتخابات، مشيرين إلى أن اختيار المرشحين سيكون وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والتواصل الجماهيري. ووافق مجلس النواب، نهائيا خلال جلسة عامة مؤخرا، على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وتعديل قانون مجلس الشيوخ لإعادة تقسيم الدوائر. وقال الأمين العام المساعد لحزب "مستقبل وطن" وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عصام هلال عفيفي، إن الحزب يمتلك من الخبرات الانتخابية التي تجعل الجاهزية لديه موجودة في جميع الأوقات، بعد الموافقة النهائية على تعديلات قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ  وأوضح "هلال"، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحزب خاض أكثر من تجربة انتخابية وعمل على إعادة الهيكلة وضخ دماء جديدة في شرايين تنظيمه الحزبي من حين لآخر؛ لذلك مستعد لخوض العملية الانتخابية سواء من حيث إدارة العملية الانتخابية أو الدفع بالمرشحين. وذكر الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن كوارد الحزب جاهزة لخوض انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ويمتلك تنظيم حزبي مدرب ويمتلك خبرات في كل أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه سوف يخوض الانتخابات على  المقاعد الفردية والقوائم بالمحافظات. وبدوره، قال الأمين المساعد لأمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية عضو مجلس النواب أشرف الشبراوي، إن الحزب سيعقد عددًا من المؤتمرات الشعبية، خلال الأيام المقبلة على غرار مؤتمره الأخير بمحافظة الشرقية خلال الأيام الماضية. وأضاف الشبراوي، لـ"الشروق"، أن الحزب بصدد الانتهاء من تشكيلاته بالأمانات المركزية وأمانات المحافظات والمراكز والقرى، مشيرًا إلى الانتهاء من 95% منها حتى الآن. وتابع: "كما أننا بصدد الانتهاء من صياغة خطة عمل للأمانات النوعية تمتد لمدة 5 سنوات، بما فيها أمانة المجالس النيابية، وفور عرضها على رئيس الحزب والأمين العام، واعتمادها خلال الأيام المقبلة، سيتم تنفيذها". وأضاف: "الحزب يضم كوادر ذات خبرة كبيرة في المجالات، وشخصيات مجتمعية بارزة قادرة على تمثيل الحزب داخل غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى قدرتها على التعبير عن الشارع المصري". وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن عمرو سليمان، تكثيف الحزب لتواصله خلال الأيام المقبلة مع الشارع المصري، قائلاً: "الحزب يمتلك إرثا شعبيا كبيرا، حيث يقدم العديد من الخدمات لأبناء الشعب المصري، والتي بدأت عقب انتخابات برلمان 2020، بالإضافة إلى حضوره القوي خلال الاستحقاق الرئاسي 2024". وأضاف سليمان، لـ"الشروق"، أن استعدادات الحزب ليست وليدة اللحظة، ولكن دأب على تجهيز كوادره منذ أكثر من 5 سنوات، متابعًا: "نحن لا ننتظر قدوم استحقاق لتجهيز كوادرنا، حيث إن التدريب والتثقيف لأعضاء الحزب متواصل على مدار الساعة، وكان أخرها دورة لكوادر الحزب لرفع الوعي بكيفية التعامل مع الانتخابات والتسويق السياسي". وأشار إلى أن الحزب سيعمل على الحصول على عدد كبير من المقاعد الفردية، مستطردًا: "وبشأن الدخول في تحالفات حزبية فإن الحزب لا يتبني فكرًا أحاديًا، ولكنه فكر قائم على مصلحة الدولة العليا عبر التواصل مع جميع القوى السياسية". وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عباس حزين، إن الحزب بصدد الانتهاء من خطته النهائية للانتخابات البرلمانية، والتي تتضمن عقد مؤتمرات شعبية بالمحافظات للتعريف بمرشحي الحزب وبرامجهم الانتخابية. وأضاف حزين، لـ"الشروق"، أن الحزب يمتلك خبرة كبيرة في التواصل مع الشارع المصري، من خلال تجاربه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة. وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بفحص طلبات الراغبين في الترشح من المرتقب أن تنتهي من فحص هذه الطلبات خلال الفترة المقبلة، وعرضها على رئيس الحزب والهيئة العليا للحصول على الموافقة عليهم. ومن جانبه، قال نائب رئيس حزب المؤتمر رضا فرحات، إن الانتهاء من قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الحياة الديمقراطية في مصر، ويمهد الطريق لانطلاق العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والتنافسية، مؤكدا أن حزب المؤتمر كان في حالة استعداد مبكر لهذه المرحلة، وأنه بات جاهزا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء على مستوى القائمة أو المقاعد الفردية. وأضاف فرحات، أن الحزب حرص خلال الفترة الماضية على إعداد كوادره بشكل علمي ومنهجي، واختار مرشحيه وفق معايير الكفاءة والخبرة والتواصل الجماهيري، بحيث يكون كل مرشح قادرا على التعبير عن هموم المواطن، والمساهمة في التشريع والرقابة. وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحزب يستكمل الآن مراجعة قوائم مرشحيه النهائية، بالتنسيق مع التحالفات الانتخابية المحتملة، ووفقا للمعطيات الجديدة لتقسيم الدوائر، مؤكدا أن الحزب يملك قاعدة شعبية واسعة تمكنه من المنافسة. ولفت فرحات، إلى أن حزب المؤتمر يخوض الانتخابات المقبلة برؤية وطنية، وبرنامج يعكس طموحات الشارع المصري، ويضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار.

ناقشت أمانة الشئون البرلمانية ب أولويات الأجندة التشريعية للفترة المقبلة، وتناول الاجتماع الذى حضره الأمين العام للحزب السيد القصير و نائب رئيس الحزب محمود شعراوي، سبل التعامل مع التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، في ضوء توجهات القيادة السياسية للحزب، حيث جرى التأكيد على أهمية منح الأولوية للملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، إضافة إلى قوانين الحضانة والرؤية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع. وأكد النائب سليمان وهدان، أمين اللجنة  على ضرورة وضع أسس واضحة لتعامل نواب الحزب مع القوانين والملفات الحساسة، داعيًا إلى توحيد الرؤى والمواقف داخل الكتلة البرلمانية بما يخدم الصالح العام ويعكس التزام الحزب بدوره التشريعي والرقابي. وخلال الاجتماع قررت اللجنة  إعداد قائمة بالتشريعات ذات الأولوية الجماهيرية، والتي تتطلب تحركًا برلمانيًا خلال دور الانعقاد الحالي، بما يعبر عن نبض الشارع المصري، ويُعزز من فاعلية الأداء النيابي للحزب تحت قبة البرلمان. والأمناء المساعدين اللواء طاهر يس والنائب أحمد دياب والنائب طارق السيد والنائب أحمد العقاطى والنائب السيد رحمو والنائب أشرف الشبراوي  والنائب محمد هاشم إلى جانب أعضاء الأمانة محمد يس  ومحمد السيوفي  و رجب عبد القادر  ومحمد النمكي ومحمد أبو الحسن  ومحمد سلمي.

ناقشت أمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية أولويات الأجندة التشريعية للفترة المقبلة. وتناول الاجتماع الذى حضره الأمين العام للحزب السيد القصير ونائب رئيس الحزب محمود شعراوي سبل التعامل مع التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، في ضوء توجهات القيادة السياسية للحزب، حيث جرى التأكيد على أهمية منح الأولوية للملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، إضافة إلى قوانين الحضانة والرؤية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع. وأكد النائب سليمان وهدان، أمين اللجنة، ضرورة وضع أسس واضحة لتعامل نواب الحزب مع القوانين والملفات الحساسة، داعيًا إلى توحيد الرؤى والمواقف داخل الكتلة البرلمانية بما يخدم الصالح العام ويعكس التزام الحزب بدوره التشريعي والرقابي. وخلال الاجتماع قررت اللجنة إعداد قائمة بالتشريعات ذات الأولوية الجماهيرية، والتي تتطلب تحركًا برلمانيًا خلال دور الانعقاد الحالي، بما يعبر عن نبض الشارع المصري، ويُعزز من فاعلية الأداء النيابي للحزب تحت قبة البرلمان. و حضر الأمناء المساعدون اللواء طاهر يس والنائب أحمد دياب والنائب طارق السيد والنائب أحمد العقاطي والنائب السيد رحمو والنائب أشرف الشبراوي والنائب محمد هاشم، إلى جانب أعضاء الأمانة محمد يس ومحمد السيوفي و رجب عبد القادر ومحمد النمكي ومحمد أبو الحسن ومحمد سلمي.

كتب- نشأت علي:شنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، هجومًا حادًا على الحكومة، بسبب تأخر حصول المزارعين على مستحقاتهم بعد توريد محصول القطن. جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوي، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوي، محمد الحوفي، أحمد حمدي خطاب، عبد الباقي تركيا، هناء فاروق بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية. وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارة الزراعة، وشهدت فاعليات الاجتماع، الكشف عن تراجع معدلات تصدير القطن المصري عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلى عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة مما يضر بالمزارعين، وعدم استلام المزارعين مستحقاتهم رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن في مواعيدها. كما كشف عن تدنى جودة صنفي جيزة 97 وجيزة 94 المنزرعين بمحافظات الوجه البحري وعدم رغبة الشركات والمحالج في شرائهما وضرورة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن. وطالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلي. وأضاف، لا يوجد ذنب للمزارعين، وعلينا مراعاة ظروفهم في تلك الأيام المباركة، وحلول عيد الفطر المبارك. وتابع: "الفلاح التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر يهدد بكارثة ستحدث العام المقبل، نظرًا لعدم إقبال المزارعين على زراعة القطن العام المقبل". وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتي تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين. وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع، كما طالب الحصري، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة. كما شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين على مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة. وكشف ممثلي وزارة قطاع الأعمال، عن أنه تم توريد 1.544 مليون قنطار حتى تاريخه من خلال 11 مزاد تم عقدهم، و تم بيع 1.082 مليون قنطار بالمزادات حتى تاريخ اليوم، وكمية الأقطان المتبقية بالمحالج تقدر بنحو 462 ألف قنطار، أما إجمالي الفروق السعرية المطلوبة من وزارة المالية تقدر بنحو 2.100 مليار جنيه. وأكدوا : تم سداد مبلغ 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، وإجمالى المبالغ المتأخرة للشركات تقدر بنحو 605 مليون جنيه. وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن موضوع عدم صرف مستحقات مزارعي القطن تم عرضه على اجتماعات مجلس الوزراء من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية لأهمية الموضوع ووضع حلول سريعة له. وأوصت اللجنة بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم. اقرأ أيضًا:

كتب- نشأت علي: أكد النائب أشرف الشبراوي موافقته على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، لكنه انتقد عدم تفعيل الحد الأدنى للأجور، قائلًا إنه لا يزال مجرد "حبر على ورق". مناقشات البرلمان حول قانون العمل جاءت تصريحات النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع القانون الجديد. انتقادات لتطبيق الحد الأدنى للأجور من جانبه، أعلن النائب علي بدر تأييده لمشروع القانون، مشيدًا بالدور الذي قامت به لجنة القوى العاملة في المناقشات، لكنه أشار إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ما زال غائبًا عن بعض الوزارات حتى الآن. وأضاف بدر: "العامل المصري ينتج بجدية، ويحتاج إلى الحفاظ على حقوقه، ويجب أن يكون هناك برنامج شامل لدعم العمال في القطاعين العام والخاص، ولا بد من برامج تدريبية حقيقية لتأهيل العمال وتطوير مهاراتهم". مطالب برلمانية لضمان حقوق العمال في ضوء هذه المناقشات، دعا عدد من النواب إلى تفعيل الحد الأدنى للأجور بشكل حقيقي، وضمان التزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيقه، إلى جانب توفير برامج تدريبية تحسّن بيئة العمل وتعزز الإنتاجية. اقرأ أيضا:

اعتبرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مناقشة مشروع قانون العمل "حدث تاريخي". وأكدت خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم، أن مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمل وحقوق أصحاب العمل على كافة المستويات والأصعدة وجميع الشرائح. وقالت الطباخ: "مئات المواد بُذلت فيها مجهودات كبيرة لنرى قانون يطبق على أرض الواقع يراعي الأجور ومناسبتها لطاقة العمل ومناخ جاذب للمستثمرين ومراعاة مصالح أطراف العملية الإنتاجية والالتزام بمعايير عمل تتناسب منع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر. واختتمت "على الجهات التنفيذية إدراك أن العمل أساس التعمير لهذه الارض أتمنى نرى لائحة تنفيذية تلبي طموحات أهلنا". فيما أكد النائب أشرف الشبراوي موافقته على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، لكنه قال إن "الحد الأدنى للأجور حبر على ورق". من جهته، أعلن النائب علي بدر موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مشيدًا بالدور الذي قامت به لجنة القوى العاملة في المناقشات. وقال إن تطبيق الحد الأدنى غير موجود في بعض الوزارات حتى الآن، ووجه انتقادات للحكومة مضيفا: "العامل المصري ينتج ومحتاج أحافظ عليه ويبقى عندي برنامج شامل للقطاع العام والخاص وبرامج تدريبية".

قال النائب اشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العوامل التي تساعد وتساهم فى بناء المجتمعات، وقانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، وحقوق ذوى الإعاقة. وتابع الشبراوي:" نتمنى ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى التشريع، وألا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. ومن جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع قانون العمل يُعد بمثابة الحديث عن الحديث عن بيئة عمل صالحة، خاصة وأن المناقشات انصبت على عين على العامل وعين على أصحاب العمل، وفى نفس الوقت يشجع أصحاب الأعمال على الاستثمار. وتابع منصور، هناك العديد من الأطروحات التى قدمت فى اللجنة أثناء المناقشة وتم الأخذ ببعضها، منها على سبيل المثال حقوق ذوى الإعاقة والأقزام، واستثماره 6 ووضع آلية لضبطها حتى لا يجبر أى عامل فى هذا الامر، منتقدا أن يتحول قانون العمل حال خروجه للنور مثل قانون التصالح، وهو صعوبة التطبيق على أرض الواقع.      

قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرؤية الفلسطينية التي سيعرضها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة تمثل إطارًا سياسيًا واضحًا لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية بلورة آليات تنفيذية تضمن تحقيق الأهداف المطروحة على أرض الواقع، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والميدانية التي تشهدها القضية الفلسطينية. وقال الشبراوي، في تصريح للوطن إن من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة خطوة جوهرية لاستعادة الوحدة الوطنية، لكن هذا المسار يتطلب توافقًا داخليًا فلسطينيًا قويًا، وتنسيقًا عربيًا مكثفًا يضمن عدم وجود أي فراغ سياسي أو أمني قد تستغله قوى إقليمية أو دولية لتعطيل هذا التوجه.  وأضاف أن الإشراف على المعابر وإدارتها وفق اتفاقيات دولية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى رؤية تنفيذية مرنة تراعي المتغيرات على الأرض، مع ضمان الدعم العربي والدولي لهذا المسار. وأشار إلى أن خطة التعافي وإعادة الإعمار تمثل بعدًا حيويًا في الرؤية الفلسطينية، مشيدًا بالتنسيق الجاري مع مصر والأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. لكنه حذّر من أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بضمان عدم تكرار سيناريوهات سابقة تم فيها تقديم تعهدات دون تنفيذ فعلي، مؤكدًا ضرورة وجود آليات رقابة عربية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه داخل غزة، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية أو فرض حلول انتقاصية تحت ستار إعادة الإعمار. وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن دعوة الرئيس عباس إلى هدنة شاملة وطويلة المدى، مقابل أحادية الجانب، تمثل مطلبًا منطقيًا لكنه يحتاج إلى غطاء عربي ودولي قوي يضمن التزام جميع الأطراف، خاصة أن إسرائيل اعتادت التملص من الاتفاقات والالتزامات الدولية.  وشدد على أن أي هدنة يجب أن تكون خطوة نحو مسار سياسي حقيقي، وليس مجرد تهدئة مؤقتة تُستغل لفرض وقائع جديدة على الأرض. وفيما يتعلق بالمبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل، رحّب الشبراوي بهذا التوجه، لكنه أكد أن نجاحه يعتمد على قدرة الدول العربية على تشكيل موقف موحد يفرض أجندة واضحة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة الضغط لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا يرسّخ حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي. وأكد عضو الحوار الوطني أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق برنامج سياسي واضح، والالتزام بإجراء انتخابات عامة، يمثلان حجر الزاوية في أي رؤية مستقبلية ناجحة، ودعا جميع الأطراف الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات الداخلية، والانخراط في عملية سياسية تضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن الحسابات الفصائلية الضيقة.

أكد الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة بمجلس النواب، أن محافظة أسوان لها مكانة خاصة لدى مصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كل أوجه الدعم، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في جميع الملفات والقطاعات. جاء ذلك خلال لقاء اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بوفدي لجنتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على هامش الجولة التفقدية بالمحافظة. وقال رئيس وفد لجنة الإسكان: "هدفنا سواء مجلس النواب أو السلطة التنفيذية تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين". وأوضح عبد المجيد، أن الزيارة البرلمانية التي يقوم بها وفد لجنة الإسكان للمحافظة تأتي في إطار الوقوف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وعملية الإحلال والتجديد للشبكات وخطوط المد والتدعيم. وأكد وكيل إسكان النواب، أن اللجنة حريصة على متابعة كل الملفات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، لافتا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التعاون مع السلطة التنفيذية لضمان تحسين مستوى الخدمات، كي يحصد المواطن ثمار المشروعات القومية. ومن جهته، أكد النائب الطاهر سليم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة أسوان في أمس الحاجة لمزيد من المشروعات، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. وأشارت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية للمحافظة، قائلة: ولكن لابد من المتابعة لتذليل العقبات في عملية التنفيذ وضمان الانتهاء من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي. وأوضحت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة أسوان تحتاج للكثير من العمل، لضمان سرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. وقالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان: "هناك مشاكل والجميع يقر بذلك، وهذا أمر واقع، وما تحظي به المحافظة من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لابد من ترجمته على أرض الواقع". وأكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك شوارع مجاورة للكورنيش مباشرة في أسوان لا تليق بالمحافظة، مطالبا أن تكون جميع الشوارع بنفس الكفاءة لضمان استمرارية السياحة وزيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، فيما قال النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إن القيادة السياسية تولي المحافظة اهتماما خاصا، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كبير بين كافة مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المحافظة. من جانبه، وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الشكر لأعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن جميع الملاحظات ستكون موضع اهتمام، وكافة الملفات محل اهتمام خلال الفترة المقبلة. وفي نهاية اللقاء، قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال، درع محافظة أسوان، إلى الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الوفد البرلماني. ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، أحمد رمزي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

تفقد بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، مشروع توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للإسكان القومي بحي العقاد بمحافظة أسوان. وأشاروا إلى أنه تم عمل عينات للمياه التي سيتم توصيلها للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة توصيل المياه في الأدوار المرتفعة. ويتمثل المشروع في محطة رفع وخط طرد، والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ويستهدف توصيل المياه لنحو 15 ألف مواطن، بواقع 3 آلاف وحدة سكنية. وأكد مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من أعمال المشروع بنسبة 99%، على أن يبدأ التشغيل التجريبي مطلع الأسبوع المقبل. ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، أحمد رمزي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.  

قال النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن زيارة وفد مجلس النواب الذي يزور محافظة أسوان حاليا جاءت بناء على عددمن طلبات الإحاطة التي تقدم بها عددمن أعضاء المحافظة نتيجة انقطاع مياه الشرب والوقوف على للقرى وتوابعها وتوابع المدن. وأكد رمزي، على هامش الجولة التي نظمها الوفد البرلماني، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيارة تستهدف التعرف عن قرب على المشكلات التي تواجه المواطنين، متابعا:" نسعى بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع الحلول اللازمة في الملفات التي تتعلق بقطاع المرافق، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي". وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وفد لجنة الإسكان حريص على تفقد عدد كبير من المرافق في محافظة أسوان، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل، أضافة لإزالة أية عراقيل من شأنها التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبا متابعة حلول المشكلة من قبل وزارة الإسكان والتنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب. ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، أحمد رمزي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

أشاد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بالجهود المصرية المكثفة التي تبذلها القيادة السياسية لاستكمال الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى في فلسطين، مؤكداً أن التحركات المصرية تعكس التزامًا ثابتًا بدعم الاستقرار الإقليمي وإنهاء معاناة المدنيين. وأكد عضو مجلس الأمناء لـ«الوطن» أن موقف مصر الراسخ في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ليس مجرد موقف دبلوماسي، بل هو التزام تاريخي وأخلاقي يعكس رؤية واضحة لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.  وأضاف الشبراوي أن التحركات المصرية منذ اليوم الأول للأزمة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت انطلاقًا من مسؤولية مصر القومية تجاه ، حيث قادت القاهرة الجهود الدولية لمنع التصعيد، وفتحت مسارات للحوار، وعملت بلا كلل لتأمين المساعدات الإنسانية، وهو ما عزز مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد الشبراوي على أن الرفض الدولي الواسع لمخططات التهجير القسري يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة هذه السياسات التي لا تهدد فقط الفلسطينيين، بل تنذر بتفجير الأوضاع في المنطقة بأكملها. ودعا كافة الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف الانتهاكات، مؤكدًا أن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا عبر مسار سياسي واضح، يضمن الحقوق المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

تفقد وفد ، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، خلال جولته بمحافظة أسوان، محطة مياه الشرب بالحصايا في إدفو. وشدد أعضاء وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، على أهمية وجود بديل استعدادا لأي مشكلات تتعلق بالتشغيل. جاء ذلك برفقة المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، حيث تعمل المحطة من خلال بئر ارتوازي على عمق 45 مترا، لخدمة الأهالي على مدار الساعة، بطاقة إنتاجية 2082 كم 3/ يوم. ويأتي ذلك بعدما أكد مسئولو المحطة، أنها تعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف، إلا في حالة انقطاع التيار الكهربائي. يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان. جانب من الجولة الوفد يتفقد المحطة

تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد، محطة معالجة الحاجر في إدفو بمحافظة أسوان، برفقة المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان. واستعرض مسئولو المحطة مراحل عمليات المعالجة بداية من استقبال المواد المراد معالجتها، وصولا إلى المياه بعد عمليات المعالجة الثلاثية. وتعد محطة المعالجة الثلاثية بحاجر إدفو، شمال غرب أحد أكبر محطات المعالجة الثلاثية بأسوان، حيث تبلغ القدرة التصميمية 14 ألف م3/ يوم. وتخدم المحطة نحو 200 ألف نسمة، بواقع أكثر من 70% من سكان مدينة ومركز إدفو للقضاء نهائياً على مشاكل الصرف الصحي بأكبر مراكز ومدن المحافظة. من جانبهم، أشاد وفد لجنة الإسكان ب، برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد، بجهود محطة المعالجة الثلاثية، لاسيما بعد إنهاء أزمة وجود الرائحة في المراحل الأولى من عمليات المعالجة. يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد وكيل اللجنة، والنواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبدالتواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبدالحميد، محمد ثابت، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبدالهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، محطة معالجة الحاجر في إدفو بمحافظة أسوان، في وجود المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب و. واستعرض مسئولو المحطة مراحل عمليات المعالجة بداية من استقبال المواد المراد معالجتها، وصولا إلى المياه بعد عمليات المعالجة الثلاثية. وتعد محطة المعالجة الثلاثية بحاجر إدفو، شمال غرب محافظة أسوان أحد أكبر محطات المعالجة الثلاثية بأسوان، حيث تبلغ القدرة التصميمية 14 ألف م3/ يوم، وتخدم المحطة نحو 200 ألف نسمة، بواقع أكثر من 70% من سكان مدينة ومركز إدفو للقضاء نهائياً على مشاكل الصرف الصحى بأكبر مراكز ومدن المحافظة. ومن جانبهم أشاد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، بجهود محطة المعالجة الثلاثية، لاسيما بعد إنهاء أزمة وجود الرائحة في المراحل الأولى من عمليات المعالجة. ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.    

كتب- نشأت علي: طالب أعضاء وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد، خلال الجولة التفقدية بمحافظة أسوان، بضرورة وضع حلاً نهائيًا لمنع تكرار واقعة انقطاع المياه في المحافظة. وأكد النائب أحمد رمزي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مياه الشرب والصرف الصحي، من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأكد أن الزيارة تأتي استجابة لعدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من نواب أسوان بشأن انقطاع مياه الشرب لمدة ثمانية أيام في شهر ديسمبر الماضي، على خلفية انفجار خط طرد جنوب المدينة. ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت تخصيص حوالي 500 مليون جنيه لحل المشكلة القائمة بناء على تعليمات وزير الإسكان، بشكل جذري. وطالب النائب، وزير الإسكان بمتابعة هذا الملف بصفة دورية لضمان حل المشكلة نها، بالتنسيق مع الشركة القابضة المسئولة عن المحطة. وتسائل النائب: هل يعقل أن تكون أول محافظة في جنوب مصر وتعاني من انقطاع مياه الشرب؟. من جانبه تسائل النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أسباب إنشاء المحطة في أرض منخفضة، متسائلا: هل هذا يعود إلى تخطيط مسبق أو أن هناك أسباب أخرى لتنفيذ المحطة بهذه الكيفية وهذا الشكل على أرض الواقع؟. وطالب النائب بضرورة حل المشكلة القائمة بشكل جذري للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمة اللازمة في واحد من أهم وأبرز المطالب والملفات اليومية. كما تسائل النائب عبد التواب عبد القادر، عضو لجنة الإسكان، عن المواسير التي سيتم استبدالها بدلا من تلك المتسببة في المشكلة، مؤكدا أن هناك مواسير لا تتناسب مع طبيعة التربة، وهو ما يستوجب ضرورة مراعاة ذلك الأمر حال اختيار نوع المواسير اللازمة لعملية الاحلال والتجديد. وطالب النائب بضرورة الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية للمحطات لعدم تكرار الأزمة المتمثلة في انقطاع المياه عن المحافظة. كما طالبت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة متابعة عملية الإحلال والتجديد والالتزام بالمواعيد المحددة، وفقا لما هو مقرر من اعتمادات مالية. واتفقت معها النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مطالبة سرعة حل المشكلة بشكل فني وتقني يضمن عدم تكرارها في المستقبل، خاصة وأن أسوان اول محافظة في جنوب مصر. وأشار النائب الطاهر سليم، عضو مجلس النواب، إلى أن المحطة في حاجة ماسة لسرعة عمل إحلال وتجديد ومتابعة عملية الإحلال، وفقا للجدول الزمني المعلن وهو من 4 إلى 6 شهور ووفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية. يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

قال النائب أحمد رمزي، عضو ، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين. وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال تفقد وفد من لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمحافظة أسوان للوقوف على متابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي: "الزيارة تأتي استجابة لعدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من نواب أسوان بشأن انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان الثمانية أيام في شهر ديسمبر الماضى، وذلك بسبب انفجار خط طرد جنوب مدينة أسوان، وذلك وفقا لما ورد في البيانات العاجلة. وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعلنت عن تخصيص حوالي 500 مليون جنيه لحل المشكلة القائمة بناء على تعليمات وزير الإسكان، بالمحافظة بشكل جذري. وطالب النائب أحمد رمزي، وزير الإسكان متابعة الموضوع بصفة دورية لضمان حل المشكلة جذريا، وكذلك الشركة القابضة المسئولة عن المحطة، متسائلا، :" هل يعقل أن تكون أسوان أول محافظة في جنوب مصر، وتعاني من انقطاع مياه الشرب؟، لافتا إلى أهمية متابعة الجهود المبذولة بشكل دوري لضمان حل الأزمة في غضون 6 شهور حد أقصى. وفي ذات الصدد، تسائل النائب أشرف الشبراوي، عضو الوفد، عن أسباب إنشاء المحطة في أرض منخفضة، وهل هذا يعود إلي تخطيط مسبق أو أن هناك أسباب أخرى لتنفيذ المحطة بهذه الكيفية وهذا الشكل على أرض الواقع. وطالب النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة حل المشكلة القائمة بشكل جذري للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمة اللازمة في واحد من أهم وأبرز المطالب والملفات اليومية. وتسائل النائب عبد التواب عبد القادر، عضو اللجنة، عن المواسير التي سيتم استبدالها بدلا من تلك المتسببة في المشكلة، مؤكدا أن هناك مواسير لا تتناسب مع طبيعة التربة وهو ما يستوجب ضرورة مراعاة ذلك الأمر حال اختيار نوع المواسير اللازمة لعملية الاحلال والتجديد. وطالب النائب عبد النواب عبد القادر، ضرورة الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية للمحطات لعدم تكرار الأزمة المتمثلة في انقطاع المياه عن المحافظة. وفي سياق متصل، طالبت النائبة رقية الهلالي، عضو الوفد، ضرورة متابعة عملية الاحلال والتجديد والالتزام بالمواعيد المحددة، وفقا لما هو مقرر من اعتمادات مالية. وفي نفس الصدد، طالبت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سرعة حل المشكلة بشكل فني وتقني يضمن عدم تكرارها في المستقبل، خاصة وأن أسوان اول محافظة في جنوب مصر. وأشار النائب الطاهر سليم، عضو مجلس النواب، إلى أن المحطة في حاجة ماسة لسرعة عمل إحلال وتجديد ومتابعة عملية الاحلال وفقا للجدول الزمني المعلن وهو من 4 إلى 6 شهور ووفقا لما هو متاح من اعتمادات مالية. ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد ثابت، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.   وفد لجنة الاسكان يجرى جولة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى اسوان   جانب من جولة وفد لجنة الاسكان    وفد لجنة الاسكان يطالب بحل ازمة انقطاع المياه فى اسوان

قام وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، بتفقد بمدينة أسوان. واستمع وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لشرح حول محطة المياه، والتي يعود إنشاءها لعام 1953 بطاقة عمل 100 لتر/ ثانية، لخدمة حي جنوب أسوان. وخلال الجولة التفقدية، قام وفد لجنة الإسكان، برفقة المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بزيارة مركز خدمة العملاء بالشركة، للاستماع لشكاوى المواطنين، وكيفية التعامل معها من جانب الشركة. وتسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة لتصل إلى 250 لتر/ ثانية، نظرا لزيادة الطلب على المياه نتيجة ارتفاع الكثافات السكانية. ووجه الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الوفد البرلماني، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رسالة طمأنة لأهالي أسوان بسبب تكرار شكاوى انقطاع المياه. وأشار إلى أن أعمال تطوير تتم في العديد من الخطوط، مما يساهم في حل مشكلة الانقطاع مستشهدا بخط المياه في منطقة الصداقة، والذي سيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر. جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لتفقد عدد من المنشآت في ضوء التحركات البرلمانية التي تقدم بها أعضاء المجلس عن محافظة أسوان. ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أحمد رمزي، أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.  

تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، أعمال تطوير خط المياه بمنطقة الصداقة. وخلال الزيارة، استمع  لشرح المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تستهدف حل مشكلة مياه الشرب في أسوان بشكل نهائي. وأوضح «أبو حلاوة»، أن التكلفة الخاصة بالمشروع نحو 500 مليون جنيه، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من الأعمال بعد قرابة 6 أشهر. وأشار إلى أن هناك خطوطا قديمة وغير مؤهلة، مشيراً إلى أنه بعد الدراسة الاستشارية تم التوصل إلى إجراء بعض التعديلات. من جانبه، وجه الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل ، رئيس الوفد البرلماني، سؤالا حول ما إذا كانت هناك أي مشكلات في التمويل المرصود لحل المشكلة، ليرد رئيس شركة مياه الشرب بأسوان، بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلات في هذا الشأن. وشدد «عبد المجيد» على ضرورة أن يتم حل المشكلة بشكل نهائي، مؤكدا استعداد لجنة الإسكان لمساندة الشركة لحل المشكلة من أجل توفير المياه للمواطنين. وخلال الجولة، تفقد وفد لجنة الإسكان أعمال إصلاح كسر في خط المياه بمنطقة الصداقة، حيث تواجدت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإنهاء الأزمة. وضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب كلا من أشرف الشبراوي، ورقية الهلالي، وعبد التواب عبد القادر، وميرفت عازر، والطاهر عبد الحميد، ومحمد ثابت، وأحمد رمزي، وأحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، وعمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد عبدالمجيد، وكيل اللجنة، خط المياه بمنطقة الصداقة في أسوان، لمتابعة أعمال حل أزمة المياه التي أثرت على المحافظة قبل شهور. وخلال الزيارة استمع الوفد البرلماني، لشرح المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تستهدف حل مشكلة مياه الشرب في أسوان بشكل نهائي. ولفت أبو حلاوة إلى أن التكلفة الخاصة بالمشروع نحو 500 مليون جنيه، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منها بعد قرابة 6 أشهر. وأشار إلى أن هناك خطوط قديمة وغير مؤهلة، مشيراً إلى أنه بعد الدراسة الاستشارية تم التوصل إلى إجراء بعض التعديلات. من جانبه سأل وكيل لجنة الإسكان، عن وجود مشكلات في التمويل المرصود لحل المشكلة، فرد رئيس شركة مياه الشرب بأسوان، بالتأكيد على عدم وجود أي مشكلات في هذا الشأن. وشدد عبدالمجيد، على ضرورة حل المشكلة بشكل نهائي، مؤكدا استعداد لجنة الإسكان لمساندة الشركة لحل المشكلة من أجل توفير المياه للمواطنين. من جانبهم تناول أعضاء الوفد البرلماني، الحديث بشأن التحديات التي تواجه أعمال التطوير، مؤكدين ضرورة وضع حل نهائي لمشكلة المياه في أسوان لمنع تكرار الأزمة. وخلال الجولة تفقد وفد لجنة الإسكان أعمال إصلاح كسر في خط المياه بمنطقة الصداقة، حيث تواجدت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإنهاء الأزمة. يضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، رقية الهلالي، عبدالتواب عبدالقادر، ميرفت عازر، الطاهر عبدالحميد، محمد ثابت، أحمد رمزي، أحمد عطية، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبدالهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.