مواجهة الطوارئ الطبية

2025-05-11

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة 2 مليار جنيه، في مشروع موازنة ديوان عام وزارة الصحة للعام المالي 2025/ 2026. وكانت قد بلغت مخصصات العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد الذي ناقشته اللجنة اليوم الأحد، 15 مليار جنيه. كما أوصت اللجنة، بدعم مخصصات المبادرات الرئاسية الصحية بدعم إضافي مليار جنيه، بينما تبلغ مخصصاتها في الموازنة 10 مليارات و509 ملايين جنيه. ودعت اللجنة، إلى تقديم دعم إضافي بقيمة مليار جنيه للطب الوقائي والأمصال واللقاحات، ودعم الباب الثاني في مشروع موازنة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بحوالي 500 مليون، وأوصت بدعم 300 مليون جنيه إضافية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان؛ لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. ويأتي ذلك فيما يخص: "ديوان عام وزارة الصحة والسكان، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومراكز تطوير خدمات بنوك الدم، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل  بعض أحكام القانون و رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وتم نشره بالجريدة الرسمية.   وينشر اليوم السابع نص مشروع القانون :   ( المادة الأولى )   يستبدل مسمى "قانون إنشاء صندوق والنادرة "بمسمى" قانون إنشاء صندوق مواجهـة الطـوارئ الطبيـة أينمـا وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، وفـي أي قانون آخر ، كما تستبدل عبارة "الطـوارئ الطبيـة والأمـراض الوراثيـة والنـادرة بعبارة "الطوارئ الطبية " أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه ،كما تستبدل عبارة  المساهمة فى تكاليف" بعبـارة " تغطيـة تكاليف" الـواردة بالمادة "11/بند 1" ليصلح نصها كالتالى   مادة "11/بندا1"   المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعـلاج الأمـراض الوراثية والنادرة والازمات  والأوبئة    المادة الثانية   يضاف بندان جدیدان برقمی (8، 9) إلى المادة (8) من القـانون رقـم 139 لـسنة 2021 المشار إليه ، كما تضاف مادة جديدة برقم (8 مكررا) إلى ذات القانون ، نصوصها الآتية مادة (8/ البندان 8-9"  8-اعتماد قائمة الأمراض الوراثية و النادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المـالى اللازم للعلاج  9-وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الـصندوق لعـلاج المرضـى المصابين بالأمراض الوراثية والنـادرة، وذلـك دون الإخـلال بحكـم المـادة (16)من هذا القانون   مادة (8 مكررا يشكل الوزير المختص بشئون الصحة لجنة علمية من ذوي الخبرة قى الامراض الوراثية والنادرة ، تختص بالآتي:   1-اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يـرى تقـديم الـدعم المـالى للعلاجات الخاصة بها  2-اقتراح الدلائل الإرشادية الخاصة بالأمراض الوراثيـة والنـادرة بالتعـاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحى المصرى  3-تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي ويحدد النظام الأساسـي للـصندوق اختصاصات اللجنـة العلميـة الأخـرى ونظام عملها   ( المادة الثالثة )  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالي هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها               ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-02

كتب- نشأت علي: رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الأربعاء. وجاء ذلك بعدما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك بشكل نهائي. ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية. كما وافق المجلس على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-02

كتب- نشأت علي: وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك بشكل نهائي. ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية. وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدستور ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقًا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب. وأشار التقرير إلى أنه صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أية أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة. وقال تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب: ولما كان القانون رقم 139 لسنة 2021 قد صدر متضمنًا إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وفي ضوء أن هذا الصندوق يتقارب مع الصندوق المقترح إنشاؤه بحسبانه صندوقًا تمويليًا داعمًا لمواجهة الأمراض وعلاجها والتزامًا بسياسة الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق وعدم إنشاء كيانات جديدة تمارس ذات الاختصاص. تضمن مشروع القانون مادتين موضوعتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي: (المادة الأولى) تضمنت النص على أن تُستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" أينما وردت بمسمى القانون ليصبح القانون 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، وبمواده (1، 2، 3)، كما استبدلت عبارة "والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية النادرة" بعبارة " والطوارئ الطبية" الواردة بالمادة 11 بند 1. (المادة الثانية) تضمنت إضافة مادتين جديدتين للقانون 139 لسنة 2021 برقمي (8 مكررا، 13 مكررا)، وإضافة بندين جديدين برقمي (9، 8) للمادة (8) من القانون رقم 139 لسنة 2021. المادة (8 مكررا) نصت على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة مهمتها اقتراح برتوكولات لعلاج تلك الأمراض وتختص باقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، وتأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى والمساعدة على انتشارها في أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة لمجابهة هذه الأمراض. المادة (13 مكررا) نصت على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (13)، يتم فتح حساب خاص آخر للصندوق بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويقتصر الصرف منه على علاج المواطنين المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وحددت المادة موارد هذا الحساب على سبيل الحصر. المادة (8) بندان "8، 9" بند (8) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة. بند (9) نص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق باعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-02

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.   وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة "بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف" الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي مادة (11) بند 1-   يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية:   المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة:   كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم ٨ مكررا تنص على ان يشكل الوزير المختص بشئون الصحة (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص باقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يُرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها و اقتراح برتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري و تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوي القومي ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى.   كما تضمن مشروع القانون  اضافة اختصاصات  الى مجلس ادارة الصندوق وذلك باضافة بندين برقمى ٨و٩ال  الماد٨ من القانون وهما بند٨ وينص على اختصاصه فى اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج والبند 9 وينص على اختصاص مجلس  ادارة  الصندوق فى وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-02

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الجلسة، إن صدور هذه التعديلات هاما، وأن وظيفة صندوق مواجهة الطوارىء الطبية هو صندوق تمويلي ليساهم مع الجهات الأخري مثل التأمين الصحي الشامل وقرار العلاج على نفقة الدولة .لافتا إلى أنه يتماشي مع الصندوق الصحي المصري . ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبية لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية. وأشار تقرير لجنة الصحة إلى أن القانون رقم 139 لسنة 2021 صدر بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد ألية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية. وقال التقرير :أن القيادة السياسية حرصت على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات، ولذلك تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية«. وتتضمن التعديلات استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة«بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية» أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-02

يستأنف مجلس النواب جلساته اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، ومن المقرر أن يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. يهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح). كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية كما يناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-06

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وينص مشروع القانون على أن " يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن ترجع أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".     ونص قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن "يُنشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.     ووفقاً للقانون، "يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.     كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.     ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.     ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.   ويهدف التعديل الرابع لاتفاقية المساعدة إلى إتاحة مبلغ 15 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتحسين مهارات القراءة والمهارات الحسابية للكبار، إلى جانب تدريب المعلمين الجُدد، ودعم برنامج القراءة الإصلاحي.     ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/7/2020.   ويهدف العقد إلى تعزيز الوضع المالي الحالي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، من خلال برنامج إصلاحي حكومي يرتكز على عدة محاور منها، تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب تعزيز إدارة المشتريات الحكومية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إدارة الدين العام.   ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.     ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم مشروعات الأبحاث والدراسات والاستقصاءات المشتركة، وورش العمل، والمؤتمرات، وكذلك الندوات المشتركة بين البلدين.      ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.     ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع، والتي منها دعم جودة خدمات تنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية، وكذا تحسين السلوكيات الصحية المختارة، ودعم سياسات التخطيط، واتخاذ القرار.   ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.   ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين و426 ألف دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في زيادة الدخول وفرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجموعات المستهدفة بصعيد مصر، وكذا العمل على دمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، إلى جانب تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية.        ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية. ونص مشروع القرار على أن يُعاد تنظيم الوحدة التنفيذية للمعونة الانمائية (‪OUDA‬)، وفقاً لأحكام هذا القرار، وتكون مستقلة فنيا ومالياً وإدارياً، وتتبع الوحدة الوزير المختص بالتعاون الدوليّ.   وتهدف الوحدة إلى تحقيق أقصى استفادة من المعونات الرسمية المقدمة لجمهورية مصر العربية، من خلال تسيير وإنجاز الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية المُمولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أو بالمشاركة معه أو مع غيره من الجهات المانحة.   وأورد مشروع القرار عدداً من مهام الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية، منها تسيير مشروعات التنمية ومساعدة الجهات الوطنية المنفذة على تحقيق أهداف المشروعات والمساعدة في وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشروعات التنمية الممولة من الجهات المانحة بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى جانب إجراء الاتصالات مع المؤسسات الوطنية والجهات المعنية والمختصة للمساهمة في متابعة وتنفيذ المشروعات الممولة من المنح الأجنبية والتي تقوم الوحدة بتسييرها، وكذا وضع النظم الكفيلة بدعم قدرة وزارة التعاون الدولي على متابعة تنفيذ وتقييم مشروعات المعونة الانمائية وتقديم التوصيات اللازمة لضمان أقصى استفادة منها، وذلك بصفة دورية.   كما تتضمن مهام الوحدة إعداد وتوفير الكوادر البشرية الوطنية من ذوي الكفاءة والخبرة والمهارة العالية لإدارة هذه المشروعات وفق الشروط والضوابط التي يقترحها الوزير المختص، بالتعاون الدولي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء وإتاحتها للوزارات والجهات المعنية المنفذة للمشروع في حالة طلبها ذلك، بالإضافة إلى المساهمة في وضع وتنفيذ البرامج التنفيذية لرفع مستوى القوى البشرية في المؤسسات الوطنية المتلقية للمعونة الرسمية في حالة طلبها ذلك.   ووفقاً لمشروع القرار، يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من الوزير المختص بالتعاون الدولي بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويعاون المدير التنفيذي عدد من الخبراء وذوي الكفاءات يتم اختيارهم وتعيينهم وتنظيم شئونهم الوظيفية وفقاً للشروط والضوابط التي يقترحها الوزير المختص بالتعاون الدولي، ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.   ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2018 بإنشاء كلية التربية الرياضية (بنات) جامعة بنها، وتعديل مسمى كلية التربية الرياضية (بنين)؛ لتصبح "كلية التربية الرياضية جامعة بنها".   كما وافق المجلس على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق؛ ليصبح " كلية الدراسات الآسيوية العليا".    ووافق مجلس الوزراء على تجديد العقد المبرم بين محافظة شمال سيناء وشركة كير سرفيس؛ وذلك للقيام بأعمال النظافة بمدينة العريش لمدة خمس سنوات تبدأ في 16/2/2021، بذات الشروط وأسعار التعاقد.   ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (67)، المنعقدة بتاريخ 27/7/2020، بعدد 27 موضوعا.   ووافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2019-2020 بمحافظة شمال سيناء، شريطة أن يكون الطالب وولي أمره من المقيمين فعليا في محافظة شمال سيناء قبل الامتحانات.   ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاقد بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الوطنية، للقيام بأعمال تصميم وتنفيذ التطوير وإعادة تأهيل أحد المباني بجوار جامعة القاهرة، ليصبح مركزاً للإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-18

انتهى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، بعد موافقة المجلس على فض هذا الدور الأسبوع الماضى، وما زالت هناك مشروعات قوانين هامة لم يتم حسمها وستؤجل لدور الانعقاد الرابع الذى ينطلق فى شهر أكتوبر المقبل. وتوجد على مائدة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عدد من مشروعات القوانين التى لم تتمكن اللجنة من استكمال مناقشتها وأصبحت مؤجلة للمناقشة فى دور الانعقاد القادم، وعلى رأسها مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ومشروعات قوانين مقدمة من النواب وهي: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وهيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، ومشروع تعديل قانون التأمين الصحى الشامل، ومشروع قانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ومشروع بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية، ومشروع قانون بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية. كما تشمل مشروع قانون بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون بشأن الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، ومشروع قانون بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة)، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، ومشروع قانون بشأن تعديل نص المادة (74) من القانون (79) قانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بالتأمين الصحى للمعاشات. كما تتضمن قائمة مشروعات القوانين المؤجلة فى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب؛ مشروع قانون بشأن إدراج أصحاب الإعاقات الكاملة والمتعددة ضمن التأمين الصحى للذين تعدوا سن 7 سنوات سن المدارس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2019. ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلًا من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. ونص التعديل المقترح على أن تُستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" الواردة بمسمى القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، والمواد (1، 2، 3)، كما تُستبدل عبارة "والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "والطوارئ الطبية" الواردة بالمادة (11 بند 1).  وأضاف التعديل مواد وبنود جديدة، نصت على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق "لجنة علمية" من ذوى الخبرة فى الأمراض الوراثية والنادرة، تختص اللجنة بالآتي: اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، ولها اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى سيتم تقديم الدعم المالى للعلاجات الخاصة بها، تقييم وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، والاضطلاع بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص فى تخصصات الأمراض النادرة من خلال إقامة الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية المباشرة لهم، وتقديم الدعم الفنى اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد فى انتشار تلك المراكز بكافة محافظات الجمهورى، وتقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي. كما نص مشروع القانون على "وضع قواعد المساهمة التى يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة"، و"اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى يقدم لها الصندوق الدعم المالى اللازم للعلاج". جدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة. كما ينص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. وتضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.  كما استحدث المشروع حكمًا يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التى ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون. ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على إلا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-29

بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية. وأكّد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنَّ الهدف من إجراء التعديلات على قانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية هو دعم التدخلات الطبية بمصادر تمويلية مختلفة ،وتحديدا الأمراض الوراثية. وقال «عبدالغفار» إنَّ الهدف من إصدار المشرع لهذا القانون ارتبط بجائحة كورونا، ومع متابعة التطوّر الذي يشهده العالم في علاج بعض الأمراض الوراثية كان علينا البحث عن آلية لإدماج مرضى الأمراض النادرة والوراثية ضمن صندوق الطوارئ الطبية بهدف توليد مصادر تمويلية غير المعتادة ،مع مراعاة تحديد الحالات الأولى بالاستفادة من الصندوق. بدوره، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنَّ القانون في صياغته الحالية يشتمل فقط على الأمراض الوبائية، ولذلك كان لابد من إضافة الأمراض الوراثية والنادرة. وأوضح أنَّ الصندوق سيكون شريكا مساهما في علاج الأمراض الوراثية، مبينًا أنَّه لا يوجد أي صندوق صحي في العالم يستطيع معالجة الأمراض الوراثية، لافتًا إلى أنَّ المجتمع المدني وجمعيات أصدقاء المرضى وكذلك مساهمة رجال الأعمال سيكونوا مساهمين في علاج مرضى الأمراض الوراثية، مشددًا على أهمية قيام وزارة الصحة بتحديد الأمراض الوراثية التي ستدخل ضمن صندوق الطوارئ الطبية. فيما قال الدكتور إبراهيم عبدالعاطي مدير الصندوق إنَّه تمّ انشاء لائحة مالية ووحدة حسابية لصندوق الطوارئ الطبية منذ انشائه، لافتًا إلى أنَّه لابد من تحديد الموارد الداعمة للصندوق للمساهمة في علاج بعض الأمراض ومن بينها مرضى ضمور العضلات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-08

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر والعالم شهدا في الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات. وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، إلى أنه امتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية. ولفت إلى أن القيادة السياسية، حرصت على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو من أهم المشروعات لضرورته، حيث أن فكرة إنشاء الصندوق تأتي لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجهه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية. وقال: «ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وفي إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدي للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها». وحول فلسفة مشروع القانون، أشار إلى أنه تنص المادة 18 من الدستور على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل». وتابع: «بناء عليه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجيا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري». ولفت إلى أنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل. وحدد النائب في كلمته أهمية مشروع القانون على الأخص في: 1- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها. 2- دعم شراء الأدوية. 3- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق. 4- ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها. ولفت إلى أنه تم النص على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-29

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية. ويتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلًا من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. ونص التعديل المقترح على أن تُستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" الواردة بمسمى القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، والمواد (1، 2، 3)، كما تُستبدل عبارة "والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "والطوارئ الطبية" الواردة بالمادة (11 بند 1). وأضاف التعديل مواد وبنود جديدة، نصت على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق "لجنة علمية" من ذوى الخبرة فى الأمراض الوراثية والنادرة، تختص اللجنة بالآتي: اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، ولها اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى سيتم تقديم الدعم المالى للعلاجات الخاصة بها، تقييم وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، والاضطلاع بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص فى تخصصات الأمراض النادرة من خلال إقامة الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية المباشرة لهم، وتقديم الدعم الفنى اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد فى انتشار تلك المراكز بكافة محافظات الجمهورى، وتقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي. كما نص مشروع القانون على "وضع قواعد المساهمة التى يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة"، و"اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى يقدم لها الصندوق الدعم المالى اللازم للعلاج". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-01

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فضلا عن مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة بها وفى مقدمتها مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك إلى لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الخطة. كما أحال رئيس النواب، مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس إلى  لجنة الشؤون  الدستورية ومكتب الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز  التصرف فى الأموال المستردة إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكتب الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى إلى لجنة العلاقات الخارجية ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء إلى لجنة الطاقة والبيئة. كما شملت الأحاله، مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات "رورو" بميناء شرق بورسعيد، إلى لجنة الخطة والموازنة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية إلى لجنة الخطة والموازنة. فيما تضمنت الاتفاقيات المُحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كلا من  قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحه المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020، وقرار ر رئيس الجمهورية  بشان الموافقة التعديل الرابع المساعة بين مصر والولايات بشان التعليم الأساسى مرحلة ثانية ، و قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020. وضمت الأحاله، قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الجمركى العربى المعتمدة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية فى القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر 2015، والتى وقعت عليها مصر بتاريخ 5 يوليو 2020، وقرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، وكان قد تم توقيعه فى أبوظبى بتاريخ 14/11/2019.                                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-13

تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء، يكون مقره مدينه القاهرة. ولكن ماهى أهداف هذا الصندوق؟ يجيب عن ذلك المادة الثانية من مشروع القانون الذى حصلت عليه "اليوم السابع" حيث توضح أن الهدف من الصندوق استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وعلى الأخص فى المجالات الأتية: 1- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها. 2- دعم شراء الأدوية. 3- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق. 4- ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها. يٌشار إلى أن مشروع القانون، انتظم فى 3 مواد إصدار تقضى بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص على أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاءه، فضلا عن 14 مادة موضوعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-21

تقدمت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء، يكون مقره القاهرة. ويهدف لإيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها. ولكن ماهي موارد الصندوق؟ تجيب عن ذلك المادة 10 من مشروع القانون علي النحو الآتي: 1-  المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق. 2-  الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة. 3- عوائد استثمار أموال الصندوق. 4- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة علي تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981. 5- الموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه. يشار إلي أن مشروع القانون، انتظم  في 3 مواد إصدار تقضي بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص على أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاؤه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-10

أكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لاسيما وأنه يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية الطارئة.     وأضاف العمارى، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء- أن الصندوق ايضا يستهدف  تحقيق مبدأ استدامة التمويل و الوقاية والعلاج من خلال افكار خارج الصندوق، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء، خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.   وشدد رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أننا نواجه حالياً ازمة صحية كارثية في نطاق انتشارها وجسامة أثارها الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، امتدت الأثار لتصل لمرحلة الانعزال، وإغلاق الحدود، وكان بها أثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعى، أو الاختيارى، موضحا أن الجائحة كشفت انهيار كامل للأنظمة الصحية.    مشروع القانون يهدف إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.    وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.   وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد إصدار، تقضي بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص علي أيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلي صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المزمع إنشاءه، فضلا عن 14 مادة موضوعية.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-28

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، 4 اجتماعات الأسبوع المقبل، يومى الأحد والاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. ويحضر الاجتماع ممثلو الحكومة من وزارات الصحة والمالية والتخطيط، وممثل البنك المركزى، وآخرين لاستكمال مناقشة مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة. كانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذى يهدف إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها. وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي. وكانت اللجنة قد طالبت، وزارة الصحة بإيفادها بدراسة موازنية تقديرية بشأن صندوق مواجهة الطواريء الطبية، خلال اسبوعين وقبل مناقشة مواد مشروع القانون، وشهد الاجتماع السابق، جدلًا حول تشكيل مجلس إدارة الصندوق وسط مطالبات بتقليص العدد الوارد فى القانون، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية وجود بدائل متعددة للإنفاق على القطاع الصحى غير الموازنة العامة للدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-31

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب 4 اجتماعات الأسبوع الجارى، منهم اجتماعين اليوم الأحد لعرض تقارير اللجان الفرعية المُنبثقة من اللجنة، كما تعقد اللجنة اجتماعين آخرين غدا الاثنين لاستعراض تقريرى مشروعى قانونين وهم تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية  . ووفق مشروع القانون الخاص بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية فإنه ينشأ بموجبه ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى، وتتمثل أبرز اختصاصاته فى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء، الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، تحديد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق،  وبيان الحالات التى يغطيها الصندوق فى مجال القضاء على قوائم الانتظار، على أن تُحدد لائحة النظام الأساسى قيمة مساهمات الصندوق فى هذا المجال.   ونرصد الأسباب والأهداف المنشوده لهذا القانون :   1- القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها.   2-  دعم شراء الأدوية.   3- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.   4- ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-31

استعرضت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة بشأن عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالمنظومة الصحية. وقال النائب الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة شهد عرض تقارير اللجان الفرعية، المنبثقة وعرضت كل لجنة المحاور التي ستعمل عليها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى. وأوضح أن اللجنة شكلت عدد من اللجان الفرعية من أعضائها، تتولى كل لجنة محور تعمل عليه، وتعمل اللجان الفرعية على 9 محاور وهى (جائحة كورونا وملف الطب الوقائى، هيئة التأمين الصحى الشامل والوحدات الصحية ونظام التأمين الصحى الشامل وتقييم المرحلة الأولى للتطبيق ومتابعة المرحلة الثانية، الأجهزة  والمستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد، الصيدلة والدواء وهيئة الدواء المصرية، التنمية المهنية المستدامة والبورد المصرى والمجلس المصرى للتخصصات والمؤهلات الصحية، وملف زراعة الأعضاء البشرية وقانون المسئولية الطبية وجهاز تنظيم الصحة GMC، الفريق الصحى ورفع الكفاءة المهنية والمادية، هيئة المستشفيات والطب العلاجي وهيئة المستشفيات الجامعية والحكومية والرعاية الصحية، تنظيم الأسرة والسكان). جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تعقد اجتماعا غدا الاثنين، لاستعراض تقريرى مشروعي قانونيين تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذى يستهدف تحقيق الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية والقضاء على قوائم الانتظار.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-04

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ملف الصحة صعب جدا فى الأوقات العادية، وفى ظل أزمة كورونا أصعب بكثير، متابعا: "نظم ودول عاتية حدث فيها اهتزاز فى النظم الصحية، ولكن هذا لم يحدث في مصر بفضل الله وجهود القيادة السياسية والوزارة، ومصر صمدت فى المواجهة وتقديم الخدمات الصحية".   وأضاف أن اللجنة ستعمل باسم المجلس لتساند وتراقب وتقوم أداء الحكومة في ملف الصحة، متابعا: "صحة المواطن المصري أغلى ما نملك"   وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب تعمل مع الحكومة في ملفات كثيرة، أولها كورونا من منظور شامل، ومن منظور الطب الوقائي، مطالبا بالاستعداد للموجه الثالثة لفيروس كورونا أو لأى مرض وبائى، والتأكد من مدى توفر المستلزمات والأدوية والأكسجين وأسرة العزل، وغيرها، قائلا: الموجة الثانية قاربت على الانتهاء.   ولفت إلى أن اللجنة ستعمل أيضًا فى ملفات التقدير المالى والمعنوى للفريق الصحى، قائلا: تقدير الجيش الأبيض مهم كما حدث فى العالم كله.   وأشار أيضًا إلى ملف صندوق كوارث الطبية، مؤكدا أن هناك اقتراح بعمل معاش تكاملي للمتوفين ومصابي كورونا، فى مشروع قانون مواجهة الطوارئ الطبية، مضيفا أن اللجنة سوف تناقش قوانين المسئولية الطبية والتنمية المهنية المستدامة للفريق الطبي، وقوانين مزاولة المهنة للمهن الأخرى، وملف الصيادلة والدولة، وملف الأجهزة الطبية والعاملين والفنيين.   وكشف أن اللجنة سوف تناقش أيضًا ملف التأمين الصحي الشامل ووحدات طب الأسرة وتقييم المرحلة الأولى التي طبقت في بورسعيد، وتقييم الاستعداد للمرحلة الثانية، لاسيما وأن هيئة التأمين الصحي مسئولة عن 58 مليون مواطن والعلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أن اللجنة ستفتح ملف مستشفيات التكامل والمستشفيات الحكومية والجامعيات والمستشفيات والمراكز الخاصة، وكذلك ملف السكان وتنمية الأسرة.   وأشار إلى أهمية التقدير المادى والمعنوى للفريق الطبى الجيش الأبيض، وأن اللجنة ستهتم بملف الصيدلة والدواء وملف الأجهزة، وتقييم العلاج على نفقة الدولة، وملف المستشفيات والقطاع العلاجى ومستشفيات التكامل، والمستشفيات الحكومية، المستشفيات الجامعية والرعاية، وملف السكان وتنظيم الأسرة.   ومن جانبه، النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة استقرت على مقترح إضافة معاش تكاملى لمصابي وشهداء الفريق الطبى، قائلا: "هذا أقل شىء نقدمه للفرق الصحية التى ضحت بأرواحها وتعد الخط الأول لمواجهة كورونا".   فيما تحدث النائب عبد المنعم شهاب، امين سر لجنة الشئون الصحية، عن أهمية يكون وجود خدمة صحية فى الريف، والاهتمام بتطوير الوحدات الصحية خاصة فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: