أيمن أبو العلا

2025-05-25

ويدعو لتطبيق القائمة النسبية لضمان التنوع طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب بإعادة النظر في النظام الانتخابي، داعيًا لوجود "قائمة نسبية". جاء ذلك خلال مناقشات مشروعي قانون تعديل قانون مجلس النواب وتقسيبم الدوائر، وقانون مجلس الشيوخ، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم. وقال أبو العلا،إن المقاعد الفردي لا خلاف عليها من ناحية التنوع وتحفيز المشاركة السياسية، لكنه انتقد الزيادة التي تمت على الرسوم التي يدفعها المرشح "كانت 10 آلاف وأصبحت 30 ألفا كثير من الشباب يريدون الترشح". وأضاف أبو العلا:"نحيي مراعاة التمثيل السكاني ونسب الانحراف البسيطة الموجودة"، فيما قال "توجد معاناة مدينة هامة مثل الواحات البحرية التي تنضم لأكتوبر وزايد والواحات، المدينة تبعد 350 كم عن الجيزة وهي مظلومة فعليا". فيما اعتبر أبو العلا أن "القائمة المغلقة للأسف الشديد تهدر أصوات 49% من الأصوات"، مضيفًا "كثير من القوى السياسية طالبت ببذل مزيد من الجهد لوجود قائمة مغلقة، وقائمة نسبية لتمثيل بقية فئات الشعب وضمان التنوع مع تحقيق التمثيل الدستوري المطلوب للفئات المحددة في الدستور". وانتقد عدم بذل الجهد الكافي للوصول لهذه الصيغة ما جعل الكثير من القوى السياسية تعزف عن المشاركة في مناقشات هذا القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة والشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان - المرحلة الثانية، الممول بمنحة قيمتها 12 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتي تهدف إلى تقليل معدل النمو السكاني نظرا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي. ويهدف البرنامج إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة وذات الجودة العالية، وتقليل معدلات النمو السكاني في مصر، كما يهدف المشروع على وجه الخصوص إلى تمتع النساء والرجال في سن الإنجاب بفرص متزايدة للحصول على خدمات جيدة في مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي لدى السكان في سن الإنجاب حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتعزير توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان. وأكد التقرير أن الاتفاق المقدم متسق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 18 منه، كما أنه متفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام، فهو منحة لدعم الاستراتيجية المصرية الوطنية للسكان المرحلة الثانية بمبلغ 12 مليون يورو - يهدف لدعم تقليل معدل النمو السكاني. وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقته على الاتفاقية، وقال إن هذه المنحة مهمة لدعم جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكنية، والتوعية بأهمية الصحة الإنجابية. فيما، أكد النائب أيمن ابو العلا، أهمية المنحة، قائلا: نعرف أن الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس، وندرك جيدا خطورة تلك المشكلة، ونرى أيضا أن هناك تحسن جيد فى مواجهتها بانخفاض معدل الزيادة خلال الفترة الأخيرة بسبب دور الاستراتيجية الوطنية للسكان. وأشار أبو العلا، إلى اهمية خطوات مكافحة التوعية بمخاطر تلك المشكلة، نظرا لتعدد العوامل المساعدة على زيادتها، مثل الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسب الطلاق، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة مضاعفة الجهود فى هذا القطاع.وحرص النائب أيمن أبو العلا، خلال كلمته، على إثارة ملف الإعلان عن الأدوية غير المرخص بها، محذرا من استمرار ظاهرة الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الطبية بدون ترخيص عبر الفضائيات الادوية، رغم إقرار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية فى عام 2017، والذى كان قد تقدم به. وأوضح أبو العلا، أن  المادة 18 من القانون أعطت الحق لوزارة الصحة فى مراقبة تلك الإعلانات، لحماية المواطنين من التعرض لحالات الغش والتدليس فى الاعلانات عن الادوية والمنتجات الصحية.وتابع، رغم صدور القانون إلا أنه لم يطبق بعد، بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذى يعرض المواطنين للغش والتدليس، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بمراقبة الإعلانات فى المنتجات الصحية ، وسرعة صدور اللائحة التنفيذية للقانون.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية "إننا جميعًا نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسئولة، وغير المنضبطة شرعيًا". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدينية عن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأضاف أبو العلا، أن انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدًا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات. وأكد "هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة"، قائلا: "خيرا فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف". وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فليس كل خريجي الأزهر أو العاملين في الأوقاف مؤهلين لتقدديم هذا النوع من الفتوى. وقال أبو العلا إن المفتي أشبه بالطبيب الذي يستمع لشكوى المريض ويصف له العلاج، مشددا على أهمية أن يكون هناك متابعة وأن تكون اشتراطات واضحة في غزارة العلم والخبرة. وطالب بإنشاء منصة إلكترونية لكل المرخص لهم بالفتوى لتلقي الاستفسارات، على أن تكون تحت إشراف الجهة المنوط بها الفتوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، التي يترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، إشادة نيابية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات ، مؤكدين أهميته في ضبط سوق العقارات، ودعم التحول الرقمي، وحصر الثروة العقارية بما يسهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وشدد النواب، خلال الجلسة أهمية تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، وضرورة الإسراع في تطبيق المنظومة الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق الملكية. وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، خطوة مهمة في توثيق الثروة العقارية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مقدمًا الشكر للحكومة على تقديم هذا المشروع. في السياق ذاته، أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق، أن مشروع القانون سيحقق ثلاث فوائد رئيسية، في مقدمتها تثبيت الملكية وإنهاء النزاعات القضائية، فضلا عن دعم تصدير العقار المصري من خلال تخصيص أرقام كودية للعقارات، وتسهيل التمويل العقاري عبر توافر معلومات دقيقة عن الوحدات. وأشاد أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمشروع القانون الذي طالما طالب به مجلس النواب، لكونه يعزز دخول العقارات ضمن الاقتصاد الرسمي. وأضاف "شلبي" أن مشروع القانون من شأنه المساهمة في تحديد ضريبة عقارية عادلة فضلا عن احتياجات البنية التحتية، مشددًا على ضرورة إصلاح منظومة الرفع المساحي الحالية لتحقيق التطبيق الفعلي للقانون. بدوره، يرى النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع القانون الجديد يلبي احتياجات التطور العقاري في مصر، ويساعد في تقدير حجم الثروة العقارية وتأمينها ضد أعمال التدليس. وأشار "مغاوري" إلى أهمية التسويق الدولي للعقارات المصرية، موضحًا أن وجود رقم قومي لكل عقار سيزيد من الثقة لدى المستثمرين الأجانب. وطالب "مغاوري" الحكومة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وعدم فرض رسوم باهظة، مؤكدًا أن التسجيل العقاري يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. وجاءت مداخلة الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، معدداً مميزات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وفي مقدمتها منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا. وأضاف "أبو العلا" إن مشروع القانون يأتى فى ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقارى بالبلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة للملف، قائلا : " أرى أن ذلك خطوة هامة، ولاسيما إذا كانت هناك إرادة جدية ، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية فى العقارات، لاسيما فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية" ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيا إياها لاستكمال منظومة التشريع فى ذلك الملف العقارى الهام، بالإنتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصرى وتكمن أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

كتب- نشأت علي: أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض حاليًا أمام المجلس، يمثل نقلة نوعية في إدارة الملف العقاري بمصر، مشيرًا إلى ما يتضمنه من مزايا عديدة، أبرزها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا بشكل منظم. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون. وأشار أبو العلا إلى أن القانون يأتي ضمن مرحلة جديدة لإدارة العقارات في البلاد، تهدف إلى تسهيل وتنظيم التعامل مع هذا القطاع الحيوي عبر رؤية شاملة ومدروسة. وأكد أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والنواحي التجارية. ووجّه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على تقديم مشروع القانون، داعيًا في الوقت نفسه إلى استكمال منظومة التشريعات المتعلقة بالملف العقاري، وعلى رأسها الإسراع بإجراء تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

كتب- نشأت علي: عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية. حضر اللقاء وكيلا اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز، وأمين السر النائب محمد تيسير مطر، وأعضاء اللجنة: الدكتورة نانسي نعيم، أمل سلامة، اللواء عبدالنعيم حامد، اللواء مجدي سيف، ماهيتاب عبدالهادي، فاطمة سليم، مريم عبدالملك، ومحمود عصام. جاء اللقاء في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص، بحسب بيان اليوم. كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات. استعرض وزير الخارجية التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي. وأكد الوزير أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية. وأضاف عبد العاطي أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان. وتم مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

بدر عبدالعاطي يستعرض التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم الثلاثاء مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية. وحضر اللقاء وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز وأمين السر النائب محمد تيسير مطر وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم وأمل سلامة واللواء عبدالنعيم حامد واللواء مجدي سيف وماهيتاب عبدالهادي وفاطمة سليم ومريم عبدالملك ومحمود عصام . وجاء هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص. كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات. واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي. وأكد الوزير، أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية. وأضاف عبد العاطي، أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان. وهذا وقد تم مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

عقدت ، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية. وحضر اللقاء وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز وأمين السر النائب محمد تيسير مطر وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم وأمل سلامة واللواء عبدالنعيم حامد واللواء مجدي سيف وماهيتاب عبدالهادي وفاطمة سليم ومريم عبدالملك ومحمود عصام . وجاء هذا اللقاء - حسب البيان الصحفي - في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص. كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات. واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي. وأكد الوزير أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية. وأضاف عبد العاطي أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان. وشهد الاجتماع - مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-25

كتب نشأت علي: وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التحية للأغلبية البرلمانية بعد تقدمها بمقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعد الموافقة على تخفيض الغرامة من 100 ألف إلى 10 آلاف جنيه كحد أدنى، ومن مليون جنيه كحد أقصى إلى 100 ألف جنيه. وأشار أبو العلا إلى أن هذا التعديل يمثل أهمية كبيرة لصالح الأطباء، موضحًا أن صندوق التأمين الحكومي المزمع إنشاؤه وفقًا لمشروع القانون هو من يتحمل الغرامات. وأكد عضو مجلس النواب أن تخفيض هذه الغرامات سيجعل القسط التأميني على الطبيب أقل، قائلًا: "هذه ميزة، فالقسط التأميني يخفض الأعباء على الأطباء". ووافق مجلس النواب على المادة (27) من مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد تعديلها على النحو التالي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من ارتكب خطأً طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-25

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم، الثلاثاء، إشادة واسعة من نواب المعارضة والمستقلين حول مقترح النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ووافق عليه المجلس، بتخفيض الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 آلف بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه، وذلك بمشروع وسلامة المرضي. وتقدم نواب الأغلبية بالشكر لزعيم الأغلبية ووزير الصحة، مشيرين إلى أن المقترح يعكس حسًا وطنيًا واستجابة لمطالب الأطباء، وقال النائب محمد الوحش: "بعد حديث زعيم الأغلبية، لا حديث للأغلبية"، فيما أكدت النائبة إيرين سعيد أن المعارضة تثمن موقف الأغلبية لحسهم الوطني. من جانبه، وجه النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية الشكر للأغلبية وحزب مستقبل وطن على التوافق مع جميع الأطراف وتقديم مقترح خفض الغرامة، مؤكدًا أن هذا التوافق سيؤثر إيجابيًا على الأطباء. كما أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بدور زعيم الأغلبية، مشيرا إلي أن المجلس يوجه رساله بمراعاة الظروف التي قد تؤدي إلى الأخطاء غير الجسيمة. وأعربت النائبة مها عبد الناصر عن تقديرها للجهود المبذولة، لكنها أشارت إلى أن المعارضة كانت تطالب بتخفيض أكبر، مؤكدة ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء لتجنب الأخطاء الناتجة عن نقص الإمكانيات وضغط العمل. وفي السياق نفسه، أكدت النائبة أميرة العادلي أن الجميع، أغلبية ومعارضة، متفقون على ضرورة تخفيف الغرامة لضمان تحقيق عقوبة عادلة، موجهة الشكر للأغلبية على استجابتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-25

كتب- نشأت علي:وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التحية للأغلبية البرلمانية، بعد تقدمها بمقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بعد الموافقة على تخفيض الغرامة من 100 ألف إلى 10 آلاف جنيه حدا أدنى، ومن مليون جنيه حدا أقصى إلى 100 ألف جنيه. وأشار أبو العلا، إلى أن هذا التعديل يمثل أهمية كبيرة لصالح الأطباء، موضحا أن صندوق التأمين الحكومي المزمع إنشاؤه وفقا لمشروع القانون هو من يتحمل الغرامات. وأكد عضو مجلس النواب، أن النزول بهذه الغرامات سيكون القسط التأميني على الطبيب أقل، قائلا: هذه ميزة القسط التأميني يخفض الأعباء على الأطباء. ووافق مجلس النواب على المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يحمل أهمية كبيرة لإعطاء كل من الطبيب والمريض حقهما. وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم التوصل إلى صيغة متناسقة جدًا بشأن مشروع القانون سواء من حيث التعريف. وأوضح أن تغيير الاسم من حماية المريض إلى سلامة المريض راجع إلى أن مشروع القانون لا يحمي طرفًا على حساب الآخر، لكنه معني بشكل مباشر بالعمل على سلامة المريض. ولفت إلى أنه تم كذلك التفريق بين التعريفات وذلك فيما يخص المضاعفات والخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم. وأشار إلى أنه تم جعل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وفروعها النوعية المتخصصة هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والمحاكمة، وهو ما يمثل انتصارًا كبيرًا. وواصل مجلس النواب، جلساته اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. ويهدف مشروع القانون إلى بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل مصر، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة. كما يهدف إلى إنشاء لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ووضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة بما يستهدف التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية. ويسعى مشروع القانون، كذلك إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة (20) من والخاصة بصندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بعدما لاقى تعديل النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب تأييداً من الحكومة والمجلس النيابي. وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة تعديل المادة قائلا : "مبروك عليكم .. هذا التعديل لصالح الجميع الأطباء والمرضى" وتقضي المادة (20) من مشروع القانون، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن. ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، يصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك. وتأتي المادة بعدما حظي مقترح النائبة إيرين سعيد، بترحيب واسع من الحكومة والنواب، بحذف ما يفيد بأن الصندوق يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الاخطاء الطبية، وتركها مفتوحها، بما يسمح بالتغطية أو المساهمة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أهمية إنشاء صندوق تأمين طبي لتغطية الأضرار، لكنه أشار إلى مخاوف الأطباء بشأن تحمل الصندوق لتكاليف التسويات والغرامات والتعويضات، مطالبًا بإدراج هذه البنود صراحةً في نص القانون أو إثباتها في مضبطة المجلس. من جانبه، أوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن الصندوق سيعمل بنظام التأمين التكافلي ويخضع للرقابة المالية، مؤكدًا أنه سيشمل جميع الأطباء العاملين في مصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب. وأضاف "حاتم" أنه لا مانع من أن يتحمل الصندوق الغرامات الجنائية والتعويضات، ولكن ذلك يعتمد على الدراسات الاكتوارية. بدوره، شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على ضرورة إجراء دراسات اكتوارية دقيقة لتحديد مدى إمكانية تغطية الصندوق لكافة الأخطاء الطبية، سواء كانت مدنية أو جنائية، مشيرًا إلى أن حجم المساهمات في الصندوق يحدد نطاق التغطية التي يمكن تقديمها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

كتب- نشات علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط. وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن. ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك. وفي هذا الصدد أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر مهم، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات. وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات. وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية. وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية. وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب. وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته. وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المقدم من الحكومة، وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أهم الكلمات التي وضحت أهمية مشروع القانون وانعكساته الايجابية بما يحقق التوازن بين مقدمي الخدمة والمريض : المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب): -المجلس حريص على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة في جميع المجالات، في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. -مشروع القانون شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء. الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة) مجلس النواب تصدى بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت عن مناقشته مجالس نيابية سابقة خشية من الدخول في معترك مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية. الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء) مشروع قانون المسئولية الطبية سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس. -لجنة الشئون الصحية قامت بإدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون استجابة لرغبات الأطباء. النائب عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) : الوضع الحالي لا يوجد به أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معاً وإنما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وقانون العقوبات، مما يتسبب في وجود عدة مشاكل على أرض الواقع. النائب محمد صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري) :  لجنة الصحة بذلت جهداً كبيراً وتعاونت مع كافة النقابات الطبية المهنية للوصول إلى توازن بين متلقي الخدمة ومقدمها، ومشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات لطرفي المعادلة. النائب أيمن أبو العلا (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية): مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن بين حق المريض وحق الطبيب، وفرق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة. النائب هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مِصر الحديثة) : -مشروع القانون يمس فئتين كبيرتين في المجتمع وينظم العلاقة بينهما، وصحة النواب استمعت إلى جميع وجهات النظر للوصول لأفضل صيغة تشريعية. النائب عاطف المغاورى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع): -مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، والوضع القائم كان يحاسب الأطباء وفقاً لقانون العقوبات ولا يليق بمكانة مصر ولا بمكانة أطبائها ولا بتقدمها العلمي. *النائب أحمد خليل خير الله (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور) : -مشروع القانون يحقق توازناً بين الأطباء والمرضى، والأطباء واجهت الكثير من الأوبئة والكوارث مثل فيروس كورونا. النائب أحمد بهاء شلبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن)*": -هذا المشروع بقانون سينضم للقوانين التاريخية التي تم إقرارها في الفصل التشريعي الحالي،والخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم تعريفان شائكان، ولجنة المسئولية الطبية هي المنوطة بتوضيح هذه الأنواع من الخطأ. النائبة دعاء عريبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر): مشروع القانون خطوة لترسيخ العدالة الطبية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان الأطباء، ورسالة واضحة بأن صحة المواطن المصرى ليس بها تهاون. النائب عبد المنعم إمام (رئيس حزب العدل) : مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مطلب قديم ولم يكن لدى المجالس السابقة أي إرادة لمناقشته، ولجنة الصحة أدخلت العديد من التعديلات اللازمة على مشروع القانون بما يتفق مع المحددات الدستورية ويحقق التوازن المطلوب بين حق المريض وحق الطبيب. النائب ضياء الدين داود (مستقل) : المجلس تصدى لكثير من المشروعات بقوانين الشائكة، ومشروع القانون ينظم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الطبية بما يضمن حقوق الطرفين. انفوجراف النواب عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

كتب- نشأت علي: أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. وقال أبو العلا: "اليوم أنا من أسعد الناس في قاعة المجلس بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت في دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرًا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية في ذلك الوقت، إلا أننا الآن نشهد الولادة، والمولود بصحة جيدة". وأشار أبو العلا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة في مناقشة مشروع القانون، مستشهدًا باستبدال عبارة "سلامة المريض" بعبارة "حماية المريض" الواردة في مسمى القانون، نظرًا لأن الحماية لا تكون لطرف ضد طرف آخر. وتابع: "أيضًا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيح مفهومها بشكل جيد". وأبدى أبو العلا اختلافه مع نقيب الأطباء في طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم في مشروع القانون، قائلًا: "أرى أنه لا بد من تركها بهذا الشكل بدلًا من حصرها". وتابع أبو العلا: "أيضًا نجحت اللجنة في النص على أن اللجنة العليا هي الخبير الفني الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصارًا جيدًا جدًا، بوجود لجنة يحتكم إليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء لتشخيص الحالات: هل هي مضاعفات أم خطأ طبي طفيف أم خطأ جسيم". وأضاف: "إن نصوص التأمين والتعريضات من الأمور الجيدة، وأعتقد أن فكرة تحديدها، مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية". وتابع: " أرى أن هناك انتصارًا كبيرًا في مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشآت الطبية، حيث أصبح أي اعتداء أو إهانة للطبيب أمرًا مجرمًا". وأضاف: "أيضًا مسألة الحبس الاحتياطي انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي نص على أنه في حالة الغرامة لا يوجد حبس احتياطي، وبالتالي لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء". وفي نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

أكد النائب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، المعروض بالجلسة العامة، موضحا أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. وقال أبو العلا: "اليوم أنا من أسعد الناس فى قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت فى دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية فى ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة". وأشار أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، فى مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال عبارة: "سلامة المريض" بعبارة "حماية المريض" الواردة فى مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيدا. وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، فى طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم فى مشروع القانون، قائلا: أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها. وتابع: "أيضا نجحت اللجنة فى النص على أن اللجنة العليا هى الخبير الفنى الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات أو خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم". وأضاف: "أيضا نصوص التأمين والتعريضات من الأمور الجيدة، وأعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية". وأردف: "كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا فى مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشآت الطبية، حيث أصبح أي اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم". واستطرد: "أيضا مسألة الحبس الاحتياطى انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أن فى حالة الغرامة لا حبس احتياطى وبالتالى، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطى للأطباء". وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

أكد النائب النائب أيمن أبو العلا، لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المشئولية الطبية، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. وقال أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس فى قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت فى دور الانعقاد الأول  بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية فى ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة. وأشار أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، فى مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة: "سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة فى مسمى القانون، نظرا لأنه ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيد. وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، فى طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم فى مشروع القانون، قائلا: أرى أنه لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها، وتابع: أيضا نجحت اللجنة فى النص على أن اللجنة العليا هى الخبير الفنى الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم. وأضاف: "أيضا نصوص التامين والتعريضات من الأمور الجيدة، متابعا، وأعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية وتابع، كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا فى مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشأت الطبية، حيث أصبح أى اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم". وتابع: مسألة الحبس الاحتياطى انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أنه فى حالة الغرامة لا حبس احتياطى، وبالتالى لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطى للأطباء. وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-10

كتب- نشأت علي: طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلًا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولا بد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ إلى شركة التوظيف، لاختيار العامل الكفء. وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصًا أن بعض الشركات تأخذ شهرًا، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب. وأوضح أبو العلا أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرًا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيه لو الراتب 10 آلاف جنيه. وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف. وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال. وأوضح وزير العمل أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية. ووافق مجلس النواب، في النهاية، على المادة في مشروع قانون العمل دون تعديل. وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك. وأشار أبو العلا إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ. وأكد وزير العمل أنه بالممارسة الفعلية، الوزارة تمنح رخصًا للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق. وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب. ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: 1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص. 2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة. 3- ثبوت ممارسة الشركة نشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه. 4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة. 5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. 6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال. 7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة، لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات. ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-10

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، حظر تقاضي الجهات المشار إليها في المادة (40)، ومنها الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، تقاضي أي مبالغ مالية من العمال، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نظير. ونص القانون على استثناء خاص لوكالات التشغيل الخاصة، حيث يُسمح لها بتقاضي مبلغ لا يتجاوز 1٪ من أجر العامل عن السنة الأولى فقط، وذلك كمصروفات إدارية، مع التأكيد على حظر فرض أي رسوم إضافية تحت أي مسمى. وتقضي المادة (43) من مشروع القانون حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن يحظر على الجهات المُشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. يأتي ذلك بعد جدل واسع حول الاستثناء الممنوح لوكالات التشغيل الخاصة،  ففي الوقت الذي طالب عدد من النواب وهم إيهاب منصور، ضياء الدين داوود، أحمد البرلسي، سميرة الجزار، حذفها حرصا علي عدم تحميل العامل مزيد من الاعباء، فيما رأي "البرلسي" إلي مخالفة الفقرة لاتفاقية منظمة العمل بشأن وكالات الاستخدام الخاصة في مادتها السابعة، قائلا " نريد حماية سمعة سوق العمل المصري". وعلق وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أهمية وجود هذه النسبة لاسيما وأن هناك ادارية تتكبدها الوكالة مقابل الصعوبات التي تفرضها بعض السفارات علي التأشيرة، والاعتمادات، والعامل يجهل كل هذه الاعتمادات، فضلا عن أن هذه النسبة موجودة في القانون القائم. وأكد "جبر أن" عدم توقيع مصر علي اتفاقية منظمة العمل رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، مع ذلك تم الاسترشاد بأحكامها، مشيراً إلي أن الفقرة الثانية تتفق مع المادة السابعة منها. في المقابل، رفض المجلس أيضا مُقترح للنائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان، الذي طالب بزيادة النسبة إلي 3%، نظرا للأعباء التي تتكبدها شركات التشغيل الخاصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: