رئيس مجلس الدولة

تضمن نصوصا صريحة لفض المنازعات، حيث ينص التشريع على أن تُنشأ لجنة وزارية تسمى للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تفصل فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم. ووفقا للقانون تختص اللجنة بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى خالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه. ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها.  

انتهت الجمعية العمومية لقسمي بمجلس الدولة، إلى استمرار أحد نواب رئيس مجلس الدولة بعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتى بعد انتهاء خدمته من المجلس وبلوغه سن المعاش. وقالت الفتوى: إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (445) لسنة 2023 المار ذكره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات، وضمّن هذا التشكيل خبيرًا قانونيًا من أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وصدر – بناءً على ذلك - قرار رئيس مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2023 بندب أحد النواب بالمجلس، نائب رئيس مجلس الدولة، لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئة للمدة المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، ومن ثم يكون إلحاق المستشار المعروضة حالته لعضوية مجلس إدارة الهيئة المشار إليها صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون. وتابعت أن شغله لذلك المنصب إنما يستمر طوال المدة المقررة قانونًا لتشكيل المجلس باعتبار أن أساس الاختيار يرجع – كما سلف البيان- إلى عنصر الخبرة، وهذا الاعتبار لا يزايله بانتهاء مدة خدمته بمجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد.

يواجه صناعة القطن المصري تحديات عديدة ليستعيد مكانته كأجود أنواع الأقطان في العالم في القرن الماضي، بعد أن تراجع كثيرًا فى ظل العصور السابقة نتيجة تكبله بالقيود القانونية التي عطلت من تقدمه فى الانتاج والتسويق، وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بمحصول القطن في العصر الحالي كمًّا ونوعًا، ليستعيد مكانته في الأسواق العالمية دعمًا للاقتصاد القومي. ونعرض للدراسة الوطنية للقاضي الدكتور ، نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان "كيف يستعيد القطن المصرى سيادته على عرش العالم؟ القيود القانونية نالت من هيبته". ونعرض في الجزء الثالث لدراسة الفقيه، أهمها أن المحكمة الدستورية أعدمت 5 مواد من قانون تنظيم القطن قيدت حرية المعاملات القطنية، وأن الرئيس اهتم بالبحوث الزراعية القطنية لتحديث واستنباط سلالات القطن المصرى للمحافظة على نقاوتها الوراثية. المحكمة الدستورية تعدم 5 مواد من قانون تنظيم القطن يقول الدكتور محمد خفاجى "المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية خمس مواد من قانون تنظيم القطن قيدت من المعاملات القطنية، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا عام 2019 حكمًا بعدم دستورية نصوص المواد (28، 29، 30، 31، 32) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4)، ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994. وهذا الحكم صدر فى الدعوى الدستورية رقم 68 لسنة 40 ق دستورية بجلسة 4 مايو 2019 برئاسة المستشار الدكتورحنفى على جبالى رئيس المحكمة فى ذلك الوقت". كما قضت المحكمة بسقوط نصى المادتين (33، 34)، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وعبارة "ولجنة التحكيم" الواردة بنص المادة (44) من هذا القانون، وعبارة "بالتعويض الذى تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة" الواردة  بنص المادة (15) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة  1994.  ويضيف "شيدت المحكمة قضاءها على أن الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحكم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منها أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا شبهة الممالأة، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلًا من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية، ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريًّا لأحد الطرفين، إنفاذًا لقاعدة قانونية آمرة، لا يجوز الاتفاق على خلافها". كما شيدت قضاءها على أن البيّن من استقراء نص المادة (29) من قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، أنه قد أسند للجنة التصالح دون غيرها، الاختصاص الحصرى بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء بشأن معاملاتهم القطنية، كما أن نص المادة (28) جعل تشكيل هذه اللجنة سنويًا بكل محافظة منتجة للقطن، وذلك بقرار من رئيس اللجنة العامة، ويتولى رئاسة تلك اللجنة مدير مكتب اللجنة العامة بالمحافظة، وعضوية ممثل واحد عن كل التجار المقيدين والمنتجين، واثنين عن هيئة تحكيم واختبارات القطن، تختارهم اللجنة العامة، وتتصل هذه اللجنة بتلك بطلب يقدم إلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة، يتضمن بيانًا مفصلًا لموضوع النزاع، ولو تقدم به أحد طرفى النزاع بمفرده، وعلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة أن يحيل النزاع إلى لجنة التصالح، ويدعوها للاجتماع فى موعد غايته أسبوع، من تاريخ تقديم الطلب إليه، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، فإذا لم يعترض الطرفان أو أحدهما عليها أصبحت نهائية، كما أسند نص المادة 31 من هذا القانون إلى لجنة تحكيم بالإسكندرية، الاختصاص الحصرى بنظر النزاع، فى حالة الاعتراض على قرارات لجنة التصالح. ويشير استخلصت المحكمة "أن النصوص المُحالة، تكون قد فرضت التحكيم قهرًا على أصحاب الشأن، وخلعت قوة تنفيذية على القرارات التى تصدرها لجان التحكيم فى حقهم عند وقوع النزاع بشأن معاملاتهم القطنية، وبهذه المثابة، فإن هذا النوع من التحكيم – الذى يبسط مظلته على كل المنازعات بين المشتغلين فى تجارة القطن فى الداخل بشأن معاملاتهم القطنية ويحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى مزاولتها ما لم يكن اسمه مُقيدًا فى السجل الذى يعد لهذا الغرض - يكون منافيًا للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة، ولا يجوز إجراؤه تسلطًا وكرهًا، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم بدرجتيها، التى أنشأتها النصوص المحالة لنظر المنازعات التى أدخلها جبرًا، فى ولايتها يكون منتحلًا، ومنطويًا بالضرورة على إخلال بحق التقاضى، وحرمانًا للمتداعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى، بالمخالفة لنص المادة (97) من الدستور، ومنعدمًا بالتالى من زاوية دستورية". ويضيف انتهت المحكمة إلى أن "هذه النصوص أهدرت حق التقاضى، إذ فرضت على المتعاملين فى بيع وتجارة القطن فى الداخل، نظامًا لتسوية ما ينشب بينهم من نزاع أو اختلاف بشأن معاملاتهم القطنية عن طريق التحكيم الإجبارى، دون أن يُلتفت إلى إرادتهم، ولا يُعول على رضائهم، ثم يخضعهم لأحكامه جبرًا، مما يتنافى مع الأصل فى التحكيم، باعتباره يتولدعن الإرادة الحرة، ولا يجوز إجراؤه تسلطًا وكرهًا، مما ترتب عليه حرمان المتداعين من اللجوء إلى محاكم القانون العام، بوصفها قاضيهم الطبيعى، بالمخالفة للمادة (97) من الدستور", ويؤكد الدكتور محمد خفاجي "لا ريب لدينا أن حكم المحكمة الدستورية كشف عن القيود القانونية التى كبلت بها الدولة حرية المعاملات القطنية فى فترة التسعينيات لأنها فرضت التحكيم قهرًا على أصحاب الشأن، وخلعت قوة تنفيذية على القرارات التى تصدرها لجان التحكيم فى حقهم عند وقوع النزاع بشأن معاملاتهم القطنية، وبهذه المثابة يكون منافيًا للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة، ولا يجوز إجراؤه تسلطًا وكرهًا، مما ترتب عليه حرمان المتداعين من اللجوء إلى قاضى القانون العام  وهو مجلس الدولة بوصفه قاضيهم الطبيعي". يذكر الدكتور محمد خفاجي أن "الرئيس اهتم بالبحوث الزراعية القطنية لتحديث واستنباط سلالات القطن المصرى للمحافظة على نقاوتها الوراثية، فقد أصدر قرار بقانون رقم 17 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر.حيث تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (21) إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، تنص علي أن يُفرض رسم بواقع عشرين جنيها عن كل خمسين كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها "الإسكارتو". ويضيف "وتؤول نسبة 25 % من حصيلة هذا الرسم للخزانة العامة وتؤول باقى الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية. ويتم تحصيل هذا الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019. ونصت المادة الثانية على أن يلغي القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، على أن تؤول جميع حقوقه وموجوداته، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ويتحمل المركز بالتزاماته. ويُنقل العاملون بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية، ويسرى فى شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية".

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى بمسؤولين تنفيذيين وأكاديميين أميركيين في قاعة الشعب الكبرى في بكين الأربعاء وذلك في متابعة لمأدبة عشاء اقيمت في نوفمبر مع مسؤولين تنفيذيين أميركيين في سان فرانسيسكو. يأتي هذا في وقت تسعى فيه إلى جذب المستثمرين الأجانب وطمأنتهم بشأن اقتصادها الذي يشهد تباطؤاً. وجاء في التقرير أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة 11 صباحا (0300 بتوقيت غرينتش) بعد التقاط صورة جماعية. وأظهر مقطع فيديو مصاحب أن الحضور سيجلسون في شكل مربع. كما أظهر مقطع الفيديو مجموعة كبيرة ومتنوعة من الزهور بألوان الأحمر والبرتقالي والأخضر بين الطاولات الأربع، في غرفة مخصصة للوظائف المهمة في قاعة الشعب الكبرى. وأفادت رويترز أمس الثلاثاء بأن إيفان جرينبرج الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأميركية تشب، وستيفن أورلينز رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات ، وكريج ألين رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني، كانوا من بين الذين حضروا الاجتماع. جاء اجتماع شي بعد عدم استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ للمسؤولين التنفيذيين الزائرين الذين جاءوا لحضور منتدى التنمية الصيني في بكين يومي 24 و25 مارس، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الشفافية في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وأصبحت فرصة تبادل وجهات النظر مع الرجل الثاني في الدولة أحد العناصر الرئيسية في القمة خلال السنوات الماضية. وتحاول الشركات الأجنبية الموائمة بين المبادرات العامة التي يقدمها القادة الصينيون تجاه الاستثمار الخارجي وبين قانون موسع لمكافحة التجسس، ومداهمات الشركات الاستشارية وشركات الوساطة، والقيود على التخارج. وقوبل شي بحفاوة بالغة حين تناول العشاء مع مسؤولين تنفيذيين أميركيين في مأدبة نظمها مجلس الأعمال الأميركي الصيني واللجنة الوطنية للعلاقات الأميريكية الصينية في نوفمبر. والصين التي تواجه تباطؤاً اقتصادياً وتوترات جيوسياسية، تسعى إلى طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن آفاق النمو في البلاد. وتزايدت في الأشهر الأخيرة مخاوف مجتمع الأعمال بعدما أجرت السلطات الصينية عمليات تفتيش واستجواب استهدفت شركات استشارية أميركية. وأتت هذه الإجراءات في سياق تنافس حادّ بين بكين وواشنطن. يأتي هذا في وقت تسعى فيه إلى جذب المستثمرين الأجانب وطمأنتهم بشأن اقتصادها الذي يشهد تباطؤاً. وجاء في التقرير أن الاجتماع بدأ في تمام الساعة 11 صباحا (0300 بتوقيت غرينتش) بعد التقاط صورة جماعية. وأظهر مقطع فيديو مصاحب أن الحضور سيجلسون في شكل مربع. كما أظهر مقطع الفيديو مجموعة كبيرة ومتنوعة من الزهور بألوان الأحمر والبرتقالي والأخضر بين الطاولات الأربع، في غرفة مخصصة للوظائف المهمة في قاعة الشعب الكبرى. وأفادت رويترز أمس الثلاثاء بأن إيفان جرينبرج الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأميركية تشب، وستيفن أورلينز رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات ، وكريج ألين رئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني، كانوا من بين الذين حضروا الاجتماع. جاء اجتماع شي بعد عدم استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ للمسؤولين التنفيذيين الزائرين الذين جاءوا لحضور منتدى التنمية الصيني في بكين يومي 24 و25 مارس، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الشفافية في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وأصبحت فرصة تبادل وجهات النظر مع الرجل الثاني في الدولة أحد العناصر الرئيسية في القمة خلال السنوات الماضية. وتحاول الشركات الأجنبية الموائمة بين المبادرات العامة التي يقدمها القادة الصينيون تجاه الاستثمار الخارجي وبين قانون موسع لمكافحة التجسس، ومداهمات الشركات الاستشارية وشركات الوساطة، والقيود على التخارج. وقوبل شي بحفاوة بالغة حين تناول العشاء مع مسؤولين تنفيذيين أميركيين في مأدبة نظمها مجلس الأعمال الأميركي الصيني واللجنة الوطنية للعلاقات الأميريكية الصينية في نوفمبر. والصين التي تواجه تباطؤاً اقتصادياً وتوترات جيوسياسية، تسعى إلى طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن آفاق النمو في البلاد. وتزايدت في الأشهر الأخيرة مخاوف مجتمع الأعمال بعدما أجرت السلطات الصينية عمليات تفتيش واستجواب استهدفت شركات استشارية أميركية. وأتت هذه الإجراءات في سياق تنافس حادّ بين بكين وواشنطن.

النداء الآلي خاصية تم استحداثها مؤخرا؛ نظرا للتزاحم في محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المحامين ليتقدموا بدعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لرفض خاصية النداء الآلي "عميل رقم" معتبرين أن كلمة عميل كجاسوس لا تليق بالمحامين. تفاصيل الدعوىوتقدم كل من المحامين وائل عبدالملاك لبيب غالي، وأحمد سيد أحمد عبدالحميد رضوان، ومحمد محمود محمد عطية بدعوى قضائية إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ضد كلً من وزير العدل بصفته ورئيس محكمة الاستئناف العالي بالمنصورة بصفته. وجاء في المذكرة التي حصلت الشروق على صورة منها، أن الطعن بالإلغاء على القرار الصادر بتشغيل جهاز آلي مسجل عليه رسالة صوتية للنداء على المحامين ومن بينهم الطاعنون بلفظ "عميل" أثناء انتظارهم الدور للقيام بواجبات عملهم بمحكمة استئناف المنصورة. محام وليس عميلحيث يقول النداء الآلي لفظ "عميل"، وأن الطاعنين محامون مقيدون بجداول نقابة المحامين المصرية يمارسون أعمال المحاماة بما في ذلك إعداد وإيداع صحف الاستئنافات الشرعية والمدنية بمحكمة استئناف المنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدعاوي المنظورة والمتداولة أمام المحكمة. وفوجئ الطاعنون بصدور القرار الطعين بتشغيل جهاز نداء آلي مثبت بالجدول الأمامي بمحكمة استئناف المنصورة لتنظيم الدور الطاعنوني وللمحامين والمتقاضين بشأن الاستعلام عن الدعاوي وسداد الرسوم بالخازينة وذلك بسبب وجود تزاحم كبير بشكل مستمر يومياً على الخازينة وشباك الاستعلام بالجدول الأمامي بالمحكمة لنقص عدد الموظفين العاملين بهذه الاقسام؛ وهو ما يؤدي لبطء العمل مما يضر بمصالح الطاعنين والمتقاضين ويعطل سير العمل. عبارة "عميل رقم كذا"وبدلاً من أن يتم حل هذه المشكلة بزيادة عدد الموظفين العاملين بالخازينة فوجئ الطاعنون بتركيب جهاز نداء آلي بالمحكمة مسجل عليه عبارات صوتية بلفظ وعبارة "عميل رقم كذا" للنداء على المحامين، وهو لفظ مستحدث لم يتم التعامل به من قبل المخاطبة للمحامون، ولا يليق أن يخاطب المحامون أثناء وجودهم بالمحكمة لممارسة عملهم، حيث إن مخاطبة المحامي بهذا اللفظ لفظ "عميل" فيه مخالفة للدستور وللقانون وإهانه بالغة للمحامين واعتداء صارخ على رسالة المحاماة، وكان يجب على جهة الإدارة أن تلتزم بنصوص القانون التي توجب احترام المحامين أثناء ممارسة عملهم، وأن يتم مخاطبتهم بإسلوب لائق، إلا أنها لم تفعل ذلك وصدر عنها القرار الطعين بالمخالفة للقانون. الأمر الذي معه يقيم الطاعنون هذا الطعن للقضاء بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من جهة الإدارة المطعون ضدها وذلك للأسباب الآتية مخالفة القرار الطعين للقانون أسباب الطعن ومخالفة نص المادة رقم 49 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، حيث تنص المادة 49 من قانون المحاماة على أن للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، والمحامي يجب أن يعامل بالاحترام اللائق والمناسب أمام كل الجهات التي يحضر أمامها، ومخاطبة المحامي بلفظ "عميل" من شأنه الحط من قدر المحامي ومكانته وقيمته، بل وإهانته أمام الجميع، فالمحامون شركاء للسلطة القضائية يعينونها على توكيد سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويعملون معها من أجل تحقيق العدالة. وأضافت الدعوى، "وقد نص دستور جمهورية مصر العربية في المادة 198 منه على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية. لفظ عميل في اللغه العربيةوحيث إن مخاطبة المحامون أثناء قيامهم بواجبات عملهم بلفظ من شأنه الحط من قدرهم والتقليل من قيمتهم ومكانتهم أمر مخالف للدستور والقانون إذا أن لفظ عميل في اللغه العربية يطلق على المتعاملين بالتجارة، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على الزبون، وتعريف ومعنى كلمة عميل في اللغة العربيّة عميل "اسم"، الجمع "عملاء"، العميل "من يعامل غيره في شأن من شئون التجارة" وعميل سري "شخص يعهد إليه بجمع معلومات سرية تتعلق بدولة أجنبية"، وعميل مزدوج "جاسوس يعمل في وقت واحد لحساب دولتين عدوتين، عميل: "مصطلحات مالية" زبون. فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولاسلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون. وأشارت الدعوى، إلى أنه يلتمس المدعيين من عدالة المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ليسمع المدعي عليهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من رئيس محكمة استئناف المنصورة السالف ذكره فيما تضمنه من تشغيل جهاز آلي مسجل عليه عبارات صوتية بلفظ وعبارة "عميل"، "عميل رقم كذا" للنداء على المحامين المتواجدين للقيام بمهام أعمالهم القانونية الموكلين بها بمحكمة استئناف المنصورة مع ما يترتب على ذلك آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهما بمصروفات الشق العاجل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

افتتح المستشارعادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، مُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية، الذي يُعد استكمالاً لجهود مجلس الدولة في التيسير على المواطن وتقريب جهات التقاضي. ورافق رئيس مجلس الدولة، أعضاء المجلس الخاص وجمع من مستشاري مجلس الدولة. وصرح رئيس مجلس الدولة على هامش الافتتاح، بأن المجلس يُبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة نحو إتمام الميكنة والتحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها، وقال إن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

انتهت الأحد الماضي فرصة التقديم على وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، بعد فتح باب التقديم لمدة 10 أيام في الفترة من 11 نوفمبر حتي 19 نوفمبر. ويبدأ مجلس الدولة أولا الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، وبعدها يتقدّم خريجي الدفعة لسحب الملفات من مجلس الدولة في شارع عصام الدالي في الدقي، ثم ملء الملفات ووضع وثائق التعارف وشهادات الميلاد للاقارب وفق ما حدده مجلس الدولة. وتأتي المرحلة الثانية وهي تسليم الملفات لمجلس الدولة بعد استيفاء الاوراق المطلوبة من قبل إدارة المجلس، وحدد المجلس موعد تسليم الملفات لكل جامعة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، على أن يبدأ من يوم 2 ديسمبر حتى 10 ديسمبر وفقا لترتيب كل جامعة في الجدول. أما المرحلة الثالثة فهي المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظيفة، وهي شرط أساسي للتعيين، ويكون عن طريق إجراء مقابلة مع المتقديمن بحضور رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لسؤالهم سؤال في القانون . وفي المرحلة الرابعة يتم إجراء التحريات على المرشح وأسرته من حيث التحريات الأمنية والجنائية حتى الدرجة الرابعة، للتأكد من مدى صلاحيته لشغل الوظيفة من عدمه. ويرسل المجلس الخاص أعلى سلطة في مجلس الدولة الأسماء لرئاسة الجمهورية لاعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، ثم تأتي مرحلة الكشف الطبي على المعينين لمعرفة مدى لياقتهم الطبية والصحية لشغل الوظيفة، وأخيرا تأتي مرحلة حلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة وبدء استلام الوظيفة.

كرم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، أعضاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة وذلك على مجهوداتهم خلال الفترة من انشاء الوحدة في سبتمبر 2019، وحتى 30/6/2020 والتي استطاعت تحصيل مبلغ 250 مليون جنية مصري من حقوق الدولة .   وأكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، أن التكريم جاء نتيجة المجهودات التي استطاعت من خلالها الوحدة في عامها الأول تحصيل مبلغ 250 مليون جنية، موضحا أن المطالبة وتحصيل حقوق الدولة فرض عين لاتهاون في العمل على تحقيقه من خلال الإجراءات القانونية المتبعة والآليات التي حددها رئيس مجلس الدولة في اختصاصات الوحدة، وتابع الأمين العام لمجلس الدولة، ان إدارة المجلس تداوم على تشجيع كل اداراته ودعمها بالامكانات اللازمة لتحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات القضائية بأفضل صورة ممكنة –ودفع العاملين بالادارات المختلفة لبذل المزيد من الجهد بما يرقى بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين من جمهور المتقاضين .     وكان المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قد أصدر في سبتمبر 2019 القرار رقم 578 لسنة 2020 بإنشاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة تابعة مباشرة لرئيس المجلس, وتختص بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، ومتابعة الإدارات المعنية بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية وإعداد المطالبات المتعلقة بها .   ويأتي هذا القرار في ضوء اهتمام مجلس الدولة بتنفيذ أحكام القانون بصورة متكاملة بالاضافة إلى دعم ملف استرداد حقوق الدولة المالية ، حيث أعدت الوحدة خطة طموحة لحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة بمناسبة الأحكام القضائية الصادرة من محاكم المجلس في كافة القضايا. ويرأس الوحدة المستشار أحمد محمد أبو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد صلاح الدين قناوى، وأسامة صلاح الدين الجرواني نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار/ وائل فرحات عبد العظيم وكيل مجلس الدولة، والمستشار/ محمد سليمان سارى ، النائب بمجلس الدولة .     رئيس مجلس الدولة يكرم العاملين بوحدة المطالبة (1) رئيس مجلس الدولة يكرم العاملين بوحدة المطالبة (2) رئيس مجلس الدولة يكرم العاملين بوحدة المطالبة (3) رئيس مجلس الدولة يكرم العاملين بوحدة المطالبة (4)  

تتوالى التهانى، ويتوافد الزائرون، لتهنئة المستشار أحمد أبو العزم، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، منذ الإعلان عن قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017، الخاص باختياره رئيسًا للمجلس.   ويستقبل أبو العزم المهنئين بمكتبه بقصر الأميرة فوقيه، وذلك جنبًا إلى جنب مع مباشرته لمهامه منصبه الجديد، ووضع خطة العمل وتشكيل أعضاء الأمانة الفنية والأمانة العامة، ودراسة الحركة القضائية الجديدة. رئيس مجلس الدولة يستقبل المهنئين   واستقبل أبو العزم المئات من قضاة مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد، الذين يتوافدون منذ اختياره، وعلى رأسهم أعضاء المجلس الخاص الذي يضم شيوخ قضاة المجلس.   رئيس مجلس الدولة مع المهنئين    واستقبل أبو العزم، اليوم الأربعاء، المستشار الدكتور محمد مسعود، الرئيس السابق لمجلس الدولة، والذى أكد له على تقديم يد العون والمساعدة، متمنيًا له دوام التوفيق فى منصبه الجديد، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الأمانة الفنية للمجلس.   رئيس مجلس الدولة يستقبل الدكتور أحمد ذكى بدر   كما استقبل رئيس مجلس الدولة الجديد، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، متمنيًا له دوام التوفيق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم والتنمية المحلية الأسبق، والدكتور هانى سرى الدين الخبير الاقتصادى ورئيس هيئة سوق المال الأسبق.   رئيس مجلس الدولة يتسقبل مفتى الجمهورية

أعلنت إدارة مجلـس الدولـة عن ضوابط الحضور خلف اليمين، المحدد له، الأحـد الموافـق 27 فبراير المقبل، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين دفعــــات 2016-2017-2018 المعينـــــــن بـــــــالقرارين الجمهوريين رقمي 46 ، 66 لسنة 2022.   ضوابط الحـضـور:   - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن. - الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي. - تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل. - تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة في موعد غايته الخميس الموافق 24 فبراير - مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.   إجراءات استكمال التعيين، يتعين إتباع ما يلي:   أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:   -عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي ، خلفية بيضاء سادة). -عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي). -إقرار الذمة المالية ( من البريد). -تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها. -أصل شهادة بالموقف من التجنيد.   ثانيا: مواعيد التقديم:-   -تقدم مسوغات التعيين المشار إليها سلفاً يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير وفقاً للتوقيتات التالية: بالنسبة لخريجي دفعة 2018:-   *الساعة 9.00 صباحاً من مسلسل رقم 1 حتی مسلسل رقم 70 بالقرار الجمهوري المعينين به.  *الساعة 11,00 صباحاً من مسلسل رقـم 71 حتى مسلسل رقم 143بالقرار الجمهوري المعينين به.   وبالنسبة لخريجي دفعتی 2016-2017 يكون الحضور الساعة الواحدة ظهراً.   ثالثا: يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي.  رابعا: يتعين سرعة استكمال الأوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المحدد والتوقيت المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.    

أكد الدكتور محمد معيط  وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، في أولى اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام 2019. وتهدف هذه المنظومة إلى إصلاح النظام الصحي الحالي من خلال تضافر الجهود، خصوصا خلال الفترة الأولى من العمل بها، وهو الأمر الذي سيترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وتوحيد المنظومة الصحية في مصر. وأوضح الوزير أن أهم ملامح نظام التأمين الصحي الشامل تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة وأنه نظام تكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم على التكافل بين الغني والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض إلى جانب إنه نظام إلزامى يطبق على جميع أفراد المجتمع وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية. جاء ذلك الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من ممثلي وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان، ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المكون من إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، وخالد نوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وجبالي محمد جبالي رئيس اتحاد النقابات العمالية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، وسهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي ووكيل أول وزارة الصحة، وسامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، وإيهاب أبوالمجد ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، وهبة نصار خبير في مجال اقتصاديات الصحة، وشريف سامي خبير في مجال التمويل والاستثمار، ووائل عبد الهادي خبير اكتواري متخصص في اكتواريات الصحة. وأوضح الوزير أن هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة باعتبارها المسؤول الأساسي والاستراتيجي عن القطاع الصحي والصحة العامة والنفسية والوقائية والإسعافية والطوارئ، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة محمد معيط وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النوري، لإيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية، وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع. وأكد وزير المالية خلال الاجتماع مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم. وناقش الاجتماع الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومصادر التمويل التي ستمول منظومة التأمين الصحي الشامل.

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، خلال جلستها اليوم، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة بشأن إحالة عضو المجلس للمعاش إذا ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته. وتنص المادة 125 من قانون مجلس النواب على أنه "إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 110 أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية. ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على 8 سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه. ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات" وتنص المادة 110 من ذات القانون على أن "تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب. وللعضو في حالة المرض أن يستنفذ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية. وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح". كما تصدر المحكمة أيضا حكمها فى الدعوى رقم 195 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند ثانيا من المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بشأن قانون العاملين المدنيين بالدولة. وينص البند الثانى من المادة 69 على أنه "يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها. ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها. وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنة. وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

أجرى مجلس الدولة، أمس السبت، المقابلات الشخصية لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة من دفعة 2022 كأولى الاختبارات التي تعتبر أولي إختبارات الصلاحية للتعيين في وظيفة مندوب مساعد. وتبدأ المقابلات الشخصية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، وفقا للجدول الزمني المحدد لكل جامعة حتى الإنتهاء من جميع كليات الحقوق من جامعات الجمهورية. بعد مثول المتقدمين أمام رئيس مجلس الدولة وفقا لترتيب مُعد مسبقا يتم سؤال المتقدمين سؤال، يتم الإجابة عليه منهم، وتدون لجنة الاختبار درجات المرشح للوظيفة لتكون أحد المعايير للقبول بالإضافة للتحريات والكشف الطبي. وتكون هذه مرحلة متقدمة، بما يعني أن المرشح تخطيى مرحلة المقابلة ويجري عليه الكشف الطبي لبيان مدى لياقته الصحية من عدمه لتولي الوظيفة. ثم يرسل المجلس الخاص، أعلى سلطة في مجلس الدولة، الأسماء المقبولة لرئاسة الجمهورية تمهيدا للتصديق عليها وصدور قرار التعيين للمقبولين في الوظيفة. ويلي قرار رئيس الجمهورية بالتعيين حفل حلف اليمين الذي يترأسة رئيس مجلس الدولة ويؤدون اليمين القانونية أمامه تمهيدا لتسليمهم العمل وتوزيعهم على دوائر المجلس المختلفة.

رفضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، دعوى لمواطن طالب فيها بإيقاف قرار وزير الاتصالات، بالموافقة على الترخيص لشركات المحمول الثلاث بالعمل في مصر، وأيّدت المحكمة قرار الوزير بمنح الترخيص للشركات الثلاث لعدم اقترافهم أي مخالفات تستوجب وقف الترخيص، وألزمت المدّعي بالمصروفات القضائية. أقام الدعوى مواطن يستخدم خطوط المحمول، ضد وزير الاتصالات والشركات الثلاث بمصر، جيث طلب إيقاف بيع كروت الشحن للشركات الثلاث، التي تعطي رصيد أقل من قيمة الشحن، كما طلب بإيقاف الترخيص للشركات لخروجها على قانون تنظيم الاتصالات. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم، وهشام عبدالحميد، نواب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّه نظرا للتقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات على مستوى العالم، تقدّمت شركات المحمول الثلاثة «أورانج مصر، فودافون، واتصالات»، بطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات داخل مصر، لتقديم خدمات الاتصالات لجميع المناطق داخل مصر، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبي احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، في إطار من قواعد المنافسة الحرة. وأضافت المحكمة، أنّه في ضوء التزام الشركات المذكورة بالقواعد المحددة في المادة 25 من قانون تنظيم الاتصالات، لمنح الترخيص بتشغيل شبكات الاتصالات، جرت الموافقة على الترخيص للشركات الثلاث بتشغيل الخدمة، وحدد الترخيص الصادر للشركات التزامات المرخص له، والتي تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها، ومقاييس جودة وكفاءة الخدمة، والالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع حال قطع الخدمة أو إيقافها، وتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك، وإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز. وتبيّن للمحكمة التزام شركات المحمول بالأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات، والقواعد التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتقديم خدمات الاتصالات للغير دون إخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة، ما يكون معه طلب المدعى بإلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاثة بالعمل فى مصر غير قائم على سند قانوني. وأوضحت المحكمة أنّها لم تأخذ بما ذكره المدعي، من مخالفة شركات المحمول للمادة الخامسة من قانون حماية المستهلك، على سند من القول إنّ البيانات المدونة على كروت الشحن مكتوبة باللغة الإنجليزية وليس العربية، وذلك مردود عليه بما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة: «يجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر، على أن تكون أحدها باللغة العربية»، ولما كانت البيانات المدونة على كارت الشحن من حيث كيفية الاستخدام وكيفية الوصول لخدمة العملاء مقيدة باللغتين العربية والإنجليزية، فبالتالي لا توجد ثمة مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك. وانتهت المحكمة إلى أنّ الأسباب التي استند إليها المدعي، كسند لإلغاء تراخيص الشركات، لا تعدو أن تكون أسبابا واهية غير مدعمة بأسانيد جدية، كمخالفة الشركات المذكورة للأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتقديم خدمات الاتصالات للغير أو الإخلال بمستوى أداء الخدمة، ما يتعين معه القضاء برفض طلبه. وبالنسبة لطلب التعويض، جرى رفض طلب المدعى الأول المتعلق بإلغاء تراخيص شركات المحمول لعدم استناده على أسباب جدية تبرره، ما ينتفي معه ركن الخطأ في جانب شركات المحمول الثلاث، وبانتفاء الركن الأول لأركان المسؤولية التقصيرية، تنهار المسؤولية الموجبة للتعويض، ما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض. يذكر أنّ ذات الدائرة أصدرت حكمًا قضائيا في يناير عام 2020، بتأييد قرار وزير الاتصالات المتضمن الموافقة على خفض قيمة رصيد كروت الشخص للشركات الثلاث بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.

نشرت محافظة بني سويف، اليوم، توضيحا بشأن تنفيذ قرارت الإزالة الصادرة من المهندس شريف حبيب محافظ الإقليم رقمي 8542، و8543 لسنة 2016 بشأن التعديات الواقعة من نادي مستشاري مجلس الدولة على جزء من الحديقة. وقالت في بيان على موقعها الرسمي: "المساحة المتعدى عليها جزء من إجمالي مسطح صادر له قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لإقامة حديقة عامة حيث إنه بتاريخ 29/10/2007 صدر قرار محافظ بني سويف الأسبق رقم 1059 لسنة 2007 باستقطاع مساحة 809 أمتار من المساحة السابق تخصيصها لصالح المحافظة ليقام عليها نادي مجلس الدولة، وأن استغلال تلك الحديقة كان يتم بطريق التأجير بالمزاد العلني تؤول إيراداته لصالح الخزانة العامة". وأضافت: "بعد انتهاء مدة تعاقد المستأجر السابق للحديقة في نهاية عام 2016 تمت إزالة ما بها من مخالفات لإعادة طرحها للجمهور بتصور جديد بهدف توفير متنفس للمواطنين على النيل، وتقدمت جمعية نادي مستشاري مجلس الدولة للدخول في المزاد، حيث تم استبعادها من قبل لجنة المزاد والتي تضم في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة لأسباب قانونية". وتابعت: "تعدى نادي مستشاري مجلس الدولة ببني سويف على المساحة المشار إليها وذلك بضمها إلى مساحة النادي السابق تخصيصها له، وإزالة السور الفاصل بين النادي والحديقة، وبناء حائط بمدخل الباب الرئيسي على الكورنيش، ما حدا بالمحافظة إلى تحرير محضر تعد على أملاك الدولة بالمحضر رقم 35/226 لسنة 2016 أحوال قسم بني سويف، وهو محل تحقيقات النيابة العامة حاليا، وكذلك إصدار قراري إزالة رقمي 8542، 8543 لسنة 2016 والتي تم تنفيذهما بتاريخ 23/1/2017". وأكدت المحافظة أن تنفيذ قراري الإزالة تم بمعرفة لجنة مكبرة من قيادات المحافظة والوحدة المحلية ومديرية أمن، وأن عملية التنفيذ تمت على المساحة المتعدى عليها فقط والتي تقع ضمن ملكية المحافظة، ولم تصل إلى غيرها من الأماكن أو المواقع خارج ملكيتها وهو ما تم توثيقه بموجب أوراق رسمية، وتوثيقه بالصور أعدته اللجنة المشرفة على تنفيذ قراري الإزالة في المحضر الخاص بذلك. وأشارت إلى أنه من منطلق احترامها وتقديرها للجهات والهيئات القضائية بوجه عام، ورغبة من المحافظة في عدم وجود ما يعكر صفو العلاقات بين المحافظة وقضاة مجلس الدولة على وجه الخصوص، اتخذت الوسائل والسُبل التي من شأنها الوصول إلى حل لهذه المشكلة على مدى شهرين، وفقا لما يمليه واجب احترام أعضاء الهيئات القضائية، وبما يضمن المحافظة على أملاك الدولة بحسبان ان المحافظة هي المنوط بها ذلك، على حد تعبيرها في البيان.

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، رئيس حي مصر القديمة السابق بغرامة تعادل الأجر الأساسي، الذي كان يتقاضاه وقت الخدمة، وذلك لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن وقع تعاقد مبرم بشأن ساحة انتظار السيارات الواقعة أسفل كوبري الزهراء بنظام الاشتراك الشهري، دون تشكيل اللجنة المنصوص عليها برئاسة رئيس الحي، ودون إشراف من الحي على التعاقد، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن رئيس الحي خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف الأحكام المنصوص عليها، من خلال قيامه بتوقيع تعاقد مبرم بشأن الساحة الكائنة أسفل كوبري الزهراء أمام سوق أثر النبي بنظام الاشتراك الشهري، وذلك دون تشكيل لجنة وجب أن تكون برئاسته كما نص القانون، ودون إشراف من الحي عليها وذلك بالمخالفة للقانون. وأضافت المحكمة بأنه وردت مذكرة سكرتير عام حي مصر القديمة والمعروضة على سكرتير عام محافظة القاهرة، بشان التعاقد المبرم المخالف لتعليمات مجلس إدارة مشروع انتظار السيارات من الناحية القانونية، حيث تم توقيع عقد اشتراك شهري من الحي، موقعا عنه رئيس الحي منتحلًا صفة رئيس مجلس إدارة مشروع الساحات مقابل اشتراك شهري بمبلغ 577 جنيهًا، ودون تحديد لعدد السيارات التي سيدفع عنها مقابل الانتظار أو المساحة الكلية للساحة. وأشارت الى أنه ترتب علي ذلك ضياع مبالغ مالية من حساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة نتيجة التعاقد الخاطئ، فقد تم توريد نسبة 70٪؜ بدلا من 93%، ولم يتم إخطار إدارة المشروع بموعد بدء تشغيل الساحة، كما أدى بمذكرته قيام رئيس الحى بإيداع اللورد الخاص بالحي و2 سيارة قلاب وأسند مهمة الحفاظ عليها لأحد المنتفعين بالساحة. ونوهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المخالفة من رئيس الحي يقينا، ولكن المحكمة تضع في الاعتبار في أثناء توقيع العقاب على المتهم، خروجه من الخدمة، لذا عاقبته بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه.

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير إدارة القضايا ببنك، بعقوبة الإنذار، وغرمت مدير عام القضايا السابق بنفس البنك بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر. كما عاقبت مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود بالبنك بعقوبة اللوم، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة، مما أدى إلى المساس بالمصلحة المالية لجهة علهم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحالين الثلاثة أهملوا في عملهم، من خلال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك ضد شركات غزل ونسيج ، مما أدى إلى المساس بالمصلحة المالية للبنك، كما أهمل المتهم الثالث بحكم منصبه مدير عام إدارة العقود بالبنك في الإشراف والمتابعة للإدارة القانونية بالبنك، ومتابعة مرؤوسيه لضمان حسن سير العمل وانتظامه. وأضافت المحكمة بأن المحالين الثلاثة خالفوا أحكام القانون، وأهملوا في متابعة أعمالهم، ولم يراعوا أمانة ودقة مقتضيات الوظيفة التي تفرضها، مما تسبب في تعطيل تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك. واطمأنت المحكمة لذلك من خلال شهادة الشهود، التي أثبتت أنه صدر توصية من وكيل أول البنك للشؤون المركزية، بقيام البنك بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه، وضد شركات الغزل والنسيج مع عرض التسوية، أي أن التوصية الصادرة وكيل أول البنك للشؤون المركزية من لم تتضمن التوقف عن استكمال الإجراءات القانونية المنوطة بالقطاع القانوني بالبنك ضد شركة الغزل والنسيج، كما ادعى المتهمون الثلاثة للإفلات من العقاب.

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس قسم المباني في إدارة سوهاج التعليمية سابقًا بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره الذي كان يتقاضاه، وغرمت مديري إدارة سوهاج التعليمية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الذي تقاضاه كل منهما، كما غرمت مديرا عاما سابقًا بالمديرية، ومدرسا مستبعدا من التدريس بضعف أجرهما، للإهمال في أداء عملهم، ومخالفة القواعد المالية التي من شأنها المساس بالمصلحة المالية للدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة أن المتهم الأول بصفته رئيس قسم المباني بإدارة سوهاج التعليمية، أهمل في الإشراف ومتابعة العاملين المستبعدين عن التدريس لأسباب أمنية وصحية والبالغ عددهم 23 موظفًا، وترتب ترك البعض منهم للعمل دون إذن أو مبرر قانوني وقيامهم بصرف رواتبهم وكل مستحقاتهم دون وجه حق. وأضافت المحكمة أن المتهم الثاني ساعد الأول بعدم تكليفه للمستبعدين من التدريس بأعمال أخرى بمبنى الزخرفية المجاور، وصرفهم لمرتباتهم دون وجه حق لعدم قيامهم بعمل مقابل حصولهم على المرتب. وتابعت المحكمة بأنه ثبث يقينًا إهمال المتهمين الثالث والرابع في الإشراف على المستبعدين من التدريس وعدم تكليفهم بأي أعمال أو توزيعهم على الأقسام والجهات الأخرى التابعة للإدارة التي يترأسها، وأنه كان يتعين عليه بصفته مدير إدارة سوهاج التعليمية، أن يصدر تعليمات بفحص الحالات المستبعدة من ممارسة التدريس وتصنيفهم وتكليفهم لآداء عمل يتناسب مع تأهيلهم وحالتهم الصحية، وعرض الحالات الصحية على القومسيون الطبي لتحديد مستوى العجز. وأشارت إلى أن المتهم الأخير انقطع عن العمل دون إذن لمدة عام ونصف العام وصرف راتبه كاملا ومستحقاته المالية وقيمتها 30 ألف جنيه دون وجه حق، وهو ما يشكل جريمة وذنبًا مؤثمًا في حقه يستوجب عقابه عليه. وانتهت المحكمة إلى ثبوت تورط المتهميم جميعهم في مخالفة القانون، بأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وتركوا العاملين المستبعدين دون عمل، لذا وجب عقابهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم للحفاظ على واجبات الوظيفة العامة.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء ووقف قرار رئيس مجلس الدولة بشأن استخراج واستلام الصور التنفيذية للأحكام لجلسة 27 مايو. وقالت الدعوى إن هذا القرار يعمل على عرقلة تسليم الصيغة التنفذية، ما يؤثر على سير العدالة وعدم تمكين الحاصل على الحكم من تنفيذه سريعا، ما يترتب عليه ضياع مصالح المواطنين. وكان المستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، أصدر قرارا يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم كيفية الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية والتأديبية ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا. وينص القرار الذي حمل رقم 6 لسنة 2022، على أنه في ضوء حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الطعون، واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين، يلتزم جميع الموظفين المختصين بمراعاة مجموعة من القواعد لدى استخراج وتسليم الصور التنفيذية للأحكام، والتي يأتي في مقدمتها التأكيد على أن تستخرج الصورة التنفيذية الأولى للحكم بعد مرور المدة المقررة للطعن مضافا إليها ميعاد المسافة طبقا لأحكام القانون.  

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإلغاء ووقف قرار رئيس مجلس الدولة بشأن استخراج واستلام الصور التنفيذية للأحكام. وقالت الدعوى إن هذا القرار يعمل على عرقلة تسليم الصيغة التنفذية، ما يؤثر على سير العدالة وعدم تمكين الحاصل على الحكم من تنفيذه سريعا، ما يترتب عليه ضياع مصالح المواطنين. وكان المستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، أصدر قرارا يتضمَّن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم كيفية الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية والتأديبية ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا. وينص القرار الذي حمل رقم 6 لسنة 2022، على أنه في ضوء حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الطعون، واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين، يلتزم جميع الموظفين المختصين بمراعاة مجموعة من القواعد لدى استخراج وتسليم الصور التنفيذية للأحكام، والتي يأتي في مقدمتها التأكيد أن تستخرج الصورة التنفيذية الأولى للحكم بعد مرور المدة المقررة للطعن مضافا إليها ميعاد المسافة طبقا لأحكام القانون.