محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

2024-01-06

علق خالد الأشوح، محامي الفنان عادل إمام، على مطالبة مصلحة «الضرائب» بدفع أكثر من 6 ملايين جنيه ضريبة قيمة مضافة عن مسلسلات «عفاريت عدلي علام» 2017 و«عوالم خفية» 2018 و«فلانتينو» 2020 من بطولة «الزعيم». وأضاف «الأشوح»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مع الإعلامية كريمة عوض، السبت، أن إخضاع الأعمال الفنية بالقيمة المضافة أمور مستحدثة ولم تكن موجودة. وتابع أن الأعمال التي جرى تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع للقيمة المضافة. وكشف: «تقدمنا للجنة الطعن ولجأنا إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلا أن المحكمة أحالت الطعن للدائرة 28 وسيتم النظر فيه خلال هذا الشهر». وختم: لم تكن هناك أي أزمات بين الفنان عادل إمام مع مصلحة الضرائب ولم يتم رفع دعوى مع المصلحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-19

أعلنت  اللجنة المشرفة على إنتخابات  مجلس الشيوخ ببني سويف  برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية عن الكشوف الأولية، لاسماء مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ ، على المقاعد الفردية بدائرة المحافظة،وتضمنت 23 مرشحا من بين إجمالى 24مرشحا تقدموا بأوراقهم إذ تم إستبعاد أحد المرشحين لعدم تقدمه بأوراق المؤهل الدراسي وإقرار الذمة الماليه لابناءه.    وخصص لمحافظة بني سويف  في إنتخابات مجلس الشيوخ القادمة ،   3 مقاعد بالنظام الفردي بدائرة واحدة تضم مدن ومر اكز المحافظة الإدارية السبع  من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا.   وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لفتح باب الطعون أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، على أن يفصل فى الطعون على المرشحين لمجلس الشيوخ خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو وإعلان القائمة النهائية الأحد الموافق 26 يوليو.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-10

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوتين المطالبتين بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق وشروط القيد بنقابة المحامين، وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة.   وأقيمت الدعوتين التى حملت أرقام 1 و8 لسنة 40 تنازع اختصاص، المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين والمطالبة جميعها بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق القيد وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة، وذلك بعد أن قضت جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى كلا منهما باختصاصه بنظر تلك المنازعات، مع إن الأصل هو انعقاد الاختصاص وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة لمحكمة استئناف القاهرة، وحددها دون غيرها كما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى الرقمية 26510 لسنة 123 قضائية استئناف القاهرة.   كما طالب بأولوية تنفیذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 استئناف عالى فى الدعوى رقم 26510 لسنة 123 قضائية بتاريخ 29 يونيو 2009 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، والمقيدة برقم 18935 لسنة 71 قضائية بتاريخ 28 فبراير 2017 الخاصة بشروط قيد المحامين، لكتابة تقريرها القانونى فى الدعوى.   وطالبت الدعوى بوقف السیر فى كامل الدعاوى الخاصة بضوابط القید لعام 2017، والمنظورة أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-05

حضر اليوم فى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، عدد من أولياء الأمور والطلاب، فى انتظار تقديم كراسات الاجابة والاسئلة المقدمة من وزارة التربية والتعليم، وقد قررت المحكمة التأجيل لـ23 يناير المقبل للتقرير بالطعن بالتزوير ولإعلان الوزارة بشواهد التزوير. وتأتى المفاجأة بعدما طعن أولياء الامور، على جميع كراسات الإجابة والأسئلة المقدمة من وزارة التربية والتعليم بالتزوير، علماً أن الوزارة لم تقدم إلا 9 نماذج لكراسات الإجابة والأسئلة من أصل ما يقارب من 100 قضية لها ذات الطلبات. واستكمل الطعن، أنه يريد إلزام الجهة الإدارية بتقديم أصول كراسات الأسئلة والأجوبة ونماذج الإجابة الأربعة الرسمية التى تم التصحيح عليها إلكترونيا تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وأعمال المضاهاة. وأضاف الطعن، أنه متمسك بالطعن بالتزوير على المستندات التى انطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 21/11/2021 التى انطوت على صورة طبق الأصل من كراسات الإجابة فى المواد الامتحانية المطعون عليها وهى مواد ( اللغة العربية - الديناميكا –الجبر والهندسة الفراغية –اللغة الأجنبية الاولى –اللغة الألمانية –الكيمياء –الفيزياء) وأن تلك الكراسات لا تخص الطالب وأن جميع الإجابات الواردة بتلك الكراسات والمنسوبة إلى الطاعن ليست إجابته وأنها مزورة عليه. كما طلب الطعن وقبل الفصل فى موضوع الطعن بالانتقال إلى المركز القومى للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم لضبط واستلام أصول كراسات الأسئلة والاجوبة والنماذج الرسمية الأربعة التى تم التصحيح عليها الكترونيا والمقدم صور طبق الأصل منها بمعرفة الجهة الإدارية بحافظة المستندات بجلسة 21/11/2021.  وفى حالة ضبط أصول المحررات المطعون عليها بالتزوير إصدار حكم تمهيدى من الهيئة الموقرة بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل لينتدب بدوره أحد خبرائه المتخصصين فى مجال تحقيق الخطوط للاطلاع على أوراق الطعن.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-15

تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث تعتبر هى المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.   أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التى هى جزء من القسم القضائى لمجلس الدولة المصري.    أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.   وأيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضى الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك فى القضايا التى تحقيق فيها النيابة الإدارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-07

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 1 فبراير المقبل لنظر ثلاثة دعاوى تطالب بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق وشروط القيد بنقاية المحامين وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة. وتطالب الدعاوى التى أقامها سامح عاشور نقيب المحامين بصفته، والتى حملت أرقام 1 و8 و12 لسنة 40 تنازع، بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق القيد وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة، وذلك بعد أن قضت جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى كلا منهما باختصاصه بنظر تلك المنازعات، مع إن الأصل هو انعقاد الاختصاص وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة لمحكمة استئناف القاهرة، وحددها دون غيرها كما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى الرقمية 26510 لسنة 123 قضائية استئناف القاهرة. كما طالب بأولوية تنفیذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 استئناف عالى فى الدعوى رقم 26510 لسنة 123 قضائية بتاريخ 29 يونيو 2009 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، والمقيدة برقم 18935 لسنة 71 قضائية بتاريخ 28 فبراير 2017 الخاصة بشروط قيد المحامين، لكتابة تقريرها القانونى فى الدعوى. وطالبت الدعوى بوقف السیر فى كامل الدعاوى الخاصة بضوابط القید لعام 2017، والمنظورة أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: