استئناف المنصورة

كتب- أحمد أبو النجا: حدد المستشار حسين قنديل، رئيس محكمة استئناف المنصورة، جلسة 12 أبريل المقبل لبدء محاكمة المتهم خيري صلاح (34 سنة - عاطل)،...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning استئناف المنصورة over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning استئناف المنصورة. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with استئناف المنصورة
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with استئناف المنصورة
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with استئناف المنصورة
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with استئناف المنصورة
Related Articles

مصراوي

2025-03-16

كتب- أحمد أبو النجا: حدد المستشار حسين قنديل، رئيس محكمة استئناف المنصورة، جلسة 12 أبريل المقبل لبدء محاكمة المتهم خيري صلاح (34 سنة - عاطل)، بتهمة هتك عرض فتاة قاصر داخل دورة مياه في العاشر من رمضان. كان المستشار أسامة الشاعر، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق، قد أحال المتهم في واقعة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بمدينة العاشر من رمضان إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب تسلُّم تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرض الطفلة لإصابة بالغة ونزيف حاد نتيجة الاعتداء. بدأت الواقعة عندما استغل المتهم، البالغ من العمر 34 عامًا، وجود الطفلة بمفردها داخل دورة مياه عمومية في سوق "ابني بيتك" بالحي العاشر، وقام بالاعتداء عليها بالقوة. وعند سماع الأهالي صرخات الطفلة، هرعوا إلى المكان، وتمكنوا من ضبطه والاعتداء عليه قبل تسليمه للشرطة. اعترف المتهم بجريمته، مبررًا فعلته باضطراب نفسي، فيما استمعت النيابة إلى شهادات الشهود، الذين أكدوا صحة الواقعة. كما انتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة، وأخطرت نجدة الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتقديم الدعم النفسي للمجني عليها. كانت وزارة الداخلية أكدت استمرار جهودها في مكافحة جرائم التعدي على الأطفال، واتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تقرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسه، تمهيدًا لمحاكمته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الدستور

2024-04-29

استجاب محامو المنصورة، الإثنين، لقرار نقابة المحامين الفرعية بتعليق الحضور أمام المستشار بهاء المري، بسبب الأزمة الأخيرة معه. ووفق عدد من المحامين فقد شهدت جلسة اليوم وهى الأولى منذ قرار التعليق، التزام كامل من المحامين بعدم الحضور أمام دائرة استئناف جنايات المنصورة، بما دفع المستشار بهاء المري لتأجيل الجلسة. وحضر أمام قاعة الجلسة عدد من المحامين أعضاء مجلس النقابة الفرعية وكذلك المحامي ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة. وسبق أن التقى عبدالحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الأحد، المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة رئيس مجلس التأديب، على خلفية الأزمة المثارة بشأن أحد رؤساء محكمة الجنايات بالمنصورة؛ حيث اتفق الطرفان على ضرورة احتواء الأزمة حتى يتم تفويت الفرصة على من يتربص لإشعال الفتنة وتحويل التصرف الفردي إلى حالة عامة، والعمل على تعميق الخلاف والصدع بين شريكي العدالة من المحاماة والسلطة القضائية بدلًا من العمل على رأبه. من جانبه، أعرب المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، عن عميق تقديره للمحاماة ورسالتها ومكانتها الرفيعة في منظومة العدالة وللقائمين عليها من المحامين وهم شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة من واقع التاريخ وبنص الدستور والقانون. واتفق الطرفان على احتواء الأزمة ونزع فتيلها، بلقاء يضم جميع الأطراف المعنية  يتم عقده قبل نهاية الأسبوع الجاري. وسبق أن أصدرت نقابة محامي الدقهلية، بيانا رسميا بشأن الخلاف مع المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة. وجاء في البيان أنه أثناء حضور أعضاء النقابة العامة مع أعضاء مجلس نقابة جنوب الدقهلية أمام الدائرة الأولى استئناف جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري وعند النداء على رول (1) تقدم السادة الأعضاء لإثبات حضورهم في محضر الجلسة، إذا بالمستشار رئيس الدائرة يقول (لا وقت للعبث - رفعت الجلسة)". أضاف: عقب ذلك تم عقد اجتماع طارئ بغرفة المحامين بمحكمة جنايات المنصورة بحضور مجلس نقابة جنوب الدقهلية نقيبا وأعضاء وأعضاء النقابة العامة بحضور بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية. وقرر مجلس النقابة الفرعية الآتي: أولا: مقاطعة حضور جميع المحامين أمام الدائرة الأولى استئناف جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري وحتى إشعار آخر ومن يخالف ذلك يتم محاسبته تأديبيا. ثانيًا: رفع الأمر للنقيب العام ومجلس مجلس النقابة العامة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن هذه الواقعة مع دعوته لاجتماع طارئ بالمنصورة في أقرب وقت ممكن، وأكد مجلس نقابة جنوب الدقهلية أنه في حالة انعقاد دائم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2024-04-28

التقى عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب،  اليوم الأحد، المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، رئيس مجلس التأديب، وذلك على خلفية الأزمة المثارة بشأن أحد رؤساء محكمة الجنايات بالمنصورة؛ حيث اتفق الطرفان على ضرورة احتواء الأزمة، وتفويت الفرصة على من يتربص لإشعال الفتنة، والعمل على تعميق الخلاف بين شريكي العدالة من المحاماة والسلطة القضائية. من جانبه أعرب المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، عن عميق تقديره للمحاماة ورسالتها ومكانتها الرفيعة في منظومة العدالة وللقائمين عليها من المحامين وهم شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة من واقع التاريخ وبنص الدستور والقانون . واتفق الطرفان على احتواء الأزمة ونزع فتيلها، بلقاء يضم جميع الأطراف المعنية  يتم عقده قبل نهاية الأسبوع الجاري.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

المصري اليوم

2024-04-28

التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأحد، المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، رئيس مجلس التأديب، وذلك على خلفية الأزمة المثارة بشأن أحد رؤساء محكمة الجنايات بالمنصورة. وقالت النقابة في بيان لها، إن الطرفان اتفقا على ضرورة احتواء الأزمة حتى يتم تفويت الفرصة على من يتربص لإشعال الفتنة وتحويل التصرف الفردي إلى حالة عامة، والعمل على تعميق الخلاف والصدع بين شريكي العدالة من المحاماة والسلطة القضائية بدلًا من العمل على رأبه. من جانبه أعرب «عبدالمجيد»، رئيس محكمة استئناف المنصورة، عن عميق تقديره للمحاماة ورسالتها ومكانتها الرفيعة في منظومة العدالة وللقائمين عليها من السادة المحامين وهم شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة من واقع التاريخ وبنص الدستور والقانون. واتفق الطرفان على احتواء الأزمة ونزع فتيلها، بلقاء يضم جميع الأطراف المعنية يتم عقده قبل نهاية الأسبوع الجاري. كان مجلس نقابة جنوب الدقهلية الفرعية، أعلن التصعيد التدريجي حفظا على كرامة ورسالة المحاماة، ومنها مقاطعة الحضور أما إحدي دوائر الجنايات مطالبة بوحدة الصفوف على مستوي الفرعيات والنقابة العامة للمحامين، دفاعا عن رسالة المحاماة. وقالت النقابة الفرعية في بيان لها: «إن المحامين على حق بخطأ اول استدرجه خطأ ثاني مباشر مما يؤكد عدم صلاحية هذا القاضي على منصة القضاء واصراره على اسلوب غير للائق بمنصة القضاء قبل رسالة المحاماة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2024-04-28

التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، رئيس مجلس التأديب، على خلفية الأزمة المثارة بشأن أحد رؤساء محكمة الجنايات بالمنصورة. وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إن الطرفان اتفقا على ضرورة احتواء الأزمة حتى يتم تفويت الفرصة على من يتربص لإشعال الفتنة وتحويل التصرف الفردي إلى حالة عامة، والعمل على تعميق الخلاف والصدع بين شريكي العدالة من المحاماة والسلطة القضائية بدلًا من العمل على رأبه. ومن جانبه أعرب المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، عن عميق تقديره للمحاماة ورسالتها ومكانتها الرفيعة في منظومة العدالة وللقائمين عليها من المحامين وهم شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة من واقع التاريخ وبنص الدستور والقانون. وبحسب بيان النقابة، اتفق الطرفان على احتواء الأزمة ونزع فتيلها، بلقاء يضم جميع الأطراف المعنية يتم عقده قبل نهاية الأسبوع الجاري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الدستور

Very Positive

2024-04-28

التقى عبدالحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بعد ظهر اليوم الأحد، المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، رئيس مجلس التأديب، على خلفية الأزمة المثارة بشأن أحد رؤساء محكمة الجنايات بالمنصورة؛ حيث اتفق الطرفان على ضرورة احتواء الأزمة حتى يتم تفويت الفرصة على من يتربص لإشعال الفتنة وتحويل التصرف الفردي إلى حالة عامة، والعمل على تعميق الخلاف والصدع بين شريكي العدالة من المحاماة والسلطة القضائية بدلًا من العمل على رأبه. ومن جانبه أعرب المستشار عبدالكريم محمود عبدالمجيد، رئيس محكمة استئناف المنصورة، عن عميق تقديره للمحاماة ورسالتها ومكانتها الرفيعة في منظومة العدالة وللقائمين عليها من المحامين وهم شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة من واقع التاريخ وبنص الدستور والقانون. واتفق الطرفان على احتواء الأزمة ونزع فتيلها، بلقاء يضم جميع الأطراف المعنية  يتم عقده قبل نهاية الأسبوع الجاري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الدستور

2024-04-28

نشرت الجريدة الرسمية عدة قرارت ، في عدد اليوم 94 الموافق 28 أبريل سنة 2024، جاء أولها نقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف التابعة لمأمورية استئناف نجع حمادي. وجاء في قرار الجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1927 بشأن السلطة القضائية وعلى كتاب  القاضي رئيس محكمة استئناف قنا - المؤرخ 2024/1/16، وعلى كتاب القاضي مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 2024/3/20 صورة الكترونية، نقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف التابعة لمأمورية استئناف نجع حمادي، الكائنة بمركز نجع حمادى إلى مبنى استئناف قنا - الكائن مقرها بشارع بور سعيد - بندر قنا - محافظة قنا. كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1620 لسنة 2024 بإنشاء دائرتين بمسمى (الدائرة الثالثة، الدائرة الخامسة جنايات الزقازيق أول درجة - تتبعان محكمة استئناف المنصورة، ويكون انعقادهما بمقر مأمورية استئناف الزقازيق الكائن بمقر محكمة شمال الزقازيق الابتدائية. ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1685لسنة 2024 بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى القرار الوزاري الصادر في أول يناير لسنة 1947 بشأن إنشاء مأموريات الشهر العقاري وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية.  وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 2024/2/27 صورة الكتري تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، والكائنة بالمبنى رقم (27) - DS - Mu) بالحي السكني R3 - العاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة، وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم27 لسنة 2028 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضي والمنشآت والوحدات التي تقع في دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية، ينشر هذا القرار في صدر في 2024/3/31 الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 2024/4/20. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الدستور

2024-03-22

تنطلق غدا السبت، انتخابات مجلس نقابة المحامين لدورة 2024-2028، وذلك لاختيار النقيب العام للمحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة الـ28، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل. وتنص المادة 135 من قانون المحاماة على أنه يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يُعلن نجاح الأقدم قيدا. ويصح انعقاد الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة للانتخابات والتي تتكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو أُعفوا منها حتى آخر 2023، بمشاركة ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل. يتسلم المرشح 3 أوراق انتخابية، يختار في الأولى مرشح وحيد من قائمة المرشحين على منصب النقيب، ويختار في الثانية ثلاثة أعضاء فقط عن مقعد الإدارات القانونية من إجمالي عدد المرشحين على الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية، ويختار في الثالثة خمسة وعشرون عضوا من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين محام حر دون التقيد بمكان معين في اختيارهم سواء محاكم استئنافهم أو محافظاتهم. إلا أنه عند فرز الأصوات فيما يخص الـ25 مقعد، يفوز من حصل على أعلى الأصوات بكل محكمة استئناف عالي على مستوى الـ8 محاكم استئناف بالجمهورية، ليكون ممثلا عن محكمة الاستئناف، فيما يفوز الـ17 عضوا الآخرين بحصولهم على أعلى الأصوات دون التقيد بالمحكمة أو المحافظة. وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة. ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا. وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا. وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي في تمام الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل. وأوضحت اللجنة أن طريقة التصويت تكون باختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف. وتواصل النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية استعدادها لانطلاق العملية الانتخابية غدا السبت، بكافة جزئيات كل نقابة فرعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2024-03-02

استمعت نيابة استئناف المنصورة لأقوال أسرة الطالبة نيرة صلاح، والمعروفة إعلاميا بـ"طالبة العريش"، فقد أُعيد فتح التحقيقات في الواقعة، حيث تم سؤال صلاح محمود الزغبي، والد الطالبة وشقيقتها، اللذان طالبا بتشريح الجثة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بعد ما تم تداوله بخصوص وفاة الطالبة. وقررت النيابة العامة تشريح جثمان طالبة العريش للوقوف على أسباب الوفاة. - سؤال والدي الطالبة وقالت النيابة في بيان لها، إنه فور إبلاغها بواقعة وفاة "نيرة صلاح"، الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، بادرت بالتحقيق وسؤال والدي الطالبة، وزملائها بالسكن الجامعي، ومديرة السكن بالجامعة. واستمعت إلى الضابط مجري التحريات، وناظرت الجثمان، وأرفق تقرير مفتش الصحة، وانتهت جميع التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية. - شبهة جنائية وصرحت النيابة بدفن جثمان الطالبة، إلا أنه إزاء ما تم تداوله إعلامياً وبمواقع التواصل الاجتماعي، أعادت نيابتا استئناف المنصورة والإسماعيلية فتح التحقيقات في الواقعة مرة أخرى، حيث تم إعادة سؤال والدي الطالبة وشقيقتها، والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فأنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة. - استخراج جثمان الطالبة ومن ثم أصدرت النيابة العامة قراراً باستخراج الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، حيث تم صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه، كما تم استدعاء كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة، إلى من له صلة بالواقعة سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة، وجارِ سؤالهم، وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بهم، وتفريغ محتواها، وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش، وجارِ استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة، وفقا لما جاء بالبيان. وقال أحمد سلامة، محامي أسرة نيرة صلاح، المعروفة إعلاميا بطالبة العريش: "إن إرادة الله شاءت أن تفضح المتهمين واستُخرج الجثمان لتشريحه، وكأن القبور أبت أن تتستر على تلك الجريمة البشعة". وأضاف المحامي لـ"الشروق"، أن جهات التحقيق أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وتم فتح المقبرة صباح اليوم السبت لأخذ العينات اللازمة، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم أخذ العينات فقط اللازمة للتشريح وليس الجثمان كله. وأكد المحامي، أن التحقيقات لازالت مستمرة من قبل المحامي العام؛ لمعرفة ملابسات وفاة الفتاة، وفي انتظار تقرير الطب الشرعي. - تفاصيل الواقعة وكانت الواقعة قد حدثت منذ عدة أيام، عندما استقبل مستشفى العريش العام، يوم الأحد الماضي، الطالبة "نيرة.ص.م"، 19 عاما، مصابة باضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، ونبضها ضعيف بسبب تناولها مادة مجهولة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها؛ إلا أنها فارقت الحياة. وبدأت تفاصيل الواقعة بحسب الروايات المنسوبة لزملائها من طلاب الجامعة، والتي تزعم أن صورة التقطت خلسة للطالبة أثناء وجودها داخل الحمام، ثم ابتزازها بها من قبل زملاء آخرين في الجامعة، هو السبب وراء الحادث. وتشير روايات زملائها إلى أنها حاولت بكل السبل إثناء زملائها المتهمين، عن نشر الصورة والتوقف عن ابتزازها، إلا أنهم لم يستجيبوا لها وواصلوا تهديدها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

2024-02-22

النداء الآلي خاصية تم استحداثها مؤخرا؛ نظرا للتزاحم في محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المحامين ليتقدموا بدعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لرفض خاصية النداء الآلي "عميل رقم" معتبرين أن كلمة عميل كجاسوس لا تليق بالمحامين. تفاصيل الدعوىوتقدم كل من المحامين وائل عبدالملاك لبيب غالي، وأحمد سيد أحمد عبدالحميد رضوان، ومحمد محمود محمد عطية بدعوى قضائية إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ضد كلً من وزير العدل بصفته ورئيس محكمة الاستئناف العالي بالمنصورة بصفته. وجاء في المذكرة التي حصلت الشروق على صورة منها، أن الطعن بالإلغاء على القرار الصادر بتشغيل جهاز آلي مسجل عليه رسالة صوتية للنداء على المحامين ومن بينهم الطاعنون بلفظ "عميل" أثناء انتظارهم الدور للقيام بواجبات عملهم بمحكمة استئناف المنصورة. محام وليس عميلحيث يقول النداء الآلي لفظ "عميل"، وأن الطاعنين محامون مقيدون بجداول نقابة المحامين المصرية يمارسون أعمال المحاماة بما في ذلك إعداد وإيداع صحف الاستئنافات الشرعية والمدنية بمحكمة استئناف المنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدعاوي المنظورة والمتداولة أمام المحكمة. وفوجئ الطاعنون بصدور القرار الطعين بتشغيل جهاز نداء آلي مثبت بالجدول الأمامي بمحكمة استئناف المنصورة لتنظيم الدور الطاعنوني وللمحامين والمتقاضين بشأن الاستعلام عن الدعاوي وسداد الرسوم بالخازينة وذلك بسبب وجود تزاحم كبير بشكل مستمر يومياً على الخازينة وشباك الاستعلام بالجدول الأمامي بالمحكمة لنقص عدد الموظفين العاملين بهذه الاقسام؛ وهو ما يؤدي لبطء العمل مما يضر بمصالح الطاعنين والمتقاضين ويعطل سير العمل. عبارة "عميل رقم كذا"وبدلاً من أن يتم حل هذه المشكلة بزيادة عدد الموظفين العاملين بالخازينة فوجئ الطاعنون بتركيب جهاز نداء آلي بالمحكمة مسجل عليه عبارات صوتية بلفظ وعبارة "عميل رقم كذا" للنداء على المحامين، وهو لفظ مستحدث لم يتم التعامل به من قبل المخاطبة للمحامون، ولا يليق أن يخاطب المحامون أثناء وجودهم بالمحكمة لممارسة عملهم، حيث إن مخاطبة المحامي بهذا اللفظ لفظ "عميل" فيه مخالفة للدستور وللقانون وإهانه بالغة للمحامين واعتداء صارخ على رسالة المحاماة، وكان يجب على جهة الإدارة أن تلتزم بنصوص القانون التي توجب احترام المحامين أثناء ممارسة عملهم، وأن يتم مخاطبتهم بإسلوب لائق، إلا أنها لم تفعل ذلك وصدر عنها القرار الطعين بالمخالفة للقانون. الأمر الذي معه يقيم الطاعنون هذا الطعن للقضاء بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من جهة الإدارة المطعون ضدها وذلك للأسباب الآتية مخالفة القرار الطعين للقانون أسباب الطعن ومخالفة نص المادة رقم 49 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، حيث تنص المادة 49 من قانون المحاماة على أن للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، والمحامي يجب أن يعامل بالاحترام اللائق والمناسب أمام كل الجهات التي يحضر أمامها، ومخاطبة المحامي بلفظ "عميل" من شأنه الحط من قدر المحامي ومكانته وقيمته، بل وإهانته أمام الجميع، فالمحامون شركاء للسلطة القضائية يعينونها على توكيد سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويعملون معها من أجل تحقيق العدالة. وأضافت الدعوى، "وقد نص دستور جمهورية مصر العربية في المادة 198 منه على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية. لفظ عميل في اللغه العربيةوحيث إن مخاطبة المحامون أثناء قيامهم بواجبات عملهم بلفظ من شأنه الحط من قدرهم والتقليل من قيمتهم ومكانتهم أمر مخالف للدستور والقانون إذا أن لفظ عميل في اللغه العربية يطلق على المتعاملين بالتجارة، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على الزبون، وتعريف ومعنى كلمة عميل في اللغة العربيّة عميل "اسم"، الجمع "عملاء"، العميل "من يعامل غيره في شأن من شئون التجارة" وعميل سري "شخص يعهد إليه بجمع معلومات سرية تتعلق بدولة أجنبية"، وعميل مزدوج "جاسوس يعمل في وقت واحد لحساب دولتين عدوتين، عميل: "مصطلحات مالية" زبون. فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولاسلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون. وأشارت الدعوى، إلى أنه يلتمس المدعيين من عدالة المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ليسمع المدعي عليهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من رئيس محكمة استئناف المنصورة السالف ذكره فيما تضمنه من تشغيل جهاز آلي مسجل عليه عبارات صوتية بلفظ وعبارة "عميل"، "عميل رقم كذا" للنداء على المحامين المتواجدين للقيام بمهام أعمالهم القانونية الموكلين بها بمحكمة استئناف المنصورة مع ما يترتب على ذلك آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهما بمصروفات الشق العاجل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2022-11-17

كرمت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، في يوم الوفاء للقضاة الذين اكتمل عطاؤهم في العام القضائي الماضي، وممن توفي من قضاة المحكمة، فضلا عن عدد كبير من الموظفين الذين اكتمل عطاؤهم ومن الراحلين. حضر حفل التكريم المستشار سعيد جمال البكري، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار مدحت الحسيني، رئيس المكتب الفني بالمحكمة، والمستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني وعدد من المستشارين بالمحكمة.   وأكدت محكمة استئناف المنصورة، في بيان لها، أنه خلال الحفل جري عمل تكريم خاص لاسم الراحل المستشار عبدالرازق محمد عبدالرحمن، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة استئناف المنصورة السابق والذي وافته المنية. كما جرى تكريم المستشارين ومن بينهم المستشار البسيوني الشبراوي والمستشار صبري فتوح الجدامي، والمستشار أحمد فؤاد حامد، والمستشار محمد عادل حسن، وأسماء المستشار محمد شرف الدين، والمستشار أحمد الطنطاوي، المستشار محمد زكريا المطحنة والمستشار عبد الرحمن عمر، والمستشار محمد المغربي. وألقى المستشار سعيد البكري، رئيس المحكمة، كلمة رحب فيها بالحضور، مشيدًا بما بذله المحتفى بهم من مجهودات خلال عملهم. يذكر أن محكمة استئناف المنصورة يتبعها محاكم في 3 محافظات وهي محافظات «الدقهلية، الشرقية، دمياط». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الوطن

2021-08-01

تنظر محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، محاكمة الحداد المتهم بقتل الطفلة ريماس محمد عبد الرازق، 8 سنوات، بمدينة دكرنس، إذ يواجه اتهامًا بخطف الطفلة وهتك عرضها وقتلها. وكان المتهم «عبد العظيم م.»، 43 سنة، يعمل حدادًا بمنطقة منشية السيد محمود بدكرنس، قد استدرج الطفلة إلى منزله بحجة توصيله لأنه كفيف معتمدًا على ارتداء نظارة سوداء، إلا أنه شعرت بالخطر عندما حاول الاقتراب منها، فصرخت بصوت عال، فطعنها بسكين حتى قتلها. وتُنظر القضية برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد، المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة، وأمانة سر كل من :طه شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزي. وكانت أولى جلسات المحاكمة قد عُقدت يوم 3 يوليو الماضي، وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى اليوم؛ لعدم حضور المتهم من محبسه. وكان المستشار حسام معجوز المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال قضية مقتل الطفلة ريماس إلى محكمة استئناف المنصورة، لتحديد موعد لمحاكمة المتهم بقتلها أمام الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات، بعد أن اعترف المتهم بخطفها وقتلها بعد أن فشل في اغتصابها. وأكد المتهم أمام النيابة العامة، أنه شاهد المجني عليها تسير في الشارع فنادى عليها وطلب منها اصطحابه لشراء بعض الحلوى واستدرجها إلى سلم منزله، بعد أن اعتقدت الطفلة أنه كفيف. وأضاف أنه فور دخوله المنزل، حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها عندما اكتشفت أمره وتنبهت لفعلته قاومته وصرخت فحاول جذبها مرة أخرى لكن تعالت صرخاتها، فحاول إسكاتها بأن استل سكينا، وسدد لها ثلاث طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها ولامست هذه الدماء ملابسه فأخفاها بالسلم قبل أن يتم العثور عليها. وكشف تقرير معاينة الطب الشرعي لجثة الطفلة عدم وجود ثمة آثار لتعدٍ جنسي، لكن ظهرت خدوش بأنحاء متفرقة بالجسم وطعنات مسددة بأنحاء متفرقة، وذلك نتيجة قيام المتهم بمحاولة التخلص من جثة الطفلة خشية افتضاح أمره . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2014-01-04

كشف المستشار الدكتور أيمن الوردانى، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، الذى يتولى الدفاع عن المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، أنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر من لجنة الصلاحية والتأديب ضد موكله "شرابى" بعزله من وظيفته وذلك لمخالفته صحيح القانون. وقال "الوردانى" فى تصريح نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن المستشار وليد شرابى قدم استقالته المسببة من القضاء من خلال وكيله المستشار الدكتور أيمن الوردانى بتوكيل يبيح له تقديم كافة الوراق والطلبات الخاصة بالموكل للجهة الإدارية والإقرار بها وذلك بالتوكيل رقم 1794 ف لسنة 2013 الزيتون وقبل تسلمها مكتب وزير العدل وأعطيت رقم 2840 ع هـ فى 12/ 12 / 2013 للعرض على السيد الوزير ". وأضاف أن الاستقالة قدمت صورة منها إلى مجلس التأديب مرفقا بها صورة التوكيل الذى يبيح ذلك ومذكرة شارحة نوه بها إلى أنه ووفقا للمادة 70/ 2 من قانون السلطة القضائية فإنه (تعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها) وأنه من المستقر عليه قضاءً (( أن قرار وزير العدل بقبول استقالة القاضى لا يعدو أن يكون محض قرار تنفيذى كاشف عن مركز قانونى تحقق سلفا نتيجة تقديم طلب الاستقالة وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها )) يراجع فى ذلك الطعن رقم 737 لسنة 43 ق إدارية عليا جلسة 11/ 10 / 1977 وطلبى رجال القضاء رقمى 25 لسنة 69 ق- رجال قضاء- جلسة 7/ 1 / 2000- 7 لسنة 58 ق رجال قضاء جلسة 5/ 12 / 1989، ولم يشترط النص حضور القاضى بنفسه لتقديم الاستقالة وتعد مقبولة طالما قدمت من ذى صفة وقد طلبنا القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية". وتابع: فوجئنا اليوم بقيام مجلس التأديب برئاسة المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلسى الصلاحية والتأديب ينتهى إلى "عزل المستشار وليد شرابى لأنه لم تقبل استقالة المستشار وليد شرابى لعدم تقديمه لها بنفسه. للمزيد من الأخبار السياسية.. أبو الغار: "الإنقاذ" عملها انتهى برحيل "مرسى".. وحلها متوقع غدا.. مؤتمر جماهيرى لـ"تيار الاستقلال" بـ"قايتباى" دعما للدستور وحيد عبد المجيد: قيادة "الإنقاذ "ستحسم مصير الجبهة قريبا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2010-01-05

رفضت محكمة استئناف المنصورة، برئاسة المستشار حاتم صالح الطعن الذى قدمه محامو المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال من مواطنين وبنوك أمريكية، والمعروفة إعلامياً بـ"القرصنة الإلكترونية" الثلاثاء، وأيدت الحكم الصادر بتجديد حبسهم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق للمرة الخامسة على التوالى. وكان قاضى المعرضات قد أمر بتجديد حبس المتهمين السبت الماضى وسط اعتراض من أهالى وأسر المتهمين الذين تجمهروا أمام محكمة استئناف المنصورة، وهتفوا ضد الحكومة، وتدخلت قوات الأمن للسيطرة عليهم، خاصة أن التقارير الفنية المتعلقة بالتسجيلات والمراسلات بين المتهمين التى تم تفريغها فى القرية الذكية وصلت إلى النيابة إلا أنها لم تقم بمواجهتهم بها، وهو ما أثار استنكار وتعجب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، الذين اعتبروا ذلك دليلا ومؤشرا على تسييس القضية، بعد انتهاء فى الدول الأخرى وخاصة أمريكا ونيجيريا وإفراجها عن العقول المدبرة لها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2010-02-21

قضت محكمه النقض اليوم، بتأييد الحكم الصادر من محكمه جنايات القاهرة بمعاقبة المستشار هشام عبد الباقى، رئيس محكمة المنصورة، والقاضى بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنبيه ومصادرة الوحدة السكنية بالعجمى الخاصة بالمتهم والمتحصل عليها على سبيل الرشوة، كما قررت المحكمة إلغاء عقوبة العزل من الوظيفة. صدر القرار برئاسة المستشار حسين الشافعى وعضوية المستشارين ناجى عبد العظيم وسعيد الفنجرى وصفوت عبد المجيد وأسامة درويش. بدأت الجلسة فى الساعة 9 صباحا بعد أن تقدم المتهم بتسليم نفسه إلى محكمة النقض، استفاد من مواد القانون لانعقاد جلسة الطعن إلى العميد أحمد رشوان رئيس حرس محكمة دار القضاء العالى، حيث أكد نيابة النقض قبولها للطعن شكلا وأيدت نقض الحكم جزئيا. ذكر الدفاع فى أسباب الطعن أن الحكم جاء مخالفا للقانون وتواجد خطأ كبير فى تطبيقه وإخلال جسيم بحق الدفاع، وطلب فى ختام مرافعته إجراءا قانونيا، مبررا ذلك بطلب الدفاع من هيئة المحكمة بإجراء تحقيق الأمر الذى يعتبر طلبا جازما ولكن المحكمة رفضت طلبه مشددا على بطلان جميع القرارات الصادرة من مجلس القضاء، كما أضاف أن النائب العام طلب تحريك الدعوى ضد المتهم. وأضاف الدفاع بأنه لا يجوز على الرقابة الإدارية أن تراقب رجال القضاء، كما خالفت المحكمة فى القانون والفساد فى الاستدلال، الأمر الذى يدفع إلى بطلان جميع الإجراءات التى أجرتها الرقابة الإدارية، وبطلان جميع القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى بمخالفتها للدستور وقانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية. كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها للمرة الثانية بمعاقبة المستشار هشام عبد الباقى رئيس محكمة استئناف المنصورة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة ألف جنيه والعزل من الوظيفة وذلك لتقاضيه رشوة تمثلت فى فيلا وأجهزة كهربائية ومشغولات ذهبية فى مقابل إصدار أحكام لصالح المتهمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2010-03-03

كشفت مذكرة نيابة استئناف المنصورة فى قضية اتهام 43 مصريا بالقيام بعمليات غسيل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية داخل الولايات المتحدة ومصر، والتى حصل اليوم السابع على نسخة منهاـ مفاجأة مدوية، حيث طلبت استبعاد 10 متهمين من القضية، لعدم توافر أى أدلة اتهام بشأنهم. وأوضحت المذكرة أنه بشأن ما نسب إلى كل من: أحمد محمد أمين إبراهيم عبد الكريم، وهشام صالح عبد العال بسيونى، ومؤمن محمد شفيق، وإبراهيم جمال إبراهيم حداد، وفتحى السعيد، ومحمد رشاد على أحمد يوسف، وجورج سيد كامل، وأحمد عبد العزيز، وأحمد حلمى، ومحمد عاطف، ووفقا، للجنحة المؤثمة بالمواد 1،2،14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2008 بإصدار مكافحة غسل الأموال والمادة 336/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ب جـ، و23/ب، ج،هـ من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى.. فأن الأدلة السالفة السرد والبيان والخاصة بمذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، قد جاءت خالية من أى دليل يؤكد ارتكاب تلك الوقائع سالفة البيان أو الاشتراك فيها، وقد اقتصرت الواقعة المنسوبة إلى المتهمين، قيامهم باستلام تحويل واحد وارد لكل منهما عبر شركة "ويسترن يونيون". كما خلت أوراق القضية من أى دليل يشير إلى قيام باقى المتهمين سالفى الذكر باستلام أى أموال عبر تحويلات أجريت عن طريق جهات تحويل أموال أخرى، وأيد ذلك أيضاً التقرير الفنى المحرر بمعرفة لجنة وزارة الاتصالات وأقوال المفرغين، فى ظل انتفاء وجود ثمة وقائع مادية، تشير إلى اشتراكهم مع باقى المتهمين فى الوقائع محل التحقيق، الأمر الذى يتعين معه كذلك استبعاد ما نسب إلى الأشخاص سالفى الذكر . وكان المستشار حسين عبد العزيز حلمى، رئيس محكمة استئناف المنصورة، قد حدد جلسة 6 مارس القادم لنظر أولى جلسات محاكمة 43 متهما بقضية القرصنة الإلكترونية أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد أحال 43 متهما بقضية القرصنة الإلكترونية إلى محكمة جنايات المنصورة فى 18 فبراير، بتهمة غسيل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية داخل الولايات المتحدة ومصر، والاستيلاء على مليون و117 ألف دولار أمريكى عملوا على غسلها. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكى من يناير 2007 إلى أكتوبر 2009 خارج مصر وبمحافظات القاهرة والشرقية والدقهلية ودمياط، عن طريق تلقى تحويلات بنكية من الخارج على فترات متعاقبة، وصرفوها عبر شركة "ويسترن يونيون " لتحويل الأموال، ثم استبدلوها بعملات وطنية وأودعوها بحسابات شخصية لهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2010-09-30

أنهت محكمة الاستئناف دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار فاروق عوض الجدال حول أزمة نادى القضاة بالغربية التى حدثت عقب فوز المستشار عبد المنعم السحيمى وقائمته برئاسة النادى فى الانتخابات التى جرت فى أكتوبر من العام الماضى. رفضت المحكمة الطعن المقدم من المستشار أحمد عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف المنصورة الذى طالب فيه ببطلان نتيجة انتخابات نادى قضاة الغربية، وذلك لعدم اعترافه باللجنة التى كانت مشكلة لإدارة النادى بصفة مؤقتة برئاسة المستشار عبد الغنى عامر بسبب مخالفتها القانون. كان المستشار عبد المنعم السحيمى، رئيس نادى القضاة، قد تقدم بحافظة مستندات تؤكد عدم أحقية المستشار عبد الفتاح فى تقديم الدعوى، وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أن الطعن المقدم ليس من ذو صفة رسمية مثل رئيس النادى السابق المستشار عزمى البكرى والذى أحيل للتقاعد. وقررت صحة إجراءات اللجنة التى قامت بمباشرة أعمال مجلس إدارة مؤقت برئاسة المستشار عبد الغنى عامر، ومن ثم صحة فوز مجلس الإدارة الجديد للنادى برئاسة المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس محكمة الاستئناف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Very Negative

2022-10-05

تسلمت مأمورية استئناف دمياط التابعة لمحكمة استئناف المنصورة، ملف القضية المعروفة بـ"كارثة دمياط" المتهم فيها إبراهيم الخياط، الشهير ببلطجى دمياط، تمهيدا لمحاكمته لاتهامه باستعمال العنف وتهديد سيدة ونجلها بكفر البطيخ بدمياطوإلحاق الأذى بهما والاعتداء عليهما وقطع يديهما. كان النائب العام المستشار حماده الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم إبراهيم الخياط إلى محكمة الجنايات المختصة. وجاء قرار الإحالة لمعاقبة المتهم فيما اتهم به من استعراض القوة، والتلويح بالعنف والتهديد، واستخدامهم ضدَّ سيدة وابنِها بكفر البطيخ، بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى بهما، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وتكدير أمنهما وسكينتهما، وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، وذلك حال حمله سلاحًا أبيض (سكينًا)، وقد وقع بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جنايةُ الشروع في قتل المجني عليه المقترنة بالشروع في قتل والدته، وهو ما أحدث بترًا بإحدى يديها، وإصابات بالغة بالمجني عليهما. هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة المجني عليهما وسبعة شهود آخرين، ممَّن رأوا الواقعة حال حدوثها، ومجري التحريات في الواقعة، فضلًا عما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهما جرَّاء الواقعة التي يجوز حدوثها في التاريخ وبالتصوير اللذَيْن انتهت إليهما التحقيقات، فضلًا عن ضبط المتهم وأداة الجريمة بحوزته ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Very Negative

2022-10-13

قرر المستشار سعيد جمال البكري، رئيس محكمة استئناف المنصورة، تحديد جلسة يوم 29 أكتوبر 2022 أمام الدائرة الرابعة جنايات المنصورة لمحاكمة المتهم بقتل "والد الشهيد" في قرية "الخمسة" مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعد أن استضافه والانفاق عليه وتوفير سبل المعيشة له عقب ان قام والديه بطرده، إلا أنه وحال نوم المجني عليه في الأرض الزراعية ضربه المتهم عدة مرات بجزع شجرة على رأس حتى فاضت روحه وذلك من أجل سرقة منقولاته "تليفون محمول" من أجل شراء المواد المخدرة. وتعقد جلسة المحاكمة يوم 29 أكتوبر برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال ادلين غيث، وذلك في القضية رقم 4593 لسنة 2022 جنايات تمي الأمديد، والمقيدة برقم 1640 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة. وأحال المحامي العام لمحكمة جنوب المنصورة الكلية المتهم ثروت عبد الرحمن منصور، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنه في 1/7/2022 قتل المجني عليه عبد الملك أحمد بكر محمد «والد الشهيد محمد عبد الملك»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على قتله وما إن بات في مرمى هلاكه حث استل أداة - جزع شجرة - وسددها براسه غير مره قاصدا ازهاق روحه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وتوصلت تحريات المباحث قيام المجلي عليه باستضافته المتهم بالأرض خاصته والانفاق عليه وتوفير سبل المعيشة له عقب ان قام والديه بطرده من مسكنهما لسوء سلوكه، وأخذ يغدق عليه المال وضمه في كنفه، إلا ان المتهم لم يلتفت إلى ما قام به المجني عليه، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه للاستيلاء على المبالغ النقدية إحرازه عقب أن رصدها بعينه ، فقبع له يرصد محل الواقعة وينتشي الجواهر المخدرة ليقدم على ما اعتزم عليه وما أن غط المجني عليه في سباته وانصرف عنهما مرافيقهما فاستل أداة- جزع الشجرة كبيرة الحجم وسدده في رأسها غير مرة محدثاً إصابته التي أودت بحياته، واستولي على المبلغ المالي والهاتف الجوال خاصته وتمكنت مباحث تمي الأمديد من ضبط المتهم وجزء من المبلغ المستولي عليه والهاتف الجوال، وبمواجهته في التحقيقات، اقر بارتكاب الواقعة وأعزي قصده التصميم المسبق على إزهاق روح المجني عليه وسرقته، وتعاطي الجواهر المخدرة. يذكر أن نجل المجني عليه استشهد في شمال سيناء بمنطقة رفح خلال عام 2021. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

Very Negative

2023-03-21

قررت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، قبول الطعن المقدم من المتهم بخطف شقيقته بصحبة صديقه وتصويرها لإجبارها للتنازل عن الميراث، وذلك بعد قرار محكمة جنايات المنصورة بمعاقبته بالسجن 10 أعوام، وبعد مرور عام على صدور الحكم مَثلت "المجنى عليها"، أمام الدائرة ذاتها لإدانتها بتعذيب نجلها وإجباره على التسول لتقرر المحكمة معاقبتها بالسجن 13عامًا بتهمة الإتجار فى البشر وتعذيب نجلها.   وحددت محكمة الإستئناف بالمنصورة جلسة 13/7/2023لنظر الموضوع، وذلك بعد ظهور أدلة جديدة بشأن إدعاء المجنى عليها على شقيقها.   وقال محمد سليم المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة أنه جرى تقديم الطعن عقب الحكم على المجنى عليها بـ 13 سنه فى قضية أخرى وهى تعذيب نجلها والإتجار بالبشر لإجباره على التسول وحكم عليها بـ 13 عامًا، وهى نفس الدائرة التى حكمت فى القضيتين حيث مثلت المتهمة "معيدة جامعية" فى نفس قفص الاتهام الذى وقف فيه شقيقها بعد مرور عام واحد على الواقعة للمحاكمة فى اتهامها بإجبار نجلها على التسول فيما كان تتهم هى شقيقها بمحاولة إجبارها التنازل عن الميراث.   وأضاف سليم أن هيئة المحكمة وجهت الإتهام للمتهمة بالإتجار فى البشر، وقضت بسجنها 10 سنوات وكذلك تهمة إصابة نجلها بعاهة والتى قضت بها بسجنها 3 سنوات.   صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادونى، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام على جمال غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق فى القضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة.   كان المستشار عبدالرحمن الشهاوى، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمة "إسراء ا. ع."، 29 عامًا، إلى محكمة الجنايات المختصة لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت فى نجلها الطفل المجنى عليه "محمد أ. س." 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد ، وكان ذلك بقصد استغلال المجنى عليه فى أعمال التسول بالطرق العامة، وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم والتعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والنفسية.   يذكر أن الدائرة التى مثلت أمامها المتهمة اليوم هى ذات الدائرة التى أصدرت حكمها فى نهاية عام 2021 بالسجن المشدد 10 سنوات على شقيق المتهمة "معيدة جامعية" بعد أن اتهمت شقيقها وبمساعد صديقه بخطفها ومحاولة تصويرها وتهديدها للتنازل عن الميراث، فيما صدر الحكم على الصديق بالسجن لمدة 5 سنوات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: