محاكم مجلس الدولة

يرغب العديد من الأشخاص لإقامة دعاوى أمام محاكم مجلس الدولة، وهناك خطوات يجب اتباعها لإقامة تلك الدعاوى، نرصدها في السطور التالية: ـ كتابة عريضة الدعوى موضحا بها الجهة المقدمة إليها "مجلس الدولة". ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل. ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى. ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة. ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة. ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى". ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع. ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا. ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى. ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.          

كتب- محمد أبو بكر: كشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل الضوابط الخاصة بالمحاكم العمالية في قانون العمل الجديد، موضحًا أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق طرفي الإنتاج، وهما صاحب العمل والعامل. أكد "جبران" أن أحد التعديلات المهمة التي تم إدخالها في القانون هي إلغاء بند حبس صاحب العمل، إضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل في بعض المهن وتنظيم جمع الراحات لتصبح شهرية بدلًا من النظام السابق. وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق برنامج توعوي لمتابعة تطبيق بنود قانون العمل الجديد في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف. وأوضح وزير العمل أن القضايا العمالية كانت من أبرز القضايا التي تحتاج إلى حلول سريعة وفعالة، من أجل الفصل بين العامل وصاحب العمل، ولذلك تم استحداث فكرة المحاكم العمالية الجديدة لتسريع عملية الفصل في تلك القضايا. وفقًا للمادة 176 من القانون، ينص على إنشاء محاكم عمالية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، كما يتم إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في محاكم الاستئناف للنظر في الطعون التي ترفع إليها ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية. وتحدد المادة 177 أن المحاكم العمالية هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بتطبيق قوانين العمل واللوائح المنظمة للعلاقات العمالية، وكذلك الدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية. كما أكدت المادة على أن هذه المحاكم لا تتداخل مع اختصاصات محاكم مجلس الدولة. وفيما يتعلق بتشكيل المحاكم العمالية، أوضحت المادة 178 أن كل دائرة محكمة عمالية تتكون من ثلاثة قضاة من المحاكم الابتدائية، حيث يجب أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ)، أما الدوائر الاستئنافية فيتم تشكيلها من ثلاثة قضاة استئناف، مع شرط أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. اقرأ أيضًا:

أعلنت الحكومة بدأ تطبيق التوقيت الصيفي، اعتبارا من غدا الجمعة وذلك بتقديم الوقت ساعة، ومع تغيير الوقت تبدأ محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، عملها اعتبارا من يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 9 صباحا، وذلك دون التأثر بتطبيق مواعيد التوقيت الصيفى. وتعد هذه المواعيد هى المواعيد الأصلية لعمل محاكم مجلس الدولة حيث لم تتأثر مواعيد العمل بتطبيق التوقيت الصيفى. ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، حيث يتم تقديم الساعة لتكون 1 صباحا بدلا من 12 منتصف الليل، ويستمر العمل بهذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2025 وتقوم آلية التوقيت الصيفى على تقديم الساعة 60 دقيقة. ويأتى تطبيق التوقيت الصيفي 2025، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ونص القانون رقم 24 لسنة 2023 على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة. التوقيت الصيفى فى مصر التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين سنوياً إذ تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بـ60 دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف. وتعود حكاية إقرار التوقيت الصيفي والشتوي في مصر إلى عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي وذلك لتجنب الأضرار الاقتصادية أثناء الحرب العالمية الثانية، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. وفى 20 أبريل عام 2011 بإلغاء التوقيت الصيفى، ثم تقرر إعادة العمل بالتوقيت الصيفى مرة أخرى عام 2014 بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2014 اضطرارياً بسبب أزمة الطاقة المتكررة وانقطاع التيار الكهربائى. وفى 2015 تم إلغاء التوقيت الصيفى بشكل نهائي، وفى عام 2023 تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون لاعادة التوقيت الصيفى والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود قرار تنظيمي لقواعد وإجراءات إيداع الدعاوى والطعون أمام، يتضمن مواعيد نظر الجلسات فور إيداع الطعون أو الدعاوى الجديدة وأن يتم عرضها على هيئة المفوضين فور تسجيلها في مدة لا تتجاوز شهر وتعرض على المحكمة فى مدة أقصاها 100 يوم وذلك في إطار العدالة الناجزة للدعوى والطعون القضائية. وتضمن القرار أنه يتعين على موظف جدول الإيداع المختص لدى مباشرة إجراءات إبداع الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة مراعاة القواعد الآتية: فور إتمام إجراءات الإيداع تحدد جلسة لنظر الدعوى أو الطعن - بحسب الأحوال - أمام الدائرة المختصة بهيئة مفوضي الدولة بعد ٢١ يوما من تاريخ الإبداع وبحد أقصي ٣٠ يوما من هذا التاريخ. كما يحدد جلسة أمام المحكمة أو الدائرة المختصة بعد ٩٠ يوما من تاريخ الإبداع وبحد أقصى ١٠٠ يوم من هذا التاريخ، ووفقا للكشوف المعتمدة وتثبت الجلستين بمحضر الإبداع الموقع من المودع والمتضمن إقرارا منه بالعلم بتاريخ الجلستين على أن يثبت رقم الدعوى أو الطعن وتاريخ الجلستين المحددتين بأصل وصورة عريضة الدعوى أو تقرير الطعن. وتابع القرار: يقوم موظف جدول الإيداع المختص بتسليم صورة من الكشوف المعتمدة للإيداع مثبت بها أرقام الدعاوى أو الطعون وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها - إلى سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص، ويقوم الأخير بالتوقيع مؤرخا بالسجل المعد لذلك ويقوم سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص بعرض تلك الكشوف على رئيس المحكمة أو الدائرة ثم يحتفظ بتلك الكشوف بملف يخصص لهذا الغرض، ويدرجها بأجندة الجلسات طبقا للجلسة المحددة لنظرها من قبل جدول الإبداع. يقوم موظف جدول الإيداع المختص، وبعد إتمام إجراءات الإعلان بتسليم الملف بكامل مشتملاته إلى دائرة هيئة مفوضي الدولة المختصة قبل تاريخ تـ الجلسة المحدد سلفا، والتي تمارس سلطاتها وفقا الأحكام القانون والقواعد المقررة في هذا الشأن، وعلي سكرتير دائرة هيئة مفوضي الدولة المختص مراعاة ما يأتي: (1) موافاة المحكمة المختصة بملف الدعوى أو الطعن مودعا به تقريرا بالرأي القانوني قبل الجلسة المحددة سلفا لنظره بأسبوع على الأقل. (ب) في حالة عدم الانتهاء من إعداد التقرير بالرأي القانوني لأي ملف يقوم سكرتير هيئة المفوضين المختص بإعداد ملف فرعي شميز) يحتوي على صور من عريضة الدعوى أو الطعن ومحضر الابداع ومحضر ورول هيئة المفوضين ويتم تسليمه مع باقي الملفات المكتملة لسكرتير المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظره سلفا أمام المحكمة. (ج) في حالة تسليم ملف الدعوى السكرتير الدائرة المختص بعد تاريخ الجلسة المحددة لنظرها أمام المحكمة يتم التسليم بموجب كشف مثبت به تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمام المحكمة من جدول الايداع.

كشف المستشار مسعد عبدالمقصود الفخرانى، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن أن الهيئة نجحت على مدار السنوات الماضية «من ٢٠١١ حتى ٢٠٢٣»، فى تجنيب الخزانة العامة للدولة دفع ١١ مليارًا و٨٢٧ مليونًا و٥٢٢ دولارًا، و٤١٠ ملايين يورو، و٦٠١ مليار ين، ما يعادل ٣٩٦ مليارًا و٤٧ مليونًا و١١٢ ألفًا و٣٦٧ جنيهًا.  وقال «الفخرانى»، فى حواره مع «الدستور»، إن دور الهيئة هو تمثيل الدولة فى كل أمور التقاضى بالداخل والخارج، ومراجعة عقودها مع المستثمرين، ولفت إلى أن الهيئة تمثل الدولة حاليًا فى ٥ قضايا دولية. وذكر أن الهيئة تضم مستشارين من الذكور والإناث، وبلغ عدد المستشارات فى الهيئة ١٢٩٠ مستشارة، والذكور ٣ آلاف و٤٩٠ مستشارًا، وذلك بخلاف الموظفات بكل أقسام الهيئة على مستوى الجمهورية. ونوه بتغيير اسم قسم المنازعات الخارجية لـ«قسم المنازعات والتعاون الدولى»، وزيادة اختصاصاته، مؤكدًا أن القسم يضم مستشارين على أعلى كفاءة، ويتحدثون بلغات متعددة. ■ بداية.. كيف تمارس الهيئة عملها؟ - هيئة قضايا الدولة أنشئت عام ١٨٧٦، وهى أقدم هيئة قضائية بمصر، لأنها أنشئت قبل المحاكم الأهلية بسبع سنوات. وطبقًا للدستور المصرى والمادة ١٩٦ منه، فإن الهيئة هى هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، فى الداخل والخارج، وفى اقتراح تسويتها وديًا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى. والإشراف الفنى على الشئون القانونية بالجهات التى تنوب عنها. ■ هل مصطلح «محامى الدولة» يلخص مهام الهيئة؟ - بما أن الهيئة هى ممثلة عن الدولة فى كل المنازعات الداخلية والخارجية، فبالتالى هى «محامى الدولة» فى المنازعات التى تكون طرفًا فيها وحامية للمال العام. النيابة العامة هى محامى الشعب والمدافع عنه، وكذلك هيئة قضايا الدولة مسئولة عن الدفاع عن الدولة فى القضايا التى تكون طرفًا فيها، وليس معنى ذلك أنها ضد المواطنين، فهى خصم شريف فى كل المنازعات التى يكون الأفراد طرفًا فيها، وإن كان هناك أى شخص له حق سيحصل عليه طبقًا للقانون، وتعمل الهيئة على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المواطنين ضد الدولة أيضًا. وكل الوزارات والهيئات الحكومية، بدءًا من رئاسة الجمهورية حتى جميع الوزارات والمحافظات، تخاطب الهيئة فى حال وجود منازعة أو تعدٍ على مال عام مملوك للدولة، فتبدأ الهيئة المسار القانونى اللازم لاسترجاع حق الدولة أمام الجهات القضائية المختلفة، سواء المحاكم المدنية أو محاكم مجلس الدولة والنقض حتى المحكمة الدستورية العليا. ■ كيف تسهم الهيئة فى الحفاظ على المال العام فى المنازعات الداخلية والخارجية؟ - فى البداية، من له حق هو من يرفع الدعوى ويتبع الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقه، وفى حالة الدعاوى التى ترفعها الدولة، تتولى الهيئة مهمة استيفاء المستندات الخاصة بها وتجهيزها لتقديمها للمحكمة. وفى حال أن الحق للدولة وتكون هى المدعى، ويوجد تعد على أراض مملوكة للدولة أو خلافه، يجرى جمع كل المستندات اللازمة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الوزارة والجهات المسئولة، وبعد ذلك نرفع الدعوى القضائية، ويجرى تأسيسها تأسيسًا قانونيًا صحيحًا، وتقديم كل الأوراق للمحكمة المختصة، والمتابعة حتى صدور الحكم. وإن صدر حكم لصالح الدولة، يجرى تنفيذه من خلال قسم التنفيذ الموجود فى كل فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، من خلال إرسال خطاب عدم الممانعة من الصرف للجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم بتسديد الأموال المستحقة عليها، وفى حالة الموظفين وحصولهم على أحكام يجرى صرف الأموال المستحقة لهم من خلال خطاب عدم الممانعة من الصرف، يجرى تحريره من قبل الهيئة وإرساله إلى الجهة المختصة لمخاطبتها بدفع المبلغ المستحق للمواطن أو الشركة المستحقة لذلك بناء على حكم قضائى. ■ لماذا جرى تعديل اسم قسم «المنازعات الخارجية» إلى «المنازعات الخارجية والتعاون الدولى»؟ - صدر قرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل مسمى قسم المنازعات الخارجية، وإضافة اختصاصات جديدة له، لما له من أهمية كبيرة فى المنازعات الدولية التى تكون الدولة طرفًا فيها. والقسم الخاص بالمنازعات الخارجية والتعاون الدولى يوجد به عدد كاف من المستشارين بالهيئة على درجة عالية من الكفاءة ويتحدثون لغات أجنبية متعددة، ويجرى اختيارهم بناءً على اختبارات تجريها الهيئة، ويفضل حصولهم على درجات علمية سواء ماجستير أو دكتوراه، وهو من أهم الأقسام بالهيئة، لأنه يتعامل مع منازعات المستثمرين الأجانب ومع جهات خارجية تتعامل معها الدولة، ومنازعاتها تكون بمبالغ كبيرة. ومن بين اختصاصات القسم، التواصل مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن كل ما تختص به هيئة قضايا الدولة خارجيًا بعد التنسيق مع الجهات المختصة فى جمهورية مصر العربية. ونتابع من خلاله جميع المنازعات الخارجية المرفوعة على الدولة أو تكون الدولة طرفًا فيها، خاصة التحكيمات الدولية، فلدينا ٥ قضايا أمام المركز الدولى لتسوية منازعات عقود الاستثمار التابعة للبنك الدولى بواشنطن، «أكسيد»، وتوجد قضيتان متداولتان أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى، وقضية وحيدة محجوزة للحكم، وقضية متداولة أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، وتوجد قضية أمام المحاكم الأمريكية، وقضية أمام المحاكم فى سوريا، وقضية أمام محاكم الكويت، والهدف من كل تلك المنازعات العمل على حفظ حقوق الدولة وتجنيبها دفع أموال فى منازعات خارجية بمليارات. ومن خلال ذلك القسم الخاص بالمنازعات الخارجية والتعاون الدولى، يجرى توكيل أحد مكاتب المحاماة فى الدولة الموجودة بها المحكمة المختصة، ويجرى إمداده من قبل الهيئة بكل المستندات والمذكرات اللازمة لمباشرة الدعاوى، ويترافع بها أمام المحاكم، وفى حالة الاحتياج للسفر يسافر أحد المستشارين لحضور الجلسات. ■ كم عدد فروع الهيئة على مستوى الجمهورية؟ وكيف تعمل؟ - فى التعديلات الدستورية الأخيرة، توسع الدستور والقانون فى منح اختصاصات وصلاحيات أكبر للهيئة، تمثلت فى منحها اختصاص الإشراف على إدارات الشئون القانونية بكل الوزارات والجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة. وتفعيلًا لذلك، أنشأت الهيئة العديد من الفروع وأصبح لنا فى كل محافظة أو وزارة قسم قضائى الهدف منه التنسيق بين الجهة الإدارية والهيئة فى سهولة تجميع المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى بسرعة، وبلغ عدد الفروع بالمحافظات ٥٩ فرعًا على مستوى الجمهورية. وتعمل تلك الفروع على تجميع كل المستندات فى المحافظات الموجودة بها، منعًا للتأخير عن طريق المخاطبات الرسمية. ■ كيف تواكب الهيئة التحول الرقمى؟ - خلال الفترة الماضية، نجحت الدولة فى تقديم تجربة قوية فى التحول الرقمى، عبر الاستفادة التكنولوجية لتطوير الخدمات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وحرصًا من الهيئة على مواكبة ذلك التطور الهائل فى التكنولوجيا، ومنذ فترة رئاستى الهيئة، حرصت على إدخال الرقمنة والتحول الرقمى فى كل الشئون الخاصة بالهيئة، وأنشأت أمانة خاصة مسئولة عن التحول الرقمى والرقمنة، وجرى التنسيق مع وزارة الاتصالات لمدنا بالأدوات اللازمة لعملية التحول الرقمى، ونجحنا خلال تلك الفترة البسيطة فى تدشين إدارة تسمى إدارة التحول الرقمى داخل كل فرع من فروع الهيئة، وكل الملفات يجرى حفظها إلكترونيًا على جهاز الحاسب الآلى، ويستطيع المستشارون الاطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة إلكترونيًا. كما أعلنت الهيئة عن تطبيق التحول الرقمى فى انتخابات النادى الأخيرة، من خلال التصويت الإلكترونى، ونجحت الفكرة تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، وتُعد تلك الانتخابات أول سابقة لإجراء عملية التصويت إلكترونيًا فى النادى الرياضى للهيئة. ■ هل تطلع الهيئة على كل التعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية فى الدولة؟ أم أن دورها يقتصر على حل المنازعات؟ - أناط الدستور الجديد بالهيئة صياغة العقود الإدارية التى تكون الدولة طرفًا فيها، وتحيلها الوزارات للهيئة، والهدف من ذلك هو استيفاء العقد كل الشروط والإجراءات القانونية حتى لا يحدث نزاع بعد ذلك بين المستثمر والدولة. وفقًا للقانون، تتولى الهيئة صياغة كل العقود والأوراق التى تكون الدولة طرفًا فيها، وتتم مراجعتها أيضًا من قبل مجلس الدولة، ما قلل المنازعات الخارجية، لأن المستثمر أو الشركة الأجنبية التى توقع عقدًا مع الدولة تضع شرطًا فى العقد أنه يحق لها اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة الإخلال بشرط أو عدم تنفيذ الاتفاق أو غير ذلك من الشروط. ■ كم عدد السيدات فى الهيئة؟ - الهيئة تضم مستشارين من الذكور والإناث، وبلغ عدد المستشارات فى الهيئة ١٢٩٠ مستشارة، والذكور ٣ آلاف و٤٩٠ مستشارًا، وذلك بخلاف الموظفات بكل أقسام الهيئة على مستوى الجمهورية. ■ شاركت مؤخرًا بمؤتمر العدل حول الذكاء الاصطناعى التوليدى وأثره على حقوق الملكية الفكرية.. كيف نستفيد من تلك التطبيقات؟ - الدولة لديها ثروة هائلة من البيانات الناتجة عن كل منظومات الرقمنة التى تعمل فى الدولة منذ عشرات السنوات. وينبغى العمل على الاستفادة من هذه البيانات وما تشمله من عدة مفاهيم ومحاور فى غاية الأهمية تتعلق بحماية خصوصية البيانات، وتنظيم تبادل البيانات، وكيفية استخدام هذه البيانات، وإنتاج أكبر عدد منها، واستخدامها فى التنبؤ، واتخاذ القرارات المناسبة. ■ هل يوجد حصر لجهود الحفاظ على أموال الدولة؟ - نجحت الهيئة على مدار السنوات الماضية خلال الفترة الماضية من ٢٠١١ حتى ٢٠٢٣، فى تجنيب الخزانة العامة للدولة، بموجب الأحكام الصادرة للهيئة، دفع ١١ مليارًا و٨٢٧ مليونًا و٥٢٢ دولارًا أمريكيًا، و٤١٠ ملايين يورو، و٦٠١ مليار ين يابانى، وتعادل هذه المبالغ بالجنيه المصرى ٣٩٦ مليارًا و٤٧ مليونًا و١١٢ ألفًا و٣٦٧ جنيهًا. وخلال الأشهر القليلة الماضية، اعتبارًا من الأول من يوليو الماضى وحتى الآن، نجحت الهيئة فى الحصول على حكم جنب الخزانة العامة دفع مبلغ ٥٣٠ مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة.

وقع المستشار - رئيس مجلس الدولة، تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، لاستكمال عملية التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي خاصة في مجال التحول الرقمي لأعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية وانعكاس ذلك على سرعة الفصل في مختلف الدعاوى والطعون المقامة أمامه. وجرى توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن أعمال التحول الرقمي لأنشطة الاتحاد ورفع مستوى بنيته المعلوماتية التي تخدم مرفق القضاء عربيًا وإفريقيًا آملًا في تحقيق التكامل المنشود بين الهيئات والجهات القضائية الأفريقية وتبادل المعارف والخبرات. وأكد المستشار عادل عزب - رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية،  أهمية وضرورة الانتهاء من مشروع التحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها، وأن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا. وأشار إلى ما جاء في وثيقة النظام الأساسي لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية من تفعيل دور الاتحاد لتحقيق التكامل بين الجهات القضائية الإفريقية وتبادل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الإداري. وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار- رئيس الأكاديمية العربية، أهمية التعاون المشترك بين الأكاديمية ومجلس الدولة في مجال التحول الرقمي لرفع مستوى أداء قطاع القضاء والخدمات المتعلقة به من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات وزمن التقاضي للمتقاضين.

قررت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق في الحكم المقام من سليمان حمدي إسماعيل خلاف و27 آخرين على الحكم الصادر في الدعوى، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 وكذلك الكتاب الدوري رقم 85 لسنة 2022 بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبري الداخلي والدولي. تعتبر محاكم  مجلس الدولة، هي المحاكم المختصة بالطعن على القرارات الإدارية الصادرة من الوزارات والهيئات الحكومية ويمكن للأفراد الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري. ويجب أن يراعى أثناء إقامة الدعوى أن يكون درجة المحامي الذي يقيم الدعوى أمام المحكمة لا يقل عن درجة استئناف وإلا ستصير الدعوى غير مقبولة أمام المحكمة. وبعد إيداع العريضة أمام المحكمة يقوم جدول المحكمة بإعطائها رقماً وإيصال إيداع للدعوى يفيد بإقامتها وبعد ذلك يتم تحديد جلسة يخطر بها المحامي على عنوان مكتبه المكتوب في العريضة.

تصدر الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة من سليمان حمدي إسماعيل خلاف و27 آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 وكذلك الكتاب الدوري رقم 85 لسنة 2022 بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبري الداخلي والدولي. حملت الدعوى رقم 69/116281، وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة منهم. يشار إلى أن محاكم مجلس الدولة يكون التقاضي فيها علي درجتين بحيث ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ومن ثم تحال إلى هيئة مفوضي الدولة ومن بعدها محكمة القضاء الإداري مرة أخرى تمهيدا للحكم فيها. وبعد الحكم إذا لم يرتض صاحب الدعوى الحكم فله أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى درجات التقاضي أمام محكمة مجلس الدولة، ويكون الحكم الصادر نهائي بات لا يجوز الطعن عليه بأي شكل من أشكال الطعن العادية.

انتهت إدارة مجلس الدولة، من تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وجاري الآن إجراء الاختبارات اللازمة للتطبيق ومراجعة دورات العمل تمهيدًا للتشغيل التجريبي، وذلك في إطار سعي مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس المجلس نحو التحول الرقمي ومواكبة التقدم والتطور العلمي في التيسير على المتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة.   وقال بيان المجلس، بعد ذلك نقلة تاريخية وحضارية في إجراءات التقاضي بداية من إيداع الدعوى وحتى صدور الحكم ، تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو التكامل في عملية التحول الرقمي وتحقيقًا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولاً للهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.    وصرح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة بأن عملية التحول الرقمى اصبحت ضرورية للجهات القضائية والهيئات القضائية لما لها من اثر عظيم فى سرعة الفصل فى القضايا و تحليل البيانات  وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار  حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية ولخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائى وسرعة الفصل فى الدعاوى وتبسيط الاجراءات على كافة أطراف النزاع  وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقى.    

أنهى مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس المجلس، تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وجاري الآن إجراء الاختبارات اللازمة للتطبيق ومراجعة دورات العمل تمهيدًا للتشغيل التجريبي. وذكر المجلس في بيان اليوم أن ذلك جاء في إطار سعيه نحو التحول الرقمي ومواكبة التقدم والتطور العلمي في التيسير على المتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة والذي يُعد نقلة تاريخية وحضارية في إجراءات التقاضي بداية من إيداع الدعوى وحتى صدور الحكم تماشيًا مع إستراتيجية الدولة نحو التكامل في عملية التحول الرقمي وتحقيقًا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولًا للهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة. وقال المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، إن عملية التحول الرقمي أصبحت ضرورية للهيئات القضائية لما لها من أثر عظيم في سرعة الفصل في القضايا وتحليل البيانات وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية لخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى وتبسيط الإجراءات على كل أطراف النزاع وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقي.

تمكنت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في معدلات الإنجاز في الفصل في القضايا المنظورة أمام محاكم مصر بمختلف درجاتها، وذلك بفضل تطوير منظومة التقاضى في مصر لتحقيق العدالة الناجزة. وحققت وزارة العدل انجاز فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية حيث تم الانتهاء من جميع الدعاوى المدنية المرفوعة قبل عام 2020 ولم يتبقى منها سوى 480 دعوى فقط، ما تم انجاز الدعاوى المقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022 بنسبة 87.12% من إجمالي مليون و670 ألفا و565 دعوى. وبالنسبة لدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة قبل عام 2021 لم يتبقى منها أي شيء حيث اصبح الرصيد صفر، حيث تم انجاز نسبة 94% من إجمالي مليون و914 ألفا و3 دعاوى مقيدة من عامي 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.أما بالنسبة لإنجاز القضايا في الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالي 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.كما تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالى 2 مليون و293 ألفا و941 دعوى فى محاكم مجلس الدولة. وعن إنجاز القضايا التى تحققها النيابة العامة فقد تم انجاز 97.4% من إجمالي 4 ملايين و573 ألفا و873 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد تم انجاز 79.4% من إجمالي 89 ألفا و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.وعن هيئة قضايا الدولة فقد تم الحكم في مليون و548 ألفا و785 قضية، من إجمالي 2 مليون و686 ألفا و942 قضية.  

أقامت وزارة العدل صباح اليوم بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، حفل تكريم القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023. وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين، إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة. وأوضح وزير العدل أن الوزارة وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته. وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها. وتابع: ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفاً للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي. على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر. وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى. وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر. وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 هو (180) دعوى والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى. أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر. وعلى صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821. وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى. وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020 ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا. وأما على صعيد عمل النيابات فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنحة. فقط عدد (15) بلاغاً محل تحقيق من قبل عام 2020. وأمام النيابة الإدارية يتبقى وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية. ولا يسعنى أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.   وزير العدل يكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال 2023 (1)   وزير العدل يكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال 2023 (2)   وزير العدل يكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال 2023 (3)   وزير العدل يكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال 2023 (4)   وزير العدل يكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال 2023 (5)   وزير العدل يكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال 2023 (6)   وزير العدل يكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال 2023 (7)   وزير العدل يكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال 2023 (8)   وزير العدل يكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال 2023 (9)   وزير العدل يكرم القضاة والقاضيات المتميزين خلال 2023 (10)    

كتب- محمود الشوربجي: افتتح المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية. يُعد افتتاح مُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية استكمالاً لجهود مجلس الدولة في التيسير على المواطن وتقريب جهات التقاضي. رافق المستشار رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص وجمع من مستشاري مجلس الدولة. وصرح المستشار عادل عزب – رئيس مجلس الدولة على هامش الافتتاح أن مجلس الدولة يُبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة نحو إتمام الميكنة والتحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها. وقال عزب إن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

افتتح المستشارعادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، مُجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية، الذي يُعد استكمالاً لجهود مجلس الدولة في التيسير على المواطن وتقريب جهات التقاضي. ورافق رئيس مجلس الدولة، أعضاء المجلس الخاص وجمع من مستشاري مجلس الدولة. وصرح رئيس مجلس الدولة على هامش الافتتاح، بأن المجلس يُبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة نحو إتمام الميكنة والتحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها، وقال إن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

بدأت محاكم مجلس الدولة على مختلف المحافظات العمل ولكن باختلاف شكلها، بظهور السيدات القاضيات على المنصة، واعتبارا من يوم السبت بدأ جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة. وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لـهـن جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضى فى مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفى ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.   رحلة صعود المرأة على منصة مجلس الدولة لأول مرة فى التاريخ بعد غياب 73 عاماً   رحلة صعود المرأة على منصة مجلس الدولة لأول مرة فى التاريخ  

أصدرت محاكم مجلس الدولة، بدرجتيها، القضاء الإداري والإدارية العليا، أحكاماً قضائية أعلت فيها من شأن الأم المصرية، وأكدت على حقوقها سواء المنصوص عليها في الدستور الجديد، او تلك التي تنتزعها من واقع المجتمع والقوانين والمبادىء القضائية التي ترسيها المحاكم. حقوق المرأة فى دستور 2014 جاء دستور 2014 ليمنح المرأة المصرية المزيد من الحقوق، ويؤكد على المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تنص المادة 10 من الدستور على أن الأسرة، أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما تنص المادة 11 على أن تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، وغيرها من المواد الدستورية والقوانين التي سمحت ومكنت المرأة من خوض تولي مناصب قيادية لم تتولاها من قبل. وأنصفت محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا كذلك المرأة المصرية كـ"أم" وأصدرت العديد من الأحكام القضائية التي أرست فيها مبادئ لأول مرة تساوي بين الأم والأب في تقييد أبناءهم ومنح الجنسية وغيرها. أحقية الأم المتزوجة عرفيا في نسب الطفل ومن بين ما أصدرته محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر في 2015، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، للأم "بسنت" التي تزوجت عرفياً عام 2007 ووهبها الله طفلها "يوسف"، لكن الزوج تخلى عنها وأنكر نسب الطفل له، فأقامت قضايا عدة للنسب. كبر الطفل "يوسف" وأصبح من اللازم أن يلتحق بالمدرسة كغيره من أبناء سنه، لكن الأم لم تستطع بسبب عدم استخراج شهادة ميلاد له، فأقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزيري الداخلية والتربية والتعليم. مكنت المحكمة الأم من قيد ابنها باسم والده من واقع ورقة الزواج العرفي وإلى حين صدور الأحكام النهائية من محكمة الأسرة، وألزمت وزير الداخلية باستخراج شهادة ميلاد له، كما ألزمت وزير التربية والتعليم بقيده في إحدى المدارس. وقالت المحكمة في ذلك الحكم أن حرمان الأم المتزوجة عرفياَ من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد بموجب عقد زواجها العرفي يعد نوعاً من الإيذاء البدني والنفسي للأم وعدوانا على أخص ما منحه لها الدستور من حقوق، والقول بغير ذلك يهدم كل معاني المساواة في الحقوق المدنية والاجتماعية بين الرجل والمرأة. وأضافت أن مساواة المرأة بالرجل في شتى مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بات أمراً لازما لتقدم المجتمع ورقيه، وأن التصاق الطفل بأمه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسياً أحدهما في قيد الحياة والآخر في الأحشاء، وذلك الاندماج الوجداني والجسدي هو الذي جعل المشرع الدستوري يلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية للأمومة والطفولة، وليس ذلك تقليلاً من الأب ولكن تعظيماً لشأن الأم ودورها الحيوي والجوهري في تنشئة الأطفال ورعايتهم. ومن هنا فالمحكمة ساوت الزوجة مع زوجها في اثبات ميلاد طفلها والحصول على شهادة ميلاد مثبته لشخصيته. أحقية الأم في منح الجنسية لأبنائها وفي حكم آخر أكدت المحكمة على أحقية الأم المصرية المتزوجة من أجنبي في منح أبناءها الجنسية المصرية، وقضت بإثبات الجنسية المصرية لكل من "تامر" و"أميرة"، وهم أبناء "حنان" التي تزوجت عرفياً من شخص سوداني الجنسية، وأنجبت منه طفلين وتم اثبات ميلادهما لكنهما لم يتمكنا من استخراج بطاقة الرقم القومي بسبب أنهما مولدين لأب سوداني. وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى 40015 لسنة 68 قضائية، ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وقالت أنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أصبح لمن ولد لأم مصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية شأنه شأن من ولد لأب مصري أي يستمد الجنسية المصرية بحق الدم، ولم يضع المشرع شروطا للتمتع بهذا الحق، وحتى ولو كان هذا الزواج زواجا عرفياً.   اختيار النظام المدرسي للأبناء من حق الأم بعد الطلاق وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أثناء ترأس المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى للدائرة، بمنح الأم حق حضانة وتعليم الأبناء فى حال الانفصال عن الزوج وتحديد أمكان دراسة الأبناء وفقا لمحل إقامتها وليس إقامة الزوج. وأكدت المحكمة على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة  أهمها أن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب وأن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن واستقرار الطفل. وأيدت المحكمة قرار الجهة الادارية برفض تسليم الملفات الدراسية للطفلين "إسراء"، و"محمد"  المقيدان بالصف الأول الإعدادي والسادس الابتدائي بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية، وبقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الاعدادية التابعة لإدارة ابو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم.    

أكدت محاكم مجلس الدولة، في أحكام أصدرتها، أن القضاء المصرى يتصدي لاحتكار السلع التموينية أوالتلاعب بها أو التصرف فيها وبيعها لتجار السوق السوداء للمتاجرة بقوت الشعب، حيث أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا شهادة، بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البحيرة، فيما تضمنه من تحويل حصص الدقيق البلدى المقررة لمستودع الدقيق ملك المواطنة (ف.ر.أ) بمركز ومدينة ايتاى البارود وملاك مستودعات لآخرين الكائنة بمراكز ومدن محافظة  البحيرة إلى المخابز البلدية المستجدة, وألزمتهم المصروفات.   وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن الدولة كرمز فى سلطتها التنفيذية ويتفرع منها الوزراء كل فى تخصصاته، ومنهم الوزير المختص بشئون التموين، لا تفرض سلطانها فى ربوع البلاد وحدها  بغير تعاون جاد من المحافظين، لذا يعتبر المحافظ ممثلاُ للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة، ويكون مسئولاً مسئولية كاملة عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الانتاج الزراعى والصناعى والنهوض به، وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك فى حدود القوانين واللوائح، ويحظر بغير ترخيص فتح مستودعات أو محال جديدة لبيع الدقيق بالتجزئة .   وأشارت المحكمة إلى أن الوحدات المحلية بالمحافظات برئاسة المحافظ  تتولى جميع ما يتعلق بشئون التموين والتجارة الداخلية بالرقابة على السلع الغذائية أهمها :   1- وضع قواعد توزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها 2-  مراقبة كفاية السلع التموينية ومتابعة توفيرها 3- الرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية 4- توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها ومراقبة مستودعات الدقيق للتجزئة 5- كفالة الأمن الغذائى .   وأضافت المحكمة أن الحكومة فى سبيل تتظيم السلع التموينية لصالح المواطن حرة في تقدير مناسبة القرار الإداري وملاءمته , طالما وضعت نفسها في أفضل الظروف وأنسب الحلول للقيام بهذا التقدير، وأن تجريه بروح موضوعية وبعيدة عن البواعث الشخصية وبشرط أن تكون لديها العناصر اللازمة لإجرائه, ومقتضي ذلك ولازمه أن القاضي الإداري لا يتعرض  لتقدير  الجهة الإدارية في ذاته ولكن للظروف التي أحاطت به وحينئذ يحق له أن يتحري بواعث القرار وملابساته كي يفرض رقابته بقصد الوقوف علي الهدف الحقيقي الذي تنشده الإدارة من جراء إصدارها للقرار، ففي هذه الحالة يحق للقاضي الإداري أن يتحري بواعث القرار وملابسات إصداره تغليباً للصالح العام .   وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن الدولة تصرف حصص الدقيق البلدي 82% المدعم لمستودعات الدقيق علي مستوي الجمهورية ومنهم المدعين، إلا أنه تم تحرير محاضر مخالفات لعدة مستودعات دقيق لهم ببعض المدن والمراكز والقرى بمحافظة البحيرة عبارة عن تصرف أصحاب المستودعات فى الحصص لغير المواطنين بالكميات الموصوفة بتلك المحاضر دقيق بلدى مدعم، وذلك ببيعها فى السوق السوداء ، ومخالفات أخرى تتمثل فى عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد فى بعض مستودعات الدقيق وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل فى بعضها ، وقيام مسئول مستودع دقيق بالتلاعب فـي ماكينة صرف الدقيق واستيلائه علي عدد من الأطنان دقيق بلدي مربوط علي البطاقات التموينية بدون وجه حق لتحقيق مكاسب غير مشروعة.   وقدرت الإدارة كمية من الدقيق قدرها ( 82,450 ) طن / شهر من حصة دقيق المستودعات ، لذا فإن الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية في كيفية توزيع حصص الدقيق البلدي المدعم بما تراه محققاً للصالح العام ومصلحة المواطنين في حصولهم علي الخبز البلدي بما ينأي عن تعقيب القضاء الإداري طالما أن رائدها في ذلك المصلحة العامة ومراعاة  قوت الشعب، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بتحويل حصص الدقيق البلدي 82% المدعم للمستودعات المخالفة في تشغيل مخابز مستجدة بنفس المراكز والمدن والقري الكائن بمنطقتها مستودعات الدقيق يكون قد صدر فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للحكومة ابتغاء  تحقيق المصلحة العامة وكفالة الأمن الغذائى  مطابقاً لأحكام القانون .   وسجلت المحكمة أنه نظراً لتقاعس البعض عن الرقابة التموينية الميدانية وظهور تجار السوق السوداء قدم أهالي بعض المراكز والمدن والقرى استغاثات للمسئولين بالمحافظة، لقيام مستودعات الدقيق بعمل أزمة بين المواطنين أثناء الحصة الشهرية للدقيق لقيام بعض مستودعات الدقيق الماثلة دون رقابة من الجهات المختصة، ببيع حصة المواطنين لتجار السوق السوداء للمتاجرة بقوت الشعب المنهوب، ولولا استغاثاتهم لما صدر القرار الطعين ، ما يستنهض همة المحافظين بالرقابة الميدانية دون المكتبية فى ربوع البلاد والمراكز والمدن والقرى بالتعاون مع المسئولين بإدارات التموين للقضاء على احتكار السلع ومنع الإضرار بالموطن المصرى الكادح .    

حدد مشروع  قانون المأذونين الجديد 3 عقوبات يتمّ تطبيقها على المأذون في حالة وقوع أي مخالفة من المخالفات التي نص عليها مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب. حيث نصت المادة 48 الموجودة في الفصل الرابع على «يتعين على المأذونين الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات المنفذة لهما»، كما نصت المادة 49 من القانون نفسه وفي نفس الباب على أنَّ «العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين وهي الإنذار ـ الوقوف عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، والعزل». ونصت المادة 50 من القانون نفسه أنَّ رئيس محكمة الأسرة من حقه مجازاة بأي من العقوبتين الأولى والثانية، بسبب ما يقع منه من مخالفات بعد التحقيق معه، ولا يقبل استقالة المأذون في أثناء فترة التحقيق، كما لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار أكثر من 3 مرات، ويحق للمأذون النظر على التحقيقات، وعلى القاضي سماع أقوال المأذون، كما لا يكون يطبق قرار الفصل النهائي إلا بعد تصديق وزير العدل عليه. وأوضحت المادة 51 من نفس القانون والموجودة في الباب الرابع، أنَّ المأذون إذا اتهم في جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة عرض على المحكمة للنظر إلى أمر وقفه عن العمل مؤقتاً حتى انتهاء التحقيقات والفصل في التهم المقدمة إليه. وتحدثت المادة 52 من القانون الجديد، عن الجزاءات التأديبية التي توقع على المأذون والتي تمحى بما يلي: 1ـ انقضاء عام  في حالة الإنذار. 2ـ انقضاء 4 سنوات في حالة الإيقاف عن العمل. وتحسب فترت المحو اعتباراً من تاريخ توقيع العقوبة، كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو، كما نصت المادة 53 من القانون نفسه، على أن الطعن على القرارات الصادرة في حق المأذونين أمام محاكم مجلس الدولة يكون وفقاً لأحكام قانون رقم 47 لسنة 1972.

شارك المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اليوم، في وضع حجر أساس مجمع محاكم مجلس الدولة، بحضور المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس. ووضع رئيس مجلس الدولة ومحافظ بني سويف حجر الأساس  للمبنى المقرر إقامته على مساحة 1200متر تقريبا بمدينة بني سويف، ويضم 7 طوابق علوية وطابق أرضي، تشمل محاكم تأديبية وإدارية ودوائر للقضاء الإداري والأفراد وكل ما يتعلق بالنزاع مع الجهات الإدارية وغيرها. شارك في وضع حجر الأساس المستشار بخيت إسماعيل، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسن كمال شلال، رئيس قسم التشريع بالمجلس، والمستشار يحي خضري رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية بالمجلس، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وعدد من المستشارين أعضاء المجلس الخاص ولفيف من السادة مستشاري المجلس ببني سويف. وأثنى المحافظ على مشروع  إنشاء مجمع محاكم لمجلس الدولة بمحافظة بني سويف، حيث  سيسهم في  توفير الوقت والجهد للمواطنين وانجاز عدد كبير من القضايا التي يتم تداولها وسرعة الفصل فيها، وذلك في إطار تطوير المنظومة القضائية للتيسير على أبناء المحافظة. ومن جانبه أوضح المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أن افتتاح عدد من مباني محاكم مجلس الدولة في المحافظات، يأتي لتسهيل خدمة التقاضي ولتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، من خلال زيادة أعداد الدوائر ومباني المحاكم لسرعة الفصل في القضايا والطعون المنظورة أمام الأقسام المختلفة بمجلس الدولة.

استأنفت محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوي المقامة من احد المحامين الذي طالب فيها بوقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة المحجبة ومنع نزولها حمامات السباحة بالحجاب والمايوه الشرعي، وكذا طالب ايضا بنشر قائمة بأسماء الفنادق التي تأتي مثل هذه الأفعال، وأحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة كافة الأنشطة لحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها. ونظرت المحكمة الدعوي بعد تقديم المحام بعض المستندات التي تؤيد دعواه لتقرر المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل . المحام طلب في دعواه أيضا إلزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية للقضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور. وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً اوصت فيه بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوي الماثلة، حيث أن الدعوي تتضمن طلبات تحتاج إلي تدخل تشريعي وموافقة مجلس النواب عليها . وأوضح التقرير أن المستقر عليه أن العمل التشريعي وإصدار القوانين مختلف تماما عن العمل الإداري، فالأخير وحده هو الذي تشكل منازاعات في اختصاص القضاء الإداري، بينما تخرج منازعات الأول على دائرة الاختصاص الولائي المنعقد لهذا القضاء، سواء صدر العمل من السلطة التشريعية «مجلس النواب» أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع، وذلك بطبيعة الحال بخلاف القرارات الصادرة السلطة التنفيدية وإن تناولت قواعد لائحية أو تنظيمية ذات صفة عامة والتي لا تعدو هذه أن تكون قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي تكون رقابته عليها هي عين رقابته على سائر القرارات الإدارية ويقبل الطعن عليها بجميع الطعون.