محمد حسن وجابر محمد

2018-12-15

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، رئيس حي مصر القديمة السابق بغرامة تعادل الأجر الأساسي، الذي كان يتقاضاه وقت الخدمة، وذلك لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن وقع تعاقد مبرم بشأن ساحة انتظار السيارات الواقعة أسفل كوبري الزهراء بنظام الاشتراك الشهري، دون تشكيل اللجنة المنصوص عليها برئاسة رئيس الحي، ودون إشراف من الحي على التعاقد، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن رئيس الحي خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف الأحكام المنصوص عليها، من خلال قيامه بتوقيع تعاقد مبرم بشأن الساحة الكائنة أسفل كوبري الزهراء أمام سوق أثر النبي بنظام الاشتراك الشهري، وذلك دون تشكيل لجنة وجب أن تكون برئاسته كما نص القانون، ودون إشراف من الحي عليها وذلك بالمخالفة للقانون. وأضافت المحكمة بأنه وردت مذكرة سكرتير عام حي مصر القديمة والمعروضة على سكرتير عام محافظة القاهرة، بشان التعاقد المبرم المخالف لتعليمات مجلس إدارة مشروع انتظار السيارات من الناحية القانونية، حيث تم توقيع عقد اشتراك شهري من الحي، موقعا عنه رئيس الحي منتحلًا صفة رئيس مجلس إدارة مشروع الساحات مقابل اشتراك شهري بمبلغ 577 جنيهًا، ودون تحديد لعدد السيارات التي سيدفع عنها مقابل الانتظار أو المساحة الكلية للساحة. وأشارت الى أنه ترتب علي ذلك ضياع مبالغ مالية من حساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة نتيجة التعاقد الخاطئ، فقد تم توريد نسبة 70٪؜ بدلا من 93%، ولم يتم إخطار إدارة المشروع بموعد بدء تشغيل الساحة، كما أدى بمذكرته قيام رئيس الحى بإيداع اللورد الخاص بالحي و2 سيارة قلاب وأسند مهمة الحفاظ عليها لأحد المنتفعين بالساحة. ونوهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المخالفة من رئيس الحي يقينا، ولكن المحكمة تضع في الاعتبار في أثناء توقيع العقاب على المتهم، خروجه من الخدمة، لذا عاقبته بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-23

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة سابقا، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، لاتهامه بالتراخي في إنهاء التعاقد مع كازينو سياحي، لتأخره في دفع القيمة الإيجارية، ما أدى إلى تراكم المديونية المستحقه، وإهدار 11 مليون جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، أنه ورد بلاغ من سكرتير عام محافظة القاهرة بشأن إجراء التحقيق فيما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية، بشأن مخالفات كازينو سياحى مملوك لمحافظة القاهرة منذ عام 1997 حتى عام 2014، ما تسبب في إهدار المال العام بمبلغ يقدر بحوالي 11 مليون جنيه بخلاف غرامات التأجير. وثبت في يقين المحكمة بأن المحال بصفته مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة تراخى في في اتخاذ أي إجراء ضد مستغل الكازينو طبقا للمادة الثالثة من العقد المبرم بين مستغل الكازينو ومحافظ القاهرة، ما أدى إلى تراكم المديونية الإيجارية إلى أن وصلت لما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وكان لزاما عليه بصفته مدير الأملاك اتخاذ إجراء ضده المستغلين، فضلا عن تخلفه عن حضور جلسات التحقيق، وهو ما يعد تنازلا منه عن حق الدفاع عن نفسه. ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المحال من من صدور حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة، بإخلاء الكازينو إداريا، بحسبان أن هذا الحكم لا يمنع مدير الأملاك من ممارسة اختصاصاته في تنفيذ بنود العقد من أحقيه أي طرف متضرر اللجوء للقضاء، فضلاً عن أن هذا الحكم كان صادرا بسبب ما تعرضت له البلاد من ظروف أمنية طارئة نتيجة ثورة 25 يناير، لذا أصدرت المحكمة هذا الحكم لما رأت أن الظروف الاقتصادية كانت عائقا عن الوفاء بالتزام الكازينو بدفع الإيجار. ولكن رأت المحكمة بأن المحال بصفته مدير للأملاك كان لزاما عليه ممارسة وظيفته وتنفيذ البند الثالث من العقد والحجز على الكازينو حال عدم دفع الإيجار، لذا ثبتت مسؤليته وتراخيه في تنفيذ الحجز، ما يستوجب عقابه عن خروجه على مقتضي الواجب الوظيفي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-29

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، رئيس القطاع القانوني بشركة ميناء القاهرة الجوي، بعقوبة اللوم، لإصداره قرار تنفيذي بوقف محاميين عن العمل لمدة شهر رغم عدم اختصاصه بذلك، ودون أن تطلب جهة التحقيق منه هذا الوقف، ودون صدور قرار من السلطة المختصة، كما إلزامهما الحضور للتوقيع بدفتر الحضور والانصراف طوال فترة الإيقاف ودون أن يسند إليهما أي أعمال، بالمخالفة للقانون ولائحة الشركة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة، ولم يكتف بإصدار قرار بوقف المحاميين عن العمل، بل أبلغ قطاع تنمية الموارد البشرية بأن أحدهما انقطع عن العمل لمدة شهر، رغم من أنه أوقفه عن العمل. وأضافت بأنه بصفته الوظيفية، وافق على كتاب صادر من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل يفيد بتقرير الكفاية لأحد المحامين، الذي أوقفه عن العمل بأن نتيجة التفتيش على أعماله قدرت بتقدير متوسط، وأمر المحال بحكم سلطته تسليم التقرير للمحامي ونشره بالقطاع كامل، وقصد بذلك الإساءة إليه والتشهير به بين زملائه في العمل، رغم من أن هذه الأشياء سرية بطبيعتها ومتعلقة بشخص الموظف وحده ولايجب لأحد الاطلاع عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-29

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير إدارة القضايا ببنك، بعقوبة الإنذار، وغرمت مدير عام القضايا السابق بنفس البنك بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر. كما عاقبت مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود بالبنك بعقوبة اللوم، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة، مما أدى إلى المساس بالمصلحة المالية لجهة علهم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحالين الثلاثة أهملوا في عملهم، من خلال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك ضد شركات غزل ونسيج ، مما أدى إلى المساس بالمصلحة المالية للبنك، كما أهمل المتهم الثالث بحكم منصبه مدير عام إدارة العقود بالبنك في الإشراف والمتابعة للإدارة القانونية بالبنك، ومتابعة مرؤوسيه لضمان حسن سير العمل وانتظامه. وأضافت المحكمة بأن المحالين الثلاثة خالفوا أحكام القانون، وأهملوا في متابعة أعمالهم، ولم يراعوا أمانة ودقة مقتضيات الوظيفة التي تفرضها، مما تسبب في تعطيل تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك. واطمأنت المحكمة لذلك من خلال شهادة الشهود، التي أثبتت أنه صدر توصية من وكيل أول البنك للشؤون المركزية، بقيام البنك بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه، وضد شركات الغزل والنسيج مع عرض التسوية، أي أن التوصية الصادرة وكيل أول البنك للشؤون المركزية من لم تتضمن التوقف عن استكمال الإجراءات القانونية المنوطة بالقطاع القانوني بالبنك ضد شركة الغزل والنسيج، كما ادعى المتهمون الثلاثة للإفلات من العقاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-30

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة، بمصلحة الضرائب، بعقوبة الفصل من الخدمة، لاتهامه بالتوسط في عرض رشوة بالاشتراك مع المدير المالي بشركة هواتف محمولة، على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل، لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهم استغل منصبه ولم يراعِ الاحترام للواجب الوظيفي، وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام والأخلاق، من خلال قيامه بالتوسط مع المدير المالي لإحدى شركات المحمول، لعرض رشوة على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بمنطقة الجيزة، وذلك من أجل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على هذه الشركة وتقليل قيمتها بما يتنافى مع الحقيقة. وأضافت أن صدر حكم من محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد المتهم المحال، قضى بمعاقبته بالحبس 3 سنوات وتغريمه عن هذه التهمة، وبما أن الحكم الجنائي له حجية واجبة النفاذ قبل القضاء التأديبي، بخصوص ارتكاب المتهم للجريمة التي تمثل ذات الجريمة التأديبية وصحة إسنادها إليه، فإن ما ثبت في حق المتهم من جريمة جنائية تمت معاقبته عليها، هي نفس الجريمة التي ارتكبها تأديبيًا وأخلت بواجبات وظيفته. واستندت الحيثيات على أنه قد أُجرى تحقيقا جنائيا مع المتهم المُحال، بشأن ما نُسب إليه باتهامه بجريمة الرشوة، وانتهت النيابة العامة إلى مسؤوليته عن هذه التهمة بعد سماع أقواله وانتهاء دفاعه، فليس هناك ضرورة إلى ما يدعو من تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية، طالما أن الوقائع المحقق فيها جنائيًا هي نفس الجريمة التي ارتكبها تأديبيًا ونالت من واجبه الوظيفي، لذا رأت المحكمة بأن الجريمة التأديبية ثابتة في حق هذا المحال مما يستوجب معاقبته تأديبياً بالفصل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-01

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مصرفي بقطاع البحوث بالبنك المركزي المصري، بالإحالة للمعاش، لاتهامه بنشر ادعاءات كاذبة عن زملائه بالعمل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتضمينهم بألفاظ خارجة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة بغير دليل. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأخل بكرامة عمله، وسلك مسلك معيب لا يتفق والاحترام ، حيث وجه إنذارا إلى رئيس البنك المركزي، يتهم فيه رئيسه بممارسة الرزيلة مع زملاؤه والتحرش بهم، ونشر ذلك على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مما يعد إساءة الى زملائه وأضافت المحكمة ، بأنها قدرت عقوبة إحالته الى المعاش لتقديرها لمدي خطورة الذنب المؤثم الذي وقع فيه المتهم ، مما يُنبئ عن نفس أشربت سوءًا بتتبع عورات الآخرين وأخبارهم ونشر إدعاءات كاذبة عنهم على مواقع التواصل ، غير مكترث بأثر ذلك النشر عليهم وعلى أسرهم وأولادهم ، لاسيما وأنه لم يُثبت بشكل يقينى حدوث تلك الوقائع المشينة. وأشارت المحكمة إلى أن الموظف لم يحترم تعاليم الدين الإسلامي وما يفرضه من التحلي بطيب الخلق، وستر العورات وعدم الخوض في الأعراض، فهو ضل سعيه وترك مهام وظيفته مكترثًا بالتقصي والتحري عن هذا وذاك، ونَّصب نفسه جهة تحقيق وقاضيًا حكم على تصرفات رئيسه وزملائه وتناسى مدي حساسية المرفق الذي يعمل فيه، فضلا عن وجود جهات تحقيق داخل الدولة يتعين عليه أن يلجأ اليها في حالة اذا ما تكشف له وجود تجاوزات وجرائم، ودون التشهير بهم على غير سند وبدون أدلة، منا يوصف هذه الاتهامات بالكاذبة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-07

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، بخصم أجر شهر من رواتب 6 مسؤولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.  كما عاقبت مدير عام التنظيم بصندوق العاملين بذات الهيئة باللوم، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، فحاولوا تربيح مواطنة دون وجه حق، والإضرار غير العمدي بالمال العام. وقضت المحكمة بسقوط الدعوى التأديبية قِبل المحال الأول رئيس منطقة تأمينات الشرقية السابق، لبلوغه سن المعاش قبل بدء التحقيق في المخالفة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة المفاضلة والمقارنة لشراء مبنى كمقر مكتب تأمينات، حاولوا تربيح مواطنة دون وجه حق حال قبول العطاء المقدم منها لعملية شراء مقر لمكتب تأمينات بالشرقية دون مراجعة والتأكد من سلامة أوراق ومستندات الترخيص والإنشاء ودون التأكد من توافر الشروط والمواصفات الفنية الملائمة لاحتياجات الجهة مهملين في عملهم، وبرغم صدور قرار إزالة بشأن المبنى لبنائه بدون ترخيص وغير الأحوال المقررة بقانون المناقصات والمزايدات. وأضافت المحكمة أنهم أجروا معاينة للمبنى عام 2012 وأثبتوا فيها صلاحية المبنى من الحالة الإنشائية ومطابقته للرسومات الهندسية، ما أدى إلى التعاقد لشراء المبنى المخالف بقيمة مليون ونصف المليون جنيه. واستندت المحكمة على شهادة عضو الرقابة الإدارية، الذي أكد عدم وجود أي تراخيص للمبنى، وعدم وجود مستندات له، بل ثبث وجود محاضر مخالفات ضده للبناء بدون ترخيص، فضلا عن قدم المبنى الذي مر على إنشائه أكثر من 30 عاما. وثبت أيضا من شهادة مدير التنظيم بالمجلس المحلي، بأن الخطاب الذي أرفقته مالكة المنزل والمنسوب صدوره إلى المجلس المحلي للمدينة، ويفيد بأن المبنى مرخص وليس عليه أي مخالفات، هو خطاب مزور، وأثبتت النيابة العامة بأن مجلس المدينة لم يصدر أي خطابات، كما أن التوقيعات على الخطاب مزورة ولا تخص أيا من العاملين به، لذا رأت المحكمة ثبوت المسؤولية على المحالين لإهمالهم في عملهم ما يستوجب عقابهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-13

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ ومدير عام الشؤون المالية السابقين، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرهما، كما قضت بخصم أجر شهرين من راتب مدير الحسابات السابق، وغرامة لمندوب وزارة المالية السابق تعادل ضعف أجره، وخصم أجر 15 يوما من راتب مدير إدارة مالية بالشؤون الصحية، لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة وصرفهم مكافات بالمخالفة للقانون. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب الحكم، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والقانون، فقامت المتهمة الأولى بصفتها مدير عام الشؤون الصحية في كفر الشيخ، بصرف مكافآت لها ولبعض أعضاء المهن الطبية، بلغت قيمتها ما يزيد على مليوني جنيه. وجرى صرف جزء منها من خزانة الموازنة العامة للدولة، والجزء الآخر من صندوق تحسين الخدمات بالمديرية بالمخالفة للائحة المستشفيات، على الرغم من أن المُشرع ألغى جميع المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية، وكان يجب عليها الالتزام بنصوص القانون التى ألغت المزايا المالية. وأضافت المحكمة أن المتهمة عرضت مذكرة على محافظ كفر الشيخ لاستمرار طبيب يشغل مدير عام الطب العلاجي والتخطيط، في العمل لمدة عام برغم إحالته للمعاش، رغم عدم حصولها على موافقة رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن موافقتها على الصرف له لمزايا مالية بـ13 ألف جنيه بالمخالفة للقانون. وثبت للمحكمة اشتراك المتهمين جميعًا بصفتهم الوظيفية في الموافقة على صرف المكافآت لأعضاء المهن الطبية، وكان يتعين عليهم مراجعة قانونية هذه المكافآت ومدى تطابقها مع القانون، كما صرفت المتهمة الثانية مكافآت مالية لنفسها لختام العام المالي دون أخذ موافقة رؤسائها، بالرغم من أن هناك حظرا على رؤساء المصالح لإصدار قرارات تتعلق بالمزايا المالية والحوافز والمكافآت دون الرجوع إلى السلطة الأعلى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-13

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس قسم المباني في إدارة سوهاج التعليمية سابقًا بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره الذي كان يتقاضاه، وغرمت مديري إدارة سوهاج التعليمية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الذي تقاضاه كل منهما، كما غرمت مديرا عاما سابقًا بالمديرية، ومدرسا مستبعدا من التدريس بضعف أجرهما، للإهمال في أداء عملهم، ومخالفة القواعد المالية التي من شأنها المساس بالمصلحة المالية للدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة أن المتهم الأول بصفته رئيس قسم المباني بإدارة سوهاج التعليمية، أهمل في الإشراف ومتابعة العاملين المستبعدين عن التدريس لأسباب أمنية وصحية والبالغ عددهم 23 موظفًا، وترتب ترك البعض منهم للعمل دون إذن أو مبرر قانوني وقيامهم بصرف رواتبهم وكل مستحقاتهم دون وجه حق. وأضافت المحكمة أن المتهم الثاني ساعد الأول بعدم تكليفه للمستبعدين من التدريس بأعمال أخرى بمبنى الزخرفية المجاور، وصرفهم لمرتباتهم دون وجه حق لعدم قيامهم بعمل مقابل حصولهم على المرتب. وتابعت المحكمة بأنه ثبث يقينًا إهمال المتهمين الثالث والرابع في الإشراف على المستبعدين من التدريس وعدم تكليفهم بأي أعمال أو توزيعهم على الأقسام والجهات الأخرى التابعة للإدارة التي يترأسها، وأنه كان يتعين عليه بصفته مدير إدارة سوهاج التعليمية، أن يصدر تعليمات بفحص الحالات المستبعدة من ممارسة التدريس وتصنيفهم وتكليفهم لآداء عمل يتناسب مع تأهيلهم وحالتهم الصحية، وعرض الحالات الصحية على القومسيون الطبي لتحديد مستوى العجز. وأشارت إلى أن المتهم الأخير انقطع عن العمل دون إذن لمدة عام ونصف العام وصرف راتبه كاملا ومستحقاته المالية وقيمتها 30 ألف جنيه دون وجه حق، وهو ما يشكل جريمة وذنبًا مؤثمًا في حقه يستوجب عقابه عليه. وانتهت المحكمة إلى ثبوت تورط المتهميم جميعهم في مخالفة القانون، بأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وتركوا العاملين المستبعدين دون عمل، لذا وجب عقابهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم للحفاظ على واجبات الوظيفة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-29

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير إدارة الحركة بالإدارة العامة لجمارك السيارات السابق، ومدير عام الإدارة العامة للبيوع الجمركية سابقا، اليوم، بغرامة تعادل خمسة اضعاف أجرهما، وخصمت أجر راتب شهر لكل من محاسب أول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومصنف ثان بذات الهيئة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وعدم مراعاة واجبات العمل الوظيفي والخروج على الدقة والأمانة المتطلبة. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد المحال الأول "أمين مخزن ورئيس قسم الاجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك سابقا"، لوفاته. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة أن المحال الثاني تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة، مما ترتب عليه وجود عجز بالمخزن بلغ 300 قطعه ملابس ماركة Boss و44 تليفون محمول ضمن محتويات المخزن و14 تليفون لاسلكي و19 قلم حبر مزود بكاميرا من محتوى المخازن. وأضافت أن المحال الثالث والرابع أهملا في إعداد كشوف التصنيف وكراسة شروط التخزين، ما ترتب عليه إغفال بيان الماركة للمخزونات وأنواع مشتملات هذه البضاعة. وثبت في حق المحال الأخير تحدث بطريقة غير لائقة مع الموظفة بإدارة الصادر بحركة طرود البريد بجمرك القاهرة على مرأى ومسمع من الجميع، كما ثبت أنه دائم التحدث مع زملائه بألفاظ غير لائقة، ولكن برأته المحكمة من تهمة التوسط فى عرض رشوة من أحد التجار لمدير عام جمرك البيوع الجمركية بغمرة، لعدم ثبوت هذه التهمة في حقه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-20

عاقبت المحكمة التأديبية العليا رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجره، لإخلاله بواجبات وظيفته من خلال الموافقة على شراء سيارتين بغرض تحقيق منفعة للغير دون وجه حق. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية لـ3 مسؤولين آخرين بوزارة الشباب بوفاتهم في أثناء المحاكمة، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة أن المتهم الأول بصفته الوظيفية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد، من خلال الموافقة على شراء سيارتين بإسم نادي العاملين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، حال عدم الحاجة إليهما، كما وافق على إعارتهما إلى وزارة الشباب فور إنهاء ترخيصهما، مما مكن رئيس الإدارة المركزية بالشؤون المالية والإدارية سابقًا، ورئيس جهاز الرياضة بوزارة الشباب سابقًا من استخدامها. وأضافت المحكمة أن المخالفة ثابتة من أقوال الشهود وهو ما يقيم مسؤولية تجاه المتهم، واعتبرت المحكمة ذلك تحايل وتساهل من جانبه بغرض تحقيق منفعة للغير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-21

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير إدارة الشؤون القانونية بحي العرب ببورسعيد سابقًا، بغرامة تعادل أجره، وتغريم رئيس حي سابق ببورسعيد ضعف أجره، وذلك لإتهامهما بالتحقيق في مخالفات مالية لمنفذ بيع جماعي، والتقاعس عن إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق فيها. كما قضت المحكمة ببراءة رئيس حي آخر سابق، من تهمة الإهمال في أموال وممتلكات جهة عمله. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في الحيثيات، أن المتهمه الأولى ارتكبت مخالفة، تمثلت في إجراء تحقيق إداري بشأن مخالفة تأجير والترخيص بإشغال طريق لقطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 450 مترا مقام عليها منفذ بيع جماعي، رغم انطواء تلك التأجير على مخالفات مالية تختص فقط بها النيابة الإدارية، ولم تقتنع المحكمة لما بررته المحالة، بأنها أجرت التحقيق بسبب إحالة الواقعة لها من رئيس الحي. وأضافت المحكمة بأن رئيس الحى المتهم الثانى، ثبت في حقه قيامه بإحالة واقعة بمنح منفذ بيع جماعى مملوك للدولة، وتأجيره برسم اشغال بدلًا من تخصيصه بمقابل انتفاع، للمحالة الأولى بدلاً من النيابة الإدارية بالمخالفة للقانون. كما ثبت مخالفة أخرى منسوبة لرئيس الحي، وهي موافقته على مجازاة مدير إدارة الإشغالات بالحي بعقوبة الإنذار "لمنحه ترخيص للمنفذ، ما أدى إلى غلق الشارع خلف مركز شباب بورسعيد، وذلك بالمخالفة للقانون وتعطيل مصالح المواطنين، بعد إحالته للشؤون القانونية، التي أصدرت العقوبة برغم أن النيابة الإدارية هي فقط المنوطة بهذه المخالفات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-14

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، 12 مسئولا بوزارة الزراعة، ومن بينهم مديرة إدارة التحصيل سابقًا بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس الادارة المركزية لملكية التصرف بالهيئة سابقًا، ومختص التعديات بمنطقة المنيا، بعقوبات متفاوتة، فقضت بمعاقبة ٤ متهمين بالغرامة التى تعادل خمس أضعاف الأجر، ومعاقبة ٤ آخرين بخفض الى الوظيفة الأدنى، وباقى المتهمين بعقوبة اللوم، وذلك عن تهمة تسببهم فى إهدار وضياع مبلغ ٢٤ مليونا على الدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها ثبت يقينًا لديها بعدم قيام المتهمين الـ12 بالعمل المنوط بهم، وأهملوا فيه، حيث لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المالية للدولة عن مساحات شاسعة مملوكة للدولة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، ولم يخطروا اللجنة المركزية لتثمين الأراضى، لتقدير قيمة وثمن الأرض والواجب تحصيل حق الانتفاع عنها والإيجار، ما أدى إلى إهدار ما يقرب من ٢٤ مليون جنيه مستحقات للدولة. وأضافت المحكمة أن المتهمين أهملوا فى متابعة وظائفهم منذ عام 2002 حتى 2016، كما أنهم لم يتخذوا الإجراءات حيال تعدى إحدى الشركات على الأراضى المملوكة للدولة على مساحات ٣٥ فدانا، وتركوا الشركة تضع اليد عليها بدون رقابة، كما أنهم أهملوا فى الإشراف على المتخصصين بإدارة الملكية واستمعت المحكمة لشهادة مدير عام الرقابة المالية والإدارية بوزارة الزراعة والذى أكد أن المتهم الأول أرسل الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى اللجنة العليا للتصرف وتنمية الأراضى لمعاينة وتقدير مساحات الأرض المملوكة للدولة والمشتغلة من شاغليها، وتم الرد بواقع 5 جنيهات للمتر بالإضافة لحق الانتفاع وكان مساحة الأرض 177 ألف متر، وذلك عام 2002 ولكن هذا التقدير يسقط بمضى عامين. وأضاف الشاهد أن المتهمين لم يقوموا بالمتابعة لتثمين الأرض منذ ذلك التاريخ، ما ترتب عليه عدم التحصيل لقيمة الأرض من مستحقات مالية للدولة والمتمثلة فى قيمة الإيجار وحق الانتفاع، كما تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز على الأراضى المتعدّى عليها، كما تقاعسوا فى التصرف مع المدينين المتأخرين فى سداد، فكان يجب المتابعة والإشراف لتحصيل الديون من مستحقات الهيئة. لذا رأت المحكمة أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا قواعد الأمانة للإشراف على ما تملكه الدولة من ممتلكات، وارتكبوا جرائم من شأنها الأضرار بمصلحة الهيئة وضياع الأموال عليها، حيث إنهم لم يقوموا بوضع برامج للعمل بإدارة الملكية للأراضى المستحقة للدولة، وتقاعسوا عن حصر وتسجيل أملاك الهيئة ما ترتب عليه إهدار مبالغ طائلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-15

غرمت المحكمة التأديبية مدير إدارة الشئون العقارية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سابقاً، بـ5 أضعاف أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك لإهمالها في العمل.   صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.   وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمة خرجت بوصفها السابق، على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفت القواعد والأحكام المعمول بها، بعد أن تقاعست عن تسليم القطعة رقم 350 بالمنطقة السياحية الأولى على الرغم من سداد كامل الثمن، ولم تقم بالعرض على اللجنة العقارية الفرعية بجهاز تنمية 6 أكتوبر، للبت في الطلب المقدم من مواطنين لنقل ملكية قطعة الأرض باسم الورثة لاستكمال الإجراءات، ولم تقم بتنفيذ أحكام نص المادة رقم 14 من اللائحة العقارية.   وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المتهمة تقاعست عن عرض الطلب المقدم من حسن كامي محمد، والطلب المقدم من محمود حفناوي كمال، على اللجنة العقارية الفرعية بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لنقل ملكية قطعة الأرض رقم 350 بالمنطقة السياحية الأولى باسم الورثة، واستكمال الإجراءات المقررة وفقا للمادة 14 من اللائحة العقارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001، والتي تنص على أن يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد له في إخطار التخصيص   وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت من التحقيقات أن المتهمة كانت من ضمن المتقدمين لحجز قطعة أرض بمساحة 544 مترا مربعا بسعر المتر 18 دولارا، وبقيمة إجمالية قدرها 9792 دولارا، وصدر لها إخطار التخصيص بموجب كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر.   وأضافت أنه بمخالفة إخطار التخصيص الصادر للقطعة رقم 350 تبين أنه خلا من تحديد ميعاد للاستلام، وكذا عدم قيام المختصين بجهاز المدينة بمراسلة صاحب الأرض وإعطائه مهلة 30 يوما للاستلام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-04

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة بمجلس الدولة، مدير عام منطقة جنوب الجيزة للتأمينات السابق، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه وقت الخدمة، وذلك لإخلاله بواجبات وظيفته من خلال تقاضيه بدون وجه حق بدلات شهريه، وقيامه بالتعنت مع موظف ونقله بالمخالفة للتعليمات واللوائح.   وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.   وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن المتهم خرج عن حدود الاحترام للمنصب، وسلك مسلكا لا يتفق مع واجبات وظيفته ولم يراع اللوائح والقوانين، حيث ثبت فى حقه قيامه بتقاضى بدلات شهرية، بالرغم من أنه مخصص له سيارة حكومية لنقله، فى حين أنه صادر قرار من رئيس صندوق التأمين على أنه لا يجوز صرف بدل انتقال شهرى فى حالة تخصيص سيارة حكومية للتوصيل، وهو ما رأت المحكمة ثبوت هذه التهمة فى حقه.   وأضافت حيثيات الحكم، أنه بالإضافة لهذه التهمة، ثبت أيضا واستقر فى عقيدتها قيامه بالتعنت واستعمال سلطته فى نقل موظف إلى مكتب تأمينات العمرانية دون وجه حق أو موافقة ورضا الموظف، بالرغم من صدور تعليمات عن طريق المراسلات بالحاسب الآلى إلى جميع مديرى العموم بالمناطق التأمينية، فى حالة نقل الموظفين بناء على طلبهم وبرضاهم، لا يلزم الأمر العرض على لجنة شئون العاملين بالمركز الرئيسى للهيئة، أما فى حالة عدم وجود طلب من الموظف، ولا يرضى عن نقله، وجب عرض الطلب على هذه اللجنة، ومن ثم يكون المتهم قد خالف اللوائح والتعليمات وتعسف ضد الموظف، مما يستوجب عقابه تأديبيًا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-05

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا ، مدير أطباء أسنان بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان سابقاً ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه وقت وجوده بالخدمة، وذلك لعدم تسليمه الوحدة السكنية المُسلمه له بمناسبة وظيفته الى المختص ، واستمرار امتلاكه لها برغم خروجه على المعاش منذ عام ٢٠١٣ ، فضلاً عن قيامه برفض اخلاء طرف من الادارة الصحية بالعاشر من رمضان حتى لايضطر الى تسليم الشقة.   صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد   وآكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن المتهم خرج على مقتضى الواجب والقواعد القانونية المعروفة ، وخالف التعليمات والشروط ، حيث انه كان يعمل مدير أطباء وتسلم شقة سكنية بالعاشر من رمضان ليقطن بها بحكم وظيفته ، وخرج على المعاش منذ عام ٢٠١٣ ، الا انه لم يقم بتسليم العقار الى المختص بجهة عمله ، بقصد الانتفاع والمكوث فيها ، وكان ذلك بدون وجه حق مما أضر بالمصلحة المالية للدولة   وآضافت اسباب الحكم ، بأن المتهم اعترف بذلك فى التحقيقات وبرر أنه انشغل بعد خروجه عن المعاش ، ولم يكن لديه وقت لتسليم الشقه ، ورأت المحكمة هذا المبرر لا يصلح لنفس مسؤليته عن الاضرار المالى للدولة وشغل عقار سكنى ليس من حقه ، حيث ان الواجب تسليم العقار بمجرد انتهاء علاقته بالعمل   وتابعت بأن التهمة الثانية ثابته ايضاً فى حقه ، وهى رفضه متعنتاً اخلاء طرفه من وظيفته طول الفترة منذ خروجه على المعاش عام ٢٠١٣ ، وحتى مثوله للتحقيق بالنيابة الادارية ، لكى لا يسلم العقار ، وهو ما يؤكد سوء نيته وقصده الاحتفاظ بالوحده بدون وجه حق وبالمخالفة للوائح والتعليمات ، وأعترف المتهم فى التحقيقات بذلك ولكن برر بعدم إتصال أحد من المسؤلين للبدء فى إتحاد إجراءات الاخلاء ، ولكن لم تلتفت المحكمة لهذا المبرر ، ورأت المحكمة ضرورة مجازاته ليكون عبره لغيره     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-06

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وكيل شئون العاملين، ومختص بدفتر الحضور والانصراف سابقاً بمدرسة بالغردقة، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذى كان يتقاضاه وقت وجوده بالخدمة، وذلك لتوقيعه بالتزوير لوكيل المدرسة وبعض المدرسين فى دفاتر الحضور والانصراف بالرغم من تغيبه معن العمل.   صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.   وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن المتهم سلك مسلك لا يتفق مع واجب الاحترام للوظيفة التى يشغلها، ولم يراع الأمانة التى يحملها، وهى دفاتر الحضور والانصراف، ويوقع فيها العاملين لإثبات حضورهم العمل وتقاضى اجر عن ذلك.   وتابعت بأن النيابة الادارية تلقت بلاغ مقدم من إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر، وأكدت أن المحال قد وقع فى الدفتر لإثبات حضور وكيل المدرسة، بالرغم من كونه متغيب عن العمل، ولم يكتف بل وقع ايضا لأحد المعلمين لإثبات الحضور بالرغم من كونه متغيب ولم يحضر إلى المدرسة، وكانذلك بشهادة الشهود الذين أكدوا ذلك.   ورأت المحكمة أن هذا التصرف لا يليق بإحترام الامانة، وأعتبرته تزوير فى أوراق رسمية، مما يستوجب معه توقيع جزاء مشدد عليه بالرغم من أنه ترك الخدمة ووصل لسن التقاعد، ولكن من الإنصاف والعدل توقيع جزاء يناسب جرم ما أرتكبه، وذلك لتحقيق الردعين العام والخاص، وليكون عبرة لغيره، حتىيتثنى لكل من يملك أمانه بحكم منصبه الحفاظ عليها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-09

برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الخدمات العامة بالمنطقة الجنوبية بأسوان سابقاً، من تهمة ارتكاب مخالفات مالية، حيث إنه طلب من العاملين تحت رئاسته بالعمل في أيام الراحات والجمعة، لعمل صيانة وتجهيزات سريعة للاستراحات الخاصة بسكك حديد مصر من منطقة قنا حتى السد العالى، ولكن رأت النيابة الإدارية أن ذلك بالمخالفة للتعليمات واللوائح التى حظرت العمل بنظام الورادي، ومن ثم أحالته للمحكمة والتى أصدرت حكمها المتقدم، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لم يطمئن ضميرها للشكوى المقدمة من الإدارة القانونية للمنطقة الجنوبية لسكك حديد مصر بأسوان، والتى أثبتت من خلال لجنة الفحص وجود مخالفات مالية شابا عمل إدارة الخدمات العامة والتى يرأسها المتهم المحال، والمتمثلة في صرف بدلات لعمل الموظفين أثناء الراحات والإجازات الرسمية. وتابعت الأسباب أن المحال بريء من هذه التهمة، حيث ثبت قيامه بتقديم مذكرة إلى رئيس الإدارة المركزية للخدمات العامة بسكك حديد مصر، يوضح فيها سوء حالة الاستراحات الخاصة بالعاملين بالمنطقة الجنوبية لهيئة السكة الحديد، في المنطقة من قنا إلى السد العالى، ويتطلب ذلك احتياجات ضرورية لازمة من أعمال تجديد للأسرة، وتنجيد المفروشات وتجهيزها بالأغطية اللازمة والستائر، وطلب بذات المذكرة الموافقة على تشغيل بعض العاملين تحت رئاسته بإداراته أيام الجمعة والراحات، بهدف إنجاز الأعمال المنوطة بهم من تجديد وتجهيز للاستراحات في أسرع وقت، لتشغيل هذه الاستراحات على الوجه الأمثل. ورأت المحكمة أن المحال لم يخالف التعليمات، وكان حسن النية لإنجاز وسرعة تجديد الاستراحات، ووافق على ذلك رئيس الإدارة المركزية للخدمات العامة، كان على علم بذلك، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف تبرئة المحال الذي يعمل لمصلحة العمل.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-03

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بوقف طعن يطالب برفع عقوبة اللوم عن طبيب يشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة طنطا، جزائيا لمدة شهر، وذلك لعدم تقديم الطاعن مستندات طلبتها المحكمة على مدار عام. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الطبيب صدر ضده قرار تأديبي عام ٢٠١٥ بمجازاته بعقوبة اللوم لارتكابه مخالفات تخل بواجبات وظيفته، وأقام طعن لالغاء هذا القرار، وطلبت المحكمة منه مستندات تثبت تظلمه أمام لجنة توفيق النزاعات، وعلى مدار عدة جلسات استغرقت عام لم يقدم الطبيب ما طُلب منه. وتابعت الحيثيات بأنه رغبة من المُشرع في القضاء على ما يلجأ إليه بعض المتقاضين من أساليب تكون سبباً في إطالة أمد النزاع، مما يترتب عليه زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتكدسها، لذا أجاز المُشرع إذا تخلف الطاعن عن تقديم مستندات حددتها المحكمة، وجب وقوف الدعوى كجزاء له لمدة شهر، وإذا لم يطلب السير في الدعوى خلال 15 يوما يتم الحكم باعتبار الطعن كأنه لم يكن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-07

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والقاضي بمجازاة معلم بدرجة كبير إخصائيين بخصم 15 يوما من راتبه، لقيامه بإعطاء الطلاب دروس خصوصية منذ عام ٢٠٠٨، وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشآن، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المعلم. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها ثبت يقيناً لديها أن الطاعن "المدرس" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها، وضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط، حيث أعطي للطلاب دروسا خصوصية في مادة اللغة العربية بعد مواعيد العمل الرسمية، وأوصت النيابة الإدارية بمجازاته بشدة، حتى يكون عبرة لغيره. وتابعت الأسباب، بأن مدير المدرسة التى يعمل بها المدرس، شهد بأنه كثير ممارسة إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب منذ عام ٢٠٠٨، ويتنافى ذلك مع ما قررته اللوائح، ولم تلتفت المحكمة إلى تبرير الطاعن ذاته بأن له ملف ضريبي بمأمورية الضرائب عن نشاط الدروس الخصوصية، ويتم محاسبته عن الأرباح المحققة من ممارسة هذا النشاط، لذا رأت المحكمة بأن الطعن المقام منه ليس له سند قانونى، ويستوجب رفضه، وتأييد قرار المجازاة لتحقيق الإنصاف والعدل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: