نقابة المحامين المصرية

عقدت ، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتى شمال وجنوب القليوبية، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بقاعة الفور سيزون بشارع ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة. وفى بداية كلمته، أكد النقيب العام، على أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية فى الوطن العربى ولها تاريخ مشرف، ويشرف أى شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين. وأضاف نقيب المحامين، أن هذه الجلسة استثنائية فلم يحدث فى تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأى محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصون على أن تكون كل الجلسات فى النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين. وتابع نقيب المحامين: "نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معهم، فنحن تعرضنا الفترة الماضية للعديد من الأزمات فى ظل ظروف اقتصادية طاحنة، وفى ظل ما يُحاك من مؤامرات كلنا نعلمها على المنطقة وعلى بلادنا، والركود الاقتصادى بطبيعته يؤثر على مهنة المحاماة كما أننا نواجه تحديات كبيرة". وطالب الأعضاء الجدد أن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة فى أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم فى شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملى سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة. وأشار عبدالحليم علام، إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعى لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذى يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامى وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامى تشمل الجانبين النظرى والعملى، بكليات الحقوق المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، ولا تُكبد المحامى الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: "نريد من لديه الرغبة الحقيقية فى الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية". وأوضح عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين بها 500 ألف عضو، ولكل منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهى عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية. وأكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ الكم الذى تحتاجه فقط من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط. وتحدث نقيب المحامين خلال جلسة الحلف عن أبرز التحديات التى تواجه مهنة المحاماة ونقابة المحامين فى ظل الظروف الراهنة، وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أن نقابة المحامين، قامت بدور كبير وتاريخى خلال مناقشات مشروع القانون فى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته فى الجلسة العامة للمجلس، واستماع النواب لرؤيته وطلباته، تُعد سابقة ستظل راسخة فى تاريخ النقابة. وأوضح أن مجلس النقابة، فى اجتماعه المنعقد بمشاركة نقباء المجالس الفرعية، قرر إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة تتضمن النصوص المعترض عليها، مقارنة بنصوص القانون الحالى، وبيان ما شابها من مخالفات دستورية، مع مقترحات التعديل أو الحذف أو الإضافة، على أن تُسلَّم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مع المطالبة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، وفقًا لما يجيزه الدستور والقانون. وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدى للدعوات الهدامة، لأن قوة النقابة فى اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام، وكذلك الاصطفاف خلف القيادة السياسية للدولة المصرية. وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وخاصة المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن المجلس يأخذ قرارات تصب فى مصلحة الجمعية العمومية، موضحًا أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومى للبلاد، فهى تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعى، ومن منطلق دور النقابة القومى فإنها ستدافع عن حق المواطن فى التقاضي. حضر جلسة حلف اليمين محمود الداخلى الأمين العام للنقابة، ومحسن لطفى، أمين الصندوق المساعد، وحسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة، ومجدى حافظ نقيب محامى جنوب القليوبية، وأعضاء من مجلس نقابتى شمال وجنوب القليوبية.       على هامش اللقاء (2)   على هامش اللقاء (1)  

عقدت النقابة العامة ، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابة الإسكندرية، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بنادي المحامين بجليم. وفي بداية كلمته، أكد النقيب العام، على أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين. وأضاف نقيب المحامين، أن هذه الجلسة استثنائية فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصون على أن تكون كل الجلسات في النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين. وتابع نقيب المحامين: "نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معهم، فنحن تعرضنا الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية طاحنة، وفي ظل ما يُحاك من مؤامرات كلنا نعلمها على المنطقة وعلى بلادنا، والركود الاقتصادي بطبيعته يؤثر على مهنة المحاماة كما أننا نواجه تحديات كبيرة". وطالب الأعضاء الجدد أن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة. وأشار عبدالحليم علام، إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: "نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية". وأوضح عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين بها 500 ألف عضو، ولكل منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية. وأكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط. وتحدث نقيب المحامين خلال جلسة الحلف عن أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة ونقابة المحامين في ظل الظروف الراهنة، وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وأكد أن نقابة المحامين، قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته في الجلسة العامة للمجلس، واستماع النواب لرؤيته وطلباته، تُعد سابقة ستظل راسخة في تاريخ النقابة. وأوضح أن مجلس النقابة، في اجتماعه المنعقد بمشاركة نقباء المجالس الفرعية، قرر إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة تتضمن النصوص المعترض عليها، مقارنة بنصوص القانون الحالي، وبيان ما شابها من مخالفات دستورية، مع مقترحات التعديل أو الحذف أو الإضافة، على أن تُسلَّم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مع المطالبة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، وفقًا لما يجيزه الدستور والقانون. وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، لأن قوة النقابة في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام، وكذلك الاصطفاف خلف القيادة السياسية للدولة المصرية. وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وخاصة المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن المجلس يأخذ قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية، موضحًا أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، ومن منطلق دور النقابة القومي فإنها ستدافع عن حق المواطن في التقاضي. حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة، السيد جابر مكي، محمود تفاحة، عضوي مجلس النقابة، ونقباء وأعضاء مجالس نقابات الإسكندرية والبحيرة ومطروح. قيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية   جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد   قيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء    

أسيوط – محمود عجمي: في خطوة غير مسبوقة، احتضنت جامعة أسيوط أول جلسة لأداء القسم القانوني للمحامين الجدد خارج مقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك بمشاركة نحو 300 محامٍ ومحامية من خريجي محافظتي أسيوط والوادي الجديد. وشهدت الجلسة، التي نُظّمت بالتعاون مع نقابة المحامين، حضورًا لافتًا من شخصيات قانونية ونقابية بارزة، بينهم الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وعبدالحليم علام، النقيب العام لمحامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالإضافة إلى عدد من قيادات نقابتي شمال وجنوب أسيوط وأعضاء مجلس النقابة العامة. وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن استضافة هذا الحدث تعكس الدور المجتمعي للجامعة في دعم أبناء الصعيد، وتعزيز شراكاتها مع النقابات المهنية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تهيئة البيئة الأكاديمية والمهنية الملائمة للخريجين. من جهته، شدد الدكتور دويب حسين صابر على أن كلية الحقوق تسعى إلى تخريج كوادر قانونية واعية تتسم بالنزاهة والقدرة على إعلاء قيم العدالة، موضحًا أن الشراكة المستمرة مع نقابة المحامين تمثل عنصرًا أساسيًا في تأهيل المحامين الجدد. وأعرب النقيب العام عبدالحليم علام عن تقديره لتنظيم الجلسة داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن أداء القسم يمثل انطلاقة حقيقية في مسار المحاماة، بما تحمله المهنة من مسؤوليات جسام في حماية الحقوق وصون العدالة، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين المصرية تظل إحدى أعرق المؤسسات المهنية على المستوى العربي. وشهدت الجلسة أجواء احتفالية، تخللها تسليم الكارنيهات الرسمية للمحامين الجدد، وتكريم كلية الحقوق بدرع تذكاري من النقابة بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الكلية. كما نظم عميد الكلية جولة ميدانية للوفد النقابي، شملت مرافق الكلية، حيث أشاد الزائرون بالتطورات الأكاديمية والبنية التحتية الحديثة، واختتمت الزيارة بتقديم درع تكريمي للنقيب العام تقديرًا لدعمه المتواصل لمهنة المحاماة.

عقدت ، اليوم الجمعة، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي. وفي مستهل كلمته، أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين. وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة. وأكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين تضم 500 ألف عضو، ولكل واحد منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي بمثابة دولة صغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية. وأوضح  أن نقابة المحامين وضعت اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات، وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، متابعًا: «سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل». وقال عبد الحليم علام، إن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخد الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين حتى يضمنوا دخول المستحقين فقط. حضر جلسة حلف اليمين،  محمد الكسار، وكيل النقابة، ومحمود الداخلي، الأمين العام للنقابة، ويحيى التوني، وناصر العمري، أعضاء المجلس. على هامش اللقاء    على هامش اللقاء     

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي. وفي مستهل كلمته، أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين. وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة. وأكد علام، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخد الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين حتى يضمنوا دخول المستحقين فقط. وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها الخاصة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن المجلس يأخد قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية. وأوضح أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لها دور قومي وستدافع عن حق المواطن في التقاضي بعيدًا عن رسوم الجباية التي فرضتها محاكم الاستئناف. وأعلن نقيب المحامين، أن نقابة المحامين ملتزمة بكافة قرارات الدولة، وكل محام لديه بطاقة ضريبية ويدفع الضرائب المفروضة عليه، مستطردًا: «ولكن عندما تخرج الأمور عن الأطر القانونية فنقابة المحامين كلها على قلب رجل واحد». وكشف علام، أن نقابة المحامين تسير في مسائلة معالجة أزمة زيادة الرسوم القضائية ببطء وهذا لا يرضي الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن نقابة المحامين تريد المحافظة على تماسك الدولة المصرية وتعطي مساحة للقيادة السياسية لنزع فتيل الأزمة. وقال إن نقابة المحامين كل يوم يصدر لها أزمات، ونحن لن نقبل بذلك، فنحن شركاء في إدارة مرفق العدالة، فلا تقوم عدالة بدون محامين، مطالبا بضرورة سماع مطالب نقابة المحامين. وحذر نقيب المحامين، من محاولات تفتيت منظومة العدالة، وأن يصبح التقاضي مدفوعًا، مشددًا على أنه يجب أن تكون زيادة أي رسوم في المحاكم بقانون وليس عن طريق الأهواء. حضر جلسة حلف اليمين، محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، ومحمد الكسار، وكيل النقابة، و ناصر العمري، حسام سعيد، السيد جابر مكي، إبراهيم فؤاد، وأحمد أسامة، أعضاء مجلس النقابة العامة.

عقدت النقابة العامة ، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي. وفي مستهل كلمته، أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين. وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة. وأكد عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخد الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين حتى يضمنوا دخول المستحقين فقط. وشدد نقيب المحامين، على أنه يجب أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها الخاصة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن المجلس يأخد قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية. وأوضح أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لها دور قومي وستدافع عن حق المواطن في التقاضي بعيدًا عن رسوم الجباية التي فرضتها محاكم الاستئناف. وأعلن نقيب المحامين، أن نقابة المحامين ملتزمة بكافة قرارات الدولة، وكل محام لديه بطاقة ضريبية ويدفع الضرائب المفروضة عليه، مستطردًا: «ولكن عندما تخرج الأمور عن الأطر القانونية فنقابة المحامين كلها على قلب رجل واحد». وكشف عبد الحليم علام، أن نقابة المحامين تسير في مسائلة معالجة أزمة زيادة الرسوم القضائية ببطء وهذا لا يرضي الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن نقابة المحامين تريد المحافظة على تماسك الدولة المصرية وتعطي مساحة للقيادة السياسية لنزع فتيل الأزمة. وقال إن نقابة المحامين كل يوم يصدر لها أزمات، ونحن لن نقبل بذلك، فنحن شركاء في إدارة مرفق العدالة، فلا تقوم عدالة بدون محامين، مطالبا بضرورة سماع مطالب نقابة المحامين. وحذر نقيب المحامين، من محاولات تفتيت منظومة العدالة، وأن يصبح التقاضي مدفوعًا، مشددًا على أنه يجب أن تكون زيادة أي رسوم في المحاكم بقانون وليس عن طريق الأهواء. حضر جلسة حلف اليمين، محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، ومحمد الكسار، وكيل النقابة، و؛ ناصر العمري، حسام سعيد، السيد جابر مكي، إبراهيم فؤاد، أحمد أسامة، أعضاء مجلس النقابة العامة. جلسة حلف اليمين   جلسة حلف اليمين     

الإسكندرية - محمد البدري: نظم المئات من المحامين بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المنشية، استمرارا للتصعيد ضد قرار زيادة الرسوم القضائية الذي أقره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف. تزامنت الوقفة مع فعاليات مشابهة على مستوى الجمهورية، حيث نظمت نقابات المحامين الفرعية وقفات احتجاجية، للمرة الثانية على التوالي على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، وذلك تحت إشراف عضو كل جزئية وبالتنسيق مع مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها. ونبهت النقابات الفرعية على كافة أعضائها، بضرورة الالتزام بكافة قرارات النقابة العامة، الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية، والمشاركة في تنفيذ القرارات تعبيراً عن الرفض التام لفرض الرسوم غير القانونية. وذكر بيان رسمي لنقابة المحامين المصرية أن ذلك يأتي امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون. وأضاف أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي في ظل متابعة مستمرة من قبل مجلس النقابة العامة لتطورات الأزمة، مع التأكيد على التزام المحامين بالحفاظ على حقوق المتقاضين ودعم القضايا الوطنية الكبرى. وجاءت الوقفة الاحتجاجية في أعقاب قرار فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبرته نقابة المحامين مخالفًا للدستور والقانون. وأوضح المحامون أن هذه الإجراءات التصعيدية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين وضمان عدم تأثير القرار على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء. كان أوضح نقيب المحامين عبدالحليم علام، في تصريح سابق أن الرسوم المفروضة ليست رسوم قضائية بالمعنى التقليدي، بل رسوم مقابل خدمات فرضتها محاكم الاستئناف دون سند قانوني، مما يعرض المواطنين لرسوم إضافية غير مبررة تؤثر على حقهم في التقاضي. كما شدد على أهمية التزام الدولة بضمان حق التقاضي لجميع المواطنين، بما يحقق العدالة واستقرار المجتمع.

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الجمعة، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي. وفي مستهل كلمته، أكد النقيب العام أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين. وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة. وأكد علام أن نقابة المحامين تضم 450 ألف عضو، ولكل واحد منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي بمثابة دولة صغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية. واستكمل: «النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ووضعنا شروط للقيد ومصروفات لمعهد المحاماة بهدف الحد من تدفق الأعداد للنقابة، واشترطنا مقابلات شخصية، لتمييز الراغبين حقاً في العمل بالمحاماة. وأكد نقيب المحامين أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمتها، منوهًا إلى أن قانون المحاماة المعدل عام 2019، كان يجبر المحامي الراغب في الالتحاق بالنقابة بأن يدرس في الأكاديمية لمدة عامين، وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين، ولكن تم التحفظ على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامي وأسرته وتزيد من معاناتهم». حضر جلسة حلف اليمين، محمود الداخلي الأمين العام للنقابة، ويحيى التوني، وناصر العمري، والسيد جابر، أعضاء مجلس النقابة العامة.

عقدت ، اليوم الجمعة، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي. وفي مستهل كلمته، أكد النقيب العام أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين. وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة. وأكد عبدالحليم علام أن نقابة المحامين تضم 450 ألف عضو، ولكل واحد منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي بمثابة دولة صغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية. واستكمل: النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ووضعنا شروط للقيد ومصروفات لمعهد المحاماة بهدف الحد من تدفق الأعداد للنقابة، واشترطنا مقابلات شخصية، لتمييز الراغبين حقاً في العمل بالمحاماة. وأكد نقيب المحامين أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمتها، منوهًا إلى أن قانون المحاماة المعدل عام 2019، كان يجبر المحامي الراغب في الالتحاق بالنقابة بأن يدرس في الأكاديمية لمدة عامين، وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين، ولكن تم التحفظ على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامي وأسرته وتزيد من معاناتهم». حضر جلسة حلف اليمين،  محمود الداخلي الأمين العام للنقابة، ويحيى التوني، ناصر العمري، السيد جابر، أعضاء مجلس النقابة العامة.  

طالبت نقابة المحامين، أعضاءها بعدم الانسياق وراء ما تروجه بعد الصفحات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من شائعات تهدف للنيل من مجلس النقابة، ومن الأوضاع النقابية بشكل عام، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الصفحات الوهمية التي تحمل أسم النقابة. وأكدت النقابة في بيان لها، أنه لا تملك أي صفحة على موقع التواصل «فيس بوك»، سوى الصفحة الرسمية التي تحمل اسم «نقابة المحامين المصرية»، والموثقة بالعلامة الزرقاء، مشددة على أنها غير مسؤولة عن أي أخبار تصدر خارج الصفحة الرسمية، أو الموقع الإلكتروني للنقابة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الصفحات الوهمية التي تحمل اسم نقابة المحامين. يذكر أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أكد في أكثر من لقاء مع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، خلال الانتخابات الماضية، والتي جرت في مارس الماضي، أن هناك الكثير من الشائعات التي تتعلق بالعمل النقابي، مؤكدا أنه ومجلس النقابة حريصين على مصلحة النقابة وجميع أعضاءها، ورد خلال اللقاءات على الشائعات المتعلقة بمشروع العلاج، والميكنة، وتنقية الجداول، وأكاديمية المحاماة، غيرها من الموضوعات التي جرى إثارتها داخل أوساط المحامين.

تقام انتخابات نقابة المحامين اليوم في جميع أنحاء الجمهورية للمنافسة على مقعد النقيب والذي يتنافس عليه 15 مرشحا يتنافس 253 مرشحا على مقاعد العضوية. وأكد ماهر حمودة نقيب المحامين أن النقابة استعدت بتجهيز المقرات الانتخابية، وحث جميع أعضاء النقابة والمقيدين بها للنزول والإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب القادم بما يراه كل فرد من صلاحيته لتولي هذا المنصب من وجهة نظر كل المنتخبين. وأكد ماهر حمودة نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، أن نسبة الحضور متوسطة وذلك لظروف الانتخابات بشهر رمضان المبارك وسيكون الفيصل من الانتخابات هو الحضور من المشتغلين فعليا في المحاماة بجميع المحاكم، لكن من المتوقع حضور ضعيف من المقيدين في النقابة نظرا لعدم مداومتهم على النقابة. وأضاف نقيب المحامين بمحافظة المنوفية أن النقابة الفرعية بالمنوفية تقف على الحياد من كل المرشحين، ولكن تقوم بمتابعة جميع اللجان لتيسير العقبات ودعم المحامين لاختيار نقيبهم المناسب من وجهة نظرهم. وأكد نقيب المحامين أنه لم تواجه النقابة أي عقبات أو مشكلات غير مشكلة واحدة فقط والتي حدثت منذ قليل وتم السيطرة عليها، وهي احتكاك الأنصار بعض المرشحين بمدينة قويسنا وذلك نظرا لوجود 5 مرشحين من قويسنا في استئناف طنطا، وتداركت النقابه الأمر وتمت السيطره على الوضع بالكامل. وناشدت نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، جميع أعضاء النقابة بالحضور، واقول لهم ان نقابة المحامين المصرية تاريخها وعراقتها يجب علينا ٠ميعا النزول للتصويت حتى نكون واجهه مشرفه نقابتنا العريقة وممارسة الحق الانتخابي في اختيار النقيب. وأشار العديد من المحامين في محافظة المنوفية إلى أن المنافسة تشتد فقط حول 3 مرشحين وهم عبد الحليم علام، والمرشح سامح عاشور، والمرشح نبيل عبد السلام، ويتوقع العديد من المحامين زيادة كبيرة في نسب الحضور، بعد انتهاء جلسات المحامين بالمحاكم اليوم وذلك بعد الساعة الثانية ظهرا.

أدلى نبيل عبدالسلام، المرشح على مقعد نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات النقابة، وذلك بمقر النقابة العامة، بشارع رمسيس بوسط القاهرة، مؤكدا أن اليوم هو قضية المحامي المشتغل صاحب الحق، فهو يدفع من وقته وعمره منذ دخوله النقابة، وعليه المشاركة والتواجد على الأرض لأنها قضيته، التي يجب أن يدافع عنها وعن قيم نقابة المحامين التي تمثل بيت المحامين جميعهم. وأضاف «عبدالسلام»، في تصريحات صحفية، أن الرهان الآن على المحامين المشتغلين، فالصراع يجرى بين المشتغلين وغير المشتغلين، فإما أن يُثبت المحامين المشتغلين أنهم أصحاب قضية وأصحاب ملف وأصحاب رؤية، أو يحدث العكس وهذا ما لا أتمناه. وشدد على أنه واحد من المحامين أصحاب الروب والملف، الذي يحمل هموم المهنة، ويدرك تمام الإدراك أن القتال والعمل داخل النقابة، وحده ما سيعيد لها القوة، والعزة، والكرامة، وسيؤدي بالضرورة لاستعادة نقابة المحامين دورها القومي والوطني. وتابع: «كما ستعيد النقابة دورها مع جموع المحامين ومع الوطن كله، وتصبح القبلة التي يتجه إليها كل المصريين كشعب، وكل العالم العربي، باعتبار أن نقابة المحامين المصرية تعتبر بيت العرب، لأن نقيب المحامين في مصر هو رئيس اتحاد المحامين العرب». واختتم: «فالمسألة جديرة بأن يتفاعل المحامين معها، جديرة بأن يشاركوا، جديرة بأن يتواجدوا يوم واحد في قضية واحدة، نحدد فيها مصيرنا فإما أن تعود نقابة المحامين للأعضاء المشتغلين أو تذهب لغير المشتغلين».

أدلى نبيل عبد السلام، المرشح على مقعد نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، بصوته فى . وقال نبيل عبد السلام، في تصريحات صحفيه له، إن اليوم قضية المحامى المشتغل، صاحب الحق، من يدفع من وقته وعمره زمنه، منذ وقت دخوله النقابة، وعليه المشاركة والتواجد على الأرض لأنها قضيته، التي يجب أن يدافع عنها وعن قيم نقابة المحامين التي تمثل بيت المحامين جميعهم. وتابع "عبدالسلام"، أن المراهنة الآن على المشتغلين، والصراع الآن بين المشتغلين وغير المشتغلين، إما أن يُثبت المحامين المشتغلين أنهم أصحاب قضية وأصحاب ملف وأصحاب رؤية، أو يحدث العكس وهذا ما لا اتمناه.". واستكمل: "أنا واحد من المحامين أصحاب الروب والملف، الذى يحمل هموم المهنة، ويُدرك أن القتال والعمل داخل النقابة يُعيد اليها القوة ويعيد إليها العزة ويعيد إليها الكرامة، وتستعيد نقابة المحامين دورها القومى والوطنى، وتستعيد دورها مع المحامى الشاب والشيخ، وتستعيد دورها مع الوطن كله، وتصبح القبلة التى يتجه اليها كل المصريين كشعب، وكل العالم العربى، باعتبار أن نقابة المحامين المصرية تعتبر بيت العرب، لأن نقيب المحامين فى مصر هو رئيس اتحاد المحامين العرب". وذكر نبيل عبد السلام، المرشح على مقعد نقيب المحامين،  أن المسألة جديرة بأن يتفاعل المحامين، جديرة بأن يشاركوا، جديرة بأن يتواجدوا يوم واحد فى قضية واحدة، نحدد فيها مصيرنا إما أن تعود نقابة المحامين  للمحامين المشتغلين أو تذهب إلى غير المشتغلين.

كشف ناصر العمري، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو اللجنة المشكلة لمتابعة حادث مقتل المحامي محمود الجريدي في محافظة كفر الشيخ، تفاصيل الجريمة التي تمت اليوم وإجراءات اللجنة. وقال “العمري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "المحامي محمود محمد أحمد إسماعيل عرفة والشهير بمحمود الجريدي 40 سنة، كان يباشر عمله ضد المتهم محمد خيري عبد الجواد علي، والمسجل خطر على الأمن العام، تنفيذا لمصالح موكليه، وخلال عودته من تحرير محضر بمركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية يرافقه اثنين من الموكلين بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، ترصد له الجاني وأطلق عليه عيار ناري أصابه في رقبته قاصدا قتله. وأضاف: نيابة بيلا تواصل التحقيقات وسماع أقوال والد المجني عليه وأسرته وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم وتشريخ جثة المتوفى، والمتهم الآن هارب مع اثنين آخرين.ويجري البحث عنه. وأشار “العمري” إلى أن اللجنة المشكلة من النقابة تقوم بدورها الآن، في متابعة التحقيقات وتشريح الجثة وتشييع الجثمان ومتابعة الإجراءات القانونية وملاحقة الجاني. وكشف أن النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، أجرى اتصالاته بالأجهزة المعنية لسرعة ضبط الجاني وتنفيذ قرار النيابة وأكد أن نقابة المحامين سوف تقتص من الجاني بالإجراءات القانونية ولن تترك حقوق الشهيد الذي وقع ضحية للخيانة والغدر من مسجل شقي خطر على الأمن العام ونوه: النقيب وجه أعضاء اللجنة بمتابعة سير التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونا   وأصدر عبدالحليم علام،  نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا تقدم خلاله بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد محمود الجريدي، المحامي ببيلا، الذي اغتالته يد البلطجة الآثمة، وأكد على تواصله مع الجهات الأمنية، وكلف لجنة لمتابعة التحقيقات. جاء نص البيان كالآتي: "باسمى واسم مجلس نقابة المحامين المصرية، أنعى الزميل الشهيد محمود الجريدي المحامي ببيلا، الذي اغتالته يد البلطجة الآثمة.. وإننا نتقدم لأسرته وذويه  ولعموم المحامين بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والغفران، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان". وأضاف: إننا نتعهد بملاحقة الجناة، ونجرى كافة الاتصالات ونبذل كل الجهود مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، ونتخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يقدم الجناة إلى المحاكمة، ويتحقق القصاص العادل لدم الشهيد، وتم تكليف السادة الأساتذة النقباء؛ ناصر العمري عضو مجلس النقابة العامة، وفراج زعفان نقيب كفرالشيخ، وسامي الغنام وكيل نقابة كفرالشيخ، وخالد غالي عضو مجلس كفرالشيخ عن محكمة بيلا، وطارق المغازي عضو المجلس عن محكمة بلقاس، بمتابعة الموقف والتحقيقات  لحظة بلحظة، وإبلاغنا فورًا بكافة المستجدات.

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا تقدم خلاله بخالص العزاء إلى أسرة محامي بيلا محمود الجريدي الذي توفى على يد خصوم موكله بكفر الشيخ. وجاء بنص نعي النقيب: «بإسمي وإسم مجلس نقابة المحامين المصرية، أنعى الزميل الشهيد محمود الجريدي، المحامي ببيلا، الذي اغتالته يد البلطجة الآثمة، وإننا نتقدم لأسرته وذويه ولعموم المحامين بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والغفران، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان». وأضاف: «وإننا نتعهد بملاحقة الجناة، ونجرى كافة الاتصالات ونبذل كل الجهود مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، ونتخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يقدم الجناة إلى المحاكمة، ويتحقق القصاص العادل لدم الشهيد». واختتم: «وتم تكليف ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، وفراج زعفان، نقيب كفر الشيخ، وسامي الغنام، وكيل نقابة كفر الشيخ، وخالد غالي، عضو مجلس كفر الشيخ عن محكمة بيلا، وطارق المغازي، عضو المجلس عن محكمة بلقاس، بمتابعة الموقف والتحقيقات لحظة بلحظة، وإبلاغنا فورًا بكافة المستجدات». وشهدت قرية روس الفرخ، التابعة للوحدة المحلية بقرية الجرايدة بمركز بيلا مصرع محامي أثناء ذهابه مع أحد الموكلين لتحرير محضر في أحد القضايا، وأثناء سيرهم في الطريق إستوقفهم الطرف الآخر وحدثت مشاده كلاميه بين الطرفين، فأطلق الطرف الآخر طلقا ناريا من سلاحه تجاه المحامي إستقرت طلقه في رقبته فتم نقله للمستشفى لعلاجه إلا أنه لقي حتفه متأثرا بإصابته.

أصدر عبدالحليم علام،  نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا تقدم خلاله بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد محمود الجريدي، المحامي ببيلا، الذي اغتالته يد البلطجة الآثمة، وأكد على تواصله مع الجهات الأمنية، وكلف لجنة لمتابعة التحقيقات. جاء نص البيان كالآتي: "بإسمي وإسم مجلس نقابة المحامين المصرية، أنعى الزميل الشهيد محمود الجريدي المحامي ببيلا، الذي اغتالته يد البلطجة الآثمة.. وإننا نتقدم لأسرته وذويه  ولعموم المحامين بخالص العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والغفران، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. وأضاف: إننا نتعهد بملاحقة الجناة،  ونجرى كافة الاتصالات ونبذل كل الجهود مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، ونتخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يقدم الجناة إلى المحاكمة، ويتحقق القصاص العادل لدم الشهيد، وتم تكليف السادة الأساتذة النقباء؛ ناصر العمري عضو مجلس النقابة العامة، وفراج زعفان نقيب كفر الشيخ، وسامي الغنام وكيل نقابة كفر الشيخ، وخالد غالي عضو مجلس كفر الشيخ عن محكمة بيلا، وطارق المغازي عضو المجلس عن محكمة بلقاس، بمتابعة الموقف والتحقيقات  لحظة بلحظة، وإبلاغنا فورًا بكافة المستجدات.   وكان محام ثلاثيني لقى مصرعه اليوم الجمعة، بعيار ناري في طريق عام أطلقه بلطجي عليه خلال عودته من تحرير محضر بمركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية رفقة أثنين من الموكلين بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ. تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا يفيد بتلقي المركز إشارة من مستشفى بلقاس المركزي بمحافظة الدقهلية بوصول محمود محمد أحمد الجريدي، محام، في نهاية العقد الثالث من العمر، ويقيم بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا، مصابًا بطلق ناري في الرقبة، وتوفي متأثرًا بإصابته. انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بيلا إلى مستشفى بلقاس المركزي، وبالفحص المبدئي تبين أن المحامي المجني عليه أنه توجه مع أحد موكليه إلى مركز شرطة بلقاس لتحرير محضر ضد بلطجي، وخلال عودته في الطريق مستقلا سيارته مع أثنين من الموكلين استوقفه البلطجي عند مدخل قرية روس الفرخ وأطلق تجاه المحامي عيارًا ناريًا من سلاحه استقر في الرقبة، وفر هاربًا مع اثنين آخرين. جرى نقل المحامي المجني عليه إلى مستشفى بلقاس المركزي لقربه من موقع الحادث، وتوفي متأثرًا بإصابته جراء العيار الناري فيما أودعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

المستشارة أول قاضية بمستشاري المحكمة الدستورية العليا، وأول قاضية تولت مهنة القضاء في العصر المعاصر، الملقبة بعدوة الإخوان والتي استبعدت من منصبها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية للدولة، و توفت في يناير من العام الماضي متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا عن عمر ناهز 71 عامًا . المستشارة تهاني الجبالي وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، ولدت في 20 نوفمبر 1950، وانتمت لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت منها هام 1973، ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى، عملت بالمحاماة لمدة 30 عام وهي محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية. تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد، وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة (مناهضة العنصرية والصهيونية) بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة. انتُخبت دورتين على التوالى عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912، وعملت بتدريس القانون في بعض الجامعات و عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية وريس مؤسسة لقاء القاهرة الثقافى . في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية، ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، مما بقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر. رأست لجنة النهوض بالمرأة العربية باتحاد المحامين العرب وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات على المستوى المحلى والعربي والدولي دفاعا عن حقوق المرأة وشاركت كخبير في لجنة حالة المرأة بالأمم المتحدة والجامعة العربية، ولها العديد من الكتب والأبحاث المنشورة حول حقوق المرأة ومنها كتاب (حقوق المرأة الإنسانية) (أحكام مضية في تاريخ القضاء) (الحقوق الدستورية للمرأة في الدساتير العربية والإسلامية) (دراسة مقارنة في دساتير مصر، تركيا، المغرب، إيران) بحث في حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية في قضايا المرأة بحث في الحقوق السياسية للمرأة وأبحاث في تاريخ الحركة النسائية المصرية والعربية ودراسة متقدمة للبنيان التشريع العربي وحقوق المرأة. استبعدت من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي من خلال نص دستوري قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضواً، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالدستورية. عقب تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم صرحت أنه ليس له خبرات في إدارة الدولة ومؤسسة الرئاسة وطالبته بالانفصال التام عن جماعة الإخوان المسلمين وعدم السعي لـ"أخونة الدولة" ، ثم عادت و هاجمته بشدة عقب الإعلان الدستوري في 2012 معلنة أنه فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، وأن الإعلان الدستوري انقلاب على كل مكتسبات ثورة 25 يناير، لأنه إفشاء لدولة الحاكم بأمره ويمثل خطراً على مدنية الدولة ، وتركت مقعدها بالمحكمة الدستورية بسبب مواقفها السياسية وخلافاتها مع الإخوان المسلمين حتى لا يتشابك عملها السياسي مع دورها كقاضية. دعت لتأسيس حركة التحالف الجمهورى في 9 يونيو 2013 قبيل ثورة 30 يونيو لمواجهة ما أطلقت عليه الفاشية الدينية التي تحكم مصر وساندت الخطوات الداعمة لاستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013. وشاركت الحركة في انتخابات برلمان 2015، وتوفت في 3 يناير 2022 متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا عن عمر ناهز 71 عامًا.

النداء الآلي خاصية تم استحداثها مؤخرا؛ نظرا للتزاحم في محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المحامين ليتقدموا بدعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لرفض خاصية النداء الآلي "عميل رقم" معتبرين أن كلمة عميل كجاسوس لا تليق بالمحامين. تفاصيل الدعوىوتقدم كل من المحامين وائل عبدالملاك لبيب غالي، وأحمد سيد أحمد عبدالحميد رضوان، ومحمد محمود محمد عطية بدعوى قضائية إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ضد كلً من وزير العدل بصفته ورئيس محكمة الاستئناف العالي بالمنصورة بصفته. وجاء في المذكرة التي حصلت الشروق على صورة منها، أن الطعن بالإلغاء على القرار الصادر بتشغيل جهاز آلي مسجل عليه رسالة صوتية للنداء على المحامين ومن بينهم الطاعنون بلفظ "عميل" أثناء انتظارهم الدور للقيام بواجبات عملهم بمحكمة استئناف المنصورة. محام وليس عميلحيث يقول النداء الآلي لفظ "عميل"، وأن الطاعنين محامون مقيدون بجداول نقابة المحامين المصرية يمارسون أعمال المحاماة بما في ذلك إعداد وإيداع صحف الاستئنافات الشرعية والمدنية بمحكمة استئناف المنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدعاوي المنظورة والمتداولة أمام المحكمة. وفوجئ الطاعنون بصدور القرار الطعين بتشغيل جهاز نداء آلي مثبت بالجدول الأمامي بمحكمة استئناف المنصورة لتنظيم الدور الطاعنوني وللمحامين والمتقاضين بشأن الاستعلام عن الدعاوي وسداد الرسوم بالخازينة وذلك بسبب وجود تزاحم كبير بشكل مستمر يومياً على الخازينة وشباك الاستعلام بالجدول الأمامي بالمحكمة لنقص عدد الموظفين العاملين بهذه الاقسام؛ وهو ما يؤدي لبطء العمل مما يضر بمصالح الطاعنين والمتقاضين ويعطل سير العمل. عبارة "عميل رقم كذا"وبدلاً من أن يتم حل هذه المشكلة بزيادة عدد الموظفين العاملين بالخازينة فوجئ الطاعنون بتركيب جهاز نداء آلي بالمحكمة مسجل عليه عبارات صوتية بلفظ وعبارة "عميل رقم كذا" للنداء على المحامين، وهو لفظ مستحدث لم يتم التعامل به من قبل المخاطبة للمحامون، ولا يليق أن يخاطب المحامون أثناء وجودهم بالمحكمة لممارسة عملهم، حيث إن مخاطبة المحامي بهذا اللفظ لفظ "عميل" فيه مخالفة للدستور وللقانون وإهانه بالغة للمحامين واعتداء صارخ على رسالة المحاماة، وكان يجب على جهة الإدارة أن تلتزم بنصوص القانون التي توجب احترام المحامين أثناء ممارسة عملهم، وأن يتم مخاطبتهم بإسلوب لائق، إلا أنها لم تفعل ذلك وصدر عنها القرار الطعين بالمخالفة للقانون. الأمر الذي معه يقيم الطاعنون هذا الطعن للقضاء بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من جهة الإدارة المطعون ضدها وذلك للأسباب الآتية مخالفة القرار الطعين للقانون أسباب الطعن ومخالفة نص المادة رقم 49 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، حيث تنص المادة 49 من قانون المحاماة على أن للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، والمحامي يجب أن يعامل بالاحترام اللائق والمناسب أمام كل الجهات التي يحضر أمامها، ومخاطبة المحامي بلفظ "عميل" من شأنه الحط من قدر المحامي ومكانته وقيمته، بل وإهانته أمام الجميع، فالمحامون شركاء للسلطة القضائية يعينونها على توكيد سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويعملون معها من أجل تحقيق العدالة. وأضافت الدعوى، "وقد نص دستور جمهورية مصر العربية في المادة 198 منه على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية. لفظ عميل في اللغه العربيةوحيث إن مخاطبة المحامون أثناء قيامهم بواجبات عملهم بلفظ من شأنه الحط من قدرهم والتقليل من قيمتهم ومكانتهم أمر مخالف للدستور والقانون إذا أن لفظ عميل في اللغه العربية يطلق على المتعاملين بالتجارة، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على الزبون، وتعريف ومعنى كلمة عميل في اللغة العربيّة عميل "اسم"، الجمع "عملاء"، العميل "من يعامل غيره في شأن من شئون التجارة" وعميل سري "شخص يعهد إليه بجمع معلومات سرية تتعلق بدولة أجنبية"، وعميل مزدوج "جاسوس يعمل في وقت واحد لحساب دولتين عدوتين، عميل: "مصطلحات مالية" زبون. فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولاسلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون. وأشارت الدعوى، إلى أنه يلتمس المدعيين من عدالة المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ليسمع المدعي عليهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من رئيس محكمة استئناف المنصورة السالف ذكره فيما تضمنه من تشغيل جهاز آلي مسجل عليه عبارات صوتية بلفظ وعبارة "عميل"، "عميل رقم كذا" للنداء على المحامين المتواجدين للقيام بمهام أعمالهم القانونية الموكلين بها بمحكمة استئناف المنصورة مع ما يترتب على ذلك آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهما بمصروفات الشق العاجل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وقعت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين العراقيين، برئاسة أحلام اللامي، نقيب المحامين بالعراق، بحضور صباح البياتي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين العامة المصرية. وتضمن البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك وذلك في الآتي: 1 ـ العمل  على الإعداد والتأهيل والتدريب  والتطوير  المستمر  للمحامين  على اختلاف درجات قيدهم  في  الدولتين،  بما يساعدهم  على أداء رسالتهم، وممارسة حق  الدفاع  بأفضل صورة  ممكنة، وتلبية احتياجاتهم   في  الارتقاء بالمهارات القانونية العلمية والفنية والتطبيقية اللازمة   لعملهم  في كافة المجالات  القانونية وفروع القانون. 2 ـ تبادل الخبـرات  والإرساليات العلمية بشأن  المؤسسات العلمية  بالنقابتين، سعيًا إلى  تأسيس علمي  ذي طبيعة تطبيقية   للمتدربين  على مهنة المحاماة من شباب المحامين. 3 ـ  منح جوائز تشجيعية وتقديرية للنابهين من الشباب في المحاماة والقانون في الدولتين. 4 ـ  التعاون مع اتحاد المحامين العرب  في شأن تبادل الخبـرات القانونية والتشريعية والفقهية والبحثية مع جميع الزميلات والزملاء المحامين  في انحاء الوطن العربي. 5 ـ التعاون والتكاتف  في شأن القضايا العربية وما تواجهه الأمة العربية من تحديات في كافة القضايا  القومية والوطنية،  وفي القلب منها قضية فلسطين المحتلة وما يواجهه شعبها من إجرام عنصري سافر من العدو  الإسرائيلي  ، والمساهمة في  كافة الإجراءات القانونية والقضائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.6 ـ العمل على ترسيخ صورة ذهنية  إيجابية لدى المواطن العربي عن رسالة المحاماة والمحامين ومواجهة ما تسببه بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل  من تشويه لهذه الصورة  والتأثير عليها سلبًا. 7 ـ العمل على دعم  التوسع في مشاركة المرأة في العمل النقابي والمجالس النقابية، وصولًا إلى تمثيل  نقابي يتناسب مع  دورها الفاعل في رسالة المحاماة.8  ـ  تبادل الخبرات بشأن أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية للسادة المحامين، سعيًا إلى حياة كريمة ولائقة للمحامي حال حياته ورعاية أسرته بعد وفاته وبما يضمن معاشًا لائقًا لمن توافرت له شروط استحقاق المعاش 9 ـ تبادل الخبرات بشأن النظم الاإدارية  والمالية  ،  بما يضمن التشغيل الأمثل  لمنظومة العمل الإداري  والمالي  والأكثر كفاءة  للموظفين  إداريًا وماليًا. 10 ـ أية أوجه تعاون أخرى يرى الطرفان إضافتها مستقبلًا. 11ـ تبادل  المحاضرين من أساتذة وخبـراء مؤهلين لتنفيذ البـرامج وتوفير المواد العلمية اللازمة للمقررات والبرامج التدريبية  والأكاديمية. 12ـ عقد اتفاقيات تفصيلية تلحق بهذا البروتوكول  لتفعيل  ما ورد به من أهداف عامة. 13ـ عقد اجتماعات دورية مشتركة  بين هيئة مكتب النقابتين  لمتابعة تفعيل أحكام هذا البروتوكول.

كتب- محمد أبو بكر: كشفت نقابة المحامين المصرية، اليوم الجمعة، عن المواعيد الكاملة لانتخابات النقابة العامة للمحامين 2024. وقالت النقابة، وفق منشور لها عبر "فيسبوك"، إن المواعيد الكاملة لانتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، كالآتي: - فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءًا ما عدا اليوم الأخير حتي الساعة الخامسة مساءًا، من السبت حتي الأربعاء "من 27 يناير وحتى 31 يناير". - غلق باب تلقي طلبات الترشح، سيوافق يوم الأربعاء 31- يناير. - إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، سيوافق السبت 3 فبراير. - تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات، سيوافق الأحد والإثنين والثلاثاء " من 4 وحتى 6 فبراير". - الفصل في الطعون والتظلمات، سيوافق الأربعاء 7 فبراير. - إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، سيوافق الخميس 8 فبراير. - تلقي الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، سيوافق الثلاثاء 13 فبراير. - انتخابات النقابة العامة، سيوافق السبت 9 مارس. - الإعادة، ستوافق السبت 23 مارس. وكان مجلس نقابة المحامين، عقد أمس، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور السادة أعضاء المجلس؛ لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وانتهى الاجتماع إلى النتائج التالية: اقرأ أيضًا: خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015 ...