دول الجنوب العالمي

2025-05-16

 شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، في قصر الوطن في أبوظبي، إعلان تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأمريكي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة. وسيحتضن المجمّع شركات أمريكية قادرة على الاستفادة من الإمكانات لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية خدمة دول الجنوب العالمي، كما يوفر سعة قدرها 5 جيجاوات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ما يخلق منصة إقليمية تمكن الشركات الأمريكية العملاقة من تقديم خدمات سريعة لما يقرب من نصف سكان العالم. وسيستخدم هذا المجمّع عند اكتماله، الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الغاز، لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيضم مركزاً علمياً يُسهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وستتولى شركة "جي 42" الإماراتية بناء هذا المجمّع وتشغيله بالشراكة مع عدة شركات أمريكية. وستعمل دولتا الإمارات والولايات المتحدة معاً على تنظيم عملية الوصول للخدمات الحوسبية والاستفادة منها، حيث أنها مخصصة لمُصنّعي الحوسبة الضخمة ومُزوّدي خدمات الحوسبة السحابية المعتمدين في الولايات المتحدة. من جانبه قال هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، إن المجمع يطلق شراكة تاريخية في الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي بين البلدين، ويعزز الاستثمارات الكبيرة في أشباه الموصلات المتقدمة ومراكز البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودولة الإمارات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

أكد والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى التزام مصر الكامل بدعم السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمى والدولى، من خلال نهج دبلوماسى مسؤول يرتكز على التهدئة والحوار والحلول السلمية للنزاعات. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح النسخة الخامسة من "منحة جمال عبد الناصر للقيادة الدولية" والتي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشعار "مصر والأمم المتحدة: 80 عامًا تمثيلًا لقضايا الجنوب العالمي" بحضور 150 مشاركا يمثلون 80 دولة. ورحب الوزير عبد العاطي بشباب دول الجنوب العالمي المشاركين في المنحة، مؤكداً أن مصر تفخر دوماً باحتضان المبادرات التي تعزز من دور الشباب وتُرسّخ جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب. واستعرض وزير الخارجية المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الخارجية المصرية، مشيراً إلى أنها تنبع من رؤية متوازنة واستراتيجية واضحة أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014. وأبرز الوزير عبد العاطي إيمان مصر الراسخ بأهمية النظام متعدد الأطراف كأساس لنظام دولي عادل ومتوازن، موضحا أن الأمم المتحدة تعد منصة لا غنى عنها كونها تعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، وأبرز المشاركة الفاعلة في مؤسسات المنظمة الأممية، وأكد مجددا التزام مصر الكامل بالعمل من أجل إصلاح النظام الدولي، بما في ذلك هيكل النظام المالي العالمي ومجلس الأمن. وأشار إلى أن تلك المؤسسات، في وضعها الحالي، لا تعكس مصالح دول الجنوب العالمي بالشكل الكامل، ولا تُنصف تطلعات شعوبه في العدالة والتمثيل المتوازن. وفي سياق متصل، تطرق الوزير عبد العاطي إلى أولويات السياسة الخارجية المصرية في مجال التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن "رؤية مصر 2030" تُعد إطاراً استراتيجياً شاملاً يستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين، ويتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأكد على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في ملف التغير المناخي، لا سيما بعد استضافتها لقمة المناخ COP27، وما تلاها من مبادرات تهدف إلى دعم التحول الأخضر وتمويل مشروعات المناخ في الدول النامية، وعلى رأسها الدول الإفريقية. كما أبرز وزير الخارجية أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كعوامل محورية تدفع عجلة التنمية في المستقبل، مشدداً على أن مصر تواصل توظيف تلك الأدوات بما يتوافق مع مصالحها الوطنية وتطلعاتها التنموية. واستعرض الوزير عبد العاطى موقف مصر إزاء أبرز القضايا الإقليمية، مشيراً إلى أن المنطقة تشهد تطورات مقلقة، لاسيما وأن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي باتت محل شك وتساؤل، وتناول في هذا الإطار مواصلة إسرائيل انتهاكاتها للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وخرقها المتكرر لميثاق الأمم المتحدة، وجدد إدانة مصر لاستخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، بما يخلق بيئة دولية شديدة الخطورة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، تتطلب تحركًا عاجلًا وجادًا من المجتمع الدولي لإعادة الاعتبار لسيادة القانون ووقف تلك الانتهاكات بصورة لا تحتمل التأجيل. واختتم وزير الخارجية كلمته بالدعوة إلى تعزيز التضامن بين دول الجنوب العالمي في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، منوهاً بأن السبيل لتحقيق نظام عالمي أكثر إنصافًا واستقرارًا يبدأ بالتمسك الكامل بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض الممارسات الرامية إلى فرض الإرادة بالقوة أو تقويض سيادة الدول. وجدد التأكيد على أن اللحظة الراهنة تتطلب من دول الجنوب العالمي توحيد الصف للدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة، وبناء نظام عالمي يحترم سيادة الدول ويقوم على العدالة والمساواة والتعاون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في حفل افتتاح النسخة الخامسة من "منحة جمال عبد الناصر للقيادة الدولية"، والتي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "مصر والأمم المتحدة: ٨٠ عامًا تمثيلًا لقضايا الجنوب العالمي"، وذلك بحضور 150 مشاركًا من 80 دولة. ورحب الوزير عبد العاطي بشباب دول الجنوب العالمي المشاركين في المنحة، مؤكدًا أن مصر تفخر دائمًا باحتضان المبادرات التي تعزز من دور الشباب، وتُرسّخ جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب. واستعرض وزير الخارجية المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أنها تنبع من رؤية متوازنة واستراتيجية واضحة، أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، ومؤكدًا التزام مصر الكامل بدعم السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال نهج دبلوماسي مسؤول قائم على التهدئة والحوار والحلول السلمية للنزاعات. وأكد الوزير عبد العاطي إيمان مصر الراسخ بأهمية النظام متعدد الأطراف كأساس لنظام دولي عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تُعد منصة لا غنى عنها، كونها تُعبّر عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، ومبرزًا المشاركة الفاعلة لمصر في مؤسسات المنظمة الأممية. كما جدد التزام مصر بالعمل على إصلاح النظام الدولي، بما يشمل هيكل النظام المالي العالمي ومجلس الأمن، منوهًا إلى أن هذه المؤسسات، في وضعها الحالي، لا تعكس مصالح دول الجنوب العالمي على النحو المطلوب، ولا تُنصف تطلعات شعوبه في العدالة والتمثيل المتوازن. وفي سياق متصل، تناول الوزير عبد العاطي أولويات السياسة الخارجية المصرية في مجال التنمية المستدامة، موضحًا أن "رؤية مصر 2030" تُعد إطارًا استراتيجيًا شاملًا يستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين، ويتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأكد على الدور الريادي الذي تلعبه مصر في ملف التغير المناخي، خاصة بعد استضافتها لقمة المناخ COP27، وما أعقبها من مبادرات تهدف إلى دعم التحول الأخضر وتمويل مشروعات المناخ في الدول النامية، وعلى رأسها الدول الإفريقية. كما شدد وزير الخارجية على أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كعوامل رئيسية لدفع عجلة التنمية في المستقبل، مؤكدًا أن مصر تواصل توظيف هذه الأدوات بما يتسق مع مصالحها الوطنية وتطلعاتها التنموية. واستعرض الوزير عبد العاطي كذلك موقف مصر من أبرز القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد تطورات مقلقة، لا سيما في ظل التشكيك المتزايد في المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي. وفي هذا الإطار، تناول استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقها المتكرر لميثاق الأمم المتحدة، مجددًا إدانة مصر لاستخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وما يترتب على ذلك من خلق بيئة دولية شديدة الخطورة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، بما يستوجب تحركًا عاجلًا وجادًا من المجتمع الدولي لإعادة الاعتبار لسيادة القانون ووقف تلك الانتهاكات بشكل فوري. ودعا وزير الخارجية إلى تعزيز التضامن بين دول الجنوب العالمي لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، منوهًا إلى أن تحقيق نظام عالمي أكثر إنصافًا واستقرارًا يبدأ بالتمسك التام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض الممارسات التي تهدف إلى فرض الإرادة بالقوة أو تقويض سيادة الدول. وجدد التأكيد على أن اللحظة الراهنة تتطلب من دول الجنوب العالمي توحيد الصفوف للدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة، وبناء نظام دولي يحترم سيادة الدول، ويقوم على العدالة والمساواة والتعاون.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-30

أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج، ببنك التنمية الجديد باعتباره أول مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف في العالم تنشئها وتقودها الأسواق الناشئة والدول النامية. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الصيني لمقر البنك في مدينة شنجهاي حيث التقى مع رئيسة البنك ديلما روسيف، ووصف البنك بأنه "مبادرة رائدة من أجل وحدة دول الجنوب العالمي وتطويرها الذاتي"، مؤكدا أنه يتماشى مع التوجه التاريخي لإصلاح الحوكمة العالمية وتحسينها، وفقا لما أوردته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الثلاثاء. وأكد أن التعاون الأوسع بين دول مجموعة البريكس قد دخل مرحلة من التنمية عالية الجودة، وأن البنك على وشك الدخول في عقده الذهبي الثاني من التنمية عالية الجودة. وحث الرئيس الصيني البنك على مراعاة احتياجات التنمية في دول الجنوب العالمى، وتوفير المزيد من تمويل البنية التحتية عالي الجودة ومنخفض التكلفة والمستدام. وأوضح رئيس الصين أن البنك بحاجة إلى تحسين إدارته وعملياته، وتنفيذ المزيد من مشروعات التكنولوجيا والتمويل الأخضر، ومساعدة الدول النامية على سد الفجوة الرقمية وتسريع التحول الأخضر. وقال إنه خلال المناقشات المتعلقة بإصلاح الهيكل المالي الدولي، ينبغي على البنك تعزيز صوت دول الجنوب العالمي، وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، ودعم دول الجنوب العالمي في سعيها نحو التحديث. وأعرب عن استعداد الصين لمشاركة تجربتها التنموية من خلال البنك مع الدول الأعضاء الأخرى، وكذلك استعدادها لتقديم المزيد من المنافع العامة الدولية. وأشار الرئيس الصيني إلى أن دول الجنوب العالمي قد ارتقت جماعيا لتصبح قوة مهمة في الحفاظ على السلام العالمي، وتعزيز التنمية المشتركة وتحسين الحوكمة العالمية، وقال إنه مهما تغير الوضع الدولي فإن المسار العام للتنمية البشرية والتقدم لن يتغير، وأكد أن الصين حققت تنميتها من خلال الاعتماد على الذات والعمل الجاد، مؤكدا أنها ستحافظ بحزم على حقوقها ومصالحها المشروعة، وكذلك المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. بدورها، أعربت رئيس نك التنمية الجديد ديلما روسيف عن امتنانها للصين لدعمها القوي طويل الأمد لنمو وتوسع بنك التنمية الجديد، وأشارت إلى أن الأحادية والحمائية تضعفان سلطة القانون الدولي وتقوضان استقرار سلاسل الصناعة والتوريد، مؤكدة أن بنك التنمية الجديد سيظل وفيا لطموحاته الأصلية، وسيساهم في تعزيز تنمية الدول النامية والناشئة. يُشار إلى أن بنك التنمية الجديد تأسس عام 2015، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف أنشأته دول مجموعة البريكس بهدف تعبئة الموارد لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت لسد الفجوة بين التمويل والمشروعات القابلة للاستثمار، حيث أتاحت فرصة حقيقية لعرض المشروعات المؤهلة على المستوى المحلي والدولي، بما يعزز من فرصها في الحصول على التمويل اللازم، مؤكدا أن المبادرة شهدت نجاحًا لافتًا منذ انطلاقها وأوضح محى الدين، خلال مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه التمويل المستدام هو غياب القوائم الجاهزة بالمشروعات المؤهلة للاستثمار، واستذكر حديثه مع أحد خبراء التمويل، حيث أشار إلى أن هناك مصادر تمويل متاحة، ولكن المستثمرين يواجهون صعوبة في العثور على مشروعات جاهزة تلبي معايير التمويل والاستثمار المستدام. وأشار محيي الدين، إلى أن هذه الفجوة بين التمويل والمشروعات القابلة للاستثمار ليست مقتصرة على مصر فحسب، بل هي ظاهرة تمتد إلى دول الجنوب العالمي. وأوضح أن المبادرة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي والاجتماعي، إلى جانب التحول في قطاع الطاقة، ليس فقط من حيث توليد الكهرباء من مصادر متجددة، ولكن أيضًا في مختلف المجالات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، وفقًا لما نصت عليه أجندة شرم الشيخ للمناخ. وأشار محيي الدين إلى أن مصر حظيت بإشادة دولية لاستضافتها الناجحة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27) في شرم الشيخ، مشددًا على أن الاستضافة ليست الغاية، بل الأهم هو ما يبقى بعد القمم والمؤتمرات، من مشروعات مؤثرة وملموسة على أرض الواقع. وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق الربط بين التصدي لآثار تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما انعكس في المشروعات التي تم تقديمها خلال المبادرة، فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، شهدت المبادرة إقبالًا غير مسبوق، حيث تقدم أكثر من 1800 مشروع، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التحول الأخضر. وأكد محيي الدين، أن مصر تستعد حاليًا لمواصلة دورها القيادي في العمل المناخي، من خلال التحضير للمشاركة في قمة المناخ الثلاثين التي ستُعقد في البرازيل، مشيدا بمستوى المشروعات التي مثلت مصر في القمم السابقة، سواء في شرم الشيخ أو دبي، مؤكدًا أن النسخة الرابعة من المبادرة ستشهد مشاركة قوية في القمة المقبلة. وأشار إلى أن مصر نجحت في تقديم نموذج يُحتذى به في إشراك المحافظات المختلفة في العمل المناخي، حيث حرصت المبادرة على أن يكون لكل محافظة نصيب من المشروعات الفائزة، مما يعزز من تكامل الجهود على المستوى الوطني. وأكد على أن مصر لا تسعى فقط إلى المشاركة في القمم الدولية، بل تعمل على تقديم نموذج عملي ومتكامل يحقق نتائج ملموسة. كما أشار إلى أن الخبراء الدوليين، ومنهم الاقتصادي جي ساس، أشادوا بما قدمته مصر في هذا المجال، وهو أمر يُحسب للدولة المصرية في سعيها نحو التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي بآليات عملية وليست شعارات فقط. وأكد أن نجاح المبادرة يعود إلى التزام المحافظين والجهات المعنية، الذين لم يشاركوا فقط بشكل رسمي، بل كان لهم دور محوري في دعم المشروعات وتطويرها، مما يعزز من فرص استدامتها ونجاحها في المستقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-18

شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة "حابي" لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي جاء بالشراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.   وخلال الافتتاح، أوضحت ، أن إطلاق مثل تلك المبادرة الجديدة يأتي تأكيدًا على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي، مؤكدة إيمان الوزارة أن التغيير التحويلي يجب أن يكون قائمًا على صنع السياسات المدفوعة بالبيانات، والشراكات الاستراتيجية، وآليات التمويل المبتكرة، مضيفة أنه في عصر يتسم بتحديات عالمية كعدم اليقين الاقتصادي، وتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، موضحة أهمية أن يكون النمو ليس كميًا فحسب، بل نوعيًا وشاملًا ومستدامًا.   وتطرقت "المشاط" أن ، يقوم على ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في صياغة سياسات قائمة على البيانات والأدلة لتوجيه صنع القرار الاستراتيجي من خلال القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل من خلال استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال تعبئة التمويل المحلي والدولي من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (E-INFS)، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع الأمم المتحدة. وأضافت أن تلك المبادرات تعد خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر مرونة تجاه المناخ، ونابض اقتصاديًا، وشامل اجتماعيًا، تعكس ريادة مصر في العمل المناخي العالمي، وتوضح كيف يمكن للحلول المتكاملة أن تقود التغيير النظامي على المستويين الوطني والإقليمي. وتابعت أن مصر عززت ريادتها في العمل المناخي الإقليمي والعالمي حيث استضافت مصر مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ والمشاركة الفاعلة في الأجندة المناخية الدولية، بما أظهر كيف يمكن للدول النامية أن تقود صنع السياسات الذكية مناخيًا، وتطلق العنان للتمويل المناخي، وتنفذ إصلاحات مستدامة. وأضافت أن في مؤتمر المناخ COP27، تحدثت مصر بصوت دول الجنوب العالمي، مما ضمن أن تكون إفريقيا والدول النامية الأخرى في قلب المفاوضات المناخية، مشيرة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يمثل إحدى الإنجازات الرئيسية وخطوة حاسمة لتقديم الدعم المالي للدول الضعيفة التي تواجه كوارث مرتبطة بالمناخ، متابعة أن أحد أهم نتائج COP27 تنثل في إطلاق منصة برنامج "نُوفّي" - العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - والذي يمثل نموذجًا رائدًا يعيد تعريف التمويل المناخي من خلال ربط احتياجات التنمية بآليات تمويل مبتكرة، حيث يمثل نموذج تقوده الدولة لتحويل السياسات إلى أفعال من خلال تأمين استثمارات عالية التأثير تتسق مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لمصر. وتابعت أنه من خلال "نُوفّي"، يتم بتنفيذ مشروعات متكاملة؛ تتمثل في ضمان الأمن المائي من خلال الإدارة المستدامة للموارد واستثمارات البنية التحتية، ودعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز المرونة الزراعية والاستخدام الذكي للموارد، وتسريع انتقال الطاقة النظيفة من خلال توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. جدير بالذكر أن "حابي"، مركز السياسات المبتكرة للبيئة يأتي امتدادًا للمعمل المصري لقياس الأثر في قطاعات البيئة والطاقة والتغير المناخي، حيث لعب المعمل المصري، الذي تأسس من خلال شراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوراً حيوياً في ترسيخ نهج السياسات القائمة على الأدلة عبر مختلف قطاعات التنمية في مصر، وسيكون "حابي" بمثابة منصة للتعاون، تجمع الخبراء والممارسين وصناع القرار لابتكار حلول تشكل مستقبل التنمية المستدامة في مصر وما بعدها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-14

قالت يفنينيا كرافتشوك، نائبة رئيس الحزب الحاكم في أوكرانيا، إن الإدارة الأوكرانية سيكون لديها في البداية اتصالات مع الإدارة الأمريكية، إلى جانب عقد لقاءات مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي. وأشارت «كرافتشوك»، خلال لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن هذا اللقاء يعُد خطوة مهمة من أجل أن يكون لديهم صوت موحد مع كل الشركاء و، موضحة أنهم بحاجة إلى السلام المستدام، متابعة: «لا بد أن تكون أوروبا في مقدمة المفاوضات». وأكدت ضرورة انخراط دول الجنوب العالمي فيما يتعلق بدعم واستقرار ، وذلك لأن كييف سلة الغذاء العالمية؛ فهي تقدم الغذاء إلى الملايين حول العالم، مشيرة إلى أن روسيا تعتبر منتهكة لكل القوانين الدولية، متابعة: «سوف يكون هناك خطوات حاسمة، ومفاوضات بشأن السلام مع الجانب الروسي ولكن في البداية لابد أن يكون هناك موقفًا موحدًا من جانب الدول الحليفة لأوكرانيا». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

أوضح أناك أجونج أستاذ العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس الإندونيسي إلى الهند تعكس توجهًا قويًا نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.  وأضاف، خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقًا" المُذاع عبر فضائية ""، أن هذه الزيارة تشير إلى أهمية التعاون التجاري والاقتصادي بين الهند وإندونيسيا، خصوصًا في إطار دول الجنوب العالمي.  وأشار إلى أن تعزيز هذه العلاقات يأتي في سياق مجموعة البريكس، التي تضم دولًا مثل الصين والهند، وهي خطوة نحو تقوية التعاون المشترك وتطوير القطاع التكنولوجي في هذه الدول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

 أعلن المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف بأن خسائر الجيش الأوكرانى تفوق خسائر روسيا بشكل كبير. وقال بيسكوف ، فى تصريحات للصحفيين تعليقا على البيانات التى استشهد بها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب ، : "فيما يتعلق بالأرقام المذكورة بشأن الخسائر على الجانبين، فمن الواضح أنها جاءت فى تفسير أوكرانى وتعكس الموقف الرسمى لأوكرانيا ، إن الأرقام الفعلية للخسائر مختلفة تماما ، الخسائر الأوكرانية تفوق الخسائر على الجانب الروسى بشكل كبير". وأضاف أن استمرار ديناميات خسائر الجيش الأوكرانى سيؤدى إلى استنزافه وخفض سن التجنيد فى أوكرانيا. وحول إمكانية التوصل إلى تسوية، أشار بيسكوف إلى أن روسيا منفتحة على المحادثات بشأن أوكرانيا ، ولكن شروط وقف إطلاق النار الفورى حددها الرئيس فلاديمير بوتين فى يونيو الماضي. وأضاف "لقد ذكر الرئيس بوتين مرارا وتكرارا أن روسيا منفتحة على المحادثات بشأن أوكرانيا وترحب بمبادرات السلام القادمة ، قبل كل شيء ، من دول الجنوب العالمي، شركائنا فى مجموعة البريكس ، التى تعمل بالفعل على المسار الإنساني". وأكد بيسكوف "من المهم أن نؤكد أن أوكرانيا هى التى رفضت أى محادثات وتستمر فى ذلك ، وعلاوة على ذلك، منع زيلينسكى نفسه وإدارته من خلال مرسومه أى تفاعل مع القيادة الروسية ، هذا هو موقفهم الثابت". وتابع "من أجل العودة إلى مسار السلام، يكفى أن يلغى زيلينسكى هذا المرسوم ويأمر باستئناف الحوار على أساس اتفاقيات إسطنبول ، مع الأخذ فى الاعتبار الوضع الفعلى على الأرض". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن خسائر الجيش الأوكراني تفوق خسائر روسيا بشكل كبير. وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين تعليقًا على البيانات التي استشهد بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: "فيما يتعلق بالأرقام المذكورة بشأن الخسائر على الجانبين، فمن الواضح أنها جاءت في تفسير أوكراني وتعكس الموقف الرسمي لأوكرانيا، إن الأرقام الفعلية للخسائر مختلفة تمامًا، الخسائر الأوكرانية تفوق الخسائر على الجانب الروسي بشكل كبير". وأضاف أن استمرار ديناميات خسائر الجيش الأوكراني سيؤدي إلى استنزافه وخفض سن التجنيد في أوكرانيا. وحول إمكانية التوصل إلى تسوية، أشار بيسكوف إلى أن روسيا منفتحة على المحادثات بشأن أوكرانيا، ولكن شروط وقف إطلاق النار الفوري حددها الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو الماضي. وأضاف "لقد ذكر الرئيس بوتين مرارًا وتكرارًا، أن روسيا منفتحة على المحادثات بشأن أوكرانيا وترحب بمبادرات السلام القادمة، قبل كل شيء، من دول الجنوب العالمي، شركائنا في مجموعة البريكس، التي تعمل بالفعل على المسار الإنساني". وأكد بيسكوف "من المهم أن نؤكد أن أوكرانيا هي التي رفضت أي محادثات وتستمر في ذلك، وعلاوة على ذلك، منع زيلينسكي نفسه وإدارته من خلال مرسومه أي تفاعل مع القيادة الروسية، هذا هو موقفهم الثابت". وتابع: "من أجل العودة إلى مسار السلام، يكفي أن يلغي زيلينسكي هذا المرسوم، ويأمر باستئناف الحوار على أساس اتفاقيات إسطنبول، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الفعلي على الأرض". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي، لتسليط الضوء على الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، وإبراز قصص التنمية في مصر على المنصات والمحافل الدولية، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، أحد أكبر التجمعات الدولية لصناع القرار في الاقتصاد العالمي والقادة من القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على الجهود التي تبذلها بها جمهورية مصر العربية في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من خلال برنامج «نُوَفّي». يأتي ذلك كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – الذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي تنفذ بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030. وفي فيديو للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر منصاته الرقمية، تضمن الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تعد نموذجا للمنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية، إذ تعمل على دفع طموح مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأطلقت مصر برنامج «نُوَفّي» خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، ويتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج. من جانب آخر ومن أجل تعزيز الجهود العالمية التي يبذلها المنتدى الاقتصادي العالمي لتحفيز التحول الأخضر في دول الجنوب العالمي، سلط المنتدى الضوء على جهود شبكة حشد استثمارات الطاقة المتجددة لدول الجنوب العالمي التابع له The Network to Mobilize Investment for Clean Energy in the Global South، وتضم 20 وزيرًا ورئيسًا تنفيذيًا ضمن تحالف يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لحشد 2.5 تريليون دولار لدفع التحول الأخضر في مجال الطاقة. وكان قد تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات منتدى دافوس 2024، رئيسًا مشاركًا للشبكة إلى جانب سوماليا زوبايرو، رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية وتضم وزراء من حكومات المغرب، وناميبيا، والنرويج، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، ونيجريا، وكولومبيا، وكينيا، وإندونيسيا، إضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية. وفي تعليقها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال تلك الشبكة سيجري تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والحكومات أعضاء التحالف، والعمل على تسريع التعاون جنوب جنوب وخلق التواصل المطلوب بين احتياجات التمويل في دول الجنوب العالمي والتمويل المتاح على مستوى العالم. وقالت إن الاقتصاديات الأفريقية لديها موارد طبيعية ضخمة على رأسها الطاقة الشمسية التي تمكنها من أن تكون موردًا رئيسيًا للطاقة المتجددة، إضافة إلى الثروات المعدنية الكبيرة، موضحة أنّ القارة لديها عديد من الفرص لكن على الجانب الآخر تواجه تحديات متعددة لا سيما على مستوى التمويل، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التحول الأخضر. وأضافت أنّ الحكومات وحدها لن تتمكن من تحقيق التغيير المطلوب ودفع التحول الأخضر عالميًا، لذا فإن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الذي يمتلك المعرفة والخبرة والتكنولوجيا اللازمة باتت ضرورية، فضلًا عن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتسليط الضوء على الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، وإبراز قصص التنمية في مصر على المنصات والمحافل الدولية، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، أحد أكبر التجمعات الدولية لصناع القرار في الاقتصاد العالمي والقادة من القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على الجهود التي تقوم بها مصر في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من خلال برنامج «نُوَفّي». ويأتي ذلك كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030. وفي فيديو للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر منصاته الرقمية، تضمنت الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد نموذج للمنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية، حيث تعمل على دفع طموح مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأطلقت مصر برنامج «نُوَفّي» خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، حيث يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج. شبكة تحفيز الاستثمار الأخضر في الجنوب العالمي من جانب آخر ومن أجل تعزيز الجهود العالمية التي يقوم بها المنتدى الاقتصادي العالمي لتحفيز التحول الأخضر في دول الجنوب العالمي، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، الضوء على جهود شبكة حشد استثمارات الطاقة المتجددة لدول الجنوب العالمي التابع للمنتدى The Network to Mobilize Investment for Clean Energy in the Global South، والتي تضم 20 وزيرًا ورئيسًا تنفيذيًا ضمن تحالف يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لحشد 2.5 تريليون دولار لدفع التحول الأخضر في مجال الطاقة. وكان قد تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات منتدى دافوس 2024، رئيسًا مشاركًا للشبكة إلى جانب سوماليا زوبايرو، رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية وتضم وزراء من حكومات المغرب، وناميبيا، والنرويج، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيجريا، وكولومبيا، وكينيا، وإندونيسيا، وبالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية. وفي تعليقها أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال تلك الشبكة سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والحكومات أعضاء التحالف، سيتم العمل على تسريع التعاون جنوب جنوب وخلق التواصل المطلوب بين احتياجات التمويل في دول الجنوب العالمي والتمويل المتاح على مستوى العالم. التحول الأخضر في قارة أفريقيا وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتصاديات الأفريقية لديها موارد طبيعية ضخمة على رأسها الطاقة الشمسية التي تمكنها من أن تكون موردًا رئيسيًا للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الثروات المعدنية الكبيرة. وأوضحت أن القارة لديها العديد من الفرص لكن على الجانب الآخر تواجه تحديات متعددة لاسيما على مستوى التمويل، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التحول الأخضر. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومات وحدها لن تتمكن من تحقيق التغيير المطلوب ودفع التحول الأخضر عالميًا، لذا فإن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الذي يمتلك المعرفة والخبرة والتكنولوجيا اللازمة باتت ضرورية، فضلًا عن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. وذكرت أن التحول الأخضر يتطلب أيضًا تطبيق مفهوم "المنصات القطرية" التي تعزز العمل الدولي ولكن من خلال الملكية الوطنية، وموائمة الاحتياجات والأهداف المحلية للدول المختلفة مع الأهداف العالمية، استنادًا إلى مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة، مؤكدة ضرورة أن تكون السياسات والإصلاحات التي تنفذها الدول نابعة من الداخل. جدير بالذكر أن بيانات الوكالة الدولية للطاقة، تشير إلى أن الاقتصاديات الناشئة مطالبة بخفض 5 مليار طن من الانبعاثات الضارة، بينما في ذات الوقت يتم توجيه 20% فقط من الاستثمارات في مجال الطاقة للجنوب العالمي وهو ما يقوض جهود التحول الأخضر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

سلَّط المنتدى الاقتصادي العالمي - أحد أكبر التجمعات الدولية لصنَّاع القرار في والقادة من القطاعين الحكومي والخاص - الضوء على الجهود التي تقوم بها مصر في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من خلال برنامج «نُوَفّي». يأتي ذلك كجزء من المبدأ الثالث من برنامج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030. وتضمن فيديو للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي - نشره المنتدى الاقتصادي العالمي عبر منصاته الرقمية الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد نموذجا للمنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية - حيث تعمل على دفع طموح مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأطلقت مصر برنامج «نُوَفّي» خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، حيث يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج. ومن أجل تعزيز الجهود العالمية التي يقوم بها المنتدى الاقتصادي العالمي لتحفيز التحول الأخضر في دول الجنوب العالمي، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على جهود شبكة حشد استثمارات الطاقة المتجددة لدول الجنوب العالمي التابع للمنتدى The Network to Mobilize Investment for Clean Energy in the Global South، والتي تضم 20 وزيرًا ورئيسًا تنفيذيًا ضمن تحالف يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لحشد 2.5 تريليون دولار لدفع التحول الأخضر في مجال الطاقة.  وكان قد تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات منتدى دافوس 2024، رئيسًا مشاركًا للشبكة إلى جانب سوماليا زوبايرو، رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية وتضم وزراء من حكومات المغرب، وناميبيا، والنرويج، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، ونيجريا، وكولومبيا، وكينيا، وإندونيسيا، وبالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال تلك الشبكة سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والحكومات أعضاء التحالف، والعمل على تسريع التعاون جنوب جنوب وتعزيز التواصل المطلوب بين احتياجات التمويل في دول الجنوب العالمي والتمويل المتاح على مستوى العالم. وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الاقتصادات الأفريقية لديها موارد طبيعية ضخمة على رأسها الطاقة الشمسية التي تمكنها من أن تكون موردًا رئيسيًا للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الثروات المعدنية الكبيرة، مؤكدة أن القارة لديها العديد من الفرص لكن على الجانب الآخر تواجه تحديات متعددة لاسيما على مستوى التمويل، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التحول الأخضر. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومات وحدها لن تتمكن من تحقيق التغيير المطلوب ودفع التحول الأخضر عالميًا، لذا فإن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الذي يمتلك المعرفة والخبرة والتكنولوجيا اللازمة باتت ضرورية، فضلًا عن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت إلي أن التحول الأخضر يتطلب أيضًا تطبيق مفهوم "المنصات القطرية" التي تعزز العمل الدولي، ولكن من خلال الملكية الوطنية، وموائمة الاحتياجات والأهداف المحلية للدول المختلفة مع الأهداف العالمية، استنادًا إلى مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة، مؤكدة ضرورة أن تكون السياسات والإصلاحات التي تنفذها الدول نابعة من الداخل. جدير بالذكر أن بيانات الوكالة الدولية للطاقة، تشير إلى أن الاقتصادات الناشئة مطالبة بخفض 5 مليار طن من الانبعاثات الضارة، بينما في ذات الوقت يتم توجيه 20% فقط من الاستثمارات في مجال الطاقة للجنوب العالمي وهو ما يقوض جهود التحول الأخضر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

* تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة.. وتؤكد أهمية مبادرة إعادة تشكيل مهارات سوق العمل التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي * دول الجنوب العالمي حصلت على 2% فقط من تمويل المناخي خلال 2021-2022 والمجتمع الدولي مطالب بتحمل مسئولياته * ضرورة تحفيز الشراكات والتعاون الإقليمي لتحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة المتجددة خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، بالعاصمة السعودية الرياض، الذي عُقد تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة ، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية. النمو الشامل والمستدام وفي سياق الجهود المبذولة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وعضو في مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري: مبادرة الوظائف وإعادة تشكيل المهارات»، بمشاركة دوريس أنيتي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، وكلاوديا أزيفيدو، الرئيس التنفيذي لشركة Sanae، ويوسف البنيان، وزير التعليم السعودي، وعبدالرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" السعودية، وهاريتي شيجاي، مستشارة الرئيس الكيني لحقوق المرأة، وليزا كورستين، رئيسة الأكاديمية الأفريقية للعلوم، وسعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وغيرهم من مسئولي شركات القطاع الخاص، وأدار الجلسة الإعلامية مينا العرابي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية جهود الاستثمار في رأس المال البشري لقيادة النمو الشامل والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التطور المتسارع على مستوى العالم والتغيرات في متطلبات والمهارات اللازمة لسوق العمل تتطلب قوى عاملة مختلفة تمامًا ومهارات تتواكب مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. وناقشت الجلسة مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي، التي أطلقها بهدف إعادة تشكيل المهارات الخاصة للقوى العاملة العالمية لإعداد مليار شخص لاقتصاد الغد، حيث يقوم البرنامج الطموح بتعليم المهارات اللازمة لإثبات مستقبلهم الوظيفي، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تحدثت الوزيرة في جلسة نقاشية حول تكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث أكدت أنه في ضوء التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم والحديث عن التعافي الاقتصادي فإن مشاركة المرأة باتت ضرورية لتعزيز جهود التنمية الدولية، والحد من أوجه عدم المساواة. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التقدم المُحقق في ملف تمكين المرأة عالميًا إلا أنها مازالت تواجه العديد من التحديات على مستوى المشاكة المتساوية في الوظائف وبناء القدرات والحصول على المهارات. التحول إلى الطاقة المتجددة في سياق آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول "تعزيز التعاون الإقيمي من أجل تحول الطاقة"، حيث سلطت الضوء على الأساليب المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة، ودفع التحول في الاقتصاديات الناشئة؛ وشارك في الجلسة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة الاتحاد الأفريقي، والكسندر سيلفيرا وزير الطاقة البرازيلي، وسامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي مؤسسة التمويل الأفريقية، وجوزيف مكمونيجل، أمين عام منتدى الطاقة الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المجتمع الدولي أبدى التزامًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة ومضاعفة القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ورغم زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة إلا أن تلك الزيادة لم تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة التي تتلقى استثمارات أقل مما تحتاجه، وهو ما يتطلب التوسع في آليات التمويل العادل لدعم قدرة الدول النامية والناشئة على الوصول للطاقة المتجددة والنظيفة. وشددت "المشاط"، على أن تحقيق تحول عادل وشامل في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات بين الدول، وفي هذا الصدد استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة ودفع التحول الأخضر، وجهود التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وخطط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة. وفي ذات السياق شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حوار مفتوح، بصفتها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أكدت أن البلدان المتقدمة والمجتمع الدولي يقع عليه التزام وعبء يتمثل في القيام بمسئوليته تجاه دول الجنوب العالمي استنادًا إلى مبدأ "المسئوليات المشتركة والمتباينة"، لتعزيز جهود حشد الاستثمارات المناخية في ظل تفاوت القدرات بين الدول. ولفتت إلى أن متوسط تدفقات التمويل المناخي بلغ 1.3 تريليون دولار في عام 2021-2022، حصلت الدول النامية والناشئة منها على 13% فقط، بينما حصلت دول الجنوب العالمي على 2%، مؤكدة أنه رغم الالتزامات الضخمة التي يتطلبها العمل المناخي إلا أنها ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتكلفة الخسائر التي يمكن أن تتسبب فيها ارتفاع درجات الحرارة. المشاركات الإعلامية من جانب آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام دولية، حيث أكدت أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أثرت سلبًا على إيرادات قناة السويس وساهمت في انخفاضها بنسبة 50%، وهو ما أثر بالتبعية على ميزان المدفوعات، لافتة إلى أن الحكومة عززت تعاونها مع صندوق النقد الدولي ونفذت العديد من الإجراءات الأخرى للتغلب على آثار تلك الأزمة. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام والشامل، من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة. وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكية والحماية الاجتماعية ركائز ثلاثة تعمل عليها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-28

محمد معيط باجتماعات «بريكس» فى البرازيل: الاقتصادات الناشئة تشهد ظروفًا صعبة.. وتتضاعف حاجتها للتمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة  نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية  حالة «عدم التيقن» تتصدر المشهد الاقتصادي خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية  تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية بما يُقلل قدرتها على احتواء الصدمات الدولية  تعبئة «التمويل التفضيلى» من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، ويضع موازنات دول الجنوب العالمى تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.   قال الوزير، فى جلسة «تحسين النظام النقدى والمالى الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول تجمع «بريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا، موضحًا أن اقتصادات دول تجمع «بريكس» قادرة بشكل جماعى على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلى من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات بريكس المحلية؛ على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب.   أضاف الوزير، أننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتمانى مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادى، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمى أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث أن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة.   أشار إلى أن النظام المالى العالمى الحالى يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافى لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمى وعالمى للإنتاج والتصدير.   أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء بتجمع بريكس إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التى ترتكز على خلق بيئة أعمال مواتية وأكثر تشجيعًا لاستثمار الفرص الواعدة والاستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية بكل دولة؛ ترسيخًا لمسار التكامل الاقتصادى، على نحو يُعزز قدرة الاقتصادات الناشئة فى احتواء المخاطر المتزايدة والمترتبة على المتغيرات العالمية المتسارعة والمتلاحقة، لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة ولديها بيئة جاذبة تعتمد على إرادة سياسية قوية فى دعم القطاع الخاص وتحفيز القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية العالمية بمزايا وحوافز غير مسبوقة ضريبيًا وجمركيًا، إضافة البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والتوسعات الاستثمارية.   أشار الوزير، فى جلسة «البنية التحتية والاستثمار والتعاون فى الأمور الجمركية والضريبية» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول تجمع «بريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركى بين البلدان الأعضاء لتجمع «بريكس»، بما يساعد على تعميق التبادل التجارى، وتنويع هيكل الصادرات من أجل ترسيخ التكامل فى سلاسل الإمداد والتوريد بين دول «بريكس»، موضحًا أن مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء فى «بريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائى أو مستوى «بريكس» ككل، خاصة أنه تم رفع القدرات الجمركية المصرية على النحو الذى يؤهلها لذلك استنادًا للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير حركة التجارة الدولية، واستهدافًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع فى المسار الأخضر.   أضاف الوزير، أن تعميق التعاون الضريبى بين الدول الأعضاء فى تجمع «بريكس»، يساعد بشكل كبير فى منع الازدواج الضريبى فى المعاملات التجارية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، على نحو يرسى دعائم مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار المستدام، موضحًا أن مصر تتطلع أيضًا لتبادل الخبرات الضريبية مع الدول الأعضاء فى «بريكس» وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائى أو مستوى «بريكس» ككل، خاصة أن التجربة المصرية فى تطوير المنظومة الضريبية باتت تحظى باهتمام دولى حيث ترتكز على التوسع فى الحلول الضريبية الرقمية؛ استهدافًا للعدالة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-28

قال محمد معيط وزير المالية، إن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، ويضع موازنات دول الجنوب العالمى تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية، بحسب وزارة المالية.قال الوزير، فى جلسة «تحسين النظام النقدى والمالي الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا.وأوضح أن اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلى من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية؛ على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب.أضاف الوزير، أننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة.وأشار إلى أن النظام المالى العالمى الحالى يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-28

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتزايد يومًا بعد الآخر، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدة أماكن بما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ويضع موازنات دول الجنوب العالمي تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية. وأضاف الوزير خلال كلمته في جلسة «تحسين النظام النقدي والمالي الدولي وآفاق الاقتصاد العالمي» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «» التي تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، أنّ هيكل النظام المالي الدولي يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا. وأوضح أنّ اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أي تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلي من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية على نحو يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، ويلبي الاحتياجات التنموية للشعوب. وأعرب معيط عن تطلعه لأن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا في الاعتبار أنّ الاقتصاد العالمي يحتاج إلى مزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التي تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أنّ تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إنّ تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أنّ النظام المالي العالمي الحالي يخلق ظروفًا صعبة على ؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أنّ الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في تحقيق الترابط القاري؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية في التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-28

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأربعاء، أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتزايد يومًا بعد الآخر، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ويضع موازنات دول الجنوب العالمى تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية. قال الوزير، في جلسة «تحسين النظام النقدى والمالي الدولي وآفاق الاقتصاد العالمي» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التي تشارك فيها مصر، لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالي الدولي يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا، موضحًا أن اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أي تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلي من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية؛ على نحو يسهم في تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب. أضاف الوزير، أننا نتطلع أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التي تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن النظام المالي العالمي الحالي يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في تحقيق الترابط القارى؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية في التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-28

قال الدكتور محمد معيط، ، إن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى تتزايد يومًا بعد الآخر، فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، ويضع موازنات دول الجنوب العالمى تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.  وأضاف الوزير، فى جلسة «تحسين النظام النقدى والمالي الدولى وآفاق الاقتصاد العالمى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التى تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن هيكل النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا، موضحًا أن  اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أى تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلى من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية؛ على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام، ويلبى الاحتياجات التنموية للشعوب. تابع: “إننا نتطلع إلى أن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد العالمى يحتاج للمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التى تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية"، مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة. أشار إلى أن النظام المالى العالمي الحالي يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا فى تحقيق الترابط القارى؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-21

طالبت حركة حماس، اليوم الأحد، وقف العدوان الإسرائيلي فورا على قطاع غزة، والعمل الفوري على وقف الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والنساء والشيوخ، وفتح المعابر، وفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات وتوفير كل مستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار. كما طالبت حركة حماس، في إصدار لها اليوم يحمل اسم "هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصي؟"، بضرورة العمل على معاقبة الاحتلال الإسرائيلي قانونيا على احتلاله، وكل ما ترتب عليه من معاناة وضحايا وخسائر، والسعي لدفع الاحتلال أثمان جرائمه في قتل المدنيين، وأثمان تدميره للبيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحية وغيرها. ودعت حركة حماس إلى دعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل المتاحة، باعتبارها حق مشروع وفقا القانون الدولي وكل الشرائع والأديان. كما دعت حماس دول العالم الحر، ولا سيما الدول والشعوب التي كانت مستعمرة أو محتلة وتدرك تماما معاناة الشعب الفلسطيني، وخصوصا دول الجنوب العالمي، وكل دولة وهيئة ترفض الظلم وتؤمن بالعدالة، إلى أخذ موقف جاد وفعال ضد ازدواجية المعايير التي تمارسها القوى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وإلى إطلاق حركة عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتأكيد على العدالة والمساواة وحق الإنسان في الحرية والحياة الكريمة. كما أكدت حماس ضرورة وقف القوى الكبرى عن توفير الغطاء للكيان الصهيوني وكأنه دولة فوق القانون، فقد تسبب هذا السلوك الظالم بإعطاء هذا الكيان على مدى 75 عاما الضوء الأخضر لممارسة أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وندعو دول العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، إلى الإعمال الفوري والجاد للقرارات الدولية والأممية التي اتخذتها لإنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة في أرضه ومقدساته. وطالبت حركة حماس برفض أي َمشاريع دولية وإسرائيلية تسعى لتحديد مستقبل قطاع غزة، بما يتناسب مع معايير الاحتلال وبما يكرس والسعي الجاد بدلا من ذلك لإجبار الاحتلال علي الانسحاب. وشددت حركة حماس على ضرورة الوقوف في وجه محاولات تهجير فلسطينيي الداخل وفلسطينيي 1948،والضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع إيقاع نكبة جديدة بهم فلا تهجير لسيناء أو الأردن أو أي مكان وإذا كان ثمة انتقال لاجئين. ودعت حركة حماس إلى مواصلة الضغوط  الشعبية عربيا وإسلاميا ودوليا لإنهاء الاحتلال وتفعيل حركات رفض التطبيع وحركات مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: