والأمم المتحدة

2025-06-11

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام كريستوف بيجو، جهود وقف إطلاق النار في غزة والاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام المقرر في نيويورك الأسبوع المقبل. جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب مصطفى برام الله، وفق بيان صادر عن مكتبه، بحسب وكالة الأناضول. وقال البيان، إنّ اللقاء تناول آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وسبل إنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي تستضيفه الأمم المتحدة بمقرها بنيويورك الأسبوع المقبل، "للخروج بخطوات عملية لوقف الحرب، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتجسيد الدولة الفلسطينية". ويُعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لحل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا. وشدد مصطفى، على أن "حل مأساة قطاع غزة هو سياسي بالدرجة الأولى، ويمثل البوابة لمعالجة كل القضايا سواء على الصعيد الإنساني أو الأمني أو الوطني، ويمهد لعملية التعافي والإعمار في القطاع". ودعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة. من جهته، أكد الممثل الأوروبي كريستوف بيجو، على أهمية الشراكة مع الحكومة الفلسطينية، وضرورة خلق أفق سياسي قائم على حل الدولتين، ورفض مخططات الضم واعتداءات المستوطنين. وشدد على "ضرورة العمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات تمهيدا لعملية التعافي وإعادة الإعمار، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في هذه الظروف بالغة التعقيد". وفي مايو 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت مجدداً صباح اليوم الأربعاء، على إطلاق النار المباشر صوب مئات المواطنين الذين تجمعوا في نقاط توزيع مساعدات أنشأها الاحتلال قرب محور «نتساريم»، وفي رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد العشرات في مشهد دموي يعكس نية مبيّتة لقتل المدنيين العزل. وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»: «أمام تكرار هذا المشهد المروع للمُجوّعين من أبناء شعبنا، فإن المجتمع الدولي، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، مطالبون بالتحرّك العاجل لوقف هذه الآلية الدموية التي استحدثها الاحتلال كأداة لإدامة التجويع وتكريس الإبادة الجماعية». وطالبت بتفعيل القوانين الإنسانية الدولية التي أصبحت مصداقيتها على المحك، في ظل هذا الصمت المريب الذي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه. ودعت حماس، الدول العربية إلى التحرك الفوري والفاعل، بتصعيد أشكال الضغط كافة لوقف جريمة العصر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وتثبيت حقه في الحرية والحياة الكريمة. واستهدفت قوات الاحتلال على مدار الأيام الماضية نقاط توزيع مساعدات، سواء في رفح أو وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، ووقوع إصابات، في خطوة تأتي -حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسراً، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي. وأمس الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية ارتفع إلى 163 شهيداً و1495 إصابة، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع. وأكد الإعلام الحكومي في بيان وصل وكالة «صفا»، أن هذه الأرقام المفزعة تكشف الوجه الحقيقي لما تُسمى بـ«مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)»، التي باتت أداة قذرة في يد جيش الاحتلال، تُستخدم لإيقاع المدنيين في كمائن الموت، تحت ستار العمل الإنساني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

وجه المجلس الوطني الفلسطيني، نداء إلى المجتمع الدولي من أجل ترجمة مواقفه إلى إجراءات تؤدي إلى وقف عدوان الاحتلال إسرائيلي وحرب الإبادة والحصار على قطاع غزة. وقال المجلس الوطني في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية، إذ يعيش الشعب الفلسطيني تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء عشرات الآلاف معظمهم من النساء والأطفال. وأشار إلى عدوان الاحتلال تتسبب في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في انتهاك صارخ لمبدأ حق العيش والحياة، كما تعرض القطاع الصحي للانهيار بشكل كامل، فيما استفحلت المجاعة ونفذت الإمدادات الأساسية، إضافة إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع، وأيضا تسبب العدوان في شطب أكثر من 5200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة القصف الدموي للبيوت فوق رؤوسهم، كما استخدم التجويع كسلاح ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف. وأعرب المجلس الوطني، عن تقديره للمواقف الإيجابية والمتقدمة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي ومن الدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية. وأكد، أن هذه المواقف على أهميتها لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين، داعيا إلى ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة وخاصة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف. وحمل المجلس الوطني، الإدارة الأمريكية المسئولية المباشرة في استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال الاستعمال المتكرر لحق النقض الفيتو لتعطيل أكثر من أحد عشر مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتوفير دعم عسكري غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والتدخل السافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة، والضغط السياسي على الدول الأوروبية والدول الحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال، وأيضا مخالفة الإرادة الشعبية الأمريكية والدولية، التي تطالب بإنهاء الدعم للعدوان وإيقاف الجرائم، وفرض عقوبات على كبرى الجامعات الأمريكية بسبب موقفها من العدوان الدموي. ولفت إلى أن هذه السياسات والمواقف تشكل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازا صارخا ضد القانون الدولي ما يحمل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة. وجدد المجلس الوطني، مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري وترجمة مواقفه إلى إجراءات قانونية لوقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة، ورفع الحصار وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي، ووقف تزويد الاحتلال بالسلاح، تطبيقا للمعايير الدولية المرتبطة بمنع استخدام الأسلحة في ارتكاب جرائم دولية، واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية ووقف جميع أشكال التدخل السياسي في مسار العدالة الدولية، والسماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية الدخول الى قطاع غزة لكشف الكارثة والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة، وحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي. وأشاد، بمواقف التضامن الشعبي حول العالم، مطالبا بمواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة. وأكد المجلس الوطني، أن الاحتلال يرتكب جرائم دولية موثقة وأن الإفلات من العقاب لم يعد خيارا ممكنا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال وفق القانون الدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

قررت جمعية النقل الخاص والمقاولين العاملين مع المؤسسات الدولية تعليق العمل بشكل كامل لجميع الشاحنات العاملة في نقل المساعدات الإنسانية ابتداءً من صباح اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر، حفاظًا على أرواح السائقين وسلامة الممتلكات. ووجهت الجمعية دعوة عاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة الجهات المعنية، لتحمّل مسئولياتهم في ضمان الحماية الكاملة لسائقي الشاحنات، وتأمين خطوط الإمداد الإغاثي داخل القطاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية. وقالت إنها تابعت "ببالغ الأسف ما تتعرض له قوافل المساعدات الإنسانية، وبالأخص ما حدث مساء الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، ونتج عنه استشهاد أحد السائقين وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى ما لحق بالشاحنات من أضرار مادية جسيمة أدت إلى خروج عدد كبير منها عن الخدمة". وأوضحت جمعية النقل الخاص إن "القافلة تكونت من نحو خمسين شاحنة، وانطلقت من معبر كرم أبو سالم مرورًا بطريق الغلاف عبر بوابة كسوفيم، وصولًا إلى منطقة دير البلح. إلا أن القافلة وقعت في عدة كمائن نصبتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، بدأت من منطقة "المزرعة" قرب تقاطع شارع الشهداء مع شارع صلاح الدين، وامتدت إلى مواقع متفرقة داخل مدينة دير البلح"، بحسب قولها. وقالت إنه تم خلال هذا "الاعتداء الإجرامي إطلاق النار بشكل مباشر على السائقين والشاحنات، مما أدى إلى استشهاد عدد من السائقين، وإصابة وخطف آخرين، في مشهد يعكس مستوى خطيرًا من الانفلات الأمني والانحدار الأخلاقي". وأوضحت أن "هذه الجريمة ليست الأولى، لكنها الأخطر ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف عمليات الإغاثة، وتعرقل وصول المساعدات إلى مئات الآلاف من المواطنين الذين يواجهون ظروفًا إنسانية قاسية". وأكدت أن "استهداف السائقين ومركباتهم وهم يقومون بواجبهم الإنساني والوطني يُعدّ جريمة لا يمكن التغاضي عنها، ويصبّ في مصلحة مخططات الاحتلال الهادفة إلى تجويع أهل غزة وإطالة أمد معاناتهم". وحملت من وصفتهم بالجهات الرسمية والأمنية والشرعية المسئولية الكاملة عن ضبط الأمن، وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم المنظمة، وتقديمهم إلى العدالة دون أي تهاون أو تأخير. وأكدت أن حماية المساعدات الإغاثية هي مسئولية جماعية، باعتبارها شريان حياة لمئات الآلاف من العائلات المحرومة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

وكالات أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار دولي في مجلس الأمن كان يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية شاملة وجريمة إبادة جماعية مستمرة على يد الاحتلال "الإسرائيلي". وأكد المكتب، أن هذا الفيتو الأمريكي المشين، الذي جاء رغم تأييد 14 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن للقرار، يُعد وصمة عار جديدة في السجل الأخلاقي للولايات المتحدة الأمريكية، ويُعبّر بوضوح عن اصطفاف كامل مع آلة القتل "الإسرائيلية"، ودعم سياسي مباشر لجرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى والمسنّون. وذكر البيان أن ما صدر عن المندوبة الأمريكية والممثلين الرسميين في الإدارة الأمريكية من تبريرات وذرائع، لا يمكن فهمه إلا في سياق شرعنة الإبادة الجماعية وتأييد العدوان وتبرير التجويع والتدمير والقتل الجماعي، في مخالفة فاضحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتحد سافر للقانون الإنساني الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة والإنصاف. وأكد أن هذا الفيتو ليس فقط انحيازا للاحتلال "الإسرائيلي"، بل هو إسهام مباشر في جريمة الإبادة الجماعية الجارية، ويؤكد دور واشنطن في تعطيل أي مساعٍ دولية لوقف العدوان على السكان المدنيين، وإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، يُحرمون من الغذاء والماء والدواء تحت وابل القصف والتجويع. وأشاد المكتب بمواقف الدول التي دعمت مشروع القرار، ونؤكد أن هذا الموقف الأمريكي يمثل فشلا أخلاقيا وسياسيا وإنسانيا، ولن يغير من عدالة قضيتنا ولا من صمود شعبنا الفلسطيني، الذي لن يركع أمام آلة الإبادة ولن يخضع أمام محاولات كسر إرادته. ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري والفاعل خارج إطار مجلس الأمن المعطل بفعل الفيتو الأمريكي، لإنقاذ أرواح الأبرياء في قطاع غزة، وفرض وقف فوري وشامل للعدوان الوحشي "الإسرائيلي"، وضمان تدفق آمن وكافٍ للمساعدات الإنسانية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق المدنيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي قصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الـ11 في جريمة ممنهجة ضد القطاع الصحي. وذكر بيان للمكتب، اليوم الأربعاء: «في سياق العدوان المستمر وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال جريمة جديدة صادمة ومروعة، حين قصفت طائراته الحربية سطح المبنى الرئيسي في مستشفى شهداء الأقصى (وسط قطاع غزة)، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية مكان القصف». وأضاف أن هذا الاستهداف الإجرامي يأتي للمرة الـ11 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في تكرار ممنهج لجرائم القصف التي طالت المستشفى ذاته، وهو ما يعكس إصراراً واضحاً على استهداف البنية الصحية، وانتهاك القوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية والفرق الصحفية والمدنيين. وتابع البيان: «نُدين بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي، ونؤكد أن استهداف المستشفيات يمثل خرقاً فاضحاً لكل المواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تُعنى بحماية المدنيين والمرافق الطبية زمن الحرب». وحمّل المكتب، الاحتلال الإسرائيلي ومعه الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة، المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة، التي تندرج ضمن سياسة واضحة لتدمير البنية الصحية. وجدد المطالبة العاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري للجم العدوان ووقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وبتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في قطاع غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

الهيئة تدعي: "الولايات المتحدة بعثت برسالة تهديد واضحة إلى فرنسا وبريطانيا لمنعهما من الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر المزمع انعقاده بين 17 و20 يونيو الجاري في الأمم المتحدة". ذكر إعلام عبري، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت كلاً من فرنسا وبريطانيا من مغبة الاعتراف بقيام دولة فلسطينية في مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب. وادعت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن "الولايات المتحدة بعثت برسالة تهديد واضحة إلى كل من فرنسا وبريطانيا لمنعهما من الاعتراف بدولة فلسطينية خلال المؤتمر المزمع انعقاده بين 17 و20 يونيو الجاري في الأمم المتحدة". وأوضحت أن "التهديد الأمريكي جاء بعدما أعلنت فرنسا وبريطانيا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية". وكانت السعودية وفرنسا قد دعتا إلى عقد مؤتمر دولي بالأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة ذاتها، لدفع جهود حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى سنغافورة ضمن جولة آسيوية، إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "واجب أخلاقي وضرورة سياسية"، لكنه ربطه بشروط تصب في مصلحة الاحتلال، من بينها اعتراف فلسطين بـ"إسرائيل"، ونزع سلاح المقاومة، وتحييد حركة "حماس"، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وكان ماكرون قد أعلن، في وقت سابق، أن فرنسا ستنظم مؤتمراً حول غزة في نيويورك، بالتعاون مع السعودية، في الفترة من 17 إلى 20 يونيو، بهدف إعطاء دفعة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي أبريل الماضي، صرّح ماكرون بأن بلاده قد تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين. وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مساعٍ يقودها نواب في حزب العمال البريطاني لإقناع زعيم الحزب ورئيس الوزراء المحتمل كير ستارمر بالانضمام إلى المبادرة الفرنسية والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. كما دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، في بيان مشترك صدر الأربعاء الماضي، إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولتها على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مجددين التزامهم بحل الدولتين. وفي 22 مايو 2024، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، على أن يدخل حيز التنفيذ في 28 من الشهر ذاته، في خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً واسعاً. وقبل هذا التطور، كانت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اعترفت بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا، بولندا، التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، إدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد. وفي مايو 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون انتصاراً معنوياً وقانونياً. وتتمتع فلسطين حالياً بوضع "دولة غير عضو" بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وهو الوضع الذي حصلت عليه بقرار تاريخي من الجمعية العامة في 29 نوفمبر 2012. وبدعم أمريكي كامل، تواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب مجازر وإبادة جماعية في قطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود ومئات الآلاف من المهجّرين قسرياً. وفي موازاة هذه الإبادة، صعّد جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين اعتداءاتهم على الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 973 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألف مواطن، وفق معطيات فلسطينية موثقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

اتهم مسئول أممي رفيع إسرائيل بممارسة "التجويع القسري" ضد المدنيين في غزة، مؤكدًا أن هذا الفعل يرقى إلى "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" البريطانية، قال توم فليتشر، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن الوضع الإنساني الكارثي في غزة غيّر من مواقف العديد من الدول تجاه الصراع، مضيفًا: "نعم، إنه يُصنّف كجريمة حرب. من الواضح أن هذه المسائل تُترك للقضاء، ولكنها أيضًا مسؤولية التاريخ في إصدار حكم بشأنها". واعترف فليتشر بأنه أخطأ عندما صرح في وقت سابق بأن 14 ألف طفل في غزة قد يموتون خلال 48 ساعة إذا لم يُسمح بدخول المساعدات، وهو ما تراجعت عنه الأمم المتحدة لاحقًا، مشيرًا إلى ضرورة "الدقة في استخدام اللغة". وكانت إسرائيل قد بدأت في السماح بدخول مساعدات محدودة إلى القطاع الأسبوع الماضي، بعد حصار استمر نحو ثلاثة أشهر منع خلاله دخول الغذاء والدواء والوقود ومستلزمات الإيواء. كما استأنفت تل أبيب عملياتها العسكرية بعد أسبوعين من فرض الحصار، منهية بذلك هدنة دامت شهرين مع حركة حماس. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن هذه الإجراءات تهدف إلى الضغط على الحركة للإفراج عن 58 محتجز لا يزالون محتجزين في غزة، يُعتقد أن ما لا يقل عن 20 منهم على قيد الحياة. ومع تخفيف الحصار، شهدت مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" - وهي جهة مدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا - مشاهد من الفوضى، حيث أعلنت الأمم المتحدة - التي ترفض التعاون مع هذه المؤسسة - أن 47 شخصًا أصيبوا هذا الأسبوع إثر تدافع الجماهير على أحد مراكز التوزيع. وقال فليتشر: "نشهد تكدس المساعدات على الحدود دون السماح بدخولها، رغم أن السكان على الجانب الآخر يعانون من الجوع، ونسمع وزراء إسرائيليين يبررون ذلك كوسيلة للضغط على سكان غزة". كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنصل بشكل قاطع من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن سكان غزة سيصلون إلى مرحلة "يأس كامل يدركون فيها أنه لا أمل ولا مستقبل"، وأنهم سيبحثون عن "حياة جديدة في أماكن أخرى". وأضاف فليتشر: "نتوقع من الحكومات حول العالم الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، فالمجتمع الدولي واضح جدًا بشأن ذلك. وندعو نتنياهو لضمان عدم تنفيذ هذه السياسة التي تُفضي إلى التهجير القسري". **انتقادات دولية متصاعدة تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب إدارتها للحرب في غزة. وقالت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، يوم الثلاثاء، إن "الضربات الإسرائيلية في غزة تجاوزت ما هو ضروري لمحاربة حماس". كما أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه قائلاً: "لم أعد أفهم ما هو الهدف الإسرائيلي من هذه الحرب". وفي وقت سابق من الشهر، دعت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف عملياتها العسكرية فورًا" والسماح بإدخال المساعدات. وردّ نتنياهو باتهامهم بـ"الانحياز إلى صف حماس". في 14 مايو، طالب فليتشر مجلس الأمن الدولي بالتحرك لمنع حدوث إبادة جماعية في غزة، مبررًا ذلك بتقارير زملائه الميدانيين في القطاع، الذين قال إنهم يوثقون "تهجيرًا قسريًا وتجويعًا وتعذيبًا ووفاة أعداد هائلة من المدنيين". وقال فليتشر: "في رواندا، وسريبرينيتشا، وسريلانكا، قيل لنا بعد فوات الأوان إننا لم نتحرك في الوقت المناسب، وإننا لم نطلق جرس الإنذار. وهذه دعوتي الآن للعالم: هل ستتحركون لمنع الإبادة الجماعية؟" **هجوم إسرائيلي على فليتشر واجه فليتشر انتقادات لاذعة من إسرائيل بعد تصريحه بأن 14 ألف رضيع قد يموتون إذا لم يُسمح بإدخال المساعدات.   واتهمته وزارة الخارجية الإسرائيلية بترديد "دعاية حماس" ووصفت تصريحاته بأنها "افتراء دموي". وعلق فليتشر: "عندما أطلقت تلك التصريحات، كنا في حالة يأس نحاول إدخال المساعدات، وكنا نعلم أن أمامنا نافذة زمنية قصيرة لإدخال أكبر قدر ممكن، لكننا مُنعنا من ذلك، ولذلك علينا أن نكون دقيقين تمامًا في لغتنا، وقد قمنا بتوضيح ذلك لاحقًا". وعند سؤاله عن مزاعم – رفضتها إسرائيل – تفيد بوجود آلاف الشاحنات العالقة على الحدود بانتظار الدخول إلى غزة، أقرّ فليتشر بضرورة "التعامل بحذر وبدقة تامة"، لكنه أصر على "عدم التوقف عن الدفاع عن أرواح المدنيين في غزة". **المخرج الوحيد.. التفاوض   أكد فليتشر أن "التفاوض والوساطة" هما السبيل الوحيد لحل الأزمة في غزة، مجددًا دعوته إلى حماس للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين. وقال:"نحن جميعًا نريد رؤية هؤلاء الرهائن ( الأسرى) يعودون إلى عائلاتهم." وأضاف: "لا أعرف ما هو الهدف الحقيقي من هذه الحرب بعد الآن. من الواضح أنها تجاوزت مجرد تحرير الرهائن ( الأسرى) . وتابع:" هناك الكثير من الحديث عن القضاء على حماس، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون لحماس دور في مستقبل غزة أو في إدارة الأراضي الفلسطينية". ورفض فليتشر المزاعم الإسرائيلية بأن حماس تستولي على كميات كبيرة من المساعدات، قائلاً: "لا نريد أن تصل أي من تلك المساعدات إلى حماس، فهذا يتعارض مع مبادئنا الإنسانية التي تقوم على الحياد والاستقلالية. نحن معنيون فقط بوصول المساعدات إلى المدنيين". **العالم في لحظة خطيرة ويواجه فليتشر تحديات إنسانية متزامنة في أوكرانيا والسودان وسوريا، واصفًا اللحظة الراهنة بأنها "غاية في الخطورة". وقال: "مجلس الأمن يعاني من الانقسام والاستقطاب، وهذا يجعل من إنهاء الصراعات أمرًا بالغ الصعوبة، فالنزاعات التي نواجهها اليوم أكثر عنفًا ويدوم أمدها أكثر من ذي قبل". وتابع بالقول: "نحن كعاملين في المجال الإنساني لا يمكننا إنهاء الحروب، بل نتعامل فقط مع عواقبها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

التقت، وزيرة و والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة. وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري. وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة. وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل. وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة. وخلال اللقاء، أكدت المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، خلال العام الجاري. وأوضحت المشاط، حرص الحكومة على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة. وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة وتناولت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة. واستعرضت المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل. وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: