المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

2025-06-05

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعدون من أكثر الفئات تعرضًا لتأثيرات الاختلالات البيئية والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، نتيجة عوامل مترابطة تشمل الفقر والوصم والتمييز، ما يزيد من هشاشتهم في مواجهة الأزمات البيئية. وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، إن الدراسات أظهرت أن 72% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمتلكون خطة تأهب للكوارث، بينما لن يتمكن 79% منهم من الإخلاء الفوري في حالات الطوارئ، وغالبًا ما يُتركون خلفًا خلال الإخلاء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات بينهم وصعوبة وصولهم للخدمات والمساعدات. وشددت على ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع حلول فعالة لتغيرات المناخ، ودمجهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، مع إتاحة البنية التحتية ووسائل النقل، خصوصًا في أوقات الأزمات، مؤكدة أن تأثير التغير المناخي على حياتهم اليومية بات يتطلب استجابة متكاملة. وأشادت المشرف العام بدعم القيادة السياسية، لا سيما من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي شارك المجلس في إعدادها، وتضمنت لأول مرة منظورًا شاملاً للإعاقة ضمن هدفها الثاني الخاص ببناء القدرة على التكيف وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ. وفي هذا السياق، أبرزت عضوية المجلس في اللجنة القومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر بقرار من رئيس الوزراء، لضمان تمثيل صوت ذوي الإعاقة في خطط الحد من الكوارث، إلى جانب مشاركته في قمة المناخ COP27 عبر تنظيم فعالية دولية جمعت المجتمع المدني والخبراء والمسؤولين. وتحدثت عن بروتوكول التعاون مع جهاز شؤون البيئة لتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمعلومات البيئية، وإطلاق كتب صوتية لذوي الإعاقة البصرية، وتنظيم ورش عمل لبناء وعي بيئي لدى منظمات المجتمع المدني، ضمن جهود لتمكين ذوي الإعاقة معرفيًا ومجتمعيًا. كما تبنى المجلس مشروع "المدينة المثالية" ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع مؤسسة دليل الخير للتنمية، كنموذج لتكامل الاستدامة البيئية مع الإتاحة العمرانية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح البيان أن المجلس يدعم مشروعات إعادة التدوير، وينظم معارض لتسويق المنتجات الصديقة للبيئة التي يصنعها أشخاص من ذوي الإعاقة، كجزء من التمكين البيئي والاقتصادي معًا، إلى جانب تنظيم حملات توعوية لحث المجتمع على تبني سلوكيات بيئية إيجابية. واختتمت الدكتورة إيمان كريم بتأكيدها أن دمج منظور الإعاقة في السياسات البيئية لم يعد ترفًا، بل ضرورة إنسانية وتنموية تضمن للجميع فرصًا متساوية للحماية والبقاء والمشاركة في مستقبل أخضر عادل وشامل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-28

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ129، متضمناً أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من 21 إلى 27 مارس 2025. وشملت النشرة مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة. الأحد 23 مارس شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الشخصيات العامة. كما شاركت وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مشاركتها في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء. الاثنين 24 مارس أعلنت الدكتورة منال عوض عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، وذلك في 16 محافظة، وبدء العمل بها ضمن منظومة التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات. وأكدت الوزيرة، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الوزارة عن السنة المالية 2023/2024، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار، والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية، والخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين، فضلاً عن تعزيز قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية. الثلاثاء 25 مارس عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بمشاركة محافظي الفيوم والإسكندرية والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء وأسوان، ونواب محافظي مطروح والأقصر، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والسيد طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد طارق مخلوف، العضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة. الأربعاء 26 مارس بعثت وزيرة التنمية المحلية برقية تهنئة إلى كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر. كما شاركت الوزيرة في الاجتماع السابع والثلاثين لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية رفع حالة الطوارئ من جانب جميع الأجهزة والجهات المعنية خلال إجازة عيد الفطر، ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية. الخميس 27 مارس وجهت الدكتورة منال عوض برفع درجة الاستعداد في كل القطاعات الخدمية بالمحافظات استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع ضمان توفير الخدمات اليومية للمواطنين، والحفاظ على سلامتهم، ومنع أي أحداث قد تعكر صفو احتفالاتهم بالعيد. كما طالبت الوزيرة المحافظات بتشكيل غرفة عمليات رئيسية في كل محافظة، وغرف فرعية بالمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة المستجدات خلال إجازة العيد، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية، وكل الجهات المعنية والخدمية داخل كل محافظة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

أعرب أحمد خالد محافظ الإسكندرية، عن سعادته وفخره بفوز مشروعين مقدمين من المحافظة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فئة المشروعات كبيرة الحجم، والتي أقيمت أمس الأحد، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث حصدت محافظة الإسكندرية المركزين الأول والثالث عن مشروعات النقل المستدام، ومشروع استخدام الهيدروجين الزائد كوقود حريق في غلاية إنتاج البخار بدلًا من الغاز الطبيعي. وأكد محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية من المحافظات التي حرصت على المشاركة في المبادرة منذ بدايتها؛ وذلك نظراً لتأثرها بالتغيرات المناخية، مشيراً إلى أن المبادرة تعد مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، مثمنًا المجهود الكبير الذي بذله المشاركون في المبادرة من أبناء الإسكندرية ومنسق المبادرة بالمحافظة. الجدير بالذكر أن عدد المشروعات التي شاركت بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وصل إلى نحو 5797 مشروعًا تمثل كل محافظات الجمهورية، حيث شارك بفئة المشروعات كبيرة الحجم عدد 777 مشروعًا، و1053 بفئة المشروعات المتوسطة، و683 بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، وعدد 1083 بفئة الشركات الناشئة، و1150 بفئة المشروعات غير الهادفة للربح، وبفئة المرأة شارك عدد 1151 مشروعا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

• تكريم محافظي الغربية والمنوفية والوادي الجديد بعد نجاح 3 قرى في الحصول على شهادة "ترشيد" ضمن مبادرة القرية الخضراء قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتكريم 18 مشروعًا فائزًا في الفئات المختلفة في الدورة الثالثة من المبادرة في فئاتها الست، كما تم تكريم محافظي الوادي الجديد، والمنوفية، والغربية، بعد مُشاركتهم في مبادرة "القرية الخضراء"، خلال المؤتمر الوطني للدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مساء أمس. وفاز في فئة المشروعات كبيرة الحجم، مشروع بيوفارم للاستثمار والتنمية الزراعية المستدامة من محافظة الوادي الجديد، ومشروع النقل المستدام من محافظة الإسكندرية، ومشروع استخدام الهيدروجين الزائد كوقود حريق في غلاية إنتاج البخار بدلا من الغاز الطبيعي. وفي فئة المشروعات متوسطة الحجم فاز مشروع خفض غازات الشعلة وتقليل الانبعاثات الحرارية بحقول شركة بدرالدين للبترول من محافظة مطروح، ومشروع الغابة الشجرية بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق من محافظة الإسماعيلية، ومشروع تيرا تك للحلول البيئية "صناعة أسياخ الفايبر جلاس" من محافظة الدقهلية. كما أعلنت الوزارة عن المشروعات الفائزة من المحافظات في فئة المشروعات المحلية صغيرة الحجم (حياة كريمة)، وهي مشروع Black soldiers fly من محافظة أسيوط، ومشروع زراعة وإنتاج طحالب الأسبيرولينا (غذاء المستقبل) من محافظة بورسعيد، ومشروع الكنز المفقود من محافظة الوادي الجديد. وحول فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن فوز مشروع نحل المانجروف من محافظة البحر الأحمر، ومشروع تدوير مخلفات قشر الجمبرى وتحسين مستوى معيشة السيدات بقرية شكشوك من محافظة الفيوم، ومشروع استخدام تقنية البيوفلوك وبكتيريا الباسيلس ساتلس لإنتاج الغذاء الطبيعي ومعالجة مياه المزارع السمكية من محافظة دمياط. وفي فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، فاز مشروع مراكز إصلاح وتأهيل خضراء ذكية من محافظة المنيا، ومشروع التفريخ والإنتاج الاقتصادي لأنواع خيار البحر المهددة بالانقراض من محافظة السويس، ومشروع مبادرة زراعة 1859 شجرة بونسيانا. وفيما يتعلق بفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة؛ فقد فاز في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مشروع تطوير نظام راداري للطب اللاتلامسي لرسم الإشارة الكهربائية للقلب من أجل التشخيص الطبي السريع والدقيق باستخدام رادار الموجة المليمترية 77 جيجا هرتز من محافظة دمياط، ومشروع تقليل التلوث البيئي وتنمية القطاع الزراعي باستخدام تقنية النانو الخضراء من محافظة الغربية، ومشروع وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء منخفضة التكاليف والصديقة للبيئة من محافظة قنا. وأوضح هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، أن عدد المشروعات التي شاركت بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وصل إلى نحو 5797 مشروع تمثل جميع المحافظات، حيث شارك بفئة المشروعات كبيرة الحجم عدد 777 مشروعا، و1053 بفئة المشروعات المتوسطة، و683 بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، وعدد 1083 بفئة الشركات الناشئة، و1150 بفئة المشروعات غير الهادفة للربح، وبفئة المرأة شارك عدد 1151 مشروعا. كما وصل إجمالي عدد ساعات التقييم بالدورة الثالثة إلى 17000 ساعة تقييم. وخلال الفعالية، تم تكريم أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وأشرف صبحي، محافظ الغربية، وإبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بعد فوز قرى "اللواء صبيح" و "نهطاي" و"شما" بالمحافظات الثلاث بشهادة "ترشيد"، التي تعد واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم، من حيث مراعاة معايير "صافي الانبعاثات الصفرية"، يتم منحها من جهة تحقق مستقلة (الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، التابعة للمجلس العالمي للأبنية الخضراء)، وتعد أول شهادة مٌعتمدة دوليًا يتم منحُها لقرى مبادرة حياة كريمة التي تنجح في دمج معايير الاستدامة البيئية بجهود التنمية بما يعزز التحول الأخضر. جدير بالذكر، أنه تم إطلاق مبادرة "القرية الخضراء"، بهدف تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي " الطاقة، المياه، الموارد". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

كتب- محمد نصار: قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إنه تم وضع مجموعة من السياسات البيئية لدمج البعد البيئي بكافة الوزارات المعنية انطلاقًا من دمج مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة في ملف العمل البيئي، حيث تم إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، وتم إطلاق أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية بمجال البيئة من خلال مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. جاء ذلك في مداخلة مسجلة لوزيرة البيئة خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضافت فؤاد "أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدأت مع استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 لتشجيع التحول الأخضر والاستدامة البيئية، حيث تعمل وزارة البيئة مع كافة الشركاء لتفعيل مفهوم الانتقال الأخضر العادل من خلال التركيز على ما يسمى بالاستثمار البيئي والمناخي". واستعرضت - خلال كلمتها - جهود الوزارة في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، مشيرة إلى ما تم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية ومنها ملف البيوجاز الذي يقوم على تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية وغاز للمنازل خاصة في المناطق الريفية. وأوضحت أن الوزارة استطاعت من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بالتعاون مع المحافظات وبأيادي الشباب، إنشاء أكثر من 1500 وحدة بيوجاز توفر أكثر من 108 ملايين م3 من الغاز الطبيعي، وأيضا إطلاق مبادرة إعادة استخدام المخلفات كوقود بديل في صناعة الاسمنت مما يقلل من الاعتماد على الفحم، وتنفيذ مشروعات إدارة المخلفات الزراعية وتجمعيها لإنتاج الأسمدة والأعلاف من خلال الشباب خاصة في المحافظات التي تقوم بزراعة الأرز. وأشارت الوزيرة إلى جهود الشباب في التركيز مرة أخرى على ملف إدارة المخلفات الإلكترونية من عمليات التجميع وإعادة التدوير، وإنشاء منصات إلكترونية الخاصة بذلك، موضحة أن هذه المبادرات والمشروعات نماذج لتحويل تحدي التلوث البيئي إلى فرصة. ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى جهود دعم ملف المحميات الطبيعية والاستثمار البيئي فيها، ومنها خلق المناخ الداعم لملف السياحة البيئية الذي ركز على قاعدة كبيرة من القطاع الخاص الذي يعمل بمجال السياحة، وإطلاق والتصديق على أول قرار وزاري خاص بالنزل البيئية، وإعداد الدراسات البيئية اللازمة خاصة بمنطقة الساحل الشمال الغربي وجنوب البحر الأحمر، وإنشاء عدد من النزل البيئية داخل المحميات الطبيعية بالتركيز على محافظتي القاهرة والفيوم، وتطوير 26 حزمة استثمارية لإشراك الشباب والقطاع الخاص لتقديم الخدمات في المحميات الطبيعية. وأكدت أن تغير المناخ من الملفات ذات الأولوية، ويشهد العديد من الجهود المهمة ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وزيادة القدرات في الملف الخاص بالطاقة الجديدة والمتجددة، والخطوة الأهم وهي كيفية تحويل هذا التحدي العالمي لفرصة استثمارية ليس فقط في مجال الطاقة ولكن أيضًا في مجال الزراعة وتمكين صغار المزارعين من استنباط محاصيل قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية. ودعت الشباب الفائزين في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية، إلى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مؤكدة تقديم الدعم الفني الكامل لمن لم يحالفه الفوز في هذه الدورة لاستكمال أفكاره؛ لتكون قابلة للتطبيق، وذلك لتعزيز مسارنا نحو الانتقال الأخضر العادل في مصر. يذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي تحت رعاية الرئيس السيسي، وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية. وتأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كمبادرة رائدة بمجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، حيث تُعد نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التى تُقدمها مصر للعالم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التكنولوجيا الرقمية هى الأداة الأكثر تأثيرًا وقدرة على مجابهة التحديات التى تواجه المجتمع، وفى مقدمتها التغير المناخى؛ مشيرا إلى أنه فى إطار تنفيذ رؤية مصر الرقمية، تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودَها الحثيثة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية المستدامة، ودعم التحول الرقمى  بالتعاون الوثيق مع مختلف قطاعات الدولة، لتمكينها من تقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين بالإضافة إلى العمل على تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى شتى المجالات، مع ضخ استثمارات لنشر خدمات الإنترنت بكفاءة وسرعة عالية فى جميع أنحاء الجمهورية، بما ساهم فى تصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت أفريقيًا. جاء ذلك فى كلمة مسجلة للدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات المؤتمر الوطنى لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذى نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء محلس النواب وممثلين من عدد من المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية. وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولى اهتمامًا كبيرًا ببناء قاعدة من الكفاءات المدربة فى روافد علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تعمل على تعزيز منظومة الابتكار التكنولوجى، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجى من خلال 23 مركز إبداع مصر الرقمية تم اقامتها فى مختلف المحافظات. وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتى انعكاسًا لالتزامها الأصيل بدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار فى العمل المناخى، من خلال إيجاد حلول تكنولوجية ذكية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها؛ مضيفا أن الوزارة حرصت خلال الدورتين السابقتين للمبادرة على نشر الوعى بالمبادرة، وهو ما ساعد فى الوصول إلى رواد المشروعات الواعدة فى أنحاء الجمهورية، كما تولت الوزارة إعداد وتصميم محور التدريب الرقمى، الذى يستهدف رفع الوعى بالتقنيات الحديثة ونماذجها التطبيقية محليًا ودوليًا، إلى جانب المعايير التكنولوجية الواجب توافرها فى المشروعات الخضراء الذكية؛ مضيفا أنه فى الدورة الحالية، قامت الوزارة بدورٍ فاعل فى الترويج للمبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الرسمية للوزارة وجهاتها التابعة، كما نسقت الوزارة مع شركات المحمول لإرسال نصف مليون رسالة نصية قصيرة  للتعريف بالمبادرة على مستوى الجمهورية. كذلك دربت الوزارة المتسابقين على آليات دمج المكون التكنولوجى فى مشروعاتهم لضمان تقديم حلول رقمية مستدامة وفعالة ثم شاركت الوزارة فى عمليات التقييم بكافة مراحل المبادرة. وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه إلى تعزيز العمل المشترك مع شركاء النجاح، فى إطار الاستعداد للدورة الرابعة من المبادرة، وذلك  لتطوير آليات تمكين المتسابقين، ورفع مستوى الوعى بأنشطة المبادرة، وتعظيم الاستفادة من الأفكار الإبداعية التى تطرحها المشروعات؛ مؤكدا أنه سيتم مواصلة العمل مع الفريق المعنى من كافة الوزارات الشريكة والتى تشمل وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، والمجلس القومى للمرأة من أجل تطوير معايير التقييم بشكل شامل، مع التركيز على المكون الذكى فى المشروعات، لضمان إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من المشاركين، وتعزيز جودة الابتكارات المقدمة؛ مشددا على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكامل بمواصلة العمل نحو التحول إلى التكنولوجيا الخضراء، بما يحقق التنمية الرقمية المستدامة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

عمرو طلعت: مشاركة الوزارة في المبادرة تأتي انعكاسًا لالتزامها الأصيل بدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة   أكد الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التكنولوجيا الرقمية هي الأداة الأكثر تأثيرًا وقدرةً على مجابهة التحديات التي تواجه المجتمع، وفي مقدمتها التغير المناخي؛ مشيرًا إلى أنه في إطار تنفيذ رؤية مصر الرقمية، تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها الحثيثة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية المستدامة، ودعم التحول الرقمي بالتعاون الوثيق مع مختلف قطاعات الدولة، لتمكينها من تقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين، بالإضافة إلى العمل على تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، مع ضخ استثمارات لنشر خدمات الإنترنت بكفاءة وسرعة عالية في جميع أنحاء الجمهورية، مما ساهم في تصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت أفريقيًا. جاء ذلك في كلمة مسجلة للدكتور/ عمرو طلعت خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، وممثلين من عدد من المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية. وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قاعدة من الكفاءات المدربة في روافد علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تعمل على تعزيز منظومة الابتكار التكنولوجي، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي من خلال 23 مركز إبداع مصر الرقمية، التي تم إقامتها في مختلف المحافظات. وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي انعكاسًا لالتزامها الأصيل بدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار في العمل المناخي، من خلال إيجاد حلول تكنولوجية ذكية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها؛ مضيفًا أن الوزارة حرصت خلال الدورتين السابقتين للمبادرة على نشر الوعي بالمبادرة، مما ساعد في الوصول إلى رواد المشروعات الواعدة في أنحاء الجمهورية، كما تولت الوزارة إعداد وتصميم محور التدريب الرقمي، الذي يستهدف رفع الوعي بالتقنيات الحديثة ونماذجها التطبيقية محليًا ودوليًا، إلى جانب المعايير التكنولوجية الواجب توافرها في المشروعات الخضراء الذكية؛ مضيفًا أنه في الدورة الحالية، قامت الوزارة بدورٍ فاعل في الترويج للمبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية للوزارة وجهاتها التابعة، كما نسقت الوزارة مع شركات المحمول لإرسال نصف مليون رسالة نصية قصيرة للتعريف بالمبادرة على مستوى الجمهورية. كذلك دربت الوزارة المتسابقين على آليات دمج المكون التكنولوجي في مشروعاتهم لضمان تقديم حلول رقمية مستدامة وفعالة، ثم شاركت الوزارة في عمليات التقييم بكافة مراحل المبادرة. وأعرب الدكتور/ عمرو طلعت عن تطلعه إلى تعزيز العمل المشترك مع شركاء النجاح، في إطار الاستعداد للدورة الرابعة من المبادرة، وذلك لتطوير آليات تمكين المتسابقين، ورفع مستوى الوعي بأنشطة المبادرة، وتعظيم الاستفادة من الأفكار الإبداعية التي تطرحها المشروعات؛ مؤكدًا أنه سيتم مواصلة العمل مع الفريق المعني من كافة الوزارات الشريكة، والتي تشمل وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، والمجلس القومي للمرأة، من أجل تطوير معايير التقييم بشكل شامل، مع التركيز على المكون الذكي في المشروعات، لضمان إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من المشاركين، وتعزيز جودة الابتكارات المقدمة؛ مشددًا على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكامل بمواصلة العمل نحو التحول إلى التكنولوجيا الخضراء، بما يحقق التنمية الرقمية المستدامة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنَّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل إحدى المبادرات الرئاسية المنبثقة عن مؤتمر قمة المناخ الذي كانت قد استضافته مدينة شرم الشيخ. وأضافت في تصريحات متلفزة بثها برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المبادرة تتضمن الكثير من المعاني بينها العمل المناخي وتوطين أهداف التنمية المستدامة والتشجيع على الابتكار وعلى إيجاد حلول في المحافظات. وأوضحت أن المبادرة تمثل نتاجًا للشراكة بين الوزارات المصرية والمحافظين ومؤسسات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دورًا تنسيقيًّا لكل هذه الجهود. وأشارت إلى أن هناك ثلاث قرى بمحافظات مختلفة تم تكريمها باعتبارها قرى خضراء طبقًا للمعايير الدولية، لافتة إلى انعقاد مؤتمر في شهر يونيو المقبل بإسبانيا وهو مؤتمر التمويل من أجل التنمية. ونوهت بأن هذا المؤتمر يضع كيفية إيجاد حلول للعمل المناخي، وبخاصة في المحليات، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل جزءًا مهمًا يمكن أن يتم طرحه خلال المؤتمر. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، عقدت وزارة التخطيط فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما أطلقت الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة. وتعمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، منذ إطلاقها عام 2022، برعاية رئيس الجمهورية، على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في العمل المناخي في جميع أنحاء مصر، ما جعلها تحصد ما يقرب من 6000 متقدم في كل دورة من دوراتها الثلاث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

الحكومة تبذل جهودًا متسقة ومتكاملة استعدادًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، لدعم الجهود الدولية للوصول إلى هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة وفعالية. 6.3 تريليون دولار استثمارات سنوية مطلوبة للعمل المناخي بحلول 2030، من بينها 2.3 تريليون دولار للدول النامية والناشئة. نستهدف تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% في العام المالي المقبل، مقابل 50% في العام المالي الجاري. أكثر من 5700 مشروع مشارك في النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.   أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإعلان عن الفائزين ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، يُعد خطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ممثلةً في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشؤون التمويل من أجل التنمية. حيث أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، في إطار جهود وطنية متسقة استعدادًا لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا في يونيو 2025، والذي يهدف إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، ووضع هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة وفعالية لتعزيز التمويل من أجل التنمية. جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الوطني للإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسؤولي الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، ومسؤولي الشركات الفائزة في المبادرة. وخلال كلمتها، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته الكريمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ودعمه الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام. كما تقدمت بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمه المستمر لإطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي تعزز جهود مصر التنموية. المشهد العالمي للتمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وأشارت إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، والتي تفاقم الفجوات التنموية وتزيد الطلب على التمويل. وأوضحت أن تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29، يشير إلى ضرورة زيادة التمويل الأخضر ليصل إلى نحو 6.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، مع حاجة البلدان النامية والناشئة إلى استثمارات خضراء سنوية بقيمة 2.3 تريليون دولار لمواجهة التحديات المناخية، وضرورة تخصيص 6.5% من الناتج المحلي لهذه الدول للعمل المناخي بحلول 2030. وأكدت أن الصدمات المتتالية زادت من التحديات التي تواجه الدول النامية، مما أدى إلى تضييق الحيز المالي وارتفاع تكلفة الديون. وشددت على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مساهمة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ مفهوم التمويل العادل، إلى جانب توسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة، مثل آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي، والتي تساهم في حشد استثمارات القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على موازنات الدول الناشئة. كما تطرقت إلى التحديات الأخرى، مثل تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والتي تمثل تحديًا للدول الناشئة للحفاظ على تنافسية منتجاتها وصادراتها. وأكدت على أهمية تكثيف جهود التوعية، ودمج أهداف التنمية والعمل المناخي في الاستراتيجيات الوطنية، وتوطين هذه الأهداف على مستوى المحافظات لتشجيع الحلول المبتكرة المحلية. الجهود الوطنية وأشارت إلى الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تساهم بفعالية في إيصال صوت الدول النامية والناشئة في المحافل الدولية، للمطالبة بتمويل عادل ومنصف. وقالت إنه في سبيل ذلك، أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات الطابع الدولي، والحلول المبتكرة لترجمة التعهدات إلى تنفيذ فعلي، من بينها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي وضع مبادئ توجيهية وإرشادية لتطبيق هذا المفهوم. المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» وأوضحت أن من أبرز هذه المبادرات، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت خلال عامين في حشد تمويلات ميسرة وجذب استثمارات القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، من خلال آليات تمويل مبتكرة مثل مبادلة الديون، ومنصات المنح والدعم الفني. تخضير الخطة الاستثمارية وأضافت أن الوزارة تعمل على دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية، وتخضير الاستثمارات العامة، لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات. وأشارت إلى أن "دليل معايير الاستدامة البيئية"، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية، ساهم في زيادة نسبة المشروعات الخضراء ضمن الخطة الاستثمارية من 15% عام 2020/2021 إلى 50% في العام المالي 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل. وكشفت أنه بدءًا من العام المالي 2026/2027، سيتم تنفيذ الإطار الموازني متوسط المدى لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل ثلاث سنوات، تنفيذًا لقانون التخطيط الجديد، مما يعزز جهود تخضير الاستثمارات العامة. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وأوضحت أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد نموذجًا للشراكات المبتكرة بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، حيث شهدت النسخة الثالثة منها مشاركة أكثر من 5700 مشروع تغطي مجالات مثل الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك المياه، وخفض الانبعاثات. وأكدت أن المبادرة ساهمت في تعزيز ثقافة الابتكار، ودمج الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية، كما أتاحت للشركات الفائزة فرصة عرض حلولها المبتكرة على المستوى الدولي، مثل المشاركة في مؤتمري المناخ COP28 بالإمارات وCOP29 بأذربيجان. تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة وأعلنت عن إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعد أداة تخطيطية تساعد في توجيه الاستثمارات بالمحافظات وفقًا لأولويات التنمية. مبادرة القرية الخضراء كما كشفت عن تكريم محافظات الغربية، والمنوفية، والوادي الجديد، لانضمامها لمبادرة "القرية الخضراء"، وتأهيل ثلاث قرى وفق المعايير البيئية العالمية. وفي ختام كلمتها، وجهت الشكر إلى المشاركين من أصحاب المشروعات والوزارات الشريكة، ولجنة التحكيم الوطنية، وفريق عمل المبادرة على جهودهم المستمرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

ياسمين فؤاد: المبادرة أحد أهم ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27وزيرة البيئة: "٤٠ فرصة استثمارية في مجال البيئة من خلال مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة""فؤاد": "تطوير ٢٦ حزمة استثمارية لإشراك الشباب والقطاع الخاص في تقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية"   أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدأت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، بهدف تشجيع التحول الأخضر والاستدامة البيئية. وأوضحت أن وزارة البيئة تعمل مع جميع الشركاء لتفعيل مفهوم الانتقال الأخضر العادل، من خلال التركيز على ما يُعرف بالاستثمار البيئي والمناخي. كما تم وضع مجموعة من السياسات البيئية لدمج البعد البيئي في جميع الوزارات المعنية، انطلاقًا من مفهوم التنمية الاقتصادية الشاملة في ملف العمل البيئي، حيث أنشأت وزارة البيئة وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، وأطلقت أول منصة إلكترونية تحتوي على أكثر من ٤٠ فرصة استثمارية في مجال البيئة، من خلال مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. جاء ذلك خلال مداخلة مسجلة للدكتورة ياسمين فؤاد خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، وبحضور عدد من الوزراء، المحافظين، وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، والسيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية. ● ملفات بيئية بارزة سلطت الدكتورة ياسمين فؤاد الضوء، خلال كلمتها، على مجموعة من المبادرات والملفات الهامة، واستعرضت جهود الوزارة في تفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. وأشارت إلى المشروعات والمبادرات التي تخدم أهداف المبادرة، ومنها: ملف البيوجاز: الذي يعتمد على تحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية وغاز للمنازل، خاصة في المناطق الريفية. وتمكنت وزارة البيئة، من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية وبالتعاون مع المحافظات وبأيادٍ شبابية، من إنشاء أكثر من ١٥٠٠ وحدة بيوجاز، تُوفر أكثر من ١٠٨ مليون م³ من الغاز الطبيعي. مبادرة إعادة استخدام المخلفات كوقود بديل في صناعة الأسمنت، مما يُقلل الاعتماد على الفحم. مشروعات إدارة المخلفات الزراعية وجمعها لإنتاج الأسمدة والأعلاف من خلال الشباب، خاصة في المحافظات التي تُزرع فيها الأرز. ● إدارة المخلفات الإلكترونية والاستثمار البيئي كما أشارت الوزيرة إلى جهود الشباب في إعادة التركيز على ملف إدارة المخلفات الإلكترونية، عبر عمليات التجميع وإعادة التدوير وإنشاء منصات إلكترونية متخصصة، مؤكدة أن هذه المبادرات تُعد نماذج لتحويل تحدي التلوث البيئي إلى فرصة استثمارية. ● السياحة البيئية والمناطق المحمية تطرقت الوزيرة أيضًا إلى جهود دعم ملف المحميات الطبيعية والاستثمار البيئي فيها، ومنها: توفير المناخ الداعم للسياحة البيئية، مع التركيز على القطاع الخاص العامل في هذا المجال.إطلاق أول قرار وزاري خاص بالنُزل البيئية والتصديق عليه.إعداد دراسات بيئية، خاصة في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر.إنشاء عدد من النُزل البيئية داخل المحميات الطبيعية، خاصة في محافظتي القاهرة والفيوم.تطوير ٢٦ حزمة استثمارية لإشراك الشباب والقطاع الخاص في تقديم الخدمات داخل المحميات الطبيعية. ● مواجهة تغير المناخ وتحويله إلى فرصة استثمارية أكدت وزيرة البيئة أن ملف تغير المناخ يُعد من الأولويات الرئيسية، ويشهد العديد من الجهود المهمة، ومنها: إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة.زيادة القدرات في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة.تحويل التحديات العالمية إلى فرص استثمارية، ليس فقط في مجال الطاقة، ولكن أيضًا في الزراعة، عبر تمكين صغار المزارعين من استنباط محاصيل تتحمل درجات الحرارة المرتفعة. ● دعم الشباب والمشروعات الفائزة دعت وزيرة البيئة الشباب الفائزين في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية إلى تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، مؤكدة تقديم الدعم الفني الكامل لمن لم يحالفه الفوز في هذه الدورة، لمساعدتهم على تطوير أفكارهم لتصبح قابلة للتطبيق، وذلك لتعزيز مسار الانتقال الأخضر العادل في مصر. ● عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية. وتُعد المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والتعامل مع آثار التغيرات المناخية، حيث تهدف إلى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مما يجعلها نموذجًا مُلهمًا لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة التي تُقدمها مصر للعالم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، في المؤتمر الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، وعدد من الوزراء والمحافظين. وفازت محافظة مطروح، بالمركز الأول بفئة المشروعات المتوسطة، حيث نجح مشروع خفض غازات الشعلة اليومية، وخفض الانبعاثات الحرارية الناتجة عنها بموقع إحدى شركات البترول في تحقيق الفوز بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتسلم الجائزة المهندس أشرف عبد الجواب رئيس مجلس إدارة الشركة. وشهد المؤتمر عرضًا لتفاصيل المبادرة وتطور المشاركات في دوراتها الثلاث، وكذا تضمن تكريم المشروعات الفائزة بجوائز المبادرة بالدورة الثالثة على مستوى الجمهورية، وعددها ١٨ مشروعًا موزعة على فئات المبادرة الستة. وأشارت الدكتورة يارا عياد منسق المبادرة بمحافظة مطروح، إلى أن الدورة الثالثة شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد المشروعات المتقدمة بالمحافظة، والتي بلغت ٦٦ مشروعًا نجح ١٠ مشروعات منهم في التأهل لخوض التصفيات النهائية، والتي أسفرت عن فوز مشروع شركة بدر الدين للبترول بالمركز الأول في فئته. وشارك في المؤتمر مشروع "سيوة بتتكلم أخضر"، سفير المحافظة، وكذلك مشروع مؤسسة مصر الخير للمدارس المجتمعية ومشروع إنتاج الهيدروجين الأزرق لأحد شباب مطروح. من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لأصحاب مشروع الفائز بالمركز الأول لفئة المشروعات المتوسطة. وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد جهود في متابعة المشروعات، وتقييمها مع روح الفكر الابتكار بما تطلع به المبادرة في مجال نشر التوعية بالمشروعات الخضراء الذكية، وتعميمها من أجل الحفاظ على البيئة ومواكبة لرؤية مصر ٢٠٣٠. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

المبادرة ساهمت على مدار 3 سنوات في بناء قدرات الشباب وتعزيز التفاعل مع قضايا التغير البيئي   قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخذراء الذكية تعد نموذجًا للشراكات المبتكرة بين العديد من الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والمحافظات، من أجل تقديم تجربة فريدة في توطين العمل المناخي على المستوى المحلي. وتابعت المشاط، خلال كلمتها في فاعليات المؤتمر الوطنى للإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم، أنه منذ إطلاقها أسهمت المبادرة في تحقيق نتائج ومكتسبات هامة، تجسدت في حجم الإقبال الواسع على المشاركة من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والناشئة، حيث تقدم في الدورة الثالثة أكثر من 5700 مشروع. وأوضحت أن المشروعات غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي، الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أنه تم اختيار 354 مشروعاً مؤهلاً على مستوى المحافظات، في إطار من الشفافية والتعاون بين مختلف شركاء المبادرة، ونعلن اليوم عن 18 مشروعًا فائزًا تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس. وتطرقت إلى النتائج التي حققتها المبادرة على مدار ثلاث دورات، من بينها المساهمة في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، وإدماج وتكثيف الجهود للتكيّف مع التغيرات المناخية، وتساهم المبادرة في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية، مؤكدة أن المبادرة ساهمت في تمكين الشركات الفائزة من عرض حلولها المبتكرة على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك COP29 بأذربيجان. واتصالًا بالمبادرات التي تتبناها الوزارة لدعم العمل المناخي، أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير للدروس المستفادة والتوصيات المستخلصة من المسابقة الدولية للشركات الناشئة Climatech Run، التي تم تنفيذها خلال مؤتمري المناخ COP27 و COP28، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ بهدف استخدام تلك التوصيات لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت لسد الفجوة بين التمويل والمشروعات القابلة للاستثمار، حيث أتاحت فرصة حقيقية لعرض المشروعات المؤهلة على المستوى المحلي والدولي، بما يعزز من فرصها في الحصول على التمويل اللازم، مؤكدا أن المبادرة شهدت نجاحًا لافتًا منذ انطلاقها وأوضح محى الدين، خلال مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه التمويل المستدام هو غياب القوائم الجاهزة بالمشروعات المؤهلة للاستثمار، واستذكر حديثه مع أحد خبراء التمويل، حيث أشار إلى أن هناك مصادر تمويل متاحة، ولكن المستثمرين يواجهون صعوبة في العثور على مشروعات جاهزة تلبي معايير التمويل والاستثمار المستدام. وأشار محيي الدين، إلى أن هذه الفجوة بين التمويل والمشروعات القابلة للاستثمار ليست مقتصرة على مصر فحسب، بل هي ظاهرة تمتد إلى دول الجنوب العالمي. وأوضح أن المبادرة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي والاجتماعي، إلى جانب التحول في قطاع الطاقة، ليس فقط من حيث توليد الكهرباء من مصادر متجددة، ولكن أيضًا في مختلف المجالات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، وفقًا لما نصت عليه أجندة شرم الشيخ للمناخ. وأشار محيي الدين إلى أن مصر حظيت بإشادة دولية لاستضافتها الناجحة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27) في شرم الشيخ، مشددًا على أن الاستضافة ليست الغاية، بل الأهم هو ما يبقى بعد القمم والمؤتمرات، من مشروعات مؤثرة وملموسة على أرض الواقع. وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق الربط بين التصدي لآثار تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما انعكس في المشروعات التي تم تقديمها خلال المبادرة، فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، شهدت المبادرة إقبالًا غير مسبوق، حيث تقدم أكثر من 1800 مشروع، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التحول الأخضر. وأكد محيي الدين، أن مصر تستعد حاليًا لمواصلة دورها القيادي في العمل المناخي، من خلال التحضير للمشاركة في قمة المناخ الثلاثين التي ستُعقد في البرازيل، مشيدا بمستوى المشروعات التي مثلت مصر في القمم السابقة، سواء في شرم الشيخ أو دبي، مؤكدًا أن النسخة الرابعة من المبادرة ستشهد مشاركة قوية في القمة المقبلة. وأشار إلى أن مصر نجحت في تقديم نموذج يُحتذى به في إشراك المحافظات المختلفة في العمل المناخي، حيث حرصت المبادرة على أن يكون لكل محافظة نصيب من المشروعات الفائزة، مما يعزز من تكامل الجهود على المستوى الوطني. وأكد على أن مصر لا تسعى فقط إلى المشاركة في القمم الدولية، بل تعمل على تقديم نموذج عملي ومتكامل يحقق نتائج ملموسة. كما أشار إلى أن الخبراء الدوليين، ومنهم الاقتصادي جي ساس، أشادوا بما قدمته مصر في هذا المجال، وهو أمر يُحسب للدولة المصرية في سعيها نحو التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي بآليات عملية وليست شعارات فقط. وأكد أن نجاح المبادرة يعود إلى التزام المحافظين والجهات المعنية، الذين لم يشاركوا فقط بشكل رسمي، بل كان لهم دور محوري في دعم المشروعات وتطويرها، مما يعزز من فرص استدامتها ونجاحها في المستقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة تضافر جهود التوعية، ودمج أهداف التنمية والعمل المناخي في الاستراتيجيات الوطنية، وتوطين تلك الأهداف على مستوى المحافظات لتشجيع الحلول المبتكرة المحلية. وأوضحت المشاط، خلال كلمتها في فاعليات المؤتمر الوطنى للإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم، أن الإعلان عن الفائزين ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، يُعد حلقة في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة مُمثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في إطار جهود وطنية متسقة ومتكاملة من أجل الاستعداد لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا يونيو 2025، الذي يستهدف صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، ووضع هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة وفعالية لتعزيز التمويل من أجل التنمية. ولفتت المشاط إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تُسهم بفعالية في إعلاء صوت الدول النامية والناشئة في كافة المحافل الدولية، للنداء بأهمية ترسيخ فكر التمويل المنصف والعادل. وقالت إنه في سبيل ذلك فقد أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات الطابع الدولي، والحلول العملية والمبتكرة لترجمة التعهدات إلى التنفيذ، وتجسير فجوات التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة، على رأسها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي وضع مبادئ توجيهية وإرشادية لتطبيق هذا المفهوم. كما أشارت إلى أنه من أهم تلك الخطوات، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت خلال عامين، في حشد تمويلات ميسرة وجذب استثمارات القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، من خلال تبني أدوات تمويل مبتكرة من بينها مبادلة الديون، ومنصات المنح والدعم الفني، وحظى البرنامج بتأييد دولي كبير من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأصبح نموذجًا تسعى الدول إلى تكراره للدمج بين جهود المناخ والتنمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

  * الحكومة تبذل جهودًا متسقة ومتكاملة استعدادًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا لدعم الجهود الدولية للوصول إلى هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة وفعالية   * 6.3 تريليون دولار استثمارات سنوية مطلوبة للعمل المناخي بحلول 2030.. من بينها 2.3 تريليون دولار للدول النامية والناشئة   * ضرورة ترسيخ مفهوم التمويل العادل وتوسيع نطاق الآليات المبتكرة لمواجهة ضيق الحيز المالي وتكلفة الديون بالدول النامية   * مصر تعمل وفق رؤية واضحة لدمج العمل المناخي باستراتيجيات التنمية وتوطين الأهداف الأممية على مستوى المحافظات      أوضحت ، أن الإعلان عن الفائزين ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، يُعد حلقة في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية - حيث أطلقت، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في إطار جهود وطنية متسقة ومتكاملة من أجل الاستعداد لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا يونيو 2025، الذي يستهدف صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، ووضع هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة وفعالية لتعزيز التمويل من أجل التنمية. جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر الوطني للإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور كلٍ من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيرهم من مسئولي الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، ومسئولي الشركات الفائزة في المبادرة. وخلال كلمتها، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر والعرفان، إلي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته الكريمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدعم الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهود المبذولة في شأن التحول إلي الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما تقدمت بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفي مدبولي، على تشريفه لنا طوال تلك الرحلة، لإطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي تُدعم جهود مصر التنموية. المشهد العالمي للتمويل من أجل التنمية والعمل المناخي وأشارت إلى ما يواجهه العالم من تحديات كبيرة تُسهم في تفاقم الفجوات التنموية، وتزايد الطلب على التمويل، حيث يشير تقرير "فريق الخبراء رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29، إلى ضرورة زيادة التمويل الأخضر ليصل إلى نحو 6.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، كما يقدر التقرير احتياج البلدان النامية والناشئة لاستثمارات خضراء سنويًا بقيمة 2.3 تريليون دولار لمواجهة التحديات المناخية، وضرورة تخصيص 6.5% من الناتج المحلي لتلك الدول للعمل المناخي بحلول 2030. وأكدت أن الصدمات المتتالية ساهمت في زيادة التحديات أمام الدول النامية، وتضييق الحيز المالي، وارتفاع تكلفة الديون، وهو ما يؤكد أن التغلب على تلك التحديات لن يكون بمقدور الحكومات بمفردها، لكنه يتطلب مساهمة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ لمفهوم التمويل العادل، وتوسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة والتي على رأسها آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي، بما يسهم في حشد استثمارات القطاع الخاص، ويخفض الأعباء التي تتحملها موازنات الدول الناشئة. هذا بالإضافة إلى تحديات أخرى من بينها تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والتي تُمثل تحديًا أمام الدول الناشئة للتأقلم معها من أجل الحفاظ على تنافسية منتجاتها وصادراتها. وأكدت على ضرورة تضافر جهود التوعية، ودمج أهداف التنمية والعمل المناخي في الاستراتيجيات الوطنية، وتوطين تلك الأهداف على مستوى المحافظات لتشجيع الحلول المبتكرة المحلية. الجهود الوطنية ونوهت إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تُسهم بفعالية في إعلاء صوت الدول النامية والناشئة في كافة المحافل الدولية، للنداء بأهمية ترسيخ فكر التمويل المنصف والعادل. وقالت إنه في سبيل ذلك فقد أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات الطابع الدولي، والحلول العملية والمبتكرة لترجمة التعهدات إلى التنفيذ، وتجسير فجوات التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة، على رأسها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي وضع مبادئ توجيهية وإرشادية لتطبيق هذا المفهوم. المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» كما أشارت إلى أنه من أهم تلك الخطوات، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت خلال عامين، في حشد تمويلات ميسرة وجذب استثمارات القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، من خلال تبني أدوات تمويل مبتكرة من بينها مبادلة الديون، ومنصات المنح والدعم الفني، وحظى البرنامج بتأييد دولي كبير من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأصبح نموذجًا تسعى الدول إلى تكراره للدمج بين جهود المناخ والتنمية. وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل من خلال الآليات والأدوات المختلفة، على دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية، وتخضير الاستثمارات العامة، لتحقيق نمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات.     تخضير الخطة الاستثمارية وتابعت أنه يتحقق ذلك من خلال تطبيق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية، وقد ساهم في زيادة نسبة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية إلى إجمالي الاستثمارات العامة، من 15% في عام 20/2021، إلى 50%  في العام المالي عام 24/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل. وأوضحت أنه من أجل استدامة تلك الجهود، فقد دشنت الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يتوافق مع الأهداف الأممية وأجندة أفريقيا 2063، استنادًا إلى ركائز رئيسية هي التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، وتحليل جدوى المشروعات والاستدامة وتقييم الأثر البيئي، وتحليل التكلفة والعوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويتم حاليًا تدريب الكوادر البشرية بمختلف الوزارات من أجل التنفيذ الفعال لهذا الدليل. وكشفت أنه ابتداءً من العام المالي 2026/2027 سيتم تنفيذ الإطار الموازني متوسط المدى، لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل ثلاث سنوات، وذلك تفعيلًا لقانون التخطيط الجديد، وهو الأمر الذي يعظم من التوجه الوطني نحو زيادة جهود تخضير الاستثمارات العامة. البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وذكرت أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم في إطاره تنفيذ عدد كبير من الإجراءات بقطاعات المياه والغذاء والطاقة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخضراء. ولفتت إلى إقرار صندوق النقد الدولي تسهيل المرونة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، ومن خلاله تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبالفعل فقد نفذنا الإصلاح الأول في إطار هذا التسهيل، بإضافة مشروعين جديدين للتخفيف والتكيف ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي». الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ضوء ما سبق فقد أطلقت الوزارة، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، لتصبح مصر واحدة من بين 86 دولة على مستوى العالم تطبق هذا النهج. وتعد الاستراتيجية إطار موحد ومتكامل يضم كافة الجهود والآليات والمبادرات والاستراتيجيات التي ذكرناها مسبقًا، لحشد التمويل من أجل التنمية، من خلال الموارد المحلية والخارجية، العامة والخاصة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لسد فجوات تمويل التنمية في القطاعات ذات الأولوية. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وعلى صعيد المبادرة الوطنية للمشروعات الخذراء الذكية، التي تحظى برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المبادرة تعد نموذجًا للشراكات المبتكرة بين العديد من الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والمحافظات، من أجل تقديم تجربة فريدة في توطين العمل المناخي على المستوى المحلي. وتابعت أنه منذ إطلاقها أسهمت المبادرة في تحقيق نتائج ومكتسبات هامة، تجسدت في حجم الإقبال الواسع على المشاركة من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والناشئة، حيث تقدم في الدورة الثالثة أكثر من 5700 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات، موضحة أنه تم اختيار 354 مشروعاً مؤهلاً على مستوى المحافظات، في إطار من الشفافية والتعاون بين مختلف شركاء المبادرة، ونعلن اليوم عن 18 مشروعًا فائزًا تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس. وتطرقت إلى النتائج التي حققتها المبادرة على مدار ثلاث دورات، من بينها المساهمة في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، وإدماج وتكثيف الجهود للتكيّف مع التغيرات المناخية، وتساهم المبادرة في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية، مؤكدة أن المبادرة ساهمت في تمكين الشركات الفائزة من عرض حلولها المبتكرة على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك COP29 بأذربيجان. تقرير المسابقة الدولية للشركات الناشئة Climatech Run واتصالًا بالمبادرات التي تتبناها الوزارة لدعم العمل المناخي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير للدروس المستفادة والتوصيات المستخلصة من المسابقة الدولية للشركات الناشئة Climatech Run، التي تم تنفيذها خلال مؤتمري المناخ COP27 و COP28، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف استخدام تلك التوصيات لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، أننا نشهد اليوم إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تم إعدادها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعد إحدى الأدوات التخطيطية التي تضيف بعدًا جديدًا للمعادلة التمويلية المطبقة في تحديد حجم الاستثمارات بالمحافظات المختلفة. وأضافت أن الإصدار الثاني من التقارير يبني على الإصدار الأول مع تضمين عدد من التطورات وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، كما تتضمن التقارير تحليل أداء لكل محافظة في تحقيق الأهداف التنموية المحددة على لمستوى الوطني، وتقييم مدى تقدمها في تحقيق مستهدفاتها، ومقارنة وترتيب أداء كل محافظة تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير البيانات بما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على الأدلة، والتوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية. وذكرت أنه من أجل ضمان استدامة عملية إعداد التقارير، فقد طورت الوزارة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لتقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع الأهداف المختلفة، وتعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة. مبادرة القرية الخضراء وأوضحت أننا نشهد اليوم تكريم محافظات الغربية، والمنوفية، والوادي الجديد، التي استطاعت الانضمام لمبادرة "القرية الخضراء"، وتأهيل ثلاث قرى، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، وجدير بالذكر أن مصر تعد من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبنى نهج تخضير الاستثمارات المحلية من خلال مبادرة القرية الخضراء. وتطرقت إلى إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل سنوي لكل المحافظات "خطط المواطن الاستثمارية"، التي تتضمن معلومات تفصيلية عن أهم المؤشرات التنموية والتوزيع القطاعي للمشروعات في عام الخطة، بهدف تمكين المواطن من متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق محافظته، مما يسهم في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. وفي ختام كلمتها، توجهت بالشكر للمشاركين من أصحاب المشروعات في مختلف الفئات الخاصة بالمبادرة، كما ثمنت جهود مختلف الوزارات الشريكة، والسادة المحافظين، ولجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وكذلك فريق عمل المبادرة، على جهودهم الدؤوبة في إتمام هذا العمل.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

كتب- محمد سامي: شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، و"إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و"أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها تقديم عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة. وعقب ذلك، تم بث مداخلات مسجلة من جانب السادة وزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وتضمنت الكلمات جهود وزاراتهم في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، حيث أشاروا لما قاموا به وتم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية، كما تم بث مداخلة أيضا لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول جهود المجلس القومي في هذا المجال. وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري. ثم ألقت "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كلمة حول توطين التنمية المستدامة، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال الفعاليات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إلى أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني، كما تم استعراض التطورات الرئيسية في الإصدار الثاني من تقارير التوطين، حيث تمت الإشارة إلى أنه في الإصدار الأول تم قياس الأداء على مستوى المؤشرات فقط، بينما في الإصدار الثاني تم استخدام منهجية معتمدة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لاحتساب مؤشر مركب يقيس أداء المحافظة على مستوى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتطوير لوحة بيانات تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتُعد تلك اللوحة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتسهم لوحة البيانات في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر. وعقب انتهاء العرض، ألقى "أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كلمة حول برامج التنمية المستدامة. ثم ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة، استعرضت خلالها جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر والمستدام. وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا. وتسعى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، و"إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و"أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها تقديم عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة.وعقب ذلك، تم بث مداخلات مسجلة من جانب وزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وتضمنت الكلمات جهود وزاراتهم في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، حيث أشاروا لما قاموا به وتم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية، كما تم بث مداخلة أيضا لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول جهود المجلس القومي في هذا المجال.وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.ثم ألقت "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كلمة حول توطين التنمية المستدامة، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال الفعاليات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إلى أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني، كما تم استعراض التطورات الرئيسية في الإصدار الثاني من تقارير التوطين، حيث تمت الإشارة إلى أنه في الإصدار الأول تم قياس الأداء على مستوى المؤشرات فقط، بينما في الإصدار الثاني تم استخدام منهجية معتمدة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لاحتساب مؤشر مركب يقيس أداء المحافظة على مستوى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتطوير لوحة بيانات تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتُعد تلك اللوحة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتسهم لوحة البيانات في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر.وعقب انتهاء العرض، ألقى "أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كلمة حول برامج التنمية المستدامة. ثم ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة، استعرضت خلالها جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر والمستدام. وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.وتسعى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، و"إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و"أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها تقديم عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة. وعقب ذلك، تم بث مداخلات مسجلة من جانب السادة وزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وتضمنت الكلمات جهود وزاراتهم في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، حيث أشاروا لما قاموا به وتم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية، كما تم بث مداخلة أيضا لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول جهود المجلس القومي في هذا المجال. وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري. ثم ألقت السيدة/ "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كلمة حول توطين التنمية المستدامة، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال الفعاليات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.         وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إلى أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني، كما تم استعراض التطورات الرئيسية في الإصدار الثاني من تقارير التوطين، حيث تمت الإشارة إلى أنه في الإصدار الأول تم قياس الأداء على مستوى المؤشرات فقط، بينما في الإصدار الثاني تم استخدام منهجية معتمدة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لاحتساب مؤشر مركب يقيس أداء المحافظة على مستوى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.             تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتطوير لوحة بيانات تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتُعد تلك اللوحة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتسهم لوحة البيانات في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر. وعقب انتهاء العرض، ألقى السيد/ "أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كلمة حول برامج التنمية المستدامة. ثم ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة، استعرضت خلالها جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر والمستدام. وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا. وتسعى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

قال الدكتورالمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جمعت بين جناحى التطور والتقدم لأى أمة، وهما التطور التكنولوجى والاستدامة والتى جاءت متوافقة مع أجندة شرم الشيخ للعمل المناخي وأضاف فى كلمته خلال المؤتمر الوطنى الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين الإعلان عن الفائزين فى الدورة الثالثة من المبادرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تشهد اهتماما من كافة المسئولين بالدراسة حيث تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنسيق من رئيس الوزراء ومتابعة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والمحافظين، لافتا إلى أنه بالرغم كل التحديات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فإنه من المشرف أن تتقدم كل هذه المشروعات إلى المبادرة والتى اقتربت من ١٨ ألف مشروع وأكد محيى الدين خلال كلمته أن العالم يستعد العالم للمشاركة فى فعاليات التنمية والعمل المناخى تعقد هذا العام فى عدد من الدول، ونتطلع لمشاركة عملية من الفائزين فى هذه المشروعات فى تلك المحافل، وتابع انه فى ظل الصراعات الجيوسياسية فقد سلحت التجارة ولغمت مسارات الاستثمار فإنه من الواجب عدم الاكتفاء بالتحليل للقرارات الصادرة عن بعض الدول والتى سيكون لها تأثيرات سلبية، وعلى مصر أن تتفادى هذه الصراعات من خلال المستوى المحلى لحشد التمويل والتعاون الإقليمى والاحتفاط بعلاقات اقتصادية إيجابية مع كافة الأطراف مشيرا إلى تجربة مجموعة الآسيان فى هذا الصدد كما أكد أن التراجع المتوقع للتمويل الميسر وتأثير القرارت الأخيرة الصادرة من هذه الدول قد تضر بعض الدول التى تعتمد بشكل كبير على المساعدات الانمائية والتى تصل إلى ٥٠٪؜ فى بعض الدول الأفريقية وأكد الدكتور محمود محيى الدين أن هذا الوقت هو المناسب لمزيد من الدور لريادة الأعمال على البعدين المحلى والإقليمي، مشيرا إلى أهمية أن يتم التعاون مع الجهات الاقليمية والدولية فى هذا الإطار  وأشار إلى ما ذكرته مديرة صندوق النقد الدولى إلى بخصوص التنمية فى البلدان النامية والعوامل التى تساعد على تحقيقها وهى التنويع الاقتصادى diversification و التحول الرقمى digitalization و deregulation بمعنى تيسير الإجراءات مشيراً إلى أن مصر لديها المجالات اللازمة لتحقيق تطورات فى هذه الممكنات ولديها ما هو أهم وهو الزخم البشرى والتركيبة السكانية demographics وهى أهم العوامل على الإطلاق التى يغبطنا عليها الصديق ويخسرنا عليه غيره. وأكد أن الثروة البشرية التى انتجت العقول صاحبة الأفكار والمشروعات التى نحتفى بها اليوم والتى تحتاج إلى الدفع والاهتمام وهناك عمل كبير فى هذا المجال بمزيد من الاستثمار فى البشر. يذكر أنه تقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسختها الثالثة ١٧ ألف مشروع من مختلف المحافظات خلال الدورات الثلاث منها ٥٧٩٧ مشروعا فى الدورة الثالثة، وتضم المبادرة ٦ فئات، ونجحت المبادرة فى عقد ٤٠ شراكة مع مؤسسات دولية ومحلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

قالت الدكتورة رانيا المشاط، ، إن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى" نجحت فى حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالى 4 مليارات دولار فى الطاقة النظيفة خلال العامين الماضيين. وأكدت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها أمام فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن التحديات الحالية تطلب تعزيز جهود العمل المشترك مشيرة إلو أهمية العمل الإنمائي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة والأزمات المتشابكة التي لا تؤثر فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تهدد ما تحقق من مكتسبات على مدار العقود الماضية. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء، والتى عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد؛ ضمن فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة. وتعمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، منذ إطلاقها عام 2022، برعاية رئيس الجمهورية، على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في العمل المناخي في جميع أنحاء مصر، ما جعلها تحصد ما يقرب من 6000 متقدم في كل دورة من دوراتها الثلاث. وتستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. في سياق آخر، تُطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل رصد التقدم في تنفيذ تلك الأهداف الأممية على مستوى المحافظات المختلفة. كما تُكرم الوزارة، المحافظات الفائزة ضمن مبادرة "القرية الخضراء"، والتي ساهمت في تعزيز دمج معايير الاستدامة والمعايير البيئية في العمل التنموي المحلي بعدد من القرى. ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تعزيز جهود التنمية الوطنية وتنفيذ رؤية مصر 2030. وكانت الوزارة أطلقت مؤخرًا بحضور رئيس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: