الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2025-06-16

يُعد الفن حق أصيل لكل فرد في المجتمع، إذ يستطيع من خلاله كأداة قوية التعبير عما يجول بخاطره، فمع اهتمام الدولة بإدراج ذوي الهمم في جميع الأنشطة كان للفن نصيب لتلك المشاركة؛ ليستطيعوا أن يعرضوا إبداعاتهم وقدراتهم، بجانب منحهم منبرًا للتعبير عن ذواتهم، وتجاربهم، وأحلامهم؛ مما ينتج عنه كسر الحواجز، وتغيير الصور النمطية وتقديمهم كأفراد مبدعين. وتستعرض "الشروق"، في هذا التقرير مجموعة من المبادرات المصرية التي تسعي لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، وكسر حاجز الخوف لديهم، وتنمية مهاراتهم من خلال الفن، وذلك على النحو التالي: - منصة "القدرة على الفن - Artability HUB" أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة "شجرة توت" فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"، وعقدت فعاليات هذه المنصة بالحرم اليوناني بالقاهرة على مدار يومي 13 و14 يونيو الجاري، وذلك بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك". وعمل على إعادة صياغة المشهد الثقافي باعتبارها مساحة دامجة، وتعلي من قيمة الفن كمسار للدمج والتمكين، وتعد أول منصة ومركز للفنون الدامجة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفنانين ذوي الإعاقة. كما أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا الحدث يعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الفن، ويكتشف المواهب الكامنة، بالإضافة إلى إتاحة عدد من الفرص الفنية المتنوعة لهم محليًا ودوليًا. - مبادرة جوه الدايرة بحسب الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للثقافة، تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفذه إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، والمسئولين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مارس ٢٠٢٣. وتهدف المبادرة إلى تحقيق العدالة الثقافية، وتعمل على بناء قدرات مقدمي الخدمات الثقافية في التخطيط للأنشطة الدامجة، وتدريبهم على آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولغة الإشارة، بهدف توفير بيئة مهيأة للأنشطة الثقافية الدامجة. - مبادرة حرفتنا من تراثنا أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، في يناير 2025، مشروع "حرفتنا من تراثنا "، الذي عمل علي إتاحة منصات للتدريب والإنتاج الحقيقي للحرف اليدوية والتراثية، كمساحات للفن والعمل معًا، وعملت على إحداث تمكين اقتصادي للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بحسب الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء. وتهدف المبادرة، إلى بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم على الحرف اليدوية التراثية كالدكوباج والديزي وصناعة الجلود، ويتم تدريب المتدربين من ذوي الإعاقة من قبل مجموعة من المدربين المحترفين بالحرف التراثية التابعين لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. - مبادرة أسرتي قوتي كما تم إطلاق تلك المبادرة من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وكانت المرحلة الأولى في فبراير 2023، في عشر محافظات واستهدفت 800 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وانطلقت المرحلة الثانية من المبادرة في 8 محافظات، وستستمر حتى عام 2025. وتعمل المبادرة على نشر الوعي بدور الأسرة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسلط الضوء على دور الروابط الأسرية في اكتشاف مواهب أبنائها بوصفها حاضنة للإبداع والدعم والتمكين من داخل المنزل إلى المجتمع. وتعتمد المبادرة على محورين، المحور الأول هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2018، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كل الجهات التي تعمل على تقديمها. فيما يعتمد المحور الثاني على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين. - مبادرة أنت مش لوحدك أطلقتها وزارة الثقافة من خلال قطاع الفنون التشكيلية، في يناير ٢٠٢٣، وتهدف إلى دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ مع أقرانهم الأصحاء من خلال الفن والثقافة. وتنظم المبادرة تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، وتسعى إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال، وخلق بيئة تفاعلية تتيح لهم التعبير عن أنفسهم ومواهبهم عبر ورش فنية وجولات متحفية في مواقع ثقافية وفنية مختلفة. - مبادرة أحسن صاحب بحسب الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، فقد أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي، ويتم تنفيذ المبادرة من خلال مؤسسة صناع الحياة مصر. وتهدف المبادرة إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع من خلال فعاليات فنية ورياضية وثقافية، ومن بينها "مسابقة المواهب" لذوي الإعاقة في مجالات متنوعة، وتأتي بمشاركة 10 آلاف من متطوعي صناع الحياة على مستوى 24 محافظة مصرية من خلال إتاحة بيئة داعمة حقيقة متقبلة وجودهم مرحبة بصداقتهم ومؤمنة بقدراتهم. - مبادرة عالم موازي تم إطلاقها بالتعاون مع جمعية عبد الهادي الخيرية، ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتهدف إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع من خلال الفن، حيث توفر لهم منصة لعرض مواهبهم وإبراز قدراتهم الفنية. كما تهدف بشكل رئيس إلى دمج ذوي الهمم بالمجتمع بشكل أكبر من خلال رفع الوعي المجتمعي في هذا الشأن، بجانب العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية من هذه الفئة على المستوى الدولي أو المحلي من خلال إطلاق إعلانات دعائية مصورة بلغة الإشارة، وتنفيذ أول خريطة بلغة برايل "للمكفوفين"، ومسابقات غوص وسباحة دامجة، بجانب تصميم أول دليل فندقي بالفنادق المناسبة لذوي الهمم والمتاحة لهم، علاوة على عروض فنية تبرز الثقافة والحضارة المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على خطوات مصر الجادة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستعرضًا من خلالها ما تحقق من مشروعات الربط الكهربائي مع دول عربية وأفريقية وأوروبية، وفي مقدمتها مشروع الربط مع السعودية، الذي يمثل انطلاقة استراتيجية نحو تكامل شبكات الكهرباء إقليميًا وتعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة. ويأتي ذلك في ضوء ما حققته الدولة من طفرة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتأسيس بنية تحتية قوية ومتكاملة على مدار السنوات الماضية، وهو ما ساهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة، ودعم مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية لمشروعات الربط الكهربائي في مصر، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، هو مشروع واسع النطاق للتيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعة أن يتيح هذا الربط تبادل للطاقة بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات. من جانبه أكد "سفير السويد" السابق في مصر أن الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا هو الطريق الأمثل للتقدم في مجال الطاقة، وسيعود بالنفع على اقتصاد كل من مصر وأوروبا. كما أشارت "إدارة التجارة الدولية الأمريكية" إلى قيام مصر بتنفيذ عدة مشروعات للربط الكهربائي مع كل من الأردن والسودان وليبيا، ضمن خطتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، كما تعمل على استكمال مشروعات الربط مع السعودية واليونان وقبرص ومشروع ربط مع العراق عبر الأردن. وأبرزت الإنفوجرافات زيادة حجم القدرات الاسمية بفضل المشروعات القومية، حيث زاد إجمالي القدرات الاسمية بنسبة 86.6%، لتصل إلى 59.7 ألف ميجا وات عام 2023/2024، مقارنة بـ 32 ألف ميجاوات عام 2013/2014. وتأتي زيادة القدرات الاسمية بمعدل أكبر بكثير من زيادة الحمل الأقصى -الذي زاد بنسبة 41%، ليصل إلى 36.8 ألف ميجاوات عام 2023/2024، مقارنة بـ 26.1 ألف ميجاوات عام 2013/2014- يحول العجز في الشبكة القومية لاحتياطي، بما يساعد في تصدير الكهرباء وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة. واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات التوليد المنفذة من مختلف مصادر الطاقة، والتي من بينها محطات سيمنز (العاصمة الإدارية، بني سويف، البرلس) بإجمالي قدرة 14.4 ألف ميجاوات، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد من أكبر التجمعات للطاقة في العالم، بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، إلى جانب مزرعة رياح جبل الزيت وتضم 3 محطات بإجمالي قدرة 580 ميجاوات. وأوضحت الإنفوجرافات أن الربط الكهربائي المصري السعودي بمثابة خطوة استراتيجية نحو شبكة عربية موحدة، حيث تم توقيع عقود المشروع في أكتوبر 2021، ليمتد من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية، وقد بلغت نسبة التنفيذ للمشروع بالجانبين المصري والسعودي 76.9% حتى مايو 2025، كما تصل قدرات المرحلة الأولى للتبادل 1500 ميجاوات، أما الثانية فتصل إلى 3000 ميجاوات. وتتركز أبرز المكاسب التي يحققها الربط الكهربائي العربي في زيادة اعتمادية موثوقية الشبكات عن طريق تقليل حدوث التداعيات في حالات الفصل الاضطرارية، فضلًا عن العمل على حماية شبكات الدول المترابطة من مخاطر الإطفاء الكلي أو الجزئي، وكذلك تحقيق عائد اقتصادي، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية من خلال التشغيل الفعلي واللجان المشتركة للتشغيل والتخطيط. وأوضحت الإنفوجرافات أن مصر تعد بوابة الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، من خلال الربط الكهربائي مع السودان، والذي تصل قدرته لـ 80 ميجاوات عند بداية التشغيل عام 2020، وجار استكمال المرحلة الثانية للوصول إلى قدرة 300 ميجاوات. وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات إلى خط الربط الكهربائي مع ليبيا، والذي يجرى دراسة رفع قدرته إلى 2000 ميجاوات، بينما تصل قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 550 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقية في مارس 2021، لتعزيز قدرته لتصل إلى 2000 ميجاوات. وعلى صعيد الربط الكهربائي مع دول أوروبا، التي يأتي من بينها خط الربط الكهربائي بين مصر/ قبرص/ اليونان، الذي يستهدف تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 2000 ميجاوات. كما تصل القدرات الكهربائية المتبادلة بالمرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي مع اليونان 3000 ميجاوات، وستصل إلى 6000 ميجاوات بمرحلته الثانية.                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتبت- منال المصري: قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي، إن اتحاد بنوك مصر سيوقع اتفاقية للعمل على تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي للبنوك وعملائهم من شركات القطاع الخاص، خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل». وأوضحت الوزيرة في بيان اليوم، أن المنتدى سيشهد أيضا توقيع اتفاقية منحة جديدة من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعات الخضراء المُستدامة GSI، الذي يُتيح آليات تمويل ميسرة لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية استحوذت على أكثر من 25% من تلك التمويلات، مشيدة بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي ساهمت في نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات بجانب تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء. وأضافت أن مؤتمر اليوم سيشهد توقيع 3 اتفاقيات جديدة بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من شركات القطاع الخاص، لتمويل 3 مشروعات جديدة ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وذلك استكمالا لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وعلى صعيد متصل، أوضحت «المشاط»، أن صندوق الاستثمار المناخي CIF، أعلن عن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم، للاستفادة من برنامجه للصناعات الخضراء الذي يُعزز جهود خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، والذي يُتيح من خلاله تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة مليار دولار للدول السبعة، من أجل دعم جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء. ونظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي منتدي «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. كما ضم الحضور ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن ما تحقق في جهود التنمية على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص، في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضاً إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية. جاء ذلك خلال القائها الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وأضافت المشاط، أنه من أبرز مشروعات الدعم الفني المنفّذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

* سد فجوة تمويل التنمية المستدامة تتطلب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لزيادة الحيز المالي للدول النامية * نعمل على تعظيم استفادة القطاع الخاص من آليات التمويل التنموي المباشرة وغير المباشرة   * منصة «حافز» تسد الفجوة المعلوماتية بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين   * البنوك والمؤسسات المالية تستحوذ على أكثر من 40% من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص   * تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لزيادة حيز التمويلات الميسرة والاستثمارات المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية   * مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية * مصر تُشارك في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية لعرض تجربتها في حشد التمويلات المختلطة وآليات التمويل للقطاع الخاص ألقت ، وزيرة والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير والنقل، والسيد ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، ولذلك فإن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأضافت «تُواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجههاالاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية». وأشارت «المشاط»، إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى «إعادة هيكلة النظام المالي العالمي»، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات «التمويل المختلط»، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية. وأوضحت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي. إطار الدبلوماسية الاقتصادية وأكدت أن الدولة المصرية تُدرك أهمية تلك الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020 إطارًا متكاملًا للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال. وأضافت أن أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل (التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات)، أو الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي). سد الفجوة المعلوماتية وذكرت أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من ٩٠ خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية. ولفتت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف. وتابعت: «من الجدير بالذكر أن ما تحقق على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضاً إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية». ومن أبرز مشروعات الدعم الفني المنفّذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط. القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات التنموية ونوهت بأن البنوك والمؤسسات المالية، تعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات التنموية منذ 2020، لتستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات التنموية، موضحة أننا اليوم نشهد توقيع اتفاقية مع اتحاد بنوك مصر للعمل على تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي للبنوك وعملائهم من شركات القطاع الخاص، كما نشهد توقيع اتفاقية منحة جديدة من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعات الخضراء المُستدامةGSI، الذي يُتيح آليات تمويل ميسرة لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية استحوذت على أكثر من 25% من تلك التمويلات، مشيدة بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي ساهمت في نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة ٤ جيجاوات بجانب تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مضيفة أن مؤتمر اليوم سيشهد توقيع 3 اتفاقيات جديدة بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من شركات القطاع الخاص، لتمويل 3 مشروعات جديدة ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وذلك استكمالا لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وعلى صعيد متصل، أوضحت «المشاط»، أن صندوق الاستثمار المناخي CIF، أعلن عن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم، للاستفادة من برنامجه للصناعات الخضراء الذي يُعزز جهود خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، والذي يُتيح من خلاله تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة مليار دولار للدول السبعة، من أجل دعم جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء. آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD)، التي ستُتيح ضمانات لمشروعات بـ 1.8 مليار يورو، حيث توفر هذه الآلية الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي(EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية(IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها. وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وذكرت أنه تعظيمًا لتلك الجهود يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين الوزارة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، لنشر كافة تلك الخدمات المقدمة من شركاء التنمية للآلاف من أعضائها في المحافظات المختلفة. دعم توسعات القطاع الخاص في قارة أفريقيا واستطردت قائلة: «في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطيد التعاون مع دول قارة أفريقيا، لدفع أجندة التنمية 2063 وتحقيق التكامل الإقليمي، فإن شراكتنا الدولية مع مؤسسات التمويل الدولية تتيح للشركات المصرية أن تقوم بدورٍ تنموي أكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية، من خلال تمويل توسعاتها وزيادة تواجدها في مختلف القطاعات الحيوية مثل التصنيع والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات». وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو اللجان المُشتركة لمصر مع الدول الصديقة والشقيقة، لترسيخ الدور المصري كمحور تنموي واستثماري في القارة. كما تطرقت إلى استعداد الوزارة لإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبدعم من شريك المعرفة مجموعة البنك الدولي. حيث تعرض السردية الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التحول الهيكلي في نموذج الاقتصاد المصري، نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير لزيادة الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية وأكدت أن هذه الجهود الوطنية المُكثفة، تتزامن مع الاستعدادات الجارية للمشاركة في "المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنميةFFD4" ، والمقرر عقده بمدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعقد وسط ظروف دولية استثنائية. وأشارت إلى ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في الثالث من يونيو الجاري، حيث أكد سيادته أن «مصر تتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وقالت إن مصر تسعى من خلال المشاركة في هذا المحفل العالمي إلى طرح تجربتها العملية في حشد التمويلات المختلطة والآليات المبتكرة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تجربتنا في مبادلة الديون للتنمية والاستثمار، وتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات خلال هذا المؤتمر العالمي، بالشراكة مع المملكة الإسبانية (رئيس المؤتمر)، وجنوب أفريقيا رئيس مجموعة العشرين، وعدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، تعكس ما قمنا به من جهود على مدار السنوات الماضية. وشددت الدكتورة رانيا المشاط،  على أن المؤتمر الذي عُقد اليوم بمشاركة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومسئولي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وجمع من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، يُعد خير دليل على التطور الكبير في علاقاتنا المُشتركة، ويثبت أن مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الدوليين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

• سد فجوة تمويل التنمية المستدامة تتطلب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لزيادة الحيز المالي للدول النامية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفا انه من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال القائها الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وأشارت المشاط، إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات «التمويل المختلط»، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية. وأكدت المشاط، أن الوزارة تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، ولذلك فإن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وأضافت ان الحكومة تُواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

نظَّم مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي ندوةً بعنوان: "زواج القاصرات في مصر: بين المجتمع والقانون والثقافة.. مسافات مفقودة". ترأست الندوة الأستاذة الدكتورة مجدة إمام، مديرة المركز، وذلك بحضور كلٍّ من يسرا شعبان، مدرس القانون بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، وأماني بيومي، مديرة البرامج بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. في مستهل حديثها، أوضحت مجدة إمام أن اللقاء يستهدف تسليط الضوء على قضية الزواج المبكر، الذي يُعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة، ويُعيق التنمية، كما أنه يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر تأثيرها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني فحسب، بل له انعكاسات وتأثيرات اجتماعية واقتصادية. وتابعت مجدة إمام، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان حذَّر من تفاقم هذه الظاهرة، حيث يُتوقَّع أن يتجاوز عدد حالات الزواج المبكر 15 مليون فتاة حول العالم بحلول عام 2030. كما تنتشر ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع المصري بنسبة تقارب 15% من إجمالي حالات الزواج، مما يؤثر على القدرة على الحد من النمو السكاني مع ازدياد هذه الحالات. • جهود مصر في الحد من زواج الأطفال وفيما يخص جهود مصر الرائدة في الحد من زواج الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضحت إمام أنه قد تحقق خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية تقدُّم كبير في الحد من تلك الظاهرة، وتُعَد مصر من الدول الرائدة في هذا المجال، خاصةً بين الأسر الفقيرة، من خلال تبنّي عدة مبادرات. وأكّدت ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وفي السياق ذاته، أوضحت يسرا شعبان التحديات التشريعية الخاصة بتزويج القاصرات في النظام القانوني المصري، ومنها: عدم وجود نص عقابي مباشر يُجرِّم زواج القاصرات، والتسامح القانوني مع الزواج العرفي، وعدم معاقبة أولياء الأمور أو الوسطاء، وضعف التنسيق بين القوانين (قانون الطفل، قانون العقوبات، قانون المأذونين)، فضلًا عن غياب التوعية القانونية في المناطق الأكثر عرضة للزواج المبكر، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على المأذونين. وقدَّمت يسرا شعبان العديد من التوصيات والحلول، منها: ضرورة إصدار قانون مستقل يُحرِّم زواج القاصرات، وتعزيز الرقابة على التوثيق الرسمي وعلى المأذونين الشرعيين، وتوحيد سن الزواج بين الذكور والإناث عند 18 سنة، وتغليظ العقوبات على الأهالي المشاركين، واعتبار الزواج دون سن 18 سنة جريمة مكتملة الأركان. ومن جهتها، استعرضت أماني بيومي آليات التدخل للقضاء على ظاهرة زواج الأطفال، ومنها: تعزيز آليات الحماية (الرصد، لجان الحماية، الإبلاغ، خط نجدة الطفل 16000)، وزيادة الاستثمار في الخدمات، ولا سيما التعليم، وإعداد أوراق سياسات حول الظاهرة وتقديمها لصنّاع القرار، ورفع الوعي لدى كافة الفئات المستهدفة من خلال البرامج والخدمات، فضلًا عن العمل مع القيادات الدينية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كشف 2025 أن قيمة سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل تقدر بحوالي 503 ملايين دولار أمريكي في عام 2024 - أي ما يعادل حوالي 2% فقط من السوق العالمية، وبالنظر تحديدًا إلى قطاع هياكل السفن والآلات، تبدو الصورة أكثر وضوحًا  إذ لا تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى 0.65% من أقساط تأمين هياكل السفن العالمية. ويُظهر هذا بوضوح أن معظم مخاطر هياكل السفن في المنطقة لا تزال تُغطى في الخارج  لا سيما في لندن وأوروبا وآسيا، بدلاً من شركات التأمين المحلية، وذلك وفقا لما قدره تقرير سوق التأمين البحرى فى الشرق الأوسط لعام 2025 الصادر عن شركة كوغنيتيف ماركت ريسيرش. وأضاف المنتدى الذى نظمه اتحاد المصرية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI والذى تم اقامته لأول مرة في مصر وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية الشهر الماضى خلال جلسة  آفاق التأمين البحري في أفريقيا والشرق الأوسط... التحديات والفرص برئاسة حسنى مشرف، رئيس لجنة التأمين البحرى باتحاد شركات التأمين المصرية، أن  دول الخليج العربية تمثل  6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي. وبحسب ماذكره اتحاد التأمين فى نشرته الاسبوعية  تناولت الجلسة  إلقاء الضوء على مشهد التأمين البحرى في مصر ومنطقة الخليج العربى ومنطقة الشرق الأوسط وذلك للتعرف على نقاط الاتفاق والاختلاف في ممارسات التأمين البحرى في تلك المناطق.   وتم استعراض النقاط التالية: تتمتع مصر بموقع استراتيجي وبخاصة وجود قناة السويس، إحدى أكثر الطرق البحرية ازدحاماً في العالم والتي تمثل القناة حوالي 12% من التجارة البحرية العالمية ومن التحديات التي تواجه التأمين البحرى في السوق المصرى هو عدم وجود الوعى الكافى بأهمية التأمين البحرى.و يتمتع التأمين البحرى في مصر بالعديد من الفرص التي تؤهله إلى النمو بشكل كبير والتي منها على سبيل المثال:   الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذى تتمتع به مصر وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ ولقناة السويس.   تبنى تقنيات التحول الرقمي في التأمين البحرى مما يساهم في نمو التجارة الإلكترونية.   تكوين عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل دول الخليج العربية 6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي. تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأهمية إستراتيجية فيما يتعلق بصناعة النقل البحرى عالمياً وذلك بسبب الموقع الجغرافى لتلك المنطقة. فهي تحتوى على عدد من الشرايين حيوية مثل قناة السويس التي تربط أوروبا وآسيا ومضيق باب المندب عند بوابة البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي. فقد حملت قناة السويس وحدها ما يقرب من 12٪ إلى 15٪ من إجمالي التجارة العالمية في عام 2023. ويشهد مضيق هرمز مرور ما يقرب من 20-30٪ من النفط المنقول بحراً في العالم عبر مياهه. باختصار، يتدفق جزء كبير من البترول والطاقة والسلع في العالم عبر بحار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة. ولكن عند التركيز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تتضح لنا الأرقام بشكل مختلف. إذ تُمثل المنطقتان معًا حوالي 5.5% فقط من نشاط التأمين البحري العالمي. وقدّر تقرير سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط لعام 2025 الصادر عن شركة كوغنيتيف ماركت ريسيرش قيمة سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل بحوالي 503 ملايين دولار أمريكي في عام 2024 - أي ما يعادل حوالي 2% فقط من السوق العالمية. بالنظر تحديدًا إلى قطاع هياكل السفن والآلات، تبدو الصورة أكثر وضوحًا: إذ لا تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى 0.65% من أقساط تأمين هياكل السفن العالمية. ويُظهر هذا بوضوح أن معظم مخاطر هياكل السفن في المنطقة لا تزال تُغطى في الخارج - لا سيما في لندن وأوروبا وآسيا، بدلاً من شركات التأمين المحلية.و هناك إمكانات واضحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنمية سوق التأمين البحري، لا سيما من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير منتجات متخصصة. وتُشير التوقعات إلى أن سوق التأمين البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.2%. ويُسهم تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في جذب التجارة الدولية. يعد التركيز على التحول الرقمي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات هو مفتاح النجاح لأسواق التأمين في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. قيمة سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل  503 ملايين دولار أمريكي في عام 2024 - أي ما يعادل حوالي 2% فقط من السوق العالمية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

- 86.6% زيادة في القدرات الأسمية خلال 10 سنوات تدعم استراتيجية التصدير.. و76.9% نسبة تنفيذ مشروع الربط قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن مشروع الربط الكهربائي مع مع دول عربية وأفريقية وأوروبية، وفي مقدمتها مشروع الربط مع السعودية، يعتبر نقطة انطلاق مصر كمحور إقليمي للطاقة وخطوة نحو شبكة عربية موحدة، ويمثل انطلاقة استراتيجية نحو تكامل شبكات الكهرباء إقليميًا وتعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة. وسلّط المركز، في تقرير له اليوم، الضوء على الإشادات الدولية لمشروعات الربط الكهربائي في مصر، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، هو مشروع واسع النطاق للتيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعة أن يتيح هذا الربط تبادل للطاقة بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات. وأبرز التقرير زيادة حجم القدرات الأسمية بفضل المشروعات القومية، حيث زاد إجمالي القدرات الأسمية بنسبة 86.6%، لتصل إلى 59.7 ألف ميجا وات عام 2023/2024، مقارنة بـ 32 ألف ميجاوات عام 2013/2014. وتأتي زيادة القدرات الأسمية بمعدل أكبر بكثير من زيادة الحمل الأقصى -الذي زاد بنسبة 41%، ليصل إلى 36.8 ألف ميجاوات عام 2023/2024، مقارنة بـ 26.1 ألف ميجاوات عام 2013/2014- يحول العجز في الشبكة القومية لاحتياطي، بما يساعد في تصدير الكهرباء وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة. كما استعرض التقرير أبرز مشروعات التوليد المنفذة من مختلف مصادر الطاقة، والتي من بينها محطات سيمنز (العاصمة الإدارية، بني سويف، البرلس) بإجمالي قدرة 14.4 ألف ميجاوات، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد من أكبر التجمعات للطاقة في العالم، بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، إلى جانب مزرعة رياح جبل الزيت وتضم 3 محطات بإجمالي قدرة 580 ميجاوات. وأوضح أن الربط الكهربائي المصري السعودي بمثابة خطوة استراتيجية نحو شبكة عربية موحدة، حيث تم توقيع عقود المشروع في أكتوبر 2021، ليمتد من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية، وقد بلغت نسبة التنفيذ للمشروع بالجانبين المصري والسعودي 76.9% حتى مايو 2025، كما تصل قدرات المرحلة الأولى للتبادل 1500 ميجاوات، أما الثانية فتصل إلى 3000 ميجاوات. وتتركز أبرز المكاسب التي يحققها الربط الكهربائي العربي في زيادة اعتمادية موثوقية الشبكات عن طريق تقليل حدوث التداعيات في حالات الفصل الاضطرارية، فضلًا عن العمل على حماية شبكات الدول المترابطة من مخاطر الإطفاء الكلي أو الجزئي، وكذلك تحقيق عائد اقتصادي، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية من خلال التشغيل الفعلي واللجان المشتركة للتشغيل والتخطيط. ولفت إلى أن مصر تعد بوابة الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، من خلال الربط الكهربائي مع السودان، والذي تصل قدرته لـ 80 ميجاوات عند بداية التشغيل عام 2020، وجار استكمال المرحلة الثانية للوصول إلى قدرة 300 ميجاوات. كما أشار إلى خط الربط الكهربائي مع ليبيا، والذي يجرى دراسة رفع قدرته إلى 2000 ميجاوات، بينما تصل قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 550 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقية في مارس 2021، لتعزيز قدرته لتصل إلى 2000 ميجاوات. وعلى صعيد الربط الكهربائي مع دول أوروبا، التي يأتي من بينها خط الربط الكهربائي بين مصر/ قبرص/ اليونان، الذي يستهدف تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 2000 ميجاوات. كما تصل القدرات الكهربائية المتبادلة بالمرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي مع اليونان 3000 ميجاوات، وستصل إلى 6000 ميجاوات بمرحلته الثانية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

لماذا أخفقت الجزائر وليبيا والعراق، وهى دول تتمتع بموارد كبيرة من النفط والغاز الطبيعى، فيما نجحت فى تحقيقه دول الخليج التى صار ما وصلت إليه من معدلات التنمية البشرية والمستدامة بها هو الأعلى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ لماذا، وعلى عكس نظيراتها من مصدرى النفط فى الخليج، فشلت الجزائر وليبيا والعراق فى مراكمة الثروة وتطوير مؤسساتها وقدراتها البيروقراطية وتحسين أداء الحوكمة وتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية متكاملة لمواطنيها؟‬ واجهت الجزائر أزمة سياسية تلو الأخرى منذ الاستقلال فى ستينيات القرن العشرين، واندلعت فى التسعينيات حرب أهلية دموية أدت إلى تراجع حاد فى كافة مؤشرات التنمية المستدامة والحوكمة. بل ولا تزال تبعات هذه الحرب تقوض الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وإطلاق التنافسية فى القطاعات الاقتصادية.‬ أما فى ليبيا، فقد أدت عقود من حكم العقيد معمر القذافى إلى جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مقارنة بمستوياتها قبل وصوله إلى السلطة فى 1969. ومنذ 2011، تواجه ليبيا حالة مستمرة من الحرب الأهلية أو العنف الأهلى والنزاعات المتوترة بين شرق البلاد وغربها. والنتيجة الوحيدة هى غياب شبه كامل للأمن الإنسانى وانهيار فى قدرات المؤسسات العامة والخاصة على توفير سبل الحياة الآمنة والكريمة للمواطنين.‬ أما العراق وعلى الرغم من امتلاكه لاحتياطى نفطى كبير، فتأخر تنمويا كثيرا خلال العقود الماضية. زج صدام بالعراق فى مغامرات عسكرية متكررة، وسباقات تسلح استنزفت موارده وأعاقت تقدمه. وقد دمرت حرب العراق مع إيران (1980 ــ 1988) الاقتصاد العراقى، وتلاها مباشرة غزو الكويت فى 1990 والذى انتهى بهزيمة عسكرية واستنزاف للموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية إضافة إلى فرض عقوبات قاسية شملت حظرا شبه تام على تصدير النفط وأعاقت كافة محاولات التنمية المستدامة. ثم أدى الغزو الأمريكى للعراق فى 2003 إلى الإطاحة بصدام حسين وحزب البعث من الحكم، غير أنه دمر أيضا الدولة العراقية وفتت البلاد على أسس طائفية ومكن إيران ولسنوات طويلة من السيطرة غير المباشرة على الحياة السياسية على نحو عمق الانقسام الطائفى والفساد. وأخفقت الحكومات المتعاقبة على إدارة شئون العراق منذ 2003 فى تحقيق أى إنجاز يذكر على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى أو فى مجال الحوكمة السياسية.‬ • • •‬ أما دول الخليج فقد أدارت شئونها على نحو آخر. لقد أصبحت دول الخليج نموذجا ناجحا لتطوير نظم حوكمة تتميز بأداء جيد من حيث توفير السلع الاقتصادية لمواطنيها (مثل التوظيف الكامل وارتفاع دخل الأسر)، والسلع الاجتماعية (مثل التعليم والرعاية الصحية)، وخدمات الرعاية المتكاملة (مثل خطط التقاعد وخدمات ذوى الاحتياجات الخاصة). وشملت هذه النتائج الإيجابية للحوكمة غير المواطنين الذين وفدوا الخليج بحثا عن فرص للعمل والترقى. وتجسد حالات الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية هذه الاتجاهات بوضوح. فقد طورت الإمارات العربية المتحدة وقطر عناصر حوكمة متقدمة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفى كل مناحى التنمية المستدامة. كما أن المملكة العربية السعودية، أكبر دولة خليجية وأكثرها كثافة سكانيا، لديها أيضا نموذج حوكمة مشابه غير أنه ظل لعقود من الزمن خاليا من العديد من النتائج الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الإيجابية الموجودة فى الإمارات العربية المتحدة وقطر.‬ كان الخوف من التحديث وهيمنة العقيدة المحافظة فى المجتمع وجوانب أخرى من السياسات المتبعة فى المملكة، كانت مجتمعة عوامل أعاقت محاكاة التنمية الإماراتية والقطرية على الأراضى السعودية. وتغير الأمر مع الصعود السياسى لولى العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث بدأت المملكة العربية السعودية فى التحديث السريع. وقد تجاوزت عمليات التحديث، وهى ترتكز إلى رؤية 2030، الموقف  التقليدى المناهض للانفتاح والرافض لعقود طويلة لدمج النساء فى الحياة العامة وسوق العمل والقطاع الاقتصادى.‬ ونتيجة لذلك تطور وضع المرأة السعودية من غياب شبه كامل عن المجال العام بكل قطاعاته ومناحيه، ومن استبعاد تام من المؤسسات الحكومية إلى اندماج سريع وشامل فى حياة المجتمع وسوق العمل وتحسين حماية النساء قانونيا فيما خص الأحوال الشخصية والشئون الأسرية.‬ • • •‬ نحن، إذا، أمام نموذجين للتعامل مع الثروة والموارد الطبيعية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نموذج صارت فى سياقه احتياطيات النفط والغاز الطبيعى نقمة بالمعنى التنموى وبمضامين الحوكمة، ونموذج مكنت فيه ذات الاحتياطيات دولا ومجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة مواطنيها وحماية حقهم فى الحياة الكريمة بخدمات اقتصادية واجتماعية وخدمات رعاية متكاملة. نموذج قدمه العراق إبان حكم صدام حسين وقدمته ليبيا زمن القذافى واختلط فيه الفشل الداخلى بمغامرات متكررة فى السياسة الإقليمية والدولية، ونموذج تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية يتواكب فيه النجاح الداخلى مع سياسة خارجية لا تميل (باستثناءات محدودة) إلى المغامرات.‬ ليست الثروات والموارد الطبيعية بلعنة تنزل بالدول والمجتمعات المتمتعة بها، بل هى، وكما تدلل تجارب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرادف لأخطار وفرص يتوقف فى سياقاتها مدى احتواء الأولى وإطلاق الثانية على حضور أو غياب رشادة نخب الحكم وقدرتها على مقاومة النزوع إلى المغامرات فى الداخل والخارج وتوظيف الثروة والموارد لبناء مؤسسات ومرافق اقتصادية واجتماعية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.‬ ويسرى ذات الأمر، مع استبعاد عنصر الثروة والموارد الطبيعية، على الأخطار والفرص التى تتعرض لها دول ومجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس لها من النفط والغاز الطبيعى الحظ الوفير أو لها من الكثافة السكانية ما يجعل من إمكانات إطلاق التنمية المستدامة استنادا إلى عوائد الثروة والموارد الطبيعية فقط أمرا مستحيلا. هنا، يمكن النظر إلى الإخفاق المتراكم فى سوريا واليمن على سبيل المثال ومقارنته بالتقدم التنموى الحثيث المتحقق فى مصر والمغرب دون أن يعنى ذلك غياب الضائقة المعيشية أو عدم تكرر حدوث الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.‬ أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى.‬         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-12

نصحت الإدارة الأمريكية مواطنيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوخي الحذر بسبب التوتر الإقليمى، حسبما ذكرت شبكة العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-12

في إطار مرور عشر سنوات على جهود التنمية، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات ومقاطع الفيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوثيق مساهمات الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين. وأبرزت الإنفوجرافات نتائج المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مشيرة إلى أن مبادرة "حياة كريمة"، التي انطلقت في يناير 2019 بتكلفة بلغت 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى، حققت نتائج ملموسة، إذ استفاد منها نحو 18 مليون مواطن. وتم إنجاز 95% من مشروعات المرحلة الأولى التي شملت إدراج 1007 قرى، إلى جانب الانتهاء من تطوير 348 قرية في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مؤشرات التقدم الاجتماعي العالمي، إذ ارتفع رصيدها إلى 57.56 نقطة مقارنة بـ 51.76 نقطة في عام 2023. كما تناولت الإنفوجرافات نتائج المشروع القومي للتنمية البشرية من خلال مبادرة "بداية جديدة لبناء إنسان"، التي أُطلقت في سبتمبر 2024، وحققت نتائج بارزة في وقت قصير، من بينها تقديم 224.8 مليون خدمة صحية للمواطنين، وتنفيذ 13 ألف خدمة متنوعة في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة، استفاد منها نحو 5.3 مليون مواطن. وفي مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تم تمويل نحو 93.5 ألف مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون جنيه. أما في مجال تمكين المرأة، فقدمت مبادرة "بداية" نحو 4.4 آلاف خدمة ونشاط استفادت منها 2.3 مليون سيدة، إلى جانب تنفيذ 314.5 ألف مشروع لتدريب المرأة الريفية. وكشفت الإنفوجرافات أن مصر احتلت المرتبة الثانية إقليميًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برامج الحماية الاجتماعية، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة لكافة فئات المجتمع. وحظي الأشخاص ذوو الهمم باهتمام خاص في عهد الجمهورية الجديدة، حيث تم وضعهم على رأس أولويات الدولة. وشهدت السنوات الأخيرة العديد من الخطوات الفاعلة لدمجهم في المجتمع، من بينها إنشاء البرنامج القومي للأطراف الصناعية في عام 2021، الذي يستهدف إنتاج مليون طرف صناعي خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" الذي وفر أكثر من 15 مليار جنيه حتى يناير 2025. كما تم إطلاق برنامج "كرامة" بتكلفة سنوية تبلغ 11 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.3 مليون شخص من ذوي الهمم، إلى جانب دمج 587 ألف طالب من ذوي الهمم في 32 جامعة مصرية، وتخصيص 27 مركزًا للإعاقة لدعمهم على مستوى الجامعات. وأشارت مقاطع الفيديو إلى شبكة الحماية الاجتماعية التي توفرها مصر لمواطنيها، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم خلال السنوات العشر الماضية صرف دعم نقدي منتظم لنحو 4.7 ملايين أسرة، بتكلفة تجاوزت 41 مليار جنيه سنويًا. أما في ما يتعلق بمشروع التأمين الصحي الشامل، فقد تم توفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة، حيث استفاد منه 78% من المصريين، وتم تدشين أول منظومة إلكترونية لتسعير الخدمات العلاجية المغطاة. وبلغ عدد المسجلين في محافظات المرحلة الأولى 3.75 ملايين مستفيد حتى يناير 2025، ومن المقرر بدء التشغيل الرسمي للمنظومة في محافظة أسوان في الأول من يوليو 2025. وفي إطار تحقيق حياة كريمة وتنمية حضرية مستدامة، تم تطوير 71% من المناطق العشوائية المستهدفة، بإجمالي 298 منطقة، وجارٍ العمل على تطوير 59 منطقة أخرى. ومن أبرز المناطق التي شهدت التطوير مثلث ماسبيرو، وتل العقارب بروضة السيدة، ومحيط مسجد السيدة زينب بما يتماشى مع الطابع المعماري الإسلامي. مصر تخطو بثبات نحو مستقبل بيئي مستدام وسلطت مقاطع الفيديوجراف الضوء على الجهود البيئية التي بذلتها مصر خلال السنوات العشر الماضية، ضمن رؤيتها لمستقبل أكثر إشراقًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر استراتيجيات واضحة وشراكات دولية فاعلة. فقد تولت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عامي 2015 و2017، كما ترأست لجنة "CHOSCC"، مما عزز مكانتها الإقليمية والدولية في مجال البيئة. ومن بين الإنجازات البارزة استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي "COP 14" ومؤتمر المناخ "COP 27" خلال عامي 2018 و2023، بالإضافة إلى تنظيم أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي. كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ونفذت 179 مشروعًا بيئيًا، إلى جانب إعداد استراتيجية للاقتصاد الدوار. وتم إصدار تقارير بيئية بالشراكة مع مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ومن أبرز هذه التقارير تقرير "المناخ والتنمية CCDR". وشهد صندوق حماية البيئة نموًا بنسبة غير مسبوقة بلغت 1600%، بينما ارتفعت إيرادات المحميات الطبيعية بنسبة 2242%. كما تم تحويل المخلفات إلى طاقة، ما يعزز جهود الدولة في خفض الانبعاثات الضارة. وفي سياق مواجهة التلوث، تمكنت مصر من السيطرة على ظاهرة "السحابة السوداء" من خلال رفع معدلات جمع وكبس قش الأرز إلى 99%، مما ساهم في الحد من ملوثات الهواء. كما زادت شبكات رصد جودة الهواء إلى 121 محطة، ومحطات رصد الضوضاء إلى 43 محطة. واستعرضت مقاطع الفيديو جهود الدولة في حماية المحميات الطبيعية، من خلال حملة "ECO EGYPT"، التي ساهمت في زيادة دخل المحميات بنسبة 40% عام 2024 مقارنة بعام 2023، فضلًا عن وضع خطة تنفيذية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، في إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان بيئة مستدامة للأجيال القادمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-12

أعلنت شركة فرونت رو فيلمد إنترتينمنت عن إعادة إطلاق فيلم "Memento" للمخرج البريطاني كريستوفر نولان في دور العرض السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمناسبة مرور 25 عامًا على صدور الفيلم الأصلي عام 2000، في خطوة تستعيد أحد أبرز أفلام الإثارة النفسية في تاريخ السينما الحديثة. عرض تاريخي لأول مرة في السعودية رغم أن الفيلم صدر منذ ربع قرن، فإن العرض المرتقب في السعودية يُعد لحظة تاريخية، لأنه الأول للفيلم داخل المملكة، التي لم تكن العروض السينمائية متاحة بها في وقت الإصدار الأصلي. ومن المقرر أن يُعرض "Memento" ابتداءً من 19 يونيو في صالات السينما بالمملكة، إلى جانب كل من الإمارات والكويت ولبنان ومصر والبحرين وقطر وسلطنة عُمان. قصة عبقرية وسرد غير تقليدي يحكي الفيلم قصة رجل يعاني من فقدان الذاكرة قصيرة الأمد، يحاول كشف هوية قاتل زوجته، عبر سلسلة من المشاهد تسير بشكل عكسي زمنيًا، وهو ما أعاد تعريف أساليب السرد السينمائي في بدايات الألفية. وقد حصل نولان عن هذا العمل على أول ترشيح لجائزة الأوسكار، وحقق الفيلم حينها إيرادات تجاوزت 40 مليون دولار عالميًا، مقابل ميزانية قدرها 9 ملايين فقط. إعادة تعريف الكلاسيكيات لجيل جديد تأتي هذه الخطوة ضمن توجه "فرونت رو" نحو إعادة تقديم علامات فارقة من السينما العالمية لجمهور الشرق الأوسط، خاصة من الأجيال الجديدة. وكانت الشركة قد أعادت مؤخرًا عرض أفلام بارزة مثل Leon: The Professional، وSpirited Away، وCity of God، لتقديم تجربة سينمائية متكاملة لا تتوقف عند حدود النوستالجيا، بل تعيد إحياء رؤى فنية مميزة لصُنّاعها. نجاح مستمر لأفلام نولان إقليميًا تشير الأرقام إلى نمو ملحوظ في قاعدة جمهور نولان بالسعودية والمنطقة. ففي عام 2023، حقق فيلمه Oppenheimer أكثر من 11.8 مليون دولار في السعودية و7.9 مليونًا في الإمارات، ليصبح بين أعلى ثلاثة أفلام من حيث الإيرادات في البلدين خلال ذلك العام. كما أعيد عرض Interstellar بمناسبة الذكرى العاشرة، وحقق 1.7 مليون دولار في السعودية وحدها، بينما لاقى Inception أيضًا إعادة عرض ناجحة إقليميًا، ما يعكس جاذبية أفلام نولان المستمرة. تقييم نقدي ومكانة خالدة يحتفظ Memento حتى اليوم بتقييم 93% على موقع Rotten Tomatoes، كما يحتل مركزًا ضمن أفضل 50 فيلمًا على الإطلاق في تصنيف IMDb، ما يؤكد تأثيره الممتد على النقاد والجمهور على حد سواء. فرصة نادرة لتجربة سينمائية خالصة مع قرب العرض الأول في السعودية، تمثل المناسبة فرصة فريدة لعشاق السينما لمشاهدة الفيلم في بيئته الأصلية: داخل صالة مظلمة، وبانغماس تام، لاكتشاف خيوط اللغز واحدًا تلو الآخر، تمامًا كما أراد له نولان أن يُقدّم. يُذكر أن الفيلم من بطولة غاي بيرس، وكاري آن موس، وجو بانتوليانو، ويدور حول محقق تأمين سابق يتتبع قاتل زوجته مستخدمًا الوشوم والملاحظات لتجاوز فقدان ذاكرته، في تجربة سينمائية تترك أثرًا لا يُنسى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

تستضيف إمارة الشارقة بدولة الإمارات، من 15 وحتى 17 سبتمبر المقبل النسخة الـ18 من "الكونجرس العالمي للاحتواء الشامل" تحت شعار "نحن الاحتواء"، والذي يُعد أحد أبرز التجمعات العالمية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُنظم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، المؤتمر في مركز إكسبو الشارقة، بشراكة استراتيجية مع منظمة الاحتواء الشامل الدولية وشراكة إعلامية ولوجستية مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبدعمٍ من شركاء المدينة الاستراتيجيين المحليين. وتتيح المدينة، فرص التسجيل المبكر برسوم مخفضة إلى 16 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني، . ومن المقرر أن يستقطب الكونجرس نحو 850 مشاركا من المناصرين الذاتيين وأسرهم، إلى جانب مختصين ومنظمات محلية وإقليمية وعالمية، يمثلون أكثر من 115 دولة من مختلف القارات، وعبر 5 مناطق تشمل الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ، ما يجسد مكانة المؤتمر كحدث عالمي لتبادل الخبرات والمعارف في مجال الاحتواء الشامل. وتُعد الإعاقة الذهنية، إحدى أكثر أنواع الإعاقات تعقيدا من حيث التحديات المرتبطة بالتعلم، والتواصل، والاستقلالية ويهدف الكونجرس منذ انطلاقه عام 1963 إلى ضمان سماع صوت الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وإشراكهم في صنع القرار، من خلال تمكينهم ومناصرتهم ذاتيا، وتعزيز فهم المجتمع والمؤسسات لاحتياجاتهم وحقوقهم. كما يسعى المؤتمر، إلى تحفيز الحكومات والمؤسسات على تطوير سياسات شاملة تؤسس لبيئات داعمة ومستدامة لهؤلاء الأفراد في مختلف مجالات الحياة. وجاء اختيار الشارقة لاستضافة الكونجرس بفضل البيئة الداعمة لمختلف فئات المجتمع، وموقعها الجغرافي المتميز، وتوفر البنية التحتية الشاملة والمهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عضوية مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في منظمة الاحتواء الشامل الدولية، ودورها الريادي في مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية منذ عقود. وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: "فخورون باستضافة الشارقة هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلاقا من التزامها الراسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم". وأشارت إلى أن تنظيم "الكونجرس العالمي للاحتواء الشامل" يُجسد رؤية إمارة الشارقة نحو مجتمعات دامجة، يكون فيها صوت الأشخاص ذوي الإعاقة حاضرا وفاعلا في صنع السياسات واتخاذ القرارات، مؤكدة حرص الإمارة منذ وقت مبكر على أن يأخذ الاحتواء خطوات نوعية في الممارسة والمسؤولية الجماعية. ولفتت رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى أن إمارة الشارقة صاحبة لقب "مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة"، تُعرف بكونها مركزا ثقافيا عالميا، وتتمتع ببنية تحتية متطورة وخبرة في استضافة الفعاليات الدولية، مما يجعلها موقعا مثاليا لهذا الحدث العالمي. وأضافت أن الشارقة لديها رؤية حقوقية راسخة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم والعمل والرعاية واتخاذ القرار، بالإضافة إلى البنية التحتية الشاملة التي تراعي معايير الدمج الأكثر فاعلية لهذه الفئة المجتمعية في المرافق العامة. وأشارت إلى أن الكونجرس يعكس التقدم الذي أحرزته الإمارة في هذا المجال؛ ليكون منصة عالمية لتبادل الخبرات، وعرض التجارب الرائدة، وتوحيد الجهود نحو مستقبل أكثر شمولاً وعدلاً". ويتناول المؤتمر مجموعة من المواضيع الحيوية، من أبرزها: التعليم الدامج، ودعم الأسر، والتوظيف، والأعمال الإنسانية، والصحة، وإغلاق المؤسسات الإيوائية، واتخاذ القرار والمشاركة القانونية، والحماية الاجتماعية، ودعم المناصرة الذاتية، وبناء قدرات المنظمات. كما يشهد المؤتمر، مشاركة نخبة من المفكرين وممثلي الحكومات وخبراء السياسات، مما يعزز من فرص التأثير وصياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ. ويُعد الكونجرس العالمي، أهم حدث تنظمه منظمة الاحتواء الشامل الدولية، ويجمع قادة الفكر والمناصرين في مكان واحد كل 4 سنوات؛ لتبادل الأفكار وقصص النجاح والتحديات، وتعزيز الهوية العالمية لحركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. ويمثل فرصة محورية لتبادل التجارب وتوحيد الرؤى الدولية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. ويُجسد المؤتمر، دعوة مفتوحة للاعتراف بهم كشركاء فاعلين في التنمية وصناعة القرار. وفي هذا الإطار، تدعو مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الحكومات والمؤسسات والجهات المعنية وممثلي المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية؛ للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث المميز، والمساهمة في بناء بيئات داعمة تقوم على الإنصاف وحقوق الإنسان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة خيرت بركات، في اجتماع رؤساء الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول البريكس خلال الفترة 11-13 يونيو 2025، ويمثل الجهاز في الحضور أكرم الجوهري، نائب رئيس الجهاز، ويأتي ذلك في ظل التحولات  المتسارعة التي يشهدها العالم حاليا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يفرض على الأجهزة الإحصائية الوطنية تعزيز مرونتها وابتكار أدواتها لمواكبة هذا الواقع المتغير. يأتي هذا الاجتماع على هامش المنتدى الدولي الثلاثي حول "حوكمة الجنوب العالمي" المنعقد في دولة البرازيل خلال  الفترة 11 - 13 يونيو 2025. وفي هذا الإطار أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولأول مرة دراسة عن مصر ودول البركس خلال الفترة "2013 -2024"، وذلك يوم الأربعاء للتعرف على أهم المؤشرات لدول البريكس والمكاسب المتوقع تحقيقها لمصر. ويعد انضمام مصر لدول البريكس تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يساعد في الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والتبادل التجاري بين دول المجموعة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتعزيز مسيرة النمو والتطور وترسيخ ريادتنا في السوق المصري، قام السيد سعيد زعتر بتسليم القيادة التنفيذية للسيد جون سعد، الذي تم إختياره عضواً منتدباً ورئيسًا تنفيذيًا جديدًا للمجموعة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تولي السيد سعيد زعتر منصبه الجديد كنائب لرئيس مجلس إدارة مجموعة كونتكت المالية، التي واصلت تحقيق أداءً قويًّا على مدار السنوات، بمحفظة تمويلية ضخمة تتجاوز ال 21 مليار جنيه في عام 2024. بخبرةٍ تزيد عن عشرين عامًا في مجالات الأعمال التجارية والتسويق، يتمتع السيد جون سعد بسجل حافل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا وتطوير الأعمال في أسواق مختلفة، حيث بدأ سعد مسيرته المهنية في إحدى أكبر شركات الاتصالات في مصر بإدارة التسويق، ثم تولى مناصب قيادية بارزة، من بينها رئيس القطاع التجاري في عدد من الشركات الكبرى في مصر وقطر والسعودية والإمارات، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الرائدة في سوق الترفيه الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإلى جانب ذلك، شغل منصب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لإحدى الشركات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة. وعلق جون سعد، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى مجموعة كونتكت المالية، وأود أن أعبر عن امتناني للسيد سعيد زعتر على ما قدمه من جهود جبارة في قيادة الشركة إلى موقعها الحالي كأحد أبرز الكيانات المالية غير المصرفية في مصر، أفخر بأن أكون جزءًا من هذا الكيان الكبير، الذي بلغ إجمالي جحم تمويلاته منذ تأسيس الشركة قرابة ال 75 مليار جنيه مصري، وسأسعى إلى البناء على هذه النجاحات، مع التركيز على جودة الخدمة، واحتياجات العملاء، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة لضمان استمرارية التميز والنمو، مستندين إلى هذا التاريخ العريق وهذه القيم الراسخة للمجموعة." وتعكس هذه الخطوة التزام كونتكت المتواصل بتطوير القطاع المالي غير المصرفي، مستندةً إلى أكثر من 24 عامًا من الريادة في تأسيس قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، فمنذ حصولها على أول ترخيص لمزاولة النشاط، استحدثت كونتكت آليات وحلولًا تمويلية مبتكرة عبر ذراعيها الرئيسيين، "كونتكت للتمويل"، التي تقدم حلولًا تمويلية متنوعة تشمل تمويل السيارات، الأثاث، التشطيبات، التعليم، النوادي، والتمويل الأخضر، و"كونتكت كريدي تك"، التي أسهمت في تطوير تجربة التمويل الرقمي من خلال تطبيق "كونتكت ناو" المعتمد على الذكاء الاصطناعي في منح الموافقات الفورية والتقييم الائتماني السريع، كما تشمل أنشطة المجموعة أيضًا التأجير التمويلي، التمويل العقاري، والتخصيم، من خلال شبكة تضم 72 فرعًا تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، وفرعها في دبي الذي يقدم خدمات كونتكت للمصريين المقيمين في الإمارات، إلى جانب تواجدها الإقليمي في كينيا عبر شركتها التابعة ."Almasi" ولطالما كانت كونتكت، من خلال "شركة ثروة للتوريق"، الأولى في مصر في مجال إدارة أدوات الدين، حيث نجحت في إغلاق إصدارها 45 لسندات التوريق بقيمة 1.2 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة، وقد بلغ عدد إصدارات التوريق التي صدرت بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت 29 إصدارًا، بإجمالي قيمة تقارب 30 مليار جنيه مصري، مما يعكس خبرتها الإستثنائية في هيكلة وإدارة أدوات الدين وكفاءتها في جذب المستثمرين، وذلك بخلاف إصدارات الصكوك، مما يعكس خبرتها الاستثنائية في هيكلة وإدارة أدوات الدين وكفاءتها في جذب المستثمرين، ويؤكد مكانتها كأكبر كيان متكامل في قطاع التوريق والصكوك في مصر. ولم تقتصر ريادة كونتكت على قطاع التمويل فحسب، بل امتدت لتشمل قطاع التأمين من خلال شركاتها المتخصصة: ثروة للتأمين، وثروة لتأمينات الحياة، وكونتكت للوساطة التأمينية، حيث واصل قطاع التأمين في كونتكت تحقيق أداءً استثنائيًا بإجمالي أقساط تأمينية يقارب ال 7 مليار جنيه مصري حتي عام 2024، مما يؤكد قدرتها على تقديم حلول تأمينية متكاملة تلبي احتياجات السوق وتعزز مكانتها الرائدة. ويعود هذا النجاح إلى نهج كونتكت القائم على الابتكار والتحول الرقمي، حيث تعتمد قوتها على فريق من الكفاءات والخبرات يضم أكثر من 3000 موظف، ما جعلها الكيان المالي الأبرز في مصر، وتواصل الشركة ريادتها في السوق من خلال حلولها الرقمية إذ يسهم تطبيقها "كونتكت ناو" في تسهيل حصول العملاء على التمويلات، كما تقدم منصتها "كونتكت كارز دوت كوم"، أول منصة متخصصة في سوق السيارات المصري، حلولًا مبتكرة تسهل على المستخدمين والتجار عمليات البيع والشراء وتمويل السيارات وتأمينها، مع نمو عدد مستخدميها الشهري إلى 1.2 مليون بنهاية 2024، ونتيجة لهذا النجاح، تم اختيار كونتكت ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في مصر للعام الثاني على التوالي، ومع هذا الأساس القوي، تواصل كونتكت تعزيز مكانتها كشركة رائدة في الخدمات المالية غير المصرفية والذراع الرقمية الأقوى للتمويل والتأمين في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

المؤسسات البحثية المصرية تحتل أكثر من نصف مراكز تصنيف سيماجو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025)، في مختلف التصنيفات العالمية، والتي أبرزت تقدمًا ملموسًا للجامعات المصرية في التصنيفات المعنية بالتخصصات الأكاديمية، وبروز العديد من الجامعات المصرية في مختلف المجالات العلمية وخاصة المجالات الطبية والهندسية. وأكد عاشور، في بيان اليوم، أن سياسة الوزارة تدعم فكر نشر برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، تفعيلًا لهذا المبدأ الهام في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ولأهميتها في مواجهة التحديات المعاصرة التي تتطلب التعاون بين التخصصات العلمية المختلفة؛ للوصول إلى حلول مبدعة يشارك فيها الخبراء من ذوي الصلة بهذه التحديات. ولفت الوزير إلى أن الاهتمام بهذا الملف يأتي انطلاقًا من مبدأ "المرجعية الدولية" الذي يُعد أحد أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسعى الوزارة من خلاله إلى زيادة تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية وتدويل التعليم العالي المصري، وتأكيد مكانتها الرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. وخلال العام المالي (2024_ 2025) حققت الجامعات المصرية قفزة نوعية في تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) للتخصصات العلمية لعام 2025، حيث شهد التصنيف حضورًا لافتًا للجامعات المصرية في 9 مجالات أكاديمية، مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد الجامعات المصرية المُدرجة في معظم التخصصات مقارنة بالأعوام الماضية. أظهرت النتائج إدراج 28 جامعة مصرية في تخصص الهندسة، و28 جامعة مصرية في علوم الفيزياء، و23 جامعة مصرية في العلوم الطبية والصحة، و23 جامعة في علوم الحياة، فضلًا عن إدراج 17 جامعة مصرية في تخصص علوم الحاسب، و10 جامعات في العلوم الاجتماعية، و5 جامعات في الأعمال والاقتصاد، و3 جامعات في الفنون والإنسانيات، وجامعة واحدة في دراسات التعليم. كما أوضحت النتائج زيادة في أعداد الجامعات المصرية المُدرجة بمعظم التخصصات، مقارنة بنسخة العام الماضي 2024، حيث زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة في العلوم الطبية والصحة من (17 إلى 23)، وفي علوم الحاسب من (14 إلى 17)، وفي علوم الحياة من (18 إلى 23)، وفي العلوم الفيزيائية من (24 إلى 28)، وفي العلوم الاجتماعية من (6 إلى 10)، وفي الأعمال والاقتصاد من (3 إلى 5)، وفي الفنون والإنسانيات من (1 إلى 3)، وفي الهندسة من (27 إلى 28). وأدرج تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية لهذا العام، عدد (19) جامعة مصرية ضمن 44 تخصصًا علميًا من أصل 55 تخصصًا شملها التصنيف، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الجامعات المصرية، والتي أظهرت تميزًا في التخصصات الهندسية والطبية. كما أظهر التصنيف تنوعًا واسعًا في تواجد الجامعات المصرية داخل التخصصات المختلفة، فقد تم إدراج 14 جامعة مصرية في تخصص الطب، يليه تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات الذي ضم 10 جامعات، ثم تخصصات الصيدلة والزراعة حيث تم إدراج 8 جامعات في كل منهما، كما شمل كل من تخصصات العلوم البيولوجية، الكيمياء، الهندسة والتكنولوجيا، والهندسة الميكانيكية، وهندسة البترول، إدراج 7 جامعات مصرية. وظهرت 6 جامعات في كل من تخصصات علوم المواد، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعلوم الحياة والطب، وعلوم المواد، بالإضافة إلى تخصصات الفيزياء والفلك، والعلوم الطبيعية، فقد شهد كل منها إدراج 5 جامعات مصرية، بالإضافة إلى ظهور متميز في العديد من التخصصات الأخرى من بينها، الرياضيات، الطب البيطري، وطب الأسنان، والهندسة الكيميائية، والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، والآداب والإنسانيات، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها. وفي نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago كتصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، والذي صدر في مطلع هذا العام للعام الثالث على التوالي، واشتمل على تصنيف 322 مركزًا بحثيًا من 22 دولة. وأفاد التصنيف بأن مصر حصلت على 5 مراكز من الـ 10 الأوائل، كما حصلت مصر على 11 مركزًا من الـ 25 الأوائل بدلًا من 9 مراكز في عام 2023، وحصلت مصر على 26 مركزًا من الـ 50 الأوائل بدلًا من 20 مركزًا في عام 2023. وعلى جانب آخر، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 والتي تم إطلاقها مطلع هذا العام، حيث تم إدراج 48 جامعة مصرية، لتكون مصر الدولة الأكثر تمثيلًا في التصنيف على مستوى الدول العربية، وبزيادة 20 جامعة عن النسخة الأولى للتصنيف، وذلك وفي إنجاز يعكس اهتمام الدولة المتواصل بتطوير الجامعات ودعم التنافس الإيجابي مع نظيراتها في الدول العربية، إلى جانب دفع عجلة التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

كتبت- أمنية عاصم: يرى خبراء تحدثوا لـ "مصراوي" أن مقترح هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) الخاص بتعديل المعيار الشرعي رقم 62 يعد خطوة مهمة لتنظيم السوق، وتقليل التباين في آليات إصدار الصكوك إلا أن التحدي الأساسي يكمن في ارتفاع التكاليف المادية المرتبطة بإصداره. أثار هذا التعديل المخاوف في قطاع التمويل الإسلامي بسبب التعديلات المقترحة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) على إذ يخشى المتعاملون في السوق من أنها قد تزعزع استقرار سوق الصكوك، والذي يعد مصدرا رئيسيا من مصادر التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. وتوقعت وكالة "فيتش العالمية للتصنيف الائتماني" أن يتجاوز إجمالي حجم سوق الصكوك العالمية حاجز التريليون دولار خلال العام الجاري 2025، مدفوعًا بزيادة الإصدارات من دول الخليج وآسيا. تنظيم السوق وقال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، لمصراوي إن المعيار الشرعي الجديد الخاص بالصكوك يعد خطوة مهمة لتنظيم السوق، وتقليل التباين في آليات إصدار الصكوك، موضحًا أن العمل عليه تم من خلال المجلس الشرعي. وأضاف البلتاجي، أن المعيار خرج في صورة "ممتازة إلى حد كبير"، وما زال محل نقاش بين الجهات المعنية، مثل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الشرعية، بهدف استقبال أية ملاحظات أو إضافات قد تسهم في تطويره قبل اعتماده النهائي. وأوضح أن صدور المعيار الشرعي 62 سيعقبه إصدار معيار محاسبي مكمل له، الأمر الذي يمثل إضافة قوية للسوق المصرفية والائتمانية في مصر. وأكد أنه لا توجد مخاوف من هذا المعيار، بل على العكس، هو نتيجة دراسة واقعية مدروسة من قِبل فقهاء متخصصين، هدفت إلى توضيح الجوانب الشرعية لكافة إجراءات إصدار الصكوك، لتقليل الخلافات الفقهية والتنظيمية التي تشهدها الأسواق الدولية. تملك الأصول وفيما يخص مسألة نقل ملكية الأصول للمستثمرين من حملة الصكوك، أوضح البلتاجي، أن بعض أنواع الصكوك، خاصة تلك القائمة على أصول، تتطلب نقل ملكية هذه الأصول للمستثمرين حتى موعد الاستحقاق. وفسر كلامه قائلًا : " أن هذا ينطبق على الشركات فقط، أما فيما يخص الجهات السيادية، فإن هناك استثناء واضح، حيث يتم إصدار الصكوك بناءً على منفعة الأصل فقط (مثل الإيرادات الناتجة عنه)، دون نقل ملكية الأصل نفسه التزامًا بالرأي الفقهي القائل بعدم جواز بيع أصول الدولة لجهات خارجية". وأشار إلى أن نقل الملكية سيكون لصالح الشركة المصدرة للصك فقط، مبينًا أنه إذا قامت شركة بإصدار صكوك بقيمة مليار جنيه مثلًا، فإن ملكية الأصل ستسجل باسم شركة الصكوك، وليس كل مساهم على حدة، نظرًا لتفتت الملكية بين آلاف المستثمرين. وأكد البلتاجي، على أن هذا المعيار يمثل خطوة تنظيمية مهمة، ويؤسس لبيئة تشريعية أكثر وضوحًا واستقرارًا في سوق الصكوك، ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الإسلامية، ويعزز من شفافية السوق المصرفية في مصر. يرفع التكلفة على مصدري الصكوك واتفق أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، مع الرأي السابق حول أن المعيار الشرعي المقترح رقم 62 يمثل خطوة إيجابية نحو توحيد المعاملة المحاسبية للصكوك، خاصة في المؤسسات والجهات السيادية، إلا أن التحدي الأساسي يكمن في ارتفاع التكاليف المادية المرتبطة بإصداره. وأوضح شوقي، أن الصكوك بطبيعتها تقوم على أصول حقيقية، إلا أن ما حدث خلال الفترة الماضية هو اختلاف في طريقة التعامل معها؛ فبينما اعتبرتها بعض المؤسسات والدول علاقات تعاقدية، تعاملت جهات أخرى معها على أنها قائمة على أصول مملوكة بالفعل، ما أدى إلى تفاوت في المعالجة المحاسبية داخل السوق. وفسر كلامه قائلًا : "عندما صدر المعيار الشرعي 62، جاء بهدف توحيد المعاملة المحاسبية بحيث لا يجوز أن ينظر إلى الصكوك كعقود تعاقدية لدى البعض، وكأصول لدى آخرين، لأن ذلك يخلق إشكالية كبيرة في السوق". وأشار إلى أن هناك أنواعًا متعددة من الصكوك، مثل: صكوك المرابحة، المضاربة، المشاركة، الإيجارة، غيرها، لافتًا إلى أن معظم هذه الصكوك تعتمد على أصول، لكن بعضها – كصكوك الإيجارة – يقوم على علاقات تعاقدية، ما يعني أن المستثمر ينتفع بالأصل دون أن يمتلكه، وبالتالي تختلف المعالجة المحاسبية من مؤسسة لأخرى. وأكد شوقي، أن أحد أهداف المعيار الجديد هو توحيد تلك المعالجة، بحيث تسجل الصكوك في القوائم المالية ضمن بند "الأصول" وليس "الديون"، كما هو شائع حاليًا، الأمر الذي يؤدي إلى معاملة الصكوك معاملة السندات من حيث الظهور في القوائم، وتحميل المستثمرين – حملى الصك - بالمخاطر حتى موعد إطفاء الصك. وفيما يتعلق بالصكوك المصدرة قبل صدور هذا المعيار، أوضح شوقي، أنها ستظل خاضعة للمعايير القديمة بسبب الارتباط بعقود قانونية سابقة لا يمكن تعديلها. وحول مسألة نقل ملكية الأصل إلى حملة الصكوك اختلف مع الرأى السابق، حيث أوضح شوقي، أن المفترض هو أن يمتلك حملة الصكوك حصة شائعة في الأصل، مشيرًا إلى أن المعيار الجديد سيُطبق على كافة الجهات والشركات السيادية، لضمان توحيد المعاملة. وأشار شوقي، إلى أن الإشكالية الرئيسية تكمن في زيادة التكاليف الناتجة عن التوثيق القانوني ونقل ملكية الأصول، حيث يتطلب إصدار الصكوك إنشاء شركة ذات غرض خاص، تنقل لها ملكية الأصل لتصبح واجهة تمثل حملة الصكوك في تملك الأصل. وتوقع أن يتطلب تنفيذ المعيار الجديد فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات، حتى يتسنى للمؤسسات توفيق أوضاعها، مؤكدًا أن هذا يعكس مرونة المعيار وقدرته على استيعاب الاختلافات في التطبيق. اقرأ أيضًا : ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

في خطوة رائدة لتمكين الفنانين من ذوي الإعاقة، أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة "شجرة توت" عن إطلاق موقع إلكتروني خاص لحجز تذاكر الحضور والمشاركة في أول منصة ومركز للفنون الدامجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان "القدرة على الفن - Artability HUB". ويأتي هذا الحدث بالشراكة مع شركة "Zigzag" المتخصصة في إدارة الفعاليات، وتحت رعاية المجلس، وتنظيم مؤسسة "شجرة توت"، واستضافة مشتركة من الحرم اليوناني (The GrEEK Campus) بوسط القاهرة، حيث تُعقد الفعاليات على مدار يومي 13 و14 يونيو المقبل، من الساعة 12 ظهرًا حتى 7:30 مساءً. وتتيح المنصة المجال أمام الفنانين ذوي الإعاقة للتعبير عن قدراتهم الإبداعية من خلال العروض والأعمال الفنية التي تدمج بين الفن والمجتمع، في تجربة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الإقليم. وقد دعا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحضور للمبادرة بحجز التذاكر من خلال الرابط:https://www.ticketsmall.com/venues/ZigZagEvent كما أتاح الحدث دخولًا مجانيًا للصحفيين والإعلاميين، إلى جانب إمكانية عقد شراكات إعلامية مع المجلس والمؤسسة المنظمة، بعد التنسيق عبر الأرقام والجهات التالية: الأستاذ محمد محمود سري، المسؤول الإعلامي للمجلس: 01145247260 أو ممثلي مؤسسة "شجرة توت": رغدة الشلودي – [email protected] ديانا جرجس – [email protected] الموقع الإلكتروني: https://www.mulbtree.com يُذكر أن هذا الحدث يمثل خطوة غير مسبوقة في دمج الفنون ضمن مسار التمكين الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجسد رؤية مجتمعية جديدة نحو ثقافة أكثر شمولًا وإنصافًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

كتب- محمد أبو بكر: أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مؤسسة "شجرة توت"، عن إطلاق موقع إلكتروني خاص لحجز تذاكر حضور والمشاركة في أول منصة ومركز للفنون الدامجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المخصصة للفنانين من ذوي الإعاقة. ويأتي ذلك بالتعاون مع شركة "Zigzag" المتخصصة في إدارة الفعاليات، وبالشراكة مع الحرم اليوناني (The GrEEK Campus)، حيث يستضيف الحدث تحت عنوان "القدرة على الفن - Artability HUB". يُعقد الحدث في الحرم اليوناني بوسط القاهرة يومي 13 و14 يونيو المقبل، من الساعة 12 ظهرًا وحتى 7:30 مساءً، ويهدف إلى دعم وتشجيع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الفنون والثقافة. للحجز والمشاركة، يمكن زيارة الرابط التالي، ويُتاح للإعلاميين والصحفيين الدخول مجانًا، مع ضرورة التنسيق مع المسؤولين الإعلاميين في المجلس ومؤسسة "شجرة توت" عبر الأرقام التالية: محمد محمود سري، المسؤول الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، هاتف: 01145247260 رغدة الشلودي (مؤسسة شجرة توت)، البريد الإلكتروني: [email protected] ديانا جرجس (مؤسسة شجرة توت)، البريد الإلكتروني: [email protected] اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: