انتخابات مجلسى الشعب والشورى

فجأة بدأنا نسمع مطالبات كثيرة بتأجيل الانتخابات النيابية لشهور أو حتى لعام كامل. السؤال الذى ينبغى أن يسأله أولئك الذين يطالبون بالتأجيل لأنفسهم هو: إذا تم تأجيل الانتخابات ولو حتى لعامين، فهل سيتوقف الارهاب، وهل سيختفى الإخوان والمتطرفون، والأهم هل ستتمكن الأحزاب خصوصا تلك التى تطالب بالتأجيل، من تحسين قدراتها التنافسية بحيث تحصد المزيد من المقاعد؟!. تعالوا نناقش أصحاب دعوات التأجيل فى مبرراتهم بندا بندا حتى نصل إلى رأى موضوعى. النقطة الجوهرية أن البعض ــ بحسن نية ــ يعتقد أن فرص الأحزاب ستتحسن إذا تم تأجيل الانتخابات، لأنه سيكون أمامهم وقت أطول لترتيب أوراقهم وإعداد كوادرهم والتكيف مع القوائم والدوائر الجديدة بعد صدور قرار متوقع بتقسيمها. الذين يرفعون هذه الشعارات إما أنهم طيبون جدا وسذج، أو نصابون ودجالون، والسبب ببساطة أن هذه الأحزاب كانت تشكو من محاصرة مبارك لها طوال سنوات حكمه الثلاثين. ورغم أن هذا الادعاء صحيح إلى حد كبير، فإنه منذ تنحى مبارك وحتى هذه اللحظة لم تخرج غالبية هذه الأحزاب من قوقعتها أو شرنقتها أو مقارها الضيقة فى وسط العاصمة الى جمهورها الطبيعى. منذ 11 فبراير 2011 لم تحقق معظم هذه الأحزاب أى إنجازات على الأرض، ولم تحصل مجتمعة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى الأخيرة على أكثر من 25٪.. فما الذى استجد هذه الأيام لنصدق انها ستفعل الاعاجيب وتأتى بالخوارق فى الانتخابات المقبلة؟!. فيما يتعلق بالخوف من الإرهاب ،فأغلب الظن ــ وللأسف الشديد ــ فإن هذا الفيروس يبدو أننا سنعانى منه لفترة ليست قصيرة ، لأنه صار يتمدد إقليميا فى كل المنطقة ويتم ضخ المزيد من الدماء فى شرايينه كل يوم، ويبدو أن وجوده يخدم مصالح وأجندات دولية وإقليمية كبرى. وبالتالى فعلينا أن نمارس حياتنا بصورة طبيعية ونبذل أقصى جهد ممكن لدحره، ليس فقط بقوة السلاح، ولكن بالفكر والعمل والانجاز وتقديم نموذج حكم عادل ومنحاز لغالبية المواطنين والقيم الإنسانية الكبرى. أما النقطة المتعلقة بوجود التيار الدينى بما فيه الإخوان ــ فأغلب الظن ايضا ــ أنه لن يختفى قريبا أو بين يوم وليلة. هو تيار ــ بغض النظر عن رأينا فيه ــ يعبر عن فكر داخل المجتمع، وبالتالى يصبح السؤال الجوهرى هو كيف يمكن تصحيحه وتوجيهه إلى الطريق الوطنى السليم، او القضاء عليه بالفكر السليم والمشروع الوطنى الناجح. ثم إن جماعة الإخوان تلقت واحدة من أقوى الضربات طوال تاريخها وهى الآن شبه عاجزة ولا تستطيع حشد أكثر من ألف شخص، وغالبية قياداتها وكوادرها إما مسجونة أو مطاردة أو منفية، فكيف تخشاها بعض الأحزاب؟!!. وإذا كانت الأحزاب المدنية هى غير واثقة من حصد مقاعد مؤثرة والإخوان بهذه الحالة فمتى تستطيع حصد المقاعد إذن؟. للأسف الشديد فى ظل استمرار طريقة عمل أحزابنا فإنه حتى لو تم تأجيل الانتخابات البرلمانية مائة سنة فلن يتغير الوضع كثيرا. ربما يكون الخطر الوحيد هو الأموال المشبوهة التى تتدفق من جهات كثيرة إلى الشارع الانتخابى، لكن على الأحزاب أن تصارح نفسها بالحقيقة المرة وهى أن المشكلة تكمن داخلها وليس فى قانون الانتخابات أو الدوائر أو أمريكا أو الاخوان وقطر. عندما تعود هذه الأحزاب إلى ممارسة العمل السياسى كما تفعل كل الأحزاب الطبيعية فى العالم، وعندما يتوقف قادتها عن التعامل مع السياسة باعتبارها «سبوبة ومنظرة».. وقتها قد يتحسن هذا الوضع البائس.

أسئلة المصير خرجت من السياسة وميادينها إلى المحاكم وقاعاتها.   أتجرى الانتخابات الرئاسية السبت المقبل أم تؤجل؟.. أيحل مجلس الشعب كاملا أم جزئيا؟.. مرحلة انتقالية جديدة بجدول أعمال مختلف يبدأ من «الدستور أولا» أم رئيس جديد بلا برلمان يراقب الحكومة ويسن القوانين؟   أزمة القضاء تلازم بظلالها الأحكام التى تصدرها «الدستورية العليا» فى قضيتين حاسمتين، دستورية القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلسى «الشعب» و«الشورى».. ودستورية قانون «العزل السياسى» وقبله البت فى سلامة إجراءات الإحالة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.   أزمته تسبق تفاعلات النطق بالحكم فى قضية الرئيس السابق، ولكن هذه القضية بالأجواء التى صاحبتها والأحكام التى صدرت فيها طرحت الأزمة على مستوى مختلف.   العنوان الحقيقى للأزمة أن استقلال القضاء عند نهايات المرحلة الانتقالية لم يتحقق، لا قانونه المأمول صدر، ولا تغول السلطة التنفيذية توقف.   القواعد نفسها مازالت تحكم وتصوغ العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. هذه واحدة من هزائم ثورة يناير.. والهزائم تولد الصدمات. الصدمة هذه المرة فى المجتمع، أزمة القضاء هذه المرة مع الأجيال الجديدة التى روعتها مشاهد التقتيل قبل أن تروعها أحكام البراءات. الأزمة أعمق مما يتبدى على سطحها من مشاحنات تستدعى التوقف بتعقل عند أسبابها وجذورها.   هيبة القضاء تصنعها العدالة وأحكامها لا التهديدات بالملاحقات وشهر سيوفها فى وجه منتقديها.   تصدر المشهد الغاضب رجلان من اتجاهين مختلفين. الأول، قاضى القضاة المستشار «حسام الغريانى»، وهو من أقطاب تيار «الاستقلال».. والثانى، رئيس نادى القضاة المستشار «أحمد الزند» الذى كسب مقعده على حساب هذا التيار وفى مواجهته.   كلاهما بلغة تباينت حدة مفرداتها ذهب إلى أن هناك حملة تستهدف القضاء. الأول، حمل الإعلام المسئولية الرئيسية.. والثانى، صب غضبه على البرلمان.   فى الحالتين جرى إغفال الدواعى والأسباب.. فالغضب انصب على أحكام البراءة لمساعدى وزير الداخلية الأسبق فى قضية قتل أكثر من ثمانمائة شهيد فى أيام الثورة وإصابة الآلاف دون أن يعاقب المسئولون عن المجزرة، لا المتهمون فى هذه القضية ولا آخرون فى قضايا أخرى. الخلل بدا فادحا فى قضية العدالة والقصاص، فلا يعقل أن تكون هناك جريمة بهذا الحجم ثم لا يكون هناك مجرمون ومحرضون. الغضب مشروع والسؤال الجوهرى فى قضية «مبارك» وأحكامها: «أين حق الشهداء؟». هناك جهات فى الدولة وأجهزتها الأمنية أخفت وأتلفت أدلة ومستندات الاتهام. منذ الأيام الأولى للثورة راهن المجلس العسكرى على أن «محاكمة ضباط الشرطة صحيحة تكتيكيا وخاطئة استراتيجيا»، وهو رهان حجب أدلة ومستندات الإدانة متوعدا من يتعاون مع سلطات التحقيق وكانت نتائجه براءات جماعية متتالية للمتهمين بالقتل صاحبتها شكوك تعمقت فى أن تلك البراءات قد «هندست».   لم تحدث محاكمات حقيقية ودماء الشهداء أهدرت. هذه هى القضية الحقيقية التى غابت فى غضبة القضاة.   فى بعض العبارات التى أفلتت من عقالها نحت الأزمة إلى حروب قبائل، كل قبيلة تدافع عن أبنائها بغض النظر عن وجه الحقيقة وسندها. وهذه ردة عن الدولة الحديثة التى يفترض أن يكون القضاء المستقل عمودها الفقرى. استقلال القضاء هو شأن كل مصرى، فاستقلاله ضمانة رئيسية للحريات العامة تفوق نصوص الدستور.. ومن بين الحريات العامة التى كرستها ثورة يناير حق التظاهر السلمى الذى داسته المصفحات وانقضت عليه رصاصات القناصة. العدالة غابت بإتلاف الأدلة ودخل القضاء فى أزمة تلازمه إلى موعد الخميس فى «الدستورية العليا».   ما قد تصدره «الدستورية» من أحكام تتجاوز تأثيراتها القوانين وسلامتها إلى خرائط المستقبل وتوازنات القوى فيها. الأحكام تدخل مباشرة فى ترتيبات نقل السلطة وحساباتها. وهذه قضية سياسية مباشرة أدت فوضى إدارة المرحلة الانتقالية إلى إحالتها للقضاء يبت فيها عند لحظة حسم فاصلة وذروة أزمة تأخذ بتلابيبه هو نفسه.   المشهد كله لا مثيل له فى التاريخ.. أن يتقرر مصير بلد بحكم قضائى. هذه محنة للقضاء ووطنه معا.. فليس من شأن القضاء فى مصر وفى غير مصر أن يرسم خرائط الطرق السياسية أو أن يحدد موازين القوى وأحجامها عند انتقالات السلطة. هذه كلها من أدوار السياسة لا المحاكم، لكن السياسة المعتمدة فشلت وأحيل الملف كله إلى قوانين تنظر وأحكام تصدر وجمهور ينتظر مصائره دون أن يكون طرفا فى اللعبة الأخيرة. تقف مصر عند منعطف خطير قد يأخذها إلى مصائر متناقضة. المسئولية تتضاعف أمام قضاة «الدستورية»، ففى الأحكام مصائر بلد بأكمله. هذه ليست وظيفتهم ولكن أقدارهم تدعوهم للعب الأدوار ذاتها التى فشل فيها السياسيون والعسكريون من قبلهم.   إذا ما قضت المحكمة فى القضيتين بما أوصى به مفوضوها فإننا أمام مرحلة جديدة تخرج البلد من محنة الاختيار الرئاسى بين بديلين كليهما مر، لم يحصلا معا فى الجولة الأولى على (٥٠٪) من الأصوات الصحيحة، وهو وضع لا يؤسس لشرعية، فقضية الشرعية لا تلخصها صناديق الاقتراع بمفردها ولا تفضى نتائجه بالضرورة لاستقرار أو أمن. إذا أجريت الانتخابات فى مواقيتها فإننا أمام مشروع اضطراب جديد، مرة بصيغة إعادة إنتاج النظام السابق (أحمد شفيق) ومرة أخرى بصيغة استحواذ تيار سياسى واحد على مفاصل الدولة كلها (محمد مرسى).    فى المرة الأولى تتبدى احتمالات ثورة شعبية جديدة قد تواجهها آلة القمع والاعتقالات وفى المرة الثانية، قد يكون الانفلات الأمنى مقصودا لجر الجماعة إلى استعراضات قوة تفضى إلى انقلاب عسكرى. ليس من شأن «الدستورية» أن تنظر فى الاعتبارات السياسية عند نظر سلامة القوانين، ولكنها فى هذه المرة تجد نفسها مطلة من منصاتها العالية على مجتمع قلق تأخذه مخاوفه إلى كوابيسها. السيناريوهات كلها مفتوحة ويصعب الجزم بالأحكام قبل صدورها. السيناريو الرئيسى الأول، أن تقضى «الدستورية» بما أوصت به تقارير مفوضيها: عدم سلامة إجراءات إحالة قانون «العزل السياسى» من لجنة الانتخابات الرئاسية، وعدم دستورية قانون انتخابات مجلسى «الشعب» و«الشورى». هذا السيناريو يفضى إلى إبعاد الفريق «أحمد شفيق» من السباق الرئاسى وتأجيل الانتخابات لوقت آخر بإجراءات جديدة يصاحبها حل البرلمان بغرفتيه. معادلة الإلغاء المزدوج فيها كيمياء سياسية وقانونية تزاوج بين صحيح القانون والمواءمة الوطنية. التساؤلات تنتظر الأحكام والسياسة تسبق القانون: كيف تحكم مصر فى مرحلة انتقالية إضافية قد تستغرق ستة أشهر على الأقل؟. فى المداولات أفكار تميل إلى استلهام السيناريو التونسى بتفويض الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور سلطات تشريعية لحين انتخاب برلمان جديد. هذا التوجه يرافقه بالضرورة إنفاذ قانون «العزل السياسى». القانون بصياغته الحالية غير دستورى، على ما يؤكد تقرير مفوضى «الدستورية». إذا نظرت المحكمة فى دستورية القانون وغضت الطرف عن اعتبارات عدم سلامة إجراءات الإحالة من لجنة الانتخابات الرئاسية فإننا داخلون إلى معضلة سوف تتراكم تعقيداتها وتتداعى أخطارها.. وهذا سيناريو رئيسى آخر عواقبه تسبق أحكامه، قد يعمق أزمة القضاء ومحنة البلد.

جاء حوار «المصرى اليوم» مع الناقد الدكتور صلاح فضل، ليستقرئ بعقل المثقف والسياسى ما تنتظره مصر خلال الأيام المقبلة.«فضل» أثنى على حكم «الدستورية» وعلق عليه بأنه أعاد القانون لصوابه، وفضح العوار الشديد فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، كما دافع بشدة عن المرحلة الانتقالية التى قادها المجلس العسكرى، والضغوط أوقعته بين شقى الرحى بين ما تمارسه «الجماعة» من لى لذراعه من جهة، وبين ضغوط شباب الضباط الذين ساءهم هتاف المصريين بإسقاط مؤسستهم.«فضل» أكد أنه كان يحسن الظن بقيادات الإخوان فى أنهم لن يمسوا الثقافة لأن مصر هى رائدة النهضة العربية، لكنه تفاجأ بوضعهم لوزير لم يعرف عنه أى كفاءة ولم يضع أى إضافة فى الحقل الثقافى، كما قال إن التاريخ سوف ينصف الشعب الذى ثار فى 25 يناير وبهر العالم، وسيكشف وجه التيارات الدينية الحقيقى التى قفزت على الثورة وسخرتها لمصالحها. والى نص الحوار: ■ ما رأيك فى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى؟- قرار المحكمة شديد الدقة والتوازن، ويُراعى المصلحة العليا للوطن، بإعمال مبدأين أساسيين: الأول هو التطبيق الصحيح لأحكام الدستور، لأنه كان من الواضح وجود عوار فاضح فى طريقة انتخابات مجلسى النواب والشورى، فهى تعيد القانون إلى صوابه، فقرار «الدستورية» بحل «النواب» السابق لم يكن عشوائيا، رغم الاعتراضات التى قدمت عليه، وإنما كان صائبا، ويقتضى بالضرورة حل «الشورى»، أما المبدأ الثانى جاء لإعمال المصلحة العليا للبلاد، وعدم ترك فراغ تشريعى، إعمالا أيضا للمادة الملحقة بالدستور الجديد بمد أعمال مجلس الشورى لحين تشكيل مجلس النواب، كما راعت المحكمة فى كلا الأمرين شيئا فى منتهى الأهمية، فى أن بطلان التشكيل سواء فى مجلس الشورى أو لمعايير تأسيس لجنة وضع الدستور لا يترتب عليه بطلان هذه المعايير، وانسحاب هذا البطلان على ما أنتجته هذه المؤسسات من نتائج، وهى القوانين التى أصدرها مجلس الشورى والدستور الذى تم التصديق عليه، ومن الواضح أن الهجوم الظالم العشوائى الغوغائى الذى تعرضت له المحكمة الدستورية، والتقليل من شأنها لم يكن يستند على أى أساس فقهى أو دستورى أو للمصلحة العامة، والموقف العدائى الذى أُتخذ منها كان مضادا للقانون وللدستور وللسلطة القضائية لم ينته حتى الآن، وتحرش مجلس الشورى الحالى بالقضاء ومحاولة تعجيل بقانون انتقامى منه يخفض سن القضاة، من الواضح أنه يسير فى اتجاه بدأته «الجماعة» منذ توليها السلطة وخرقها للدستور والقانون، وتغولها على السلطات القضائية، وعدم مراعاتها التوافق الوطنى، وإفسادها الحياة السياسية.■ هل تعتقد أن بهذا الحكم نعود لنقطة الصفر؟- لا إطلاقاً، هو لا يردنا خطوة واحدة نحو الخلف، لكن سياسة جماعة الإخوان هى التى تجعلنا ندور فى حلقات مفرغة، ومن الواضح أن إفلاسهم الشديد سواء كان فى المشروع الاقتصادى الذى تبين أن أباطيل لا أساس لها، أو فى السياسة والسلطة، وإقصائهم وعنادهم فى تهميش القوى الأخرى، وخطواتهم العشوائية فى الاعتداء على الدستور ابتداء من الإعلان الدستورى، كل ذلك أنتج أمرين فى الحياة المصرية فى غاية الخطورة، الأول: عطل مسيرة التطور الحضارى، والتنمية الحقيقية فى سبيل تحقيق أغراضها، فليس هناك أى حل يقدمونه لأى مشكلة فى البلد، بل هم يصعدون بسياستهم الخرقاء تفاقم المشاكل، لتظهر قضايا لم تكن مطروحة من قبل، وأصبحنا نعيش فى ظلام بانقطاع الكهرباء، وظلمة بخطواتهم الجديدة بسيطرتهم على الأجهزة الثقافية، وإغلاق النور فيها، إلا دليل على هذا الإفلاس الشديد.■ كيف ترى حكم حل التأسيسية مع الإبقاء على الدستور الذى نتج عنها؟- عندما كنت عضوا فى اللجنة الفنية العليا للجمعية التأسيسية، عمل فيها مجموعة من الأعلام الكبار، منهم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الدكتور حسن نافعة، الدكتور ثروت بدوى، والدكتورة سعاد الجوهرى، وضعنا أيدينا على 66 مادة معيبة تحتاج لتعديل، وقدمنا قائمة بها، وطلبنا من «الغرياني» مناقشتها، لكنه قال إن الوقت ضيق، وضربوا بها عرض الحائط، وطرحوا الدستور للتصويت وهم يعدون بتصويبه، هذا حمق ليس هناك أشد منه، وتلك العيوب بدأوا هم يعانون منها الآن، وليس هم فحسب وإنما مصر كلها.المحكمة الدستورية نصت على أن بطلان المعايير لا يلغى النتائج، وهى فعلت ذلك مواءمة للصالح العام، رغم أنه كان من المفروض بعد أن ألغى السبب تلغى النتيجة، وصحيح أن هناك آراء تقول إن هذا البطلان لابد أن يجب النتائج، وهذه وجهة نظر لها معقوليتها.■ لو كانت المحكمة أقرت ببطلان الدستور بالتبعية بعد حل «التأسيسية» مما يعنى ضرورة وضع دستور جديد.. هل كان يمكن استدعاء أحد الدساتير القديمة والعمل به لتفادى الأجواء المضطربة التى خرج فيها الدستور الأخير؟-لا ليس هذا حلاً على الإطلاق، فالمواد المعيبة جوهريا تحتاج إلى تصويب حقيقى، وهناك أخرى بديلة لها ومجهزة، تتطلب إرادة سياسية لتغيرها على أن تتحرى محاولة الإخوان التزلف للشارع بادعاء الدفاع عن الدين، استمرارا لفكرة الاتجار بالدين، وهذا عيب جوهرى فى السلطة القائمة وفى الأحزاب التى قامت على أساس دينى، ودعوتهم إلى أن يكفوا عن ذلك ليست منطقية لأنهم قاموا على هذ الأساس، وبالتالى ليس من المنطقى أن نستدعى دساتير قديمة، خاصة بعد أن شغل الفكر الدستورى المصريين خلال العام الماضى، وهذا نتيجة إيجابية، وهذا نجده رأى العين الآن، أن الإخوان لم يتمكنوا على الإطلاق من فرض الأمر الواقع، ولا من إسكات الأصوات المعارضة، ولا من قمع الشعب مرة أخرى، ولا من الاستمرار فى برامجهم الممنهجة للتمكين.■ أيهما أرحم على مصر، الحكم العسكرى أم الحكم الدينى؟- كلاهما شر، لأننا عانينا من الديكتاتوريات العسكرية، مهما كانت إيجابياتها، وتطلعنا إلى مستقبل نقيم فيه تجربتنا فى التحول الديمقراطى، لكن أن ينتهى الأمر إلى وصول جماعات دينية تضلل الشعب والمهمشين وترشوهم رشوة علنية وتبتز مشاعرهم الدينية لكى تقفز على السلطة، فهذه مكائد فى الحياة العامة وعقبات فى التطور السياسى، كان الحكماء والمفكرون يعرفون أننا سنمر بها، وستكون مرحلة مؤقتة.الفاشية الدينية لا يمكن أن تعيش فى القرن الـ21، لأنها ضد طبيعة التطور الحضارى للمجتمعات العربية الإسلامية، كما أنها تتمثل فى الفهم الحرفى الضيق لبعض النصوص دون محاولة التعمق فى إدراك أسباب التشريع والمصالح المرسلة، وما يراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، دون أن تدرك الوجهة الحقيقية لجوهر الدين الإسلامى، فى أنه يقترن دائما بالخير والحق والجمال، وتحقيق صالح الجماعة، وأن المبدأ الجوهرى الذى يرفضه أنه لا ضرر ولا ضرار، هم ينادون فى بعض التفصيلات الحرفية فيما يزعمون أنه تطبيق الشريعة، ينجم عنها أعظم الضرر، سواء كان فى حياتنا الاقتصادية إذا طبقوا وعيهم المحدود باعتبار أن الحياة البنكية من الربا مثلا.■ ما بين الحكم الدينى والعسكرى.. هل كتب على المصريين النضال طوال حياتهم ضد الأنظمة التى تحكمهم؟- المصريون ليسوا بدعا من الشعوب، وليست لهم خصوصية فى تجربة التطور الديمقراطى الحديث، فهم مثل بقية الشعوب النامية لم تجرب إلا تجارب محدودة وقصيرة الأمد، منذ مطلع القرن الـ20 بعد الفترات النيابية الديمقراطية، نتيجة للاحتلال والسلطات التى كانت قائمة، وعدم نضج آلية التطور، ولكى ينطلقوا للمستقبل لا سبيل أمامهم إلا أن يعثروا بجهدهم الخاص على البوصلة التى ترشدهم بخبرتهم الذاتية إلى تداول السلطة عن طريق الديمقراطية، قد تعيرهم بعض الشعوب الأخرى أن تاريخهم عريق فى الديكتاتورية منذ الفراعنة، لكن لنتذكر أن النظام الفرعونى فى عهوده كان من أفضل النظم الإنسانية مقارنة ببشر كانوا يعيشون فى الكهوف مع الحيوانات، والديكتاتورية الفرعونية لو صحت تسميتها هكذا، فهى مسألة تنتمى للتاريخ السحيق ولا تتأصل فى جينات المصريين أو تحكم حياتهم اليوم أو تصادر مستقبلهم فى الغد.الأحكام المطلقة زائفة، وفى تقديرى أن الديمقراطية مثل السباحة، تعلمها يكون بالممارسة، ونحن على البر لو حفظنا آلاف الدروس فيها لن يجدينا هذا شيئا، لابد أن ننزل بأقدامنا فى الماء، ونشهق وندافع عن أنفسنا، ونعرف كيف نطفو بأجسادنا، وما نتعرض له من درافيل ضخمة تشدنا إلى القاع لا تريد لتداول السلطة أن يتم، والمضحك أنهم يطفون على السطح بآلية الصندوق ثم يكفرون الديمقراطية، ويلعنونها، وهذا طبعا عن جهل بطبيعة الحال، والإنسان المصرى البسيط يكتشف الخدع الدينية من ناحية، والسراب العسكرى من ناحية أخرى، فكلاهما أمر من الآخر.■ قيل إن الإخوان تواطأوا مع المجلس العسكرى ليسلمهم السلطة مقابل خروجه الآمن، وأن المجلس الاستشارى اشترك مع «العسكرى» فى كل القرارات التى ثار ضدها المصريون.. كيف ترى الأمر؟- هذه اتهامات عشوائية زائفة، ما أستطيع أن أقوله بخبرة الشهور التى قضيتها فى المجلس الاستشارى منذ التشكيل الأول الذى ضم كل الأطياف إلى المجموعة التى بقيت حتى النهاية، هو عدة نقاط جوهرية:أولا المجلس العسكرى كان يريد أن يحافظ على مدنية الدولة، وفى الآن ذاته كانت جماعة الإخوان تلوى ذراع «العسكري»، وترفض أى توافق سياسى على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وتهدد بإثارة الشغب لو حدث توجه ضد مصالحها، ثانيا أن المجلس الاستشارى كان همه الأساسى، المرور بالفترة الانتقالية الى بر الأمان، والوصول إلى انتخابات رئاسية حرة، وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، الأمر الثالث وهو بالغ الأهمية أنه كان هناك صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان من أجل الخروج الآمن هذا وهم كبير، لأن الأول لم يكن يظن أنه بحفظه على الأمن بقوات من الجيش بعد انهيار الشرطة، ومحاولته فرض النظام والقانون وسقوط بعض الضحايا، أنه قد ارتكب أى جريمة، فهو كان يرى أنه حمى الثورة وصانها، وأن الشغب الذى كان يحدث ويقع فيه ضحايا لا ذنب له فيه، وإنما أطراف أخرى، وقد أسهمت الأحداث التى حدثت بعد رحيله فى تأكيد هذه الحقيقة، فمن سقطوا فى كل المظاهرات التى وقعت بعد انتخاب الرئيس لم يكن هناك مجلس عسكرى ليتحمل مسؤوليتها، أو ينجو من العقاب فيها، وإنما كان طبيعة التفاعل المجتمعى والحراك الثورى، والصراع فى الشارع، وفكرة انعدام الأمن الذى أدى لسقوط ضحايا، كان «العسكرى» شديد الفزع من ذلك، وكان يحاول أن يتفادى ذلك بأقصى ما يستطيع، وأصيب بصدمة حقيقية عندما هتف الشعب بإسقاطه.■ إذن من يتحمل مسؤولية كل الدماء التى أريقت فى حكم المجلس؟- لا أدخل فى تفصيلات، فالجهات القضائية فقط هى التى تستطيع تحديد المسؤولية، ليس هناك أى أحد بوسعه أن يبرأ أو يدين، وأذكر فى آخر اجتماع للمجلس الاستشارى مع المجلس العسكرى، قلت بشكل واضح إن كثيرا من الرأى العام المصرى، يتهم المجلس العسكرى بأنه وراء كل الأحداث الدامية التى حدثت، وأننا إذا سألنا الناس لماذا يدبر المجلس العسكرى ذلك، قالوا من أجل أن يبقى فى السلطة، ولذلك فإن تسليمكم للسلطة فى موعد ذلك، سيكون شهادة دامغة ببراءتكم من هذه القصة، وسوف يتضح للجميع حينئذ أنكم لم تكونوا طامعون فى السلطة، فسلموا السلطة حتى تبرأ ذمتكم أمام التاريخ، فأجمع الحاضرون من المجلس العسكرى على الموافقة، وكان معهم المشير طنطاوى، وقال لا تشكوا فى أننا سنسلمها فى 30 يونيو، ونتمنى أن يتبين الشعب أن اتهاماته لنا كانت خاطئة، وحدث فى ذلك الوقت شىء لا يلتفت الناس إليه، هو أنه فى الأسابيع الأخيرة قبل تسليم السلطة، صدر الإعلان الدستورى المكمل الذى يعطى المجلس العسكرى حق التشريع لحين انتخاب مجلس نواب، وهو الذى ألغاه «مرسى» فى أول إعلان له، وبالرغم من أن المجلس الاستشارى لم يشترك لا فى اقتراح ولا فى صياغة هذا الإعلان المكمل، إلا أننى تيقنت أن الهدف الأساسى منه لضمان استمرار التيار الذى كانت تدعمه القوات المسلحة، لضمان الحكم المدنى، وصياغة دستور لا يحولها إلى دولة دينية، والآن الناس نسيت أنه أجتهد فى ألا تتحول مصر إلى دولة دينية، لكنه فى الآن ذاته احترم نتائج الانتخابات وسلم السلطة.المجلس العسكرى مورست عليه ضغوط شديدة، فكان واقعاً بين شقى الرحى، الضغط من جانب شباب الضباط الذين كان يسؤوهم أن يهتف بسقوط الجيش فى الميادين، وضغط من جانب الإخوان، وتهديداتها بإحراق القاهرة لو لم يتأكد فوز «مرسى»، وهذا لا يعنى أن المجلس خاف منهم، لكنه راعى المصالح العليا لمصر، فأى عمل سياسى لا يخلو من المواءمات، وهذا ما نفتقده الآن فى الحكم الإخوانى، فهم لا يراعون اعتبارات المواءمة مع القوى السياسية الأخرى، رغم الوعود التى أطلقها «مرسى»، بالمشاركة والتوافق، ثم انتهى الأمر إلى أن الأباطرة فى مكتب الإرشاد يديرون رئيس الجمهورية بالريموت كنترول، ولا يضعون فى اعتبارهم أى فصيل آخر، حتى حلفاؤهم السلفيون انشقوا عنهم ويضربونهم الآن، وهذا يعنى فقدان أى حس سياسى حقيقى.■ هل هناك قرارات أشرتم بها كمجلس استشارى على المجلس العسكرى ولم يأخذ بها؟-أكيد، وبسبب ذلك حدثت العديد من الأخطاء، أهمها عدم إصدار إعلان دستورى، أو قانون لوضع معايير الجمعية التأسيسية للدستور، لأن لو المجلس العسكرى كان قد خضع لنداءاتنا الملحة، التى تكررت عشرات المرات، واقتراحاتنا المحددة بوضع معايير حقيقية لها، كنا تفادينا استئثار الإخوان بتكوين الجمعية التأسيسية وصدر دستور متوازن، وبالتالى كان وجه الحياة السياسية فى مصر بالتأكيد كان سيتغير.■ فى تصورك.. لماذا يطالب المصريون الآن بعودة القوات المسلحة للشارع، وهم الذين هتفوا ضدهم من قبل؟- التسرع فى الحكم على الأشياء، والتعلق بالأمل الذى لا يحقق الغرض الحقيقى، واستسهال الحلول البسيطة، أنا لا أظن الجيش يحل مشكلة سياسية، هو يعقدها أكثر، وقرار السيسى بعدم نزول الشارع صائبا، والذى سيحل ذلك هو الوعى لدى المصريين أمام صناديق الانتخابات، حتى لا يخدعوا مرة أخرى، ويحكموا ضمائرهم، ويختاروا برلمانا حقيقيا يعبر عن الحرية والعيش والكرامة.■ الرئيس اجتمع مع التيارات الإسلامية لمناقشة أزمة سد النهضة، وفى اليوم التالى لذلك اجتمع بالقوى المدنية.. فى رأيك لماذا لم يدع الجميع للحضور معا؟- لأنه منذ البداية تحدث عن أهله وعشيرته، واتضح بما لا يجعل هناك مجالا للشك، أن جماعته تجلس فى المقطم ترسل له التوجيهات، ولا يملك إلا السمع والطاعة، وأنا لا أفهم أن يكون هناك أى تشكيل سياسى يعتمد على السمع والطاعة، لأن ذلك مضاد جوهريا للفكر الديمقراطى، فهو يستقى قوته من هذه الجماعة التى تملى عليه، ثم إنه لا يجتمع بالمدنيين إلا بمن تواءموا مع هؤلاء الدينيين واتفقت مصالحهم وتواطأوا معهم، إنما المدنيون الحقيقيون من الذين حصلوا فى فترات انتخابية ودورات متعددة على صوت الشعب، لا يلقى لهم بالا، إنما يجتمع بهم ليبرر لهم أخطاءه ويطلب منهم الموافقة عليها.■ ما توقعاتك لاحتجاجات 30 يونيو؟- على الذين يتوقعون رحيل الإخوان بالخروج فى مظاهرات تهتف ضدهم فى 30 يونيو، فهم واهمون، رغم أنها قد تتصاعد وهذا تؤكده كل تصرفات التململ والضيق من فشل السلطة، التى هى بالمناسبة لم تكن تنتظر حكم «الدستورية» الأخير لكى يزيد الغضب، «الشعب مشحون أساسا بخيبة الأمل الشديدة»، وليسوا فى حاجة لقرارات من محاكم لكى يشحنوا أكثر، مصر تعيش فى أكبر خيبة أمل فى تاريخها، لأنها قامت بثورة باهرة، ثم قفزت جماعة مغلقة لتستولى على السلطة، ثم جنبت كل القوى لتحقيق مآربها دون أن تحقق أى غاية من الغايات التى قامت عليها الثورة، وبالتالى خيبة الأمل العظمى التى حدثت لدى الشعب بأكمله، خاصة الشباب والثوريين، كما أن «الجماعة» تاجرت بالدين، مثلما يتاجر معدمو الإنسانية بالبشر، ومثلما يوجد قوانين تحرم وتعاقب الاتجار فى البشر يجب أن تسن قوانين تحرم الاتجار بالدين. التمرد هو الوسيلة الوحيدة لتصويب مسار هذه «الجماعة»، ورغم ذلك فأنا لست من أنصار قلب الشرعية قبل الفترة الانتخابية المحددة، لكنى أعتقد أن كل يوم يمضى، يؤكد فشل السلطة القائمة، وإفلاس الجماعة فكريا واقتصاديا وسياسيا، وسيكون حكمهم غمة وتزول. ■ كيف ترى أزمة الثقافة فى ظل وجود وزير إخوانى؟- أنا كنت أحسن الظن بشىء من الحصافة والحكمة، لدى قادة الإخوان مع أنى لا أعرف فيهم مفكرا حقيقيا، يمكن الاعتداد برأيه، وكنت أتوقع أن لديهم قدرة على المواءمة السياسية، وظننت أنهم منذ توليهم السلطة سيعملون حسابا، ويتهيبون المساس بالبنية الثقافية التى تتمثل فى أن مصر رائدة النهضة العربية، مبدعة التطورات الحديثة فى كل أشكالها فى الفنون اللغوية والشعر والرواية والقصة والصحافة والفنون التشكيلية والموسيقى عبر قرنين من الزمان، وأخرجت أعلاما جعلوا للثقافة الحديثة وزنا، وسيحترمونه ولن يمسوه، فوجئت بأنهم كانوا يتربصون بالثقافة، واختاروا وزيرا لا أعرف من أين جاءوا به، لكنه لم يتميز فى شىء ولم يحقق أى إضافة، لم يعرف عنه أى كفاءة فى إدارة شؤون الثقافة، مع أنهم أعلنوا عشرات المرات أن معيارهم فى الاختيار هو الكفاءة، وكذبوا كما كذبوا فى كل مرة، هذا الوزير هو نموذج واضح لانعدام الكفاءة الإطلاق يلغى عقله ويخضع لمبدأ السمع والطاعة، وإن فعل فيكون فقد صفته كمثقف، والآن عليهم إما أن يدركوا خطأهم الشديد فيبادروا بتغييره، وهذا حل متفائل نسبيا، وإما أن يمعنوا فى هذا الخطأ فيعم الظلام الثقافى مصر مثلما عمها الظلام الكهربائى.■ الاستقالات الأخيرة التى شهدتها وزارة الثقافة، هل تفسرها هروبا أم اعتراضا ومواجهة لممارسات ضد الثقافة؟- بالتأكيد ليس هروبا ولا استسلاما، لكنه رفض، ولا أفهم الموقف باعتباره تخليا عن المسؤولية، لكنه إعلان للرفض لهذه السياسة المدمرة فى المؤسسات الثقافية، لأن السكوت عن هذه السياسة يعنى الرضا بها.■ هل نحن مقبلون على ردة ثقافية؟- بمجرد أن طفا الإسلاميون على السطح بهذا الشكل، فهذا مثل ردة ثقافية أمام العالم كله، لكنى أعتقد أن هذه ليست ردة حقيقية، بمعنى أن تطفو على السطح فقط، لأنها زبد، والقرأن الكريم يقول «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ينفع الناس فيمكث فى الأرض»، القِدر المصرى يغلى بأشياء غالية وثمينة، لكن بعد الثورة هذا الغليان جعل الزبد يطفو على السطح. الذقون التى امتلأت بها الشوارع هى من الزبد، الرؤى المحدودة الضيقة هى من الزبد، محاولة قصر الناس على تغيير هويتهم، وطباعهم هى المحاولة الأخيرة فى إقصاء شمس الثقافة المصرية، وفرض الظلام على كل منافذ النور فيها هذا زبد، لكنه لا يمكن أن يمكث. 

التكليف: تنظيم التظاهرات وقطع الطرق وإتلاف المرافق العامة والتعدى على رجال الشرطة والقوات المسلحة.. وقيادات الإخوان رفضوا إنهاء الاعتصام وأصروا على العنف أشارت تقارير وتحريات الأمن الوطنى المرفقة بالتحقيقات إلى أنه فى أعقاب تصاعد الاحتجاجات الشعبية على سياسات الرئيس المعزول لأمور الحكم بالبلاد وحدوث زخم شعبى ينادى بتظاهرات حاشدة بالقاهرة الكبرى والميادين الرئيسية بالمحافظات المختلفة بالبلاد يوم 30/6/2013 واضطلع الرئيس الأسبق محمد محمد مرسى عيسى العياط بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى -مكتب الإرشاد العام- وكذا بعض مساعديه من قيادات وكوادر التنظيم العاملين بمؤسسة الرئاسة آنذاك على إجهاض تلك الدعوات من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتجمهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل قوى المعارضة، وبالفعل قام مكتب الإرشاد العام بالتنظيم الإخوانى آنذاك بتكليف كوادر التنظيم بالمكاتب الإدارية بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع بعض القوى المتطرفة الأخرى الموالين لقيادات التنظيم الإخوانى فى أعقاب ثورة 25 يناير والمتحالفين معهم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى لحشد عناصرهم للتجمهر والتظاهر بمحيط مسجد رابعة العدوية بدءاً من يوم 21/6/2013 وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، فضلاً عن إمداد عناصر التنظيم الإخوانى والموالين لهم بالبلاد، وكذا عناصر من أجنحة التنظيم الدولى الإخوانى بالخارج بالأسلحة النارية والخرطوش والذخيرة والأسلحة البيضاء لتأمين تجمهرهم ومقاومة السلطات فى حالة إقبالهم على فضه، بهدف إجهاض ثورة 30 يونيو وإفشال خارطة المستقبل وإعادة الرئيس المعزول إلى سدة الحكم، وتقسيم الشعب المصرى من خلال خلق حالة ما بين مؤيدين ورافضين لثورة 30 يونيو، وأن التحريات قد أسفرت عن أنه من القائمين على هذا المخطط هم كل من القيادى الإخوانى محمد عبدالبديع سامى والقيادى الإخوانى عصام محمد حسين إبراهيم والإخوانى عبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر وقيادى الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد محمد ماضى والقيادى الإخوانى محمد محمد إبراهيم البلتاجى والقيادى الإخوانى صفوة حمودة حجازى رمضان والقيادى الإخوانى أسامة ياسين عبدالوهاب محمد والقيادى الإخوانى باسم كمال محمد عودة والقيادى الجهادى طارق عبدالمعبود إبراهيم الزمر والقيادى الإخوانى عصام عبدالرحمن محمد سلطان وأسامة محمد محمد مرسى عيسى العياط ووجدى محمد عبدالحميد غنيم وأحمد محمد عارف على وعمرو محمد زكى محمد عبدالعال وآخرون، وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه من قبل الرئيس الأسبق محمد محمد مرسى وقيادات التنظيم الإخوانى اضطلعت كوادر التنظيم الإخوانى بالمكاتب الإدارية بالمحافظات بتكليف عناصرها وكوادرها لتنفيذ المخطط السابق، وحشد جموع الصف الإخوانى بالتنظيم، وتكليفهم بالتوجه إلى القاهرة وبعض المحافظات الرئيسية وتنظيم التظاهرات والتجمهرات، وقطع الطرق العامة وإتلاف المرافق العامة بالبلاد، والتعدى على المنشآت الشرطية ورجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، وفى أعقاب تصاعد أعمال العنف وجرائم عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى وقيامهم بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المواصلات العامة وارتكاب جرائم قتل عمد وحريق عمد واختطاف بعض الأشخاص واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم بدنياً على النحو آنف البيان، فقد اضطلعت الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية لضبط تلك الجرائم ومرتكبيها وكان ذلك من خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى الذى انعقد بتاريخ 24/7/2013 والذى تم التأكيد فيه على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وكفالة حق التعبير عن الرأى سلمياً دون أى إخلال أو تهديد لأمن المجتمع وأن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون، وكذا البيان الصادر من ذات المجلس بتاريخ 27/7/2013، الذى تضمن استمرار الدولة فى بذل الجهود الرامية لإنهاء حالة التجمهر بالوسائل السلمية والجهود الدولية والزيارات التى قام بها ممثلو بعض الدول الأجنبية «نائب وزير الخارجية الأمريكى - الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى» إلا أن قيادات الإخوان وأنصارهم أصروا على نهج العنف والتصعيد فى مواجهة الدولة ونتيجة لذلك عقد مجلس الدفاع الوطنى اجتماعه الثانى لعدم استجابة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لذلك واستنفاد جميع الوسائل واتخذ قراره بإنهاء تلك الحالة غير المسبوقة، وما صدر من إعلان قرار مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2013 بالبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التجمهر وتهديد الأمن القومى والسلم العام وتكليف وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستور والقانون، والإذن الذى أصدره معالى السيد الأستاذ المستشار النائب العام بذات التاريخ الذى تضمن تكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانوناً نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة بالإسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى وصعيد مصر التى وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانوناً بشأنهم فى ضوء مراعاة أحكام القوانين المشار إليها أعلاه وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ذلك وكذا ضبط سيارات البث الإذاعى التى استولى عليها والمملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وضبط المحرضين على تلك الجرائم وهم كل من محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجى وصفوة حجازى وحسن البرنس وباسم عودة، من القيادات الإخوانية، وطارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، وعرضهم على النيابة العامة فور ضبطهم، وأنه صباح يوم 14/8/2014 بدأ تنفيذ خطة إنهاء تجمهر رابعة العدوية من جانب وزارة الداخلية بمشاركة قوات الأمن المركزى مع مديرية أمن القاهرة ومصلحة الأمن العام وذلك بتأمين ثلاثة محاور رئيسية مؤدية لميدان رابعة العدوية «محور شارع الطيران ومحور شارع يوسف عباس ومحور شارع أنور المفتى وشارع سيبويه» وترك المحور الرابع «طريق النصر» للخروج الآمن باعتباره أوسع طريق للخروج يؤدى إلى سرعة وسهولة انصراف المتجمهرين مع تأمينه، بالإضافة إلى ترك جميع الطرق الفرعية لخروجهم عدا المطلوب ضبطهم، حيث بدأ تحرك القوات ومحاصرة مكان التجمهر وانصراف المواطنين دون التعرض لهم إلا أن القوات فوجئت عقب التوعية والإنذار بقيام المتظاهرين بالتنديد والهتاف بعدم فض التجمهر وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة من محيط مسجد رابعة العدوية والمحاور الرئيسية المؤدية للتجمهر تجاه قوات الشرطة خاصة من أعلى مئذنة رابعة العدوية وأعلى العقارين الكائنين بشارع أنور المفتى خلف طيبة مول والعقار المواجه له مما أدى إلى مقتل الملازم أول محمد محمد جودة عثمان، كما قام المتظاهرون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة من أعلى العقار الكائن بتقاطع شارع سيبويه مع شارع الطيران ومن داخل التجمهر حيث اضطرت القوات إلى توجيه مجموعات من القوات للتعامل مع تلك العناصر الأمر الذى دفع المتجمهرين مطلقى الأعيرة النارية لإطلاق النيران بكثافة أكبر وبطريقة عشوائية الأمر الذى أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين من قوات الشرطة والمتجمهرين نتج عنها وفاة عدد 7 من ضباط الشرطة وأفراد وجنود وهم كل من 1- نقيب أشرف محمود محمد محمود فايد، 2- الملازم أول محمد محمد جودة عثمان، 3- النقيب شادى مجدى عبدالجواد بدر، 4- الملازم أول محمد سمير إبراهيم عبدالمعطى، 5- المجند إبراهيم عيد تونى، 6- المجند نصر ممدوح محمد درويش الخواجة، 7- المجند بدراوى منير عبدالمالك، وعدد 365 من المواطنين بمحيط الأحداث وذلك وفقاً لتقرير مصلحة الطب الشرعى، وكذا إصابة عدد 586 من المدنيين و86 من الضباط وعدد 69 مجنداً وعدد 1 أمين شرطة، فضلاً عن حدوث العديد من التلفيات منها عدد 2 مدرعة وإتلاف عدد 42 مركبة شرطة منوعة، وعثر على العديد من الأسلحة النارية والذخائر وقام عدد من المسلحين بإطلاق النيران بكثافة مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة من داخل عقار تحت الإنشاء بمحور شارع الطيران، وقد أمكن ضبط عدد 58 من هذه العناصر المسلحة، وعثر بذلك العقار على العديد من الأسلحة والذخائر والأدوات التى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وعقب تزايد معدلات إطلاق النيران وطلقات الخرطوش من داخل التجمهر تجاه القوات تقدمت القوات وقامت باتخاذ بعض السواتر وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتجمهرين، وتم تحديد مصادر إطلاق النيران وتم توجيه مجموعات من القوات إليها والسيطرة على المكان وعثر على أسلحة نارية وذخائر عقب هروب بعض المتجمهرين، وقد أمكن تحديد بعض العناصر التى شاركت فى ارتكاب جرائم إطلاق الأعيرة النارية وقنابل المولوتوف ومقاومة السلطات والقتل والشروع فى القتل والتعدى على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كما أمكن تحديد بعض المتجمهرين الذين امتثلوا لتعليمات ونداءات القوات بمغادرة مكان التجمهر إلا أنهم لم يتمكنوا من المغادرة عبر الممر الآمن نظراً لكثرة الأعداد وتدافع المتجمهرين، وتمكنت القوات المكلفة بفحص وتفتيش مكان التجمهر من العثور على كمية من الأسلحة النارية والذخائر والأدوات التى كان يحوزها المتجمهرون واستخدموها فى التعدى على القوات أثناء التعامل، كما توصلت التحريات إلى حدوث العديد من التلفيات للمنشآت الواقعة بمحيط منطقة رابعة العدوية نتيجة تجمهر عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وقيامهم بعمليات تخريب ونهب وإتلاف العديد من المنشآت، التى تمثلت فى مسجد رابعة العدوية وقاعة المناسبات الخاصة به، التى خصصت لتكون مستشفى ميدانياً ومستشفى رابعة العدوية ومبنى الإدارة العامة للمرور ومدرسة عبدالعزيز جاويش ومدرسة مدينة نصر الثانوية الفندقية وبرج البندارى والوحدة السكنية رقم 610 بالعقار 16 بشارع الطيران والعديد من المحلات التجارية والأكشاك، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة وبلدورات الرصيف، ومبنى إدارة الإسكان الخارجى للبنات التابع لجامعة الأزهر. «التحريات»: «مرسى» ومكتب إرشاد الجماعة اتفقوا على حشد أعضاء «التنظيم» بالقاهرة والمحافظات للسيطرة على الميادين وتقسيم الشعب بين مؤيد ورافض 44 ذكر مركز ابن خلدون الحقوقى أنه تلقاها من محتجزين فى اعتصام «رابعة» بلاغاً من المواطنين فى محيط الأحداث وفقاً لتقرير «الأمن الوطنى»  

أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن نظام القائمة فى الانتخابات هو الأفضل فى مصر لبناء حياة سياسية سليمة، مشيرًا إلى أنه يتحكم فى شكل النظام السياسى، ولكن الشعب لم يتعود عليه. وأضاف حرب خلال حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، ويذاع على قناة النهار، أن الحديث عن المزايا الخاصة بنظام القوائم "كلام نظرى"، لافتًا إلى أن الواقع المصرى يتطلب أن يكون النظام الفردى هو السائد فى الانتخابات بشكل مؤقت لمدة تصل من 10 إلى 15 سنة. من جانبه قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه ضد النظام الفردى لأنه يهدر 49% من أصوات الناخبين، مطالبًا بتقوية الأحزاب السياسية حتى تستطيع المنافسة فى الانتخابات البرلمانية. وقال شيحة إن نظام الانتخابات بالقائمة كان السبب فى حصول النظام السابق على نسبة كبيرة من الأعضاء فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مشيرًا إلى أن النظام الفردى يهدر حقوق بعض الفئات مثل المرأة والأقباط. وتابع: "هناك ميل عام لدى المصريين أن النظام المختلط هو النظام الأقرب إلى البرلمانى"، مطالبًا بإعطاء المجالس المحلية حق استجواب المسئولين فى الحكومة حتى يستطيع النائب أن يكون نائبًا للتشريع وليس للخدمات.

كشف النائب الوفدى ووكيل مجلس الشورى السابق مصطفى حمودة، عن تفاصيل وأسرار جديدة كان شاهدا عليها وهى تفاصيل تؤكد رفض البدوى لمحاولات الإخوان إسقاط جبهة الإنقاذ، وقال فى بيان له اليوم بشأن إحدى هذه المحاولات: "إنه وبصفته كان وكيل مجلس الشورى وممثل لحزب الوفد، عرض عليه الدكتور عصام العريان القيادى الإخوانى البارز ورئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى عرضا يتمثل فى أن ينسحب الوفد من جبهة الإنقاذ، وسيكون هناك مكاسب كثيرة للوفد وفقا لما قاله العريان.. كما أضاف العريان بالحرف الواحد "لو انسحب الوفد من جبهة الإنقاذ فلن يكون هناك جبهة إنقاذ، وستكون هناك مكاسب كثيرة للوفد "وتابع" وقد أبلغت العريان فورا أن البدوى سوف يرفض هذا العرض، لكنه طلب منى أن أنقل له هذا العرض، وهو ما حدث بالفعل وقد جاء رد البدوى بالرفض القاطع لهذا الأمر تماما. وأضاف مصطفى حمودة فى بيانه "يجب أن يعى الجميع أن الوفد سيبقى والأفراد زائلون، وعليهم أن يعوا أن الانتخابات عموما تعبير عن الديمقراطية، وهذا ما سيحدث فى انتخابات رئاسة الوفد". واستكمل فى بيانه "أعلن تأييدى الكامل للدكتور السيد البدوى لفترة رئاسة جديدة للوفد لمواقفه الوطنية والسياسية الواضحة، فهو الذى قال فى أوج عهد مبارك -أن مصر ليست تراثا أو عقارا كى تورث - وهو الذى تم منعه من السفر مرتين فى عهد مبارك ومرسى نظرا لمواقفه السياسية من هذين النظامين" وأضاف مصطفى حمودة فى بيانه "ثم إن الوفد فى عهد البدوى حصل على 57 مقعدا فى الانتخابات الماضية بالشعب والشورى رغم حالة الاستقطاب الدينى التى كانت تعيشها مصر ورغم ذلك كان الوفد هو الحزب المدنى رقم 1 فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى". وأضاف حمودة فى بيانه "كما لا ننسى أن البدوى استأجر طائرات على نفقته الخاصة من أجل المصالح العليا للوطن، حيث زار على رأس وفود شعبية بلدان عربية وأفريقية من المصالح الوطنية، وكذلك الزيارة التاريخية للأشقاء فى السعودية عقب استدعاء السعودية لسفيرها فى القاهرة بسبب ما حدث أمام سفارتها وبالفعل نجحت زيارة الوفد الشعبى، والذى كان على رأسه البدوى فى عودة المياه لمجاريها، وقرر ملك السعودية عودة السفير السعودى لمصر وهو ما حدث خلال ساعات وأنا كنت أحد أعضاء هذا الوفد الشعبى. وأشار مصطفى حمودة النائب الوفدى ووكيل مجلس الشورى السابق إلى أن البدوى قام عقب ثورة 30 يونيو أيضا بزيارة إلى السودان فى مهمة وطنية بتكليف من القيادة السياسية، حيث نجحت الزيارة فى بدء تنسيق رسمى مصرى سودانى على المستويين السياسى والعسكرى بشأن مسألة مواجهة تهريب السلاح عبر الحدود. واختتم مصطفى حمودة بيانه قائلا "أؤكد أن الجمعية العمومية للوفد وأنا واحد منها لن تسمح مطلقا بعودة من ينتمون إلى جمعيات التمويل الأجنبى كى يتصدروا المشهد فى حزب الوفد مرة أخرى".

أعلنت الدعوة السلفية بمطروح اعتزالها العمل السياسى وعدم خوضها انتخابات البرلمان المقبل مع عودتها إلى العمل الدعوى، مع رأب الصدع الذى أحدثته الممارسات السياسية بين صفوف الدعوة، حسب تعبيرها. وقالت الدعوة السلفية بمطروح فى بيان لها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "لماذا شاركنا ولماذا امتنعنا"، إن الأصل فى المشاركة السياسية فى الدعوة السلفية هو المنع منذ نشأتها وحتى ثورة 25 يناير 2011، ثم حدث تغير فى الفتوى لتغير الحال والواقع، مضيفة "قرارنا جاء تقديرًا للمصالح والمفاسد بمحافظة مطروح، حيث إننا نعيش واقعًا ومجتمعًا متشابكًا قائمًا على القبلية والجوار والنسب والمصاهرة، مما يجعل المشاركة السياسية ومزاحمتهم على الانتخابات البرلمانية القادمة فى ظل أجواء ضبابية تحيط بالدولة المصرية، وعدم استقرار مما يؤثر بالسلب على الواقع الدعوى الذى خسر كثيرا بالمشاركة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى السابقين". وتابعت "من خلال تجربتنا السياسية السابقة لم نجن منها إلا التفرق والمنافرة بين السلفيين، ولو دخلنا سيزيد الانقسام والتناحر بيننا فى ظل الوضع الراهن، وكل أصحاب اتجاه، سيرشحون نوابا بعينهم، وستكون جاهلية أكثر من جاهلية القبائل، وهذا كله دون أدنى فائدة للدعوة فرأينا الامتناع عن المشاركة فى المرحلة الحالية لتلك الاعتبارات".

أصدر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد اليوم الاثنين، قرارا بعودة الأعضاء المفصولين بقرار الهيئة العليا للحزب فى 24 أكتوبر 2011 الذين خالفوا قرار الهيئة العليا وخاضوا انتخابات مجلسى الشعب والشورى 2012/2011 مستقلين أو على قوائم أحزاب أخرى ضد الحزب.وأوضح القرار أنه على كل عضو من المفصولين أن يتقدم بطلب لعودته لصفوف الوفد باسم المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام الوفد مشفوعا بتزكية من رئيس وسكرتير عام اللجنة العامة بمحافظته.يذكر أن الهيئة العليا للحزب سبق أن وافقت على اقتراح البدوى على عودة المفصولين الذين خالفوا قرار الهيئة العليا، وخاضوا انتخابات 2011-2012 .

أقام على أيوب المحامى والمرشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعنا على قرار المجلس القضائى المشرف على نقابة المحامبن بتأجيل انتخابات النقابة العامة لأجل غير مسمى، وطالب تحديد موعد قاطع لإجرائها قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان . أشار مقيم الطعن الذى حمل رقم 2699 لسنة 66 قضائية إلى أنه فى 15 أكتوبر الجارى أصدر المستشار حسين عبد الحميد القائم بأعمال نقيب المحامين قرارا بتأجيل إجراء الانتخابات لأجل غير مسمى، لحين صدور لجنة من الخبراء المنتدبة من وزارة العدل بشأن تنقية الجداول وضبط كشوف الجمعية العمومية وهو ما يعتبر مخالفا لحكم القانون وغير قائم على سند صحح سواء من حيث الواقع أو القانون، حيث لا يجوز أن تؤجل الانتخابات لأجل غير مسمى دون تحديد موعد قاطع وحاسم .

تنظر محكمة القضاء الإدارى، بعد غد، السبت، الدعاوى القضائية، التى تطالب بتمكين المصريين بالخارج من التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى. كان عدد من المصريين المقيمين بالخارج، وعلى رأسهم عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد المصريين المقيمين بالخارج قد أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم، مطالبين بإنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية بالخارج، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم فى الانتخاب والتصويت. وأوضحوا أن السلطة التنفيذية المؤقتة "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وعدت أكثر من مرة بتحقيق حلم المصريين بالخارج، ومساواتهم بباقى أبناء الوطن، وتمكينهم من التصويت، إلا أنه لم يتحقق شىء، ولم تقم السلطات المؤقتة بإجراء جدى لتحقيق هذا المطلب. وأكدوا على مخالفة حرمان المصريين بالخارج من التصويت للإعلان الدستوري، والقانون، وللعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

قررت محكمة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار اليوم الثلاثاء، حجز الدعاوى القضائية، التى تطالب بتمكين المصريين بالخارج من التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى للحكم فيها بجلسة 25 من أكتوبر الجارى. كان عدد من المصريين المقيمين وعلى رأسهم عصام عبد المنعم رئيس اتحاد المصريين المقيمين بالخارج، قد أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، مطالبين بإنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية بالخارج، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم فى الانتخاب والتصويت. وأوضحوا أن السلطة التنفيذية المؤقتة "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وعدت أكثر من مرة بتحقيق حلم المصريين بالخارج، ومساواتهم بباقى أبناء الوطن، وتمكينهم من التصويت، إلا أنه لم يتحقق شىء، ولم تقم السلطات المؤقتة بإجراء جدى لتحقيق هذا المطلب. وأكدوا مخالفة حرمان المصريين بالخارج من التصويت للإعلان الدستورى، والقانون، وللعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

أقام إسماعيل عبد المجيد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للأنتخابات، وطالب بإصدار حكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى والتى ستبدأ عمليات التصويت فى 28 نوفمبر المقبل. أشار مقيم الطعن الذى حمل رقم 3618 لسنة 66 قضائية إلى عدم مشروعية قرار الدعوى لإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعدم دستوريته وذلك لعدم شرعية الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس الماضى، حيث تم استفتاء الشعب المصرى على 9 مواد فقط بينما تضمن الإعلان 63 مادة ، وإنه كان يتعين على المجلس العسكرى تشكيل لجنة تأسيسية أولا سواء بالإختيار أو الإنتخاب لوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد يسرى، تأجيل الدعوى 874 لسنة 66 قضائية، الخاصة بوقف انتخابات مجلسى الشعب والشورى إلى جلسة 17 نوفمبر القادم لإصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى والخاص بوقف انتخابات مجلس الشعب. وأوضح الطاعن للمحكمة أنه طبقا لذلك فإن المادة 67 من أحكام دستور 1971 تنص على أن مجلس الشعب هو السلطة الوحيدة المختصة بالتشريع وهو ما ينفى عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتصبح كافة المراسيم الصادرة بالقوانين عنه معدومة، ولم تفصل المحكمة فى الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية كافة القوانين الصادرة عن المجلس لمخالفتها نصوص مواد الدستور 1971 التى قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه لا يزال قائما. كان على القسطاوى المحامى قد أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بمحافظة الإسكندرية، يطالب فيها بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب تلقى أوراق الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، مما يهدد إقامة العملية الانتخابية برمتها.

أقام الدكتور سيد بحيرى المحامى وكيلا عن خالد عباس، أحد المرشحين على الدائرة الثالثة بالقاهرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزراء العدل والداخلية والخارجية بإصدار قرارا بمنع وإقصاء المصريين المتزوجين بإسرائيليات أو العاملين والمقيمين بإسرائيل من التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة. جاء بالدعوى التى حملت رقم 6581 لسنة 66 قضائية، أنه قد صدر حكم فى 25 أكتوبر الماضى بالسماح للمصريين المقيمين فى الخارج بالتوصيت فى الانتخابات، وتبين أن هناك مصريين مقيدين بدولة إسرائيل، يعملون بها، والبعض الآخر متزوجين من إسرائيليات، ويعملون بها، وأن السماح لهؤلاء بالتصويت فى الانتخابات غاية فى الخطورة، خاصة أن مجلس الشعب والشورى القادم هو من يقوم باختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وأن منع المصريين المتزوجين بإسرائيليات أمر متعلق بالأمن القومى، ولا يجوز بأى حال من الأحوال التهاون فيه أو غض الطرف عنه. وأشار مقيم الطعن إلى أن هجرة الشباب المصرى للكيان الصهيونى وزواجه بإسرائيليات، والسماح لأولاد هؤلاء الإسرائيليات بدخول مصر، يخلق أزمة ولاء مزدوج، وأن العديد من الخبراء أكدوا أن هناك خطة مدروسة لخلق أجيال موالية للكيان الصهيونى فى الدول العربية، تكون سندا وأداة لخدمة مصالحه فى البلاد.

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة أفراد البحيرة مستعجل اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة ضد مرشحين أعضاء الحزب الوطنى (المنحل)، وذلك لاستبعادهم من الترشيح فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعزلهم سياسياً لجلسة17 نوفمبر . وقدمت اللجنة القانونية للحرية والعدالة القائمة الكاملة بأسماء أعضاء الحزب الوطنى بالبحيرة. وكانت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بمحافظة البحيرة قد أقامت دعوى قضائية لوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة البحيرة بقبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطنى (المنحل) لانتخابات مجلسى الشعب والشورى 2011. ويذكر أن العديد من النشطاء السياسيين بالمحافظة قد قاموا عبر المواقع الإلكترونية والصفحات الاجتماعية بحملات مناهضة لترشيح الفلول فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى بالبحيرة .

قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها الدكتور سيد بحيرى المحامى طالب فيها بإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزراء العدل والداخلية والخارجية بإصدار قرار بمنع وإقصاء المصريين المتزوجين بإسرائيليات أو العاملين والمقيمين بإسرائيل من التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة لجلسة 16 نوفمبر الجارى. قال المحامى سيد بحيرى، وكيلا عن خالد عباس، أحد المرشحين على الدائرة الثالثة بالقاهرة، فى الدعوى التى حملت رقم 6581 لسنة 66 قضائية، إنه قد صدر حكم فى 25 أكتوبر الماضى بالسماح للمصريين المقيمين فى الخارج بالتوصيت فى الانتخابات، وتبين أن هناك مصريين مقيدين بدولة إسرائيل، يعملون بها، والبعض الآخر متزوجون من إسرائيليات، ويعملون بها، وأن السماح لهؤلاء بالتصويت فى الانتخابات غاية فى الخطورة، خاصة أن مجلس الشعب والشورى القادم هو من يقوم باختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وأن منع المصريين المتزوجين بإسرائيليات أمر متعلق بالأمن القومى، ولا يجوز بأى حال من الأحوال التهاون فيه أو غض الطرف عنه. وأشار مقيم الطعن إلى أن هجرة الشباب المصرى للكيان الصهيونى وزواجه بإسرائيليات، والسماح لأولاد هؤلاء الإسرائيليات بدخول مصر، يخلق أزمة ولاء مزدوج، وأن العديد من الخبراء أكدوا أن هناك خطة مدروسة لخلق أجيال موالية للكيان الصهيونى فى الدول العربية، تكون سندا وأداة لخدمة مصالحه فى البلاد.

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 3 دعاوى قضائية أقامها عدد من المرشحين طالبوا فيها بتأجيل انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى محافظة القاهرة، أو بالأخص فى دائرتى وسط وشمال القاهرة التى تشهد الاحتجاجات والمظاهرات فى ميدان التحرير، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. ذكر مقيموا الدعاوى أن إجراء الانتخابات فى محافظة القاهرة فى ظل المظاهرات والاحتجاجات التى يشهدها ميدان التحرير مخالف، وذلك لاستحالة اتصال المرشحين بالناخبين فى ظل هذه الأحداث وهو ما يحول دون اتصال المرشح بأهالى الدائرة خاصة فى ظل الانهيار الأمنى الذى تشهده دوائر وسط وشمال القاهرة والتى تقع بها دائرة قصر النيل وصعوبة تأمين صناديق الاقتراع وهو ما قد يحول دون تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. ومقيمو الدعاوى كل من ضياء الدين عبد الهادى وعبد الناصر سيد مرشحى حزب الإصلاح والتنمية بمحافظة القاهرة، واختصموا كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل.

فيما يعد البلاغ الأول من نوعه، تقدمت منظمة "اتحاد المحامين" ببلاغ للنائب العام، للمطالبة بحل حزب "الحرية و العدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتحقيق مع الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان ، وذلك لمخالفته لقانون الأحزاب ولوجود علاقة بينه وجماعة الإخوان المسلمين الدينية. وقالت المنظمة فى بلاغها، الذى حمل رقم ٩٩٦ والمقدم بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٢، إن المادة (71) من مرسوم قانون رقم 12 والخاص بتنظيم الأحزاب تنص على أنه : "يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة". وطالبت المنظمة فى بلاغها للنائب العام بالتحقيق فى علاقة الحزب بجماعة الإخوان المسلمين والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب، ومن خلال لافتات الحزب أثناء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، والتى كان مكتوبا عليها "حزب الحرية والعدالة" حزب أسسه "الإخوان المسلمون". وطالب البلاغ بالتحقيق فى علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من التنظيمات الدولية للإخوان، ولا يعرف أى من تلك التنظيمات يحمل شارة القيادة لباقى فروع الجماعة، مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان فى علاقات بتنظيمات أجنبية بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.‫

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الشهر العقارى بفسخ التوكيلات المبرمة بين الحزب الوطنى وبعض أعضائه لمنعهم من الترشيح فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى كمستقلين. ذكرت المحكمة فى حيثياتها أن التوكيل هو عقد مبنى على الثقة التى يضعها الموكل فى وكيله، ولا يجوز أن يتسع هذا التوكيل لينال من الحقوق الدستورية للموكل وحرياته التى كفلها القانون، حتى لا تمثل عدواناً عليه، وأن القانون لا يسمح باتخاذ التوكيل أداة لتقييد حق المواطن فى الترشيح للانتخابات. وأضافت المحكمة أنه ثبت وجود بند فى التوكيل ينص على عدم إلغائه إلا فى حضور طرفيه، وهو أمر يصعب تحقيقه، وأن عدم الالتزام الحزبى أمر يمكن مواجهته والحد منه عبر إجراءات تنظيمية أو تأديبية داخل كل حزب، ولا يجوز التذرع بهذا الأمر للحد من الحقوق الأساسية لأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى فى الترشيح كمستقلين. كان عدد من أعضاء الحزب الوطنى أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بإلغاء توكيلاتهم للحزب الوطنى.

أكد مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، أن المحكمة تسلمت اليوم ملف قضية إهدار المال العام بوزارة الإعلام، المتهم فيها كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق ، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، وتعكف الآن على مراجعة ملف القضية لتحديد أولى جلسات محاكمتهم يوم السبت المقبل. كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد أمر بإحالة كل من يوسف بطرس غالى وزير المالية، وأنس الفقى وزير الإعلام السابقين إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهما فى وقائع إهدار المال العام عمداً، مع استمرار حبس الفقى على ذمة التحقيقات، حيث تلقى وزير الإعلام وفقًا لقرار الاتهام، ٣٦ مليون جنيه من وزارة المالية لإنفاقها على تغطية انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وإلقاء الضوء على إنجازات الفترة من ١٩٨٢ وحتى ٢٠١٠، التى تولى فيها النظام السابق إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية. وجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت تلقت البلاغ فى القضية المتهم فيها أنس الفقى ويوسف بطرس غالى فى 12 فبراير الماضى، فيما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة أن وزير المالية السابق غادر البلاد بتاريخ 11 فبراير الماضى، وأنه على ضوء ذلك جار اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبطه فى الخارج عن طريق الإنتربول الدولى.