محمد محمد مرسى عيسى العياط

التكليف: تنظيم التظاهرات وقطع الطرق وإتلاف المرافق العامة والتعدى على رجال الشرطة والقوات المسلحة.. وقيادات الإخوان رفضوا إنهاء الاعتصام وأصروا على العنف أشارت تقارير وتحريات الأمن الوطنى المرفقة بالتحقيقات إلى أنه فى أعقاب تصاعد الاحتجاجات الشعبية على سياسات الرئيس المعزول لأمور الحكم بالبلاد وحدوث زخم شعبى ينادى بتظاهرات حاشدة بالقاهرة الكبرى والميادين الرئيسية بالمحافظات المختلفة بالبلاد يوم 30/6/2013 واضطلع الرئيس الأسبق محمد محمد مرسى عيسى العياط بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى -مكتب الإرشاد العام- وكذا بعض مساعديه من قيادات وكوادر التنظيم العاملين بمؤسسة الرئاسة آنذاك على إجهاض تلك الدعوات من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتجمهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل قوى المعارضة، وبالفعل قام مكتب الإرشاد العام بالتنظيم الإخوانى آنذاك بتكليف كوادر التنظيم بالمكاتب الإدارية بمحافظات الجمهورية بالتنسيق مع بعض القوى المتطرفة الأخرى الموالين لقيادات التنظيم الإخوانى فى أعقاب ثورة 25 يناير والمتحالفين معهم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى لحشد عناصرهم للتجمهر والتظاهر بمحيط مسجد رابعة العدوية بدءاً من يوم 21/6/2013 وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، فضلاً عن إمداد عناصر التنظيم الإخوانى والموالين لهم بالبلاد، وكذا عناصر من أجنحة التنظيم الدولى الإخوانى بالخارج بالأسلحة النارية والخرطوش والذخيرة والأسلحة البيضاء لتأمين تجمهرهم ومقاومة السلطات فى حالة إقبالهم على فضه، بهدف إجهاض ثورة 30 يونيو وإفشال خارطة المستقبل وإعادة الرئيس المعزول إلى سدة الحكم، وتقسيم الشعب المصرى من خلال خلق حالة ما بين مؤيدين ورافضين لثورة 30 يونيو، وأن التحريات قد أسفرت عن أنه من القائمين على هذا المخطط هم كل من القيادى الإخوانى محمد عبدالبديع سامى والقيادى الإخوانى عصام محمد حسين إبراهيم والإخوانى عبدالرحمن عبدالحميد أحمد البر وقيادى الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد محمد ماضى والقيادى الإخوانى محمد محمد إبراهيم البلتاجى والقيادى الإخوانى صفوة حمودة حجازى رمضان والقيادى الإخوانى أسامة ياسين عبدالوهاب محمد والقيادى الإخوانى باسم كمال محمد عودة والقيادى الجهادى طارق عبدالمعبود إبراهيم الزمر والقيادى الإخوانى عصام عبدالرحمن محمد سلطان وأسامة محمد محمد مرسى عيسى العياط ووجدى محمد عبدالحميد غنيم وأحمد محمد عارف على وعمرو محمد زكى محمد عبدالعال وآخرون، وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه من قبل الرئيس الأسبق محمد محمد مرسى وقيادات التنظيم الإخوانى اضطلعت كوادر التنظيم الإخوانى بالمكاتب الإدارية بالمحافظات بتكليف عناصرها وكوادرها لتنفيذ المخطط السابق، وحشد جموع الصف الإخوانى بالتنظيم، وتكليفهم بالتوجه إلى القاهرة وبعض المحافظات الرئيسية وتنظيم التظاهرات والتجمهرات، وقطع الطرق العامة وإتلاف المرافق العامة بالبلاد، والتعدى على المنشآت الشرطية ورجال الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، وفى أعقاب تصاعد أعمال العنف وجرائم عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى وقيامهم بإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المواصلات العامة وارتكاب جرائم قتل عمد وحريق عمد واختطاف بعض الأشخاص واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم بدنياً على النحو آنف البيان، فقد اضطلعت الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية لضبط تلك الجرائم ومرتكبيها وكان ذلك من خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى الذى انعقد بتاريخ 24/7/2013 والذى تم التأكيد فيه على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وكفالة حق التعبير عن الرأى سلمياً دون أى إخلال أو تهديد لأمن المجتمع وأن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون، وكذا البيان الصادر من ذات المجلس بتاريخ 27/7/2013، الذى تضمن استمرار الدولة فى بذل الجهود الرامية لإنهاء حالة التجمهر بالوسائل السلمية والجهود الدولية والزيارات التى قام بها ممثلو بعض الدول الأجنبية «نائب وزير الخارجية الأمريكى - الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى» إلا أن قيادات الإخوان وأنصارهم أصروا على نهج العنف والتصعيد فى مواجهة الدولة ونتيجة لذلك عقد مجلس الدفاع الوطنى اجتماعه الثانى لعدم استجابة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لذلك واستنفاد جميع الوسائل واتخذ قراره بإنهاء تلك الحالة غير المسبوقة، وما صدر من إعلان قرار مجلس الوزراء بتاريخ 31/7/2013 بالبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التجمهر وتهديد الأمن القومى والسلم العام وتكليف وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستور والقانون، والإذن الذى أصدره معالى السيد الأستاذ المستشار النائب العام بذات التاريخ الذى تضمن تكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانوناً نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة بالإسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى وصعيد مصر التى وقعت فيها تلك الجرائم وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانوناً بشأنهم فى ضوء مراعاة أحكام القوانين المشار إليها أعلاه وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ذلك وكذا ضبط سيارات البث الإذاعى التى استولى عليها والمملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وضبط المحرضين على تلك الجرائم وهم كل من محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجى وصفوة حجازى وحسن البرنس وباسم عودة، من القيادات الإخوانية، وطارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، وعرضهم على النيابة العامة فور ضبطهم، وأنه صباح يوم 14/8/2014 بدأ تنفيذ خطة إنهاء تجمهر رابعة العدوية من جانب وزارة الداخلية بمشاركة قوات الأمن المركزى مع مديرية أمن القاهرة ومصلحة الأمن العام وذلك بتأمين ثلاثة محاور رئيسية مؤدية لميدان رابعة العدوية «محور شارع الطيران ومحور شارع يوسف عباس ومحور شارع أنور المفتى وشارع سيبويه» وترك المحور الرابع «طريق النصر» للخروج الآمن باعتباره أوسع طريق للخروج يؤدى إلى سرعة وسهولة انصراف المتجمهرين مع تأمينه، بالإضافة إلى ترك جميع الطرق الفرعية لخروجهم عدا المطلوب ضبطهم، حيث بدأ تحرك القوات ومحاصرة مكان التجمهر وانصراف المواطنين دون التعرض لهم إلا أن القوات فوجئت عقب التوعية والإنذار بقيام المتظاهرين بالتنديد والهتاف بعدم فض التجمهر وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة من محيط مسجد رابعة العدوية والمحاور الرئيسية المؤدية للتجمهر تجاه قوات الشرطة خاصة من أعلى مئذنة رابعة العدوية وأعلى العقارين الكائنين بشارع أنور المفتى خلف طيبة مول والعقار المواجه له مما أدى إلى مقتل الملازم أول محمد محمد جودة عثمان، كما قام المتظاهرون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة من أعلى العقار الكائن بتقاطع شارع سيبويه مع شارع الطيران ومن داخل التجمهر حيث اضطرت القوات إلى توجيه مجموعات من القوات للتعامل مع تلك العناصر الأمر الذى دفع المتجمهرين مطلقى الأعيرة النارية لإطلاق النيران بكثافة أكبر وبطريقة عشوائية الأمر الذى أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين من قوات الشرطة والمتجمهرين نتج عنها وفاة عدد 7 من ضباط الشرطة وأفراد وجنود وهم كل من 1- نقيب أشرف محمود محمد محمود فايد، 2- الملازم أول محمد محمد جودة عثمان، 3- النقيب شادى مجدى عبدالجواد بدر، 4- الملازم أول محمد سمير إبراهيم عبدالمعطى، 5- المجند إبراهيم عيد تونى، 6- المجند نصر ممدوح محمد درويش الخواجة، 7- المجند بدراوى منير عبدالمالك، وعدد 365 من المواطنين بمحيط الأحداث وذلك وفقاً لتقرير مصلحة الطب الشرعى، وكذا إصابة عدد 586 من المدنيين و86 من الضباط وعدد 69 مجنداً وعدد 1 أمين شرطة، فضلاً عن حدوث العديد من التلفيات منها عدد 2 مدرعة وإتلاف عدد 42 مركبة شرطة منوعة، وعثر على العديد من الأسلحة النارية والذخائر وقام عدد من المسلحين بإطلاق النيران بكثافة مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة من داخل عقار تحت الإنشاء بمحور شارع الطيران، وقد أمكن ضبط عدد 58 من هذه العناصر المسلحة، وعثر بذلك العقار على العديد من الأسلحة والذخائر والأدوات التى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وعقب تزايد معدلات إطلاق النيران وطلقات الخرطوش من داخل التجمهر تجاه القوات تقدمت القوات وقامت باتخاذ بعض السواتر وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتجمهرين، وتم تحديد مصادر إطلاق النيران وتم توجيه مجموعات من القوات إليها والسيطرة على المكان وعثر على أسلحة نارية وذخائر عقب هروب بعض المتجمهرين، وقد أمكن تحديد بعض العناصر التى شاركت فى ارتكاب جرائم إطلاق الأعيرة النارية وقنابل المولوتوف ومقاومة السلطات والقتل والشروع فى القتل والتعدى على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كما أمكن تحديد بعض المتجمهرين الذين امتثلوا لتعليمات ونداءات القوات بمغادرة مكان التجمهر إلا أنهم لم يتمكنوا من المغادرة عبر الممر الآمن نظراً لكثرة الأعداد وتدافع المتجمهرين، وتمكنت القوات المكلفة بفحص وتفتيش مكان التجمهر من العثور على كمية من الأسلحة النارية والذخائر والأدوات التى كان يحوزها المتجمهرون واستخدموها فى التعدى على القوات أثناء التعامل، كما توصلت التحريات إلى حدوث العديد من التلفيات للمنشآت الواقعة بمحيط منطقة رابعة العدوية نتيجة تجمهر عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وقيامهم بعمليات تخريب ونهب وإتلاف العديد من المنشآت، التى تمثلت فى مسجد رابعة العدوية وقاعة المناسبات الخاصة به، التى خصصت لتكون مستشفى ميدانياً ومستشفى رابعة العدوية ومبنى الإدارة العامة للمرور ومدرسة عبدالعزيز جاويش ومدرسة مدينة نصر الثانوية الفندقية وبرج البندارى والوحدة السكنية رقم 610 بالعقار 16 بشارع الطيران والعديد من المحلات التجارية والأكشاك، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة وبلدورات الرصيف، ومبنى إدارة الإسكان الخارجى للبنات التابع لجامعة الأزهر. «التحريات»: «مرسى» ومكتب إرشاد الجماعة اتفقوا على حشد أعضاء «التنظيم» بالقاهرة والمحافظات للسيطرة على الميادين وتقسيم الشعب بين مؤيد ورافض 44 ذكر مركز ابن خلدون الحقوقى أنه تلقاها من محتجزين فى اعتصام «رابعة» بلاغاً من المواطنين فى محيط الأحداث وفقاً لتقرير «الأمن الوطنى»  

حصل "اليوم السابع" على الطعن المقدم من الدكتور شوقى السيد، المحامى بصفته وكيلا عن الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق والتى يطالب فيها ببطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية لحين البت فى الطعون. وجاء فى المذكر المقدمة إلى المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ما يلى: تحية طيبة واحتراماً وبعد يتشرف الدكتور شوقى السيد المحامى عن نفسه وبصفته مواطناً مصرياً مع غيره من القوى الوطنية الغالبة فى البلاد، وبصفته وكيلاً عن المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، أن يتقدم بهذا الطلب.. طعنــــاً على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 35/2012 الصادر بتاريخ 24/6/2012 بفوز الدكتور/ محمد محمد مرسى عيسى العياط رئيساً لجمهورية مصر العربية. الموضــــوع 1. مع بداية أول يوم من الشهر الثانى عشر، ومضى نحو سنة على تحقيقات النيابة العامة، منذ بدء التحقيقات فى جرائم التزوير.. والرشوة.. والترويع بالانتخابات الرئاسية لعام 2012 بتاريخ 21/6/2012 فى قضية النيابة العامة رقم 504/2012 حصر وارد نائب عام، وسؤال محرر محضر التحريات ومجريها، اللواء مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية منذ انتخابات الإعادة 16، 17 وعلى مدى خمسة أيام كاملة، فأتت محايدة وموضوعية وغير منحازة لأى من المرشحين، لأنه لم يكن قد أعلن بعد عن فوز أى من المرشحيْن، وعلى التحقيقات التى أجراها المحامى العام بسراى النيابة العامة بمكتب النائب العام فى ذات التاريخ فى 21/6/2012، والتى أمرت النيابة العامة بعدها، بصرف مُحرر المحضر ومُجرى التحريات من سراى النيابة، كما أمرت النيابة العامة فى ذات الوقت واللحظة، فى 21/6/2012، باستعجال ورود التحريات بشأن وقائع التزوير والرشوة المتعلقة بمطبعتى الشرطة والمطابع الأميرية '1' على مدى خمسة أيام خاصة بعد أن أكد مُحرر المحضر أن هناك فِرَقْ عمل قد شكلت، من كل من.. ' أمن القاهرة.. وأمن الجيزة.. والأموال العامة.. والأمن الوطني.. والأمن العام '، وأن جهود البحث مازالت مستمرة فى سبيل كشف الحقيقة، لأنه لم يكن قد أعلن عن أى من المرشحين رئيساً للبلاد، لهذا أتت التحريات بجدية وبحيادية وموضوعية وبغير انحياز لأحد. -وعطفاً على ما شهدته الساحة السياسية وقتها، من حشد سياسى وفوضى عارمة وتهديد حزبى بحرق القاهرة.. وإثارة الذعر والفزع فى البلاد، عبّر عنها السيد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى مؤتمره الصحفى عند إعلان النتيجة، بأنها كانت أجواء ' مشحونة.. وملبدة '.. دفعت اللجنة دفعاً إلى الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 24/6/2012 أى بعد يوميْن اثنيْن من التحقيقات، وبغير ترقب أو انتظار لورود تحريات نهائية أو جهات رقابية وأمنية أخرى كانت اللجنة الموقرة قد طلبتها منها، وسارعت اللجنة بإعلان فوز الدكتور محمد مرسى العياط رئيساً.. فى مؤتمر صحفى مسجل وكاشفة عن أنه لم يرد إلى اللجنة إلا رداً واحداً من جهات التحريات المتعددة.. وأقامت قرار إعلان النتيجة على ' قرينة الصحة ' التى أعلن عنها السيد المستشار رئيس اللجنة لأنه لم يرد إليها ما يدحضها, رغم الحالة الصاخبة التى كانت قائمة فى البلاد. وإذ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فى القضية.. كما استكمالت التحقيقات بناء على طلبنا وبعض القوى الوطنية فى البلاد فى 22 أكتوبر 2012 وفى ضوء الوثائق والمستندات بالبلاغيْن المقيديْن برقمى 3815، 3931/2012.. كما تولت نيابة شمال الجيزة قيد البلاغ وضم التحقيقات السابقة المقيدة بمكتب النائب العام برقم 504/2012، وقيدت برقم 67/2012 تحقيق، 11963/2011 إدارى إمبابة، وأجرت تحقيقاتها بتاريخ 3، 8 نوفمبر وطالعت المستندات، ثم أصدرت النيابة العامة بتاريخ 8 نوفمبر '1' قرارها باستعجال التحريات النهائية، وضم المحاضر المشار إليها بالتحقيقات والتحريات، كما أمرت بتشكيل لجنة خبراء لا يقل عددهم عن عشرة حددت مأموريتهم فى القرار وأمرت الخبراء بالانتقال إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومكان حفظ أوراق الاقتراع والصناديق لحصر الأوراق المسوّدة مقدماً، على أن تنتهى اللجنة من تقريرها خلال مدة أقصاها ستة أشهر أى حتى 8/5/2013، وقد انتهت المدة ولم يُؤذن للجنة بمباشرة مهامها أو تُمكن من أداء مأموريتهم حتى الآن !! ثم طلب النائب العام بعدها، نظراً لجدية التحريات وخطورة الاتهام وحالة الاستعجال، ندب قاضى للتحقيق فى تلك الوقائع بتاريخ 11/11/2012، حيث طلب وزير العدل إلى المستشاررئيس استئناف القاهرة ندب قاضى للتحقيق فى تلك الوقائع، ندب المستشار أسامة قنديل قاضياً للتحقيق فى جرائم التزوير التى تضمنتها التحريات.. ليفاجئ الرأى العام بعدها بأكثر من ثلاثة أشهر بتاريخ 19/2/2013 باعتذار عن عدم مباشرة التحقيقات. بعدها كتب السيد المستشار وزير العدل إلى رئيس الاستئناف كتاباً سرياً برقم 70 بتاريخ 25/2/2013 لانتداب قاضى تحقيق آخر.. وقد تم ضم بعض محاضر جرائم الانتخابات فى بعض المحافظات إلى التحقيقات منها المحضر رقم 2401/2012 حصر تحقيق إسنا، و 4428/2011، 4430/2012 بنى سويف، و 2368/2012 إدارى قوص، و171/2012 حصر تحقيق قنا.. واستعجلنا ندب قاضى تحقيق استكمالاً لنتائج التحقيقات بتاريخ 18/3/2013، حيث نُدب المستشار منصور على موسى قاضياً للتحقيق للمرة الثانية، وما لبث أن فاجأ الرأى العام بالاعتذار عن عدم مباشرة التحقيقات، وظل الرأى العام حائراً عن الأسباب التى أدت إلى الاعتذار فى كل مرة، خاصة وقد عبرت الصحافة والإعلام عن أهمية اكتشاف تلك الوقائع.. وأثرها على سلامة قرار إعلان النتيجة وصحته الذى يحيط بسير التحقيقات بعد إعلان النتيجة. ثم نُدب أخيراً وللمرة الثالثة المستشار محمد عبد الرحمن بكر قاضياً للتحقيقات فى جرائم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 29/4/2013، ولم يبدأ بعد مباشرة التحقيقات حتى الآن، رغم مضى إحدى عشر شهراً على تقرير إدارة المباحث الجنائية وتحقيقات النيابة العامة وتشكيل فرق بحث.. بل وانتهاء مدة الستة أشهر، التى حددتها النيابة العامة للجنة الخبراء للانتهاء من عملها منذ 8/11/2012، فماذا لو أن الفاعل أو المتهم الحقيقى فى هذه الجرائم هو من لم يعلن فوزه، لما تأخرت التحقيقات لحظة واحدة !! وإذ شهدت الحياة السياسية أحداثاً جساماً منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية وحتى الآن.. امتلأت معها الحياة السياسية.. تمرداً.. وغضباً.. وحشداً لمليونيات عديدة، من بينها ما عبرت عنه القوى الوطنية وما ظهر فى وسائل الإعلام من تأكيد على عدم سلامة نتائج الانتخابات.. وعدم صحة النتائج والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.. وكانت وقائع التزوير.. والترويع.. واستخدام السلاح أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية يومى 16، 17 يونيه الماضى والتى جمعتها محاضر التحريات والضبط وكشفت عنها محاضر الشرطة على مستوى بر مصر، لتؤكد أن العدوان على الإرادة الشعبية.. وعلى دولة القانون.. وسلطة القضاء.. والإعلام، كل ذلك أصبح منهجاً منظماً للسيطرة على سلطات الدولة ومستقبل الوطن.. ومقدرات أبنائها، وبسبب ذلك التوتر والاضطراب المشحون الذى كان قد ساد البلاد وأدى إلى التعجل فى إعلان النتيجة دون انتظار نتائج التحقيقات أو إصدار اللجنة أمراً إلى السلطات بالانتهاء من تحرياتها قبل إعلان النتيجة، وهو امر يدخل فى صميم اختصاصاتها، خاصة وأن الترقب والانتظار والتدقيق فى سلامة النتيجة، لم يكن ذلك أمراً مستغرباً لأن ذلك هو الحق والعدل والقانون احتراماً لإرادة الشعب وما تكشف عنه التجارب الدولية، إذ جرى ذلك من قبل فى انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005 بين الابن بوش ومنافسة آلجور.. التى امتدت أعمال الفرز والتحقيق 36 يوماً للاستيثاق من سلامة الأصوات والنتائج، وكذلك الانتخابات الرئاسية الحالية بفنزويلا، إذ أعيد الفرز فى 6 مايو بعد إعلان النتيجة فى 14 إبريل ثم إعادة إعلانها فى 14 مايو الجاري، لأن الانتخابات الرئاسية ليست أمراً هيناً كما أنها ليست انتخابات مجلساً محلياً !! وقد عبرت الصحافة والإعلام عن تأكيد الظنون والشكوك فى سلامة النتيجة، وقد زاد الأمر قوة، تراخى سلطات الدولة والنظام الحاكم الفائز عمداً، استكمال إجراءات التحقيقات والتحريات فى قضية النيابة العامة لتكشف الحقيقة حتى الآن، وعدم تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر منذ 8 نوفمبر الماضي، وعدم تمكين لجنة الخبراء التى أمرت النيابة العامة بتكشيلها وحددت مأموريتها فى حصر أوراق التزوير والاقتراع المسودة وبيان عددها ولصالح من سودت، ثم تعيين أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية وزيراً فى الحكومة.. كل ذلك كاشف لذاته ليؤكد الظنون والشكوك التى كانت قائمة قبل إعلان النتيجة !! وإذ كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مازالت قائمة بتشكيلها الوارد بالمادة 28 من الإعلان الدستوري.. وبقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174/2005 وتعديلاته، وبقاء شخصيتها الاعتبارية العامة وتمتعها بالاستقلال وصلاحيتها فى ممارسة اختصاصاتها المواد المنصوص عليها بالمواد أرقام 5، 6، 7 من قانون الانتخابات الرئاسية بالقانون رقم 174/2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12، والقانون رقم 15/2012. وكانت هذه اللجنة الموقرة تظل على حالها فى ظل الدستور القائم بنص المادة 228 وحتى تشكيل المـفوضيـة الـوطنيـة للانتخـابـات، والتـى لـم تشكـل بعـد، ولـم يصـدر قانــون بتنظيـم اختصاصهـا وسلطاتهـا، ومن ثم بقى قانون الانتخابات الرئاسية قائماً من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 13 يناير 2013، استناداً إلى نص المادة 222 من الدستور، التى تنص على أن كل ما قررته القوانين من أحكام قبل صدور الدستور تبقى نافذة، ولا يجوز تعديلها ولا إلغائها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بالدستور '1'. وإذ كان ما تقدم وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الموقرة قد شكلت تشكيلاً قضائياً بحتاً، ومن قضاة يشغلون أعلى المناصب القضائية، ومازالت اللجنة قائمة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، كما أن اختصاصاتها مازالت نافذة، وكانت المادة 8 من القانون المشار إليه رقم 174/2005 وتعديلاته، تخص اللجنة دون غيرها، بالفصل فى جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق أمام أى جهة ' أخري, ولا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو وقف التنفيذ من أى جهة أخري، وأن لها وحدها وفقاً للمادة 9 فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو ممن تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتولى البحث فيما هو معروض عليها بحسبانها هيئة ذات اختصاص قضائي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 57/34 ق. بجلسة 14 يونيه 2012 والإدارية العليا فى الطعن رقم 17590/58 ق. جلسة 12/5/2012. وكانت اللجنة الموقرة، فى مؤتمرها الصحفى أثناء إعلان النتيجة يوم 24/6/2012 قد أكدت أنها لم تتلق رداً من الجهات الرقابية والأمنية التى طلبت منها التحري، سوى رداً واحداً من جهة واحدة !! وفى تصريحات ومداخلات هامة من بعض اعضائها، أكدوا أنه لم يكن فى وسع اللجنة أو فى إمكانها أن تؤخر إعلان النتيجة، وبحث أوجه الطعون، أو بحث التحقيقات والبلاغات المقدمة أمامها، أو تكليف أى من الجهات الرسمية للبحث فيما هو معروض عليها، وذلك بسبب الأجواء ' السياسية المشحونة.. والملبدة ' وقتئذ، على حد تعبير المستشار رئيس اللجنة.. وكانت التحقيقات فى جرائم التزوير والرشوة والترويع ومنع الأقباط من التصويت يومى 16، 17 يونيه.. حسبما هو ثابت من تقارير الأجهزة الأمنية والرقابية.. وأيضاً تحقيقات النيابة العامة وبلاغات نادى القضاة والتى بلغت 1046 بلاغاً وما تم رصده والإدلاء بالشهادة بشأنه.. وأن هذه التحقيقات مازالت جارية.. ومستمرة.. وبدت جديتها ظاهرة جلية، ولهذا كان الوقوف ضد استكمالها، بعد أن تم إعلان النتيجة فى ظروف تهديدية بالغة الضراوة، وهو ما من شأنه أن يزعزع الثقة فى الأسباب التى أعلنت عنها اللجنة الموقرة واستندت إليها فى إعلان قرارها.. أخذاً بقرينة الصحة التى أكدت الوقائع والأحداث الجارية سقوطها وانهيارها. 2.وإذ كان تحصين قرار اللجنة الموقرة بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أمام أى جهة، لا يعصمها من إعادة النظر فيها أمام اللجنة الموقرة ذاتها، لأسباب تتزعزع معها قرينة الصحة، وتنفض الأسباب التى قام عليها قرار إعلان النتيجة، وما جد من وقائع وأسباب وتحقيقات جادة، مازالت متصاعدة وجارية، أكدت رجحان ثبوتها وصحتها.. وتجعل من اللجنة الموقرة مسئولة أمام الله.. وضميرها والتاريخ عن إعادة النظر فى قرارها.. فى ضوء الأسباب.. وما جد من وقائع تزعزع تلك الأسباب التى قامت عليها، ويجعل ذلك القرار الصادر بإعلان النتيجة وما قام عليه من استصحاب قرينة الصحة، موصوم بالبطلان، وبما يُحدثه من آثار يتعذر تداركها فى مقدرت الوطن.. يجعل من كل ذلك رجحان إلغائه.. بالحق والعدل والقانون. وليس صحيحاً القول بأن اللجنة أنهت مسئوليتها، وانتهى دورها بإعلان النتيجة، ليس صحيحاً هذا القول، متى بقيت شخصيتها الاعتبارية قائمة واختصاصاتها نافذة لم يتم إلغاؤها، فماذا لو ثبت فقدان المرشح الذى أعلنت عن فوزه، شرطاً من شروط الترشح، وماذا لو ثبت تدليساً أو غشاً أدخل على اللجنة.. وماذا لو ثبت تزويراً لإرادة الشعب بعد أن تم إعلان النتيجة، وماذا لو ثبت تورط الرئيس المعلن فوزه، بارتكاب جريمة تخابر مع دولة أجنبية أو ارتكابه جريمة من جرائم أمن الدولة العليا أو هروب، سواء قبل الترشح أو قبل إعلان النتيجة، ولم يُكتشف كل ذلك إلا بعد إعلانها، وبما من شأنه أن يفقده صلاحية الترشح لمنصب الرئيس حتى بعد إعلان النتيجة، والتى من شأنها أن تجعل القرار الصادر بفوزه بمنصب ' الرئيس ' والعدم سواء، كل ذلك يبقى اختصاص اللجنة وحدها، متى بقيت قائمة واختصاصاتها نافذة لم يتم إلغائها وفقاً لنص الدستور ذاته، والقول بغير ذلك يعنى أن السارق يتحصن بفعله، أو أن المزور والغاصب يفلت من العقاب، حتى لو تم ضبطه بعد ذلك، وهو قول لم يقل به أحد !! 3.كل ذلك حضرات الرئيس والسادة أعضاء اللجنة الموقرة.. حدث قبل إعلان القرار المطعون فيه، لكنه قد ثبت بعد إعلانه، وبما يجعل القرار المعلن والمطعون فيه فاقداً لركن السبب الذى قام عليه.. ويزعزع مشروعية الأسباب التى قام عليها وأوراق الاقتراع التى استند إليها وصحته، ويهدر قرينة الصحة التى أحسن الظن بها، منذ إعلان النتيجة وما تلاها من أحداث ومشاهد.. منذ أداء القسم فى 30/6/2012 ومحاولة الفكاك من أدائه أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمواد الدستورية.. ثم تصاعد حالة الصخب التى ألمّت بالبلاد.. وأحداث الخطف والقتل والهروب.. وما جرى بعد ذلك من تعيين أمين اللجنة ذاتها وزيراً فى الحكومة، الأمر الذى يؤكد الظنون والشكوك التى أُعلن عنها من قبل وقد بدت مؤكدة، وتجعل القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة فاقداً للأسباب وكاشفاً عن عيب أصاب غايته. -وإذ كان ما تقدم وكان من شأن هذا الطلب، مخاطبة ضمير اللجنة الموقرة بالحق والعدل والقانون، لإصلاح ما فسد، وأيقاف تنفيذ القرار الصادر بإعلان النتيجة بتاريخ 24/6/2012، تمهيداً لصدور قرار اللجنة بإلغائه، بعد أن كشفت أسبابه الحقيقية، وظهرت أدلة وحقائق جديدة من شأنها أن تزعزع الأسباب التى قام عليها, فماذا يعنى عدم الكشف عن نتائج التحريات النهائية منذ يونيه الماضى وحتى الآن؟ وماذا يعنى عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة منذ 8 نوفمبر الماضى وحتى الآن؟ وماذا يعنى عدم مباشرة لجنة الخبراء التى أمرت النيابة العامة بتشكيلها والامتناع عن أداء مأموريتها منذ نوفمبر الماضى وحتى الآن؟ وماذا يعنى أيضاً انقضاء المدة المحددة للخبراء لإنهاء مأموريتهم فى حصر أوراق الاقتراع بمقر اللجنة دون تشكيل اللجنة حتى الآن؟ وماذا يعنى اعتذار ثلاثة من قضاة التحقيق فى كل مرة ودون إبداء أسباب وحتى الآن؟ ماذا يعنى كل ذلك والأمر قد صار بيد السلطة التى أعلن بالقرار المطعون فيه عن فوزها، يعنى كل ذلك إخفاء الأسباب الحقيقية وسقوط قرينة الصحة التى قام عليها قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادرفى 24/6/2012 بإعلان نتيجة الانتخابات، وبهتان الأسباب التى قام عليها القرار والظروف التى دفعت إلى إعلانها.. وهو ما كشفت عنها الأوراق والتحقيقات والأحداث. 4.ولا يحصن قرار اللجنة – مطلقاً – ذلك النص الوارد بالدستور بالمادة 226 من أحكام انتقالية، أن مدة الرئيس الحالى تنتهى بانقضاء أربعة سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، لأن ذلك النص يكشف عن أن المريب يكاد يقول خذوني، فضلاً عن أن النص يفترض إجراء انتخابات حرة نزيهة.. بريئة من التزوير أو العوار أو تزييف الإرادة الشعبية.. والتى تكشف عنها التحقيقات الجارية والتى عمدت السلطات العامة فى البلاد أن تغمض عنها وتطوى الزمن والنسيان عليها.. وتطمس معالمها.. وتوقف إجراءاتها.. والكشف عنها منذ 21/6/2012 وحتى الآن.. ليبدأ اليوم الأول من الشهر الثانى عشر، على وقوعها وكل ذلك يعصمها عاصم ولن يحصنها محصن، أو يحلل لها محلل ولو بنص فى الدستور. وللأسباب الأخرى التى سوف يكشف عنها الطالب بجلسة المرافعة. لذلــــك يلتمس الطالب، عن نفسه وبصفته.. بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة والتحقيقات الجارية وما آلت إليها ومواد القانون.. التفضل بالأمر بدعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعقد جلستها لنظر هذا الطلب، ومطالعة تحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية فى البلاغ رقم 504/2012 وما بعده منذ 21/6/2012، وقرارات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2012 و8 نوفمبر 2012 وما بعدها.. التى عمدت السلطة فى البلاد أن تمتنع عن تنفيذها على مدى اثنى عشر شهراً بما نجم عنه الخطر والضرر فى البلاد، وإشعال الحرائق والفتن فى كل مكان، وبما يحدث القرار آثاراً يتعذر تداركها ولا يحتمل تأجيلاً أو تأخيراً. لتصدر اللجنة الموقرة قرارها القضائى بـ: أولاً: بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 24/6/2012، مؤقتاً، وحتى الكشف عن التحريات النهائية والبت فى التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم، أو البت فى كل ذلك بمعرفة اللجنة الموقرة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضى قوانينها. ثانياً: بطلان القرار رقم 35/2012 الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة بتاريخ 24/6/2012 وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

علقت حملة "تمرد" فى بيان لها، قائلة: "أنه فى إطار حرب الإرهاب التى تشنها الجماعات التى تتسمح بالإسلام ضد الشعب المصرى من أجل كسر إرادته وإخضاعه لحكمهم الديكتاتورى، قائلة: وصلت إلى حملة تمرد معلومات تؤكد نزول أعداد كبيرة من ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين بمساعدة باقى القوى المتمسحة بالدين وذلك من أجل أن تهاجم المعتصمين السلميين فى ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية. وتؤكد الحملة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك": " لهذه القوى الإرهابية أن الشعب المصرى العظيم لن يخضع ولن ينحنى أمام إرهابهم، وأن الشعب قد قرر مصيره بيده وأن إرادته تعلو الجميع. وتود الحملة أن تؤكد على الآتى: أن حماية المعتصمين السلميين وضمان أمنهم وسلامتهم هو مسئولية الأجهزة الأمنية فى الدولة، القوات المسلحة والشرطة. وأضافت تمرد، أن كل محاولات الإرهاب محكوم عليها بالفشل، والشعب المصرى العظيم سيستمر فى طريقه من أجل إسقاط مرسى وجماعته الإرهابية والانتصار الحاسم لحقه فى الحياة الكريمة، مشيره إلى أنها ستحمل محمد محمد مرسى عيسى العياط مسئولية أى اعتداء يقع على المتظاهرين، وتؤكد أن أحدا لن يفلت من العقاب القانونى فى حالة وقوع أى اعتداء على المصريين الذين يطالبون بحقهم فى الحياة.

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 23 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التى تطالب بالكشف عن مصادر تمويل حملة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى فاز فيها بجولة الإعادة على الفريق أحمد شفيق. كان قد أقام محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بفحص وحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسى، والتحرى عن هذه المصادر ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وإثبات جميع مخالفات مصادر تمويل الحملة وإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بالتقارير لتطبيق القانون حيال هذه المخالفات وكشفها للرأى العام لتحقيق الشفافية. وأكد سالم فى دعواه التى حملت رقم 45695 لسنة 66 قضائية - والتى أقامها ضد كل من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته، والدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط (مرشح رئاسة الجمهورية) - أن حملة الدكتور محمد مرسى تعرض رشاوى انتخابية عينية ونقدية على الناخبين لمنح أصواتهم لمرشح جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن إحدى القنوات التليفزيونية عرضت فيديوهات تثبت قيام حملة محمد مرسى بتوزيع سلع تموينية كالزيت والسكر والبطاطس على المواطنين والفلاحين البسطاء لشراء أصواتهم. وأضاف سالم فى دعواه أن هناك حجم إنفاق هائلاً على الدعاية التليفزيونية والجرائد والبانارات والسرادقات والملصقات وغيرها منذ 7 أبريل الماضى تاريخ ترشحه للانتخابات الرئاسية والتى تجاوزت عشرة ملايين جنيه بأضعافها، ومما سبق يكون مرسى مخالفًا الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.

تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار سعيد عبد المحسن ضد محمد مرسى الرئيس المعزول حمل رقم 2350 لسنة 2016. واتهمه طارق محمود بالتحريض على تنفيذ عملية حلوان الإرهابية التى أسفرت عن سقوط شهداء من أفراد الشرطة المصرية، حيث قامت جماعة مسلحة تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى بارتكاب تلك العملية بتحريض من المقدم ضده البلاغ بعد قيامه بإصدار إشارات منه إلى أنصاره من داخل القفص الحديدى أثناء جلسة محاكمته الأخيرة بتاريخ 7/5/2016 . وصرح طارق محمود بأن تلك الواقعة ليست الأولى، حيث سبق للمتهم إصدار نفس الإشارات خلال جلسة محاكمة سابقة وتلتها ارتكاب عمليات إرهابية أيضاً استهدفت أفراد وزارة الداخلية والمواطنين ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى. وأضاف أن بعد جلسة محاكمته الأخيرة لم تمض سوى ساعات قليلة، ثم قامت تلك الجماعة المسلحة بارتكاب هذا العمل الإرهابى بتحريض منه بهدف نشر الفوضى فى البلاد وترويع الآمنين وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين. وطالب محمود فى بلاغه بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم واستدعاء المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى عيسى العياط من محبسه لمواجهة الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على قتل المجنى عليهم المثبتة أسمائهم بصدر البلاغ. وطلب تحريات الأمن الوطنى على واقعة تحريض المقدم ضده البلاغ على قتل واستهداف المجنى عليهم.موضوعات متعلقة.. - "أمن الإسكندرية" تضبط هاربين فى قضايا هجرة غير شرعية

ينشر "اليوم السابع" قائمة أسماء قيادات الإخوان الصادر قرار بإدراجهم ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وعلى رأسهم كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتنى، بالإضافة إلى 31 آخرين من قيادات الجماعة، وذلك فى القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 2 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميًا، بقضية التخابر مع حماس.وشمل قرار الإدراج جميع المتهمين فى القضية وهم كل من:1 - محمد بديع عبد المجيد سامى2 – محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر3 – محمد محمد مرسى عيسى العياط4 – محمد سعد توفيق الكتاتنى5- عصام الدين محمد حسين العريان6 – السيد محمود عزت إبراهيم عيسي7 – محمد محمد إبراهيم البلتاجى8 – سعد عصمت محمد الحسينى9 – حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور10 – عصام أحمد محمود الحداد11 – محيى حامد محمد السيد أحمد 12 – متولى صلاح الدين عبد المقصود متولى 13- أيمن على سيد أحمد 14 – صفوت حمودة حجازى رمضان15 - عمار أحمد محمد أحمد فايد البنا16 – خالد سعد حسنين محمد 17- أحمد رجب رجب سليمان18- الحسن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر19- جهاد عصام أحمد محمود الحداد 20- سندس عاصم سيد شلبي21- أبو بكر حمد كمال مشالى 22- أحمد محمد محمد الحكيم 23- عيد محمد إسماعيل دحروج24- إبراهيم خليل محمد خليل الدراوى 25- رضا فهمى محمد خليل 26- كمال السيد محمد سيد أحمد 27- محمد أسامة محمد العقيد28- سامى أمين حسين السيد29- خليل أسامة محمد محمد العقيد30- أحمد محمد محمد عبد العاطى 31- حسين محمد محمود القزاز 32- عماد الدين على عطوة شاهين33- إبراهيم فاروق محمد الزيات34- محمد فتحى رفاعة الطهطاوى35- أسعد محمد أحمد الشيخة.وجاء القرار بإدراجهم على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.موضوعات متعلقة..ننشر حيثيات حكم إدراج 215 متهما بـ"كتائب حلوان" بقوائم الكيانات الإرهابية

أقام محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بفحص وحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسى، والتحرى عن هذه المصادر ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وإثبات جميع مخالفات مصادر تمويل الحملة وإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بالتقارير لتطبيق القانون حيال هذه المخالفات وكشفها للرأى العام لتحقيق الشفافية. أكد سالم فى دعواه التى حملت رقم 45695 لسنة 66 قضائية - والتى أقامها ضد كل من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته، والدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط (مرشح رئاسة الجمهورية) - أن حملة الدكتور محمد مرسى تعرض رشاوى انتخابية عينية ونقدية على الناخبين لمنح أصواتهم لمرشح جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن إحدى القنوات التليفزيونية عرضت فيديوهات تثبت قيام حملة محمد مرسى بتوزيع سلع تموينية كالزيت والسكر والبطاطس على المواطنين والفلاحين البسطاء لشراء أصواتهم. وأضاف سالم فى دعواه أن هناك حجم إنفاق هائلاً على الدعاية التليفزيونية والجرائد والبانارات والسرادقات والملصقات وغيرها منذ 7 أبريل الماضى تاريخ ترشحه للانتخابات الرئاسية والتى تجاوزت عشرة ملايين جنيه بأضعافها، ومما سبق يكون مرسى مخالفًا الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.

تمكن ضباط قسم مباحث المصنفات الفنية من ضبط فاروق إبراهيم عبد الرازق مصطفى سن 57 صاحب مكتبة بشارع محرم بك دائرة قسم شرطة محرم بك، لقيامه بإدارة المكتبة بدون ترخيص. كما ضبط داخل المكتبة عدد " 26 " مطبوع بعنوان "خطة الانقلاب العسكرى فى مصر" يتضمن عبارات مناهضة للجيش والشرطة ، وعدد " 8 " توكيلات ورقية مدون عليها: "توكيل الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط، مزيلة بشعار "حركة ثلاثة يوليو" للتواصل مع مسئول الحركة بالإسكندرية .. يرجى الاتصال على رقم ...". تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة.

بدأت الدائرة "15" بمحكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة المتهمين فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلامياً بـ"الهروب الكبير" والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسى و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا. بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى العازل للصوت ونادت المحكمة على إسماء المتهمين وأثبتت الحاضر منهم بمحضر الجلسة، حيث إنهم 131 متهماً من بينهم 71 فلسطينياً جميعهم هاربون، واثنان من قيادات حزب الله اللبنانى. حضر من المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامى "استاذ بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف "محبوس"، رشاد محمد على بيومى "أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة محبوس" صفوه حمودة حجازى رمضان "محبوس" ومحيى حامد محمد السيد أحمد "طبيب بمستشفى الزقازيق محبوس"، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتنى "أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا محبوس"، محمد محمد مرسى عيسى العياط "رئيس الجمهورية سابقا محبوس"، عصام الدين محمد حسين العريان "طبيب محبوس"، أحمد أبو مشهور أبو مشهور عوض "مدرس محبوس"، سعد عصمت محمد الحسينى "محافظ كفر الشيخ الأسبق محبوس"، مصطفى طاهر على الغنيمى "طبيب محبوس"، محمود أحمد محمد أبو زيد زناتى "أستاذ جراحة محبوس والسيد حسن شهاب الدين ابوزيد "عميد كلية الهندسة جامعة حلوان سابقا محبوس"، محسن يوسف السيد راضى "صحفى محبوس" وصبحى صالح موسى أبو عاصى "محامى محبوس". وحضر أيضاً حمدى حسن على إبراهيم "طبيب بشرى محبوس" وأحمد محمد محمود دياب "مدرس بكلية الألسن جامعة عين شمس محبوس"، وعبد المنعم محمد أمين أحمد تغيان "أستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان محبوس"، وأحمد أحمد على العجيزى "مدير عام المنطقة الإحصائية بالغربية محبوس"، رجب عبد الرحيم المتولى هبالة "مدرس محبوس"، عماد شمس الدين محمد عبد الرحمن "استشارى تخاطب بمستشفى المنصورة "محبوس"، وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور "نقيب أطباء أسنان مصر محبوس"، محمد محمد إبراهيم البلتاجى "أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر" "محبوس"، وحضر هؤلاء المتهمين فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وجلسوا قبل بدء الجلسة يتبادلون أطراف الحديث وكان المتهم محمد بديع الذى ما زال يرتدى البدلة البيضاء يقوم بإدارة الحوار وبجواره جلس البلتاجى ببدلته الزرقاء وكانت تبدو عليهم ملامح الحزن، إلا أنهم يحاولون التماسك وإظهار عكس ذلك. وفى المقابل جلس أحد المتهمين مرتديا أيضا بدلة زرقاء ذى لحية بيضاء طويلة منفردا عنهم وفى يديه مصحف يتلو منه القرآن الكريم. وبدأت المحكمة بالاستماع لشهود الإثبات.. وأكدت النيابة أن الشاهد الأول لم يحضر رغم إعلانه والشاهد الخامس أرسل خطاب من قطاع الأمن الوطنى يفيد تعذر حضوره لقيامه بمأمورية خارج المحافظة. موضوعات متعلقة.. بديع أول قيادة إخوانية تدخل القفص لبدء المحاكمة بقضية وادى النطرون وصول مرسى أكاديمية الشرطة لنظر محاكمته فى قضية "الهروب الكبير" تكثيف أمنى أمام أكاديمية الشرطة استعدادا لـ"الهروب الكبير" اليوم.. استكمال سماع الشهود فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون

أخطرت النيابة العامة، المتهمين المحبوسين فى القضية 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بقضية التخابر الكبرى والتجسس لصالح مخابرات قطر وقناة الجزيرة، بأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات وسلمت كل متهم نسخة من أمر الإحالة والاتهمامات الموجهة إليه.وسلمت النيابة نسخة لـ8 متهمين محبوسين، وهم محمد محمد مرسى عيسى العياط "محبوس" رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى، "محبوس" سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد على عبده عفيفى "محبوس" منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان،" محبوس" مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلانى "محبوس" مضيف جوى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس" معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى21 سنة طالبة مخلى سبيلها.ويذكر أن النيابة أمرت بضبط وإحضار 3 متهمين هاربين، وهم أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان أردنى الجنسية، مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.ووجهت النيابة لهم اتهامات، الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر، وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات، والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، وبمصالحها القومية، أن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة لقطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – وآخر مجهول - وضابط بجهاز المخابرات القطرى - على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، وتتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غدا الأحد، أولى جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.وتعتبر هذه القضية الرابعة التى يتم فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، أمّا القضية الثانية فهى التى يتهم فيها بالتخابر مع دول أجنبية، حيث يحاكم الرئيس المعزول فى 4 قضايا وهى "أحداث الاتحادية" والتى يحاكم فيها المعزول و14 آخرين من قيادات الاخوان وفريقه الرئاسى بتهمة قتل المتظاهرين وعلى رأسهم الشهيد الحسينى أبو ضيف، والتى حجزت للنطق بالحكم بتاريخ 21 إبريل، والقضية الثانية هى "التخابر الكبرى" والمتهم فيها الرئيس المعزول و35 آخرين بتهمة التخابر مع حماس، والتى حجزت للنطق بالحكم بجلسة 16 مايو، ثم قضية الهروب من سجن وادى النطرون والتى يحاكم فيها رئيس الجمهورية الاسبق و130 أخرين، وتأتى قضية التخابر وتهريب وثائق لدولة قطر فى الترتيب الرابع.وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فى شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسى، وعددًا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول الجيش وأماكن تمركزه والسياسات العامة للدولة - بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمصر.والمتهمون فى القضية هم كل من: محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلى) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، غدا الأحد، أولى جلساتها لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.وتعتبر هذه القضية هى المحاكمة الرابعة التى يتم فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، والقضية الثانية التى يتهم فيها بالتخابر مع دول أجنبية، حيث يحاكم الرئيس المعزول فى 4 قضايا وهم "أحداث الاتحادية" والتى يحاكم فيها المعزول و14 آخرين من قيادات الإخوان وفريقه الرئاسى بتهمة قتل المتظاهرين وعلى رأسهم الشهيد الحسينى أبو ضيف، والتى حجزت للنطق بالحكم بتاريخ 21 إبريل، والقضية الثانية هى "التخابر الكبرى" والمتهم فيها الرئيس المعزول و35 آخرين بتهمة التخابر مع حماس، والتى حجزت للنطق بالحكم بجلسة 16 مايو، ثم قضية الهروب من سجن وادى النطرون والتى يحاكم فيها رئيس الجمهورية الأسبق و130 آخرين، وتأتى قضية التخابر وتهريب وثائق لدولة قطر فى الترتيب الرابع.وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسى، وعددًا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول الجيش وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمصر.والمتهمون فى القضية هم: محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلى) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25) - محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

أثناء قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بإثبات حضورهم فى محضر الجلسة قام الرئيس الأسبق محمد مرسى من مقعده بالقفص الزجاجى وتحدث قائلا "أنا ليا تعقيب على اللى بيحصل ده" وقبل أن يستكمل جملته محاولا مقاطعة المحكمة قام القاضى بغلق الميكرفون دون أى تعقيب.جاء ذلك فور بدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد فى أولى جلساتها.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان بحضور تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.وقبل تلاوة أمر الإحالة أثبتت المحكمة حضور دفاع المتهمين من الثانى حتى الخامس أحمد الحمراوى ومحمد عبد الفتاح إبراهيم المحاميان وحضر الدكتور كامل مندور مع المتهم الأول محمد مرسى وجاء المحامى منتصر الزيات عن المتهم السادس وعلاء علم الدين متولى وعبد المنعم عبد المقصود عن المتهم الثانى وخالد أحمد بدوى عن المتهم السادس. وجاء نص أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذى أعدته النيابة العامة فى قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر - والمتضمن الاتهامات المسندة إلى المتهمين جميعا، وذلك كخطوة إجرائية أوجبها القانون فى مستهل المحاكمات الجنائية، لمواجهة المتهمين بالاتهامات وسؤال كل منهم على حدة، حول ما إذا كان قد ارتكب الاتهامات الموجهة إليه من عدمه.واستهل ممثل النيابة العامة أمر الإحالة بذكر أسماء المتهمين فى القضية بحسب الترتيب الوارد بنص الأوراق، وهم كل من: محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا: حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بان اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة أيضا: تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وآخر مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى" - على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين العاشر والحادى عشر أيضا: اشتركا وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة، فى ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الالكترونى الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق، وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى أيضا: اختلسا أوراقا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام، والمسلمة إليهما - بسبب وظيفتهما - من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة، وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى التاسعة أيضا:ـ أخفوا أوراقا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير السرية فى أماكن غير معدة لهذا الغرض، وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضا:ـ طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية (دولة قطر) نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – حال كون المتهم السادس موظفا عموميا - بأن طلبوا من المتهم الحادى عشر وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطرى) مبلغ مليون دولار، أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات. وذكر أمر الإحالة أن المتهم الحادى عشر أيضا:- قدم وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطرى) للمتهمين الرابع والعاشر، المبالغ المالية السالف بيانها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.. وقدم ومعه ضابط المخابرات القطرى للمتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضا، وعدا بالمبالغ المالية السابق الإشارة إليها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين جميعا: اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.. وأن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.. فى حين انضم المتهمون من الرابع حتى الأخير إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة المتهمون المحبوسون فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏والمتهمون هم كل من محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلى) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25) - محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا).جدير بالذكر أن هناك 4 متهمين هاربين كانت المحكمة قد أصدرت قرارا بسرعة ضبطهم وإحضارهم وهم كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (هاربة - طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.