قال عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تأخر كثيرا، موضحا أنه لولا تصدى المحكمة الدستورية وإصدار حكم يلزم البرلمان في دور الانعقاد الحالي أن يصدر قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه منذ عام 1977 والبرلمانات المتتالية تهرب من مناقشته لأنه كان يمثل حساسية، موضحا أن الملكية حق جامع مانح، والمحكمة الدستورية أحكامها قانون، فبالضرورة خاطب المشرع لكي لا يكون هناك عبء كبير على القضاة. ولفت إلى أن مناقشة مجلس النواب للقانون كان أكثر تنظيما اليوم، مضيفا أننا بدأنا نرى أرقاما، حيث 3 مليون وحدة ...