مصلحة الجوازات والهجرة

وضعت الإدارة العامة للمرور عددًا من الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج  القيادة للأجانب، يجب على المتقدم تجهيزها قبل التوجه للحصول عليها. "الدستور" تقدم لقراءها كافة الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة للأجانب. 1- أن يكون المتقدم حامل لجواز سفره وإقامة لا تقل على ثلاثة أشهر أثناء التقديم. 2- أن تكون الإقامة الحاصل عليها المتقدم من مصلحة الجوازات والهجرة. 3- أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 سنة ميلادية. 4- أن يكون المتقدم من مقيمي القاهرة، وعليه إحضار ما يثبت  ذلك عن طريق خطاب من السفارة حديث باسم المتقد- أو رخصة تسيير مركبة باسم المتقدم ومستخرجة من القاهرة وتكون سارية. 5- إحضار ما يثبت المؤهل من بلده موثق بالخارجية المصرية أو رخصة قيادة دولية أو محلية مترجمة من مركز معتمد. 6- عدد 2 شهادة طبية "باطني-رمد". 7- عدد 2 صورة شخصية للمتقدم. 8- يتم إجراء الاختبار العلمي والشفوي للمتقدم بعد الحصول على الموافقة الأمنية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر أطلقت مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية السياحية، كمرحلة أولى من المشروع القومى المتكامل لتطوير آليات العمل التكنولوجية بمراكز معلومات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وبناء قواعد بيانات معلوماتية ونظم تحكم ومراقبة توفر السيطرة الدقيقة والقدرة على تحليل البيانات لكل منافذ الجمهورية، لافتاً إلى أن «الاتصالات» قطاع حيوى، وركيزة أساسية فى خطط الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمى المتكامل. وأضاف «السيسى»، فى كلمة على هامش مشاركته فى افتتاح مؤتمر ومعرض «كايرو آى سى تى»، أمس، أن مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية السياحية، يوفر أدوات وآليات للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج لتقديم خدمات منح التأشيرات بالكفاءة والجودة والسرعة المطلوبة، التى تشجع على تنشيط السياحة. وتابع الرئيس قائلاً: «نجنى ثمار عدة مبادرات تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع عبر توطين التكنولوجيا فى المحافظات والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات». وأشار «السيسى» إلى «افتتاح مركز الإبداع المشترك مع اليونان وقبرص فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب خلال زيارته الأخيرة لقبرص، وأطالبكم بالمضى قُدُماً فى استكمال مشروع نشر المناطق التكنولوجية، لتحقيق التنمية الشاملة». وافتتح «السيسى» عدة مشروعات فى مجال تكنولوجيا المعلومات عبر «الفيديو كونفرانس»، منها المرحلة الأولى من المناطق التكنولوجية فى «بنى سويف» و«السادات»، وافتتاح مصنع للإلكترونيات فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط، لإنتاج أول هاتف محمول مصرى. وقال الرئيس خلال الافتتاح: «مع افتتاح مصنع للإلكترونيات فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط، نخطو على طريق تطوير الإنتاج المحلى للأجهزة الإلكترونية والتوجه نحو تصدير منتج مصرى، للوجود فى أسواق المنتجات الإلكترونية»، وأوضح أن مصر تواجه تحديات وصعاباً كبيرة ومتنوعة، وتمضى فى مسارات تنموية متعددة بسرعة وإنجاز. الرئيس: أطالبكم بنشر المناطق التكنولوجية لتحقيق التنمية.. وقطاع «الاتصالات» ركيزة للتحول نحو مجتمع رقمى وقال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، إن الحكومة أطلقت خدمات الجيل الرابع للمحمول فى سبتمبر الماضى، وقامت بتصنيع أول تليفون محمول مصرى 45%، داخل أول مجمع للتصنيع فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.

شنّت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، حملة تفتيشية موسعة، فحصت خلالها 17 مزرعة بمركز وادى النطرون، و6 عمارات سكنية، و83 شقة مفروشة بدائرة المحافظة، لضبط العناصر الخارجة عن القانون والهاربين من أحكام قضائية، والأجانب الذين انتهت مدة إقامتهم في مصر. وقال اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، إن المديرية نفذت حملة تفتيشية مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية، برئاسة اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى، وبمشاركة العميد حازم حسن، رئيس مباحث المديرية، مشيرا إلى ان الحملة فحصت 17 مزرعة بدائرة مركز وادي النطرون، و6 عمارات سكنية، و83 شقة مفروشة بدائرة المحافظة. وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط  13 محكوما عليه و3 أحكام جنايات و7 أحكام حبس مستأنف و45 حكم حبس جزئى، كما تم ضبط المدعو (فايز .م .م .ع- 37 عاما، فلاح ومقيم بمركز وادي النطرون)، السابق اتهامه في 6 قضايا متنوعة "قتل وبلطجة وسلاح بدون ترخيص وسرقة متنوعة وشيك وخيانة أمانة"، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في 4 أحكام جنايات ومستأنف، وحكمين جزئي "استعمال قوة وسلاح وتبديد واختلاس وضرب واستعمال قوة" والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه بجلسة 12/4/2015 . وأوضح مدير الأمن، أن الحملة فحصت 33 سوريا تبين صحة إقامتهم وسريان جوازات سفرهم، و4 سوريين آخرين تبين أن إقامتهم منتهية، و8 فلسطينيين تبين صحة إقامتهم  وسريان جوازات سفرهم، وفلسطينيين آخرين تبين أن إقامتهم منتهية، مضيفا أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص العرب المنتهية إقامتهم بالتنسيق مع مصلحة الجوازات والهجرة.

شنّت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، حملة تفتيشية موسعة، لتمشيط المزارع، وفحص جميع الوافدين والأجانب، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، شملت وادي النطرون والنوبارية. وقال اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، إن المديرية نفذت حملة تفتيشية مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية، برئاسة اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائي، وبمشاركة العميد حازم حسن رئيس مباحث المديرية، مشيرا إلى أن الحملة ضبطت 15 محكوما عليه، و2 حكم جناية، و19 حكم حبس مستأنف، و47 حبس جزئي، و45 حبس جزئي. كما ضبطت الحملة (محمد .ح .ز .ح- جزار ومقيم بمركز وادي النطرون)، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4100/2015 مركز وادي النطرون، "ذبح أنثى ماشية"، والمحكوم عليه فيها بالسجن سنتين، و(عماد .ع .أ- عامل زراعي، ومقيم بمركز وادي النطرون)، سبق اتهامه في قضية "سلاح دون ترخيص"، والمطلوب التنفيذ عليه فى جناية مركز وادي النطرون "سلاح دون ترخيص"، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وأوضح مدير الأمن، أن الحملة فحصت 53 سوريا، تبين صحة إقامتهم وسريان جوازات سفرهم، و14 فلسطينيا تبين صحة إقامتهم وسريان جوازات سفرهم، وسوداني جار فحصه. وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب المنتهية إقامتهم بالتنسيق مع مصلحة الجوازات والهجرة.  

أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أنه تم فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، وذلك وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وصدور اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 2310 لسنة 2017، ووفقا للقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته. وأوضح المحافظ، أن المستثمرين الذين سبق لهم التقدم بطلبات خلال السنوات الماضية، لابد أن يقوموا بتحديث البيانات والمستندات الخاصة بهم، وفقا للقانون وتتمثل هذه البيانات في: صحيفة الشركة، وما طرأ عليها من تغيرات مع تصريح عمل الشركة بجنوب سيناء، والسجل التجاري، وصورة البطاقة الضريبية ومستندات الملاءمة المالية، ودراسة جدوى للمشروعات من مكتب متخصص ورسم هندسي للمشروع، الذي سوف يتقدم به، وبرنامج زمني لتنفيذه بالإضافة إلى شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة، تفيد عدم الحصول على جنسية أخرى خلاف الجنسية المصرية للفرد، أو المساهمين، أو الشركاء، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء، رقم 15 لسنة 2013، وأخيرا صورة تحقيق الشخصية، للمساهمين سارية، وصورة جواز سفر ساري بالإضافة إلى مشروعية الإقامة بالبلاد، للمؤسسين غير المصريين. وأضاف المحافظ، أن هذه الشروط جاءت، وفقا للنموذج، المعد لذلك بإدارة الاستثمار، على أن يكون ذلك، خلال مدة قدرها شهر واحد فقط، للتحديث وهي بنهاية يناير المقبل، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الحضور، خلال تلك المدة، يعتبر ذلك بمثابة تنازل عن الطلب السابق تقديمه.  

أسفرت حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عن تعيين اللواء نادر جنيدي مدير أمن الإسكندرية مديرًا لأمن دمياط بدلاً من اللواء فيصل دويدار الذي تم تعيينه مديرًا لأمن محافظة المنيا. كما تم تعيين اللواء علاء حبلص مساعد مدير أمن الجيزة، حكمدارا لمديرية أمن دمياط، خلفا للواء مصطفى مقبل، الذي تم تعيينه مديرا لأمن سوهاج، كما تمت ترقية العميد سيد العشماوي لرتبة لواء، مع تجديد الثقة فيه مديرا لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط وترقية العميد هشام الحفناوي رئيس قسم تصاريح العمل إلي رتبة لواء بمديرية أمن دمياط. كما شملت الحركة نقل اللواء عصام صالح من الإدارة العامة لشرطة للنقل والمواصلات مساعدا لمدير أمن دمياط، واللواء فتحي قنديل من قطاع مصلحة الأحوال المدنية مساعدا لمدير أمن دمياط، واللواء محمد نصير من ضابط بإدارة متابعة المعايير والجود بمديرية أمن الدقهلية إلى ضابط بإدارة متابعة المعايير والجودة بمديرية أمن دمياط. وأسفرت الحركة عن نقل عدد من الضباط بالمديريات والمصالح والإدارات إلى مديرية أمن دمياط، وشملت الحركة نقل العميد حسن محروس من الإدارة العامة للأندية وفنادق الشرطة (ثلاثة أعوام)، العميد حسام الدين العزازي من شرطة السياحة والآثار (ثلاثة أعوام)، العقيد خالد عمارة من مديرية أمن القاهرة مديرًا للإدارة مرور دمياط، العقيد محمود فهمي من قطاع الأمن المركزي مديرا لإدارة قوات أمن دمياط ،المقدم محمد خيري من مصلحة أمن المواني ،المقدم عمرو عبد المجيد من مديرية أمن الدقهلية، الرائد علي عامر من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء (مباحث)، رائد أحمد حسني من مصلحة الجوازات والهجرة (مباحث) رائد أحمد بيومي من مديرية أمن الشرقية، رائد محمد سمير كامل من مصلحة أمن الموانئ (مباحث) النقيب إمام النافوري من مديرية أمن الإسكندرية، النقيب مصطفى فاروق من مديرية أمن جنوب سيناء. كما شملت الحركة ندب كلا من: "نقيب محمد علام من مديرية أمن شمال سيناء  (مباحث) ملازم أول مصطفى كمال من مصلحة أمن الموانئ، ملازم أول السيد سليم من مديرية أمن الدقهلية، ملازم أول جمال مشعل من مصلحة أمن الموانئ، ملازم أول محمد عبد القادر من مديرية أمن بورسعيد، نقيب أحمد عبدالباقي من قطاع مصلحة السجون (مباحث)، نقيب خالد الجمال من قطاع مصلحة السجون (مباحث) ونقيب عمرو سلام من قطاع مصلحة السجون. وشملت حركة التنقلات نقل الضباط الذين شملتهم الحركة لخارج مديرية أمن دمياط وهم: "عميد أشرف طه لقطاع الأفراد ،عقيد ياسر غانم لرئيس فرع بحث بمديرية أمن الدقهلية نعقيد مصطفي علام للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، عقيد محمد عبد الحميد لمديرية أمن الدقهلية (مباحث)، مقدم محمد منير لرئيس قسم الإطفاء بمديرية أمن الفيوم، مقدم أكمل رمضان لمديرية أمن سوهاج، مقدم محمد الأدوش لمديرية أمن شمال سيناء، مقدم إسلام كمال وكيل إدارة المرور بمديرية أمن دمياط لمديرية أمن شمال سيناء، مقدم تامر الحفناوي رئيس مباحث التموين بمديرية أمن دمياط لمديرية أمن قنا (مباحث)، مقدم محمد ربيع لمديرية ،من مطروح مقدم تامر أبويوسف لمديرية أمن بني سويف (مباحث)، مقدم عصام العدوي لمديرية أمن الأقصر، رائد أمير البطراوي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نقيب رامي علام لمديرية أمن سوهاج، نقيب أحمد جبر لمديرية أمن قنا، نقيب محمد رمزي لمديرية أمن المنيا، نقيب هشام نعينع لمديرية أمن مطروح، نقيب معتز بالله السيد لمديرية أمن المنيا، نقيب إسلام ياقوت لمديرية أمن أسيوط نقيب ربيع صابر لمديرية أمن المنيا (مباحث)، نقيب رفعت حافظ لمديرية أمن القليوبية، نقيب أحمد نجاح لمديرية أمن كفر الشيخ نقيب أيمن الشربيني للإدارة العامة للشؤون الإدارية ،نقيب عبد الله يوسف لمصلحة أمن المواني نقيب كريم الشهاوي رئيس مباحث دمياط الجديدة لقطاع مصلحة السجون (مباحث)، ملازم أول محمد إسماعيل لمديرية امن سوهاج. كما شملت الحركة نقل ملازم أول حازم الشافعي لمديرية أمن الدقهلية، ملازم أول محمد يحيى لمديرية أمن المنيا ملازم أول مختار المحمدي لمديرية أمن الدقهلية ملازم أول محمد حسين لمديرية أمن الدقهلية، مع إعلان الحركة الداخلية للضباط العاملين بمديرية أمن دمياط عقب إعلان نتيجة التظلمات.

حصلت "الوطن" على نص أمر القبض الدولي الصادر من النيابة المصرية بحق أوتكر لاديسلاف سكاكال القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر، والمحكوم عليه بالسجن 30 عاما في قضية تهريب الآثار الكبرى، مع الممثل المعروف بطرس رؤوف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، في القضية المتعلقة بتهريب 21 ألف و855 قطعة أثرية مصرية لإيطاليا والتي ضبطت بميناء ساليرنو في إيطاليا. وجاء نص أمر القبض الدولي: "نأمر بإلقاء القبض على المتهم سكاكال أوتاكر لاديسلاف  الإيطالي الجنسية – ويحمل كذلك الجنسية التشيكوسلافيكية- وضبطه وإحضاره لاتهامه بتهريب الآثار المصرية للخارج بغرض الإتجار فيها، وحيث ثبت من كتاب مصلحة الجوازات والهجرة  أن المذكور له العديد من من تحركات الدخول والخروج من وإلى جمهورية مصر العربية نأمر بإلقاء القبض على المتهم وعلى الشرطة الجنائية والدولية العربية – إنتربول القاهرة- تنفيذه. ويعرض المتهم فور القبض عليه على مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عناوين مراكز خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهوية، موضحة أنه يمكن التسجيل كمتبرعين بالدم على فيس بوك من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط المخصص لذلك. وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية عناوين مراكز خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهوية، والرابط الخاص بالتسجيل كمتبرعين للدم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة. ـ المركز الإقليمي بالإسكندرية، ميدان عبد القادر أبو عقاده، داخل مرفق الاسعاف أمام الاستاد، 034951971. ـ المركز الإقليمي بالعباسية، 5 شارع السكة البيضاء، أمام مصلحة الجوازات والهجرة، العباسية، 0226858645. ـ المركز الإقليمي بدار السلام، 987 شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى أورام دار السلام، بجوار كوبري الملك الصالح، 0225322037. ـ المركز القومي لنقل الدم بالجيزة، 51 شارع وزارة الزراعة داخل سور المصل واللقاح، 0237613117. ـ المركز الإقليمي بدمنهور، 1 شارع الجمهورية داخل المعهد الطبي القومي بدمنهور، الدور الثاني مبنى الطب الحرج، 0453337097. ـ المركز الإقليمي بالمنصورة، ميدان الشيخ حسانين بجوار مبنى الإسعاف، 0502266791. ـ المركز الإقليمي في طنطا، شارع حافظ وهبي، خلف الابنية التعليمية أمام مصنع الكاوتش، 0403509575. ـ المركز الإقليمي بأسوان، طريق الخزان بجوار المعمل الإقليمي، 0972418629. ـ المركز الإقليمي بسوهاج، مدينة مبارك الطبية، شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى التعليمي، 0932110117. ـ المركز الإقليمي بالمنيا، كورنيش النيل بجوار مركز أورام المنيا، 0862339241. ـ المركز الإقليمي بالاسماعيلية، عرايشية مصر، ميدان المطافي، 0643103837. ـ المركز الإقليمي بالزقازيق، داخل مستشفى الأحرار التعليمي، 0552380742. ـ المركز الإقليمي ببنها، المقر الإداري كوبري اسنيت القديم، طريق كفر شكر، مقر قسم الصرف، شارع عبد الستار ببنها أمام المستشفى العام، الدور الثالث، أعلى مبنى الاسعاف، 0132530179. ـ المركز الإقليمي بشبين الكوم، شارع جمال عبد الناصر بحري، بجوار مستشفى شبين الكوم التعليمي، 0482331379. ـ المركز الإقليمي بقنا، داخل مستشفى قنا العام، أمام مدرسة التمريض، 0963344842. ـ المركز الإقليمي بأسيوط، أسيوط الأربعين، مستشفى الإيمان العام، الدور الأرضي، 0882370016. ـ المركز الإقليمي ببني سويف، الحي الأول شرق النيل بني سويف، 0822088186. ـ المركز الإقليمي بكفر الشيخ، شارع الجمهورية، أسفل مديرية الشؤون الصحية، 0473220249. ـ المركز الإقليمي بشرم الشيخ، داخل مستشفى شرم الشيخ الدوي، السكن الإداري، 0693661640. ـ المركز الإقليمي بالغرددقة، الأحياء المائية، أمام كلية التربية، 0653614015. ـ المركز الإقليمي بمرسى مطروح، ك 7 علم الروم، 0464935368. ـ المركز الإقليمي بالفيوم، تقسيم مصطفى حسن، خلف مستشفى الفيوم العام، بجوار مرفق الإسعاف، مصنع الأدوية القديم، 0842170311. ـ المركز الإقليمي بالعريش، داخل مستشفى العريش العام، شارع الجيش، 0683352525. ـ المركز الإقليمي بالأقصر، داخل مستشفى الأقصر الدولي بشارع التليفزيون، 0952283579. ـ المركز الإقليمي بالوادي الجديد، الخارجة، داخل مستشفى الخارجة العام، 0922932074. ـ المركز الإقليمي بدمياط، منطقة الأعصر، بعد مديرية الأمن، داخل نطاق المستشفى التخصصي، 0572379696. ـ المركز الإقليمي بالسويس، داخل حرم مستشفى السويس العام، 0623444093. ـ المركز الإقليمي ببورسعيد، شارع أوجيني أمام مستشفى السلام، بورسعيد، 0663221605. الرابط الخاص للتسجيل كمتبرعين بالدم ـ يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على "فيس بوك" من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على هنا. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيكون متاح لأي شخص يتجاوز عمره 18 عامًا إمكانية التسجيل على فيسبوك كمتبرع، وسيصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع "فيس بوك" للتبرع. وأكد أهمية التبرع بالدم في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت نفسه؛ لضمان سلامة المتبرعين، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة تعد خطوة هامة للمساعدة في الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافي لدعم النظام الصحي المصري.

أودعت  الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حيثياتها حول الحكم الصادر بمعاقبة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق عمرو الهراس، بالسجن 10 سنوات وعزله من وظيفته، فضلا عن إلزامه برد مبلغ قدره 20 ألف دولار أمريكى و170 ألف جنيه مصرى، علي خلفية اتهامه بتقاضي رشاوي مالية في قضية متورط بها 5 من رجال الأعمال ومسئول بحي النزهة. واستندت الحيثيات علي تحقيقات النيابة العامة التي كشفت أن المتهم حصل خلال الفترة من يوليو 2013 حتى يوليو 2014، على رشاوى مالية وهدايا عينية، وذلك بصفته موظف عمومي، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول على مزية من إحدى السلطات العامة، حيث تحصل من المتهم حسين حمدي، مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، بهدف استصدار قرار بضم قطع الأراضى محل مول تجاري "صن سيتي". وتبين أنه حصل أيضا علي رشوة مالية من عضو مجلس إدارة شركة "الهلال والنجمة الذهبية"، على مبلغ 100 ألف جنيه، ليمكنه من خلال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار، من إصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، كما تحصل علي 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سيتي أتوم للسياحة، أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بشركته بصفة دورية، كما تدخل لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح فندق سيتي شرم الذي يديره نادر عبد السلام أنيس، وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة، لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد. وقالت الحيثيات إن تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي إجراها الرائد عمرو توفيق، تكشف أن مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق، استغل سلطته ووظيفته بطلبه وحصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من المتهم ، وتمكن ضابط الرقابة الإدارية من استصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية بينهم. واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود لإثبات اختصاص كل من المتهمين من الأول للرابع، كما اطمأنت أيضا لما أسفرت عنه التسجيلات والمراقبات المأذون بها بالنسبة لبعض المتهمين، وانتهت لسلامتها، ومن ثم يتعول على تلك الأدلة وتأخذ بها عملا بحق المحكمة المقرر قانونا ولا تعول فى هذا الشأن على أية دفوع آخرى أبداها الدفاع الحاضر مع المتهمين باعتبار أنه يقصد بها التشكيك فى تلك الأدلة كما لا تعول المحكمة على إنكار بعض المتهمين باعتباره وسيلتهم فى الدفاع. وبناء على ذلك قضت المحكمة بمعاقبة عمرو هراس، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق، بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمه ما يعادل ٢٠ ألف دولار وعزله من وظيفته، كما قضت  بالسجن المشدد ٥ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه على المتهم عبد الله الطوخي، مسئول بحي النزهة، وعزله من الوظيفة، وأعفت المحكمة رجال الأعمال وليد أمين سالم وحسين حمدي وباسم عبد الرحمن ومحمد السيد ويوسف مجدي من العقوبة.

أمرت نيابة حلوان الجزئية، باستعجال التقرير الفنى لتفريغ الهواتف المحمولة لضحايا وسمسار تجارة الأعضاء البشرية فى المعصرة.   وكانت النيابة الجزئية تسلمت تقرير مصلحة الجوازات والهجرة، بشأن دخول 4 ضحايا لشبكة الأعضاء البشرية فى المعصرة، إلى مصر قادمين من إحدى الدول العربية، حيث كشف التقرير سلامة التأشيرات وجوازات السفر الخاصة بالضحايا.   تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاعى الأمن الوطنى، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن "م.ر" ٣٣ سنة، عاطل، مقيم المعصرة حلوان، و"عبدالله.ن" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم حالياً بإحدى الدول الأوربية، أنشئا "مجموعة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمسمى "متبرعين كلىُ بمقابل مادى"، مستخدمين أسماء منتحلة، لاستقطاب رعايا إحدى الدول العربية من راغبى بيع وشراء الأعضاء البشرية، وجلبهم للبلاد والتوسط فى عمليات البيع والشراء، مقابل مبالغ مالية، مُتخذين فى ذلك العديد من الوسائل الاحتيالية حتى يكونا بمنأى عن ضبطهما.   وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم الأول، وبصحبته (3) أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول العربية"، وعثر بحوزتهم على مجموعة من المستندات والأشعة التحاليل الطبية التى تؤكد صحة ما أسفرت عنه التحريات.   وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثانى من خلال الموقع المشار إليه، وقيامهما بشراء عضو الكلى بمبلغ ثمانية آلاف دولار، وبيعه بمبلغ إحدى عشر ألف دولار، واقتسام فارق عملية البيع والشراء فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.  

أقام مواطن سعودى دعوى أمام مجلس الدولة، يطالب فيها بالسماح له بدخول مصر، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، حيث تم إدانته فى قضية حيازة مخدرات عام 2014.   واختصمت الدعوى التى حملت رقم 39259 لسنة 72 قضائية، وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطنى، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة.   وقالت الدعوى، إن محكمة جنح النزهة أصدرت حكما غيابيا فى 25 مارس 2013 بحبس المواطن السعودى سنة مع الشغل على ذمة اتهامه بحيازة أقراص مخدرة بقصد التعاطى فى القضية 20242 لسنة 2014.   وأضافت الدعوى التى أقامها المحامى عبدالعزيز الجمل، وكيلا عن مهدى بن إبراهيم مواطن سعودى، أن محامى المواطن السعودى تقدم باستئناف على الحكم فى سبتمبر 2015، وحين حضر الأخير إلى مصر لحضور جلسة محاكمته، رفضت سلطات مطار القاهرة دخوله للبلاد، وأعادته إلى بلاده فى أول طائرة مغادرة للأراضى المصرية.   وأشارت الدعوى، إلى أن المادة 2 من قرار وزير الداخلية 2214 لسنة 1992، حددت مدة الإدراج بقوائم الترقب والوصول، وأكدت أن قرار الإدراج على قوائم الممنوعين يرفع بعد مرور 3 سنوات على صدور القرار، وأوضحت أن مدة إدراج المواطن السعودى انقضت بمرور 3 سنوات عليها.  

أقام إبراهيم سليمان حسين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تطالب بأحقية المدعى فى الحصول على الجنسية المصرية لميلاده لأم مصرية وأب غير مصرى . اختصمت الدعوى رقم 21084 لسنة 73 قضائية ، كلا من وزير الداخلية بصفته ومدير عام مصلحة الجوازات والهجرة. وقالت الدعوى، انه بتاريخ 6 مايو 2018 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى الدعوى رقم 2325 لسنة 71 ق ، والذى قضى بثبوت تمنع المدعى بالجنسية المصرية، وبما ان الحكم الصادر لأشقاء المدعى منحهم الجنسية المصرية، إلا وان جهة الإدارة رفضت منح المدعى الجنسية المصرية، كما تم منحها لأشقائه.      

صرح محمود السمرى محامى أحمد محمد التكرورى لليوم السابع، الذى قام جنود مارينز السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالتعدى عليه وعلى والدته بالضرب، أنه تقدم بالفعل بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بالهرم والقاضى بوضع أسماء أسرة موكله على قائمة الممنوعين من السفر إلى مصلحة الجوازات والهجرة التى من المنتظر خلال اليومين القادمين، أن تقوم بالفعل بتعميم القرار على منافذ البلاد والمطارات وذلك عن طريق وزارة الداخلية حتى يتم تنفيذ القرار بالفعل ومنع الأسرة من السفر، وذلك من أجل الحصول على طفلى التكرورى سهيل وعائشة التى زوجته الأمريكية باختطافهما. يذكر أن التكرورى تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد العاملين بالسفارة الأمريكية ومارجريت سكوبى السفيرة الأمريكية بالقاهرة وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، بعد أن قام جنود المارينز التابعون للسفارة الأمريكية باصطحابه إلى غرفة مغلقة، وبدأوا فى ضربه وطلبوا منه عدم البحث عن زوجته وأطفاله مرة أخرى.

علم اليوم السابع أن نيابة الأموال العامة أرسلت مذكرة "استفسارية" للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، طلبت فيها الاستعلام عن أموال وأرصدة المتهم هيثم عدنان، والمعروف إعلامياً بـ"نصاب مدينة نصر"، الموجودة فى البنوك الحكومية، تمهيداً للتحفظ عليها على ذمة القضية، نظراً لحساسيتها وبعد الكشف عن أسماء بارزة ضمن الضحايا، على رأسهم ابن مساعد وزير الداخلية ومذيعة شهيرة بالإذاعة والتليفزيون. كما علم اليوم السابع أن المتهم لم يتمكن من مغادرة البلاد ولا يزال مختبئاً داخل الأراضى المصرية، حيث لم تسجل قوائم السفر والمغادرة فى مصلحة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية ما يثبت هروبه للخارج، وعلى الجانب الآخر بدأ الإعلان عن عدد الضحايا يتزايد، حتى وصل إلى ما يقارب 270 شخصاً من مختلف المحافظات والدول، وأن نيابة الأموال العامة العليا ستستمع خلال الأيام القليلة القادمة إلى أقوال الضحايا الجدد. وكان عدنان قد نجح فى الاستيلاء على ما يقرب من 20 مليون دولار من حوالى 250 مواطناً بغرض توظيفها، وقام بإنشاء موقع إلكترونى متخصص فى تسهيل التداول فى بورصة العملات على شبكة الإنترنت والمعروفة باسم "الفوركس" لاستثمار الأموال، مقابل نسبة ربح تبلغ 60% شهرياً. موضوعات متعلقة: بالمستندات.. قضية قرصنة ونصب جديدة عن طريق "التحويل البنكى والبريدى".. مواطن يستولى على أموال المواطنين لتشغيلها فى البورصة مقابل نسبة ربح 60%.. وابن مساعد وزير الداخلية أشهر الضحايا

تواصل نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام الأول للنيابات، تحقيقاتها فى واقعة القمار المتهم فيها عضو مجلس شعب عن الحزب الوطنى وصاحب شركة اتصالات، وقررت إرسال جوازات السفر التى تم ضبطها فى صالة القمار إلى مصلحة الجوازات والهجرة، للاستعلام عما إذا كان النائب حاصلا بالفعل على الجنسية الغينية من عدمه، تمهيدا لتوجيه اتهام جديد له بالتزوير إذا ثبت عدم حصوله على تلك الجنسية. كانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال كل من الضابط محرر الواقعة والصراف، اللذين أكدا أن عضو مجلس الشعب قام بتغيير النقود منه، وبعد ذلك فوجئ به بداخل صالة القمار بالفندق يمارس اللعب، وقامت بتفريغ سى دى كاميرات المراقبة بالفندق والتى أظهرت النائب المتهم يلعب القمار داخل صالة الفندق ويقوم بتغيير دولارات من الصراف ويكشف عن جوازات سفر تحمل الجنسية الغينية، ثم يظهر داخل صالة القمار ويجلس على إحدى طاولات اللعب. بدأت الواقعة فى 3 يناير الماضى فى الساعة الحادية عشرة مساء حين توجه النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، مؤكدا للصراف أنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته إلا أن الصراف فوجئ بهما بعد دقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب. ولما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكم القانون على المصريين، أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا، وهو ما أثبته الضابط فى المحضر.

سحبت مصلحة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية 650 جوازا سفرا دبلوماسيا يحمله عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحل، حيث بدأت سلطات مطار القاهرة الدولى فى تنفيذ تعليمات صدرت بسحب جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الممنوحة لرؤساء ووكلاء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين عند سفرهم أو وصولهم من الخارج. وذكرت مصادر مسئولة بالمطار أن التعليمات تم إرسالها لكل المطارات والمنافذ فى مصر، حيث سيتم سحب هذه الجوازات من الأعضاء وأسرهم الذين صدرت لهم هذه الجوازات الخاصة على أن يستخرجوا جوازات عادية لهم. وقبل هذه التعليمات كانت الجوازات تظل مع حاملها لحين انتهاء مدة صلاحيتها.

أكد مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف العالى بالقاهرة، أن المحكمة تسلمت اليوم ملف قضية إهدار المال العام بوزارة الإعلام، المتهم فيها كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق ، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، وتعكف الآن على مراجعة ملف القضية لتحديد أولى جلسات محاكمتهم يوم السبت المقبل. كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد أمر بإحالة كل من يوسف بطرس غالى وزير المالية، وأنس الفقى وزير الإعلام السابقين إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهما فى وقائع إهدار المال العام عمداً، مع استمرار حبس الفقى على ذمة التحقيقات، حيث تلقى وزير الإعلام وفقًا لقرار الاتهام، ٣٦ مليون جنيه من وزارة المالية لإنفاقها على تغطية انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وإلقاء الضوء على إنجازات الفترة من ١٩٨٢ وحتى ٢٠١٠، التى تولى فيها النظام السابق إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية. وجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت تلقت البلاغ فى القضية المتهم فيها أنس الفقى ويوسف بطرس غالى فى 12 فبراير الماضى، فيما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة أن وزير المالية السابق غادر البلاد بتاريخ 11 فبراير الماضى، وأنه على ضوء ذلك جار اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبطه فى الخارج عن طريق الإنتربول الدولى.

قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، الاثنين، فى نظر أولى جلسات استئناف سيدة الأعمال الأردنية مالكة قناة دلع الفضائية سناء هانى، على حكم سجنها لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات أخرى بعد قضاء عقوبة الحبس تحديدا إلى جلسة 24 يوليو الجارى. جاء ذلك فى قضية اتهامها ببث قناة فضائية بدون ترخيص، نشر وحيازة بقصد الاتجار أشياء تخدش الحياء العام وتسهيل الأعمال المنافية للآداب. جاء بمذكرة المحكمة أن دفاع المتهمة محمد مصطفى سعد المحامى، استند فى التأكيد على بطلان التحريات حيث أن التحريات أشارت إلى تتبع المتهمة ومراقبتها خلال فترة تواجدها فى مصر منذ قرابة 7 أشهر، وهو ما تبين عدم صحته حيث كانت المتهمة مسافرة للخارج فى تلك الفترة على خلاف ما ورد بالتحريات. وقدم الدفاع للمحكمة أول درجة شهادة من شركة النايل سات، تثبت أن "قناة دلع"، لا تبث على شارات القمر الصناعى المصرى النايل سات، ولكن على تردد القمر الصناعى الإنجليزى "فيو سات"، وأن مقر القناة موجود فى الأردن، كما قدم الدفاع شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة ثابت فيها تحركات المتهمة الرابعة سيلين. وأكد دفاع المتهمة عدم ضبط أى أجهزة تكفى لإرسال البث من مصر وإدانته المتهمة، موضحا أنه تم ضبط "روتر" إنترنت، وجهاز لاب توب، وجهاز موناج مملوك لقناة crt ويمثلها المتهم الثانى، وأن تلك الأجهزة غير كافية لإرسال بث القناة أو التحكم فى رسائل الجمهور. وقام دفاع المتهمة بعرض تقرير فنى من خبراء اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمحكمة يؤكد عدم كفاية جهاز التليفون المحمول، للقيام بأعمال إدارة القناة، وفلترة رسائل القراء وانتقاء ما يصلح منها للبث والنشر وحذف غيرها من الرسائل الخارجة عن الذوق والآداب العامة للمجتمع.

قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من الأردنية مالكة قناة دلع الفضائية سناء هانى، على حكم سجنها لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة فترة مماثلة لمدة العقوبة،فى اتهامها ببث قناة فضائية بدون ترخيص، ونشر وحيازة بقصد الاتجار أشياء تخدش الحياء العام وتسهيل الأعمال المنافية للآداب، إلى جلسة الأربعاء المقبل، لإحضار المتهمة من محبسها بعد تغيبها عن جلسه اليوم. كان محمد مصطفى سعد محامى المتهمة، قدم إلى محكمة أول درجة برئاسة المستشار أحمد محمود، شهادة من شركة النايل سات، تثبت أن "قناة دلع"، لا تبث على شارات القمر الصناعى المصرى النايل سات، ولكن على تردد القمر الصناعى الإنجليزى "فيو سات"، وأن مقر القناة موجود فى الأردن. كما قدم الدفاع شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة ثابت فيها تحركات المتهمة الرابعة سيلين، واستند إلى تلك الشهادة فى التأكيد على بطلان التحريات وعدم صحتها، حيث أن التحريات أشارت إلى تتبع المتهمة ومراقبتها خلال فترة تواجدها فى مصر منذ قرابة 7 أشهر، وهو ماتبين عدم صحته حيث كانت المتهمة مسافرة للخارج فى تلك الفترة على خلاف ما ورد بالتحريات. وأكد الدفاع أن موكلته ليست مسؤلة عن مضمون الرسائل التى يبعث بها جمهور القناة، وأنها لم تحرض عليها، وإن كان يجب محاسبتها فيكون ذلك بتهمة الامتناع عن فلترة تلك الرسائل وليس بتهمة ارتكاب الجريمة الأصلية بالنشر. وطالب المحامى ببراءة موكلته مما هو منسوب إليها من اتهامات، وطالب بإخلاء سبيلها بأى ضمان مالى تراه المحكمة، وطعن على صحة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من وزارة العدل ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، والذى قضى بقبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العينين ورفع اسمه وأسرته وأشقائه من قوائم الممنوعين من السفر، وحمل الطعن رقم 3248 لسنة 60 قضائية، وطالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم أول درجة. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها استنادا على أنه قد صدر قرار فى 11 أكتوبر 2012 بمنع أبو العينين وأسرته وأشقائه من السفر ومنعهم من التصرف فى أموالهم، وصدر حكم من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 25 يوليو 2013 بإلغاء هذا الأمر وكافة الآثار المترتبة عليه، ومنها قرارات وأوامر المنع من السفر الصادرة ضد المدعين. وذكرت المحكمة، أن قرار منع أبو العينين وأسرته وأشقائه من السفر وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول قد قضى بإلغائه على نحو ما سلف، وقد أخطر المدعين الجهة الإدارية بذلك ومنها مصلحة الجوازات والهجرة، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم برفع أسمائهم من تلك القوائم، وهو ما يجعل مسلكها مخالفا للقانون لتعديه على حقهم فى التنقل وهو حق دستورى. ورأت المحكمة أن استمرار وضع اسم أبو العينين وأسرته من على قوائم الممنوعين من السفر يمثل قيدا على حريتهم الشخصية وحقهم الطبيعى فى السفر إلى الخارج بما يمس مصالح مشروعة لهم.