الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

2024-04-05

   أظن أنني أعبر عن كل إنسان صاحب ضمير حي، أرَّقه ويؤرقه حتى عُمق وجدانه؛  المُمارسات الصهيونية الوضيعة تجاه الشعب الفلسطيني؛ وخاصةً أهل غزة الصامدين، حينما أتوجّه بالتحية إلى شخصية أكاديمية يهودية مرموقة، تجاوزت ـ مع تطور ثقافتها ووعيها ـ  التحيزات العرقية المُتعصبة، وارتقت ـ بحسِّها الإنساني، وضميرها العلمي الموضوعي ـ فوق الادعاءات الكاذبة لأبواق الدعاية الإسرائيلية والغربية، التى انكشف زيفها، وتعرَّت ادعاءتها؛ في حرب المائة وثمانين يوما المُنقضية بين الحق الفلسطيني الصراح، والباطل الصهيوني المكشوف.   الحديث هنا عن يدور البروفيسور "إيلان بابيه"، الأستاذ بكلية العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية بجامعة "أكستير" بإنجلترا، ومدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية بالجامعة.   هو من جيل "الصابرا"، المولود في مدينة حيفا بفلسطين المُغتصبة، في 7 نوفمبر 1954، وقد تربى ككل أبناء هذا الجيل على المفاهيم والنزعات الصهيونية، ودَرَسَ في الجامعة العبرية وجامعة أوكسفورد، لكن مع نمو وعيه انتمى إلى معسكر اليسار وعضوية "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وترأس "معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية"، وكان من أبرز عناصر تيار "المؤرخون الجدد" الذين برزوا إلى الصدارة في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية، في ثمانينات القرن الماضي، مع كل من "بيني موريس"، و"آفي شلايم"، و"نورمان فينكلشتاين"، و"شلومو ساند" وغيرهم، عقب إتاحة التعرُّف على أحداث حرب 1948 الحقيقية؛ والسماح بالاطلاع على وثائقها السرية بعد مرور ثلاثين عامًا على وقائعها، حسب القانون الإسرائيلي.   وفي هذا السياق درس "إيلان بابيه" وكتب مجموعة من الدراسات الرصينة، التي فضح فيها بشجاعة ونزاهة أبعاد المخططات والمُمارسات الإجرامية التي مارسها العدو الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والمؤامرات الغربية ـ الصهيونية لطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين بقوة القهر وسطوة الترويع وتهديد السلاح، والتدمير المُمنهج لمئات من القري والبلدات الفلسطينية لإبادة كل ما يُشير إلى التاريخ الفلسطيني المُمتد لهذه الأرض على مدار آلاف السنين، وأصدر هذه الدراسات القيِّمة تحت عناوين دالة، ومنها: تاريخ لفلسطين الحديثة" ـ 2003، "الشرق الأوسط الحديث" ـ 2005، التطهير العرقي لفلسطين" ـ 2006، و"عشر خرافات عن إسرائيل" ـ 2017، وغيرها من الدراسات الأكاديمية، الموثقة، الرصينة، المُعتمدة على المصادر الرسمية للكيان، والتي تكشف بجلاء حجم الكذب والتزوير في كتابة التاريخ المُعتمد للكيان الصهيوني، وكمية الادعاء والتلفيق فيما يُسمّى بـ "السردية الصهيونية" التي "فبركت" التاريخ العبراني، القديم والحديث، للتأكيد على صورتهم المُختلقة لـلأرض التي بلا شعب، والتي انتظرت بفارغ الصبر عودة شعبها (اليهودي المظلوم) إلى وطنه الموعود!   وكان طبيعيًا، والحال هكذا، أن يتعرض البروفيسور"بابيه" وأقرانه إلى الاضطهاد والتهديد الأكاديمي، والتشهير الفكري، لإثنائهم عن آرائهم الصادمة، وهو مالم يستسلم له، فغادر الكيان المُغتصب إلى المملكة المتحدة، واستمر في خوض ما اعتبره "معركة الضمير" للانتصار للشعب الفلسطيني المُستَعمَر، ولإعلان عدائه السافر للكيان المُغتصب باعتباره شكل مقيت من الاستعمار الاستيطاني لابد وأن يزول إلى الأبد،   وحين احتدم الصراع بعد واقعة "طوفان الأقصى"، كان صوت البروفيسور "بابيه" أعلى من كل الأصوات، حتى الأصوات العربية الرسمية، في رفض العدوان الصهيوني بصورة قاطعة، بل وجاهر باعتباره أن حركة "حماس" حركة تحرر وطني، ولممارساتها كل الشرعية إزاء كافة المُمارسات الصهيونية، التي وصَّفها بكونها عملية إبادة عنصرية ضد الشعب الفلسطيني يجب إدانتها بكل وضوح، ودعوته العالم للاصطفاف بجانب شعب فلسطين الضحية حتى هزيمة المشروع الاستعماري الصهيوني، بل وفي التنبؤ بأن الكيان الصهيوني إلى زوال، ورفضه القاطع للمشروع الخادع "مشروع الدولتين"، ومُطالبته بـ "الدولة الفلسطينية الواحدة من النهر إلى البحر": "الدولة المنزوعة الصهيونية، المُحررة، الديمقراطية، التي تبني مُجتمعًا لا يُميز بين أفراده، على أساس الثقافة أو الدين أو العرق". (الجزيرة، 4 نوفمبر 2023).   إن الاطلاع على أدبيات البروفيسور "بابيه" وأقرانه، واجب مُهم للجماعة الثقافية المصرية والعربية، بل ولكل أبناء الشعب المصري، والفلسطيني، والجماهير العربية من المحيط إلى الخليج، وهو ما سنعمد إلى التعريف به في المقالات القادمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

أعلن مسؤولون سياسيون وفاة تشارلي بيتون النائب اليساري السابق ومؤسس حركة "الفهود السود" الإسرائيلية الهادفة إلى اعتراف أكبر باليهود الشرقيين في إسرائيل السبت عن 76 عاما.وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عبر منصة "إكس" إن تشارلي بيتون كان رجلا "شجاعا وحازما" ناضل دفاعا عن اليهود الشرقيين والشرائح الأقل حظا في المجتمع، لافتا إلى أنه يتذكر "نقاشاتهما الطويلة والعميقة" عن المجتمع الإسرائيلي وحاجته إلى "الشفاء".وولد بيتون في الدار البيضاء بالمغرب في أبريل 1947، وهاجر مع عائلته إلى إسرائيل عندما كان في الثانية من عمره، واصطدم عندما كان مراهقا بالتمييز ضد اليهود من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.وفي عام 1971، أسس حركة "الفهود السود" الإسرائيلية مستلهما اسم حركة ثورية للأمريكيين السود، وركز خطاب حركته على الدفاع عن اليهود الشرقيين.في عام 1977، وبعد سنوات من النشاط، انتُخب بيتون في الكنيست تحت راية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (يسار) واحتفظ بمقعده لمدة خمسة عشر عاما، كان خلالها بمثابة جسر تواصل بين السلطات الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية.ويرد في أرشيف وكالة فرانس برس خبر مؤرخ في سبتمبر 1987 يشير إلى نقل ياسر عرفات عبر تشارلي بيتون "رسالة شفهية إلى القادة الإسرائيليين، حدد فيها ثلاثة شروط للاعتراف بإسرائيل والتفاوض معها". بعد مسيرته السياسية، عاش بيتون حياة هادئة لكنه ألقى أحيانا خطابات وأجرى مقابلات صحفية.وقال في مقابلة مع جريدة يديعوت أحرونوت سنة 2021 في ذكرى مرور 50 عاما على تأسيس حركة "الفهود السود"، إنه "حتى اليوم، سيخبرك المزراحيون (اليهود الشرقيون) أن هناك تمييزا وأن الوضع أسوأ من ذي قبل. في التأمين والبنوك والأعمال التجارية و(في قطاع) التكنولوجيا، كبار الموظفين هم جميعهم من الأشكناز (يهود من دول وسط وشرق أوروبا)".  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

أعلن مسؤولون سياسيون وفاة تشارلي بيتون النائب اليساري السابق ومؤسس حركة "الفهود السود" الإسرائيلية الهادفة إلى اعتراف أكبر باليهود الشرقيين في إسرائيل السبت عن 76 عاما. وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج عبر منصة "إكس" إن تشارلي بيتون كان رجلا "شجاعا وحازما" ناضل دفاعا عن اليهود الشرقيين والشرائح الأقل حظا في المجتمع، لافتا إلى أنه يتذكر "نقاشاتهما الطويلة والعميقة" عن المجتمع الإسرائيلي وحاجته إلى "الشفاء". وولد بيتون في الدار البيضاء بالمغرب في أبريل 1947، وهاجر مع عائلته إلى إسرائيل عندما كان في الثانية من عمره، واصطدم عندما كان مراهقا بالتمييز ضد اليهود من شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وفي عام 1971، أسس حركة "الفهود السود" الإسرائيلية مستلهما اسم حركة ثورية للأمريكيين السود، وركز خطاب حركته على الدفاع عن اليهود الشرقيين. في عام 1977، وبعد سنوات من النشاط، انتُخب بيتون في الكنيست تحت راية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (يسار) واحتفظ بمقعده لمدة خمسة عشر عاما، كان خلالها بمثابة جسر تواصل بين السلطات الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ويرد في أرشيف وكالة فرانس برس خبر مؤرخ في سبتمبر 1987 يشير إلى نقل ياسر عرفات عبر تشارلي بيتون "رسالة شفهية إلى القادة الإسرائيليين، حدد فيها ثلاثة شروط للاعتراف بإسرائيل والتفاوض معها".  بعد مسيرته السياسية، عاش بيتون حياة هادئة لكنه ألقى أحيانا خطابات وأجرى مقابلات صحفية. وقال في مقابلة مع جريدة يديعوت أحرونوت سنة 2021 في ذكرى مرور 50 عاما على تأسيس حركة "الفهود السود"، إنه "حتى اليوم، سيخبرك المزراحيون (اليهود الشرقيون) أن هناك تمييزا وأن الوضع أسوأ من ذي قبل. في التأمين والبنوك والأعمال التجارية و(في قطاع) التكنولوجيا، كبار الموظفين هم جميعهم من الأشكناز (يهود من دول وسط وشرق أوروبا)".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

أخفق نواب من التحالف القومي الديني الإسرائيلي، أمس الإثنين في الحصول على الأغلبية اللازمة لعزل نائب في الكنيست ينتمي لأقصى اليسار بسبب دعمه لدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وصوّت 85 من أصل 120 نائبا في الكنيست لصالح عزل عوفر كسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدا. ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان حالة الغضب في إسرائيل بسبب دعوى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تقول فيها إن الحملة التي تنفذها إسرائيل للقضاء على حركة (حماس) في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. ووقع كسيف، الذي يجلس حزبه الشيوعي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في صفوف المعارضة ضمن قائمة مشتركة مع حزب الحركة العربية للتغيير اليساري، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجهة لإسرائيل لكنه نفى مزاعم بأنه يدعم حماس. ووفقا لبيان الكنيست، قال كسيف في النقاش الذي سبق التصويت "إن طلب العزل هذا يستند إلى كذبة صارخة، وهي أنني أؤيد الكفاح المسلح لحماس". وأضاف "لست مستعدا لقبول مزاعم الحكومة بشأن ما يحدث في غزة حرفيا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-19

أخفق نواب من التحالف القومي الديني الإسرائيلي يوم الإثنين في الحصول على الأغلبية اللازمة لعزل نائب في الكنيست ينتمي لأقصى اليسار بسبب دعمه لدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وصوّت 85 من أصل 120 نائبا في لصالح عزل عوفر كسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدا. ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان حالة الغضب في بسبب دعوى رفعتها أمام تقول فيها إن الحملة التي تنفذها إسرائيل للقضاء على حركة () في ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. ووقع كسيف، الذي يجلس حزبه الشيوعي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في صفوف المعارضة ضمن قائمة مشتركة مع حزب الحركة العربية للتغيير اليساري، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجهة لإسرائيل لكنه نفى مزاعم بأنه يدعم حماس. ووفقا لبيان الكنيست، قال كسيف في النقاش الذي سبق التصويت "إن طلب العزل هذا يستند إلى كذبة صارخة، وهي أنني أؤيد الكفاح المسلح لحماس". وأضاف "لست مستعدا لقبول مزاعم الحكومة بشأن ما يحدث في غزة حرفيا". وقُتل ما يقرب من 30 ألف شخص في الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي جاءت ردا على الهجوم الذي شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر والذي أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 كرهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، لكن عدد القتلى أثار انتقادات واسعة في جميع أنحاء العالم ودفع حتى أقرب حلفاء إسرائيل إلى حثها على ضبط النفس. ومع ذلك، لا يزال التأييد للعمليات العسكرية مرتفعا داخل إسرائيل إذ يعتقد معظم الإسرائيليين أن حماس ستكرر هجوم السابع من أكتوبر إذا أتيحت لها الفرصة. وندد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمشرعين الذين لم يدعموا الاقتراح، وقال في بيان "كل من يترك عضوا بالكنيست يؤيد الإرهاب ويحرض ضد إسرائيل في وقت ، قد ضل الطريق". وصوّت 85 من أصل 120 نائبا في لصالح عزل عوفر كسيف في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدا. ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان حالة الغضب في بسبب دعوى رفعتها أمام تقول فيها إن الحملة التي تنفذها إسرائيل للقضاء على حركة () في ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. ووقع كسيف، الذي يجلس حزبه الشيوعي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في صفوف المعارضة ضمن قائمة مشتركة مع حزب الحركة العربية للتغيير اليساري، على رسالة مفتوحة تدعم الاتهامات الموجهة لإسرائيل لكنه نفى مزاعم بأنه يدعم حماس. ووفقا لبيان الكنيست، قال كسيف في النقاش الذي سبق التصويت "إن طلب العزل هذا يستند إلى كذبة صارخة، وهي أنني أؤيد الكفاح المسلح لحماس". وأضاف "لست مستعدا لقبول مزاعم الحكومة بشأن ما يحدث في غزة حرفيا". وقُتل ما يقرب من 30 ألف شخص في الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي جاءت ردا على الهجوم الذي شنه مسلحو حماس في السابع من أكتوبر والذي أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 كرهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، لكن عدد القتلى أثار انتقادات واسعة في جميع أنحاء العالم ودفع حتى أقرب حلفاء إسرائيل إلى حثها على ضبط النفس. ومع ذلك، لا يزال التأييد للعمليات العسكرية مرتفعا داخل إسرائيل إذ يعتقد معظم الإسرائيليين أن حماس ستكرر هجوم السابع من أكتوبر إذا أتيحت لها الفرصة. وندد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمشرعين الذين لم يدعموا الاقتراح، وقال في بيان "كل من يترك عضوا بالكنيست يؤيد الإرهاب ويحرض ضد إسرائيل في وقت ، قد ضل الطريق". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-07-30

نشر موقع Eurasia review مقالا للكاتب «رمزى بارود» يتناول فيه قانون الدولة القومية العنصرى الذى صدر أخيرا فى إسرائيل والذى يرسخ لإسرائيل كدولة عنصرية والتى يرى الكاتب أنها كذلك منذ نشأتها، ويؤكد أن إسرائيل لم ولن تكون دولة ديمقراطية، والجرائم التى ترتكبها بحق الفلسطينيين هى أكبر دليل على ذلك.يستهل الكاتب حديثه مستشهدا بوصف رئيس تحالف القائمة العربية المشتركة فى الكنيست الإسرائيلى، أيمن عودة ــ إقرار قانون الدولة القومية العنصرى بأنه «نهاية الديمقراطية، ومن الجدير بالذكر أن هذه القائمة المشتركة أعلن عن تشكيلها فى 23 يناير 2015، والتى تتكون من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطنى الديمقراطى، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير، وتشكل هذا التحالف استعدادا للمشاركة فى الانتخابات التشريعية العشرين للكنيست الإسرائيلى، وهى المرة الأولى التى تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة موحدة إلى انتخابات الكنيست».ويتساءل الكاتب قائلا: هل اعتقد «عودة» حقا أنه قبل هذا القانون، عاش فى ديمقراطية حقيقية؟ 70 عاما من التفوق اليهودى الإسرائيلى، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقى، والحروب، والحصار، والاعتقال الجماعى، والعديد من القوانين التمييزية التى كانت تهدف جميعها إلى تدمير الشعب الفلسطينى، كان ينبغى أن تكون بمثابة أدلة دامغة وكافية على أن إسرائيل لم تكن أبدا دولة ديمقراطية.***لقد أثبت قانون دولة الأمة اليهودية لأولئك الذين يجادلون، طوال الوقت، بأن إسرائيل تحاول الجمع ما بين الديمقراطية والتفوق العرقى أنها دولة عنصرية تحاول التنكر فى ثوب الدولة الديمقراطية. ومن ثم لا مفر من الضرورة الأخلاقية الآن، يجب أن يدرك أولئك الذين يصرون على دعم إسرائيل أنهم يدعمون نظام الفصل العنصرى. فالقانون الجديد، الذى تم إقراره بعد بعض المشاحنات فى 19 يناير، قد نزع عن إسرائيل أى ادعاء ــ مهما كان غير صحيح ــ أنها دولة ديمقراطية.ويضيف الكاتب أنه فى الواقع، لا يذكر القانون كلمة «ديمقراطية» فى صياغته، ولم يشر إليها على الإطلاق. تمت الإشارة إلى الهوية اليهودية للدولة، على الرغم من أن ذلك هو الوضع المهيمن، بالإضافة إلى استبعاد واضح للشعب الفلسطينى وحقوقه فى وطنه التاريخى.ينص القانون على أن «دولة إسرائيل هى الدولة القومية للشعب اليهودى». «وأن إعمال الحق فى تقرير المصير الوطنى فى دولة إسرائيل هو أمر خاص بالشعب اليهودى». مع التأكيد على أن الدولة ستعمل على ضمان سلامة وأمن أبناء الشعب اليهودى. وعلى الحفاظ على التراث الثقافى والتاريخى والدينى للشعب اليهودى بين الشتات اليهودى.. إلخ.ولكن الأخطر من ذلك كله هو أن «الدولة تنظر إلى الاستيطان اليهودى كقيمة وطنية ومن ثم سوف تعمل على تشجيع وتعزيز إنشاء المستوطنات وتطويرها». صحيح أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تنتشر بالفعل فى الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية والقدس. ويوجد بالفعل فصل فعلى داخل إسرائيل نفسها. يضيف الكاتب قائلا: إن التمييز عميق للغاية ومتجذر لدرجة أنه فى أقسام الولادة فى المستشفيات الإسرائيلية يتم الفصل بين الأمهات، على أساس العرق. ومع ذلك، فإن هذا القانون سوف يزيد من تسريع وترسيخ الفصل العنصرى، مما يجعل الضرر ليس فكريا وسياسيا فقط وإنما جسديا أيضا.لقد وثق المركز القانونى لحماية حقوق الأقلية العربية فى إسرائيل (عدالة) فى «قاعدة بيانات القوانين التمييزية» قائمة بأكثر من 65 قانونا إسرائيليا «يميز بشكل مباشر أو غير مباشر ضد المواطنين الفلسطينيين فى إسرائيل أو المقيمين الفلسطينيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس انتمائهم الوطنى. ووفقا (لعدالة) «تقيد هذه القوانين حقوق الفلسطينيين فى شتى مناحى الحياة، بدءا من حقوق المواطنة مرورا بحق المشاركة السياسية، والإسكان، وحقوق التعليم، والحقوق الثقافية واللغوية، والحقوق الدينية، والحقوق المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة أثناء فترة الاحتجاز.بالفعل لقد رسخ مشروع قانون الدول اليهودية سياسة الأبرتهايد فى إسرائيل، إلا أن هذا لا ينفى ولا يجعلنا نستبعد الحقيقة السابقة التى أسست عليها إسرائيل قبل 70 عاما. لا يعتبر الفصل العنصرى قانونا منفردا، بل إنه بناء متكامل لنظام قانونى معقد يدعمه ويحفزه اعتقاد بأن مجموعة عرقية واحدة تفوق كل الجماعات الأخرى.من الجدير بالذكر أن القانون الجديد لا يقتصر على ترسيخ الهوية اليهودية لإسرائيل ومحو أى التزام بالديمقراطية فحسب، بل إنه يقلل من حقوق الآخرين وأوضاعهم. فلم يظهر للعرب الفلسطينيين ــ وهم سكان أرض فلسطين التاريخية التى أقيمت عليها إسرائيل، أى مكانة بارزة فى القانون الجديد على الإطلاق. كان هناك مجرد شرط فقط متعلق باللغة العربية ألا وهو أن تكون اللغة العربية «لغة خاصة» بديلا عن كونها «لغة رسمية».لم يكن قرار إسرائيل بالامتناع عن صياغة دستور مكتوب عندما تم تأسيسها فى عام 1948 قرارا عشوائيا. فمنذ ذلك الحين، كانت تتبع نظاما يغير الواقع على الأرض لصالح اليهود على حساب العرب الفلسطينيين. فبدلا من الدستور، لجأت إسرائيل إلى ما أسمته «القوانين الأساسية»، التى سمحت بصياغة القوانين الجديدة بشكل مستمر من خلال التزام «الدولة اليهودية» بالسيادة العنصرية بدلا من الديمقراطية، أو القانون الدولى أو حقوق الإنسان أو أى قيمة عرقية أخرى. فقانون دولة الأمة اليهودية هو فى حد ذاته «قانون أساسى». وبهذا القانون، أسقطت إسرائيل ادعاءها بأنها دولة يهودية وديمقراطية.***يجب أن ينهى هذا الواقع الجديد، مرة واحدة وإلى الأبد، الجدل المطول حول التفرد المفترض للنظام السياسى الإسرائيلى. وبما أن إسرائيل قد اختارت التفوق العنصرى على أى ادعاء، مهما كان ضعيفا للديمقراطية الحقيقية، فإن الدول الغربية التى تحمى وتدعم إسرائيل يجب عليها أيضا أن تختار ما إذا كانت ترغب فى دعم نظام الفصل العنصرى أو محاربته.وأضاف الكاتب أن البيان الأولى للممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى ــ فيديريكا موجيرينى ــ جاء باهتا وضعيفا. حيث قالت: «نحن قلقون، لقد أعربنا عن هذا القلق وسنواصل التعامل مع السلطات الإسرائيلية فى هذا السياق»، مع تجديد التزامها «بحل الدولتين». هذا هو البيان الذى جاء ردا على بلد أعلن للتو عن عضويته فى «نادى الفصل العنصرى».وختاما يرى الكاتب أنه يجب على الاتحاد الأوروبى أن يضع حدا لخطابه السياسى الضعيف، وأن يرفض الفصل العنصرى فى إسرائيل، أو عليه أن يقبل العواقب الأخلاقية والقانونية المترتبة على كونه شريكا فى الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.لقد حددت إسرائيل خيارها، وهو خيار خاطئ بلا منازع. ومن ثم يجب على بقية العالم الآن أن يختاروا كذلك، على أمل أن يكون خيارهم صحيحا وأن يقفوا ضد الفصل العنصرى الإسرائيلى اليهودى ويناضلوا من أجل الحقوق الفلسطينية. إعداد: ريهام عبدالرحمن العباسىالنص الأصلى: https://bit.ly/2LTnjs5 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-12

وكانت المحكمة قد قضت في شهر مارس بعدم السماح للوزير اليميني المتطرف بإصدار مثل هذه الأوامر، ويوم الأربعاء وجدت أن بن غفير قد انتهك الحكم. وأصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بعد تغريدة للوزير ادعى فيها أن توجيهاته للشرطة كانت لمنع مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.  وقالت المحكمة الإسرائيلية العليا إنها قررت إصدار أمر مؤقت يمتنع بموجبه الوزير عن إعطاء تعليمات وتعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج، أو إعطاء تعليمات عملية للشرطة حول كيفية ممارسة سلطتها. وقد اتهم الوزير في الماضي بمحاولة قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة، وخاصة خطط الإصلاح القضائي، من خلال إصدار أوامر للشرطة باستخدام أساليب أكثر صرامة لتفريق الحشود. وكانت المحكمة قد قضت في شهر مارس بعدم السماح للوزير اليميني المتطرف بإصدار مثل هذه الأوامر، ويوم الأربعاء وجدت أن بن غفير قد انتهك الحكم. وأصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بعد تغريدة للوزير ادعى فيها أن توجيهاته للشرطة كانت لمنع مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.  وقالت المحكمة الإسرائيلية العليا إنها قررت إصدار أمر مؤقت يمتنع بموجبه الوزير عن إعطاء تعليمات وتعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج، أو إعطاء تعليمات عملية للشرطة حول كيفية ممارسة سلطتها. وقد اتهم الوزير في الماضي بمحاولة قمع الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحكومة، وخاصة خطط الإصلاح القضائي، من خلال إصدار أوامر للشرطة باستخدام أساليب أكثر صرامة لتفريق الحشود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-19

ووفق ما نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، السبت، في حسابها على منصة "إكس"، فإن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "نجحت في التوصل إلى تسوية في المحكمة العليا، والحصول على موافقة الشرطة لتنظيم أول مظاهرة ضد الحرب". وقبل ذلك بيوم، أعلنت نفس الهيئة على "إكس"، أنه "لأسباب اقتصادية، تدرس الجهات الأمنية إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها إلى منازلهم، ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم". وكانت إسرائيل استدعت أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب، التي بدأت عقب هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي. وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل تدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهولاء الجنود، بالإضافة لنصف مليار مكافآت، مما يرتد بعبء على اقتصاد الدولة، التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب. نظام الاحتياط الإسرائيلي توقع "فشل" جديد يرجع الخبير الاقتصادي يوسف التابعي سرعة تأثر الاقتصاد الإسرائيلي باستدعاء الاحتياط، إلى أن هذا الاقتصاد "آلة تحركها التروس، إذا خرج واحد عن العمل توقفت بالكامل"، كما أن "القوة العاملة في إسرائيل 80 بالمئة منها ضمن قوات الاحتياط". وبشأن تأثر الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء المعارك، يوضح التابعي لموقع "سكاي نيوز عربية": استنزاف طويل بالمثل، يتوقع الخبير العسكري جمال الرفاعي، أن تستمر الحرب الإسرائيلية شهورا. وعن انعكاسها على اقتصاد إسرائيل فيما يخص تكاليف التسليح، يضيف الرفاعي لموقع "سكاي نيوز عربية": ووفق ما نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، السبت، في حسابها على منصة "إكس"، فإن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "نجحت في التوصل إلى تسوية في المحكمة العليا، والحصول على موافقة الشرطة لتنظيم أول مظاهرة ضد الحرب". وقبل ذلك بيوم، أعلنت نفس الهيئة على "إكس"، أنه "لأسباب اقتصادية، تدرس الجهات الأمنية إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها إلى منازلهم، ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم". وكانت إسرائيل استدعت أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب، التي بدأت عقب هجوم حماس على مستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي. وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل تدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهولاء الجنود، بالإضافة لنصف مليار مكافآت، مما يرتد بعبء على اقتصاد الدولة، التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب. نظام الاحتياط الإسرائيلي توقع "فشل" جديد يرجع الخبير الاقتصادي يوسف التابعي سرعة تأثر الاقتصاد الإسرائيلي باستدعاء الاحتياط، إلى أن هذا الاقتصاد "آلة تحركها التروس، إذا خرج واحد عن العمل توقفت بالكامل"، كما أن "القوة العاملة في إسرائيل 80 بالمئة منها ضمن قوات الاحتياط". وبشأن تأثر الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء المعارك، يوضح التابعي لموقع "سكاي نيوز عربية": استنزاف طويل بالمثل، يتوقع الخبير العسكري جمال الرفاعي، أن تستمر الحرب الإسرائيلية شهورا. وعن انعكاسها على اقتصاد إسرائيل فيما يخص تكاليف التسليح، يضيف الرفاعي لموقع "سكاي نيوز عربية": ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-18

مصراوي خرجت مظاهرة حاشدة في قلب تل أبيب، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، نظمتها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي تضم سياسيين عرب ويهود. وفي سياق متصل خرجت مسيرات في العديد من دول العالم للمطالبة بوقف الحرب في غزة. وقام متظاهرون مؤيدون لفلسطين بإغلاق جسر خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ تنديدًا بالعدوان المتواصل على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار. ورفع المتظاهرون على جسر سان فرانسيسكو، الأعلام الفلسطينية، ومنهم من استلقى على الأرض قاطعًا حركة المرور، في إشارة إلى عدد الضحايا الهائل الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، إذ هتفوا بشعارات تضامنية مع فلسطين، من قبيل "فلسطين حرة" و"أوقفوا إطلاق النار". واعتقلت الشرطة الأمريكية العشرات من المتظاهرين الذين احتشدوا فوق الجسر. كما أنه من المقرر تنظيم مظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، في مدينة "جلاسكو" اليوم السبت، ويعتقد منظمون أن يشارك فيها أكثر من 100 ألف شخص. وتم حث المشاركين في المظاهرة على كتابة أسمائهم على أيديهم، كبادرة تضامن مع سكان غزة، المحاصرين الذين يستخدمون هذه الطريقة حتى يتم تحديد هوياتهم، ودفنهم مع أقربائهم حال قتلهم، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم السبت. وذكر المنظمون أنها دعوة بصرية قوية لتحقيق العدالة، مؤكدين على المسؤولية المشترك، "كل اسم هو شهادة لالتزامنا العالمي بالوعي والتضامن وإنهاء الفظائع في غزة". وجاء هذا في وقت تستمر فيه التظاهرات المساندة لفلسطين وأهالي قطاع غزة في العديد من مدن العالم، للضغط على قادة الدول، من أجل التوصل لوقف إطلاق نار فوري، ووقف آلة الموت الإسرائيلية التي تشن حرب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين منذ أكثر من 6 أسابيع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-16

سامي ابو شحادة ومطانس شحادة يقدمان الاوراق بقائمة منفردة - والجبهة والعربية للتغيير قي قائمة ثنائية انهت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 25، برئاسة قاضي محكمة العدل العليا، يتسحاق عميت، مساء الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، استقبل مندوبي الأحزاب والقوائم المعنية بخوض الانتخابات للكنيست. وبعد ان دقت الساعة العاشرة بحوالي نصف ساعة، قام مندوبو التجمع سامي ابو شحادة ومطانس شحادة بتقديم أوراق ترشح التجمع بقائمة منفردة بدون الجبهة والعربية للتغيير. فيما قدمت الجبهة والحركة العربية للتغيير أوراق ترشحهما في قائمة ثنائية، وبذلك تكون القائمة المشتركة قد تفككت في اللحظة الأخيرة من تقديم الاوراق، بعد اشهر من المفاوضات في الأيام الاخيرة بين الأحزاب الثلاثة. والقائمة المشتركة هي تحالفٌ سياسي كان يضم أربعة أحزاب تمثل العرب في إسرائيل، وهي "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" بزعامة أيمن عودة، و"التجمُّع الوطني الديمقراطي" بزعامة سامي أبو شحادة، و"القائمة العربية الموحدة" بزعامة منصور عباس، و"الحركة العربية للتغيير" بزعامة أحمد الطيبي. لكنَّ الخلافات بين مكونات القائمة، ادت الى تحالف "الجبهة الديمقراطية"، و"الحركة العربية للتغيير"، بقائمة مشتركة،  وكلٌّ من "التجمع الوطني الديمقراطي"، و"القائمة العربية الموحدة"، المشاركة في الائتلاف الحكومي، بلائحتين منفردتين. ووفقاً للمصادر  الإسرائيلية فقد تؤدي خطوة حزب التجمع إلى عدم اجتياز أحد الأحزاب العربية نسبة الحسم سواءً التجمع أو القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس وبالتالي ذهاب الأصوات العربية إلى الأحزاب الأكبر وعلى رأسها الليكود ما يعني فرصة حصول تكتل اليمين على 61 مقعد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-27

التياراتُ السياسية، فلا تختلفُ عن التياراتِ الرئيسيةِ في العالمِ العربي: الشيوعيُ، القوميُ والإسلامي ثلاثُ قوائمَ عربيةٍ تخوضُ انتخاباتِ الكنيست، تمثلُ التياراتِ السياسيةَ الرئيسةَ، لدى العربِ في إسرائيل، وتُعتبرُ جميعُها، أقصى اليسار.  في السنواتِ الأولى لتأسيسِ الدولة، كانتْ غالبيةُ الناخبينَ العرب، تصوّتُ للوائحِ الصهيونية، أو لوائحَ عربيةٍ مواليةٍ للوائحِ الصهيونية، معَ قلةٍ تصوتُ للحزبِ الشيوعي، أما اليوم، باتت حصةُ الأسدِ من أصواتِ العرب، لصالحِ القوائمِ العربية، بفضلِ تغييراتٍ، بدأت في الانتفاضةِ الفلسطينيةِ الأولى.  مرورًا بانتقالِ البلادِ مؤقتًا، للانتخابِ ببطاقتين: الأولى لعضويةِ الكنيست، والثانيةُ لرئيسِ الحكومة، ليُسهِّلَ ذلكَ على العرب، من المصوتينَ للوائحِ الصهيونية، تقسيمَ أصواتهم: بمنحِ المخصصةِ للكنيستِ: للوائحِ العربية، وتلكَ المخصصةِ لرئاسةِ الحكومةِ: للصهيونية.  أما التياراتُ السياسية، فلا تختلفُ عن التياراتِ الرئيسيةِ في العالمِ العربي: الشيوعيُ، القوميُ والإسلامي.  الشيوعيُ خاضَ انتخاباتِ الكنيستِ منذُ بدايتها، بتسمياتٍ مخلفته: قائمةٌ شيوعيةٌ جديدة، الحزبُ الشيوعي، ومن ثمَ الجبهةُ الديمقراطيةُ للسلامِ والمساواة.  أما القومي، وبعدما نشطَ ميدانيًا لعقود، نجحَ بالدخولِ إلى الكنيست، عامَ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وأربعةٍ وثمانين، بالقائمةِ التقدميةِ للسلام، امتدادُها: التجمعُ الوطنيُ الديمقراطي.  الإسلامُ السياسي، بلغَ ذروةَ نشاطهِ ميدانيًا، ابانَ الصحوةِ الإسلامية، متأثرًا بالثورةِ الخُمينيةِ وحربِ رمضان، زاجًا بنفسهِ بانتخاباتِ الكنيست، عام 1996 انتخاباتُ 1999، سجّلتْ علامةً فارقة: اذْ نالتْ قوائمُ التياراتِ الثلاث، تمثيلًا في الكنيست، بعدما خاضتْ الانتخابات، كلٌ على حدة.   في 2015، خاضتْ التياراتُ الثلاث، الانتخاباتِ بلائحةٍ واحدةٍ لأولِ مرة، محققةً انجازًا غيرِ مسبوق، في انتخاباتِ عامِ 2020:  الكتلةُ النيابيةُ الثالثة، برصيدِ خمسةَ عشرَ مقعدًا، من أصلِ 120، لكن الخلافاتِ والفجواتِ الفكريةَ وفي النهجِ أيضًا، ما لبثتْ أن فككتِ القائمةَ المُشتركة، لتعودَ القوائمُ الثلاثةُ سيرتَها الأولى، وتخوضُ الانتخاباتِ منفردة.  مؤخراً، تعززت قوةُ تيارٍ رابع، يرفضُ التصويت، بعضهُ من اعتباراتٍ أيديولوجيةٍ مناوئةٍ لإسرائيل، والآخرُ لا مبالٍ، أو خائبُ الاملِ منَ التياراتِ والقوائم، ومجملِ الطبقةِ السياسية.  هدفُ اللوائحِ الثلاث، أولًا ارتفاعُ نسبةِ التصويتِ لدى جمهورِها العربي، وثانيًا- أن تُمنحَ منصبَ صانعةِ الملوكِ أو بيضةَ القبان، بموجبِ نتيجةِ الانتخابات.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-16

أقرت الكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة قانونًا يقضي بسحب الجنسية والإقامة الإسرائيلية عن مواطنين عرب من القدس وداخل الخط الأخضر جاء في قائمة مُسربة وصلت نسخة عنها لـ i24NEWS، أسماء شخصيات وقيادات من داخل الخط الأخضر والقدس تنوي السلطات الإسرائيلية فرض حجوزات على أرصدتهم البنكية بإدعاء تلقيهم رواتب ومخصصات مالية من السلطة الفلسطينية. ومن أبرز الأسماء كان محمد بركة - رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل والأسيرين المحررين مؤخرًا كريم وماهر يونس من قرية عارة في منطقة المثلث. وفي أعقاب توجه مراسل i24NEWS لأخذ رد وتعقيب من محمد بركة، رفض الأخير التعليق أو نفي تلقيه معاشًا من السلطة الفلسطينية. ويُعرف محمد بركة كأحد أبرز القيادات العربية والشيوعية في إسرائيل وشغل منصب عضو كنيست في وقت سابق عن كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، كما تجمعه علاقات وطيدة بالسلطة الوطنية الفلسطينية. وتأتي الإجراءات الإسرائيلية ردًا على موجة العمليات الأخيرة ضد إسرائيليين وفي إطار ما تعتبر السلطات "محاربة الإرهاب". وأقرت الكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة قانونًا يقضي بسحب الجنسية والإقامة الإسرائيلية من مواطنين عرب من القدس وداخل الخط الأخضر ممن أدينوا بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين ويتلقون معاشات من السلطة الفلسطينية ومن ثم ترحيلهم إلى قطاع غزة أو أراضي السلطة الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: