اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية

2016-12-30

أقام المحامي علي أيوب، طعنًا على قرار إحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، إلى البرلمان، مطالبًا في طعنه المقدم لمحكمة القضاء الإداري، بوقف قرار إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان. وتنشر "الوطن" نص الطعن: أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب. وبحسب بيان للمجلس، فقد تمَّ عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية. جاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء المصري عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد أنَّ "كل الوثائق لدى مصر تُثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة". وأكد السيسي - خلال حديث مع ممثلين عن طوائف الشعب المصري، الأربعاء (13 إبريل 2016) - أن مصر لم تفرط في حقوق، عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمّن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان، وأشار الرئيس المصري إلى أن "تنفيذ الاتفاقية مرهون بموافقة مجلس النواب" وفقًا للدستور. وفي هذا الصدد قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنَّه من المقرر أن يحيل مجلس النواب اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى اللجان المختصة من بينها اللجنة التشريعية. وتابع الجمل أنَّ اللجنة ستقوم على دراسة كافة الأوراق والمستندات المحالة إليها ومناقشتها والخاصة بإبرام الاتفاقية، بالإضافة إلى ما يُحال للجنة من المحكمة ، وأكد النائب أن اللجنة ستقوم بدراسة الوثائق التاريخية للوصول إلى الرأي السليم. هذا القرار من المطعون ضده الأول بإحالة الاتفاقية إلى المطعون ضده الثاني للتصويت عليها يخالف القانون والدستور والأحكام الصادرة في هذا الشأن. لذلك يلتمس الطاعن من تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري والقضاء لصالح الطاعن بما يلي: أولاً: من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلاً. ثانيًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها: استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل. ثالثًا: وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-15

قال محمد منظور، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن عناصر من جماعة "الإخوان الإرهابية" استغلت بعض الاعتراضات على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لاستغلال الموقف وافتعال الأزمات لحشد المواطنين وإشاعة الفوضى.وأشار منظور، فى بيان له، إلى أن عناصر الجماعة الإرهابية هم أول من أعلنوا مشاركتهم فى تلك الوقفات من خلال دعوات تحريضية منظمة وتوزيع نشرات تدعو لتنظيم مسيرات تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن، متوقعًا قيام تلك العناصر الإرهابية بارتكاب أعمال عنف خلال تلك المسيرات واستفزاز قوات الأمن والاشتباك معهم.وطالب القيادي بحزب مستقبل وطن المواطنين بعدم الانسياق حول تلك الدعوات المغرضة، مشيرًا إلى أن الدولة تمر بظروف فى غاية الصعوبة، وأن محاولات الفوضى تؤثر على استقرار الدولة وتؤدي الى نتائج سلبية وتأزم الموقف الاقتصادى وهروب المستثمرين، بالإضافة إلى غياب السياحة التى عانت منها الدولة خلال الفترة الماضية نتيجة أعمال الفوضى التى شهدتها بسبب الجماعة الإرهابية. موضوعات متعلقة..- بالصور.. عناصر إخوانية يرفعون شعارات رابعة واسم مرسى بتظاهرات تعيين الحدود- صفحات ومواقع إخوانية تنشر صورا قديمة لتهييج الرأى العام ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-02

أكدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى، أن الحكومة قررت إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له ١٦ يناير ٢٠١٧.    وأعربت المؤسسة فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، عن قلقها ازاء هذا القرار لما ينطوى عليه من مخالفات لأحكام الدستور، حيث تؤكد المادة 151 من الدستور أن لرئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشروط التى حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه، وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة 151، وبالتالى فإن حكم القضاء الإدارى يظل ساريًا إلى أن يصدر حكم نهائى فى طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احترامًا للمادة 190 من الدستور التى تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية و بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.   وتابعت المؤسسة فى بيانها: "تنص المادة 100 من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فإن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 94 من الدستور".   واختتمت بيانها: "إن أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور إذ يعبرون مرة أخرى عن قلقهم إزاء قرار الحكومة وتوقيته، ويناشدون كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصًا على دولة القانون فى مصر واستقرارها".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-08

نفى النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو إئتلاف "دعم مصر"، أن يكون قد وقع أو أعلن انضمامه لأى قوائم خاصة بأى موقف من اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وأكد "الخولى" فى تصريحات صحفيه اليوم الأحد، أنه مازال فى انتظار ورود الوثائق والإطلاع عليها كمعظم أعضاء مجلس النواب، رافضا حالات التصنيف والاستقطاب الحاد، التى تحدث الآن استباقا للأحداث، وقبل  البدء فى عرض الاتفاقية أو الإطلاع عليها، على حد قوله. يأتى ذلك على خلفية القائمة التى نشرها تكتل "٢٥-٣٠"، على صفحات المواقع التواصل الاجتماعى، والتى تضم أسماء عدد من النواب الرافضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ، تضمنت اسم النائب طارق الخولى عن ائتلاف دعم مصر.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-16

قالت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الحكومة اتخذت قرارا خاطئا بإحالتها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، إلى البرلمان، مشددة على أنه لاينبغى لمجلس النواب أن يناقشها. وأضافت المستشارة الجبالي، فى تصريحات صحفية، أن مجلس الدولة فى مصر منذ 80 عاما يراقب السلطة التنفيذية وهو "قرار المشروعية"، ومصر دولة مؤسسات وكل سلطة تراقبها السلطة الأخرى، والرقابة المتبادلة للسلطات. وتابعت: " إحالة الحكومة قرار خاطئ لأنها طعنت أمام الادارية العليا، وكان عليها انتظار حكم المحكمة، وعليه تبدأ أى إجراء آخر، أعتقد أن البرلمان بما فيه من قامات قانونية سينظر فى الأمر، ومن الممكن أن يصحح إجراء الحكومة". وشددت تهانى الجبالى، على أن المحكمة الدستورية العليا لها مبادئ مستقرة، وتؤكد على دعم السلطات كل فى موقعه، ودائما ما يكون تحديد العمل الإدارى، إذا كان عمل سيادى من عدمه، هو السلطة التى تتولى المشروعية وهو مجلس الدولة، وفكرة نظرية أعمال السيادة تضيق فى الفقه الدستورى، والقضائى عموما فى كل العالم. وأكدت القاضية الدستورية السابقة، أن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة، وحكم القضاء الإدارى هو عنوان الحقيقة، وحكم الإدارية العليا فى قضية تيران وصنافير عنوان الحقيقة، مؤكدة أن تصرف الحكومة ليس حاسما لأنه تصرف "مراقب من سلطات أخرى". كانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكمها، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقلان من السيادة المصرية إلى السعودية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-19

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس البرلمان، مطالبا بوقف عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية على مجلس النواب لتعارضها مع المادة 151 من الدستور.   وتنص المادة على الآتى: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".   وأضاف حجازى فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أنه بناء على الدستور فإن مجلس الوزراء المصرى ليس ذو صفة فى إبرام الاتفاقيات الدولية، وليس ذو صفة أن يرسل إلى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، لأنه طبقا للمادة 151 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذى له الحق فى إبرام المعاهدات الدولية وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأى فيها.   وأكد أن منطوق حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائى سابق يقضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية فى حكم العدم.   وأشار إلى أن مناقشة أى اتفاقية "طبقا للمادة 151" تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة باطل، حيث إن قرار المحكمة الإدارية العليا أكد مصرية جزيرتى "تيران وصنافير". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-02

تقدم النائب علاء عبد المنعم، عضو ائتلاف دعم مصر، بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، الخميس، يؤكد فيها عدم صلاحية مجلس النواب فى نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.   وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان فى المذكرة، أن البرلمان كان خصما فى الطعن على الاتفاقية الخاصة بتعيين الحدود بين مصر والسعودية أمام محكمة القضاء الإدارى، التى قضت ببطلان التوقيع على تلك الاتفاقية.   وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت فى يناير الماضى، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بـ"القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التى بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقلان من السيادة المصرية إلى سيادة السعودية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-10

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه يؤيد إذاعة الجلسات العامة للبرلمان والخاصة بمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من أجل الاطلاع على كافة الاتجاهات وسماع وجهات النظر، مطالبا بأن تعقد الجلسات بشكل يومى لحين الانتهاء من المناقشة والاستماع إلى رأى الخبراء والمعينين بالقضية فى مجال التاريخ والجغرافيا والعلاقات الدولية والبحرية، حيث إن المجلس لن يبد رأيه إلا عقب إطلاع الرأى العام على كافة الوثائق والمستندات. وأضاف "بكرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه طرح هذا الأمر قبل شهر من أجل إذاعة الجلسات الخاصة بمناقشة الاتفاقية، لافتا إلى أنه تواصل مع الدكتور على عبد العال فى هذا الأمر، وأبدى موافقته على إذاعة هذه الجلسات على الهواء. يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تبدأ غدا؛ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-11

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التى أحالتها الحكومة للبرلمان ويبدأ مناقشتها اليوم باجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تعد بمثابة اتفاقية سياسية بحتة، وتحمل شقين أحدهما سياسى والآخر فنى. وأضاف "مروان"، فى اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن الاتفاقية مبرمة مع دولة لها مكانة خاصة لدى المصريين، موضحا أن الحكومة حرصت على حضور ممثليها للاجتماع، ومنهم وزير الخارجية سامح شكرى، وعدد من أعضاء اللجنة الفنيه التى تولت مهمة تعيين الحدود ووضع أطر الاتفاقية، لوضع أسانيدها أمام النواب.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-12

قال الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد مسودة الدستور، إن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرة تيران لا يعد من أعمال السيادة وإنما من أعمال الإدارة. وأكد "فوزى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أنه لا يجوز إدخال أية تعديلات على الاتفاقية، إما الموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن الموقف الخاص لمصر سيكون صعبا حال رفض الاتفاقية، إذ إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تحكيم دولى، لأن الموضوع ما زال منظورا أمام البرلمان، والتحكيم يكون عند وجود منازعة. وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن هناك فارقا بين الإدارة والسيادة، وأن الفقهاء على مستوى العالم أجمعوا على أن مسألة كمسألة وجود نقطة شرطة على أرض من أعمال الإدارة وليس السيادة، متابعا: "السؤال هو هل تخضع هذه الاتفاقية لاستفتاء شعبى؟ أحكام الدستور حددت ثلاثة أشياء يجب طرح أى منها للاستفتاء، وهى الصلح والتحالف وحقوق السيادة، والصلح يكون فى حالات الحرب، والتحالف يكون توجها سياسيا لإبرام اتفاقية تحالف، وحقوق السيادة هى الحالات التى لا تنسحب على هذه الاتفاقية، لذا فإنه غير مطلوب طرحها للاستفتاء، والأمر يقتصر على إعداد اللجنة المختصة تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمجلس واتخاذ القرار بشأنها".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-12

قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين،إن النقابة لم تتلق أى طلب للتجمع أو الاعتصام وعقد مؤتمر داخل النقابة، غدا الثلاثاء . وأضاف حاتم زكريا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النقابة لن يسمح غدا الثلاثاء بدخول غير النقابيين إلى بهو النقابة. كان عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة قد دعوا لاعتصام رمزى بمقر النقابة، غدا الثلاثاء، لإعلان موقفهم بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-12

توافد أعضاء لمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، لحضور الاجتماع الثالث لمناقشات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.   ومن المقرر، أن يستأنف النقاش بعد أن استعرضت الحكومة الأوراق والمستندات الخاصة بالإتفاقية، فيما تتاح الفرصة للأعضاء للتعبير عن وجه نظرهم خلال اجتماع اليوم.     النواب يتوافدون على الاجتماع الثالث لمناقشات اتفاقية تعيين الحدود       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-13

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذى يترأسه د. على عبد العال، لاستكمال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.    ورصدت عدسة "اليوم السابع"، لقطات حماسية  يظهر فيها النواب بتصفيق حاد وهتافات تحيا مصر، للقوات المسلحة بعد كلمة ممثل القوات المسلحة، اللواء مجد الدين بركات، الذى أكد أن القوات المسلحة المصرية لم تتدخل فى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا من الناحية الفنية فقط، مضيفًا "ولم ولن تفرط فى ذرة من تراب الأرض المصرية". \                       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-13

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الرابع برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. كانت اللجنة قد عقدت ثلاثة اجتماعات سابقة، يومى الأحد والاثنين الماضيين، إذ انتهى الاجتماع الثالث فى الثانية من صباح اليوم، لتعقد اجتماعها الرابع اليوم لاستكمال مناقشة الاتفاقية تمهيدا لوضع قرارها بشأنها وعرضه على الجلسة العامة. وفى هذا الإطار، أكد الدكتور على عبد العال، أن الاجتماعات شهدت إتاحة الفرصة لأصحاب الآراء المعارضة للتعبير عن رؤاهم، وسيتم استكمال المناقشة خلال جلسة صباح اليوم الثلاثاء، بحيث تتاح الفرصة لأصحاب الآراء المؤيدة والأغلبية، مشددا على أن الآراء يتم طرحها بكل حرية وديمقراطية.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-13

قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فورا فى مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بعد إحالتها لها من الجلسة العامة. وأضاف "كدوانى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة معروض أمامها جميع الوثائق والمستندات والخطابات المتبادلة، وسيتم توزيعها على جميع أعضاء اللجنة لدراستها، مشيرا إلى أن لجنة الدفاع ستبحث الاتفاقية من منظور الأمن القومى المصرى، وفى ضوء جميع الوثائق المعروضة أمامها، لتضع رأيها فى التقرير الذى سترفعه لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال.  وفيما يتعلق بآليات مناقشة الاتفاقية، أوضح اللواء يحى كدوانى فى تصريحه، أن من حق لجنة الدفاع والأمن القومى الاستماع واستدعاء ما تراه من خبراء للتحقق من جميع النقاط، وإنهاء تقريرها فى هذا الشأن.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-14

ينشر "اليوم السابع" نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والذى يناقشه المجلس فى جلسته العامة المنعقدة الآن.   ووافقت لجنة الدفاع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والموقعة فى 8 أبريل سنة 2016، وذلك فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات أعضاء اللجنة المشتركة، وما أبداه مندوبو الحكومة والمختصون.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-14

قال النائب محمد السويدى، عضو مجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر، "النهارده من أصعب أيام المجلس منذ بدايته، كالعادة نتعامل مع ملف لم يحسم من قبل، ملفات كانت متروكة للأجيال القادمة اللى إحنا موجودين فيها، ملف حسم فى القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990، وما أراه مما يتم من الحملة الخارجية، وتعرض النواب لتهديدات وإهانات عشان عايزين يقوموا بالعدل وياخدوا قرارات مصيرية تمس الأمن الوطنى، دى حرب اقتصادية منظمة".     وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية، فى حديثه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلا: "هناك اتفاق مصرى مع قبرص لترسيم الحدود البحرية، استفادت منه مصر اقتصاديا، وتم اكتشاف حقل غاز، ليه مش عايزين مصر تتقدم وتطور للأمام، وهناك دول لها مصلحة فيما تتعرض له مصر".   وتابع "السويدى" كلمته، بالقول: "نعلم أن موافقتنا على الاتفاقية ستكلفنا الكثير، وأننا نناقش قرارا نعتبر أن الحكومة فشلت تماما فى عرضه، ونتحمل فشل الحكومة فى عرضه"، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مع تداخل بعض النواب ومقاطعتهم أثناء كلمة "السويدى"، قائلا: "النائب يعتقد أن سنة 1990 فيه قرار جمهورى صدر متوافق مع الاتفاقية".   واستكمل "السويدى" كلمته: "لو سمحت حضرتك يا ريس والسادة النواب، أنا لست قاصرا عن أوضح ما أقصده، محدش يرد من النواب بالنيابة عنى، نحن نعانى من طريقة عرض الحكومة من ساعة ما قدمت الملف، والموضوع تم حسمه من 1990، ونحن لم نسرق حق أحد ولا نخالف الاتفاقيات، فالبعض يقول إن مصر خالفت اتفاقية السلام وغيره، ونحن لا نسير وراء الأهواء، ونحترم كل التعاهدات".   واختتم زعيم الأغلبية كلمته خلال جلسة البرلمان، قائلا: "من يدافع عن هذه الاتفاقية القوات المسلحة، وإذا رأت أى ضرر أو أنها ضد مصلحة مصر ما كانتش هتسكت، فهناك احترام للعهود وإرجاع الحق والحفاظ على حدودنا سليمة، ونقدر نشتغل فيها اقتصاديا، ده اللى اتكتب على المجلس ودى قرارات جريئة بياخدها، هناك حملة منظمة بادعاءات كثيرة كاذبة، استأذنك، اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية التى اعترضت لازم تطلع تعرض للناس القرار لتعرف الصح من الخطأ، إحنا اتكتب علينا نواجه، ونقف بجانب الدولة، وبقول الدولة مش الحكومة، ونثق تماما فى قرارات القوات المسلحة، وهذه قرارات صعبة، وعارف إننا سنعانى شعبيا، وبناء عليه موافق على الاتفاقية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-14

أعلن النائب محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة حزب النور على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. وقال خليفة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أنه قال كلاما بالأمس أثناء اجتماع اللجنة التشريعية: "مش ممكن تكون الأوطان تبنى على التفريط فى جزء منها، وبرضه مش ممكن تبنى على اغتصاب حق الغير إذا ثبت ذلك، ورد الحقوق فرض إذا ثبت ذلك".   وأضاف "خليفة": "الكل المؤيد والمعارض يريد أن يخدم بلده، الكل ينطلق من منطلق وطنى، للازم نسمع بعض كويس جدا، وفى النهاية كل واحد كمسئول عن قراره أمام الله وأمام الشعب".   وتابع "خليفة": "إحنا فين فى المادة 151 من الدستور، فى الفقرة الثالثة التى حظيت على اكافة التنازل عن جزء من إقليم الدولة’، هل هو جزء من إقليم الدولة أم لان اللجنة القانونية بحزب النور اطلعت على جميع المستندات والوثائق، نحن لا نتحدث عن اتفاقية بخصوص تيران وصنافير ولكن نتحدث عن تعين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجاءت الجزيرتان عرضا فى الاتفاقية، وهناك حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع رئيس الحكومة على الاتفاقية، وهناك حكم القضاء المستعجل ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، وهناك منازعات تنفيذ الأحكام فى المحكمة الدستورية هى التى تقول أى الحكين أصح، وهناك فى نفس الوقت اتفاقية دولية مصر موقعة عليها".   وقال "خليفة": "أنا أرى أن اللحظة الحاسمة التاريخية فى هذا الموضوع، هى سنة 1950، وهناك رواتين فى الموضوع، البعض يرى أن الجزيرتين كانتا تحت سيادة السعودية والبعض الآخر يرى أنهما كانتا ملكا لمصر، وحتى الفترة 1990، البعض يرى أن مصر مارست السيادة على الاتفاقية، وقرار 1990 كاشف، ونحن نرى فى اللجنة القانونية بالحزب أن هذه كانت إدارة، ونعلن موافقة حزب النور على الاتفاقية".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-14

أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة نواب الحزب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.     وقال "عابد"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود والتصويت عليها، إن جميع النواب وطنيون، المؤيد أو الرافض للاتفاقية، والإعلام سوق للاتفاقية بشكل معين، متابعا: "الحقيقة أننا كل مرة الكرة بتيجى فى ملعب البرلمان، ونتحمل المسؤولية التاريخية أمام الله والشعب والأجيال المقبلة".   وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن حديث البعض عن إخراج الجيش خارج المعادلة "ما ينفعش"، فجيش مصر دائما أساس المعادلة، مشيرا إلى أنه تحدث بشكل شخصى مع اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة بالمجلس، وطلبت منه معرفة الحقيقة، لأنه لا يريد المغامرة بمستقبل مصر، مستطردا: "لا أرغب فى أن تبقى مصر الغاصب المحتل أو أن أبيع ترابها".   وتابع النائب علاء عابد: "اللواء مجد الدين بركات قال لى لا تنس أن الجيش المصرى قدم التضحيات، ووقف بجانب الشعب وقتما كان هناك مخطط للاستيلاء على الشرق الأوسط وسيناء، وأنتم من غنيتم له تسلم الأيادى، ولن يقبل بيع أرض مصر، حتى لو البرلمان ضل الطريق سيقول لا، مثلما وقف مع الشعب عندما حاول الحاكم السابق بيع أرض البلاد".   واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قائلا: "علينا أن نقول رأينا حتى لا نكون دولة احتلال"، موجها حديثه للنواب المعترضين على الاتفاقية بقوله: "ليه عايزين نروح منازعات ومصر اللى بتدافع عن القضية الفلسطية وكبيرة العرب تبقى دولة احتلال".  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-14

طالب النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، ببث "البرزنتيشن" الذى قام العميد أشرف العسال، بعرضه خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فى جميع وسائل الإعلام مساءً.   وقال سميح، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، إن اتفاقية تعيين الحدود من شأنها وضع  مراكز قانونية للمواطنين ومراكز قانونية لكيانات تبحث عن طاقة أو رزق فى أعالى البحار، مضيفًا: لسنا بصدد اتفاقية بين مصر وإسرائيل لترسيم الحدود، إنما الاتفاقية مع بلد النبى اللى فيها مكة ونهفو إليها، وهى بلد شقيق".   وأضاف سميح، كل نائب فى القاعة يعلم قيمة التراب المصرى، وأن كل نجع فى مصر قدم شهداء، ومصر معروفة بمقاومة الاحتلال، فكيف نرضى على أنفسنا أن نتحول من مقاومى احتلال لمحتلين لأرضٍ عربية شقيقة جميعنا يحبها.   وتابع سميح، أن النواب منقطعين فى دوائرهم، لكننا جئنا باسمهم ولا نستطيع خيانة الأمانة ولا نقول غير شهادة الحق، منتقداً تهكم بعض النواب على الاستعانة بالآية الكريمة "إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ".   ولفت سميح، إلى أن البعض استغل الاتفاقية ممن لديه تار فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: