اتفاقية الإبادة الجماعية

2025-05-31

أعلن مكتب لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف معارضته الشديدة لمؤسسة غزة الإنسانية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن مثل هذه المبادرة محاولةً للالتفاف على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة، وفي مقدمتها ، التي لطالما قدمت المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الاستقلال والحياد والنزاهة. وقالت اللجنة الأممية في بيانها إن مؤسسة غزة الإنسانية فشلت في اختبار المبادئ الإنسانية، إذ تستخدم، من بين أمور أخرى، نظامًا لتوزيع المواد الغذائية والأساسية وصفه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه "ندرة مُصممة" و"سياسة حرمان مُصممة" يجب رفضها رفضًا قاطعًا. وأكدت اللجنة الأممية أن تدمير البنية التحتية الأساسية في ، بما في ذلك المستشفيات والمخابز وشبكات المياه، إلى جانب تدمير أكثر من 90% من المساكن والنزوح الجماعي للمدنيين وإجبارهم على النزوح، لا يمثل أزمة إنسانية فحسب، بل يمثل أيضًا تآكلًا عميقًا للكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني. ولا تزال التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية غير مكترثة، مما يفاقم انتهاكات إسرائيل، القوة المحتلة، للقانون الدولي. وشددت اللجنة الأممية على أن المنظمات الإنسانية، بما فيها الأمم المتحدة وشركاؤها، مستعدة وقادرة على تقديم المساعدة بفعالية للشعب الفلسطيني في غزة للتخفيف من وطأة هذه الكارثة الإنسانية. ما يعيق ذلك ليس القدرة، بل العراقيل السياسية والانتهاكات المنهجية للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-23

بي بي سي أكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الجمعة، أن ما يحدث في قطاع غزة "قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية"، ووصفت "المجزرة التي تجري حالياً" بأنها "مأساة هائلة". وتحدثت ساسكيا كلويت، مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وهي الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، وتضم 46 دولة عضواً، عن "الحاجة العاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والأسرى في غزة"، مؤكدة أنها "مأساة هائلة تَسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل". وتحدثت كلويت عن "حصار تام" مرتبط بمنع دخول "الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من مارس"، واحتجاز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة "في مساحة تتقلص باستمرار"، وانعدام الأمن في ما يسمى "المناطق الآمنة". وقالت: "كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جداً تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية". وشددت على أن "العقاب الجماعي وتجريد الفلسطينيين من الطابع الإنساني يجب أن ينتهيا على الفور". ولفتت كلويت إلى أنه "من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم القانون الإنساني الدولي، الذي ينص على تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود وعوائق، وبكميات كافية لضمان صحة السكان". وحضت إسرائيل "مرة أخرى على وقف عمليات قتل شعب غزة على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل، ومنح المنظمات الإنسانية على الفور إمكان الوصول بشكل مستقل ومحايد ومن دون عوائق" و"ضمان توفير الإمدادات الكافية من السلع الأساسية في قطاع غزة على الفور". ودعت المقررة أيضاً إلى التراجع فوراً عن "الخطط الرامية إلى طرد سكان غزة من القطاع والتي من شأنها أن تحرم أطفال غزة من الحق في مستقبل داخل وطنهم". وطالبت كلويت بأن "يقوم المجتمع الدولي حالياً بواجبه عبر قول الحقيقة واحترام التزاماته القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، وبينها اتفاقية الإبادة الجماعية". وقالت: "أدعو الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى بذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي". ومنذ فجر الجمعة، استشهد أكثر من 30 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفاد مسعفون وشهود عيان بأن العدد مرشح للارتفاع جرّاء وجود أعداد كبيرة من العالقين أسفل ركام المنازل المقصوفة منذ الليلة الماضية. وأوضحوا أن الغارة الأولى طالت منزلاً وسط بلدة جباليا والثانية استهدفت مجموعة من السكان في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وفي سياق متصل، شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات بأحزمة نارية على عدد من مقرات وزارة الداخلية التابعة لحماس غرب مدينة غزة، ومنها مبان مدمرة في غارات سابقة. وأدّى القصف إلى سقوط عدد من الإصابات في صفوف النازحين الذين يقطنون في خيام قريبة من مباني الوزارة، والذين نزحوا مؤخراً من شمالي غزة عقب إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للنزوح. وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت خلال اليوم الماضي "مجمعات عسكرية ومنشآت لتخزين الأسلحة ومواقع للقناصة" في غزة، مضيفاً أن "سلاح الجو قصف أيضاً أكثر من 75 هدفاً إرهابياً في أنحاء قطاع غزة". واستشهد 6 فلسطينيين على الأقل خلال تأمينهم شاحنات المساعدات من اللصوص، في غارات، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسرائيل بتنفيذها، بعد أن سمحت الأخيرة بدخول المساعدات إلى القطاع بعد حصار خانق استمر 11 أسبوعاً. وقال الجيش الإسرائيلي إن 107 شاحنات مساعدات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى تحمل الدقيق والأغذية والمعدات الطبية والأدوية، دخلت إلى غزة الخميس. وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 15 من شاحناته "تعرضت للنهب في وقت متأخر من الليلة الماضية جنوب غزة، أثناء توجهها إلى مخابز يدعمها برنامج الأغذية العالمي". إلا أن وصول الإمدادات إلى الأشخاص الذين يعيشون في الخيام وغيرها من أماكن الإقامة المؤقتة يتم على نحو متقطع، بحسب وكالة رويترز. وقال مسؤولون فلسطينيون إنّ المساعدات التي دخلت القطاع، لا تكفي إطلاقاً لتعويض النقص الناجم عن الحصار المستمر منذ 11 أسبوعاً، وفق وكالة فرانس برس. وقالت شبكة تضم تحت لوائها جماعات إغاثة فلسطينية، إن 119 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ تخفيف إسرائيل حصارها يوم الاثنين في مواجهة انتقادات دولية. لكن التوزيع متعثر بسبب عمليات النهب التي نفذتها مجموعات من الرجال، بعضهم مسلح، قرب مدينة خان يونس. وأفادت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان "بسرقة قوت وطعام الأطفال والعائلات، التي تعاني من قسوة الجوع"، ونددت أيضاً بالغارات الجوية الإسرائيلية على فرق التأمين التي تحمي الشاحنات. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن شاحنات المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة هذا الأسبوع "قليلة جداً ومتأخرة جداً". وأضاف المتحدث: "هذا قليل جداً ومتأخر جداً وبطيء جداً.. يتعلق الأمر الآن بزيادتها بشكل كبير… وضمان وصول هذه المساعدات إلى الناس حتى تنتهي المعاناة في قطاع غزة". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، إن "الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي" مع تكثيف إسرائيل هجومها العسكري. وأورد غوتيريش في بيان: "طوال نحو 80 يوماً، منعت إسرائيل دخول المساعدات الدولية المنقذة للحياة ... ويواجه جميع سكان غزة خطر المجاعة"، مضيفاً: "يتصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي مع مستويات مروعة من الموت والتدمير". وفي مداخلة خلال انعقاد الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية الخميس، حض رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إسرائيل على التحلي "بالرحمة" في حرب غزة وإنهاء "التدمير المنهجي" للنظام الصحي في القطاع الفلسطيني. وشدّد على أن السلام سيكون في صالحها، وأنّ الحرب ستؤذي إسرائيل ولن تجلب لها حلاً دائماً. وكشفت منظمة الصحة العالمية أن سكان غزة يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود والمأوى. واضطرت أربعة مستشفيات رئيسية لتعليق خدماتها الطبية خلال الأسبوع الماضي، بسبب قربها من مناطق الأعمال العدائية أو مناطق الإخلاء والهجمات. وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن 19 مستشفىً فقط من أصل 36 في قطاع غزة لا تزال تعمل، وإن الموظفين يعملون في "ظروف مستحيلة". وأضافت أن "94 في المئة على الأقل من كل المستشفيات في قطاع غزة تضررت أو دُمّرت"، في حين "جُرّد شمال غزة من الرعاية الصحية بشكل شبه كامل". اتهمت حركة حماس، الجيش الإسرائيلي، بقصف مستودع الأدوية في مستشفى العودة في شمال قطاع غزة. واعتبرت الحركة الفلسطينية في بيان، الهجوم "إمعاناً في استهداف القطاع الصحي وتدمير ما تبقى منه". واستؤنف القصف على القطاع في 18 مارس بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس لتمديد الهدنة التي استمرت شهرين. ومنذ بدء الحرب بلغ عدد القتلى في غزة 53,762، وفقاً لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة في القطاع. واتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعضاً من أقرب حلفاء بلاده، بالوقوف "في الجانب الخطأ من الإنسانية، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ" - بعد انتقادهم سلوك إسرائيل في غزة، وذلك في إشارة إلى كندا وبريطانيا وفرنسا. واتهم نتنياهو قادة الدول الثلاث بالسعي لإبقاء حماس في السلطة، وقال "بإصدارهم مطالبهم، التي أرفقت بتهديد بفرض عقوبات على إسرائيل، وليس على حماس، أعلن هؤلاء القادة الثلاثة فعلياً أنهم يريدون بقاء حماس في السلطة". وأضاف: "ويمنحونهم الأمل في إقامة دولة فلسطينية ثانية تسعى حماس من خلالها مجدداً إلى تدمير الدولة اليهودية". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني حذروا، الاثنين، في بيان مشترك، من أنهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" إزاء "الأفعال المشينة" لحكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو في غزة، ملوّحين بـ"إجراءات ملموسة" إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية. وأورد البيان المشترك: "نحن مصمّمون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين ونحن مستعدون للعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية"، في إشارة إلى المؤتمر المقرّر عقده في يونيو في الأمم المتحدة "لإيجاد توافق دولي حول هذا الهدف". ورفضت فرنسا بشدّة مجدّداً، الجمعة، التصريحات التي اتّهمت فيها الحكومة الإسرائيلية باريس ولندن وأوتاوا بـ"التحريض" عليها و"تشجيع قتلة حماس" بعد مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن في هجوم نفذه شخص أمام المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية. وقالت الناطقة باسم الحكومة صوفي بريما في ختام اجتماع لمجلس الوزراء: "نرفض هذه الاتهامات. ولا شكّ في أن ما حصل في واشنطن فعل معادٍ للسامية، وهو مرفوض أيضاً في نظرنا. وينبغي عدم الخلط بين الشعب الإسرائيلي والسياسة التي ينتهجها اليوم بنيامين نتنياهو"، داعية إلى "خفض التوتّر المتصاعد بين الدولتين". وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قال إن بلاده "ملتزمة التزاماً راسخاً بأمن إسرائيل". وأضاف أن فرنسا عازمة على مكافحة معاداة السامية، وأن اتهام مؤيدي حل الدولتين بتشجيع معاداة السامية أو حماس "أمرٌ سخيف ومُفترى". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، قرارها بخصوص دعوى التي رفعها الجيش السوداني ضد الإمارات، بزعم انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها ميليشيات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غربي دارفور، وهو ما نددت به الإمارات، واصفة الأمر بـ"حيلة دعائية خبيثة". وكانت الإمارات قد أكدت مرارا رفضها لاتهامات السودان، واصفةً إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية"، مضيفة أنها "لا تدعم أي طرف" في الحرب الأهلية السودانية، وأنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات السودان. رد إماراتي على الدعوى السودانية وفي وقت سابق، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن "الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسئولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية. وأضاف قرقاش، في مقال له، أن "الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهوداً مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقاً من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق". كما أشار المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إلى أن "الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسئوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأمريكية". من جانبها، أعلنت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة أن التقرير النهائي لفريق الأمم المتحدة المعني بالسودان لم يقدم أي دعم للادعاءات التي أطلقها الجيش السوداني ضد الإمارات، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري. وأضافت البعثة، في بيان: "أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية، والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح". وتابع: "من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية. ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات ولا يتضمن أية استنتاجات ضد الدولة"، بحسب تعبيرها. وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قال السفير الدائم للإمارات محمد أبو شهاب، إن "ادعاءات المندوب الدائم للسودان لا أساس لها من الصحة وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا". وأضاف: "يبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال". وأكدت الرسالة أن "كافة الادعاءات المتعلقة بتوريط دولة الإمارات العربية المتحدة في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان، في ادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أي أدلة موثوقة لدعمها". وفي سياق متصل، اتهم الجيش السوداني، اليوم الاثنين، الإمارات المتحدة بتوفير الطائرات بدون طيار المستخدمة في الهجوم على مطار بورتسودان. وقال المتحدث باسم الجيش، نبيل عبد الله، إن الضربة بطائرات بدون طيار والتي نفذتها قوات الدعم السريع تشكل تهديدا للأمن الإقليمي. وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات الدعم السريع أطلقت عدداً من "الطائرات بدون طيار الانتحارية" على المدينة الساحلية شرق البحر الأحمر، مستهدفة قاعدة عثمان دقنة الجوية و"مستودعا للبضائع وبعض المنشآت المدنية". **فحوى الدعوى؟ كانت محكمة العدل الدولية أعلنت في نهاية مارس الماضي، أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-11

دفعت دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية الخميس، بأن المحكمة لا تملك اختصاصا للبت في الدعوى التي رفعتها السودان ضدها والتي تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. وأبلغت الإمارات قضاة محكمة العدل الدولية بأن زعم انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تسليح وتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة هو إساءة استخدام للهيئة الأممية. ويسعى السودان إلى أن تصدر المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أوامر طارئة، تعرف باسم الإجراءات المؤقتة، من بينها مطالبة الإمارات ببذل كل ما في وسعها لمنع القتل والجرائم الأخرى التي تستهدف شعب المساليت في غرب دارفور. وقالت ريم كتيت، المسؤولة البارزة في وزارة الخارجية الإماراتية،: "إن فكرة أن الإمارات هي بطريقة ما المحرك لهذا الصراع المستهجن في السودان هي أبعد ما تكون عن الحقيقة". ووصفت القضية بأنها "أحدث تكرار لإساءة استخدام مقدم الطلب لهيئاتنا الدولية كموقع تهاجم منه دولة الإمارات". ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن محللين قولهم إن الدعوى تفتقر للدلائل والبراهين، وإنها ليست سوى "محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه" وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد. يشار إلى أن السودان والإمارات كلاهما من الموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. ورغم ذلك فإن لدى دولة الإمارات العربية تحفظاً على جزء من المعاهدة ويقول خبراء قانونيون إنه سيكون من غير المرجح معه استمرار النظر في القضية. وقالت ميلاني أوبراين، الأستاذة المشاركة في القانون الدولي في جامعة أستراليا الغربية والخبيرة في الاتفاقية، لوكالة "أسوشيتد برس":" لقد أفادت محكمة العدل الدولية فيما مضى بأن هذا النوع من التحفظ مسموح به وهو عائق أمام استمرار نظر القضية. ومن المرجح أن تقول المحكمة نفس الشيء في هذه القضية، مما يعني أن هذه القضية لن تمضي قدما". وقد انزلق السودان إلى صراع دموي في منتصف أبريل 2023 عندما اندلعت التوترات بين الجيش والمتمردين شبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وامتد إلى مناطق أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-12

دعوة قضائية جديدة في ألمانيا لإلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن المحتمل أن تضع المزيد من الضغوط على تل أبيب وسط تصاعد الغضب العالمي بشأن حجم الدمار في الحرب على غزة. وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن دعوى قضائية مرفوعة في المحاكم المحلية الألمانية تطلب من القضاة توجيه الحكومة بشكل عاجل لإلغاء جميع تراخيص الأسلحة لإسرائيل الصادرة منذ 7 أكتوبر. يذكر أن ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، وهي بالتأكيد مزود للأسلحة أكثر أهمية من المملكة المتحدة. وجاء في بيان صادر عن أحد المتقاضين الرئيسيين، أنه من المعقول الاعتقاد بأن الحكومة الألمانية تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة واتفاقيات جنيف والتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية - الاتفاقيات التي صدقت عليها ألمانيا. ومن المرجح أن يكون للدعوى القضائية، التي من المرجح أن يتم التعامل معها من خلال إجراءات مكتوبة، التأثير العملي الأكبر على البيع لأنواع كثيرة من الأسلحة. وكانت قد أصدرت قرارا بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد واصابة أكثر 109 آلاف شهيد ومصاب في حصيلة غير نهائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-12

اعتبرت صحيفة "الجارديان" اليوم الجمعة، أن الدعوى القضائية المحلية التي رفعتها جماعات حقوق الإنسان ضد ، بشأن ، تضع المزيد من الضغوط على برلين، وسط تصاعد الغضب بشأن حجم الشهداء والدمار الذي خلفته ورجَّحت الصحيفة البريطانية في تقريرٍ لها، أن يكون لهذه "الدعوى القضائية المرفوعة في المحاكم المحلية الألمانية، أن يكون لها  "تأثير عملي أكبر" على مبيعات الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل. وقالت: إن "الدعوى القضائية ستطلب من القضاة توجيه الحكومة بشكل عاجل لإلغاء جميع تراخيص الأسلحة لإسرائيل الصادرة منذ 7 أكتوبر". وأضافت: "من المتوقع أن يكون لهذه الدعوى، التي من المرجح أن يتم التعامل معها من خلال إجراءات مكتوبة، التأثير العملي الأكبر على البيع الألماني لثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات".   ويُنظر إلى ألمانيا على نطاق واسع على أنها ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، وهي بالتأكيد مزود للأسلحة أكثر أهمية من المملكة المتحدة. وكانت أربع جماعات لحقوق الإنسان رفعت الدعوى القضائية نيابة عن خمسة فلسطينيين محددين يقولون إنهم "خائفون على حياتهم في غزة، ويعانون من شكل من أشكال العقاب الجماعي من قبل إسرائيل". والدعوى القضائية موجهة ضد الوزارة الفيدرالية التي يقودها حزب الخضر للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، وهي الإدارة المسؤولة عن تراخيص التصدير بموجب قانون مراقبة أسلحة الحرب. ووفق "الجارديان"، جاء في بيان صادر عن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وهو أحد المتقاضين الرئيسيين: إنه "من المعقول الاعتقاد بأن الحكومة الألمانية تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة واتفاقيات جنيف والتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية - الاتفاقيات التي صدقت عليها ألمانيا". وقال الأمين العام للمركز، وولفجانج كاليك: إن القانون الدولي وحقوق الإنسان "أساسيان". وأضاف: "إن الشرط الأساسي لسياسة خارجية ألمانية قائمة على القواعد وموجهة نحو حقوق الإنسان هو احترام القانون في عملية صنع القرار. ولا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا قامت بتصدير أسلحة إلى حرب تظهر فيها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي". ومن بين الفلسطينيين الخمسة أولئك الذين فقدوا أقاربهم في الحرب، بالإضافة إلى منازلهم ووظائفهم ويعتبرون نازحين داخليًا، حسبما جاء في الدعوى. وقال أحد المدعين: "قُتل أطفالي الخمسة جميعًا عندما أطلقت إسرائيل النار على مخيم اللاجئين الذي كنا نقيم فيه بعد فرارنا من الشمال". يجب على ألمانيا أن تتوقف عن إرسال الأسلحة التي تغذي هذه الحرب. ولا ينبغي لأي أم أخرى أن تعاني مثل هذه الخسارة الفادحة". أصبحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تنتقد إسرائيل بشكل متزايد، واصفة غزة بأنها جحيم، ولكن لأسباب تاريخية تقول ألمانيا إن الحفاظ على أمن إسرائيل هو في صميم سياستها الخارجية. والقضية منفصلة عن تلك التي رفعتها نيكاراجوا، والتي دافعت هذا الأسبوع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن ألمانيا تتحدى اتفاقيات جنيف من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وأبلغت الحكومة الألمانية المحكمة بأنها تلقت تأكيدات إسرائيلية بأنها اتخذت الاحتياطات اللازمة، وليس لديها حاليا أي سبب للشك في ذلك. وقال محامو الحكومة: "إنه بينما صدرت ألمانيا معدات دفاعية بقيمة 203 ملايين يورو (174 مليون جنيه إسترليني) إلى إسرائيل في أكتوبر 2023، فإن الحجم في مارس بلغ مليون يورو فقط". في الوقت نفسه، مُنحت شبكة الإجراءات القانونية العالمية موعدًا هو 23 أبريل لعقد جلسة استماع شفهية لطلبها إجراء مراجعة قضائية لبيان المملكة المتحدة بأن صادرات الأسلحة يمكن أن تستمر على أساس المشورة القانونية بأن إسرائيل لا تتصرف بشكل غير قانوني. ومن المتوقع أن يوضح وزراء المملكة المتحدة في الأسبوع المقبل في البرلمان كيف تظهر المشورة القانونية أن إسرائيل لا تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهو الحكم الذي كان موضع جدل حاد، حسب الجادريان ورفضت الحكومة نشر المشورة القانونية أو ملخص لها، لكن من المتوقع أن يشرح الوزراء موقفهم السياسي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-27

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين «ICJP» أن دعوى قضائية ستُرفع ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». وأفاد المركز الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، في بيان، أن الشكوى ستتقدم بها شركة Bindmans LLP للمحاماة، نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني، بادر إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا. وأوضح البيان أن «المركز الدولي للعدالة» سيقدم أدلة ودعماً مالياً للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية بشأن إمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة. وأضاف أن المدعي طالب بسحب الحكومة القرار واستئنافها تمويل أونروا، مانحاً إياها مهلة لغاية 2 أبريل المقبل من أجل ذلك، وإلا «فسيتم البدء بمراجعة قضائية»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول». البيان أشار إلى أن الحكومة البريطانية التي علقت تمويلها للوكالة الأممية يوم 27 يناير الماضي، اتخذت هذا القرار «دون الأخذ في الحسبان الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية». ولفت إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية يقيمون في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، وأنهم يعتمدون بشكل كامل على معونات الأونروا، ويعانون الآن تحديات كبيرة في تأمين الاحتياجات الأساسية. وأفاد بأن الشكوى ادعت بأن إسرائيل يمكن أن تكون «متواطئة» في الانتهاك العلني لمواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف. ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر الفائت، قبل أن تتراجع عدد من الدول عن ذلك، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم. وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم. وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-01

القاهرة- مصراوي التزم أكثر من 200 نائب من 12 دولة بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بحجة أنهم لن يكونوا متواطئين في "انتهاك إسرائيل الجسيم للقانون الدولي" في هجومها على غزة. الرسالة، التي نظمتها منظمة التقدمية الدولية، وهي شبكة من النواب والنشطاء الاشتراكيين ركزت على العدالة الدولية، على أنه أفضل تدبير عملي ممكن لجلب الغضب العام من الوفيات الذين تجاوزا الـ30 ألف مواطنا فلسطينيا في غزة إلى قلب البرلمانات، حيث لم تلق الدعوات إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار آذانا صاغية حتى الآن أو رفضتها الحكومات الوطنية. يعتقد المنظمون أن الحكومات التي تزود الأسلحة معرضة للتحديات القانونية بالنظر إلى حجم الدمار في غزة الذي يقولون إنه يتجاوز أي تعريف للدفاع عن النفس أو التناسب. جميع الموقعين هم نواب في البرلمانات حيث تسمح الحكومات ببيع الأسلحة لإسرائيل. تسعة هم قادة حاليون أو سابقون للأحزاب السياسية، بما في ذلك زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين. ويحظى الإجراء الذي اتخذه البرلمانيون بدعم مؤسس فرانس أونباود، جان لوك ميلينشون، ووزير الحكومة الإسبانية بابلو بوستيندي، والسياسي الهندي البارز جينيش ميفاني. في المملكة المتحدة، وقع 39 برلمانيًا على الرسالة، بما في ذلك نواب حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين المستقلين وحزب العمال (SDLP). وجاء في الرسالة: "نعلم أن الأسلحة الفتاكة وأجزائها، المصنوعة أو المشحونة عبر بلداننا، تساعد حاليًا في الهجوم الإسرائيلي على فلسطين الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخصًا في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية. "لا يمكننا الانتظار. وعقب الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن قضية اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، تجاوز حظر الأسلحة الحاجة الأخلاقية ليصبح شرطا قانونيا ". تواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جهودها في التوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار، وذلك بعد انتشار مخاوف من انهيار الثقة خلال المحادثات عقب قيام جيش الاحتلال بقتل عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات. وهددت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بوقف المفاوضات حال تكرار حادث المساعدات صباح أمس الخميس والذي تسبب في استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة نحو ألف شخص، أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات قرب مدينة غزة، وذلك حسبما أعلنت العربية- الحدث. وأفادت شبكة أن بي سي نيوز الأمريكية، أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء احتمال تعثر مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، ووقف إطلاق النار، عقب حادث استهداف فلسطينيين أثناء تلقيهم مساعدات. وقال أحد المسؤولين إن الحادث الذي راح ضحيته أكثر من 100 شهيد، سيؤدي إلى انهيار الثقة بين الأطراف على طاولة المفاوضات، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن الحادث سوف يعقد المحادثات بشدة. وحاول مسؤولون أمريكيون، أمس الخميس، تحديد مدى الضرر الذي لحق بالمحادثات، التي تجرى عن بعد بعد أسابيع من المفاوضات الشخصية. وأجرى المسؤولون، بداية من الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وغيرهم، مكالمات، مع نظرائهم في الشرق الأوسط لمحاولة إنقاذ المفاوضات. وتحدث الرئيس الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر، اللذين لعبا أدواراً مركزية في المفاوضات. وقال البيت الأبيض إن بايدن ناقش الحادث المأساوي المثير للقلق مع الرؤسا، وسبل التوصل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ولوقف إطلاق نار 6 أسابيع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

تقدم إسرائيل ردها اليوم الاثنين، على الأوامر التي أصدرتها الشهر الماضي والتي تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير عن بعض الجوانب الرئيسية لحربها في قطاع غزة، بعد أن وجدت المحكمة "معقولية" بأن إسرائيل انتهكت بنود اتفاقية الإبادة الجماعية في يناير، في ظل صعوبة موقفها بشكل كبير، حيث أثبتت البيانات تعمد حكومة وجيش الاحتلال تجويع شعب غزة. وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإنه بالرغم من أن المحكمة لم تصدر قرار بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكنها "تدابير مؤقتة" تأمر إسرائيل باتخاذ خطوات "لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية؛ "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة الجماعية؛ "التمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة" في غزة؛ ومنع تدمير الأدلة المتعلقة بادعاءات الإبادة الجماعية؛ وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر. وتابعت الصحيفة أنه تتم صياغة التقرير من قبل وزارة العدل ووزارة الخارجية ولكن لن يتم نشره للصحافة أو لعامة الناس، وقد التزمت الوزارتان الصمت الشديد بشأن المعلومات الواردة في الوثيقة. وأوضحت أن الإجراءات الرئيسية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية التي ستحتاج فيها إسرائيل إلى إظهار العمل هي الأوامر لتحسين الوضع الإنساني في غزة، و"منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة الجماعية، وذلك لأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي وقعت عليها إسرائيل، تنص صراحة على أن "تعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير مجموعة معينة من الناس، أو جزء منها، يعد انتهاكًا للاتفاقية". وأوضحت الصحيفة أنه نظرًا لتركيز المحكمة في حكمها الصادر في 26 يناير على الوضع الإنساني المتردي في غزة، فهنا ستحتاج إسرائيل إلى إثبات أنها لا تنتهك الاتفاقية، فضلًا عن تقديم دليل على أنها تتخذ خطوات لمنع التحريض والمعاقبة عليه. إلى الإبادة الجماعية. ذكر تقرير لموقع "واينت" الإسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من الوزارات التي تقوم بصياغة التقرير التركيز على هاتين القضيتين، بالإضافة إلى الأمر بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية. بحسب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحلتة، وهو وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، دخلت حوالي 13،905 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة منذ اندلاع الحرب، مما جلب 255،610 طن من الإمدادات إلى القطاع الذي مزقته الحرب. وأوضحت الصحيفة أن مكتب تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة لم يقدم تفاصيل يومية أو أسبوعية أو شهرية لعدد الشاحنات التي تدخل غزة، وهو ما يجعل موقف إسرائيل أمام المحكمة ضعيف للغاية، خصوصًا في ظل نجاح جنوب إفريقيا في تقديم ما يثبت بشأن تردي الأوضاع الإنسانية والاستعانة بتصريحات بعض المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية بشأن تجويع سكان غزة. قدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مثل هذه التفاصيل، وأظهرت البيانات في الواقع انخفاضًا في كمية المساعدات التي تدخل غزة منذ نهاية شهر يناير، ما يدين إسرائيل أكثر. وقال إيري كانيكو، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ردا على هذه القضايا إن "الجيش الإسرائيلي يتحمل مسؤولية تسهيل العمليات الإنسانية داخل غزة وأن المساعدات المتراكمة عند المعبر هي دليل على غياب هذه البيئة التمكينية وسط احتياجات هائلة. " أوضحت الصحيفة أنه لا يزال الوضع الإنساني في القطاع سيئا، ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يواجه حوالي نصف مليون شخص في غزة مستويات "كارثية" من الجوع حيث لا يحصل الناس على أي طعام تقريبًا ولا يستطيعون دعم احتياجاتهم الأساسية. ووفقًا للتقارير التي ذكرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن حوالي 81% من الأسر تفتقر إلى المياه الآمنة والنظيفة، ويقدر متوسط وصول الأسر إليها بأقل من لتر واحد للشخص الواحد في اليوم. وأكدت الصحيفة أن موقف إسرائيل أمام المحكمة صعب للغاية بسبب التصريحات التحريضية من قبل المسؤولين الحكوميين بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراءه المتطرفين والتي كان يدلى بها أمام العالم أجمع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-23

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو جيشه بالتخطيط «لإجلاء» المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح، التى تقع فى غزة على الحدود مع صحراء سيناء المصرية. وينص الأمر نفسه على مهاجمة المدينة، حيث يعيش أكثر من مليون فلسطينى نازح، علمًا بأن كثيرين منهم جائعون ومشرّدون، وليس لدى هؤلاء الناس المنكوبين مكان آخر يذهبون إليه، إذ لا يوجد مكان آمن فى غزة. هل تذكرون هند رجب، الطفلة البالغة من العمر ست سنوات، التى قُتِلت فى يناير الماضى بنيران دبابة إسرائيلية أثناء فرارها من مدينة غزة؟، قُتِل المسعفان اللذان كانا فى سيارة إسعاف أُرسِلت لإنقاذها، يوسف الزينو وأحمد المدهون، أثناء محاولتهما الوصول إلى «هند». هذه الأسماء مهمة. إنهم أشخاص وليسوا أرقامًا. كانوا أشخاصًا أبرياء. وسيموت عدد أكبر بكثير من المدنيين الأبرياء إذا شنّت إسرائيل هجومًا على رفح. فى 26 يناير، فرضت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة على إسرائيل، بعدما وجدت أن ثمة قضية معقولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل بضمان عدم ارتكاب قواتها أعمالًا كهذه. وينص أحد التدابير على ما يلى: «يجب على إسرائيل أن تضمن تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الأساسية إلى المدنيين فى غزة». كيف ستَفِى إسرائيل بهذا المطلب إذا قصفت رفح، التى أصبحت الآن النقطة الوحيدة لدخول المساعدات إلى غزة؟. تزعم المملكة المتحدة والولايات المتحدة امتلاكهما بعض النفوذ على نتنياهو، وهما بحاجة إلى ممارسة ذلك النفوذ الآن لئلا تقع فى رفح المذبحة التى شهدناها فى مدينة غزة وخان يونس. يُعَد جو بايدن أكثر صراحة من ريشى سوناك، إذ قال بحق: «ثمة أبرياء كثر من الذين يتضورون جوعًا، ويعانون مشكلات، ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك». لا يكفى التعبير عن القلق. وكما أقرت محكمة العدل الدولية، وعن حق، أن المهم هو أن تكف إسرائيل عن القتل والتدمير العشوائيين. وما من إشارة حتى الآن إلى أن ذلك سيحدث، ولكن من الضرورى أن يحدث. يزعم نتنياهو أنه قادر على القضاء على «حماس» بالقوة، وأن السبيل إلى تحرير أكثر من مائة رهينة من قبضة «حماس»، بمَن فيهم مواطنون بريطانيون، يتمثّل فى مهاجمة رفح. إنه مخطئ فى كلا الأمرين. ويتعيّن على أصدقاء إسرائيل فى الغرب أن يخبروا شعبها بذلك، فيخترقوا بذلك جدار الصدمة الناجمة عن هجوم «حماس» المروع فى السابع من أكتوبر وعن تشريد مدنيين إسرائيليين شمالًا وجنوبًا. يجب أن يكون ذلك علنيًّا، ذلك أن الدبلوماسية الهادئة لا تنجح مع نتنياهو وحكومته. لقد أعلن حلفاء بريطانيا المقرّبون فى الكومنولث عن ذلك: تدعو أستراليا ونيوزيلندا وكندا فى شكل مشترك إلى وقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية. منذ بدأ ديفيد كاميرون دوره الجديد وزيرًا للخارجية، تولّد شعور بتجدد الهدف والتصميم، وبتوقعات أكبر. سيكون مدركًا للمسؤوليات التاريخية، التى تتحملها بلادنا فى ضوء انتدابها على فلسطين قبل إنشاء إسرائيل الحديثة عندما حرمت بريطانيا الفلسطينيين من حقهم فى تقرير المصير. هو يقول كصديق لإسرائيل ناقد لها أشياء تريد الإدارة الأمريكية سماعها، لكنها تتردد فى قولها: إن السياسة الإسرائيلية المطبقة فى السنوات الـ30 الماضية فشلت. الواجب الأول لأى حكومة هو توفير الأمن لشعبها. لقد فشلت سياسة نتنياهو، المتمثلة فى قمع الشعب الفلسطينى الرازح تحت الاحتلال فى الضفة الغربية وغزة، بينما يزعم توفير الأمان للإسرائيليين. لن يشعر الإسرائيليون بالأمان حتى يشعر الفلسطينيون بالأمان أيضًا. يجب أن يحلّ الأمن المتبادل على أيدى كلا الشعبين ومن أجلهما محل محاولة جيش أى دولة السيطرة على شعب آخر. لم تفشل سياسة الأمن المتبادل، المُعزَّزة بضمانات دولية للدعم والمراقبة، هى لم تُجرَّب قط. كذلك أخطأ كاميرون فى أمر مهم: تعليق التمويل البريطانى المستقبلى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ردًّا على مزاعم إسرائيلية تربط 12 موظفًا فى الوكالة بجرائم «حماس» المرتكبة يوم السابع من أكتوبر. لدى «الأونروا» 13 ألف موظف فى غزة. وهى الوكالة الوحيدة على الأرض القادرة على توصيل المساعدات الإنسانية على النطاق الذى أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمانه، والذى تشتد الحاجة إليه. لقد أقال فيليب لازارينى، المفوض العام لـ«الأونروا»، الموظفين الـ12، وحذّر من أن الوكالة ستتوقّف عن العمل بحلول نهاية هذا الشهر من دون التزام بالمساعدات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وغيرها. وتُجرَى حاليًا مراجعتان منفصلتان لإجراءات «الأونروا». يجب على حكومتنا أن تعرب عن ثقتها فى نزاهة الوكالة، مع الاحتفاظ بالحق فى التصرف إذا لم توافق على النتائج والتوصيات التى سيتوصل إليها المراجعون. أعلن كاميرون أيضًا أن بريطانيا قد تعترف بدولة فلسطين قبل نهاية عملية تفاوضية، سواء على المستوى الثنائى أو فى الأمم المتحدة، ذلك أن الفلسطينيين وحدهم هم الذين يستطيعون حكم غزة، ومنح توكيل سلمى إلى الفلسطينيين فى هذا الصدد ضرورى. أعتقد أن بريطانيا يجب أن تعترف الآن بفلسطين، غزة والقدس الشرقية وبقية الضفة الغربية. ليس بأى فصيل فلسطينى، بل بالدولة نفسها ككيان إلى جانب إسرائيل. وبوسع بلدان أخرى، إسبانيا، وإيرلندا، وبلجيكا، والبرتغال، وأستراليا، وربما فرنسا، أن تنضم إلى التأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مستقبله فى دولته الخاصة. سيظل الإسرائيليون والفلسطينيون جيرانًا إلى الأبد. وغدًا، لا بد من إحياء الأمل: بالأمن الدائم لإسرائيل، وبالمساواة ونهاية بؤس الاحتلال منذ عام 1967 وقمعه للفلسطينيين. واليوم، يجب على حكومتنا التعاون مع الولايات المتحدة لمنع وقوع مذبحة فى رفح. * القنصل العام البريطانى فى القدس بين عامى 2010 و2014، وهو أحد أمناء «مشروع بلفور» الخيرى. نقلًا عن «إندبندنت عربية» ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

قال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، أنه يجب أن تتحرك المحكمة لوقف آلة القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وعلى إسرائيل الالتزام بالأمر الذي أصدرته المحكمة بناء على اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة. وأضاف ممثل العراق، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «نؤمن بأن للمحكمة الاختصاص وإبداء الرأي الاستشاري، بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية». وتابع:«الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية على أساس اتفاقيات جنيف، ويعمل على تفريع مدينة القدس من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-12

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن غالبية شعب بلاده، وكذلك الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، يدعمون نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية، وذلك خلال مباراة "كرة القدم من أجل الإنسانية" بين الفريق الفلسطيني والفريق الجنوب إفريقي في كيب تاون الأحد. وأضاف رامافوزا: "إننا نسير على خطى نيلسون مانديلا الذي قال لنا وعلمنا أن حريتنا لن تكتمل حتى تتحقق حرية الفلسطينيين أيضا".  وقال رامافوزا وسط هتافات عالية من المشجعين في ملعب أثلون: "لذلك نحن أيضًا لسنا أحرارًا تمامًا حتى يتحرر الفلسطينيون... سنقف إلى جانبهم وسنناضل معهم (و) ولهذا السبب ذهبنا إلى محكمة العدل الدولية". لعب الفريق الفلسطيني ضد أصحاب الأرض وخسر بهدف وحيد لصالح البلد المضيف. ومن المقرر أن تقام المباراة التضامنية القادمة، والتي تحمل عنوان "كأس الحرية"، في نفس المكان يوم 18 شباط/فبراير. ، بهدف إصدار أوامر احترازية وسط اتهامات لإسرائيل بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وأمرت المحكمة الحكومة الإسرائيلية بالقيام بكل ما يلزم لوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ خطوات لضمان حصول المدنيين في غزة على المساعدات الإنسانية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-01

نشرت جريدة القدس الفلسطينية مقالا للكاتب مصطفى البرغوثى، يقول فيه إن قبول دعوى جنوب إفريقيا والقرارات الصادرة ضد إسرائيل يعدان تحولا تاريخيا، إذ سقطت الحصانة عن دولة الاحتلال بمثولها أمام المحكمة لأول مرة منذ 75 عاما. كذلك تناول الكاتب إحدى تبعات هذه القرارات وهى إعلان عدد من الدول التوقف عن تمويل الأونروا استنادا إلى اتهامات إسرائيلية بتورط عدد من موظفيها فى هجوم السابع من أكتوبر... نعرض من المقال ما يلى:رغم التقصير الذى أبدته محكمة العدل الدولية فى عدم دعوتها إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزّة، ورغم العيب المتضمن فى الحديث عن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من دون ذكر ضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ومنهم أطفال قُصّر، ومختطفون بالآلاف فى القطاع، فإنّ حكم محكمة العدل الدولية بقبول الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتّهمة بجريمة الإبادة الجماعية يمثّل تحوّلا تاريخيا جرّد إسرائيل، أول مرة منذ 75 عاما، من حصانتها أمام القانون الدولى، وتهرّبها الدائم من المساءلة، بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية. إذ فقدت إسرائيل تلك الحصانة التى كانت تجعلها فوق القانون الدولى للمساءلة، حتى بعد أن صدر حكم استشارى قاطع بعدم شرعية جدار الفصل العنصرى الذى بنته، وعدم شرعية استيطانها الاستعمارى، وعدم شرعية إجراءات الضم والتهويد التى تقوم بها فى القدس المحتلة.تحدّد المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية الأفعال التى تسبب الإبادة الجماعية أنها: قتل أعضاء المجموعة المقصودة (الشعب الفلسطينى). التسبب فى أذى جسدى أو عقلى خطر للمجموعة. فرض ظروف معيشية على المجموعة تهدفُ إلى تدميرها الجسدى كليّا أو جزئيا. فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.وقد رفضت محكمة العدل العليا طلب إسرائيل حذف الدعوى والقضية بحجّة عدم الاختصاص، أو عدم وجود نزاع بين إسرائيل وجنوب إفريقيا، وقرّرت أن الشروط متوافرة بموجب نظامها الأساسى لاستيفاء تدابير مؤقّتة فى انتظار قرارها النهائى لحماية الحقوق التى تُطالب بها جنوب إفريقيا، والتى رأت المحكمة أنها معقولة وأن لديها السلطة لاتخاذ تلك التدابير.وأكّدت المحكمة: أولا، على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين فى قطاع غزّة، اتخاذ جميع التدابير فى حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التى تدخُل فى نطاق المادة الثانية. ثانيا، أن تضمن دولة إسرائيل بأثر فورى عدم ارتكاب قواتها المسلحة أيا من الأفعال المذكورة. ثالثا، أن تتخذ إسرائيل كل التدابير فى حدود سلطتها لمنع ومعاقبة الحث العلنى (التحريض) على ارتكاب الإبادة الجماعية للفلسطينيين فى قطاع غزّة. رابعا، أن تتّخذ إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية التى هى حاجة عاجلة لعلاج أوضاع الحياة السلبية التى يواجهها الفلسطينيون فى قطاع غزّة. خامسا، أن تتخذ إسرائيل تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلّة المتعلقة بادعاءات أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. سادسا، أن تقدّم إسرائيل تقريرا للمحكمة بكل التدابير التى اتخذتها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخه.وإذا تمعنّا فى مضمون قرار محكمة العدل الدولية ومستنداته، والذى أنصح المهتمين بقراءته كاملا، وعدم الاستناد إلى التعليقات العابرة، وبعضها جاهل، لأن قرار المحكمة يفتح الباب على إدانة إسرائيل بارتكاب كبرى الكبائر فى العرف الإنسانى المعاصر، وهى جريمة الإبادة الجماعية، ولأن خلاصته تؤدّى إلى أن من المستحيل على إسرائيل أن تنفذ قرارات المحكمة الستة من دون وقف شامل وكامل ودائم لإطلاق النار. إذ كيف يتوقّف جيش الاحتلال عن قتل المدنيين وعدم إيذائهم جسديا وعقليا من دون وقف إطلاق النار، وكيف يمكن أن يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم، وترميمها لتوفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية، وعلاج أوضاع الحياة السلبية لسكان قطاع غزة، دون وقف اطلاق النار… إذا، ورغم عدم نطق المحكمة بقرار وقف إطلاق النار، فإن تنفيذ كل قراراتها مشروط بوقف إطلاق النار، خصوصا أن إسرائيل مُلزمة خلال شهر بتقديم تقرير عن كل ما قامت به لتنفيذ قرارات المحكمة.●●●الخطوة الطبيعية التالية لقرار المحكمة هو ما يمكن أن تقوم به الجزائر، بصفتها عضوا فى مجلس الأمن، بطرح قرار منه يدعو إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار شرطا ضروريا لتنفيذ قرارات المحكمة. وإذا ما قرّرت الولايات المتحدة استخدام حقّ النقض (الفيتو) مجدّدا لتعطيل القرار، فستُصبح هى نفسها متّهمة بتسهيل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ولن يمنع هذا الفيتو الجزائر والدول الصديقة من التوجّه مجدّدا إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار جديد بوقف إطلاق النار. ومن ناحية أخرى، ما قرّرته محكمة العدل الدولية، وما نشأ عنه بكون إسرائيل متهمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية يمثل منطلقا لتصعيد غير مسبوق فى حملة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات ضد إسرائيل، حتى تنهى احتلالها ونظامها العنصرى ومنظومة الاستعمار الاستيطانى الإحلالى التى أنشأتها.●●●أسوأ ما تبع قرار محكمة العدل الدولية الإجراء المشين، والذى كان مبيّتا على ما يبدو، لجذب الأنظار عن قرار المحكمة ولتصعيد الهجمة على الفلسطينيين، من الولايات المتحدة وعشر دول غربية أخرى، بوقف المساعدات لوكالة الغوث الدولية، وهى الجسم الرئيس الذى يؤمّن وصول المساعدات الشحيحة إلى قطاع غزّة، بحجّة اتهامات إسرائيلية مشكوك فى صحتها لبعض موظّفى وكالة الغوث، وهى اتهامات لم يتم التحقيق فيها بعد. وحتى لو كانت صحيحةً، فإنها لا تبرّر ارتكاب جريمة العقوبات الجماعية ضد جميع مؤسّسات وكالة الغوث الدولية وخدماتها، وضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزّة ودول أخرى. مع العلم أن هذه الدول الغربية لم تقم بإجراء واحد ضد إسرائيل لقتلها الوحشى ما لا يقل عن 150 من موظفى وكالة الغوث فى أثناء تقديمهم الخدمات الإنسانية.ومثل الفعل القبيح بوقف تمويل وكالة الغوث تعرية إضافية للانحياز الغربى الواسع لإسرائيل، بغضّ النظر عن بشاعة الجرائم التى ترتكبها، وهو يمثل فى الواقع مشاركة فى جريمة «فرض ظروف معيشة على مجموعات من السكان تهدف إلى تدميرها كليا أو جزئيا» وهو ما تعتبره اتفاقية الإبادة الجماعية نوعا من ممارسة الإبادة الجماعية، ومن المشروع فى هذه الحالة التفكير بأن الضغوط الجديدة على وكالة الغوث الدولية تعبّر عن النيّة الخطيرة والقديمة تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ووكالة الغوث، التى شكلت أساسا لرعايتهم حتى عودتهم، حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.ويصحّ فى ما جرى شطر البيت المعروف «لقد جاوز الظالمون المدى»، ولكن لا ظلمهم ولا تقاعسهم، ولا انحيازهم العنصرى لإسرائيل ودفاعهم عن عدوانها، يمكن أن يكسر إرادة الشعب الفلسطينى وتصميمه ونضاله من أجل الحرية، وإن كان بدّد إلى الأبد أوهاما سيطرت على وعى كثيرين بشأن تبنّى تلك الدول لقيم القانون الدولى وحقوق الإنسان والديمقراطية، وهى أوهامٌ تبخّرت إلى الأبد على رمال قطاع غزّة الصامد ببطولة لأبشع جريمة إنسانية فى عصرنا الحديث.النص الأصلى: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-26

قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلادة، إن إسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام قرارات محكمة العدل الدولية، بشأن تنفيذ التدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، الجمعة، وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة.وأكد خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن التدابير المؤقتة «وضعت إسرائيل في قفص الاتهام»، موضحا أنها تمثل مرحلة أولية من قضايا الأمور المستعجلة للبت لاحقا بالقضية الأساسية الخاصة بإدانة الاحتلال بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة.وأضاف أنه يتعين على حكومة إسرائيل أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما من تاريخ صدوره، مؤكدا أن التقرير يمثل وثيقة أخرى جديدة أمام المحكمة تستند إليها دولة جنوب إفريقيا والمحامين والوكلاء في القضية.ولفت إلى أن التدابير الاحترازية في القانون الدولي تحمل نفس القيمة القانونية كالحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية.وأوضح أن محكمة العدل الدولية لا تستند في أحكامها سوى لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى ارتكاز المرافعة الجنوب إفريقية على أسس ومبادئ القانون الدولي، في حين شرعت في المقابل إسرائيل إلى مرافعة «هزيلة» استندت إلى الأساليب السياسية.وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-26

وصف السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إن قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن ‏إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير الاحترازية المؤقتة، لحماية السكان المدنيين بقطاع غزة؛ بأنه في غاية الأهمية.وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لـ «العربية» مساء الجمعة، أن مجلس السفراء العرب بالأمم المتحدة بصدد ‏الاجتماع بوقت لاحق من مساء اليوم؛ لاتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة حيال المرحلة اللاحقة لصدور القرار ‏خاصة، فيما يتعلق بالتوجه إلى مجلس الأمن.‏وأشار إلى انتهاء الاجتماع الثلاثي بين وفد دولة فلسطين وجنوب إفريقيا والجزائر -العضو العربي بمجلس الأمن- ‏منذ قليل حول دراسة الخطوات العملية التي تمهد الأرضية اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة، لا سيما أن المحكمة ‏ستحيل بدورها القرار إلى مجلس الأمن؛ من أجل إلزامية تنفيذه دونما صلاحيات استعمال حق الفيتو، وفق بنود ‏اتفاقية منع الإبادة.‏وكشف عن موافقة القاضي الإسرائيلي في هيئة محكمة العدل الدولية على إجراءين ‏احترازيين أحدهما يدعو إلى معاقبة وملاحقة الإسرائيليين الداعيين إلى التحريض على الإبادة الجماعية، إضافة ‏إلى إجراء آخر.‏ولفت إلى تعيين محكمة العدل الدولية قاضيين من جنسيتي الأطراف المتنازعة بقضية جنوب إفريقيا- إسرائيل، ‏ضمن اللجنة المكونة من 15 قاضيا للنظر في الدعوى.‏وأوضح أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة من الناحية القانونية للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم ‏المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي صادقت عليها إسرائيل، قائلا: «لا يستطيع نتنياهو ‏أو غيره التنصل من تنفيذ الاتفاقية».‏وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-26

زعم المتحدث باسم خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وليد أبو حية، أن إسرائيل ليست بحاجة إلى قرارات قضائية لإثبات احترامها للقانون الدولي الإنساني.وقال في تصريحات لقناة «العربية»، اليوم الجمعة: «الدعوى الجنوب إفريقية أمام العدل الدولية هي عبارة عن اتهامات باطلة ومشينة وافتراء على إسرائيل واستغلال مشين لاتفاقية الإبادة الجماعية».وأعرب عن أسفه إزاء ما سماها «افتراءات» جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، مدعيا أن «إسرائيل كانت ولا تزال ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني، وأن ما قامت به جنوب إفريقيا هو افتراء، وأن إسرائيل ملتزمة بحماية المدنيين في قطاع غزة عن الأخطار»، وفق زعمه.وادعى استخدام حركة حماس المنشآت المدنية والمستشفيات ومراكز إيواء الأونروا والمساجد داخل قطاع غزة كقواعد عسكرية لتخزين الذخيرة والأسلحة وإطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، قائلا: «إسرائيل تحذر في كل مرة المدنيين بإخلاء كل منطقة قبل بدء عملياتها العسكرية، ومن يبقى فهو من يعرض حياته للخطر».وزعم أن إسرائيل لا ترغب في احتلال قطاع غزة أو تهجير الشعب الفلسطيني، قائلا إن حكومته تستهدف فقط إنهاء قدرات حماس العسكرية والسياسية؛ منعا لتكرار أحداث السابع من أكتوبر ورغبة في الإفراج عن المعتقلين الإسرائيليين لدى حماس.وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-26

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مؤكداً أن الحكم الأولي يُمثل انتصاراً للقيم الإنسانية وحسماً للجدل حول ما تشهده حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الحكم الأولي للمحكمة يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف، على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، مشدداً على " ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري".ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله إن التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تُمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تُعد التزاماً على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعّال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة، مُضيفاً أنه كان المأمول أن يُفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري.وعبرّ أبو الغيط مجدداً عن تقديره لجهود جنوب إفريقيا وفريق محامييها في جلسات المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-26

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بقرار محكمة العدل الدولية- أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- بوقف الحرب الإسرائيليَّة الشرسة التي تنفذها في قطاع غزة. وقال الأزهري في بيان له: «قرار تاريخي سيؤدي عند صدور القرارات النهائية إلى محاسبة تاريخية لإسرائيل عما ارتكتبته من مجازر بحق الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني». وأضاف أن إسرائيل تقوم بتنفيذ أعمال إجرامية وإبادة جماعية، وقرار المحكمة الدولية ضمان للمساءلة وتحقيق للعدالة وفقًا للقانون الدولي وشهادة تزلزل أعمدة الكيان الصهيوني. وقالت محكمة العدل الدولية في بيانها اليوم: «إن 16 صوتًا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في القطاع». وصرحت المحكمة بأن غزة أصبحت مكانًا للموت واليأس ولا يمكن العيش فيه، وأن الفلسطينيين يتعرضون للتهديدات اليومية، موضحة أن الشعب الفلسطيني يخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن سكان القطاع جزء أصيل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وأضافت محكمة العدل الدولية، أنها على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة وأنها تُدين القتل المستمر في القطاع، مُضيفة: «يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-26

علقت دولة جنوب إفريقيا، على الحكم التي أصدرته محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بشأن طلب الإشارة بالتدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها. وقالت حكومة جنوب إفريقيا: «إن الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون، ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني». وأضافت: «لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف لإطلاق النار، وكنا نود أن تصدر المحكمة قرارا بوقف اطلاق النار في غزة». وتابعت جنوب أفريقيا :«فعلنا كل ما بوسعنا لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في غزة». وأضافت المحكمة: «إن 16 صوتًا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في القطاع». وأضافت أن الحُكم يفرض التزامات قانونية على إسرائيل، وأن على كافة الدول الأعضاء الالتزام بقرارات المحكمة. يذكر أن قدمت جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023، طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب الأخيرة، لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها «اتفاقية الإبادة الجماعية» فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة. وطلبت جنوب إفريقيا أيضًا في طلبها من المحكمة أن تشير إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية «اتفاقية عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-26

رفضت محكمة العدل الدولية، طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. وقالت القاضية جوان دونوجو، رئيسة محكمة العدل الدولية، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة في لاهاي، إن المحكمة ترى أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة، مضيفة: «أنه من أجل الحصول على أي إجراءات مؤقتة، لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية، إذ أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية». وأضافت: «لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية (الإبادة الجماعية) ضد إسرائيل، وعلى كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة. وأعربت القاضية جوان دونوجو عن أسفها إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين في قطاع غزة. وأضافت محكمة العدل الدولية: «نحن على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة وندين القتل المستمر في القطاع»، مضيفًة: «غزة أصبحت مكانا للموت واليأس ولا يمكن العيش فيه والفلسطينيون يتعرضون للتهديدات اليومية». وأكدت أن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة، مقرًة بحق الفلسطينيين بغـزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدًة أن الشعب الفلسطيني يخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: