أهداف التنمية المستدامة

2024-04-01

الأقصر - محمد محروس: أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. وثمّن محافظ الأقصر النجاح الذي حققته المبادرة فى المرحلتين الأولى والثانية، مؤكدًا على أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة في التعامل مع قضايا المناخ من خلال تقديم مشروعات تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي. وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز كافة القطاعات للمشاركة بالمزيد من المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي كافة احتياجات المواطنين. وتهدف المبادرة لتأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030. يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة بما يساهم في الحفاظ علي الموارد الطبيعية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يذكر أن محافظة الأقصر كانت قد فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المرحلة الأولى فى فئة المشروعات كبيرة الحجم بمشروع بنك المخلفات المصرى فى المرحلة الأولى 2022، كما فاز مشروع منظومة شبكات المياه وتقليل الفاقد بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فئة الشركات الناشئة فى المرحلة الثانية 2023. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

شاركت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، نيابة عن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بالملتقى العربي لشركات الأعمال وأهداف التنمية المستدامة، والذي يناقش أهمية بناء الشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024 تحت شعار (العمل من أجل الاستدامة والسلام). وخلال كلمتها؛ أوضحت د. منى عصام أن الدولة المصرية تولي اهتماماً للنهج التشاركي الذي يعمل على إشراك مختلف أصحاب المصلحة في العملية التنموية، لافتة إلى أن مصر تركز حالياً بكافة مؤسساتها على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win)، حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي. وأشارت عصام إلى أن ذلك التوجه تم اتباعه في كافة مستويات التخطيط، موضحة أن الإطار المنظم للعملية التنموية في مصر وهي الأجندة الوطنية : رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، ويظهر ذلك في كافة مكونات الرؤية بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة. وأضافت مساعد وزيرة أنه يتضح ذلك أيضًا في التعهدات الوطنية التي أعلنت عنها الدولة المصرية في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر الماضي، حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية وحددت مستهدف رقمي تسعى الوصول إليه بحلول عام 2030، مؤكدة أن هذه التوجهات الاستراتيجية تم ترجمتها إلى آليات لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في السياق المصري، مستعرضة جهود الدولة المصرية المبذولة في ذلك الشأن من حيث تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، وتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص. كما أشارت عصام إلى أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في عام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، والذي يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي. وتابعت د. منى عصام الحديث حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تم تطويرها على أساس النهج التشاركي بعد عقد 39 جلسة حوار ونقاش مُستفيض مع مختلف الأطراف وأصحاب المصلحة، حيث توضِّح الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها. وأنه تم تدعيم الوثيقة بإطلاق منصــــــة حوار الخبراء التي تهدف إلى تعزيز آليات التواصــــل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوعيته بالإصلاحات وتعظيم دوره كصانع للسـياسـات. وأوضحت عصام أنه في إطار الوثيقة أيضًا تم إطلاق برنامج الطروحات بهدف تنويع قاعدة الملكية وتنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للدولة للمواطنين والمستثمرين المحليين والدوليين؛ وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، وإطلاق الدولة في 2023 "للإستراتيجية الوطنية لسياسة المنافسة والحياد التنافسي". بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة ودعم الشركات الناشئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

شاركت الدكتورة، نيابة عن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بالملتقى العربي لشركات الأعمال وأهداف التنمية المستدامة، والذي يناقش أهمية بناء الشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024 تحت شعار (العمل من أجل الاستدامة والسلام).   وخلال كلمتها؛ أوضحت د. منى عصام أن الدولة المصرية تولي اهتماماً للنهج التشاركي الذي يعمل على إشراك مختلف أصحاب المصلحة في العملية التنموية، لافتة إلى أن مصر تركز حالياً بكافة مؤسساتها على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win)، حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.    وأشارت عصام إلى أن ذلك التوجه تم اتباعه في كافة مستويات التخطيط، موضحة أن الإطار المنظم للعملية التنموية في مصر وهي الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، ويظهر ذلك في كافة مكونات الرؤية بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة.    وأضافت مساعد وزيرة التخطيط أنه يتضح ذلك أيضًا في التعهدات الوطنية التي أعلنت عنها الدولة المصرية في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر الماضي، حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية وحددت مستهدف رقمي تسعى الوصول إليه بحلول عام 2030، مؤكدة أن هذه التوجهات الاستراتيجية تم ترجمتها إلى آليات لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في السياق المصري، مستعرضة جهود الدولة المصرية المبذولة في ذلك الشأن من حيث تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، وتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.   كما أشارت عصام إلى أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في عام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، والذي يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.   وتابعت د. منى عصام الحديث حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تم تطويرها على أساس النهج التشاركي بعد عقد 39 جلسة حوار ونقاش مُستفيض مع مختلف الأطراف وأصحاب المصلحة، حيث توضِّح الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها ،وأنه تم تدعيم الوثيقة بإطلاق منصــــــة حوار الخبراء التي تهدف إلى تعزيز آليات التواصــــل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوعيته بالإصلاحات وتعظيم دوره كصانع للسـياسـات.   وأوضحت عصام أنه في إطار الوثيقة أيضًا تم إطلاق برنامج الطروحات بهدف تنويع قاعدة الملكية وتنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للدولة للمواطنين والمستثمرين المحليين والدوليين؛ وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، وإطلاق الدولة في 2023 "للإستراتيجية الوطنية لسياسة المنافسة والحياد التنافسي". بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة ودعم الشركات الناشئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-20

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات" خلال الفترة من 10-19 يوليو، وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم بنيويورك ، وأعضاء البعثة المصرية.   وخلال اللقاء، قالت الدكتورة هالة السعيد إن هذا الاجتماع يأتي في لحظة محورية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر المقبل، وتطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030، مشيرة إلى تقرير التنمية المستدامة العالمية الذي يقدم مراجعة تحليلية كبيرة لحالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.   واستعرضت السعيد جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث كانت واحدة من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتوافق مع أجندة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى تقديم مصر 3 تقارير طوعية للتنمية المستدامة لقياس التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أن أولويات الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030 تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحماية البيئة من خلال اقتصاد أخضر ودائري.   وأشارت السعيد إلى جهود مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، لافتة إلى أن مصر تقدم هذا العام تقاريرها المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، كما تعمل الدولة على تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى إطلاق الحكومة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أول تقرير وطني شامل عن تمويل التنمية المستدامة لإعطاء تصنيف موضوعي لتمويل التنمية في مصر.   ولفتت السعيد إلى استضافة مصر "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة التحالف الأممي (Local 2030) وهو يأتي كواحد من أبرز المشروعات الجارية ونحن نقترب من قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر، موضحة أن الغرض الرئيسي من مركز القاهرة هو أن يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة، ويستهدف بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.   ومن جانبها أشادت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بتقديم مصر كواحدة من الدول القليلة 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة، وشددت على أهمية إعادة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة الأممية في قمة أهداف التنمية المستدامة.   كما أشادت بتنظيم مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، والخروج بالاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية والفقيرة المتضررة من تغير المناخ   كما ناقش الاجتماع تحديات التنمية المستدامة المتمثلة في توفير المعلومات، والتمويل، والزيادة السكانية، والحوكمة، وتم التأكيد على الدور المهم لأصحاب المصلحة في عمليات التنمية المستدامة، والعمل على خلق بيئة واعية بأهداف التنمية المستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-20

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث دعم سبل التعاون بين الطرفين، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023 بالأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو تحت عنوان "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات"؛ حضر اللقاء د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك،  وعالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلي بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.   وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد الأهمية التي توليها وزارة التخطيط بمشاركتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف مجالات التعاون الجارية حاليًا وإبراز العلاقة طويلة الأمد التي والتعاون المثمر، معبره عن ثقتها في قدرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم الدعم اللازم في المشروعات الجارية الحالية والتي تضمنت تقرير التنمية البشرية وبوابة التنمية المصرية وغيرها.   وحول تقرير التنمية البشرية أوضحت السعيد أنه يأتي على رأس أجندة أعمال وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشيرة إلى أن العمل جاري على التقرير حاليًا مع متابعة الجلسات التشاورية المشتركة، حيث يتم الإعداد لورشة عمل استشارية مشتركة بين الوزارة والبرنامج لمناقشة موضوع وعنوان التقرير، مؤكده أهمية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمر والجهود المشتركة في نجاح تقرير التنمية البشرية لهذا العام، بناءً على نجاح التقرير السابق لمصر.   وفيما يتعلق ببوابة تنمية مصر، أوضحت السعيد أن عزم الحكومة لإطلاقها يأتي كجزء من جهود مصر لتحفيز وتشجيع مسار شامل وتشاركي للتنمية المستدامة ولتمكين السياسات والاستثمارات والبرامج القائمة على البيانات والقائمة على الحقائق، موضحة أن الهدف منها يتمثل في وضع جهود الحكومة المصرية على المستوى الدولي مع ضمان الشفافية وتوافر البيانات وتحليلها.   وفيما يتعلق بقمة أهداف التنمية المستدامة والمقرر انعقادها قريبًا أوضحت د.هالة السعيد أن القمة توفر فرصة نادرة للتغلب على التحديات الأكثر شيوعًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكده ضرورة استخدام آراء أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أفضل فائدة فعلية لجميع الشركاء خارج القمة، مشيرة إلى بدء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد مناقشات مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بشأن الاستعدادات للقمة.   وأكدت السعيد تركيز مصر توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مع بذل العديد من الجهود بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى الحدث الجانبي الذي عقدته الوزارة على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعرض التجربة المصرية في تحضيرات التقارير الطوعية المحلية.   وأشارت السعيد إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة التخطيط في إنهاء الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة،في محافظات الجمهورية، لافته كذلك إلى إعلان الوزارة  عن استضافة مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في القاهرة" ، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.   كما تطرقت السعيد بالحديث حول المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية والخضراء، فضلًا عن المبادرات التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27، تتضمن مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، ومبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي قام بتقديم الدعم الفني واللوجستي لإطلاق وتنفيذ المبادرتين. كما أشارت السعيد إلى مختبر التأثير المصري ، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة Egypt Impact Lab ، بالتعاون مع MSMEDA ، والذي يشمل ثلاثة مشروعات رئيسية تتمثل في إضفاء الطابع الرسمي على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكنن أكثر توجهًا نحو التصدير، والشمول المالي والائتمان المخصص للمزارعين.   وأشارت السعيد إلى التطلع لتعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتلقي مدخلات وآراء الخبراء بشأن الأساليب والمنهجيات المقترحة للمضي قدمًا في المشروعات الجارية حاليًا، موضحة أن البرنامج يلعب دورًا مهمًا كعامل محفز للتغيير والتحول الاجتماعي.   ومن جانبهم أشاد ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحديث باهتمام مصر بتقرير التنمية البشرية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم اللازم عند الإعداد للتقرير الوطني للتنمية البشرية في مصر والذي سوف يركز بدوره علي الحياة الكريمة للمواطن المصري.  كما أبدى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ترحيبهم بالعمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تناولوا الحديث حول توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-16

تغادر د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية متجهه إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، المنعقدة خلال الفترة من 17 ـ 19 سبتمبر الجارى.   وتشمل أجندة مشاركات الوزيرة خلال فعاليات القمة، المشاركة في الجلسة الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حـول التوطين High Impact Initiative on Localization  والمقرر عقدهـا يوم 17 سبتمبر ۲۰۲۳، حيـث يقـود هـذه المبادرة تحالف مـن وكالات الأمم المتحدة (2030 Local)، وتحديداً برنامج الأمـم المتحـدة للمستوطنات البشـرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتشـارك مصـر فـي هـذه المبادرة مـن خـلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نظراً لكـون مصـر إحـدي الدول الرائـدة فـي هـذا المجـال ، فـي ضـوء الجهـود التـي تبذلها خلال الفتـرة الأخيرة على المستوي الوطني لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.   كما ستشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث رئيس في الحـدث الجـانبي المنعقد بعنـوان "Financing Localization or Localizing Finance“ وتنظمـه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعـاون مـع لجنـة الأمـم المتحدة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغــرب آسـيا (الاسـكوا) وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (UNDP) وتحالف (2030 Local)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) وذلـك يـوم الأحـد الموافـق 17 سبتمبر، ويهـدف الحـدث إلـى تسليط الضـوء علـى جهـود الدولة المصرية فـي التـوطين المحلي للتنمية المستدامة، وكـذلك استعراض تجربـة مصـر فـي إعـداد التقارير الطوعيـة المحليـة VLRs وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والتجارب بين مصر والدول الأخرى في هذا المجال، كما ستشارك السعيد في جلسة أهداف التنمية المستدامة الرقمية ومبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إلى جانب المشاركة فـي الجلسـات العامـة لقمـة أهـداف التنميـة المستدامة المقررة يومي 18 ، 19 سبتمبر ۲۰۲۳.   وخلال فعاليات يوم 18 سبتمبر ستشارك الدكتورة هالة السعيد كمتحدث في جلسة الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، كما تلقت الدكتورة هالة السعيد دعـوة مـن  بـورجي برانـدي رئيس المنتـدى الاقتصادي العالمي للمشاركة فـي جلسـة لقـادة الاقتصاد العالمي والمقـرر انعقادهـا يـوم 18 سبتمر، وتجمـع هـذه الجلسـة صـانعي السياسـات وقـادة الأعمـال والخبـراء رفيعـي المستوى لمناقشة كيفية تعزيز الثقـة الأساسية اللازمة للمضي قـدما بجدول أعمال عالمي مشترك فى ظل السياق الجيوسياسى الحالي وما يشهده من تحديات.   ومن المقرر عقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات القمة وتتضمن لقاء للدكتورة هالة السعيد مع  بـورجي برانـدي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشـة أجنـدة مصـر لجـذب الاستثمار الأجنبـي المباشر، وكذلك تنفيذ المبادرات التنموية فى مختلف المجالات، إلى جانب لقاء ثنائى مع السفير. سيني نافو، منسق مبادرة التكيف الأفريقية (AAI) ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-14

أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب على سعى إدارة الجامعة تحت قيادة الدكتور طارق الجمال إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني بكافة أجهزتها ومراكزها وآلياتها فى إحداث التطور والتنمية المنشودة فى عدداً من المجالات المختلفة التي تتوافق مع أهداف رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وذلك انطلاقاً من الدور الهام والحيوي لتلك المنظمات كشريك أساسي مع الحكومة فى تحقيق التنمية، موضحاً أن الجامعة لا تألوا جهداً فى توعية أبنائها من الطلاب بضرورة مشاركتهم فى المبادرات التي تطلقها منظمات المجتمع المدني والتي تسهم فى  خدمة مجتمعهم ورقى أوطانهم. جاء ذلك خلال مشاركته فى أعمال ورشة عمل توطين أهداف التنمية المستدامة والتي نظمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع المركز المصري "بصيرة" لبحوث الرأي العام، وذلك بحضور الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والدكتورة أمل زكريا رئيس قطاع التخطيط بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلي من وزارة التعليم العالي وهم الدكتور يوسف أبوالفضل مدير إدارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومحمد رشاد رئيس هيئة تخطيط إقليم أسيوط، إلى جانب لفيف من رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات الخدمات بمحافظتي أسيوط والمنيا . وأشارت والدكتورة أمل زكريا رئيس قطاع التخطيط بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بدأ بالشراكة مع مركز بصيرة كفكرة مبدئية تتضمن وضع أهداف كمية لكل محافظة تضمن فى النهاية تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط بدأت بالفعل فى التواصل مع كافة المحافظات ورفع كفاءة المسئولين عن التخطيط والمتابعة فى المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهة أن مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة يشتمل على إعداد للمشروعات والتدخلات التي من شأنها الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة . ومن جانبها استعرضت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، تقريراً حول مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهجية وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر على المستوى القومي وكذلك على مستوى المحافظات نظراً لأن تحقيق المستهدفات على المستوى القومي يستلزم أولاً تحديد المستهدفات على مستوى المحافظات، موضحة الإطار العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل القضاء على الفقر والجوع، ضمان تمتع المجتمع بأوضاع معيشية وتعليمية وصحية ملائمة، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي، تعزيز النمو الإقتصادى المطرد، كفالة وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة .         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-15

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قادة العالم إلى العمل على إحراز تقدم فى مجال الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، ووضع توفير الصحة للجميع فى مقدمة جدول الأعمال السياسى، وتطبيق الدروس المستفادة من وباء كوفيد 19، وتنشيط العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وإعادتها إلى المسار الصحيح. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى، فى جنيف قبل انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة فى الدورة الحالية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى يتخللها الأسبوع القادم ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى تتعلق بالصحة، حيث يتناول أحدها التأهب والاستجابة للأوبئة، ويصدر عنه إعلان سياسى لتعزيز حوكمة وتمويل الأمن الصحى العالمي، وهو الإعلان الذى يدعم المفاوضات الجارية لصياغة صك دولى بذلك.  كما يعقد اجتماعا حول التغطية الصحية الشاملة الذى التزمت به دول العالم ضمن أهداف التنمية المستدامة، فيما يركز الاجتماع الثالث على مكافحة السل.  وأشار أدهانوم إلى أن الوباء والصراعات عكست التقدم المحرز فى مجال مكافحة السل، داعيًا إلى وضع أهداف محددة للعمل خلال السنوات الخمس القادمة وهى وصول أدوات الوقاية والتشخيص والعلاج من السل إلى 90% من الناس، واستخدام الأدوات الطبية الجديدة التى أوصت بها المنظمة، وتبنى حزم اجتماعية لمرضى السل، والترخيص باستخدام اللقاح الجديد ضد السل، وزيادة الاستثمار فى البحوث والابتكارات العلمية، ومكافحة أسباب الإصابة بالسل كسوء التغذية والسكرى والإيدز واستهلاك التبغ والكحول.  ورحب مدير عام منظمة الصحة العالمية بإعلان قمة مجموعة العشرين، الذى تضمن عددًا من القضايا الصحية، مجددًا الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة واتباع نهج صحة واحدة تشمل الإنسان وكوكب الأرض، وأهمية الطب التقليدى، ومبادرة الصحة الرقمية، ودعم إستراتيجية الاستجابة للطوارئ الصحية .  وحول الفيضانات فى ليبيا، أكد أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية، وقد أطلقت المنظمة 2 مليون دولار أمريكى من صندوقها للطوارئ لدعم الاستجابة، ونشر الفرق الطبية فى المناطق المنكوبة.  وأعلن الدكتور أدهانوم عن وصول شحنة إمدادات طبية إلى ليبيا تشمل 28 طنًا متريًا الجمعة من مستلزمات الإسعافات الأولية والعمليات الجراحية والأدوية وإمدادات الطوارئ الطبية.  وحول زلزال المغرب قال إن أعداد الضحايا تستمر فى الزيادة، والحكومة المغربية تدير عمليات الإغاثة والاستجابة هناك، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية مستعدة لرفع مستوى الاستجابة وتقديم المساعدات الطبية إذا لزم الأمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-08

نظمت وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية متقدمة لإعداد مدربين متخصصين في مجال السياسات السكانية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتحسين جودة حياة الأسر المصرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك فى ضوء خطة الوزارة لبناء قدرات العاملين بالمحليات وتنمية مهاراتهم الوظيفية، بما ينعكس على تنفيذ خطط وبرامج التنمية المحلية، وفقا للرؤى التنموية التى وضعت من أجلها. وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن خريجي دورة إعداد مدربى السياسيات السكانية سيتم اعتمادهم كمدربين بالمراكز التدريبية بالمحافظات، لتدريب العاملين في مجال القضية السكانية لامركزيا فى المحافظات، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى تدريب العاملين في المحافظات فى القطاعات التنموية والخدمية بما يحسن جودة حياة المواطنين ويخدم القضية السكانية ، خاصة وأن الارتقاء بمستوى العاملين والاستثمار فى الموارد البشرية هو أفضل أنواع الاستثمار، لافتا إلى أن الوزارة تدعم الأفكار والنماذج التى تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة، وبناء الإنسان المصرى وتحسين خصائصه و تحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030. وأوضح اللواء هشام آمنه أن التدريب المتقدم المخصص للسياسات السكانية ركز على مدار أسبوعين على إعداد مدربين محترفين ، من خلال عدة موضوعات محورية تم مناقشتها و التدريب عليها أهمها دور وزارة التنمية المحلية والمحافظات في حل القضية السكانية ، ومراحل صنع الساسيات السكانية ، ومؤشرات المتابعة والتقييم لمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية و المستهدفات الكمية لهذه المؤشرات ، و قضايا التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، و التجارب الدولية عن السياسات السكانية ، وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات وداخل كل محافظة بين الفعلي والمستهدف ، وممارسة حل المشكلات باللجان السكانية ، و أساليب كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية وعلاقتها بالأساليب الأخري لتحريك المجتمع وكيفية تحديد قضايا الدعوة من المجتمع المحلي . كما ركزت الدورة التدريبية أيضا علي آليات حل المشكلة السكانية من المسوح السكانية والنشرات الدورية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وتحليل السبب المؤثر في القضية السكانية وتحديد الحلول البديلة بناء علي معايير واختيار الحل المناسب ، و تحديد الهدف العام والأهداف المحددة لخطة الدعوة و الجمهور المستهدف وإعداد رسالة للدعوة وتحديد قناة الاتصال والعرض ، وتركز الدورة أيضاً علي تنمية مهارات المتدربين علي أساليب الاقناع ، و آليات التنسيق لدعم فرق العمل السكانية ، وتم خلال الدورة التدريبية تنفيذ العديد من ورش العمل للتدريب على كافة الموضوعات التى تضمنها التدريب. وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل تقوم بالتنسيق مع وحدات السكان بالمحافظات بتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم ، بما يضمن الإدارة المبنية علي النتائج للملف السكاني، كما تعاونت الوزارة مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان، وتم تدريب مراكز معلومات المحافظات على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتي الإلكتروني للسكان والتنمية، كما تم عمل بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة الوزارة، وإعداد دليل المتابعة والرصد لدعم فريق العمل السكاني على متابعة خطة كل محافظة سنويا، مع دعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، ودعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية.  و أضاف اللواء آمنه أن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببناء شراكات مع المبادرات الوطنية ، ومنها مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج "اتنين كفاية" لافتا الى أن بعض محافظات قامت بعمل مبادرات محلية مثل (خلفتك مسئوليتك – إحسبها صح ) بالجيزة ، و ( الخلفة مسئولية –شارك فى التنمية) بالبحيرة بهدف تثقيف الشباب و التعرف على فرص التمويل والتدريب ، وتنفيذ ندوات توعوية بالقضايا السكانية ، و قوافل سكانية لخدمة المراكز و القرى ، و اجراء حوار مجتمعي لرفع الوعي لدى المواطنين بالقضية ، مع تدريب السيدات و الشباب على بعض الحرف التراثية والبيئية واليدوية ، و توفير قروض من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك ، و كافة مصادر التمويل لتنفيذ مشروعات صغيرة و متناهية الصغر، وتسويق منتجاتها من خلال المعارض التقليدية و من خلال منصة "أيادي مصر" التى أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكتروني لهذه الحرف. جانب من دورات التنمية المحلية   دورات التنمية المحلية   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-04

ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان "تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا ضمن فعاليات "قمة المناخ الإفريقية" المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبى. وفى كلمته الإفتتاحية توجه سويلم بالشكر للحكومة الكينية على استضافة "قمة المناخ الإفريقية"، وللاتحاد الأفريقي لتنظيم هذه الجلسة الهامة حول توفير الإستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، في ظل الدور الهام الذى تمثله المياه فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الإفريقية . وأوضح أهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعى المياه والصرف الصحى لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه، مشيراً لدور "الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا" في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدى الذى يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ . وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى أشار سويلم إلى أن استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود " 2022-2023" أكدت على أهمية توفير الإستثمارات في مجال المياه في أفريقيا استجابةً للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ، وأن "البرنامج القاري الأفريقي للاستثمار في المياه" والذي إعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في عام 2021 يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة 30 مليار دولار إضافية سنوياً في مجال المياه والصرف الصحى ، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال "قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة" في سبتمبر الجارى . كما أشار إلى أن مصر تُعد مثالاً للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبنى إستراتيجية مائية تحقق الاستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى .   وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية  أكد سويلم على أهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الإستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الإستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات ، مع وضع معايير لمتابعة التقدم فى هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسى المسئول عن تلقى هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه .   وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة أشار سويلم الى دور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه ، داعياً هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن ، مشيراً لإيلاء الدولة المصرية إهتماماً كبيراً لملف المياه وتوفير إستثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-19

أكد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أهمية مؤتمر "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة" الذى نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، موضحا أن المؤتمر انعقد أول أمس على مدار يومين وضمت وفود من 90 دولة وحضور مميز وضخم . ووجه مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، الشكر لداء الأفتاء ومفتى الجمهورية، موضحا أن هذا المؤتمر من الأعمال التمهيدية لقمة المناخ، وجزء من رصد المؤسسات الدينية لمشكلات الواقع. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمحاربة التصحر وزراعة الأرض ومنع قطع الشجر، موضحا أنه من المكروه أن يسرف الإنسان في المياه خلال وضوئه حتى لو كان يتوضأ على نهر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-14

  استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت خلاله إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.   كما تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.     وتطرقت السعيد إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.   وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ "Rescue Plan For People and Planet"، كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.     وأشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتور هالة السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية التي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، لافتة إلى ما تستهدفه الدولة المصرية من خفض لنسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.   كما تطرقت الوزيرة إلى الترتيبات والإجراءات المؤسسية، التي تتضمن إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، وزيادة تغطية بيانات مؤشرات الأهداف الأممية، وكذا تمويل  أهداف أجندة 2030، من خلال إطار التمويل الوطني المتكامل، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأيضًا آليات توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الإدارات المحلية للتسريع من تحقيق الأهداف الأممية، وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إجراءات توفير إطار تشريعي داعم لتحقيق الأهداف الأممية.   كما أشارت السعيد أيضًا إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-14

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت خلاله إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.   كما تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.   وتطرقت "السعيد" إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.   وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ "Rescue Plan For People and Planet"، كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.   وأشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتور هالة السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية التي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، لافتة إلى ما تستهدفه الدولة المصرية من خفض لنسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.   كما تطرقت الوزيرة إلى الترتيبات والإجراءات المؤسسية، التي تتضمن إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، وزيادة تغطية بيانات مؤشرات الأهداف الأممية، وكذا تمويل  أهداف أجندة 2030، من خلال إطار التمويل الوطني المتكامل، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأيضًا آليات توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الإدارات المحلية للتسريع من تحقيق الأهداف الأممية، وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إجراءات توفير إطار تشريعي داعم لتحقيق الأهداف الأممية.   كما أشارت "السعيد" أيضًا إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-03

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، و أحمد رأفت، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.    وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السابقة لعام 2019، مشيرة في هذا الصدد إلى ما تم في إطار توطين التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والقطاعات، والتواصل الذي يتم بين كل من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.   وأوضحت الوزيرة أن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تضمنت، إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وذلك بالنظر لأهمية هذه المراجعات في تقديم تقييم موضوعي لمدى تحقيق الأهداف المرجوة، مع استعراض الإنجازات والتحديات.   وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي على رأس جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.    ولفتت الوزيرة إلى أن التقارير الخاصة بتوطين أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية، والتي يتم اعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف تقديم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وقياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف.   وأشارت الوزيرة إلى ما يتم في إطار تطوير وتحديث لوحة البيانات التفاعلية للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وصولا لتحسين نسبة تغطية البيانات لكافة المحافظات.   كما تطرقت الوزيرة إلى تطبيق المعادلة التمويلية للمحافظات، والتي من شأنها أن تسهم في التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها، وبما يعزز مفهوم اللامركزية، والشفافية.   وتناولت الدكتورة هالة السعيد، خلال شرحها، جهود تعزيز التواجد المصري في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة، وما يتم في إطار الشراكات والتعاون بين مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.   وعن ملف التدريب والتأهيل وبناء القدرات البشرية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما تنفيذه من مبادرات وبرامج تدريبية استفاد منها عدد كبير من المتدربين على المستويين المحلي والدولي.   وفيما يتعلق بمتابعة وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضحت الوزيرة أن مصر تقدمت بثلاثة تقارير وطنية طوعية في أعوام 2016، و2018، و 2021 إلى المنتدي السياسي رفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وكانت مصر ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بتقريرها الطوعي الثالث.   ولفتت الوزيرة إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، حيث حققت تحسنا قدره 0.9 درجة، وذلك على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق تلك الأهداف على الصعيد العالمي، كما تقدمت مصر ستة مراكز في هذا العام مقارنة بالعام السابق، وجاءت مصر أيضاً في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.   وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم في يناير 2018 البدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حرصاً على ان تواكب تطورات المرحلة، بالنظر إلى كونها وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محلية ودولية.   ولفتت الوزيرة إلى ان النسخة المحدثة من "رؤية مصر 2030" تم عرضها على عددٍ من الخبراء والشخصيات البارزة، لإبداء الرأي، وتم إرسال النسخة المُحدثة للسادة الوزراء ورؤساء 42 جهة وطنية للتوصل إلى النسخة النهائية، التي تم إرسالها في أكتوبر 2022 لمناقشتها في الحوار الوطني، من اجل الاستفادة من آراء النخبة المميزة في صياغة وثيقة رؤية مصر 2030 وبحث سبل توسيع المدى الزمني للرؤية إلى عام 2050.    وأكدت الوزيرة ان تحديث "رؤية مصر 2030" تم وفق منهجية تراعي التأكيد على الاتساق والترابط مع أهداف التنمية المستدامة الأممية واجندة أفريقيا 2063، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وذلك من اجل العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف امام الصدمات والتحديات غير المتوقعة.   وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منى عصام، نبذة عن قمة أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنها تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تهدف بالأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والخروج بخطة إنقاذ "Rescue plan for people and planet".   كما أشارت إلى أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، خاصة في ظل المؤشرات الدولية العديدة التي تشير إلى تراجع معدلات تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي، لافتة في هذا الصدد إلى ما تقوم به الأمم المتحدة لحث الدول الأعضاء على المشاركة في الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية من خلال صياغة التعهدات الوطنية وتسجيلها، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي وعددهم 12 مبادرة.   وعرضت الدكتور منى عاصم، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة، الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في قمة الامم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، المقرر انعقادها في سبتمبر 2023.   وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقوم بإعداد التعهدات المُقترحة من جانب الدولة المصرية بصورة واضحة ومحددة وفقاً لمعايير الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه يتم تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل مجال التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن مصر تستهدف في رؤية مصر 2030 المُحدثة الانتقال إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً بحلول عام 2030، وزيادة معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 67.8% بحلول عام 2030، مع زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية بنسبة 150% بحلول عام 2030.   وأضافت الدكتور منى عاصم أن الدولة المصرية في إطار استعدادها للمشاركة في قمة الأمم المتحدة، تستهدف وضع معيار محدد للحد من الفقر بحلول عام 2027، من خلال خفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بنسبة 20% بحلول هذا العام، كما تسعى لصياغة الترتيبات والإجراءات المؤسسية، عبر تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، ووضع منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لتمويل أهداف أجندة 2030، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة بتمكين الإدارات المحلية وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة على مستوى المحافظات لدعم عملية اتخاذ القرارات وصنع السياسات، مع تعزيز الإطار التشريعي الداعم لتحقيق تلك الأهداف الأممية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-16

يتوجه سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستبدأ فعالياتها يوم 18 سبتمبر الجارى. وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن الدورة الجديدة للجمعية العامة تكتسب أهمية خاصة، إذ تنعقد تحت عنوان «إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمى» بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لا سيما في ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها التأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف. وأضاف أن جدول أعمال وزير الخارجية يتضمن المشاركة في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة، إذ سيلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم ٢٣ سبتمبر، ويشارك في «قمة أهداف التنمية المستدامة» و«قمة الطموح المناخى»، كما يترأس الاجتماع الوزارى حول الخسائر والأضرار، وكذلك المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الذي تترأسه مصر مع الاتحاد الأوروبى، فضلًا عن لقاءات ذات طبيعة اقتصادية مهمة تستهدف جذب الاستثمارات إلى مصر والتعريف بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبى، حيث سيتحدث أمام مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكى ويلتقى مع مسؤولى المنتدى الاقتصادى العالمى. وأشار إلى أنه من المنتظر أن يشارك شكرى في عدد من الاجتماعات الوزارية المهمة لمناقشة أبرز القضايا الدولية والإقليمية التي تمثل أولوية لمصر، وعلى رأسها الاجتماع الوزارى التحضيرى لقمة المستقبل والاجتماع التنسيقى لوزراء الخارجية العرب، والاجتماع الوزارى لدول جوار السودان، فضلًا عن الاجتماع الوزارى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، الذي تنظمه مصر بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-18

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان «المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ: بناء سوق مؤثرة لتمويل المناخ» والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، والمنعقدة على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18- 19 سبتمبر الجاري بنيويورك. شارك في الجلسة دكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وبمشاركة أنطونيو بيدرو، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وأليكس ميتشي، المدير التنفيذي لتعبئة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، وإبراهيما شيخ ديونغ، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير العام لمجموعة القدرات الإفريقية لمواجهة المخاطر عن التحديات، ونايجل توبينج، رائد المناخ البريطاني لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغير المناخي COP 26، ومحمد الأسيوطي، أخصائي أول في تغير المناخ بصندوق التكيف. وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية قضية تمويل المناخ، وضرورة تسليط الضوء على الارتباط الواضح بين تمويل المناخ والعمل المناخي للدول النامية، موضحة أن تمويل المناخ يعد عنصر بناء الثقة في النظام المناخي بين الدول المتقدمة والنامية. وتابعت السعيد أن قنوات التمويل تتضمن التعاون الثنائي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، والاستثمارات، موضحة أن التمويل العام لا يمكن أن يلعب دور الممول الوحيد لقضايا المناخ، كما لا يمكن اعتبار الاستثمارات الخاصة الحل لمعضلة التمويل المتعلق بالمناخ، وذلك بسبب بعض القضايا المتعلقة بجاذبية الاستثمار في العديد من الدول النامية والتي لا تدخل ضمن التصنيف الاستثماري، وغيرها من الدول التي تواجه تحديات متعلقة بالديون والتي تزيد من تكلفة المخاطر، وبالتالي تكلفة التمويل المتعلق بالمناخ، مشددة على أهمية التفكير في التكلفة المتزايدة للتمويل المتعلق بالمناخ بالنسبة لتلك الدول النامية، وزيادة أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، وزيادة تكلفة التمويل تلقائيًا للدول النامية والحد من قدرتها التنافسية وجاذبيتها للاستثمارات، ولا سيما الحوافز والإعانات التي تقدمها الدول المتقدمة للاستثمارات المناخية. وأضافت السعيد أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ وجه دعوة قوية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بشأن ثلاثة مجالات عمل محددة تمثلت في زيادة حجم التمويل، وتيسير الحصول عليه، والتركيز على الأدوات الميسرة، مؤكده ضرورة الاستجابة السريعة واسعة النطاق لتلك الدعوة من جانب المؤسسات المالية الدولية دون الانحراف عن هدفها الرئيسي المتمثل في القضاء على الفقر. كما تطرقت دكتورهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة أنه يتم تنفيذ تلك المبادرة بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، مشيرة إلى أهداف المبادرة والتي تمثلت في تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميًا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، فضلًا عن تحقيق أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة، من خلال مشروعات محققة على ارض الواقع، مع تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، مع إدماج أطياف المجتمع كافة في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-20

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، التزام مصر الراسخ بدعم جهود إحلال السلام فى المنطقة، وهو ما تُرجِم عمليا من خلال اتخاذها أول خطوة على مسار السلام بالتوقيع على أول معاهدة سلام عربية فى 1979، وهى الخطوة التى أعقبها العديد من المساعى الإقليمية والدولية التى أفضى بعضها لنتائج مهمة، مثل التوقيع على اتفاقات أوسلو، وإطلاق مبادرة السلام العربية، بما تمثله من منحى رئيسى فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى، والذى يضع الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضى العربية المحتلة منذ ١٩٦٧، فى مقابل تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة. وواصل وزير الخارجية لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث استهلها بترأس الاجتماع الوزارى التشاورى العربى نيابة عن وزير خارجية المملكة المغربية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى العربى، والذى ينعقد بصفة دورية خلال اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة، لمتابعة وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة. وقدم الوزير «شكرى»، خلال الاجتماع، التعازى لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بشأن الزلزال الأخير، وكذا تقديم التعازى للأشقاء فى ليبيا، وأشار إلى وقوف مصر إلى جانب الأشقاء فى هذه المحنة، كما شهد الاجتماع إحاطة قدمها وزير خارجية فلسطين حول مستجدات القضية الفلسطينية، ومتابعة الموقف بشأن القضايا الخاصة بفلسطين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزراء العرب ضرورة تنسيق المواقف العربية إزاء نمط التصويت على مختلف القرارات، وعلى رأسها قرارات فلسطين، لضمان تقديم الدعم للحقوق الفلسطينية واستمرار الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالقضية وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف. وخلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام فى الشرق الأوسط، أعرب «شكرى» عن تطلع مصر لمناقشة جميع السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط، والعمل على تحفيز الأطراف المعنية للوصول إلى سلام عادل ودائم. إلى ذلك، ترأس «شكرى» وفد مصر المشارك فى قمة أهداف التنمية المستدامة التى افتتحت أعمالها فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أشارت كلمة مصر إلى أهمية الالتزام العالمى بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل الأزمات الدولية المتعاقبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-20

اقترح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إنشاء مراكز لتخزين ملايين الأطنان من الحبوب والغلال فى البلدان الأفريقية وغيرها من المناطق الحساسة، وذلك لتحسين سبل الوصول إلى الحبوب الأوكرانية وتعزيز الأمن الغذائى العالمى. وقال زيلينسكي - في كلمته أمام قمة أهداف التنمية المستدامة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقًا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن: "أوكرانيا تقترح إجراءات واضحة للغاية لمنع أي اضطرابات في سوق الغذاء العالمي.. يمكننا إنشاء مراكز لملايين الأطنان من الحبوب سنويا في مناطق حساسة بشكل خاص، على سبيل المثال، في موانئ أفريقيا". وأضاف أن الجانب الأوكراني بدأ بالفعل التفاوض بشأن مثل هذه الاحتمالات، قائلا: "مهما كانت المشكلة، فإن التعاون يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات.. والعالم لديه الموارد اللازمة لحل جميع المشاكل وفي نفس الوقت دفع التنمية العالمية". وفي هذا الصدد، شكر زيلينسكي شركاء أوكرانيا الذين ساعدوا في توصيل 32 مليون طن من الغذاء إلى بلدان الجنوب العالمي والمناطق الأخرى. وقال إن أوكرانيا لن تتخلى أبدا عن دورها كضامن للأمن الغذائى العالمى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-18

اختتمت فعاليات مؤتمر "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة" الذى نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بحضور 90 مفتيا ورجل دين، وانتهى المؤتمر الذى شهد حضورًا مميزًا من كبار المفتين والوزراء ومن علماء الشريعة ورجال الفكر والإعلام والباحثين وعلماء الاقتصاد والاجتماع والسياسة والمتخصصين فى قضايا البيئة وتمكين المرأة وغيرها من القضايا التى تَمَسُّ الإنسانَ فى كل مكانٍ، الى عدد من التوصيات وهى:  أولًا: يدعو المؤتمر إلى المزيد من الاهتمام بعمليات التأهيل والإعداد للقادة الدينيين وتدريبهم على مراعاة أهداف التنمية المستدامة ونشرها والعمل على دعمها من خلال أدوارهم فى المجتمع. ثانيًا: يدعو المؤتمر إلى التعاون الدائم فى مجال التنمية المستدامة والشاملة على المستويات كافة للوصول إلى غاية مشتركة ونتائج واقعية ملموسة، ومن ذلك إنشاء مكاتب ووحدات تُمثِّل قنوات للاتصال بين المؤسسات الدينية -لاسيما الإفتائية- والدوائر التخطيطية والتنفيذية القائمة على المشروعات التنموية للتنسيق بينهما فيما يستجد ويكون للفتوى دور فيه. ثالثًا: يهيب المؤتمر بالمؤسسات الإفتائية بضرورة العناية بالفتاوى المتعلقة بقضايا: التنمية، ومحاربة الفساد، وتعزيز قيم الشفافية، ومواجهة معوقات التنمية كالانفجار السكانى والجهل ونحو ذلك. رابعًا: يدعو المؤتمر الجهات المعنية بوضع المناهج الدراسية وتطويرها إلى تعزيز حضور قضايا التنمية فى الدرس الفقهى الشرعى فى المعاهد والجامعات التى تدرس الموضوعات الفقهية والشرعية. خامسًا: يثمن المؤتمر كافة المخرجات التى صدرت وعرضت فى فعالياته ويدعو الباحثين والمختصين للإفادة منها. سادسًا: يشيد المؤتمر بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التى تشهدها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك يشيد بما تقوم به كافة الدول العربية والإسلامية فى ذات الشأن.  سابعًا: يشجع المؤتمر المؤسسات الثقافية والدينية على تنظيم مسابقات دورية ورصد مكافآت وجوائز كبيرة تشجيعًا للأعمال الدينية والفكرية الموجهة للقطاع التنموي. ثامنًا: يؤكد المؤتمر على ضرورة ربط كل المجالات التنموية بعضها ببعض، والتى تجعل من الإنسان مرتكزا رئيسا لهذا المشروع الحضارى التنموى، فتهتم به فكريا وتهتم به اقتصاديا وتهتم به تعليميا وصحيا وبيئيا الخ.  تاسعًا: يؤكد المؤتمر على الدور الإعلامى المنوط بالمؤسسات الإفتائية والدينية فى التوعية بعمليات التنمية وأهميتها وموقف الفتوى والتشريع منها. عاشرًا: يهيب المؤتمر بالمؤسسات الوطنية -التعليمية والدينية وغيرهما- على الصعيدين المحلى والعالَمى بضرورة ترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة فى كافة صُورها بَرًّا وبحرًا وجَوًّا؛ باعتبارها الركيزة الأولى لكافة منطلقات التنمية المستدامة. حادى عشر: يؤكّد المؤتمر على أهمية التوعية الدائمة بخطورة قضايا التنمّر والتعدّى على الخصوصيات، وعرقلة التكافؤ بين حقوق الجنسين نظريًا وعمليًا، لتفادى جزءٍ كبيرٍ من معوّقات التنمية، كما يناشد المؤتمر المؤسسات التعليمية والتشريعية بضرورة التعاون فى التوعية المبكرة والعلاج المتتابع لهذه المخاطر. ثانى عشر: يؤكّد المؤتمر على ضرورة اعتبار حقوق الأجيال البشرية القادمة فى التنمية المستدامة، من حيث الاستفادة بموارد الطبيعة من ناحية، وعدم تقييد حياتهم بفتاوى قاصرة من ناحية أخرى، ويبيّن بوضوحٍ أن من أهم ركائز النظر السليم للمؤسسات الإفتائية: أن تراعى فى بحثِها وتطبيقها هذا المبدأ الإنسانى النبيل، فلا تقرر اليومَ ما يضرّ بالبشرية غدًا. ثالث عشر: يشيد المؤتمر بالأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التى حددتها الأمم المتحدة، واعتمدتها جميع الدول الأعضاء بها فى سبتمبر 2015م، ويؤكد على أنها تتوافق تمامًا مع مقاصد الإسلام، وتمثل خطوةً جادّةً ومحوريةً فى طريق تحقيق التنمية المستدامة مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار الخصوصيات الدينية والثقافية لكل مجتمع.  رابع عشر: يدعو المؤتمر المؤسسات الإفتائية ومنابر الخطاب الدينى بكافة صُوره أن تضع فى قمة اهتماماتها: دعم الاقتصاديات الوطنية المحققة للتنمية، والتصدى لما يعرّضها لمخاطر التراجع من الفتاوى المضادة، وهى أحكامٌ شاذة ورؤىً قاصرة لا تتسق مع المقاصد الكلية للدين، ولا تتناسب مع حالة العصر. خامس عشر: يدعو المؤتمر الباحثين النابهين إلى ضرورة التنقيب فى تراثنا الفقهى عن كنوز النظر المستنير الداعم لمفهوم التنمية فى كافة العصور، ويؤكد على أن أسلافنا الأماجد لم يكونوا بمعزلٍ أبدًا عن أهداف الشرع ومقاصده فى تنمية الإنسان وإنعاش الحياة. سادس عشر: يؤكد المؤتمر على أن العمل الجماعى فى تحقيق التنمية المستدامة واجبٌ إنسانى فى المقام الأول، وهو يخص جميع البشر على اختلاف أجناسهم وألسنتهم وعقائدهم، بحكم المصير المشترك لهم بالرخاء فى حالة إثمار الجهود، أو البؤس الشديد فى حالة تفاقم المعوّقات والمخاطر. سابع عشر: يدعو المؤتمر كافة المؤسسات الإفتائية إلى التواصل مع العلماء والخبراء فى مجالات التنمية المتنوعة من التعليم والاجتماع والاقتصاد والبيئة والفضاء والإعلام، والاعتماد على معطيات التحول الرقمى لتطوير أدبيات الفتوى، والإفادة منها على نحوٍ فعَّال فى العالم المعاصر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، والاسترشاد بتجربة الأمانة العامة لدُور وهيئات العالم ودورها الرائد فى هذا المجال. وكشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الذى ألقئ البيان الختامى، أن المؤتمرُ ناقش أثناء الفعاليات المتنوعة بين جلساته وورش عمله وأبحاثه المقدمة ونقاشاته قضايا الفتوى الشرعية ودورها المؤثر فى تحقيق التنمية للدول والمجتمعات، وكيف يمكن للفتوى أن تكون ركنًا فى إعمار الأرض الذى أمر به سبحانه وتعالى. وحرص المؤتمر من خلال أعماله وانطلاقًا من رسالته على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها: تحديد ماهية وأبعاد «التنمية المستدامة» وإبراز أهدافها ومبادئها وعناصرها، مع رصد التطور التاريخى لمفهوم التنمية، وتحديد المفهوم الشرعى لـ«التنمية المستدامة» وتأصيله فى القرآن الكريم والسنة النبوية، وتحقيق شواهد التنمية المستدامة من القرآن والسنة، وترسيخ قيم التنمية المستدامة فى الدولة الحديثة. وكان من أهم أهداف المؤتمر أيضًا تحليل التجارب العالمية والدولية فى التنمية المستدامة، وبيان علاقة الفتوى الشرعية بالتنمية المستدامة، وتقديم مخرجات إفتائية علمية رصينة تُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما استهدف المؤتمر بجلساته: إيضاح دور الفتوى فى تحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية والبيئية للتنمية؛ وبخاصة: قضية التغير المناخى وتمكين المرآة. وقد انطلقت جلسات المؤتمر المثمرة تحت شعار "نحو إفتاء داعمٍ للتنمية المستدامة"، وناقش المحور الأول للمؤتمر دورَ الفتوى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتناول فى المحور الثانى دورها فى مواجهة معوقات التنمية، ثم ختم فى المحور الثالث بأحد أهم قضايا هذا العصر، وهو دعم الفتوى للاقتصاديات الوطنية.  وعلى هامش هذه الجلسات عُقدت مجموعة من ورش العمل؛ تناولت الورشة الأولى منها قضية: "تأهيل القادة الدينيين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة"، وركزت على مناقشة الدور المنوط بهم فى ذلك، وآلية مراعاتهم لأهداف التنمية، أما الورشة الثانية فناقشت "التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والطبيعية فى تحقيق أهداف التنمية"، وقد بينت هذه الورشة نقاط التلاقى بين الفتوى والعلوم الاجتماعية والطبيعية، وجهات التأثير والتأثر بين كل من تلك العلوم والفتوى، وكيف يستفيد المتصدر للفتوى من معطيات تلك العلوم فى صناعة الإفتاء؟ وكذلك كيف يستفيد المتخصصون فى العلوم الاجتماعية والإنسانية من مخرجات عملية الإفتاء المستمرة والمتجددة فى إثراء تخصصاتهم. ولأهمية التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، وبسبب التحديات التى تواجه البلدان والمؤسسات فى سبيل التحول الرقمى مع التطور المتلاحق للتقنية الرقمية، ولأنه صار من اللازم مسايرة سائر المؤسسات الإفتائية لهذا التطور؛ لذلك كله خُصصت الورشة الثالثة لاستخدام الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى فى تعزيز أهداف التنمية المستدامة؛ وكان من أهم أهدافها الوقوف على آليات التعاون بين المؤسسات الإفتائية فى الاستفادة بالتقنية الرقمية والذكاء الاصطناعى فى سبيل تعزيز أهداف التنمية المستدامة.                                                                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-12

تحث منظمة الصحة العالمية، قادة العالم على الالتزام بإحراز تقدم في مجال الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها، وتأمين الصحة للجميع، والقضاء على السل، وإعادة تنشيط أهداف التنمية المستدامة. تحث منظمة الصحة العالمية القادة المجتمعين في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 78)  فى نيويورك على وضع الصحة للجميع على أعلى جدول أعمال سياسي وتطبيق الدروس المستفادة من جائحة كورونا ويأتي نداء منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي يواجه فيه العالم العديد من الأزمات الإنسانية والمناخية التي تهدد الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء العالم. ووفقا ليبان لمنظمة الصحة العالمية اليوم، تأتي دعوة منظمة الصحة العالمية لتسريع تحقيق الأهداف الصحية قبل انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة (SDG Summit)  وعدد غير مسبوق من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تركز على الصحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها، وتوفير الصحة للجميع، وإنهاء السل. وبينما يجتمع قادة الحكومات للتعهد بالتزامات حول ثلاث قضايا صحية رئيسية، فإن لديهم الفرصة لإثبات أن الصحة هي استثمار، وليست تكلفة، وأنها أساسية لأسر ومجتمعات واقتصادات مزدهرة ومرنة. وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إذا لم يعلمنا كورونا  أي شيء آخر، فهو أنه عندما تكون الصحة في خطر، يكون كل شيء في خطر"، "لقد تسببت الجائحة في حدوث اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة، وأوقفت أو عكست التقدم نحو تحقيق الغايات المتعلقة بالصحة في أهداف التنمية المستدامة. وأضاف، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي اللحظة المناسبة لزعماء العالم لإظهار أنهم تعلموا الدروس المؤلمة من الوباء، ولاتخاذ خطوات ملموسة نحو عالم أكثر صحة وأمانا وعدلا لجميع الناس. فقد ظل التقدم في الحد من الوفيات بين الرضع والأمهات راكداً (في بعض المناطق، ارتفعت المعدلات) وتعثر التقدم في معالجة الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل، والملاريا، وتشهد أجزاء كثيرة من العالم أيضًا تراجعات في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، إن الوصول إلى الأدوات المنقذة للحياة غير متساوٍ في جميع أنحاء العالم، حيث لا يستطيع الملايين تحمل تكاليف الرعاية اللازمة أو الحصول عليها، إن الأمراض غير المعدية والاضطرابات العقلية، التي تمثل أكثر من 70% من الوفيات على مستوى العالم، تهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل مكان، ومع ذلك، فإن التكنولوجيات الجديدة والالتزام المتجدد بالمساواة والمشاركة، في أعقاب الجائحة، تشكل تطورات إيجابية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: