بلدان الجنوب العالمي
شرفت وسعدت مؤخرا، باعتبارى توليت فى السابق ولما يقرب من عشر سنوات منصب مدير المكتب الإقليمى للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، وهى إحدى المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بتلبية دعوة كريمة من السيد الوزير محمد العرابى، وزير الخارجية المصرى الأسبق ورئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية، والسيد السفير الدكتور عزت سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر الأسبق لدى روسيا والمدير التنفيذى للمجلس، للتحدث فى لقاء مهم نظمه واستضافه المجلس، الذى أتشرف بعضويته، حول سياسات الابتكار وتأثيرها على آفاق التنمية فى الوطن العربى، وهو لقاء شهد حضورا متميزا من جانب نخبة من القامات الرفيعة من أعضاء المجلس وأصدقائه، ومنهم أساتذة كبار من السيدات والسادة السفراء المتقاعدين وأصدقاء أجلاء وزملاء أعزاء. وكانت تلك مبادرة رائعة ومحمودة من جانب المجلس، سواء فى موضوعها أو فى توقيتها، بسبب مواكبتها للأهمية المطردة لموضوع الابتكار بالنسبة لكافة دول العالم، وفى مقدمتها بلدان الجنوب العالمى التى تدخل ضمنها البلدان العربية من جهة، وبسبب إلقائها لضوء على الوعى والإدراك المتزايد لدى البلدان والحكومات العربية، خاصة على مدى العقدين الماضيين، بضرورة صياغة استراتيجيات وسياسات محددة وآليات لتنفيذها بغرض دعم وتشجيع الابتكار من خلال أطر مؤسسية وبشكل ممنهج ومنظم يربط نتائجه باحتياجات ومتطلبات اقتصادات ومجتمعات تلك البلدان من جهة، وبالمغيرات العالمية المتلاحقة والمتسارعة، خاصة فى مجالات البحث العلمى والتطوير التكنولوجى، من جهة أخرى. ويجب أن نعود هنا إلى عام 2007، عندما بدأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وتحت قيادة مديرها العام السابق الدكتور/ فرانسيس جاري، فى إصدار تقرير سنوى باسم «المؤشر العالمى للابتكار»، وذلك بهدف وضع ترتيب سنوى لبلدان العالم، التى تقدم البيانات المطلوبة منها من جانب الويبو للدخول ضمن هذا الترتيب، على أن يركز التقرير أساسا على قياس قدرات ونجاحات الدول فى مجال الابتكار فى سياقه العام، وذلك بناء على أكثر من 80 مؤشرا فرعيا يمثلون مجتمعين المؤشر العام للابتكار، وينقسمون إلى فئتين رئيسيتين هما: «مدخلات الابتكار» و«مخرجات الابتكار»، واعتمدت المنظمة، بجانب البيانات والمعلومات التى تقدمها الحكومات، على بيانات ومعلومات تتلقاها من منظمات دولية أخرى ذات صلة مثل الاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وغيرهما مما تصدر تقارير سنوية أيضا بعض ما فيها يرتبط بالابتكار ويؤثر فيه ويتأثر به. وإن كانت الويبو قد أصدرت ذلك التقرير لسنوات عديدة بالشراكة مع مؤسسات أخرى، فإنها، وبدءًا من عام 2021، وتحت قيادة مديرها العام الحالى السيد/ دارن تانج، أصبحت تصدر التقرير بمفردها. ومما يلفت النظر أنه على مدار تلك السنوات التى تخطت العقد ونصف فإن عددا لا بأس به من البلدان العربية، وصل فى بعض الأحيان إلى نصفها، قد خرج من هذه التقارير السنوية بسبب الظروف الداخلية لبعض الدول أو عدم قدرة بعض الدول الأخرى على تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة للويبو بحيث يمكن أن يشملها التقرير وتندرج فى إطاره. وبالمقابل، فإن عددا من الدول العربية نجحت فى السنوات القليلة الماضية فى أن تحقق تقدما، ملموسا أحيانا ومحدودا أحيانا أخرى، فى ترتيبها العالمى طبقاً للمؤشر العالمى للابتكار، وتسرى هذه الملاحظة بالذات على عدد من البلدان العربية الواقعة فى منطقة الخليج، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد نجحت دولة الإمارات فى التقدم لتحجز لنفسها مكانا على مدى أكثر من خمس سنوات ماضية ضمن الدول الأربعين الأكثر تقدما فى مجال الابتكار فى العالم، بل ووصلت فى سنة 2024 إلى المرتبة الثانية والثلاثين ضمن المؤشر العالمى للابتكار. كما حققت دول عربية أخرى تقدما ملفتا مثل السعودية ودولة قطر والمملكة المغربية و البحرين وتونس وسلطنة عمان و مصر. وقد أدركت البلدان العربية جميعها بشكل متزايد أهمية الابتكار والسياسات الداعمة له، من خلال أهمية إيجاد البيئة المواتية له وحمايته من خلال تشريعات وقوانين تحمى حقوق الملكية الفكرية وتوفير وسائل جدية لإنفاذ وفرض هذه الحقوق، فى بناء اقتصاديات ومجتمعات متقدمة وقادرة على الحياة وعلى الصمود وعلى المنافسة وعلى التكيف فى ظل أوضاع اقتصادية دولية أكثر تحديا وصعوبة نتيجة للعديد من المتغيرات العالمية، سواء الاقتصادية أو ما يترتب على اعتبارات جيو استرايجية أو جيو سياسية دولية وإقليمية. وبالتالى، بدأ عدد من البلدان العربية استخدام معطيات ونتائج المؤشر العالمى للابتكار فيما يخصها للعمل على تحسين الأداء الابتكارى لاقتصاداتها ومجتمعاتها وأيضا الاسترشاد بتلك المعطيات لصياغة استراتيجيات وسياسات وطنية للابتكار تكون مستندة إلى وقائع ملموسة تم التحقق منها بواسطة الويبو أو غيره من المنظمات الدولية التى يتم استخدام إحصاءاتها عند إعداد التقرير السنوى للمؤشر. وعلى الجانب المقابل، فإن عددا متزايدا من المنظمات متعددة الأطراف وبنوك التنمية الدولية والإقليمية أصبحت بشكل متعاظم تعتمد على ما يرد بشأن كل دولة فى التقرير السنوى للمؤشر العالمى للابتكار، ضمن تقارير ووثائق ومستندات أخرى، عند اتخاذ قرارها بشأن تمويل مشروعات أو برامج أو إعطاء الضوء الأخضر لاستثمارات عامة أو خاصة فى أى دولة تطلب منها القيام بهذا الإجراء تجاهها. وعندما نتحدث عن البيئة الوطنية الداعمة للابتكار فإننا فى واقع الأمر نعنى مكونات كثيرة ومتنوعة، فبالتأكيد، هناك التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة الإدارية التى يتعين إصدارها لتوفير السياق التشريعى المستقر والثابت والداعم للابتكار من خلال حزمة من الإجراءات والحوافز الداعمة والحامية للابتكار والمبتكرين، ويرتبط بذلك الحرص على تنفيذ وفرض ما تستتعيه تلك القوانين والقرارات من إنفاذ لها من خلال سلطات الإنفاذ الوطنية من شرطة وجمارك ونيابات عامة وجهات قضائية على تعدد مستوياتها ودرجاتها، ويرتبط بذلك توفير التدريب اللازم للقائمين على تلك الجهات كلها لتعميق معرفتهم الكاملة والمتعددة الأبعاد بالابتكار وبحماية حقوق الملكية الفكرية المترتبة على ناتج الابتكار والتى يجب أن يتمتع بها المبتكرون والمخترعون حتى يشعروا بالأمان وبالقدرة على التمتع بعوائد اختراعاتهم وابتكاراتهم، سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية والأدبية. إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فمن جانب آخر فإن تبنى سياسات داعمة للابتكار يتصل بشكل عضوى بصياغة خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمراجعة منظومة التعليم والبحث العلمى بشكل عام وشامل، يبدأ حتى مع الأطفال فى مرحلة دور الحضانة السابقة على المرحلة الابتدائية ويتواصل ويتصاعد على مدى كل مراحل التعليم الإعدادى والثانوى ثم الجامعى وصولاً إلى الدراسات العليا فى الجامعات والبحث العلمى والتطوير التكنولوجى سواء جرى داخل حرم الجامعات أو داخل مؤسسات ومراكز بحثية تابعة للجامعات أو مستقلة أو تابعة لمؤسسات اقتصادية عامة أو خاصة أو مشتركة بين القطاعين الحكومى والخاص. أما الجانب الثالث الذى يتعين إطلاق عنان المبادرات الداعمة للابتكار والمشجعة عليه من خلاله فهو ما يتصل بالمؤسسات التى تندرج ضمن ما جرى على تسميته بالمجتمع المدنى داخل كل دولة، ويشمل ذلك أنواعا كثيرة ومتعددة من المؤسسات بما فى ذلك الأندية الاجتماعية والرياضية والمراكز الشبابية والمنظمات النسائية وكذلك النقابات الفئوية والاتحادات الطلابية. ويندرج أيضاً فى هذا الإطار أهمية تشكيل منظمات غير حكومية لتشجيع الابتكار، سواء بشكل عام أو داخل فئات بعينها مثل الأطفال والنشء والشباب والنساء. أما الجانب الرابع، وهو الأخير الذى سوف نتعرض له هنا مع الإقرار بوجود عناصر وعوامل وجوانب أخرى لا يتسع المجال لذكرها هنا ولها دور هام فى تعزيز البيئة الداعمة للابتكار، فهو ما يتصل بالدور الحيوى الذى يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام، سواء التقليدية منها أو المستجدة والتى تنتشر بمعدلات متسارعة مثل وسائل التواصل الاجتماعى، فى التشجيع على الابتكار والتعريف بالعوائد المادية والمعنوية المجزية له على المبتكر وبالحماية التى توفرها القوانين للمبتكر ولمنتجو ابتكاره، والسعى بشكل خاص إلى جذب فئات لا تزال مساهمتها فى الابتكار أقل من نسبتها فى المجتمع مثل النساء والنشء والشباب من طلاب المدارس والجامعات. وهكذا نرى أنه بالرغم من انتباه البلدان العربية خلال العقدين الماضيين، بشكل متزايد، لأهمية دور الابتكار فى تحقيق مكاسب وفوائد متعددة الأبعاد لاقتصاداتها ولمجتمعاتها ــ إلا أنه ما زال أمامها الكثير مما يتعين عمله لتعظيم ما يمكن أن تجنيه من وراء الابتكار ونتائجه، سواء على الأصعدة المادية البحتة أو على صعيد التنمية البشرية والمستدامة بمفهوميها الشاملين، وهو ما تملك البلدان العربية، على الأصعدة الفردية وشبه الإقليمية والإقليمية، كل المقومات اللازمة للقدرة على النجاح فى مسيرتها للوصول إلى هذه الغايات النبيلة والضرورية والحتمية والمثرية لشعوبها.
الشروق
Very Positive2025-06-04
شرفت وسعدت مؤخرا، باعتبارى توليت فى السابق ولما يقرب من عشر سنوات منصب مدير المكتب الإقليمى للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، وهى إحدى المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بتلبية دعوة كريمة من السيد الوزير محمد العرابى، وزير الخارجية المصرى الأسبق ورئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية، والسيد السفير الدكتور عزت سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر الأسبق لدى روسيا والمدير التنفيذى للمجلس، للتحدث فى لقاء مهم نظمه واستضافه المجلس، الذى أتشرف بعضويته، حول سياسات الابتكار وتأثيرها على آفاق التنمية فى الوطن العربى، وهو لقاء شهد حضورا متميزا من جانب نخبة من القامات الرفيعة من أعضاء المجلس وأصدقائه، ومنهم أساتذة كبار من السيدات والسادة السفراء المتقاعدين وأصدقاء أجلاء وزملاء أعزاء. وكانت تلك مبادرة رائعة ومحمودة من جانب المجلس، سواء فى موضوعها أو فى توقيتها، بسبب مواكبتها للأهمية المطردة لموضوع الابتكار بالنسبة لكافة دول العالم، وفى مقدمتها بلدان الجنوب العالمى التى تدخل ضمنها البلدان العربية من جهة، وبسبب إلقائها لضوء على الوعى والإدراك المتزايد لدى البلدان والحكومات العربية، خاصة على مدى العقدين الماضيين، بضرورة صياغة استراتيجيات وسياسات محددة وآليات لتنفيذها بغرض دعم وتشجيع الابتكار من خلال أطر مؤسسية وبشكل ممنهج ومنظم يربط نتائجه باحتياجات ومتطلبات اقتصادات ومجتمعات تلك البلدان من جهة، وبالمغيرات العالمية المتلاحقة والمتسارعة، خاصة فى مجالات البحث العلمى والتطوير التكنولوجى، من جهة أخرى. ويجب أن نعود هنا إلى عام 2007، عندما بدأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وتحت قيادة مديرها العام السابق الدكتور/ فرانسيس جاري، فى إصدار تقرير سنوى باسم «المؤشر العالمى للابتكار»، وذلك بهدف وضع ترتيب سنوى لبلدان العالم، التى تقدم البيانات المطلوبة منها من جانب الويبو للدخول ضمن هذا الترتيب، على أن يركز التقرير أساسا على قياس قدرات ونجاحات الدول فى مجال الابتكار فى سياقه العام، وذلك بناء على أكثر من 80 مؤشرا فرعيا يمثلون مجتمعين المؤشر العام للابتكار، وينقسمون إلى فئتين رئيسيتين هما: «مدخلات الابتكار» و«مخرجات الابتكار»، واعتمدت المنظمة، بجانب البيانات والمعلومات التى تقدمها الحكومات، على بيانات ومعلومات تتلقاها من منظمات دولية أخرى ذات صلة مثل الاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وغيرهما مما تصدر تقارير سنوية أيضا بعض ما فيها يرتبط بالابتكار ويؤثر فيه ويتأثر به. وإن كانت الويبو قد أصدرت ذلك التقرير لسنوات عديدة بالشراكة مع مؤسسات أخرى، فإنها، وبدءًا من عام 2021، وتحت قيادة مديرها العام الحالى السيد/ دارن تانج، أصبحت تصدر التقرير بمفردها. ومما يلفت النظر أنه على مدار تلك السنوات التى تخطت العقد ونصف فإن عددا لا بأس به من البلدان العربية، وصل فى بعض الأحيان إلى نصفها، قد خرج من هذه التقارير السنوية بسبب الظروف الداخلية لبعض الدول أو عدم قدرة بعض الدول الأخرى على تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة للويبو بحيث يمكن أن يشملها التقرير وتندرج فى إطاره. وبالمقابل، فإن عددا من الدول العربية نجحت فى السنوات القليلة الماضية فى أن تحقق تقدما، ملموسا أحيانا ومحدودا أحيانا أخرى، فى ترتيبها العالمى طبقاً للمؤشر العالمى للابتكار، وتسرى هذه الملاحظة بالذات على عدد من البلدان العربية الواقعة فى منطقة الخليج، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد نجحت دولة الإمارات فى التقدم لتحجز لنفسها مكانا على مدى أكثر من خمس سنوات ماضية ضمن الدول الأربعين الأكثر تقدما فى مجال الابتكار فى العالم، بل ووصلت فى سنة 2024 إلى المرتبة الثانية والثلاثين ضمن المؤشر العالمى للابتكار. كما حققت دول عربية أخرى تقدما ملفتا مثل السعودية ودولة قطر والمملكة المغربية و البحرين وتونس وسلطنة عمان و مصر. وقد أدركت البلدان العربية جميعها بشكل متزايد أهمية الابتكار والسياسات الداعمة له، من خلال أهمية إيجاد البيئة المواتية له وحمايته من خلال تشريعات وقوانين تحمى حقوق الملكية الفكرية وتوفير وسائل جدية لإنفاذ وفرض هذه الحقوق، فى بناء اقتصاديات ومجتمعات متقدمة وقادرة على الحياة وعلى الصمود وعلى المنافسة وعلى التكيف فى ظل أوضاع اقتصادية دولية أكثر تحديا وصعوبة نتيجة للعديد من المتغيرات العالمية، سواء الاقتصادية أو ما يترتب على اعتبارات جيو استرايجية أو جيو سياسية دولية وإقليمية. وبالتالى، بدأ عدد من البلدان العربية استخدام معطيات ونتائج المؤشر العالمى للابتكار فيما يخصها للعمل على تحسين الأداء الابتكارى لاقتصاداتها ومجتمعاتها وأيضا الاسترشاد بتلك المعطيات لصياغة استراتيجيات وسياسات وطنية للابتكار تكون مستندة إلى وقائع ملموسة تم التحقق منها بواسطة الويبو أو غيره من المنظمات الدولية التى يتم استخدام إحصاءاتها عند إعداد التقرير السنوى للمؤشر. وعلى الجانب المقابل، فإن عددا متزايدا من المنظمات متعددة الأطراف وبنوك التنمية الدولية والإقليمية أصبحت بشكل متعاظم تعتمد على ما يرد بشأن كل دولة فى التقرير السنوى للمؤشر العالمى للابتكار، ضمن تقارير ووثائق ومستندات أخرى، عند اتخاذ قرارها بشأن تمويل مشروعات أو برامج أو إعطاء الضوء الأخضر لاستثمارات عامة أو خاصة فى أى دولة تطلب منها القيام بهذا الإجراء تجاهها. وعندما نتحدث عن البيئة الوطنية الداعمة للابتكار فإننا فى واقع الأمر نعنى مكونات كثيرة ومتنوعة، فبالتأكيد، هناك التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة الإدارية التى يتعين إصدارها لتوفير السياق التشريعى المستقر والثابت والداعم للابتكار من خلال حزمة من الإجراءات والحوافز الداعمة والحامية للابتكار والمبتكرين، ويرتبط بذلك الحرص على تنفيذ وفرض ما تستتعيه تلك القوانين والقرارات من إنفاذ لها من خلال سلطات الإنفاذ الوطنية من شرطة وجمارك ونيابات عامة وجهات قضائية على تعدد مستوياتها ودرجاتها، ويرتبط بذلك توفير التدريب اللازم للقائمين على تلك الجهات كلها لتعميق معرفتهم الكاملة والمتعددة الأبعاد بالابتكار وبحماية حقوق الملكية الفكرية المترتبة على ناتج الابتكار والتى يجب أن يتمتع بها المبتكرون والمخترعون حتى يشعروا بالأمان وبالقدرة على التمتع بعوائد اختراعاتهم وابتكاراتهم، سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية والأدبية. إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فمن جانب آخر فإن تبنى سياسات داعمة للابتكار يتصل بشكل عضوى بصياغة خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمراجعة منظومة التعليم والبحث العلمى بشكل عام وشامل، يبدأ حتى مع الأطفال فى مرحلة دور الحضانة السابقة على المرحلة الابتدائية ويتواصل ويتصاعد على مدى كل مراحل التعليم الإعدادى والثانوى ثم الجامعى وصولاً إلى الدراسات العليا فى الجامعات والبحث العلمى والتطوير التكنولوجى سواء جرى داخل حرم الجامعات أو داخل مؤسسات ومراكز بحثية تابعة للجامعات أو مستقلة أو تابعة لمؤسسات اقتصادية عامة أو خاصة أو مشتركة بين القطاعين الحكومى والخاص. أما الجانب الثالث الذى يتعين إطلاق عنان المبادرات الداعمة للابتكار والمشجعة عليه من خلاله فهو ما يتصل بالمؤسسات التى تندرج ضمن ما جرى على تسميته بالمجتمع المدنى داخل كل دولة، ويشمل ذلك أنواعا كثيرة ومتعددة من المؤسسات بما فى ذلك الأندية الاجتماعية والرياضية والمراكز الشبابية والمنظمات النسائية وكذلك النقابات الفئوية والاتحادات الطلابية. ويندرج أيضاً فى هذا الإطار أهمية تشكيل منظمات غير حكومية لتشجيع الابتكار، سواء بشكل عام أو داخل فئات بعينها مثل الأطفال والنشء والشباب والنساء. أما الجانب الرابع، وهو الأخير الذى سوف نتعرض له هنا مع الإقرار بوجود عناصر وعوامل وجوانب أخرى لا يتسع المجال لذكرها هنا ولها دور هام فى تعزيز البيئة الداعمة للابتكار، فهو ما يتصل بالدور الحيوى الذى يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام، سواء التقليدية منها أو المستجدة والتى تنتشر بمعدلات متسارعة مثل وسائل التواصل الاجتماعى، فى التشجيع على الابتكار والتعريف بالعوائد المادية والمعنوية المجزية له على المبتكر وبالحماية التى توفرها القوانين للمبتكر ولمنتجو ابتكاره، والسعى بشكل خاص إلى جذب فئات لا تزال مساهمتها فى الابتكار أقل من نسبتها فى المجتمع مثل النساء والنشء والشباب من طلاب المدارس والجامعات. وهكذا نرى أنه بالرغم من انتباه البلدان العربية خلال العقدين الماضيين، بشكل متزايد، لأهمية دور الابتكار فى تحقيق مكاسب وفوائد متعددة الأبعاد لاقتصاداتها ولمجتمعاتها ــ إلا أنه ما زال أمامها الكثير مما يتعين عمله لتعظيم ما يمكن أن تجنيه من وراء الابتكار ونتائجه، سواء على الأصعدة المادية البحتة أو على صعيد التنمية البشرية والمستدامة بمفهوميها الشاملين، وهو ما تملك البلدان العربية، على الأصعدة الفردية وشبه الإقليمية والإقليمية، كل المقومات اللازمة للقدرة على النجاح فى مسيرتها للوصول إلى هذه الغايات النبيلة والضرورية والحتمية والمثرية لشعوبها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-02-27
تداول بعض السياح فى مصر مؤخرا منشورات على شبكات التواصل الاجتماعى، تتضمن صورًا مثيرة للقلق لأعمال حفر من أجل تشييد فندق فى محمية وادى الجمال، التى تحمى ٨٠ كيلومترا فقط من إجمالى أكثر من ألف كيلومتر من الساحل المصرى على البحر الأحمر. وتجرى أعمال الحفر هذه فى واحدة من أكثر المناطق نقاءً وجمالًا على ساحل البحر الأحمر وهى رأس حنكوراب، التى تعد ملاذًا حيويًا لعدد كبير من الكائنات البحرية والصحراوية، إلى جانب كونها موقعا هاما لتعشيش السلاحف البحرية، التى تُجذب السياح من جميع أنحاء العالم.إن السماح بإقامة مشروع كهذا من شأنه تقويض مصداقية مصر فى المحافل الدولية، بما فى ذلك مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية (COP) والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجى (CBD) ومنظمة السياحة العالمية وغيرها، حيث وضعت مصر نفسها كقائدة تطالب بالتعويضات وتدعو إلى تبنى سياسات بيئية تقدمية. ولن تمر هذه الازدواجية مرور الكرام على المجتمع الدولى، أو على السائحين المهتمين بالبيئة، مما سيؤدى إلى تشويه سمعة البلاد.فى السنوات الأخيرة تُبذل جهود من مختلف أنحاء العالم، وخاصةً من الجنوب العالمى، لمحاسبة المتسببين فى أزمة المناخ، أى الدول الصناعية التى استخرجت مواردنا فى الجنوب العالمى لإثراء نفسها على حساب تدمير الكوكب، الأمر الذى تشتد آثاره على المجتمعات الضعيفة والمهمشة. لقد كان من دواعى سرورى أن أرى المفاوضين المصريين فى المحافل الدولية يطالبون دول الشمال العالمى بتحمل مسئولية انبعاثاتها التاريخية ودفع ثمن العواقب. وخلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) فى شرم الشيخ، نجحت الرئاسة المصرية للمؤتمر فى تحقيق إنجاز تاريخى عبر الحفاظ استراتيجيًا على وحدة الجنوب العالمى، وتمرير قرار بإنشاء صندوق لتغطية الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ. وبالإضافة إلى ذلك، أثناء المفاوضات بشأن الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجى (CBD)، كان مفاوضونا من بين كتلة البلدان التى تطالب الشمال العالمى بتوفير التمويل اللازم لدعم بلدان الجنوب العالمى فى حماية التنوع البيولوجى، لما له من أهمية بالغة للمجتمعات المحلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك عن طريق تمويل المحميات الوطنية.بالتوازى مع ذلك، قضت وزارة السياحة سنوات فى تطوير الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بمصر ٢٠٣٠، ووضعت لوائح خاصة بالنزل البيئية وأطلقت حملة دولية للإعلان عن مصر البيئية. وقد بدأت البلاد فى جنى ثمار هذه الجهود؛ ففى عام ٢٠٢٣، اختارت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة سيوة ودهشور ضمن قائمة أفضل القرى الريفية السياحية فى العالم، ومنحتهما جائزة لتلبيتهما للمعايير التى وضعتها المنظمة فى هذا الإطار.من الجدير بالذكر أن السياحة الموجهة نحو حماية البيئة تجذب زوارًا يقدرون الاستدامة ويساهمون بشكل كبير فى الاقتصاد المحلى. فى المقابل، فإن السياحة الصناعية — التى تتسم بالإفراط فى التوسع العمرانى والتدهور البيئى لصالح الأسعار الزهيدة — تؤدى إلى أضرار طويلة الأجل للبيئة ولقطاع السياحة ذاته. وعليه، يتجه العالم الآن نحو نماذج السياحة المستدامة فيما ستواجه مصر خطر التخلف عن الركب إذا اختارت تخريب تراثها الطبيعى بدلًا من الحفاظ عليه.حماية البيئة ليست ترفًا بل أمر ضرورى لحماية المجتمعات والاقتصاد الوطنى، إضافةً إلى كون النظام البيئى الساحلى للبحر الأحمر شريانًا لحياة الاقتصادات المحلية حيث يعتمد الصيادون والقبائل الساحلية والمشروعات التجارية الصغيرة — من العاملين فى الفنادق ومجال الغوص إلى المطاعم وسائقى وسائل النقل — على البيئة البكر فى المنطقة. وبالتالى، فإن السياسات أو المشروعات العشوائية التى تسعى إلى تحقيق أرباح قصيرة الأجل يمكن أن تدمر سُبل عيش المجتمعات بطول الساحل وكذلك القطاعات الاقتصادية التى تؤثر على مئات الآلاف من المصريين، وذلك لأن حماية البيئة والمناخ ليست ترفًا بل ضرورة لرخاء شعبنا وركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والاقتصادية.أهمية شواطئ البحر الأحمر محلية وعالميةهذا ولا تقتصر أهمية البحر الأحمر المصرى على من يعيشون على شواطئه فحسب، ولكن مع تزايد حدة وتواتر تأثيرات تغير المناخ أصبحت حمايته أولوية عالمية؛ إذ أوضحت الدراسات أن الشعاب المرجانية فى شمال البحر الأحمر الأكثر قدرة على الصمود بشكل طبيعى فى مواجهة أزمة المناخ حيث تشير التوقعات الحالية إلى أنه بحلول عام ٢٠٥٠ سوف تتدهور ٩٠٪ من الشعاب المرجانية حول العالم من الناحية الوظيفية. وبما أن الشعاب المرجانية تدعم أكثر من ٢٥٪ من الحياة البحرية على مستوى العالم ويعتمد عليها بشكل مباشر حوالى مليار نسمة، فمن الضرورى حمايتها فى شمال البحر الأحمر لكونها آخر الشعاب المرجانية المتوقع لها البقاء — ولعلها تُصبح مصدر إعادة إحياء الشعاب المرجانية على كوكب الأرض. ولذلك فإنه من ضرب الجنون أن نقوم بأى أعمال تشييد أو بناء فى ما نمتلك من مناطق محمية قليلة على طول الساحل.على وجه الخصوص، فإن رأس حنكوراب مساحة عامة يتقاسم فوائدها الكثيرون حيث تنظم الفنادق فى مختلف أرجاء مرسى علم وخارجها رحلات يومية إلى الشاطئ باعتباره عامل جذب سياحى مفتوحا للكافة وليس مساحة حصرية لمستثمر فرد. إن خصخصة أجزاء من وادى الجمال، أو أى محمية وطنية أخرى، لن تؤثر على السياحة الدولية فحسب، بل ستحرم المصريين من حقهم الأصيل فى الوصول إلى تراثهم الطبيعى والتمتع به.ومن المهم أيضًا توضيح أن الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر المصرى شعاب مرجانية حافية (ﻭﻫﻰ ﺘﻠﻙ التى ﺘﻨﻤﻭ ملاصقة ﻟﻠﺸﺎﻁﺊ ﻭﺘﺤﻑ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤل)، وبالتالى تُشكل حاجزًا ضحلًا يمنع السباحة على معظمه فيما يقتصر الوصول إلى المناطق الرملية الأعمق على الخلجان والمراسى القليلة فى المنطقة، والتى تعد رأس حنكوراب من أكبرها حجمًا ما يجعلها مكسبًا لكثير من فنادق المنطقة التى لا تملك إمكانية الوصول. وتوجد حاليًا خطط لإنشاء ٢٧ منتجعًا جديدًا مباشرة إلى شمال محمية وادى الجمال، ومن المتوقع أن تعتمد هذه المنتجعات بشكل كبير على حنكوراب، ولذلك فإن تقييد الوصول عبر بناء فندق فى هذه المنطقة سوف يقوض استثمارات الكثيرين لصالح مستثمر فرد.يُذكر أنه خلال الأيام الأولى من عملى على طول ساحل البحر الأحمر، تعاون البيئيون مع محافظ البحر الأحمر آنذاك من أجل حماية إحدى الأنواع الرئيسية؛ إذ أفادت دراسة بأن أسماك القرش، وتحديدًا أسماك قرش النمر وغيرها من الأنواع الكبرى، التى بيعت كلحوم مقابل ٣٥ جنيها مصريا للكيلوجرام كانت ستولد كل منها ما يصل إلى ٢٠٠ ألف دولار أمريكى كل عام من دخل السياحة فى منطقة مثل جزر الإخوة، مما أدى إلى قرار المحافظ بحظر صيد أسماك القرش والاتجار بها وحيازتها الأمر الذى أصبح فيما بعد قانونًا وطنيًا نالت مصر عليه إشادات عالمية وجوائز عديدة، إضافةً إلى تعزيزه للسياحة فى قطاع الغوص. والآن، تحظى حماية مواقع تعشيش السلاحف، التى تقلصت أعدادها على طول الساحل المصرى على البحر الأحمر، بسبب تسارع البناء فى المنطقة على مدى الثلاثين عاما الماضية، بنفس القدر من الأهمية.وحتى إذا التزم الفندق المخطط بناؤه بأعلى المعايير البيئية، فإن الموافقة عليه سابقة خطيرة لأنها تمهد الطريق لأعمال تطوير أقل مسئولية فى مختلف المحميات الوطنية بمصر الأمر الذى سيخلف عواقب وخيمة؛ فأى محاولة لتخفيف حدة الآثار، أيًا كانت جديتها، لن تبرر تطبيع مثل هذه المشروعات داخل المناطق المحمية.أتمنى ألا تحل مصلحة مستثمر فرد محل الصالح العام، وأهيب بوزارة البيئة والهيئة العامة للمحميات الطبيعية ووزارة السياحة اتخاذ إجراءات حاسمة، والقيام بذلك بشفافية كاملة، وأخيرًا، أدعو المجتمع المدنى فى البحر الأحمر والمنظمات غير الحكومية البيئية فى جميع أنحاء البلاد إلى التفاعل مع هذه القضية من أجل الصالح العام ومستقبل الأجيال القادمة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
Neutral2023-11-18
أعاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، نشر مقال في صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن التصدي لأزمة تغير المناخ يتطلب تحولًا اقتصاديًّا شاملًا. - للتصدي لأزمة التغير المناخي، نحن بحاجة إلى تحول اقتصادي شامل يضع أهدافًا طموحة، مثل أهداف المناخ في الاستراتيجية الاقتصادية والمالية والحاجة إلى تمويل طويل الأمد وموجه نحو هذه الجهود. - يبلغ إجمالي الأصول التي يحتفظ بها أكثر من 520 بنكًا للتنمية العامة ومؤسسات تمويل التنمية في العالم نحو 22.5 تريليون دولار، وحان الوقت للاستفادة من التمويل العام للتنمية بطرق جديدة. - بلدان الجنوب العالمي التي تتعرض لأشد الكوارث المناخية تواجه فجوة تمويلية هائلة لتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ ويحتاجون إلى تمويل بقيمة 4.3 تريليون دولار بحلول عام 2030. - يجب أن يُنظر إلى هذا الإنفاق على أنه استثمار وليس مجرد تكلفة، ويجب حمايته من التخفيضات في الميزانية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-09-20
اقترح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إنشاء مراكز لتخزين ملايين الأطنان من الحبوب والغلال فى البلدان الأفريقية وغيرها من المناطق الحساسة، وذلك لتحسين سبل الوصول إلى الحبوب الأوكرانية وتعزيز الأمن الغذائى العالمى. وقال زيلينسكي - في كلمته أمام قمة أهداف التنمية المستدامة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقًا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن: "أوكرانيا تقترح إجراءات واضحة للغاية لمنع أي اضطرابات في سوق الغذاء العالمي.. يمكننا إنشاء مراكز لملايين الأطنان من الحبوب سنويا في مناطق حساسة بشكل خاص، على سبيل المثال، في موانئ أفريقيا". وأضاف أن الجانب الأوكراني بدأ بالفعل التفاوض بشأن مثل هذه الاحتمالات، قائلا: "مهما كانت المشكلة، فإن التعاون يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات.. والعالم لديه الموارد اللازمة لحل جميع المشاكل وفي نفس الوقت دفع التنمية العالمية". وفي هذا الصدد، شكر زيلينسكي شركاء أوكرانيا الذين ساعدوا في توصيل 32 مليون طن من الغذاء إلى بلدان الجنوب العالمي والمناطق الأخرى. وقال إن أوكرانيا لن تتخلى أبدا عن دورها كضامن للأمن الغذائى العالمى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-08-05
عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره للمملكة العربية السعودية على تقديم منصة لمفاوضات السلام في أوكرانيا، في إشارة إلى قمة جدة التي تنعقد اليوم السبت. وقال زيلينسكي ـ في بيان نُشر على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية - "في جدة بالمملكة العربية السعودية، سيبدأ اجتماع لمستشاري رؤساء الدول وممثلي وزارة الخارجية بشأن صيغة السلام، وسيتم تمثيل العديد من البلدان من قارات مختلفة، بما في ذلك بلدان الجنوب العالمي". وأشار زيلينسكي إلى أن اجتماعا مماثلا (لقمة جدة) عُقد مؤخرًا في كوبنهاجن، مضيفا: "نحن نتحرك خطوة بخطوة نحو عقد قمة عالمية للسلام"، موجها الشكر لجميع الداعمين لخطة السلام والذين انضموا بالفعل إلى الجهود المشتركة من أجل التنفيذ الكامل لها. وأكد ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل عادل وصادق، مشددا على أن ذلك سيعود بالنفع على جميع دول العالم لأنه سيعني استعادة الاحترام الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد أعلنت السعودية، أمس الجمعة، عقد اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن استضافة هذا الاجتماع تأتي استمرارا للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وإبداءه استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية. وأعربت حكومة المملكة العربية السعودية عن تطلعها إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-08-05
انطلقت أعمال اجتماع مستشارى الأمن الوطنى وممثلى عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية الذى تستضيفه مدينة جدة بالسعودية، حيث سيتم التباحث بشأن إيجاد حلول سلمية للازمة التى تلقى بظلالها على العالم بأسره. تأتي استضافة هذا الاجتماع استمراراً للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وإبداء استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية. وتتطلع حكومة المملكة أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة. ومن جانبه، عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره للمملكة العربية السعودية على تقديم منصة لمفاوضات السلام في أوكرانيا، في إشارة إلى قمة جدة التي تنعقد اليوم السبت. وقال زيلينسكي ـ في بيان نُشر على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية - "في جدة بالمملكة العربية السعودية، اجتماع لمستشاري رؤساء الدول وممثلي وزارة الخارجية بشأن صيغة السلام، وسيتم تمثيل العديد من البلدان من قارات مختلفة، بما في ذلك بلدان الجنوب العالمي". وأشار زيلينسكي إلى أن اجتماعا مماثلا (لقمة جدة) عُقد مؤخرًا في كوبنهاجن، مضيفا: "نحن نتحرك خطوة بخطوة نحو عقد قمة عالمية للسلام"، موجها الشكر لجميع الداعمين لخطة السلام والذين انضموا بالفعل إلى الجهود المشتركة من أجل التنفيذ الكامل لها. وأكد ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل عادل وصادق، مشددا على أن ذلك سيعود بالنفع على جميع دول العالم لأنه سيعني استعادة الاحترام الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-10-03
حاول عدد من المسؤولين الغربيين إقناع أغلب الدول غير الأوروبية بدعم موقف أوكرانيا في أزمتها مع روسيا، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022، لكنهم واجهوا مقاومة منها حتى لا ينحازوا بشكل كامل إلى وجهات النظر الغربية، واختارت نهجا متوازنًا يحمي مصالحها الوطنية، بحسب مجلة «فورين افيرز» الأمريكية. وفي عام 2023، تغيرت استراتيجية الدول الغربية، التي اعترفت بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول واعترفت بنفوذ الصين المتزايد في الدول الآسيوية والإفريقية، حيث أصبحت المعركة من أجل الزعامة في الجنوب العالمي نقطة محورية في الدبلوماسية الدولية، وتسعى دول مثل الهند والبرازيل إلى قيادة هذه الكتلة. وتابعت المجلة بأن مبادرة الحزام والطريق الصينية أدت إلى إضعاف النفوذ الغربي على الجنوب العالمي بشكل كبير، وردا على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع أستراليا واليابان، مبادرات أخرى مثل «شبكة النقطة الزرقاء»، ومبادرة «إعادة بناء عالم أفضل» لتعزيز الاستثمار عالي الجودة في البنية التحتية، لكن التقدم الأمريكي كان بطيئًا، في الوقت الذي يكافح فيه الغرب لمجاراة التوسع الاقتصادي السريع الذي حققته الصين. أضافت المجلة أن هناك جهودا جارية لإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف، وتوسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعزيز التعاون مع بلدان الجنوب العالمي، وبينما أيدت بعض الحكومات توسيع مجلس الأمن ومنح الاتحاد الأفريقي مقعدًا على الطاولة، تهدف شراكات مثل الرباعية ومبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي إلى تحقيق التوازن مع الصين. ورغم هذه الجهود، فإن التحديات لا تزال قائمة، فالسياسة الداخلية في الدول الغربية تعيق المبادرات العالمية، ويواجه الزعماء الغربيون انتقادات بسبب تعاملهم مع الشؤون الدولية، وهناك مخاوف من إمكانية تقويض التعاون، خاصة إذا استعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطة في انتخابات عام 2024. وبحسب المجلة، تستمر الصين في الهيمنة من خلال برنامج مبادرة الحزام والطريق، كما تؤكد دول أخرى مثل الهند على نفوذها، فزعامة الهند لمجموعة العشرين والجهود التي تبذلها لتعميق العلاقات الاستراتيجية تثبت إصرارها المتزايد على ذلك، ومع ذلك، لا يوجد زعيم واضح من دول الجنوب العالمي في الوقت الحاضر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-07-27
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ روسيا تسعى جاهدة لإعادة توجيه الطائرات والتدفقات النقلية اللوجيستية إلى بلدان الجنوب العالمي، متابعا أنّ المشاركة في بناء السكة الحديد في أفريقيا مشروع واعد، وروسيا مهتمة بتعزيز الاتصالات متعددة النواحي مع جميع الأطراف والهيئات والمؤسسات الأفريقية الإقليمية الاقتصادية والتكاملية. وأضاف بوتين، خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «مستعدون لمشاركة أفريقيا بخبراتنا التكاملية، نولي أهمية كبيرة لتوطيد التعاون في مجال التعليم والثقافة والعلم مع الشباب الأفريقي». وتابع: «35 ألف طالب من أفريقيا يتلقون التعليم في روسيا، وهذه الحصة تزداد سنة بعد أخرى على حساب الميزانية الفيدرالية، في أثناء السنوات الثلاثة الماضية زادت 2.5 مرة، والسنة القادمة سيكون هناك 4700 فرصة دراسية»، مشيرا إلى أنّ افتتاح الجامعات الروسية في أفريقيا، يمكننا من توطيد التعاون مع المؤسسات التعلميمية الأفريقية». وأشار إلى أنّ اتفاقية إنشاء ائتلاف الجامعات والمعاهد الفنية في أفريقيا، يتطلب تدريب الكفاءات والمتخصصين في قطاع التعدين والمواد الخام. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: