وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

2024-12-10

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة عن وظائف حكومية شاغرة بجامعة حلوان، إحدى الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتأتى هذه الخطوة في إطار تعزيز الكفاءات القيادية بالجامعة لتطوير الأداء المؤسسي. تقع الوظائف المطروحة ضمن المجموعة النوعية للوظائف القيادية، وتستلزم تنفيذ مهام قيادية تتطلب مهارات وخبرات متميزة، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي بالجامعة. ويتوجب على المتقدمين الإلمام بالمهارات الأساسية والفنية المطلوبة، ومن بينها وجود خبرة عملية محددة تتناسب مع طبيعة الوظائف المعلنة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات العلمية المناسبة للوظائف، بما يعكس القدرة على الوفاء بمتطلبات المنصب. يتوجب على المتقدمين إعداد 9 ملفات (نسخة أصلية + 8 صور) تحتوي على الوثائق التالية: 1. بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل، مع تقديم تقريرين متتاليين بتقدير "كفاية ممتاز" خلال السنتين الأخيرتين. 2. بيان يبرز أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته بالوحدة الحالية، مدعومًا بالمستندات الرسمية. 3. اقتراحات تطويرية لتحسين أداء الوحدة ورفع الكفاءة الإنتاجية، وفقًا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017، معتمد رسميًا. 4. خطة عمل مفصلة، تتضمن ملخصًا ومقترحًا مُعدًا باستخدام الحاسب الآلي، مع تقديم عرض تقديمي (PowerPoint) محفوظ على فلاشة. 5. عدد 6 صور شخصية حديثة. 6. صورة بطاقة شخصية سارية. 7. صورة جواز سفر (إن وجد). 8. شهادة طبية تؤكد خلو المتقدم من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات. 9. نسخة رقمية من ملف التقدم كامل بصيغة PDF محفوظة على فلاشة. - بداية الإعلان: 5 ديسمبر 2024 - نهاية التقديم: 5 يناير 2025 - تُقدم الطلبات شخصيًا باسم الأستاذ الدكتور رئيس جامعة حلوان وتسلم باليد إلى الأمانة الفنية بجامعة حلوان (المبنى الإداري، الدور الرابع - مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية). - لن يتم النظر في الطلبات المقدمة عن طريق البريد. - يتم استقبال الطلبات يوميًا خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-08

• الشيخ: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة   عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة عمل بعنوان "تحديث مدونة السلوك الوظيفي"، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، والدكتور خالد زكريا استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، والدكتورة عالية عارف مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، بالمعهد، وعدد من الخبراء والمتخصصين. وكشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس المركزي للتنظيم والإدارة، خطة الإصلاح الإداري، كما تطرق إلى ما تم تحقيقه من إنجازات لتنفيذ محاور الخطة الخمسة، مشيرًا إلى قيام الجهاز بالعمل على مسودة المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري 2025 – 2030. وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيلها لرفع جودة الخدمات المقدمة منه، ويعد إصدار مدونة للسلوك الوظيفي أهمية كبيرة لتحقيق مزيد من الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن قانون الخدمة المدنية جعلها مدونة ملزمة للموظف والمؤسسة. وأشار إلى أهمية اتباع كل القواعد العلمية والمنهجية السليمة في إعداد المدونة، وضرورة مشاركة جميع المعنيين بها من موظفين وجهات إدارية وجهات مستقلة من أجل ضمان حسن الإعداد والذي يقود بالضرورة إلى حسن التنفيذ. كما شدد على أهمية إتاحة مسودة المدونة للحوار المجتمعي بعد إعدادها، وكذا تدريب الموظفين عليها والتوعية بها بعد إقرارها. من جانبه قال الدكتور خالد زكريا، استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، إن إعداد مدونة سلوك وظيفي ليس بجديد، حيث أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، النسخة الأولى من المدونة والتي تغطي الفترة من 2019،وحتى 2022، مشيرا إلى أنه آن الأوان إلى إصدار النسخة الجديدة من المدونة، لا سيما وأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ولائحته تدعم ذلك. وأوضح أن الدول تسعى إلى وضع مدونات لمواجهة التحديات المتغيرة، ومنها حاليا التطورات التكنولوجية التي خلقت مناخا مختلفا للعاملين في الجهاز الحكومي (التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي)، بجانب تنامي اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالشأن العام، مما يدفع الموظفين للتفاعل معهم، وهو الأمر الذي يتطلب تنظيم شكل هذا التفاعل من منطلق تعامل الموظف بحكم وظيفته. ولفت إلى أن التحديات أيضا تشمل كوفيد -19، وما خلفته، من فكرة العمل عن بعد، مشيراً في هذا الصدد إلى تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المميزة في تنفيذ تجربة العمل عن بعد لمدة يوم أسبوعياً، وذلك بعد رقمنة منظومة العمل الداخلية بالجهاز. وتحدثت الدكتور عالية عارف، عن كيفية تطوير النسخة الأولى من مدونة السلوك الوظيفي 2019 - 2022، حيث تم تطويرها من خلال تنظيم عدد من ورش العمل؛ للاستماع إلى رأي الأكاديميين وممثلي الأجهزة الرقابية والإعلام والموظفين العموميين والقطاع الخاص. كما تناولت محاور المدونة عدد من مخرجات ورش العمل منها التزامات الموظف تجاه مؤسسته، بالإضافة إلى التزامات المؤسسة تجاه الموظف، والجزاءات الخاصة بالسلوكيات السلبية، ومؤشرات الأداء.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-08

عقد والمعهد بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة عمل بعنوان "تحديث مدونة السلوك الوظيفي"، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، والدكتور خالد زكريا استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، والدكتورة عالية عارف مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، بالمعهد، وعدد من الخبراء والمتخصصين. وتحدث الدكتور صالح الشيخ، عن خطة الإصلاح الإداري، كما تطرق إلى ما تم تحقيقه من انجازات لتنفيذ محاور الخطة الخمسة، مشسرًا إلى قيام الجهاز بالعمل على مسودة المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري 2025 – 2030. وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيلها لرفع جودة الخدمات المقدمة منه، ويعد إصدار مدونة للسلوك الوظيفي أهمية كبيرة لتحقيق مزيد من الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن قانون الخدمة المدنية جعلها مدونة ملزمة للموظف والمؤسسة.. مشيرًا إلى أهمية اتباع كافة القواعد العلمية والمنهاجية السليمة في إعداد المدونة وضرورة مشاركة كافة المعنيين بها من موظفين وجهات إدارية وجهات مستقلة من أجل ضمان حسن الإعداد والذي يقود بالضرورة إلى حسن التنفيذ. كما أكد على أهمية إتاحة مسودة المدونة للحوار المجتمعي بعد إعدادها وكذلك تدريب الموظفين عليها والتوعية بها بعد إقرارها. ومن جانبه قال الدكتور خالد زكريا، إن إعداد مدونة سلوك وظيفي ليس بجديد، حيث قامت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإصدار النسخة الأولى من المدونة والتي تغطي الفترة من 2019 وحتى 2022 وأنه آن الأوان إلى إصدار النسخة الجديدة من المدونة لا سيما وأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ولائحته تدعم ذلك. وأوضح أن الدول تسعى إلى وضع مدونات لمواجهة التحديات المتغيرة، ومنها حاليا التطورات التكنولوجية والتي خلقت مناخ مختلف للعاملين في الجهاز الحكومي (التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي)، بجانب تنامي اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالشأن العام، مما يدفع الموظفين للتفاعل معهم، وهو الأمر الذي يتطلب تنظيم شكل هذا التفاعل من منطلق تعامل الموظف بحكم وظيفته.. لافتاً إلى أن التحديات أيضا تشمل كوفيد -١٩ وما خلفته، من فكرة العمل عن بعد، مشيراً في هذا الصدد إلى تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المميزة في تنفيذ تجربة العمل عن بعد لمدة يوم أسبوعياً وذلك بعد رقمنة منظومة العمل الداخلية بالجهاز. وتحدثت الدكتور عالية عارف، عن كيفية تطوير النسخة الأولى من مدونة السلوك الوظيفي ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ حيث تم تطويرها من خلال تنظيم عدد من ورش العمل للاستماع إلى رأي الأكاديميين وممثلي الأجهزة الرقابية والإعلام والموظفين العموميين والقطاع الخاص، كما تناولت محاور المدونة عدد من مخرجات ورش العمل منها التزامات الموظف تجاه مؤسسته، بالإضافة إلى التزامات المؤسسة تجاه الموظف، والجزاءات الخاصة بالسلوكيات السلبية، ومؤشرات الأداء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-08

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة عمل بعنوان «تحديث مدونة السلوك الوظيفي»، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، والدكتور خالد زكريا استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، والدكتورة عالية عارف مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، بالمعهد، وعدد من الخبراء والمتخصصين. وتحدث الدكتور صالح الشيخ، عن خطة، كما تطرق إلى ما تم تحقيقه من إنجازات لتنفيذ محاور الخطة الخمسة، مشيرًا إلى قيام الجهاز، بالعمل على مسودة المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري 2025 – 2030. وأكّد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيلها لرفع جودة الخدمات المقدمة منه، ويعد إصدار مدونة للسلوك الوظيفي أهمية كبيرة لتحقيق مزيد من الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن قانون الخدمة المدنية جعلها مدونة ملزمة للموظف والمؤسسة، مشيرًا إلى أهمية اتباع كافة القواعد العلمية والمنهاجية السليمة في إعداد المدونة، وضرورة مشاركة كافة المعنيين بها من موظفين وجهات إدارية وجهات مستقلة من أجل ضمان حسن الإعداد، والذي يقود بالضرورة إلى حسن التنفيذ.  وأكد أهمية إتاحة مسودة المدونة للحوار المجتمعي، بعد إعدادها وكذلك تدريب الموظفين عليها والتوعية بها بعد إقرارها. ومن جانبه قال الدكتور خالد زكريا، إنّ إعداد مدونة سلوك وظيفي ليس بجديد، إذ قامت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإصدار النسخة الأولى من المدونة، والتي تغطي الفترة من 2019 وحتى 2022، وأنه آن الأوان إلى إصدار النسخة الجديدة من المدونة؛ لا سيما وأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ولائحته تدعم ذلك. وأوضح أنّ الدول تسعى إلى وضع مدونات لمواجهة التحديات المتغيرة، ومنها حاليا التطورات التكنولوجية، والتي خلقت مناخ مختلف للعاملين في الجهاز الحكومي (التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي)، بجانب تنامي اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالشأن العام، ما يدفع الموظفين للتفاعل معهم، وهو الأمر الذي يتطلب تنظيم شكل هذا التفاعل من منطلق تعامل الموظف بحكم وظيفته، لافتًا إلى أنّ التحديات أيضًا تشمل كوفيد -19 وما خلفته، من فكرة العمل عن بعد. وأشار إلى تجربة الجهاز المركزي ل المميزة في تنفيذ تجربة العمل عن بعد لمدة يوم أسبوعيًا، وذلك بعد رقمنة منظومة العمل الداخلية بالجهاز. وتحدثت الدكتور عالية عارف، عن كيفية تطوير النسخة الأولى من مدونة السلوك الوظيفي 2019-2020، إذ جرى تطويرها من خلال تنظيم عدد من ورش العمل للاستماع إلى رأي الأكاديميين وممثلي الأجهزة الرقابية والإعلام والموظفين العموميين والقطاع الخاص، كما تناولت محاور المدونة عدد من مخرجات ورش العمل منها التزامات الموظف تجاه مؤسسته، بالإضافة إلى التزامات المؤسسة تجاه الموظف، والجزاءات الخاصة بالسلوكيات السلبية، ومؤشرات الأداء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة مطروح، موضحا الشروط والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم. مدير لجامعة مطروح - مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل. - قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة (مدير عام) أو قضاء مدة كلية مقدارها (18) عاما على الأقل. - اجتياز التدريب اللازم لشغل  في ضوء ما يُحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 1 بيان حالة وظيفية معتمد وحديث موضحا به «الاسم - الرقم القومي - تاريخ الميلاد - المسمى الوظيفي - الوظيفة الحالية والدورات التدريبية أي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها». 2- بيان تفصيلي بأبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته معتمدا من السلطة المختصة. 3- مقترح تطوير العمل بالجامعة أو أحد أنشطتها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير الأنظمة وتبسيط إجراءات العمل بها، على أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة ومدى إجادته للغات الأجنبية ومعرفته بتطبيقات الحاسب الآلي وذلك وفق قرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017. 4- شهادة قانونية بعدم الإحالة للمجالس التأديبية أو توقيع أي جزاءات. 5- شهادة تفيد بسلبية تعاطي المخدرات معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية. 6- السيرة الذاتية للمتقدم. 7- عدد (7) صور شخصية مقاس 4*6. يتم تقديم الطلبات باليد باسم الدكتور رئيس الجامعة - على الطلب المعد لذلك من أصل + CD يحتوي علي صورة بصيغة PDF من ملف التقديم الأصلي + (7) نسخ لدى الأمانة الفنية للجنة ووظائف الإدارة الإشرافية بإدارة الجامعة الكائن بالكيلو (9) طريق مطروح الإسكندرية الساحلي. ووفق  يمكن التقديم من 29 أبريل الجاري حتى 30 مايو المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-09

كشفت بوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف شاغرة بوزرارة التموين والتجارة الداخلية، بدأ التقديم عليها اليوم ويستمر لمدة شهر حتى 7 مايو المقبل، حيث وفرت الهيئة العامة للسلع التموينية وظيفة شاغرة في منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالمستوى الممتاز بالهيئة. وترصد السطور التالية الشروط والمهارات المطلوبة عند التقدم على الوظيفة الشاغرة وكيفية التقديم عليها من خلال ، كما يلي. - القدرة العالية على التوجيه الاستراتيجي والقيادة ووضع الخطط والسياسات المالية ومتابعتها. - القدرة على إدارة الوقت وضغوط العمل. - امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال والتفاوض. - اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. - قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الإدني مباشرة بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة أو قضاء مدة 19عامًا تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة. 1 - 7 صور شخصية حديثة (مقاس 4 X 6 بالملف الأصلي). 2 -7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة (بالملف الأصلي). 3 - بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل (بالملف الأصلي). 4 - بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل. 5 - المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها (الدورات التدريبية والشهادات). 6 - بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة المذكورة عاليه معتمدة ومختومة (للاطلاع فقط). 7 - مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 (بصيغة PDF). وتقدم الطلبات والمستندات باليد برسم مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون والإدارية بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العاصمة الإدارية الجديدة خلال ساعات العمل الرسمية، ولمزيد من التفاصيل والاستفسار من. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

وجه  وزير التموين والتجارة، جهاز تنمية التجارة الداخلية بعمل تطبيق إلكتروني مماثل لمكاتب السجل التجاري يقوم بتقديم كافة الخدمات المقدمة بتلك المكاتب المطورة. وقال المصيلحي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم تأمين التطبيق الإلكتروني بشكل كامل وذلك لحماية بيانات العملاء. من جهته أوضح الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم تطوير 67 مكتب سجل تجاري حتى الآن وتحويلهم الى مكاتب نموذجية مميزة من إجمالي شبكة مكاتب السجل المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 112 مكتب سجل تجارى. وأضاف “عشماوي” أنه مستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل خلال العام الجارى، كما  تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية. وتابع عشماوي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قام بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة، لافتا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تم نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري مع تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة. ولفت عشماوي إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 5.2 مليون منشآة تجارية في السجل التجاري وذلك منذ بداية نشأته في 1934. جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتور  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدد 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي  في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة  " الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار،العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، ابشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق ". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة. وأوضحت وزارة ، أن المكاتب في محافظات «الجيزة - منوف بمحافظة المنوفية - وحدة مستخرجات الغربية - كفر الدوار - العاشر من رمضان - 15 مايو - المنيا - أبشواي - طامية الصف - رأس غارب - السنبلاوين - أبو تيج - المنزلة - رشيد - دسوق». ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة الداخلية فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية. وأكّد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنَّه جرى تطوير 67 مكتب سجل تجاري حتى الآن وتحويلهم إلى مكاتب نموذجية مميزة من إجمالي شبكة مكاتب السجل المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 112 مكتب سجل تجاري ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل خلال العام الجاري. وأضاف أنَّه جرى ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية، مبينًا أنَّه تيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد أتاح جهاز التجارة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة. ونوه إلى أنَّه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تمّ نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري مع تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

قال ، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه جرى تطوير 67 مكتب سجل تجاري حتى الآن وتحويلهم إلى مكاتب نموذجية مميزة من إجمالي شبكة مكاتب السجل المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ 112 مكتب سجل تجاري، ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل خلال العام الجاري.  كما تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتيسيرًا على عملاء السجل التجاري، فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة لافتا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تم نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري مع تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة.  جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرنس، 16 مكتبا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي  في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار،العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، ابشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق". يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة، في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  أنه تم تطوير 67 مكتب سجل تجاري حتى الآن وتحويلهم الى مكاتب نموذجية مميزة من إجمالي شبكة مكاتب السجل المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 112 مكتب سجل تجارى ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل خلال العام الجارى.   وتابع عشماوى: كما تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة، لافتا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تم نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري مع تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة .    جاء ذلك خلال افتتاح  الدكتور  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدد 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي  في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة  " الجيزة ، منوف بمحافظة المنوفية ، وحدة مستخرجات الغربية ، كفر الدوار ،العاشر من رمضان ، 15 مايو ، المنيا ، ابشواى ، طامية الصف، رأس غارب ، السنبلاوين ، أبو تيج ، المنزلة ، رشيد ، دسوق "     الافتتاح عبر الفيديو كونفرنس       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-13

 كان من المقرر أن يُنشر هذا المقال الأحد الماضي، ولكني فضلت أن أنتظر حتى أحصل على نسخة «رسمية» من الملف الذي جرى توزيعه يومها. حتى لا يكون الكلام هنا مرسلا أو مجرد انطباعات. ــــــــــــــــ هناك «ما غاب»، أو بالأحرى «ما سقط» خلال عامين. هذا با ختصار عنوان ما جرى في خطابٍ، رغم أجواء الربيع بدا ملبدًا بغيوم «خريفِ غضبٍ» ساداتي، وتحت لافتةٍ تقول لنا أنه «عام الشباب» (!)، توج رئيس الجمهورية صباح الأربعاء ٢٤ فبراير الماضي احتفالا أسمته مانشتات الصحف «إطلاقا لرؤية / استراتيجية مصر ٢٠٣٠». كثيرون، من داخل المعسكر وخارجه علقوا على الخطاب الذي ساعد ارتجالُه على وضوح الدلالات، فضلا عن «الرؤى والاستراتيجيات». على مقاعد السادة الوزراء وكبار رجال الدولة كان هناك مغلفٌ فخم، يضم كتابا ضخما (٣٠٣ صفحة)، يحمل عنوانا مستقبليا «رؤية مصر ٢٠٣٠». إنصافا للحق، فالكتاب الضخم الذي تم توزيعه في الاحتفال الرئاسي يضم بين جنبتيه جهدا بحثيا معتبرا؛ من الأرقام والإحصاءات والجداول يستحق الاحترام. إلا أنه لم يكن بوسع أحد من الراغبين في الاطمئنان إلى أن هذا البلد قد وضع قدميه على الطريق «الصحيح» إلى المستقبل، أن يقرأ ما جاء في «الكتاب» بمعزل عن ما سمع في «الخطاب». كما لم يكن بوسع الذين اقتربوا من ملف بدايات إعداد تلك الرؤية المستقبلية (وكنت واحدا منهم) إلا أن يقارن بين «النسخة الرئاسية» تلك التي جرى توزيعها في الاحتفال (وتخصيص موقع رسمي لها على الانترنت sdsegypt2030.com) وبين النسخ الأولى التي نعرف، والتي كان قد جرى إعدادها في بدايات المشروع بمعرفة عدد من ذوي الشأن (إحداهما موجودة على الموقع الرسمي لوزارة التنمية الإدارية سابقا (انظر الرابط) والأخرى موجودة على موقع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (انظر الرابط). والثالثة كان قد جرى عرضها في اجتماع رسمي موسع بقاعة وزارة التخطيط الكبرى مساء السابع عشر من أغسطس ٢٠١٤. وقصة البدايات كان قد حكى جانبا منها (في مقال بجريدة «الشروق» الأحد الماضي) الدكتور أحمد عبدربه، مدرس النظم السياسية المقارنة ومقرر مجموعة العمل التي شاركت في إعداد الجانب «السياسي» من رؤية مصر ٢٠٣٠. هناك «ما غاب»، أو بالأحرى «ما سقط» خلال عامين. هذا با ختصار عنوان ما جرى. في النسخة التي جرى اعتمادها في نهاية المطاف (ليجري توزيعها في الاحتفال «الرئاسي»)، اقتصر الحديث على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي الأبعاد التي جرى تقسيمها إلى محاور منها: الطاقة، والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والثقافة والبيئة، والتنمية العمرانية. (انظر صفحة ٧)، وغاب للأسف كل ما كان من حديث (يبدو أنه كان مزعجا للبعض) في النسخ السابقة التي خصصت أبوابا / محاور للسياسة الرشيدة وما تتطلبه من «ديموقراطية، وتعددية، وعدالة، ومواطنة، وحقوق إنسان، وسيادة للقانون، وتداول للسلطة ..إلخ. رغم أنه في الرسم التوضيحي ( صفحة ١٣ من النسخة القديمة) كانت «السياسة الرشيدة» هي قاعدة الهرم. والذي ككل قاعدة، إذا غابت، فكل بنيان هش، مصيره الانهيار. *** أين ذهب الحديث (المفصل) عن: «الديموقراطية، والتعددية، والعدالة، والمواطنة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتداول السلطة» وأين سقط الكلام عن «العدالة الانتقالية» حديث ما غاب عن النسخة الرئاسية لرؤية مصر ٢٠٣٠ طويل ودال. في حين تقتصر الإشارة إلى متطلبات «حوكمة» السياسة الداخلية على فقرة واحدة في مقدمة نسخة الاحتفال الرئاسي، تخصص النسخة القديمة (ما قبل الرئاسية) محورا كاملا (ومستقلا) لحديث مطول عن النظام السياسي «المأمول» لمصر المستقبل (٢٠٣٠) ويبدأ بوصفه نصًا (صفحة ٩٨) بأنه «نظام سياسي ديموقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان، ويقوم على سيادة القانون». قبل أن يتطرق (صفحة ٩٩ وما يليها) إلى الأهداف التفصيلية فيتحدث عن: ١ـ تداول «ديموقراطي» سليم للسلطة. ٢ـ تقوية دور المؤسسات. والعمل على إثراء العمل «المؤسسي» كوسيلة لتنمية الدولة الوطنية. ٣ـ إقامة مجتمع «مدني» حر، يتميز باحترام مبدأ «المواطنة» كضمانة للحكم الرشيد. وقادر على إثراء «التنوع» بداخله. ٤ـ دعم «اللامركزية» وتمكين المجتمع المحلي من صنع واتخاذ القرار. ٥ـ دعم وتمكين الأحزاب السياسية وحريات العمل العام «والحريات السياسية» باعتبارها ضمانة للديموقراطية. ٦ـ تفعيل قدرة النظام السياسي ومؤسساته على التفاعل الإيجابي ومواكبة التطورات العالمية. ٧ـ إنهاء «الاستقطاب» المجتمعي والسياسي، والعمل على «دمج» كل فئات وتيارات المجتمع في العملية السياسية «طالما التزمت بقواعد اللعبة السياسية». ٨ـ مقرطة مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بما يعمل على خلق مجتمع حر «تعددي». ٩ـ تطوير وإصلاح منظومة العدالة. ثم يضع مؤشرات يمكن بها قياس التقدم على صعيد تحقيق تلك الأهداف، فيجملها في الآتي: ١ـ بحلول عام ٢٠٣٠ يكون هناك أكثر من حالة «تداول» سليم للسلطة بين الرؤساء «المدنيين» المنتخبين شعبيا في إطار القانون والدستور. ٢ـ تقوية ودعم دور البرلمان في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. ٣ـ الوصول إلى مرحلة متقدمة من العمل المؤسسي لا ترتبط بالأشخاص، ولكن ترتبط باللوائح والقوانين وخطط العمل وما يقتضيه ذلك من القضاء على ظاهرتي «الواسطة» وتعيين أبناء وأقارب ومعارف العاملين في مؤسسات الدولة. وبإنشاء نظام جديد للتعيين يعتمد على الكفاءة. ٤ـ إقرار وتطبيق قانون جديد للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية يحررها من قيود الجهاز التنفيذي. ولا يجعل سلطان عليها سوى للقضاء. ٥ـ التقدم في تصنيف مؤشرات «الحرية والديموقراطية» وفقا للمعايير العالمية. ٦ـ إقرار قانون جديد للنظام الانتخابي، «يضمن» تمثيل الأحزاب والتيارات السياسية المتنوعة في المجتمع. ٧ـ إنشاء آلية «لمكافحة التمييز» بمختلف أشكاله. ٨ـ سن تشريعات للمظاهرات والتجمعات «تلتزم» بنصوص الدستور، وبما ورد في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية. ٩ـ إقرار قوانين موحدة لدور العبادة وتمكين الشباب والمرأة وباقي الفئات المهمشة. ............. هذا باختصار سرد لبعض ما غاب عن النسخة «الرئاسية» الفخمة لرؤية مصر ٢٠٣٠ وهو ـ كما ترون ـ لا يخرج عن كونه حديث عن «الديموقراطية، والتعددية، والعدالة، والمواطنة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتداول السلطة». وهو حديث، أحسب أن في غيابه ـ قصدا أو عفوا ـ لا يليق بنا أن نتحدث عن «المستقبل». *** يعلمنا التاريخ أن «لجنة السياسات» المباركية كانت منشغلة بمراجعة مؤشرات النمو «المتفائلة»، حين فاجأها الشباب بطرقاته على أبواب «الحرية» وبهتافاته المطالبة «بإسقاط النظام» أُقدر الجهد الذي قام به المسؤولون في وزارة التخطيط، بداية من الحرص (في البداية) على مشاركة المجتمع المدني في صياغة الرؤية، وليس نهاية بإعداد ذلك الكتاب الضخم (٣٠٣ صفحة)، ومن ثم تسويقه، أو بالأحرى تسويق مفهوم أن في مصر من يعمل على هذا المستقبل. كما قد أتفهم حرص تكنوقراطي فضل أن يقتصر على الالتزام بالنموذج الأممي؛ سابق التجهيز لرؤية ٢٠٣٠ (مع ملاحظة أن الأمم المتحدة فضلا عن أنها تحرص دوما على التأكيد على أهمية «توطين» النماذج الأممية حسب السياقات والمتطلبات الوطنية، إلا أنها أيضا لم تغفل بعض ما غفلت عنه النسخة النهائية / الرئاسية للرؤية المصرية ـ انظر الرابط). وقبل ذلك كله، أتفهم أن هناك «ثقافة حاكمة» تبدت بعض ملامحها في الاجتماع الموسع الذي جرى فيه عرض المسودة الأخيرة لتلك الرؤية (أغسطس ٢٠١٤)، حين صدمنا أحد الحاضرين يومها (من أولئك الذين كانت قد جرت مكافأتهم كالعادة بالتعيين في منصب مدني مرموق) بقوله مختصرا الحديث والجهد كله: «نحن لا نحتاج لكل هذه التفاصيل، فلدينا زعيم ملهم، وعلينا فقط أن نخلص في السير وراءه». أدرك تماما إذن أين تنتهي صلاحيات وقدرة أي مسؤول في بلد تحكمه ثقافة «الرجل الواحد». جربنا ذلك كثيرا لعقود، كما جربَته (ودفعت ثمنه) كل بلدان المنطقة التي تتخبط الآن من المحيط إلى الخليج نتيجة عقود بل قل قرون من الاستبداد وحكم الفرد أيا كانت أو تباينت المسميات؛ أميرا أو سلطانا أو خليفة أو رئيس. وأيا ما كانت الألقاب الفخمة، والقصور الضخمة، وطول السجاجيد الحمراء. ............. قد أُقدر، وأتفهم .. ولكني لا أستطيع أن أغفل دلالة، بل واتساع «المسافة» بين ما كنّا قد عملنا عليه قبل سنوات من تصورات لمصر «التي نريد»، وما سمعناه في احتفالية «أربعاء الغضب» الشهير ذلك. *** ويعلمنا التاريخ الأقرب أن «اللافتات» الكبرى لم تنجح أبدا في أن تخفي «حقائق» ما وراءها عام الشباب، هكذا كانت تقول اللافتات في خلفية المسرح الذي أعد على الطريقة التي كان رجال جمال مبارك أول من استحضرها «رسميًا» قبل سنوات لتسويق صورة جديدة للحزب الوطني «الحاكم» أيامها. بدا في «اللافتات» إدراكٌ مطلوب لحقائق الزمن. فلا حديث واقعيا عن مستقبل، إلا إذا كان مدركا لحقيقة أن الشباب (شاء من شاء وأبى من أبى) هو الوريث الوحيد وهو المالك الحقيقي لهذا المستقبل. وأحسب أن حلم هذا الشباب الذي كان قد خرج في ٢٥ يناير ٢٠١١ يبحث عن «مصر جديدة» كان واضحا، ومتجسدًا في النسخ الأولى التي كنّا قد عكفنا على إعدادها قبل سنوات. ولكنني أخشى بعد مراجعة "النسخة الرئاسية" الفخمة أن أقول أن الحلم قد اقتصر على «اللافتة». قد لا أذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذ عبدالله السناوي (في حديثه إلى دكتور معتز بالله عبدالفتاح في قناة المحور الخميس الماضي) إلى وصف الخطاب الرئاسي يومها «بالكارثي»، ولكنني، حين أضع «الخطاب»، إلى جانب ما غاب عن «الكتاب» وفي سياق مناسبته (الحديث عن مستقبل هذا البلد ٢٠٣٠) لا يمكن إلا وأن أعتبر أن كثيرا مما سمعنا وقرأنا كان «كاشفا ودالا». وأن الواجب علينا أن نقرأ جيدا هذه الدلالات .. وأن «نقلق». *** يعلمنا التاريخ الحديث أن «لجنة السياسات» المباركية كانت منشغلة بمراجعة أرقام التنمية ومؤشرات النمو «المتفائلة»، حين فاجأها الشباب؛ صاحب الحق الوحيد في المستقبل بطرقات على أبواب «الحرية» وبهتافات تطالب «بإسقاط النظام». ويعلمنا التاريخ الأقرب أن «اللافتات» الكبرى لم تنجح أبدا في أن تخفي «حقائق» ما وراءها. فالقذافي صاحب «النهر العظيم» انتهى في حفرة. ولم يكن مصير صاحب «القادسية» الزعيم المفدى صدام حسين مختلفا كثيرًا. *** يبقى على الهامش، أو ربما في القلب من ذلك كله، ما ذكرنا به الدكتور أحمد عبدربه في شهادته المهمة كمقرر للمجموعة التي كانت قد عملت على المحور السياسي (الشروق: ٦ مارس ٢٠١٦) من حقيقة أن واحدا ممن شاركوا في إعداد «رؤية مصر ٢٠٣٠» (الباحث الخلوق هشام جعفر) يقبع في سجن العقرب منذ ما يقرب من (١٥٠ يوما) دون قرار اتهام. وهي ملحوظة دالة على طريق نسير فيه، وعلى ملامح ٢٠٣٠ التي يسيرون بِنَا إليها، لا تقل دلالة عن ما سمعنا يوم الأربعاء الشهير. *** وبعد .. نعرف أن العلماء والمؤرخين لم يتفقوا كل الاتفاق على من هو فرعون موسى. ولا في أي ألف قبل الميلاد عاش. فهل صادف أن كان ذلك في العام ٢٠٣٠ (ق م) لا نعلم. ولكننا قرأنا في أي الذكر الحكيم قولته المشهورة: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ غافر ٢٩ نسأل الله وحده الهداية. ــــــــــــــــــــــــــــــــ لمتابعة الكاتب: twitter: @a_sayyad Facebook: AymanAlSayyad.Page ــــــــــــــــــــــــــــــــ روابط ذات صلة: ـ «رؤية مصر ٢٠٣٠» ـ النسخة الأولى أغسطس ٢٠١٤ ـ «رؤية مصر ٢٠٣٠» ـ نسخة الحفل الرئاسي فبراير ٢٠١٦ ـ خطاب الرئيس في احتفال إطلاق «رؤية مصر ٢٠٣٠» ـ ٢٤ فبراير ٢٠١٦ ـ عن الثقافة الحاكمة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-12

كشفت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030، إن شبكة حاضنات الأعمال التى يطلقها المشروع، بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية المصرية، سوف تتاح لجميع المواطنين من خلال توفير المشورة اللازمة لمشروعاتهم علاوة على الشق التمويلى.   وأضافت غادة خليل لـ "اليوم السابع" أن الحاضنة التى لن يتوافر بها تمويل، سوف يتعاون المشروع مع احد الجهات المناحة ليتواجد داخل الحاضنة بهدف تمويل المشروعات المعتمدة من حاضنات الأعمال، مشيرة إلى أن توفير الشق التمويلى يهدف إلى نجاح التجربة.   وكانت  وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد اعلنت أنها متمثلة فى مشروع رواد 2030، بصدد التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لإطلاق أول شبكة قومية لحاضنات الأعمال فى مصر، لتقديم الدعم الفنى والتسويقى اللازم للأفكار والشركات الناشئة ذات المردود الاقتصادى، مؤكدين أن شبكة حاضنات الاعمال القومية  تستهدف مشروعات تقدم حلولًا لمشاكل وتحديات قومية، على أن يكون مقر الشبكة الأساسى بمعهد التخطيط القومى.   يُذكر أن مشروع رواد 2030 أنشيء تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، ويساهم المشروع في توفير مجموعة من الخدمات من بينها، المنح التعليمية والماجستير لدراسة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم وتأسيس حاضنات الأعمال لخدمة الشركات الناشئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-21

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرا حول مشروعات المرحلة الأولي للعام المالى 18/2019 لبرنامج استهداف الفجوات التنموية في القري الأكثر احتياجا، متضمنا المشروعات المقترحة بالقري المختارة في مجال الخدمات التعليمية، الصحية، الكهرباء، الطرق، الخدمات البيئية والدفاع المدنى، مياه الشرب والصرف الصحى، الرى وكذلك المشروعات التى تتطلب اعتمادات إضافية بكل من سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف وأسوان.   ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا تقدر بنحو 1.339 مليار جنيه منها 426.5 مليون جنيه لمحافظة سوهاج، 289 مليون جنيه لمحافظة أسيوط، 256.5 مليون جنيه لمحافظة المنيا، 193.2 مليون جنيه لمحافظة بنى سويف، و173.9 مليون جنيه لمحافظة أسوان.   كما أكدت الوزيرة على أن التنمية الحقيقية تحدث علي مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخري، مشيرة إلي أن نسب البطالة، معدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لآخري لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة علي ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقا لبحوث الدخل والانفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات يتم علي أساسها اختيار القري الأكثر احتياجا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها، مشيرة إلى أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى.   وتناول التقرير المشروعات المقترحة بالقري المختارة بالمحافظات الخمس، حيث تقدر تكلفة تلك المشروعات بمحافظة بنى سويف بـ 193.21 مليون جنيه فى عدد من المجالات، ففي مجال الخدمات التعليمية سيتم العمل على توسعة وإحلال وإنشاء عدد من الفصول بعدد من المدارس بقري المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 36.35 مليون جنيه، كما تقدر التكلفة الإجمالية لمشروعات الخدمات الصحية ببنى سويف بنحو 2 مليون جنيه، و 10.72 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء، ونحو 28.6 مليون جنيه لمشروعات الطرق، و4.85 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات البيئية والدفاع المدني، و 16.19 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، و18 مليون جنيه لمشروعات الري، ونحو 76.5 مليون جنيه اعتماد إضافى لمشروعات الصرف الصحى.   وبالنسبة لمحافظة المنيا أوضح التقرير أن برنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا يستهدف عدد من المشروعات كمرحلة أولى من 18/2019 بتكلفة إجمالية تقدر بـ 256.51 مليون جنيه فى عدة مجالات تنقسم إلى 51.07 مليون جنيه فى مجال الخدمات التعليمية و8.436 مليون جنيه فى مجال الخدمات الصحية، و15.5 مليون جنيه في مجال خدمات الكهرباء، ونحو 14.5 مليون جنيه لمشروعات الطرق، و9.1 مليون جنيه لمشروعات الخدمات البيئية والدفاع المدنى، وكذلك تقدر تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا بنحو 8.05 مليون جنيه، و29.85 مليون جنيه لمشروعات الرى ونحو 120 مليون جنيه كاعتماد إضافى لمشروعات الصرف الصحى بالمنيا.   كما أوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أن تكلفة المشروعات المقترحة بمحافظة أسيوط تقدر بنحو 288.97 مليون جنيه موزعة كالتالى 38.62 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات التعليمية، و 34.9 مليون جنيه في مجال الخدمات الصحية، و 48 مليون جنيه في مجال الخدمات البيئية والدفاع المدني، و 56.45 مليون جنيه في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، و6 مليون جنيه لمشروعات الري، وكذلك 105 مليون جنيه كاعتماد إضافي لمشروعات الصرف الصحى.   وتستهدف مشروعات المرحلة الأولى للعام المالى 18/2019 لبرنامج استهداف الفجوات التنموية في القري الأكثر احتياجا مجموعة من المشروعات بقري محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية 426.46 مليون جنيه، منها 86.46 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات التعليمية و 200 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات الصحية و140 مليون جنيه للمشروعات في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، كما تقدر التكلفة الإجمالية للمشروعات المقترحة بمحافظة أسوان بإجمالي 173.86 مليون جنيه منها 3.86 مليون جنيه للمشروعات في مجال الخدمات التعليمية بقري المحافظة و170 مليون جنيه للمشروعات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.   وكانت الدكتورة هالة السعيد قد عقدت اجتماعا مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية خلال مارس الجاري لبحث خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات حيث تم خلال اللقاء الاتفاق علي الإطار المؤسسي والتنظيمى لبرنامج التنمية المحلية بالقري الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد والذى يضم لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية والسادة المحافظين لكل من المنيا، سوهاج، بنى سويف، أسيوط، وأسوان مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، علي أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق علي المستوى الوزارى.                       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-24

أعلنت  وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تقريرًا يرصد الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمى بالدولة والجهود المبذولة فى تلك المنظومة. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الدولة المصرية عملت على وضع خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحة أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، فضلا عن تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمى، وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي. وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط على إدماج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري للدولة خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية. وأوضحت السعيد أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت على عدد من الركائز الرئيسية والتي تتضمن تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة، إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين. وتابعت وزيرة التخطيط أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، ليس فقط لأنها تساهم في رفع رضا المواطنين عن الأداء الحكومي بل أيضًا تؤدي إلى خفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة. وأوضحت السعيد أنه انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، فقد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، مشيرة إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية. وأوضح تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمى أن إجمالي عدد المراكز المطورة حتى الآن 240 مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظات من إجمالي 312 مستهدف تطويرها، ومستهدف الانتهاء من تطوير عدد 265 مركز بنهاية يونيو 2020. وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه تمت ميكنة 239 وحدة مرور، و 196 نيابة مرور، و 93 مكتب سجل تجارى وعدد 4666 مكتب صحة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية. كما أشار التقرير إلى أن الدولة تنتهج التحول الرقمى بهدف الحد من الفقر ووصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى معالجة الفجوات بين المناطق المختلفة ومحاربة الفساد، موضحًا أنه فى سبيل تحقيق ذلك قامت الدولة المصرية بفتح جامعات تكنولوجية جديدة في بني سويف والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى أنه في يونيو 2019 لغت الحكومة المصرية الدفع النقدي وبدأت فى تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني بهدف القضاء على الرشاوي والفساد، كما أنه في سبتمبر 2019 نفذت الدولة مشروع " العقل الجامع للدولة المصرية" والذي يضم كل السيرفرات التي تخدم منظومة التحول الرقمي للسنوات القادمة بأعلى درجات الأمان. 1   2   3   4   5   6   7   8   9     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-14

أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب على سعى إدارة الجامعة تحت قيادة الدكتور طارق الجمال إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني بكافة أجهزتها ومراكزها وآلياتها فى إحداث التطور والتنمية المنشودة فى عدداً من المجالات المختلفة التي تتوافق مع أهداف رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وذلك انطلاقاً من الدور الهام والحيوي لتلك المنظمات كشريك أساسي مع الحكومة فى تحقيق التنمية، موضحاً أن الجامعة لا تألوا جهداً فى توعية أبنائها من الطلاب بضرورة مشاركتهم فى المبادرات التي تطلقها منظمات المجتمع المدني والتي تسهم فى  خدمة مجتمعهم ورقى أوطانهم. جاء ذلك خلال مشاركته فى أعمال ورشة عمل توطين أهداف التنمية المستدامة والتي نظمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع المركز المصري "بصيرة" لبحوث الرأي العام، وذلك بحضور الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، والدكتورة أمل زكريا رئيس قطاع التخطيط بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلي من وزارة التعليم العالي وهم الدكتور يوسف أبوالفضل مدير إدارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومحمد رشاد رئيس هيئة تخطيط إقليم أسيوط، إلى جانب لفيف من رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات الخدمات بمحافظتي أسيوط والمنيا . وأشارت والدكتورة أمل زكريا رئيس قطاع التخطيط بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بدأ بالشراكة مع مركز بصيرة كفكرة مبدئية تتضمن وضع أهداف كمية لكل محافظة تضمن فى النهاية تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط بدأت بالفعل فى التواصل مع كافة المحافظات ورفع كفاءة المسئولين عن التخطيط والمتابعة فى المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهة أن مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة يشتمل على إعداد للمشروعات والتدخلات التي من شأنها الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة . ومن جانبها استعرضت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، تقريراً حول مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهجية وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر على المستوى القومي وكذلك على مستوى المحافظات نظراً لأن تحقيق المستهدفات على المستوى القومي يستلزم أولاً تحديد المستهدفات على مستوى المحافظات، موضحة الإطار العام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل القضاء على الفقر والجوع، ضمان تمتع المجتمع بأوضاع معيشية وتعليمية وصحية ملائمة، تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي، تعزيز النمو الإقتصادى المطرد، كفالة وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة .         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-03

حققت نسبة الاستثمارات المنفذة على مستوى قطاع الكهرباء أعلى نسبة تنفيذ خلال الربع الرابع من العام المالي 2018/2019، وذلك بنسبة 18.2% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، يليه قطاع الغاز الطبيعي، وذلك بنسبة 15.3% خلال نفس الفترة من العام المالي. وتعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هي المعنية بمتابعة ملف الاستثمارات الحكومية التي تنفذها الحكومة خلال العام المالي، والتي تشهد ارتفاعا مضطرد منذ سنوات. وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قطاع النقل والتخزين حل في المركز الثالث في نسبة المشروعات المنفذة به خلال الفترة المذكورة من العام المالي 2018/2019، بنسبة 7.9% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 7.8%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.1%. وبالنسبة للاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات فقد بلغت نسبتها نحو 6.5%، واستحوذ قطاع التشييد والبناء على نسبة 3.9% من إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال الربع الرابع من العام المالي 2018/2019، ثم قطاع الزراعة واستحوذ على نسبة 3.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية. وسجل حجم الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2018/2019 نحو 148.5 مليار جنيه تمثل "2.8%" من الناتج المحلى الإجمالي بالموازنة، وذلك فى إطار التوجهات نحو تطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية.   نسبة الاستثمارات المنفذة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-19

افتتح الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بالنزهة، تنفيذاً لبرتوكول التعاون بين المحافظة ووزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية. وقال المحافظ، إنه بافتتاح المركز يصبح عدد المراكز المقدمة خدمات للمواطنين بصورة حضارية 17، من إجمالي 37 جارٍ العمل على تطويرها، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي تقدم أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة المعاونة، كما تقدم التدريب اللازم للقائمين على تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المركز يقدم 45 خدمة للمواطنين، من بينها طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية وطلب ترخيص تشغيل محل. وأضاف «سعيد»، أن المركز يعمل بأحدث أساليب تسهل على المواطن الحصول على الخدمة في وقت وجيز، حيث يتقدم المواطن إلى شباك ومعه نموذج لطلب الخدمة، ويحصل على إيصال مدون به رقم للاستعلام عن الطلب بعد فحصه بعد مرور يومين، وبذلك يجري الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، ضماناً للنزاهة والشفافية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-05

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي للعام المالي 2015 - 2016. وذكر التقرير أن معدل التضخم انخفض السنة المالية 2015 - 2016 ليبلغ 10.63%، بالرغم من ارتفاعه في الربع الرابع من السنة، لارتفاع أسعار الفواكهة والخضروات واللحوم والدواجن. وأضاف التقرير: "ويرجع الانخفاض في معدلات التضخم السنوية إلى إجراءات ضبط الأسعار التي اتخذتها الحكومة ورفع أسعار الفائدة لكبح التضخم".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-09

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، عرض قبل أيام، توصياته بخصوص ما أوردته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تصنيفها عن الاقتصاد المصري مؤخرا، وعلى الفور بدأت أجهزة الدولة بدراسة ما ورد بالتقرير، الذي حصلت عليه "الوطن". وتضمن تقرير المجلس الإشارة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، باعتبارها كشفت حقائق متعددة عن الوضع الاقتصادي والتحولات التي يمر بها خلال الفترة الأخيرة. وأضاف "ليس على مستوى التغير في المؤشرات، بقدر ما يكشف عن استمرار مشكلات أساسية في البنية الأساسية للاقتصاد تحتاج إلى تحول في الاستراتيجية الاقتصادية الحالية بعيدا عن المسكنات أو الحلول قصيرة الأجل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-23

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واستمع رئيس الوزراء، خلال الجولة، إلى شرح من الدكتور منصور بكري، رئيس حى المناخ حول المركز، وما يقدمه من خدمات للمواطنين، وكذا الخطوات التي تتم بدايةً من استقبال المواطن مروراً بمتابعة طلباته مع الإدارات المعنية وصولاً للرد عليه وأداء الخدمات المطلوبة وفقاً للموعد المحدد.  وأشار رئيس حي المناخ، خلال الشرح إلى أنه جرى تزويد المركز بـ"20 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات، و2 إسكنر"، وربطه بخط ربط مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب ميكنة جميع الادارات بالحي وربطها بشبكة المركز الذى يتلقى طلبات المواطنين، ما يسهم فى العمل على تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر يسرا وسهولة. وأوضح "بكري"، أنه جرى الاستعانة بعدد من الشباب من الخريجين ذوي المهارات بمجال الحاسب الآلي وإشراكهم للعمل في إدخال البيانات، وذلك إلى جانب العاملين بالحي وبالمركز. وأشار إلى أنه جرى تدريب جميع العاملين بالمركز وكذا العاملين بالإدارات المعنية التي جرى ربطها بمنظومة الخدمات الحكومية، على كيفية التعامل مع المواطنين لأداء خدماتهم وطلباتهم في أسرع وقت ممكن وفقاً للنظم المطبقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: