أخيم شتاينر

2025-06-04

طالب رؤساء وكالات وهيئات الأمم المتحدة، اليوم، سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين تعسفياً، والذين لا يزال بعضهم رهن الاعتقال منذ عام 2021، وسط انتهاكات صارخة للقانون الدولي.   وأشار البيان المشترك إلى مرور عام كامل على تصاعد حملة الاعتقالات التي طالت موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، ولا يزال 23 موظفاً أممياً و5 موظفين من منظمات إنسانية دولية قيد الاحتجاز، فيما توفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة "إنقاذ الطفل" أثناء الاحتجاز، وحُرم آخرون من وداع أحبائهم أو حضور جنازاتهم.   وأكد الموقعون أن المحتجزين أمضوا ما لا يقل عن 365 يوماً في عزلة تامة عن عائلاتهم، بينما تجاوز البعض منهم 1000 يوم خلف القضبان، مشددين على أن هذا الاحتجاز القاسي ألقى بظلاله على المجتمع الدولي، وقوّض فاعلية العمل الإنساني في اليمن، الذي يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويعتمد فيه أكثر من 19 مليون شخص على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.   وأوضح البيان أن العمل الإنساني لا يمكن أن يستمر دون بيئة آمنة، مشيرًا إلى أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني يُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف. ورغم التقدير للإفراج عن عدد محدود من الموظفين، شددت وكالات الأمم المتحدة على ضرورة وفاء الحوثيين بالتزاماتهم السابقة، خاصة تلك التي تعهدوا بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته لصنعاء في ديسمبر 2024.   واختتم البيان بالتأكيد على أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ستواصل استخدام كل القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن عن جميع المحتجزين. الموقّعون على البيان: أخيم شتاينر – مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أميتاب بيهار – المدير التنفيذي لأوكسفام الدولية أودري أزولاي – المديرة العامة لليونسكو كاثرين راسل – المديرة التنفيذية لليونيسف سيندي ماكين – المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي هانس غروندبرغ – المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إنغر آشنغ – الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية ميشيل نون – الرئيسة التنفيذية لمنظمة كير الدولية تيدروس أدهانوم غيبريسوس – المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فولكر تورك – المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-27

أعلنت وزارة الداخلية فى غزة، أنه تم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات من جنوب لشمال غزة. كما أعلنت أنه لن يسمح لأي مركبة من المرور عبر شارع الرشيد الساحلي، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي. وأضافت أن جميع المركبات ستخضع للفحص من خلال أجهزة الفحص قبل العبور من شارع صلاح الدين. في المقابل، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي الانسحاب من محور نتساريم الذي يقسم القطاع إلى نصفين. وكان رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أوضح سابقا أن "ثلثي المباني في القطاع الفلسطيني دمرت أو تضررت جراء القصف الإسرائيلي". كما أضاف أن "ما بين 65 و70% من المباني في غزة قد دمرت بالكامل أو تضررت". وشدد على أن الحرب "قضت على 60 عاما من التنمية"، مضيفا أن إزالة 42 مليون طن من الأنقاض ستكون عملية خطيرة ومعقدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

قال رئيس برنامج الإنمائي أخيم شتاينر، في مقابلة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، إن نحو ثلثي المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت. وقال شتاينر، إن عملية إزالة ما يقدر بنحو 42 مليون طن من الأنقاض خطيرة ومعقدة، وتابع لقد  تعرض ما يتراوح بين 65% إلى 70% من المباني في غزة إلى التدمير الكي أو الجزئي كما أن ما يقرب من 60 عامًا من التنمية ضاعت في الحرب التي امتدت لـ15 شهرًا، وذلك وفقًا لوكالة "فرانس برس". وأشار المسئول الأممي، إلى صعوبة تحديد إطار زمني لإعادة الإعمار بسبب الطبيعة المتقلبة لوقف إطلاق النار، ولأن التركيز الحالي للأمم المتحدة ينصب على المساعدات المنقذة للحياة، وأضاف: “عندما نتحدث عن إعادة الإعمار، فنحن لا نتحدث هنا عن عام أو عامين، نحن نتحدث عن سنوات وسنوات، حتى نقترب حتى من إعادة البناء وتعزيز الاقتصاد”. ولفت إلى أن عمليات إعادة الإعمار ستتكلف عشرات المليارات من الدولارات، منوهًا أن الأمم المتحدة تواجه تحديات بشأن كيفية حشد هذا القدر من التمويل، ووصف عملية إعادة الإعمار بأنها مهمة ليست بسيطة، موضحًا أن الأنقاض خطيرة وكثيرًا ما تتضمن جثثًا لم يتم انتشالها بعد، وذخائر غير منفجرة وألغام أرضية واختتم: أن أحد الخيارات المطروحة هو إعادة تدوير الأنقاض واستخدامها في عملية إعادة الإعمار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إن «نحو ثلثي المباني في قطاع غزة دمرت أو تضررت»، ذاكرًا أن عملية إزالة ما يقدر بنحو 42 مليون طن من الأنقاض «خطيرة ومعقدة». ورجح في مقابلة على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، تعرض ما يتراوح بين 65% إلى 70% من المباني في غزة إلى التدمير الكي أو الجزئي. وذكر أن «ما يقرب من 60 عامًا من التنمية ضاعت في الحرب التي امتدت لـ15 شهرًا»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس». وأشار إلى صعوبة تحديد إطار زمني لإعادة الإعمار بسبب الطبيعة «المتقلبة» لوقف إطلاق النار، ولأن التركيز الحالي للأمم المتحدة ينصب على المساعدات المنقذة للحياة. وأضاف: «عندما نتحدث عن إعادة الإعمار، فنحن لا نتحدث هنا عن عام أو عامين، نحن نتحدث عن سنوات وسنوات، حتى نقترب حتى من إعادة البناء وتعزيز الاقتصاد». ولفت إلى أن «عمليات إعادة الإعمار ستتكلف عشرات المليارات من الدولارات»، منوهًا أن الأمم المتحدة تواجه تحديات بشأن «كيفية حشد هذا القدر من التمويل». ووصف عملية إعادة الإعمار بأنها «مهمة ليست بسيطة»، موضحًا أن «الأنقاض خطيرة وكثيرًا ما تتضمن جثثًا لم يتم انتشالها بعد، وذخائر غير منفجرة وألغام أرضية». وأفاد بأن أحد الخيارات المطروحة هو «إعادة تدوير الأنقاض واستخدامها في عملية إعادة الإعمار». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26.9 بالمئة، بعد سبعة أشهر من الحرب في قطاع غزة، وفق تقديرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدرت الخميس، مع ارتفاع في معدل الفقر. وخلص التقرير الذي صدر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)، إلى التقدير بأن يستمر معدل الفقر في الارتفاع إلى 58.4 بالمئة واندلعت في السابع من أكتوبر 2023. وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان وجميع الفلسطينيين". وأضاف: "هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب"، محذّرا من "أزمة تنموية خطيرة" ناجمة عن الخسائر الفادحة خلال فترة قصيرة من الزمن. وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتضاعف الفقر في حال استمرت الحرب لمدة تسعة أشهر، مقارنة بمستويات ما قبل النزاع، في حين سيصل التراجع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 29 بالمئة. وأورد تقرير للبنك الدولي نشر في أوائل أبريل أن الحرب بين وحماس تسببت بأضرار تقدر بنحو 18.5 مليار دولار في البنية التحتية في غزة. وهذا يعادل 97 بالمئة من الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة معا عام 2022. ويغطي تقرير الأضرار المؤقت الفترة من بداية النزاع في 7 أكتوبر وحتى نهاية يناير. وخلص التقرير الذي صدر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)، إلى التقدير بأن يستمر معدل الفقر في الارتفاع إلى 58.4 بالمئة واندلعت في السابع من أكتوبر 2023. وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان وجميع الفلسطينيين". وأضاف: "هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب"، محذّرا من "أزمة تنموية خطيرة" ناجمة عن الخسائر الفادحة خلال فترة قصيرة من الزمن. وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتضاعف الفقر في حال استمرت الحرب لمدة تسعة أشهر، مقارنة بمستويات ما قبل النزاع، في حين سيصل التراجع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 29 بالمئة. وأورد تقرير للبنك الدولي نشر في أوائل أبريل أن الحرب بين وحماس تسببت بأضرار تقدر بنحو 18.5 مليار دولار في البنية التحتية في غزة. وهذا يعادل 97 بالمئة من الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة معا عام 2022. ويغطي تقرير الأضرار المؤقت الفترة من بداية النزاع في 7 أكتوبر وحتى نهاية يناير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

أعلنت الأمم المتحدة، أن معدل الفقر في فلسطين بلغ 58.4%، مع زيادة عدد الفقراء بواقع 1.74 مليون شخص، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي. جاء ذلك في تحديث أخير، اليوم الخميس، لتقرير صادر في نوفمبر الماضي عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»، بعنوان «حرب عزة: التبعات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين». ويشمل التقرير تقديرات محدثة لآثار عدوان الاحتلال بعد أكثر من 6 أشهر، وأشار إلى زيادة معدلات الفقر لدى الشعب الفلسطيني، وتراجع الناتج المحلي، وزيادة البطالة، وتراجع الخدمات التعليمية والصحية بشـكل كبــير جــدا. وأوضح أنه حتى تاريخ 12 أبريل الماضي، استشهد أو أُصيب ما لا يقل عن 5% من سكان غزة، في حين استشهد نحو 500 فلسطيني في الضفة الغربية، متوقعًا زيادة معدلات الفقر إلى 60.7% في حال استمرار العدوان لـ9 أشهر. ولفت التقرير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في 6 أشهر، بنسبة 25.8%، بما يُقدر بـ7.1 مليارات دولار، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وتوقع التقرير استمرار انخفاض الناتج المحلي إلى 26.9%في حال استمرار العدوان الإسرائيلي لمدة 7 أشهر، وإلى 27.9 في 8 أشهر، وإلى 29% في حال استمرت 9 أشهر. وبحسب التقرير، شدد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، على أن كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على مواطني غزة وجميع الفلسطينيين. وأضاف أن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي بانتهاء العدوان. وقال إن «المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن ستنجم عنه أزمة تنموية خطيرة؛ تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

في حال توقفت الحرب في غزة اليوم، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 لإعادة بناء جميع المنازل التي دمرت في القطاع خلال قرابة 7 أشهر من القصف الإسرائيلي والهجمات البرية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة الصادرة الخميس. وقال مدير برنامج الإنمائي أخيم شتاينر "كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومضاعفة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين". وتضرر ما لا يقل عن 370 ألف وحدة سكنية في ، بما في ذلك 79 ألفا دمرت بالكامل، وفقا للتقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الذي يوضح بالتفصيل كيف أدى الهجوم الإسرائيلي، الذي بدأ بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى تدمير اقتصاد الأراضي الفلسطينية، وكيف سيزداد التأثير كلما طال أمد الصراع. وبعد الصراعات السابقة بين وحماس، أعيد بناء المساكن بمعدل 992 وحدة سنويا. وقال التقرير إنه حتى لو سمحت إسرائيل بزيادة مواد البناء إلى غزة بمقدار خمسة أضعاف، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 لإعادة بناء المنازل المدمرة، دون إصلاح المنازل المتضررة. في غزة، أدى إلى إغلاق فعليا، والذي انكمش بنسبة 81 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023. وأوضح التقرير أن "الأساس الإنتاجي للاقتصاد قد تم تدميره"، مع تعرض قطاعاته لخسائر تزيد عن 90 بالمئة. وتخضع غزة، التي يسكنها حوالي 2.3 مليون فلسطيني، لحصار من إسرائيل منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، ما يفرض رقابة مشددة على ما يدخل ويخرج من القطاع. وحتى قبل الحرب، واجهت غزة "" بنسبة 45 بالمئة، لتصل إلى نحو 63 بالمئة بين الأصغر سنا. ومنذ بداية الحرب فقدت حوالي 201 ألف وظيفة. أثرت الحرب أيضا على الضفة الغربية، حيث فرضت إسرائيل منذ أشهر قيودا على الحركة. وقال التقرير إنه في عام 2024، انكمش بأكمله – في كل من غزة والضفة الغربية – حتى الآن بنسبة 25.8 بالمائة، وإذا استمرت الحرب ستصل الخسارة إلى 29 بالمائة بحلول يوليو، أي ما يعادل 7.6 مليارات دولار. كما يواجه القطاع كارثة إنسانية، وأدت الحرب إلى نزوح حوالي 80 بالمئة من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من ديارهم، بالإضافة لدمار واسع النطاق في العديد من البلدات والمدن، وباتت مناطق شمال غزة على شفا مجاعة. وقال مدير برنامج الإنمائي أخيم شتاينر "كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومضاعفة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين". وتضرر ما لا يقل عن 370 ألف وحدة سكنية في ، بما في ذلك 79 ألفا دمرت بالكامل، وفقا للتقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الذي يوضح بالتفصيل كيف أدى الهجوم الإسرائيلي، الذي بدأ بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى تدمير اقتصاد الأراضي الفلسطينية، وكيف سيزداد التأثير كلما طال أمد الصراع. وبعد الصراعات السابقة بين وحماس، أعيد بناء المساكن بمعدل 992 وحدة سنويا. وقال التقرير إنه حتى لو سمحت إسرائيل بزيادة مواد البناء إلى غزة بمقدار خمسة أضعاف، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2040 لإعادة بناء المنازل المدمرة، دون إصلاح المنازل المتضررة. في غزة، أدى إلى إغلاق فعليا، والذي انكمش بنسبة 81 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023. وأوضح التقرير أن "الأساس الإنتاجي للاقتصاد قد تم تدميره"، مع تعرض قطاعاته لخسائر تزيد عن 90 بالمئة. وتخضع غزة، التي يسكنها حوالي 2.3 مليون فلسطيني، لحصار من إسرائيل منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، ما يفرض رقابة مشددة على ما يدخل ويخرج من القطاع. وحتى قبل الحرب، واجهت غزة "" بنسبة 45 بالمئة، لتصل إلى نحو 63 بالمئة بين الأصغر سنا. ومنذ بداية الحرب فقدت حوالي 201 ألف وظيفة. أثرت الحرب أيضا على الضفة الغربية، حيث فرضت إسرائيل منذ أشهر قيودا على الحركة. وقال التقرير إنه في عام 2024، انكمش بأكمله – في كل من غزة والضفة الغربية – حتى الآن بنسبة 25.8 بالمائة، وإذا استمرت الحرب ستصل الخسارة إلى 29 بالمائة بحلول يوليو، أي ما يعادل 7.6 مليارات دولار. كما يواجه القطاع كارثة إنسانية، وأدت الحرب إلى نزوح حوالي 80 بالمئة من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من ديارهم، بالإضافة لدمار واسع النطاق في العديد من البلدات والمدن، وباتت مناطق شمال غزة على شفا مجاعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أخيم شتاينر"، إنه من المتوقع أن يبلغ عدد الفقراء في فلسطين أكثر من 60% مع استمرار الحرب على لمدة تسعة أشهر، وأنه مع اقتراب الحرب في غزة من شهرها السابع، واصل معدل الفقر في دولة فلسطين ارتفاعه ليصل إلى 58.4%، إذ يُدفع بحوالي 1.74 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر، كما يستمر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل هائل بنسبة 26.9% أي بخسارة قدرها 7.1 مليار دولار من القيمة المقدرة لعام 2023 مع غياب الحرب. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد "أخيم شتاينر شدد" على أن كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين. وقال إن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب.  وقال إن "المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن سينجم عنه أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر". ووفقًا لتقديرات التقييم الجديد للإسكوا، لسيناريو تستمر فيه الحرب لمدة تسعة أشهر، من المقدر أن يرتفع معدل الفقر بأكثر من الضعف ليصل إلى 60.7%، بما يعادل 2.25 مرة مستويات ما قبل الحرب، بما يرفع عدد الأشخاص الإضافيين الذين سيقعون في براثن الفقر إلى أكثر من 1.86 مليون دولار، في حين سيصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 29% بخسائر إجمالية تبلغ 7.6 مليار دولار. ويحذر التقييم أيضا من الانخفاض الحاد في دليل التنمية البشرية، وهو المقياس الموجز للرفاه الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل دوري، حيث قد تتجاوز الانتكاسة في التنمية البشرية في دولة فلسطين عقدين من الزمن – لأقل من القيمة المسجلة عام 2004، عندما تم حساب دليل التنمية البشرية لفلسطين لأول مرة.  يستكمل التقييم المحدث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا نتائج التقييم المؤقت المشترك للأضرار الذي أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة مؤخرا، والذي أشار إلى أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية المبنية في غزة حتى يناير 2024، تبلغ حوالي 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين عام 2022. وباعتباره الوكالة الرائدة في مجال التعافي المبكر، يتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين للتخطيط والإعداد لبدء التعافي المبكر في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، دون تأخير حسب ما تسمح به الظروف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-21

قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشرة طقس عالمية خيالية تنبؤية عام 2050 ويقدمها أطفال داخل استديو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري وهيئة الأرصاد الجوية، عبر فريق فني متخصص للتصوير والإنتاج، إيمانا بالدور المهم للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية في التأثيرات قرارات الأفراد نحو الحفاظ على البيئة وحمايتها. هذا ودعت النشرة التي تم تصويرها بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وهيئة المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ للأجيال القادمة. وصور التقرير حالة الطقس في 2050 طبقا لسيناريو ، ولا يمثل الواقع، لكن يعكس المستقبل حال لم نتحرك جميعا باتجاه الطاقة النظيفة وللحد من الملوثات، حيث إن هذا الأمر ليس مجرد تقريرا عن الطقس بل هو مستقبل الكرة الأرضية، حيث حذرت «نشرة الأطفال الجوية» المشاهدين من أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر بجلب مزيدا من تأثيرات تغير المناخ الكارثية التي نشهدها حاليًا على الناس والاقتصاد العالمي. وأوضحت النشرة أن مخاطر المناخ ستؤثر على 94% من أطفال العالم بتهديدات مختلفة ستواجه الأمن الغذائي، مع ارتفاع محتمل في فواتير دافعي الضرائب على مستوى العالم بما يصل إلى تريليونات الدولارات الأمريكية. و قال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «حملة نشرة الأطفال الجوية تضيف صوتًا قويًا من أجل التنبيه للمستقبل الذي سيتحقق بالتأكيد حال لم نتخذ إجراءات مناخية اليوم، وفي حال استمرار الجمود بشأن تغير المناخ سيؤدي ذلك بأن يكون الكوكب غير صالح للسكن بنحو متزايد للأطفال، فلن يمكننا تصحيح المسار إلا إذا تحركنا بسرعة وعلى نطاق واسع، حيث سيشمل ذلك إزالة الكربون من اقتصاداتنا وتعزيز إمكانية حصول الجميع على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة». جدير بالذكر أن حملة نشرة الأطفال الجوية Weather Kids تعد جزءًا من جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إلهام الحوارات المجتمعية البنّاءة، مع حشد العمل بشأن تغير المناخ على الطريق لمفاوضات المناخ COP30، والتي ستعقد في البرازيل عام 2025، حيث سيصادف COP30 الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وهي فرصة حاسمة لوضع العالم على مسار يتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية لـ1.5 درجة مئوية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

أكد أن الدول الغنية حققت مستوى قياسيًا من التنمية البشرية وأن نصف الدول الفقيرة تراجعت إلى الوراء. جاء ذلك في تقرير للتنمية البشرية أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “كسر الجمود.. إعادة تصور التعاون في عالم مستقطب 2023 / 2024”.  وأوضح التقرير أن التقدم المتفاوت في مجال التنمية يؤدي إلى تخلف الفئات الأكثر فقرا عن الركب مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة واذكاء الاستقطاب السياسي على نطاق عالمي وبما تكون نتيجته هي طريق مسدود خطير يجب معالجته على وجه السرعة من خلال العمل الجماعي. وتوقع التقرير أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات قياسية في عام 2023 بعد انخفاضات حادة خلال عامي 2020 و2021. ولفت إلى أن هذا التقدم متفاوت للغاية حيث تشهد مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية في حين لا يزال نصف أفقر بلدان العالم أدنى من مستوى التقدم الذي كانت عليه قبل الأزمة. وأضاف التقرير أن التفاوتات العالمية تتفاقم بسبب التركيز الاقتصادي الكبير إذ أن ما يقرب من 40 % من التجارة العالمية في السلع تتركز في ثلاثة بلدان أو أقل، مشيرا إلى أن القيمة السوقية لكل من أكبر ثلاث شركات تقنية في العالم تجاوزت في عام 2021 الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 90 % من البلدان في ذلك العام. وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إن "فجوة التنمية البشرية الأخذة في الاتساع التي كشف عنها التقرير تظهر أن الاتجاه الذي استمر عقدين من الزمن المتمثل في الحد بشكل مطرد من عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة أصبح الآن في الاتجاه المعاكس"، مؤكدا أنه على الرغم من الترابط العميق بين المجتمعات العالمية إلا أنها مقصرة حيث يجب عليها أن تستفيد من ترابطها وكذلك قدراتها لمعالجة التحديات المشتركة والوجودية وضمان تلبية تطلعات الناس. وحذر رئيس البرنامج الأممي من أن ما يصفه بالجمود الموجود يحمل خسائر بشرية كبيرة، مضيفا أن فشل العمل الجماعي في تعزيز العمل بشأن تغير المناخ والتحول الرقمي أو الفقر وعدم المساواة لا يعيق التنمية البشرية فحسب بل يؤدى أيضا إلى تفاقم الاستقطاب وزيادة تآكل الثقة في الناس والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. وحذر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الاستقطاب السياسي يشكل مصدر قلق متزايد وله تداعيات عالمية، مؤكدا أن تراجع العولمة ليس ممكنا ولا واقعيا في عالم اليوم وأن الترابط الاقتصادي المتبادل لا يزال مرتفعا ويشير إلى أنه لا توجد منطقة قريبة من الاكتفاء الذاتي حيث تعتمد جميعها على الواردات من المناطق الأخرى بنسبة 25 % أو أكثر من نوع رئيسي واحد على الأقل من السلع والخدمات.  واقترح التقرير الأممي أربعة مجالات للعمل الفوري شملت، المنافع العامة من أجل استقرار المناخ، والمنافع العامة العالمية الرقمية من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة في تسخير التكنولوجيات الجديدة لتحقيق التنمية البشرية العادلة، إضافة إلى إيجاد آليات مالية جديدة وموسعة بما في ذلك مسار جديد في التعاون الدولي يكمل المساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية التقليدية للبلدان منخفضة الدخل، وأيضا الحد من الاستقطاب السياسي من خلال مناهج الحكم الجديدة التي تركز على تعزيز أصوات الأشخاص في المداولات ومعالجة المعلومات المضللة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-25

تبنت الجمعية العامة قرارا يدين مقتل موظفي وكالة الأونروا وتدمير المباني التي ترفع علم الأمم المتحدة، في قطاع غزة.   ووفق الأمم المتحدة حتى ٢٣ ديسمبر قُتل 142 موظفا في الأونروا وتضررت 123 منشأة كما فقدت وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما فيها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موظفيها.   ونددت الجمعية بحادث الجمعة الماضي، حيث قُتل عصام المغربي، أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب زوجته وأطفاله وأكثر من 70 من أفراد عائلته الممتدة في قصف جوي إسرائيلي قرب مدينة غزة.   وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان: "يجب أن تتوقف هذه الحرب. كما لا ينبغي أن تتحمل مزيد من العائلات الألم والمعاناة التي عانت منها عائلة عصام وعدد لا يحصى من عائلة أخرى".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-20

  عقد الدكتور محمود محيي الدين ، النائب الأول لرئيس البنك الدولى  اجتماعًا ضم وزراء و محافظين و متخصصين في التمويل و التنمية المحلية من المؤسسات المالية الدولية و الاقليمية و الأمم المتحدة. شارك في الاجتماع قيادات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة و اليونسيف و اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، و ذلك في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة تحديات وفرص محلية التمويل من أجل التنمية.  استعرض د. سامح وهبة، مدير المناطق الحضرية ومخاطر الكوارث في البنك الدولي أنشطة البنك في التنمية المحلية و قدمت آنا ويلنشتاين، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، و مجموعة من الاقتصاديين خبرات التنمية من أوغندا وجنوب إفريقيا والهند حيث عرضوا مشروعات في مجال التمويل المحلي و أثرها على تطوير الخدمات للموطنين.  و دار النقاش بين؛ أخيم شتاينر ، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ؛ وهنريتا فور ، المديرة التنفيذية لليونيسيف ؛ والدكتور أيوب تكالين ، وزير الدولة للمالية والإصلاح العام بإثيوبيا ؛ ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر ؛ و إيفوفيريرا غوميز ، رئيس بلدية سوبرال في البرازيل ؛ وآسر راسموسن بيرلينغ ، مشئول التنمية الدولية في الدنمارك  ؛ وبيني أبيوردينا ، مفوضة مكتب العمدة للشؤون الدولية لمدينة نيويورك ؛ وبيلاي بيجاشو، المدير العام لمركز التنمية المستدامة لأفريقيا و برافين جوردون الوزير بحكومة جنوب افريقيا. ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين كلمة عن دور مؤسسات التنمية و  برامج التمويل المتطور الذي يربط بين التمويل العام و الخاص و تحقيق أهداف محددة للتنمية مثل القضاء على الفقر و تحقيق فرص عادلة في التعليم و الرعاية الصحية و الاستثمار في البنية الأساسية. و أكد محيى الدين ، على أهمية توفر البيانات على المستوى المحلي لتحديد أولويات التنمية و استجابة مشروعاتها لاحتياجات المواطنين و متابعة جودة تنفيذ المشروعات باستخدام مستجدات التحول الرقمي و تكنولوجيا المعلومات. كان الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، استقبل أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، للترحيب به و الوفد المرافق له  في الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. شارك الأمين العام في الاجتماع الوزاري لتغيرات المناخ كما ألقى كلمة فق منتدى الدول صغيرة الحجم الذي تناول موضوعات تتعلق بالتحديات التي تواجهها هذه الدول خاصة في مجالات التعامل مع الديون و الكوارث الطبيعية ومشروعات البنية الأساسية . وأهدى الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، نسخة من الإصدار الخامس من كتاب مبادرة "أفكار للتنفيذ" بعنوان "تمويل وتنفيذ التنمية المستدامة".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-20

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث دعم سبل التعاون بين الطرفين، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023 بالأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو تحت عنوان "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات"؛ حضر اللقاء د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك،  وعالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلي بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.   وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد الأهمية التي توليها وزارة التخطيط بمشاركتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف مجالات التعاون الجارية حاليًا وإبراز العلاقة طويلة الأمد التي والتعاون المثمر، معبره عن ثقتها في قدرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم الدعم اللازم في المشروعات الجارية الحالية والتي تضمنت تقرير التنمية البشرية وبوابة التنمية المصرية وغيرها.   وحول تقرير التنمية البشرية أوضحت السعيد أنه يأتي على رأس أجندة أعمال وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشيرة إلى أن العمل جاري على التقرير حاليًا مع متابعة الجلسات التشاورية المشتركة، حيث يتم الإعداد لورشة عمل استشارية مشتركة بين الوزارة والبرنامج لمناقشة موضوع وعنوان التقرير، مؤكده أهمية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمر والجهود المشتركة في نجاح تقرير التنمية البشرية لهذا العام، بناءً على نجاح التقرير السابق لمصر.   وفيما يتعلق ببوابة تنمية مصر، أوضحت السعيد أن عزم الحكومة لإطلاقها يأتي كجزء من جهود مصر لتحفيز وتشجيع مسار شامل وتشاركي للتنمية المستدامة ولتمكين السياسات والاستثمارات والبرامج القائمة على البيانات والقائمة على الحقائق، موضحة أن الهدف منها يتمثل في وضع جهود الحكومة المصرية على المستوى الدولي مع ضمان الشفافية وتوافر البيانات وتحليلها.   وفيما يتعلق بقمة أهداف التنمية المستدامة والمقرر انعقادها قريبًا أوضحت د.هالة السعيد أن القمة توفر فرصة نادرة للتغلب على التحديات الأكثر شيوعًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكده ضرورة استخدام آراء أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أفضل فائدة فعلية لجميع الشركاء خارج القمة، مشيرة إلى بدء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد مناقشات مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بشأن الاستعدادات للقمة.   وأكدت السعيد تركيز مصر توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مع بذل العديد من الجهود بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى الحدث الجانبي الذي عقدته الوزارة على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعرض التجربة المصرية في تحضيرات التقارير الطوعية المحلية.   وأشارت السعيد إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة التخطيط في إنهاء الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة،في محافظات الجمهورية، لافته كذلك إلى إعلان الوزارة  عن استضافة مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في القاهرة" ، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.   كما تطرقت السعيد بالحديث حول المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية والخضراء، فضلًا عن المبادرات التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27، تتضمن مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، ومبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي قام بتقديم الدعم الفني واللوجستي لإطلاق وتنفيذ المبادرتين. كما أشارت السعيد إلى مختبر التأثير المصري ، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة Egypt Impact Lab ، بالتعاون مع MSMEDA ، والذي يشمل ثلاثة مشروعات رئيسية تتمثل في إضفاء الطابع الرسمي على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكنن أكثر توجهًا نحو التصدير، والشمول المالي والائتمان المخصص للمزارعين.   وأشارت السعيد إلى التطلع لتعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتلقي مدخلات وآراء الخبراء بشأن الأساليب والمنهجيات المقترحة للمضي قدمًا في المشروعات الجارية حاليًا، موضحة أن البرنامج يلعب دورًا مهمًا كعامل محفز للتغيير والتحول الاجتماعي.   ومن جانبهم أشاد ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحديث باهتمام مصر بتقرير التنمية البشرية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم اللازم عند الإعداد للتقرير الوطني للتنمية البشرية في مصر والذي سوف يركز بدوره علي الحياة الكريمة للمواطن المصري.  كما أبدى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ترحيبهم بالعمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تناولوا الحديث حول توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-26

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بدء عملية نقل النفط من سفينة صافر بأنه خطوة حاسمة فى سبيل تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل. وقال جوتيريش - في رسالة مصورة -: "لقد بدأت الأمم المتحدة عملية لنزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم.. إذ تجرى الآن جهود إنقاذ بحرية معقدة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الذي مزقته الحرب، ونظرا لعدم وجود أية جهة أخرى لديها استعداد أو قدرة على أداء هذه المهمة، فقد سارعت الأمم المتحدة إلى تجسم مخاطر إجراء هذه العملية البالغة الدقة". وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح الأمين العام أن هذه المهمة التعاونية تمثل تتويجا لما يقرب من عامين من العمل السياسي التمهيدي وجهود جمع الأموال وتطوير المشروع.. حيث قال الأمين العام "كان من الممكن أن تنفجر السفينة أو تتفسخ، مما يؤدي إلى انسكاب ما يصل إلى أربعة أضعاف النفط الذي تسرب في كارثة إكسون فالديز في ألاسكا قبل أكثر من ثلاثين عاما". وبرغم أهمية خطوة نقل النفط من سفينة إلى أخرى، إلا أن جوتيريش أكد أن هذا لا يعني أن الرحلة قد انتهت، مشيرا إلى أن الخطوة الحاسمة التالية هي وضع الترتيبات لتسليم عوامة متخصصة تُربط بها السفينة البديلة بأمان وإحكام. وقال الأمين العام "إننا سنحتاج- في القريب العاجل- إلى حوالي 20 مليون دولار لإنهاء المشروع، وهو ما يشمل تنظيف الناقلة صافر وتخريدها وإزالة أي خطر بيئي متبقٍ يهدد البحر الأحمر. وحث المانحين على المساهمة في هذا الوقت الحاسم".. مضيفا "أن العملية الجارية الآن هي قصة تعاون وجهود وقائية ووساطة سياسية وعمل خلاق وإدارة بيئية - مما يدل مرة أخرى على الدور الذي لا غنى عنه الذي تقوم به الأمم المتحدة مع شركائنا. وأضاف:"إننا بحاجة إلى مواصلة العمل معا خلال هذه الفترة الحرجة القادمة لنزع فتيل ما يشكل قنبلة موقوتة متبقية وتجنب ما قد يكون، إلى حد بعيد، أسوأ تسرب نفطي في عصرنا". بدوره، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أخيم شتاينر"، الذي ينفذ "عملية إنقاذ فريدة واستثنائية"، إن الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب العوامة كالم التي سيتم ربط السفينة البديلة بها بأمان، مؤكدا ضرورة أن يتم ذلك بحلول سبتمبر القادم. وقال "شتاينر" إنه تم إجراء مناقشات مع الجانبين في اليمن بشأن بيع النفط الذي سيتم إفراغه من الناقلة صافر.. وقد تم إرسال عينات للفحص المعملي ومن المتوقع إجراء تقييم نوعي في الأيام القادمة، مشددا على أن تأمين النفط لتجنب أي تسرب يشكل أولوية قصوى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-12

التقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ السفير أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريقا من خبراء الاستدامة بالبرنامج، على هامش مشاركتها في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP-26» المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، والذي تستمر فعالياته حتي 12 نوفمبر الجاري. وخلال اللقاء أعربت الدكتورة هالة السعيد عن تقدير مصر لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث للتنمية المستدامة وتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، كما استعرضت الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر، بما في ذلك تحديث رؤية مصر 2030، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي وإطلاق السندات الخضراء، ودور صندوق مصر السيادي للاستثمار في المجالات الخضراء مثل انتاج الهيدروجين وتصنيع عربات السكك الحديدية لتعزيز جهود النقل المستدام. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى جهود تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي تمثل تجربة فريدة أشادت بها الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة في القرى والمناطق الريفية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلعها لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات، ودعم الخبرات الفنية للكوادر الحكومية المصرية في مجال إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات المختلفة، ودراسات الجدوى البيئية للمشروعات القومية، بما يضمن أخذ البعد الخاص بتغير المناخ بعين الاعتبار. من جانبه أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP تطلع البرنامج لتعزيز الشراكة مع مصر وتقديم الدعم اللازم للإعداد لمؤتمر الأطراف المقبل الذي ستستضيفه مصر عام 2022، مؤكدًا أهمية تناول موضوعات تغير المناخ في إطار أشمل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جهود التعافي الأخضر من جائحة كورونا، مشيرًا إلى محورية دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا المجال، وإمكانية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في دفع الجهود اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-20

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والمنعقد خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو، تحت عنوان «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات». وأكدت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، الأهمية التي توليها وزارة التخطيط بمشاركتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف مجالات التعاون الجارية حالياً، وإبراز العلاقة طويلة الأمد والتعاون المثمر بين الجانبين، معبرةً عن ثقتها في قدرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم الدعم اللازم في المشروعات الجارية الحالية والتي تضمنت تقرير التنمية البشرية وبوابة التنمية المصرية وغيرها. وحول تقرير التنمية البشرية، أوضحت «السعيد» أنه يأتي على رأس أجندة أعمال وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن العمل يجري على التقرير حالياً، مع متابعة الجلسات التشاورية المشتركة، حيث يتم الإعداد لورشة عمل استشارية مشتركة بين الوزارة والبرنامج لمناقشة موضوع وعنوان التقرير، مؤكده أهمية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمر والجهود المشتركة في نجاح تقرير التنمية البشرية لهذا العام، بناءً على نجاح التقرير السابق لمصر. وفيما يتعلق ببوابة تنمية مصر، أوضحت السعيد أن عزم الحكومة لإطلاقها يأتي كجزء من جهود مصر لتحفيز وتشجيع مسار شامل وتشاركي للتنمية المستدامة ولتمكين السياسات والاستثمارات والبرامج القائمة على البيانات والقائمة على الحقائق، موضحة أن الهدف منها يتمثل في وضع جهود الحكومة المصرية على المستوى الدولي مع ضمان الشفافية وتوافر البيانات وتحليلها. وفيما يتعلق بقمة أهداف التنمية المستدامة، والمقرر انعقادها قريباً، أوضحت السعيد أن القمة توفر فرصة نادرة للتغلب على التحديات الأكثر شيوعًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكده ضرورة استخدام آراء أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أفضل فائدة فعلية لجميع الشركاء خارج القمة، مشيرة إلى بدء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد مناقشات مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بشأن الاستعدادات للقمة. وأكدت السعيد تركيز مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مع بذل العديد من الجهود بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى الحدث الجانبي الذي عقدته الوزارة على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعرض التجربة المصرية في تحضيرات التقارير الطوعية المحلية. وأشارت إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة التخطيط في إنهاء الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة،في محافظات الجمهورية، لافته كذلك إلى إعلان الوزارة عن استضافة مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في القاهرة" ، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما تطرقت وزيرة التخطيط بالحديث حول المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية والخضراء، فضلًا عن المبادرات التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27، تتضمن مبادرة «حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية»، ومبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي قام بتقديم الدعم الفني واللوجستي لإطلاق وتنفيذ المبادرتين. كما أشارت السعيد إلى مختبر التأثير المصري، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت مظلة (Egypt Impact Lab)، بالتعاون مع (MSMEDA)، ويشمل ثلاثة مشروعات رئيسية تتمثل في إضفاء الطابع الرسمي على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكن أكثر توجهاً نحو التصدير، والشمول المالي والائتمان المخصص للمزارعين. وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتلقي مدخلات وآراء الخبراء بشأن الأساليب والمنهجيات المقترحة للمضي قدماً في المشروعات الجارية حالياً، موضحة أن البرنامج يلعب دوراً مهماً كعامل محفز للتغيير والتحول الاجتماعي. وفي المقابل، أشاد ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باهتمام مصر بتقرير التنمية البشرية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم اللازم عند الإعداد للتقرير الوطني للتنمية البشرية في مصر، الذي سوف يركز بدوره علي الحياة الكريمة للمواطن المصري، كما أبدى ممثلو البرنامج ترحيبهم بالعمل مع وزارة التخطيط على برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تناولوا الحديث حول توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-02

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، خلال اجتماع رفيع المستوى عقده مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الحق في التنمية، أنّ الحق في التنمية ليس مجرد مفهوما نظريا، بل دعوة للعمل، وأنّه حان الوقت للاعتراف بالحق في التنمية باعتباره حقا من حقوق الإنسان على قدم المساواة مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصفت أمينة محمد، التي تترأس أيضا مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الإعلان التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة قبل 35 عاما بشأن الحق في التنمية، بأنّه إنجاز هائل، حيث أقر الإعلان أنّ التنمية حق من حقوق الإنسان، تنطوي على عمليات اجتماعية وثقافية وسياسية شاملة. وقالت نائبة الأمين العام، إنّ هذا المنظور كان مصدرا للإجماع الواسع الذي تم التوصل إليه في اتفاقية عام 2015 بشأن أهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنّ هذا العام يشهد احتفالات تاريخية تعد بمثابة خطوات رئيسية على الطريق نحو الكرامة الإنسانية، بما في ذلك اعتماد الجمعية العامة لإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية قبل 35 عاما، مضيفا أنّ العالم يقف الآن في منتصف الطريق نحو الموعد المحدد لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، مشيرا إلى أنّ هذه الأهداف خرجت عن المسار الصحيح، لأسباب ليس أقلها جائحة كورونا. ووصف تورك، قمة أهداف التنمية المستدامة، المقرر عقدها في سبتمبر من هذا العام، بأنّها تمثل معلما بارزا لإعطاء دفعة قوية للحق في التنمية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في حين قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إنّ الحق في التنمية يسير بشكل متواز مع نهج التنمية البشرية الذي ابتكره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأضاف: «لابد أن يكون هناك تحول في العقلية تجاه حقوق الأجيال المقبلة»، مشددا على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق ذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-18

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة مبادرة «الأمم المتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية» التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 18: 19 سبتمبر الجاري بنيويورك. وكانت الجلسة بحضور أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دورين مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات، البرازيل. وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما يشهده العالم من ثورة في التحول الرقمي، وأن مصر تدرك أن البنية التحتية العامة الرقمية هي عامل تمكين حاسم لتسريع تحقيق خطة عام 2030، إذ تعترف رؤية مصر 2030 بأن نظم الاتصالات والمعلومات هي عناصر حيوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال، وتسهل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة، وتقلل من تكاليف المعاملات، وتضمن التكامل، ورقمنة الخدمات العامة. وأضافت السعيد، أنه لتحقيق هذه الغاية شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في بناء مصر الرقمية، وهي رؤية وخطة شاملة تضع الأسس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي من خلال التحول الرقمي، والارتقاء بالمهارات الرقمية، وبناء على ذلك، تلتزم مصر بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى المستوى الدولي، أثبتت مصر نفسها كممر رئيسي للبيانات، وللحفاظ على هذه المكانة، تم تحديث وتوسيع البنية التحتية الدولية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز البيانات، كما تم بذل الجهود لتعزيز البنية التحتية على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزيز شبكات وخدمات الهاتف المحمول بالإضافة إلى تحسين جودة النطاق العريض الثابت. ومن الناحية المؤسسية، أشارت السعيد إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لدعم التكامل بين قواعد البيانات وتقديم الخدمات الآلية للمواطنين والجهات المختلفة، علاوة على ذلك، جرى إطلاق نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية ونظام المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية لتبسيط إجراءات التعاقد وتعزيز الشفافية، إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة ومتنقلة في المحافظات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، والواقع أن رقمنة الخدمات العامة لعبت دورا حيويا في تعزيز كفاءة وفعالية استهداف المستفيدين المؤهلين للحصول على إعانات الدعم في إطار برامج الحماية الاجتماعية. وأضافت أن منصة مصر الرقمية الإلكترونية توفر وصولاً أفضل وأوسع وأكثر فعالية إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمة. ولفتت إلى أن هناك جانب حيوي آخر للبنية التحتية العامة الرقمية وهو دورها في معالجة القضية العالمية الملحة المتمثلة في تغير المناخ، فهو يسهل تبادل البيانات الضرورية لتطوير الحلول التي تقلل من تأثير تغير المناخ، وتمكين المجتمعات من الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة والاستجابة بسرعة أكبر عند حدوثها، كما تساهم البنية التحتية العامة الرقمية أيضًا في رحلة أي بلد نحو مستقبل أكثر اخضرارًا من خلال تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات رقمية، وتطوير البنية التحتية الذكية، ودمج مصادر الطاقة النظيفة، وإشراك المواطنين، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات. واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بتحقيق تقدم كبير واعتماد واسع النطاق لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ربط جميع المناطق الجغرافية بالإنترنت والخدمات المرتبطة بها، علاوة على ذلك، نهدف إلى تعزيز الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات وتعزيز إمكانية الوصول إلى هذه التقنيات الحديثة وتطويرها لجميع شرائح المجتمع لسد الفجوة الرقمية وضمان الانتقال نحو المجتمع الرقمي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-25

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر، بما في ذلك تحديث رؤية مصر 2030، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وإطلاق السندات الخضراء، ودور صندوق مصر السيادي للاستثمار في المجالات الخضراء مثل إنتاج الهيدروجين وتصنيع عربات السكك الحديدية لتعزيز جهود النقل المستدام. وأعربت السعيد، بحسب بيان صادر عنها اليوم، عن تقدير الدولة لدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث للتنمية المستدامة وتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، وذلك عقب لقائها مع أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. وأشارت السعيد إلى مبادرة «حياة كريمة» كأكبر مشروع تنموي يهدف إلى إنشاء مجتمعات ريفية مستدامة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، موضحة أنّ المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى الريفية الأكثر فقرًا في مصر من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة العامة للمواطنين، حيث تستهدف المبادرة تغطية أكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية. وعن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت السعيد أنّه يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يشمل العمل عدة محاور تتضمن، «التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي». كما استعرضت وزيرة التخطيط البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يرتكز على عدة ركائز، أهمها تعزيز مرونة وفعالية سرق العمل من خلال إعطاء الأولوية للتعليم الفني المتقدم والتدريب المهني. من جانبه، أشاد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بجهود مصر من أجل تحسين معيشة المواطن، خاصة فيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. كما ناقش الطرفان خلال اللقاء، الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وجهود الوزارة فيما يتعلق بـ«يوم الحلول» الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة الحلول الممكنة لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ، كما بحث الطرفان فرص التعاون فيما يتعلق بالمشروعات الخضراء الذكية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-04

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عقب انتهائه من الاجتماع مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى وممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة و28 من وزراء البيئة الأفارقة أن الرئيس أكد الدور الأساسى للمرأة فى إنجاح مشروعات التنمية الإفريقية، وأن مصر ستبذل قصارى جهدها لإنجاح ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى فى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقةوقال الدكتور خالد فهمى، إن الرئيس عقد اجتماعين مع الوفود المشاركة فى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذى تستضيفه مصر، الأول كان بحضور ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والثانى كان اجتماع موسع مع 28 من الوزراء الأفارقة المشاركين فى المؤتمر وناقش الاجتماع 3 موضوعات أهمها مبادرة أفريقيا 2020 الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والثانى التغيرات المناخية والثالث رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة لمدة عامين. الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى يتوسط الخبراء الأفارقة المشاركين بالمؤتمروأوضح وزير البيئة أن الرئيس أكد دعم مصر لمبادرة أفريقيا 2020 الخاصة بالطاقة الجديدة مع التنسيق بينها وبين المبادرات الأخرى ووجه الرئيس الشكر للوزير التنزانى على رئاستهم لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الفترة الماضية ووعده أن مصر ستبذل جهدها لإنجاح المؤتمر خلال العامين المقبلين. وذكر الرئيس خلال لقائه بممثل برنامج الأمم المتحدة على أهمية مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة وأهمية إيجاد تمويل لهذه المشروعات، مؤكدا موقف مصر الذى يتفق مع أفريقيا فى قضية التغيرات المناخية حول التكيف والتخفيف، وشدد الرئيس على أهمية مشاركة المسئوليات بين مصر والدول الأفريقية، وأن مصر ستبذل جهدها لإنجاح مؤتمر التغيرات المناخية فى باريس، مشيرا إلى أهمية العمل الوثيق بين اللجنة الرئاسية للتغيرات المناخية التى يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزراء البيئة الأفارقة الذى يرأسه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى. أحد مسئولى الدول الأفريقية المشاركة بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة جانب من المؤتمر مشاورات جانبية بين رؤساء المؤتمر أخيم شتاينر المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة والدكتور خالد فهمى ووزير البيئة المصرى الوفد الإعلامى المشارك بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة رؤساء المؤتمر يستمعون إلى أسئلة المشاركين الحضور والوفود المشاركة بالمؤتمر جابولانى مابوزا وزير بيئة سوازيلاند والدكتور خالد فهمى وزير البيئة موضوعات متعلقة:مصر تتسلم رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة اليوم ولمدة عامين ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: