قمة التنمية المستدامة

2023-09-14

  استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت خلاله إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.   كما تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.     وتطرقت السعيد إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.   وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ "Rescue Plan For People and Planet"، كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.     وأشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتور هالة السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية التي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، لافتة إلى ما تستهدفه الدولة المصرية من خفض لنسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.   كما تطرقت الوزيرة إلى الترتيبات والإجراءات المؤسسية، التي تتضمن إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، وزيادة تغطية بيانات مؤشرات الأهداف الأممية، وكذا تمويل  أهداف أجندة 2030، من خلال إطار التمويل الوطني المتكامل، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأيضًا آليات توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الإدارات المحلية للتسريع من تحقيق الأهداف الأممية، وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إجراءات توفير إطار تشريعي داعم لتحقيق الأهداف الأممية.   كما أشارت السعيد أيضًا إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-14

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت خلاله إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.   كما تناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.   وتطرقت "السعيد" إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.   وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ "Rescue Plan For People and Planet"، كما تحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة.   وأشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتور هالة السعيد، التعهدات المقترحة للدولة المصرية، والمجالات ذات الأولوية التي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، وكذا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، لافتة إلى ما تستهدفه الدولة المصرية من خفض لنسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.   كما تطرقت الوزيرة إلى الترتيبات والإجراءات المؤسسية، التي تتضمن إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، من خلال تطوير البوابة الإلكترونية المصرية للتنمية، وزيادة تغطية بيانات مؤشرات الأهداف الأممية، وكذا تمويل  أهداف أجندة 2030، من خلال إطار التمويل الوطني المتكامل، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وأيضًا آليات توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال تمكين الإدارات المحلية للتسريع من تحقيق الأهداف الأممية، وتوفير البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إجراءات توفير إطار تشريعي داعم لتحقيق الأهداف الأممية.   كما أشارت "السعيد" أيضًا إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-27

• وزيرة التعاون الدولي: أجندة العمل المناخي احتلت موقع الصدارة في جدول الأعمال العالمي على مدار السنوات الماضية • "المشاط" تدعو إلى إعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي بما يحفز التمويلات المناخية للاقتصاديات النامية والناشئة • إتمام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لدعم محور الطاقة ضمن برنامج " نُوَفِّي"   شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان "كيف يمكن لحشد الموارد والتمويل المختلط والمبتكر سد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسانجيف جوبتا، المدير التنفيذي لمؤسسة Finance Cooperation، ويانج هي، نائب رئيس مؤسسة ICBC الدولية، وتيد وليوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر.   وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أجندة العمل المناخي وتمويل جهود مكافحة التغيرات المناخية احتلت موقع الصدار على جدول الأعمال العالمي على مدار السنوات الماضي، مشيرة إلى أهمية الانتقال من السياسات إلى الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وضرورة حشد التمويل المختلط والمبتكر لسد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا.   وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى انعقاد فعاليتين رفيعتي المستوى خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 78 بنيويورك، أولها قمة التنمية المستدامة، والثانية قمة الطموح المناخي، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين الموضوعين وأهمية تعزيز العمل المشترك لتعزيز التنمية والعمل المناخي جنبًا إلى جنب.   وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التعهدات الكبيرة التي التزم بها المجتمع الدولي فإنها لا تصل إلى البلدان التي هي في أشد الحاجة إليها، مما يقوض قدرة العديد من البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة على الوصول إلى التمويل المستدام طويل الأجل، وهو ما يؤكد أن النهوض بأجندة المناخ يتطلب تدفقات مالية تتناسب مع حجم التحديات، مضيفة أن قارة أفريقيا لا تحصل على التمويل المطلوب لسد فجوة تمويل المناخ كما أن 50% من تدفقات التمويل تتركز في 10 دول فقط.    وأكدت على ضرورة إعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي ليتسم بالعدالة في توزيع التمويلات المناخية.   واستطرد قائلة: من الضروري أن يكون هناك إطار واضح للانتقال وحشد الاستثمارات في ظل المخاطر المتنوعة التي تواجه مقدمي رؤوس الأموال من بينها مخاطر الائتمان، والمخاطر الكلية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن مصر عملت في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على إصدار خطة طويلة الأجل وهي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أصدرت وزارة التعاون الدولي "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" من خلال التشاور مع 100 من الجهات المعنية لتعزيز فكرة العدالة المناخية والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال وضع تعريف موحد للتمويل العادل ومبادئ واضحة لكل طرف من الأطراف ذات الصلة لتحفيز التمويل العادل .   وأشارت إلى أنه عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الاولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبناء على ذلك تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.   وأكدت أن أهم ما يميز جهود التعاون مع شركاء التنمية في هذا الصدد هو التزام الدولة المصرية بتعزيز جهود التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية والمصداقية والوضوح، وهو ما يعزز الثقة ويفتح آفاق التعاون لحشد التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص ومنح الدعم الفني لتمويل المشروعات.   وتحدثت عن إقرار المساهمات المحددة وطنيًا NDC، والتي تضمنت إقرار تبكير الهدف المتعلق بزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035، والتي بناءً عليها تم توقيع اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 54 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج، في ضوء التي تقوم بها الدولة لحشد التمويلات المطلوبة لتنفيذ البرنامج.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-26

استقبل الرئيس الأوغندي يووي موسيفيني، نظيره الصومالي محمد عبد الله، وتركزت المباحثات على مجالات التعاون بين الصومال وأوغندا خاصة في مجالات السلام والأمن والدفاع والتعليم والتجارة والاستثمار، وأﺛﻨﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ الصومالي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اميصوم إﻟﻰ اﻟﺼﻮﻣﺎل، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإثيوبية. وقال الرئيس الصومالي، إن الاتفاق الثلاثي الذي تم إبرامه في سبتمبر 2018 بين إثيوبيا وإريتريا والصومال يجري تنفيذه، مضيفا أنه أدى بشكل كبير إلى التنمية الاقتصادية لدول  الثلاثة، ولاحظ الرئيس كذلك أنه إذا تم تحقيق أهداف إطار الاتفاق، فإن المبادرة ستيسر حل الخلافات السياسية وتضع حدا للنزاع في منطقة القرن الأفريقي. ومن جهته، أثنى الرئيس موسيفيني، على إبرام للاتفاق الثلاثي  قائلاً إنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وقال: "إنها الطريقة الصحيحة للذهاب في القرن الإفريقي وهذا ما كنت أدافع عنه طوال هذا الوقت". ولاحظ الزعيمان بارتياح رابطة الصداقة القائمة والعلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين أوغندا والصومال. ومن المتوقع ان يعقد قمة ثلاثية بين زعماء الصومال وكينيا وأوغندا في نيروبي قبل انطلاق قمة "التنمية المستدامة" التي يشارك فيها عدد كبير من القادة الأفارقة في وقت لاحق من اليوم الإثنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-14

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا يوضح وضع مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعهدات المقترحة للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت خلال الاجتماع إلى تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. وتناولت وزيرة التخطيط، أداء مصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رصدها تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، مشيرة أيضًا إلى تحسن عدد من الأهداف الأممية بزيادة معتدلة، منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة. وتطرقت إلى المنهجية التي يتم بواسطتها تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت مصر ضمن 26 دولة ذات الالتزام المرتفع، من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك. وأشارت إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن قمة التنمية المستدامة لعام 2023 تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي في فترة منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ Rescue Plan For People and Planet. وتحث الأمم المتحدة الدول الأعضاء على المشاركة في شقين أساسيين، هما الإعلان عن تعهدات وطنية محددة لتسريع تحقيق الأهداف الأممية، من خلال صياغة التعهدات الوطنية وإشراك كافة أصحاب المصلحة في صياغة واعتماد تلك التعهدات، وكذا المشاركة في المبادرات الأممية ذات التأثير العالي والتي يبلغ عددها 12 مبادرة. وأشارت الوزيرة خلال التقرير إلى مقترحات ومرتكزات الأمم المتحدة لصياغة التعهدات الوطنية، والتي تقترح أن تكون واضحة ومحددة، وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى الجهود المبذولة للوقوف على التعهدات المقترحة للدولة المصرية، موضحة أن الوزارة قامت مؤخرا بتنظيم جلسة مشاورات وطنية مع مختلف أصحاب المصلحة حول التعهدات المقترحة للدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جلسة أخرى شهدت مناقشات تفاعلية بين أصحاب المصلحة من خلال استخدام منصة رقمية لاستطلاع آراء الحضور بشأن التعهدات الوطنية المقترح الإعلان عنها ووضع مقترحات لتعهدات إضافية إعمالا لمبدأ التشاركية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-27

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «كيف يمكن لحشد الموارد والتمويل المختلط والمبتكر سد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسانجيف جوبتا، المدير التنفيذي لمؤسسة Finance Cooperation، ويانج هي، نائب رئيس مؤسسة ICBC الدولية، تيد وليوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ أجندة العمل المناخي وتمويل جهود مكافحة التغيرات المناخية احتلت موقع الصدارة على جدول الأعمال العالمي على مدار السنوات الماضي، مشيرة إلى أهمية الانتقال من السياسات إلى الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وضرورة حشد التمويل المختلط والمبتكر لسد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى انعقاد فعاليتين رفيعتي المستوى خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 78 بنيويورك، أولها قمة التنمية المستدامة، والثانية قمة الطموح المناخي، ما يعكس الترابط الوثيق بين الموضوعين وأهمية تعزيز العمل المشترك لتعزيز التنمية والعمل المناخي جنبًا إلى جنب. وتحدثت عن إقرار المساهمات المحددة وطنيًا NDC، والتي تضمنت إقرار تبكير الهدف المتعلق بزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035، والتي بناءً عليها تم توقيع اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 54 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج، في ضوء جهود الدولة لحشد التمويلات المطلوبة لتنفيذ البرنامج. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنّه رغم التعهدات الكبيرة التي التزم بها المجتمع الدولي فإنها لا تصل إلى البلدان التي هي في أشد الحاجة إليها، ما يقوّض قدرة العديد من البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة على الوصول إلى التمويل المستدام طويل الأجل، ويؤكد أنّ النهوض بأجندة المناخ يتطلب تدفقات مالية تتناسب مع حجم التحديات، مضيفة أنّ قارة أفريقيا لا تحصل على التمويل المطلوب لسد فجوة تمويل المناخ كما أن 50% من تدفقات التمويل تتركز في 10 دول فقط، وأكدت ضرورة إعادة هيكلة الهيكل المالي العالمي ليتسم بالعدالة في توزيع التمويلات المناخية. واستطرد قائلة: من الضروري أن يكون هناك إطار واضح للانتقال وحشد الاستثمارات في ظل المخاطر المتنوعة التي تواجه مقدمي رؤوس الأموال، وبينها مخاطر الائتمان، والمخاطر الكلية، مشيرة إلى أنّ مصر عملت في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على إصدار خطة طويلة الأجل وهي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أصدرت وزارة التعاون الدولي «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» من خلال التشاور مع 100 من الجهات المعنية لتعزيز فكرة العدالة المناخية والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال وضع تعريف موحد للتمويل العادل ومبادئ واضحة لكل طرف من الأطراف ذات الصلة لتحفيز التمويل العادل . وأشارت إلى أنّه عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الاولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبناء على ذلك تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. وأكدت أنّ أهم ما يميز جهود التعاون مع شركاء التنمية في هذا الصدد هو التزام الدولة المصرية بتعزيز جهود التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية والمصداقية والوضوح، ما يعزز الثقة ويفتح آفاق التعاون لحشد التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص ومنح الدعم الفني لتمويل المشروعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-26

للمرة السادسة على التوالي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تحولت إلى ملتقى عالمي رفيع المستوى لمناقشة قضايا العالم كافة، والبحث عن حلول لمشكلاته السياسية والاقتصادية والبيئية وغيرها. وشهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لنيويورك رقماً قياسياً في عدد وأهمية وأصداء لقاءات الرئيس وأنشطته في مقر الأمم المتحدة، وما أعلنه من مواقف بشأن مختلف القضايا المصرية والإقليمية والأفريقية. فقد عقد الرئيس 18 قمة ثنائية مع قادة العالم منهم 10 قادة لدول أوربية، فضلاً عن قادة 3 دول من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وفقا لتقرير أعدته "الهيئة العامة للاستعلامات". كما عقد الرئيس 3 قمم ثلاثية، الأولى قمة عربية مع كل من ملك الأردن ورئيس العراق، وقمة ثلاثية أفريقية، مع رئيسي كينيا وجيبوتي، ثم قمة ثلاثية أفريقية أخرى مع رئيسي كينيا والصومال، وتناولت هذه اللقاءات العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بعلاقات مصر الدولية ومصالحها الحيوية. في الوقت نفسه، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 محافل دولية بالغة الأهمية عقدت في نيويورك، في مقدمتها إلقاء كلمة مصر في اجتماع الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حظيت كلمة الرئيس باهتمام دولي كبير لما اشتملت عليه من مواقف بشأن مختلف القضايا الساخنة في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما حضر الرئيس مؤتمراً دولياً عن "الرعاية الصحية الشاملة"، وهو ملف بالغ الأهمية، خاصة مع تجربة مصر الناجحة في مجال تطوير الرعاية الصحية ومبادرة 100 مليون صحة والقضاء على "فيروس سي" وغيرها، وهي تجارب يتطلع العالم إلى الاستماع إليها والتعرف عليها. كما شارك الرئيس السيسي في قمة "التنمية المستدامة" التي عقدت في مقر الأمم المتحدة حيث عرض جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة لصالح جميع مواطنيها. كما عقد الرئيس خلال زيارته 3 لقاءات مع رؤساء ومسؤولي أهم المنظمات الدولية في العالم منهم أمين عام الأمم المتحدة، ومدير عام منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، ورئيس مجموعة البنك الدولي، حيث بحث تعاون مصر مع هذه المنظمات لصالح شعبها ولصالح الاستقرار والتنمية في أفريقيا. كما عقد الرئيس لقاءات مهمة مع العديد من المؤسسات والشخصيات الأمريكية المؤثرة في مجال الاقتصاد كالغرفة التجارية ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي وفي السياسة مثل المفكرين والمؤثرين في مراكز البحوث والدراسات الأمريكية. ويذكر تقرير "هيئة الاستعلامات" إن مشاركات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافل الدولية التي حضرها في نيويورك، وكذلك جميع لقاءات القمة الثنائية والجماعية، قد تركزت على تحقيق المصالح المصرية، وكذلك القضايا الإقليمية والأفريقية. وكان في مقدمة ما يشغل مصر هو ملف سد النهضة الإثيوبي، وتأثيراته السلبية المحتملة على حقوق مصر التاريخية وحصتها من مياه نهر النيل، حيث وضع الرئيس، في كلمته أمام الجمعية العامة، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حث جميع الأطراف على التعاون للتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع بشأن سد النهضة. كما أعلن الرئيس موقفاً حاسماً أمام المفكرين الأمريكيين عندما أكد أنه "لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع". أيضاً كان الجانب الاقتصادي ودعم جهود التنمية في مصر والتعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم ومنظماته الدولية من أبرز المحاور التي أهتم بها الرئيس في كلماته ومواقفه ولقاءاته الثقافية والجماعية. أفريقيا والشرق الأوسط على الصعيد الخارجي كانت قضايا ومصالح القارة الأفريقية موضع اهتمام كبير من الرئيس واحتلت جزءاً مهماً من نشاطه في نيويورك خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. كذلك كانت قضايا ليبيا وسوريا والاستقرار في الشرق الأوسط عموماً من بين ما أثار اهتمام العالم في خطب الرئيس ومواقفه، بالإضافة بالطبع إلى القضية الفلسطينية التي وضع الرئيس الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بشأن هذه القضية التي يؤدي عدم حلها حلاً عادلاً إلى استمرار عدم الاستقرار في المنطقة. وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي 13 لقاء قمة في نيويورك مع الملوك والرؤساء وهم: الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس جمهورية المجر يانوش أدير، ورئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، ومارسيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال. كما عقد الرئيس 3 قمم ثلاثية، هي: قمة ثلاثية جمعت الرئيس السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، وقمة ثلاثية أخرى جمعت الرئيس مع كل من إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وقمة ثلاثية ثالثة جمعت الرئيس مع كل من محمد عبد الله فورماجو رئيس الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا. وأول لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مع الرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، حيث أشاد الرئيس بالعلاقات الوطيدة بين مصر وسيراليون، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها سيراليون في منطقة غرب أفريقيا ذات التأثير المباشر على الأمن القومي المصري، مؤكداً سيادته استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بالإضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر السيراليونية للمشاركة فى برامج بناء القدرات التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة، كما تباحث الرئيسان حول أخر تطورات عملية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وذلك في ظل دور الرئيس السيراليوني كمنسق للجنة العشرة الأفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، حيث تم إعادة تأكيد الموقف الأفريقي الموحد باعتباره الحل الوحيد لمعالجة الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية في هذا الصدد وتحقيق إصلاح حقيقي وعادل لمجلس الأمن ومعالجة الخلل الهيكلي في نظام عمله. كما استقبل الرئيس السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث تناول اللقاء متابعة المستجدات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، في ضوء الأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في سياسة مصر الخارجية، وتأكيد الرئيس السيسي مواصلة مصر لبذل جهودها لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية. وفي يوم الاثنين الماضي، عقدت القمة المصرية - الأمريكية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن ترحيبه بالرئيس السيسي، مؤكداً تقديره لشخصه، ومشدداً على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة. وأوضخ ترامب، إن مصر "لديها قائد رائع وزعيم حقيقي يحظى بالاحترام"، مضيفاً أن الفوضى كانت تعم مصر لكنها لم تعد موجودة بعد قدوم السيسي. وذكر الرئيس الأمريكي أن مصر لها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة موضحاً أن زوجته زارت الأهرامات وانبهرت كثيرا بالحضارة المصرية.وأكد الرئيس السيسي أن الاجتماعات المتبادلة مع الرئيس الأميركي تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، وأن مصر حريصة على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة. وتطرق اللقاء إلى ملف مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس ترامب بالجهود المصرية الناجحة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب، مؤكداً أن مصر تعد شريكاً محورياً في الحرب على الإرهاب، ومعرباً عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية في هذا الصدد. كما التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نيويورك، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة على المستوى الاقتصادي، كما تناول اللقاء تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، لاسيما الأزمة الليبية. كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وبحث الرئيسان خلال الاجتماع، سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان، والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة. كذلك التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس جمهورية المجر يانوش أدير، وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، للارتقاء إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما، وللاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة في كلا البلدين. لقاءات الرئيس تسفر عن حل مشكلات الطلاب المصريين في أوكرانيا كما التقى الرئيس السيسي مع فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، حيث أعرب الرئيس عن التقدير للعلاقات الثنائية المستقرة التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تنامٍ خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية، حيث تحتل أوكرانيا المرتبة الثانية من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر. وقد تناول اللقاء التنسيق بشأن أوضاع الطلبة المصريين في أوكرانيا، حيث أكد الرئيس السيسي اهتمام مصر باتخاذ الجانب الأوكراني للإجراءات اللازمة لحماية مصالح الطلاب.كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بنيويورك مع السيد مارسيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال حيث أعرب الرئيس السيسي عن لمواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البرتغال بتميز نسبي مثل الشحن البحري وإدارة الموانئ والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي وتشجيع الشركات البرتغالية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.  كانت أولى القمم الثلاثية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش زيارته لنيويورك، قمة ثلاثية جمعت الرئيس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، حيث استعرض القادة آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، منذ قمتهم السابقة بالقاهرة في شهر مارس الماضي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين الدول الثلاث، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات. كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ثلاثية مع كلٍ من إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا وجاءت القمة الثلاثية تلبيةً لطلب كل من جيبوتي وكينيا، انطلاقاً من رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذا العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بكلٍ من الدولتين، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية الخاصة بالطرفين والعمل على تقريب وجهات النظر بينهما، وأكد الرئيس أهمية توفيق وجهات النظر بين البلدين، وذلك من منطلق الحرص على دعم وحدة الموقف الأفريقي والحفاظ على تماسك الصف، لا سيما في ظل حكمة الرئيسين الشقيقين. كما شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة ثلاثية ثالثة مع كلٍ من محمد عبد الله فارماجو رئيس جمهورية الصومال، وأوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وجاءت هذه القمة استجابة لطلب كل من الصومال وكينيا، انطلاقاً من الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، والعلاقات المتميزة التي تربط مصر بكلا الدولتين، وذلك لبحث بعض الملفات الثنائية الخلافية بين الطرفين، والعمل على ألا تؤثر تلك الملفات على علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين الشقيقين. وأكد الرئيس أن مصر ترتبط بعلاقات أخوية مع الأشقاء في كل من الصومال وكينيا، وأن ما يجمع الدول الثلاث من روابط تاريخية وصلات ومصالح مشتركة، قد مثل حافزاً لمصر للاستجابة لعقد هذه القمة، ليس فقط من منطلق رئاستها للاتحاد الأفريقي، وإنما أيضاً لحرصها على الحفاظ على علاقات المودة والأخوة التي تربط الجانبين الكيني والصومالي، من جانبهما؛ أشاد الرئيسان الصومالي والكيني بدعوة مصر لعقد هذه القمة، والتي تعكس نوايا مصر الصادقة لمراعاة مصالح الدولتين وشعبيهما، بما يؤدى إلى التركيز على العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.كما اطلع الرئيس خلال القمة على رؤى الرئيسين الصومالي والكيني فيما يخص الموضوعات الثنائية الخلافية بين البلدين، حيث تم استعراض كافة التفاصيل ذات الصلة خلال مناقشات القمة، وتم التوافق على تشكيل لجنة ثنائية بين كينيا والصومال من أجل البدء الفوري في إجراءات إعادة الثقة وتنقية الأجواء لتسوية أي نقاط خلاف تمهيدا لعودة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى طبيعتها. يضيف تقرير "هيئة الاستعلامات" ان الرئيس السيسي كان قد استهل لقاءاته في نيويورك مع القادة من رؤساء الحكومات بلقاء رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، حيث قدم له الرئيس التهنئة على إعادة تعيينه مجدداً رئيساً للحكومة الإيطالية، مشيداً بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنسيق والتعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، ومؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي عزم بلاده مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، في ضوء جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تناول اللقاء التعاون المشترك بين الدولتين بشأن التحقيقات فى قضية الطالب الإيطالي "ريجيني"، في ضوء استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة، كما تطرق اللقاء كذلك إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. كما التقي الرئيس السيسي مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل، حيث أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات الوثيقة والمتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على تطوير آليات التعاون مع بلجيكا في جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء البلجيكي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكداً أن مصر تحتل مكانة خاصة ومتميزة لدى الاتحاد الأوروبي عموماً، ومشيداً بالدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار مصر ركيزة محورية للسلام والاستقرار في المنطقة. كما التقى الرئيس السيسي مع رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، ومؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. من جانبها، أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومعربةً عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. كما التقى الرئيس السيسي عددا آخر من رؤساء وزراء الدول الأوروبية، فالتقى الرئيس، برئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، وخلال اللقاء جرى التوافق على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، خاصة مكافحة الاٍرهاب والفكر المتطرف بالتنسيق الحثيث المشترك وتبادل المعلومات ذات الصلة ، وأعرب رئيس وزراء إسبانيا من جانبه عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، معرباً عن حرص إسبانيا على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد. كما بحث الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فرادكار، عددا من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية وسبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، فضلاً عن جهود مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. كما ناقش الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عدداً من الملفات أبرزها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتعاون بين الجانبين في هذا الشأن، من خلال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب، كما تطرق اللقاء لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، حيث توافقت الرؤى على تكثيف العمل المشترك والجهود الدولية من أجل التوصل إلى حلول سياسية شاملة، في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، لاستعادة الاستقرار وتمهيد الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوب المنطقة، وأكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على الالتقاء بالرئيس السيسي، مجددا بعد اللقاء في أغسطس الماضي في فرنسا لمواصلة التشاور والتنسيق إزاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية. والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك كذلك مع رئيس وزراء باكستان عمران خان حيث أعرب الرئيس عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وباكستان، مؤكداً التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، كما أشاد الرئيس بالتوافق في سياسات وأهداف البلدين فيما يتعلق بالقضايا الدولية الإقليمية، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدولتين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. ومن جانبه، أشاد رئيس وزراء باكستان بقوة وتميز العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، كما أشاد بما تحقق في مصر من إنجازات خلال السنوات الماضية، مشيراً على وجه الخصوص إلى النموذج المصري الناجح في تمويل بعض المشاريع القومية الكبرى من التبرعات الشعبية، وأن باكستان استلهمت ذلك النموذج في تمويل إقامة سدود نهرية لتوليد الطاقة، كما أكد "خان" أن باكستان تقدر دور مصر المهم في العالمين العربي والإسلامي على صعيد ترسيخ الاستقرار والأمن ودفع جهود إرساء السلام. وخلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنيويورك، التقى مع السيد شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، حيث أشاد الرئيس بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر ومنظمة الـ"فاو" في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية. وفيما أوضح مدير عام منظمة الـ"فاو" أنه يتابع النشاط الضخم الذي تشهده مصر في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية وكذالك للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية. وفي الأربعاء الماضي، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها بهدف المساعدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأعرب سكرتير عام الأمم المتحدة عن تقدير منظمة الأمم المتحدة لمسيرة التعاون الطويلة والمثمرة مع مصر، مشيداً بجهود مصر أثناء رئاستها هذا العام للاتحاد الأفريقي، ودورها البناء في تعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية، ودفع جهود التكامل القاري والتنمية المستدامة من خلال إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية. كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر إقامته في نيويورك، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والذي أكد استمرار موقف البنك الداعم تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية، كنموذج يحتذى به على مستوى المنطقة والدول النامية، وقال رئيس البنك الدولي إن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري تنامت، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي. وطرح الرئيس السيسي في بيان مصر، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين، ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، كما تناول البيان قضايا القارة الأفريقية في ضوء قيادة الرئيس السيسي للعمل الإفريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الاخيرة وما تحقق من إنجازات على المستوى الوطني اقتصادياً وتنموياً وأمنياً. وقد شدد الرئيس السيسي في كلمته على أن حق مصر في نهر النيل مسألة حياة وقضية وجود، وقال: "إنه ومع إقرارانا بحق إثيوبيا في التنمية فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء في حث جميع الأطراف على التحلي بالمرونة؛ سعيا للتوصل لاتفاق مرض للجميع بشأن سد النهضة".وأضاف الرئيس، أن مصر بادرت بطرح إبرام اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الموقع في الخرطوم في 23 مارس 2015 والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات للتوصل لاتفاق يحكم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، إلا أنه لم تفض هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة وعلى الرغم من ذلك فإن مصر لاتزال تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة، لشعوب نهر النيل في إثيوبيا والسودان ومصر. وأضاف الرئيس قائلا: "مصر سعت على مدار عقود على توثيق أواصر العلاقات مع دول حوض النيل"، مشيرا إلى أن مصر متفهمة لرغبة إثيوبيا في بناء سد النهضة رغم أنها لم تقم بالدراسات الكافية حول هذا المشروع الضخم، موضحا أن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار وكذا على التنمية في المنطقة عامة وفي مصر خاصة. كما طالب الرئيس، برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأدان الهجوم الإرهابي الذي استهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية منتصف الشهر الجاري، وقد تم توجيه الاتهام إلى طهران بالوقوف وراءه، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الرئيس: "نجدد التأكيد على وجوب قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى قرارات جريئة تعيد الحق للفلسطينيين". تجربة مصر في الرعاية الصحية أمام العالم خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بنيويورك والذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر قد وضعت صحة المواطن على قائمة أولوياتها، خلال السنوات الأخيرة ، وأشار الرئيس إلى حملة "100 مليون صحة" للكشف عن التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي" والأمراض غير السارية، والتي نجحت حتى الآن في فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن في أقل من عام، وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تسعى لتعميم مبادرة 100 مليون صحة في الدول الأفريقية، وأوضح الرئيس السيسي أن مصر بدأت بالفعل في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مطالبا شركاء التنمية بضرورة العمل على إيجاد حلول لتوفير حياة كريمة للمواطنين، كما أشار الرئيس إلى امتداد التزام مصر بموضوعات الصحة من المستوى الوطني إلى القارة الأفريقية، وذلك ضمن أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث تسعى لتعميم مبادرة "100 مليون صحة" على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063. كما عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بالمشاركة في قمة التنمية المستدامة واصفًا إياها بـ"إحدى أهم إنجازات التعاون الدولي والتنموي وأحد ركائز العمل الدولي متعدد الأطراف". وأكد الرئيس في كلمته أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية، تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وتَجَسَّدَ ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030"، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل. خلال الزيارة شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرف سيادته، وبحضور عدد كبير رؤساء وقيادات كبري الشركات الأمريكية، حيث أشاد الرئيس بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأكد الرئيس حرصه على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الأمريكي، للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي المصري في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة . وأكد السيد الرئيس أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تم إعداده وفقاً للمتطلبات المصرية الوطنية، وأن التنفيذ الناجح للبرنامج والنتائج الإيجابية التي فاقت المتوقع، تعود لعزيمة وقوة إرادة الشعب المصري العظيم، وليس فقط للإرادة السياسية أو كفاءة البرنامج ذاته، مؤكداً سيادته في هذا الإطار استمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين المصريين .فيما أشاد رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية خلال اللقاء بالطفرة التي حدثت في مصر على الصعيد التنموي، والتغلب خلال السنوات القليلة الماضية على عدد كبير من التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري، وثمنوا في هذا الإطار الدور الذي قام به السيد الرئيس لتعزيز الاستقرار والتنمية في مصر، مؤكدين أن الاستقرار في مصر نقطة ارتكاز لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذي يضم في عضويته عدداً من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر. كما أشاد الحضور من الجانب الأمريكي بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للسيد الرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الأمريكية في مصر، وبالتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصري، والمدعوم بالجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي مهم. وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، لقاء مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، والتي تضم مسؤولين وعسكريين سابقين، إضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه "لن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، مشيراً إلى أن 95% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثيرا مدمرا على المصريين، مشدداً: "نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا". وشدد الرئيس على أن مصر تتبنى سياسة تتسم بالحوار دائماً، متابعاً: "بدأنا نصعد دبلوماسياً لكي ننقل المشكلة من مستوى ثنائي وثلاثي حتى نصل إلى مجال طرح أكبر، وإحنا مش ضد التنمية، إحنا عايزين كلنا نعيش وكلنا ننمو، وكل بلد لديها تحديات، ونحن لسنا ضد إقامة السدود، لكن ليس على حساب مصر والإضرار بها". وقال الرئيس السيسي إنه يجب الحفاظ على حصة مصر من المياه، موضحاً أنه تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي في 2011 خلال الاتفاق الإطاري على أسلوب ملء خزان سد النهضة، لكن للأسف لم تستطع اللجان الفنية حتى الآن الوصول إلى اتفاق في هذا الأمر.وتابع: "لا بد من الوصول إلى اتفاق تصر عليه مصر، حتى نتحكم في الضرر الذي يمكن أن نتحمله ببناء هذا السد"، مشيراً إلى أن مصر في مستوى الفقر المائي، وسيتزايد ذلك نتيجة ارتفاع عدد السكان في مصر المستمر، مع ثبات حصة مصر من مياه النيل. كما أشار الرئيس إلى التطلع لدعم الولايات المتحدة للتجربة التنموية المصرية وطموحها في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، والتي من شأنها أن توفر فرصاً أمام زيادة وتنمية الاستثمارات الأمريكية في مصر، تحقيقاً لمنافع متبادلة للجانبين، فضلاً عن أن السوق المصرية تُعد مدخلاً أساسياً أمام الشركات والمصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. من جانب آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفداً يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية، حيث أكد خلال اللقاء أهمية علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا حرص مصر على تعزيز جسور التواصل والتفاهم مع مختلف أطياف المجتمع الأمريكي، للتصدي للتحديات التي تواجه البلدين.كما أكد الرئيس حرص مصر على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، وأن يتم تنفيذ ذلك من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع، بهدف ترسيخ تلك المبادئ والقيم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-14

تشارك الإدارة العامة للمحميات الطبيعية بوزارة البيئة، صباح اليوم الخميس، فى الاجتماع الذى تنظمه وزارة الخارجية لتفعيل بروتوكول "ناجويا" الخاص بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها والتقاسم العادل للموارد الإحيائية، من خلال لجنة الثقافة والفولكلور. جاء ذلك حيث صدقت مصر على تنفيذ بروتوكول "ناجويا" الخاص بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها، والذى يتيح دعماً مادياً دولياً لأطرافه، لرفع القدرات الوطنية فى تأكيد تقاسم المنافع المستدامة ورفاهية الإنسان. ومن جهته أكد الدكتور محمد طلعت رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، أن البرتوكول يمثل دفعة كبيرة نحو الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد لكل من مقدمى ومستخدمى الموارد الجينية المصرية، وكذا الحصول على المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالموارد الجينية مما يعزز من قدرة هذه المجتمعات على الاستفادة من استخدام معارفها، وابتكاراتها وممارساتها وخاصة تلك المستخدمة فى الإنتاج الدوائى أو الصناعى أو البيئى ويحظر الاستغلال الذى يتم دون موافقة دولة المنشأ الجينى. ومن جهته أوضح الدكتور عادل سليمان مدير مشروع صون النباتات الطبية بسانت كاترين أن الوزارة وثقت- من خلال المشروع- المعارف التراثية المتعلقة بالاستخدامات الطبية والعطرية للنباتات المصرية بالعديد من المحميات الطبيعية لضمان الحقوق المعرفية للسكان المحليين، وكذلك قامت بتسجيل أكثر من 500 نبات مختلف الاستخدامات من النباتات المصرية بالبنك القومى للجينات، وذلك حفاظاً على الحقوق المصرية المتمثلة فى الأصول الجينية المصرية، تمهيداً لتنفيذ بروتوكول ناجويا، الذى يعمل على حفظ حقوق الدول النامية فى منافع مواردها والتى نادت بها قمة التنمية المستدامة فى جوهانسبرج عام 2002 وأقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى ذات العام، وقد شاركت مصر فى 9 جولات من مفاوضات صياغة البروتوكول وقادت المجموعة الأفريقية فى هذا المجال بفاعلية فى الفترة من 2003 وحتى 2010. جدير بالذكر أن وزارة الدولة لشئون البيئة قد أعدت التشريع الوطنى الخاص بتنظيم الحصول على الموارد الإحيائية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، من خلال لجنة تضم كافة الجهات الوطنية، كما عرضت وزيرة الدولة لشئون البيئة ملفاً كاملاً عن بروتوكول ناجويا يتضمن الدور الوطنى للاتفاقية على رئاسة مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة عليه ثم عرضه على رئاسة الجمهورية وتم التصديق عليه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-25

أشاد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة التنمية المستدامة بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: إن ما جاء فيه حول قضايا الإرهاب وما تعرضت إليه مصر والمنطقة "ملخص ومعبر".وأوضح الزاهد لـ" اليوم السابع"، أن مصر واجهت مخططات إعادة رسم المنطقة من أمة إلى عدة دويلات متناحرة مذهبيا وطائفيًا واستنزاف جيوشها وطاقتها فى حروب طاحنة طويلة المدى، مشيرًا إلى أن مصر نجحت فى مواجهة المخطط وأحبطته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-29

أبرزت صحيفة (الخليج) الكويتية الأسبوعية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واهتمت بمباحثاته ولقاءاته خلال مشاركته بالقمة.وجاءت افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير أحمد بهبهانى تحت عنوان (رسائل مصر إلى العالم) حيث قال "إن الرسائل التى وجهها الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى إلى العالم عبر كلمته أمام قمة التنمية المستدامة بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة أصابت هدفها، وحققت غايتها، واستُقبلت استقبالا رائعا من قبل قادة، وزعماء العالم الذين أدركوا مدى ما تبذله مصر فى الوقت الحالى من جهد من أجل أن تعوض ما فاتها، وتستأنف إطلاق ماكينتها الاقتصادية، والتنموية".وأضاف" أن مصر تفعل ذلك كله وهى - كما أوضح الرئيس السيسى فى كلمته - تواجه أخطر فكر متطرف، وتتصدى لمن يريد عرقلة التنمية..مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر ما حققته مصر من نجاح كبير فى هذا الاتجاه فقد تمكنت من تجفيف معظم منابع الإرهاب فى سيناء، وفور انتهاء هذه المهمة أطلقت المرحلة الثانية منها، والمتمثلة فى تنمية سيناء..مشيرا إلى أن محافظات الصعيد قد بدأت هى الأخرى تشهد إطلاق عشرات المشروعات التنموية الكبرى".وأوضح بهبهانى أنه إذا كان الرئيس السيسى قد أكد سعى مصر إلى تحقيق تنمية عادلة، ومتوازنة، وتوفير سبل العيش الكريم لكل أفراد الشعب، وفى مقدمتهم المرأة، فإن شواهد كثيرة تعزز ذلك..مشيرا إلى أنه ليس خافيا على أحد الجهود الكبيرة المبذولة فى سبيل التمكين لها، وتمهيد الطريق أمامها للمشاركة الحقيقية فى العمل العام، والقيام بدور يليق بها فى تنمية مجتمعها، ولعل ذلك واضح تماما من خلال تشكيل الحكومات الأخيرة، بالإضافة إلى شغلها مناصب قيادية رفيعة أخرى لا تقل أهمية عن المنصب الوزارى.قال "إن الرئيس السيسى كعادته لم يفته أن ينسب كل ما تحقق من خطوات كبيرة على مختلف الأصعدة إلى الشعب المصرى العظيم فهو صاحب الفضل فى مواجهة فكر العنف والتطرف، وهو الذى على أكتافه تنهض مصر، وتنجز ما يشبه الطفرة فى اقتصادها".وأضاف "ليس أدل على ذلك من مشروع قناة السويس الجديدة التى أقامها المصريون فى أقل من سنة واحدة فى عمل أشبه ما يكون بالمعجزة بشهادة كثير من الخبراء العالميين المتخصصين، وتوازى ذلك مع النجاح الكبير الذى حققه المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى أقيم فى شهر مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ، وغير ذلك من النجاحات الهائلة فى أكثر من مجال".واختتم بالقول "إن مصر تمضى قدما - قيادة وشعبا - نحو صناعة مستقبل أفضل لها، وللمنطقة بأسرها، وإذا كانت قطعت شوطا مهما، وملموسا فى هذا الاتجاه فأمامها الكثير من العمل المنشود لتستكمل تحقيق أهدافها، واستعادة مكانتها الرائدة، والتى لن يرضى شعبها عنها بديلا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: