وجيلسومينا فيجليوتي

2025-06-16

أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس ، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية و، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز ، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمارالنوعي والمُستدام. جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء. وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام. وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، موضحةً أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة. وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة. وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًاطارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيدعلى 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-16

كتب- محمد صلاح: التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) ، وستيفانو سانينو، مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لا سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة؛ خصوصًا الربط مع الشبكة الأوروبية عبر إيطاليا واليونان. يأتي ذلك في إطار التوجه العام، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لتقود مشروعات استراتيجية الطاقة. وتناول اللقاء، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، في إطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وتطوير عدد من مراكز التحكم، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة؛ لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة في ظل استراتيجية التحول الطاقي والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية؛ لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقات المتجددة، في إطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة، وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. وأكد عصمت أن خطة العمل تأتي في إطار استراتيجية الطاقة والتي تم صياغتها بناء على رؤية الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة؛ لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين. وأشار وزير الكهرباء إلى دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومشاركة البنك والاتحاد في تمويل مشروعات القطاع، والتي كان لها بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية، وتحديث الشبكة الموحدة، مشيرًا إلى المشروعات الجاري العمل عليها خلال المرحلة الحالية؛ خصوصًا في مجال تطوير منظومة التحول الرقمي، وتحديث قطاع شبكات التوزيع، ودعم خطة التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة، في إطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، مرحبًا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجية التي يمتلكها للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيد/ اثيوبياس تافارا، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، والسيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين. وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الحلقة النقاشية تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، ومناقشة دور التمويلات التنموية في دعم القطاع الخاص، وتسريع الإصلاحات، فضلا عن بحث سبل زيادة استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية والدعم الفني. وفى هذا السياق، تناول السيد/ مختار ديوب، جهود مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل المشروعات سواء داخل الدول الأفريقية أو بين الدول الأفريقية. وبدوره استعرض نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، جهود المؤسسة لتوفير التمويل للقطاع الخاص، وكذا القطاعات المستهدفة، لافتا إلى جهود تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية. كما قام مسئولو مؤسسة التمويل الدولية باستعراض القطاعات التي شهدت تعاونا بين المؤسسة والحكومة المصرية، وكذا القطاعات التي يتطلعون للتعاون بشأنها خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة. وأشار السيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إلى جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمويل القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة. فيما أشار السيد/ مارك ديفيس إلى أهمية الإصلاح الهيكلي في دعم دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، منوهاً أيضا إلى دور قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلى ما تشهده تكنولوجيا توليد الطاقة المتجددة من تطوير مستمر يسهم في خفض معدلات تكلفة الإنتاج.    وتطرقت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، خلال المناقشات، إلى دور البنك الأوروبي للاستثمار في دعم القطاع الخاص المصري. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهدت المائدة المستديرة مداخلات استعرضت الخطوات المستقبلية للشراكات الدولية لدعم القطاع الخاص. وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركات فرص الحصول على التمويلات من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية. كما استعرض عدد من ممثلي الشركات السياحية سبل التعاون مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات بغرض التوسع في السوق المصرية، مشيرين إلى أن السوق المصرية بها فرص واعدة في مختلف المجالات خاصة مجال الاستثمارات السياحية، لاسيما مع توجه الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية. واستعرض عدد من ممثلي شركات الاستثمار المالي، خلال اللقاء، فرص الاستثمارات في مصر، وإمكانية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل توسعاتهم في السوق المصرية. وأشاد ممثلو الشركات بحرص الحكومة المصرية علي جلب ممثلي شركاء التنمية على هذه الطاولة لبحث فرص وسبل التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل وفاءً بالتزام الحكومة بدعم وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الملفات وخاصة الملف الاقتصادي. وخلال النقاشات، كشف عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملين في قطاعي الطاقة والسياحة عن قيامهم بالتفاوض خلال المرحلة الحالية مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات جديدة من أجل إنشاء وإقامة مشروعات جديدة أو التوسعات في المشروعات الجارية والقائمة. وخلال المائدة المستديرة، تم استعراض جهود إتاحة بيئة تنافسية أمام القطاع الخاص من خلال الدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، كما تم أيضًا استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم شركات القطاع الخاص. وخلال المائدة المستديرة، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في سرعة انجاز الاغلاق المالي لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وحصولها على التمويلات. بدوره، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تسهيل الحصول على التمويلات التنموية، وكذا التمويل الميسر، لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات المصرية في القارة الأفريقية والتعاون مع البنوك في أفريقيا للحصول على التمويلات مثل بنك التنمية الأفريقي، مؤكدًا بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة أعمال مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتعقيباً على ما تقدم، شرح ممثلو مؤسسات التمويل الدولية فرص منح التمويلات قصيرة وطويلة الأجل للقطاع الخاص. ومن جانبه، سلط الفريق مهندس/ كامل الوزير، الضوء على مجالات التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل: 99% من مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات القطاع الخاص الأجنبية أو المصرية، كما أن مختلف مشروعاتنا في قطاع النقل تديرها شركات قطاع خاص، موُضحاً أن 99.9% من المصانع في مصر مملوكة للقطاع الخاص، ومُؤكداً أن البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية هي الأساس الذي سينطلق من خلاله قطاع الصناعة إلى نهضة حقيقية. وفي تعقيبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: مُتواجدون اليوم لخدمتكم وتقديم جميع صور الدعم المُمكنة لكم. وأضاف قائلاً: سأعمل دائماً مع زملائي من أجل تسهيل بيئة الأعمال من خلال تقديم الحوافز المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية أعمالكم. وأكد رئيس الوزراء، في الختام، استمرار التعاون مع جميع شركاء التنمية، مُوجهاً الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على المجهود المبذول في تنظيم هذا المؤتمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- محمد سامي:ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص". وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الحلقة النقاشية تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، ومناقشة دور التمويلات التنموية في دعم القطاع الخاص، وتسريع الإصلاحات، فضلا عن بحث سبل زيادة استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية والدعم الفني. وفى هذا السياق، تناول مختار ديوب، جهود مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل المشروعات سواء داخل الدول الأفريقية أو بين الدول الأفريقية. وبدوره استعرض نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، جهود المؤسسة لتوفير التمويل للقطاع الخاص، وكذا القطاعات المستهدفة، لافتا إلى جهود تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية. كما قام مسئولو مؤسسة التمويل الدولية باستعراض القطاعات التي شهدت تعاونا بين المؤسسة والحكومة المصرية، وكذا القطاعات التي يتطلعون للتعاون بشأنها خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة. وأشار السيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إلى جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمويل القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة. فيما أشار السيد/ مارك ديفيس إلى أهمية الإصلاح الهيكلي في دعم دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، منوهاً أيضا إلى دور قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلى ما تشهده تكنولوجيا توليد الطاقة المتجددة من تطوير مستمر يسهم في خفض معدلات تكلفة الإنتاج. وتطرقت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، خلال المناقشات، إلى دور البنك الأوروبي للاستثمار في دعم القطاع الخاص المصري. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهدت المائدة المستديرة مداخلات استعرضت الخطوات المستقبلية للشراكات الدولية لدعم القطاع الخاص. وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركات فرص الحصول على التمويلات من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية. كما استعرض عدد من ممثلي الشركات السياحية سبل التعاون مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات بغرض التوسع في السوق المصرية، مشيرين إلى أن السوق المصرية بها فرص واعدة في مختلف المجالات خاصة مجال الاستثمارات السياحية، لاسيما مع توجه الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية. واستعرض عدد من ممثلي شركات الاستثمار المالي، خلال اللقاء، فرص الاستثمارات في مصر، وإمكانية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل توسعاتهم في السوق المصرية. وأشاد ممثلو الشركات بحرص الحكومة المصرية علي جلب ممثلي شركاء التنمية على هذه الطاولة لبحث فرص وسبل التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل وفاءً بالتزام الحكومة بدعم وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الملفات وخاصة الملف الاقتصادي. وخلال النقاشات، كشف عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملين في قطاعي الطاقة والسياحة عن قيامهم بالتفاوض خلال المرحلة الحالية مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات جديدة من أجل إنشاء وإقامة مشروعات جديدة أو التوسعات في المشروعات الجارية والقائمة. وخلال المائدة المستديرة، تم استعراض جهود إتاحة بيئة تنافسية أمام القطاع الخاص من خلال الدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، كما تم أيضًا استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم شركات القطاع الخاص. وخلال المائدة المستديرة، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في سرعة انجاز الاغلاق المالي لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وحصولها على التمويلات. بدوره، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تسهيل الحصول على التمويلات التنموية، وكذا التمويل الميسر، لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات المصرية في القارة الأفريقية والتعاون مع البنوك في أفريقيا للحصول على التمويلات مثل بنك التنمية الأفريقي، مؤكدًا بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة أعمال مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتعقيباً على ما تقدم، شرح ممثلو مؤسسات التمويل الدولية فرص منح التمويلات قصيرة وطويلة الأجل للقطاع الخاص. من جانبه، سلط الفريق مهندس/ كامل الوزير، الضوء على مجالات التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل: 99% من مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات القطاع الخاص الأجنبية أو المصرية، كما أن مختلف مشروعاتنا في قطاع النقل تديرها شركات قطاع خاص، موُضحاً أن 99.9% من المصانع في مصر مملوكة للقطاع الخاص، ومُؤكداً أن البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية هي الأساس الذي سينطلق من خلاله قطاع الصناعة إلى نهضة حقيقية. وفي تعقيبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: مُتواجدون اليوم لخدمتكم وتقديم جميع صور الدعم المُمكنة لكم. وأضاف قائلاً: سأعمل دائماً مع زملائي من أجل تسهيل بيئة الأعمال من خلال تقديم الحوافز المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية أعمالكم. وأكد رئيس الوزراء، في الختام، استمرار التعاون مع جميع شركاء التنمية، مُوجهاً الشكر للدكتورة/ رانيا المشاط، على المجهود المبذول في تنظيم هذا المؤتمر. جاءت المائدة المستديرة بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيد/ اثيوبياس تافارا، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، والسيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص". جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، واثيوبياس تافارا، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين.وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الحلقة النقاشية تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، ومناقشة دور التمويلات التنموية في دعم القطاع الخاص، وتسريع الإصلاحات، فضلا عن بحث سبل زيادة استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية والدعم الفني. وفى هذا السياق، تناول مختار ديوب، جهود مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل المشروعات سواء داخل الدول الأفريقية أو بين الدول الأفريقية. وبدوره استعرض نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، جهود المؤسسة لتوفير التمويل للقطاع الخاص، وكذا القطاعات المستهدفة، لافتا إلى جهود تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية. كما قام مسئولو مؤسسة التمويل الدولية باستعراض القطاعات التي شهدت تعاونا بين المؤسسة والحكومة المصرية، وكذا القطاعات التي يتطلعون للتعاون بشأنها خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة. وأشار ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إلى جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمويل القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة. فيما أشار مارك ديفيس إلى أهمية الإصلاح الهيكلي في دعم دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، منوهاً أيضا إلى دور قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلى ما تشهده تكنولوجيا توليد الطاقة المتجددة من تطوير مستمر يسهم في خفض معدلات تكلفة الإنتاج. وتطرقت جيلسومينا فيجليوتي، خلال المناقشات، إلى دور البنك الأوروبي للاستثمار في دعم القطاع الخاص المصري. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهدت المائدة المستديرة مداخلات استعرضت الخطوات المستقبلية للشراكات الدولية لدعم القطاع الخاص. وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركات فرص الحصول على التمويلات من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية. كما استعرض عدد من ممثلي الشركات السياحية سبل التعاون مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات بغرض التوسع في السوق المصرية، مشيرين إلى أن السوق المصرية بها فرص واعدة في مختلف المجالات خاصة مجال الاستثمارات السياحية، لاسيما مع توجه الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية. واستعرض عدد من ممثلي شركات الاستثمار المالي، خلال اللقاء، فرص الاستثمارات في مصر، وإمكانية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل توسعاتهم في السوق المصرية. وأشاد ممثلو الشركات بحرص الحكومة المصرية علي جلب ممثلي شركاء التنمية على هذه الطاولة لبحث فرص وسبل التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل وفاءً بالتزام الحكومة بدعم وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الملفات وخاصة الملف الاقتصادي. وخلال النقاشات، كشف عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملين في قطاعي الطاقة والسياحة عن قيامهم بالتفاوض خلال المرحلة الحالية مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات جديدة من أجل إنشاء وإقامة مشروعات جديدة أو التوسعات في المشروعات الجارية والقائمة. وخلال المائدة المستديرة، تم استعراض جهود إتاحة بيئة تنافسية أمام القطاع الخاص من خلال الدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، كما تم أيضًا استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم شركات القطاع الخاص. وخلال المائدة المستديرة، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في سرعة انجاز الاغلاق المالي لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وحصولها على التمويلات. بدوره، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تسهيل الحصول على التمويلات التنموية، وكذا التمويل الميسر، لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات المصرية في القارة الأفريقية والتعاون مع البنوك في أفريقيا للحصول على التمويلات مثل بنك التنمية الأفريقي، مؤكدًا بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة أعمال مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتعقيباً على ما تقدم، شرح ممثلو مؤسسات التمويل الدولية فرص منح التمويلات قصيرة وطويلة الأجل للقطاع الخاص. ومن جانبه، سلط الفريق كامل الوزير، الضوء على مجالات التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل: 99% من مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات القطاع الخاص الأجنبية أو المصرية، كما أن مختلف مشروعاتنا في قطاع النقل تديرها شركات قطاع خاص، موُضحاً أن 99.9% من المصانع في مصر مملوكة للقطاع الخاص، ومُؤكداً أن البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية هي الأساس الذي سينطلق من خلاله قطاع الصناعة إلى نهضة حقيقية. وفي تعقيبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: مُتواجدون اليوم لخدمتكم وتقديم جميع صور الدعم المُمكنة لكم. وأضاف قائلاً: سأعمل دائماً مع زملائي من أجل تسهيل بيئة الأعمال من خلال تقديم الحوافز المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية أعمالكم. وأكد رئيس الوزراء، في الختام، استمرار التعاون مع جميع شركاء التنمية، مُوجهاً الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على المجهود المبذول في تنظيم هذا المؤتمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- محمد سامي: التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، جيلسومينا فيجليوتي، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. في مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بـ "جيلسومينا فيجليوتي"، مشيدًا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص. وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معربًا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة. وأكد رئيس الوزراء، مجددًا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا استراتيجيًا في التنمية الاقتصادية، مشيرًا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتًا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليًا. كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، لا سيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، والاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة. فيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لا سيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية واعدة في هذا المجال. وخلال حديثها، تطرقت "جيلسومينا فيجليوتي" إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه. وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعًا بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني. كما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جيلسومينا فيجليوتي"، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بـ "جيلسومينا فيجليوتي"، مشيدا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص. وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معربا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة. وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا. كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، ولاسيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، وكذا الاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة. فيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لاسيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية سوقا واعدة في هذا المجال. وخلال حديثها، تطرقت "جيلسومينا فيجليوتي" إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعاً بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعاً تنموياً في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني. كما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- محمد نصار: شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في فاعليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان المصري، ومجموعة من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. وبدأت فاعليات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أشارت خلالها إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات؛ من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. وأوضحت المشاط أن هذا المسار يعد بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية؛ لا سيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الحمائية. وتحدث مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن برامج وملفات العمل المشتركة مع مصر، وأعقب ذلك كلمة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكلمة أخرى لمارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألقى ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، كلمة خلال فاعليات المؤتمر. وشهدت فاعليات المؤتمر تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، وبهذه المناسبة تطلق الوزارة تقريرًا يتضمن الآليات المباشرة وغير المباشرة وحجم التمويلات التنموية للقطاع الخاص، ويتم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، ومجالس الأعمال، بشأن توسيع نطاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتبت- منال المصري: قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي، إن اتحاد بنوك مصر سيوقع اتفاقية للعمل على تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي للبنوك وعملائهم من شركات القطاع الخاص، خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل». وأوضحت الوزيرة في بيان اليوم، أن المنتدى سيشهد أيضا توقيع اتفاقية منحة جديدة من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعات الخضراء المُستدامة GSI، الذي يُتيح آليات تمويل ميسرة لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية استحوذت على أكثر من 25% من تلك التمويلات، مشيدة بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي ساهمت في نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات بجانب تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء. وأضافت أن مؤتمر اليوم سيشهد توقيع 3 اتفاقيات جديدة بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من شركات القطاع الخاص، لتمويل 3 مشروعات جديدة ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وذلك استكمالا لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وعلى صعيد متصل، أوضحت «المشاط»، أن صندوق الاستثمار المناخي CIF، أعلن عن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم، للاستفادة من برنامجه للصناعات الخضراء الذي يُعزز جهود خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، والذي يُتيح من خلاله تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة مليار دولار للدول السبعة، من أجل دعم جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء. ونظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي منتدي «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. كما ضم الحضور ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن ما تحقق في جهود التنمية على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص، في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضاً إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية. جاء ذلك خلال القائها الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وأضافت المشاط، أنه من أبرز مشروعات الدعم الفني المنفّذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

• سد فجوة تمويل التنمية المستدامة تتطلب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لزيادة الحيز المالي للدول النامية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفا انه من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال القائها الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وأشارت المشاط، إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات «التمويل المختلط»، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية. وأكدت المشاط، أن الوزارة تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، ولذلك فإن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وأضافت ان الحكومة تُواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عن منح أحد المؤسسات الإيطالية 350 مليون يورو لتمويل وتعزيز الرقمنة والاتصال في إيطاليا، مما يحسن تغطية الهاتف المحمول في معظم المناطق الريفية. وذكر بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان أصدره اليوم الأحد أنه تم التوقيع على الاتفاقية في روما من قبل نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي والمدير العام لأحد مؤسسات الاتصالات العاملة في إيطاليا. وأوضح أن التمويل يهدف إلى دعم تطوير وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية للشبكة الكلية، المخصصة لتمكين اتصال مشغلي شبكات الهاتف المحمول، بما في ذلك اتصالات الجيل الخامس، كما تم التخطيط للاستثمارات في البنية التحتية للشبكات الصغيرة، لتحسين الاتصال المتنقل في مواقع مثل المستشفيات والمتاحف ومراكز التسوق والخطوط تحت الأرض وأنفاق الطرق السريعة. وتابع أن هذا التمويل يؤكد التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم تطوير البنية التحتية الرقمية في إيطاليا، وتعزيز النمو التكنولوجي والانتقال إلى اتصال متقدم وفعال بشكل متزايد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-20

مباحثات مع البنك حول أولويات المرحلة المُقبلة واحتياجات الوزارات لتعزيز التنمية الاقتصادية التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي. وقالت المشاط، إن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة. وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات المقبلة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة. وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر. وأكدت المشاط، أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة. وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة إلى عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني. وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +": بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي. وفي هذا الصدد، أشادت المشاط، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي. وأطلعت نائب رئيس البنك، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات. جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما افتتح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يفتتح خارج الأراضي الأوروبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-20

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي. رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة. وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة. وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز ، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة. وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-20

* مباحثات مع البنك حول أولويات المرحلة المُقبلة واحتياجات الوزارات لتعزيز التنمية الاقتصادية * «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص * الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية * «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي * "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي. وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة. لقاء الدكتورة رانيا المشاط  وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على  تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة. وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة. وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني. وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي. وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي. وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات. جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-20

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق لها، بحضور  جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر. وعقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي. وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة. وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على  تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة. وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة. وسلّطت الضوء على جهود الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار. وأشارت إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، لافتة إلى عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني. وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +"، بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي. وأشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي. واطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات. جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،  جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها، اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بجيلسومينا فيجليوتي والوفد المرافق لها، كما أشاد بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي مؤكدًا تطلعه لفتح آفاق تعاونية جديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي بمصر والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية المصرية، وتكثيف العمل على رفع جودة الخدمات الطبية، ودعم البنية التحتية الصحية، وخطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار الأوروبي في دعم التنمية الصحية المستدامة. وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون والشراكة مع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، بهدف إنشاء مصنع لقاحات متعدد، يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتوطين بدءً من المراحل الأولية في التصنيع، حيث يهدف هذا التعاون إلى التوسع في برامج التطعيمات في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، لتصبح شركة فاكسيرا المركز الرئيسي لتصنيع اللقاحات وتصديرها لدول القارة الإفريقية، بما يعزز دور مصر لتصبح بوابة التصدير الأولى لدول القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها أن تكون مركزاً إقليمياً لصناعة اللقاحات وتصديرها للخارج. وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع بحث مناقشة مشروعات مستقبلية مشتركة، بما في ذلك التعاون ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومجالات التحول الرقمي في القطاع الصحي، كما تناول الاجتماع مناقشة إرسال فرق طبية مصرية إلى الخارج للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع اللقاحات لتعزيز ورفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، بما يضمن صقل مهاراتهم وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب علي صحة المواطنين. وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع استعرض الدور المحوري لأنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، حيث أكد الوزير انها تُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أنها أولوية قصوى في استراتيجية تطوير القطاع الصحي بمصر. ومن جانبها، ثمنت جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التعاون المُثمر بين وزارة الصحة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة تطلعها نحو تعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بمختلف مجالاتها لاسيما القطاع الصحي، لتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة، معربة عن بالغ سعادتها لتعزيز التعاون وفتح آفاق تعاونية جديدة. شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب ، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا وعدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير والسكان، السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها، اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بالسيدة جيلسومينا فيجليوتي والوفد المرافق لها، كما أشاد بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي مؤكدًا تطلعه لفتح آفاق تعاونية جديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي بمصر والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية المصرية، وتكثيف العمل على رفع جودة الخدمات الطبية، ودعم البنية التحتية الصحية، وخطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار الأوروبي في دعم التنمية الصحية المستدامة. وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون والشراكة مع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، بهدف إنشاء مصنع لقاحات متعدد، يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة اللقاحات بدءً من المراحل الأولية في التصنيع، حيث يهدف هذا التعاون إلى التوسع في برامج التطعيمات في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، لتصبح شركة فاكسيرا المركز الرئيسي لتصنيع اللقاحات وتصديرها لدول القارة الإفريقية، بما يعزز دور مصر لتصبح بوابة التصدير الأولى لدول القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة اللقاحات وتصديرها للخارج. وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع بحث مناقشة مشروعات مستقبلية مشتركة، بما في ذلك التعاون ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومجالات التحول الرقمي في القطاع الصحي، كما تناول الاجتماع مناقشة إرسال فرق طبية مصرية إلى الخارج للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع اللقاحات لتعزيز ورفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، بما يضمن صقل مهاراتهم وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب علي صحة المواطنين. وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع استعرض الدور المحوري لأنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، حيث أكد الوزير انها تُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أنها أولوية قصوى في استراتيجية تطوير القطاع الصحي بمصر. ومن جانبها، ثمنت السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التعاون المُثمر بين وزارة الصحة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة تطلعها نحو تعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بمختلف مجالاتها لاسيما القطاع الصحي، لتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة، معربة عن بالغ سعادتها لتعزيز التعاون وفتح آفاق تعاونية جديدة. شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني  مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا وعدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

خالد عبد الغفار يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون والاستثمار في القطاع الصحي استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها، اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بالسيدة جيلسومينا فيجليوتي والوفد المرافق لها، كما أشاد بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي مؤكدًا تطلعه لفتح آفاق تعاونية جديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي بمصر والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية المصرية، وتكثيف العمل على رفع جودة الخدمات الطبية، ودعم البنية التحتية الصحية، وخطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار الأوروبي في دعم التنمية الصحية المستدامة. وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون والشراكة مع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، بهدف إنشاء مصنع لقاحات متعدد، يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة اللقاحات بدءً من المراحل الأولية في التصنيع، حيث يهدف هذا التعاون إلى التوسع في برامج التطعيمات في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، لتصبح شركة فاكسيرا المركز الرئيسي لتصنيع اللقاحات وتصديرها لدول القارة الإفريقية، بما يعزز دور مصر لتصبح بوابة التصدير الأولى لدول القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها أن تكون مركزاً إقليمياً لصناعة اللقاحات وتصديرها للخارج. وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع بحث مناقشة مشروعات مستقبلية مشتركة، بما في ذلك التعاون ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومجالات التحول الرقمي في القطاع الصحي، كما تناول الاجتماع مناقشة إرسال فرق طبية مصرية إلى الخارج للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع اللقاحات لتعزيز ورفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، بما يضمن صقل مهاراتهم وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب علي صحة المواطنين. وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع استعرض الدور المحوري لأنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، حيث أكد الوزير انها تُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أنها أولوية قصوى في استراتيجية تطوير القطاع الصحي بمصر. ومن جانبها، ثمنت السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التعاون المُثمر بين وزارة الصحة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة تطلعها نحو تعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بمختلف مجالاتها لاسيما القطاع الصحي، لتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة، معربة عن بالغ سعادتها لتعزيز التعاون وفتح آفاق تعاونية جديدة. شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا وعدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-22

كتب- مصطفى عيد: أطلق بنك الاستثمار الأوروبي مركزا إقليميا له في مصر، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب بنك الاستثمار الأوروبي ورئيس منطقة المشرق، وكريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، من المقرر أن يتولى جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة. وقالت رانيا المشاط، في كلمتها في الفعاليات والتي ألقتها عبر الفيديو، إن إطلاق هذا المركزي يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية الرئيسيين، كما أنه يدفع التعاون متعدد الأطراف ويعزز علاقة البنك مع دول المنطقة. وشددت الوزيرة أن اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي يعد شهادة ثقة على قوة العلاقات بين مصر والشركاء الأوروبيين، ويأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري. وتابعت: "نرحب بخطوة البنك الهامة بإطلاق مقره الإقليمي في مصر، كما أرحب بجويدو كلاري، كرئيس جديد للمقر الإقليمي، الذي سيؤدي تواجده في القاهرة إلى تعزيز شراكتنا وفتح فرص جديدة لدفع جهود التنمية خلال السنوات المقبلة". وذكرت أن تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة أمر بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاستثمار بشكل أفضل، وزيادة تأثير المشاركة مع القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يأتي تزامنًا مع الذكرى السنوية العشرين لافتتاح مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة في أكتوبر 2003، وهو أول مكتب يتم إنشاؤه خارج الاتحاد الأوروبي. وأكدت المشاط التزام وزارة التعاون الدولي بدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية والاستراتيجيات الوطنية من خلال التعاون الدولي وتمويل التنمية، مما يساهم في خلق روابط وثيقة بين الجهات ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية في إطار الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الذي تم توقيع بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي وتم التأكيد فيه على تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطرا، وتكثيف التعاون من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة والبيئة. وأوضحت المشاط أنه على الرغم من جائحة كورونا التي اندلعت في عام 2020، فإن تلك الفترة شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتم توقيع العديد من المشروعات في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة. وقالت إنه فيما يتعلق بأعوام 2021 و2022 ومنتصف عام 2023، تم توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي للقطاعين الحكومي والخاص بنحو 1.13 مليار يورو، منها 812 مليون يورو خطوط ائتمان للبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص. وخلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، مطلع الأسبوع الجاري، بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإعلان الرسمي عن إطلاق المركز الرئيسي للبنك بحضور وزيرة التعاون الدولي، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك. وتصل قيمة المحفظة التنموية الجارية بين مصر والبنك الأوروبي إلى ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات. وتتضمن هذه القطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والملاحة الجوية، والبيئة، والطاقة بأنواعها، ويدير البنك 5 مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة دول الجوار الجنوبية للاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: