بالعاصمة الإدارية الجديدة

2025-06-15

كتب- محمد نصار: ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل كلمته، بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعًا راسخًا بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري. ولفت رئيس الوزراء، إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة. خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات أضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضًا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأوضح رئيس الوزراء، أنه على الرغم مما شهدته المنطقة والعالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والتكيف، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع توقعات إيجابية من مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرها من مراكز الأبحاث والفكر الدولية، التي عززت توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري استنادًا إلى التنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 33% أضاف رئيس الوزراء: في الوقت نفسه شهدنا زيادة في الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الكلية لتتجاوز نسبتها 50% وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب ذلك ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، وانخفض معدل البطالة إلى 6.3%، مقارنة بأعلى مستوياته قبل جائحة "كورونا"، وشهدنا أيضًا انخفاضًا في العجز المالي إلى 6.5%، بينما نتجه إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما بين 85 و87%. ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه مما لا شك فيه أن كل تلك المؤشرات تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بقيادة القطاع الخاص الذي يشكل الدعامة الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وأنه لم يكن أن نحقق هذه التطورات الإيجابية دون إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات قد جاءت ضمن إطار شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية، التي ساهمت من خلال حزم تمويلية وبرامج دعم فني، في دعم جهود الحكومة نحو تبنّي سياسات فعالة وإجراءات واضحة للإصلاح. وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته، أنه إلى جانب ذلك، فقد تم توجيه موارد مالية كبيرة من خلال الشراكات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، كما طُبقت إصلاحات تُسهّل دمج القطاع غير الرسمي، وتوفّر بيئة قانونية عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المملوكة للنساء أو التي تديرها النساء، بما يتيح لها الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ويعزز فرص النمو وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن هذه الجهود المشتركة أثمرت عن نتائج ملموسة، تجلّت في تقليص حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، هذا في ظل الالتزام بمواصلة مسار الإصلاح، وتوطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، لندفع بالاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر شمولاً واستدامة. وأشاد رئيس الوزراء، بالدور المهم الذي يقوم به شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في دعم برامج التنمية في مصر، ليس فقط من خلال التمويل، بل أيضًا عبر نقل المعرفة الفنية، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وبناء القدرات، وهو ما يُعزز من قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، كما أشاد بالدور المهم الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الوزارة المسئولة عن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، حيث تسهم في فتح الآفاق للقطاع الخاص للاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين وتعزيز سبل التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار ذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن تلك الجهود قد انعكست في ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 متجاوزًا التمويلات التنموية للحكومة لأول مرة، بينما وصلت تلك التمويلات منذ عام 2020 لأكثر من 15.6 مليار دولار، مضيفاً أن الحكومة تعمل من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، على المضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن تقديم المؤسسة الخدمات الاستشارية المتخصصة للحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يُحسن من الخدمات المقدمة في المطارات، ويجذب التمويلات من القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي، ويدعم جهود الدولة لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر. وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة للمستقبل ترتكز على شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص، حيث تقوم الدولة بدورها التنظيمي، ويقود القطاع الخاص عملية الإنتاج والتشغيل والابتكار، مؤكداً في هذا الصدد الحرص على مواصلة العمل لتسريع الإصلاحات، وتذليل العقبات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، من أجل تحقيق اقتصاد قوي، تنافسي، وجاذب للاستثمار. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا نشهد اليوم حلقة جديدة في العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، من خلال الإعلان عن آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستُمثل دافعًا قويًا نحو توفير أدوات التمويل المبتكرة، لتشجيع جهود جذب الاستثمارات للسوق المصرية، كما أن تلك الآلية تُعد نتاجًا للقمة المصرية الأوروبية التي عقدت في مارس 2024 برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتجديد الترحيب بالحضور، متطلعا لمزيد من النقاشات البنّاءة خلال فعاليات المؤتمر، التي من شأنها أن تُسهم في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لوطننا الحبيب مصر. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- محمد نصار: شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في فاعليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان المصري، ومجموعة من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. وبدأت فاعليات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أشارت خلالها إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات؛ من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. وأوضحت المشاط أن هذا المسار يعد بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية؛ لا سيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الحمائية. وتحدث مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن برامج وملفات العمل المشتركة مع مصر، وأعقب ذلك كلمة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكلمة أخرى لمارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألقى ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، كلمة خلال فاعليات المؤتمر. وشهدت فاعليات المؤتمر تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، وبهذه المناسبة تطلق الوزارة تقريرًا يتضمن الآليات المباشرة وغير المباشرة وحجم التمويلات التنموية للقطاع الخاص، ويتم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، ومجالس الأعمال، بشأن توسيع نطاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

- القطاع الخاص وفر 80% من فرص العمل ويُمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري. ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة. وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم مما شهدته المنطقة والعالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والتكيف، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع توقعات إيجابية من مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرها من مراكز الأبحاث والفكر الدولية، التي عززت توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري استنادًا إلى التنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. وأضاف رئيس الوزراء: في الوقت نفسه شهدنا زيادة في الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الكلية لتتجاوز نسبتها 50% وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب ذلك ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، وانخفض معدل البطالة إلى 6.3%، مقارنة بأعلى مستوياته قبل جائحة "كورونا"، وشهدنا أيضًا انخفاضًا في العجز المالي إلى 6.5%، بينما نتجه إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما بين 85 و87%. ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مما لا شك فيه أن كل تلك المؤشرات تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بقيادة القطاع الخاص الذي يشكل الدعامة الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وأنه لم يكن أن نحقق هذه التطورات الإيجابية دون إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن هذه الإصلاحات قد جاءت ضمن إطار شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية، التي ساهمت من خلال حزم تمويلية وبرامج دعم فني، في دعم جهود الحكومة نحو تبنّي سياسات فعالة وإجراءات واضحة للإصلاح. وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته، أنه إلى جانب ذلك، فقد تم توجيه موارد مالية كبيرة من خلال الشراكات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، كما طُبقت إصلاحات تُسهّل دمج القطاع غير الرسمي، وتوفّر بيئة قانونية عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المملوكة للنساء أو التي تديرها النساء، بما يتيح لها الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ويعزز فرص النمو وتوفير فرص العمل. وذكر أن هذه الجهود المشتركة أثمرت عن نتائج ملموسة، تجلّت في تقليص حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، هذا في ظل الالتزام بمواصلة مسار الإصلاح، وتوطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، لندفع بالاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر شمولاً واستدامة. وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي يقوم به شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في دعم برامج التنمية في مصر، ليس فقط من خلال التمويل، بل أيضًا عبر نقل المعرفة الفنية، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وبناء القدرات، وهو ما يُعزز من قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، كما أشاد بالدور المهم الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الوزارة المسئولة عن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، حيث تسهم في فتح الآفاق للقطاع الخاص للاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين وتعزيز سبل التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن تلك الجهود قد انعكست في ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 متجاوزًا التمويلات التنموية للحكومة لأول مرة، بينما وصلت تلك التمويلات منذ عام 2020 لأكثر من 15.6 مليار دولار، مضيفاً أن الحكومة تعمل من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، على المضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن تقديم المؤسسة الخدمات الاستشارية المتخصصة للحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يُحسن من الخدمات المقدمة في المطارات، ويجذب التمويلات من القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي، ويدعم جهود الدولة لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر. وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة للمستقبل ترتكز على شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص، حيث تقوم الدولة بدورها التنظيمي، ويقود القطاع الخاص عملية الإنتاج والتشغيل والابتكار، مؤكداً في هذا الصدد الحرص على مواصلة العمل لتسريع الإصلاحات، وتذليل العقبات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، من أجل تحقيق اقتصاد قوي، تنافسي، وجاذب للاستثمار. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا نشهد اليوم حلقة جديدة في العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، من خلال الإعلان عن آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستُمثل دافعًا قويًا نحو توفير أدوات التمويل المبتكرة، لتشجيع جهود جذب الاستثمارات للسوق المصرية، كما أن تلك الآلية تُعد نتاجًا للقمة المصرية الأوروبية التي عقدت في مارس 2024 برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتجديد الترحيب بالحضور، متطلعا لمزيد من النقاشات البنّاءة خلال فعاليات المؤتمر، التي من شأنها أن تُسهم في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لوطننا الحبيب مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري. ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة. وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، واعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم مما شهدته المنطقة والعالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والتكيف، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع توقعات إيجابية من مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرها من مراكز الأبحاث والفكر الدولية، التي عززت توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري استنادًا إلى التنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. وأضاف رئيس الوزراء: في الوقت نفسه شهدنا زيادة في الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الكلية لتتجاوز نسبتها 50% وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب ذلك ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، وانخفض معدل البطالة إلى 6.3%، مقارنة بأعلى مستوياته قبل جائحة "كورونا"، وشهدنا أيضًا انخفاضًا في العجز المالي إلى 6.5%، بينما نتجه إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما بين 85 و87%. ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مما لا شك فيه أن كل تلك المؤشرات تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بقيادة القطاع الخاص الذي يشكل الدعامة الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وأنه لم يكن أن نحقق هذه التطورات الإيجابية دون إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن هذه الإصلاحات قد جاءت ضمن إطار شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية، التي ساهمت من خلال حزم تمويلية وبرامج دعم فني، في دعم جهود الحكومة نحو تبنّي سياسات فعالة وإجراءات واضحة للإصلاح. وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته، أنه إلى جانب ذلك، فقد تم توجيه موارد مالية كبيرة من خلال الشراكات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، كما طُبقت إصلاحات تُسهّل دمج القطاع غير الرسمي، وتوفّر بيئة قانونية عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المملوكة للنساء أو التي تديرها النساء، بما يتيح لها الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ويعزز فرص النمو وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن هذه الجهود المشتركة أثمرت عن نتائج ملموسة، تجلّت في تقليص حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، هذا في ظل الالتزام بمواصلة مسار الإصلاح، وتوطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، لندفع بالاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر شمولاً واستدامة. وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي يقوم به شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في دعم برامج التنمية في مصر، ليس فقط من خلال التمويل، بل أيضًا عبر نقل المعرفة الفنية، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وبناء القدرات، وهو ما يُعزز من قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، كما أشاد بالدور المهم الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الوزارة المسئولة عن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، حيث تسهم في فتح الآفاق للقطاع الخاص للاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين وتعزيز سبل التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن تلك الجهود قد انعكست في ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 متجاوزًا التمويلات التنموية للحكومة لأول مرة، بينما وصلت تلك التمويلات منذ عام 2020 لأكثر من 15.6 مليار دولار، مضيفاً أن الحكومة تعمل من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، على المضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن تقديم المؤسسة الخدمات الاستشارية المتخصصة للحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يُحسن من الخدمات المقدمة في المطارات، ويجذب التمويلات من القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي، ويدعم جهود الدولة لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر. وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة للمستقبل ترتكز على شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص، حيث تقوم الدولة بدورها التنظيمي، ويقود القطاع الخاص عملية الإنتاج والتشغيل والابتكار، مؤكداً في هذا الصدد الحرص على مواصلة العمل لتسريع الإصلاحات، وتذليل العقبات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، من أجل تحقيق اقتصاد قوي، تنافسي، وجاذب للاستثمار. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا نشهد اليوم حلقة جديدة في العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، من خلال الإعلان عن آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستُمثل دافعًا قويًا نحو توفير أدوات التمويل المبتكرة، لتشجيع جهود جذب الاستثمارات للسوق المصرية، كما أن تلك الآلية تُعد نتاجًا للقمة المصرية الأوروبية التي عقدت في مارس 2024 برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتجديد الترحيب بالحضور، متطلعا لمزيد من النقاشات البنّاءة خلال فعاليات المؤتمر، التي من شأنها أن تُسهم في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لوطننا الحبيب مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

كتبت- منال المصري: تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» -غدًا الأحد- بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يُلقي الضوء على التمويل التنموي الذي يظل أحد أهم تلك الأدوات في ظل ما يتيحه من تنوع على صعيد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، بما يجعله يقوم بدور مُحفز للاستثمارات من قبل القطاع الخاص. وأضافت «المشاط»، أنه على مدار الخمس سنوات الماضية قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الأمر الذي ساهم في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص. وأكدت أن استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتهيئة بيئة الأعمال، يعمل على فتح المزيد من الآفاق للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، كما يُعزز جاذبيته لمؤسسات التمويل الدولية التي تتيح التمويلات الميسرة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لسد فجوة تمويل التنمية. وتتناول الجلسات سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» -غدًا الأحد- بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يُلقي الضوء على التمويل التنموي الذي يظل أحد أهم تلك الأدوات في ظل ما يتيحه من تنوع على صعيد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، بما يجعله يقوم بدور مُحفز للاستثمارات من قبل القطاع الخاص. وأضافت المشاط، أنه على مدار الخمس سنوات الماضية قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الأمر الذي ساهم في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص. وأكدت أن استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتهيئة بيئة الأعمال، يعمل على فتح المزيد من الآفاق للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، كما يُعزز جاذبيته لمؤسسات التمويل الدولية التي تتيح التمويلات الميسرة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لسد فجوة تمويل التنمية. وتتناول الجلسات سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

تعقد والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» -غدًا الأحد- بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وأكدت الدكتورة ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يُلقي الضوء على التمويل التنموي الذي يظل أحد أهم تلك الأدوات في ظل ما يتيحه من تنوع على صعيد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، بما يجعله يقوم بدور مُحفز للاستثمارات من قبل القطاع الخاص. وأضافت «المشاط»، أنه على مدار الخمس سنوات الماضية قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الأمر الذي ساهم في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، مؤكدة أن استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتهيئة بيئة الأعمال، يعمل على فتح المزيد من الآفاق للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، كما يُعزز جاذبيته لمؤسسات التمويل الدولية التي تتيح التمويلات الميسرة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لسد فجوة تمويل التنمية. وتتناول الجلسات سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

خُصصت مساحة أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر، لصالح لاستخدامها في وإصدار ، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن أسباب إصدار الصكوك السيادية، وخطة خفض دين مصر. س- بدايةً ما هي الصكوك السيادية؟ ج- أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تتجاوز 30 عامًا وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول، وهذه الأصول إما أموال ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة ملكية خاصة للدولة عدا الموارد الطبيعية. س- ولماذا تصدر وزارة المالية صكوك سيادية؟ ج- تستهدف وزارة المالية، خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيه 2026، والنزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. وتعتزم خفض الدين العام من خلال تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي. س- إذًا وكم يبلغ حجم الدين العام؟ ج- وفق بيانات وزارة المالية، ارتفع الدين العام لأجهزة الموازنة سواء الداخلي أو الخارجي، إلى 12.5 تريليون جنيه (ما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقسمة ما بين دين محلي بقيمة 8.7 تريليون جنيه، ودين خارجي بقيمة 3.8 تريليون جنيه. وتحاول الحكومة، مواجهة تضخم الدين بالعمل على توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك. س- وكم تبلغ حجم الصكوك المصدرة، ومتى سيتم إصدارها؟ ج- تعتزم وزارة المالية، إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي، وسيتم إصدار الطرح خلال الفترة القريبة المقبلة. س- وهل هذه المرة الأولى التي تصدر فيها صكوك سيادية؟ ج- سبق وأصدرت وزارة المالية، صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار عام 2023 بضمانة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولقى هذا الطرح إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين، وجرى تغطيته أكثر من 4 مرات.   س- وهل إصدار الأرض بضمانة الصكوك يعني بيعها لمستثمرين؟ ج- تخصيص أرض البحر الأحمر لإصدار صكوك لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، مما يسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة. س- وما هي خطة استغلال أرض البحر الأحمر؟ ج- تعتزم الحكومة استغلال الأرض من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية  مقابل الدخول في استثمارات مشتركة. س- وما هي فوائد إصدار الصكوك؟ ج- مزايا إصدار الصكوك بضمانة الأرض في تحقيق أولًا خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، ثانيًا المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا، وتوفير فرص عمل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

كتبت- منال المصري: بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام. وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الدولتين ،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. برنامج تمويل سياسات التنمية وثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي. وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP 30 المقرر انعقاده في البرازيل. تمكين القطاع الخاص وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة. وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانية وبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية. وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشهد اللقاء متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظتين في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. و حرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظتين للانتهاء من المشروعات المنفذة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء والإطفاء وتحسين البيئة والتي ستعمل على تلبية احتياجات مواطني المحافظتين في مختلف المدن والمراكز والأحياء وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة والعمل على دعم جهود تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة. وتابعت الدكتورة منال عوض، مع محافظي القاهرة والجيزة جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية. وشددت الوزيرة على أهمية التعامل بكل حسم مع أية مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وازالة كل مستهدفات المرحلة الثانية من الموجة الحالية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بالجهود المبذولة من محافظتي القاهرة والجيزة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظتين ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية والتي تلقى اهتماما ومتابعة دورية من القيادة السياسة ورئيس مجلس الوزراء. كما شهد الاجتماع كذلك استعراض جهود المحافظتين في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة ومشروعات البنية التحتية وجهود متابعة الشركات العاملة في المنظومة للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والجيزة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظتين خاصة في ظل مشروعات التطوير العمراني التي تشهدها العاصمة ومحافظة الجيزة خلال الفترة الجارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس قطاع التفتيش والرقابة وإدارة الحوكمة والتحول الرقمي لمتابعة سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية في عدد من المحافظات وحصول المواطنين علي خدماتهم بصورة سريعة. وشهد الاجتماع متابعة نتائج تقارير المرور الميداني التي قام بها قطاع التفتيش بالوزارة على 13 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات خلال الفترة الماضية للتأكد من تلافي جميع الملاحظات والمعوقات التي رصدتها الوزارة، حيث تقدم تلك المراكز حوالي 186 خدمة محلية للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ووجهت الدكتورة منال عوض بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة المشاركين في المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وإعداد تقارير بأي ملاحظات أو معوقات تواجه المواطنين في حصولهم علي الخدمات أو تأخير في بعض الملفات ووضع الحلول والمقترحات بالتعاون مع إدارة الحوكمة والتحول الرقمي بالوزارة. كما وجهت بالتنسيق بين قطاع التفتيش والمتابعة وإدارة التحول الرقمي والحوكمة في متابعة شكاوى المواطنين والإشغالات والتعديات في مختلف المحافظات. وأكدت أهمية توفير التدريب والتأهيل للعاملين في إدارة الحوكمة في الملفات المهمة التي يتم مراجعتها في المراكز التكنولوجية لتحقيق المستهدف من المرور الميداني مع قطاع التفتيش، مع التأكيد على ضرورة التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في هذا الشأن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء ضخ الغاز الطبيعي بالشبكة الأرضية لمنطقة الأبراج بـ"منطقة الأعمال المركزية (CBD) " بالعاصمة الإدارية الجديدة. ونوه وزير الإسكان عن أن هذا التطور يأتي في إطار الاستعداد لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقديم خدمات متكاملة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، تماشياً مع رؤية الدولة نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. وأوضح المهندس محمد عادل، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن عملية ضخ الغاز تمت عقب الحصول على شهادة اختبار صلاحية الشبكة الأرضية، لافتاً إلى أن أعمال تنفيذ الطبقة النهائية للأسفلت بالمنطقة ما زالت مستمرة، ضمن خطة استكمال أعمال البنية التحتية والتشطيبات النهائية. وكلَّف رئيس الجهاز اللجنة المختصة بأعمال منطقة الأبراج بضرورة المرور الدوري لمتابعة تنفيذ التوجيهات وضمان سير العمل طبقاً للجدول الزمني المحدد. وأشار المهندس محمد عادل إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة تضم البرج الأيقوني، الذي يُعد أطول برج في قارة أفريقيا بارتفاع يقارب 400 متر، ويجمع بين الاستخدامات الفندقية والتجارية والإدارية، ويحتوي البرج على أحد الفنادق العالمية التي تدخل السوق المصرية والأفريقية للمرة الأولى، بالإضافة إلى 40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و 10 طوابق للوحدات الفندقية (بإجمالي 52 شقة)، و30 طابقاً فندقياً (بإجمالي 183 غرفة) بمسطحات إجمالية تبلغ 266 ألف متر مربع. وأضاف: تضم منطقة الأعمال المركزية كذلك مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، تشمل: 10 أبراج بأنشطة إدارية ومكتبية وتجارية وخدمية، بمساحات إجمالية تصل إلى 806 آلاف م²، وبارتفاعات تتراوح بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية تحتوي على 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية تبلغ 102 ألف م²، وبارتفاعات من 152 إلى 200 متر، والأبراج الهلالية، المكونة من 4 أبراج متصلة، بأنشطة فندقية وسكنية وخدمية وترفيهية، ويصل ارتفاعها إلى 64 متراً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة ، اجتماعاً اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس قطاع التفتيش والرقابة وإدارة الحوكمة والتحول الرقمي لمتابعة سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية في عدد من المحافظات وحصول المواطنين علي خدماتهم بصورة سريعة . وشهد الاجتماع متابعة نتائج تقارير المرور الميداني التي قام بها قطاع التفتيش بالوزارة علي حوالي 13 مركز تكنولوجي علي مستوي المحافظات خلال الفترة الماضية للتأكد من تلافي جميع الملاحظات والمعوقات التي رصدتها الوزارة ، حيث تقدم تلك المراكز حوالي 186 خدمة محلية للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة المشاركين في المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بالمحافظات ، وإعداد تقارير بأي ملاحظات او معوقات تواجه المواطنين في حصولهم على الخدمات أو تأخير في بعض الملفات ووضع الحلول والمقترحات بالتعاون مع إدارة الحوكمة والتحول الرقمي بالوزارة. كما وجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق بين قطاع التفتيش والمتابعة وادارة التحول الرقمي والحوكمة في متابعة شكاوي المواطنين والاشغالات والتعديات في مختلف المحافظات . و أكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية توفير التدريب والتأهيل للعاملين في ادارة الحوكمة في الملفات المهمة التي يتم مراجعتها في المراكز التكنولوجية لتحقيق المستهدف من المرور الميداني مع قطاع التفتيش مع التأكيد علي ضرورة التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في هذا الشأن .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

كتب- محمد عبدالناصر: أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء ضخ الغاز الطبيعي بالشبكة الأرضية لمنطقة الأبراج بـ"منطقة الأعمال المركزية (CBD) " بالعاصمة الإدارية الجديدة. ونوه وزير الإسكان عن أن هذا التطور يأتي في إطار الاستعداد لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقديم خدمات متكاملة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، تماشياً مع رؤية الدولة نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. وأوضح المهندس محمد عادل، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن عملية ضخ الغاز تمت عقب الحصول على شهادة اختبار صلاحية الشبكة الأرضية، لافتاً إلى أن أعمال تنفيذ الطبقة النهائية للأسفلت بالمنطقة ما زالت مستمرة، ضمن خطة استكمال أعمال البنية التحتية والتشطيبات النهائية. وكلَّف رئيس الجهاز اللجنة المختصة بأعمال منطقة الأبراج بضرورة المرور الدوري لمتابعة تنفيذ التوجيهات وضمان سير العمل طبقاً للجدول الزمني المحدد. وأشار المهندس محمد عادل إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة تضم البرج الأيقوني، الذي يُعد أطول برج في قارة أفريقيا بارتفاع يقارب 400 متر، ويجمع بين الاستخدامات الفندقية والتجارية والإدارية، ويحتوي البرج على أحد الفنادق العالمية التي تدخل السوق المصرية والأفريقية للمرة الأولى، بالإضافة إلى 40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و 10 طوابق للوحدات الفندقية (بإجمالي 52 شقة)، و30 طابقاً فندقياً (بإجمالي 183 غرفة) بمسطحات إجمالية تبلغ 266 ألف متر مربع. وأضاف: تضم منطقة الأعمال المركزية كذلك مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، تشمل: 10 أبراج بأنشطة إدارية ومكتبية وتجارية وخدمية، بمساحات إجمالية تصل إلى 806 آلاف م²، وبارتفاعات تتراوح بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية تحتوي على 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية تبلغ 102 ألف م²، وبارتفاعات من 152 إلى 200 متر، والأبراج الهلالية، المكونة من 4 أبراج متصلة، بأنشطة فندقية وسكنية وخدمية وترفيهية، ويصل ارتفاعها إلى 64 متراً. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

كتب- محمد نصار: التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهد اللقاء، وفق بيان الوزارة، استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد في مختلف القطاعات والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء المحافظة. وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن محافظة الوادي الجديد تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من التجارب الناجحة التي شهدتها فيما يخص قطاع الزراعة والتنمية وتوفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة لذلك بما يساهم في استغلال الفرص التنموية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة. وخلال الاجتماع، تابعت منال عوض مع اللواء محمد الزملوط، الإجراءات التشغيلية لمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالمحافظة والذي تم افتتاحه مؤخرًا عبر الفيديو كونفرانس من رئيس الجمهورية ويساهم في تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم المختلفة. وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى انتظام العمل في مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بكافة المديريات الخدمية والبنوك والبريد وغيرها من الجهات الخدمية التي تبلغ جميعها حوالي 35 منشأة حكومية وخدمية متكاملة بما يساهم في توفير جميع الخدمات التي يطلبها المواطنين. وخلال اللقاء، عرض اللواء محمد الزملوط، آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها في مركز الفرافرة حيث بلغت نسب تنفيذ المشروعات 100% بإجمالي 321 مشروعًا بتكلفة وصلت إلى حوالي 9 مليارات جنيه وذلك في مختلف القطاعات الخدمية من بينها مياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية ومراكز الشباب والمدارس غيرها. كما تطرق اللقاء إلى متابعة جهود المحافظة لتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم استعراض موقف تنفيذ المجمع الحرفي الجاري تنفيذه بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة والذي يقع على مساحة 1000 متر مربع ويضم ورش عمل حديثة ووحدات لتصنيع وتعبئة مستلزمات التمور ومساحات تدريبية ومعارض دائمة بما يساهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز منافستها في الأسواق المحلية والدولية ودعم قدرات أصحاب الحرف اليدوية والبيئية. وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على متابعة جهود محافظة الوادي الجديد في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والتوسع في أسواق اليوم الواحد بمختلف المراكز بالمحافظة وتعميم المبادرة في القرى الكبرى بما يساهم في تخفيف العبء على كاهل الأسر البسيطة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

مصر الرقمية.. رحلة تمكين المواطن نحو اقتصاد رقمي متقدم وفرص عمل مستقبلية..500 ألف شاب متدرب سنوياً.. معدل نمو يتخطى 16%.. 180 خدمة حكومية إلكترونية.. 27 مركزًا لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.. نمو صادرات القطاع يتجاوز 25%.. توصيل الألياف الضوئية ل9.3 مليون مبنى تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في مجال، حيث تسعى و لبناء مجتمع رقمي متكامل يُعنى بتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتوفير فرص عمل متميزة في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية اللازمة للمشاركة الفعالة في سوق العمل المحلي والعالمي، وتعكس الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي رؤية طموحة ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الابتكار والتدريب المتخصص. تتيح منصة "مصر الرقمية" للمواطنين أكثر من 180 خدمة حكومية رقمية متكاملة، مما يسهل حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر، ويسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول في المعاملات الحكومية، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مجتمع رقمي شامل. وعلى صعيد التدريب والتأهيل، تضاعف عدد المتدربين في تخصصات تكنولوجيا المعلومات 125 مرة خلال 7 سنوات، ليصل إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعزز من قدرات الشباب على المنافسة في مجالات التعهيد والتحول الرقمي، إضافة إلى تنمية مهارات العمل الحر في السوق العالمية. وتشمل جهود بناء القدرات الرقمية إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، إلى جانب جامعة مصر للمعلوماتية، أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا، والتي تلعب دورًا محوريًا في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال. توسع عدد مراكز الإبداع الرقمي من 3 مراكز في 2016 إلى 27 مركزًا بحلول 2025، مع إنشاء مركز إمحوتب للإبداع والتطوير بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم معامل متخصصة في التكنولوجيات الحديثة، ويستهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجالات التصميم الإلكتروني والأنظمة المدمجة. تطبق مصر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، مع تركيز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصحة، مما يدعم التنمية المستدامة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. يضم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 400 ألف متخصص، منهم 150 ألف متخصص في خدمات التعهيد، كما تحتضن مصر أكثر من 180 شركة تدير 200 مركز لخدمات التعهيد، ما يجعلها لاعبًا إقليميًا رئيسيًا في هذا المجال. كما تسعى الوزارة إلى تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع، بما يشمل قوانين حماية البيانات الشخصية، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى العمل على قانون لتصنيف وتبادل البيانات، مما يُعزز من الثقة الرقمية ويُحفز الاستثمار في القطاع. تتضمن جهود تطوير البنية التحتية الرقمية استثمارات ضخمة في كابلات الألياف الضوئية، وأبراج المحمول، إضافة إلى إطلاق خدمات الجيل الخامس، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، التي تمر بها أكثر من 90% من حركة البيانات الدولية عبر 16 كابلًا بحريًا. ويشمل مشروع تطوير البنية التحتية الرقمية في القرى ضمن "حياة كريمة" توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى، وتطوير 1700 مكتب بريد، ونشر 3700 برج محمول، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 500 ألف مواطن بالمهارات الرقمية، مما يعزز الشمول الرقمي في المناطق الريفية. وتظهر المؤشرات الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا مستمرًا، حيث بلغ معدل نمو القطاع 16.3%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% مقارنة بـ3.2% عام 2018، كما نمت الصادرات الرقمية بنسبة 25%، وصادرات التعهيد بنسبة 80% منذ عام 2022، مما يعكس أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. وعلى مستوى البنية التحتية للإنترنت، تصدرت مصر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا، كما صنفت ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، وهو مؤشر يعكس جودة الخدمات الرقمية وكفاءة التحول الرقمي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

كتب-عمرو صالح: استقبل الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري. وبحسب بيان الزراعة ناقش الجانبان إمكانية التشارك في مقر مبنى البنك الزراعي المصري؛ عن طريق تخصيص جزء من المبنى كمقر لبنك ناصر الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، وفتح فرع مصرفي للبنك داخل المقر. كما ناقش الجانبان أيضا فرص التعاون المشتركة بين الجانبين؛و قدم وزير الزراعة ومسئولو البنك الزراعي المصري، فرصا للتعاون مع الوزارة في عدد من المجالات وعلى رأسها مشروعات الإنتاج الحيواني، تخصص للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، تضمن تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصادياً، والاستفادة من خدمات البنك الزراعي المصري. من جانبها؛ أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد والتعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيدة بحرصه على توفير فرص للشراكة بين الوزارتين توفر فرصاً للتمكين الاقتصادي الفئات الأولى بالرعاية، ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر، ومشيدة كذلك بمقترحاته الاستثمارية في تطوير خدمات بنك ناصر الاجتماعي. وقالت الدكتورة مايا مرسي إن لقاء اليوم شهد تفقد الجانبان لمقر البنك الزراعي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث استفادة بنك ناصر الاجتماعي من جزء من مبنى البنك الزراعي في إقامة مقر للبنك بالعاصمة ملحق به فرع يقدم كافة الخدمات البنك، كبداية لتعاون كبير بين البنكين؛ حيث عرض الدكتور أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي إمكانية استفادة البنك الزراعي المصري من عدد من الفروع غير المستخدمة لبنك ناصر الاجتماعي في إطار من التعاون المستمر بين الجانبين. في ذات السياق؛ أبدى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سعادته بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وما أسفرت عنه من تبادل للخبرات وبحث كافة جوانب الاستفادة بين الجانبين، وقال إن الوزارة تفتح أيديها بكافة أشكال التعاون للاستفادة من البرامج والجهود التي أطلقها البنك الزراعي المصري، مشيرا إلى أن الوزارتين يتشاركان في العمل في الريف المصري، ولذلك تصبح الفرصة مثالية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مما يسفر عن خدمة أفضل للمواطن المصري والفلاح المصري والمزارع المصري ولخلق فرص تنموية في ريف مصر. وأضاف فاروق أنه وجه البنك الزراعي لمزيد من التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي ، وأن يتم توفير كافة سبل النجاح، والالتزام بكافة الأكواد والمعايير البنكية وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

- بحث إمكانية إنشاء مقر لبنك ناصر الاجتماعي في العاصمة الإدارية.. والتعاون في مجالات الإنتاج الحيواني لتمكين مستفيدي تكافل وكرامة استقبل الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الأستاذ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري. وتفقد الجانبان مقر البنك الزراعي المصري؛ حيث ناقش الجانبان إمكانية التشارك في مقر مبنى البنك الزراعي المصري؛ عن طريق تخصيص جزء من المبنى كمقر لبنك ناصر الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، وفتح فرع مصرفي للبنك داخل المقر. وناقش الجانبان أيضا فرص التعاون المشتركة بين الجانبين؛ حيث تعكف وزارة التضامن على الاستفادة من خبرات البنك الزراعي المصري في الهيكلة الجديدة الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي، كما قدم السيد وزير الزراعة ومسئولو البنك الزراعي المصري، فرصا للتعاون مع الوزارة في عدد من المجالات وعلى رأسها مشروعات الإنتاج الحيواني، تخصص للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، تضمن تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصادياً، والاستفادة من خدمات البنك الزراعي المصري. من جانبها؛ أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد والتعاون مع السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيدة بحرصه على توفير فرص للشراكة بين الوزارتين توفر فرصاً للتمكين الاقتصادي الفئات الأولى بالرعاية، ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر، ومشيدة كذلك بمقترحاته الاستثمارية في تطوير خدمات بنك ناصر الاجتماعي. وقالت الدكتورة مايا مرسي إن لقاء اليوم شهد تفقد الجانبان لمقر البنك الزراعي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث استفادة بنك ناصر الاجتماعي من جزء من مبنى البنك الزراعي في إقامة مقر للبنك بالعاصمة ملحق به فرع يقدم كافة الخدمات البنك، كبداية لتعاون كبير بين البنكين؛ حيث عرض الدكتور أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي إمكانية استفادة البنك الزراعي المصري من عدد من الفروع غير المستخدمة لبنك ناصر الاجتماعي في إطار من التعاون المستمر بين الجانبين. في ذات السياق؛ أبدى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سعادته بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وما أسفرت عنه من تبادل للخبرات وبحث كافة جوانب الاستفادة بين الجانبين، وقال إن الوزارة تفتح أياديها بكافة أشكال التعاون للاستفادة من البرامج والجهود التي أطلقها البنك الزراعي المصري، مشيرا إلى أن الوزارتين يتشاركان في العمل في الريف المصري، ولذلك تصبح الفرصة مثالية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مما يسفر عن خدمة أفضل للمواطن المصري والفلاح المصري والمزارع المصري ولخلق فرص تنموية في ريف مصر. وأضاف فاروق أنه وجه البنك الزراعي لمزيد من التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي ، وأن يتم توفير كافة سبل النجاح، والالتزام بكافة الأكواد والمعايير البنكية وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

كتب- محمد عبدالناصر: يبدأ بعد قليل، المؤتمر الصحفي الخاص لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات، إلى جانب الوقوف على تطورات المشروعات القومية الجارية، ومتابعة جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحي المبارك. كما تناول المجلس في اجتماعه اليوم تقارير عدد من الوزارات بشأن الأداء التنفيذي، إلى جانب عرض مستجدات الوضع الاقتصادي، ونتائج جولات بعض الوزراء في المحافظات المختلفة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

كتب- محمد عبدالناصر: بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، فى مقدمتها متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات، إلى جانب الوقوف على تطورات المشروعات القومية الجارية، ومتابعة جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى المبارك ؟ كما يتناول المجلس في اجتماعه اليوم تقارير عدد من الوزارات بشأن الأداء التنفيذي، إلى جانب عرض مستجدات الوضع الاقتصادي، ونتائج جولات بعض الوزراء في المحافظات المختلفة. ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع عدد من القرارات التي تهم المواطنين، خاصة في ضوء ما يشهده الشارع المصري من تطورات على المستويين الاقتصادي والخدمي. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: