البنك الأوروبي للاستثمار

2025-06-15

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيد/ اثيوبياس تافارا، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، والسيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين. وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الحلقة النقاشية تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، ومناقشة دور التمويلات التنموية في دعم القطاع الخاص، وتسريع الإصلاحات، فضلا عن بحث سبل زيادة استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية والدعم الفني. وفى هذا السياق، تناول السيد/ مختار ديوب، جهود مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل المشروعات سواء داخل الدول الأفريقية أو بين الدول الأفريقية. وبدوره استعرض نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، جهود المؤسسة لتوفير التمويل للقطاع الخاص، وكذا القطاعات المستهدفة، لافتا إلى جهود تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية. كما قام مسئولو مؤسسة التمويل الدولية باستعراض القطاعات التي شهدت تعاونا بين المؤسسة والحكومة المصرية، وكذا القطاعات التي يتطلعون للتعاون بشأنها خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة. وأشار السيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إلى جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمويل القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة. فيما أشار السيد/ مارك ديفيس إلى أهمية الإصلاح الهيكلي في دعم دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، منوهاً أيضا إلى دور قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلى ما تشهده تكنولوجيا توليد الطاقة المتجددة من تطوير مستمر يسهم في خفض معدلات تكلفة الإنتاج.    وتطرقت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، خلال المناقشات، إلى دور البنك الأوروبي للاستثمار في دعم القطاع الخاص المصري. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهدت المائدة المستديرة مداخلات استعرضت الخطوات المستقبلية للشراكات الدولية لدعم القطاع الخاص. وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركات فرص الحصول على التمويلات من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية. كما استعرض عدد من ممثلي الشركات السياحية سبل التعاون مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات بغرض التوسع في السوق المصرية، مشيرين إلى أن السوق المصرية بها فرص واعدة في مختلف المجالات خاصة مجال الاستثمارات السياحية، لاسيما مع توجه الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية. واستعرض عدد من ممثلي شركات الاستثمار المالي، خلال اللقاء، فرص الاستثمارات في مصر، وإمكانية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل توسعاتهم في السوق المصرية. وأشاد ممثلو الشركات بحرص الحكومة المصرية علي جلب ممثلي شركاء التنمية على هذه الطاولة لبحث فرص وسبل التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل وفاءً بالتزام الحكومة بدعم وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الملفات وخاصة الملف الاقتصادي. وخلال النقاشات، كشف عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملين في قطاعي الطاقة والسياحة عن قيامهم بالتفاوض خلال المرحلة الحالية مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات جديدة من أجل إنشاء وإقامة مشروعات جديدة أو التوسعات في المشروعات الجارية والقائمة. وخلال المائدة المستديرة، تم استعراض جهود إتاحة بيئة تنافسية أمام القطاع الخاص من خلال الدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، كما تم أيضًا استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم شركات القطاع الخاص. وخلال المائدة المستديرة، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في سرعة انجاز الاغلاق المالي لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وحصولها على التمويلات. بدوره، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تسهيل الحصول على التمويلات التنموية، وكذا التمويل الميسر، لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات المصرية في القارة الأفريقية والتعاون مع البنوك في أفريقيا للحصول على التمويلات مثل بنك التنمية الأفريقي، مؤكدًا بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة أعمال مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتعقيباً على ما تقدم، شرح ممثلو مؤسسات التمويل الدولية فرص منح التمويلات قصيرة وطويلة الأجل للقطاع الخاص. ومن جانبه، سلط الفريق مهندس/ كامل الوزير، الضوء على مجالات التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل: 99% من مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات القطاع الخاص الأجنبية أو المصرية، كما أن مختلف مشروعاتنا في قطاع النقل تديرها شركات قطاع خاص، موُضحاً أن 99.9% من المصانع في مصر مملوكة للقطاع الخاص، ومُؤكداً أن البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية هي الأساس الذي سينطلق من خلاله قطاع الصناعة إلى نهضة حقيقية. وفي تعقيبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: مُتواجدون اليوم لخدمتكم وتقديم جميع صور الدعم المُمكنة لكم. وأضاف قائلاً: سأعمل دائماً مع زملائي من أجل تسهيل بيئة الأعمال من خلال تقديم الحوافز المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية أعمالكم. وأكد رئيس الوزراء، في الختام، استمرار التعاون مع جميع شركاء التنمية، مُوجهاً الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على المجهود المبذول في تنظيم هذا المؤتمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص". جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، واثيوبياس تافارا، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين.وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الحلقة النقاشية تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، ومناقشة دور التمويلات التنموية في دعم القطاع الخاص، وتسريع الإصلاحات، فضلا عن بحث سبل زيادة استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية والدعم الفني. وفى هذا السياق، تناول مختار ديوب، جهود مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل المشروعات سواء داخل الدول الأفريقية أو بين الدول الأفريقية. وبدوره استعرض نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، جهود المؤسسة لتوفير التمويل للقطاع الخاص، وكذا القطاعات المستهدفة، لافتا إلى جهود تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية. كما قام مسئولو مؤسسة التمويل الدولية باستعراض القطاعات التي شهدت تعاونا بين المؤسسة والحكومة المصرية، وكذا القطاعات التي يتطلعون للتعاون بشأنها خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة. وأشار ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إلى جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمويل القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة. فيما أشار مارك ديفيس إلى أهمية الإصلاح الهيكلي في دعم دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، منوهاً أيضا إلى دور قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلى ما تشهده تكنولوجيا توليد الطاقة المتجددة من تطوير مستمر يسهم في خفض معدلات تكلفة الإنتاج. وتطرقت جيلسومينا فيجليوتي، خلال المناقشات، إلى دور البنك الأوروبي للاستثمار في دعم القطاع الخاص المصري. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهدت المائدة المستديرة مداخلات استعرضت الخطوات المستقبلية للشراكات الدولية لدعم القطاع الخاص. وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركات فرص الحصول على التمويلات من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية. كما استعرض عدد من ممثلي الشركات السياحية سبل التعاون مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات بغرض التوسع في السوق المصرية، مشيرين إلى أن السوق المصرية بها فرص واعدة في مختلف المجالات خاصة مجال الاستثمارات السياحية، لاسيما مع توجه الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية. واستعرض عدد من ممثلي شركات الاستثمار المالي، خلال اللقاء، فرص الاستثمارات في مصر، وإمكانية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل توسعاتهم في السوق المصرية. وأشاد ممثلو الشركات بحرص الحكومة المصرية علي جلب ممثلي شركاء التنمية على هذه الطاولة لبحث فرص وسبل التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل وفاءً بالتزام الحكومة بدعم وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الملفات وخاصة الملف الاقتصادي. وخلال النقاشات، كشف عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملين في قطاعي الطاقة والسياحة عن قيامهم بالتفاوض خلال المرحلة الحالية مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات جديدة من أجل إنشاء وإقامة مشروعات جديدة أو التوسعات في المشروعات الجارية والقائمة. وخلال المائدة المستديرة، تم استعراض جهود إتاحة بيئة تنافسية أمام القطاع الخاص من خلال الدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، كما تم أيضًا استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم شركات القطاع الخاص. وخلال المائدة المستديرة، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في سرعة انجاز الاغلاق المالي لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وحصولها على التمويلات. بدوره، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تسهيل الحصول على التمويلات التنموية، وكذا التمويل الميسر، لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات المصرية في القارة الأفريقية والتعاون مع البنوك في أفريقيا للحصول على التمويلات مثل بنك التنمية الأفريقي، مؤكدًا بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة أعمال مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتعقيباً على ما تقدم، شرح ممثلو مؤسسات التمويل الدولية فرص منح التمويلات قصيرة وطويلة الأجل للقطاع الخاص. ومن جانبه، سلط الفريق كامل الوزير، الضوء على مجالات التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل: 99% من مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات القطاع الخاص الأجنبية أو المصرية، كما أن مختلف مشروعاتنا في قطاع النقل تديرها شركات قطاع خاص، موُضحاً أن 99.9% من المصانع في مصر مملوكة للقطاع الخاص، ومُؤكداً أن البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية هي الأساس الذي سينطلق من خلاله قطاع الصناعة إلى نهضة حقيقية. وفي تعقيبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: مُتواجدون اليوم لخدمتكم وتقديم جميع صور الدعم المُمكنة لكم. وأضاف قائلاً: سأعمل دائماً مع زملائي من أجل تسهيل بيئة الأعمال من خلال تقديم الحوافز المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية أعمالكم. وأكد رئيس الوزراء، في الختام، استمرار التعاون مع جميع شركاء التنمية، مُوجهاً الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على المجهود المبذول في تنظيم هذا المؤتمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- محمد نصار: شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في فاعليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان المصري، ومجموعة من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص. وبدأت فاعليات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أشارت خلالها إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات؛ من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. وأوضحت المشاط أن هذا المسار يعد بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية؛ لا سيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الحمائية. وتحدث مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن برامج وملفات العمل المشتركة مع مصر، وأعقب ذلك كلمة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكلمة أخرى لمارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألقى ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، كلمة خلال فاعليات المؤتمر. وشهدت فاعليات المؤتمر تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، وبهذه المناسبة تطلق الوزارة تقريرًا يتضمن الآليات المباشرة وغير المباشرة وحجم التمويلات التنموية للقطاع الخاص، ويتم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، ومجالس الأعمال، بشأن توسيع نطاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن ما تحقق في جهود التنمية على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص، في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضاً إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية. جاء ذلك خلال القائها الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وأضافت المشاط، أنه من أبرز مشروعات الدعم الفني المنفّذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

* سد فجوة تمويل التنمية المستدامة تتطلب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لزيادة الحيز المالي للدول النامية * نعمل على تعظيم استفادة القطاع الخاص من آليات التمويل التنموي المباشرة وغير المباشرة   * منصة «حافز» تسد الفجوة المعلوماتية بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين   * البنوك والمؤسسات المالية تستحوذ على أكثر من 40% من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص   * تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لزيادة حيز التمويلات الميسرة والاستثمارات المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية   * مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية * مصر تُشارك في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية لعرض تجربتها في حشد التمويلات المختلطة وآليات التمويل للقطاع الخاص ألقت ، وزيرة والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير والنقل، والسيد ستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من السادة الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، ولذلك فإن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأضافت «تُواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجههاالاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية». وأشارت «المشاط»، إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى «إعادة هيكلة النظام المالي العالمي»، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات «التمويل المختلط»، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية. وأوضحت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي. إطار الدبلوماسية الاقتصادية وأكدت أن الدولة المصرية تُدرك أهمية تلك الآليات التمويلية المبتكرة، ولذلك وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020 إطارًا متكاملًا للدبلوماسية الاقتصادية لزيادة التعاون والشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يهدف إلى التوسع في تقديم الأدوات التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص بمفهومه الشامل سواء الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال. وأضافت أن أنه من خلال هذا الإطار، تمكنا من تعظيم استفادة القطاع الخاص من الأدوات المتاحة دوليًا، سواء على صعيد الآليات المباشرة مثل (التمويلات الميسرة، والتمويل التجاري، والاستثمارات المباشرة، وضمانات المخاطر، والدعم الفني والاستشارات)، أو الآليات غير المباشرة مثل (دراسات الجدوى، والإصلاحات المحفزة للقطاع الخاص، وخطوط الائتمان للقطاع المالي). سد الفجوة المعلوماتية وذكرت أنه لسد الفجوة المعلوماتية وتوحيد آليات التواصل المباشر بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتعظيم تلك الشراكات، دشنت الوزارة منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من ٩٠ خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية. ولفتت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن صياغة وتنفيذ مشروعات في قطاعات مختلفة ومتعددة وبلغت التمويلات التنموية المقدمة لتلك المشروعات من شركاء التنمية أكثر من 15.6 مليار دولار، من 2020 وحتى مايو 2025، أتاحها أكثر من 30 شريك تنمية ثنائي ومتعدد الأطراف. وتابعت: «من الجدير بالذكر أن ما تحقق على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضاً إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية». ومن أبرز مشروعات الدعم الفني المنفّذة، توفير التمويل اللازم لإجراء دراسات الجدوى وتعيين المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تقليص مدة تنفيذ هذه الإجراءات من سنة إلى شهرين فقط. القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات التنموية ونوهت بأن البنوك والمؤسسات المالية، تعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات التنموية منذ 2020، لتستحوذ على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات التنموية، موضحة أننا اليوم نشهد توقيع اتفاقية مع اتحاد بنوك مصر للعمل على تعظيم الاستفادة من التمويل التنموي للبنوك وعملائهم من شركات القطاع الخاص، كما نشهد توقيع اتفاقية منحة جديدة من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعات الخضراء المُستدامةGSI، الذي يُتيح آليات تمويل ميسرة لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وخفض الانبعاثات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن الطاقة المتجددة والكهرباء والخدمات اللوجستية استحوذت على أكثر من 25% من تلك التمويلات، مشيدة بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي ساهمت في نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة ٤ جيجاوات بجانب تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء، مضيفة أن مؤتمر اليوم سيشهد توقيع 3 اتفاقيات جديدة بين مؤسسات التمويل الدولية وعدد من شركات القطاع الخاص، لتمويل 3 مشروعات جديدة ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وذلك استكمالا لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وعلى صعيد متصل، أوضحت «المشاط»، أن صندوق الاستثمار المناخي CIF، أعلن عن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم، للاستفادة من برنامجه للصناعات الخضراء الذي يُعزز جهود خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، والذي يُتيح من خلاله تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة مليار دولار للدول السبعة، من أجل دعم جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء. آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD)، التي ستُتيح ضمانات لمشروعات بـ 1.8 مليار يورو، حيث توفر هذه الآلية الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي(EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية(IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها. وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. وذكرت أنه تعظيمًا لتلك الجهود يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين الوزارة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، لنشر كافة تلك الخدمات المقدمة من شركاء التنمية للآلاف من أعضائها في المحافظات المختلفة. دعم توسعات القطاع الخاص في قارة أفريقيا واستطردت قائلة: «في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطيد التعاون مع دول قارة أفريقيا، لدفع أجندة التنمية 2063 وتحقيق التكامل الإقليمي، فإن شراكتنا الدولية مع مؤسسات التمويل الدولية تتيح للشركات المصرية أن تقوم بدورٍ تنموي أكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية، من خلال تمويل توسعاتها وزيادة تواجدها في مختلف القطاعات الحيوية مثل التصنيع والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات». وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية سواء من خلال التمويلات الميسرة، أو اللجان المُشتركة لمصر مع الدول الصديقة والشقيقة، لترسيخ الدور المصري كمحور تنموي واستثماري في القارة. كما تطرقت إلى استعداد الوزارة لإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبدعم من شريك المعرفة مجموعة البنك الدولي. حيث تعرض السردية الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التحول الهيكلي في نموذج الاقتصاد المصري، نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير لزيادة الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية وأكدت أن هذه الجهود الوطنية المُكثفة، تتزامن مع الاستعدادات الجارية للمشاركة في "المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنميةFFD4" ، والمقرر عقده بمدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعقد وسط ظروف دولية استثنائية. وأشارت إلى ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في الثالث من يونيو الجاري، حيث أكد سيادته أن «مصر تتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وقالت إن مصر تسعى من خلال المشاركة في هذا المحفل العالمي إلى طرح تجربتها العملية في حشد التمويلات المختلطة والآليات المبتكرة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تجربتنا في مبادلة الديون للتنمية والاستثمار، وتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات خلال هذا المؤتمر العالمي، بالشراكة مع المملكة الإسبانية (رئيس المؤتمر)، وجنوب أفريقيا رئيس مجموعة العشرين، وعدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، تعكس ما قمنا به من جهود على مدار السنوات الماضية. وشددت الدكتورة رانيا المشاط،  على أن المؤتمر الذي عُقد اليوم بمشاركة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومسئولي الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وجمع من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، يُعد خير دليل على التطور الكبير في علاقاتنا المُشتركة، ويثبت أن مصر أصبحت منصة دولية للعمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الدوليين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

• سد فجوة تمويل التنمية المستدامة تتطلب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لزيادة الحيز المالي للدول النامية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفا انه من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال القائها الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وستيفانو سانينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وأشارت المشاط، إلى تصاعد الدعوات الدولية إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وإصلاح مؤسسات «برايتون وودز»، من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات «التمويل المختلط»، بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية. وأكدت المشاط، أن الوزارة تُنظم هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، ولذلك فإن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وأضافت ان الحكومة تُواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-12

تستعد أوروبا فى الوقت الحالى للرد بقوة على قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المثيرة للجدل ،من الاتفاق حول حزمة بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعى، إلى مبادرات بمقاطعة المنتجات الأمريكية، وحتى الأسلحة النووية. و فى ظل الآثار المترتبة على قمة زعماء التى عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل، يناقش اليوم وزراء الاقتصاد والمالية صيغ تمويل إعادة تسليح أوروبا، وتقدم القمة التى يخضرها 27 دولة أوروبية لماقشة حول حزمة بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعى، والتى تتضمن صندوق قروض بقيمة 150 مليار يورو تقدمها المفوضية الأوروبية وإمكانية تخفيف القواعد المالية. وأشارت صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية إلى أنه بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كان الحدث زلزاليا بالنسبة للسياسة الخارجية، ليس فقط بسبب قراره تجميد المساعدات لأوكرانيا، ولكن أيضا بسبب المفاوضات التي يجريها مع زعيم الكرملين فلاديمير بوتين لإنهاء الصراع في كييف دون الأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب الأوكراني، ولذلك فإن أمر أصبح أمرا ضروريا. وسيتعين على الوزراء الآن التوصل إلى التفاصيل والتسويات وكيفية وضع خطة المفوضية الأوروبية موضع التنفيذ. وقد وضعت بروكسل عدة أدوات على الطاولة: من ناحية، صندوق بقيمة 150 مليار يورو في شكل قروض يتعين على البلدان سدادها في وقت لاحق، وهناك أيضا إمكانية إعادة توجيه الأموال من ميزانية المجتمع،  وخاصة أموال التماسك، لتعزيز الإنفاق الدفاعي،  هناك أيضا خيار استخدام التمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، وأخيرا اقترحت بروكسل منح المرونة المالية  للدول بحيث لا يتم احتساب الإنفاق الدفاعى عند حساب العجز. وتخطط المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتوجيه 650 مليار يورو إلى الميزانية، ومن المقرر مناقشة هذا الإجراء في اجتماع بين وزراء الاقتصاد والمالية، والفكرة هي أن الدول سوف تستخدم هذا الهامش لزيادة ميزانيتها الدفاعية، على الرغم من أن هناك دولا تطالب بمزيد من ذلك. وبحسب خبراء في العلاقات الأمريكية والأوروبية، فإن الصندوق الدفاعي الذي سيجمع 800 مليار يورو من الدول الأوروبية بغرض الردع الدفاعي، سيوجه مخصصات لتصنيع السلاح الذي تحتاجه أوروبا في مصانع محلية، بدلا من شركات السلاح الأمريكية التي كانت توفر الاحتياجات العسكرية والتسليحة لـ"حلف الناتو" بأموال أوروبية، ما يضيع صفقات مهمة بالمليارات على الولايات المتحدة. وأوضحوا أن الميل الأمريكي نحو روسيا، يتسبب بشق صفوف حلف "الناتو" ويهدد بقوة مبدأ الدفاع المشترك، الذي كان قائما على مر عقود بين ضفتي الأطلسي. مقاطعة المنتجات الأمريكية تتزايد الانتقادات لسياسات ، وفي العديد من البلدان ظهرت حركات تدعو إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية ،  وهذا هو الحال بشكل خاص في ، حيث تتجذر هذه الممارسة بعمق في الرأي العام، ويتبعها الدنمارك والنرويج. ووفقا لصحيفة ميركاتو ليبرى الإسبانية فقد ظهرت  عدد من حركات المقاطعة ردا على التغيرات الأخيرة في السياسة الأمريكية، بما في ذلك قرار واشنطن خفض الدعم لأوكرانيا وإعلان فرض رسوم جمركية على أوروبا، وهو ما يعتقد أنصاره أنه سيضع ضغوطا من الإدارة الأمريكية. وفي السويد، اكتسبت عدة مجموعات على فيسبوك تدعو إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية  عددا كبيرا من المتابعين بسرعة، وتضم مجموعة واحدة تدعى "Boykot varer fra USA" نحو 67 ألف عضو، في حين تضم مجموعة أخرى تدعى "Bojkotta varor fra n USA" أكثر من 70 ألف عضو. وفي استطلاع للرأي أجري مؤخرا، قال 78% من السويديين إنهم على استعداد لمقاطعة المنتجات الأمريكية ، هذا ما كشفته دراسة استقصائية حديثة، وقال أحد الأشخاص "لقد ذهبت للتسوق من قبل ولم أشتر معجون أسنان أمريكى، ونحن نعتقد أنه  من العدل عدم اختيار المنتجات الأمريكية في السوبر ماركت. دول توافق على اقتراح ماكرون حول الأسلحة النووية أبدى الرئيس الفرنسى ، رد فعل قوي على الارتباك الجيوسياسي الحالي الناجم عن التوجهات الجديدة للدبلوماسية الأمريكية، و قرر "فتح نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية من خلال ردعنا النووي". وكانت ردود أفعال شركاء فرنسا الأوروبيين تجاه التحدي الذي طرحه رئيسهم متباينة. وكان الأكثر حدة هو ماتيو سالفيني، وزير النقل الإيطالي، وزعيم حزب رابطة الشمال، الذي اشتهرت مواقفه التصالحية تجاه روسيا، والذي قال إن "جيشا أوروبيا لا ينبغي أبدا أن يوضع في أيدي مجنون مثل ماكرون"، من جانبه، رحب المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرز بالعرض الفرنسي، الذي قد يمثل انحرافا مذهلا عن الموقف التقليدي لبلاده، التي كانت حتى الآن قد عهدت بأمنها حصريا إلى المظلة النووية الأمريكية. وقال فريدريش ميرتس، الذي يتأهب لتولي منصب مستشار ألمانيا، إنه يود إجراء محادثات مع فرنسا وبريطانيا حول تقاسم أسلحتهما النووية، ولكن دون أن يكون ذلك بديلا عن الحماية النووية الأمريكية لأوروبا، فيما أيد رئيس بولندا اندريه دودا فكرة توسيع مظلة فرنسا النووية لتشمل بلاده. وأضاف في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك، بعد يوم من ختام محادثات أولية نحو تشكيل حكومة ائتلافية بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي، "تقاسم الأسلحة النووية قضية نحتاج إلى التحدث فيها، يتعين علينا أن نصبح أقوى معا في الردع النووي". وقال ميرتس "يجب علينا أن نتحدث مع البلدين (فرنسا وبريطانيا)، وأيضا من منظور أن يكون ذلك مكملا للدرع النووي الأمريكي، والذي نريد له بالطبع أن يستمر". وتلتزم ألمانيا بسبب ماضيها في الحرب العالمية الثانية بعدم امتلاك أسلحة نووية بموجب عدد من المعاهدات الدولية لكنها تشارك في ترتيبات تقاسم الأسلحة مع حلف شمال الأطلسي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-01

بروكسل/برلين- (د ب أ) طالبت السياسية في الحزب الديمقراطي الحر الألماني، ماري-أجنيس شتراك- تسيمرمان، باستقلال أوروبي أكبر عن الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب الفضيحة التي تفجرت أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن. وقالت النائبة في البرلمان الأوروبي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "بصفتي مؤيدة للعلاقات عبر الأطلسي، لا اقول هذا باستخفاف، ولكن حان الوقت بالنسبة لنا لتعزيز استقلالنا عن الولايات المتحدة... علينا أن نكشر عن أنيابنا... يجب علينا أن ندخل في اتفاقيات مع أوكرانيا، ونحدد المسار الاقتصادي، ونعيد تعريف دور أوروبا في العالم". وقالت شتراك- تسيمرمان إن من غير المتصور أن يتعرض زيلينسكي "لضغوط من جانب الولايات المتحدة بهذه الطريقة المنفرة - نعم، إنه أمر غريب"، مضيفة أنه بينما تواصل روسيا عدوانها الإجرامي، نشهد انقلابا في دور الجاني والضحية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يصب في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حد تعبيرها. وكان ترامب هدد زيلينسكي في البيت الأبيض بأنه سيتخلى عن أوكرانيا في القتال ضد روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بوتين، ووجه اتهامات خطيرة للرئيس الأوكراني أمام الكاميرات. واقترحت شتراك-تسيمرمان أن يقوم البنك الأوروبي للاستثمار بإصدار سندات لتسهيل الاستثمار الأوروبي في المعادن النادرة، ما يؤدي إلى توليد مليارات اليورو التي من شأنها أن تعود بالنفع المباشر على أوكرانيا، موضحة أنه لتحقيق ذلك ينبغي إبرام اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

في عام 1971 بدأ حكم عائلة الأسد لسوريا، وحينها وصل الناتج المحلي الإجمالي للبلد  3.06 مليار دولار، وفي 2011 كان معادلًا لاقتصاد لبنان والأردن مجتمعين، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي 67.5 مليار دولار، بحسب البنك الدولي والمصرف المركزي السوري. وفي 2021 أصبح خُمس اقتصاد الأردن، وأقل من نصف اقتصاد لبنان، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 8.9 مليار دولار، وفي 2023 كان اقتصاد مماثلًا لقيمته قبل 39 عامًا (أي في عام 1984) حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 6.2 مليار دولار، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية. وتعد دولة أكبر دولة دائن لسوريا بنسبة 15% من إجمالي الدين السوري العام، ثم تحل اليابان في المركز الثاني بإجمالي 10% من الديون ثم ألمانيا في المركز الثالث بنسبة 9% من الديون السورية، أما الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يمثل 17% من الدين السوري، أما البنك الأوروبي الاستثماري يحمل 16% من الدين السوري، فيما تحمل دول أخرى 25% من الدين السوري، بجانب 8% لمؤسسات دولية أخرى، بحسب بيانات البنك الدولي. ووصل سعر الدولار أمام الليرة السورية 14500 ليرة للشراء، و15500 ليرة للبيع، أما سعر اليورو أمام الليرة السورية 15258 ليرة للشراء، 16315 ليرة للبيع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-28

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، لبحث موقف المشروعات المشتركة المخطط تنفيذها، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، كأحد شركاء التنمية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، في إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم وجار تنفيذها في مصر بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنّ المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي للاستثمار تشمل «تطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ)، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلة الثانية) بمحافظات (أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا)، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان». وأضاف نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية أنّ التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار يشمل المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر، والتي تهدف إلى التحقق من خصائص الحمأة في المناطق المستهدفة، ودراسة التقنيات البديلة المختلفة لتوليد الطاقة الحيوية من عملية معالجة الحمأة، وتحديد أفضل الخيارات، وكذا المساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر المتوسط بمحافظات (دمياط – كفر الشيخ - الإسكندرية)، والتى تهدف إلى دراسة محطات معالجة الصرف في النطاق الجغرافي المطل على البحر المتوسط، وعمل مخطط عام لمنظومة الحمأة للمحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط، وتنمية قدرات العاملين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي. وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، والطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مؤكدا أنّ الاستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير. ولفت إلى افتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى للبنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة، ودوره في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والبنك، إضافة إلى تذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات. وشهد الاجتماع مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي للاستثمار، فى تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشياً مع التحديات الحالية للقطاع، مع الأخذ في الاعتبار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتى تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة. وجرى التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسات البنك وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حتي يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلي كفاءة ممكنة. وقدَّم ممثلو البنك الأوروبي للاستثمار الآليات الجديدة لطرح إدارة المشروعات المستقبلية المشتركة بين وزارة الإسكان والبنك، من خلال ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقاً للنتائج المحققة، على أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات. وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور سيد إسماعيل، الشكر إلى ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، على الجهد المبذول وتمويل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بقطاع المرافق بالوزارة، كأحد شركاء التنمية المساهمين في نجاح وتحقيق أهداف القطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-28

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، كأحد شركاء التنمية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان. وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي للاستثمار تشمل: تطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ)، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي «المرحلة الثانية» بمحافظات «أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا»، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان. وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أن التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار يشمل المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر، والتى تهدف إلى التحقق من خصائص الحمأة في المناطق المستهدفة، ودراسة التقنيات البديلة المختلفة لتوليد الطاقة الحيوية من عملية معالجة الحمأة، وتحديد أفضل الخيارات، وكذا المساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر المتوسط بمحافظات (دمياط – كفر الشيخ- الإسكندرية)، والتى تهدف إلى دراسة محطات معالجة الصرف في النطاق الجغرافي المطل على البحر المتوسط، وعمل مخطط عام لمنظومة الحمأة للمحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط، وتنمية قدرات العاملين في مجال مياه الشرب والصرف الصحى. وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مؤكداً أن الإستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير، ومؤكداً افتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى للبنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة، ودوره في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والبنك، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات. وخلال الاجتماع، تم مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي للاستثمار، في تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشياً مع التحديات الحالية للقطاع، مع الأخذ في الاعتبار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتى تسهم في دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة. كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسات البنك وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حتي يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلي كفاءة ممكنة. وقدَّم ممثلو البنك الأوروبي للاستثمار الآليات الجديدة لطرح إدارة المشروعات المستقبلية المشتركة بين وزارة الإسكان والبنك، من خلال ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقاً للنتائج المحققة، على أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-28

 عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " مع ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، كأحد شركاء التنمية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان. يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تم تنفيذها، والجاري تنفيذها بمصر بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، في بيان، اليوم الخميس، أن المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي للاستثمار تشمل: تطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ)، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي " المرحلة الثانية " بمحافظات " أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا "، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان. وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن التعاون مع البنك الأوروبي  للاستثمار يشمل المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة فى مصر، والتى تهدف إلى التحقق من خصائص الحمأة في المناطق المستهدفة، ودراسة التقنيات البديلة المختلفة لتوليد الطاقة الحيوية من عملية معالجة الحمأة، وتحديد أفضل الخيارات، وكذا المساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر  المتوسط بمحافظات (دمياط – كفر الشيخ - الإسكندرية)، والتى تهدف إلى دراسة محطات معالجة الصرف في النطاق الجغرافي المطل على البحر المتوسط، وعمل مخطط عام لمنظومة الحمأة للمحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط، وتنمية قدرات العاملين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى. استعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مؤكدًا أن الإستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير، ومؤكدًا افتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى للبنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة، ودوره في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والبنك، بالإضافة إلى تذليل أى عقبات قد تواجه المشروعات. كما تم مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي للاستثمار، فى تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشيًا مع التحديات الحالية للقطاع، مع الأخذ في الاعتبار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتى تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة. وجرى التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسات البنك وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حتي يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلي كفاءة ممكنة. وقدَّم ممثلو البنك الأوروبي للاستثمار الآليات الجديدة لطرح إدارة المشروعات المستقبلية المشتركة بين وزارة الإسكان والبنك، من خلال ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقًا للنتائج المحققة، على أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات. وتوجه الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر إلى ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، على الجهد المبذول، وتمويل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بقطاع المرافق بالوزارة، كأحد شركاء التنمية المساهمين في نجاح وتحقيق أهداف القطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-28

"إسماعيل" يؤكد  دور المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى للبنك في القاهرة في تسهيل التواصل والتنسيق المستمر في تنفيذ المشروعات ..ويناقش سبل الاستفادة من خبرات البنك فى تحديث استراتيجية قطاع المرافق في إطار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ..وممثلو بنك الاستثمار الأوروبي يقدمون الآليات الجديدة لطرح إدارة المشروعات المستقبلية المشتركة مع وزارة الإسكان في إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار، ، بمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تم تنفيذها، والجاري تنفيذها بمصر بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " مع ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، كأحد شركاء التنمية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان. وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي للاستثمار تشمل: تطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ)، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي " المرحلة الثانية " بمحافظات " أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا "، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان. وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أن التعاون مع البنك الأوروبي  للاستثمار يشمل المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة فى مصر، والتى تهدف إلى التحقق من خصائص الحمأة في المناطق المستهدفة، ودراسة التقنيات البديلة المختلفة لتوليد الطاقة الحيوية من عملية معالجة الحمأة، وتحديد أفضل الخيارات، وكذا المساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر  المتوسط بمحافظات (دمياط – كفر الشيخ - الإسكندرية)، والتى تهدف إلى دراسة محطات معالجة الصرف في النطاق الجغرافي المطل على البحر المتوسط، وعمل مخطط عام لمنظومة الحمأة للمحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط، وتنمية قدرات العاملين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى. وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مؤكداً أن الإستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير، ومؤكداً افتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى للبنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة، ودوره في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والبنك، بالإضافة إلى تذليل أى عقبات قد تواجه المشروعات. وخلال الاجتماع، تم مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي للاستثمار، فى تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشياً مع التحديات الحالية للقطاع، مع الأخذ في الاعتبار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتى تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة. كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسات البنك وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حتي يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلي كفاءة ممكنة. وقدَّم ممثلو البنك الأوروبي للاستثمار الآليات الجديدة لطرح إدارة المشروعات المستقبلية المشتركة بين وزارة الإسكان والبنك، من خلال ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقاً للنتائج المحققة، على أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات. وفى ختام اللقاء، توجه الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر إلى ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، على الجهد المبذول، وتمويل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بقطاع المرافق بالوزارة، كأحد شركاء التنمية المساهمين في نجاح وتحقيق أهداف القطاع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

صوت لصالح حظر استخدام الحاويات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتبارًا من مطلع يناير عام 2030 في المقاهي والمطاعم بالنسبة للأطعمة والمشروبات المستهلكة فى الموقع، باستثناء مبيعات الطلبات الخارجية.     وذكرت قناة "آي سي آي" الإخبارية الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق هدف جديد بحلول عام 2030 وهو خفض جميع العبوات بنسبة 5% وحتى 10% عام 2035 وبنسبة 15% بحلول عام 2040.      وأضافت القناة أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقت على هذا النص من "الميثاق الأخضر" الذي تم إطلاقه في شهر نوفمبر عام 2020 وهو استجابة لحالة الطوارئ المناخية التي تؤثر على الأرض، ويتضمن آلية انتقالية لمساعدة الدول الأعضاء على تحويل قطاعاتها الصناعية إلى أنماط مستدامة بيئيا، بفضل مساهمات رسمية من الدول ومن البنك الأوروبي للاستثمار، فهو يشجع تحول الاتحاد الأوروبي إلى مجتمع عادل ومزدهر باقتصاد حديث وتنافسي، ويشدد على الحاجة إلى نهج شامل.     والهدف الرئيس من "الميثاق الأخضر" هو أن تحقق أوروبا الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهذا يعني أن جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي يجب بالتالي تقليلها بشكل كبير، سيتم التقاطها أو امتصاصها بواسطة الغابات أو التربة أو حتى المحيطات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-01

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، على تصريحات ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بشأن الاستثمار في مصر. وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن هناك 7 مليارات يورو حجم المحفظة الإنمائية الموجهة لمصر من البنك الأوروبي، موجهة للبنية التحتية. وأضاف أن هذه التصريحات تنم عن علاقات طيبة ممتدة بين مصر والبنك الأوروبي وهذه العلاقات تنعكس على حجم التمويلات في مصر، وهذه المشروعات منتشرة جغرافيا وتخدم عدد كبير من تعداد السكان. وأشار إلى أن مشاركة البنك الأوروبي للبنية التحيتة في مصر يحمل وجهة نظر عالمية فضلًا عن خبرات عالمية ستنعكس على الاقتصاد المصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-17

كتبت- منال المصري: قال جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي للاستثمار، أن إطلاق منصة "حافِز" يعد ابتكارا لجذب جميع الأطراف المعنية والقطاع الخاص إلى الأدوات التمويلية المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار. وأضاف "كلاري"، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية اليوم لإطلاق منصة "حافز" لدعم القطاع الخاص، أن البنك الأوروبي للاستثمار قدم دعما تنمويا لمصر يقدر بحوالي 7 مليارات يورو، وتم توجيه جزء كبير منها لدعم القطاع الخاص للوصول إلى التنمية المستدامة. ولفت إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يتمتع بكونه مؤسسة خضراء تعزز مبادئ التحول الأخضر، كما تدعم وجهة النظر التي تتبناها الحكومة المصرية. وأشار كلاري إلى توقيع مصرفه اتفاقا مع بنك مصر لتقديم دعم للقروض الصغيرة والمتوسطة تقدر بنحو 70 مليون يورو، للشباب والنساء. وأوضح أن الخدمات المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار متاحة على منصة "حافِز" ويتم تحديثها بشكل دوري وفقا للمعلومات التي يحتاجها المستخدم، وهو ما يعتبر تطورا فيما يتم تقديمه من دعم لمصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-26

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة البيئة عبر حسابها على «فيس بوك» فيديو، تبرز فيه الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة، خلال الفترة من 18 إلى 25 نوفمبر الجاري، وكان منها إطلاق أول برنامج تدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات. ومن الأنشطة التي استعرضها الفيديو ما يلي: - وزيرة البيئة إطلاق أول برنامج تدريبي لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات على مستوي المحافظات. - وزيرة البيئة تلتقي مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق لبحث تعزيز التعاون المشترك محليًا وإقليميًا. -وزيرة البيئة تشارك في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى. - وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الحوارية المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لهيئات الأسواق المالية «iosco». - وزيرة البيئة تشارك في اجتماع رئيس مؤتمر المناخ cop28 مع الفرق الثنائية من وزارة البيئة والمناخ. - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يُعلن اختيار مجلة فوربس للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضمن أكثر من 10 قادة حكوميين مؤثرين في تحقيق الاستدامة. - البيئة تنجح في ضبط أحد تجار ومروجي الحيوانات والطيور البرية عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعي. - وزيرة البيئة تفتح اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمرفق البيئة العالمي لمناقشة تمويل عدد من المشروعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-21

أكدت جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، أن إعلان المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة خطوة تاريخية تبني على 5 عقود من الشراكة، تزامنا مع مرور 20 عامًا لمقر البنك في القاهرة، والوصول لمزيد من التعاون في العديد من المجالات. وأوضحت خلال مشاركتها مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية للبنك ورفع التأثير الإقليمي، أن مصر شريك استراتيجي مهم سواء من خلال الشراكات الناجحة في السنوات الماضية، وفرص واعدة للتعاون المستقبلي لدعم التنمية، وفرصة لجذب الاستثمارات المستدامة لدعم التحول في مصر. وأكد كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، الشراكة الممتدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، من خلال البنوك التنموية، باعتبارها شريك استراتيجي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إذ شهدت السنوات الماضية التعاون المثمر باستثمارات أوروبية في العديد من المجالات مثل النقل والطاقة، ويجرى التعاون حاليا في مجالات المياه والأمن الغذائي. وأضاف أن هذا التعاون يمثل نموذجا جيدا يمكن تكراره في الدول الأفريقية، ونجاح السنة الأولى بإطلاق برنامج «نوفي» يساعد على تكرار التجربة إقليميا، خاصة وأن أهدافه تتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، في العديد من المجالات مثل الهيدروجين الأخضر، واستنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة، ومشروعات التكيف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-21

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وجيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشر، بكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد. وأكدت الوزيرة خلال حوارها في الجلسة النقاشية أن التعاون بين الحكومة والبنوك التنموية في مواجهة التحديات المختلفة ودفع عجلة التنمية، قصة نجاح أثمرت العديد من المشروعات المهمة، وتعد شراكة مصر طويلة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في العديد من المشروعات التي تعالج تغير المناخ، ومنها تجديد خطي مترو القاهرة 1 و3، ومشروعات معالجة الصرف الصحي، وأيضًا التعاون مع شركاء التنمية في مشروعات النقل المستدام، ومشروع نظام تمويل المناخ في مصر. يأتي هذا في إطار التزام الحكومة المصرية بانتهاج مسارات طموحة لمواجهة التحديات التنموية، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بوضع البيئة والمناخ في قلب عملية التنمية، ما تطلب العديد من تخطي التحديات المؤسسية والقانونية وتعديل السياسات، ففي منتصف جائحة كورونا اتخذت الحكومة المصرية قرار بأن تكون 100% من مشروعاتها خضراء بحلول 2030، في خطوة لتخضير موازنتها العامة، وجرى العمل على تسهيل إشراك القطاع الخاص والبنوك التنموية، من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-20

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تسعى بخطوات جادة إلى إشراك القطاع الخاص في السياحة البيئية، وتنفيذ أنشطة وخدمات في المحميات الطبيعية، لذا ستكون فرصة واعدة للتعاون مع البنك من خلال مركزه الإقليمي في ظل العمل في مؤتمر المناخ المرتقب COP28 على الهدف العالمي للتكيف. وعبرت جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، خلال لقائها بوزيرة البيئة، عن سعادتها للتعاون مع وزارة البيئة في إطار استكمال 5 عقود من الشراكة، في إطار اعلان المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والذي سيخدم المنطقة من لبنان إلى المغرب، خاصة وأن مصر شريك مهم واستراتيجي. وأبدت تطلعها إلى استكمال التعاون الثنائي مع وزارة البيئة في مجالات الاهتمام المشترك، منها مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لمساعدة الشركات على إنتاج مسارات منخفضة الكربون، وتقليل المخاطر لإشراك القطاع الخاص في التنوع البيولوجي والتكيف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: