نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين

2014-08-27

قام وفد من نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر، داخل بنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث استقبل عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك، وفد النقابة الذى ضم، فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ورضا الغرباوى، الأمين العام، وعادل شعبان، أمين الصندوق، ومهدى أبو سالم، المستشار الإعلامى، وأصدر رئيس البنك، تعليماته بالتسهيل لوفد النقابة، لوضع تبرعاتهم داخل خزينة البنك.من جانبه قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن تبرعاتهم لصالح الصندوق، تأتى فى إطار تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشاركة فى إصلاح الأحوال الاقتصادية للبلاد.وأضاف واصل: "الفلاح المصرى، يشعر بمسئوليته تجاه الوطن، لافتا إلى أن مواقفه المشرفة خلال ثورة يناير، تجعله أكثر وطنية، كغيره من أبناء الوطن".وأوضح رضا الغرباوى، الأمين العام لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن إسهاماتهم لصالح صندوق تحيا مصر، تأتى فى إطار الشعور بالواجب الوطنى، وأن الفلاح المصرى شريك فى التنمية الاقتصادية التى تحتاج إليها البلاد خلال الفترة المقبلة ".وأضاف عادل شعبان، أمين الصندوق بالنقابة، أن الصورة التى ظهر بها الفلاحون اليوم، مشرفة للمصريين، وتؤكد على أن الفلاح يعلن مشاركته فى تنمية مصر.فيما قال مهدى أبو سالم، المستشار الإعلامى للنقابة، إن الوقت حان ليلتف ممثلو طوائف الشعب المصرى، حول الرئيس السيسى، وتلبية النداء الوطنى للمساهمة فى صندوق تحيا مصر، للتأكيد على أن الجميع يدا واحدة من أجل مصر الجديدة.من جانبه أعلن عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك، استعداده على إنهاء كافة المشكلات التى يعانى منها الفلاح والمتمثلة فى عثرته المالية لدى البنك، لافتا إلى أن مشاركة الفلاح فى صندوق تحيا مصر تؤكد على الوعى الكبير، والشعور بالمسئولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-21

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، تأخر مجلس النواب وأعضاء لجنة الزراعة والري في إقرار مشروع قانون النقابة الموحدة للفلاحين المقدم من الحكومة، المقرر تفعيله وإقراره بشكل رسمي بعد موافقة مجلس النواب، وذلك بعد أن مكث القانون تحت قبة البرلمان لعدة شهور وخرج على أثره العديد من الأقاويل والشائعات، إلا أنّه لم يخرج للنور ولم يتم إقراره حتى الآن، ليتوحد الفلاحين تحت غطاء نقابي شرعي ومعترف به من قبل الدولة، إذ إنّ وجود نقابة موحدة عامة للفلاحين تضم كل النقابات المستقلة والأهلية والخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي يفيد المزارع والدولة معا. وطالب محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين، بسرعة إقرار القانون بدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، بعد انتهاء لجنة الزراعة بالمجلس من مناقشة مشروع قانون الري، ومشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعد جدل ومناقشات واسعة، وإحالتهما إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لتحديد موعد المناقشة بالجلسة العامة، متوقعا إقرار القانونين خلال دور الانعقاد الحالي. ولفت إلى أنّ قانون "إنشاء نقابة الفلاحين"، منح الدستور المصري له المادة 77 ليؤكد إنشاء النقابة، وكفل استقلالها وحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها، وأكد أنّه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، لدعم أن يكون لكل فئة نقابة تنظم شؤونها وتدافع عن أعضائها. وعن قانون نقابة الفلاحين، قال عبدالستار في تصريحات صحفية عنه اليوم، إنّ القانون ينص على صرف معاش الفلاح بعد تجاوزه 60 عاما، يتراوح بين 500 إلى 600 جنيه، ويكون للفلاح تأمين صحي، وسيشارك لأول مرة في إعداد القوانين الخاصة بالزراعة، معتبرا أنّ القانون سيجعل صوت الفلاح مسموع، وستكون النقابة معبرة عن صوت وآمال الفلاح، وتنظيم المعارض الدولية. ولفت عبدالستار إلى أنّ قانون النقابة ينص على صرف المعاش كامل للفلاح قبل بلوغه 60 عاما، في حالة مرضه أو حدوث عجز له، بعد توقيع الكشف الطبي عليه، مشيرا إلى أنّ إقرار قانون النقابة الموحدة للفلاحين، يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، وتكون النقابة الداعم الرئيسي للفلاح في مواجهة الأزمات التي تحيط به، وشريك أساسي للدولة في وضع السياسات الزراعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-14

تستأنف اللجان النوعية لمجلس النواب، اجتماعاتها بأجندة مزدحمة، حيث تستضيف عددًا من الوزراء إضافة إلى عدد كبير من القضايا والقوانين، أبرزها مناقشة لحنة الشباب والرياضة مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017. وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لمتابعة واستكمال الحساب الختامي للعام المالي السابق، وتقيم تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، فيما تستعرض زارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحساب الختامي للسنة المالية 2020-2021، والتوصيات المختلفة. وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال اجتماع مشترك لها، اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، مع اللجنة التشريعية، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، والذي بدأ في مناقشته الاسبوع الماضي، بحضور ممثلي وزارة المالية، ويتضمن الاجتماع طرح صكوك مصرية كما تناقش اللجنة، بعد غد الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمقدم من الحكومة. وتناقش لجنة الشؤون العربية رؤية اللجنة في وضع قانون للعاملين بالخارج، والمطروح من عدد من النواب بمقترح قانون خاص للعاملين بالخارج. فيما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي خطة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواجهة الإرهاب والتطرف، وفي اليوم التالي تناقش اللجنة دور وخطة وزارة الثقافة لمواجهة الارهاب والفكر المتطرف. أما لجنة الزراعه فتواصل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين. كما تواصل اللجنة الدينية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «إنشاء صندوق الوقف الخيري». ويشارك عدد من الوزراء في هذه الاجتماعات، حيث يستعرض وزيرا التموين والتضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كل وزارة في توفير فرص عمل، والمساهمة في تنمية وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يلقي وزير البترول، الثلاثاء، بيانه أمام لجنة الصناعة، كما تستكمل لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود مناقشة تعديلات قانون اتحاد الصناعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-05

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المقدم من الحكومة، كذلك مشروعي قانوني تقدم بهما النائبان جواهر الشربيني ومحمد حلمي في الشأن ذاته. وحدد مشروع القانون، اختصاصات مجلس الإدارة بإدارة شؤون النقابة بما من شأنه تحقيق أهدافها سواء من خلال إعداد التقارير السنوية والحساب الختامي، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإدارة أموال النقابة والإشراف عليها، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الطارئ، وإعداد اللائحة الداخلية، وآلية تحصيل رسوم القيد والاشتراكات. كما حدد اختصاصات النقيب ووكيلي النقابة والكائنة في تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء، إلى جانب تولي رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية، ومهام سكرتير النقابة وأمين الصندوق. وفيما يخص المواد المتعلقة بإنشاء النقابات الفرعية، حسب القانون، يجب أنَّ يكون عددها الف عضو على الأقل وتنشأ في كل محافظة وإن لم يكتمل العدد يجوز لمجلس النقابة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، على أن تلتزم هذه النقابة بأهداف النقابة في نطاق اختصاصها، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة النظام المالي والإداري والمحاسبي للنقابات الفرعية.  وللاطلاع على نص القانون اضغط هنا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-05

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المقدم من الحكومة، كذلك مشروعي قانوني تقدم بهما النائبان جواهر الشربيني ومحمد حلمي في الشأن ذاته. وينشر "الوطن" شروط العضوية والقيد في جداول النقابة في القانون المقدم من الحكومة، والذي يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة ما يلي: 1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية. 2) أن يقدم إلى لجنة القيد ما يفيد أن الزراعة أو الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي مهنته الوحيدة ومصدر رزقة الرئيسي، ويخضع تقدير ذلك للجنة القيد. 3) أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة. 4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5) ألا يكون مشتركًا في أي نقابة مهنية أخرى. 6) ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 7) ألا يكون سبق إدانته بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالم تنقض 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-05

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المقدم من الحكومة، كذلك مشروعي قانوني تقدم بهما النائبان جواهر الشربيني ومحمد حلمي في الشأن ذاته.   ونصت المادة 5 عن تشكيل لجنة القيد على: "يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل لجنة لقيد الأعضاء بجدول النقابة، يرأسها وكيل النقابة الأكبر سنًا وعضوية اثنين من الأعضاء يختارهم مجلس الإدارة وتنعقد اللجنة مرة كل شهر على الأقل". وتضمنت إجراءات القيد التي وردت في المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبًا بالمستندات التي تثبت توفر الشروط اللازمة للقيد بجداول النقابة، ومرفقَا به إيصالاً دالاً على سداد رسم القيد الذى تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وتلتزم اللجنة بالبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، وفي حالة عدم البت خلال تلك المدة، اعتبر الطلب مرفوضاً. ويجوز للجنة القيد استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً في حالة الرفض، ويُعلن الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه. وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقي الطلب وقيده وبحثه، وكذا قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز 300 جنيه. وجاءت المادة 7 حول كيفية التظلم من قرار لجنة القيد، ونصت على: "يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة، وذلك خلال الـ30 يوماً التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار". ويفصل مجلس الإدارة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضي 60 يوماً على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه. وحسب القانون، "لمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري في خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الـ60 يوماً المذكورة". كما أنه "لا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-05

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المقدم من الحكومة، كذلك مشروعي قانوني تقدم بهما النائبان جواهر الشربيني ومحمد حلمي في الشأن ذاته. وتنشر "الوطن" اختصاصات الجمعية العمومية التي وردت في المادة 12 من المشروع المقدم من الحكومة والتي نصت على أن تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية: 1) انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة. 2) إقرار السياسة العامة للنقابة. 3) إقرار واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 4) إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة. 5)  إقرار واعتماد الحساب الختامي وموازنة صندوق المعاشات والإعانات. 6) إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وكذا اعتماد الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، والموافقة على القروض التي يقرر مجلس الإدارة عقدها واللازمة لتحقيق اغراضها.  7) إصدار اللائحة الداخلية للنقابة. 8) اقتراح وإبداء الرأي في تعديل قانون النقابة. 9) تعديل رسم القيد وتحديد الاشتراك السنوي. 10) اعتماد القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا للمركز المالي لصندوق المعاشات. 11) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس الإدارة عرضها عليها. 12) تعيين مراقبي الحسابات بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير أتعابهما وعزلهما. 13) سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس الإدارة. 14) الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات. 15) المساهمة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة وتقديم المقترحات بشأنها وعرضها على السلطة المختصة. 16) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو أي أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها. وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-16

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن موافقة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين المقدم من قبل الحكومة، وإحالة مشروع القانون بشكله النهائي لعرضه للتصويت عليه فى الجلسة العامة للمجلس، فإن الحق سيعود لأصحابه وستوضع التقط فوق الحروف. وأضاف أبوصدام، أن صفة الفلاح ستمنح من النقابة الوليدة بعد أن كانت هذه الصفة توزع بين بعض النقابات الزراعية غير المعنية بالفلاحين ليتكسبوا من الرسوم التي تفرض لمنح الصفة دون فائدة لأصحاب المهنة الأساسيين، معربًا عن سعادته البالغة بقرب صدور القانون الذي سيوحد الفلاحين ويقوي صوتهم الذي ضاع وسط كثرة الأصوات التي تتخذ هولاء البسطاء شماعة للهروب من المسؤلية تارة وللتكسب تارة أخرى، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون المهم للنور شاكرا كل أعضاء مجلس النواب الذين كان لهمالفضل الكبير في ظهور هذا القانون وعلى رأسهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوكلاء ورئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس والوكلاء وأعضاء لجنة الزراعة الموقرين. وأشار الحاج حسين، إلى أن ظهور هذا القانون كان نتيجة جهد وعرق الشرفاء من المهتمين بالشأن الزراعي راجيًا أن يوضع في الحسبان كل المخلصين من قيادات الفلاحين الذين ناضلوا من أجل هذه المهنة الشريفة وألا يتسلط على النقابه الوليدة المتسلطون الذين دائما ما يعيشون ويتكسبون بالمتاجرة بمعاناة الفلاحين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-08

أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والمقدم من الحكومة، كذلك مشروعي قانوني تقدم بهما النائبان جواهر الشربيني ومحمد حلمي في الشأن ذاته. وقال لـ"الوطن" إن المشروع جرى مناقشته في دور الانعقاد الماضي، ومن المنتظر عرضه على المجلس خلال الجلسات البرلمانية لدور الانعقاد الخامس، ولكن وفقا لترتيب الأولويات في الأجندة التشريعية الجديدة. ويتضمن مشروع القانون، اختصاصات مجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة بما من شأنه تحقيق أهدافها سواء من خلال إعداد التقارير السنوية والحساب الختامي، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإدارة أموال النقابة والإشراف عليها، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الطارئ، وإعداد اللائحة الداخلية، وآلية تحصيل رسوم القيد والاشتراكات. كما حدد اختصاصات النقيب ووكيلي النقابة والكائنة في تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء، إلى جانب تولي رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية، ومهام سكرتير النقابة وأمين الصندوق. وحدد القانون الجديد شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، وتضمنت أن يكون العضو متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون مشتركا في أي نقابة مهنية أخرى. وأن يقدم إلى لجنة القيد ما يفيد أن الزراعة أو الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي مهنته الوحيدة ومصدر رزقة الرئيسي، ويخضع تقدير ذلك للجنة القيد، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، أو سبق إدانته بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالم تنقض 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-04

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، بإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين. وقال النائب هشام الحصري، عقب موافقة اللجنة على مشروع القانون، بأن اليوم بمثابة يوم عيد للفلاح المصري، ويوم انتصار لمسيرة الفلاح وجهده على مدار التاريخ، وما يحققه على أرض مصر، "مهما هنعمل له مش هنوفيه حقه، فهو يعلمنا الوطنية، ولم يتوقف يوما عن العمل المنتج رغم الظروف التي مرت بها البلاد". وأضاف أن مهنة الفلاح من أشرف المهن، خاصة أنه "يتاجر مع الله"، حيث يضع بذوره ويتوكل على الله في الإنتاج، مختتما كلمته بتوجيه الشكر للقيادة السياسية بالبلاد، الداعمة للفلاح. ورفض النائب إيهاب غطاطي، مشروع القانون، قائلا، لايجوز ضم الفلاح لنقابة مهنية. وتساءل، هل سيتم معاملته مثل الطبيب والمهندس وغيرهم من المهن النقابية، التي تتطلب أداء اليمين ومحاسبته حال مخالفته لقواعد النقابة، وطالب بتفعيل دور الاتحاد العام لفلاحين مصر، ليضم كافة الفلاحين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-03

بعد شتات الفلاحين بين النقابات، انتهت لجنة الزراعة من قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين الذى يعمل على توحيد كافة النقابات الموجودة حالياً وما يتبعها من أشخاص اعتبارية فى كيان واحد قانونى، ووضع ضوابط وإجراءات لممارسة العمل النقابى الصحيح. القانون يعطى الحق للفلاح والمُزارِع فى المشاركة القانونية فى أى أمر يخصه، سواء كان تشريعات أو تعديلات قانونية أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج، علاوة على إمكانية توفير الاقتراض من البنوك، بضمان النقابة لأعضائها، مع توفير مَظلّة صحية، عن طريق اشتراك النقابة فى العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة. النائب محمد حلمى، أحد مقدمى مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، يقول، لـ«الوطن»، إن إقرار القانون يعد انتصاراً لحقوق الفلاح المصرى على مدار تاريخه، لأنه يضمن لهم الدعم والرعاية الكاملة. وأضاف «حلمى» أن القانون يوحد كل النقابات الموجودة حالياً فى نقابة واحدة للفلاحين فى إطار قانونى، بهدف توحيد الجهود والاهتمام بالفلاح وقضايا الزراعة فى مصر والنهوض بها، مشيراً إلى أن وجود كيان واحد يمثل الفلاحين سيحميهم من السوق السوداء وأصحاب المصالح الشخصية الذين يهدفون إلى التربح من ورائهم. وتابع أنه وفق القانون سيكون الفلاح شريكاً فى وضع التشريعات المتعلقة بالزراعة، ويضمن له الرعاية الصحية، وتوفير احتياجاته من مستلزمات الزراعة، وزيادة الدعم المقدم للفلاح من خلال الاقتراض من البنوك بضمان النقابة. «انتهى عهد معاناة الفلاحين مع كيانات بير السلم فى المحافظات التى يستغل أصحابها الفلاح البسيط وتحقيق أرباح مادية وشخصية على حساب الفلاحين، واليوم جاء عهد الاهتمام بهم عبر كيان شرعى»، يقول البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، عن قانون إنشاء نقابة الفلاحين. يعتبر «ضيف» القانون إنجازاً للحكومة ولمجلس النواب نظراً لما يمثله من أهمية للفلاح، مشيراً إلى أن إنشاء نقابة الفلاحين يعنى انتهاء تهميش هذا القطاع العريض من المجتمع الذى ظل عقوداً طويلة يعانى المشكلات التى لا حصر لها ولا عد، بسبب تهميشه من المسئولين. وتابع أنه الآن بدأ عصر الفلاح من خلال قانون لتنظيم عمل كيان شرعى يعبر عنه بشكل حقيقى ووضع آليات لرفع المعاناة عنه وحلول جذرية لمشاكله، فضلاً عن توفير ما يحتاجه من مستلزمات. وأكد «ضيف» أن إنشاء نقابة الفلاحين يعد انطلاقة للدولة المصرية لعودتها إلى عصرها الذهبى كواحدة من الدول الرائدة فى قطاع الزراعة. ونوه إلى أن القانون الجديد جاء معبراً عن طموحات الفلاح ووقف الخسائر الفادحة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية، وسيقضى على غش المبيدات الزراعية، ويوفر المستلزمات الزراعية، وينظم عملية بيع المحاصيل، مشدداً على ضرورة عودة الإرشاد الزراعى. النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، يقول، لـ«الوطن»، إن قانون إنشاء نقابة الفلاحين يعد مكسباً كبيراً للفلاح ويصب فى صالح النهوض بقطاع الزراعة المصرية. وأضاف «تمراز» أن القانون يتضمن توفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وتسويق المحاصيل، وتوفير الدعم للفلاحين فى حالة التعرض للأضرار، فضلاً عن المساعدة فى الحصول على قروض ميسرة. وشدد «تمراز» على ضرورة عودة الإرشاد الزراعى، والنزول إلى الفلاح والاستماع له، وإرشاده بكيفية استخدام المبيدات والتقاوى، وذلك سيساهم فى زيادة عملية الإنتاج الزراعى، ووقف المبيدات المغشوشة، والخسائر التى كان يتعرض لها الفلاحون. بدوره، أكد النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن إنشاء نقابة الفلاحين سيجعلهم قوة كبيرة فى المجتمع، بعد معاناتهم مع كيانات عديدة فى مختلف المحافظات كان بعضها يهدف للتربح والكسب غير المشروع على حساب الفلاح. وأضاف «هيبة»، لـ«الوطن»: «الفلاح عانى خلال الفترة الماضية من التهميش وتركه لأنياب السوق السوداء والغش فى المبيدات الزراعية، وعلى وزارة الزراعة تفعيل دور المرشد الزراعى للرقابة على المبيدات». وتابع أن انتشار المبيدات المغشوشة يؤثر على إنتاج المحاصيل، وتضر بالصحة العامة، ولابد من تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من مصادرها، وتشديد الرقابة على المبيدات حتى لا تدخل بطرق غير شرعية. وأكمل «هيبة» أن النقابة الجديدة للفلاحين ستوحد صوتهم بعد أن كان مشتتاً بين بعض النقابات غير المعنية التى تتهرب من المسئولية والمتاجرة بمعاناة الفلاحين تارة، والتربح تارة أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-27

تناقش لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب بيان الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير2021، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وتناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية. وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي استمرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني. وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي مشروع قانون مقدم من السيد النائب أيمن أبو العلا وستون عضوا آخرون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بالاشتراك مع لجنة الشؤون الصحية. وتناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار اختصاصات ونشاطات الهيئة الوطنية للإعلام وما حققته من انجازات وما تراه من اقتراحات لتحقيق أهدافها. وتستمع لجنة السياحة والطيران المدني إلى وزير السياحة والآثار بشأن البيان الذي ألقاه أمام مجلس النواب بجلسة يوم الخميس 4 فبراير 2021، وخطة عمل الوزارة. وتدرس لجنة النقل والمواصلات الموضوعات التي تخص اللجنة في البيان الذى ألقاه الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 3 من فبراير سنة 2021. كما تستمر اللجنة في دراسة الموضوعات التي تخص اللجنة في البيان الذى ألقاه الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 3 من فبراير سنة 2021. وتستكمل لجنة الإدارة المحلية مناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفًا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى. وتناقش لجنة حقوق الإنسان عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان. كما تدرس اللجنة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيان الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي التي ألقته أمام المجلس، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-06

قال عبد الفتاح سراج الدين، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر مشروع قانون نقابة الفلاحين الذى وافقت عليه الحكومة وإحالته لمجلس الدولة لمناقشته وإبداء الرى حوله. وأضاف سراج الدين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى حول مشروع قانون نقابة الفلاحين بمجرد وصوله للجنة بعد مراجعته من مجلس الدولة، مؤكدا أن اللجنة ستسعى للخروج بقانون يخدم الفلاح المصرى ويدعم حقوقه. وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أن اللجنة يمكنها إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون إذا لزم الأمر ذلك، لافتا إلى أن هناك بعض الأفكار بدمج نقابة عمال الزراعة والرى مع نقابة الفلاحين فى كيان واحد باعتبار أنها تخدم نفس الفئة فى هذا المجال،ولفت إلى أن هذه النقابة سيكون منوط بها توفير تأمين صحى للفلاحين  ومعاشهم، ومراعاة حقوقهم النقابية. وكان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، قال أن الحكومة وافقت على قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين وإحالتها لمجلس الدولة.  وأضاف، أن الحكومة تنظر للحماية الاجتماعية للفلاح ومن خلال هذه النقابة يكون هناك تأمين صحى للفلاح ومعاش، ويشترط الإنضمام لعضوية النقابة فى قانون النقابة ولا يكون مشترك فى نقابة أخرى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-29

حصل "اليوم السابع" على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع تعديل بعض مواد قانون السكك الحديدية الجديد، الذى وافقت عليه الحكومة، ووافق عليه من حيث المبدأ كل من نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين. وأكدت الملاحظات فى الديباجة، إنه تمت الإشارة إلى كل من القانون رقم 129 لسنة 1947 فى شأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، بحسبانهما ذات صلة بالمشروع المعروض. ولاحظ القسم، أن المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المعمول به حاليًا)، عُنى فى المادة (2) بتحديد اختصاصات الهيئة، وفى المادة (4) – معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 2006 – بتحويل الهيئة سلطة إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وتنظيم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة. واستهدفت المادة الأولى من المشروع استبدال المادتين (2)، (4) المشار إليهما، بحيث تختص المادة (2)، فضلاً عن بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتنظيم منح التزامات المرافق العامة فى مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد للمستثمرين، فى حين تختص المادة (4) بالنص على سلطة الهيئة فى إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين. وقام القسم بإعادة صياغة أحكام المادتين المشار إليهما محل الاستبدال، بما يتفق مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة، بحيث تقتصر المادة (2) على بيان اختصاصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى المادة (4) تنظيم سلطة الهيئة فى تأسيس شركات مساهمة أو مع شركاء آخرين ومنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد، مع إضافة عبارة " دون التقيد بأحكام القانون رقم  129 لسنة 1947 في شأن التزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز بالفقرة الثانية من هذه المادة، تأكيدًا على عدم تقيد الهيئة بأحكام هذين القانونين عند قيامها بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، وذلك على النحو المبين بنسخة المشروع المرفقة.  كما تلاحظ فى المادة الثانية إنه تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (25) مكررًا المقترح إضافتها؛ ليصبح نصها:"وفى جميع الأحوال، يحكم على الجانى، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة المخالفة ورد الشىء لأصله"؛ بحسبان أن الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض بصفة نهائية هو من اختصاص القضاء المدنى وليس القضاء الجنائى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-05

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، فى اجتماعها الأسبوع المقبل، عدد من مشاريع القوانين أبرزها إنشاء نقابة للفلاحين، وتنظيم صيد الأسماك. حيث تناقش: 1-  مشروع القانون مقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف. 2-             مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربيني، بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين. 3-             مشروع قانون مقدم من النائب محمد حلمي بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين. 4-             مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. 5-             مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش بشأن إصدار قانون تنظيم صيد الأسماك والإحياء المائية والمزارع السمكية. 6-             مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الصيد الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983. 7-             مشروع قانون مقدم من النائب حمادة غلاب بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية. الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان زارت محافظتى الفيوم وبنى سويف الأسبوع الماضى للوقوف على أبرز المشاكل المتعلقة بالفلاحين والمواطنين بهما والتى انحصرت فى تقنين وضع اليد وتوفير المقننات المائية للأراضى هناك.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-30

  قررت لجنة الزراعة والرى فى اجتماعها اليوم استكمال مناقشة ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظتي بني سويف والفيوم في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الفائت بجلسة لاحقة حتى يتمكن وزيرى الزراعة والرى من الحضور.   وجاء ذلك بناء على اعتراضات النواب بسبب عدم حضور أي من الوزيرين لاجتماع اللجنة اليوم، وحضور ممثلين عنهما مما جعل النواب يقررون عدم غلق مناقشة التوصيات لحين حضور الوزيرين بل وطالب أحد النواب بحضور وزير التنمية المحلية.   حيث طالب النائب مجدى ملك بضرورة تأجيل المناقشة لحين حضور وزيرى الزراعة والرى وذلك لأن هذه التوصيات تتمثل فى توفير المقننات المائية لمساحات ساشعة من الأراضى، مع ضرورة وقف أعمال الإزالة فورا التى تتم على هذه الأراضى.   واتفق معه النائب على بدر، الذى شدد على ضرورة حضور الوزراء المعنيين للخروج بتوصيات ملزمة خاصة وأن الممثلين الحاضرين ليسوا أصحاب قرار، وهذا ما أيده النواب جمال هندى، وأحمد فرجانى، وحسام العمدة.   كما قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة جواهر الشربيني بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وذلك بناء على طلب ممثلة وزارة العدل خاصة وأن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون فى هذا الصدد.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-26

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن المطالبة بإعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر، نظراً لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وأخر حول عدم حصول مصنعي سكر نجع حمادي ودشنا على بدل نقل (النولون) أسوة بباقي المصانع. ومن طلبات الإحاطة التى تناقشها اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلب بشأن تضرر الجمعيات الزراعية بنصر النوبة، أسوان من ارتفاع احتساب نسبة الشوائب بمحصول قصب السكر، مما يحمل الزراع بخسائر مالية بدعوى ارتفاع نسبة الشوائب، فضلا عن تضررهم من توقف نشاط شركة الميكنة الزراعية، وطلب بشأن المطالبة بزيادة سعر النولون لمحصول القصب تماشيًا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها مناقشة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين المقدم من الحكومة، وعدد من النواب بمجلس النواب.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-26

  وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الشعينى، من حيث المبدأ على مشروع قانون خاص بإصدار نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.   وأكد النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة ، إن القيادة السياسية حريصة على مصلحة الفلاح المصرى،و فلسفة مشروع القانون جاءت متسقة مع نص المادة ٢٩ من الدستور ،  التى تؤكد أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد المصرى ، وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها وتوفي مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.   وأشار الشعينى  ، خلال اجتماع اللجنة اليوم،  الى أن المادة 76 من الدستور ، قررت إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية ، كما نصت المادة 77 على أن القانون هو من ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ، موضحة  أن مهنتى الفلاحة والانتاج الزراعى دلتا لمدة طويلة دون تنظيم نقابى مهنى على الرغم من كونهما من أقدم المهن  ويمارسهما قطاع عريض جدا من المجتمع المصرى.   ووفقا لمشروع القانون تشمل لجنة تأسيس للنقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن تصدر الجمعية العمومية لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين اللائحة الداخلية ترسيخا للاستقلال الوارد بالنصوص الدستورية.   وتضمن مشروع القانون86  مادة الفصل الاول الأحكام العامة من تعريفات وردت بنصوص القانون وإنشاء النقابة وبيان أهدافها والفصل الثانى شروط العضوية والقيد بجداول النقابة والفصل الثالث بشأن تنظيم أجهزة النقابة ونظام عملها من جمعية عمومية وأحكام صحة انعقادها والطعن فى قراراتها ومجلس الإدارة وتشكيل هيئة المكتب والاختصاصات واعضاء مجلس الإدارة. وجاء فى الفصل الرابع أحكام تشكيل النقابة الفرعية والفصل الخامس تضمن المواد المتعلقة أحكام النظام المالى للنقابة وصندوق المعاشات والاعانات وشروط وإجراءات إدارة الصندوق والصرف منه وموارد النقابة واخيرا بيان واجبات الأعضاء ونظام التأديب والعقوبات التأديبية.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-07

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عدة اجتماعات الاسبوع المقبل، برئاسة النائب هشام الشعينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة أبرزها تحديد أسعار توريد محصول القمح للموسم الزراعي الحالي في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وتنظر اللجنة ايضا  فى طلب إحاطة بشأن عدم اتخاذ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد لأهالي منطقة المثلث جنوب محافظة بورسعيد رغم استيفائهم لكافة شروط التقنين، وأخر حول عدم الالتزام بتطبيق قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1317 لسنة 2010 بتحديد مبلغ 22 ألف جنيه للفدان للمواطنين شاملاً كافة المصروفات الإدارية لتقنين أوضاعهم. وتستكمل اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب بشأن إهدار المال العام في بعض أعمال التغطيات على جميع الخلجان بمحافظة الشرقية وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وعدم استجابة وزارة الموارد المائية والرى لحل مشكلات ترعتي (المعرقب، ممتاز) بقريتي الناصرية وجرزا مركز العياط بمحافظة الجيزة، وعدم وصول مياه الري لنهايات الترع بسبب توقف أعمال التطهير لبحر نقاليفة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وعدم صرف إعانات لبعض صيادي البحر الأحمر بسبب غلق موانئ الصيد. وتناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع اخر مقدم من الحكومة بشأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-11

شهدت مناقشة مسمى مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين جدلا بين أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، بسبب إضافة المنتجين الزراعيين للفلاحين فى النقابة المزمع إنشائها بموجب القانون. وطالب عدد من أعضاء اللجنة بقصر النقابة على الفلاحين فقط وعدم إضافة المنتجين الزراعيين، مؤكدين أن الفلاح من شأنه الانضمام لنقابة مستقلة بعيدا عن المنتجين الزراعيين معربين عن تخفوهم من ذلك الأمر، بينما تمسك عدد من النواب بضرورة إضافة المنتجين الزراعيين للنقابة لأنهم فى الأساس فلاحين ومعنيين بالعمل الزراعى. وفى النهاية تم أخذ الرأى النهائى وصوت أغلب النواب على بقاء المنتجين الزراعيين ضمن أعضاء النقابة ليصبح المسمى كما هو نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين. ووفقا لمشروع القانون تشمل لجنة تأسيس للنقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن تصدر الجمعية العمومية لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين اللائحة الداخلية ترسيخا للاستقلال الوارد بالنصوص الدستورية. وتضمن مشروع القانون 86 مادة الفصل الأول الأحكام العامة من تعريفات وردت بنصوص القانون وإنشاء النقابة وبيان أهدافها والفصل الثانى شروط العضوية والقيد بجداول النقابة والفصل الثالث بشأن تنظيم أجهزة النقابة ونظام عملها من جمعية عمومية وأحكام صحة انعقادها والطعن فى قراراتها ومجلس الإدارة وتشكيل هيئة المكتب والاختصاصات وأعضاء مجلس الإدارة. وجاء فى الفصل الرابع أحكام تشكيل النقابة الفرعية والفصل الخامس تضمن المواد المتعلقة أحكام النظام المالى للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات وشروط وإجراءات إدارة الصندوق والصرف منه وموارد النقابة وأخيرا بيان واجبات الأعضاء ونظام التأديب والعقوبات التأديبية.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: