رائف تمراز

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضرورة ترشيد استهلاك المياه كجزء أساسي من الحفاظ على الموارد المائية، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمسؤولية الجميع، مؤسسات وأفراد، تجاه حسن إدارة هذه الموارد لتحقيق الأمن المائي والاستدامة، والتوازن بين احتياجات الأجيال الحالية والقادمة. وفي ندوة تثقيفية عقدت بديوان عام المحافظة تم التعريف بالأدوار والمسؤوليات المتعلقة باستخدام المياه، في ضوء قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود السيلي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، والمهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل . شارك في الندوة رائف تمراز رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، وخالد عبد الظاهر أمين صندوق الاتحاد، والمهندس علاء إسحق مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائي وسط الوادي بالمنيا، عبد الغني عيد أمين عام الاتحاد بالمحافظة، وعدد من الخبراء والمتخصصين، لمناقشة التحديات المائية ومواد قانون والري الجديد، بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات روابط مستخدمي المياه وفق القانون، وإدارة شبكات الري والصرف والصيانة بالمحافظة، كما تم عرض تجارب ناجحة لرابطات مستخدمي المياه في المنيا.

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى عن سير ونتائج إنتخابات أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، والتى أجريت طبقًا لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والقرار الوزارى رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠٢٣ . وقال وزير الري، أنه طبقاً للمادة رقم ٤٨ من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والخاصة بتحديد الهيكل التنظيمى للروابط، فقد تم الإعداد لبدء إنتخابات أمناء وأمناء عموم روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات بإشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائى بقطاع تطوير الرى وبالتنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، مشيرا إلى إن نتائج الانتخابات إنتهت إلى فوز رائف تمراز برئاسة إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية «عضو سابق في البرلمان»، وفوز ١٠ أعضاء بعضوية مجلس إدارة الاتحاد وهم محمد قطب ومحمد رمضان وعلى كشك وخالد فرج وفيصل الكمار ونجيب مهدى وخالد عبدالظاهر وعبدالعال على عبدالعال وعبدالله عبدالعاطى وعاطف أبورحاب . وأضاف «سويلم»، أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، هو أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط. وأوضح وزير الري إن روابط المياه تُسهم في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية . وأشار «سويلم»، لأهمية الدور الذي تقوم به روابط مستخدمى المياه والمتمثل في المشاركة في إدارة وتشغيل شبكات الرى والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الرى والمناوبات والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث في زمامات محددة بما يعظم الإستفادة من كل نقطة مياه، وتفعيل دور الروابط في تطهير المساقى لضمان وصول المياه التي تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضى الزراعية وذلك بما كفله القانون للروابط . ولفت وزير الري إلى إنه تم على مدار عدة أشهر تعريف روابط مستخدمى المياه على مستوى المساقى والترع والآبار الجوفية بإجراءات العملية الانتخابية وآلية تصعيد أمناء المراكز والمحافظات من بينهم طبقا للاقتراع الحر المباشر بكل مركز وكل محافظة، لتبدأ بعد ذلك العملية الانتخابية يوم ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ بجميع المراكز والمحافظات، بمشاركة (٦٢٧٤) رابطة على الترع والمساقى موزعة على ١٨٨ مركز و٢٢ محافظة، والتى إنتهت يوم ٩ يناير ٢٠٢٤ بإنتخاب عدد (١٨٨) أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز، وعدد (٢٢) أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة . وأضاف «سويلم»، إلى إنه عقب ذلك تم الإعداد لإنتخابات إتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية من بين أمناء المراكز وامناء عموم المحافظات والذين يمثلون الجمعية العمومية للإتحاد طبقا للائحة التنفيذية للقانون والتى تنص على أن قوام مجلس إدارة الإتحاد يتكون من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ٦ ولا يزيد عن ١٠ . وأوضح وزير الري إنه تم توجيه الدعوة لأمناء المراكز وأمناء عموم المحافظات لمن يرغب في الترشح، وتم عقد الانتخابات يوم ٢٤ يناير ٢٠٢٤ بمقر مركز التدريب الإقليمى بالسادس من أكتوبر، تحت إشراف اللجان المشكلة لهذا الغرض، وبحضور المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى وعدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى ومديرى عموم التوجيه المائى ومنسقى ومديرى الإدارات الفرعية للتوجيه المائى، وبحضور عدد ١٥٨ أمين مركز ومحافظة من أصل عدد ١٨٨ بنسبة مشاركة ٨٤%، وتقدم للترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد عدد (١٠) أمناء، وتقدم على مقاعد عضوية المجلس عدد (٣٨) عضو، لتنتهى الانتخابات لإختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعدد ١٠ أعضاء ممثلين لأقاليم الرى بمصر (عدد ٥ أقاليم) وبواقع عضوين لكل إقليم . الجدير بالذكر أن القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ تضمن بالباب الرابع فصلاً عن روابط مستخدمى المياه، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمى المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الرى والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضى القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة، وتعتبر هذه الروابط أشخاصاً إعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح .

سويلم: تسهم في توحيد المزارعين على المجرى المائي والتنسيق في توزيع المياه قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن روابط مستخدمي المياه ستسهم في توحيد المزارعين الواقعين على المجرى المائي نفسه، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية. وأشار سويلم، في بيان لوزارة الري السبت، إلى أهمية الدور الذي تؤديه روابط مستخدمي المياه، والمتمثل في المشاركة في إدارة وتشغيل شبكات الري والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الري والمناوبات والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في زمامات محددة بما يعظم الاستفادة من كل نقطة مياه، وتفعيل دور الروابط في تطهير المساقي لضمان وصول المياه التي تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضي الزراعية؛ بما كفله القانون للروابط. ونوّه بأن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على المجرى نفسه، أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويا تحت مظلة هذه الروابط. ولفت سويلم إلى أن الشهور الماضية شهدت تعريف روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقى والترع والآبار الجوفية بإجراءات العملية الانتخابية وآلية تصعيد أمناء المراكز والمحافظات من بينهم طبقا للاقتراع الحر المباشر بكل مركز وكل محافظة، لتبدأ بعد ذلك العملية الانتخابية يوم 19 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والمحافظات، بمشاركة 6247 رابطة على الترع والمساقي، والتي انتهت يوم 9 يناير 2024 بانتخاب 188 أمين مركز منتخبين من رؤساء الروابط، و22 أمين عام محافظة منتخبين من رؤساء المراكز. كما لفت إلى أن 10 أمناء ترشحوا على منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد روابط المستخدمين، و38 على مقاعد العضوية، وأن الانتخابات التي أجريت بمشاركة 158 أمين مركز ومحافظة من أصل 188، بنسبة 84%، انتهت بفوز رائف تمراز رئيسا لمجلس الإدارة و10 أعضاء هم: (محمد عبد المقصود قطب - محمد السيد محمود رمضان - على مصطفى محمد كشك - خالد عبد العزيز فرج - فيصل محمد أحمد الكمار - نجيب مهدي حسين - خالد عبد الظاهر عبد الرحمن محمد - عبد العال علي عبد العال - عبد الله عبد العاطي محمود - عاطف محمد إسماعيل أبو رحاب). ونبّه البيان إلى أن القانون رقم 147 لسنة 2021 تضمن بالباب الرابع فصلا عن روابط مستخدمي المياه، واشتمل على تعريف الروابط بأنها "كيانات تضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة"، وتعتبر هذه الروابط أشخاصا اعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح.  

• تمراز: اجتماع مع وزير الري قريبا لوضع آليات عمل الروابط والشئون المالية والقانونية للاتحاد قال رئيس مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه، رائف تمراز، إن مجلس الإدارة سيلتقي قريبا مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم؛ لوضع آليات عمل روابط المستخدمين، والشئون الإدارية والمالية والقانونية للاتحاد. واختارت الجمعية العمومية لروابط مستخدمي المياه، مساء الأربعاء، عضو مجلس النواب السابق، رائف تمراز، رئيسا لمجلس الإدارة، الذي يضم 10 أعضاء آخرين. وأضاف تمراز، في تصريحات لـ"الشروق"، أن روابط مستخدمي المياه ستكون شريكا أساسيا، مع وزارة الري، في إدارة مياه الترع والمصارف، وإن هذه الروابط ستشرك المزارعين في حل مشكلاتهم بأنفسهم. وأشار إلى أن روابط مستخدمي المياه ستشارك كذلك في وضع الخطة الاستثمارية لكل مركز وزمام على مستوى الجمهورية، بناءً على طلبات الفلاحين، وفي حدود التمويل المتاح وفق الأولويات. وتابع: روابط المستخدمين أيضًا، وعلى ضوء التمويل الذي سيتوفر لها، ستسهم في تنفيذ عدد من الأعمال، مثل تبطين الترع أو تركيب شبكات الصرف المغطى، أو إقامة محطات خلط مياه الري مع الصرف الزراعي لإعادة استخدامها. وأضاف تمراز أن روابط مستخدمي المياه ستلعب دورا مهما في خطط وزارة الري للتوعية بترشيد استخدام المياه والتوسع في تجارب الري الحديث، التي أثبتت التجربة، وكذلك الأبحاث العلمية، أنه يقلل استهلاك المياه وكذلك الأسمدة كما يزيد من الإنتاجية الزراعية، وهو ما يعود بالنفع على المزارعين. وأوضح أن روابط مستخدمي المياه تشكلت أولا على مستوى الترع، برئاسة رئيس رابطة، ومن هؤلاء ينتخب رئيسا لروابط مستخدمي المياه على مستوى المركز، ثم أمين عام عن المحافظة بالكامل، لافتا إلى انتخاب 22 أمين محافظة على مستوى الجمهورية، فيما لم يكتمل الأمر في محافظات محدودة، منها شمال وجنوب سيناء ومطروح. وأضاف تمراز أن رؤساء روابط المستخدمين على مستوى المراكز، وعددهم 188، يشكلون الجمعية العمومية، التي انتخبت رئيس مجلس الإدارة و10 أعضاء، بواقع عضوين اثنين عن كل قطاع، يغطي تقريبًا 5 محافظات. ووصف رائف تمراز انتخاب مجلس إدارة الاتحاد بأنه "حدث جلل"، مضيفًا أن روابط مستخدمي المياه ظهرت لأول مرة إلى النور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، قد أكد أن هذه الروابط ستسهم في توحيد المزارعين الواقعين على المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة، وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية. ويعرّف قانون الموارد المائية والري، الصادر في عام 2021، رابطة مستخدمي المياه بأنها "كيان يضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة". وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها، بحسب المادة 48.

ألغى وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، قراره بتعيين النائب رائف تمراز وكيلا للجنة الزراعة فى مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، بناءً على خطاب موجه من رئيس مجلس النواب للوزير بأن القرار خاطئ وغير قانونى، مطالبًا بضرورة تعديل القرار. وأصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا وزاريًا حمل رقم 1128 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1090 لسنة 2016 والخاص بضم وكيل لجنة الزراعة رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، والذى كان يهدف إلى حضوره الجلسات الخاصة بمناقشة مشاكل الفلاحين المتعثرين لدى البنك وذلك لتسوية أوضاعهم. وقال وزير الزراعة إنه تم إلغاء القرار نظراً لتعارضه مع اللائحة الخاصة بمجلس النواب فيما يخص المادة 372 الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016. وأكد الوزير عصام فايد أن الرجوع للحق فضيلة، مستشهدا بكلام قاله الفاروق عمر بن الخطاب فى رسالته لأبو موسى الأشعرى "رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أن تُرَاجِعَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَإِنَّ الْحَقّ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْ".وكان قد نشر "اليوم السابع"عن مخالفة الوزير لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث أصدر وزير الزراعة الدكتور عصام فايد قراراً بضم أحد أعضاء مجلس النواب لعضوية بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمخالفة للقانون والدستور والذى يستوجب عدم تعيين أياً من أعضاء البرلمان فى أى هيئة أو وزارة خلال فترة عضويته فى البرلمان.وجاء قرار وزير الزراعة، أنه بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وعلى القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016 المتضمن تفويض الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولصالح العمل.قرر: مادة 1- يضم السيد: رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وذلك لعرضه ومناقشة المشاكل المتعلقة بالفلاحين باجتماعات مجلس الإدارةمادة 2- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.ومن ناحيته قال الخبير القانونى والدستورى عصام الاسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن هذا القرار مخالفاً للدستور والقانون، معتبراً أن القرار يخالف الأعراف الدستورية والمواد المنظمة لعمل أعضاء مجلس النواب.وأوضح الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا يجوز الاستعانة أو تعيين أحد أعضاء مجلس النواب فى أى هيئة أو مصلحة حكومية أو وزارة أو إدارة خلال فترة عضويته بمجلس النواب.ووفقاً لقانون مجلس النواب والنص النهائى لمشروع قانون المجلس الصادر عن مجلس الدولة، أكد أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفـرغ لعضوية المجلس ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكـون لعضو مجلس النواب فى هـذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته، ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.وقال القانون إنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.موضوعات متعلقة..- مفاجأة.. وزير الزراعة يعين نائبا برلمانيا بمجلس إدارة بنك التنمية بالمخالفة للقانون.. عصام الإسلامبولى: خطأ سياسى ودستورى وضد القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.. ورائف تمراز: عملى بدون مقابل

قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن اللجنة ستستدعى وزارء، المالية، الرزاعة، والتموين، ورئيس شركة قصب السكر، يوم الأحد المقبل، لحضور الاجتماع المخصص لمناقشة رفع سعر طن قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه.وأشار تمراز، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن أعضاء اللجنة كانوا قد قرروا فى اجتماعات سابقة لهم بضرورة رفع سعر الطن 100 جنيه وتم مخاطبة الجهات المسئولة بتطبيق القرار، لكنه لا توجد استجابة من قبلهم ولذلك قررت اللجنة استدعاء الوزراء سالفين الذكر للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء عدم الإلتزام بقرارات اللجنة. موضوعات متعلقة..وزير الزراعة: رفع طن القصب 100 جنيه يكلف الدولة مليار و160 مليون جنيه

تستعد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى برئاسة النائب هشام الشعينى، لاستدعاء كلا من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة والدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال الأيام القادمة للتعرف على خطة الحكومة حول موسم حصاد القمح، والذى من المقرر أن يبدأ فى منتصف أبريل القادم.   ومنعا لتكرار أزمة التوريد الوهمى التى وقعت فى العام الماضى وتشكلت على أثرها لجنة تقصى حقائق بمجلس النواب برئاسة النائب مجدى ملك وكشفت عن وجود عجز يزيد عن 500 مليون جنيه فساد فى منظومة التوريد الوهمى للقمح، أعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أن هناك قرارًا من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة بكل محافظة، للتفتيش على الصوامع برئاسة المحافظ، للمرور والتفتيش على الشون والصوامع بالمحافظة، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من سلامتها. وطالب نواب البرلمان الحكومة بضرورة اتباع توصيات لجنة تقصى حقائق القمح لضمان سلامة المنظومة.   وكيل "زراعة البرلمان ": ننظم زيارات ميداينة للشون والصوامع..و توافقنا حول سعر 600 جنيه لأردب القمح أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستدعى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة والدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال الأيام القليلة القادمة، لبحث استعدادات الوزارتين لموسم حصاد القمح والذى من المفترض أن يكون فى منتصف أبريل القادم.   وأضاف وكيل لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن اللجنة توافقت مع الفلاحين على أن يكون أقل سعر لتوريد القمح 600 جنيه للأردب، وذلك لضمان هامش ربح للفلاح، موضحا أن الجمعيات التعاونية الزراعية ستكون هى المسئول عن تسلم القمح من الفلاحين.   وأشار إلى أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية للشون والصوامع لضمان خلوها من عدم وجود أى شبهة توريد وهمى وسلامة الوارد من القمح أو خلافه، مؤكدا أن الخطوات التى تتخذها وزارة التموين لضمان سلامة الشون والصوامع جيدة. وشدد على ضرورة خلوها من الأقماح القديمة وتدراك ما حدث فى العام الماضى، لافتا إلى أن كل المعينين من المحافظين ملزمة بالرقابة والتفتيش الدورية على الشون.   نائب يطالب الحكومة باتباع توصيات "تقصى القمح " فى سلامة الصوامع و يؤكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الحكومة عليها اتباع توصيات لجنة تقصى حقائق القمح لتفادى تكرار أزمة حصاده بالشون والصوامع والتى وقت العام الماضى والمرتبطة بالتوريد الوهمى ووجود "سوس " بالأردب.   وطالب بضرورة سرعة تحديث قاعدة بيانات المواطنين وربطها بالرقم القومى والعمل على وضع ضوابط عادلة وحاكمة لتحديد المستحق الفعلى للدعم، وذلك تمهيدا للانتقال إلى مرحلة الدعم النقدى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز "سمارت- أفيت- فرست"، وإلزام وزارتى التموين والتجارة الداخلية بإسناد أعمال طحن الأقماح لمطاحن شركات قطاع الأعمال العام، حتى تستوفى طاقتها الإنتاجية، ثم إسناد ما يتبقى إلى مطاحن القطاع الخاص، وإلزام وزارة الصحة بالتفتيش على جميع المطاحن بصورة دورية أسبوعيا، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية.   وأكد على أن الحكومة بحاجة لتشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة فى المواقع المملوكة لشركات القطاع الخاص والمؤجرة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، والاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، لإجراء الحصر العاجل لكميات الأقماح بهذه المواقع.   مجدى ملك: التأكد من سلامة الشون والصوامع يمنع إهدار المال العام و أكد النائب مجدى ملك، رئيس لجنة حقائق تقصى القمح بمجلس النواب، أن تشكيل لجنة برئاسة المحافظ للتفتيش على هذه الشون، والصوامع ستساعد على ضبط المتلاعبين والمتهربين، لافتا إلى أن التأكد من سلامة الشون والصوامع ومدى ملاءمتها لشروط التخزين.   وقال "ملك" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تحقيق شروط السلامة بالشون والصوامع يقلل من المهدور من القمح، وبالتالى يقلل من اهدار المال العام، مؤكدا على ضرورة وجود مراكز للتخزين والاستلام فى أماكن قريبة من القرى وعدم استخدام الشون الترابية وعدم وجود وسيط بين الدولة والفلاح لتجميع القمح يعد من الأسباب الهامة لإحكام هذه المنظومة.   وأضاف "ملك" من الضرورى إحكام الرقابة على الصوامع منذ اللحظة الأولى لن يؤدى إلى تكرار أخطاء الماضى والتى كشف عنها تقرير لجنة تقصى حقائق القمح العام الماضى، قائلا:" البرلمان عينه هتكون على موضوع القمح حتى لا يتكرر أخطاء العام الماضى".   ياسر عمر: أى تلاعب يعنى وجود رغبة بعودة الفساد طالب النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، اللجان المشكلة بالمحافظات للتفتيش على الصوامع والشون بكل محافظة للوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من سلامتها، أن تلتزم بتوصيات لجنة تقصى حقائق فساد القمح التى أصدرتها فى تقريرها العام الماضى.   وقال "عمر" لـ "اليوم السابع"، إن أى تلاعب معناه أن المسئول لديه رغبة فى عودة الفساد مرة أخرى، قائلا: "توصيات تقرير القمح يجب أن تكون الدستور الحاكم لأعمال هذه اللجان، وعلى أن مسئول أن يتحمل نتيجة التلاعب". وأضاف "لابد أن تمنح الأولوية فى التخزين لصوامع الحكومة، واستبعاد الخاص إلا فى أضيق الحدود وبموافقة الوزير شخصيا حتى يكون الوزير مسئولا عن عدم التزامها". وأكد أن اللجنة ستتابع ما يحدث خطوة بخطوة، وسترصد أى سلبيات أو مخالفات منذ البداية".    

كشفت تكرار حوادث العثور على سلخانات للحمير فى أماكن متفرقة بأنحاء الجمهورية النقاب عن تفاصيل مختلفة لإقدام بعض التجار على نحر الحمير وبيعها للمواطنين،  والتى  جاء فى مقدمتها ارتفاع أسعار جلودها التى تدخل فى صناعة بعض العقاقير حسبما أكد عدد من النواب .   اللجنة الدينية والزراعة والتضامن بمجلس النواب اتفقوا جميعًا على ضرورة تغليظ عقوبات ذبح الحمير مُصنفين الفعلة بالجريمة التى تدخل تحت باب الغش التجارى والغذائى، لاسيما أن المواطن الذى يُقدم على تناول تلك الأطعمة الرخيصة قياسًا بلحوم الماعز والبقر لا يعلم أنها لحم حمير، مطالبين أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات وإضافة إلى غرامة مالية مرتفعه.   ومن جهته ارجع النائب محمد أبو حامد  وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب انتشار حالات ذبح الحمير وبيعها فى الأسواق والمطاعم والتى كان آخرها العثور على 250 حمارًا مذبوحا ومسلوخا بمنطقة الجبلية على الطريق الصحراوى الغربى إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار السلع التى لم يعد المواطن قادرًا على شرائها .   وطالب أبو حامد خلال تصريح لـ" اليوم السابع " بضرورة تطبيق عقوبات رادعة مغلظة  على كل من يقوم  بتلك الفعلة الشنعاء تصل إلى الحبس والغرامة معًا، لافتًا إلى  أن عقوبات ذابحى الحمير  غالبا ما تقتصر على الغرامة المالية فقط دون الحبس.   ودعا وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب الدولة بضرورة توفير منافذ بيع السلع بأسعار مناسبة للمواطن حتى يتم القضاء على حالات الجشع المتفشية فى محافظات مصر .   فيما طالب النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة تطبيق عقوبات السرقة والغش على ذابحى الحمير، داعيًا إلا تكون سنوات الحبس اقل من 10 سنوات اضافة إلى غرامة مالية، وذلك لتكرار حوادث العثور على سلخانات للحمير كان اخراها  250 حمارًا مذبوحا ومسلوخا بمنطقة الجبلية على الطريق الصحراوى الغربى.   وأوضح تمراز لـ"اليوم السابع " أن قوانين العقوبات غير مفعلة وتقتصر فقط على الغرامة المالية، مشيرًا إلى أن تجارة الحمير اصبحت مربحة بعد تصريحات تصديرها لاسيما أن سعر جلد الحمار فقط وصل إلى 10 ألف جنية فضلا عن لحمة الذى يباع فى الأسواق .   وفى سياق متصل قال  النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة ذبح الحمير فى مصر جاء نتيجة ارتفاع أسعار جلودها المستخدم فى بعض العقاقير الطبية، مشيرًا إلى أن جشع التجار لم يتوقف عند حد بيع الجلود وإنما امتد إلى بيع لحومها للمطاعم .   وأكد شعبان لـ"اليوم السابع " أن بيع لحوم الحمير حرام شرعًا مستندًا إلى حديث الرسول الذى حرم الغش " من غشنا فليس منا " فضلا عن اباحة الرسول فقط لحوم الدواب مشقوقة الحوافر كالأغنام والأبقار والجاموس والتى لا تتضمن بطبيعة الحال الحمير والحصانة .   وأشار عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى أن تفشى ظاهرة ذبح الحمير لا يحتاج إلى تشريع جديد نظرًا لوجود  بعض القوانين تتضمن  عقوبات  كالغش التجارى وغش السلع الغذائية، داعيًا السلطات الرقابية إلى تشديد رقابتها على الاسواق .   وكانت جهود ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد صقر معاون أول مباحث، وبالاشتراك مع العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، قد تمكنت من العثور على سلخانة كاملة لذبح الحمير بالمنطقة الجبلية على الطريق الصحراوى الغربى، ناحية كمين الكوامل دائرة مركز المنشأة، بعمق 7 كيلو مترات بالمنطقة الجبلية، وأشار الحصر المبدئى لعدد الحمير حوالى 250 حمارًا مذبوحا ومسلوخا.

تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التلويح داخل الوزارة من قبل البعض حول الاتجاه إلى وقف استبدال نقاط الخبز بالمجمعات الاستهلاكية، قائلاً: لا أوافق على فكرة الإلغاء، ولكن يجب استبدالها بسلع معينة وليس كل السلع كما يحدث حاليًا.   وأوضح تمراز، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لكل مواطن الحق فى الدعم الذى تقدمه الدولة متمثلاً فى الحصول على السلع الأساسية الثابتة من خلال البطاقات التموينية، وبعد ارتفاع نسبة العجز فى بعض مقرات التموين لابد أن تبحث الوزارة عن طريق لحل هذه الأزمة دون المساس بنقاط الخبز.   وطالب وكيل لجنة الزراعة، الوزارة بإيجاد حل لمسألة فقد المواطنين لبياناتهم أثناء عملية استبدال نقاط الخبز، المتمثلة فى انهيار النظام الإلكترونى للمنظومة، وتعطل النظام الخاص بصرف الخبز لدى أصحاب المخابز مما يهدر حقهم لصالح البقال، متهمًا عدد من البقالين التموينيين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الدعم عن طريق ضرب عمليات وهمية على ماكينات صرف نقاط الخبز للمواطنين، مطالباً الوزارة بسرعة التحقيق فى هذا الأمر وعمل حملات تموينية على الأسواق لضبط المتلاعبين.

قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن سعر توريد طن قصب السكر بـ620 جنيهًا غير عادل للفلاح، مشيرًا إلى أن محصول قصب السكر يتطلب تكاليف كثيرة خاصة بعد تحرير سعر الصرف، والإجراءات الاقتصادية الأخيرة.   وأضاف وكيل لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان طالب الحكومة بتحديد سعر طن قصب السكر لـ800 جنيه، موضحًا أن السعر الذى حددته الحكومة 620 جنيهًا للطن يعتبر المبلغ الحقيقى للتكاليف زراعة المحصول.   وأشار تمراز، إلى أن الحكومة يجب عليها أن تدعم الفلاح خاصة فى محصول قصب السكر، وذلك برفع السعر لـ800 جنيه، بدلاً من الاستيراد من الخارج وإهدار العملة الصعبة.   ولفت وكيل لجنة الشئون الزراعية، إلى أن هناك تجميعًا لتوقيعات من أعضاء مجلس النواب لرفع طن قصب السكر إلى 700 جنيه، بعد موافقة المزارعين على السعر. كان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، قال إن الحكومة وافقت على تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ620 جنيهًا، بنسبة استخلاص 9%، وتشكيل لجنة لتنظيم عمليات تداول واستيراد السكر.   وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم مراجعة تكاليف الإنتاج لقصب السكر من خلال لجنة من الزراعة والتموين والصناعة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

رفض أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب موافقة الحكومة على توريد طن قصب السكر بـ620 جنيها، عقب موافقة الحكومة على تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ 620 جنيها، بنسبة استخلاص 9%، وتشكيل لجنة لتنظيم عمليات تداول واستيراد السكر، واعتبروا السعر غير عادل، مطالبين فى الوقت نفسه برفع سعر طن لـ800 جنيه، وأن السعر الذى حدده الحكومة لا يلبى طموح الفلاح، فى نفس الوقت أعلن عدد من النواب تجميع توقيعات لرفع سعر الطن إلى 700 جنيه بعد موافقة المزارعين.   فى هذا الاطار، قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن سعر توريد طن قصب السكر بـ 620 جنيها، غير عادل للفلاح، مشيرا إلى أن محصول قصب السكر يتطلب تكاليف كثيرة خاصة بعد تحرير سعر الصرف، والإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وأضاف وكيل لجنة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان طالب الحكومة بتحديد سعر طن قصب السكر لـ800 جنيه، موضحا أن السعر الذى حدد الحكومة 620 جنيها للطن يعتبر المبلغ الحقيقى للتكاليف زراعة المحصول.   وأشار تمراز إلى أن الحكومة يجب عليها أن تدعم الفلاح خاصة فى محصول قصب السكر وذلك برفع السعر لـ800 جنيه، بدلاً من استيراد من الخارج وإهدار العملة الصعبة. ولفت إلى أن هناك تجميع لتوقيعات من أعضاء مجلس النواب لرفع طن قصب السكر إلى 700 جنيه بعد موافقة المزارعين على السعر.   وفى سياق متصل، رفض النائب الطيرى حسن عضو مجلس النواب، موافقة الحكومة على تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ 620 جنيها، مضيفا أنه سعر التى حدده الحكومة غير عادل للفلاح، ولا يفى بمطالبته وطموحه. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محصول قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية، وتحتاج إلى تكلفة عالية من سماد التى ارتفع سعره، فضلا عن ارتفاع اسعار الوقود فى ما يتعلق بنقل المحصول.   وأشار الطيرى إلى أنه لا يوجد هامش ربح بالنسبة لتوريد محصول قصب السكر، موضحا أن الحد الأدنى للسعر العادل لطن قصب السكر 800 جنيه، مشيرا إلى أن هذا السعر سيشجع الفلاح؛ ومن جانبه، قال النائب العمده عثمان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن السعر المعقول لتوريد طن قصب السكر 700 جنيه، نظرا للتكاليف التى ينفقها الفلاح على المحصول طول العام، مشيرا إلى أن رفع توريد سعر قصب السكر لـ700 جنيه سيشجع الفلاح، لتوريده للمصانع.   وفى السياق ذاته، قال النائب عمر حسنين، عضو لجنة الزراعة، إن اللجنة تطالب الحكومة برفع سعر توريد طن قصب السكر لـ700 جنيه، مشيرا إلى أن السعر الذى وافقت عليه الحكومة لا يغطى تكاليف زراعة الفلاح للمحصول، خاصة بعد ارتفاع أسعار السماد، والوقود.   وكان عصام فايد، وزير الزراعة، أن الحكومة وافقت على تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ 620 جنيها، بنسبة استخلاص 9%، وتشكيل لجنة لتنظيم عمليات تداول واستيراد السكر. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم مراجعة تكاليف الإنتاج لقصب السكر من خلال لجنة من الزراعة والتموين والصناعة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.  

وصف عدد من أعضاء مجلس النواب قرارات وزارة التموين، بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو بسعر 10.50 جنيه للمستهلك فى الأسواق، وإلزام التجار بكتابة الأسعارعلى العبوات بالبداية المبشرة، مؤكدين أن هذه القرارات ستساعد الجهات الرقابية فى مراقبة الأسواق ووقف استغلال التجار للمواطن، كما طالبوا فى الوقت نفسه التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية لتوفير العملة الأجنبية.   وكيل "اقتصادية البرلمان" يطالب بوضع استراتيجية لزراعة البنجر فى هذا الإطار، قال عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كان لها عدة توصيات بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية، بعد ارتفاعها بقرار من وزير التموين السابق، مشيرًا إلى أن الخطوات التى تتخذها وزارة التموين بخفض سعر كيلو السكر ليباع رسميًا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك فى الأسواق، قرار جيد للتخفيف عن المواطنين.   وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة ينبغى عليها أن تتجه لخفض الأسعار ولو بنسبة طفيفة من ناحية الشعور بالظروف المعيشية للمواطنين، خاصة مع دخول شهر رمضان، وزيادة نسبة الشراء فى هذا الشهر.   وطالب "الجوهرى"، وزارة التموين ووزارة الزراعة بوضع استراتيجية لزارعة البنجر، والتخفيف من الاستيراد من الخارج، كما طالب الحكومة بالاتفاق على أخذ محصول الأرز من الفلاح، وعدم ترك الفرصة للمحتكرين، وتسأل "الجوهرى" عن تخفيض سعر الأرز الهندى، قائلاً: "هل هو نتيجة انخفاض سعر الدولار؟".   وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: زراعة 25 ألف فدان بنجر يحقق الاكتفاء الذاتى من السكر فيما وصف النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إعلان وزارة التموين تخفيض سعر السكر إلى 10.5 جنيه للكيلو، بالخطوة الإيجابية للتخفيف عن معاناة المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار السلع.   وقال وكيل لجنة الزراعة والرى، إن قرار وزير التموين بإلزام التجار بكتابة الأسعار على العبوات، سيساهم بشكل كبير فى الرقابة على الأسعار، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة التنسيق بين وزارات التموين والزراعة، والرى لوضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية.   وطالب تمراز بزيادة زراعة 25 ألف فدان من محصول البنجر لتحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرًا إلى أن مافيا مستوردى السكر يحاربون الفلاح، ويقفون أمام تحقيق الاكتفاء الذاتى من قصب السكر، والبنجر، والأرز، كما طالب النائب وزير الرى برفع غرامات الأرز عن الفلاحين.   فايز أبو خضرة: على المصيلحى عارف المنظومة كويس فى سياق متصل، أكد النائب فايز أبو خضرة عضو مجلس النواب، أن قرارات وزارة التموين بتخفيض سعر السكر، وإلزام التجار بوضع الأسعار على العبوات بالبداية المبشرة.   وأضاف أبو خضرة: "على مصيلحى وزير التموين وش الخير.. عارف كويس المنظومة وعنده الخبرة الكافية بالنهوض بها.. ومستبشر خير بوجوده فى الوزارة".   وأضاف خضرة أنه ينبغى التنسيق الكامل بين الوزارات، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مصر لديها أراضى تصلح لزراعة البنجر، ويجب الاستثمار فيها.   وطالب عضو مجلس النواب، بزراعة الذرة الصفراء على وجه السرعة لتوفير الأكل للحيوانات، وعدم استيرادها من الخارج من العملة الصعبة.   كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بخفض أسعار السكر، ليباع الكيلو رسمياً بسعر 10.50 جنيه للمستهلك فى الأسواق، وإنهاء تعدد الأسعار الذى شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية، وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات. 

تقدم أحد النواب بطلب مناقشة عامة لعرض الخطة العاجلة للمحافظات على مجلس النواب، وذلك بعد وجود حالات توجيه مالى لبعض المراكز والقرى والمدن دون النظر للضروريات مما أثار حفيظة بعض نواب البرلمان، مطالبين بضرورة التنسيق مع ديوان عام كل محافظة على حدة لعرض المشروعات الضرورية وآلية تنفيذها لتخفيف المعاناة عن المواطنين.   وفى هذا الإطار، طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمناقشة سياسة الحكومة حول توزيع الخطة العاجلة للمحافظات على نواب البرلمان، وذلك بعد وجود حالات تخصيص للبعض دون الاخر ولبعض المدن والقرى على حساب مدن وقرى أخرى، على حد قول النائب.   وأوضح تمراز، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاعتمادات يتم توجيهها بطريقة عشوائية ودون تحديد للاحتياجات الضرورية للخطة العاجلة، وهذا يعنى تعرض بعض القرى او المراكز للظلم البين بسبب تجاهلها فى الاعتمادات المالية وعدم تخصيص أية مبالغ لها مقارنة بمراكز أخرى، بسبب توجيه ميزانية المحافظة لمركزين على الأكثر وتجاهل الباقى.   واستطرد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة على سبيل المثال لم يرد إليها أى مبالغ من الخطة العاجلة، مطالبا وزيرة التخطيط بضرورة إخطار المحافظة بالاعتمادات المالية فقط على أن يتم تحديد المشروعات القومية والتى تلبى احتياجات المواطنين من قبل ديوان عام الوزارة التنسيق مع نواب البرلمان حتى لا تكون هناك فجوة فى التوزيع بين دائرة وأخرى، مطالبا بحضور وزيرة التخطيط للبرلمان لمناقشة هذا الأمر بالتفصيل، خاصة بعدما تسبب فى غضب بعض النواب نتيجة تجاهل طلباتهم بعدم تخصيص اعتمادات مالية للانتهاء من المشروعات الضروروية فى دوائرهم.   وفى نفس السياق، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه من باب أولى أن يتم التنسيق بين النواب وديوان عام المحافظة من أجل حصر الدوائر الأشد احتياجا والمشاريع الضرورية على أن يتم البدء فى تنفيذها، وذلك حتى تكون هناك عدالة فى توزيع الخطة العاجلة.   وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هناك مناطق ليست فى حاجة ماسة لبعض المشروعات وعلى النقيض يوجد دوائر تعانى ولهذا يجب على المحافظ أن يعد حصرا دقيقا وشاملا لكل المراكز والمدن والقرى والأحياء فى المحافظة وبالتنسيق مع النواب يتم تحديد الأولويات حتى لا تتعرض بعض المناطق للظلم.   كما انتقد النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، الأسلوب المتبع فى التخصيص بشأن الخطة العاجلة، وأن هناك عشوائية تتسم بها عملية توجيه الاعتمادات وهذا الأمر ينعكس على مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين.   وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنسيق الكامل بين نواب كل محافظة وديوان عام المحافظة ووزارة التنمية المحلية بشأن القرى الأشد احتياجات وفقرا والتى فى حاجة ماسة لمشروعات خدمية على وجه السرعة، من أجل حسن إدارة المبالغ المتاحة وتوجيهها وفقا للضرورى القصوى وليس وفقا للأهواء.   وطالب عضو مجلس النواب بحضور وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية للوقوف على هذه الأزمة التى أصبحت تثير غضب الكثير من نواب البرلمان بسبب تجاهل طلباتهم المتعلقة بدوئرهم، فى حين يتم توجيه اعتمادات مالية لبعض القرى والمدن التى يتوافر فيها الكثير من الخدمات المحرومة منها مناطق أخرى، مشددا على ضرورة وضع آلية للتعامل مع هذا الأمر حتى لا تصبح كارثة حقيقية ينعكس أثرها على المواطنين.  

قال النائب رائف تمراز، إن مقترح النائب أحمد رفعت بتعمير الصحراء المصرية من خلال استخدام المساجين أمر فى غير قابل للتطبيق، نظراً للخطورة الشديدة لبعض المساجين الذين لا يمكن السيطرة عليهم فى أماكن مفتوحة مثل الصحراء. وأضاف "تمراز"، خلال ااتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى والإعلامية خلود زهران، عبر فضائية "on e"، أن النائب مشكور على مقترحة ولكنه مكلف بشكل ضخم نظراً للسلك الذى سيتم به تطويق المناطق الزراعية فى الصحراء، لافتاً إلى أن شباب الخريجيين هم أولى بذلك من المساجين. وفى السياق ذاته أكد اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة السجون، إن مصلحة السجون لديها الإدارة العامة للتأهيل التى تعمل على تشغيل السجناء وتجعل منهم عناصر منتجة وليست خاملة وحتى لا يعود إلى الجريمة مرة أخرى. ولفت اللواء مصطفى باز، إلى أن استخدام المساجين فى تعمير الصحراء يجعل المسجون يرتكب جرائم أخرى أو على أقل تقدير يشرع للهروب، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتأهيل تعمل من داخل السجون فتضمن التأهيل للسجين وتوفير حرفة له إلى جانب عائد مادى.

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، اليوم، خلافات بين أعضائها ورئيس مجلس إدارة شركة السكر والتقطير المصري، وكان الاجتماع مخصص لمناقشة طلبات إحاطة عن شكاوى مزارعي السكر. واتهم النواب شركات السكر بالتلاعب بالفلاحين الموردين في موسم توريد قصب السكر، بسبب التقييم العشوائي في حساب نسبة الشوائب عند توريد القصب، واختلاف الموازين. وقال النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، إن شكاوى المزارعين لا تعني اتهام للموظفين بمصانع السكر بالفساد، ولكن هناك مخاوف بسبب عمليات الوزن وتقييم نسب الشوائب. وأكد النائب فتحي قنديل، أنها المرة الأولى التي يجمع المزارعين على وجود فساد في الموازين، مشيرًا إلى أن أحد المزارعين ذهب لتوريد 10 أطنان من القصب، فتم حساب نصف طن شوائب من المحصول. واتهم النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، مصانع السكر بوضع تقييم عشوائي، تسبب في خسائر للمزارعين، وهو ما اعتبره يهدد مستقبل زراعة قصب السكر في مصر، محذرًا من أن المزارعين سيتجهون لزراعة الموز إذا استمر هذا التعنت ضدهم. ونوّه الدكتور محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر والتقطير المصري، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن شركات القصب حسبت 1117 عربة من بين مليون عربة قصب، أي ما يعادل نسبة 1% تقريبًا، مشيرًا إلى أن عملية حساب الشوائب تتم بأخذ عينة 25 كيلو من كل عربة محملة، وتقشيرها وحساب وزن القشرة والقصب. واعترض النواب رافضين تقييم رئيس الشركة، بتأكيدهم أن الموظفين يقومون بحساب الشوائب في العربة الأولى ثم يعمموا هذه النسبة على باقي العربات. وعقب رئيس الشركة، بتأكيده أنه على استعداد بأن تشكل لجنة الزراعة أي من اللجان وأن تضع أي من المعايير، وأنه على استعداد لتطبيق هذه المعايير بشكل فوري حتى يطمئن الجميع، مؤكدًا أن شركات السكر استلمت حتى الآن نحو 6.8 مليون طن قصب، بواقع 72 ألف طن يوميا.

أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا وزاريا حمل رقم 1128 بإلغاء القرار الوزارى رقم 1090 لسنة 2016، والخاص بضم النائب رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي، والذى كان يهدف إلى حضوره الجلسات الخاصة بمناقشة مشاكل الفلاحين المتعثرين لدى البنك لتسوية أوضاعهم. وتم إلغاء القرار نظرا لتعارضه مع اللائحة الخاصة بمجلس النواب فيما يخص المادة 372 الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016. وأكد عصام فايد، فى بيان له، أن "الرجوع للحق فضيلة، وأنه كما قال الفاروق عمر بن الخطاب فى رسالته لأبو موسى الأشعرى (لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَإِنَّ الْحَقّ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ)". ومن جانبه، قال رائف تمراز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الزراعة، أنه قدم اعتذاره إلى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة عن انضمامه إلى عضوية مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك نظرا لتعارضه مع اللائحة الخاصة بمجلس النواب فيما يخص المادة 372 الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016. وأضاف، في بيان له، أن وزير الزراعة أصدر قرارا وزاريا بضم رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي، وقد أبدى تمراز قبوله بهدف حضوره اجتماعات مجلس الإدارة لحل ومناقشة مشاكل الفلاحين المتعثرين لدى البنك لتسوية أوضاعهم. وأوضح تمراز أنه قرر رفض هذا المنصب لما وجد بينه وبين لائحة مجلس النواب وبين دوره كوكيل لجنة الزراعة من تعارض شديد، مشيراً إلى أنه لن يقبل أي منصب يبعده عن أداء مهامه التي كلفه بها الشعب عندما اختاره ممثلاً عنه بالبرلمان.

أكد مصدر بهيئة الآثار بالشرقية، اليوم، نقل 3 مسلات من منطقة آثار صان الحجر بمحافظة الشرقية إلى المتحف المصري الكبير وسط حراسة مشددة، موضحا أنه جرى نقل المسلة الواحدة بواسطة عدة سيارات نقل ثقيل، مشيرا إلى أن وزن المسلة يزيد عن 30 طنا ما أدى لاستخدام 10 سيارات. وكان عدد من الأهالي تجمعوا أمام المنطقة الآثرية لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بعدم نقل الآثار فيما تدخلت الأجهزة الأمنية موضحة  لهم أنه يتم نقل المسلات بناء على قرار الجهات المختصة والمسؤولة في إطار خطة الدولة لإحداث تنمية سياحية حقيقة من خلال عرض الآثار والترويج للمناطق السياحية بالطرق المثلى. واستجاب الأهالي لمطالب الأجهزة الأمنية بالسماح بنقل الآثار، مؤكدين تأييدهم لأي قرار من الدولة من شأنه تحقيق المصلحة العامة للبلاد وانصرفوا على الفور. قال رائف تمراز، عضو البرلمان عن دائرة الحسينية، إنه سيتم التواصل مع وزارة الآثار لاستكمال أعمال الترميمات والتطويرات التي تتم بالمنطقة ورفع القطع الآثرية التي لا تزال موجودة بالأرض. وكان الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، قد صرح في وقت سابق، أنه سيتم نقل 3 مسلات فقط من مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية؛ لعرضها بالمتحف الكبير، مشيرا إلى أنه جرى نقل عدد من آثار أسوان للمتحف أيضا.    

عقدت لجنة الزراعة والري، اجتماعا مشتركا مع لجان الأمن القومي والإدارة المحلة والتشريعية والإسكان في مجلس النواب، لمناقشة مقترح مشروعي قانون خاص بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي (وعدد 60 نائباً أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبدالجواد (وعدد 70 نائباً أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن حماية الرقعة الزراعية والتعامل مع التعديات القديمة عليها. وقال النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة، إن التعديات على الأراضي الزراعية بلغت مليون و400 ألف فدان، تم إزالة تعديات 350 الف فدان والمتبقي مليون و50 الف فدان. وقال النائب عبدالمنعم العليمي، إن حالات التعدى على الأراضي الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن بلغت 1.2 مليون فدان، فيما وصل إجمالى حجم التعدى على الأراضى الزراعية منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا ما يقرب من 4 مليون فدان، مشيرا إلى أن هذه الأرقام التي أشار إليها بشأن حجم التعدى على الأراضى الزراعية موثق بها ومن جهات رسمية، وهي بمثابة استجواب للوزراء المختصين بهذه المشكلة. جاء ذلك ردًا على تشكيك بعض النواب فى صحة الأرقام التى أعلن عنها. وطالب العليمي، بفرض غرامة 400 جنيه على متر الأرض الواحد، وذلك من الطابق الأول وحتى الأخير، وذلك في الأراضي التي تم البناء عليها، وأن يطبق مشروع القانون مرة واحدة خلال 3 شهور، ومن يتخلف عن التصالح فى هذه الفترة تُفرض فوائد على القيمة المستحقة عليه منذ بدء مخالفته وحتى تقنين وضعه، على أن يتولى البنك المركزي هذا الأمر بزيادة 2% من قيمة المبلغ. وطالب النائب عاطف عبدالجواد، بتأسيس ادارة شرطية تخضع لجهاز حماية الأراضي تكون العين الساهرة على الحفاظ على الرقعة الزراعية و تغليظ العقوبة لجناية بدلا من جنحه التى يتم العمل بها حاليا وان يكون الحبس وجوبيا فى التعديات. ورفض النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة، حبس الفلاحين وتغليظ العقوبة، مبرراً بقوله: "كان من الواجب على اللجنة أن تناقش اليوم مشكلة عجز الاسمدة وعدم وصولها للفلاحين وتسويق منتجاته التي تعد أساس هجرة للأرض الزراعية لا أن نطالب بتغليظ العقوبة على الفلاحين دون أن نوفر لهم مستلزمات الإنتاج". وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، إن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه ولابد من مراعاة هذا الامر جيدا، و العلاج بطريقة معتدلة لهذه المشكلة ووضع خطة للتوسع فى الأراضى الصحراوية لتعويض التعدى على مساحة الأرض. وتابع: الزيادة السكانية السنوية 2مليون و600 الف مواطن اى كل 10 سنوات 20 مليون جنيه.

أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية قانون الثروة السمكية الجديد الذى تناقشه لجنة الزراعة مع بداية دور الانعقاد الجديد للبرلمان، وقال، خلال حواره لـ«الوطن»، إن القانون الجديد يحمى الصيد الحر ويقضى على المافيا المسيطرة على الصيد ببعض البحيرات، كما يضع عقوبة رادعة على الصيد الجائر بعد أن كانت العقوبة تتراوح بين 5 و10 جنيهات فقط، وأوضح أن القانون أيضاً يحل مشاكل المزارع السمكية الخاصة وينظمها من خلال التعامل مع شباك واحد أو جهة قانونية واحدة منظمة للأنشطة التى تقام فى البحيرات، عبر إنشاء جهاز ذى طابع اقتصادى يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. إلى نص الحوار: ما أبرز مشاكل الصيد واستزراع الأسماك والثروة السمكية؟ - هناك الكثير من المشاكل، منها تنظيم وتقنين المزارع الخاصة التى تنتج 70% من إنتاج الأسماك ولابد من تقنينها، وإذا تمت إزالة تلك المزارع غير المقننة سترتفع أسعار الأسماك، وأيضاً الشروط الموجودة فى القانون الحالى أن يكون الاستزراع نباتياً، وهى مشاكل تحتاج إلى حل ممثل فى قانون جديد للثروة السمكية، وقانون الثروة السمكية الجديد بالفعل يعالج مشاكل الصيد المخالف خاصة أن الغرامة فى القانون الحالى تتراوح بين 5 و10 جنيهات، والقانون الجديد سيغلظ تلك العقوبة، خاصة أن هؤلاء يقومون بتجريف الأسماك الصغيرة، كما يعالج القانون الجديد القصور فى القانون القديم وتشديد العقوبات على الصيد الجائر بالكهرباء والمتفجرات وغيرهما، ويسمح للحكومة أن تمارس عملها ضد المخالفين وحماية الثروة السمكية فى مصر وتنظيم الاستزراع السمكى، كما يحافظ على المزارع الخاصة التى تعمل على مياه الصرف الزراعى. وما ردك على بعض الأقاويل بأن هناك استزراعاً سمكياً من بعض المزارع على مياه الصرف؟ - غير صحيح، فلا يوجد استزراع سمكى على مياه صرف صحى، وهذه شائعات، ولكن يوجد استزراع سمكى على مياه الصرف الزراعى وهو أمر مختلف تماماً. وهل يساعد القانون الجديد على تسهيل الإجراءات؟ - هناك ضرورة لوجود شباك واحد منوط به التنظيم وهو هيئة الثروة السمكية بعد أن كانت الولاية موزعة بين الرى والمالية والاستثمار وعدة جهات، فيما ينظم القانون الجديد الأنشطة التى تقام فى البحيرات، من خلال إنشاء جهاز «حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» يضم كل المسطحات المائية وأراضى الاستزراع السمكى، ويكون للجهاز شخصية اعتبارية عامة ومقره بالقاهرة، كما ينظم القانون الصيد الحر فى البحيرات خاصة أن الدولة تقوم بتطهير البحيرات فى المنزلة والبرلس وإدكو والقضاء على المافيا المهيمنة على بعض البحيرات. ما مشروعات الدولة فى هذا المجال؟ وهل ستساعد فى خفض أسعار الأسماك؟ - هناك مشروعات كبيرة تقوم بها الدولة لاستزراع السمك منها مزرعة «غليون» وغيرها من المزارع السمكية الكبرى فى شرق التفريعة، وذلك لتوفير الأسماك بالسوق وخفض أسعارها. كيف ترى مميزات القانون الجديد للثروة السمكية؟ - يضع الكثير من القواعد المنظمة لاستغلال موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية ومنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بقرار من رئيس الوزراء ولمدة لا تجاوز خمسة عشر عاماً، كما يحظر القانون الجديد إنشاء أى مزرعة سمكية إلا بترخيص بعد سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه على كل فدان سنوياً مع السماح بالاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والنباتى، وهو ما يحل مشكلة كبرى. وهل يحل القانون أزمة الصيد بالبحيرات ومشاكلها؟ - مشكلة البحيرات كبيرة، حيث كانت توجد مافيا لتجفيف بعض أجزاء من البحيرات وتحويلها إلى أراضى بناء ومنع الصيد الحر بتلك البحيرات، ما أثر على عائد الثروة السمكية، إلا أن الرئيس السيسى تدخل وكلف الحكومة باتخاذ إجراءات قوية لحماية البحيرات، إضافة إلى أن القانون الجديد منح العاملين على تنفيذ أحكام القانون صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، ونظم إجراءات إصدار تراخيص الصيد والرسوم المستحقة، وتشديد العقوبات على قيام مراكب الصيد الأجنبية بالصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية دون ترخيص وهو ما لم يكن موجوداً بالقانون القديم. وما العقوبات التى يقرها القانون الجديد؟ - فرض القانون الجديد عقوبات رادعة، حيث فرض عقوبات تصل للسجن والغرامة ومنها عقوبات على جرائم التعدى على البحيرات والمزارع السمكية تصل إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وحال العودة تتم مضاعفة العقوبة لكل من جفف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو البرك الخاضعة لإشراف الجهة الإدارية المختصة أو قام بحيازة أو استعمال أى آلات أو معدات رفع مياه داخل البحيرات أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه، وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص. ما عقوبة الصيد فى غير موعده؟ - لم نحدد بعد كل هذه الأمور، ستتم مناقشتها ولن نتخذ رأياً فردياً فى هذه القصة ولابد أن يتخذ رأى للأغلبية. وماذا عن إنتاج البحار الذى لا يجاوز 10% من إنتاج الثروة السمكية؟ - أيضاً سيراعى القانون عمليات الصيد فيها حتى لو كانت نسبته صغيرة جداً من إجمالى إنتاجنا بسبب عدم وجود أساطيل كبيرة، وبالفعل نعتمد على نحو 70% من المزارع السمكية الخاصة، وإنتاج البحار قليل ولكن اليوم هناك اتجاهات أخرى لتعظيم الإنتاج السمكى فى مصر، وتطوير لمنظومة المراكب الكبيرة، لأنه حتى الآن ليس لدينا أساطيل كبيرة تذهب إلى أعماق البحار لكى تأتى بكميات كبيرة من الأسماك، والدولة فى اتجاهها لأن تنشئ هذه الأساطيل. هذا ما تناولته مناقشاتنا، لذلك سيتم توحيد الجهات التى ستباشر القواعد القانونية المنظمة للأنشطة التى تقام فى البحيرات، عبر إنشاء جهاز ذى طابع اقتصادى يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأن يكون كل شىء فى ولاية واحدة بدلاً من تعدد الولايات التى تضيع فيها حقوق الدولة، وتكون هذه الجهة الواحدة منوطاً بها الإشراف والتنفيذ والعمل فى إطار القانون وتكون الولاية ليد واحدة.

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة قدمت مذكرة رسمية، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته، برفع أسعار توريد القمح إلى 650 جنيه أى بزيادة 125جنيه عن ماحددته الحكومة مؤخراً في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وقال تمراز لـ " الوطن"، إن موسم حصاد القمح على الأبواب، يوم 15 أبريل المقبل، وحتى الآن لا نعلم خطة الحكومة فيما يتعلق باستعدادتها لهذا الموسم، ورؤيتها لتلافي أخطاء العام الماضي. وأضاف قبل موسم الحصاد سيتم عقد اجتماع مع وزيري التموين والزراعة، لإنقاذ الفلاح المصري، الذي أصبح محاصر بالديون للدرجة التي قد تجعل البعض أن يهجر أرضه أو بيعها للبناء عليها، مضيفاً: الفلاح ليس لديه هامش ربح ومصاريف الفدان "مش بتجيب همها" وبالتالي على الحكومة التدخل لمساعدة الفلاحين.